Iranian Bar Associations

تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
  * آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني
  * متن كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان
-------------------------------------------------------------

  * قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

شماره۱۴۸۴۹۴/۱۱۹ ۲۷/۷/۱۳۸۴

جناب آقاي دكتر محموداحمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه با عنوان لايحه نحوه رسيدگي به موارد تخلف در آزمونهاي ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور از سوي دولت به شماره ۲۵۲۷/۲۷۷۱۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

شماره۴۴۲۷۹ ۱۶/۸/۱۳۸۴

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

قانون رسيدگي به تخلفات وجرايم در آزمونهاي سراسري كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۸۴۹۴/۱۱۹ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده۱ـ منظور از « آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمون‌هايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌گردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور.

ماده۲ـ هـيات‌هاي بـدوي و هـيات تجديدنظر برابر ضوابط اين قانون رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.

ماده۳ ـ هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها با حكم و مسووليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون و با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
۱ـ معاون ذي‌ربط دستگاه (رئيس هيات بدوي).
۲ـ مسوول اجرايي آزمون‌هاي دستگاه ذي‌ربط.
۳ـ مديركل حقوقي دستگاه ذي‌ربط.
۴ـ دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون.

ماده۴ـ هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
۱ـ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئيس هيات.
۲ـ يكي از معاونين يا مديران كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير.
۳ـ يكي از معاونين يا مديران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفي وزير.
۴ـ يكي از معاونين يا مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي رئيس دانشگاه.
۵ـ يك نفر حقوقدان با معرفي قوه قضائيه.

ماده۵ ـ تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف ـ ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب ـ ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه‌دار سازد از قبيل:
۱ـ ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
۲ـ تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
۳ـ ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج ـ استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د ـ كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ ـ دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح ـ خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده۶ ـ هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي‌ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (۵): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هيات‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) اين قانون قابل تجديدنظرخواهي در هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده۷ـ در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به‌محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده۸ ـ ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هريك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده۹ـ رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزائي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده۱۰ـ در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده۱۱ـ چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غير متعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته‌باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، براساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيات‌هاي بدوي مي‌باشد.

ماده۱۲ـ هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) مي‌باشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي‌ربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ماده۱۳ـ آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ ابلاغ راي در مراحل بدوي و تجديدنظر و نيز موارد رسيدگي در محل تجديدنظر تابع قانون آئين دادرسي مدني مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماه و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
بالا
فهرست اصلي

  * آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني

روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۷ مورخ ۶ /۵/۱۳۸۴.

• فصل اول - كليات«۱»

ماده ۱- اصطلاحات زير در آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱- كودك خياباني : فرد كمتر از ۱۸ سال تمام كه به صورت محدود يا نا محدود در خيابان به سر مي برد ، اعم از كودكي كه هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و يا كودكي كه خيابان را خانه خود مي داند و رابطه او با خانواده به حدقل رسيده و يا اساسا چنين ارتباطي وجود ندارد.

۲- ساماندهي: مجموعه فعاليتهايي كه توسط نهادها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولتي و غير دولتي تعريف شده در اين آيين نامه ، از شناسايي ، جذب و پذيرش كودكان خياباني آغاز و تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي يابد .

۳- شناسايي : ارتباطي كه توسط مددكار اجتماعي با كودك خياباني شكل مي گيرد و به تشخيص وضع موجود وي مي انجامد.

۴- جذب : ارتباط تقويت مددكار اجتماعي با كودك خياباني كه جلب اعتماد و پذيرش ارتباط از سوي كودك خياباني را به همراه دارد. اين فعاليت با هدف آگاه نمودن كودك خياباني از منابع و خدماتي كه مي تواند در اختيار او قرار گيرد انجام پذيرد.

۵- اقامت: حضور كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت كودك خياباني درمركز اقامت كه شامل سه سطح زير مي شود:

الف - اقامت كوتاه مدت: حضور كودك خياباني در مركز اقامت حداكثر به مدت ۲۱ روز.

ب- اقامت ميان مدت : حضور كودك خياباني در مركز اقامت بيشتر از ۲۱ روز تا يك سال.

ج- اقامت دراز مدت: حضور كودك خياباني بي سرپرست يا بدسرپرست در مراكز شبانه روزي تا پايان ۱۸ سالگي مطابق با آيين نامه مراكز شبانه روزي سازمان بهزيستي كشور.

تبصره - در موارد استثنايي و در صورت ضرورت با نظر تيم تخصصي مدت اقامت موضوع بند «الف» حداكثر يك دوره قابل تمديد مي باشد.

۶- مراكز كودكان خياباني: مراكزي كه در آنها خدمات تخصصي به كودكان خياباني ارايه مي شود. اين مراكز در چهار سطح زير مي باشند:

الف - مراكز و پايگاه هاي سطح يك ( سرپايي): مراكز و پايگاههاي ثابت و سياري كه بدون اقامت كودك نسبت به ارايه خدمات سرپايي به وي و خانواده اش اقدام مي نمايند.

ب- مراكز سطح دو ( اقامت كوتاه مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودك حداكثر تا ۲۱ روز فراهم مي كنند( موضوع جزء « الف » بند (۵) ماده( ۱) اين آيين نامه).

ج- مراكز سطح سه (اقامت ميان مدت) : مراكزي كه امكان اقامت كودك را حداكثر تا يك سطح مهيا مي كند. موضوع جزء «ب» بند (۵ ) ماده (۱) اين آيين نامه )

د- مراكز سطح چهار ( اقامت دراز مدت): مراكزي كه امكان اقامت كودكان بي سرپرست يا بدسرپرست را تا پايان ۱۸ سالگي تامين مي كند.(موضوع جزء «ج» بند (۵) ماده (۱) اين آيين نامه)

۷- پذيرش : برقراري رابطه پايدار حرفه اي كه زمينه را براي اجراي فرآيند مشكل گشايي در سطح مختلف فراهم مي كند. پذيرش در سه سطح زير انجام مي پذيرد:

الف - پذيرش سطح يك : برقراري ارتباط فعال مددكار با كودك خياباني براي فراهم نمودن حمايتهاي لازم ، بدون نگهداري كودك در مر كز اقامت . اين نوع پذيرش در مركز كودكان خياباني سطح يك صورت مي پذيرد.

ب- پذيرش سطح دو: اقامت كوتاه مدت كودك خياباني در مركز سطح دو براي دريافت خدمات تخصصي بيشتر . ( پذيرش سطح (۲) از طريق از سطح (۱) يا به طور مستقيم انجام مي شود).

ج- پذيرش سطح: اقامت ميان مدت كودك خياباني در مركز سه براي دريافت خدمات تخصصي و حمايتهاي بيشتر .( پذيرش سطح (۳) از طريق ارجاع از سطوح (۱) و (۲) انجام مي شود).

د- مراكز سطح چهار ( اقامت بلند مدت): اين مراكز مستقيما و يا با اعطاي مجوز رسمي سازمان بهزيستي كشور به اشخاص حقيقي و حقوقي تاسيس و اداره مي شوند.

تبصره - اقامت بلند مدت و ميان مدت كودكان خياباني كه در مراكز سطح (۳۹) و (۴) انجام مي گيرد مي تواند به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و موسسات غير دولتي علاقمند و واجد صلاحيت واگذار شود . ضوابط و شاخصهاي تشكيل ( فضاي فيزيكي، نيروي انساني و غير ) نحوه اداره و كنترل كيفيت اين مراكز بر اساس آيين نامه ضوابط تاسيس و انحلال مراكز نگهداري كودكان خياباني، موضوع بند (۲) ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰ - توسط سازمان بهزيستي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

۸- ترخيص: پايان اقدامات تيم تخصصي مراكز و دستيابي به اهداف تعيين شده كه منجر به پاسخگوي به نيازهاي كودك در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي گردد. بازگشت كودك به كانون خانواده اولويت اقدامات ترخيص مراكز خواهد بود.

۹- پيگيري: سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از بروز مجدد مشكل براي كودك پس از ترخيص از طريق تماس با خانواد و بازديد از شرايط خانوادگي يا دعوت والدين يا خانواده كودك يا سرپرستان وي جهت بررسي و مشاوره هاي مددكاري انجام مي پذيرد.

۱۰-توانمندسازي: فرآيندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با هدف تحقق زندگي عادي باحداقل وابستگي به منابع حمايتي و ارتقاء تواناييها و مهارتهاي آموزشي ، اجتماعي و حرفه آموزي به كودك و يا خانواده وي ارايه مي شود.

۱۱-تيم تخصصي: شامل گروهي از متخصصين و كارشناسان از جمله سرپرست مركز، روانشناس ، مددكار اجتماعي، روانپزشك، پزشك ، پرستار ، كارشناس حقوقي ، مربي و غيره است كه به صورت سيار يا ثابت به ارايه خدمات تخصصي به كودك خياباني و خانواده وي مي پردازند.

۱۲-نهادهاي حامي: كليه نهادها و سازمانهايي كه به استناد اساسنامه يا وظايف سازماني ، نسبت به ارايه تمام يا بخشي از خدمات موضوع اين آيين نامه به كودكان خياباني اقدام مي نمايند.

• فصل دوم - روند اجرايي

ماده ۲- سازمان بهزيستي كشور موظف است با همكاري و مشاركت شهرداري ، انجمنهاي خيريه، تشكلهاي غير دولتي و نيروي انتظامي و با استفاده از مددكار اجتماعي ( در قالب تيم تخصصي سيار يا مستقر در مراكز كه با همكاري شهرداريها سازماندهي خواهد شد) . نسبت به شناسايي ، جذب ،پذپرش و توانمند سازي كودكان خياباني در كليه مراكز استانها و در صورت صلاحديد كار گروه اجتماعي استان در شهرهاي بالاي دويست هزار نفر اقدام نمايد.

تبصره۱- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در مواردي كه سلامت جسماني و رواني كودك در معرض خطر جدي قرار مي گيرد در امر جذب سازمان بهزيستي كشور همكاري نمايد.

ماده ۳- در هر مرحله مسئوليت پيگيري پس از ترخيص كودك به عهده مركز ترخيص كننده است به جز مركز سطح يك موضوع اين آيين نامه و اين امر تا رسيدن وي به فرجام قابل اطمينان ادامه مي يابد.

ماده ۴- در صورت تحويل كودك خياباني به خانواده، بهزيستي استانها و ساير نهادهاي حامي موظفند در زمينه حمايت مادي و معنوي خانواده اقدامات لازم را به عمل آورند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات خود را به سازمان بهزيستي كشور و كارگروه اجتماعي استان اعلام نمايند.

ماده ۵- اداره كل بهزيستي استانها به منظور تامين هماهنگي بين بخشي و استفاده از همكاري ساير سازمانها و ادارات كل ذي ربط موظفند مسايل مربوط به ساماندهي كودكان خياباني را به طور مستمر در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به جلب همكاري و مشاركت سازمانها و نهادهاي ذي ربط اقدام نمايند.

• فصل سوم - وظايف سازمانها و نهادهاي همكار در سازماندهي كودكان خياباني

ماده ۶- سازمانها و نهادهاي همكار در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني در زمينه هاي تعيين شده زير همكاري خواهند نمود:

۱- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران:

الف - برقراري امنيت در كليه مراحل اجرايي( امنيت مراكز و تيمهاي سيار).

ب- اقدامات لازم براي اجراي تبصره (۲ ) ماده (۲) اين آيين نامه.

ج- تعيين تكليف كودكان خياباني بزهكار.

۲- وزارت دادگستري:

الف - صدور مجوز ها و احكام قضايي لازم درمراحل مختلف ساماندهي.

ب- ارايه مشاوره حقوقي لازم جهت تسهيل ساماندهي كودكاني خياباني.

۳-شهرداري :

الف - تخصيص و تجهيز فضاي فيزكي مناسب جهت اجراي مراحل ساماندهي به استناد ماده (۶) قانون شهرداريها.

ب- تامين امكانات مورد نياز ساماندهي يا اجراي تصميمات كارگروه اجتماعي استان.

۴-وزارت كار و امور اجتماعي:

الف - ارايه تسهيلات اعتباري اشتغالزا به خانواده هاي جوياي كار كودكان خياباني و كودكاني بالاي پانزده سال (با اولويت).

ب- آموزش رايگان مهارتهاي شغلي به خانواده كودكان خياباني و كودكان بالاي پانزده سال توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي .

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :

الف - تامين نيازهاي بهداشتي و درماني كودكان خياباني و خانواده در جه اول آنان و تامين پزشك و پرستار مورد نياز مراكز ساماندهي كودكان خياباني.

ب- ارايه خدمات بهداشت و درمان در مراكز سطح (۲) و (۳).

۲- سازمان بيمه و خدمات درماني:

ـ تامين و صدور بيمه نامه خدمات درماني براي كودك و خانواده درجه اول وي حسب اعلام بهزيستي استانها.

۳- سازمان تامين اجتماعي:

ـ پوشش درماني و خدماني مورد نياز كودك و خانواده درجه اول وي در مراكز درمان و بيمارستانهاي تابعه بدون دريافت وجه.

۴- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران:

الف- انجام اقدامات فرهنگي و تبليغي لازم.

ب- تهيه برنامه ها و تيزرهاي لازم براي آگاه سازي اقشار مختلف جامعه

ج- همكاري رسانه اي با سازمانهاي مسئول در جهت انجام وظايف محوله به آنان.

۵- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران:

ـ تامين خدمات حمايتي و انسان دوستانه جهت كودك و خانواده وي در حد مقدور حسب درخواست بهزيستي استانها.

۱۰-وزارت آموزش و پرورش :

الف - هشدار و آگاه سازي اولياء دانش آموزان از طريق طرح مسئله توسط انجمنهاي اولياء و مربيان .

ب- شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق اولياء و مربيان.

پ- شناسايي و راهنمايي دانش آموزاني كه در معرض آسيب هستند از طريق مشاور مدرسه با همكاري مددكاران سازمان بهزيستي .

ج- ارايه آموزشهاي لازم و آگاه سازي دانش آموزان توسط مربيان و معلمان در خصوص خطرات فرار از خانه و گروههاي آسيب رسان و دامهاي اجتماعي .

۱۱-كميته امداد امام (ره) :

- اعمال حمايتهاي لازم از خانواده هاي تحت پوشش حمايتي كه داراي كودكان خياباني بوده آند.

• فصل چهارم - هماهنگي و نظارت

ماده ۷- هماهنگيهاي لازم و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين نامه در استانها توسط كارگروه اجتماعي استان اعمال خواهد شد.

تبصره - چنانچه كار گروه اجتماعي استان ضروري بداند ، كارگروهي با تركيب و وظايف مشابه در سطح شهرستان نيز قابل تشكيل خواهد بود.

ماده ۸- اداره كل بهزيستي استانها موظفند محورهاي زير را در كارگروه اجتماعي استان مطرح و نسبت به تحقق موارد زير پيگري نمايند:

۱- بررسي فرآيند و عملكرد هر يك از دستگاهها و نهادهاي مجري در هر يك از مراحل اجراي طرح ساماندهي.

۲- بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات و بررسي گزارشهاي ادارات بهزيستي يا كار گروه اجتماعي شهرستان.

۳- فراهم نمودن تمهيدات لازم براي تسهيل اجراي برنامه هاي عملياتي ساماندهي كودكاني خياباني در سطح استان.

۴- ايجاد تعهد و حمايت سياسي از اجراي برنامه هاي عملياتي ساماندهي كودكان خياباني در سطح استان.

۵- برقراري هماهنگي بين بخشي در سطح سازمانها و نهادهاي اجرايي دولتي و غير دولتي در راستاي تحقق اهداف برنامه.

۶- ارزيابي عملكرد و پايش مستمر شاخصهاي تعيين شده در سطح استان.

۷- تحليل وضع موجود در استان بر اساس گزارشهاي دريافت شده از شهرستانها.

۸- ترسيم وضعيت مطلوب استان بر اساس شاخصهاي كشور و داده هاي شهرستانها.

۹- تهيه چارچوب آموزش، برقراري ارتباط و اطلاع رساني عمومي و ايجاد هماهنگي در زمينه هاي زير:

الف - برقراري ارتباط با انجمنهاي خيريه و اطلاع رساني در اين زمينه.

ب- برقراري ارتباط با مسئولان سياسي ، اجتماعي و مذهبي استان و جلب حمايت آنان.

ج- آگاه سازي مردم از آرمانها و هدفهاي برنامه با استفاده از وسايل ارتباط جمعي استان.

۱۰-جمع آوري و تحليل مستندات و گزارشهاي ادواري و موردي شهرستانها.

۱۱-ايجاد بستر لازم جهت توانمندسازي فرد و خانواده وي .

تبصره - در صورت تشخيص كارگروه اجتماعي استان، ساير سازمانها و نهادها علاوه بر سازمانها و نهادهاي موضوع ماده (۶) اين آيين نامه با سازمان بهزيستي كشور در فرآيند ساماندهي كودكان خياباني همكاري خواهند نمود.

• فصل پنجم : مقررات عمومي

ماده ۹- سازمان بهزيستي كشور موظف است با مشاركت و همكاري سازمانها و نهادهاي ذي ربط نسبت به راه اندازي مراكز سطوح چهارگانه موضوع اين آيين نامه در كليه مراكز استانهايي كه با مشكل كودكان خياباني مواجه مي باشند اقدام نمايد.

ماده ۱۰- سازمان بهزيستي كشور مجاز است از محل اعتبارات سازماندهي كودكان خياباني نسبت به جذب نيروي متخصص مورد نياز به صورت قراردادي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايدند.

ماده ۱۱- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه را تامين و در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهد.

ماده ۱۲- وزارت رفاه و تامين اجتماعي هماهنگي اجراي اين آيين نامه را بر عهده دارد و اين امر را توسط شورايي متشكل از دستگاه هاي ذي ربط در ماده (۶) به انجام مي رساند و هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات انجام يافته را تحليل و جمع بندي و به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ارايه خواهد نمود.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

۱- روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۷ مورخ ۶ /۵/۱۳۸۴.
بالا
فهرست اصلي

* متن كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان

كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان

دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر:
* با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه‌اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان

* با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر كه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است كه تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا مي‌آيند و همه از كليه حقوق و آزاديهائي كه در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار مي‌باشند.

* با توجه به اينكه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر، متعهد شده‌اند كه حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندي از كليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند.

* با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين‌المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي‌هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان

* با توجه به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌هايي كه بوسيله سازمان ملل و نمايندگي‌هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است.

* با نگراني از اينكه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض‌ها عليه زنان وجود دارد.
* با تذكر و يادآوري به اينكه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني مي‌باشد و (اين تبعيضها) مانعي است براي شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري مي‌كند و باعث بوجود آوردن مشكلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به كشور خودشان و (جامعه) بشري مي‌شود.
* با در نظر گرفتن اينكه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي‌ها دارند.

* با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين‌المللي مبني بر برابري و عدالت كه كمك مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است.
* با تاكيد به ريشه كن كردن آپارتايد در اشكال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي كشورها كه لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان مي‌باشد.

* با تاكيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همكاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر كنترل بين المللي، (همچنين) با تاكيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درك حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي كه باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه كمك به دستيابي كامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود.
* با اعتقاد به اينكه پيشرفت و توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداكثر شركت زنان در تمام زمينه‌ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است.
* با يادآوري اينكه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور كامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد كودكان و با توجه به اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت و رشد كودكان مستلزم يك توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است.
* با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري كامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است.
* با تصميم به اجراي اصولي كه در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشكال و مظاهر آن، دولتهاي عضو مواد زير را مي‌پذيرند:

قسمت اول

ماده اول
براي (درك) مفاهيم كنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است كه نتيجه يا بمنظور خدشه دار كردن و يا بي‌اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره‌مندي يا اعمالي كه بوسيله زنان انجام مي‌گيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق مي‌گردد.

ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن، محكوم مي‌كنند و بيدرنگ و با كليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت مي‌كنند و آنرا پي گيري مي‌نمايند و بدين منظور امور زير را تعهد مي‌كنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهاي عضو) اگر تاكنون چنين قانوني را وضع نكرده‌اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند كرد.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاي مناسبي است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملكرد‌هائي كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان مي‌باشند.
ح- لغو كليه مقررات كيفري داخلي (ملي) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان مي‌باشند.

ماده سوم
دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه‌ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندكرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت كامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.

ماده چهارم
۱- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه كه بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام مي‌گيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه‌اي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعكس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بكار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر كه فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
۲- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو كه شامل اقداماتي است كه در كنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملكردها كه بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يك جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش‌هاي كليشه‌اي براي مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده كه شامل درك مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يك وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترك مردان و زنان در رشد و تربيت كودكان مي‌باشد. (همچنين) با درك اين (موضوع) كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار مي‌باشند.

ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راكه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشكال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.

قسمت دوم

ماده هفتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند كه (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:
الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي‌هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي
ب: (حق) شركت در تعيين سياست‌هاي حكومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حكومتي (دولتي)
ج: (حق) شركت در سازمانها و انجمنهاي غير حكومتي (دولتي) كه مربوط به حيات سياسي و اجتماعي كشور است.

ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده كرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين‌المللي و در فعاليت سازمانهاي بين‌المللي مشاركت كنند.

ماده نهم
۱- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند كرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد كه ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
۲- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.

قسمت سوم

ماده دهم
دولتهاي عضو كليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه‌اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارك از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي‌بايست در دوره‌هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه‌اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره‌هاي كارآموزي حرفه‌اي تضمين گردد.
ب- (امكان) راهيابي به دوره‌هاي تحصيلي، امتحانات، كادر آموزش با كيفيتهاي و معيارهاي يكسان و تجهيزات آموزشي با كيفيت‌هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم كليشه‌اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش كه دستيابي به اين اهداف را كمك خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون كتابهاي درسي و برنامه‌هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.
د- (ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه - (ايجاد) فرصتهاي يكسان براي راهيابي به برنامه‌هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) كه شامل برنامه‌هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه‌هائي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است كه بين زنان و مردان وجود دارد.
و- كاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر كه ترك تحصيل مي‌كنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني كه قبلا ترك تحصيل كرده‌اند.
ز- (ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت شركت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.
ح- (امكان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) كمك و تضمين سلامت و تندرستي خانواده‌ها كه شامل اطلاعات و مشورت‌هاي مربوط به تنظيم خانواده است.

ماده يازدهم
۱- دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي‌دهند كه بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يكسان (آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق كار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداري از) فرصت‌ها و امكانات شغلي يكسان كه شامل درخواست ضوابط (معيار) يكسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره‌هاي) آموزشي حرفه‌اي و بازآموزي كه شامل كارآموزي‌ها، دوره‌هاي آموزشي پيشرفته حرفه‌اي و آموزشي مجدد مي‌باشد.
د- حق (دريافت) پاداش يكسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابي كيفيت كار و كارهائي كه ارزش يكسان دارند.
ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از كارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.
و- حق (برخورداري از) حفاظت‌ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط كاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان)
۲- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت كار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف كاري كه مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت‌هاي لازم بنحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يك شبكه تسهيلاتي مراقبت از كودكان.
د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي كه اثبات شده است براي آنها زيان آور است.
۳- (وضع) قوانين حمايت كننده در رابطه با موضوعاتي كه در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد.

ماده دوازدهم
۱- دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه‌هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط مي‌شود، تضمين خواهد شد.
۲- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند ۱ اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند كرد.

ماده سيزدهم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يكسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي‌نمايند:
الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب- حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن‌ها و ديگر اشكال اعتبارات مالي
ج- حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه‌هاي حيات فرهنگي

ماده چهاردهم
۱- دولتهاي عضو، مشكلات ويژه‌اي كه زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي كه اين زنان در حيات اقتصادي خانواده‌هاي خود كه شامل كار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند كرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين كنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد.
۲- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شركت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند كرد كه زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف- شركت در تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه (عمراني) در كليه سطوح
ب- راهيابي و دسترسي به امكانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج- (حق) استفاده مستقيم از برنامه‌هاي تامين اجتماعي
د- (حق) برخورداري از تمام دوره‌هاي كارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي كه شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (كارآيي) فني حرفه‌اي مي‌باشد.
ه- (حق) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و- (حق) شركت در تمامي فعاليتهاي محلي
ز- (حق) دستيابي به وامها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و رفتار يكسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين
ح- (حق) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسكن، بهداشت، امكانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات.

قسمت چهارم

ماده پانزدهم
۱- دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
۲- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني كه براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يكسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم بطور يكسان اعطاء خواهند نمود.
۳- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت كه كليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر كه به منظور محدود كردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند.
۴- دولتهاي عضو، حقوق يكسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.

ماده شانزدهم
۱- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:
الف- داشتن حق يكسان براي (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يكسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)
د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق يكسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي كه آنها را براي اجراي اين حقوق قادر مي‌سازد.
و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت كودكان و فرزند خواندگي يا رسم‌هاي مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلي وجود دارد. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يكسان براي هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه‌اي در برداشته باشد.
۲- نامزدي و ازدواج كودكان غير قانوني است و كليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد ضروري است.

قسمت پنجم

ماده هفدهم
۱- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي كنوانسيون حاضر كميته رفع تبعيض عليه زنان (كه از اين به بعد كميته خوانده مي‌شود) تشكيل خواهد شد. اين كميته در هنگام لازم الاجرا شدن كنوانسيون از ۱۸ (نفر كار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از ۲۳ نفر كارشناس كه داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به كنوانسيون هستند، تشكيل مي‌گردد. كارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع كشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند كرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب كارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شكلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه مي‌شود.
۲- اعضاء كميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي كه بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده‌اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو مي‌تواند يك فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد.
۳- نخستين انتخابات ۶ ماه پس از تاريخي كه كنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا كرد، برگزار خواهد شد. حداقل ۳ ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامه‌اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد كرد كه نامزدهاي خودشانرا ظرف ۲ ماه معرفي كنند. دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر دولتهاي عضو نامزدكننده تهيه مي‌كند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
۴- انتخاب اعضاي كميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير كل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو مي‌باشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در كميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند.
۵- اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليكن، دوره عضويت ۹ نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي‌رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين ۹ نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد.
۶- انتخاب پنج عضو اضافي كميته، بنابر مقررات بند ۲ و ۳ و ۴ اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) ۲ نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد.
۷- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي كه مدت دوره وظيفه كارشناسي آن بمثابه عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد كميته منصوب خواهد كرد.
۸- اعضاي كميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالي سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي كه مجمع تصميم مي‌گيرد و اهميت مسئوليت كميته، دريافت خواهند كرد.
۹- دبير كل سازمان ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) كميته بنابر (مقررات) كنوانسيون حاضر، تامين خواهد كرد.

ماده هيجدهم
۱- دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند كه گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي كه پذيرفته‌اند تا مقررات كنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در كميته به دبير كل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف- (هر دولت ابتدا) يك سال پس از لازم الاجرا شدن (كنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).
ب- پس از آن، هر چهار سال يكبار و هر زمان كه كميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد)
۲- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشكلاتي است كه بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق كنوانسيون حاضر، اثر مي‌گذارد.

ماده نوزدهم
۱- كميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد كرد.
۲- كميته كاركنان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.

ماده بيستم
۱- كميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده ۱۸ اين كنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه خواهد داد.
۲- جلسات كميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي كه خود كميته تعيين كند، برگزار خواهد شد.

ماده بيست و يكم
۱- كميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي كه بر مبناي رسيدگي به گزارش‌هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدكرد. اين پيشنهادات و توصيه‌هاي كلي از جمله گزارش كميته همراه با نظرات هر يك از دولتهاي عضو منعكس مي‌شود.
۲- دبير كل سازمان ملل گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بيست و دوم
موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات كنوانسيون حاضر كه اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. كميته ممكن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا كنوانسيون و در ناحيه و مواردي كه اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها مي‌شود، ارائه دهند.

قسمت ششم

ماده بيست و سوم
هيچ چيزي در كنوانسيون حاضر بر مقرراتي كه بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان مي‌شود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:
الف- در قوانين دولت عضو
ب- در هر كنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين‌المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا مي‌باشد.

ماده بيست و چهارم
دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند كه اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر بعمل آورند.

ماده بيست و پنجم
۱- كنوانسيون حاضر براي امضاء تمام كشورها مفتوح خواهد بود.
۲- دبير كل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار كنوانسيون حاضر تعيين شده است.
۳- كنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي بمعني آن است كه مفاد كنوانسيون مي‌بايست طبق قانون اساسي كشوري كه آنرا امضاء كرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴- كنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد كه آن بعنوان سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بيست و ششم
۱- تقاضا براي تجديد نظر كنوانسيون حاضر كه ممكن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير كل سازمان ملل انجام پذيرد.
۲- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.

ماده بيست و هفتم
۱- كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد.
۲- براي هر دولتي كه كنوانسيون حاضر را تصويب مي‌كند و يا به آن ملحق مي‌شود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، كنوانسيون از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد.

ماده بيست و هشتم
۱- دبير كل سازمان ملل متحد متن حق شرطي كه توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد كرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود.
۲- حق شرطي كه ناسازگار با منظور و هدف كنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد.
۳- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير كل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد كرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي كه دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد.

ماده بيست و نهم
۱- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاكره حل نشود، با درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع داده مي‌شود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند كه يك داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يك از طرفين مي‌تواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين‌المللي با درخواستي كه مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.
۲- هر دولت عضو مي‌تواند در زمان امضاء كردن يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به (اجراي) بند يك اين ماده نمي‌داند. ديگر كشورهاي عضو در مورد آن بند كه در ارتباط با دولت عضوي است كه حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يك نخواهند بود.
۳- هر دولت عضوي كه حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، مي‌تواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه‌اي كه به دبير كل سازمان ملل مي‌نويسد (اعلام كند)، پس بگيرد.

ماده سي‌ام
متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر از اعتبار يكساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.

پروتكل اختياري كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان
مصوبه ۱۵ اكتبر ۱۹۸۹- قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد

دولتهاي عضو پروتكل حاضر:
* با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه‌اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان.
* با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و همه از كليه حقوق و آزاديهايي كه در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت، برخوردار مي‌باشند.
* با يادآوري و تذكر به ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين‌المللي حقوق بشر كه تبعيض برمبناي جنسيت را منع كرده‌اند.
* با يادآوري و تذكر به كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه دولتهاي عضو بوسيله آن تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن محكوم كرده‌اند و پذيرفته‌اند كه با تمام ابزارهاي مناسب و بدون درنگ رويه حذف تبعيض عليه زنان را پيگيري كنند.
* با تائيد مجدد بر تصميم آنها (دولتهاي عضو) جهت بهره مندي كامل و مساوي زنان و برخورداري آنها از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و نيز اطمينان از اقدامات موثر براي ممانعت ازنقض اين حقوق و آزاديها.
دولتهاي عضو موارد زير را مي‌پذيرند:

ماده اول
دولت عضو پروتكل حاضر صلاحيت كميته حذف تبعيض عليه زنان (كميته) را جهت دريافت و رسيدگي به شكايات ارائه شده بنابر ماده ۲ به رسميت مي‌شناسد.

ماده دوم
شكايات ممكن است بوسيله فرد يا به نيابت از افراد يا جمعيتي بنابر اختيارات قانوني يك دولت عضو تسليم كميته شود و (شكايت كننده) مدعي گردد، بنابر حقوقي كه در كنوانسيون بيان شده است قرباني خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاييكه شكايت به نيابت افراد و يا جمعيتي به كميته تسليم شده باشد، جلب رضايت آنها ضروري است مگر آنكه مرجع قانوني اين نيابت را بدون رضايت آنها مجاز بداند.

ماده سوم
شكايات مي‌بايست بطور كتبي و داراي امضاء باشد. اگر شكايت رسيده به كميته راجع به دولتي باشد كه عضو كنوانسيون است اما عضو پروتكل نيست، اين شكايت مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم
۱- كميته به شكايت فردي رسيدگي خواهد كرد كه محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههاي قابل قبول اصلاحي داخلي را طي كرده و نتيجه‌اي از شكايت خود نگرفته است. (اين قاعده) در مواردي كه طي كردن مراحل شكايت بنحو غير معقولي طولاني باشد، اجرا نخواهد شد.
۲- كميته شكاياتي را كه قابل پذيرش نيستند را (به دلايل زير) اعلام خواهد كرد:
الف- آن شكايت قبلا بوسيله كميته يا بوسيله ديگر روند تحقيقات بين‌المللي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد.
ب- آن شكايت آشكارا ناقص و يا كاملا اثبات نشدني باشد.
د- آن شكايت (تشخيص داده شود كه) مورد سوء استفاده از حق تسليم شكايت كردن است.
ه- موارد موضوع شكايت زماني اتفاق افتاده است كه پروتكل حاضر براي دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنكه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم
۱- در هر زمان پس از دريافت شكايت و قبل از تصميم و تعيين صلاحيت (رسيدگي به شكايت) كميته مي‌تواند از دولت عضو مربوط درخواست كند براي رسيدگي فوري فيمابين و جهت جلوگيري از زيانهاي جبران ناپذيري كه (ممكن است) به قرباني و يا قربانيان مدعي خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.
۲- در جائيكه كميته نظر صلاحديد خود را طبق بند ۱ ماده حاضر ابراز كند، اين (نظر) دلالت به يك تصميم مجاز و قابل قبول و يا استحقاق (رسيدگي) به شكايت تلقي نمي‌گردد.

ماده ششم
۱- كميته به شكايت غير مجاز و بدون (ذكر) مرجع دولت عضو مربوطه رسيدگي مي‌كند، مشروط به اينكه فرد يا افراد موافقت كنند كه هويت آنها براي دولت عضو روشن شود. در اين مورد كميته شكايتي كه به آن تسليم مي‌شود را بنابر پروتكل حاضر، جهت رسيدگي به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد كرد.
۲- در ظرف شش ماه دولت عضو دريافت كننده (شكايت)، توضيحات يا اظهارات روشن كننده اي راجع به موضوع و تدابيري را كه براي بهبود وضعيت ممكن است اتخاذ گردد و يا در صورت اتخاذ چنين تدابيري بطور كتبي به كميته تقديم خواهد داشت.

ماده هفتم
۱- كميته به شكايات دريافتي بنابه پروتكل حاضر و به كمك اطلاعات قابل دسترس كه بوسيله (فرد) يا به نيابت افراد يا گروهها و دولت عضو مربوطه دريافت كرده است، رسيدگي خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به كشورهاي مربوطه ارسال مي‌گردد.
۲- كميته در موقع رسيدگي به شكايات بنابه پروتكل حاضر جلسات محرمانه تشكيل خواهد داد.
۳- پس از رسيدگي به شكايات، كميته نظرات خود را نسبت به شكايت و نيز توامان پيشنهادات خود را و يا هر (نظر) ديگري را به كشورهاي مربوطه ارسال خواهد داشت.
۴- دولتهاي عضو به نظرات و توصيه‌هاي كميته توجه كامل خواهند كرد و ظرف ۶ ماه پاسخ كتبي از جمله اطلاعات مبني بر هر اقدامي كه به (اجراي) نظرات و توصيه‌هاي كميته كمك نمايد، ارائه خواهند نمود.
۵- كميته ممكن است كشور عضو را به ارائه بيشتر اطلاعات در باره اقداماتي كه در پاسخ نظرات و توصيه‌ها از جمله تصميمات مقتضي كميته انجام داده است، ترغيب كند. (اين اقدامات) و گزارشات بعدي دولت عضو طبق ماده ۱۸ كنوانسيون مي‌باشد.

ماده هشتم
۱- اگر كميته اطلاعات موثق و معتبر دريافت كند كه نشان دهد دولت عضوي حقوقي را كه در كنوانسيون بيان شده است، بطور مرتب نقض كرده است. كميته آن دولت عضو را جهت همكاري و رسيدگي به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد كرد و در پايان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد كرد.
۲- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتي كه بوسيله دولت عضو مربوطه پذيرفته شده است و همچنين ديگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، كميته يك يا چند تن از اعضاء خود را براي تحقيق و رسيدگي تعيين مي‌كند تا گزارشي فوري براي كميته تهيه نمايند. اين تحقيقات و رسيدگي شامل بازديد از قلمرو كشور مربوطه و با مجوز كتبي دولت عضو انجام خواهد گرفت.
۳- پس از كسب مجوز و رسيدگي براي چنين تحقيقي، كميته اين مجوز را همراه با نظرات و توصيه‌هاي خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد كرد.
۴- دولت عضو مربوطه ظرف ۶ ماه از دريافت حكم كتبي و با توجه به نظرات و توصيه‌هائي كه بوسيله كميته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقيقات كميته ابراز خواهد كرد.
۵- چنين تحقيق و رسيدگي محرمانه انجام خواهد گرفت و همكاري دولت عضو در تمام مراحل تحقيقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم
۱- كميته ممكن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده ۱۸ كنوانسيون و همچنين جزيئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي‌ها و تحقيقات به عمل آمده را طبق ماده ۱۸ پروتكل حاضر، دعوت نمايد.
۲- كميته ممكن است در صورت ضرورت طبق ماده ۸ و ۴، پس از پايان دوره ۶ ماهه طي دعوتي از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسيدگي‌ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم
۱- هر دولت عضوي در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق پروتكل حاضر ممكن است اعلام كند كه صلاحيت كميته را نسبت به ماده ۸ و ۹ به رسميت نمي‌شناسد.
۲- دولت عضوي كه در ارتباط با بند ۱ ماده حاضر اعلام كرده است (كه صلاحيت كميته را به رسميت نمي‌شناسد) مي‌تواند در هر زمان بوسيله اعلام به دبير كل آنرا پس بگيرد.

ماده يازدهم
دولت عضو كليه اقدامات لازم و مقتضي را براي اطمينان از اينكه افراد بنابر قوانين قضائي آن كشور تحت رفتار بد يا تهديد كه در نتيجه ارتباط آنها با كميته و پيگيري پروتكل حاضر (نسبت به آن دولت) مي‌باشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم
كميته گزارش سالانه خود را طبق ماده ۲۱ كنوانسيون و خلاصه فعاليت‌هاي خود را طبق اين پروتكل ارائه خواهد داد.

ماده سيزدهم
هر يك از دولتهاي عضو متعهد مي‌شوند كه بطور گسترده مفاد كنوانسيون وپرتكل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بويژه امكانات دستيابي به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پيشنهادات كميته در خصوص دولت عضوي كه درگير است را مهيا سازند.

ماده چهاردهم
كميته مقررات اجرائي خود را در جهت پيروي (از دستورالعمل‌ها) و وظائفي كه اين پروتكل به آن اعطاء كرده است، تعيين و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم
۱- پروتكل حاضر براي امضاء هر كشوري كه كنوانسيون را امضاء ، تصويب يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
۲- پروتكل حاضر موكول به تصويب هر كشوري است كه كنوانسيون را تصويب يا به آن ملحق شده است. اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۳- پروتكل حاضر براي الحاق هر كشوري كه كنوانسيون را تصويب كرده است و يا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
۴- الحاق بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم
۱- پروتكل حاضر ۳ ماه پس از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.
۲- براي هر كشوري كه پس از لازم الاجرا شدن، اين پروتكل را به تصويب رساند و يا به آن ملحق شود، اين پروتكل ۳ ماه پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم
هيچ اجازه حق شرطي نسبت به پروتكل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم
۱- هر كشوري مي‌تواند اصلاحيه اي نسبت به پروتكل حاضر پيشنهاد كند و آنرا نزد دبير كل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير كل هر اصلاحيه پيشنهاد شده را به كشورهاي عضو (اين پروتكل) ارسال مي‌دارد و طي درخواستي از آنها مي‌خواهد كه به او اطلاع دهند كه آيا مايل هستند كنفرانسي از كشورهاي طرف معاهده براي بررسي اين طرحها و اخذ راي در باره آنها تشكيل شود. هر گاه حداقل يك سوم كشورهاي طرف معاهده موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند، دبير كل كنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشكيل خواهد داد. هر اصلاحيه‌اي كه به اكثريت آراء كشورهاي حاضر و راي دهنده در كنفرانس پذيرفته شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
۲- هنگاميكه اصلاحيه‌ها به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده باشد و بوسيله دوسوم از كشورهاي طرف معاهده پروتكل حاضر و طبق قانون اساسي هر يك از آنها پذيرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.
۳- هنگاميكه اين اصلاحيه‌ها لازم الاجرا شدند براي كشورهائي كه آنها را پذيرفته‌اند اجراي آن الزامي خواهد بود. ساير كشورهاي عضو كماكان به مقررات پروتكل حاضر و هر اصلاحيه‌اي كه قبلا پذيرفته‌اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم
۱- هر كشور عضو مي‌تواند در هر زمان بوسيله اعلام كتبي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد پروتكل حاضر را فسخ نمايد. اين فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول اعلام به دبير كل نافذ خواهد بود.
۲- فسخ به اجراي مقررات پروتكل حاضر در مورد هر اطلاعيه‌اي كه به موجب ماده &#۱۶۳۴; قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ تقديم شده باشد خللي وارد نخواهد كرد.

ماده بيستم
دبير كل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام كشورها مراتب زير را خواهد رساند:
الف- امضاها، تصويب‌ها و الحاق‌هاي پروتكل حاضر را
ب- تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل حاضر و هر اصلاحيه‌اي را بنابر ماده ۱۸
ج- هر فسخي كه انجام گيرد بنابر ماده ۱۹

ماده بيست و يكم
۱- متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي پروتكل حاضر داراي اعتباري يكسان است و در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۲- دبير كل سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده پروتكل حاضر را به كليه كشورهاي مذكور درماده ۲۵ كنوانسيون ارسال خواهد كرد.
بالا
فهرست اصلي