Iranian Bar Associations

زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي استاد دكتر ناصر كاتوزيان وكيل پايه يك دادگستري (صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ديالكتيك عقل و عشق (آرمان عدالت و عدالت آرماني در انديشه هاي ناصر كاتوزيان)
هدايت الله فلسفي
  * آسيب شناسي وكالت در نظام دادرسي ايران - دكتر نصرالله قهرماني
-------------------------------------------------------------

  * ديالكتيك عقل و عشق (آرمان عدالت و عدالت آرماني در انديشه هاي ناصر كاتوزيان)
هدايت الله فلسفي

كاتوزيان در تمامي آثارش، هر جا از حق سخن به ميان آورده، پاي عدالت را نيز به ميان كشيده است، با اين انديشه كه “حق و عدالت دو همزاد تاريخي اند”. اما، هرگاه با اين پرسش رو به رو شده كه اين عدالت اساسا چه معنا و مفهومي دارد و دامنه و حد و حدود آن چگونه معين ميشود، و اصولا با حق چه رابطه اي دارد،

بيمقدمه، يا با مقدمه به صورتهاي مختلف به آن سوالات پاسخ داده و در نتيجه از عدالت چهره هايي متنوع ترسيم كرده است; چنان كه گاه آن را اصلي آرماني يا طبيعي يا قراردادي دانسته كه معناي حق را تعيين و احترام به آن را تضمين ميكند. زماني هم آن را به معناي برحق بودن گرفته، ودر وقتي ديگر آن را خلاصه تمام فضايل به شمار آورده است; گو اينكه در مواردي هم به سائقه اعتقادات ديني و مذهبي اش عدالت را به معناي پرهيز از گناهان و راست گويي و دوري از افعال پست گرفته و صادقانه آرزو كرده كه “ بتواند سيماي عدالت را در پرده هر پندار و ريا از ستم باز شناسد”(۱).

كاتوزيان تا آنجا به عدالت آرماني اش دل بسته است كه در دفاع از آن، تمامي آنچه را كه در مدرسه آموخته از ياد ميبرد، و با آنكه سعي دارد قوانين را محترم شمارد و حرمت نظم حقوقي را حفظ كند “ در پشت سدهاي شهرت و رسم و رويه قضايي و صنايع ادبي و منطقي فرو نميماند و از هر وسيله كه علم حقوق در اختيارش نهاده است استفاده ميكند و بر آن قاعده ميكوبد تا از رونق و جلا بيفتد”.(۲)

اگر بتواند حتي “از حصار قانون” نيز بيرون ميرود و براي رسيدن به عدالت آرماني خود به تاريخ و جامعه شناسي متوسل ميشود، زيرا ميخواهد آن را بشناسد و به ديگران بشناساند.در چنين حالتي، چندي و چوني قاعده حقوقي را با توصيف و تحليل بيان ميكند و چرايي آن را با تحقيق.

شيوه تاريخي را براي بيان چندي و چوني قاعده به كار ميبرد، و شيوه روان شناسي و جامعه شناسي را براي بيان چرايي آن به مدد ميگيرد. و همه اين تلاشها براي آن صورت ميگيرد كه “به حقوق زنده دست يابد”.(۳)

به عبارت ديگر، كاتوزيان، در آنجا هم كه قانون را نقد ميكند، با سري پرشور چراغ عدالت را در دست مي گيرد تا با تحليلي هوشمند نقاط قوت و ضعف آن را نشان دهد، و معلوم كند كه ارتباط ميان اجزاء و عناصر قانون با امور و عوامل ديگر از قبيل فرهنگ، سياست، اقتصاد، حكومت قانون و جامعه مدني چگونه و از چه قرار است.

آنچه از مطالعه آثار كاتوزيان ميتوان فهميد آن است كه وي در آنجا كه ميخواهد راه حل مسائل جديد و فعاليتهاي نو و روابط تازه را استخراج كند، ابتدا نظام حقوق داخلي را با تحقيق در علت وجودي، غايات اجتماعي و مباني فكري و فلسفي آن، معرفي ميكند. آن گاه با مشاهده و تعليل
جنبه هاي گوناگون نظام داخلي، محورهاي ساخت و شيوه هاي آن را مشخص ميسازد و سپس با پيدا كردن جهت منطقي راه حل، زيركانه ساخت حقوقي جديدي ابتكار ميكند كه در حد خود ميتواند آموزه اي بديع باشد.

اما از آنجا كه وي غالبا در ساخت هر راه حل جديد از راه حلهاي موجود در نظامهاي حقوقي ، وآموزه هاي نامداران سرزمينهاي دور و نزديك نيز بهره گرفته، اعتراض كساني را موجب شده كه خود را در نظم ساخته وپرداخته شده قرون ماضي محبوس ساخته، تاب و توان رويارويي با واقعيات جديد حيات اجتماعي را كه در آن هر روز افراد جهان بيشتر به يكديگر نزديك ميشوند، ندارند.

باري، در اين مرحله و در مقام نظريه پرداز حقوقي، كاتوزيان ساختي عقلاني از مفاهيم عرضه ميكند كه با ساخت فلسفي همين مفاهيم كاملا تفاوت دارد . براي ساخت اين مفاهيم، كاتوزيان ابتدا واقعيات موجود اجتماعي را توصيف ميكند، يعني براي آنها تعابيري حقوقي ميتراشد، آنگاه با جاي دادن هر يك ازآنها در سازماني حقوقي ، صورتهايي كلي از قضاياي حقوقي ترسيم ميكند و سپس قواعدي فراگير از آنها نتيجه ميگيرد تا وحدت نظام حقوقي را به اثبات برساند و نهايتا “در درون چنين نظمي به عدالت دست يابد “. (۴)

البته، اين امر مانع از آن نبوده كه كاتوزيان براي رسيدن به معاني فرا حقوقي، و يافتن ارزشهايي كه هر قاعده در پي متعين ساختن آنها بوده است، حقوق را از ابزارهاي فني اش جدا سازد و بينش كلي نظام از انسان و جهان را نقد و ارزيابي كند. مسلم، اين نوع تحليل با تحليل فلسفي صرف تفاوت دارد. در تحليل هاي فلسفي ـ مثلتحليل هاي افلاطون، ارسطو و خصوصا كانت يا هگل ـ هرفيلسوف تا آن حد كه دستگاه (سيستم) فلسفي او اقتضاء داشته، به حقوق نيز پرداخته; با اين تفاوت كه بر خلاف تحليل فلسفي حقوقدان، هر يك از آنان حقوق را به صورتي كه بايد وجود داشته باشد، بررسي و نقد كرده است.

كاتوزيان نيز همانند هر حقوقدان ديگر، در تحليل هاي خود فقط تا آن حد به فلسفه پرداخته كه بتواند اصول بنيادين و غايات نظام حقوقي حاكم را دريابد. كاتوزيان براي رسيدن به اين هدفها در تحليل هاي خود از روشي استفاده كرده كه در بند “الف” اين مقاله آن را معرفي خواهيم كرد.

اما در آنجا كه كاتوزيان عاشقانه از عدالت سخن مي گويد، جسورانه اصول، مصادرات، روشها و نتايج معرفتي نظام را به نقد ميكشد، از واقعيات ملموس حيات اجتماعي دور ميشود و به مفاهيم محض
مي پردازد و فارغ از فايده عملي آن مفاهيم، ميان آنها نظمي علمي پديد مي اورد، و در نتيجه با ساخت حقوقي معرفت شناسانه اي كه عرضه ميدارد، تفكر حقوقي رابه سمت عدالتي آرماني ـ و شايد دست نايافتني ـ هدايت ميكند.

معرفت شناسي حقوقي كاتوزيان در اينجا با پديدار شناسي حقوقي او تفاوت دارد، زيرا حقوق را به صورتي كه بايد باشد مورد توجه قرار ميدهد. كاتوزيان در سير تفكرات معرفت شناسانه خود عاشقانه گام برداشته و هيچ گاه اين عشق را پنهان نكرده است : “اي عدالت مرا در زمره عاشقان خود بپذير “; “ عدالت هر چه مطلق تر، هر چه زلالتر و هرچه كاملتر باشد، بهتر است”; “ ارزشي است بدون قيد. غايت آمال و آخرين آرمان همه انسان هاست”.(۵)

بديهي است كه تعبير عاشقانه از عدالت آرماني با تحليلعقلاني عدالتي كه “رويه قضايي آشكارترين محل جلوه آن است”، (۶) يعني “عدالت قانوني” تفاوت دارد: در يكجا كاتوزيان به زمين نگريسته و در جاي ديگر به آسمان چشم دوخته است . در بند “ب” اين مقاله از اين عشق آسماني سخن خواهيم گفت.

الف) آرمان عدالت
اگر فضيلت را علم به خير و عمل به آن قلمداد كنيم، كاتوزيان عدالت را فضيلتي دانسته است در خدمت نظم: “در جوهر قاعده ايجاد نظم نهفته است. حقوق نيز به همين راه ميرود و ناچار است كه در مرحله نخست نظم مطلوب را بيافريند. باوجود اين، كمال حقوق در اين است كه هر چه بيشتر با عدالت همگام و همسو شود.

قانونگذار خوب و روشن بين اين ضرورت را درك ميكند و در (جهت) كمال گام مينهد. ولي, اگر او نيز در اين (راه) كوتاهي كند، حقوقدانان، يا بهتر بگوييم، نگاهبانان نظم و داد، قاعده ناقص را در مسير طبيعي حركت خود وا مي دارند و راه رسيدن به عدالت را هموار ميسازند. همت والاي اينان است كه به كالبد قانون جان مي بخشند وهمچون فيضي دائم همگامي حقوق را با اخلاق و عدالت (به اثبات مي رسانند)“.(۷)

نظمي كه كاتوزيان در بخشي از آثارش بدان متوجه است، نظمي ناسوتي، يعني همان نظمي است كه در رشد و توسعه جامعه سهمي اساسي دارد. در اينجا سخن از الگوهاي انتزاعي در ميان نيست; الگوهايي كه جهنم موجود را به بهشت جاويدان تبديل و انضباط اجتماعي را جايگزين هرج و مرجكند. صحبت از آرماني واقعي است. همان آرماني كه غايت عدالت است و با حقوق موضوعه سروكار دارد و نيروي محركه هر نظام حقوقي به شمار مي آيد.

در بخشي از آثار كاتوزيان از اين آرمان بيشتر در حد روش استفاده شده است تا محتوا و نتيجه. اما عدالت در حد روش, آرماني را تعريف ميكند كه اعمال ارادي انسان طبعا بدان متمايل است. در اينجا نكته ظريفي وجود دارد و آن اين كه اگر قرار است عدالت روش باشد، چگونه است كه خود، راه وصول به مطلوب را معين نميكند؟ زيرا اين عدالتي كه از آن دم زده ميشود شور و شوقي است مبهم كه بيشتر متكي برنوعي اعتقاد قلبي است تا راه و رسم يا طرحي عقلاني كه مرحله به مرحله راههاي وصول به مطلوب را معين كند.

ازهمين روست كه اگر راههاي وصول به آرمان دقيقا مشخص نباشند، اين خطر وجود دارد كه براي رسيدن به آن روشهايي ناقص يا متناقض ابتكار شود و در نتيجه به جاي آزادي، خفقان; و به جاي روشنايي، ظلمت پديدار گردد.

سوال اين است كه از چه راه و با چه وسيله اي حق موضوع عدالت ميگردد، و چگونه اين آرمان در حقوق موضوعه مستقر ميشود و كمر در خدمت آن ميبندد؟

جان كلام همين جاست. عدالتي كه كاتوزيان در بخشي از آثارش بدان متمايل شده، عدالتي است كه با سازمان اجتماعي اداره امور (سيستم حقوقي) و بيشتر با نظام موضوعه داخلي (قواعد رفتاري ) سروكار دارد. آرمان عدالت در اين مفهوم با اصول و مفاهيم و تصوراتي روبه روست كه به اعتبارمحتواي شان، از يك طرف مفاهيمي استعلايي به شمار مي آيند واز طرف ديگر تصوراتي قلمداد ميشوند كه روش خاص يا آييني معين براي تحقق آنها پيشبيني نشده است.

شكافي كه بدين ترتيب اين اصول روشن، ثابت و ماندگار را از آيينهاي مبهم، نامعين و حتي بي ثبات جدا ميسازد، به خوبي نشان ميدهد كه آرمان مورد نظر كاتوزيان دست نايافتني نيست، زيرا به اعتقاد او اين شكاف بايد به وسيله حقوق كه هم متضمن محتواي قاعده است، و هم شيوه هاي ايجاد آن را مشخص ميسازد، پر شود:
“...
به جاي عدالت معقول و جاودانه بايد از عدالت زمانه سخن گفت. دادرسان هنرمندان تميز اخلاق و عدالت وتوانا ترين حاميان اين ارزشها هستند « ابهام مفهوم عدالت » وگمان راقم اين سطور آن است كه منظور از ابهام مفهوم عدالت، ابهام موجود در آيين هاي وصول به آن است [ در برابر معايبي كه دارد، اين فايده را داراست كه به حقوقدان مجال رعايت همه ضرورتها و ويژگيهاي جامعه را ميدهد تا عدالت زمانه را هدف خود سازد”.(۸)

به نظر مي رسد كه كاتوزيان به پيروي از ارسطو، عدالت را فضيلتي دانسته است كه به موجب آن بايد به هركس آنچه را داد كه حق اوست. به عبارت ديگر بايد بين سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص تناسب و اعتدال رعايت شود.

اما اين هدف آنگاه محقق ميگردد كه تناسب ميان اموال يا تكاليف افراد اندازه گيري شود، و اندازه گيري اين تناسب با حقوق است. به اعتقاد ارسطو ، براي آن كه اين تناسب رعايت شود، افراد ناگزير به قاضي (dikasts) متوسل ميشوند. در اين ميان قاضي با دو طرف دعوا روبه روست كه بر سر قطعه اي زمين، ميزان سهم الارث، حضانت اطفال، بدهي، تعهد، دستمزد يا مسووليتي عمومي اختلاف دارند. اين دو طرف، به جاي آنكه اختلاف خود را با خشونت حل كنند، به قاضي متوسل شده اند.

در تفسيري كه توماس آكويناس از متن كتاب ارسطو در اين باره به عمل آورده است، گفته: عدالت خاص قبل از هر چيز فضيلت قاضي و ياوران قانون دان اوست كه ازآن ميان ميتوان به قانون گذار اشاره كرد، و اين در وقتي است كه موضوع قانون راهبري كار قضا باشد.

حقي كه موضوع عدالت جزئي يا موضوع فعاليت انسان يا موضوع حكم قاضي است، چيزي است كه بيرون از انسان قرار دارد. به عبارت ديگر، حق حادث (etant = being) است. دراين معنا، موضوع عدالت توزيع عادلانه اموال و مسووليتها درجامعه است. از اين رو، عدالت شيء قائم به خود نيست، نوعي رابطه (relation) است، و رابطه اي كه به بهترين وجه به نظم درآمده باشد، همان نظمي است كه در آن اشياء به صورتي منظم ميان اشخاص تقسيم شده باشد.

به همين علت، مفهوم حق مستلزم تصور جمعي از اشخاص است كه اشياء بيروني ميان آنها توزيع شده باشد. به همين سبب، حق را به معناي سهم هر شخص نيز گرفته اند. البته، در متون يوناني حق كمتر در اين معنا به كار رفته است. اما در حقوق رم قديم jus بيشتر با حق فردي در مفهوم امروزي كلمه، سازگاري دارد. با اين حال، در آنجا كه ارسطو در كتاب پنجم اخلاق نيكوماخس از dikaion patrikon حق ابوت يا dikaion despotikon حق مولا بر برده سخن گفته، منظورش امتيازات ( حقوق ) و تكاليف پدر در قبال فرزندان يا صاحب در قبال برده بوده است.

در دوران ما وقتي از حقوق عيني droit objectif=)( objective lawسخن ميگويند، منظورشان بيان مجموعه مقرراتي است كه سلوك اجتماعي افراد را به نظم در مي اورد. از اين صورت بندي نه چندان زيبا اخلاق گراياني دفاع كرده اندكه معتقد بوده اند حقوق و اخلاق يكي است.

ارسطو كه دركتاب اخلاق خود به خوبي مرز اخلاق را از حقوق جدا كرده، چنين نظري نداشته، زيرا معتقد بوده است كار مرد قانون آن نيست كه همانند عالم اخلاق از انسان موجودي عادل بسازد. مرد (يا زن) عادل كسي است كه اعمال عادلانه انجام دهد (يعني چيزي بيش از سهم خود برندارد).

البته، آن كس كه دغدغه عدالت ندارد، نميتواند عادل باشد. فضيلت عدالت فقط با تسلط بر نفس محقق ميگردد. بنابراين، حق (رابطه عادلانه) سهمي است كه قاضي بايد آن را معين كند.

كاتوزيان، نيز هرجا از حقوق عيني سخن گفته و در تقسير واجراي آن، عدالت را پيش كشيده است، به همين معنا (معنايمورد نظر ارسطو) توجه داشته است.

در لسان حقوقي امروزي، حق را به معناي حق شخصي(droit subjectif= right) كه همان اختيار، امتياز باشد، نيز گرفته اند. با اين حال، با توجه به آنچه گفتيم، اگر قرار باشد حق”چيز” به شمار آيد يا حصه اي از يك چيز، نبايد با آزادي مخلوط شود; گو اينكه سهم هركس خود آميزه اي از فعال و منفعل است، زيرا هرگاه به كسي حقي اعطا ميگردد، تكليفي نيز بر عهده اش گذاشته ميشود. كاتوزيان در غالب آثارش حق شخصي را در اين مفهوم بهكار برده است.

نكته مهمي كه در اين حوزه وجود دارد، آن است كه اين حق چگونه بايد توزيع گردد؟
ارسطو در كتاب اخلاق خود، علاوه بر اينكه حق را رابطه دانسته، و رابطه را به سهم معنا كرده، گفته است كه حق تناسب(analogon) است. يعني اثر توزيع بايد متناسب باشد.

اعلاميه هاي حقوق بشر به همه نويد آزادي داده، يا رعايت شان و منزلت انسان را لازم انگاشته اند. اما نه آزادي و نه شان ومنزلت به اندازه مواهب بيروني نيست كه بتوان آنها رابه صورتي يكسان ميان همه توزيع كرد. اين مفاهيم كلي به كارمرد قانون نمي آيد، زيرا عدالت جزئي فقط با اشياء قابل تقسيم مثل مشاغل عمومي، نشانها، اموال، تعهدات سروكار دارد. حقي كه بر اساس اين عدالت تعريف ميشود، حاصل چنين توزيعي است. بديهي است كه در اين توزيع سهم افراد هيچگاه يكسان نيست.

ايراد گرفته اند كه شهروندان در مقابل عدالت يكسان هستند، و اين دقيقا همان چيزي است كه در اخلاق ارسطو نيز بدان تصريح شده و قاضي بايد به آن توجه كند. گذشته از اين, ارسطو اساسا حق را نوعي برابري (ison) به شمار آورده است.حال چگونه است كه همه نميتوانند برابر باشند؟

در پاسخ گفته شده است كه رياضيات نزد يونانيان خشكي و صلابت امروزي را نداشته و بيشتر به توازن و تعادل متمايل بوده است، چنآنكه روميان هم برابري (ison) را به aequumيعني ميزان مناسب و aequita يعني تناسب منصفانه ترجمهكرده اند.

به اعتقاد ارسطو عدالت به دو صورت در زندگي اجتماعي اعمال ميگردد. يكي به هنگام توزيع و ديگري به هنگام مبادله. ارسطو عدالتي را كه هنگام توزيع اعمال گردد dikaion en tais dianomais ناميده و مدرسيون (اسكولاستيكها) آن را به عدالت توزيعي (justice distributive) ترجمه كرده اند كه البته با توجه به آنچه ارسطو گفته ترجمه درستي به نظر نميرسد، زيرا براي ما اين توهم را به وجود مي اورد كه به اقتضاي عدالت، ثروتهاي عمومي بايد ميان همه توزيع گردد. براساسآنچه ارسطو گفته است، كار و وظيفه قاضي توزيع نيست، بلكه بررسي نحوه توزيعي است كه پيش از اين انجام گرفته است.

حالا چه كسي يا چه مرجعي اين توزيع را انجام داده است، معلوم نيست. به هر حال خود قاضي اين كار را انجام نميدهد.آنچه در اين ميان اهميت دارد آن است كه اين توزيع به هيچ روي نميتواند يكسان باشد. آيا مسووليت واحد ( مثل رياستجمهوري) را ميتوان به صورتي يكسان ميان همه توزيع كرد؟آيا برابري در ثروت آرماني واهي نيست؟

آنچه مورد نظر ارسطو بوده، و كاتوزيان نيز تلويحا آن راپذيرفته اين بوده است كه عادلانه بودن توزيع به معناي تناسب ميان اشياء توزيع شده و قابليتهاي مختلف اشخاص است.

صورت ديگر اعمال عدالت، مبادله ( عوض در مقابل معوض ) يا آن طور كه ارسطو گفته sunallagmata است كه درزبان لاتين آن را به commutationesترجمه كرده اند. اين مبادله هم ارادي (ekousia) است، مثل مبادلات قراردادي، و هم غير ارادي (akousia) مثل اعمال مجازات در قبال جرم .

اين عدالت نوعي ديگر از رابطه است كه ارسطو آن راdikaion en tois sunallagmasin نام نهاده و مدرسيون آن را بهjustice commutative ترجمه كرده اند، كه باز صحيح به نظر نميرسد، زيرا قاضي نيست كه مبادله ميكند. رابطه عادلانه در اينجا با برابري تعهدات متقابل محقق ميگردد: عادلانه استكه مجازات برابر تخلف باشد يا عوض برابر معوض.

اگر در اينجا قائل به اين برابري باشيم و معتقد شويم كه قاضي اصولا كاري ندارد كه طرفهاي مبادله داراي چه خصوصيات و شرايطي هستند، اين را نيز بايد بپذيريم كه نوع رابطه در اينجا رابطه اي رياضي است. ارسطو قائل به چنين تفسيري نبوده است.

ارسطو اين رابطه را به صورت ديالكتيكي برقرار ميكند: باپيدا كردن نقيض فكر اوليه و پيداكردن راه حلي جامع تر، درمبادلات ارادي ، برابري صرف را رد مي كند و در مبادلات غيرارادي همسنگي جرم ومجازات را. او ميگويد اگر ميان معمار وكفاش معامله اي واقع شود و آنان محصولات خود را مبادلهكنند، قاضي هنگام ارزيابي قيمت كفش و خانه بايد به تفاوت خصوصيات دو شغل معماري و كفاشي نيز توجه كند.

به طور كلي آنچه از مفهوم اصيل اين نوع عدالت ميتوان فهميد آن است كه هر چه عدالت به غايت خود يعني انصاف محض نزديك شود، نابرابري حقوق بيشتر آشكار ميشود. تاآنجا كه به ياد دارم در آثار كاتوزيان به چنين تاويلي بر نخوردم، شايد از آن جهت كه او در اين حوزه بيشتر با نظر مدرسيون موافق بوده ، يا آن كه به عدالتي آرماني مي انديشيده است.

ب) عدالت آرماني
روميان قديم، همانند يونانيان، حق را همزاد عدالت ميدانستند. شاهد اين مدعا مجموعه قوانين شهروندي رومي(Corpus Juris Civilis) است كه عدالت (justitia) را سرچشمه حق (jus) دانسته است.

عبارت معروف jus a justitiaappellatum : حق از عدالت سرچشمه ميگيرد، زينت بخش نخستين صفحات ديژست (خلاصه مجموعه قوانين رومي) است.

صاحب نظران اروپايي، براي آن كه حق را با قانون، سيستم قانونگذاري و فرمانهاي حكومتي مرتبط كنند، ادعا كرده اند كه كلمه jus(حق) از jussumكه از jubeo مشتق شده، برآمده است. اين ادعا قابل دفاع نيست، زيرا jubereدر زبان لاتين قديم به معناي فرمان نبوده است. در زبان يوناني حق همان dikaionبوده كه امروزه ما آن را به حق شخصيdroit subjectif)( = right و گاه عدل ترجمه ميكنيم.

با اين حال، آن عدالتي كه با حق يكي است يا سرچشمه آن است، گاه آن عدالتي بوده كه فقط در ذهن وجود داشته و تصور آن تنها به صورت انتزاعي ممكن بوده است. آزادي و برابري مطلق، مدينه فاضله، و جهان فارغ از جنگ، همه و همه آرمانهايي است كه راه وصول به آنها عشق است و نه حقوق.

عدالت ديني كه عدالت آرماني از آن الهام ميگيرد نيز عدالتي محض است كه موضوع آن تكليف محض است و ازهمين رو با حقوق ميانه اي ندارد. عبارت “عدل و حق را بپا داريد” با صورت بنديهاي مختلف، ورد زبان همه پيامبران بوده است. اين عبارت يا عبارات مشابه يا به طور كلي احكام ديني ومذهبي همه را به اطاعت از اوامر خداوند دعوت كرده اند; گواينكه همين اوامر و نواهي، حاكمان زمان را به برقراري صلح وآرامش و تامين معيشت مادي و معنوي مردم ترغيب كرده يا مردم را به انجام فرايض ديني فرا خوانده اند.

با اين همه در هيچكجاي اين احكام مقرر نشده كه ميزان سهم درماندگان وبينوايان از ثروت عمومي چيست، و فلان بيوه يا بهمان يتيم بينوا چگونه بايد معاش خود را تامين كند. به عبارت ديگر اندازه و ميزاني براي توزيع مواهب مشترك ميان مردم پيشبيني نشده است، زيرا رسالت پيامبران اصولا تعيين ميزان حق نبوده، بلكه ارشاد جامعه و مردم به سوي خداوند و زندگي براساس فرمان هاي او بوده است.

عدالت معنوي هرچند كه آرام بخش دلهاست، دستوري عملي نيست كه بتوان با آن به حق دست يافت. كاتوزيان در آنجا كه از اين عدالت سخن گفته، پوينده راه عشق و سالك راه حقيقت بوده است .

بنده اي بوده كه درجستجوي عدالت حدود تكليف را معين كرده است. شوريده اي بوده كه ادعاي حق نداشته است. اما، چون عشق در موجود ذي شعور جوانه ميزند، در اينجا عدالت متعلق به فاعل است و از جهت فردي به هيئت راسخ در نفس دلالت دارد و از جهت اجتماعي به احترام به حقوق ديگران و دادن حق به صاحب آن: آن كس كه عادل است اعتدال و توازن را حفظ ميكند، از كار زشت دوري و از اخلالگري پرهيز مي نمايد و پاي در حريم ديگران نمي گذارد.

“كشش طبيعي انسان به سوي عدالت و شوق دست يافتن به آن داستاني است كه بر سر هر بازاري هست. تمايل به اعتلاء از اين عشق سر چشمه ميگيرد كه قطره به دريا بازگردد و “نمود” وصف”بود” يابد. انسان ميخواهد از جبر اجتماعي بگريزد و، اگر به عدالت خدايي دسترس ندارد، چهره ناقص و خاكي آن را از دست ندهد”.(۹)

اعتدال و توازن : وضع جامع عقل و عشق
ارسطو پس از به انجام رساندن تحليل حق، و گفت وگو از ”رابطه” و “تناسب”، از حد وسط (meson) سخن گفته است. حد وسط در فلسفه ارسطو، هم متضمن غايت مطلوب است و هم شامل روشي كه در علم حقوق از آن استفاده ميشود.

مضمون حد وسط فقط به مسائل حقوقي اختصاص نيافته، و در تمامي اخلاق ارسطو، جا به جا از آن ياد شده و بر ساير فضايل نيز انطباق يافته است، زيرا همه فضايل از عدالت كلي بيرون مي آيند و موضوع آنها نظم است، و هر نظمي حد وسط دو طرف. اعتدال حد وسط افراط و تفريط است و شجاعت حد وسط تهور و جبن.

اما در اخلاق توازن و تعادل به فاعل بر مي گردد، چه، ميگوييم انسان معتدل و انسان شجاع . حق، بر خلاف مورد اخير، به فاعل (sujet) كاري ندارد، بلكه به مورد (objet) مربوط ميشود. حد وسط (تناسبي كه قبلا از آن ياد كرديم) در اشياء يافت ميشود. پس بايد به جهان خارج نگريست و آن را پيدا كرد. در اينجاست كه اهميت روش آشكار ميشود: حق موضوع قانون يا فرماني نيست كه حاكم صادر ميكند. حق كشف شدني است، و كاشف حق قاضي است.

موجوداتي كه اسير اين خاكدانند و ميان قوه (puissance) و فعل (acte) يا ماده و صورت سرگردان، جملگي شوق وصل به معشوق و رسيدن به كمال (صورت كامل) را دارند، اما در عمل فاصله آنها با اين مقصد بسيار است و گاه از اين سو و آن سو به طرف ماده ميلغزند; از همين روست كه در اين جهان شمار افراد بزدل و يا متهور از افراد شجاع بيشتر است. در حوزه عدالت جزئي نيز وضع به همين منوال است: عدالت ميخواهد كه در اجتماع، اموال و مسووليتها را به صورتي مطلوب تقسيم كند، ولي كمتر اتفاق مي افتد كه اين هدف محقق گردد.

درنتيجه، در جامعه اي كه اين مطلوب حاصل نشود، نظم حقيقي هم حاكم نيست. تناسب وجود ندارد. يا افراط است يا تفريط. در يكجا حكومت قدرت زياد دارد و درجايي ديگر از قدرت كافي بهره مند نيست. در يكجا قانون با كارفرمايان است و در جاي ديگر قانون كارفرما را حمايت نميكند. اما، كار عدالت در اين ميانه بايد آن باشد كه هيچكس نه بيشتر و نه كمتر از آنچه استحقاق دارد، دريافت نكند.

در چنين وضع و حالي، هيچ چيز طبيعيتر از آن نيست كه نمونه ها و انديشه هاي متضاد رو در روي هم قرار بگيرند، زيرا هر عقيده آشكار كننده بخشي از واقعيت است.

كاتوزيان، در آنجا كه كمال مطلوبش نظم قانوني موجوداست، براي يافتن راه حل، استدلال هندسي (حد وسط) را كنارميگذارد و از استدلالات رياضي مدد ميجويد. اما در آنجا كهكمال مطلوبش نظم الهي و كمال واقعي است، حد وسط ميان عشق و عقل را ميگيرد . وضع جامع اين دو حركت متضاد چيزي نيست جز تعادل و توازن.
پي نوشتها:
۱) ناصر كاتوزيان، گامي به سوي عدالت، انتشارات دانشكده حقوق، ۱۳۷۹، ص ۱۴.
۲) همان.
۳) ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، خانواده، ج۱، شركت انتشار، ۱۳۷۱، ص،ك.
۴) همان.
۵) ناصر كاتوزيان، گوياتر از گفتارها، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص ۶-۸.
۶) همان.
۷) ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، چ ۲، شركت انتشار، ۱پ ۳۷۷، ص ۴.
۸) همان، ص ۸.
۹) همان، ص ۵۱۰.
بالا
فهرست اصلي

  * آسيب شناسي وكالت در نظام دادرسي ايران - دكتر نصرالله قهرماني

مقدمه
ميل به حق جويي نشات گرفته از فطرت الهي انسان است. به همين دليل كمك به متظلمين از ديرباز در كانون توجه مردان حق و ارباب مروت قرار داشته و نشانه جوانمردي بوده است. مطالعه پيشينه تاريخي وكالت، نشان ميدهد تمدنهاي باستانيكلده، بابل، ايران و مصر خاستگاه اوليه اين حرفه بوده است، و قبل از آنكه تبديل به وسيله اي براي “ارتزاق” شود، براي اشخاص جنبه همراهي با مظلوم داشته است و به مرور زمان به جهت كثرت مراجعه اشخاص به افرادي كه با داشتن هوش وذكاوت زياد و آشنايي با فنون دفاع، ذوق اين كار را داشتند، وكالت به عنوان حرفه، وسيله اي براي اعاشه و گذران زندگيگرديد.

به طوري كه براي نظام بخشيدن به امور مربوط به دارندگان اين حرفه و نظارت قانوني بر حسن اجراي وظايفآنان، اولين قانون وكالت، بعد از انقلاب كبير فرانسه در سال۱۸۱۰ توسط ناپلئون بناپارت وضع شد كه سوگند وكالتي معروف در همه نظامهاي حقوق معاصر از ابداعات اين قانون است.

اين پيشينه غرورانگيز تاريخي و نيز متصف بودن ذات باري تعالي به “نعم الوكيل” از يك سو، و نقشي كه وكلاي دادگستري از قرن نوزدهم ميلادي به بعد در پيشگامي در دفاع از حقوق و آزاديهاي سياسي افراد در مقابل حاكميتها پيداكردند، از سوي ديگر، موجب گرديد مسووليت آنان از حدود رابطه وكالتي محض با موكلين خود تجاوز كند، و وكلا در عرصه ستيز با تبعيض و بي عدالتيهاي اجتماعي به پيشقراولان اين قبيل نهضتها تبديل شوند.

اين تصوير، يك تصوير خيالي از نقش وكيل دادگستري و جايگاه اجتماعي آن نيست. چه كسي ميتواند نقش ميرابوها را در انقلاب كبير فرانسه و تحولات اجتماعي اين كشور انكار نمايد؟ و چگونه ميتوان معماري حقوقدانان را در نظامهاي اجتماعي و سياسي دنيا در دوران كنوني ناديده گرفت؟

آنچه بر ناباوري ما در اين ارتباط دامن ميزند، نقش كم رنگ و حتي بيرنگ وكلا در جامعه ايراني است كه ميتوان از آن نه تنها به عنوان يك آفت حرفه اي، بلكه يك آسيب اجتماعي يادكرد. به راستي چرا “باغهاي خانه هامان مثل صحرا نيست” و چرا وكالت در جامعه ايراني از جايگاه شايسته خود بر خوردار نگرديده است؟

در بررسي آسيب شناسي حرفه وكالت در ايران، دو گروه عوامل دروني و بيروني قابل تشخيص است.

الف: عوامل تاثيرگذار دروني

۱- خالي شدن وكالت از ارزشهاي معنوي
از جمله عوامل دروني تاثيرگذار در اين ارتباط، بي رنگ شدن مايه هاي اخلاقي اين حرفه در وجدان انسانها و تلقي از آن به عنوان يك وسيله ارتزاق محض مانند همه حرفه هاي شناخته شده ديگر در بازار كار است. اين ذهنيت سوء، نه تنها وكالت را از ارزشهاي معنوي آن تهي كرده، بلكه وكالت را درحد يك خدمت اقتصادي كه ميتوان در عرضه آن با ديگران به رقابت پرداخت و حتي براي آن آگهي تبليغاتي داد، كوچك و حقير كرده است.

ما فراموش كرده ايم كه داشتن عناوين اجتماعي، متناسب با انتظاراتي كه وجدان عمومي از اين عناوين دارد، براي دارندگان آن مسووليتآفرين است. انسان از اين جهت موضوع تكليف واقع شده است كه عنوان اشرف مخلوقات و خليفه اللهي را پذيرفته است و حتي در ميان انسانها هم، انبياء و اولياء به عنوان گروه ممتاز اجتماعي، وظايف و تكاليفي بيش از سايرين دارند. به همين دليل ترك اولي براي آنان سيئه است، زيرا “هر كه بر اين باب مقربتر است/ جام بلا بيشترش ميدهند”.

با همين قياس، هر گروه اجتماعي كه مدعي درك و شعور اجتماعي بالاتر است، بايد پاي بندي بيشتري به ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي از خود نشان دهد، و وكلا به اعتبار اين كه مانند بنيانگذاران اين حرفه، خود را مدافع حق در جامعه ميدانند و قبول وكالت اشخاص در دعاوي را در راستاي گسترش عدالت قضايي و اجتماعي ميپندارند، بايد در روابط شخصي خود با ديگران، الگوي قابل ارائه اي باشند و اعتقاد خود را به آموزه هاي حقوق خويش به اثبات رسانند، در غير اين صورت نميتوان آنان را داراي معرفت حق جويي دانست، چه، معرفت، به تاثيراتي كه آموخته هاي ما بر شخصيتمان به جا ميگذارد تعبير ميشود.

متن سوگند وكالتي كه در ابتداي ورودمان به كسوت وكالت ياد ميكنيم كم شباهت به “عهد الست” كه بشر در عالم ملكوت با خالق خود بسته است، نيست و تاكيدي است بر لزوم پاي بندي وكيل دادگستري برارزشهاي والاي انساني كه وكالت، ريشه در آنها دارد.

در واقع ميتوان گفت در شرايط موجود كه وكالت در كنار ساير مشاغل و حرفه هاي فكري به وسيله اي براي ارتزاق تبديل شده است، تاكيد بر داشتن اخلاق حرفه اي براي صاحبان اين حرفه يك ضرورت است و وكالت بدون رعايتآنها، به هر كاري غير از وكالت شبيه خواهد بود.

۲- انتزاع جنبه علمي وكالت از آن و تاكيد بر جنبه عملي آن
در تحصيلات آكادمي، به دانشجوي حقوق آموخته ميشود كه حقوق هم علم است و هم فن. دو چهره بودن حقوق، درعرصه وكالت بيشتر چشمگير است، زيرا وكيل شخصي استكه از علم حقوق، استفاده كاربردي مينمايد. پيشبيني دوره هاي كارآموزي عملي براي كارآموزان وكالت، ناشي ازهمين ضرورت است.

متاسفانه در ارزشگذاري بين جنبه علمي و عملي وكالت، جامعه وكالت ما راه افراط پيموده استو با تاكيد بر بعد عملي موضوع، فراگيري مستمر و به روز بودن دانش حقوقي وكيل دادگستري كه مستلزم مطالعه و انجام تحقيقات حقوقي راجع به مسائل و موضوعات مطرح در فرهنگ قضايي جامعه است، عملا به فراموشي سپرده شده است.

وكيل دادگستري به دليل فرصت مطالعاتي بيشتري كه ميتواند براي خود منظور نمايد، بايد نتيجه مطالعات خود راچون چراغي فرا راه قضات قرار دهد و آنان را در كشف افقهاي تازه عدالت ياري دهد، نه اينكه به بهاي تحصيل حكم مطلوب از دادگاه، در استدلالهاي خود به نظرات قضايي كهنه و سنتيكه هيچ گونه تناسبي با تغيير اوضاع و احوال موجود ندارد احتجاج نمايد.

از اين جنبه كه بگذريم اين ذهنيت، به غلط درميان وكلا پيدا شده است كه داشتن پروانه وكالت به معناي قابليت تام آنان در قبول هر دعوي و ارائه مشورت حقوقي در همه زمينه هاست. در حاليكه ارزش پروانه وكالت تا آن حداست كه وجه افتراقي باشد بين اشخاصي كه واجد حداقل صلاحيت، براي انجام امور حقوقي مردم هستند، با اشخاصيكه بدون داشتن صلاحيت، تظاهر به وكالت مينمايند.

به عبارت ديگر، پروانه وكالت واجد همان اعتباري است كه مدرك پزشكان عمومي دارد، ولي در قبول دعاوي در مسائلتخصصي، وكيل نيازمند مهارت و قابليت خاص آن موضوعات است، به طوري كه در برخي نظامهاي حقوقي، قبول وكالت بدون داشتن مهارت علمي و فني خاص دعوي مورد نظر را، از مصاديق عدم صداقت وكيل با موكل و از باب غرور، موجب ضمان ميدانند.

بنابراين ضرورت ايجاب مينمايد وكلا نه تنها با استفاده از انقلاب ارتباطات فعلي، جنبه علمي حرفه خود را تقويت نمايند، بلكه كانونهاي متبوع آنان نيز بايد در اجراي بند ۴ ماده ۶ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، موجبات اعتلاي علمي آنان را از طريق تشكيل دوره هاي بازآموزي و تخصصي فراهم كنند.

فراموش نكنيم كه تفاوت محصول كار وكيلي كه با استفاده از ايده هاي حقوقي نو و توام با مطالعه و تحقيق، امور مربوط به موكلين خود را انجام ميدهد، با خدمات وكيلي كه اين ويژگي را ندارد مانند تفاوت كار يك مهندس معمار با شخصي استكه از بنايي شروع كرده و تبديل به يك معمار تجربي شده است.

۳- مديريتهاي سنتي كانون وكلا
بدون ترديد نامتناسب بودن جايگاه اجتماعي وكالت درجامعه كنوني ايران، عمدتا معلول مديريتهاي سنتي كانون وكلااست كه آن را مانند يك “بنگاه اقتصادي” اداره كرده اند، و هرگز در مقام تثبيت موقعيت آن در جامعه به عنوان يك مجمععلمي كه بيشترين و ورزيده ترين حقوقدانان كشور را زيرپوشش خود دارد، نبوده اند.

شايد بتوان بيمهري هاي دستگاه قضايي يا ارگانهاي مسوول ديگر را نسبت به جامعه وكالت، معلول غفلت از اين نكته دانست كه كانون وكلا عليرغم داشتن ظرفيتهاي بسيار در زمينه هاي مختلف حقوقي، هرگز درمسائل و موضوعات مطرح در سطح كلان جامعه كه اظهار نظردر مورد آنها در صلاحيت انحصاري و اختصاصي حقوقدانان بوده است، از خود ابتكاري نشان نداده است.

مسائلي مانند مناقشات درياي خزر، خليج فارس، انرژي اتمي، قوانين كار، و ... همه و همه زمينه هايي بوده اند كه موضعگيري جامعه وكالت را ميطلبيدند، ليكن هرگز ما شاهدكوچكترين سمتگيري علمي از طرف جامعه وكالت ايران نسبت به اين موضوعات نبوده ايم.

همين موضوع موجب شده است تا در محافل سياسي از جامعه وكالت ايران به عنوان جامعه اي خنثي و بيدرد ياد شود، و طبيعي است كه چنين تشكلي نميتواند ذهنيت قابل قبولي از خود در ميان اقشار مختلف جامعه ايجاد نمايد.

۴- بي پروايي در قبول وكالت دعاوي كه قابل دفاع نيستند
شان وكالت با توجه به پيشينه تاريخي آن و نيز اقتضاي سوگند وكالتي، ايجاب مينمايد وكيل دادگستري با توجه به دو اصل مهم، يكي احراز حقانيت دعوا و ديگري احساس توانايي علمي و عملي در احقاق حق موكلين، از آنان قبول وكالت نمايد.

در تئوريهاي مطرح در مسووليت وكيل دادگستري، تخطي از اين اصول را بر خلاف اصل صداقت وكيل در برابرموكل و دستگاه قضايي ميدانند. از ديدگاه فقهي نيز برخي از فقها، علم به صحت دعواي موكل را شرط قبول وكالت ميدانند و حتي فقهاي اهل سنت، وكالت بدون علم به حقانيت موكل را از مصاديق تعاون بر اثم و عدوان دانسته اند.

اما قدر متيقن آن است، كه وكيل عالم به فساد دعوي موكل نباشد. آيه “ولا تلبسوا الحق بالباطل و انتم تعلمون” اشاره به همين مضمون دارد، و ماده ۴-۴ آييننامه حرفه اي وكلاي اتحاديه اروپا نيز تصريح دارد كه: وكيل نبايد عالما اطلاعات نادرست يا شبهه انگيز به قاضي عرضه نمايد. تفصيل اين بحث از مباحث مربوط به اخلاق حرفه اي است كه مجال ديگري را ميطلبد.

ليكن آنچه مسلم است اين كه وكيل نبايد برخلاف اعتقادات قلبي خود در مورد كشف حقيقت موضوع تنازع، سخني بر زبان آورد. متاسفانه غفلت از اين نكته از ناحيه برخي از وكلا، موجب مخدوش شدن چهره اخلاقي وكيل دادگستري در جامعه ما شده است.

۵- نبودن روحيه فعاليت كار گروهي در بين وكلا
شيوه كار وكيل دادگستري در موضع دفاع، احتجاج براي اثبات حقانيت موكل و وادار به تسليمكردن طرف مقابل است. به عبارت ديگر كار او در عرصه دفاع با كار يك زور آزما بيشتر قابل مقايسه است تا عضوي از اعضاي يك تيم ورزشي. اين ويژگيشغلي، در شخصيت فردي وكيل دادگستري تاثيرات عميق ميبخشد و به تدريج روحيه كار جمعي را از او سلب مينمايد.

بهترين دليل بر صحت اين ادعا، حالت تشتت و تفرقه اي است كه در جامعه وكلاي ايران مشهود است. با وجودي كه تخصصهاي مختلف حقوقي ايجاب مينمايد، متخصصين دررشته هاي مختلف وكالت، با تشكيل دفاتر و موسسات حقوقي مشترك، به صورت گروهي ضمن ارائه خدمات به مراجعين در رشته تخصصي خود به تحقيقات و تاليفات جمعي براي راهگشايي جامعه قضايي و حتي قانونگذاري دست بزنند، ليكن هر وكيلي با اين ذهنيت كه او شخصا جامعيت كافي براي ارائه خدمات حقوقي در همه تخصصها را دارد، ترجيح ميدهد به صورت فردي فعاليت نمايد. به تبع چنين روحيه اي، هيچ نوع همكاري و تعامل بين آنان در انجام تحقيقات و تاليفات حقوقي صورت نميگيرد، از اين جهت بايد جامعه وكالت ايران را غير پوياترين جوامع در نوع خود دانست.

۶- عدم آشنايي كافي وكلا با مسووليت حرفه اي خود
مسووليت مدني حرفه اي، يكي از شاخه هاي مهم مسووليت مدني در عصر حاضر است، زيرا با اهميت يافتن تخصصهاي شغلي و گسترش دامنه آن، صاحبان حرف فكري از جمله وكلا نقش مهمي در روابط اجتماعي و اقتصادي مردم ايفا ميكنند تاجايي كه در بسياري موارد آنان، راسا به جاي موكلين خود تصميم گيري مينمايند بي آن كه خود در معرض بازتاب زيانهاي مالي و معنوي ناشي از تصميمات اشتباه احتمالي خود باشند.

كثرت موارد ارتكاب اشتباه در تصميمگيري توسط دارندگان تخصصهاي حرفه اي موجب مطرح شدن مسووليت مدني حرفه اي، به عنوان شاخه اي نورسته از مسووليت مدنيگرديده است. ليكن در كنار مسووليت مدني وكيل دادگستري، چهره ديگري از مسووليت وي، تحت عنوان مسووليت انتظامي مطرح است كه سلامت كار وي در گرو توجه كافيداشتن به مباني و موارد اين دو نوع مسووليت است.

متاسفانه سوابق موجود در دادسرا و دادگاههاي انتظامي وكلا نشان ميدهد كه آنان با اصول و مباني مسووليت حرفه اي كه هم اكنون در همه نظامهاي حقوقي دنيا تحت عنوان اخلاق حرفه اي در كانون مباحث مربوط به وكالت قرار گرفته است, اشنايي كمي دارند و اين موضوع، خود يكي از موجباتآسيب پذيري وكالت در ايران شده است.

نبايد فراموش كرد كه طبيعت و اقتضاي كار وكالت آن استكه بر حقانيت موكل خود و توجيه قانوني آن استدلال نمايد واين امر همواره به مذاق طرف مقابل دعوي، ناخوشايند خواهد بود. بنابراين حتي اگر وكيل دادگستري با رعايت كليه ضوابط و مقررات مربوط به اخلاق حرفه اي، وظايف وكالتي خود را انجام دهد، عملكرد وي در معرض انتقاد و گاهي اتهام قرار ميگيرد، به طوري كه ميتوان گفت محصول خدمات حقوقي آنان مانند قضات نميتواند مقبول طرفين دعوا باشد واين موضوع، به ناحق موجب بروز برخي بدبيني ها نسبت به عملكرد وكلا ميگردد، ليكن با رعايت اصول مربوط به اخلاقحرفه اي ميتوان تا اندازه اي از شيوع دامنه اين نگرش منفي اجتناب ناپذير، جلوگيري كرد.

ب. عوامل تاثيرگذار بيروني
۱- قاعده ظروف مرتبط
تاثير متقابل دستگاه قضايي و جامعه وكالت بر هم، تابع قانون ظروف مرتبط است. ضعف و قوت، سلامت و انحطاط هر يك از اين دو نهاد در ديگري انعكاس مييابد. به همين دليل، بخشي از آسيبهاي وارده بر پيكر جامعه وكالت ايران، از ناحيه دستگاه قضايي كشور تسري پيدا كرده است.

مديريتهاي غير متخصصي كه هيچگونه شناختي از دادرسي به معناي امروزي آن نداشتند با يك ساده انگاري از امر خطير قضا در حد مطالبي كه در كتب فقهي آمده است، با استفاده ازروش آزمون و خطا آنچه را كه بعد از مشروطيت در ايران و درطول ۶۰ سال سابقه دادرسي در ايران آزموده شده بود، دوباره و چند باره آزمودند كه نتيجه آن بروز هرج و مرج و بي نظمي در نظام دادرسي ايران گرديد و همين امر زمينه مناسبي براي شيوع فساد در نظام قضايي كشور شد.

اذعان به اين نكته بسيار دردناك است كه بي نظمي حاكم برجريان رسيدگيهاي قضايي به تدريج اين ذهنيت را در جامعه ايجاد كرده است كه براي رسيدن به حق و يا گريز از چنگ عدالت، بايد قانون را دور زد و اين همان چيزي است كه در فرهنگ عوام از آن به “رابطه” تعبير ميشود.

اين موضوع به هيچ وجه جاي كتمان ندارد و مسوولان دستگاه قضايي كشور، خود بارها نسبت به موارد متعدد آن اطلاع رساني كرده اند، در حاليكه در يك جامعه اسلامي، فساد اداري عموما و فساد دستگاه قضايي خصوصا با هيچ منطقي قابل توجيه نيست. متاسفانه بايد اذعان كرد كه برخي از وكلا نيز براي استيفاي حقوق موكلين خود در اين چرخه شوم گرفتار ميشوند و وجهه وكالت را در حد دلال در افكار عمومي مخدوش ميسازند.

بدون ترديد تمسك به اضطرار در ارتكاب اين گناه اخلاقي, از وكيل دادگستري پذيرفتني نيست و شرافت وكالت در هيچ شرايطي اجازه تخطي از مرزهاي شناخته شده اخلاق را به هيچكس نميدهد.

۲- تقابل به جاي تعامل
تقريبا در همه نظامهاي قضايي، بين دستگاه قضايي و جامعه وكالت براي تسهيل امر دادرسي و فصل خصومت نوعي تعامل وجود دارد و در سايه اين همكاري متقابل، نوعي ارامش بر فضاي دادرسي آنها حكومت ميكند. متاسفانه درجامعه ما با داشتن ۸۰ سال سابقه دادرسي نوين، نه تنها چنين تعاملي در نظام قضايي ايجاد نشده است، بلكه دادرسي ما همواره از نوعي تنش ناشي از تقابل دستگاه قضايي با وكلا رنج برده است.

اين تقابل بعد از انقلاب شدت بيشتري پيدا كرده است، به طوري كه هر بيننده بي طرفي وجود ديوار بلند بي اعتمادي را بين اين دو نهاد به خوبي لمس ميكند و اين امر همواره يكي از ايرادات كميسيونهاي حقوق بشر سازمان ملل به نظام قضايي ما بوده است. ريشه اين بي اعتمادي در تبليغات سوء و عملكرد مسوولان سطح بالاي قوه قضائيه عليه وكلا و تشكلهاي قانوني آنان است. اين تقابل با تصويب قوانين متعدد در مجلس مبني بر رعايت احترام وكيل در دادگاهها و صدور بخشنامه هاي مرتبط با موضوع از سوي مسوولان دستگاه قضايي به دليل آنكه عملكرد مسوولان با مصوبات ودستورهاي كتبي آنان منطبق نيست نتوانسته است يخهاي روابط سرد دستگاه قضايي كشور را با جامعه وكلا ذوب نمايد.

وجود پاره اي از قوانين محدودكننده وكيل در دفاع از موكلمانند ماده ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن كه به وكيل اجازه دفاع در مرحله تحقيقات مقدماتي را نميدهد، به اين تقابل مشروعيت بخشيده است و قضات در بسياري ازموارد با رفتار موهن خود، به حيثيت شغلي وكيل دادگستري ميتازند، ولي همين قضات پس از كناره گيري از شغل قضا و ورود به كسوت وكالت خود به خيل منتقدين از وضع موجود مي پيوندند.

عدم رعايت آداب قضا از سوي بسياري از قضات در برخورد با وكلا و حاكمشدن جو بي اعتمادي در روابط آنان موجب شده است، اكثريت وكلا رغبتي به پذيرش وكالت و حضور در دادگاهها از خود نشان ندهند و با حاصل شدن اين خلا در ارتباط بين قضات و وكلا، مجال دلالي و كارچاقكني براي افراد فرصت طلب پيدا شود.

وجود پاره اي از افراد وكيل نما را در ميان جامعه وكل انميتوان انكار كرد، ليكن با توجه به مقررات قانوني كه نظارت بر حسن رفتار و سلوك را توسط مراجع قضايي تضمين كرده است هيچ مجال و بهانه اي براي تقابل مسوولان قضايي با وكلا باقي نميگذارد. از باب نمونه ميتوان به تضمينهاي پيشبينيشده در ماده ۵۷ قانون وكالت مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۱۵ و ماده۱۵ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۵/۱۲/۱۳۳۳ و ماده ۴۱ قانون آيين دادرسي دادگاههايعمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ اشاره نمود.

ادامه حالت تقابل موجود بين قوه قضائيه و جامعه وكالت علاوه بر اينكه موجب سوء استفاده تبليغاتي دشمنان وخدشه دار شدن قضاي اسلامي و انتقاد سازمانهاي بينالمللي ذي ربط با قضيه، ميگردد، اين نتيجه را نيز به دنبال خواهد داشت كه با افزايش موج كناره گيري و حاشيه نشيني وكلاي خوش سابقه و موجه از قبول وكالت دعاوي در دادگاهها و مالا ياس و سرخوردگي مردم از دستگاه قضايي، اين موضوع زمينه نارضايتي عمومي را در جامعه فراهم نمايد كه نظير آن را درشروع نهضت مشروطيت در تاريخ خوانده ايم و ميدانيم كه انقلاب مشروطيت ايران با درخواست تشكيل عدالت خانه آغاز شد.

۳- عدم شناخت مسوولان از رسالت اجتماعي جامعه وكالت
همانگونه كه وظيفه پزشكان، صرفا مداواي بيماران نيست، بلكه توسعه بهداشت عمومي نيز از وظايف جنبي آنان است، جامعه وكالت نيز علاوه بر ارائه خدمات حقوقي فردي به مراجعين، اين وظيفه خطير اجتماعي را نيز دارد كه آگاهيهاي مربوط به حقوق شهروندي را در موقعيتهاي مختلف در ميان مردم ترويج دهد، زيرا لازمه يك جامعه دموكراسي و حكومت مردم، وقوف افراد جامعه به حقوق شهروندي است تا زمينه براي پيداشدن بيعدالتي فراهم نشود.

به طور قطع اداره جامعه اي كه اعضاي آن به حقوق و تكاليف شهروندي خودآگاه هستند به مراتب سهلتر از جامعه اي است كه در آن، اينآگاهي وجود نداشته باشد.

دادن اين آگاهي توسط وكلا يا تشكل هاي مربوط به آنان، نبايد به معناي معارضه با دولت و مسوولان تلقي شود وموجبات بروز سوء ظن نسبت به آنان را فراهم نمايد. وكيل دادگستري به معناي شخصي كه بيش از ديگران با اصول و مفاهيم حقوقي آشناست به اقتضاي اين آگاهي، نسبت به تصميمات غيرقانوني احتمالي ارگانهاي حاكميت، حساسيتبيشتري دارد، نه تنها حق دارد بلكه مسوول است با ديدن چنين مواردي به نقد آنها بپردازد زيرا نقد در شان دوست و تخطئه كار دشمن است.

حاكميت نيز نبايد انتقاد تشكلهاي جامعه وكالت را تخطئه تلقي نمايد، بلكه آن را قابل تعمق و بررسي بداند كه متاسفانه اين فرهنگ هنوز در حاكميت ما نتوانسته است مورد پذيرش قرار گيرد و هر بيان مخالفي كه ازسوي جامعه وكالت نسبت به برخي عملكردها مخصوصا در حوزه قوه قضائيه و آزاديهاي فردي و حتي قوانين غيراصولي مطرح ميگردد، به جناحهاي معارض حاكميت نسبت داده ميشود.

خاطره موضع گيريهاي جامعه وكالت را با قانون مربوط به حذف دادسراها و لغو قانون شوراهاي داوري و خانه هاي انصاف سابق و... جامعه ما فراموش نكرده است. متاسفانه برخورد عناد آلود با انتقاداتي كه به اين اقدام قوه قضائيه وارد بود، موجب اتلاف ۱۰ سال وقت نظام قضايي كشور و پيدايشكوهي از مشكلات و خسارات مالي گرديد كه هنوز هم ملت ايران تاوان اين اشتباه كاريهاي مسوولان وقت قوه قضائيه را ميپردازد.

اين تصور كه هر مخالف گويي به معناي ضديت و معارضه باحاكميت است، يك برداشت ديكتاتوري است زيرا اين روش برخورد، تئوري ديكتاتوران را كه ميگويند “هركه با ما نيست برماست” در ذهن تداعي ميكند.

بايد بر اين باور بود كه اظهارنظر در مورد مصوبات قانوني و هر طرح و لايحه اي كه از طرف مسوولان به مجلس ارائه ميشود، كمترين حق قانوني شهرونداني است كه جامعه آنان را به عنوان متخصصين اين رشته تربيت كرده است و اگر بپذيريم كه همواره بهترين راه حلها براي معضلات اجتماعي و قانوني با تضارب آراء حاصل ميگردد، چرا بايد آن بخش از حاكميت كه با تامين حقوق و آزاديهاي فردي و مبارزه با جرم و جنايت در ارتباط است خود را از مشاوره بيش از ۱۲ هزار حقوقدان محروم نمايد و با تلقي رهنمودهاي مشفقانه آنان به عناد، درصدد ايجاد جو بدبيني نسبت به اين گروه اجتماعي برآيد.

اين سنت تاريخ است كه سرانجام وجدان عمومي، سره را از ناسره تشخيص خواهد داد و راجع به آنها به قضاوت خواهد نشست. اين همان سنت است كه بعد از كفرآميز خواندن كشف علمي گاليله و حكم اعدام او، سرانجام تاريخ قضاوت خود را به درستي در مورد او اعلام نمود و سالها بعد از سوزاندن ژاندارك به اتهام گفتار كفرآميزي كه به او نسبت ميدادند، دستگاه قضايي فرانسه او را از اين اتهام تبرئه كرد.

اين شواهد تاريخي از يك سو و امر به شوري كه در كتابآسماني، بر آن تا كيد شده است، ايجاب مينمايد دستگاه قضايي كشور با توجه به نقشي كه جامعه وكالت در كشورهاي پيشرفته ايفاء مينمايد با استفاده از تجارب علمي و عملي آنان و اتخاذ روش تعامل به جاي تقابل، زمينه مشاركت آنان را در ايجاد تحول مورد انتظار از دستگاه قضايي فراهم نمايد. اليس الصبح به قريب.
بالا
فهرست اصلي