Iranian Bar Associations

تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصيلي و چالش هاي موجود  * هيچ ارتباط ساختاري بين متوليان آموزش حقوق و مراجع قضايي وجود ندارد // شاهد رشد كمي تاليفات تكراري حقوقي در كشور هستيم
  * قضات و وكلا از تحقيقات جهاني و به روز حقوقي اطلاعي ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعي هماهنگ نيست
  * تحقير رشته حقوق بزرگترين مشكل اين رشته است / در حقوق، اجتهاد بايد جانشين اطاعت شود
  * دانشجويان حقوق با مشكل كار آموزي مواجه هستند // مسير ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وكالت بايد تفكيك شود
  * فقدان رويكرد عملي در آموزش مهم ترين مشكل دانشجويان حقوق است // گرايش جرائم كامپيوتري و تجارت الكترونيك بايد به رشته هاي حقوق افزوده شود
  * ماده واحده اصلاح آئين‌نامه كارآموزي قضائي مصوب ۲۲/۴/۱۳۸۲
-------------------------------------------------------------

آموزش حقوق در مقاطع مختلف تحصيلي و چالش هاي موجود  * هيچ ارتباط ساختاري بين متوليان آموزش حقوق و مراجع قضايي وجود ندارد // شاهد رشد كمي تاليفات تكراري حقوقي در كشور هستيم

دكتر ''موذن زادگان'' مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي

مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: هيچ گونه ارتباط ساختاري بين متولي رسمي آموزش حقوق يعني وزارت علوم و دانشگاه آزاد در برنامه ريزي درسي، آموزش و پژوهش از يك سو و منابع جذب فارغ التحصيلان كه عمدتا وزارت دادگستري است وجود ندارد، به طوري كه هر سازمان ساز خود را مي نوازد و همين امر موجب نابساماني و سردرگمي در عرصه آموزش، پژوهش و جذب فارغ التحصيلان است.
دكتر ''موذن زادگان'' در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي ''مهر''، افزود: دانش حقوق از شاخه هاي مهم علوم انساني است و به نظر برخي از محققان در صدر آن قرار دارد. در اهميت اين دانش همين بس كه فارغ التحصيلان آن در مشاغل حساس مرتبط با قوه قضاييه حضور فعال دارند.

وي اظهار داشت: بسط و توسعه دانش حقوق در كشور مي تواند موجب قانون گرايي شده و حاكميت قانون را به عنوان مشخصه مهم جامعه اي مترقي تجلي بخشد.

مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: دانش حقوق در كشورهاي پيشرفته همپايه دانش پزشكي رو به توسعه است و حقوقدانان در مسائل كلان مديريتي اين كشورها همواره عنصر مهمي به شمار مي آيند. در اين جوامع، حقوق به گونه اي تبيين شده است كه هر فردي در كنار پزشك خانواده از مشاوره يك حقوقدان نيز بهره مند مي شود.

وي به بيان اين كه اين رشته به لحاظ كيفي و ارتقا آموزش نياز به حضور اساتيدي فعال و برجسته در كلاس درس دارد، اضافه كرد: در حال حاضر دانشكده هاي حقوق با كمبود كادر هيات علمي كافي در اين زمينه مواجه هستند. اين موضوع به خصوص در واحدهاي شهرستاني دانشگاه آزاد محسوس تر است.

''موذن زادگان'' در ادامه تصريح كرد: توسعه كمي رشته حقوق و عدم پيش بيني راهكارهاي مناسب براي جذب فارغ التحصيلان اين رشته در دستگاه هاي مختلف قضاي و اجرايي اشتغال فارغ التحصيلان حقوق را در مشاغل غير مرتبط به دنبال دارد.

وي با اشاره به منابع درسي حقوق گفت: تدوين منابع اين رشته به زبان فارسي بايد از سوي اساتيد متخصص و متبحر در حقوق صورت گيرد كه متاسفانه به لحاظ كمبود استادان فن در اين زمينه و عدم توسعه كادر علمي كارآمد به همراه افزايش ظرفيت دانشجو در كشور از منابع قوي و با ارزش فارسي در اين رشته بهره مند نيستيم. در سال هاي اخير تاليفات حقوقي تكراري در برخي رشته ها نسبتا به لحاظ كمي توسعه داشته است اما ازنظر كيفي قابل توجه و اعتبار نيست.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مشكل اساسي آموزش حقوق را مانند برخي رشته هاي ديگر كشور فقدان سياستگذاري واحد، منسجم و كارآمد دانست و اظهار داشت: البته تبعات اين نابساماني درمورد دانش حقوق كه ارتباط مستقيم به امور مالي، جاني، امنيتي و حيثيتي مردم دارد بسيار اسف انگيزتر است.

وي تصريح كرد: ''موذن زادگان'' راه حل فوري رفع معضل آموزش حقوق را ايجاد مديريت واحد و هماهنگ دانست و گفت: توسعه آموزش حقوق بايد با توجه به كاربردي كردن آن در كشور انجام شود.

وي همچنين خاطر نشان كرد: استفاده از تجربه كشورهاي پيشرفته و بومي سازي اين رشته در كشور توسط مديريت مزبور ضرورتي انكار ناپذير است.

منبع '' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* قضات و وكلا از تحقيقات جهاني و به روز حقوقي اطلاعي ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعي هماهنگ نيست

دكتر ''جعفر كوشا''عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: مسئولين اجرايي در امور حقوقي بدون اطلاع از وضعيت تحقيقات جهاني و به روز تنها به امور جاري مي پردازند. اين در حالي است كه پژوهش و ارتباط با پژوهشگر قبل از هر تصميم گيري براي انجام امور اجرايي ضروري است.
دكتر ''جعفر كوشا'' در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي ''مهر'' افزود: به لحاظ توسعه و تنوع گرايش ها و مباحث حقوقي، مواد درسي و منابع اين رشته بايد با اين پيچيدگي ها و تنوعات سنخيت داشته باشد. يكي از چالش هاي رشته حقوق در دانشگاه ها نامتناسب بودن دروس با حجم و تنوع موضوعات اجتماعي است.

وي اظهار داشت: در جهت كاربردي كردن دانش حقوق بايد در مقطع كارشناسي دانشجو را با گرايش هاي جديد اين رشته مانند حقوق ثبت و تجارت بين الملل آشنا كرد.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص وضعيت پژوهش در رشته حقوق اضافه كرد: به دليل پژوهشي عمل نكردن سازمان ها و ارگان هاي مختلف حقوقي و قضايي، پژوهش هاي حقوقي پس از اجرا، جايگاهي دراين مراكز و مجامع نداشته و همين امر محققان اين رشته را در انجام تحقيق دلسرد مي كند.

''كوشا'' با اشاره به عصر اطلاعات و لزوم تحقيقات جديد در كشور اظهار داشت: بسياري از اساتيد و دانشجويان همچنان به تحقيقات كلاسيك و سنتي در حقوق اكتفا مي كنند اين در حالي است كه موضوعات حقوقي نيازمند تحقيقات به روز و جهاني است.

وي با بيان اين كه منابع درسي در رشته حقوق بسيار ضعيف است افزود: دانشجويان حقوق به منابع غني و قوي دسترسي ندارند.

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي يادآور شد: دادگستري آزمايشگاه دانشكده هاي حقوق است و دانشجوي حقوقي كه با دادگاه آشنا نباشد مانند دانشجوي پزشكي است كه سالن تشريح يا بيمارستان را نديده است.

وي با بيان اين كه بسياري از دادگاه ها به بهانه محرمانه بودن، پرونده ها را به خارج از مجموعه قضايي ارجاع مي دهند، تصريح كرد: بهتر است براي آشنايي دانشجويان با روند حقوقي خارج از دانشگاه و ارتباط هر چه بيشتر مراجع قضايي با دانشگاه و مراكز علمي، پرونده هاي حقوقي مراجع قضايي در كلاس هاي دانشگاهي مورد بررسي قرار گيرد و قضات نيز از اطلاعات علمي اساتيد رشته حقوق استفاده كنند.

دكتر ''كوشا'' در ادامه اظهار داشت: آمار پرونده هاي دستگاه هاي قضايي بايد به صورتي شفاف و واقعي در اختيار مراكز علمي قرار گيرد.

وي در خصوص پذيرش دانشجوي رشته حقوق در كشور اضافه كرد: به لحاظ اهميت رشته حقوق بايد ورودي و خروجي آن در كشور كنترل شود. در حال حاضر با ايجاد دانشكده هاي متعدد حقوق در هر منطقه و پذيرش مازاد بر نياز دانشجو در اين رشته، كيفيت آموزش و پژوهش حقوق كاهش يافته است.

منبع '' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* تحقير رشته حقوق بزرگترين مشكل اين رشته است / در حقوق، اجتهاد بايد جانشين اطاعت شود

دكتر 'ناصر كاتوزيان' استاد حقوق دانشگاه تهران

دكتر ''ناصر كاتوزيان'' استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند و تمام تلاش ما در سال هاي اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. بايد در حقوق اجتهاد را جانشين اطاعت كرد.

دكتر ''ناصر كاتوزيان'' درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي ''مهر'' افزود: خفيف گرفتن و تحقير رشته حقوق در ميان ساير رشته ها يكي از بزرگترين مشكلات اين رشته در كشور است.

در فرهنگستان كشور نمايندگاني از تمامي رشته ها وجود دارد اما براي حقوق هيچ نماينده اي وجود ندارد

وي اظهار داشت: در فرهنگستان كشور نمايندگاني از تمامي رشته ها وجود دارد اما براي حقوق هيچ نماينده اي وجود ندارد. هر زمان كه از حقوق صحبت مي شود، علوم انساني و يا علوم اجتماعي مورد بحث است و براي حقوق به طور خاص اصالتي قائل نيستند.

اين استاد و حقوقدان برجسته گفت: در دانشكده هاي حقوق در رشته فقه و حقوق، دانشجويان مقدار زيادي فقه و يا اصول و علوم ديگر را مي خوانند و تنها چند واحد حقوق مي گذرانند. اين در حالي است كه به هيچ وجه، رشته حقوق با گذراندن چند واحد كامل نمي شود.

دادگستري افرادي را به سمت قضاوت استخدام مي كند كه حقوق نخوانده اند. اين مراكز ترجيح مي دهند از دانشكده هاي حقوق فردي را استخدام نكنند. اين موارد، باعث تخفيف و تحقير علم حقوق مي شود

وي با اشاره به وضعيت استخدامي فارغ التحصيلان حقوق افزود: دادگستري افرادي را به سمت قضاوت استخدام مي كند كه حقوق نخوانده اند. اين مراكز ترجيح مي دهند از دانشكده هاي حقوق فردي را استخدام نكنند. اين موارد، باعث تخفيف و تحقير علم حقوق مي شود.

دكتر''ناصر كاتوزيان'' اظهار داشت: اين در حالي است كه در ساليان اخير مسائل حقوقي مورد بحث در دنيا است. در صورتي كه با جهان خارج ارتباط نداشته باشيم و مسائل حقوقي كشور را آن طور كه بايد مطرح نكنيم، شيرازه كشور را نشناخته ايم.

وي با بيان اين كه دانشكده حقوق در كشورهاي دنيا يكي از شعبه هاي بسيار مهم به شمارمي آيد، گفت: در آمريكا افرادي كه مي خواهند در دانشكده حقوق تحصيل كند، بايد قبل از آن در يك دانشكده ديگر، آموزش ديده باشند. در كشورهاي ديگر به هيچ وجه به كسي كه ليسانس حقوق را ندارد اجازه شركت در فوق ليسانس اين رشته را نمي دهند.

مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. بايد در حقوق اجتهاد را جانشين اطاعت كرد

نخستين فارغ التحصيل دوره دكتراي حقوق دانشگاه تهران، حقوق را يك دانش حرفه اي دانست و افزود: در صورتي كه تنها از گوشه اي از دانش حقوق آگاهي نداشته باشي با مشكلات زيادي مواجه خواهي شد. حقوق يك سلسله تعلميات عمومي نيست كه فرد بتواند در خارج از دانشگاه آن را كسب كند.

وي در خصوص مشكلات تعليم و آموزش رشته حقوق در دانشگاه هاي كشور اظهار داشت: استادان و دانشجويان ما اعتقاد دارند كه فقط بايد راه حل را از قانون كشف كرد. اين راه مناسبي است، اما كافي نيست. مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. بايد در حقوق اجتهاد را جانشين اطاعت كرد.

استاد حقوق دانشگاه تهران منابع درسي حقوق را نيز همچون ديگر رشته هاي دانشگاهي كشور ناقص دانست و گفت: بايد تلاش مضاعف كنيم تا عقب ماندگي ها جبران شود. برخي رساله هاي دكتري در رشته حقوق، از كتب برخي استادان سابق اين رشته بهتر است. در صورتي كه اين تحقيقات به بازار بيايد و تشويق شود منبعي براي دانش حقوق محسوب مي شود.

منبع '' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* دانشجويان حقوق با مشكل كار آموزي مواجه هستند // مسير ورود دانشجو به حرفه قضاوت و وكالت بايد تفكيك شود

''بهمن كشاورز'' وكيل دادگستري

''بهمن كشاورز'' رييس سابق كانون وكلا با تاكيد بر ايجاد روش مناسب پذيرش دانشجويان رشته حقوق افزود: روش پذيرش بايد از وضعيت فعلي خارج و اصلاح شود به نحوي كه دو مسير مختلف براي ورود به حرفه وكالت و قضاوت ايجاد شود.
دكتر ''بهمن كشاورز'' در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي ''مهر'' با بيان اين مطلب افزود: امروز گرايش به نهادهاي حقوقي و عرفي (حقوق ايالات متحده آمريكا و انگلستان) از ساير سيستم ها بيشتر شده است. از آنجا كه تحولات اقتصادي با تبعات اجتماعي چنان سريع است كه قوانين مدون و غير قابل انعطاف از آن عقب مي مانند، بايد سيستم حقوقي عرفي را نيز مورد مطالعه قرار داد.

وي تصريح كرد: دانشجويان حقوق براي ارتباط با جهان به ناچار بايد از هم اكنون در جريان اين تحولات قرار گيرند و دانسته هاي آنها روز آمد شود.

دكتر ''كشاورز'' عدم آشنايي دانشجويان با امور عملي كار در قوه قضاييه و دادگستري را مشكل ديگر دانشجويان حقوق عنوان كرد و افزود: در گذشته هاي دور دانشجويان حقوق از سال سوم از طريق دانشكده به واحدهاي قضايي براي كار آموزي معرفي مي شدند و حتي بابت آن اجرتي نيز دريافت مي كردند. متاسفانه امروزه نه تنها دانشجويان حقوق بلكه كار آموزان وكالت هم با مشكل كار آموزي مواجه هستند چرا كه دادگاه ها توانايي پاسخگويي تعداد زياد متقاضيان را ندارند.

وي تصريح كرد: دانشكده هاي حقوق بايد براي رفع اين مشكل واحدهاي عملي را در جوار واحدهاي نظري پيش بيني كنند و دانشجويان به طور عملي نيز فعاليت داشته باشند.

دكتر ''كشاورز'' با اشاره به شكل كارگاه هاي دانشكده هاي حقوق خارج از كشور گفت: دانشجويان در كارگاه هايي با عنوان ''دادگاه نمايشي'' در مقام قاضي، دادستان در مسائل كيفري و به عنوان وكيل يا قاضي در حقوق مدني خود را آزمايش مي كنند.

اين وكيل دادگستري در مورد مشكل اشتغال دانشجويان نيز گفت: ظرفيت پذيرش دانشجويان حقوق در شغل هاي مختلف قضاوت، وكالت، مشاوره حقوق در شركت ها و ... به اندازه كافي در كشور موجود است.

''كشاورز'' با تاكيد بر ايجاد روش مناسب پذيرش دانشجويان افزود: روش پذيرش بايد از وضعيت فعلي خارج و اصلاح شود به نحوي كه ۲ مسير براي ورود دانشجويان اتخاذ شود. مسير اول ورود به حرفه قضاوت و ديگري ورود به حرفه وكالت (همان كانون وكلاي ۱۲ گانه كشور) است. به اين ترتيب جواناني كه مي خواهند قاضي يا وكيل شوند جايگاه خود را به راحتي پيدا مي كنند.

وي اضافه كرد: جوانان ديگر نيز كه در اين دو مسير قرار نمي گيرند به عنوان كارمند حقوقي و مشاور حقوقي جذب مي شوند.

منبع '' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* فقدان رويكرد عملي در آموزش مهم ترين مشكل دانشجويان حقوق است // گرايش جرائم كامپيوتري و تجارت الكترونيك بايد به رشته هاي حقوق افزوده شود

دكتر 'علي نجفي توانا' وكيل دادگستري و استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) گفت: حقوق رشته اي است كه اظهار نظر قضايي و حقوقي و در واقع انطباق مصداق با قانون را در پي دارد و ايجاب مي كند كه دانشجوي اين رشته در دوران تحصيل اطلاعات و تجارب عملي نيز بياموزد.

دكتر ''علي نجفي توانا'' در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي ''مهر'' افزود : بيشتر فارغ التحصيلان حقوق حتي با شكل فرم دادخواست آشنا نيستند و اين مساله باعث تاسف است. دانشجويي كه بدون تجربيات عملي وارد بازار كار مي شود بايد تلاش كند تا در امور محوله اطلاعات لازم را كسب كند كه اين امر نيازمند وقت و هزينه مضاعف است.

وي اضافه كرد: بسياري از مواد درسي كلاسيك هستند در حالي كه نيازهاي طبيعي و جديد ناشي از تحولات صنعتي و اجتماعي ايجاب مي كند كه رشته هاي جديدي مانند جرائم كامپيوتري و تجارت الكترونيك نيز در دانشكده حقوق تدريس شود.

عضو هيات مديره كانون وكلا ايجاد دانشكده هاي حقوق مختلف در سراسر كشور را موجب افزايش بي رويه تعداد فارغ التحصيلان اين رشته ذكر كرد و گفت: اين امر باعث شده بازار كار جوابگوي اين ميزان فارغ التحصيل حقوق نباشد.

وي اضافه كرد: دغدغه اشتغال و نداشتن بيمه بيكاري موجب آسيب پذيري فارغ التحصيلان حقوق مي شود. بسياري از وكلا حتي توانايي پرداخت حداقل هزينه تمديد پروانه وكالت را ندارند و تقاضاي مساعدت مي كنند.

''نجفي توانا'' ياد آور شد: ادارات دولتي، استخدام نيروي جديد را ممنوع كرده اند، دادگستري پذيرش محدود دارد و در سال هاي اخير عملكرد غيرمتعادل دو نهاد دولتي و غيردولتي فعال در اين زمينه به گونه اي بازار كار را آشفته كرده كه با وجود دريافت پروانه كارآموزي ، بسياري از وكلا و كارآموزان بيكار هستند.

اين استاد دانشگاه مشكل ديگر دانشجويان حقوق را فقدان دوره هاي كارآموزي دانست و گفت : دانشجويان رشته حقوق به صورت تئوريك با دروس حقوق آشنا مي شوند در صورتي كه بايد مانند پزشكان به صورت عملي و كاربردي نيز تجربياتي كسب كنند.

وي با اشاره به رويكرد عملي در تدريس رشته حقوق در دوران پيش از انقلاب اظهار داشت: دانشجويان حقوق در گذشته دوره هاي كارآموزي خود را در دادگستري يا دانشگاه مي گذراندند اما متاسفانه اين روند اكنون به بوته فراموشي سپرده شده است .

وي غيرتخصصي بودن برخي از دروس رشته حقوق را از ديگر مشكلات موجود در تدريس اين رشته برشمرد و گفت: دروسي كه در دانشكده هاي حقوق تدريس مي شود صرفا اطلاعات عمومي به دانشجو مي دهد اما بازار كار از حقوقدان، قاضي، وكيل و كارشناس، تخصص مي خواهد و آموزه هاي آكادميك اين امكان را به فارغ التحصيل نمي دهد.

منبع '' خبرگزاري مهر ''
بالا
فهرست اصلي

* ماده واحده اصلاح آئين‌نامه كارآموزي قضائي مصوب ۲۲/۴/۱۳۸۲

در اجراي ماده ۳۰ آئين‌نامه كارآموزي قضائي مصوب ۲۲/۴/۱۳۸۲ رئيس قوه قضائيه درخصوص تغيير در نظام و مدت كارآموزي و با توجه به ضرورت تخصصي نمودن كارآموزي، مواد و تبصره‌هايي از آئين‌نامه به شرح بندهاي آتي اصلاح مي‌شود:

۱ـ اصلاح ماده ۲۹ و تبصره‌ي آن:
ماده۲۹ـ آموزش كارآموزان به صورت نظام «سالي واحدي» بوده و مدت آن به شرح ذيل است:
الف: فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم قضائي يا مركز تخصصي قضا يا دارندگان مدرك كارشناسي ارشد گرايش حقوق و بالاتر: ۱۵ ماه.
ب: فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي حقوق (يا الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) ساير دانشگاهها: ۱۸ماه.
ج: روحانيون: ۲۴ماه.
تبصره ـ روحانيون داراي مدارك دانشگاهي حسب مورد در بندهاي الف يا ب اين ماده قرار مي‌گيرند.
۲ـ اصلاح ماده۳۳:
ماده۳۳ـ كارآموز بايد براساس برنامه‌ي آموزشي تدوين شده از سوي اداره آموزش و ضوابط اين آئين‌نامه دوره‌هاي آموزش عمومي و تخصصي را بگذراند.
۳ـ اصلاح ماده۳۵:
ماده۳۵ـ تعداد و ضرايب واحدهاي آموزشي به موجب برنامه‌اي است كه از سوي اداره آموزش تهيه و به تصويب معاون آموزش قوه قضائيه مي‌رسد.
۴ـ اصلاح ماده۳۷ و تبصره آن:
ماده۳۷ـ كليـه آموزش‌ها، حسب مورد حـداقل در ۱۵ ماه و حداكثر دو سـال برگزار مي‌شود.
تبصره ـ حجم ساعات آموزشي نبايد كمتر از ۴۰ ساعت در هفته باشد. اصلاح ماده ۴۴ و حذف تبصره‌هاي آن.
۵ ـ اصلاح ماده۴۴ و حذف تبصره‌هاي آن:
ماده۴۴ـ عناوين دروس آموزش علمي، تعداد واحد، ساعات تدريس و ضرايب آن در برنامه‌هاي آموزشي موضوع ماده ۳۵ اين آئين‌نامه تعيين مي‌شود.
۶ ـ اصلاح ماده۴۷:
ماده۴۷ـ عناوين كارگاههاي آموزشي، تعداد جلسات و ضرايب آنها در دوره‌هاي عمومي و تخصصي براساس نياز قوه قضائيه در برنامه آموزشي موضوع ماده ۳۵ اين آئين‌نامه پيش‌بيني و اجراء مي‌شود.
۷ـ حذف مواد ۵۶ تا ۶۱ و تبصره‌هاي آن و جايگزيني مواد ذيل:
۱ـ۷ـ ماده۵۶ ـ دوره تخصصي براي كارآموزاني كه دوره عمومي را با موفقيت گذرانده‌اند، با توجه به گرايش تحصيلي، علاقه‌مندي، امتياز به دست آمده در دوره عمومي و نيـاز سازماني براسـاس برنامه آموزشي مـوضـوع مـاده ۳۵ اين آئين‌نامه پيش‌بيني و اجراء مي‌شود.
۲ـ۷ـ ماده۵۷ ـ عناوين و محتواي دوره تخصصي بايد متناسب با نياز كارآموز در پست قضائي و محل خدمت اعلامي باشد.
۳ـ۷ـ ماده۵۸ ـ مدت دوره تخصصي حداقل سه ماه است كه قسمتي از آن در محل برگزاري دوره عمومي و بخش ديگر در استان محل خدمات قضائي كارآموز خواهدبود.
۴ـ۷ـ ماده۵۹ ـ اداره كل آموزش مكلف است حداكثر يك هفته پس از خاتمه دوره كارآموزي عمومي ليست معادل نمرات كارآموزان، رتبه هريك از آنان، گرايش تحصيلي، علاقه‌مندي، سابقه خدمتي و عندالاقتضاء نتايج نظارت‌هاي طول مدت كارآموزي را با پيشنهـاد لازم جهت تعيين سمت و محـل خدمت آنان، از طـريـق معاونت آموزش به اداره كل كارگزيني اعلام نمايد.
۵ـ۷ـ ماده۶۰ ـ اداره كل كارگزيني مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول ليست موضوع ماده ۶۰ اين آئين‌نامه، نسبت به اعلام محل خدمت و سمت كارآموزان قضائي به اداره كل آموزش قضات اقدام نمايد.
۶ـ۷ـ ماده۶۱ ـ كارآموزي در استان محل خدمت به صورت كارورزي در واحدهاي قضائي استان براساس پست سازماني مصوب مي‌باشد.
۸ ـ اصلاح ماده۱۱۳:
ماده۱۱۳ـ اداره كل آموزش ذيربط پس از پايان آموزش‌هاي علمي و كارگاهي دوره تخصصي، اسامي كارآموزاني را كه برابر ضوابط اين آئين‌نامه امتياز لازم را كسب نموده‌اند، به معاونت آموزش ارسال مي‌كند تا مراتب از سوي آن معاونت جهت صدور ابلاغ قضائي، به معاونت اول قوه قضائيه منعكس شود.
۹ـ اصلاح مـاده۱۱۷ بـا اصـلاح تعـداد تبصره‌هاي آن از ۷۴ تبصره به ۶۸ تبصره:
اين ماده واحده در ۹ بند تدوين و در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
بالا
فهرست اصلي