تازه هاي حقوقي قوانين و مصوبات - كتاب - مجلات و نشريات - سمينارها و كنفرانسها (صفحه۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضائيه
  * افتتاح وب سايت رسمي وزارت عدليه افغانستان
  * چاپ دوم كتاب، مسئوليت مدني وكيل دادگستري
  * آيين‌نامه سجل قضايي
  * آيين‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي
  * آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پيشكسوتان)
  * راي شماره۴۲۵ ـ ۴۲۴ درخصوص ۱ـ ابطال تبصره۴ ماده ۳ آيين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب هيات امناء دانشگاه
-------------------------------------------------------------


  * تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضائيه

شماره ۶۶۶۵/۸۴/۱ ۳۱/۵/۱۳۸۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره ۳۷۱۴/ش ـ ۱۷/۳/۱۳۸۴ رئيس محترم شورايعالي كارشناسان رسمي دادگستري در رابطه با تعرفه دستمزد كارشناسان كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:

« بسمه تعالي مورد تاييد است به كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها ابلاغ شود.»

لذا تصوير نامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه


تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضائيه

تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس ماده ۲۹قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي قوه قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نيز مي‌گردد.

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده۱ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر كارشـناسـي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده۲ـ مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره۱ـ در مواردي كه مرجع قضائي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صـورت عدم استـطاعت مالي اشـخاص حقيـقي يا حقوقي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي معاف‌شده يا حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معينه بوسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي در هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب كارشناس به عهده متقاضي است.
تبصره۳ـ هر كارشناس حداقل موظف به ارائه ۳ مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
ماده۳ـ دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي موردنياز از طرف دادگاه مربوطه تعيين مي‌شود و حداقل آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد.
ماده۴ـ در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد كارشناس بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۵ ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي انجام مي‌شود به هر يك از كارشناسان بخشي از دستمزد كامل كارشناسي در يك پرونده پرداخت مي‌شود به شرط اينكه كمتر از حداقل دستمزد كارشناسي براي يك نفر نباشد.
ماده۶ ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا كارشناسان مربوطه، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علي‌الحساب به حساب مخصوص توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند در اين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده۷ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به انجام كار كارشناسي نموده ولي به‌علت يا دليلي كه خارج از حيطـه اختيـار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد بعلاوه چنانچه در اين رابطه به محل كار مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.
ماده۸ ـ در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده مـاموريت كارشناس براي هر روز مسـافرت به ماخذ روزانه به مبلـغ ۱۲۵.۰۰۰ ريال به كارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموريت، هزينـه‌هاي مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه كارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اخذ رواديد و هزينه‌هاي مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هيات دولت هم‌رديف كارشناسان) به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صـورتي كه مبلـغ مورد رسيـدگي به ارز باشـد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گرديد.
ماده۹ـ هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام اين اقدامات نظر كانون كارشناسان رسمي كه توسط رياست آن اعلام مي‌شود معتبر است.
ماده۱۰ـ در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون موضوع ماده ۱۵ تعرفه تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد ۲۵۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
تبصره ۱ـ دادگاهها حسب استطاعت مالي افراد مي‌توانند نسبت به معافيت متقاضي و تعديل دستمزد كارشناسي اقدام نمايند.
ماده۱۰ مكرر ـ بمنظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از ۳ عضو: ۱ـ نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري ۲ـ نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء، كارشناسان قوه قضائيه ۳ـ نماينده رياست قوه قضائيه تشكيل مي‌شود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند.
ماده ۱۱ـ كارشناسان فقط از يك رديف تعرفه دستمزد استفاده خواهند كرد مگر در مواردي كه عمل كارشناسي از دو يا چند نوع خدمات كارشناسي و يا چند محل مختلف تركيب شده باشد كه در آن صورت براي هر قسمت يا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال‌هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه علت تاخير در انجام كارشناسي ناشي از اقدام كارشناس رسمي باشد.
ماده۱۲ـ دستمزد ارزيابي كالا، اشياء، قطعات يدكي، ابزارآلات، محصولات و مواد اوليه، به شرح زير است:
۱ـ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۵/۲ درصد و حداقل ۲۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد يك درصد.
۳ـ از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد چهار در هزار.
۴ـ از ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۵/۲ در هزار.
۵ ـ از ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۱۳ـ در مـورد ارزيابي و كارشنـاسي اموال و املاكي كه در پلاك‌هاي ثبتي و آدرسهاي متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه مي‌گردد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه رسيـدگي به مستنـدات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته هزينه ترجمه رسمي بر اساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي، بنابر تشخيص قاضي يا رضايت متقاضي اضافه مي‌شود.
ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسير موادي از اين تعرفه و همچنين به منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانوني كارشناسي وفق آئين‌نامه و تعرفه بيش از ده ميليون ريال باشد موضوع در كميسيون مقرر در ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۱ مطرح گردد تا در خصوص ميزان حق‌الزحمه كارشناسي اظهار نظر نمايد. نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئيس محترم قوه قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و نهادها و موسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آنچه در كميسيون مذكور تعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
قسمت اول ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه ۱ـ مهندسي آب شامل رشته‌هاي (آب ـ فلزات ـ معادن)
رشته مهندسي آب

دستمزد اندازه‌گيري آب چاهها، چشمه‌ها، قنوات، كانالها و انهار و زهكش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زير خواهد بود:
ماده۱۶ـ دستمزد اندازه‌گيري آب:
۱ـ تا ۱۰۰ ليتر در ثانيه مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ مازاد ۱۰۰ ليتر تا يك‌هزار ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر ۵۰۰ ريال.
۳ـ مازاد يك‌هزار ليتر به ازاء هر ليتر در ثانيه ۱۰۰ ريال تا حداكثر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۱۷ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميائي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي:
۱ـ براي اظهارنظر نسبت به نتايج آزمايش شيميايي آب به لحاظ كارپذيري، بهداشتي، زراعي و صنعتي مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ براي بررسي آلودگي آب از نقطه نظر مواد آلوده كننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
ماده ۱۸ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاري، تراوش يا نفوذ در آب و فاضلاب و تعيين حريم ضرري منابع استحصال آب روي يكديگر مقطوعاً ۳۰۰.۰۰۰ ريال.
تبصره ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب به شرح زير خواهد بود:
۱ـ تا ده ميليون ريال ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ مازاد بر ده ميليون ريال تا يكصدميليون ريال ۲ در هزار.
۳ـ مازاد بر يكصد ميليون ريال يك در هزار حداكثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۰ـ دستمزد اندازه‌گيري و تشخيص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گيري آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده۲۱ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً ۴۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۲ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مهندسين مشاور و پيمانكاران و كارفرمايان در رابطه با امور تخصصي آب طبق تعرفه قسمتهاي ۸ و ۹ تعيين مي‌گردد.
ماده۲۳ـ دستمزد رسيدگي به اختلافات مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانالها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
۱ـ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر كيلومتر ۲۵۰.۰۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ حريم رودخانه‌ها و كانالهاي با عرض بستر بيش از ۱۲ متر از قرار هر كيلومتر ۳۵۰.۰۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۴ـ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً ۳۵۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۵ـ دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهيزات منابع استحصال آب و تاسيسـات تبعـي آن تا ده ميلـيون ريال مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ده ميليون ريال دو در هزار حداكثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.

ماده۲۶ ـ دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها و كانالهاي آب‌رساني و انهار طبق دستمزد قسمتهاي هشتم و نهم اين تعرفه تعيين مي‌گردد.

تعرفه دستمزد كارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده۲۷ـ تعرفـه دستمزد كارشنـاسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه۷ صنعت و فن و تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به‌ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) را حسب مورد قاضي يا كميسيون ماده ۱۵ تعرفه تعيين مي‌نمايند.

قسمت دوم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۲ـ اموال منقول و نفقه شامل رشته‌هاي: (اشياء نفيسه، عتيقه واحجاركريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)

ماده۲۸ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ حداقل دستمزد كارشناسي تا مبلغ ده ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال و در حومه شهر ۰۰۰/۳۰۰ ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد ۸ در هزار.
۳ـ از ۱۰۰ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد۴ درهزارحداكثر تامبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده ۲۹ـ دستمزد تعيين نفقه با توافق مقام ارجاع كننده تعيين مي‌شود و حداقل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال و حداكثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال تعيين مي‌شود.

قسمت سوم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۳ـ امور پزشكي داروئي و غذائي شامل رشته‌هاي (پزشكي و پيراپزشكي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

ماده۳۰ـ دسـتمزد كارشـناسي رشته‌هاي فوق بر حـسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت حسب مورد توسط قاضي يا كميسيون ماده ۱۵ همين تعرفه تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه هزينه‌هاي آزمايشگاهي نمونه برداري (بيوپسي) راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي (شاكي) مي‌باشد.

قسمت چهارم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه ۴ ـ رشته حسابداري و حسابرسي

ماده۳۱ـ دستمزد كارشناسي امور حسابداري و حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي بر اساس جدول زير تعيين مي‌گردد:
ـ تا ده ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال.
ـ از ده ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال نسبت به مازاد سي در هزار.
ـ از ۵۰ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد ده در هزار.
ـ از ۱۰۰ ميليون ريال تا ۳۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
ـ از ۳۰۰ ميليون ريال تا ۵۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار.
ـ از ۵۰۰ ميليون ريال تا ۱۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار.
ـ از ۱۰ميليارد ريال به بالانسبت به مازاد نيم در هزار تا حداكثرمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي مربوط به حساب‌هاي فاقد دفاتر قانوني يا توليدي و صنعتي يا سياق بوده باشد براي هريك از موارد در قسمت مربوطه ۱۵% به دستمزد كارشناسي اضافه مي‌شود.
ماده۳۲ـ دستمزد كارشناسي امور ذيل به شرح زير پرداخت مي‌گردد:
۱ـ درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشركه مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر ارزيابي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‌هاي ثابت به شرح جدول فوق.
تبصره ـ علاوه بر دارائي‌هاي ثابت ساير دارائي‌هايي كه توسط كارشناسان رسمي رشتـه مربوطه ارزيابي مي‌شـود فقط قيـمت دفتري آن در محاسـبه دستمزد اين رشته منظور مي‌شود.
۲ـ درخصوص رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.
۳‌ـ درخصوص تعيين قيمت تمام شده كالا ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده به شرح جدول فوق.

قسمت پنجم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۵ ـ امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي: (وسائط نقليه هوائي، وسائط نقليه دريائي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي)

(دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسائط نقليه هوايي و ريلي وفق ماده ۱۰ مقررات عمومي خواهدبود).

ماده۳۳ـ دستمزد كارشناسي رشته وسائط نقليه موتوري زميني براي هريك از امور تشخيص اصالت خودرو، تعيين ميزان سوخت، اظهارنظر فني، تعيين اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ براي هر دستگاه مقطوعاً ۰۰۰/۱۵۰ ريال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومي هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده ماموريت محاسبه و دريافت خواهدشد.
تبصره ـ در مورد وسايط نقليه بدون موتور مقطوعاً ۰۰۰/۱۰۰ ريال.
ماده۳۴ـ دستمزد رسيدگي به تشخيص علت تصادف و تعيين خسارت:
هر مورد مقطوعاً ۰۰۰/۱۵۰ ريال در داخل شهر و براي حومه ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
ماده۳۵ـ دستمزد ارزيابي:
۱ـ به ازاي هر دستگاه تا ده ميليون ريال ۰۰۰/۱۲۰ ريال.
۲ـ ازده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، يك درهزارحداكثرتا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال.
تبصره ـ براي وسائط نقليه كمتر از چهار چرخ به ميزان ۵۰% تعرفه فوق.

تعرفه رشته وسائط نقليه دريايي و غواصي

۱ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادر كننده اسناد حمل) ميزان خواسته به ريال ميزان دستمزد به ريال
تا ۵ ميليون حداقل دويست و پنجاه هزار
از ۵ ميليون تا ۵۰ ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از ۵۰ ميليون تا ۱۵۰ ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از ۱۵۰ ميليون تا ۵۰۰ ميليون نسبت به مازاد سه در هزار
از ۵۰۰ ميليون به بالا، نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت وارده به كالا به عهده كارشناس ذيربط طبق تعرفه مربوطه مي‌باشد.

۲‌ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي
ارزش وسيله نقليه آبي به ريال ميزان تعرفه كارشناسي
تا يكصد ميليون ده در هزار
از يكصد ميليون تا پانصد ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از پانصد ميليون تا دو ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دو ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزارحداكثرتامبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال

۳ـ تعيين مقصر در تصادم دريائي يا تصادم در آبهاي داخلي
الف ـ در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافري در آبهاي داخلي:
حداقل ۰۰۰/۲۵۰ ريال و حداكثر ۱۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ب ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك و نيم ميليون ريال.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): دو ميليون ريال.
تبصره ـ منظور از « شناور» هر وسيله نقليه آبي اعم از مسافري يا باربر است كه در آب، روي آب يا زير آب تردد نمايد.
پ ـ در صورت تصادم شناور با تاسيسات دريائي.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك ميليون ريال.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك و نيم ميليون ريال.
تبصره۱ـ منظور از تاسيسات دريائي هر نوع تاسيسات از جمله اسكله، بويه، لوله‌هاي كف دريا و سكوهاي دريائي مي‌باشد.
تبصره۲ـ ظرفيت ناخالص هر فروند شناور طبق كنوانسيون بين‌المللي ظرفيت سال ۱۹۶۶ اندازه‌گيري گرديده و در گواهينامه ثبت شناور درج مي‌گردد.
توجه: ظرفيت‌هاي مذكور در اين قسمت به ازاء هر «تن» برابر با يكصد فوت مكعب مي‌باشد.

۴ـ تعيين ميزان خسارت وارده در تصادم
ميزان خسارت وارده به ريال ميزان تعرفه كارشناسي به ريال
تا ۵۰ ميليون حداقل پانصد هزار
از ۵۰ ميليون تا ۲۰۰ ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از ۲۰۰ ميليون تا ۵۰۰ ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از يك ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال

۵ ـ تعيين مقصر براي حوادث مربوط به صدمه يا اتلاف جان اشخاص در دريا و آبهاي داخلي
الف ـ در آبهاي داخلي: حداقل دويست و پنجاه هزار ريال.
ب ـ در دريا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر تا سه ميليون ريال.

۶ ـ در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده ۱۰ مقررات عمومي جداول تعرفه دستمزد كارشناس رسمي دادگستري ملاك عمل مي‌باشد.

قسمت ششم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداري شامل رشته‌هاي: (راه و ساختمان و نقشه‌برداري ـ معماري و شهرسازي ـ معماري داخلي و تزئينات مهندسي ترافيك و مهندسي محيط زيست ـ ابنيه و آثار باستاني امور ثبتي ـ برنامه‌ريزي شهري)

ماده۳۶ـ دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
۱ـ تا پنجاه ميليون ريالي مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال.
۲ـ از ۵۰ ميليون ريال تا ۵۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد، ۵/۱ در هزار.
۳ـ از ۵۰۰ ميلـيون ريال به بالا، نسـبت به مازاد، ۱ در هـزار و حداكثـر تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال.
ماده۳۷ـ دستمزد تعيين اجاره بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل:
۱ـ تا پانصد هزار ريال ماهانه مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲‌ـ از پانصد هزار ريال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
تبصره ـ دستمزد تعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته بر مبناي ماده فوق به اضافه ۲۵% خواهد بود.
ماده۳۸ـ دستمزد تشخيص علت خسارت:
ـ دستمزد تشخيص علت خسارت حداقل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال و در صورتي كه كميت و كيفيت كار ايجاب نمايد دستمزد با نظر قاضي (يا كميسيون ماده ۱۵ تعرفه) تعيين مي‌شود.
ماده۳۹ـ تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات:
۱ـ تا ۵ ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
۲ـ از ۵ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد، چهار در هزار.
۳ـ از ۱۰۰ ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداكثر تا مبلغ دو ميليون ريال.
تبصره ـ در صورتي كه تشخيص و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات هر دو، موضـوع كارشـناسي باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهدشد.
ماده۴۰ـ دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت:
الف ـ دستمزد رسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمان:
۱ـ تا ده ميليون ريال، دو درصد (بيست در هزار).
۲ـ از ده ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد، ده در هزار.
۳ـ از پانصد ميليون ريال به بالا، ۵ در هزار تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال.
ب ـ دستمزد تهيه مقادير و صورت وضعيت بر مبناي نرخ‌هاي بند (الف) اين ماده به‌اضافه بيست درصد محاسبه مي‌گردد.
پ ـ در مورد رسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راه‌سازي، خيابان‌سازي و كـانال‌سازي دستـمزد مربوطه ۵۰ درصد نرخ‌هاي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده خواهدبود.
ت ـ دستـمزد بررسي و تعـيين كيفيت آسفالت و بتن بر اساس ۳۰% هزينه‌هاي آزمايشگاهي مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال خواهدبود.
ث ـ در صورتي كه براي رسيدگي يا تهيه مقادير كار نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهاي رديف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج ـ براي ساختمانهاي تكراري (بلوك مجزا) در مورد بندهاي (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تكراري فقط ده درصد دستمزد يك واحد تعلق مي‌گيرد.
ماده۴۱ـ دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا ۱۰۰۰ (يكهزار ) ريال و حداقل ۱۵۰.۰۰۰ (يكصد وپنجاه هزار) ريال و حداكثر تا ۳۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۴۲ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا ۱۵۰۰ (يكهزار و پانصد) ريال و حداقل ۰۰۰/۲۰۰ (دويست هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ ۴۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۴۳ـ دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري، سازه يا برق و تاسيسات از ساختمان موجود:
۱ـ معماري كلي هر متر مربع ۷۵۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ سازه هر متر مربع ۱۰۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
۳ـ برق و تاسيسات هر متر مربع ۵۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
تبصره۱ـ در موارديكه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به ميزان مقرر در بندهاي (۱) و (۲) محسوب و براي طبقات مشابه ۱۰% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ـ چنانچه به جاي نقشه‌هاي كامل معمول رديفهاي فوق، مقدار كمتري نقشه موردنياز باشد و يا ساختمان از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد دستمزد را كميسيون ماده ۱۵ تعرفه تعيين مي‌كند.

قسمت هفتم ـ دستمزد كارشناسي نقشه‌برداري

ماده۴۴ـ پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه هوائي:
۱ـ پياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري كه گذربندي‌هاي موجود منطقه در نقشه هوائي مشخص باشد تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ ريال (چهارصدوپنجاه هزارريال) براي مساحت بيش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر مترمربع ۶۰ ريال (شصت ريال) تا حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
۲ـ پياده كردن هر پلاك ثبتي در مناطقي كه گذربندي‌ها در نقشه‌هاي هوائي مشخص نباشد تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ريال (ششصد هزار ريال) و از ۱۰۰۰ مـتر مربع نسبت به مـازاد هر مـتر مربـع ۱۰۰ (يكصـد) ريال تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
ماده۴۵ـ نقشه‌برداري اراضي به مقياس: ۵۰۰/۱
۱ـ نقشه‌برداري در اراضي دشت و كم عارضه با منحني ميزان ۲۵ سانتيمتر تا يك هكتار مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) و براي هر هكتار اضافه بعدي تا پنج هكتار ۰۰۰/۱۲۰ ريال (يكصد وبيست هزار ريال) و از ۵ هكتار به بالا نسبت به مازاد، هر هكتار ۰۰۰/۶۰ ريال (شصت هزار ريال) تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
۲ـ در نقـشه‌برداري از اراضـي تـپه ماهور و عـوارض متوسـط با منحـني ميـزان ۵۰ سانتيمتر، پنجاه درصد و از اراضي پر عارضه و مناطق كوهستاني با نقاط ارتفاعي و برداشت عوارض با منحني ميزان حداقل ۲ متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه مي‌شود.
۳ـ دستمزد نقشه‌برداري بدون برداشت منحني ميزان (مسطحاتي) پنجاه درصد ارقام فوق مي‌باشد.
ماده۴۶ـ دستمـزد نقشه‌برداري از اراضي بيـش از يـك هـكتار در مقيـاس‌هاي ۱۰۰۰/۱ و ۲۰۰۰/۱ با مشخصات فوق به ترتيب هركدام ۲۰% و ۴۰% از تعرفه‌هاي بند فوق كمتر خواهدبود.
تبصره ـ در مناطق جنگلي و باغات به علت محدوديت ديد ۳۰% به ارقام مواد ۴۲و۴۳و۴۴ اضافه مي‌گردد.
ماده۴۷ـ برداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكي:
ـ تا ميزان هزار متر مكعب ۰۰۰/۲۵۰ ريال مازاد بر آن به ازاي هر متر مكعب ۵۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده۴۸ـ تفسير عكس‌هاي هوائي:
تفسير عكس هوائي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت آن از روي عكسهاي هوائي سنوات مختلف براي يك سند مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار) ريال.
تبصره۱ـ در صورتيكه پلاك متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاك اضافي، به دستمزد متعلق به پلاك اول ۲۰% اضافه خواهد شد.
تبصره۲ـ براي سنوات مختلف به ازاي هر سند ۲۰% اضافه خواهدشد.
ماده۴۹ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتي:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك تا هزار متر مربع حداقل ۰۰۰/۵۰۰ ريال و در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هزار متر مربع باشد براي هر متر مربع اضافه دويست ريال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداكثر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال تجاوز نمي‌نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه نياز به نقشه‌برداري و تهيه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداري برابر تعرفه نقشه‌برداري موضوع مواد قسمت هفتم به اين رديف اضافه خواهد شد.
ماده۵۰ ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندي (مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها ـ طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن) به شرح زير است:
۱ـ دستمزد افراز امـلاك و مستـغلات بر اسـاس تعـرفه ارزيـابي موضوع ماده (۳۶) به اضافه ۵۰% خواهد بود. در مواردي كه موضـوع كارشـناسي تقسيم تركـه باشـد، ۴۰% به دستمزد ارزيابي افزوده مي‌شود.
۲ـ در صورتي كه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه تهيه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداري مربوطه علاوه بر دستمزد رديف يك محاسبه شود.
ماده۵۱ ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار وكانالها و رودخانه‌ها به شرح زير است:
ـ نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات با مقياس ۱۰۰۰/۱ به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعيين مي‌گردد و حداقل آن مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال مي‌باشد.
ماده۵۲ ـ حق‌الزحمه پياده كردن و ميخكوبي و برداشت براي هركيلومتر از مسير:
۱ـ دردشت: پانصد هزار ريال.
۲ـ در تپه ماهور ۵۰% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.
۳ـ در كوهستان ۱۰۰% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.
۴ـ برداشت مسير در بهسازي راه‌ها هر كيلومتر ۰۰۰/۵۰۰ ريال و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.

قسمت هشتم ـ تعرفه دستمزد كارشناسي براي رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران

۳ـ دستمزد كارشناسي تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد:
ماده ۵۳ ـ دستمزد موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد:
۱ـ براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها تا يكصد ميليون ريال باشد، مقطوعاً ۰۰۰/۷۵۰ ريال.
۲ـ براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال باشد، نسبت به مازاد، يك و نيم در هزار.
۳ـ براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يك ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال باشد، نيم در هزار نسبت به مازاد.
۴ـ براي قراردادهايي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج ميليارد ريال بيشتر باشد نيم در هزار نسبت به مازاد تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده ۵۴ ـ دستمزد كارشناسي تعيين ميزان خسارت وارده:
دستمزد تعيين ميزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفين قرارداد تا مبلغ بيست ميليون ريـال، مقـطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ريال و از بيــست ميليون ريال به بـالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.

قسمت نهم ـ تعرفه دستمـزد كارشناسي براي رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان و مهندسان مشاور

ماده۵۵ ـ الف ـ دستمزد كارشناسي رسيدگي به اختلافات در قراردادهايي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور كمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال باشد:
۱ـ دستمزد رسيدگي به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخيص موجه يا غير موجه بودن تاخيرات مهندس مشاور ۴ درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال.
۲ـ دستمزد تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور۲ درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.
۳ـ دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافي كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصريح نشده باشد ۲ درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
۴ـ دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور براي خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ يا خاتمه دادن به قرارداد ۲ درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
۵ ـ دستمزد بررسي مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاور ۵ درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
ب ـ در قراردادهائي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دويست ميليون ريال به بالا باشد دستمزد كارشناسي نسبت به مازاد دويست ميليون ريال برابر ۲۰ درصد دستمزد بند الف خواهد بود.

قسمت دهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌هاي: (الكتروشيمي و پتروشيمي ـ فرآورده‌هاي شيميايي ـ امور انرژي هسته‌اي ـ صنايع نفت ـ برق (الكترونيك و مخابرات) ـ برق (ماشين و تاسيسات كارخانجات) ـ تاسيسات ساختماني ـ كامپيوتر (رايانه) ـ صنايع گاز و گازرساني ـ مهندسي پزشكي (لوازم و تجهيزات پزشكي) ـ مهندسي هوافضا ـ نساجي و رنگرزي)

ماده۵۶ ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ـ ارزيابي.
۱‌ـ۱ـ تا سي ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال.
۱ـ۲ـ از سي ميليون تا يكصد پنجاه ميليون ريال، نسبت به مازاد، ۴ در هزار.
۱ـ۳ـ از يكصد و پنجاه ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد ۵/۲ در هزار.
۱ـ۴ـ از پانصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ريال.
تبصره ـ كارشناس موظف است ارزش كليه اقـلام را ضمن تهيه مشخصـات فني به تفكيك تعيين نمايد.
حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌هاي تعيين شده براي هر كارخانه و يا واحد صنعتي يا غير صنعتي در هر محل بطور يكجا محاسبه خواهد شد.
ماده۵۷ ـ دستمزد تعيين اجاره بها و اجرت المثل ماهانه ماشين آلات، تاسيسات فني دستگاههاي برقي الكترونيكي و ماشين آلات كارخانجات و موارد مختلف در رابطه با اين گروه:
۱ـ تا ده ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد براي اجاره بهاي ماهانه هر كارخانه يا كارگاه، ۱۵ درصد تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ماده۵۸ ـ دستمزد رسيدگي يا تهيه صورت وضعيت نسبت به امور تاسيسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با اين گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده ۴۰ محاسبه خواهد شد.
ماده۵۹ ـ دستمزد رسيدگي به امـور مهندسين مشـاور بر طبق تعـرفه رسيـدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان، مهندسيـن مشاور و پيمانـكاران براساس تعرفه مربـوط به قسمتهاي ۸ و ۹ محاسبه خواهد شد.

قسمت يازدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۸ ـ فني و هنري شامل رشته‌هاي: (امور ورزشي ـ شعر و سرود ـ تئاتر و سينما و هنرهاي نمايشي ـ موسيقي ـ تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ تمبر ـ چيني و سراميك ـ كاشي ـ سفالگري ـطراحي عمومي و گرافيك ـ فيلم و عكاسي ـ تاليفات ـ صنايع دستي)

ماده۶۰ ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي گروه۸ بجز رشته عكاسي و امور سينمائي كه جداگانه در ذيل آمده بشرح ذيل است:
الف ـ دستمـزد كارشناسي رشته‌هاي گـروه۸ در پرونده هاي غير مالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل ۰۰۰/۲۰۰ ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ب ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده مالي:
۱ـ تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
۳ـ از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ماده۶۱ ـ دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي.
الف ـ امور مربوط به عكاسي و سينمايي.
دستمزد رسيدگي به مسائل فني عكس و فيلم شامل: اختلاف رنگها ـ شرايط نوري ـ كمپوزيسيون « تركيب‌بندي» ـ پرسپكتيو ـ ظهور و چاپ حداقل دويست هزار ريال و حداكثر تا ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال.
ب ـ امور مربوط به فيلمبرداري و سينما.
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده ـ كارگردان ـ تصوير بردار ـ تدوين كننده ـ لابراتوار و صدابردار شامل:
۱ـ برنامه‌هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو (به استثناي انيميشن) حداقل دويست هزار ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد و يا براي برنامه‌هاي بلند مدت سينمايي حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال.
۲ـ برنامه‌هاي انيميشن با توجه به حجم و ميزان و نوع كار براساس ماده۵۹ خواهد بود.
پ ـ دستمزد ارزيابي فيلم ـ وسائل و لوازم عكاسـي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو به شرح زير است:
۱ـ تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار.
۳ـ از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
ت ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ ـ دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده ۹ فصل اول مقررات عمومي خواهد بود.

قسمت دوازدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۹ـ كشاورزي شامل رشته‌هاي: (كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، آبزيان و شيلات، سم و سم‌شناسي، گياه پزشكي، صنايع چوب، محصولات دامي (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محيط زيست طبيعي)

ماده۶۲ ـ دستمزد ارزيابي املاك مزروعي، باغها، جنگلها، مراتع و اراضي جنگلي، اراضي باير، ساختمانهاي روستايي به شرح زير است:
۱ـ تا مبلغ بيست ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از مبلغ بيست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد ۵/۱ درهزار.
۳ـ از پانصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار.
۴ـ از يك ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد نيم در هزار و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده۶۳ ـ دستمزد ارزيابي محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و جنگلي و مراتع و دامي و شيلات بر مبناي ارقام بالا به اضافه ۲۰% مي‌باشد.
تبصره۱ـ دام شامل اغنام و احشام و چهارپايان ـ طيور ـ زنبور عسل و كرم ابريشم مي‌باشد.
تبصره۲ـ دستمزد كارشناسي و ارزيابي و تعيين مال‌الاجاره و اجرت المثل ماشين‌آلات و تجهيزات و تاسيسات كشاورزي ـ دامـپروري و دامپـزشكي ـ دام، آبزيان و شيلات به شرح مواد ۵۶ و ۵۷ حسب مورد مي‌باشد.
ماده۶۴ ـ دستمزد تعيين اجاره بهاي سالانه املاك مزروعي، باغها، مراتع و جنگلها به شرح زير است:
۱ـ تا مبلغ ده ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از مبلغ ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد ۱۵ در هزار.
۳ـ از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۵ در هزار حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ماده۶۵ ـ دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ تا مبلغ ۵ ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال نسبت به مازاد ۱۵ درهزار.
۳ـ از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۵ در هزار حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال.
ماده۶۶ ـ دستمزد نمونه برداري بمنظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر يك ميليون ريال.
ماده۶۷ ـ دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰/۲۰۰ ريال و براي هر يك هزار مترمربع اضافه ۱۰درصد به دستمزد فوق اضافه مي‌شود.
ماده۶۸ ـ دستمزد تشخيـص علـت و برآورد خسـارت نـاشي از زيـان‌هـاي وارده به مزارع و باغها ـ جنگلها ـ مراتع ـ شيلات ـ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار ـ دام و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و تاسيسات كشاورزي و دامپروري و شيلات و تجهيزات كشاورزي و خسارات ناشي از آفات نباتي و حيواني ـ مصرف مواد شيميايي و داروئي نامناسب ـ آلودگي آب و خاك و مواد غذايي به شرح زير است:
الف ـ تشخيص علت خسارت ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
ب ـ برآورد خسارت تا ده ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
پ ـ از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۲ در هزار تا حداكثر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال.
ماده۶۹ ـ دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس تعـرفه ارزيابي موضـوع ماده ۶۲ به اضافه سي درصد خواهد بود در مواردي كه موضوع افراز املاك كشاورزي تقسيم تركه باشد بيست درصد به دستمزد ارزيابي مربوطه افزوده مي‌گردد.
ماده۷۰ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداري بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده۷۱ـ دستمزد ارزيابي تجهيزات و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده ۱۲ محاسبه خواهد شد.
ماده ۷۲ـ دستمزد كارشناسي در امور مهندسين مشاور و پيمانكاران در اين گروه كارشناسان براساس تعرفه رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور تعيين مي‌شود.
ماده۷۳ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات آن املاك خارج از محدوده شهرها:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي حداقل پانصد هزار ريال.
ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد ۰۰۰/۱۰۰ ريال حداكثر تا سه ميليون ريال.
ماده۷۴ـ دستمزد آزمايشات مربوط به خاك‌شناسي و تهيه نمونه‌هاي مورد لزوم بر مبناي تعرفه موسسه تحقيقات خاك و آب (خاك شناسي و حاصلخيزي خاك) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضي پرداخت مي‌شود.

قسمت سيزدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۱۰ـ مديريت و خدمات عمومي و اداري شامل رشته‌هاي: (آمارامور اداري و استخدامي ـ امور آموزشي ـ امور گمركي ـ بيمه ـ امور كتاب و كتابداري ـ ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات ـ جهانگردي و ايرانگردي فناوري اطلاعات (ICT/IT) ـ امور خبرنگاري و روزنامه نگاري ـ امور كار و كارگري ـ مديريت بازرگاني)

ماده۷۵ـ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق: با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد ۰۰۰/۲۰۰ ريال و حداكثر سه ميليون ريال مي‌باشد.

قسمت چهاردهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۱۱ـ ايمني و حوادث شامل رشته‌هاي: امور آتش سوزي و آتش نشاني، اسلحه شناسي، تاميني و امنيتي، حوادث ناشي از كار، مواد محترقه و منفجره (ناريه)

ماده۷۶ـ دستمزد كارشناسي در كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد ۰۰۰/۲۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال مي‌باشد.

قسمت پانزدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان ساير رشته‌ها

ماده۷۷ـ حق‌الزحمه كارشناسان ساير رشته‌هايي كه بعـد از تصويب ايـن تعـرفه به تصويب شوراي عالي كارشناسان رسمي مي‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌هاي مربوطه يا طبق مفاد ماده ۱۰ تعرفه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۸ـ با توجه به محروميت بعضي از مناطق كشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند به تشخيص قاضي پرونده يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا ۴۰% (چهل درصد) كاهش مي‌يابد.
اين تعرفه در اجراي ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۱ در تاريخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجراست.
بالا
فهرست اصلي


  * افتتاح وب سايت رسمي وزارت عدليه افغانستان

وب سايت رسمي وزارت عدليه افغانستان در آدرس اينترنتي http://www.moj.gov.af/dari/index.html
راه اندازي گرديد اين وب سايت در حال حاضر به دو زبان انگليسي و دري قابل استفاده مي باشد كه علاوه بر ذكر تاريخچه وزارت عدليه افغانستان از بخش هاي مختلفي همچون قوانين ، جرايد رسمي ، احزاب سياسي و سازمانها ، مجله عدالت و قانون اساسي افغانستان تشكيل گرديده است
بالا
فهرست اصلي


  * چاپ دوم كتاب، مسئوليت مدني وكيل دادگستري

اين كتاب در قطع رقعي، ۳۱۲ صفحه، چاپ دوم، پائيز ۱۳۸۴ تيراژ ۲۰۰۰
و توسط انتشارات نسل نيكان، به جامعه حقوقي و صنفي وكلاي دادگستري تقديم شده است.

مولف در مقدمه چاب دوم، اعلام نموده است كه، بعد از چاپ اول، ديدگاههاي متفاوتي در خصوص مسئوليت مدني وكلاي دادگستري مطرح شد. بعلاوه با تصدي عنوان دادستان انتظامي وكلاي دادگستري مركز و بررسي برخي مباحث مناقشه انگيز در جلسات داخلي رسيدگي به مسائل انتظامي در كانون مركز و با گذشت زمان، فرصت مناسبي براي بازنگري كتاب فراهم شده است و لذا چاپ دوم با تجديدنظر كامل و مطالب مرتبط، صورت گرفته است.

مطالب كتاب در پنج فصل و جمع بندي نهايي تنظيم شده است. در انتهاي كتاب، طرح مولف براي تدوين اخلاق حرفه اي وكلاي دادگستري، پيشنهاد شده است.

در فصل اول «كليات»، مفهوم مسئوليت مدني و تفاوت با ساير موارد، مباني نظري مسئوليت مدني، ويژگيهاي مسئوليت مدني شغلي (مسئوليت دوگانه شاغلين حرفهاي ناشي از قرارداد و خارج از آن)، استناد به قواعد مسئوليت قهري،خسارت قابل مطالبه و مباني و آثار مسئوليت حرفهاي نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل دوم، پيشينه تاريخي وكالت در دعاوي و ماهيت حقوقي آن و در فصل سوم، ويژگي و قلمرو تعهدات وكيل از جهت اثبات، بررسي شده است.

در فصل چهارم، «تعهدات و الزامات قانوني وكيل»، عناويني نظير، تعهد وكيل به صداقت و راست گويي نسبت به موكل (مشاوره، تنظيم اسناد و دخالت در دعاوي) و مراجع قضائي (رعايت مواعد، حسن جريان امور دفتري، حضور در جلسات دادرسي)، داشتن مهارت و قابليت علمي و فني براي انجام امر موضوع وكالت يا مشاوره، التزام وكيل به حفظ اسرار و وفاداري به موكل (اداي شهادت و افشاي اسرار) و مسائل مربوط به التزام وكيل به رعايت شئون وكالت در دادگستري، به بحث گذاشته شده است.

در فصل پنجم، با عنوان، «مسئوليت وكيل دادگستري و حقوق اشخاص ثالث»، مباحث مسئوليت وكيل در برابر ثالث منتفع از خدمات وكيل، مصونيت قضائي وكيل (نظريه حق آزادي بيان كامل وكيل)، مسئوليت وكيل در برابر طرف دعوي موكل و مسئوليت وكيل در برابر كانون وكلا، مورد بحث قرار گرفته است.

در قسمت ضميمه اين كتاب، طرح پيشنهادي مولف براي تدوين اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري، در ۶۵ ماده اعلام شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * آيين‌نامه سجل قضايي

آيين‌نامه سجل قضايي شماره۱۵۵۱۰/۱۱۸۴



رئيس كل محترم دادگستري استان بوشهر
احتراماً:
به پيوست يك نسخه آئين‌نامه سجـل قضائي كه در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است جهت اجرا و ابلاغ به كليه واحدهاي تابعه آن استان ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آيين‌نامه سجل قضايي

ماده۱ـ در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضائي تشكيل و مستقر مي‌شود. مسوول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تاييد و پيشنهاد مديركل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رييس قوه قضائيه، منصوب خواهدشد. اين دفتر در انجام تكاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد.
تبصره۱ـ اين دفتر مستخرجه امور ذكر شده در ماده۳ را در مورد كساني كه شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوري و حفظ خواهدنمود.
تبصره۲ـ در دادگاههاي عمومي بخش، ورقه‌هاي سجل قضائي به وسيله رئيس يا دادرس علي‌البدل تنظيم و به دفتر سجل قضائي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني كه بخش مذكور تابع آنست ارسال مي‌شود.
ماده۲ـ مستخرجه احكام و تصميمات مربوط به اشخاص زير در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي واقع در تهران نگاهداري مي‌شود:
۱ـ اشخاصي كه شناسنامه آنها در كشور ايران صادرشده باشد؛
۲ـ اتباع ايراني كه شناسنامه آنان در كشورهاي بيگانه صادر شده است؛
۳ـ اشخاصي كه صدور شناسنامه آنها معلوم نيست؛
۴ـ اتباع كشورهاي بيگانه ساكن ايران؛
۵ ـ اشخاصي كه تابعيت معيني ندارند و در خارج از ايران متولد شده‌اند، هر چند كه پس از آن تابعيت ايران را تحصيل كرده باشند.
تبصره ـ احكام مقامات قضائي كشورهاي بيگانه راجع به محكوميت اتباع ايراني يا محكوميت كساني كه پيش از اين تابعيت ايران را داشته‌اند و يا بيگانگان و يا كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند، در صورتي در برگ سجل قضائي قيد مي‌شود كه موضوع محكوميت، به موجب قانون ايران، بزه شناخته شده باشد.
ماده۳ـ سجل قضائي چهار نوع است: كيفري، مدني، بازرگاني و اداري كه موارد زير بطور اختصار در آن درج مي‌شود:
الف ـ در امور كيفري:
۱ـ محكوميت‌هاي كيفري قطعي و قابل اجراء و تاريخ شروع و ختم آن‌ها و احكامي كه در نتيجه اعاده دادرسي، آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب، احكام محكوميت را الغاء يا منتفي كرده است؛
۲ـ حكم لغو تعليق اجراي مجازات و حكم اجراي بقيه محكوميت بلحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشروط؛ (موضوع تبصره ماده ۲۹ و تبصره۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰).
۳ـ تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف و تبديل كيفر.
ب ـ در امور مدني:
احكام قطعي راجع به اعلام حجر يا رفع حجر.
ج ـ در امور بازرگاني:
احكام ورشكـستگي تاجر و احكـام مربوط به قـرارداد ارفاقي و احكامي كه حكم ورشكستگي را گسيخته و يا به ورشكسته اعاده حيثيت مي‌دهد.
د ـ در امور اداري:
۱ـ تصميمات قطعي اداري راجع به اخراج بيگانه از كشور و الغاء آن؛
۲ـ سلب تابعيت ايراني از بيگانگاني كه تابعيت ايران را تحصيل كرده‌اند و كساني كه ايراني‌الاصل هستند؛
۳ـ محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي، ويژه روحانيت، تجديدنظر، دادگاه و محكمه عالي انتظامي قضات، ديوان عالي كشور و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و محروميت از تصدي سمتهاي خاص و مديريتي و محكوميت به اخراج از دستگاه متبوع.
ماده۴ـ برگ سجل قضائي پس از انقضاء ۷۰ سال از تاريخ ولادت شخصي كه سجل قضائي به نام او صادر شده يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او از ميان برده مي‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائي مربوط نيز قيد مي‌گردد.
ماده۵ ـ براي افراد كمتر از ۱۸ سال كه محكوميت كيفري پيدا مي‌كنند برگ سجل قضايي تنظيم نخواهدشد.
ماده۶ ـ محكوميت محكوماني كه مورد عفو و بخشودگي قرار مي‌گيرند در صورتي كه زوال آثار محكوميت به مجازات در عفو تصريح شده باشد، از سجل قضايي آنان محو مي‌شود.
ماده۷ ـ هر كس مي‌تواند از برگ سجل قضائي مربوط به خود بدون ذكر دليل رونوشت بخواهد.
ماده۸ ـ برگهاي سجل قضائي بر دو قسم است. برگ شماره ۱ و برگ شماره۲.
ماده۹ ـ در برگ شماره ۱ بايد مستخرجه احكام و تصميم‌هاي ذكرشده در ماده۳ در ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ قطعيت حكم و تصميم قيد شود اين مستخرجه شامل نكات زير خواهدبود:
۱ـ نام و نام خـانوادگي محـكوم و همچنين نام و نام خانوادگي پدر و مادر او؛ در صورتي كه محكوم زن و از نام خانوادگي همسر خود استفاده كرده باشد نام خانوادگي زمان دوشيزگي و در صورت امكان عكس وي؛
۲ـ كد ملي و شماره شناسنامه و تاريخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هويت غيرواقعي يا اسم مستعار شخص محكوم.
۳ـ تاريخ و محل تولد محكوم.
۴ـ محل اقامت دائمي يا موقتي او.
۵ ـ تاهل و تعداد اولاد او.
۶ ـ شغل محكوم.
۷ ـ تابعيت او.
۸ ـ علامات مشخصه محكوم؛
۹ ـ موضوع حكم يا تصميم؛
۱۰ـ تاريخ عملي كه منجر به صدور حكم يا تصميم شده با قيد روز، ماه و سال؛
۱۱ـ شماره و تاريخ حكم يا تصميم؛
۱۲ـ دادگاه يا مقام صادركننده حكم يا تصميم؛
۱۳ـ تصريح به قطعيت حكم يا تصميم؛
۱۴ـ مواد قانوني كه مستند حكم يا تصميم واقع شده است؛
۱۵ـ مدت حبس و ميزان جزاي نقدي و محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي و در صورت تعليق كيفر اين نكته نيز بايد قيد شود؛
۱۶ـ ذكر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حكم محكوميت؛
۱۷ـ تاريخ شروع و ختم اجراي كيفر؛
۱۸ـ تغييراتي كه در شناسنامه ذكر شده است؛
تبصره ـ چنانچه به هر طريق احكام قطعيت يافته موجب تبرئه متهم گردد از سجل قضايي متهم حذف مي‌گردد.
ماده۱۰ـ مديران دفاتر دادگاهها در امور كيفري، مدني، بازرگاني و مسوول هماهنگي هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند از برگ شماره۱ چهار نسخه تهيه نمايند و به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال دارند كه يك نسخه در همان محل بايگاني و يك نسخه به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محكوم و يك نسخه به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران و يك نسخه به اداره تشخيص هويت مركز استان محل صدور شناسنامه محكوم ارسال گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه معلوم شود كه شناسنامه از محلي كه اعلام شده، صادر نشده است، برگ سجل قضائي، به دفتر سجل قضائي ارسال‌كننده اعاده مي‌گردد تا نسبت به تعيين محل صدور شناسنامه محكوم، تحقيق و بررسي بيشتري بعمل آيد، در صورت حصول نتيجه، برگ سجل قضائي به دفتر سجل قضائي مربوط ارسال و اگر تحقيقات به نتيجه نرسيده برگ ذكر شده به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي در تهران فرستاده مي‌شود و صدور گواهي عدم سوءپيشينه براي اين گونه افراد، منوط به احراز هويت واقعي آنان خواهدبود، تحقيق و بررسي در اين خصوص به عهده اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است.
ماده۱۲ـ در مواردي كه محكوم داراي پيشينه محكوميت تعليقي است و مدت تعليق مجازات منقضي نگرديده است، متصدي دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه و در صورتي كه محل صدور شناسنامه معلوم نباشد، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مكلف است مراتب را به دادستان مجري حكم اطلاع دهد تا در صورت لزوم نسبت به لغو حكم تعليق مجازات اقدام نمايد.
ماده۱۳ـ به منظور اجراي مقررات اين آئين‌نامه و حفظ و نگهداري پيشينه و اطلاعات مربوط به محكومان دادگاهها و تنظيم سجل قضائي و فهرست اسامي و مشخصات مشمولان عفو و تخفيف مجازات و سهولت انجام امور قضائي و اداري، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر سجل قضائي مراكز استانها و شهرستانها، به تدريج به سيستم رايانه‌اي مجهز خواهندشد.
تبصره ـ برگهاي سجل قضائي به ترتيب حروف الفبا و براساس حرف اول نام‌خانوادگي محكوم تنظيم مي‌شود. براي اتباع كشورهاي بيگانه برگ سجل قضائي جداگانه به ترتيب يادشده تنظيم مي‌گردد.
ماده۱۴ـ تمامي برگهاي سجل قضائي بايد به ترتيب تاريخ در پرونده نگاهداري گردد.
ماده۱۵ـ نسبت به اتباع كشورهاي بيگانه در صورت وجود قرارداد معاضدت قضايي، اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي بايد رونوشتي از برگ شماره ۱ را تهيه نموده و از طريق اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمان قوه قضائيه و وزارت امور خارجه به كشور متبوع شخص محكوم ارسال دارد.
ماده۱۶ـ درخواست تقاضاكننده برگ شماره۱ بايد حاوي نكات زير باشد:
۱ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر شخص مورد درخواست؛
۲ـ تاريخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و كدملي؛
۳ـ شماره گذرنامه براي اتباع بيگانه؛
ماده۱۷ـ برگ شماره ۱ به مقامات زير در صورت تقاضاي آنان داده مي‌شود:
۱ـ شخص محكوم؛
۲ـ دادگاهها، دادسراها، اداره‌هاي تصفيه و بخشهاي ستادي قوه قضائيه؛
۳ـ نيروي انتظامي؛
۴ـ نيروي مسلح جمهوري اسلامي ايران؛
۵ ـ مراجع صلاحيتدار براي تعيين صلاحيت و رسيدگي به شكايات مربوط به انتخابات؛
۶ ـ بنگاههاي عام‌المنفعه؛
۷ ـ اداره‌هاي دولتي به هنگام تقاضاي استخدام اشخاص و تعقيب انضباطي و انتظامي كارمندان و قبول تقاضاي مزايده و مناقصه و اجازه بازكردن مدارس غيردولتي و اعطاي نشان و مدال؛
۸ ـ تمامي مراجعي كه براساس قانون مجاز به استعلام از پيشينه افراد مي‌باشند.
ماده۱۸ـ برگ شماره ۲ همانند برگ شماره ۱ است به جز نكات زيركه در آن قيد نمي‌شود:
۱ـ محكوميت‌هائي كه در نتيجه عفو يا اعاده حيثيت زائل شده است؛
۲ـ محكوميت‌هاي تعليقي قطعيت يافته در صورتي كه محكوم در ظرف مدت تعليق حكم، محكوميت قطعي جديدي پيدا نكرده باشد؛
۳ـ ورشكستگاني كه به موجب حكم دادگاه بي‌تقصير اعلام شده يا قرارداد ارفاقي آنان را دادگاه تصديق كرده باشد؛
۴ـ محكوميت به بزه‌هائي كه به علت قانوني ساقط شده باشد.
ماده۱۹ـ درخواست‌كننده برگ سجل قضائي شماره۲ مي‌تواند به دفاتر سجل قضائي مستقر در محل سكونت يا محل صدور شناسنامه مراجعه نمايد.
تبصره۱ـ در مواردي كه محل صدور شناسنامه درخواست‌كننده معلوم نيست بايد بطور انحصاري به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي مراجعه شود.
تبصره۲ـ درخواست‌كنندگان خارج از كشور از طريق نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مراجعه مي‌نمايند.
ماده۲۰ـ متقاضيان اخذ گواهي عدم سوءپيشينه در داخل كشور و متقاضيان خارج از كشور، به ترتيب مي‌توانند به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي، يا دفتر سجل قضايي محل صدور شناسنامه خود و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.
ماده۲۱ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا يكي از معاونان او موظف است نسبت به احكام محكوميت دادگاههاي نظامي تمامي استانها و شهرستانها برگ سجل قضايي شماره۱ را مطابق بند الف ماده۳ و ماده۹ در چهار نسخه تنظيم و يك نسخه را بايگاني نمايد و سه نسخه ديگر را بطور مستقيم به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي ارسال دارد. اين اداره نيز نسخه اول آن را نگهداشته و نسخه دوم را به دفتر سجل قضائي محل صدور شناسنامه محكوم و نسخه سوم را به اداره كل تشخيص هويت ناجا ارسال مي‌دارد. اگر محل صدور شناسنامه معلوم نباشد نسخه دوم نيز در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي نگهداري خواهدشد.
ماده۲۲ـ چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم سوءپيشينه، محكوميت موثر كيفري نداشته باشد گواهي عدم سوءپيشينه صادر مي‌شود. چنانچه مراجع ذكرشده در ماده ۱۷ برگ شماره۱ را درخواست نمايند در اينصورت تمامي محكوميت‌ها صرفنظر از نوع آنها اعلام خواهدشد.
ماده۲۳ـ به منظور بهره‌برداري از اطلاعات جمع‌آوري و ذخيره شده در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي و دفاتر وابسته به آن در شهرستانها، اين اداره كل مكلف است ضمن رعايت اسرار محكومان پس از تصويب رئيس قوه قضائيه و همكاري دانشكده‌هاي حقوق و موسسه‌هاي حقوق جزا و جرم‌شناسي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير نهادهاي مربوط با بررسي و مطالعه مستخرجه‌ها و پرسش‌نامه‌هاي ارسالي از واحدهاي اجراي احكام دادسراها نسبت به طبقه‌بندي جرائم ارتكابي از حيث نوع جرم، علل ارتكاب جرم، سن و جنسيت مجرمان، وضعيت خانوادگي و اقتصادي و تحصيلي آنان و نظاير آن، اقدام نموده و اطلاعات حاصل شده را به منظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مبارزه با علل يا عوامل ارتكاب جرم و تهيه و تدوين قوانين متناسب در اختيار قوه قضائيه و نهادهاي دولتي و موسسه‌هاي مربوط بگذارد.
ماده۲۴ـ هرگاه اشتباهي در تنظيم برگ سجل قضايي رخ دهد دادسراي تنظيم‌كننده برگ يا دادسراي محل صدور شناسنامه بايد به اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي اطلاع دهد تا دايره سجل قضايي آن اداره اقدام به اصلاح آن نمايد پس از اصلاح برگ اشتباه شده اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي به دادسراي تنظيم‌كننده برگ و دادسراي محل صدور شناسنامه دستور اصلاح برگهاي بايگاني شده در آنجا را خواهد داد.
ماده۲۵ـ اين آئين‌نامه در ۲۵ ماده و ۷ تبصره در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است و مقررات پيشين از جمله آيين‌نامه مصوب ۱۹/۲/۱۳۲۱ ملغي است.
بالا
فهرست اصلي


  * آيين‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي

آيين‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي شماره ۶۹۵۹۸/ت۳۴۱۸۳هـ



وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۶۱۹۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي

ماده۱ـ به استناد ماده (۶) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري ـ مصوب ۱۳۷۷ـ سالانه پنجاه هزار واحد مسكوني اجاره‌اي توسط بخش غيردولتي و با استفاده از تسهيلات و حمايتهاي دولت و سيستم بانكي احداث خواهد شد.
ماده۲ـ واحدهاي يادشده بايد حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌اي بهره‌برداري شوند.
ماده۳ـ واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مي‌گيرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهاي زمين دريافت نمي‌گردد. بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاي زمين تقسيط خواهد شد.
ماده۴ـ تسهيلات به ازاي هر واحد در سال اول يكصد و بيست ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت. دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور پانزده سال و روش تقسيط پلكاني مي‌باشد. به اين تسهيلات سالانه چهار درصد يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي‌گيرد.
ماده۵ ـ بانكها موظفند در اجراي ماده (۹) قانون يادشده و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي آن، نسبت به فروش اقساطي كل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند.
ماده۶ ـ هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين‌نامه در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با اعمال پنجاه درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.
ماده۷ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه‌هاي سالانه منظور كند.
ماده۸ ـ دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد.
ماده۹ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامهاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين‌نامه تا زمان ابلاغ دستورالعمل يادشده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي


  * آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پيشكسوتان)

آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پيشكسوتان) شماره۶۷۱۱۵/ت۳۳۸۷۴هـ



وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت كشور ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان تربيت بدني

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۴ بنابه پيشنهاد شماره ۱۰۲۹۸۵/۱۰۱ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي، فرهنگي و رفاهي به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پيشكسوتان) را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پيشكسوتان)

ماده۱ـ صندوقهاي بازنشستگي مكلفند نسبت به صدور كارت شناسايي، براي كليه بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.
ماده۲ـ بازنشستگان مشمول اين آيين‌نامه مي‌توانند با ارايه كارت شناسايي، از خدمات زير بهره‌مند گردند و دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با ايشان مي‌باشند:
الف ـ عضويت دركتابخانه‌هاي دولتي و وابسته به دستگاههاي دولتي به صورت رايگان.
ب ـ استفاده از امكانات ورزشي در اختيار سازمان تربيت بدني و دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت به صورت نيم بها.
پ ـ ديدار از مسابقات ورزشي كه در داخل كشور انجام مي‌شود، به همراه افراد تحت تكفل، به صورت نيم بها.
ماده۳ـ صندوقهاي بازنشستگي موظفند ظرف سه ماه با هماهنگي شوراي عالي بانكها، ضوابط پرداخت تسهيلات بانكي با سود مناسب به بازنشستگان را تدوين و براساس آن نسبت به معرفي آنان به سيستم بانكي، براي دريافت تسهيلات اقدام نمايند.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در قوانين بودجه سنواتي كل كشور اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ سود بانكي به سيستم بانكي را پيش‌بيني و پرداخت نمايد.
ماده۴ـ صندوقهاي بازنشستگي موظفند با هماهنگي سازمان حج و زيارت حداكثر ظرف سه ماه ضوابط مربوط به تخصيص سهميه حج (تمتع و عمره) و سفر به عتبات عاليات را براي بازنشستگان موضوع اين آيين‌نامه تدوين و براساس آن نسبت به معرفي آنان به سازمان مذكور اقدام نمايند.
تبصره ـ نحوه اولويت‌بندي بازنشستگان براي تشرف به حج و عتبات عاليات، ميزان پرداخت اوليه توسط آنان و نيز نحوه تقسيط مانده بدهي بابت تشرف، به موجب ضوابط موضوع اين ماده تعيين خواهد شد.
ماده۵ ـ صندوقهاي بازنشستگي موظفند پنجاه درصد (۵۰%) هزينه بليط مسافرت داخل كشور بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را تا سقف يك ميليون ريال براي دوبار مسافرت در سال پرداخت نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است بار مالي ناشي از اين ماده را در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و براساس اعلام صندوق‌هاي بازنشستگي به آنان پرداخت نمايد.
تبصره ـ مسافرت بازنشستگان با افراد تحت تكفل آنان در نيمه دوم سال با قطار به مشهد مقدس با تخفيف پنجاه درصد (۵۰%) خواهد بود.
ماده۶ ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است دستورالعمل چگونگي پرداخت هزينه‌هاي دندانپزشكي، سمعك يا عصا براي بازنشستگان و همسر آنان و هزينه عينك در مورد خود آنان براي هر دو سال يكبار، ظرف شش ماه تهيه و براي تصويب مراجع قانوني ارايه نمايد.
ماده۷ ـ به منظور بهره‌مندي از خدمات بيمه‌اي، صندوقهاي بازنشستگي كشوري مي‌توانند با امضاء قرارداد با موسسات خدمات بيمه‌اي، ترتيبي اتخاذ نمايند كه بازنشستگان صندوقهاي ذي‌ربط به صورت دسته‌جمعي بتوانند از خدمات بيمه‌اي موردنظر با تخفيفهاي ويژه برخوردار گردند.
ماده۸ ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي مسئول هماهنگي با دستگاههاي ذي ربط به منظور حُسن اجراي اين آيين‌نامه خواهد بود و موظف است گزارش اجراي اين مقررات را تا پايان تير ماه هر سال به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده۹ـ كليه بازنشستگان و از كار افتادگان كشوري و لشكري و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي مشمول اين آيين‌نامه مي‌باشند.
تبصره ـ بار مالي ناشي از اجراي اين آيين‌نامه براي مشمولين قانون تامين اجتماعي توسط سازمان تامين اجتماعي تامين خواهد شد.
ماده۱۰ـ وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ارتباطات و فناوري اطلاعات ترتيبي اتخاذ نمايند تا پايان سال ۱۳۸۴ حقوق بازنشستگان از طريق پست بانك به آنان پرداخت شود.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
بالا
فهرست اصلي


  * راي شماره۴۲۵ ـ ۴۲۴ درخصوص ۱ـ ابطال تبصره۴ ماده ۳ آيين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب هيات امناء دانشگاه

راي شماره۴۲۵ ـ ۴۲۴ درخصوص ۱ـ ابطال تبصره۴ ماده ۳ آيين‌نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب هيات امناء دانشگاه تهران ۲ـ ابطال نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ هيات حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران

تاريخ: ۲۲/۸/۱۳۸۴ كلاسه پرونده: ۸۴/۴۸۵، ۵۰۸

شماره دادنامه:۴۲۵ ـ ۴۲۴

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آيين‎نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب هيات امناء دانشگاه تهران ۲ـ ابطال نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ هيات حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامي از زمان تاسيس تلاش زيادي در جهت پيشبرد علم و دانش در اين كشور انجام داده است. افراد زيادي از اين دانشگاه فارغ‎التحصيل شده و افراد بسياري در حال تحصيل هستند و داشتن يك كشور آباد و پيشرفته مستلزم اين است كه افراد متخصص و تحصيل‌كرده داشته باشد و افراد مزبور نيز از دانشگاهها بيرون مي‎آيند و اگر اين افراد نزد اساتيد مجرب و متعهد و با سواد دانش بياموزند، بدون شك اشخاصي خواهند بود كه علم آنها در عمل به كار آيد و خوني تازه در شريان اين جامعه خواهد بود. به همين خاطر دانشگاه آزاد اسلامي براي اينكه از محضر اين قبيل اساتيد استفاده كند و مسئولين ذيربط دانشگاه با اشراف بر اين مسائل ماده واحده‎اي با عنوان قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاه آزاد اسلامي تهيه كردند و در سال ۱۳۶۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در تبصره يك آن، اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي دولتي را مجاز دانسته كه در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس نمايند بدون توجه به قانون مذكور سرپرست هيات حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران نامه‎اي با استناد به تبصره ۴ ماده ۳ آيين‎نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي كشور به دانشگاه تهران ارسال داشته‎اند كه در آن اعضاء هيات علمي را در خارج از محل خدمت خود از كار دولتي و غير دولتي منع نموده‎اند. با اين اوصاف اساتيد دانشگاههاي دولتي نمي‎توانند در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس كنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره ۳ و ۴ ماده ۴۰ مقررات مذكور فقط اعضاء هيات علمي تمام وقت بعد از جلب موافقت دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخيص و صلاحيت و شئون دانشگاه و طي فرآيند قانوني مجازند كه كار كنند لذا با توجه به اينكه ماده واحده تاييد رشته‎هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي كليه مراحل قانوني را طي كرده همه بايستي از آن تبعيت و آن را اجراء نمايند. همچنين آيين‎نامه مصوب هيچ مرجعي نمي‎تواند بر خلاف قانون باشد لذا تقاضاي ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آيين‎نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب هيات امناء دانشگاه تهران و همچنين ابطال نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ هيات حسابرسي ديوان محاسبات استان تهران را دارد. اداره كل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۱۳۷۴/۵۱ مورخ ۳/۶/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، اولاً براساس قانون تشكيل هياتهاي امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب مورخ ۹ و ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ويژه بند (ن) ماده ۷ كه اشعار مي‎دارد « تصويب مقـررات استخدامـي اعضـاي هيات علمي موسسه پس از تاييد وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده ۱۱ قانون فوق‎الذكر مصوبات هيات امناء براي موسسات آموزشي در حكم قانون لازم‎الاتباع مي‎باشد و از نظر اعتبار همانند قوانين مصوب مجلس براي كليه مراجع قانوني نيز لازم‎الاتباع است اين امر به صراحت در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها را به هيات امناء آن دانشگاهها تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها مي‎داند مورد تاكيد قرار گرفته است. بنابراين آيين‎نامه‎هاي مصوب هيات امناء موسسات آموزشي نيز در حكم قانون بوده و جزء به تغيير و اصلاح مقنن مربوط كه در اين خصوص (هيات امناء) مي‎باشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعاي خواهان هر چند براي مصوبات مذكور مسامحتاً از عنوان آيين‎نامه استفاده مي‎شود تابع مقررات مربوط به درخواست ابطال آيين‎نامه‎هاي دولتي از طريق مرجع ديوان عدالت اداري نمي‎تواند باشد. اين امر به صراحت در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم كه اختيار قانونگذاري براي دانشگاهها هياتهاي امناء تفويض نموده و تنها مصوبات آنها را حاكم بر دانشگاهها مي‎داند مورد تاييد قرار گرفته است. ثانياً: اعضاء هيات علمي رسمي تمام وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمي تمام وقت در موسسه آموزشي محل خدمت را داشته و براين اساس خود نيز مقررات آموزشي و خدمتي در دانشگاه را پذيرفته‎اند و بر همين اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشي اعضاء هيات علمي تمام وقت خود را خارج از دانشگاه منوط به كسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هيات علمي را از سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي ممنوع نكرده است. نتيجتاً شكايت خواهان وارد نبوده و مصوبات مذكور اعتبار قانون لازم‎الاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره ۷۹۷/۲۰۰/۲ مورخ ۶/۷/۱۳۸۴ اعلام داشته‎اند، مفاد نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ سرپرست هيات حسابرسي ديوان محاسبات كشور صرفاً ناظر به بيان منطوق قوانين و مقررات موضوعه بالاخص قيود مقرر در تبصره ۳ و ۴ ماده ۴۰ آيين‎نامه مبحوث‎عنه بوده و متضمن تفسير و يا توسعه مقررات لازم‎الاجراء كشور نمي‎باشد و مآلاً اقدام مذكور در راستاي انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف مصرح در اصل ۵۵ قانون اساسي و مواد يك و ۲ قانون ديوان محاسبات كشور و شرح وظايف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور كه شاكي طي خواسته خود به خصيصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصويب‎نامه و آيين‎نامه‎هاي صادره از سوي قوه مجريه مصرح در ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‏نمايد.

راي هيات عمومي

به صراحت تبصره يك ماده واحده قانون تاييد رشته‎هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۷ « اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات پژوهشي دولتي مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامي تدريس نمايند.» بنابراين اطلاق تبصره ۴ ماده ۳ آيين‎نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي كشور مصوب هيات امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هيات علمي به كار دولتي يا غير دولتي در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجراي تخطي از آن در حدي كه مغاير حكم صريح مقنن به شرح فوق‎الذكر است، از تاريخ وضع قانون مذكور منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر مي‎شود و با اين كيفيت نامه شماره ۱۶۳۸/۱۷۴/۲ مورخ ۹/۴/۱۳۸۴ حسابرسي ديوان محاسبات تهران نيز منتفي و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع تلقي مي‎شود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)

اتحاديه كانونها
 *سوابق و اساسنامه
 *همايش و بيانيه‌ها
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان
 *مصوبات کانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا
 *انتخابات كانون

نشريه داخلي

مجله حقوقي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *تازه‌هاي حقوقي

امور حقوقي
 *مراجع قضايي
 *لوايح و اوراق
 *نكته‌ها و لطائف
 *دانشكده‌هاي حقوق
 *چهره‌هاي تاريخي

سايتهاي اطلاع رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي

گوناگون
 *انجمن‌هاي حقوقي
 *آموزش غيرحضوري
 *پرسش و پاسخ
 *نيازمنديها
 *امور ورزشي