مجله حقوقي ( دفترخدمات بين الملل ) شماره۲۶ - ۲۷
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حقوق بين الملل و كليت ارزشها
  * حمله به مركز تجارت جهاني و
فروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل
  * تعارض قوانين در فدراسيون روسيه - دكترفرهادخمامي زاده
  * نگاهي به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( ADR )
در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي - دكتر منوچهر توسلي جهرمي

  * خلاصه مقالات به زبانهاي انگليسي يا فرانسه
-------------------------------------------------------------


  * حقوق بين الملل و كليت ارزشها

« كائنات اجزاي ه ـ م هستند و با ه ـ م متح ـ د
بي ع ـ دد اج ـ رام هستي از زمي ـ ن و از سم ـ ا
چ ـ ون زجم ـ ع جسمه ـ ا آي ـ د چني ـ ن بني ـ ادها
پس زجمع روحه ـ ا بنگر چه ـ ا گردد چه ـ ا ! »
                                                                                                مولانا *


حقوق بين الملل و كليّت ارزشها

پس از خاتمه جنگ سي ساله ( ۱۶۱۸ ـ ۱۶۴۸ ) ، و زوال تدريجي امپراتوري مقدس روم ، اروپاي آن روزگاران با دو مساله جديد روبرو شد ، يكي آنكه با از ميان رفتن الگوي امپراتوري ، و در نتيجه فقدان مفهوم خير مشترك كه به هرحال براي جامعه بينالمللي غايتي متعالي بهشمار ميآمد ، چه مفهومي ميتوانست بشارت دهنده چنان خيري باشد ؟ و ديگر آنكه با رها شدن مردم از سلطه پاپ ، و وسعت يافتن ضديتهاي مذهبي يا تعارضهاي ارزشي ، صلح و اتحاد ملل چگونه ميسر ميگشت ؟
تنها راهحل ممكني كه بهنظر رسيد ، استقرار حقوق بود ، يعني برقراري صلح با حق ( در مفهوم عيني كلمه ) . به عبارت ديگر ، چون در آن دوران خير مشترك حدّي معين نداشت ، و زمينهاي مساعد براي صورتبندي اخلاق كلي فراهم نبود ، اينطور بهنظر رسيد كه ميتوان از مفهوم خود جامعه ( Society ) اصولي عقلاني استخراج كرد كه بهرغم همه مشكلات ، توافق بر سر آنها آسان باشد ، مثل اصل وفاي به عهد . به دنبال اين فكر ، حقوق ، در حدّ مفهومي كلي ، ازمنطق محض ، عقل محض ، استخراج گرديد ، اساساً از اخلاق جدا شد ، و صرفاً به تبيين صورت كلي قاعده پرداخت ، و در نتيجه اصلي را تدارك ديد كه اصل همبودي آزاديها لقب گرفت ، و همانند عقل ، اعتباري كلي بهدست آورد . يك چنين حقي ( در مفهوم عيني كلمه ) كه هيچگاه نميتوانست هدف يا غايتي را دنبال كند ، خود ، شرطي شد براي همبودي اهداف و ارادههاي متباين ، مثل حق برابري حاكميتها ، حق انعقاد قرارداد ( يا معاهده ) و تبادل .
در حوزه انديشههاي فلسفي ، فضل تقدم با كانت است كه اين آموزه را بهصورتي روشن با مفهوم اراده مختار بيان كرد ؛ بدانگونه كه اشياء فينفسه داراي ارزش نيستند و نميتوان هيچ خيري را با توجه به خصوصيات شييء تعريف كرد . اصل ارزشها در قابليت ارادهاي كه با قاعده كلي تعيّن يافته باشد ، يافت ميشود . نتيجه چنين آموزهاي آن است كه اولاً ، هيچ هدفي فينفسه عادلانه نيست و ثانياً ، عدالت همواره با اعتبار تراضي ارادهها مرتبط است .
با همه اين احوال ، رابطه ميان اهداف و ارادههاي متباين ( جزئي ) ، و شرط همبودي آنها ( كلي ) يعني برابري و تبادل ، و يا به عبارت ديگر رابطه جامعه بينالمللي متشكل از فرهنگهاي مختلف با نظام حقوق بينالملل كه شرطي براي همبودي اين فرهنگها قلمداد ميشده است ، درحال حاضر رابطهاي روشن نيست ، زيرا گفته ميشود كه حقوق بينالملل در واقع جزئيه كليّهاي بيش نيست ، يعني قواعدش مجموعه قضايايي است كه شمول موضوعشان جزئي و شمول محمولشان كلي است ؛ به اين معنا كه مقررات كلي آن حافظ منافع بعضي دولتها ، يعني دولتهاي غربي توسعهيافته است .
بنابراين ، بهجاي آنكه عدالت ، در برابري حقوقي و شكلي دولتها خلاصه شود ، امروزه وضع بهگونهاي است كه عدالت با ملاحظه ناموزونيها ، تفاوتها و نابرابريها توجيه ميگردد ، و مهمتر از همه آنكه تبعيض در رفتار ، در نظام بينالمللي حالتي نهادين پيدا كرده است . به همين سبب ، اين سوال همواره مطرح بوده است كه قرارداد يا معاهده چگونه ميتواند فقط به صرف اعتبار شكلي خود ، درست و عادلانه باشد ؟ در اينجاست كه كليّت قضاياي حقوقي به نفع نابرابريها و تفاوتها پس مينشيند ؛ تا آن حد كه هر دولت يا گروهي از دولتها كه به ارزشهاي كلي استناد كند ، بيدرنگ معلوم ميشود كه انگيزه هر يك از آنها در انجام اين كار درواقع دفاع از منافع شخصي خود بوده است . طبيعي است كه در چنين اوضاع و احوالي نظام قراردادي ، جاي خود را به وفاق عام Consensus دهد . وفاق عام ، درست درجهتي خلاف جهت قرارداد حركت ميكند ، زيرا وقتي محقق شود ، ديگر نشاني از توافق صريح دولتها بر سر اين يا آن مساله بينالمللي در آن به چشم نميخورد . وفاق عام اصولاً بهمعناي سكوت درباره آن مسائلي است كه تفرقهافكن است . وفاق عام شكل مرسوم و متداول تراضي در جامعهاي است كه اعضاي آن نامتجانس ، و منافع موردنظر اعضاء نيز بسيار متفاوت است . در چنين جامعهاي ، سازمان اجتماعي اداره امور بهگونهاي است كه دولتها براي اجابت نيازهاي روزمرّه بايد تا ميزاني معين ، همبستگي خود را حفظ كنند . تنها وسيله حفظ اين همبستگي عيني ، وفاق عام است . البته وفاق عام كليّت موجود در قاعده حقوقي را ندارد ، زيرا به سبب ثنويت اصول و قواعد آن از محتوايي يكدست برخوردار نيست . « وفاق عام اصولاً ضعفي كلي دارد كه در وجود شروط و ديدگاههاي دولتهاي شركتكننده در تهيه متن خلاصه ميشود . اين ديدگاهها و شروط كه غالباً به متن مورد توافق ضميمه ميشود ، گاه بسيار مبهم است ؛ تا آن حد كه در مواردي دلالت بر امتناع از پذيرش دارد ؛ گو آنكه اين شروط و ديدگاهها از اساس نميبايست چنان باشد كه در مباني وفاق عام خلل ايجاد كند و آن را از اعتبار بيندازد » . بهطور كلي ، وفاق عام ، مبيّن مصالحه يا بدهبستاني مبهم است ، و به همينسبب ، در اوضاع و احوال فعلي جامعه بينالمللي ، بهجاي آنكه قاعده حقوقي يا وفاق عام نظامي بيروني براي اختلافات ، و وسيلهاي براي حل آنها باشند ، خود ، موضوع اختلاف و محور اصلي كشمكشهاي بينالمللي شدهاند .
حال ، سوال اين است كه آيا در جامعه بينالمللي ارزشي اجتماعي وجود ندارد كه بتواند در حدّ خود مقوّمكليت قواعد اساسي حقوق بينالملل باشد ؟ زيرا ، همانطور كه ديديم چنان ارزشي نه در اخلاق عملي ( Morale ) بينالمللي وجود دارد و نه در ارزشهاي ديگر و نه در شكل منطقي يا عقلي قواعد حقوقي . حقوق طبيعي عصر كلاسيك ( توماس اكويناس و يا گروسيوس ) نيز در اين وادي كاري از پيش نبرده است . مهمتر از همه آنكه اصل حاكميت دولتها ، برخلاف آنچه در نظامهاي ملي ديديم ، مانع از آن است كه منافع فردي دولتها درجهت خير عمومي آنها حركت كند . سيستمهاي داخلي كه هريك به نوعي حافظ و مدافع ارزشهاي دروني نظام حقوقي خود هستند ، براي حفظ نتايج عملي اين ارزشها ، در دوران گذشته يعني اعصاري كه اصل تعدد مطلق فرهنگها حاكم بر روابط بينالمللي بود ، يكديگر را تا سرحد ممكن نفي ميكردند ؛ چندانكه تعصبهاي قومي ناشي از اين طرز تفكر امكان هرگونه مبادله فرهنگي را از ميان برده بود ؛ اما پيدايش نيازهاي جديد و گسترش علم و فن در تمامي زمينهها ، و ميل اين دولتها به حل مسائل مشترك سبب شد تا اين فرهنگها با يكديگر تلاقي كنند . با اين حال ، هرگاه به دلايل سياسي شكافي ميان آنها پديد آمده ، و درنتيجه هريك خود را فراتر يا فروتر از ديگري احساس كرده است ، مبادله و گفتگو جاي خود را به تعارض و تخاصم داده و امكان هرگونه تبادل را از ميان برده است . در نتيجه ، حقوق بينالملل كه ، الزاماً بايد حاصل و نتيجه اختلاط ارزشهاي مختلف فرهنگي باشد ، خود ، مركز همه اختلافات و نابسامانيها شده و بحراني سخت در جامعه بينالمللي بهوجود آورده است ؛ تا آن حد كه تكثر فرهنگها و عدم امكان سازش آنها با يكديگر ، آينده حقوق بينالملل ، يعني نظامي را كه كار اصلي آن حل و فصل اختلافات بينالمللي است ، به مخاطره افكنده ، و به همين علت ديري نمانده كه اصول فراحقوقي اين نظام كه الزاماً در وضع و تدوين قواعد آن تاثير بسيار دارد ، درهم بريزد و از هرگونه محتوا تهي شود .
با بررسي اوضاع و احوال كنوني جامعه بينالمللي ، و توجه به اين نكته مهم كه منطق حاكم بر روابط بينالملل ملغمهاي است از رابطه قدرت ، همكاري ، و برابري ، ميتوان معتقد بود كه دولتهاي عضو جامعه بينالمللي براي ادامه همزيستي ، و براساس منشور ملل متحد سه راه پيش رو دارند :
اول آنكه براي اداره امور خود ، سيستمي را بپذيرند كه هم مسلّط بر تمامي فرهنگها باشد ، و هم قائل به تساهل و مداراي با آنها . در اين حالت ، سيستم مسلط ميتواند سيستمي ملي باشد يا چند مليتي يا فراملي .
مسلط بودن اين سيستم اصولاً بدان معناست كه غالب دولتهاي عضو جامعه بينالمللي ، با تصور اينكه پلوراليسم حاكم ، سيستمي اجتماعي ـ فرهنگي است كه با رعايت اصول و ارزشهاي مورد اعتقاد آنها ، منافع جمعي را تامين ميكند ، به سيستم مزبور اقتداء كرده باشند ؛ هرچند در عمل معلوم گردد كه آن سيستم در واقع تامينكننده منافع قدرتهايي است كه براي تسلط بر امور جهان ، مدعي خير عمومي شدهاند . تساهل و مدارا نيز به اين معناست كه اين قدرتها به شرطي به دولتهاي ضعيف اجازه ورود به جمع خود را داده كه آنها مقررات مبتني بر فرهنگ مسلط را رعايت كنند و بدانها پايبند باشند ؛ در غير اينصورت ، قدرت يا قدرتهاي مسلط ، نظم مورد نظر خود را بر آنها تحميل ، و دولتهاي ضعيف يا تحت تسلط نيز در واكنش به اين عمل ، در روابط بينالملل اخلال خواهند كرد .
دوم آنكه ، نظام جامعه بينالملل را بر دو اصل اساسي استوار بدانند : يكي اصل منافع عمومي ، و ديگري اصل تكثر سيستمهاي اجتماعي ـ فرهنگي ؛ چندانكه بهموجب اصل نخست ، مسائل مرتبط با منافع عمومي به حقوق بينالملل محول ، و مسائل مربوط به سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي به خود دولتها واگذار شده باشد ؛ مگر آنكه در حوزه ارتباطي آن سيستمها مسالهاي ايجاد شود كه مخل نظم عمومي بينالمللي باشد .
سوم آنكه ، همزيستي ميان خود را از يكطرف ، بر اصل تفاوت يكي با ديگري ، و از طرف ديگر بر اصل برابري دولتها با يكديگر مبتني سازند ، تا آنكه بهموجب اين دو اصل ، سيستمهاي اجتماعي ـ فرهنگي براساس الگوي پلوراليسمِ برابري در تفاوت ، نظم و نسقي مطلوب بگيرد . در چنين وضعيتي ، جامعه بينالمللي جامعهاي است كه در آن ، دولتها ، هم با يكديگر همزيستي مسالمتآميز دارند ، و هم مطالبات فرهنگي خود را در قالب معاهده ، موافقتنامه يا هر نوع وفاق ديگر منعكس ميكنند . به همين سبب ، سرنوشت حقوق بينالملل و ميزان رشد يا زوال آن ، متغيري ميشود از قابليت دولتها در حل اختلافات موجود ، و همچنين تعاملات آنها در رسيدن به توافق بر سر منافع متفاوت . در غير اينصورت ، جامعه بينالمللي در سلطه دولتهاي قويتري قرار ميگيرد كه الزاماً حاضر به مدارا با ساير دولتها نيستند .
سه الگويي كه به آنها اشاره شد ، فقط در صورت منفرد خود ، مورد مطالعه قرار گرفت ، چنانكه امكان دارد اين شائبه بهوجود آيد كه جامعه بينالمللي ، در عمل ، ميتواند با انتخاب فقط يكي از اين الگوها به حيات خود ادامه دهد . حال آنكه واقع امر چنين نيست ، و جامعه بينالمللي غالباً به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي زمان بهصورتي ضعيف و غيردقيق ، از همه اين الگوها استفاده كرده است .
در حالحاضر كه همه دولتها ظاهراً به سمت جهاني شدن گام برميدارند ، بهنظر ميرسد كه پلوراليسم اجتماعي ـ فرهنگي دچار تضادي دروني شده است ، به اين صورت كه دولتهاي عضو جامعه بينالمللي در عين حالي كه از كليّت مقررات اساسي حقوق بينالملل دفاع ميكنند ، رفتار آنها سمت و سويي فردي دارد ، و ملاك آنها ، در عمل ، ارزشهاي خاصي است كه در قياس با منافع كلي جامعه بينالمللي ، مبيّن منافع شخصي ( جزئي ) آنهاست . به عبارت ديگر ، در اوضاع و احوال كنوني عالم ، تمامي سيستمهاي بزرگ اجتماعي ـ فرهنگي مدعي طرفداري از ارزشهاي كلي جهاني هستند ؛ اما در عمل ، هريك از آنها نه تنها مدافع ارزشهاي فرهنگي خويش است ، كه در تحميل آن ارزشها بر ديگر دولتها نيز مصمم است ، و حتي ميكوشد كه بينش شخصي خود را از ارزشهاي جهاني و خصوصاً انسان ، بينشي كلي جلوه دهد .
بنابراين ، قبل از هر چيز بايد ديد آن ارزشي كه به اعتبار محتوايش ماهيتي متعالي دارد ، يعني مطلق و كلي است ، و فارغ از هرگونه آييني خارجي قابل تحقق است ، كدام است ؟ مسلم است كه چنين ارزشي تابع مرز جغرافيايي و تاريخ معيني نيست ، و اصول و قواعدي كه از آن نشات ميگيرند ، ثابت و لايتغيّرند ؛ هرچند كه ابزار و مكانيسمهاي تحقق آنها متغير و غيرثابت و اتفاقي باشند .
اين ارزش كلي و مطلق كه در تعريف حقوق بشر ، مردم ، و همچنين استقرار حقوق بينالملل تاثير دارد ، انسان را بهلحاظ نژاد ، طبقه ، مليت ، فرهنگ يا مذهب خاص مورد توجه قرار نميدهد ، زيرا اگر چنين كند ، انديشهاي بر جهان حاكم ميگردد كه نتيجهاي جز تفرقه و تشتت نخواهد داشت .
توجه به انسان ، آنچنان كه هست ، و آنطور كه مينمايد ، انديشهاي نو در جهان پديد ميآورد كه براساس آن ، همزيستي ميان سيستمهاي اجتماعي ـ فرهنگي به شكل زندگي مشترك ، و مشاركت پديدار ميگردد ، زيرا به همه اجازه ميدهد كه در كانون مشترك بشريت به حيات خود ادامه دهند ، و هريك از آنها در واقعيتي مشترك يعني همان بشريت سهيم باشد : ما در بشريت زندگي ميكنيم ، و بشريت در ما خانه كرده است . به همين سبب ، در دنياي پلوراليستي امروز ، حقوق بينالملل بايد نه تنها حقوق ميان دولتها ، كه اولاً و قبل از هر چيز حقوق بشريت در قبال دولتها باشد . اصل كلي فراحقوقي آن نيز بايد نه تنها صلح ميان دولتها كه همان بشريت و آينده آن باشد .
البته ، مفهوم بشريت ، مفهومي نيست كه حدودي روشن و دقيق داشته باشد . اين است كه در تقديس آن نبايد گزافهگويي كرد ، زيرا به اعتقاد كساني ، اين احتمال وجود دارد كه به نام بشريت از آن مفهوم سوءاستفاده شود و درنتيجه دولتهاي خودكامه ، بشر را به دامي ديگر اندازند . اين اعتقاد نيز وجود دارد كه بشريت مفهومي ويرانگر است كه اعتبار هر حق را منوط به اصولگرايي حقوق بشر ميكند ؛ چيزي كه با حاكميت دولتها چندان سازگاري ندارد .
با اين همه ، سوء استفاده دولتهاي خودكامه از مفهوم بشريت و ناسازگاري بعضي دولتها با اين مفهوم ، آنهم به نام حاكميت ، قاعدهً نبايد مانع از اين شود كه ميان حكومت قانون و بشريت ، ميان حق و صلح رابطهاي نزديك ايجاد گردد و درنتيجه اختيار هر دولت بتواند براساس قانون كلي آزادي ، با اختيار ديگري متحد شود .
با تمامي اين تفاصيل ، سوال اين است كه آيا در اوضاع و احوال كنوني عالم كه ستيز بر سر منافع همچنان بر دوام است ، ميتوان مدعي بود كه حقوق بينالملل داراي چنين سمت و سويي است ؟
براي پاسخ به اين سوال ، ابتداء بايد تعاملات حقوق بينالملل و پلوراليسم فرهنگي را مطالعه كرد ، و سپس به اين مطلب پرداخت كه آيا حقوق بشريت داراي مفهومي اصيل است ؟

الف ـ حقوق بينالملل و تعدد فرهنگها
حقوق بينالملل ، مخلوق دولتهايي است كه بهرغم داشتن وجوه مشترك صوري ، با يكديگر تفاوت بسيار دارند . به همين سبب ، حقوق بينالملل را ميتوان مخرج مشترك تفاوتها دانست . حقوق بينالملل از اين ديدگاه ، فن و روشي است براي ايجاد اتحاد ميان فرهنگهاي مختلف . حاصل و نتيجه كار حقوق بينالملل نيز مشتركات فكري و عملي تابعان آن است ، كه اصطلاحاً به آن جامعه بينالمللي ميگويند . از همينرو ، اگر در جامعه بينالمللي تكان يا جنبشي بهوجود آيد ، بيدرنگ در حقوق بينالملل منعكس ميگردد و آشكارا قوت يا ضعف آنرا نمايان ميسازد . در اينقبيل موارد ، نبايد تصور شود كه حقوق بينالملل دچار بحران شده است . بحران واقعي هميشه از آنِ جامعه بينالمللي است كه در مسير رشد و يگانگي ـ كه اساساً مسيري پرتنش است ـ دچار مشكل و ناسازگاري فرهنگهاي اجتماعي مختلف شده است . نوسانهاي حقوق بينالملل در اين حالت ، ترجمان تكانها و نوسانهاي تاريخ است .
درحال حاضر كه جامعه بينالمللي ميدان مبارزه فرهنگهاي مختلف شده است ، و حقوق بينالملل تجليگاه اينگونه تعارضها و اختلافات ، سخن بر سر اين است كه حقوق بينالملل چگونه ميتواند با وجود چنين تعارضهايي كه بيشتر آنها بر سر انسان و جوامع متشكلي است كه هريك با منطقي خاص تلاش ميكند ارزشهاي اساسي و غايات تاريخي خود را بر جامعه بينالمللي تحميل كند ، كليّت و دوام داشته باشد ؟
در جامعه بينالمللي امروز تعارضي اساسي وجود دارد : از يكطرف ، جامعه بينالمللي به علت وابستگي متقابل اعضاء به يكديگر مبيّن نياز مبرم دولتها به نظامي مشترك است كه بتواند با مقرراتي منسجم اتحادي جديد ميان دولتها پديد آورد ؛ اما ازطرف ديگر ، مبارزه سيستمهاي مختلف فرهنگي ـ اجتماعي بر سر مباحث اساسي زيست روزمره ، خصوصاً در عرصه توسعه ، تعارضي ايدئولوژيك و فرهنگي ميان دولتها بهوجود آورده و در نتيجه آنها را از يكديگر دور ساخته است . علت اين تعارض قبل از هر چيز وجود محيط ( دنياي ) واحد ، و اجبار ملتها به زيستن در محيط مشترك ، و حق هريك از آنها به داشتن تفاوت با ديگري است . به همين سبب ، امكان دارد اين توهم پيش آيد كه همكاري بينالمللي اصولاً در چنين محيطي امكانپذير نيست . البته شمار بسيار زياد گردهماييهاي بينالمللي ، موافقتنامهها و همچنين ديدارهاي مكرر رهبران دولتها با يكديگر ، عملاً نشان ميدهد كه چنان فكري زاييده توهماتي صرف است ؛ گو آنكه همكاري اصولاً تعارض را از ميان نميبرد ، و هر همكاري در نهايت باز تنشهايي ميان طرفهاي همكاري يا دولتهاي ثالث پديد ميآورد ، كه خود ، نياز به همكاريهاي ديگر دارد . با اين حال ، آنچه اهميت دارد آن است كه سيستمهاي فرهنگي ـ اجتماعي شاخصهايي باشند براي سنجش اعتبار روابط بينالملل . حال ، بايد ديد كه مقررات موضوعه بينالمللي ، اين شاخصها را چگونه تعريف كرده و براي آنها چه قدر و منزلتي قائل شدهاند . آنگاه به اين مطلب پرداخت كه حقوق بينالملل درقبال سيستمهاي ارزشي ، و رفتارهاي ناشي از آنها ، چه واكنشي از خود نشان داده است .
يك ـ فرهنگ اجتماعي و مقررات موضوعه بينالمللي
فرهنگ ، در مفهوم محدود خود ، با علم ، تكنولوژي ، ايدئولوژي ، سيستم سياسي ، اقتصادي يا اجتماعي تفاوت دارد . در اين مفهوم ، فرهنگ متضمن فعاليتهاي ادبي و هنري است . البته اين مفهوم عملاً حوزه گستردهتري پيدا كرده و علم و فن را نيز در بر گرفته است ؛ اما همچنان از امر سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي منفك مانده است .
مردمشناسان اعتقاد دارند كه حوزه فرهنگ از آنچه گفته شده ، وسيعتر است . بهنظر بعضي از آنها ، فرهنگ آهنگ هر فعاليتي را ، بجز فعاليتهاي غريزي ، در بر ميگيرد . مثل معارف ، اعتقادات ، مكاتب فكري ، مذاهب ، اخلاق ، نهادهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، و حقوقي ، علم و فن ، نحوه عملكردن ، فكركردن و احساس كردن ؛ گو اينكه برخي ديگر از آنان ، اين تعريف را تعديل كرده و فرهنگ را مجموعهاي از نهادها و ارزشها دانستهاند .
منشور ملل متحد ، فرهنگ را در مفهوم محدود آن به كار گرفته ، و در قياس با صلح و امنيت بينالمللي ، آن را در مرتبهاي فروتر از آن دو مفهوم قرار داده است . علت ، آن است كه ملل متحد با تجربه دو جنگ خانمانسوز ، و براي محفوظ نگاهداشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ ، قبل از هر چيز مصمم بودند كه بر صلح و امنيت تاكيد گذارند . اين امر خود باعث شد كه آنها از ايجاد ارتباط نزديك ميان مسووليت افروختن شعله جنگ ، و عنصر فرهنگي غافل بمانند . علاوه بر اين ، در جنگ جهاني اول ، رژيمهاي سياسي حاكم بر كشورهاي متخاصم با يكديگر شباهت بسيار داشتند ، و حتي بعضي از سران آنها با ديگر سران رابطهاي خانوادگي برقرار كرده بودند . در جنگ جهاني دوم نيز ، فقط نظامهاي آزادمنش ، و خودكامه يا مستبد با يكديگر به نزاع برخاسته بودند . بنابراين هيچگونه مساله فرهنگي درميان نبود كه آنها را به نزاع كشانده يا صلح و امنيت را به مخاطره افكنده باشد . البته آثار اختلافات فرهنگي فقط در حوزههاي ارتباطي نازلتري قابل مشاهده بود .
پس از گذشت قريب به بيست و پنج سال از حيات سازمان ملل متحد ، و پيوستن اكثر دولتهاي جهان به آن ، اين سازمان توانست تعدد و تنوع فرهنگها را از لحاظ حقوق بينالملل مشروع اعلام كند و بر آن تاكيد بگذارد . با اين همه در اعلاميهاي كه اين سازمان درباره روابط دوستانه دولتها صادر كرد ، و حاكميت دولتها را متضمن حق انتخاب و توسعه سيستمهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دانست ، حق انتخاب و توسعه سيستم فرهنگي را در آخرين مرتبه اهميت قرار داد . گذشته از اين ، در مقدمه منشور ملل متحد نيز دامنه تنوع فرهنگي محدود شده است ، زيرا ملل متحد در اين مقدمه به ايمان مجدد خود به حقوق اساسي بشر و به شان و منزلت و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق ميان مرد و زن و همچنين برابري ميان ملتها تصريح كرده ، و با اين كار تنوع فرهنگي را در قياس با آنچه جملگي آنها بر سر آن به توافق رسيده و بهطوركلي اساس و پايه اتحاد آنها بوده است ، كم اهميت جلوه دادهاند . علت اين امر آن بوده است كه نويسندگان منشور اصولاً فرهنگ را پوسته و شكل خارجي تمدن ، يعني آن مفهومي دانستهاند كه ميان بشريت مشترك است . به عبارت ديگر ، به اعتقاد آنان ، تمدن محتواي اساسي مشتركي دارد كه در اشكال مختلف ، يعني در قالب فرهنگهاي متفاوت ، ظاهر ميشود . به همين سبب ، آنچه از ابتداء براي جامعه بينالمللي اهميت داشته همان محتواي يكسان تمدن بوده است ، و نه صورتهاي خارجي آن . در عمل نيز ، سازمان ملل متحد با داشتن چنين بينشي به تفاوتهاي فرهنگي چندان وقعي ننهاده است ؛ چنانكه فيالمثل هرگاه سخن از همكاري بينالمللي در عرصه مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي در ميان بوده ، اين تفاوتها را از ياد برده است . مبارزه با نژادپرستي در جامعه بينالمللي نيز در همين جهت سير كرده است . مسلماً هدف از چنين مبارزهاي در وهله نخست ارتقاء حقوق بشر بوده است ، و به همين سبب تلاش سازمان ملل متحد و ساير مجامع بينالمللي در اين راه ستودني است . با اين حال و به رغم آنكه مبارزه با آموزههاي مرتبط با برترينژادي كاملاً موجه مينموده است ، تاكيد سازمان ملل متحد بيشتر بر ارزشهاي وحدتبخش بشري بوده تا ارزشهاي ملي . به عبارت ديگر ، در اين حوزه ، آنچه مطمحنظر سازمان ملل قرار گرفته ، وحدت نژاد بشري بوده است ، نه تفاوتهاي فرهنگي ميان اقوام و ملل ؛ به اين معنا كه در اين قلمرو ، تمدن بينالمللي ، در حدي كه آن را فرآورده مفهوم بشريت ، و همچنين شاخص احساس ، عمل و رفتار دولتهاي عضو جامعه بينالمللي بدانيم ، بر مفهوم تفاوتهاي فرهنگي پيشي گرفته است . بدين ترتيب مبارزه با نژادپرستي در قياس با اصل پلوراليسم فرهنگي ، در مرتبه اوّل اهميت قرار گرفته ، و در نتيجه شناسايي حكمي و موضوعي تفاوت فرهنگها را به مرتبهاي پايينتر از خود سوق داده است . همانطور كه ديده ميشود ، در اين قبيل موارد ملاك حقوق بينالملل براي استخراج مخرج مشترك تفاوتها ، علل و اسباب مرتبط با قدرت نظامي يا اقتصادي ، و همچنين سيستمهاي اقتصادي يا اجتماعي بوده است ، نه علل و اسباب مرتبط با تفاوتهاي فرهنگي . البته ، بجز در موارد استثنايي ، مواردي وجود داشته است كه حقوق بينالملل براي اين تفاوتها تدابيري انديشيده است ؛ منتها اهميت اين تدابير بدان پايه نبوده كه بتوان گفت حقوق بينالملل صرفاً و به طور مستقيم قاعدهاي وضع كرده است كه فيحد ذاته مخرج مشترك تفاوتهاي فرهنگي است . برابر دانستن دولتها در قبول تعهدات بينالمللي از جمله اين تدابير است ، زيرا براي دولتها اين امكان را فراهم ميآورد كه با درنظر گرفتن ارزشهاي مورد قبول خود ، بر سر منافع مختلف با يكديگر تراضي كنند . بديهي است كه در چنين مواردي ، فرهنگ ، در مفهوم وسيع كلمه ، از جمله اين ارزشهاست .
علاوه بر اين مورد كه فقط در قلمرو منابع حقوق بينالملل ، و يا به عبارت بهتر شيوههاي ايجاد قواعد حقوق بينالملل ، قابل بررسي است ؛ در حقوق بينالملل اصولي وجود دارد كه به لحاظ ماهيت خود قواعد ، و نه روشهاي ايجاد آن ، به صورتي خاص پشتوانه تفاوتهاي فرهنگي دولتها در روابط بينالملل بوده است ، مثل حق مردم در تعيين سرنوشت خويش ، محدوديت توسل به زور در روابط بينالملل ، عدم مداخله در امور داخلي دولتها .
در حيطه زبان ، تفاوتهاي فرهنگي نيز باعث شده است كه در انشاء مقررات بينالمللي به اين عامل توجه شود ؛ تا آن حد كه « اصطلاحات معاهده در متون معتبر مختلف [بتوانند] داراي معنايي واحد باشند » . « در حقوق بينالملل و در حوزه معاهدات بينالمللي ، هيچ زباني بر زبان ديگر اولويت ندارد » .
در اعمال مقررات حقوق بينالملل نيز ، تا آنجا كه به اجراء و تفسير آن مقررات مربوط ميشده ، به شكلي محدود ، به تفاوتهاي فرهنگي اهميت داده شده است ، مثل مورد ماده ۹ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري درباره انتخاب قضات آن ديوان .
اما ، در حوزه مسائل مرتبط با جذب مقررات حقوق بينالملل در حقوق داخلي ، حقوق بينالملل ، تعهد دولتها را در قبال جامعه بينالمللي تعهد به نتيجه دانسته ، و به همين سبب ، دست آنها را در انتخاب شيوه اعمال آن مقررات بازگذارده است ؛ تا آنجا كه به هر دولت اختيار داده است با توجه به ارزشهاي ملي خود ، عوامل و آئينهاي اجرايي اين مقررات را تعيين كند . البته اين امر نبايد قاعدهً هيچگونه تاثيري بر الزام دولتها در اجراي تعهدات بينالمللي ، و همچنين برابري آنها در قبال آن تعهدات ، داشته باشد .

دو ـ واكنش حقوق بينالملل در قبال سيستمهاي ارزشي و رفتارهاي ناشي از آنها
        از ۱۹۴۵ تا به حال ، حقوق بينالملل با توجه به تفاوتهاي موجود ميان دولتها ، از جمله تفاوتهاي فرهنگي ، رشد و توسعه روزافزوني داشته است . اين رشد و توسعه در مواردي ، با اصلاح مقررات بينالمللي يا تجديدنظر در آنها توام بوده است ؛ تا آن حد كه اين انديشه پديد آمده است كه حقوق بينالملل ، همگام با تغييرات و تبديلات ارزشهاي مختلف ملي و همچنين دگرگونيهاي به وجود آمده در تركيب هيات قانونگذاري بينالمللي ، در جهت خير عمومي سير كرده است . البته ، اين انديشه تا آنجا كه به وضع قواعد رفتاري بينالمللي مربوط ميشود ، صحيح به نظر ميرسد . اما مساله اين است كه حقوق ، فقط در مجموعه قواعد منظم اجتماعي خلاصه نميشود . شرط لازم استقرار حقوق ، وجود نهاد و مكانيسم است . هر قاعده ، اصولاً ابزار يا وسيله عمل هر نظام حقوقي است ، و به هيچ روي معرف نظام حقوقي يا عامل وحدت آن نيست . هر نظام حقوقي با نهادهايي كه تعبيه ميكند ، به قاعده معنا ميدهد و آن را واجد اثر ميسازد . به همين سبب ، قاعده ، فينفسه مبيّن پديدار حقوقي ( كليت ، و ضمانت اجراء ) در تمامت مفهوم خود ، نيست . براي آن كه قاعده ضامن عينيت ، يا به عبارت بهتر ، كليت و ثبات و آمريت خاص خود در قبال اشخاص ، و در زمان و در مكان باشد ، به نهاد و مكانيسم نياز دارد ، زيرا نهاد به قاعده عينيت ميدهد و مكانيسم ( يعني ساخت و پرداخت مفاهيم در قالب نهاد ) وسيله اجراي آن را معين ميدارد .
        وانگهي ، براي آن كه قاعده حقوقي بتواند به صورتي موثر به اجراء درآيد ، وجود خود قاعده به تنهايي بسنده نيست . ضمانت اجراء اصولاً عنصر مقوّم قاعده حقوقي نيست كه بتواند اثربخشي قاعده را مستقر گرداند . بدين ترتيب ، قاعده حقوقي ضامن اجراي خود نيست ؛ و هيچ قاعده حقوقي هم نميتواند ضامن اجراي قاعده ديگر باشد ، زيرا خود نياز به ضمانت اجراي ديگر دارد و همين طور الخ . ضمانت اجراء ، عنصر سيستم حقوقي ، به جز خود قاعده ، است . ضمانت اجراء ، عنصري فراحقوقي نيست ، زيرا اگر پذيرفته باشيم كه ضمانت اجراء ، وصف لازم قاعده حقوقي يا سيستم حقوقي است ، نميتوان قبول كرد كه اين وصف ، تمهيدي بيروني باشد . با اين حال ، اگر ضمانت اجراء را عنصر سيستم حقوقي به شمار نياوريم ، دست كم ميتوانيم بگوييم كه ضمانت اجراء واكنش سيستم حقوقي است كه بيرون از قاعده قرار گرفته ، و ضامن استقرار و اجراي عيني آن است .
        قاعده حقوقي با عناصر ديگري مرتبط است ، و به واسطه اين ارتباط ، نيروي خود را از آنها برميگيرد . اين عناصر ، بيآنكه مكمل قاعده يا ملحق بدان باشند ، بر قاعده تقدم دارند و ريشه و مبناي آن هستند ، زيرا ، قاعده حقوقي پيش از آنكه دستور زندگي اجتماعي باشد ، سازمان ، ساختار ، و وضع جامعهاي را به نمايش درميآورد كه در آن ، قاعده اعتبار پيدا ميكند و به وسيله آن وحدت مييابد .
        با آنكه حقوق بينالملل ، در قياس با ساير ارزشهاي مورد قبول دولتهاي عضو جامعه بينالمللي ( اقتصادي ، سياسي ، ... ) به ارزشهاي فرهنگي كمتر اعتناء داشته است ، تعهدات بينالمللي دولتها جملگي در جهت حفظ و برپايي صلح و استقرار دادگستري ميان ملتها و افراد سير كرده است ، تا آن جا كه اين فكر به وجود آمده كه حقوق بينالملل در كلّ ، اخلاقي بينالمللي در اين قلمرو پديد آورده است . اين وضعيت با آنكه در وهله نخست مطلوب به نظر ميرسد ، قاعده حقوقي را مستقر نميسازد ، زيرا در مرحله اجراء معلوم ميشود كه براي اين قواعد رفتاري ابزاري كافي تعبيه نشده است : حقوق بينالملل تا آنجا كه لازم مينموده است مقرراتي درباره مسائل اساسي جامعه بينالملل ، مثل توسل به زور ، يا مسائل مهم اقتصادي ، اجتماعي ، انساني ، و فني ، وضع و تدوين كرده است ؛ اما به نحوه اجراي چنان مقرراتي بياعتناء مانده است ؛ گويي تفاوتهاي فرهنگي موجود هيچگونه تاثيري در اجراي آن مقررات ندارد . بنابراين ، با توجه به اينكه در چنين حوزهاي ، حقوق بينالملل بسيار ضعيف عمل كرده است ، اين سوال به ميان ميآيد كه در اين قبيل موارد ، عملكرد دولتها و عكسالعمل افكار عمومي بينالمللي در قبال اين نقيصه چه بوده است ؟ آيا به راستي ميتوان باور داشت كه تفاوتهاي موجود ميان دولتها ، از جمله تفاوتهاي فرهنگي ، كه در مرحله وضع و تدوين مقررات حقوقي ، مورد توجه حقوق بينالملل بوده است ، و سرانجام موجب شده است تا قاعده حقوق بينالملل وحدت بيابد ، در مرحله اجراء به اين صورت اهميت خود را از دست بدهد ؟ آيا در چنين اوضاع و احوالي واقعاً ميتوان معتقد بود كه فرهنگهاي مختلف ( در مفهوم وسيع كلمه ) حقوق بينالملل را به جدّ گرفتهاند ؟
        در چنين قلمرو گستردهاي ، جامعه بينالمللي قائل به فرضي حقوقي شده است كه بنا بر آن شيوههاي مختلف جذب مقررات حقوق بينالملل در حقوق داخلي به گونهاي است كه نهايهً همه آنها به نتيجهاي واحد ميرسند : اجراي يكسان مقررات حقوق بينالملل . اما نتيجهاي كه در عالم واقع از اعمال اين شيوهها به دست آمده ، بطلان اين فرض را به اثبات رسانده است ؛ به گونهاي كه ميتوان گفت پذيرش و جذب مقررات بينالمللي در نظامهاي داخلي و تعميم مكانيسمهاي اجرايي داخلي به آن مقررات هيچگاه تابع نظمي واحد نبوده ، و در هر كشور به تناسب اهميتي كه قانون اساسي به ارزشهاي بينالمللي داده ، در قالبي معين انضباط يافته است . در بعضي از كشورها قانون اساسي به معاهدات بينالمللي اهميتي بيشتر از قانون داخلي داده و آنها را در مرتبهاي بالاتر از قانون مقام داده است ؛ چندانكه اگر مثلاً تعارضي ميان معاهده مرتبط با حقوق بشر و قانون پيش آيد ، دادگاههاي داخلي ، آن تعارض را با اولويت دادن به معاهده از ميان خواهند برد . اما در قانون اساسي بعضي ديگر از كشورها فقط به لزوم انطباق قانون داخلي با معاهده تصريح شده است ؛ در نتيجه اگر يكي از اين كشورها به معاهدهاي بپيوندد ، ظاهراً اين طور وانمود كرده كه قانون داخلي با معاهده تعارضي نداشته ، و تصويب چنان معاهدهاي مستلزم اصلاح مقررات جاري نبوده است . حال اگر پس از سپري شدن مدت زماني چند ، معلوم شود كه واقعيت بدان گونه نبوده كه دولت طرف معاهده ميپنداشته است ، و معاهده با قانون داخلي تعارض دارد ، آن دولت بايد يا ، به دليل اينكه از تاثير معاهده بر قوانين داخلي آگاه نبوده است ، از معاهده اعراض و آنرا فسخ كند ، و يا آنكه قانون داخلي خود را تغيير ، يا مورد تجديدنظر قرار دهد . به هر صورت ، در هر يك از دو فرض ياد شده ، در فاصله زماني ميان تصويب معاهده و اعراض از آن ، دولت طرف معاهده به صورتي برابر با ديگر دولتهاي طرف معاهده ، يا به عبارت بهتر ، دولتهايي كه با تصويب معاهده آن را در نظام داخلي خود جذب كردهاند ، عمل نكرده است ، و اين خود گوياي آن است كه « فرض » موجود در حقوق بينالملل ( نتيجه يكسان از صورتهاي مختلف اجراي معاهده ) با واقعيت سازگاري ندارد .
        حقوق بينالملل ، علاوه بر بياعتنايي به عدم تجانس شيوههاي جذب معاهده در نظامهاي داخلي ، به سهم متفاوت و غيرمتجانس نهادهاي ملي ، دادگاهها ، افكار عمومي و رسانههاي جمعي در تفسير و اجراي تعهدات بينالمللي نيز التفات نكرده است ؛ چنانكه با باز گذاردن دست دولتها در انتخاب سيستمهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود ، براي هر يك اين امكان را فراهم آورده كه به اختيار خود ، چنان سهمي را ميان آنها توزيع كنند . در اين حوزه گسترده ، حقوق بينالملل باز تعهد به نتيجه ، يعني رعايت ساده مقررات حقوق بينالملل را ملاك تشخيص قرار داده ، و پذيرفته است كه متفاوت بودن وسائل انتخابي براي اجراء و تفسير معاهده ، اثري بر يكسان بودن نتيجه نميگذارد . تنها توجيهي كه از اين طرز تفكر ميتوان كرد ، آن است كه بگوييم اكثر دولتها خود نيز از كارايي موثر اين وسائل چندان مطمئن نيستند ، چنانكه فيالمثل ، گونه گون بودن ميزان تاثير رسانههاي جمعي را در تفسير تعهدات بينالمللي ، عامل ايجاد تشتت در تفسير تعهدات بينالمللي و در نتيجه تضعيف قوت اجرايي مقررات حقوق بينالملل ، و تشكيك در تعيين دامنه واقعي آنها دانستهاند ، زيرا معتقد بودهاند حدّ متغير استقلالي كه هر يك از اين رسانهها در انتقاد از شيوههاي عمل دولت متبوع خود دارد ، موجب ميشود كه محتواي تعهدات بينالمللي در اجراء ، در قالبهاي شكلي متفاوت مقام گيرد ، و در نتيجه قاعده واحد ، در هر كشور ، به اشكال مختلف عرضه گردد .
با اين حال ، عدم اجراي معاهدات بينالمللي به صورتي يكسان ، ميتواند ناشي از دو علت اساسي باشد : يكي آنكه هر يك از طرفهاي معاهده ؛ با آنكه خود را در قبال ساير طرفها متعهد ميداند ، و اصطلاحات به كار رفته در معاهده را براي بيان چنان تعهداتي كافي قلمداد ميكند ، اساساً با توجه به فرهنگ اجتماعي خود ، مفهوم وفاي به عهد ، و حوزه عمل آنرا به گونهاي كه خود ميفهمد تفسير ميكند . البته ، حقوق بينالملل فقط تا آن حدّ به اين مساله توجه نشان داده است كه عدم اجراي معاهده ناشي از طرز تفكر فلسفي معيني باشد . اما امروزه با پديداري مكاتب فكري مختلف در برخي از مناطق عالم ، « فرض » حقوق بينالملل مبني بر يكسان بودن طرز تفكر دولتهاي جهان در اجراي معاهده ، اعتبار خود را از دست داده است ؛ هرچند جامعه بينالمللي دولتها در كل ، آن فرض را تاييد كرده باشد . علت دوم آن است كه فرهنگهاي مختلف اصولاً استنباطي يكسان از مفهوم تعهد و فضاي اجتماعي مرتبط با آن ، كه هر تعهد الزاماً در آن استقرار مييابد ، ندارند ؛ به اين معنا كه هر يك از آنها به اختيار خود ميان الفاظ ، كه قالب شكلي تعهد هستند ، و محتواي آنها رابطه برقرار ميكند ، و سپس در قبال هر واقعيت مرتبط با آن تعهد ، از خود واكنش نشان ميدهد . به همين سبب ، ميتوان معتقد بود كه طرفهاي معاهده ، از همان ابتداء درباره تعهداتي كه بر گردن ميگيرند ، الزامات و آثار ناشي از آن تعهدات و همچنين دوام اعتبار آنها با يكديگر اختلافنظر دارند . بنابراين متهم كردن دولتها به داشتن سوء نيت در اين قبيل موارد صحيح به نظر نميرسد . به همين ترتيب ، واكنش ضعيف دولتها يا سكوت آنها در قبال نقض بعضي تعهدات بينالمللي كه اعتباري مسلم و حدودي كاملاً معين دارند ، نيز بدان جهت بوده است كه آنها از همان ابتداي امر واقف بودهاند كه نقض اين قبيل تعهدات امري عادي ، طبيعي و بخشودني است ؛ ورنه چه لزومي دارد كه محتواي هر معاهده ، باز در معاهده ديگر درج گردد و بر آن تاكيد شود ، و يا قطعنامههاي مختلف ، هربار ، مفاد تعهدات بينالمللي دولتها را مجدداً اعلام كنند .
        واقعياتي كه به آنها اشاره شد ، همه حكايت از آن دارد كه ميان كلماتي ( اصطلاحاتي ) كه بيانكننده تعهدات ، اعتبار و دوام آنها هستند ، و خود آن تعهدات و اعتبار و الزام واقعي آنها ، فاصله زيادي وجود دارد . البته اگر طرفهاي معاهده جملگي اين فاصله را قبول كرده باشند ، مشكل چنداني ايجاد نميشود . مشكل وقتي خودنمايي ميكند كه يك دسته از طرفهاي معاهده اين فاصله را قبول داشته ، و دسته ديگر آنرا باور نداشته ، و در نتيجه به منطوق ظاهري كلمات و اصطلاحات ، و نه واقعيت پنهان ، دلبسته باشند . مسلم است كه در چنين مواردي ، ارجاع اختلاف به قاضي بينالمللي نيز چارهساز نيست ، زيرا قاضي بينالمللي به سبب تربيت علمي حقوقي ، و همچنين با توجه به اشتغال قضايي خود ، سعي ميكند كه حق بگويد ، و اصطلاحات و كلماتي را كه متضمن تعهدات بينالمللي هستند ، در سياق محض حقوقي تفسير كند و به آنها اعتباري تام دهد . در غير اينصورت ، يعني چنانچه قاضي از حدود صلاحيت خويش پا فراتر نهد تا قضيه را فيصله دهد ، امكان دارد حتي با اعتراض آن طرف يا دولتهايي روبرو شود كه بهرغم اعتقاد به وجود تفاوت ميان قاعده و واقعيت ، به سبب حفظ منافع و مصالح خويش ، مايل نباشند كه آن قضيه فيصله بيابد . مهمتر از همه آنكه دولتها در مقام واضع مقررات بينالمللي حق دارند آنچه را خود وضع كردهاند ، تفسير كنند .
        بدين ترتيب ، با آنكه حقوق بينالملل مخرج مشترك تفاوتهاست ، نميتوان معتقد بود كه قوت ، اعتبار و الزام موجود در آن ، تابع منطق صرف حقوقي است و در نتيجه ، رعايت اصول و قواعد آن بايد به گونهاي باشد كه فقط با بينش آن دسته از دولتهايي كه به منطوق ظاهري تعهدات ، دل بستهاند سازگاري كند . منطق مخرج مشترك تفاوتها اقتضاء دارد كه الزام ، اعتبار و دوام مقررات حقوق بينالملل با بينش انعطافپذيري سنجيده شود . اما ، چنين منطقي اين ضعف را دارد كه كليت و دوام قاعده را تامين نميكند و آنرا متزلزل ميسازد ، زيرا دولتهايي را كه واقعاً قائل به رعايت تام مقررات بينالمللي هستند ، ولي ميدانند كه با داشتن چنين بينشي ، در قياس با دولتهاي بياعتناء به مقررات حقوق بينالملل در مرتبهاي فروتر قرار گرفتهاند ، ناگزير ميكند كه يا از بستن پيمان با آن دولتها امتناع بورزند ، يا به طور كلي رفتار آنها را ناديده بگيرند و همچنان ميان خود و آنها روابطي حقوقي برقرار كنند . بديهي است كه در فرض نخست ، حقوق بينالملل از رشد باز ميماند ، و در فرض دوم ، اعتبار مقررات حقوق بينالملل از ميان ميرود . مهمتر از همه آنكه ادامه چنين وضعيتي ، كليت قاعده حقوق بينالملل را به مخاطره مياندازد .

ب ـ نهادهاي بينالمللي و حقوق بشريت
        همانطوركه پيش از اين يادآور شديم ، اجراي يكسان اصول و قواعد حقوق بينالملل فقط به شرطي امكانپذير است كه كليّت و ثبات و آمريت آنها با نهادهاي منظم و به هم پيوسته انضباط يابد . مسلم است كه اين نهادها آنگاه مستقر ميگردند ، كه جملگي پيرامون مفهومي متعالي ( بشريت ) نظم گرفته ، و منسجم شده باشند .

يك ـ نظريه نهادهاي حقوقي
        نهادهاي حقوقي « مجموعههايي از قواعد حقوقي هستند كه پيرامون هستهاي مركزي [مفهومي اساسي] منسجم شده و در نتيجه يك كلّ پايدار را به وجود آوردهاند » . مفاهيم اصلي و متنوع حقوقي ، مثل دولت ، انجمنها و اجتماعات مختلف ، سنديكاها ، و همچنين اسلوبهاي فني حقوقي ، مانند نمايندگي ، مرجع رسيدگي ، راههاي شكايت و ... تحت اين عنوان سازمان گرفته و رسميت يافتهاند .
        در نظامهاي ملي ، قواعد حقوقي شاخصهاي پراكنده و مستقل از يكديگر نيستند . اين قواعد ، ميان خود نظمي برقرار كرده و به دستههاي مختلف تقسيم شده و در سلسله مراتبي معين جاي گرفتهاند .
        سازمان حقوقي هر پديدار اجتماعي ، مثل دولت يا خانواده ، با وضعيتي كه شرايط وجودي و تركيب و كار آنها را معين ميكند ، محقق ميگردد ، و رژيم مالكيت ، محتوا و محدوديتها و شيوههاي كسب ، اعمال ، انتقال و ضمانتهاي اجراي مالكيت را معين و مشخص ميسازد . از همين روست كه قواعد حقوقي اصولاً بايد در مجموعههاي سازمان يافتهاي كه نظام حقوقي نوع معيني از روابط اجتماعي را پيرامون مفهومي اساسي منسجم ميسازند ، انضباط يابند . بدين ترتيب ميتوان معتقد بود كه نهادهاي حقوقي ، مجموعههايي ارگانيك و اصولي از قواعد و مقررات هستند كه در جهت هدفي مشترك سير ميكنند و تظاهرات دائمي و انتزاعي حيات اجتماعي را به نظم درميآورند . ميان اين قواعد سازمان يافته ، ارتباطاتي منطقي و مادي ، و همچنين « سلسله مراتبي وجود دارد كه اساس آن ]آنها[ ، غايت نهاد و ميزان نزديكي وسيله به هدف است : دورترين وسيله تابع نزديكترين وسيله است و به همين ترتيب » . اين هدف ، در واقع نقطه اتصال تمامي قواعد است . به قول ايرينگ : « قواعد حقوقي ، عضلاتي را ميمانند كه در گرداگرد استخوان جمع شدهاند . امكان دارد روابط ناشي از زيست روزمره انسان كه به شكلي حقوقي در اين قواعد تجلي يافتهاند ، به نوبه خود ، تابع روابطي شوند كه به نحوي به آنها متصل شدهاند . در اين صورت ، مطالعه روابط مختلف حيات اجتماعي مستلزم مطالعه مقولههاي منظم بزرگتري است كه اصطلاحاً به آنها نهادهاي حقوقي ميگويند . نهادهاي حقوقي در واقع همان استخوانبندي حقوق است كه قواعد حقوقي آنرا احاطه كردهاند » .
        نهادهاي حقوقي ، در عمل ، ميان خود نظمي برقرار ميكنند ؛ چنانكه فيالمثل ، تعهد نفقه و نكاح با يكديگر جمع ميشوند تا آنكه ، با ساير نهادهاي حقوقي ، نهادي وسيعتر به نام خانواده را به وجود آورند . همه نهادهاي حقوقي باز به يكديگر متصل ميشوند تا آنكه جمعاً نظامي حقوقي پديد آورند . حقوق ، خود نيز عاليترين نهاد است . نهاد حقوقي در صورت مفرد خود ، تمامي حقوق است ، به اين معنا كه از لحاظ نظري خلاصه و تركيبي است از نهادهاي خاصّ يك كشور .
        نهاد حقوقي ، قواعدي را كه در متون و مجموعههاي قانوني پراكنده شده ـ اما به سبب غايت مشترك و روحي كه در آنها دميده شده است ، ميتوانند مكمل يكديگر باشند ـ گرد منفعتي يكسان جمع ميكند و در نتيجه به آنها وحدت ميدهد . براي مثال ، با جمع شدن قواعد مدني ، مالي ، اجتماعي و تجاري نكاح ، تمامي جنبههاي شخصي و جنبههاي مالي ازدواج به هم متصل ، و تعهدات و ضمانت اجراهاي مدني و كيفري آنها دستهبندي ميشوند . بدين ترتيب ، تنها « نهاد » است كه با استفاده از آن ميتوان اجزاء متعدد پديداري اجتماعي را در يك مفهوم حقوقي مركب جمع كرد ، و در نتيجه به ماهيت آن پي برد . نيز با استفاده از اين مفهوم ، ميتوان جنبههاي مشترك پديدارهاي مختلف را به هم وصل كرد . براي مثال ، مفهوم مالكيت ، هم با شييء ، حق و سرزمين مرتبط است ، و هم با وضعيت اشخاص ، مليت و ... ؛ يا مفهوم قانون اساسي كه نه تنها با دولت ، كه با گروههاي عمومي و خصوصي ، داخلي يا بينالمللي نيز مرتبط است . به طور كلي با استفاده از نظريه « نهاد » ميتوان به عوامل محرك حقوق موضوعه پي برد ، و با آن حدود و دامنه دقيق قواعد حقوقي را معين كرد ، زيرا اين عوامل بر غايتي كه اين نهادها را جان ميدهد ، مبتني شدهاند . از اين رو ، « حقوق و منافع خصوصي تابع غاياتي است كه « نهاد » در جهت اجابت آنها فعال است » .
        در چنين حالتي است كه ميتوان به « چرايي » يا علت وجودي حقوق موضوعه پي برد ، و از وراي منطوق ظاهري قواعد آن ، اصول كلي يا روح آنرا دريافت . با همه اين احوال ، تنظيم قواعد و مقررات با نهادهاي حقوقي و استفاده از آن نهادها براي شناخت ، توجيه ، اجراء يا بهبود سيستم حقوقي گاه به علت ناقص بودن حقوق موضوعه با مانع روبرو ميشود ؛ و اين در وقتي است كه بعضي نهادها به سبب داشتن خلا يا تناقضات دروني ، و يا نارسايي متن كه باعث از ميان رفتن وحدت و انسجام قواعد است ، از مسير خود منحرف ميشوند . به نظر ميرسد كه عامل بروز اين خلاها و تناقضات يا نارساييها ، تخطي از اصول اوليه ، و يا پافشاري بر اصول و عقايدي است كه با فضاي حقوقي جامعه فاصله بسيار دارند .
        با توجه به آنچه گفته شد ، « نهاد حقوقي را ميتوان مجموعهاي از قواعد حقوقي دانست كه دربرگيرنده يك سلسله از روابط اجتماعي با هدفي معين است » .
        اين مفهوم اصولاً بدان منظور ساخته و پرداخته شده است كه از گسترش بيرويه مفهوم قرارداد ، و تاثير آن در شاخههاي مختلف حقوق ، جلوگيري شود . نظريه قرارداد ، در قرن نوزدهم ميلادي اقبال فراوان داشت .

·        نهادهاي داخلي
        با آنكه در ساخت نظ ـ ريه « نهاد » ، بسياري از جامع ـ هشناسان و حقوقدانان نامآور دست داشتهاند ، موريس هوريو ، بيش از همه آنان در ظهور اين مفهوم ، به سبك و سياق علمي ، سهم داشته است . به اعتقاد وي امكان دارد « نهاد » در مفهوم وسيع كلمه به كار برده شود ؛ در اين صورت به معناي سازماني است كه عرف يا قانون موضوعه به وجود ميآوَرَد . در اين معنا ، « نهاد » وسيله يا ابزار فن و روش حقوقي است ، مثل دعواي خلع يد يا دعواي استرداد مال مغصوبه يا شكايت از تجاوز از حدود اختيارات . با بيان اين نظر ، هوريو « نهاد » را در مقابل « قرارداد » ميگذارد ، زيرا به اعتقاد وي « نهاد » داراي دوام و استمرار است ، امّا « قرارداد » فاقد چنين دوام و استمراري است . هوريو « نهادها ـ شييء » را كه مقولهاي است از اشياء بيحركت و بيجان ، و با مفهوم وسيع « نهاد حقوقي » مرتبط ، و متضمن قاعده حقوقي و اوامر و نواهي مختلف آن است ، در مقابل « نهادها ـ بدنه » يا « نهادها ـ اشخاص » كه در جهت فرديت زنده يا شخص حقوقي سير ميكنند ، مينهد ، و در مطالعات خود فقط بر « نهادها ـ بدنه » يا « نهادها ـ اشخاص » كه عناصر سازمان اجتماعي ـ و نه فقط ابزارهاي ساده فن حقوق ـ هستند ، تكيه ميكند . به اعتقاد وي ، هرچند كه فرديت نهادين ، موجبيتي براي داشتن شخصيت حقوقي نيست ، و ميتواند بر گروهه ـ ايي كه داراي چنين تشخصي نيستند ، مثل وزارتخ ـ انهها ، انطباق يابد ، نهادهاي صنفي و داراي تشخص همگي داراي سه عنصر اساسي هستند : ۱ ـ مفهوم كاري كه بايد در گروه تحقق يابد ؛ ۲ ـ قدرتي ارگانيك ؛ ۳ ـ اتفاق نظر گروه اجتماعي بر سر مفهوم كاري و نحوه تحقق آن .
        صاحبنظراني كه پس از هوريو نظريه وي را بسط دادهاند ، نيز تمامي توجه خود را به « نهادها ـ اشخاص » معطوف داشته ، و حتي بعضي از آنان « نهاد » را به صورت جامعه سازمان يافتهاي كه واضع قواعد حقوقي است ، تعريف كردهاند . بعضي ديگر از اينان ، با تحليل نظريه هوريو ، « نهادها ـ قواعد » را كه مبنايي قراردادي ندارند و در جهت رسيدن به هدفي جمعي ، فعاليت انسان را محدود ميكنند ، در مقابل « نهادها ـ ارگانيسم » يعني گروهي از افراد كه فعاليت آنها هماهنگ و عموماً داراي تشخص است ، و « نهادها ـ مكانيسم » كه مجموعهاي است از قواعد به هم پيوسته اجرايي ، و در جهت منافع جمعي و عمومي فعال است ، قرار دادهاند .
        در حال حاضر ، مرسوم آن است كه « نهادها ـ ارگانها » يعني گروههايي كه وضعيت و اشتغالاتشان با قواعد حقوقي تنظيم ميگردد ، مثل پارلمان يا خانواده ، و « نهادها ـ مكانيسمها » يعني دستهاي از مقررات كه « نهادها ـ ارگانها » يا وضعيت حقوقي معيني از زيست روزمره اجتماعي را سازمان ميدهد ، از يكديگر تفكيك كنند . آنچه از اين تفكيك برميآيد ، آن است كه تعبيرات مختلف شخصيت حقوقي ، يا مجموعهاي ساده از مقررات حقوقي ، مثل قانون ، عمل يكجانبه ، و قرارداد براي تبيين نظام موزون حقوقي ، و يا به عبارت ديگر مجموعهاي از قواعد و فنون و روشهاي حقوقي كه حول محوري اساسي يا به عبارت بهتر غايتي مشترك فعال هستند ، بسنده نيست ، و در نتيجه نهادهاي حقوقي تنها مفاهيمي هستند كه به بهترين وجه اين خصوصيت را نمايان ميسازند ، زيرا با ساخت حقوقي هر مجموعه كلي ـ ارگانيسم يا مكانيسم ـ كه از قواعد پايدار تركيب يافته باشد ، و هر وضعيت حقوقي را با توجه به غايتي معين اداره كند ، سازگاري دارند . نهادهاي حقوقي ، داراي دو خصوصيت اصلي هستند : يكي آنكه تداوم دارند ، ديگري آنكه داراي نظم و ترتيبي معين هستند .
        تداوم نهادهاي حقوقي به معناي ابدي بودن آنها نيست ، زيرا حتي نهادهاي اساسي تمدنهاي قديم نيز در پي تحولاتي تاريخي از ميان رفتهاند ، مثل فئوداليته يا بردهداري كه در حال حاضر ديگر نشاني از آنها باقي نيست . با اين حال ، نهادهاي حقوقي دوامي نسبي دارند . خانواده ، و يا نهادهاي سياسي هميشه تداوم داشتهاند ، و دوام و بقاي آنها منوط به دوام و بقاي اشخاص نبوده است .
        عنصر تداوم ، معياري است كه با آن ميتوان نهادها را در مقابل وضعيتهاي حقوقي اتفاقي و گذرا ، مثل قرارداد گذاشت . به عبارت دقيقتر ، ماندگاري نهادها به هيچ روي ، منوط به پايداري و بقاي تراضي افراد ذينفع نيست ، زيرا حاصل اجراي حقوق عيني است . البته ، چنانچه در اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و فكري زمانه تغييراتي پديد آيد ، حقوق عيني الزاماً اين نهادها را با آن تحولات سازگار ميسازد .
        روشمند بودن نهادهاي حقوقي مرهون سازماني است كه حقوق موضوعه براي نهادها تدارك ديده است . اين سازمان مجموعهاي زنده از قواعدي است كه محدوده رشد و توسعه هر يك از عناصر حيات اجتماعي ، مثل قدرت سياسي ، خانواده ، مالكيت خصوصي و ... را معين ميكند ، و در اين مورد هيچ تفاوت ندارد كه اين نهادها از نوع « نهادها ـ اشياء » باشند ، يا « نهادها ـ اشخاص » : همانطور كه اشخاص حقوقي در پيرامون كاري معين تحقق مييابند ، قواعد حقوقي نيز در پيرامون مفهومي مشخص شكل ميگيرند . عناصر مقوّم مجموعههاي حقوقي ، يعني نهادها ، برحسب مورد ، اشخاص و يا قواعدي هستند كه اين نهادها آنها را گرد هم آوردهاند . اين مجموعهها و اين ارگانهاي ثابت براي حقوق اين امكان را فراهم ميآورند كه فعاليتهاي حقوقي را در عرصههاي مختلف جامعهشناختي ، فلسفي ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و ... هماهنگ و سازگار كنند . اين مجموعهها و اين ارگانها ، همچنين موجب ميشوند كه حقوق هر يك از تظاهرات حيات اجتماعي را با وضعيتي معين سامان دهد . البته ، براي آنكه نهادها منسجم شوند و در نتيجه سازمان بگيرند ، بايد هم وحدتدهنده مفاهيم باشند ، و هم ايجادكننده سلسله مراتبي ميان آنها . مفهوم راهنما يا هستهاي نهادها كه به آنها حيات ميبخشد و آنها را متجانس و موزون ميسازد ، در تفكيكي كه دوگي ميان قواعد حقوقي و دستوري ، و قواعد حقوقي سازنده و فني به عمل آورده ، مشهود است . قواعد حقوقي دستوري ، كه اصل راهنما را معين ميكنند ، و اين اصل كه خود الهامبخش قواعد سازنده است ، در مجموع ، مقوّم نهاد هستند . بدين ترتيب ، بر هر نهاد ، اصلي مسلط است : بر نهاد عدم اهليت ، اصل حمايت از محجورين ؛ بر نهاد ثبت اسناد معاملات غيرمنقول ، اصل حمايت از ثالث ؛ بر نهاد دولت ، اصل اقتدار و حاكميت ؛ بر نهاد خانواده ، اصل همبستگي و زندگي و منفعت مشترك ؛ بر نهاد جامعه ، اصل منافع جمعي . امّا ، در اين ميان آنچه اهميت دارد و اساس نظام حقوقي است ، غايت نهاد است كه ميان عناصر نهاد ، سلسله مراتبي سازمانيافته برقرار ميكند . غايت نهاد ، ارگانها و قواعدي را كه هر نهاد گردهم آورده است ، به يكديگر متصل ميكند و در نتيجه ، ملاك سلسله مراتب ميان آنها ميشود . غايت نهاد ، عامل وحدت ميان نهادهايي است كه هر يك در پيرامون اصلي راهنما انسجام يافته است ، و نتيجه اين اتحاد ، نظام حقوقي است كه دربرگيرنده تمامي نهادهاست . سلسله مراتب ميان قواعد ، و ميان ارگانها هم ماهوي است و هم شكلي : سلسله مراتب قواعد ، غالباً با سلسله مراتب ساختارها و همچنين سلسله مراتب ارگانهايي كه اين قواعد را وضع ميكنند ، مرتبط است . سلسله مراتبي كه ميان عناصر نهاد وجود دارد ، وجه افتراق نهاد و قرارداد است . قرارداد ، متكي به هيچ سلسله مراتبي نيست ، زيرا فقط بر اصل برابري طرفها تكيه دارد . دوام و سلسله مراتب داخلي نهاد ، خصوصياتي است كه در قياس با آني بودن و برابري نظري طرفهاي قرارداد از اهميت زياد برخوردار است ، زيرا با تامل در آنها ميتوان دريافت كه نهاد ، برخلاف قرارداد كه ناشي از اراده طرفهاست ، از حقوق عيني نشات ميگيرد .
        ديرزماني ، حقوق خصوصي و حقوق عمومي تمامي تظاهرات حيات اجتماعي را با قرارداد توجيه ميكردند ؛ چنانكه هرگونه رابطه ، ميان حكومت و افراد ، موقع و وضع كاركنان دولتي ، معاهدات بينالمللي ، ازدواج ، شركتها و انجمنها ، سنديكاها ، اصناف و ... به رغم وضعيت قانوني يا اقتداري كه تكيهگاه آنها به شمار ميآمد ، فقط با اتكاي بر مفهوم قرارداد تبيين ميگرديد . نظريه « نهاد » دقيقاً در واكنش به همين گستردگي بيرويه دامنه « قرارداد » ساخته و پرداخته شد . البته هنوز هم « دولت » با آموزه « قرارداد اجتماعي » قياس ميشود ، يا مفهوم قراردادي ازدواج در مقابل مفهوم نهادين آن قرار ميگيرد ، و يا مباحثه بر سر واقعي يا فرضي بودن شخص حقوقي همچنان باقي است . با آنكه در ارزش تشريحي ، تحقيقي و فكري اين گونه مجادلات علمي ترديدي وجود ندارد ، بايد گفت كه دوران اين قبيل مباحث به سر آمده است . بدينترتيب ، قرارداد را نميتوان فقط حاصل تراضي طرفهاي آن دانست . روابط انساني و اقتصادي صرفاً بر توافقهاي دوجانبه استوار نيست ، بلكه در اكثر موارد بر روابطي جمعي مبتني است . اين روابط تنها از ارادههاي فردي ناشي نميشوند ؛ بلكه از سيستمي اجتماعي كه از ضرورتهاي دائمي ، ساختار و سازماني پايدار برآمده است ، سرچشمه ميگيرند . بدين ترتيب ، هر اندازه حقوق موضوعه آمرانهتر شود ، منافع كلي و سازمان اجتماعي ، منافع محض فردي را بيشتر تحتالشعاع خود قرار ميدهند . به همين سبب ، هرگاه تكاليف قانوني صاحب حق از اهميت زياد برخوردار باشد ، مجموعه امتيازات و تكاليف وي با عبارت « وضعيت قانوني » بيان ميشود ، مثل وضعيت قانوني زوج ، مستاجر ، مالك ، كارفرما و ... اما هرگاه اين مجموعه حقوق و تكاليف اجابتكننده منافع جمعيِ پايدار باشد ، براي بيان آنها از اصطلاح « نهاد » استفاده ميگردد . با اين حال ، اصطلاحات « نهاد » و « وضعيت قانوني » مفاهيمي نزديك به هم دارند ؛ حتي اگر نهاد بر شييء ، شخص يا مجموعهاي از قواعد اطلاق گردد ، و وضعيت قانوني بر رژيم حقوقي نهاد .
        نكتهاي كه از آن نبايد غافل ماند ، اين است كه « نهاد » با قاعده حقوقي و اصول كلي تفاوت دارد . قاعده حقوقي يا قاعده كلي رفتار اجتماعي ، قاعدهاي است انتزاعي و الزامي و داراي ضمانت اجراء كه به طور كلي فقط جنبهاي خاص از يك رابطه اجتماعي را تنظيم ميكند . اما ، « نهاد » گستردهتر از قاعده حقوقي است ، و مجموعهاي است منظم از قواعد كه در پيرامون هدف ، روح مشترك ، و اصولي كلي انسجام يافته است . اصول مشتركي كه قواعد حقوقي از آنها ناشي ميشوند ، نيز نبايد با خود نهاد كه با آن اصول هدايت ميشود اشتباه گردد . اين اصول ، هرچند كه مفهوم برتر ، و غايت نهاد به شمار ميآيند ، ماهيت و شكل فني نهادها نيستند . اصول اقتدار و تفكيك قوا و سلسله مراتب ميان ارگانهاي دولت ، هيچيك خود دولت نيست . اين اصول ، همانند مركز گردباد ، هسته ثابت نهادهايي هستند كه به گرد آن ( هسته ) ميچرخند و پراكنده ميشوند . از اين رو ، نبايد آنها را با نهادها به يك معنا گرفت . اين اصول كه كليه ملتهاي متمدن بر سر آنها همداستانند و در مقررات قانوني مستور شدهاند ، فقط راهحلهايي حقوقي هستند ، و نه سيستمي حقوقي .
        بدين ترتيب ، « نهادها » كه مجموعههايي هستند از قواعد حقوقي مربوط به موضوعي يكسان ، مقوّم كل منسجمي هستند كه در گرد مفهومي متعالي يا غايتي از پيش موجود ، نسق يافته ، و هر تابع حقوق ملزم به تبعيت از آن است . اين نهادها ، همانطور كه هوريو معتقد بوده است ، در دو دسته « نهادها ـ اشخاص » و « نهادها ـ اشياء » ، يا به عبارت بهتر ، ارگانيسمها و مكانيسمها طبقهبندي شدهاند .
        هوريو ، اساساً ، تمامي توجه خود را به « گروههاي اجتماعي » يا به عبارت ديگر « سازمانهاي اجتماعي » كه با نظم كلي اشياء مرتبط شدهاند ، معطوف ساخته است . به اعتقاد وي ، دوام و بقاي اين سازمانها كه با توازن داخلي نوعي تفكيك قوا تضمين گرديده ، خود موجب شده است تا اين سازمانها در بطن خود وضعيتي حقوقي پديد آورند . مفهومي كه از اين سازمانها استنباط ميشود ، مجموعهاي منحصر به فرد ، و البته داراي تشخّص حقوقي است كه به صورت عيني و مطابق با مقررات موضوعه ، در نظم كلي اشياء وارد و در ايجاد يك وضعيت حقوقي دائم ، موثر واقع شده است .
        با توجه به عناصر مقوم اين سازمانها ، يعني فرديت گروه ، شاخص بودن آن و وضعيت حقوقي دائم ، ميتوان معتقد بود كه اين گروهها ، همانند اشخاص حقوقي حقوق عمومي و حقوق خصوصي ، مقوّم عناصر سازمان اجتماعي يا سياسي يا اقتصادي هستند و موجوديت خود را به رغم جا به جايي افراد انساني همچنان حفظ ميكنند ، مثل موسسه ، خانواده ، وزارتخانه و ...
از نظريه هوريو اين نتيجه به دست ميآيد كه نهادهاي حقوقي ، هر يك در ايجاد شخص حقوقي ، يعني گروهي از اشخاص يا اموال كه با داشتن شخصيتي مستقل ، داراي حقوق و تكاليف است ، سهمي موثر دارند . شخصيت حقوقي ، ساخته و پرداخته قانون نيست و اصولاً به جمع تعلق دارد ؛ مشروط بر اينكه آن جمع بتواند مدافع منافع مشروع خويش باشد ، و قانون نيز از آن حمايت كند . اگر قانونگذار اين اختيار را دارد كه اين قبيل تشكلات را از داشتن شخصيت محروم كند ، بايد به طريق اولي بتواند بهطور ضمني ـ ولي لزوماً ـ ارگانيسمهايي را كه خود براي اداره پارهاي منافع جمعي ايجاد كرده است ، از چنان شخصيتي بهرهمند سازد .
        نهادها ـ ارگانيسمهاي حقوق عمومي ، به شمار متنوعي از ارگانها اطلاق ميشود ، مثل نهادهاي سياسي ، اساسي ، اداري ، بينالمللي ، موسسات عمومي ، اداري يا صنعتي و بازرگاني . نهادها ـ ارگانيسمها ، صورتهاي مختلف دارند ، و به شكل تجمعاتي سرزميني مثل دولت ، يا سازمانهايي بينالمللي مثل سازمان ملل متحد ، يا موسسات عمومي مثل دانشگاه ، بنيادها و انجمنها ظاهر مي شوند . نهادها ـ ارگانيسمها ، همچنين معرف سازمان قدرت سياسي مثل رئيس جمهور و وزراء هستند .
        نهادها ـ ارگانيسمهاي حقوق خصوصي نيز بسيار متنوعند . اين نهادها ـ ارگانيسمها عبارتند از گروههاي اجتماعي ـ اقتصادي انتزاعي ، مانند خانواده ، موسسه ، اشخاص حقوقي . اين قبيل نهادها ، در همان حدي كه نظم فردي كلاسيك جاي خود را به نظم جمعي داده است ، رشد و توسعه يافتهاند .
        اما نهادها ـ مكانيسمها ، مجموعههايي منسجم از قواعدي هستند كه حقوق عيني ايجاد كرده و بر آن اساس ، چارچوبي براي رشد و توسعه عناصر حيات اجتماعي پديد آورده است . در واقع اين نهادها ابزارهايي هستند كه حقوق عيني براي به اجراء درآوردن مقررات خود ابداع كرده است . مثَل اعلاي اين قبيل نهادها ، خود حقوق است . به همين سبب ، قاعده حقوقي در مفهومي وسيع ، عاليترين ابزار حقوق و مخرج مشترك تمامي نهادهاي حقوقي است .


·        نهادهاي بينالمللي
        همانطور كه ديديم ، نظريه نهادها احياءكننده مفهوم حقوق طبيعي ، به شكلي تازه است . براي احياء اين مفهوم ، آموزههاي حقوق بينالملل بر نظريه « ملت » كه برمبناي اصول جامعهشناختي استوار شده است ، تكيه داشتهاند . در اين آموزهها ، « ملت » فضايي فرهنگي به شمار آمده كه پاسخگوي نيازهاي طبيعي حيات انساني است . در اين مفهوم ، ملت ضامن بقاء و دوام خيرهاي اجتماعي لازم انسان است كه در عين حال ، هم تعيينكننده هويت اوست ، و هم طبيعت اصلي وي را تقويت ميكند . با اين همه ، فرهنگ كه « ملت » امكان ظهور آن را فراهم ساخته است ، و در قبال آن انسان حالتي انفعالي دارد ، شديداً تحت تاثير تمدن كه محصول فعاليتهاي مختلف انسان در رويارويي با محيط خويش است ، قرار دارد . تمدن در آثاري كه از خود به جاي ميگذارد ، و همچنين در روابط اجتماعي ، شكل ميگيرد و تحقق مييابد . اين آثار و اين روابط شكل گرفته ، وقتي در نهادها متعين شوند ، جامعهاي از بشريت متمدن پديد ميآورند .
        تمدن واحد ، يا تمدن بينالمللي درست در مقابل فضاهاي فرهنگي متنوع قرار دارد ، و هم در اينجاست كه مساله مربوط به رابطه ميان جامعه ( تمدن واحد ) و فضاهاي متكثر فرهنگي مطرح ميشود .
        رابط ـ ه ارگانيك ـ ي كه ميان جامع ـ ه واح ـ د و اين قبي ـ ل فضاها ايج ـ اد ميشود ، خ ـ ود حاكي از پديداري جامعهاي بينالمللي ( Société internationale ) است كه در آن ، از تركيب فرهنگ و تمدن ، مولودي تازه به نام انترناسيوناليسم پاي به عرصه وجود ميگذارد . صورت بندي حقوقي اين تركيب در نهادي يافت ميشود كه هوريو و پيروان او ، آن را اساس نظريه خود قرار داده ، و ديگران در تكميل آن تلاش كردهاند . در چنين حوزهاي ، نهاد موجوديتي عيني پيدا ميكند ، و در مادّه خاص خود يعني « سازمان » ]سيستم[ جذب ميشود .
        همانطور كه پيش از اين يادآور شديم ، مبناي اصلي نهاد ، كار يا اقدامي است كه بايد در گروه يا به نفع گروه انجام بگيرد . از اين رو ، هر گروه اصولاً بدين منظور ايجاد ميشود كه « كاري » انجام دهد ، يا « اقدامي » به عمل آورد ، و اين دقيقاً همان « مفهوم راهنما » ست كه در فلسفه به آن « صورت » ميگويند ، و تحصّل ، قوام و فعليت عناصر تشكيل دهنده نهاد منوط بدان است .
        مفهوم راهنما ، اصل وحدتدهنده ، يا شكلي است كه بدون آن « نهاد » هرگز محقق نميگردد ، چه اگر اين مفهوم وجود خارجي پيدا نكند ، عناصري كه ميتوانند بالقوه مقوم نهاد باشند ، بر اثر تكانهاي تاريخي به سرعت از ميان خواهند رفت . علاوه بر اين ، « هدف » نهاد نيز عامل مهمي است كه نهاد را به حركت درميآورد ، و به مفهوم راهنما كه عناصر پراكنده را گردهم آورده است ، جان ميدهد . مفهوم راهنما عامل دروني نهاد است ، زيرا به آن شكل ميدهد ، و وجود آن را تضمين ميكند . اما ، « هدف » نهاد ، پايان كار نهاد را مشخص ميكند . به عبارت ديگر ، « هدف » نهاد نتيجهاي است كه از نهاد به دست ميآيد . البته ، هدف و مفهوم راهنما لازم و ملزوم يكديگرند كه در مفهومي واحد ، يعني « خير مشترك » با يكديگر متحد ميشوند ، و به بهترين وجه ، مكانيسم ، علت وجودي و چگونگي حيات جامعه را تبيين ميكنند . حال ، با توجه به چنين اصولي ميتوان معتقد بود كه هر نهاد بينالمللي مجموعهاي است همگن از نهادهاي ملي كه اصل راهنما و هدف آن ، از مفهوم تمدني كه در هر يك از نهادهاي ملي تجلي پيدا كرده ، اخذ شده است .
        نهادها ، همانگونه كه هوريو معتقد بوده است ، مبنايي طبيعي دارند ، و به همين سبب ، مبناي حقوقي كه در بطن آنها ايجاد ميشود ، « حقوق طبيعي » است . نهاد بينالمللي مبنايي عيني دارد ، و هدف آن اين است كه براي نهادهاي ملي اوضاع و احوالي پديد آورد كه راه رسيدن آنها را به هدف خود هموار سازد ؛ يا در تحليلي نهايي وضعيتي به وجود آورد كه در آن ، هر يك از نهادهاي ملي بتواند رسالت مدني خود را ، در محدوده نظم خاصي كه بنياد گذاشته است ، به انجام رساند . به همين سبب ، ميتوان معتقد بود كه نهاد بينالمللي ، نظمي است كه به واسطه آن ، هر نهاد وابسته ( نهاد ملي ) ميتواند به نحوي مطلوب از عهده رسالت مدني خود در قلمرو مسائل مادي ، معنوي و اخلاقي برآيد ؛ و اين در عين حال ، هم مفهوم اصلي ( مفهوم مادر ) و هم هدف هر نهاد بينالمللي است .
        مسلم است كه نهادهاي بينالمللي نيز بايد الزاماً نظم و انضباطي ميان خود برقرار كنند . ضرورت انجام اين كار خصوصاً در آن زمان آشكار ميشود كه شمار نهادهاي بينالمللي رو به فزوني گذاشته ، و روابط و مبادلات ، و همچنين عوامل مختلف همبستگي بينالمللي ، رشد و توسعه زياد يافته باشد . اما ، براي آن كه اين عناصر ، كه جملگي مقوّم ذات جامعه بينالمللي هستند ، سازمان بگيرند و نظم و انضباطي ميان آنها برقرار شود ، قبل از هرچيز بايد ديد كه مفهوم راهنماي اين سازمان كدام است .
        هر نهاد بينالمللي ، در كلّ پايدار و منظم خود ، به نحوي با مفهوم تمدن مرتبط ميگردد . اين تمدن پاسخگوي آرماني ثابت است ، و اين آرمان عناصري دارد كه بايد تابع نظمي معين باشند : ارزشهاي اقتصادي ، سياسي ، مادي ، معنوي ، ناسوتي و لاهوتي هيچگاه در كنار هم قرار نميگيرند ؛ بلكه طبقهبندي ميشوند ، و در نتيجه سلسله مراتبي از ارزشهاي تمدن ، در نظم ارزشي نهادهاي بينالمللي به وجود ميآيد . آرمان بشريتكه آرمان تمدن از آن نشات ميگيرد ، خطوط راهنما و اصول سازماني اين نظام اجتماعي بينالمللي را معين ميكند ، تا آنجا كه سلسله مراتبي ميان ارزشها برقرار ميشود ، و زمينهاي مساعد براي ظهور مفهوم سازماني نهادهاي بينالمللي ، يعني همان نهادهايي كه اجزاي پيكره جامعه بينالمللي را تشكيل ميدهند ، فراهم ميآيد . نتيجه آنكه با تكيه بر اين آرمان جهاني ( بشريت ) نهادي جديد پديدار ميگردد كه نهادهاي بينالمللي را گرد هم ميآورد ، از حقوق آنها حمايت ميكند ، به اشتغالات آنها نظم ميدهد ، و نهايهً فعاليت آنها را در جهت خير عمومي متمركز ميسازد .






« جان گرگان و سگان از هم جداست
متح ـ د ج ـ انه ـ اي شي ـ ران خ ـ داست »
مولانا

دو ـ حقوق بشريت
        از آنچه گفته شد ، اين نتيجه به دست ميآيد كه حقوق بينالملل ، قانون گروه ، يعني قانون جامعه ارگانيك و طبيعي دولتهاست كه در جهت اجابت نيازهاي آنها ، و تحقق خير مشترك و برين انضباط يافته است . طبيعت اين جامعه اقتضاء دارد كه حقوق موضوعه ترجمان عدالتي باشد كه با ساختار ، سازمان و كار آن جامعه سازگاري كند . مسلم است كه چنين عدالتي ، عدالت تبادلي ( عدالت مبتني بر داد و ستد ) كه بر روابط فردي تابعان داراي حقوق برابر حاكم است ، نخواهد بود . اين عدالت بايد عدالت توزيعي ـ يعني همان عدالتي كه بر روابط جامعه با اعضاء حاكم است ـ و عدالت اجتماعي ( عدالت قانوني در مفهوم حقوق داخلي ) ـ يعني عدالتي كه روابط اعضاء را با جامعه تنظيم ميكند ـ باشد .
        روابطي كه بر عدالت تبادلي استوار باشد ، فينفسه و به طور مستقيم اجتماعي نيست ، بلكه روابطي است كه صرفاً ميان افراد برقرار شده است . علاوه بر اين ، چنانچه فقط به موضوع اين روابط توجه كنيم ، در مييابيم كه اين قبيل روابط نوعاً از همزيستي و همبودي افراد حكايت دارد و به هيچ روي متضمن وجود جامعه نيست . بنابراين ، تعريف حقوق بينالملل به صورت نظامي حقوقي كه فقط حافظ حقوق ناشي از عدالت مبادلهاي باشد ، به معناي ناديده گرفتن طبيعت حقوق بينالملل ، انكار مقام آن در حدّ نظامي اجتماعي ، و مهمتر از همه معرفي جامعه بينالمللي به مثابه شبكهاي از روابط فردي تابعاني است كه بدون واسطهاي عيني و استعلايي ، خود ، مبنا و غايت مستقيم آن نظام به شمار ميآيند .
        فقط دو نوع عدالتي كه از آنها سخن به ميان آورديم ، يعني عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي ، مبيّن وجود جامعه بينالمللي هستند . اين دو نوع عدالت كه در بطن جامعهاي سازمان يافته ظاهر ميشوند ، نه تنها لازمه ساختار ، سازمان و كار جامعه هستند ، كه هر يك به نحوي با دو عنصر اصلي و لازم آن جامعه نيز پيوند و اتصال دارد : عدالت اجتماعي از مفهوم متعالي خير مشترك ، و تكليف هر يك از اعضاي جامعه در قبال آن حكايت ميكند ، و عدالت توزيعي فطري بودن مفهوم خير مشترك ، و بازگشت آن به سوي افراد را ظاهر ميسازد . هر جامعهاي كه در جهت تحقق اين دو نوع عدالت سير كند ، حركت آن نيز با اين دو نوع مفهوم معنا پيدا ميكند ، چه اين حركت هميشه از افراد شروع ميشود تا به خير مشترك وصل گردد ، و سپس از خير مشترك آغاز ميشود تا به مقصد نهايي خود يعني افراد برسد . كار اصلي حقوق بينالملل در اين ميان ، آن است كه دولتها را در محدوده خير مشترك بينالمللي ، كه جملگي آنها طبعاً بدان پاي بندند ، و نتيجهً در قبال آن تكاليفي دارند ، همبسته يكديگر نمايد ، تا آنكه هر دولت اين حق را پيدا كند كه فقط در چنان محدودهاي منافع ملي خويش را تامين نمايد . بدين ترتيب ميتوان معتقد بود كه حقوق بينالملل ، حقوق و تكاليف دولتها را در جامعهاي ارگانيك كه خود ، از آن حقوق و تكاليف به وجود آمده است ، تنظيم و صورتبندي ميكند . به عبارت ديگر ، حقوق بينالملل ، به صورتي موضوعه ، تكاليف دولتها را در قبال خير مشترك اجتماعي تعيين ، و سهم نسبي هر يك از آنها را در انتفاع از مواهب جامعه بينالمللي ، با درنظر گرفتن اصل برابري حقوقي دولتها ، و نابرابري واقعي آنها با يكديگر ، تثبيت ميكند . بنابراين ، حقوق بينالملل ، همانند هر نظام موضوعه ، مبنايي طبيعي دارد كه در قالب حقوق ، داراي حد و حدودي معين ميشود ، واقعيت پيدا ميكند و صورتي حقوقي و فني به خود ميگيرد . دو نوع عدالتي كه از آنها ياد كرديم نيز مقوّم حق و عدالتي طبيعي هستند كه زيربناي حقوق بينالملل را تشكيل ميدهند .
        با همه اين احوال ، روابط ناشي از عدالت تبادلي نيز در حوزه طبيعي حقوق بينالملل وارد ميشود ، زيرا روابط فردي ناشي از اين عدالت كه بيرون از جامعه مقام گرفته است ، از يك جهت ، شرط استقرار جامعه و زندگي در گروه ، و از طرف ديگر ، يكي از اهدافي است كه كار جامعه بر آن مبتني است .
        بدين ترتيب ، حقوق بينالملل كه بر اصل اساسي خير مشترك استوار است ، نظامي است كه با ساختار ، سازمان و كار جامعه بينالمللي سازگاري دارد . نظام عدالت تبادلي با آنكه وصفي خصوصي دارد ، و در نتيجه از نظام كلي حقوق بينالملل مستقل است ، نيز تحت تسلط آن نظام قرار دارد ، زيرا خير مشترك كه اصل اساسي نظام كلي است ، شرط تحقق اين نظام خصوصي است . حقوق شخصي ( Subjectifs ) دولتها ماده نظام كلي حقوق بينالملل است كه اين نظام به نام خير مشترك بر آن تسلط مييابد ، و در نتيجه از حيات فردي دولتها حمايت ميكند . از همين روست كه اگر هر دولت به تكليف خود عمل كند ، ارادهاي آزاد دارد كه اگر با اراده آزاد دولت ديگر جمع شود ، حقوقي پديد ميآورد كه با تبيين اراده جمعي و عقل عملي ، قدرت موجود را در جهت استقرار صلح تحريك و ترغيب ميكند .
حقوق بينالملل مشترك ، در حدّ نظامي مستقل ، با ساختار اساسي جامعه بينالمللي ( International community ) پيوند و اتصال دارد ، و برخلاف حقوق بينالملل خاص ( حقوق داد و ستدهاي بينالمللي ) از معاهده ناشي نميشود ؛ بلكه از اصولي كه در سرشت آن جامعه نهفته است سرچشمه ميگيرد . حقوق بينالملل ، منظومه يك نهاد است ، و اين نهاد ، چيزي نيست جز مشتركات بينالمللي يا همان جامعه بينالمللي ( I . C . ) . اين حقوق ، با واحد يا بدنهاي اجتماعي سر و كار دارد كه حركت آن تابع حركت دولتها نيست ، به اين معنا كه سازمان اجتماعي مشتركات بينالمللي ساختاري ثابت و دائم دارد كه جامعه بينالمللي International society خوانده ميشود . اين جامعه ، انجمني از واحدهاي سياسي متفاوت با يكديگر نيست ، بلكه سازماني است كه با داشتن شخصيت حقوقي مستقل ، در نظم كلي مشتركات بينالمللي وارد ميگردد و وضعيتي حقوقي براي آن پديد ميآورد ( سيستم حقوقي مستقل ) . اين نظام و اين سيستم كه با ساختار اساسي مشتركات بينالمللي كاملاً مرتبط است ، داراي اصول و قواعدي است كه اجراي آنها منوط به همكاري اعضاء جامعه شده است .
اين قواعد با آنكه شماري محدود دارند ، مبناي حقوق بينالملل خاص ( حقوق داد و ستدهاي بينالمللي ) به شمار ميروند . بنابراين ، حقوق بينالملل مشترك ، برخلاف حقوق بينالملل خاصّ ، از معاهدات ناشي نميشود ، بلكه از اصولي الهام ميگيرد كه در ذات و طبيعت مشتركات بينالمللي نهفته است . با اين همه ، سازمان اداره امور ، در مفهوم بينالمللي ، با سازمان اداره امور ، در مفهوم دولتي ، تفاوت بسيار دارد . در وهله نخست ، جامعه بينالمللي International society چه به اعتبار عناصر جزيي خود ، يعني اشخاص حقوقي و در نتيجه نهادها ، و چه به لحاظ گروههايي از اين اشخاص كه هر يك ، خود ، نهاد به شمار ميآيد ـ و البته در مواردي فاقد هرگونه شخصيت حقوقي است ـ نهادي مركب ، يعني نهادِ نهادهاست . در وهله دوم ، جامعه بينالمللي فينفسه داراي تشخص نيست ، و در نتيجه اقتداري خاصّ خود ندارد ، زيرا تابعان حقوقي اين جامعه در تبعيت آن قرار نگرفته ، و فقط در قبال نظم و انضباط عيني آن ملتزم هستند . اين تابعان حقوقي به طور كلي داراي استقلالند ، و يا بهتر بگويم : در قبال يكديگر مستقل به شمار ميآيند . با اين وصف ، چنين استقلالي ، به سبب اساس و پايه مستحكم و نهادين سيستم ، مبناي عيني حقوق بينالملل را به مخاطره نمياندازد . صحت اين ادعا آنگاه به اثبات ميرسد كه ميان مفاهيم حقوق ارادي ، و حقوق موضوعه قائل به تفكيك شويم : حقوق بينالملل موضوعه ، حقوق ارادي ، يعني حقوقي كه با اراده موزون اعضاي جامعه بينالمللي به وجود آمده باشد ، نيست . محدوده حقوق موضوعه فراتر از اراده دولتها ، و به عبارتي حد و مرز آن است . اصول موضوعه ، كه منبع نخستين و اصيل حقوق بينالملل است ، و همزمان با پيدايش جامعه بينالمللي عام و جامعه بينالمللي خاص به وجود آمده است ، در مقابل اصول طبيعي يا به عبارت بهتر ، اصول عقلاني مرتبط با مفهوم بشريت كه عناصر نهادين جامعه بينالمللي به شمار ميروند ، و به همين علت در سازمان ( سيستم ) آن جامعه مقام گرفته ، و نظم خارجي ، شكلي و عيني آن را به صورتهاي مختلف مشروط ساختهاند ، قرار دارد . به گفته طرفداران مكتب حقوق طبيعي جديد ، از تقابل بشريت و جامعه بينالمللي دولتها ، حقوق بينالملل Jus gentium پديد ميآيد ، و در نتيجه انسان ، در چنان منظومهاي مقام و منزلتي رفيع مييابد . البته اين بدان معنا نيست كه دولتها در اين جامعه ، اعتبار خود را در مقام تابع بلافصل حقوق بينالملل از دست دادهاند . جامعه بينالمللي در حال حاضر به معناي همان مشتركات فكري و عملي تابعان آن ، يعني دولتهاست ، و به همين سبب است كه وضع قواعد بينالمللي و اداره امور جامعه همچنان در دست آنهاست . با اين حال ، بشريتي كه در فراسوي دولتها قرار گرفته است ، ديگر به سان گذشته در حالتي انفعالي به سر نميبرد ، هر چند كه مشتركات بشري ( جامعه بشري ) نتوانند به طور كلي ، صورتي سياسي ـ سازمان يا غيرسازمان يافته ـ به خود بگيرند ، و در نتيجه ، جانشين جامعه بينالمللي دولتها شوند . جامعه بشري ، جامعهاي است آرماني كه نه تنها انسانها را در آن سوي مرزهاي ملي با يكديگر دمساز ميكند ، كه در حدّ مبنايي فراحقوقي ، جامعه بينالمللي دولتها را وادار ميسازد تا در جهت تحقق منافع انسان و بشريت گام بردارد .
جامعه بشري ، مفهومي است كه در تمامي اعصار ، خصوصاً عصر فلاسفه مدرَسي از آن ياد شده است . با اينحال ، جامعه بشري آن روزگاران با جامعه بشري فعلي تفاوت بسيار دارد : جامعه بشري آن دوران ، جامعهاي لاهوتي قلمداد ميشد كه شكل آن در عالَم بالا ترسيم ، و ارزشهاي ناشي از آن بر حاكمان تحميل شده بود ؛ حال آنكه جامعه بشري فعلي ، جامعهاي ناسوتي است كه صورت آن در همين عالَم ترسيم ميگردد ، و در نتيجه ، ارزشهاي مرتبط با آن ارزشهايي مدني است .
جامعه بشري و ارزشهاي ناشي از آن در شكلگيري حقوق بينالملل تاثير فراوان دارد ، زيرا جامعه بينالمللي ، دولتها را ازطريق افكار عمومي بينالمللي تحتالشعاع خود قرار ميدهد و نتيجهً در محتواي حقوق بينالملل تغييراتي مطلوب و متناسب با ضرورتهاي زمان پديد ميآورد . با اين وصف ، از آنجا كه جامعه بشري ، شكل سياسي ويژهاي ندارد ، بايد از نهادهاي دولتها استفاده كند . به عبارت ديگر ، فشاري كه اين جامعه بر جامعه بينالمللي دولتها وارد ميآورد تا حقوق بينالملل به طرف آرمانهاي همبستگي و عدالت سوق داده شود ، فشاري مستقيم نيست ؛ به اين معنا كه آرمانهاي جا
بالا
فهرست اصلي


  * حمله به مركز تجارت جهاني و
فروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل

حمله به مركز تجارت جهاني
و
فروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل *

آنتونيو كاسسه
مترجم : محمد جواد ميرفخرايي


۱ . مقدمه
حمله تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مركز تجارت جهاني نيويورك نه تنها آثار وحشتناكي از جنبههاي انساني ، رواني و سياسي در برداشت بلكه قواعد حقوق بينالمللي را نيز به شدت تحت تاثير خود قرار داد . با اين حمله مباني قانوني حاكم بر جامعه بينالمللي دچار آسيب شد و در نتيجه لزوم بازسازي فكري در آن از يكسو و تاكيد بر اصول كلي حاكم بر اين جامعه از سوي ديگر بيش از پيش محسوس گرديد .
بديهي است كه اطلاق واژه جنگ به اين حمله از جانب رئيس جمهور امريكا و اعضاي دولت او ، استفاده از اين اصطلاح در « غير ما وُضٍع لَه » است و ما قصد نداريم كه در اين مختصر زياد به آن بپردازيم .
جنگ حسب تعريف ، مخاصمهاي مسلحانه ميان دو يا چند دولت است در حاليكه در قضيه حمله به برجهاي دو قلوي نيويورك در برابر حمله بسيار خطرناك تروريستي به وسيله سازماني غيردولتي عليه دولت ديگر قرار گرفتهايم . روشن است كه استفاده از واژه « جنگ » آثار رواني شديدي بر افكار عمومي جهانيان داشته است و هدف از بكارگيري آن ايجاد چنين ذهنيتي براي جامعه جهاني بوده كه حمله آنقدر شديد و زيانبار است كه بهمنزله حمله عليه دولت بوده و واكنش لازم به آن توسّل به تمام منابع و امكانات را همچون حالت جنگ توجيه ميكند .
اين مقاله به بررسي دو نكته اختصاص دارد : در بادي امر درخصوص توصيف حقوقي حمله تروريستي از ديدگاه حقوق جزاي بينالمللي بحث نموده و سپس به اين موضوع خواهيم پرداخت كه حقوق بينالملل اجازه توسّل به چه اقدامات قهرآميزي را به ايالات متّحده آمريكا ميدهد و اين اقدامات عليه چه كساني ميتواند باشد .

۲ . تعريف تروريسم : جنايت عليه بشريت ؟
تاكنون حملات تروريستي معمولاً به عنوان جرايم سنگين قابلِ مجازات تحت قوانين داخلي كشورها و در دادگاههاي داخلي آنها تعريف شده است . معاهدات بينالمللي ناظر به اين موضوع دولتهاي متعاهد را موظف مينمايد تا براي ريشه كن كردن اين جرايم با يكديگر همكاري قضايي نمايند . به نظر ما يقيناً ميتوان گفت كه تروريسم فراملّيِ مورد حمايت دولتها ، اعم از اينكه اين حمايت مستقيم باشد يا غيرمستقيم ، به منزله جرمي بينالمللي است كه هم اينك نيز در حقوق بينالملل عرفي به عنوان طبقه خاصي از جرايم مورد پيشبيني و نهي قرار گرفته است .
زماني كه برخي كشورها بويژه الجزاير ، هند ، سريلانكا و تركيه پيشنهاد كردند كه تروريسم به عنوان يكي از جنايات بينالمللي مشمولِ صلاحيت ديوان كيفري بينالمللي و به عبارت دقيقتر به مثابه جنايت عليه بشريت تلقي شود ، بسياري از كشورها از جمله امريكا به چه ـ ار دليل زير با آن مخالفت كردند : الف ) نب ـ ودِ تع ـ ريف روشني از ج ـ رم تروريس ـ م ؛ ب ) سياسي شدن ديوان در صورت آوردن اين جرم تحت صلاحيت آن ؛ ج ) عدم شدت بعضي اعمال تروريستي به نحوي كه شايسته تعقيب از سوي ديواني بينالمللي باشد ؛ د ) اثر بخشتر بودن تعقيب و كيفر به وسيله دادگاههاي داخلي در مقايسه با رسيدگي در ديوانهاي بينالمللي در اكثر موارد . پيشنهاد مزبور همچنين مخالفت بسياري از كشورهاي در حال توسعه را كه معتقد به تفكيك تروريسم از مبارزات استقلال طلبانه ملتهاي تحت سلطه خارجي يا استعماري بودند ، برانگيخت و بالمآل به ردّ پيشنهاد مزبور انجاميد . اين رويكرد محتاطانه را تحولات اخير نيز تاييد ميكند . از جمله در س ـ ال ۱۹۸۴ در قضيه Tel Oren v . Libyan Arab Republic دادگاه استيناف ناحيه كلمبيا اعلام داشت كه نظر به فقد هرگونه توافقي نسبت به تعريف تروريسم به عنوان جنايت بينالمللي در حقوق بينالملل عرفي ، اين عمل به رغم ماهيت تجاوزكارانه آن قابل رسيدگي بينالمللي نيست . به تازگي نيز در ۱۳ مارس ۲۰۰۱ ديوان كشور فرانسه درخصوص اقدام تروريستي شديد ديگري كه حسب ادعا ، قذافي نيز در آن دخالت داشت با اعلام اينكه تروريسم ، جنايتي بينالمللي نيست كه موجب سلب مصونيت سران دولتها گردد ، رسيدگيهاي قضايي عليه رهبر ليبي را متوقّف كرد .
روبرت بدينتر ، حقوقدان فرانسوي و وزير پيشين دادگستري اين كشور ، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متّحد و ماري رابينسون كميسر عالي ملل متّحد در امور حقوق بشر ، حمله تروريستي ۱۱ سپتامبر را به عنوان جنايت عليه بشريت تعريف كردهاند ، و اين ديدگاه از جانب بسياري از حقوقدانان برجسته ديگر نيز پذيرفته شده است . در حقيقت هم اين عمل تمام ويژگيهاي يك جنايت بينالمللي را داراست . ابعاد و ضايعات فوقالعاده سنگين اين حمله بخصوص از آن جهت كه افراد غيرنظامي را هدف گرفته است ، اقدامي عليه كل بشريت و بخشي از يك عمل سازمانيافته گسترده محسوب ميشود .
هيچ استبعادي ندارد كه دولتها تدريجاً چنين توصيفي را پذيرفته و جنايت هولناك تروريسم را جنايت عليه بشريت ( بويژه تحت عناوين فرعي قتل ، قلع و قمع يا اعمال ضد انساني يا نظاير آن به شرح مندرج در ماده ۷ اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ) قلمداد نمايند ، و به اين ترتيب مفهوم جنايت عليه بشريت را گسترش دهند . اما در آن صورت اين پرسش مطرح ميگردد كه اولاً : چه نوع حمله تروريستي و با چه خصوصياتي جنايت عليه بشريت محسوب ميشود و ثانياً آيا ديوان كيفري بينالمللي صلاحيت رسيدگي به تروريسم را نيز خواهد داشت يا خير . شايد بحق بتوان گفت حوادث تروريستي با ابعادي نظير واقعه ۱۱ سپتامبر ، مشروط به داشتن شرايط و اوصاف اين طبقه از جرايم ، ( بدون تاكيد بر يكي از آن شروط مانند ايجاد وحشت در شهروندان ) تحت عنوان جنايت عليه بشريت تلقي ميگردند .

۳ . اثرات واقعه ۱۱ سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع در حقوق بينالملل
اثرات واقعه ۱۱ سپتامبر بر دفاع مشروع نگران كنندهتر است . تاكنون عليرغم مجادلات حقوقي نظري راجع به دفاع مشروع ، نظريه حاكم در حقوق بينالملل از وضوح كافي برخوردار بود . به اين معني كه چنانچه حمله مسلّحانهاي به وسيله دولتي عليه دولت ديگر رخ ميداد ، در صورت تعلّل و يا عدم اقدام از سوي شوراي امنيت ، دولت مورد تجاوز ميتوانست به دفاع مشروعِ فردي دست زده و آن را تا زمان مداخله شوراي امنيت ادامه دهد ، و همچنين ميتوانست كمك ساير دول را در قالب دفاع مشروعِ جمعي بطلبد . البته توسّل به زور در دفاع مشروع به وجود شرايط دقيق زير بستگي دارد :
الف ) ضرورت توسّل به زور بايد فوري ، قطعي و اجتناب ناپذير بوده و فرصتي براي رايزني نباشد ( اين شرايط در راه حل مشهور وزير خارجه امريكا وبستر ، كه در سال ۱۸۴۲ در قضيه كارولين ارائه داده ملاحظه ميگردد و بعد از ۱۹۴۵ نيز بسياري در دفاع مشروع بر آن تاكيد ورزيدند ) ؛
ب ) استفاده از زور بايد منحصراً براي دفع حمله مسلّحانه باشد ؛
ج ) استفاده از زور بايد متناسب با حمله و فقط با هدف مقابله با آن صورت گيرد ؛
د ) استفاده از زور بايد به محض اتمام حمله يا مداخله شوراي امنيت خاتمه يابد ؛
ه ) دولتها در دفاع مشروع بايد به اصول اساسي حقوق بشر دوستانه احترام گذارند ( مثل حرمت جميعتهاي غيرنظامي و عدم استفاده از سلاحهاي موجد صدمات غيرلازم و . . . ) .
واكنش ديگر در برابر تجاوز ، مداخله شوراي امنيت است . اما اگر شورا به دليل در اختيار نداشتن نيروي نظامي نتواند ماده ۴۲ منشور را به اجرا گذارد ، امكان دارد كه به دولت قربانيِ تجاوز ( و يا به ساير دولتها ) اجازه دهد كه از زور عليه تجاوز استفاده كنند ، نظير آنچه در ۱۹۵۰ در قضيه كره ، و در ۱۹۹۰ در حمله عراق به كويت رخ داد .
در مورد اين پرسشِ خاص كه چگونه بايد به حمله تروريستي واكنش نشان داد بعضي دول مانند اسرائيل ، امريكا و افريقاي جنوبي در گذشته استدلال ميكردند كه ميتوان در برابر چنين حملاتي به دفاع مشروع توسّل جسته و پايگاههاي تروريستي را در كشورهاي ميزبان هدف قرار داد . دستيازي به دفاع مشروع در اين حالت مبتني بر اين فرض است كه دولت ميزبان با پذيرش تشكيلات تروريستي در سرزمين خود به نحوي از انحا تروريسم را تشويق و يا تجويز كرده و لذا معاون در جرم بوده و به تعبيري از بابت حمله مسلّحانه غيرنظامي مسوول است . اما اكثريت دولتها اين استدلال را قبول ندارند . به علاوه اقدامات تلافيجويانه نظامي در پاسخ به تجاوزات محدود نظامي چه عليه دولتها و چه عليه سازمانهاي تروريستي همواره غيرقانوني به شمار آمده است .
حوادث ۱۱ سپتامبر به نحو چشمگيري اين قالب حقوقي شناخته شده را دستخوش تغيير ساخت . در ۱۲ سپتامبر شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامهاي به شماره ۱۳۶۸ درباره حملات تروريستي صادر كرد . اين قطعنامه هم مبهم است و هم متناقض كه در مقدمه آن حق دفاع مشروع فردي و جمعي شناخته شده است ، در بند ۱ ، حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به عنوان تهديد عليه صلح قلمداد گرديده و نه « حمله مسلّحانه » اي كه طبق مادّه ۵۱ به دفاع از خود مشروعيت ميبخشد . از سوي ديگر در بند ۵ قطعنامه ، آمادگي شوراي امنيت براي اتّخاذ هرگونه اقدام لازم در پاسخ به حملات تروريستي طبق منشور ملل متحد پيش بيني شده است . به عبارت ديگر ، قطعنامه آمادگي لازم جهت اقدام نظامي و هر نوع عمل مشابه آن را در صورت اقتضا اعلام داشته است . ملاحظه ميشود كه شورا با صدور اين قطعنامه بين دو گزينه گرفتن مساله در دست خود و كنار رفتن به نفع اقدام يكجانبه ايالات متّحده امريكا ابراز دو دلي و ترديد كرده است . احتمالاً فشار وارده از سوي امريكا براي اداره بحران به دست خود ( و احتمالاً با كمك متحدانش ) و خواست اين كشور براي دور زدن شوراي امنيت و گزارش ندادن به آن ، علت ابهامات موجود در قطعنامه است .
همان روز شوراي پيمان آتلانتيك شمالي به اتّفاق آرا بيانيهاي را براساس ماده ۵ پيمان ناتو صادر و به دفاع مشروعِ جمعي در قبال حمله به هريك از ۱۹ عضو پيمان اشاره نمود . به اين ترتيب ، ۱۹ دولت عضو پيمانِ مزبور اعتقاد خود را به راه حل مادّه ۵۱ اعلام داشته و آن را بر استفاده از زور از طريق دفاع مشروع دسته جمعي ترجيح دادند .
به اين ترتيب عملاً و ظرف فقط چند روز كليه اعضاي شوراي امنيت به علاوه اعضاي ناتو و تمام دولتهايي كه به توسّل به مادّه ۵۱ اعتراضي نداشتند ، حمله يك سازمان تروريستي را به منزله و معادل حمله مسلحانه يك دولت به شمار آورده و حقِّ توسّل به دفاع مشروع را براي دولت قربانيِ تجاوز به طور انفرادي و براي دول ثالث در صورت تقاضاي دولت مورد تجاوز به طور جمعي مورد شناسايي قرار دادند .
اهميت حمله تروريستي به نيويورك و واشنگتن شايد گسترش مفهوم دفاع مشروع را توجيه نمايد . در اينجا قصد نداريم درباره مساله « عرف خلقالساعه » و شكليابي فوري قاعدهاي عرفي كه دامنه دفاع مشروعِ پيشبيني شده در ماده ۵۱ منشور را گسترش ميدهد ، بحث كنيم . اظهار نظر قطعي راجع به اين مساله هنوز زود است . قطعنظر از اين كه آيا با « سابقه » اي متزلزل و يا با تغييري برجسته در قواعد حقوقي روبهرو شدهايم ، واقعيت اين است كه چنين تلقّي جديدي از دفاع مشروع مشكلاتي بسيار جدي را به دنبال ميآورد كه اهم آنها به قرار زير است :
تاكنون دفاع مشروع فقط عليه دولتها و تحت شرايط خاص فوقالذكر قابل توجيه بود . بنابراين هم هدف از دفاع مشروع روشن بود و هم منظور آن : هدف دولت متجاوز بود و منظور دفع تجاوز . به همين علّت مدت اقدامات نظامي نيز در دفاع مشروع مشخّص بود و تا خاتمه حمله بيشتر ادامه نمييافت . اما اكنون تمام اين شرايط مخدوش گرديده است و اين امر مشكلاتي را درخصوص هدف ، زمان ، مدت ، وسايل و طرق قابلِ توسّل در دفاع مشروع برميانگيزد .
مساله هدف اقدام نظامي در دفاع مشروع حائز دو نكته بسيار مهم است : اولاً در دفاع مشروعِ « كلاسيك » هدف دولت متجاوز است اما در قضيه مورد بحث ، اين سازمانِ تروريستي است كه بايد مورد هدف قرار گيرد . در نتيجه امكان دارد كه استفاده از زور عليه سرزمين دولت ميزبان صورت گيرد . نقض حاكميت دولت مزبور قانوناً از بابت معاونت و يا تخلّف از « وظيفه » بينالمللي هر دولت به شرح مقرّر در قطعنامههاي مختلف مبني بر « خودداري از سازماندهي ، تحريك ، كمك و يا مشاركت در عمليات تروريستي در خاك كشور ديگر و يا حمايت نكردن از فعاليتهاي تشكيلاتي داخل مرزهاي خود براي ارتكاب اقدامات مزبور » ، قابل توجيه ميباشد . بنابراين از نظر توسّل به زور در قالب دفاع مشروع ، معاونت در تروريسم بينالمللي با « حمله مسلّحانه » يكسان شناخته شده است . ثانياً مساله ديگر شعاع و محدوده دولتهايي است كه احتمالاً بايد عليه آنها اقدام شود . گفته شده كه شبكه كامل هستههاي تروريستي تشكيلدهنده سازماني كه عمليات ۱۱ سپتامبر را رهبري كرده است در ۶۰ كشور جهان پراكنده است . آيا ميتوان تمام اين كشورها را هدف قرار داد ؟ مسلماً پاسخ منفي است ، زيرا در غير اين صورت مخاصمه مسلّحانه ميتواند به جنگ جهاني سوم مبدّل شود . لذا پرسش اين است كه واقعاً چطور بايد كشوره ـ اي مسوول را مشخّص نمود و از باب دفاع مشروع عليه آنها نيروي نظامي بكار برد ؟ در زير به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد :
نخست اينكه دفاع مشروع سنّتي يا كلاسيك بايد واكنشي فوري به حمله باشد . اگر دولت قربانيِ حمله دفعالوقت كند ، دفاع مشروع بايد به اقدام تحت مديريتٍ شوراي امنيت مبدّل گردد . دولت قرباني همچنين نميتواند به اقدام تلافيجويانه ، كه خلاف حقوق بينالملل شناخته شده است دست زند ، اما در ما نحن فيه به نظر ميرسد كه دولتها واكنش با تاخير را مورد پذيرش قرار دادهاند .
از اين گذشته ، درحاليكه در دفاع مشروعِ شناخته شده و سنّتي تعيين زمان ختم دفاع مشروع آسان است ، در اين مورد طول مدت اقدام به دفاع مشروع قابل احراز نيست ، چنان كه گفته شده ، اين « جنگ » سالها طول خواهد كشيد .
و اما در مورد وسايل و طرق قابل استفاده مساله پيچيدهتر است . زيرا در دفاع مشروعِ كلاسيك توسّل به زور عليه اهداف نظامي و در چارچوب قواعد حقوق انساندوستانه بينالمللي مجاز شناخته شده است . اما در اين قضيه برخي دولتها خواستهاند تا استفاده از هر نوع زور و خشونت و توسّل به انواع وسايل و روشها حتي كشتن تروريستها بدون محاكمه و يا استفاده از سلاح هستهاي را مشروع جلوه دهند . بيترديد چنين طرز فكري هميشه آبستن حوادث ناگوار بوده و بدعت بسيار خطرناكي را در جامعه بينالمللي به جا خواهد گذاشت .



۴ . لزوم تكيه بر اصول كلي حقوق بينالمللي
رويارويي با چنين بدعتهاي اساسي چارهاي جز توسّل به اصول كلي حقوق بينالملل را كه تكيه گاه جامعه بينالمللي است ، باقي نميگذارد . تكاليف برخاسته از اين اصول را ميتوان چنين برشمرد :
الف ) صلحخواهي و حتيالامكان امتناع از توسّل به اقدام مسلّحانه ؛
ب ) احترام به حقوق بشر ؛
ج ) عدم تعرّض به غيرنظاميان ؛
د ) حلّ و فصل مخاصمات يا فرونشاندن بحرانها در چارچوبي چندجانبه با احتراز از عمل يكجانبه و به حداقل رساندن اقدامات خودسرانه ؛
ه ) برقراري عدالت و ريشهكن كردن جنايات بينالمللي با كشاندن متّهمان به پاي ميز محاكمه .
رعايت اصول فوق مانع از استفاده از زور گرديده و از بروز عوارض آن كه ميتواند به فروريزي بنيانهاي جامعه بينالمللي بينجامد ، جلوگيري ميكند .
ايالات متّحده امريكا با آغاز اقدامات خود با رمز « عدالت بيپايان » قصد ظاهري خود را به برقراري عدالت و نه انتقامگيري و معامله به مثل به نمايش گذاشت . گفتني است كه اقدام امريكا براي تطبيق با اصول و قواعد حقوقي حاكم بر جامعه بينالمللي بايد داراي شرايط ذيل باشد :
الف ) حتيالمقدور يكجانبه نباشد . در قطعنامه هاي صادره در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ، شوراي امنيت ( قطعنامه ۱۳۶۸ ) و مجمع عمومي ( قطعنامه ۱/۵۶ ) صريحاً و صحيحاً به لزوم اقدام جمعيِ بينالمللي تاكيد ورزيدهاند . در همين جهت ، شوراي امنيت طي قطعنامه ۱۳۷۳ كه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ به اتّفاق آرا به تصويب رسيد ، تدابير لازمالرّعايه از جانب كليه دولتها را طبق فصل هفتم منشور در جهت مبارزه با تروريسم احصا كرده و به اين ترتيب به مسووليت و اقتدار خويش براي حلّ بحران و راه حلّ جمعي تاكيد ورزيده است .
تحت چنين شرايطي به نظر ميرسد كه هرچند ايالات متّحده امريكا ( با رعايت شرايط آتيالذكر ) احتياجي به كسب اجازه از شوراي امنيت براي اقدام نظامي ندارد ، ولي بايد حداقل اقدامات خود را بلافاصله به شورا گزارش داده و از آن بخواهد تا برخي از اقدامات نظامي يا اقتصادي را رهبري نمايد .
ب ) حسب ادعا ، قراين و شواهدي قوي وجود دارد كه مقرِّ سازمان تروريستيِ طرّاح و مجري عمليات ۱۱ سپتامبر در افغانستان است . از آنجا كه دولت افغانستان مدتهاي مديد با حضور و فعاليت تشكيلات تروريستي در سرزمين خود به تسامح برخورد كرده و حاضر به همكاري با جامعه بينالمللي در جهت دستگيري تروريستها نشده است ، بنابراين سرزمين افغانستان ميتواند هدفي مشروع براي واكنشهاي متقابل محسوب شود .
معهذا بكارگيري نيروي نظامي بايد با هدف خود يعني ( ۱ ) دستگيري مسوولان ادعايي جنايات مزبور و ( ۲ ) تخريب اهداف نظامي مانند زيرساختها ، پايگاههاي آموزشي و تاسيسات استفاده شده توسط تروريستها متناسب باشد و نه با قتل عام ۱۱ سپتامبر .
از نيروي نظامي نميتوان براي حذف كادر رهبري يا انهدام تاسيسات نظامي افغان يا ساير اهداف نظامي كه ربطي به سازمانهاي تروريستي ندارند استفاده كرد مگر اين كه مقامات مركزي افغان با رفتار و يا گفتار خود اقدامات تروريستي سازمانهاي مذكور را تاييد و حمايت نمايند . شايد وضعيت در اين مورد با پرونده مطروحه نزد ديوان بينالمللي دادگستري در قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متّحده در ايران مشابه باشد . براي اينكه دولت افغان مسوول اعمال بينالمللي تروريستها شناخته شود و در نتيجه ساختار سياسي و نظامي دولت مزبور بتواند صحيحاً هدف حملات نظامي امريكا تحت عنوان دفاع مشروع قرار گيرد ، تروريستها بايد به عنوان عوامل دولت افغان درآيند . ناگفته پيداست كه رعايت كامل حقوق بشردوستانه بينالمللي در هر حال ضروري است و به محض انهدام اهداف مورد نظر عمليات بايد خاتمه يابد .
و اما در مورد ساير دولتهاي مظنون به حمايت و پناه دادن به تشكيلات تروريستيِ مرتبط با حملات ۱۱ سپتامبر ، ايالات متّحده امريكا قانوناً نميتواند به تنهايي راجع به استفاده از زور عليه آنان تصميم گيرد . زيرا اولاً استفاده از زور عليه آنان به افزايش بحران سياسي و نظامي دامن زده و به گسترش جنگ در جهان خواهد انجاميد و اين چيزي است كه با اهداف عالي سازمان ملل متّحد ( و در واقع جامعه بينالمللي ) براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي مغاير خواهد بود .
ثانياً بايد توجه داشت كه دفاع مشروع استثنايي بر اصل ممنوعيتٍ توسّل به زور يا تهديد به آن است ( بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متّحد ) كه از اصول آمره حقوق بينالملل محسوب ميگردد . لذا مانند هر استثناي ديگري دفاع مشروع نيز بايد به صورت مضيّق تفسير شود . بنابراين به نظر ميرسد كه ايالات متّحده امريكا مجاز نيست كه كشورهاي ديگري را به فهرست اهداف نظامي خود بيفزايد . چنين اقدامي خلاف مفهوم دفاع مشروع و شرايط و الزامات شناخته شده آن است . بايد توجه داشت كه در قضيه مورد بحث پنج يا شش كشور به كشور ديگري حمله نكردهاند كه متعاقب آن حق دفاع مشروع براي كشور مورد تجاوز نسبت به تمام آنها تحقق يابد . بلكه آنچه بوده حمله از سوي يك يا چند سازمان غيردولتي است كه ممكن است در چند كشور كه تشخيص آنها هم كار آساني نيست ، پايگاه داشته باشد بويژه اينكه ميزان مشاركت هريك از اين كشورها نيز در عمليات تروريستي تفاوت ميكند . اين كه به دولت قرباني عمليات تروريستي اختيار تام و مطلق داده شود كه راساً در مورد كشورهاي حامي تشكيلات تروريستي و درجه حمايت و يا تحريك و تشويق آنها از تروريسم تصميمگيري كند ، از نظر حقوقي توجيهي ندارد .
بررسي دقيق اصول كلي حقوق حاكم بر جامعه بينالمللي پژوهنده را به اين نتيجه ميرساند كه : تنها شوراي امنيت صلاحيت دارد كه در مورد شرايط توسّل به زور عليه دول خاصّي آن هم با استناد به ادلّه و شواهد متقن حاكي از در اختيار گذاشتن پايگاه ، حمايت ، تسهيل وسيله و مساعدت بجاي متوقف ساختن عمليات تروريستي و دستگيري اعضاي آن ، تصميمگيري كند .
ج ) نكته بعدي اين است كه اقدامات ايالات متّحده امريكا علاوه بر جنبه نظامي بايد متوجه اين هدف باشد كه متّهمان به جنايات تروريستي مورد تعقيب قضايي قرار گرفته و محاكمه شوند و در اين راه كشورهاي ذيربط را به استرداد آنان ترغيب كند . گرچه ايالات متّحده امريكا طبعاً مايل است چنين افرادي را در دادگاههاي خود محاكمه نمايد ، نظر غالب مبني بر تسليم متّهمان به ديوان كيفري بينالمللي لاهه جهت محاكمه پس از تجديد نظر در اساسنامه آن وجاهت بيشتري يافته است . بديهي است كه با برگزاري يك دادرسي بينالمللي هرگونه شائبه بيعدالتي و غرض ورزي رفع خواهد شد ، زيرا همانطوركه گفته شده هيات منصفهاي كه اعضاي آن از نيويورك باشد ، « از نظر احساسي و عاطفي فوقالعاده تحت تاثير اين جنايت قرار دارند » و بيطرفي آنها زير سوال خواهد بود . از اين گذشته دادرسي بين المللي بازتاب گستردهتري به قضيه بخشيده و قبح اين اقدامات تروريستي را بيشتر نمايان ميسازد .
د ) اگر انگيزه ايالات متّحده امريكا واقعاً اجراي حق و عدالت است ، در اين صورت نبايد خود را فقط به اقدامات سركوبگرانه محدود سازد . اينگونه اقدامات ، واكنشي كوتاه مدت به ماجراست ، در حاليكه چنين واقعهاي شايسته برخوردي بلند مدت است . اجراي حق ، مستلزم تحقق عدالتٍ اجتماعي نيز هست و آن يعني مبارزه با نابرابريهاي عميق اجتماعي مانند فقر ، عقب ماندگي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، بيسوادي و نهادينه كردن تكثّر سياسي و مردم سالاري و نظاير آنها . بيترديد عوامل فوق در بطن تروريسم ريشه داشته و در شعله ور شدن نفرت و افراطگري اثرگذارند . به قول كوفي عنان « مردم نااميد و مستاصل طعمههاي بسيار آساني براي تشكيلات تروريستي هستند » . اين در حالي است كه ايالات متّحده امريكا طي سالهاي اخير ميتوانسته با هدف مهار و رفع مشكلات جدّي ياد شده تلاشهاي همه جانبه موثري را معمول داشته و براي بحرانهاي مزمني چون مساله خاورميانه كه آبستن حوادثي اين چنين است به تدريج راه حلّي بيابد .

۵ . نتيجه
خلاصه كلام اينكه واكنش به تراژدي فجيع ۱۱ سپتامبر فقط در صورتي ميتواند به تحولات حقوقيِِ قابل قبول در جامعه بينالمللي بينجامد كه اقدامات و تدابير متّخذه ، منطقي و حتيالمقدور با اجماع بينالمللي بوده و با اصول مورد پذيرشِ اين جامعه در تعارض نباشد . اگر چنين نشود راه براي باز توليد اينگونه هرج و مرجها در صحنه بينالمللي همچنان گشوده خواهد بود ، و اين همان چيزي است كه تروريسم بينالمللي سخت خواهان آن است .
بالا
فهرست اصلي


  * تعارض قوانين در فدراسيون روسيه - دكترفرهادخمامي زاده



تعارض قوانين در فدراسيون روسيه

دكتر فرهاد خمامي زاده




        تعارض قوانين زماني مطرح ميشود كه در يك رابطه حقوق خصوصي لااقل يك عامل خارجي وجود داشته باشد و بايد تعيين شود قانون كدام يك از دو يا چند كشور مرتبط با رابطه حقوقي مذكور ( قانون مقر دادگاه يا قانوني خارجي ) بايد بر آن اعمال گردد . اين انتخاب از طريق وضع قواعد حل تعارض قوانين در هر كشور صورت ميپذيرد . در فدراسيون روسيه كه تا قبل از ۱۹۹۱ تحت عنوان « جمهوري سوسياليستي فدراتيو شورايي روسيه » جزئي از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي محسوب ميشد و پس از فروپاشي شوروي به عنوان يك واحد سياسي مستقل در صحنه بينالمللي حضور يافته و يكي از بزرگترين كشورهاي جهان به شمار ميرود ، تحولات وسيعي در زمينههاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، حقوقي ، فرهنگي و غيره صورت گرفته ، از جمله در رابطه با حل تعارض قوانين كه به لحاظ توجه بيشتر به گسترش روابط بينالمللي افراد ، اهميت فوقالعادهاي يافته است .
        هدف اين مقاله بررسي مختصر جايگاه تعارض قوانين و چگونگي حل اين تعارض در سيستم حقوقي فدراسيون روسيه است ولي براي درك بهتر تحولات انجام شده در اين كشور لازم است قبلاً به سابقه امر در اتحاد جماهير شوروي اشاره شود .

۱ ـ تعارض قوانين در اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي
        با وقوع انقلاب ۱۹۱۷ يك طبقه اجتماعي با به دست گرفتن قدرت درصدد برآمد جامعه جديدي برمبناي اصول نوين ايجاد نمايد ، جامعهاي كه در آن دولت و حقوق وجود خارجي نداشته باشد . در اين راستا حقوق سوسياليستي برمبناي انديشههاي كارل ماركس ( ۱۸۱۸ تا ۱۸۸۲ ) و انگلس ( ۱۸۲۰ تا ۱۸۹۵ ) شكل گرفت ، حقوقي كه قائل به اصالت جمع و برتري منافع آن بر منافع فردي بود ، به طوري كه در سالهاي متعاقب انقلاب ۱۹۱۷حقوق خصوصي اصلاً مطرح نبود : از ميان رفتن مالكيت زمينها ، ارث ، مازاد محصولات كشاورزي كشاورزان و غيره . هرچند رفته رفته اين امر تعديل شد و حقوق خصوصي پذيرفته شد معذلك همواره ديدي منفي نسبت به حقوق خصوصي وجود داشت و در اين سيستم جاي چنداني براي حقوق بينالملل خصوصي و مساله تعارض قوانين نبود .
        در شوروي سابق ، حقوق بينالملل خصوصي محدود به تعارض قوانين نبوده هرچند تعارض قوانين مهمترين و پيچيدهترين قسمت حقوق بينالملل خصوص تلقي ميشد . به علاوه قواعد حل تعارض در قالب قانون خاصي تحت عنوان حقوق بينالملل خصوصي ارائه نشده بلكه در كدها و قوانين مربوط به موضوعات گوناگون مدني ، خانوادگي ، آيين دادرسي مدني و غيره گنجانده شده بودند . البته پيشنويس قانوني تحت عنوان حقوق بينالملل خصوصي به وسي ـ له كميت ـ ه علم ـ ي تحت رياست پروفس ـ ور L . A . Luntz تهيه شده بود كه به نتيجه نرسيد .
        اولين قوانين مدني و آيين دادرسي مدني جمهوريهاي شوروي سابق داراي قواعد محدودي در رابطه با تعارض قوانين بودند . اما به تدريج با پي بردن به اهميت قواعد ، اقداماتي در زمينه گسترش آنها صورت گرفت از جمله با تنظيم قواعد حل تعارض در قالب مباني قانون مدني شوروي و جمهوريهاي فدرال ۱۹۶۱ توجه بيشتري به اين امر معطوف شد معذلك خلا كامل قواعد حل تعارض از جمله در زمينه حقوق كار ، بطلان نكاح ، روابط شخصي و مالي زوجين ، حقوق و تعهدات والدين و فرزندان ، قيمومت و حضانت ، و مالكيت معنوي محسوس بود . به علاوه در اين دوران قواعد حل تعارض عمدتاً به صورت يكجانبه وضع و تاكيد بر رعايت ميشدند يعني تنها محدوده اجراي قانون مقر دادگاه را تعيين ميكردند ، بنابراين اصل بر سرزميني بودن قوانين بود . مثلاً تا قبل از وضع مباني قانون مدني ۱۹۶۱ به موجب قانون جمهوري فدرال روسيه ، بر شكل و محتواي قرارداد قانون محل انعقاد آن ، بر شكل و شرايط ماهوي ازدواج قانون محل ازدواج و بر ارثيه منقول قانون اقامتگاه متوفي ، اعمال ميشد . به عبارت ديگر ، قواعد طوري طراحي شده بود كه همواره قانون شوروي حاكم باشد .
        همچنين جاي قواعدي در زمينه چگونگي اجراي قانون خارجي مثل توصيف و احاله خالي بود . در اواخر قرن بيستم ، به خصوص از ابتداي ۱۹۸۶ كه عملاً امكانات سرمايهگذاري خارجي در روسيه فراهم شد ، قواعد حقوق بينالملل خصوصي و خصوصاً قواعد مربوط به تعارض قوانين به نحو گستردهاي متحول شد . مباني قانون مدني ۱۹۹۱ كه از ۳ اوت ۱۹۹۲ به طور موقت و تا زمان وضع قانون مدني جديد فدراسيون روسيه در اين كشور اجرا شده ، نشاندهنده گرايش به اقتصاد آزاد ميباشد و عنوان VII آن به مسائل حقوق بينالملل خصوصي اختصاص داده شده است . از جمله در ماده ۱۵۷ مربوط به اثبات قانون خارجي ، دكترين حكمي بودن قانون خارجي ( در برابر موضوعي بودن ) را برگزيده است با اين وصف اضافه مينمايد طرفين دعوي بايد محتواي قانون خارجي را به صورت كتبي ارائه نمايند و در صورتي كه عليرغم اقدامات به عمل آمده تعيين محتواي قانون خارجي ميسر نباشد قانون شوروي اجرا خواهد شد .
        در رابطه با نظم عمومي برخلاف مباني قانون مدني ۱۹۶۱ ، در ماده ۱۵۸ مباني قانون مدني ۱۹۹۱ مقرر شده كه تنها اختلاف موجود بين سيستم سياسي و اقتصادي كشور خارجي مربوطه و سيستم سياسي و اقتصادي شوروي ميتواند توجيهكننده امتناع از اجراي قانون خارجي باشد .         
        ماده ۱۶۵ همان قانون شكل قراردادها را تابع قانون محل انعقاد دانسته معذلك در اين ماده نكته جديدي در رابطه با نحوه امضاي قراردادهاي مربوط به تجارت خارجي ملاحظه ميشود . قبلاً حسب ماده ۱۲۵ اصول قانون مدني ۱۹۶۱ ، شكل و نحوه امضاي قراردادهاي تجارت خارجي كه دو طرف آن از اتباع شوروي بودند صرفنظر از محل انعقادشان بايد هميشه به وسيله قانون شوروي مشخص ميشدند در حالي كه بند ۲ ماده ۱۶۵ مباني قانون مدني ۱۹۹۱ رجوع به مقررات شوروي را تنها در مورد شكل قراردادهاي تجارت خارجي پذيرفته ولي در مورد نحوه امضاي طرفين ساكت است . بنابراين ، شايد بتوان نتيجه گرفت كه عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه امضا در شوروي سابق ديگر از موارد ابطال قرارداد تلقي نميشود .
        اما مهمترين نوآوريها در زمينه تعيين قانون حاكم بر ماهيت قراردادها صورت گرفت . در بند ۲ ماده ۱۶۵ مباني قانون مدني ۱۹۹ به عنوان يك قاعده كلي ، اصل حاكميت اراده براي قراردادهاي عادي پذيرفته شد معذلك در صورت عدم تعيين قانون صلاحيتدار توسط طرفين ، موضوع تابع قانون محل انعقاد قرارداد دانسته شده است و البته جايابي اين محل طبق مقررات شوروي سابق صورت ميگيرد . در رابطه با قراردادهاي تجارت خارجي نيز بند يك ماده ۱۶۶ قانون مذكور مقرر داشته كه حقوق و تعهدات طرفين حسب قانون كشور انتخاب شده توسط ايشان چه در حين انعقاد قرارداد و چه بعد از آن تعيين ميشود معذلك در تفاوت با مورد قبل در صورت عدم تعيين طرفين ، عوامل ارتباط ۱۳ گانهاي بسته به نوع قرارداد پيشبيني شدهاند . البته قاعده اصلي در مورد اين نوع قراردادها و همچنين ساير قراردادهاي تصريح نشده در قانون اجراي قانون كشوري است كه طرف عهدهدار تعهد شاخص قرارداد در آن اقامت دارد يا كشوري كه محل عمليات اصلي اوست ( بندهاي ۱ و ۲ و ۵ ماده ۱۶۶ ) . در رابطه با قراردادهاي همكاري يا تخصصي در زمينههاي توليد ، اجراي كارهاي ساختماني ، مونتاژ قانون كشور محل اجراي اين فعاليتها يا كشور محل ايجاد نتايج پيشبيني شده در قرارداد ، اجرا ميشود البته به شرط اين كه طرفين طور ديگري توافق ننموده باشند و در مورد قراردادهاي مربوط به ايجاد مشاركت بين اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي ( بند ۳ ماده ۱۶۸ ) قانون كشور محل ايجاد مشاركت قابل اجرا است . در اين مورد انتخاب طرفين تعيينكننده نيست .

۲ ـ تعارض قوانين در فدراسيون روسيه
        متعاقب اضمحلال شوروي ، حقوق و آزاديهاي بشر در روسيه به نحو گستردهاي مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسي مصوب ۱۳ دسامبر ۱۹۹۳ نيز از جمله در فصل دوم ، اين حقوق نه فقط براي شهروندان روسيه بلكه براي هر انساني به رسميت و مورد حمايت قرار گرفته است . فدراسيون روسيه كماكان مباني قانون مدني ۱۹۹۱ را اعمال نموده و پيشنويس قانون مدني جديد با الهام از همان قانون و با لحاظ تغييراتي تنظيم گرديده است . قواعد حل تعارض در كدهاي جديد خانواده و قوانين مختلف گنجانده شدهاند .
        از جمله نكات حائز اهميت در مقررات جديد دو جانبه بودن قواعد حل تعارض است يعني اين قواعد به نحوي تدوين شدهاند كه ضمن تعيين محدوده اجراي قوانين ملي مشخص ميكنند در صورت عدم قابليت اجراي اين قوانين ، قانون كدام كشور خارجي قابل اجراست . همچنين در قواعد حل تعارض جديد از عوامل ارتباط انعطافپذير استفاده شده است ، مثلاً پيش از اين در صورتي كه طرفين قانون حاكم بر قرارداد را تعيين نمينمودند قانون محل انعقاد بر قرارداد حاكم بود در حالي كه پيشنويس قانون روسيه در ماده ۱۲۵۱ پيشنويس قانون مدني جديد مقرر ميدارد :
         « ۱ ـ در صورت عدم توافق طرفين در رابطه با تعيين قانون حاكم بر قرارداد ، قانون كشوري كه نزديكترين ارتباط را با قرارداد دارد اجرا ميشود .
        ۲ ـ منظور از قانون كشور داراي نزديكترين ارتباط ، قانون كشور محل اقامت يا محل فعاليت اصلي طرفي است كه اجراي قرارداد از ناحيه او عنصر اصلي قرارداد است ، مشروط بر اين كه از قانون ، معاهدات يا ماهيت قرارداد يا مجموعه اوضاع و احوال خلاف اين امر استنباط نشود ... » . در اينجا خصوصيت ) رابطه مستقيم و نزديك ( “Lien étroit” تعيينكننده قانون صلاحيتدار است .
        نكته قابل توجه ديگر در قواعد حل تعارض جديد ، تمايل به عامل ارتباط تابعيت خصوصاً در زمينه حقوق خانواده و يا جمع قانون متبوع و قانون اقامتگاه ( محل سكونت دائمي ) ميباشد . براي مثال در گذشته قانون حاكم بر شرايط نكاح ، قانون محل انجام نكاح يعني قانون روسيه بود در حالي كه حسب بند ۲ ماده ۱۵۶ كد جديد خانواده فدراسيون روسيه ۱۹۹۵ « شرايط انجام ازدواج در سرزمين فدراسيون روسيه براي هر يك از طرفين به موجب قانون متبوع هر يك در زمان ازدواج مشخص خواهد شد » و هر يك از زن و مرد تابع قانون شخصي خود ميباشند .
        براي حمايت از افراد و تثبيت وضعيت خانوادگي ايشان ماده ۱۲۲ پيشنويس قانون مدني ، قانون حاكم بر احوال شخصيه اشخاص حقيقي را قانون متبوع ايشان ميداند . اگر شخص داراي تابعيت روسيه و در عين حال تابعيت يك كشور خارجي باشد تابعيت روسي او در اين مورد درنظر گرفته ميشود و اگر شخصي چند تابعيت خارجي داشته باشد قانون كشور داراي نزديكترين رابطه با شخص ، قانون شخصي او محسوب ميشود . در مورد شخص بيتابعيت قانون محل اقامت وي و در مورد شخص پناهنده قانون محل اعطاي پناهندگي قانون شخصي تلقي خواهد شد .
        بالاخره در پيشنويس قانون مدني سعي شده دامنه دخالت نظم عمومي به عنوان مانع اجراي قانون خارجي محدود شود و لذا مقرر شده : « قانون خارجي در موارد استثنايي كه اجرايش به نحو بارزي مغاير مباني نظم حقوقي فدراسيون روسيه است قابل اجرا نيست . در چنين مواقعي در صورت لزوم قانون مربوطه روسيه اعمال ميشود . امتناع از اجراي قانون كشور خارجي موجه نيست مگر در صورت اختلاف سيستم حقوقي ، سياسي يا اقتصادي كشور خارجي ، با سيستم حقوقي ، سياسي يا اقتصادي فدراسيون روسيه » . بنابراين ، با توجه به اين مقرره توسل به نظم عمومي براي جلوگيري از اجراي قانون خارجي بسيار محتاطانه و در موارد استثنايي انجام ميشود . البته هنوز جاي قواعد حل تعارض در بسياري موارد خالي است ، براي مثال در مورد حق نام ، حضانت و قيمومت ، مالكيت معنوي و غيره .
        در فدراسيون روسيه تمايل به بينالمللي گرايي و وحدت حقوق نيز مشهود است خصوصاً قانون اساسي جديد فدراسيون روسيه ۱۹۹۳ در بند ۴ ماده ۱۵ مقرر ميدارد : « اصول و قواعد جهاني حقوق بينالملل خصوصي و معاهدات بينالمللي فدراسيون روسيه جزء غيرقابل تفكيك سيستم حقوقي اين كشور هستند . اگر يك معاهده بينالمللي كه فدراسيون روسيه عضو آن است حاوي مقرراتي متفاوت از قواعد پيشبيني شده در قانون فدراسيون روسيه باشد ، قواعد معاهده بينالمللي اولويت خواهند داشت » .
        از مفاد اين ماده چنين استنباط ميشود كه تمام محاكم و ديگر ارگانهاي دولتي ميتوانند مستقيماً مقررات حقوق بينالملل را اجرا نمايند و اشخاص حقيقي و حقوقي نيز هنگام رسيدگي به پرونده ميتوانند مستقيماً به اين قواعد استناد كنند ، امري كه در شوروي سابق نادر بود .
        يكي از كنوانسيونهاي مهم كه از جمله حاوي قواعد متحدالشكل حل تعارض است كنوانسيون چندجانبه ۱۹۹۳ ميباشد ، كه در آن قواعد حل تعارضي از جمله در م ـ ورد قان ـ ون حاك ـ م بر تعيين اهليت تمت ـ ع و استيف ـ ا ( م ـ واد ۲۵ - ۲۴ ) ، اعلام قضايي مفق ـ ودالاثر شدن يا ف ـ وت يك شخص ( ماده ۲۵ ) ، قانون حاكم بر انعقاد نكاح ، روابط زوجين ، انحلال نكاح ، بطلان نكاح ، اثبات نسب ، روابط ابوين و اولاد ، فرزندخواندگي ، حضانت و قيمومت ( مواد ۳۷ - ۲۶ ) وضع شد .
        به هرحال ، گامهاي موثري از سوي كشورهاي تازه استقلال يافته متعاقب اضمحلال شوروي و از جمله فدراسيون روسيه براي متحدالشكل ساختن قواعد حقوق بينالملل خصوصي و از جمله تعارض قوانين از طريق انعقاد كنوانسيونهاي منطقهاي و يا جهاني برداشته شده است . فدراسيون روسيه نه تنها به معاهدات منعقده قبلي اتحاد جماهير شوروي پايبند باقي مانده ، بلكه به معاهدات چندجانبهاي مثل كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري ( ۱۹۷۱ ) و كنوانسيون ژنو براي حمايت از توليدكنندگان دستگاههاي ضبط صوت ( ۱۹۷۱ ) ملحق شده است .
        همچنين قوانين مدل Lois types به وسيله كميته قانونگذاري مجمع بينالمجالس كشورهاي تازه استقلال يافته تنظيم شده است و مهمترين آنها قانون مدني مدل تنظيم شده در ۱۹۹۶ - ۱۹۹۵ ميباشد كه البته جنبه الزامي ندارد . آخرين عنوان از سومين بخش اين قانون « حقوق بينالملل خصوصي » است كه بخش عمده آن مربوط به قواعد حل تعارض است . اين حقوق در پيشنويسهاي قانون فدراسيون روسيه ( سومين بخش ) با لحاظ تغييراتي پذيرفته شده است .

جمعبندي
        در فدراسيون روسيه در نتيجه تحول عميق در نگرش به حقوق فردي و روابط بينالمللي افراد ، گامهاي موثري در راه توسعه حقوق بينالملل خصوصي و تعارض قوانين برداشته شده است : از طرفي تدريس اين رشته از حقوق ، انتشار مقالات و مجموعههاي حقوقي در اين زمينه از نظر كمي و كيفي رشد قابل توجهي يافته و از طرف ديگر كنوانسيونهاي متعددي با كشورهاي تازه استقلال يافته ديگر و يا ساير كشورهاي جهان منعقد شده كه حاكي از تمايل به بينالملليگرايي و متحدالشكل ساختن قواعد حل تعارض است . معذلك ، هنوز براي قضاوت واقعي در مورد نتايج عملي اقدامات به عمل آمده در اين كشور زود است و بايد ديد عواملي از قبيل وضعيت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي تا چه حد اجازه تاثيرگذاري به اقدامات مذكور را ميدهند . به علاوه نبايد نفوذ انديشههاي سوسياليستي را حتي پس از نابودي رژيم كمونيستي در اتحاد جماهير شوروي ناديده گرفت .

فهرست منابع
-         افتخارجهرمي ، دكتر گودرز ، جزوه حقوق تطبيقي ( حقوق اتحاد جماهير شوروي ) ، دانشگاه شهيد بهشتي .
-          افشار ، دكتر حسن ، كليات حقوق تطبيقي ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، ۱۳۵۵ .
-         بارگاهي ، محمدرضا ، حقوق تطبيقي ، جلد اول ، دانشگاه آزاد اسلامي ( تهران ـ جنوب ) ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ .
-          خماميزاده ، دكتر فرهاد ، « تنوع قواعد حل تعارض » ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بينالمللي ج . ا . ا . شماره ۲۱ ، ۱۳۷۶ .
-         داويد ، رنه ، « نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر » ( ترجمه دكتر سيدحسين صفايي ، دكتر محمد آشوري و دكتر عزت ا ... عراقي ) ، مركز نشر دانشگاهي تهران ، چاپ اول ، ۱۳۶۴ .
-          سلجوقي ، دكتر محمود ، « حقوق بينالملل خصوصي » ، جلد اول و جلد دوم ( تعارض قوانين ) ، نشر دادگستر ، ۱۳۷۷ .
-         عرفاني ، دكتر محمود ، « حقوق تطبيقي و نظامهاي حقوقي معاصر » ، جلد اول ، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي ( ماجد ) ، چاپ سوم ، ۱۳۷۳ .
-         علوي ، دكتر سيدمحمد ، جزوه حقوق تطبيقي ، دانشگاه شهيد بهشتي .
-         كولايي ، دكتر الهه ، قوانين اساسي فدراسيون روسيه و جمهوريهاي آسياي مركزي ( ترجمه ) ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۷ .

-          Bogouslavski . M . M . , “Le droit international privé en Russie et dans les autres états membres de la CEI au seuil du XXI siècle” , Journal du droit international , Editions du Juris - Classeur , ۱۹۹۹ ( T . ۱۲۶ ) .
-         David . René , “Le Droit Comparé , Droits d ’ hier , Droits de demain” , Economica , Paris , ۱۹۸۲ .

-         Zweigert . k . & Kö ; tz . H . , ( translated by Weir . T ) . , “An Introduction to Comparative Law” , second ed , V . II . , Clarendon Press , Oxford , Great Britain , ۱۹۸۷ .

-         Donggen . XU . , “Le droit International Privé en Chine : Une Perspective Comparative” , Recueil des cours ( Collected Courses of the Hague Academy of International Law ) , Martinus Nijhoff Publishers , Dordercht/Boston/Lancaster ۱۹۹۷ ( T . ۲۷۰ ) .
بالا
فهرست اصلي


  * نگاهي به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( ADR )
در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي - دكتر منوچهر توسلي جهرمي





نگاهي به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( ADR )
در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي *

دكتر منوچهر توسلي جهرمي




پيشگفتار
شيوههاي جايگزين حل اختلاف ، عنوان عامي است كه به راهكارهاي حل و فصل خصوصي اختلافات از سوي افراد اشاره دارد . اين راهكارها محدود به داوري نيست ، و اتاق بازرگاني بينالمللي با تغيير در مقررات خود و عمليتر ساختن امكان سازش ، دامنه انتخاب مراجعين و اميد ايشان را به فيصله صلحآميز اختلافات افزايش داده است . شيوههاي جايگزين حل اختلاف در مقايسه با داوري ارزانتر و سريعتر بوده و از انعطاف بيشتري برخوردار هستند . نقش فرد بيطرفي كه از سوي طرفين منازعه و يا اتاق بازرگاني بينالمللي مامور نزديك ساختن ديدگاهها ميشود اهميت زيادي دارد . به نظر ميرسد سادگي ، سرعت و انعطافپذيري شيوههاي جايگزين به قواعد مختصر و مفيد حاكم بر آيين رسيدگي نيز سرايت نموده است .

مقدمه
مق ـ ص ـ ود از شي ـ وهه ـ اي ج ـ ايگ ـ ـ زي ـ ن ح ـ ل اخت ـ ـ لاف ( Alternative Dispute Resolution ) طرق و راهكارهايي است كه طرفين يك اختلاف به جاي توسل به دادگاههاي دادگستري برميگزينند تا دعواي خود را به گونهاي كه خود مناسب ميدانند فيصله دهند . اين شيوهها با همه تنوع و اقسامي كه دارند در يك امر مشترك بوده و آن ماهيت غيرقضايي و غير دولتي آنهاست ؛ وصف « جايگزين » گوياي همين ماهيت است .
براين اساس كليه راههاي توافقي حل اختلاف مانند مذاكره ، سازش و داوري و . . . ذيل اين عنوان جاي ميگيرند . البته در رويه اتاق بازرگاني بين المللي ( ICC ) شيوه داوري ، مقررات و ساز وكاري جداگانه داشته و شيوههاي جايگزين ( ADR ) شامل داوري نميشود . توضيح آنكه اتاق بازرگ ـ اني بينال ـ مللي ت ـ ا هم ـ ين اواخر ب ـ راساس مت ـ ن واح ـ دي موسوم به « مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي » كه مصوب ۱۹۹۸ بود ، حسب مورد به دو طريق سازش و يا داوري به اختلافات رسيدگي ميكرد .
اتاق بازرگاني بينالمللي از ابتداي ژوئيه ۲۰۰۱ ( دهم تيرماه ۱۳۸۰ ) قواعد مربوط به شيوههاي جايگزين حل اختلاف را رسماً به اجرا گذاشته و قواعد ناظر به سازش را از مقررات پيشين حذف كرده است . نتيجه اين كه هماكنون ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي كه مقر آن در پاريس ميباشد دو نوع مقررات براي حل اختلاف دارد كه عبارتند از مقررات داوري و مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف كه ميتواند در دعاوي داخلي و بينالمللي مورد استفاده قرار گيرد . در اين نوشتار به معرفي شيوههاي جايگزين و خصوصيات و جنبههاي مهم آن ميپردازيم ، و تحليل مختصري از مقررات اخيرالذكر اتاق بازرگاني بينالمللي در مورد شيوههاي جايگزين حل اختلاف ( كه از اين پس « مقررات » ناميده ميشود ) ارائه مينماييم .

خصوصيات شيوههاي جايگزين حل اختلاف
با بهرهگيري از مقررات مربوط به شيوههاي جايگزين ، طرفين اختلاف آزادانه روشي را كه با توجه به روابط فيمابين از ساير روشها مناسبتر ميبينند ، براي حل و فصل انتخاب ميكنند . ممكن است طرفين شيوه ميانجيگري را بپسندند كه در اين صورت فرد بيطرفي از طريق مذاكره با هر دو طرف ، به حل اختلاف ياري ميرساند . ممكن است خواست طرفين اين باشد كه درباره يك مساله حكمي يا موضوعي مورد اختلاف ، ارزيابي بيطرفانهاي صورت گيرد . نكته مهم آن است كه طرفين به انتخاب يك روش محدود نيستند ، بلكه ميتوانند خود شيوه رسيدگي و جزئيات آن را تعيين كنند و مقررات موجود تنها نقش ياريدهنده و تسهيلكننده دارند . البته ، اتاق بازرگاني بينالمللي در همين راستا نمونههايي را نام برده و معرفي كرده است كه به آنها اشاره خواهيم داشت . ويژگي مشترك همه اين روشها آن است كه برخلاف داوري ، تصميم اتخاذ شده براي طرفين لازمالاجرا نيست مگر اين كه از ابتدا طور ديگري توافق كرده باشند و خود را ملتزم به پذيرفتن نتيجه كار كنند .
از سوي ديگر ، در همه اين روشها موفقيت امر و نيل به مقصود تا حدود زيادي بستگي به تواناييها و خصوصيات فردي دارد كه وظيفه حل اختلاف را برعهده ميگيرد و در اين قواعد « فرد بيطرف » ناميده ميشود . فرد بيطرف را يا مستقيماً خود طرفين انتخاب ميكنند و يا از طريق اتاق بازرگاني بينالمللي ( ICC ) تعيين ميشود . اگر طرفين فرد بيطرف را از قبل هم انتخاب نكنند ميتوانند شرايط خاصي را كه بايد چنين كسي دارا باشد ، قيد نمايند .
دو مورد از مهمترين ويژگيهايي كه داوري را از مراجعه به محاكم متمايز ميگرداند ، در شيوههاي جايگزين برجستگي و نمود بيشتري دارد و آن عبارت از سرعت رسيدگي و كم بودن هزينه است . همان ملاحظاتي كه اشخاص را از رسيدگي قضايي گريزان و به داوري متمايل ميسازد ، ممكن است باعث شود كه قبل از ارجاع به داوري و يا دركنار آن شيوههاي جايگزين حل اختلاف را نيز امتحان كنند .
به هر حال ، علاوه بر سريع و كم هزينه بودن ، بايد انعطافپذيري را نيز از جمله ويژگيهاي استفاده از شيوههاي جايگزين حل اختلاف به شمار آورد . در واقع در شيوههاي جايگزين ، تشريفات به حداقل رسيده و نوع و روند رسيدگي در كنترل كامل طرفين قرار دارد . طرفين اختلاف ميتوانند حتي در جريان رسيدگي داوري ، هرگاه كه صلاح بدانند به شيوههاي جايگزين تغيير مسير دهند . براي اطمينان از به اجرا درآمدن نتيجه كار نيز طرفين ميتوانند از قبل ملتزم شوند كه تصميم يا ارزيابي فرد بيطرف را پذيرفته و بدان گردن مينهند . كاهش تشريفات حتي در مقايسه با داوري موجب تسريع و تسهيل در رسيدگي ميشود . جلسات مذاكره را ميتوان در صورت لزوم از طريق كنفرانس تلفني ، ويدئو كنفرانس يا هر طريق ديگري برگزار نمود .
ويژگي ديگر شيوههاي جايگزين آن است كه رسيدگي و نتيجه حاصل از آن اصولاً جنبه محرمانه دارد . عدول از اين اصل تنها در حدودي كه قانون مجاز بداند و يا براي به اجرا گذاشتن نتيجه رسيدگي لازم باشد ، امكانپذير است . بر اساس اين اصل كه در ماده ۷ « مقررات » مندرج است ، هيچ يك از طرفين نميتوانند اسناد ، مدارك و مكاتبات مورد استفاده در جريان هر يك از شيوههاي جايگزين و يا اظهارات مطرح شده را در مراجع قضايي يا داوري به عنوان دليل مورد استناد قرار دهند . همچنين فرد بيطرف اصولاً نميتواند راجع به موضوع تحت رسيدگي به موجب روشهاي جايگزين ، در مراجع قضايي يا داوري شهادت دهد .

شروط پيشنهادي
براي رجوع به شيوههاي جايگزين حل اختلاف ميتوان از شرط ضمن قرارداد استفاده نمود . اينگونه شروط كه از سوي نهادهاي رسيدگيكننده توصيه ميشوند شرط نمونه نام دارند ، مانند شرط نمونه داوري اتاق بازرگاني بينالمللي . اتاق بازرگاني بينالمللي براي استفاده از شيوههاي جايگزين چهار نوع شرط معرفي نموده اما تاكيد دارد كه اينها شرط نمونه نيستند ، بلكه تنها پيشنهادهايي هستند كه طرفين عنداللزوم و با توجه به مورد ميتوانند به كار برند . نوع اول از اين شروط رجوع اختياري به شيوههاي جايگزين است . مطابق اين شرط :
« طرفين در هر زماني ميتوانند ، بي آنكه نافي هرگونه رسيدگي ديگر باشد درخواست كنند كه هر اختلافي كه ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر باشد براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي فيصله يابد » .
يك شرط پيشنهادي ديگر ناظر به رجوع اجباري به شيوههاي جايگزين است . در اين صورت طرفين در ضمن قرارداد ملتزم ميشوند كه اختلاف را از طريق شيوههاي جايگزين حل و فصل نمايند . شرط پيشنهادي مذكور به شرح زير است :
« طرفين توافق مينمايند كه در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر در وهله اول مذاكره نموده و ارجاع امر براي رسيدگي و حل اختلاف براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي را مدنظر قرار دهند » .
نوع سوم شرطي است كه در آن رجوع اجباري پيشبيني ميشود اما ساز وكاري براي انقضاي خود بخود مدت اين التزام تعبيه ميگردد . مطابق اين شرط :
« طرفين توافق مينمايند كه درصورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر موضوع را براي رسيدگي و حل و فصل براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي ارجاع نمايند . چنانچه ظرف ۴۵ روز از زمان تقديم درخواست شيوههاي جايگزين يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين كتباً تراضي نمايند ، اختلاف برطبق مقررات مذكور فيصله نيابد ، طرفين هيچگونه تعهدي مطابق اين بند نخواهند داشت » .
و بالاخره طرفين ميتوانند همزمان با رجوع اجباري به شيوههاي جايگزين ، ارجاع به داوري را نيز پيشبيني نمايند . در واقع مطابق چنين شرطي تركيبي از هر دو نوع روش حل و فصل مورد نظر قرار ميگيرد . متن پيشنهادي اتاق بازرگاني بينالمللي از اين قرار است :
« طرفين توافق مينمايند كه درصورت بروز هرگونه اختلاف ناشي از يا مرتبط با قرارداد حاضر ، موضوع را براي رسيدگي براساس مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي ارجاع نمايند . چنانچه ظرف ۴۵ روز از زمان تقديم درخواست شيوههاي جايگزين يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين كتباً تراضي نمايند ، اختلاف بر طبق مقررات مذكور فيصله نيابد ، اختلاف مزبور نهايتاً براساس مقررات داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور كه مطابق مقررات داوري مذكور تعيين ميگردند حل و فصل خواهد شد » .
با توجه به تفاوتهاي موجود در متن شروط فوقالذكر ، انتخاب هر يك از آنها بستگي به روابط معاملاتي طرفين و توافق ايشان دارد . در تحليل شرط اول يعني رجوع اختياري به شيوههاي جايگزين بايد گفت ؛ از نظر حقوقي درج يا عدم درج آن در قرارداد هيچ تفاوتي نخواهد داشت ، زيرا واجد اثر حقوقي نيست و در واقع نوعي پيشنهاد يا يادآوري محسوب ميشود مبني بر اين كه در آينده امكان توافق بر استفاده از شيوههاي جايگزين وجود دارد . اين امر بديهي است كه طرفين يك قرارداد در هر زمان ميتوانند در مورد هر امري تراضي نمايند ، چنان كه قادرند مفاد قرارداد موجود را نيز تغيير دهند .
شرط پيشنهادي دوم گونهاي التزام براي استفاده از مقررات ADR اتاق بازرگاني بينالمللي ايجاد ميكند . همچنان كه با پيشبيني مذاكره اوليه ، توسل به مراجع قضايي و داوري منوط به ايفاي اين شرط و اثبات شكست مذاكرات است ، به همين ترتيب در اين فرض نيز لازم است نشان داده شود كه رجوع به شيوههاي جايگزين حل اختلاف بين طرفين مطرح شده اما توافقي حاصل نگرديده است . التزامي كه متن پيشنهادي سوم حاوي آن است محكمتر و منجزتر از مورد قبل است ، بدين معني كه استفاده از شيوههاي جايگزين مشروط به توافق نشده ، بلكه چنين توافقي از قبل و همزمان با امضاي قرارداد صورت پذيرفته است . تفاوت شروط سوم وچهارم در اين است كه در مورد شرط سوم ، در صورت عدم موفقيت شيوههاي جايگزين تعيين تكليفي براي حل اختلاف نشده است . البته اصولاً حق رجوع به محاكم براي اشخاص محفوظ است مگر اين كه همان زمان براي مراجعه به داوري تراضي كنند . لكن متن پيشنهادي چهارم از اين حيث كاملتر است ، زيرا متضمن تعهد به داوري ( البته در صورت عدم موفقيت در مراجعه به شيوههاي جايگزين ) است و رجوع به داوري را منوط به توافق در آينده نميكند .

انواع شيوههاي جايگزين
فنون حل اختلاف براساس شيوههاي جايگزين متنوع بوده و از جمله شامل اين موارد ميشود :
۱ ـ ميانجيگري
۲ ـ ارزيابي بي طرفانه
۳ ـ رسيدگي اختصاري
۴ ـ هر روش حل اختلاف ديگر
۵ ـ تركيبي از روشهاي حل اختلاف

چنان كه ملاحظه ميشود شيوه رسيدگي جنبه حصري نداشته و موارد فوق نمونههاي آن محسوب ميشوند .
در ميانجيگري از فرد بي طرف تقاضاي اظهارنظر و تصميمگيري در ماهيت اختلاف نميشود ، بلكه او از طريق مذاكره بين طرفين زمينه را براي رسيدن به تفاهم و مصالحه مهيا ميسازد . هنر عمده فرد بي طرف آن است كه بتواند فضاي رسيدن به مصالحه را ايجاد نمايد . هر سند يا مدركي كه يكي از طرفين به فرد بي طرف ارائه ميدهد تنها درصورتي ميتواند براي طرف مقابل ابراز شود كه چنين اجازهاي داده شده باشد .
در ارزيابي بيطرفانه ، خواسته طرفين آن است كه يك نظريه غير الزامآور ارائه يا يك ارزيابي از موضوع اختلاف به عمل آيد . امر مورد اختلاف ممكن است يك مساله موضوعي باشد يا يك مساله حكمي ، يا مسالهاي فني مربوط به رشتهاي خاص . اين روش براي تغيير قرارداد يا اصلاح قرارداد نيز مورد استفاده قرار ميگيرد .
در رسيدگي اختصاري فرد بي طرف نقش تسهيلكننده را دارد و به همراه يك مدير از جانب هر يك از طرفين هيات رسيدگي را تشكيل ميدهند . مديراني كه معرفي ميشوند لازم است داراي اختيارات كافي باشند و تصميمات ايشان ايجاد تعهد نمايد .
براي تعيين شيوه انتخابي بدين ترتيب عمل ميشود كه فرد بيطرف در اولين فرصت با طرفين به مذاكره پرداخته و درباره شيوه حل اختلاف و نحوه رسيدگي به توافق ميرسند . اگر توافق حاصل نشد به موجب ماده ۵ مقررات ، شيوه ميانجيگري مورد استفاده قرار خواهد گرفت . اين تمهيد براي آن است كه روند حل اختلاف در عين انعطافپذيري در همان ابتدا با بنبست مواجه نگردد .
بايد توجه داشت كه روشهاي موصوف يا تركيبي از آنها را طرفين هر قرارداد ميتوانند با كمك گرفتن از مشاورين خود همراه با تغييرات لازم تنظيم و درج نمايند ، چنان كه فدراسيون بينالمللي مهندسين مشاور ( فيديك ) در قراردادهاي نمونه فدراسيون ، تركيبي از روشهاي فوق را كه به وسيله جمعي تحت عنوان « هيات حل و فصل اختلاف » به كار گرفته ميشود ، پيشبيني نموده است . ممكن است اسمي از شيوههاي جايگزين برده نشود و عنوان ديگري انتخاب شود ، اما آنچه مهم است اتخاذ روشي كارآمد و متناسب براي حل منازعات ، قبل از مراجعه به مراجع قضايي و داوري و به منظور احتراز از چنين مراجعهاي است .

نحوه انتخاب فرد بي طرف
خصوصيات و تواناييهاي فرد بيطرف نقش مهمي در موفقيتآميز بودن شيوههاي جايگزين حل اختلاف دارد ، به همين جهت انتخاب وي محتاج دقت لازم است . بهترين حالت آن است كه طرفين بر تعيين شخص واحدي به توافق برسند و يا شرايط و خصوصيات او را تعيين نمايند . در صورت اخير اتاق بازرگاني بينالمللي كسي را انتخاب و معرفي ميكند كه حتيالامكان خصوصيات موردنظر طرفين را دارا باشد . ساز وكار انتخاب فرد بيطرف در ماده ۳ « مقررات » پيشبيني شده است .
شخص ـ ي كه نام ـ زد احراز اين سمت ميشود بايد شرحي از سوابق خود را به همراه نامهاي مبني بر استقلال خود به اتاق بازرگاني بينالمللي ارائه دهد . در اين نامه بايد هر مسالهاي كه احتمال دارد از ديد طرفين استقلال وي را زير سوال ببرد ، قيد شود . براي مثال ، اگر سابقاً با يكي از طرفين مرتبط بوده و براي او كار ميكرده است و يا اظهار نظري به نفع يا به ضرر يكي از ايشان داشته است ، يادآوري نمايد . اتاق بازرگاني بينالمللي هر دو متن را به طرفين ارائه مينمايد . چنانچه هر يك از طرفين ظرف ۱۵ روز اعتراض خود را به همراه دلايل آن اعلام كند بلافاصله فرد ديگري به عنوان بيطرف معرفي خواهد شد .
طرفين ميتوانند از قبل به جاي يك نفر ، اشخاص متعددي را به عنوان افراد بيطرف تعيين نمايند و يا از اتاق بازرگاني بينالمللي بخواهند كه بيش از يك فرد بيطرف را براي رسيدگي تعيين كند .

آيين رسيدگي
در شيوههاي جايگزين حل اختلاف شروع رسيدگي نيازمند درخواست كتبي است . اگر قرارداد رجوع به شيوههاي جايگزين اتاق بازرگاني بينالمللي از قبل وجود داشته باشد هريك از طرفين اختلاف ميتواند درخواست خود را همزمان براي اتاق بازرگاني بينالمللي و طرف مقابل ارسال نمايد . در اين درخواست ميتوان « فرد بي طرف » مورد نظر را پيشنهاد كرد و يا خصوصيات او را برشمرد .
اگر رجوع به شيوههاي جايگزين به موجب قرارداد يا شرط ضمن قرارداد پيشبيني نشده باشد ، هر شخصي ميتواند تقاضاي كتبي خود را براي دبيرخانه ذيربط در ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي ارسال دارد . دبيرخانه مذكور درخواست را براي طرف مقابل ارسال ميكند و از او ميخواهد كه ظرف ۱۵ روز :
۱ ـ موافقت يا مخالفت خود را نسبت به مراجعه به شيوههاي جايگزين حل اختلاف اعلام دارد .
۲ ـ درصورت موافقت ، « فرد بي طرف » پيشنهادي خود را معرفي يا خصوصيات او را بيان كند .

چنانچه طرف مقابل مخالفت خود را ابراز و يا از دادن پاسخ خودداري ورزد رسيدگي آغاز نخواهد شد ( ماده۲ « مقررات » ) . اما اگر توافق هر دو طرف احراز شود رسيدگي به جريان افتاده و نوبت به گام بعدي يعني انتصاب و ‎آغاز به كار فرد بي طرف ميرسد .
بلافاصله پس از آغاز رسيدگي ، فرد بيطرف با هر دو طرف دعوي وارد مذاكره ميشود تا توافق ايشان را درباره نوع رسيدگي و شيوه مورد عمل تحصيل نمايد . در جلسه اول همچنين در مورد جزئيات نحوه رسيدگي مانند برنامه زمانبندي يا تقويم رسيدگي ، روش مبادله اسناد و ارائه لايحه و يا يادداشت ، احراز هويت اشخاص شركتكننده در جريان رسيدگي و اختيارات آنان ، نحوه و مكان تشكيل جلسات و ساير موارد تصميمگيري ميشود .
به طور كلي فرد بي طرف در تنظيم امور و اداره رسيدگي از آزادي عمل قابل ملاحظهاي برخوردار است . ابتكار عمل وي در دادن پيشنهاد و ارائه طريق نيز عامل مهمي درحصول موفقيت به شمار ميرود .
با وجود اختيارات وسيع و آزادي عمل فراوان ، فرد بيطرف در هر حال به اصول انصاف و بيطرفي و نيز به خواستههاي طرفين ماخوذ و ملتزم است . در چارچوب اصول پيشگفته وي ميتواند هرگونه كه صلاح بداند جريان رسيدگي را به پيش ببرد . طبعاً ، سعي او آن خواهد بود كه حتيالامكان هر تصميمي را در اين باره به تاييد طرفين برساند ، چنان كه درباره روش و جزئيات رسيدگي در همان جلسه اول اقدام ميكند .
رسيدگي از طريق شيوههاي جايگزين حل اختلاف پس از حصول نتيجه و موفقيت آن پايان مييابد ، اما خاتمه زود هنگام ، به دليل ناكامي در رسيدن به نتيجه و قطع اميد از اين روش نيز امكان دارد . راههاي خاتمه رسيدگي را ماده ۶ « مقررات » برشمرده است . يك راه چنان كه گفتيم اتمام رسيدگي و نيل به توافق است . در اثناي رسيدگي نيز ممكن است طرفين با امضاي يك مصالحه نامه به رسيدگي پايان دهند . از جمله موارد ناكامي شيوههاي جايگزين حل اختلاف هنگامي است كه با انقضاي مدت تعيين شده نتيجهاي حاصل نشود . همچنين ممكن است طرفين يا يكي از آنها كتباً اطلاع دهد كه مايل نيست رسيدگي ادامه يابد . نكته قابل توجه آن است كه اگر چه كنار كشيدن حتي يكي از طرفين به معناي شكست روند رسيدگي خواهد بود ، اما اگر توافق قبلي مبني بر مراجعه به شيوههاي جايگزين باشد ، اين كنار كشيدن يكجانبه تنها بعد از جلسه اول رسيدگي امكانپذير خواهد بود . به عبارت ديگر توافق سابق ، هر دو طرف را ملزم ميگرداند كه دست كم در جلسه اول رسيدگي شركت جويند .
سوالي كه مطرح ميشود آن است كه در يك روند توافقي حل و فصل اختلاف كه هدف آن مصالحه است و اراده هر دو طرف براي نيل به مقصود ضرورت دارد ، الزام به شركت درجلسه اول رسيدگي به چه معناست و ضمانت اجراي آن چيست ؟ چنانچه يكي از طرفين با وجود شرط قبلي نخواهد به شيوههاي جايگزين حل اختلاف روي آورد و قصد رجوع مستقيم به محاكم دادگستري و يا داوري داشته باشد ، شروع و يا ادامه استفاده از شيوههاي جايگزين حاصلي در پي نخواهد داشت و خواه ناخواه به شكست خواهد انجاميد . در اين صورت اين قاعده كه انصراف يكجانبه تنها پس از جلسه اول ممكن است ، به نظر بي فايده و مبهم جلوه ميكند .
بيگمان پيشبيني اين حكم با هدفي صورت گرفته و براين امر آثار عملي مترتب است . فرض اين است كه براي رفع يك اختلاف بهترين و عاقلانهترين راه حل همانا راهحلي خواهد بود كه هم رضايت هر دو طرف را در پي داشته و هم سريعتر و كم هزينهتر از ساير راهها باشد . احتمال زيادي وجود دارد كه جلسه اول اميد به مصالحه را تقويت و طرفين را به ادامه راه تشويق نمايد . نا اميدي و انصراف يكجانبه قبل از اولين جلسه مذاكره بيشتر از اشتباه در محاسبه و يا عدم حسن نيت حكايت ميكند . پس پيشبيني چنين الزامي بخودي خود سودمند است . اما نداشتن ضمانت اجرا ايرادي نسبتاً موجه است ، چرا كه در شيوههاي جايگزين حل اختلاف اصولاً بنا برالزام و اجبار نيست .
با اين وصف عدم حضور عامدانه يكي از طرفين در اولين جلسه خود نقض عهد و پيمان شكني محسوب ميشود . هرگونه تبعات چنين نقض عهدي طبعاً دامنگير متخلف خواهد بود . بديهي است نوع و ميزان مسووليتي كه اين عهدشكني ايجاد ميكند بستگي زيادي به قانون حاكم و مرجع رسيدگيكننده خواهد داشت . براي مثال ، ممكن است خسارات ناشي از پرداخت سهم هزينههاي اوليه مراجعه به شيوههاي جايگزين مانند هزينه ثبت درخواست را تحت عنوان تسبيب مطالبه نمود . وانگهي ، چنانچه متعاقب اين خودداري و براي حل و فصل همان اختلاف ، شخص به داوري مراجعه نمايد با اين مانع مواجه خواهد شد كه يكي از شروط مقدم يعني تلاش براي رفع اختلاف از طريق شيوههاي جايگزين را به جا نياورده است .
خاتمه زودهنگام رسيدگي و ناكامي آن ممكن است به وسيله فرد بيطرف كتباً اعلام گردد و آن هنگامي است كه او به اين نتيجه ميرسد كه اختلاف طرفين با استفاده از شيوههاي جايگزين حل نخواهد شد . علاوه بر اين ، چنانچه در تعيين فرد بيطرف مشكلي وجود داشته باشد ، اتاق بازرگاني بينالمللي آن را اعلام نموده و رسيدگي خاتمه مييابد . نمونه چنين مشكلي زماني است كه يكي از طرفين نسبت به هر فرد بيطرفي كه معرفي ميشود پي در پي اعتراض نمايد .

هزينهها
يكي از مزاياي استفاده از شيوههاي جايگزين در مقايسه با رسيدگي قضايي و داوري كمتر بودن هزينه آن است . اين هزينه ها مجموعاً شامل هزينه ثبت درخواست ، هزينههاي اداري ، دستمزد فرد بيطرف و هزينههاي او ميشود . مبلغ هزينه ثبت درخواست ثابت بوده ( ۱۵۰۰ دلار آمريكا ) و قابل استرداد هم نميباشد . هر درخواستي كه براي ADR به عمل ميآيد بايد همراه با پرداخت اين هزينه ثبت باشد وگرنه درخواست به جريان نميافتد .
اتاق بازرگاني بينالمللي پس از دريافت درخواست ، ميزان تقريبي و عليالحساب هزينههاي اداري و دستمزد فرد بيطرف را تعيين و از طرفين ميخواهد كه سهم خود را بپردازند و در غير اين صورت رسيدگي شروع نميشود . مبلغ قطعي هزينه ها در پايان رسيدگي محاسبه و اعلام ميشود . هزينه هاي اداري با توجه به نوع دعوي و حجم آن متغير است اما سقف آن از ده هزار دلار تجاوز نميكند . دستمزد فرد بي طرف به وسيله اتاق بازرگاني بينالمللي پس از مشورت با وي و مذاكره با طرفين اختلاف تعيين ميشود و به صورت نرخ ساعتي خواهد بود . هزينههاي متعارفي كه فرد بيطرف احياناً در جريان رسيدگي متقبل ميشود ، نظير مخارج مسافرت و مانند آن از سوي اتاق بازرگاني بينالمللي محاسبه و در برآورد هزينهها منظور ميشود .
زماني داوري كمهزينهترين روش براي حل و فصل اختلافات تجاري به شمار ميرفت ، اما اكنون مخارج رجوع به داوري گاه چنان سنگين است كه خود عاملي براي انصراف از آن و تشويق به سازش و مصالحه محسوب ميشود . اين ملاحظات بويژه درمورد شركتهاي بازرگاني با حجم معاملات كوچك و متوسط وجود دارد . براي اين گونه شركتها مناسبتر آن است كه حتي درصورت انتخاب داوري اختلاف خود را از طريق داوري خاص و موردي ( ad hoc ) حل نمايند و سازوكاري كم هزينهتر از حيث محل داوري و نحوه رسيدگي و . . . پيشبيني كنند . به هر حال ، از نظر مخارج و هزينهها ميان انتخاب داوري اتاق بازرگاني بينالمللي و شيوههاي جايگزين اين مرجع تفاوت قابل توجهي موجود است .

نتيجهگيري
تازگي و جديد بودن مقررات شيوههاي جايگزين حل اختلاف اتاق بازرگاني بينالمللي هنوز مجال كافي براي ارائه تفاسير صاحب نظران اعم از موافق و منتقد ايجاد نكرده است . از اين گذشته تصميمگيري صائب در مورد ميزان موفقيت يا نقايص احتمالي اين مقررات نيازمندگذشت زمان و پشت سرگذاردن آزمون عملي اين مقررات و توانايي آن در حل و فصل اختلافات ارجاعي است . آنچه مسلم است هدف و كاركرد اين شيوهها مشابه همان روش سازش ( Conciliation ) است كه سابقاً مورد عمل بود . معذلك ، تقسيمبنديهاي جديد و تمهيدات پيشبيني شده ، توسل به مصالحه و سازش را هم نظاممند و هم آسانتركرده است .
با توجه به مزاياي استفاده از شيوههاي جايگزين حل اختلاف و گرايش روزافزون بينالمللي به آن ، پيشبيني ميشود در قراردادهاي ميان شركتهاي ايراني و خارجي در ماده مربوط به حل و فصل اختلاف ( Settlement of Disputes ) مراجعه به ADR اتاق بازرگاني بين المللي مدنظر قرار گيرد . در اين صورت بهتر است براي دوره رسيدگي مهلتي تعيين گردد تا درصورت انقضاي مدت و فيصله نيافتن اختلاف ، مراجعه به داوري يا محاكم دادگستري امكانپذير باشد .
بايد به خاطر داشت ، چنانچه طرف ايراني قرارداد دستگاه يا شركت دولتي باشد ارجاع به اين شيوهها همانند سازش و داوري بايد عندالاقتضاء با ملاحظه و توجه به اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي صورت گيرد ، خصوصاً اگر نتيجه و محصول اين رسيدگيها نهايتاً سازش و مصالحه باشد . معذلك به نظر ميرسد در صورتي كه تنها از فرد بيطرف خواستار يك ارزيابي بيطرفانه از موضوع مورد مناقشه باشند و نيز چنانچه طرفين اختلاف ملتزم به پذيرش نتيجه رسيدگي در شيوههاي جايگزين حل اختلاف نشوند ، اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي منصرف از مورد است .
از اين گذشته ، ممنوعيت مندرج در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي ناظر به « دعاوي » است يعني اختلافاتي كه در مراجع قضايي طرح شده باشد . اگر جز اين باشد ، يعني مصالحه و توافق در مورد هر اختلافي را صلح دعوي محسوب كنيم ، عملاً اجراي پروژههاي عمومي كه به خارجيان واگذار ميشود موقوف خواهد ماند . در تمام يا اكثريت قريب به اتفاق قراردادهاي بلندمدت ، بروز اختلاف در موضوعات كوچك و بزرگ از قبيل تعديل قيمت ، جريمه تاخير ، خسارت ناشي از عدم بستهبندي صحيح كالا ، هزينه اقامت مهندسين ناظر و . . . كاملاً طبيعي است . آيا مذاكره و تفاهم از سوي دستگاه دولتي در همه اين موارد صلح دعوي محسوب ميشود و نيازمند تصويب قبلي هيات وزيران است ؟ بديهي است تفسيري كه متضمن چنين نتايجي باشد با قصد قانونگذار منافات خواهد داشت .
بالا
فهرست اصلي


  * خلاصه مقالات به زبانهاي انگليسي يا فرانسه

CONVENTION ESTABLISHING THE MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY

PREAMBLE

The Contracting States

Considering the need to strengthen international cooperation for economic development and to foster the contribution to such development of foreign investment in general and private foreign investment in particular ;

Recognizing that the flow of foreign investment to developing countries would be facilitated and further encouraged by alleviating concerns related to non - commercial risks ;

Desiring to enhance the flow to developing countries of capital and technology for productive purposes under conditions consistent with their development needs , policies and objectives , on the basis of fair and stable standards for the treatment of foreign investment ;

Convinced that the Multilateral Investment Guarantee Agency can play an important role in the encouragement of foreign investment complementing national and regional investment guarantee programs and private insurers of non - commercial risk ; and

Realizing that such Agency should , to the extent possible , meet its obligations without resort to its callable capital and that such an objective would be served by continued improvement in investment conditions ,

Have Agreed as follows :




CHAPTER I
Establishment , Status , Purposes and Definitions

Article ۱ . Establishment and Status of the Agency
( a )         There is hereby established the Multilateral Investment Guarantee Agency
( hereinafter called the Agency ) .
( b )         The Agency shall possess full juridical personality and , in particular , the capacity to :
( i ) contract ;
( ii ) acquire and dispose of movable and immovable property ; and
( iii ) institute legal proceedings .

Article ۲ . Objective and Purposes
The objective of the Agency shall be to encourage the flow of investments for productive purposes among member countries , and in particular to develop member countries , thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and Development ( hereinafter referred to as the Bank ) , the International Finance Corporation and other international development finance institutions .
To serve its objective , the Agency shall :
( a )         issue guarantees , including coinsurance and reinsurance , against non - commercial risks in respect of investments in a member country which flow from other member countries ;
( b )         carry out appropriate complementary activities to promote the flow of investments to and among developing member countries ; and
( c )         exercise such other incidental powers as shall be necessary or desirable in the furtherance of its objective .

The Agency shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article .

Article ۳ . Definitions
For the purposes of this Convention :
( a )         “Member” means a State with respect to which this Convention has entered into force in accordance with Article ۶۱ .
( b )         “Host country” or “host government” means a member , its government , or any public authority of a member in whose territories , as defined in Article ۶۶ , an investment which has been guaranteed or reinsured , or is considered for guarantee or reinsurance , by the Agency is to be located .
( c )         A “developing member country” means a member which is listed as such in Schedule A hereto as this Schedule may be amended from time to time by the Council of Governors referred to in Article ۳۰ ( hereinafter called the Council ) .
( d )         A “special majority” means an affirmative vote of not less than two - thirds of the total voting power representing not less than fifty - five percent of the subscribed shares of the capital stock of the Agency .
( e )         A “freely usable currency” means ( i ) any currency designated as such by the International Monetary Fund from time to time and ( ii ) any other freely available and effectively usable currency which the Board of Directors referred to in Article ۳۰ ( hereinafter called the Board ) may designate for the purposes of this Convention after consultation with the International Monetary Fund and with the approval of the country of such currency .


CHAPTER II
Membership and Capital

Article ۴ . Membership
( a )         Membership in the Agency shall be open to all members of the Bank and to Switzerland .
( b )         Original member shall be the States which are listed in Schedule A hereto and become parties to this Convention on or before October ۳۰ , ۱۹۸۷ .


Article ۵ . Capital
( a )         The authorized capital stock of the Agency shall be one billion Special Drawing Rights ( SDR ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ) . The capital stock shall be divided into ۱۰۰ , ۰۰۰ shares having a par value of SDR ۱۰ , ۰۰۰ each , which shall be available for subscription by members . All payment obligations of members with respect to capital stock shall be settled on the basis of the average value of the SDR in terms of United States dollars for the period January ۱ , ۱۹۸۱ to June ۳۰ , ۱۹۸۵ , such value being ۱ . ۰۸۲ United States dollars per SDR .
( b )         The capital stock shall increase on the admission of a new member to the extent that the then authorized shares are insufficient to provide the shares to be subscribed by such member pursuant to Article ۶ .
( c )         The Council , by special majority , may at any time increase the capital stock of the Agency .

Article ۶ . Subscription of Shares
Each original member of the Agency shall subscribe at par to the number of shares of capital stock set forth opposite its name in Schedule A hereto . Each other member shall subscribe to such number of shares of capital stock on such terms and conditions as may be determined by the Council , but in not event at an issue price of less than par . No member shall subscribe to less that fifty shares . The Council may prescribe rules by which members may subscribe to additional shares of the authorized capital stock .

Article ۷ . Division and Calls of Subscribed Capital
The initial subscription of each member shall be paid as follows :
( i )         Within ninety days from the date on which this Convention enters into force with respect to such member , ten percent of the price of each share shall be paid in cash as stipulated in Section ( a ) of Article ۸ and an additional ten percent in the form of non - negotiable , non - interest - bearing promissory notes or similar obligations to be encashed pursuant to a decision of the Board in order to meet the Agency ‘ s obligations .
( ii )         The remainder shall be subject to call by the Agency when required to meet its obligations .

Article ۸ . Payment of Subscription of Shares
( a )         Payments of subscriptions shall be made in freely usable currencies except that payments by developing member countries may be made in their own currencies up to twenty - five percent of the paid - in cash portion of their subscriptions payable under Article ۷ ( i ) .
( b )         Calls on any portion of unpaid subscriptions shall be uniform on all shares .
( c )         If the amount received by the Agency on a call shall be insufficient to meet the obligations which have necessitated the call , the Agency may make further successive calls on unpaid subscriptions until the aggregate amount received by it shall be sufficient to meet such obligations .
( d )         Liability on shares shall be limited to the unpaid portion of the issue price .

Article ۹ . Valuation of Currencies
Whenever it        shall be necessary for the purposes of this Convention to determine the value of one currency in terms of another , such value shall be as reasonably determined by the Agency , after consultation with the International Monetary Fund .

Article ۱۰ . Refunds
( a )         The Agency shall , as soon as practicable , return to members amounts paid on calls on subscribed capital if and to the extent that :
( i )         the call shall have been made to pay a claim resulting from a guarantee or reinsurance contract and thereafter the Agency shall have recovered its payment , in whole or in par , in a freely usable currency ; or
( ii )         the call shall have been made because of a default in payment by a member and thereafter such member shall have made good such default in whole or in part ; or
( iii )         the Council , by special majority , determines that the financial position of the Agency permits all or part of such amounts to be returned out of the Agency ‘ s revenues .

( b )         Any refund effected under this Article to a member shall be made in freely usable currency in the proportion of the payments made by that member to the total amount paid pursuant to calls made prior to such refund .
( c )         The equivalent of amounts refunded under this Article to a member shall become part of the callable capital obligations of the member under Article ۷ ( ii ) .


CHAPTER III
Operations

Article ۱۱ . Covered Risks
( a )         Subject to the provisions of Sections ( b ) and ( c ) below , the Agency may guarantee eligible investments against a loss resulting from one or more of the following types of risk :

( i ) Currency Transfer
any introduction attributable to the host government of restrictions on the transfer outside the host country of its currency into a freely usable currency or another currency acceptable to the holder of the guarantee , including a failure of the host government to act within a reasonable period of time on an application by such holder for such transfer ;

( ii ) Expropriation and Similar Measures
any legislative action or administrative action or omission attributable to the host government which has the effect of depriving the holder of a guarantee of his ownership or control of , or a substantial benefit from , his investment , with the exception of non - discriminatory measures of general application which the governments normally take for the purpose of regulating economic activity in their territories ;

( iii ) Breach of Contract
any repudiation or breach by the host government of a contract with the holder of a guarantee , when ( a ) the holder of a guarantee does not have recourse to a judicial or arbitral forum to determine the claim of repudiation or breach , or ( b ) a decision by such forum is not rendered within such reasonable period of time as shall be prescribed in the contracts of guarantee pursuant to the Agency ‘ s regulations , or ( c ) such a decision cannot be enforced ; and

( iv ) War and Civil Disturbance
any military action or civil disturbance in any territory of the host country to which this Convention shall be applicable as provided in Article ۶۶ .

( b )         Upon the joint application of the investor and the host country , the Board , by special majority , may approve the extension of coverage under this Article to specific non - commercial risks other than those referred to in Section ( a ) above , but in no case to the risk of devaluation or depreciation of currency .
( c )         Losses resulting from the following shall not be covered :
( i ) any host government action or omission to which the holder of the guarantee has agreed or for which he has been responsible ; and
( ii ) any host government action or omission or any other event occurring before the conclusion of the contract of guarantee .

Article ۱۲ . Eligible Investments
( a )         Eligible investments shall include equity interest , including medium - or long - term loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned , and such forms of direct investment as may be determined by the Board .
( b )         The Board , by special majority , may extend eligibility to any other medium - or long - term form of investment , except that loans other than those mentioned in Section ( a ) above may be eligible only if they are related to a specific investment covered or to be covered by the Agency .
( c )         Guarantees shall be restricted to investments the implementation of which begins subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency . Such investments may include :
( i ) any transfer of foreign exchange made to modernize , expand , or develop an existing investment ; and
( ii ) the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred outside the host country .

( d )         In guaranteeing an investment , the Agency shall satisfy itself as to :
( i ) the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the host country ;
( ii ) compliance of the investment with the host country ‘ s laws and regulations ;
( iii ) consistency of the investment with the declared development objectives and priorities of the host country ; and
( iv ) the investment conditions in the host country , including the availability of fair and equitable treatment and legal protection for the investment .

Article ۱۳ . Eligible Investors
( a )          any natural person and any juridical person may be eligible to receive the Agency ‘ s guarantee provided that :
( i ) such natural person is a national of a member other than the host country ;
( ii ) such juridical person is incorporated and has its principal place of business in a member or the majority of its capital is owned by a member or members or nationals thereof , provided that such member is not the host country in any of the above cases ; and
( iii ) such juridical person , whether or not it is privately owned , operates on a commercial basis .

( b )         In case the investor has more than one nationality , for the purposes of Section ( a ) above the nationality of a member shall prevail over the nationality of a non - member , and the nationality of the host country shall prevail over the nationality of any other member .
( c )         Upon the join application of the investor and the host country , the Board , by special majority , may extend eligibility to a natural person who is a national of the host country or a juridical person which is incorporated in the host country or the majority of whose capital is owned by its nationals , provided that the assets invested are transferred from outside the host country .

Article ۱۴ . Eligible Host Countries
Investments shall be guaranteed under this Chapter only if they are to be made in the territory of a developing member country .

Article ۱۵ . Host Country Approval
The Agency shall not conclude any contract of guarantee before the host government has approved the issuance of the guarantee by the Agency against the risks designated for cover .

Article ۱۶ . Terms and Conditions
The terms and conditions of each contract of guarantee shall be determined by the Agency subject to such rules and regulations as the Board shall issue , provided that the Agency shall not cover the total loss of the guaranteed investment . Contracts of guarantee shall be approved by the President under the direction of the Board .

Article ۱۷ . Payment of Claims
The President under the direction of the Board shall decide on the payment of claims to a holder of a guarantee in accordance with the contract of guarantee and such policies as the Board may adopt . Contracts of guarantee shall require holders of guarantees to seek , before a payment is made by the Agency , such administrative remedies as may be appropriate under the circumstances , provided that they are readily available to them under the laws of the host country . Such contracts may require the lapse of certain reasonable periods between the occurrence of events giving rise to claims and payments of claims .

Article ۱۸ . Subrogation
( a )          Upon paying or agreeing to pay compensation to a holder of a guarantee , the Agency shall be subrogated to such rights or claims related to the guaranteed investment as the holder of a guarantee may have had against the host country and other obligors . The contract of guarantee shall provide the terms and conditions of such subrogation .
( b )         The rights of the Agency pursuant to Section ( a ) above shall be recognized by all members .
( c )          Amounts in the currency of the host country acquired by the Agency as subrogee pursuant to Section ( a ) above shall be accorded , with respect to use and conversion , treatment by the host country as favorable as the treatment to which such funds would be entitled in the hands of the holder of the guarantee . In any case , such amounts may be used by the Agency for the payment of its administrative expenditures and other costs . The Agency shall also seek to enter into arrangements with host countries on other uses of such currencies to the extent that they are not freely usable .

Article ۱۹ . Relationship to National and Regional Entities
The Agency shall cooperate with , and seek to complement the operations of , national entities of members and regional entities the majority of whose capital is owned by members , which carry out activities similar to those of the Agency , with a view to maximizing both the efficiency of their respective services and their contribution to increased flows of foreign investment . To this end , the Agency may enter into arrangements with such entities on the details of such cooperation , including in particular the modalities of reinsurance and coinsurance .
Article ۲۰ . Reinsurance of National and Regional Entities
( a )         The Agency may issue reinsurance in respect of a specific investment against a loss resulting from one or more of the non - commercial risks underwritten by a member or agency thereof or by a regional investment guarantee agency the majority of whose capital is owned by members . The Board , by special majority , shall from time to time prescribe maximum amounts of contingent liability which may be assumed by the Agency with respect to reinsurance contracts . In respect of specific investments which have been completed more than twelve months prior to receipt of the application for reinsurance by the Agency , the maximum amount shall initially be set at ten percent of the aggregate contingent liability of the Agency under this Chapter . The conditions of eligibility specified in Articles ۱۱ and ۱۴ shall apply to reinsurance operations , except that the reinsured investments need not be implemented subsequent to the application for reinsurance .
( b )         The mutual rights and obligations of the Agency and a reinsured member or agency shall be stated in contracts of reinsurance subject to such rules and regulations as the Board shall issue . The Board shall approve each contract for reinsurance covering an investment which has been made prior to receipt of the application for reinsurance by the Agency , with a view to minimizing risks , assuring that the Agency receives premiums commensurate with its risk , and assuring that the reinsured entity is appropriately committed toward promoting new investment in developing member countries .
( c )         The Agency shall , to the extent possible , assure that it or the reinsured entity shall have the rights of subrogation and arbitration equivalent to those the Agency would have if it were the primary guarantor . The terms and conditions of reinsurance shall require that administrative remedies are sought in accordance with Article ۱۷ before a payment is made by the Agency . Subrogation shall be effective with respect to the host country concerned only after its approval of the reinsurance by the Agency . The Agency shall include in the contracts of reinsurance provisions requiring the reinsured to pursue with due diligence the rights or claims related to the reinsured investment .

Article ۲۱ . Cooperation with Private Insurers and with Reinsurers
( a )         The Agency may enter into arrangements with private insurers in member countries to enhance its own operations and encourage such insurers to provide coverage of non - commercial risks in developing member countries on conditions similar to those applied by the Agency . Such arrangements may include the provision of reinsurance by the Agency under the conditions and procedures specified in Article ۲۰ .
( b )         The Agency may reinsure with any appropriate reinsurance entity , in whole or in part , any guarantee or guarantees issued by it .
( c )         The Agency will in particular seek to guarantee investments for which comparable coverage on reasonable terms is not available from private insurers and reinsurers .

Article ۲۲ . Limits of Guarantee
( a )         Unless determined otherwise by the Council by special majority , the aggregate amount of contingent liabilities which may be assumed by the Agency under this Chapter shall not exceed one hundred and fifty percent of the amount of the Agency ‘ s unimpaired subscribed capital and its reserves plus such portion of its reinsurance cover as the Board may determine . The Board shall from time to time review the risk profile of the Agency ‘ s portfolio in the light of its experience with claims , degree of risk diversification , reinsurance cover and other relevant factors with a view to ascertaining whether changes in the maximum aggregate amount of contingent liabilities should be recommended to the Council . The maximum amount determined by the Council shall not under any circumstances exceed five times the amount of the Agency ‘ s unimpaired subscribed capital , its reserves and such portion of its reinsurance cover as may be deemed appropriate .
( b )         Without prejudice to the general limit of guarantee referred to in Section ( a ) above , the Board may prescribe :
( i ) maximum aggregate amounts of contingent liability which may be assumed by the Agency under this Chapter for Guarantees issued to investors of each individual member . In determining such maximum amounts , the Board shall give due consideration to the share of the respective member in the capital of the Agency and the need to apply more liberal limitations in respect of investments originating in developing member countries ; and
( ii ) maximum aggregate amounts of contingent liability which may be assumed by the Agency with respect to such risk diversification factors as individual projects , individual host countries and types of investment or risk .

Article ۲۳ . Investment Promotion
( a )         The Agency shall carry out research , undertake activities to promote investment flows and disseminate information on investment opportunities in developing member countries , with a view to improving the environment for foreign investment flows to such countries . The Agency may , upon the request of a member , provide technical advice and assistance to improve the investment conditions in the territories of that member . In performing these activities , the Agency shall :
( i )         be guided by relevant investment agreements among member countries ;
( ii )         seek to remove impediments , in both developed and developing member countries , to the flow of investment to developing member countries ; and
( iii ) coordinate with other agencies concerned with the promotion of foreign investment , and in particular the International Finance Corporation .

( b )         The Agency also shall :
( i ) encourage the amicable settlement of disputes between investors and host countries ;
( ii ) endeavor to conclude agreements with developing member countries , and in particular with prospective host countries , which will assure that the Agency , with respect to investment guaranteed by it , has treatment at least as favorable as that agreed by the member concerned for the most favored investment guarantee agency or State in an agreement relating to investment , such agreements to be approved by special majority of the Board ; and
( iii ) promote and facilitate the conclusion of agreements , among its members , on the promotion and protection of investments .

( c )         The Agency shall give particular attention in its promotional efforts to the importance of increasing the flow of investments among developing member countries .          -

Article ۲۴ . Guarantees of Sponsored Investments        
In addition to the guarantee operations undertaken by the Agency under this Chapter , the Agency may guarantee investments under the sponsorship arrangements provided for in Annex I to this Convention .


CHAPTER IV
Financial Provisions
        
Article ۲۵ . Financial Management
The Agency shall carry out its activities in accordance with sound business and prudent financial management practices with a view to maintaining under all circumstances its ability to meet its financial obligations .

Article ۲۶ . Premiums and Fees
The Agency shall establish and periodically review the rates of premiums , fees and other charges , if any applicable to each type of risk .

Article ۲۷ . Allocation of Net Income         -
( a )          Without prejudice to the provisions of Section ( a ) ( iii ) of Article ۱۰ , the Agency shall allocate net income to reserves until such reserves reach five times the subscribed capital of the Agency .
( b )          After the reserves of the Agency have reached the level prescribed in Section ( a ) above , the Council shall decide whether , and to what extent , the Agency ‘ s net income shall be allocated to reserves , be distributed to the Agency ‘ s members or be used otherwise . Any distribution of net income to the Agency ‘ s members shall be made in proportion to the share of each member in the capital of the Agency in accordance with a decision of the Council acting by special majority .

Article ۲۸ . Budget
The President shall prepare an annual budget of revenues and expenditures of the Agency for approval by the Board .

Article ۲۹ . Accounts
The Agency shall publish an Annual Report which shall include statements of its accounts and of the accounts of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention , as audited by independent auditors . The Agency shall circulate to members at appropriate intervals a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations .


CHAPTER V
Organization and Management

Article ۳۰ . Structure of the Agency
The Agency shall have a Council of Governors , a Board of Directors , a President and staff to perform such duties as the Agency may determine .



Article ۳۱ . The Council
( a )         All the powers of the Agency shall be vested in the Council , except such powers as are , by the terms of this Convention , specifically conferred upon another organ of the Agency . The Council may delegate to the Board the exercise of any of its powers , except the power to :
( i ) admit new members and determine the conditions of their admission ;
( ii ) suspend a member ;
( iii ) decide on any increase or decrease in capital ;
( iv ) increase the limit of the aggregate amount of contingent liabilities pursuant to Section ( a ) of Article ۲۲ ;
( v ) designate a member as a developing member country pursuant to Section ( c ) of Article ۳ ;
( vi ) classify a new member as belonging to Category One or Category Two for voting purposes pursuant to Section ( a ) of Article ۳۹ or reclassify an existing member for the same purposes ;
( vii ) determine the compensation of Directors and their Alternates ;
( viii ) cease operations and liquidate the Agency ;
( ix ) distribute assets to members upon liquidation ; and
( x ) amend this Convention , its Annexes and Schedules .

( b )         The council shall be composed of one Governor and one Alternate appointed by each member in such manner as it may determine . No Alternate may vote except in the absence of his principal . The Council shall select one of the Governors as Chairman .
( c )         The Council shall hold an annual meeting and such other meetings as may be determined by the Council or called by the Board . The Board shall call a meeting of the Council whenever requested by five members or by members having twenty - five percent of the total voting power .



Article ۳۲ . The Board
( a )         The Board shall be responsible for the general operations of the Agency and shall take , in the fulfillment of this responsibility , any action required or permitted under this Convention .
( b )         The Board shall consist of not less than twelve Directors . The number of Directors may be adjusted by the Council to take into account changes in membership . Each Director may appoint an Alternate with full power to act for him in case of the Director ‘ s absence or inability to act . The President of the Bank shall be ex officio Chairman of the Board , but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division .
( c )         The Council shall determine the term of office of the Directors . The first Board shall be constituted by the Council at its inaugural meeting .
( d )         The Board shall meet at the call of its Chairman acting on his own initiative or upon request of three Directors .
( e )         Until such time as the Council may decide that the Agency shall have a resident Board which functions in continuous session , the Directors and Alternates shall receive compensation only for the cost of attendance at the meetings of the Board and the discharge of other official functions on behalf of the Agency . Upon the establishment of a Board in continuous session , the Directors and Alternates shall receive such remuneration as may be determined by the Council .

Article ۳۳ . President and Staff
( a )         The President shall , under the general control of the Board , conduct the ordinary business of the Agency . He shall be responsible for the organization , appointment and dismissal of the staff .
( b )         The President shall be appointed by the Board on the nomination of its Chairman . The Council shall determine the salary and terms of the contract of service of the President .
( c )         In the discharge of their offices , the President and the staff owe their duty entirely to the Agency and to no other authority . Each member of the Agency shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence the President or the staff in the discharge of their duties .
( d )         In appointing the staff , the President shall , subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence , pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible .
( e )         The President and staff shall maintain at all times the confidentiality of information obtained in carrying out the Agency ‘ s operations .

Article ۳۴ . Political Activity Prohibited
The Agency , its President and staff shall not interfere in the political affairs of any member . Without prejudice to the right of the Agency to take into account all the circumstances surrounding an investment , they shall not be influenced in their decisions by the political character of the member or members concerned . Considerations relevant to their decisions shall be weighed impartially in order to achieve the purposes states in Article ۲ .

Article ۳۵ . Relations with International Organizations
The Agency shall , within the terms of this Convention , cooperate with the United Nations and with other inter - governmental organizations having specialized responsibilities in related fields , including in particular the Bank and the International Finance Corporation .

Article ۳۶ . Location of Principal Office
( a )         The principal office of the Agency shall be located in Washington , D . C . , unless the Council , by special majority , decides to establish it in another location .
( b )         The Agency may establish other offices as may be necessary for its work .

Article ۳۷ . Depositories for Assets
Each member shall designate its central bank as a depository in which the Agency may keep holdings of such member ’ s currency or other assets of the Agency or , if it has no central bank , it shall designate for such purpose such other institution as may be acceptable to the Agency .

Article ۳۸ . Channel of Communication
( a )         Each member shall designate an appropriate authority with which the Agency may communicate in connections with any matter arising under this Convention . The Agency may rely on statements of such authority as being statements of the member . The Agency , upon the request of a member , shall consult with that member with respect to matters dealt with in Articles ۱۹ to ۲۱ and related to entities or insurers of that member .
( b )          Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Agency , approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Agency may fix in notifying the member of the proposed act .


CHAPTER VI
Voting , Adjustments of Subscriptions and Representation

Article ۳۹ . Voting and Adjustments of Subscriptions
( a )         In order to provide for voting arrangements that reflect the equal interest in the Agency of the two Categories of States listed in Schedule A of this Convention , as well as the importance of each member ‘ s financial participation , each member shall have ۱۷۷ membership votes plus one subscription vote for each share of stock held by that member .
( b )         If at any time within three years after the entry into force of this Convention the aggregate sum of membership and subscription votes of members which belong to either of the two Categories of States listed in Schedule A of this Convention is less than forty percent of the total voting power , members from such a Category shall have such number of supplementary votes as shall be necessary for the aggregate voting power of the Category to equal such a percentage of the total voting power . Such supplementary votes shall be distributed among the members of such Category in the proportion that the subscription votes of each bears to the aggregate of subscription votes of the Category . Such supplementary votes shall be subject to automatic adjustment to ensure that such percentage is maintained and shall be canceled at the end of the above - mentioned three - year period .
( c )         During the third year following the entry into force of this Convention , the Council shall review the allocation of shares and shall be guided in its decision by the following principles :
( i ) the votes of members shall reflect actual subscriptions to the Agency ‘ s capital and the membership votes as set out in Section ( a ) of this Article ;
( ii ) shares allocated to countries which shall not have signed the Convention shall be made available for reallocation to such members and in such manner as to make possible voting parity between the above mentioned Categories ; and
( iii ) the council will take measures that will facilitate members ‘ ability to subscribe to share allocated to them .

( d )         Within the three - year period provided for in Section ( b ) of this Article , all decisions of the Council and Board shall be taken by special majority , except that decisions requiring a higher majority under this Convention shall be taken by such higher majority .
( e )         In case the capital stock of the Agency is increased pursuant to Section ( c ) of Article ۵ , each member which so requests shall be authorized to subscribe a proportion of the increase equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total capital stock of the Agency , but no member shall be obligated to subscribe any part of the increased capital .
( f )         The Council shall issue regulations regarding the making of additional subscriptions under Section ( e ) of this Article . Such regulations shall prescribe reasonable time limits for the submission by members of requests to make such subscriptions .
Article ۴۰ . Voting in the Council
( a )         Each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents . Except as otherwise specified in this Convention , decisions of the Council shall be taken by a majority of the votes cast .
( b )         A quorum for any meeting of the Council shall be constituted by a majority of the Governors exercising not less than two - thirds of the total voting power .
( c )         The Council may by regulation establish a procedure whereby the Board , when it deems such action to be in the best interests of the Agency , may request a decision of the Council on a specific question without calling a meeting of the Council .

Article ۴۱ . Election of Directors
( a )         Directors shall be elected in accordance with Schedule B .
( b )         Directors shall continue in office until their successors are elected . If the office of a Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term , another Director shall be elected for the remainder of the term by the Governors who elected the former Director . A majority of the votes cast shall be required for election . While the office remains vacant , the Alternate of the Former Director shall exercise his powers , except that of appointing an Alternate .

Article ۴۲ . Voting in the Board
( a )         Each Director shall be entitled to cast the number of votes of the members whose votes counted towards his election . All the votes which a Director is entitled to cast shall be cast as a unit . Except as otherwise specified in this Convention , decisions of the Board shall be taken by a majority of the votes cast .
( b )         A quorum for a meeting of the Board shall be constituted by a majority of the Directors exercising not less than one - half of the total voting power .
( c )         The Board may by regulation establish a procedure whereby its Chairman , when he deems such action to be in the best interests of the Agency , may request a decision of the Board on a specific question without calling a meeting of the Board .


CHAPTER VII
Privileges and Immunities

Article ۴۳ . Purposes of Chapter
To enable the Agency to fulfill its functions , the immunities and privileges set forth in this Chapter shall be accorded to the Agency in the territories of each member .

Article ۴۴ . Legal Process
Actions other than those within the scope of Articles ۵۷ and ۵۸ may be brought against the Agency only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Agency has an office or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process . No such action against the Agency shall be brought ( i ) by members or persons acting for or deriving claims from members or ( ii ) in respect of personnel matters . The property and assets of the Agency shall , wherever located and by whomsoever held , be immune from all forms of seizure , attachment or execution before the delivery of the final judgment or award against the Agency .

Article ۴۵ . Assets
( a )         The property and assets of the Agency , wherever located and by whomsoever held , shall be immune from search , requisition , confiscation , expropriation or any other form of seizure by executive or legislative action .
( b )         To the extent necessary to carry out its operations under this Convention , all property and assets of the Agency shall be free from restrictions , regulations , controls and moratoria of any nature ; provided that property and assets acquired by the Agency as successor to or subrogee of a holder of a guarantee , a reinsured entity or an investor insured by a reinsured entity shall be free from applicable foreign exchange restrictions , regulations and controls in force in the territories of the member concerned to the extent that the holder , entity or investor to whom the Agency was subrogated was entitled to such treatment .
( c )         For purposes of this Chapter , the term " assets " shall include the assets of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention and other assets administered by the Agency in furtherance of its objective .

Article ۴۶ . Archives and Communications
( a )         The archives of the Agency shall be inviolable , wherever they may be .
( b )         The official communications of the Agency shall be accorded by each member the same treatment that is accorded to the official communications of the Bank .

Article ۴۷ . Taxes
( a )         The Agency , its assets , property and income , and its operations and transactions authorized by this Convention , shall be immune from all taxes and customs duties . The Agency shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty .
( b )         Except in the case of local nationals , no tax shall be levied on or in respect of expense allowances paid by the Agency to Governors and their Alternates or on or in respect of salaries , expense allowances or other emoluments paid by the Agency to the Chairman of the Board , Directors , their Alternates , the President or staff of the Agency .
( c )         No taxation of any kind shall be levied on any investment guaranteed or reinsured by the Agency ( including any earnings therefrom ) or any insurance policies reinsured by the Agency ( including any premiums and other revenues therefrom ) by whomsoever held : ( i ) which discriminates against such investment or insurance policy solely because it is guaranteed or reinsured by the Agency ; or ( ii ) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Agency .

Article ۴۸ . Officials of the Agency
All Governors , Directors , Alternates , the President and staff of the Agency :
( i ) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity ;
( ii ) not being local nationals , shall be accorded the same immunities from immigration restrictions , alien registration requirements and national service obligations , and the same facilities as regards exchange . restrictions as are accorded by the members concerned to the representatives , officials and employees of comparable rank of other members ; and
( iii ) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by the members concerned to representatives , officials and employees of comparable rank of other members .

Article ۴۹ . Application of the Chapter
Each Member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Chapter and shall inform the Agency of the detailed action which it has taken .

Article ۵۰ . Waiver
The immunities , exemptions and privileges provided in this Chapter are granted in the interest of the Agency and may be waived , to such extent and upon such conditions as the Agency may determine , in cases where such a waiver would not prejudice its interests . The Agency shall waive the immunity of any of its staff in cases where , in its opinion , the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Agency .


CHAPTER VIII
Withdrawal , Suspension of Membership and Cessation of Operations

Article ۵۱ . Withdrawal
Any member may , after the expiration of three years following the date upon which this Convention has entered into force with respect to such member , withdraw from the Agency at any time by giving notice in writing to the Agency at its principal office . The Agency shall notify the Bank , as depository of this Convention , of the receipt of such notice . Any withdrawal shall become effective ninety days following the date of the receipt of such notice by the Agency . A member may revoke such notice as long as it has not become effective .

Article ۵۲ . Suspension of Membership
( a )         If a member fails to fulfill any of its obligations under this Convention , the Council may , by a majority of its members exercising a majority of the total voting power , suspend its membership .
( b )         While under suspension a member shall have no rights under this Convention , except for the right of withdrawal and other rights provided in this Chapter and Chapter IX , but shall remain subject to all its obligations .
( c )         For purposes of determining eligibility for a guarantee or reinsurance to be issued under Chapter III or Annex I to this Convention , a suspended member shall not be treated as a member of the Agency .
( d )         The suspended member shall automatically cease to be a member one year from the date of its suspension unless the Council decides to extend the period of suspension or to restore the member to good standing .



Article ۵۳ . Rights and Duties of States Ceasing to be Members
( a )         When a State ceases to be a member , it shall remain liable for all its obligations , including its contingent obligations , under this Convention which shall have been in effect before the cessation of its membership .
( b )         Without prejudice to Section ( a ) above , the Agency enter into an arrangement with such State for the settlement of their respective claims and obligations . Any such arrangement shall be approved by the Board .

Article ۵۴ . Suspension of Operations
( a )         The Board may , whenever it deems it justified , suspend the issuance of new guarantees for a specified period .
( b )         In an emergency , the Board may suspend all activities of the Agency for a period not exceeding the duration of such emergency , provided that necessary arrangements shall be made for the protection of the interests of the Agency and of third parties .
( c )         The decision to suspend operations shall have no effect on the obligations of the members under this Convention or on the obligations of the Agency towards holders of a guarantee or reinsurance policy or towards third parties .

Article ۵۵ . Liquidation
( a )          The Council , by special majority , may decide to cease operations and to liquidate the Agency . Thereupon the Agency shall forthwith cease all activities , except those incident to the orderly realization , conservation and preservation of assets and settlement of obligations . Until final settlement and distribution of assets , the Agency shall remain in existence and all rights and obligations of members under this Convention shall continue unimpaired .
( b )         No distribution of assets shall be made to members until all liabilities to holders of guarantees and other creditors shall have been discharged or provided for and until the Council shall be decided to make such distribution .
( c )          Subject to the foregoing , the Agency shall distribute its remaining assets to members in proportion to each member ’ s share in the subscribed capital . The Agency shall also distribute any remaining assets of the Sponsorship Trust Fund referred to in Annex I to this Convention to sponsoring members in the proportion which the investments sponsored by each bears to the total of sponsored investments . No member shall be entitled to its share in the assets of the Agency or the Sponsorship Trust Fund unless that member has settled all outstanding claims by the Agency against it . Every distribution of assets shall be made at such times as the Council shall determine and in such manner as it shall deem fair and equitable .


CHAPTER IX
Settlement of Disputes

Article ۵۶ . Interpretation and Application of the Convention
( a )         Any question of interpretation or application of the provisions of this Convention arising between any member of the Agency and the Agency or among members of the Agency shall be submitted to the Board for its decision . Any member which is particularly affected by the question and which is not otherwise represented by a national in the Board may send a representative to attend any meeting of the Board at which such question is considered .
( b )         In any case where the Board has given a decision under Section ( a ) above , any member may require that the question be referred to the Council , whose decision shall be final . Pending the result of the referral to the Council , the Agency may , so far as it deems necessary , act on the basis of the decision of the Board .

Article ۵۷ . Disputes between the Agency and Members
( a )         Without prejudice to the provisions of Article ۵۶ and of Section ( b ) of this Article , any dispute between the Agency and a member or an agency thereof and any dispute between the Agency and a country ( or agency thereof ) which has ceased to be a member , shall be settled in accordance with the procedure set out in Annex II to this Convention .
( b )         Disputes concerning claims of the Agency acting as subrogee of an investor shall be settled in accordance with either ( i ) the procedure set out in Annex II to this Convention , or ( ii ) an agreement to be entered into between the Agency and the member concerned on an alternative method or methods for the settlement of such disputes . In the latter case , Annex II to this Convention shall serve as a basis for such an agreement which shall , in each case , be approved by the Board by special majority prior to the undertaking by the Agency of operations in the territories of the member concerned .

Article ۵۸ . Disputes Involving Holders of a Guarantee or Reinsurance
Any dispute arising under a contract of guarantee or reinsurance between the parties thereto shall be submitted to arbitration for final determination in accordance with such rules as shall be provided for or referred to in the contract of guarantee or reinsurance .


CHAPTER X
Amendments

Article ۵۹ . Amendment by Council
( a )         This Convention and its annexes may be amended by vote of three - fifths of the Governors exercising four - fifths of the total voting power , provided that :
( i ) any amendment modifying the right to withdraw from the Agency provided in Article ۵۱ or the limitation on liability provided in Section ( d ) of Article ۸ shall require the affirmative vote of all Governors ; and
( ii ) any amendment modifying the loss - sharing arrangement provided in Articles ۱ and ۳ of Annex I to this Convention which will result in an increase in any member ‘ s liability thereunder shall require the affirmative vote of the Governor of each such member .

( b )         Schedules A and B to this Convention may be amended by the Council by special majority .
( c )         If an amendment affects any provision of Annex I to this Convention , total votes shall include the additional votes allotted under Article ۷ of such Annex to sponsoring members and countries hosting sponsored investments .

Article ۶۰ . Procedure
Any proposal to amend this Convention , whether emanating from a member or a Governor or a Director , shall be communicated to the Chairman of the Board who shall bring the proposal before the Board . If the proposed amendment is recommended by the Board , it shall be submitted to the Council for approval in accordance with Article ۵۹ . When an amendment has been duly approved by the Council , the Agency shall so certify by formal communication addressed to all members . Amendments shall enter into force for all members ninety days after the date of the formal communication unless the Council shall specify a different date .


CHAPTER XI
Final Provisions

Article ۶۱ . Entry Into Force
( a )         This Convention shall be open for signature on behalf of all members of the Bank and Switzerland and shall be subject to ratification , acceptance or approval by the signatory States in accordance with their constitutional procedures .
( b )         This Convention shall enter into force on the day when not less than five instruments of ratification , acceptance or approval shall have been deposited on behalf of signatory States in Category One , and not less than fifteen such instruments shall have been deposited on behalf of signatory States in Category Two ; provided that total subscriptions of these States amount to not less than one - third of the authorized capital of the Agency as prescribed in Article ۵ .
( c )         For each State which deposits its instrument of ratification , acceptance or approval after this Convention shall have entered into force , this Convention shall enter Into force on the date of such deposit .
( d )         If this Convention shall not have entered into force within two years after its opening for signature , the President of the Bank shall convene a conference of interested countries to determine the future course of action .

Article ۶۲ . Inaugural Meeting
Upon entry into force of this Convention , the President of the Bank shall call the inaugural meeting of the Council . This meeting shall be held at the principal office of the Agency within sixty days from the date on which this Convention has entered into force or as soon as practicable thereafter .

Article ۶۳ . Depository
Instruments of ratification , acceptance or approval of this Convention and amendments thereto shall be deposited with the Bank which shall act as the depository of this Convention . The depository shall transmit certified copies of this Convention to States members of the Bank and to Switzerland .

Article ۶۴ . Registration
The depository shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article ۱۰۲ of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly .

Article ۶۵ . Notification
The depository shall notify all signatory States and , upon the entry into force of this Convention , the Agency of the following :
( a )         signatures of this Convention ;
( b )         deposits of instruments of ratification , acceptance and approval in accordance with Article ۶۳ ;
( c )         the date on which this Convention enters into force in accordance with Article ۶۱ ;
( d )         exclusions from territorial application pursuant to Article ۶۶ ; and
( e )         withdrawal of a member from the Agency pursuant to Article ۵۱ .

Article ۶۶ . Territorial Application
This Convention shall apply to all territories under the jurisdiction of a member including the territories for whose international relations a member is responsible , except those which are excluded by such member by written notice to the depository of this Convention either at the time of ratification , acceptance or approval or subsequently .

Article ۶۷ . Periodic Reviews
( a )         The Council shall periodically undertake comprehensive reviews of the activities of the Agency as well as the results achieved with a view to int
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي