تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي
  * آئين‎نامه موضوع ماده۱۶ قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (۷/۱۱/۱۳۸۳)
  * بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور در خصوص تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي
  * نماينده تربت‌حيدريه:
صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق از سوي قوه قضاييه، بدون قانون در حال اجراست
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي  * قسمت اول
  * قسمت دوم
-------------------------------------------------------------


  * دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي

۱۳۸۴/۹/۱۵
دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي شماره ۱۱۸۷۸/۸۴/۱



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي كه در ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ به تصويب رياست محترم قوه‌قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي

در راستاي حُسن اجراي آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع تنفيذ ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم) و بندهاي ۲و۳ از قسمت ب ماده ۷ آيين‌نامه مذكور و ماده ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر بر قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي آن، «دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» به شرح ذيل تصويب و ابلاغ مي‌گردد:
ماده۱ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و انجام داوري و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوي و ايجاد وحدت‌رويه در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به امور راهنمايي و رانندگي، « شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي» مطابق مقررات پيش‌بيني شده در آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين دستورالعمل اختصاراً « شوراهاي ويژه» گفته مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده۲ـ حدود صلاحيت شوراهاي ويژه « رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي برگه‌هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي» و « رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيـير وضعـيت خـودرو» ، « رسيـدگي بـه اتهام رانندگي بدون پروانه» و « تصادفات رانندگي» مي‌باشد.
ماده۳ـ اعتراض به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي ابتدا به اجرائيات و يا واحدهاي مشابه راهنمايي و رانندگي تقديم مي‌گردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود. اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي در شوراهاي ويژه رسيدگي خواهد شد. در صورتي كه ظرف يك هفته قبض اصلاحي صادر نگرديد و يا راهور نظر خود را اعلام ننمايد، با مراجعه دادخواه به شوراي ويژه، موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده۴ـ صلاحيت شوراي ويژه براي رسيدگي به اعتراض صورت وضعيت اصلاحي مربوط به قبوض جرايم راهنمايي و رانندگي: با عنايت به بند دوم قسمت ب ماده ۷ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال مي‌گردد، همچنين رسيدگي به جرائمي كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، در حدود صلاحيت رسيدگي شوراهاست. با توجه به موارد مذكور و عنايت به ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰، كه محدوده جرايم تخلفات رانندگي را از ده‌هزار ريال الي سيصدوپنجاه هزار ريال اعلام نموده‌است، رسيدگي به اعتراض نسبت به تمامي جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، حتي در مواردي كه به علت عدم پرداخت دو برابر مي‌شود، در صلاحيت شوراهاي ويژه است.
در تعيين حدود صلاحيت شورا، جمع جريمه‌هاي مورد اعتراض، ملاك تعيين صلاحيت نيست، بلكه هر مورد تخلف با عنايت به جريمه متعلقه، لحاظ مي‌گردد. اگر جريمه‌هاي متعدد به موجب يك صورت وضعيت، اعلام شود و معترض بخواهد به همه آنها يك جا اعتراض نمايد، عليرغم اين كه ممكن است جمع جريمه‌ها بالاتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي در صلاحيت شوراهاي ويژه خواهدبود.
ماده۵ ـ صلاحيت شوراي ويژه در رسيدگي به تخلفات درخصوص تغيير وضعيت خودرو: صلاحيت شوراي ويژه در اين خصوص نيز، براساس آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال ۱۳۸۴ و آن دسته از مواردي كه ناظر بر جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامي مي‌باشد، است.
ماده۶ ـ حضور مامور مربوطه يا نماينده راهنمايي و رانندگي در جلسات رسيدگي شوراهاي ويژه ضروري است لكن عدم حضور، مانع از رسيدگي و صدور راي نمي‌باشد.
ماده۷ـ رعايت مفاد قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحيه‌هاي بعدي ـ به ويژه مفاد ماده ۱ آن ـ در خصوص افسران خاطي و معترضان بلاوجه به صورت وضعيت‌هاي اصلاحي، در تمامي مراحل صدور راي و اتخاذ تصميم در شوراي ويژه، ملاك عمل خواهد بود.
ماده۸ ـ لازم است حوزه‌هاي قضايي و ضابطين دادگستري، كليه دعاوي مربوط به‌تخلفات و جرايم رانندگي منجر به ديه را بدواً به منظور ايجاد صلح و سازش به شوراي ويژه ارجاع نمايند، در اين خصوص رعايت حد نصاب الزامي نمي‌باشد.
ماده۹ـ تعداد اعضاي شوراهاي ويژه و انتخاب آنها به ترتيبي است كه در آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف پيش‌بيني شده است.
تبصره۱ـ لازم است حتي‌المقدور يك نفر از اعضاي شوراي ويژه از ميان افسران بازنشسته ناجا (در امور مربوط به راهنمايي و رانندگي) كه داراي پروانه كارشناسي رسمي دادگستري (طبق مفاد آئين‌نامه اجرايي) نباشند، انتخاب گردد.
تبصره۲ـ قضاوت مشاور شوراهاي ويژه، متناسب با نيازها، با پيشنهاد دادگستري كل استان و تاييد دفتر پيگيري طرحها و برنامه‌ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه با امضاي رييس قوه قضاييه تعيين مي‌گردند.
تبصره۳ـ ساعات حضور و فعاليت اعضاي شوراهاي ويژه، مطابق ساعات اداري اجراييات راهنمايي و رانندگي خواهد بود.
ماده۱۰ـ تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه و تعداد آنها، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تاييد « دفتر پيگيري طرحها و برنامه‌ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» متناسب با تعداد مراكز اجراييات راهنمايي و رانندگي صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ شهر تهران به عنوان « ويژه» حداكثر ۲۵ حوزه، كلانشهرهاي مشهد، تـبريز، اصفهان، شيـراز و اهواز حداكثر ۱۰ حوزه و ساير شهرستانها متناسب با نيازها به تشخيص رئيس كل دادگستري استان با توجه به نياز اعلامي از سوي راهور ناجا حداكثر تا ۴ حوزه شوراهاي حل اختلاف ويژه خواهند داشت.
ماده۱۱ـ تامين و تجهيز لوازم و امكانات شوراهاي ويژه طبق موارد ذيل مي‌باشد:
تبصره۱ـ محل استقرار شوراهاي ويژه، حتي‌المقدور در نزديك‌ترين مكان به اجراييات راهنمايي و رانندگي ـ طبق آئين‌نامه اجرايي ـ تامين خواهدشد.
تبصره۲ـ تجهيزات اداري و نيازمنديهاي رايانه‌اي شوراهاي ويژه (اعم از نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبكه و ساير ملزومات) با تعامل ناجا و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامه‌ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» تامين مي‌گردد.
تبصره۳ـ تهيه ملزومات و اقلام مصرفي شوراهاي ويژه، توسط دادگستري كل استانها انجام خواهد شد.
تبصره۴ـ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه و قضات مشاور و كاركنان دبيرخانه از محل اعتبارات شوراهاي حل اختلاف پرداخت مي‌گردد.
ماده۱۲ـ برنامه زماني و منابع آموزشي شوراهاي ويژه، علاوه بر مباحث مصوب آموزش اعضاي شوراهاي حل اختلاف، بر اساس مواد آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي، جدول اخذ جرائم مصوب، فصل ۲۹ قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره۱ـ معاونت آموزش قوه قضائيه مسوليت برنامه‌ريزي، تدوين متون آموزشي و نظارت بر اجراي برنامه آموزشي شوراهاي ويژه را به عهده داشته و با هماهنگي «دفتر پيگيري طرحها و برنامه‌ها و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته» اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد.
تبصره۲ـ هزينه‌هاي آموزش اعضاي شوراهاي ويژه، از محل اعتبارات اختصاص يافته به آموزش شوراهاي حل اختلاف توسط معاونت آموزش قوه قضاييه تامين و پرداخت خواهد شد.
ماده۱۳ـ اجراييات راهنمايي و رانندگي و واحدهاي اجراي احكام حوزه‌هاي قضايي، حسب مورد موظف به اجراي آراء و تصميمات شوراهاي ويژه مي‌باشند.
ماده۱۴ـ اين دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئيس قوه قضاييه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * آئين‎نامه موضوع ماده۱۶ قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (۷/۱۱/۱۳۸۳)

۱۴/۹/۱۳۸۴
آئين‎نامه موضوع ماده۱۶ قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (۷/۱۱/۱۳۸۳) شماره۱۱۸۳۴/۸۴/۱



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره ۲۲۱۵۲/۱ـ۱۲/۹/۱۳۸۴ معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به همراه يك نسخه آئين‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي، به‌استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد، مرقوم فرمودند:
(باسمه تعالي ـ با آئين‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي موافقت مي‌شود.)
عليهذا ضمن ابلاغ مراتب، نسخه‌اي از آئين‌نامه مذكور جهت درج در روزنامه رسمي به‌پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آئين‎نامه موضوع ماده۱۶ قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (۷/۱۱/۱۳۸۳)

فصل اول ـ كليات
ماده۱ـ در اين آئين‌نامه اصطلاحات به كار برده شده داراي معاني زير مي‌باشند:
الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيائي مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در اين آئين‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
ج ـ استفاده كننده مجاز: هر توليد كننده‌اي كه طبق ماده ۱۰ قانون شرايط استفاده از نشانه جغرافيايي را داشته باشد.
د ـ متقاضي: هر شخص حقيقي و حقوقي است كه مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي را به مرجع ثبت تسليم مي‌نمايد.
هـ ـ ذينفع: ذينفع اعم از توليد كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحيتدار مربوط مي‌باشد.
و ـ كشور مبدا: كشوري است كه نام آن يا محل واقع در آن تشكيل دهنده نشانه جغرافيايي است كه شهرت محصول به آن منتسب است.
فصل دوم ـ تسليم اظهارنامه:
ماده۲ـ ثبت نشانه جغرافيايي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت مي‌باشد.
ماده۳ـ اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي بايد در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسي تنظيم و پس از تايپ توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.
تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه اظهارنامه پرداخت شود و رسيد آن به همراه اظهارنامه تسليم شود.
ماده۴ـ اظهارنامه نشانه جغرافيايي مشتمل بر مندرجات ذيل مي‌باشد:
الف ـ نام، نشاني، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي.
ب ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست شده است.
ج ـ اسم و اقامتگاه قانوني شخص يا اشخاص دريافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.
د ـ كشور مبدا كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است و محل توليد محصول.
هـ ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي به آن مربوط است.
و ـ در صورتي كه نشانه جغرافيايي مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد آوا نويسي آن نيز به فارسي در محل مخصوص بايد درج شود.
ز ـ تعيين نشاني در تهران براي متقاضيان خارجي.
ح ـ شماره تلفن و نشاني پست الكترونيكي در صورت وجود.
تبصره ـ نام و نشاني متقاضيان مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي گردد.
ماده۵ ـ اظهارنامه ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي بايد داراي ضمائم زير باشد:
الف ـ مدارك مثبت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي.
ب ـ نسخه اصلي يا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتي كه تقاضا توسط وكيل بعمل آيد.
ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافيايي به طريقي كه استعمال مي‌شود حداكثر در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتي متر.
د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زير مي‌باشد:
۱ـ نام محصول و نشانه جغرافيايي كه ثبت آن درخواست مي‌شود.
۲ـ توصيف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصيات اصلي فيزيكي، شيميايي، ميكروبيولوژيك و يا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتيك) آن.
۳ـ منطقه مشخص جغرافيايي توليد محصول.
۴ـ مدارك دال بر اينكه مبدا محصول در منطقه جغرافيايي معيني است يا محصول در آن منطقه توليد شده است.
۵ ـ توصيف روش بدست آوردن محصول و همچنين اطلاعات مربوط به بسته‌بندي چنانچه به بسته‌بندي براي تامين كيفيت يا تعيين منشا توليد يا تضمين كنترل در منطقه جغرافيايي تعيين شده نياز باشد.
۶ ـ جزئيات ارتباط با محيط جغرافيايي يا مبدا جغرافيايي.
۷ـ جزئيات مراحل كنترل يا ساختار بازرسي كه به منظور احراز يا پايش رعايت مستمر خصوصيات محصول ضرورت دارد.
۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافيايي» ، «نشانه جغرافيايي حمايت شده» ، «نشانه جغرافيايي ثبت شده» و يا مشخصات ملي و سنتي مترادف آن بر روي محصولات.
هـ ـ تائيديه مقام صلاحيتدار اتحاديه‌هاي مربوط و يا سازمانهاي مرتبط داير بر تصديق مبدا توليد و انتساب كيفيت، شهرت و ساير خصوصيات مورد ادعا به آن مبدا جغرافيايي به وسيله متقاضي.
و ـ اگر كشور مبدا نشانه جغرافيايي ايران نباشد تسليم يك نسخه از سندي دال بر ثبت و يا شناسايي قانوني آن در كشور مبدا به زبان اصلي كه به گواهي مقام صادر كننده آن رسيده و توسط كنسولگري ايران گواهي شده باشد به همراه ترجمه رسمي آن الزامي است.
ماده۶ ـ مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.
ماده۷ـ متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافيايي مي‌تواند ضمن درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.
تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.
ماده۸ ـ مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاريخ وصول از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آئين‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
ماده۹ـ اگر در نتيجه بررسي، مرجع ثبت ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد بايد به صورت مكتوب و با قيد جزئيات مراتب را به متقاضي ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت مقرر در اين آئين‌نامه اقدام به رفع نقص نمايد. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد مي‌شود.
تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني ۳ ماه و براي متقاضيان خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود. چنانچه مدت مزبور كفايت ننمايد متقاضي فقط براي يك بار مي‌تواند استمهال نمايد.
ماده۱۰ـ هرگاه تقاضاي ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي مورد پذيرش قرار گيرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي خواهد شد.
آگهي مزبور شامل موارد ذيل است:
الف ـ نام، نشاني متقاضي و نماينده قانوني وي در تهران و اگر متقاضي ساكن تهران نباشد نام و نشاني و سمت نماينده قانوني وي در تهران.
ب ـ تاريخ و شماره اظهارنامه.
ج ـ نشانه جغرافيايي كه ثبت آن مورد تقاضاست.
د ـ تعيين قلمرو جغرافيايي كه نشانه در آن محدوده استفاده مي‌شود.
هـ ـ محصولي كه ثبت نشان جغرافيايي براي آن مورد تقاضاست.
و ـ كشور مبدا و منطقه مشخص جغرافيايي توليد.
ماده۱۱ـ در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را به نحو مكتوب به متقاضي ابلاغ نمايد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه‌هاي مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقديم نمايد.
تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ۳ ماه و براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.
ماده۱۲ـ هر شخصي كه نسبت به پذيرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۶۰ روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خود را ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر همراه با دلايل و مدارك استنادي به مرجع ثبت تسليم نمايد.
تبصره ـ اگر معترض شخصي است كه نشانه جغرافيايي قبلاً بنام او ثبت نشده‌است بايد در حين اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه تسليم نمايد.
ماده۱۳ـ مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌اي از اعتراضيه را به انضمام مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد.
ماده۱۴ـ متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضيه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. در صورتي كه متقاضي ساكن ايران نباشد مهلت مذكور براي تسليم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.
ماده۱۵ـ هرگاه متقاضي به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او مسترد شده تلقي مي‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام مي‌گردد تا در صورتيكه نشانه جغرافيايي وي به ثبت نرسيده باشد بر طبق اظهارنامه‌اي كه حين اعتراض تسليم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نمايد.
ماده۱۶ـ در صورت عدم تمكين متقاضي با درخواست معترض موضوع در كميته‌اي مركب از رئيس اداره و يك نفر به انتخاب رئيس سازمان و يك كارشناس به‌انتخاب مديركل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و تصميم كميته از سوي طرفين ظرف دو ماه براي اشخاص مقيم در ايران و ۳ ماه براي اشخاص مقيم در خارج از ايران قابل شكايت در محاكم عمومي تهران مي‌باشد.
تبصره۱ـ تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء مي‌باشد.
تبصره۲ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميته عضويت پيدا كند.
فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافيايي:
ماده۱۷ـ ثبت نشانه جغرافيايي در دفتر مخصوص با قيد مراتب زير بعمل خواهد آمد:
الف ـ نام، نشاني و تابعيت متقاضي يا نماينده وي.
ب ـ نشانه جغرافيايي.
ج ـ تعيين كشور مبدا و منطقه جغرافيايي و محل توليد محصولي كه نشانه براي آن استفاده مي‌شود.
د ـ كالايي كه نشانه جغرافيايي براي آن استفاده مي‌شود.
ه ـ مشخصات تاييد شده محصول.
و ـ تاريخ و شماره اظهارنامه، تاريخ و شماره ثبت.
ز ـ تاريخ و شماره ثبت و يا جزئيات شناسايي قانوني نشانه جغرافيايي در كشور مبدا.
تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء متقاضي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره مالكيت صنعتي برسد.
ماده۱۸ـ پس از ثبت نشانه جغرافيايي مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهي مي‌نمايد آگهي مزبور شامل مندرجات بندهاي الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.
ماده۱۹ـ گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئيس اداره امضاء مي‌شود صادر و پس از ارائه آگهي منتشر شده تسليم متقاضي مي‌گردد.
ماده۲۰ـ گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي حاوي همان نكات مندرج در دفتر ثبت مي‌باشد.
ماده۲۱ـ هرگونه تغيير و اصلاحي در نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و يا به تشخيص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند بايد به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزينه‌هاي مقرر صورت گيرد. در صورتي كه اصلاحات و تغييرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بايستي پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمي آگهي گردد.
ماده۲۲ـ چنانچه مرجع ثبت تغيير و يا اصلاح نشانه جغرافيايي را لازم بداند مي‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نمايد مشروط به اينكه به ماهيت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمي آگهي مي‌گردد.
ماده۲۳ـ رسيدگي به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغيير نشانه جغرافيايي ثبت شده يا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه براي ثبت نشانه جغرافيايي ذكر شده است بعمل خواهد آمد.
فصل چهارم ـ دادخواهي و مقررات مختلفه:
ماده۲۴ـ رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آئين‌نامه در صلاحيت دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد.
ماده۲۵ـ تجديد نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئين دادرسي مدني و كيفري خواهد بود.
ماده۲۶ـ دادخواست اصلاح يا ابطال نشانه جغرافيايي ثبت شده بايد به مالك يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ گردد.
ماده۲۷ـ در ابلاغ مربوط به ابطال يا اصلاح بايد موارد زير تصريح شود:
الف ـ اشاره به شخص يا اشخاص ذينفع كه تقاضاي ابطال يا اصلاح ثبت نشانه جغرافيايي را نموده است.
ب ـ اشاره به نشانه جغرافيايي با تصريح به مشخصات كامل ثبت.
ج ـ دلايل درخواست.
ماده۲۸ـ هرگاه دادگاه راجع به ابطال يا اصلاح نشانه جغرافيايي ثبت شده حكم قطعي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و اين مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال يا اصلاح و آن را به هزينه محكوم عليه در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار آگهي نمايد.
ماده۲۹ـ آگهي مربوط به ابطال يا اصلاح بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
الف ـ ذكر نشانه جغرافيايي.
ب ـ اشاره به اينكه نشانه جغرافيايي حسب مورد ابطال يا اصلاح شده است.
ج ـ ذكر موارد اصلاحي در صورت اصلاح.
د ـ ذكر حكم قطعي دادگاه كه به موجب آن ابطال يا اصلاح صورت گرفته است.
ماده۳۰ـ مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي‌توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع و يا كشف مي‌شود و يا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تامين دليل يا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد. دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد. همچنين دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تامين مناسب اخذ نمايد در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي‌باشد. به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد.
تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين دادرسي مدني و كيفري عمل خواهدشد.
ماده۳۱ـ هرگاه مرجع ثبت راساً تصميم به رد تقاضاي ثبت علامت تجاري مشتمل بر نشانه جغرافيايي غير واقعي نمايد بايد اين موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بيان دلايل رد به متقاضي اطلاع دهد. متقاضي مي‌تواند ضمن پرداخت هزينه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائي تسليم نمايد.
تبصره ـ مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم در ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم در خارج ۲ ماه خواهد بود.
ماده۳۲ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به ابطال علائم تجاري گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الي ۳۱ اين آئين‌نامه خواهد بود.
ماده۳۳ـ مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعي در مورد ابطال ثبت علامت تجاري گمراه كننده را از طريق آگهي در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير است:
الف ـ علامت تجاري ابطال شده.
ب ـ شماره و تاريخ اظهارنامه، شماره و تاريخ ثبت.
ج ـ نام و نشاني مالك.
د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتي براي آن به ثبت رسيده است.
ه ـ دليل ابطال.
ماده۳۴ـ رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافيايي جهت اخذ رونوشت مصدق و يا نسخه‌برداري از اسناد و مدارك با تقاضاي كتبي ذينفع پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر امكان پذير است.
ماده۳۵ـ براي ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي حق‌الثبت به طريق زير اخذ مي‌شود:
۱ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه ۱۵۰۰۰۰ ريال.
۲ـ حق‌الثبت نشانه جغرافيايي ۱۲۰۰۰۰۰ ريال.
۳ـ هزينه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي ۱۰۰۰۰۰ ريال.
۴ـ هزينه‌هاي تغيير و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ريال.
۵ ـ هزينه دريافت گواهي تائيد شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ريال.
ماده۳۶ـ مرجع ثبت مي‌تواند فرآيند ثبت نشانه جغرافيايي را به صورت الكترونيكي انجام دهد.
ماده۳۷ـ اين آئين‌نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره مي‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مامور اجراي آن است.
بالا
فهرست اصلي


  * بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور در خصوص تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي

۲۸/۸/۱۳۸۴


بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور

شماره۱۱۰۰۰/۸۴/۱



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام، تصوير بخشنامه شماره ۱۱۰۰۰/۸۴/۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۴ ريـاست محتـرم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

مستشار ديوانعالي كشور ـ مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ خسرو حكيمي

بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور

حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، در تنظيم صحيح و دقيق و ارسال اوراق قضائي اهتمام جدي نداشته و رعايت مقررات و قوانين را نمي‌نمايند و با ارسال اوراق با نواقص عديده و نادرست موجبات اتلاف وقت، سرگرداني ارباب رجوع و نهايتاً اطاله دادرسي را فراهم مي‌نمايند. بنابراين ضمن تذكر رعايت قوانين و مقررات مربوط، به كليه شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور اعمال موارد ذيل تاكيد مي‌گردد:
۱ـ در تنظيم اوراق قضائي، لازمست مشخصـات و نشاني اصحاب دعوي و مطلعين و ديگر مدعوين و نيز وقت حضور و كلاسه پرونده به طور دقيق و خوانا قيد و ممهور به مهر دفتر شعبه گردد قبل از ارسال از تكميل اوراق بلحاظ ضمائم، تعداد نسخ يا صفحات اطمينان حاصل شود.
۲ـ قبل از ارسـال اوراق، نسبت به كفايت وقت، در ابـلاغ اوراق مربـوط با توجه به زمان و وقت حضور و رسيدگي، دقت كافي بعمل آورده شود و از ارسال اوراقي كه فاقد وقت حضور و رسيدگي مي‌باشد و يا تا زمان وصول به اداره يا واحد ابلاغ، وقت آن منقضي مي‌گردد جداً خودداري نمايند.
۳ـ از ارسال اوراقي كه مربوط به ابلاغ نمي‌باشند به ادارات يا واحدهاي ابلاغ ممانعت بعمل آورده شود. مانند نيابت، نشر آگهي، امور مربوط به سفارتخانه‌ها و وزارت امور خارجه و...
۴ـ چنانچه ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها باشد به استناد تبصره۱ ماده۶۸ «ق.ا.د.م» اوراق راساً به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال شود و در چنين مواقعي از ارسال اوراق مربوطه به ادارات يا واحدهاي ابلاغ جداً خودداري گردد.
۵ ـ اعمال ماده ۳۰۰ «ق.ا.د.م» مبني بر ابلاغ حضوري دادنامه (پس از امضاء آن) به اصحاب دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها از طرف مدير دفتر دادگاه تاكيد مي‌گردد.
۶ ـ اعمال ماده ۳۳ الحاقي ۲۴/۸/۱۳۵۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۸ كه مقرر مي‌دارد «علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي‌تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسيله ديگري كه صلاح و مقتضي بداند انجام دهد. در صورتيكه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعايت تشريفات مربوطه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم يا صدور راي نخواهد بود» بـا توجه به عدم نسخ آن، تاكيد مي‌گردد.
۷ـ ابلاغ اوراق قضائي بصورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي با توجه به ماده۳۳ قانون فوق الاشعار، منعي نداشته و در صورت تمايل خواهان، مي‌بايست در پايان شرح دادخواست، شماره‌هاي مربوط بطور دقيق ذكر گردد تا امر ابلاغ سريع‌تر صورت گيرد.
۸ ـ معاونت آموزش دادگستري كل هر استان، نسبت به برنامه ريزي و برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزشي براي مامورين ابلاغ واحدهاي مربوط اقدام خواهند نمود.
۹ـ بديهي است روساي محترم شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور بر عملكرد متصديان دفتري شعبه خود در تنظيم دقيق و صحيح اوراق قضائي نظارت لازم را اعمال خواهند نمود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ناحيه اعضاء دفتري موظفند جهت تعقيب فرد خاطي وفق مقررات اقدام، تا از سوء جريان امور جلوگيري شود.

رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي


  * نماينده تربت‌حيدريه:
صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق از سوي قوه قضاييه، بدون قانون در حال اجراست

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي رسيدگي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم با ارائه طرح و يا لايحه‌اي را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدناصر توسلي‌زاده نماينده تربت حيدريه با اشاره به بند ۷ ماده ۲۱ و ذيل قانون اصل ۱۳۸ و ۸۵ و قانون نحوه اجراي اصل ۱۳۸ گفت: از آنجايي كه قانون برنامه ۵ ساله است، لذا با انقضاء آن، در صورتي كه مواد استمرار نيابد و در برنامه‌ي بعدي قانون نشده باشد، اجراي آن غيرقانوني خواهد بود.

وي افزود: ماده‌ي ۱۸۷ در برنامه پنج ساله‌ي سوم آمده است، اما؛ محتواي آن نه در برنامه چهارم است و نه اين‌كه به صورت قانون مستقل در مجلس تصويب شده است. بنابراين زمان ماده منقضي است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين‌كه استمرار اجراي ماده ۱۸۷ غيرقانوني است، تصريح كرد: يا بايد با دادن طرح و لايحه اين ماده قانونمند و در مجلس تصويب شود و يا اين‌كه طبق قانون اصل ۱۳۸ عمل گردد.

رييس مجلس نيز با بيان اين‌كه موضوع از طرف هيات رييسه و اداره قوانين بررسي خواهد شد از توسلي‌زاده خواست تا به اداره كل قوانين براي پيگيري مراجعه كند.

گفتني است بر اساس ماده ۱۸۷ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود جهت ايجاد تسهيلات براي مردم و هم‌چنين احقاق حقوق عامه، نسبت به صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي فارغ‌التحصيلان رشته حقوق اقدام نمايد.
بالا
فهرست اصلي


آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي  * قسمت اول

نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي



شماره۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱ هـ ۸/۵/۱۳۸۴

وزارت كشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غير دولتي

فصل اول ـ كليات

ماده۱ـ دراين آييـن‎نامه واژه‌هـا و عبـارات زير به جاي مفاهـيم مشروح مربوط به‎كارمي‌روند:
الف ـ سازمـان غيـر دولتـي كـه در اين آييـن‎نامه «سـازمان» ناميده مي‌شود، به‎تشكلهايي اطلاق مي‌شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تاسيس‎شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشد.

تبصره۱ـ عناوين «جمعيت»، «انجمن»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظائر آن مي‌تواند به جاي واژه «سازمان» در نام‌گذاري به‎كارگرفته‎شوند.

تبصره۲ـ واژه «غيردولتي» به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تاسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تاسيس و اداره سازمان، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.

تبصره۳ـ اهداف غير سياسي دربردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
تبصره۴ـ اهداف غيرانتفاعي عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء ، موسسان، مديران و كاركنان سازمان.

تبصره۵ ـ داوطلبانه به معناي مشاركت و تاسيس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادي اراده اشخاص است.
ب ـ هيئت موسس به مجموعه اشخاصي گفته مي‌شود كه سازمان را تاسيس مي‌نمايند.
پ ـ پروانه فعاليت، سندي است كه توسط مراجع مقرر در اين آيين‎نامه با رعايت ضوابط مربوط در جهت تشكيل سازمان صادر مي‌شود.

ت ـ مراجع نظارتي مشتمل برهيئت نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار، نماينده شوراي اسلامي شهرستان و نماينده سازمانهاي غير دولتي شهرستان)، هيئت نظارت استان (مركب از استاندار، نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده شوراي اسلامي استان و نماينده سازمانهاي غير دولتي) و هيئت نظارت كشور (مركب از معاون ذيربط وزير كشور، نماينده شوراي عالي استانها و نماينده سازمانهاي غير دولتي) مي‌باشند كه براساس اين آيين‌نامه و با رعايت ضوابط مربوط، در سطح شهرستان، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمانهاي غيردولتي، غير از تشكلهايي كه مطابق قانون مرجع نظارتي خاص براي آنها پيش‌بيني شده است، اقدام مي‌نمايند. نظارت بر سازمانهاي غيردولتي فرا استاني، كشوري يا بين‌المللي با هيئت نظارت كشور خواهد بود.

ماده۲ـ سازمان پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت برابر ضوابط اين آيين‌نامه و ساير مقررات جاري داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد.

ماده۳ـ موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد علمي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، هنري، نيكوكاري و امور خيريه، بشردوستانه، امور زنان، آسيب‌ديدگان اجتماعي، حمايتي، بهداشت و درمان، توانبخشي، محيط زيست، عمران و آباداني و نظائر آن يا مجموعه‌اي از آنها مي‌باشد.

فصل دوم ـ حقوق و تكاليف

ماده۴ـ سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ ارايه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي.
ب ـ اظهارنظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب:

۱ـ در فرآيند برنامه‌ريزي مراجع دولتي و عمومي غيردولتي در سطوح شهرستان، استان يا ملي بر حسب مورد.
۲ـ در مورد آثار و نتايج فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذي‌ربط.
پ ـ كمك به اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي از طريق توافق و تفاهم با آنها.
ت ـ برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در جهت تحقق اهداف سازمان.
ث ـ انتشار نشريه.
ج ـ انجام هرگونه عمليات ديگر براي تامين اهداف مقرر در اساسنامه سازمان.
چ ـ حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.

ماده۵ ـ سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع نظارتي مربوط و نيز در طي سال، ساير گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي را بنا به درخواست مرجع يادشده، حسب مورد، ارائه و همچنين نسبت به انتشار خلاصه‌اي از گزارش سالانه مذكور براي اطلاع عموم، در محدوده جغرافيايي فعاليت خود اقدام كند.

ماده۶ ـ هزينه‌هاي سازمان از منابع زير تامين مي‌شود:
الف ـ هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي.
ب ـ وقف و حبس.
پ ـ وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آيين نامه.
ت ـ حق عضويت در سازمان.

تبصره۱ـ سازمان موظـف است پيش از دريافت كمك از منابع خارجي، مشخصات منبع كمك كننده، ميزان كمك و چگونگي آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به‎مراجع نظارتي مربوط اعلام نمايد. مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ وصول اعلام يادشده، نسبت به نظر خواهي از وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
موافقت دستگاهـهاي يادشـده ضروري است و اين دستگاهها موظف به اظهارنظر ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام مي‌باشند. عدم ارائه پاسخ ظرف اين مدت به منزله نظر موافق است.

تبصره۲ـ دريافت كمك از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانسهاي وابسته به سازمان ملل، نياز به دريافت مجوز ندارد. فهرست سازمانهاي يادشده توسط وزارت امور خارجه تهيه مي‌شود و در اختيار هيئت نظارت قرار مي‌گيرد.
ماده۷ـ تقسيم دارايي، سود و يا درآمد سازمان در ميان موسسان، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.
ماده۸ ـ اساسنامه و فعاليتهاي سازمان نبايد مغاير با اصول قانون اساسي باشد.
ماده۹ـ سازمان موظف است امكان دسترسي بازرسان مراجع نظارتي مربوط را به‌اطلاعات و اسناد خود فراهم كند. بازرسان نيز بايد در حضور نماينده سازمان و صرفاً در محل دفتر سازمان، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسي نمايند. نحوه بررسي بايد به گونه‌اي باشد كه به وظايف سازمان خللي وارد نيايد. خارج كردن اسناد از سازمان در راستاي بازرسي، مگر به حكم مرجع قضايي صالح، ممنوع است.

ماده۱۰ـ فعاليت سازمان در كشورهاي ديگر بايد با كسب مجوز كلي از مرجع نظارتي فرا استاني و ملي باشد.
تبصره۱ـ مرجع ياد شده، قبل از اعلام نتيجه به سازمان متقاضي، بايد از دستگاههاي دولتي ذيربط از جمه وزارت امور خارجه نظرخواهي نمايد. دستگاههاي مذكور ظرف حداكثر يك ماه بايد پاسخ لازم را ارائه دهند، در غير اين‌صورت نظر آنها موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۲ـ مرجـع مذكور بايد حداكثر ظرف ۴۵روز از تاريخ تقاضا، پاسخ لازم را به‌متقاضي ارائه دهد.
تبصره۳ـ ارائه تقاضاي سازمان با محدوده فعاليت شهرستان و يا استان، حسب مورد در ابتدا از طريق مرجع نظارتي شهرستان يا استان انجام مي‌گيرد.
تبصره۴ـ شركت سازمان در مجـامع بين‌المـللي، دوره‌هـاي آموزشي و نمايشگاهها، بايد با اطلاع كتبي به مراجع نظارتي انجام گيرد.

ماده۱۱ـ سازمان بايد در فعاليتهاي خود، قوانين و مقررات و الگوهاي رفتاري نهادهاي مدني را رعايت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداري نمايد.
ماده۱۲ـ سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در موسسات عمومي برخوردار است و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غير طبقه‌بندي شده خود را در اختيار سازمان قرار دهند.
ماده۱۳ـ سازمانها و موسسات دولتي و عمومي مكلفند در فرآيند تصميم‎سازي و تصميم‌گيري نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آنها را براي شركت در جلسات دعوت و گزارشي از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذي‎ربط ثبت نمايند.

ماده۱۴ـ دولت مكلف است وظايف، امور و فعاليتها قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به سازمان را شناسايي و نسبت به واگذاري آن اقدام و سازمان نيز حق دارد پيشنهادهاي خود را در اين خصوص به دولت ارائه كند.
ماده۱۵ـ سازمانهاي دولتي مكلفند زمينه مشاركت سازمان در نظارت بر حُسن اجراي امور عمومي را فراهم نموده و حسب مورد با هيتئهاي حقيقت ياب آنها همكاري نمايند.
ماده۱۶ـ سازمان حق دارد در موضوع فعاليتهاي خود و براي حمايت از منافع عمومي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي اقامه دعوا نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * قسمت دوم

فصل سوم ـ صدور پروانه فعاليت
ماده۱۷ـ متقاضيان تاسيس سازمان مكلفند در غير از مواردي كه مطابق قانون، مرجع خاصي براي صدور پروانه سازمانهاي مربوط تعيين شده است، در خواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتي مقرر در بند (ت) ماده (۱) ارائه نمايند.
تبصره۱ـ دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور، استانداري و فرمانداري تشكيل مي‌شود.
تبصره۲ـ مسووليت دبيرخانه هيئت نظارت كشور، استان و شهرستان به ترتيب برعهده وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مي‌باشد.
تبصره۳ـ اجراي تشريفات اداري و انجام اقدامات موضوع اين آيين‎نامه توسط دبيرخانه هيئت نظارت انجام مي‎گيرد.
تبصره ۴ ـ تصميمات لازم مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه و اعطاي مجوز در هيئت نظارت اتخاذ مي‌شوند.
تبصره۵ ـ صدور پروانه و امضاي اوراق مربوط پس از تاييد هيئت نظارت در هيئت نظارت كشور با وزير كشور، در هيئت نظارت استان با استاندار و در هيئت نظارت شهرستان با فرماندار مي‌باشد.
ماده۱۸ـ هيئت موسس بايد داراي شرائط زير باشند:
الف ـ داشتن هيجده سال تمام.
ب ـ تابعيت ايراني.
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصي حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان.
ت ـ عدم عضويت در گروههايي كه بر اساس راي دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محكوميت موثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود.
تبصره ـ هيئت موسس بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.
ماده۱۹ـ سازمانهاي غيردولتي كه موضوع يا هدف فعاليت آنها مشترك است، در صورت وجود شرايط زير مي‌توانند شبكه تشكيل‎دهند يا به عضويت شبكه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي درآيند:
الف ـ حداقل ۲سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.
ب ـ به محكوميتهاي بند (پ) يا (ت)ماده (۲۸) اين آيين‌نامه محكوم نشده باشند.
پ ـ به تكاليف مندرج در ماده (۵) اين آيين‌نامه عمل كرده باشند.
ت ـ تابعيت آنها ايراني باشد.
ث ـ اعضاي موسس حداقل ۵ سازمان غيردولتي ايراني باشند.
تبصره۱ـ انجام استعلامهاي مذكور در تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۲۲) اين آيين‌نامه براي تاسيس شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي لازم نيست.
تبصره۲ـ صدور پروانه فعاليت براي شبكه‌هاي سازمانهاي غيردولتي بر عـهده هيئت نظارت كشور و تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد. حقوق، تكاليف و ساير مقررات شبكه‌هاي مذكور همان است كه براي سازمانهاي غيردولتي پيش بيني‏‎شده است.
ماده۲۰ـ هيئت موسس براي دريافت پروانه فعاليت بايد مدارك زير را حسب مورد به مراجع مذكوردر ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ارائه نمايد:
الف ـ فرم تقاضانامه تكميل شده.
ب ـ تصوير مدارك هويتي هيئت موسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولين صورتجلسه هيئت موسس.
ماده۲۱ـ اساسنامه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعاليت.
پ ـ مدت فعاليت.
ت ـ مركز اصلي فعاليت.
ث ـ نحوه ايجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكيلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسووليتهاي آنها.
چ ـ صاحبان امضاهاي مجاز.
ح ـ شرايط پذيرش عضو.
خ ـ منابع تامين درآمد و دارايي.
د ـ نحوه تغيير و تجديد نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعيت داراييها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان.
تبصره۱ـ اساسنامه سـازمان بايد بر راي‎گيـري آزاد از تمام اعضـاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه تغيير مديران و دوره تصدي آنها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هرگونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند.
تبصره۲ـ در اساسنامه سازمان بايد به صراحت، نحوه ارائه گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سازمان به اعضاي خود و نيز بازرسي و حسابرسي سازمان مشخص شود.
تبصره۳ـ محدوده جغرافيايي فعاليت سازمان با پيشنهاد هيئت موسس و براساس شاخصهاي تقسيمات كشوري تعيين مي‌شود.
ماده۲۲ـ مرجع صدور پروانه فعاليت ـ موضوع ماده (۱۷) اين آيين‌نامه ـ پس از دريافت تقاضانامه سازمان، بايد ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تاييد يا رد تقاضا اعلام نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي كه هيئت نظارت تقاضا را رد كند، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبي دلايل رد درخواست را به متقاضي اعلام كند.
تبصره۲ـ چنانچه موضوع فعاليت سازمان به وظايف هر يك از دستگاههاي دولتي مربوط باشد، حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه يا دستگاههاي دولتي ذي‌ربط نيز ضروري است.
تبصره۳ـ هيئت نظارت مكلف است ظرف يك هفته از تاريـخ دريافت تقاضـا نسبت به اخذ نظر مرجع ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تخصصي) اقدام و آن مرجع نيز مكلف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد، در غير اين صورت نظر هيئت مزبور موافق تلقي مي‌شود.
تبصره۴ـ متقاضي صدور پروانه مي‌تواند نسبت به رد تقاضاي خود به نحو زير اعتراض نمايد:
الف ـ از تصميم هيئت نظارت شهرستان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هيئت نظارت استان، ظرف يك ماه به هيئت نظارت كشور.
ب ـ از تصميم هيئت نظارت استان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، به هيئت نظارت كشور.
پ ـ تصميم هيئت نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض خواهد بود.
ماده۲۳ـ مجمع عمومي و هيئت امناء (حسب مورد) بالاترين مرجع اجرايي سازمان مي‌باشند و بايد داراي شرائط مقرر در ماده (۱۸) اين آيين نامه باشند.
ماده۲۴ـ سازمان بايد تابعيت ايراني داشته باشد.
ماده۲۵ـ سازمان مكلف است هرگونه تغييرات در مفاد اساسنامه، هيئت مديره، هيئت امناء و نشاني را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد. در صورت اعلام عدم مغايرت تغييرات با مقررات اين آيين‌نامه از سوي مراجع يادشده، سازمان مكلف است وفق آيين‌نامه ثبت، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري و درج در روزنامه رسمي اقدام نمايد.

فصل چهارم ـ نظارت
ماده۲۶ـ وظائف مراجع نظارتي استان و شهرستان، به ترتيب در رابطه با سازمانهاي غير دولتي با محدوده فعاليت در سطح استان و شهرستان به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارشهاي عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي.
پ ـ رسيدگي موردي به عملكرد اجرايي و مالي سازمان در صورت ضرورت.
ت ـ نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ماده۲۷ـ وظائف مرجع نظارتي فرا استاني و ملي در مورد سازمانهاي غير دولتي عبارت است از:
الف ـ دريافت و بررسي اساسنامه متقاضيان تاسيس سازمانهاي غيردولتي با محدوده جغرافيايي فرا استاني و ملي و اقدام به صدور پروانه فعاليت آنها پس از احراز شرايط و ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه.
ب ـ دريافت گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعي آنها.
پ ـ رسيدگي و اعلام نظر و اتخاذ تصميم نسبت به شكايات دريافت‎شده از متقاضيان در خصوص تاخير يا رد صدور پروانه فعاليت و ساير شكايات و اختلافات ميان سازمانهاي غير دولتي با استانداريها و فرمانداريها.
ت ـ نظارت بر حُسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
تبصره ـ نظارت بر سازمانهاي غير دولتي تخصصي توسط دستگاههاي ذيربط با هماهنگي وزارت كشور انجام خواهد شد.
ماده۲۸ـ مراجع نظارتي موظفند در حدود فعاليت خود در وصول گزارش و يا اطلاع از عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه از سوي سازمان، نسبت به بررسي آن با حضور مشورتي نماينده سازمان غيردولتي مربوط و نماينده دستگاه دولتي تخصصي ذي‌ربط اقدام نمايند و در صورت احراز تخلف، حسب مورد، مراحل زير را به اجرا گذارند:
الف ـ تذكر شفاهي با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده با مهلت يك ماهه براي اصلاح وضعيت.
پ ـ تعليق پروانه فعاليت براي مدت ۳ماه.
ت ـ تقاضاي لغو پروانه فعاليت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعيت.
تبصره۱ـ مراتب مذكور توسط مسوول دبيرخانه هيئت نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت مي‌شود.
تبصره۲ـ نحوه اقدام مراجع نظارتي براساس اين ماده، در بخشنامه وزير كشور كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه ابلاغ مي‌شود، تعيين خواهد شد.
ماده۲۹ـ صدور مجوز فعاليت سازمانهاي غيردولتي خارجي و بين‌المللي در ايران و نظارت بر آنها به عهده هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور خارجه، نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده وزارتخانه يا سازمان دولتي مرتبط با موضوع فعاليت سازمان غيردولتي خارجي يا بين‌المللي خواهد بود.
تبصره ـ فعاليت سازمانهاي غيردولتي مذكور پس از اخذ مجوز، تابع مقررات اين آيين‌نامه مي‌باشد.

فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده۳۰ـ سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده‌اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين‌نامه تطبيق‎دهند، در غير اين صورت مشمول مزايا و تسهيلات اين آيين‌نامه نمي‌شوند.
ماده۳۱ـ انحلال سازمان اعم از اختياري و قهري، براساس مفاد ذيربط آيين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي ـ مصوب۱۳۳۷ با اصلاحات بعدي ـ انجام ‎مي‌گيرد.
تبصره ـ چنانچه مدت فعاليت سازمان در اساسنامه به صورت محدود قيد شده باشد، پس از انقضاي آن و عدم تمديد براساس مقررات اين آيين‌نامه سازمان خودبخود منحل مي‌گردد.
ماده۳۲ـ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار، واحدهاي آموزش عالي و يا موسسات پژوهشي موضوع بند «ل» ماده (۱) قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي ـ مصوب ۱۳۵۳ـ ، آموزشگاههاي علمي آزاد و نيز مدارس غير انتفاعي موضوع قانون تاسيس مدارس غيردولتي و ساير تشكلهاي غيردولتي كه در نص قوانين جاري صراحتاً اجازه تاسيس و انحلال آنها به عهده دستگاههاي دولتي واگذار شده‌اند، از شمول سازمان موضوع اين آيين‌نامه خارج مي‌باشند.
تبصره۱ـ مرجع صدور پروانه براي سازمانهاي غيردولتي تخصصي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و با اخذ نظر دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور است.
تبصره۲ـ نحوه صدور پروانه براي سازمانهاي غير دولتي جوانان مطابق تفاهم‎نامه‌اي است كه توسط وزارت كشور و سازمان ملي جوانان امضاء شده است.
ماده۳۳ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۲۶۰۸/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۱، ۳۴۹۰۹/ت۲۷۳۶۷هـ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ و ۵۵۸۷۷/ت۲۹۶۴۵هـ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲ لغو مي‌گردند.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي