 |
 |
 |
 |
 |
لايحه قانون مجازات اسلامي
فهرست:
* مقدمه
* باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم
* فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري
* فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري
* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:ديات
فصل اول: قواعد عمومي
* فصل دوم : مقادير ديات
* مقدمه
وظيفه حكومت در تضمين امنيت در جنبههاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال ميگردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مينمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالودههاي فكري و سياستهاي منبعث از آن همراه گردد.
نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطههاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، بهويژه قانون مجازات ضروري است.
در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيبشناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهامها، خلاها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويهقضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريههاي مشورتي اداره حقوقي قوهقضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياستهاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاههاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.
كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزشها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياستهاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزههاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزشهاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.
لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياستجنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياستها ميتوان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازاتها، توجه به اقدامات تاميني در كنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندي و سياستهاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حقالناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياستهاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزهها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدفمند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيتها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.
اعمال اين سياستها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.
لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازاتها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.
مستثني نمودن جرايم عليه امنيت داخلي و خار جي و جرايم مهم از شمول محدوديتهاي اصل سرزميني بودن جرايم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تاميني و تربيتي و مجازاتهاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعديل مسئوليت كيفري آمر و مامور، مسئوليت پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازاتها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوريهاي لايحه در باب كليات است.
تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازاتهاي حدي و موارد سقوط آن در اين لايحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت به ديه در كنار جنبه كيفري آن، تلفيق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات موادي متناسب در اين لايحه پيشنهاد شده است و در بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياستهاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.
در پايان اميد است تدوين اين لايحه كه حاصل تلاش هاي بشري است و مصون از عيب و نقص نبوده و بيترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود، مورد رضاي حق تعالي قرار گيرد.
فهرست
* باب اول: كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
باب اول:كليات
فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعريف قانون مجازات
ماده ۱-۱۱۱: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازاتهاي شرعي است كه بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.
ماده ۲-۱۱۱: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتكاب يابد. شرايط و موانع مسئوليت را قانون مشخص ميكند.
ماده ۳-۱۱۱: تقصير مبناي مسئوليت كيفري است كه از فاعل مختار سر ميزند و اين مسئوليت شخصي است و مسئوليت جزايي به خاطر عمل ديگري در صورتي ثابت است كه شخص مسئول اعمال ديگري باشد يا نوعي تقصيرو سهل انگاري در رابطه با عمل ارتكابي از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان
ماده۱-۱۱۲: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال ميگردد؛ مگرآنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.
ماده۲-۱۱۲: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.
ماده۳-۱۱۲: هرايراني يا بيگانهاي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرفنظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات ميشود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را بهاين طريق احتساب ميكند:
۱- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران
۲- جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن
۳- جعل نوشته رسمي رئيسجمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيسجمهوري، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن
۴- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها
۵- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند براتهاي قبولشده ازطرف بانكها يا چكهاي صادرشده ازطرف بانكها يا اسناد تعهدآور بانكها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيهسازي وهرگونه تقلب درمورد سكههاي رايج داخلي.
ماده۴-۱۱۲: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شدهاند وهمچنين به جرايم ماموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده ميكنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.
ماده ۵-۱۱۲: علاوه برموارد ذكرشده درمواد ۴-۱۱۲ و ۳-۱۱۲،هرگاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتيكه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:
۱- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.
۲- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.
۳- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.
ماده ۶ -۱۱۲: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود، مشروط براينكه:
۱- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
۲- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.
۳- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.
ماده۷-۱۱۲: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامهها ومقررات بينالمللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه ميشود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي ميشود.
مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان
ماده۱-۱۱۳: مجازات واقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نميتوان به موجب قانون موخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود.
ماده۲-۱۱۳: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازمالاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نميگردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوفالاجرا ميماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچگونه اثر كيفري برآن مترتب نميشود.
۲- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا يا حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنمايد. محكومعليه نيز ميتواند اعمال اين مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.
درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف ميدهد.
۳- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تاميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار ميگيرند.
ماده۳-۱۱۳: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون بهطور فوري اجرا ميشوند:
۱- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت
۲- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي
۳- قوانين مربوط به شيوه دادرسي
۴- قوانين مربوط به مرور زمان
۵- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اينكه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.
مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات
ماده۱-۱۱۴: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآنكه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.
ماده۲-۱۱۴: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير ميشود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.
ماده۳-۱۱۴: حكم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.
ماده۴-۱۱۴: حكم به مجازات يا اجراي آن يا اقدامات تاميني وتربيتي نبايد ازميزاني كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيتالمال جبران ميشود.
ماده ۵-۱۱۴: قانوني بودن مجازات منافاتي با فردي كردن قضايي مجازات در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود، ندارد.
ماده۶-۱۱۴: مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد، عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.
ماده۷-۱۱۴: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد، به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر نمايد:
۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياو اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در تمامي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره ۲- مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده۸-۱۱۴: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ديني كه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مينمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود، به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي ميگردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكومعليه حكم به تقسيط صادر ميكند و در صورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكومعليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد.
تبصره يك- در صورتي كه محكوم له عدم ملائت محكوم عليه يا مديون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.
تبصره ۲- اگر محكوم له مدعي باشد كه محكومعليه يا مديون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكومله نسبت به داراييهاي محكوم عليه تحقيق و تفحص لازم به عمل آورد.
تبصره ۳- در صورتي كه ثابت شود محكوم عليه قبل از صدور حكم قطعي اعسار داراي ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته، به جزاي نقدي به ميزان دوبرابر مديونيت و تحمل شلاق تا۷۴ ضربه محكوم ميشود.
فهرست
* فصل دوم : تقسيم بندي مجازاتها و جرايم
مبحث اول: تقسيمبندي مجازاتها
ماده ۱-۱۲۱: مجازاتهاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده ميباشد.
ماده ۲-۱۲۱: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نميباشد.
ماده ۳-۱۲۱: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:
۱- مجازاتي كه صرفاً حقالله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا
۲- مجازاتي كه صرفاً حقالناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي ميباشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي ساقط ميشود، مانند حد قذف و قصاص
۳- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط ميشود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت.
ماده ۴ -۱۲۱: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و بهناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجنيعليه يا اولياي او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد.
تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجنيعليه يا اولياي او حق قصاص قرارداده شده است وتنها ميتواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني ميتواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.
ماده ۵-۱۲۱: ديه مقدار مالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است.
ماده ۶-۱۲۱: تعزير عبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازاتهايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري بهجز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر ميگردد، بايد كمتر از۷۵ ضربه باشد.
ماده ۷-۱۲۱: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حكومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين ميگردد.
ماده ۸-۱۲۱: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده را قانون مشخص ميكند.
ماده ۹-۱۲۱: مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم ميشوند.
۱- مجازاتهايي كه حقالناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي ميباشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسي به شرح مندرج در اين قانون متوقف ميگردد، مانند افترا، توهين و ترك انفاق.
۲-مجازاتهايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصي نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نميباشد، مانند توهين به مقدسات و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
تبصره- در جرايم موضوع بند دو كه واجد جنبه خصوصي نيز مي باشد، در صورت گذشت شاكي خصوصي مجازات به لحاظ جنبه عمومي آن نيز به يك چهارم تقليل خواهد يافت.
ماده ۱۰-۱۲۱: مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعيد، شلاق، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه، الزام به كارهاي عام المنفعه، محروميت يا محدوديت از حقوق، مصادره اموال، تشهير، اقدامات تاميني و تربيتي.
ماده ۱۱-۱۲۱: در مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده آثاري كه مجازات بر زندگي آينده بزهكار و خانوادهاش خواهد داشت بايد در نظر گرفته شود و در تعيين مجازات يا اعمال تخفيف، تعليق، تعويق يا تبديل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالي كه له يا عليه مرتكب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستاي انجام اين ملاحظات به موارد زير به طور ويژه توجه خواهد داشت:
انگيزه و اهداف مرتكب، فعل و انفعال ذهني مرتكب در انجام عمل و اراده وي در ارتكاب آن، گستره نقض هر وظيفه، روش اجرا و نتايج زيانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالي و شخصي او و اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم،بهخصوص تلاشهاي وي در جهت جبران خسارات يا اقدامات او بهمنظور صلح و سازش با زيانديده.
ماده ۱۲-۱۲۱: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازاتهاي آنها حقالناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازاتها بايد حتيالامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.
مبحث دوم: تقسيمبندي جرايم
ماده ۱-۱۲۲: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم ميشوند:
۱- جنايت يا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفي بلد وحبسهايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و موسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال ميباشد.
۲- جنحه يا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازاتآنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبسهايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از ۳۰ ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و موسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازاتهاي اجتماعي ميباشد.
۳- خلاف يا جرايم كوچك شامل جرايمي است كه مجازاتمقرر شده آنها پس ازتبديل قانوني تا ۳۰ ميليون ريال جزاي نقدي است.
تبصره - درصورت تعدد مجازاتها ملاك مجازات شديدتر است و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سهگانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب ميشود.
ماده ۲-۱۲۲: مدت تمام حبسها از روزي آغاز ميشود كه محكومعليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتي كه شخص پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهامهايي كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزيري باشد، به ازاي هر روز بازداشت يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.
ماده ۳-۱۲۲: جرايم از نظر نوع داراي تقسيمبنديهاي گوناگوني است كه در ميزان مجازات، تخفيف و زوال محكوميت كيفري يا كيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب مقرر در اين قانون و قوانين ديگر فرق ميكند. مهمترين اين تقسيمبنديها عبارتند از:
۱- جرايم عمومي،سياسي و مطبوعاتي
۲- جرايم عادي و سازمان يافته
۳- جرايم عليه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتي وحقوق عمومي
۴- جرايم عمدي و غير عمدي
۵- جرايم مشهود و غير مشهود.
تبصره- تعريف و محدوده و موارد هر يك از اين جرايم را قانون مشخص ميكند.
ماده ۴-۱۲۲: ترتيب اجراي مجازاتها و صلاحيت دادگاههاي رسيدگي به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط خواهد بود.
مبحث سوم: اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي
ماده ۱-۱۲۳: دادگاه ميتواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:
۱- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين
۲- منع ازاقامت درمحل يا محلهاي معين براي مدت معين
۳- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين
۴- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي
۵- بستن موقت بنگاه يا موسسه يا محل كسب
۶- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت
۷- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري
۸- منع موقت ازصدور چك
۹- منع ازحمل سلاح
۱۰- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور
۱۱- اخراج بيگانگان ازكشور
۱۲- قطع موقت خدمات عمومي
۱۳- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا موسسهاي كه درانجام جرم دخالت داشته است.
۱۴- انتشار حكم درجرايد
تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تاميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.
تبصره ۲- آييننامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميتهاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب ميرسد.
ماده ۲-۱۲۳: درهرمورد محكومعليه طي مدت اجراي حكم، اقدام تاميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محكوم عليه در طي مدت اجراي حكم، اقدام تاميني را رعايت كند، به گونهاي كه اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح وي باشد، دادگاه با پيشنهاد دادستان ميتواند نسبت به لغو يا كاهش مدت اجراي اقدام تاميني اقدام نمايد.
ماده ۳-۱۲۳: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان بهتبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم ميكند:
۱- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات يا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.
۲- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو يا نفي بلد و يا حبس بيش از سه سال
۳- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد و حبس بيش از دو سال
تبصره يك- چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكومعليه درج ميشود؛ اما درگواهيهاي صادره ازمراجع ذيربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره دو- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع ميگردد.
تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نميشود؛ مگر اينكه تصريح گردد.
تبصره چهار- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكومعليه رفع ميگردد.
ماده ۴-۱۲۳: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:
۱- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمنها، شوراها، احزاب وجمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون با راي مردم انتخاب ميشوند.
۲- حق عضويت درهيئتهاي شركتهاي دولتي وعمومي، هيئتهاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف
۳- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري
۴- حق استخدام درقواي سهگانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركتها وموسسات وابسته به دولت، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي
۵- حق وكالت دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
۶- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
۷- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
۸- حق استفاده از نشانهاي دولتي وبهرهمندي از عناوين افتخاري
۹- حق تاسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا موسسهآموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره
ماده ۵-۱۲۳: هركس محكوم به يكي از مجازاتهاي حدي و يا سالب حيات كه به هر جهتي اجرا نشود و يا حبس بيش از سه سال محكوم گردد، از خدمت يا اشتغال در وزارتخانهها يا شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهاي مملكتي و نهادهاي عمومي و سازمانهاي مامور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفتر ياري به مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس يا اجراي مجازاتهاي ديگر محروم خواهد بود.
فهرست
* فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري
مبحث اول: شروع به جرم
ماده ۱-۱۳۱: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بياثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب ميشود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم ميگردد ودرغيراينصورت به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
۱- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم ميشود.
۲- اگر مجازات قانوني جرم قطع يا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از يك تا دو سال وشلاق تا ۷۴ ضربه محكوم ميشود.
۳- در ساير مجازاتها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده ۱-۱۲۲ مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم ميشود.
تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.
تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بياطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.
تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام يافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم ديگري باشد، مرتكب به مجازاتهاي مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محكوم ميشود.
ماده ۲-۱۳۱: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.
ماده ۳-۱۳۱: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نميشود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم ميگردد.
مبحث دوم: شركت درجرم
ماده ۱-۱۳۲: هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيلدهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشاركت كند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم مستند به عمل توام با خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، شريك در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل است.
تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است كه در فصول مربوط آمده است.
تبصره دو- هرگاه تاثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد.
مبحث سوم: معاونت در جرم
ماده ۱-۱۳۳: اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
۱- هركسي با علم و عمد ديگري را با تحريك، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتكاب جرم برانگيزد.
۲- هركسي با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را با علم از قصد مرتكب به او ارائه دهد.
۳- هركسي با علم و عمد با كمك به ديگري يا همكاري با او وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره - براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زماني عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲-۱۳۳: در صورتي كه براي معاون در قانون مجازات ديگري تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است:
۱- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۲- در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قطع آن يا حبس بيش از سه سال است، به تناسب جرم و خصوصيات مجرم از يك تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۳- در ساير جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا يك سوم حداقل مجازات قانوني مباشر آن جرم.
ماده ۳-۱۳۳: هركسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم خود استفاده كند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم ميگردد و اگر با تحريك، ترغيب، تطميع، تهديد و يا تسهيل ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب جرم را براي طفل فراهم كند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم ميشود.
ماده ۴-۱۳۳: هرگاه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تاثيري در تعقيب و مجازات معاون يا شريك جرم ندارد.
ماده ۵-۱۳۳: درمجازاتهاي تعزيري وبازدارنده، مجازات كساني كه سردستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته يا به اين منظوردسته يا گروهي را تشكيل يا اداره كردهاند اعم از اين كه عمل آنان شركت يا معاونت در جرم باشد يا نه حداكثر مجازات آن جرم است؛ مگر اين كه در قانون مجازات ديگري مقرر شده باشد ونسبت به جرايم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.
ماده ۶-۱۳۳: مجازاتهاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسري به اشخاص حقوقي است، بدان معنا كه جرايم ارتكابي به وسيله سازمانها و نمايندگان آنها كه در راستاي اجراي نمايندگي و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقي گذاشته خواهد شد و ترتيب و مقدار و نحوه اجراي آن را قانون مشخص ميكند. مسئوليت اشخاص حقوقي نافي مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي مرتكب يا معاون نمي باشد.
مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم
ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.
ماده ۲-۱۳۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب ميشود و مجازات جرمي اجرا ميشود كه اشد است.
ماده ۳-۱۳۴: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آنكه در زمان واحد يا زمانهاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد، دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هريك از جرايم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند، بدون اينكه از حداكثر بهاضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا ميگردد. در صورتيكه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.
تبصره يك - در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.
تبصره سه – مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده با مجازاتهاي حدود ، قصاص و ديات جمع ميشوند؛اما موجب تاخير يا مانع ازاجراي آنها نميگردند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا گردند، مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا ميشود، به جز موارد مذكور در ماده۴-۲۱۶ اين قانون.
تبصره چهار- مجازاتهاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرايم مورد حكم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا ميشود.
تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد، اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه ميكند و اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه ميشود.
ماده ۴-۱۳۴: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول است.
ماده ۵-۱۳۴: هركسي در جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حكم قطعي دادگاه به مجازات حبس بيش از دوسال محكوم شده باشد و از تاريخ شروع اجراي مجازات حبس، مرتكب جرم عمدي از همان نوع يا جرايم مشابه گردد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني آن جرم محكوم ميشود و چنانچه مرتكب جرم عمدي ديگري گردد، در صورتي كه جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد، به يك برابر و نيم حداكثر مجازات قانوني جرم اخيرمحكوم مي شود.
تبصره- جرايم زير مشابه همديگر محسوب ميشوند:
۱-سرقت، كلاهبرداري و جرايم در حكم آن، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و ربا
۲- تمامي جرايم عمدي عليه اشخاص و اطفال
۳-جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور.
ماده ۶-۱۳۴: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي، جرايم اطفال و محكوميتهايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شدهباشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد، جاري نميگردد و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.
ماده ۷-۱۳۴: دادگاه در مورد اشخاصي كه داراي سه فقره محكوميت مشمول مقررات تكرار يك نوع جرم يا جرايم مشابه باشند، نميتواند كيفيات مخففه را اعمال نمايد.
فهرست
* فصل چهارم: موانع مسئوليت كيفري
مبحث اول: طفوليت
ماده ۱-۱۴۱: منظور از طفل در اين قانون كسي است كه به سن ۱۸ سال تمام خورشيدي نرسيده باشد. اطفال به سه دسته تقسيم ميشوند:
۱- نابالغ غيرمميز كه به اطفالي اطلاق ميشود، به سن هفت سال تمام نرسيده باشند.
۲- نابالغ مميز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق ميشود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.
۳- بالغ كه به اطفالي اطلاق ميشود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از ۱۸ سال تمام ميباشند.
تبصره- سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمري است.
ماده ۲-۱۴۱: اطفال نابالغ در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند؛ اما اگر طفل مميز مرتكب جرم شود، تربيت و مراقبت از وي با نظر دادگاه به عهده ولي يا سرپرست قانوني و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد.
ماده ۳-۱۴۱: در جرايم تعزيري و بازدارنده مجازاتهاي قانوني درباره اطفال بالغ اعمال نميشود و به اقتضاي سن آنها، مطابق قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده ۴-۱۴۱: در جرايم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان محكوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل ميتواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند،استفاده كند.
تبصره دو- مسئوليت اطفال در مورد پرداخت ديه وضرر و زيانهاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.
مبحث دوم: جنون
ماده ۱-۱۴۲: جنون وضعيتي است كه شخص مبتلا به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني ميباشد، به نحوي كه قوه تمييز يا اراده وي زايل گردد.
ماده ۲-۱۴۲: جنون در حال ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري است.
ماده ۳-۱۴۲: هرگاه مرتكب بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقيب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وي اجرا و ساير مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نميشود.
تبصره- نسبت به قصاص و ديه و ارش وهمچنين ضرر وزيانها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي نميباشد.
ماده ۴-۱۴۲: هرگاه مرتكب در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده دچار باشد، به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد در صورتيكه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مكلف است مجازات وي را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ اين قانون تخفيف دهد.
ماده ۵-۱۴۲: هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده يا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب ازقبيل مراكز روان درماني نگهداري ميشود.
شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او ميتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند و در اين حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر كارشناسي در جلسه اداري رسيدگي و در صورت تشخيص رفع حالت خطرناك حكم به خاتمه اقدام تاميني يا تاييد دستور دادستان صادر ميكند.
اين حكم قطعي است؛ ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي هرگاه علايم بهبودي را مشاهده كردند، حق اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماريهاي رواني مجرم درمان شده باشد، برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه نگهداري صادر كند.
مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه
ماده ۱-۱۴۳: هرگاه كسي براثر اجبار و اكراه كه عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمي بهجز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزيري و بازدارنده اجبار يا اكراهكننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.
ماده ۲-۱۴۳: هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل سيل، توفان، آتشسوزي، زلزله بدون اختيار يا با اختيار ؛اما به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود، مسئول نيست؛ مشروط به اينكه فاعل خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي يا خطر موجود متناسب بوده و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذيل اين ماده نيستند؛ مگر در موارد جرايم نسبت به اموال، در صورتي كه آن جرايم ملازم با انجام وظيفه آنان داشته باشد.
ماده ۳-۱۴۳: مسئوليت ديه وارش وضرر وزيانهاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نميشود و بايد طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.
ماده ۴-۱۴۳: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملي كه جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.
ماده ۵-۱۴۳: اگر كسي براثر شرب خمر يا مصرف مواد مخدر يا روانگردان و نظاير آن مسلوبالاراده شود، جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر ميزند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتكاب جرم به اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز با اراده دچار شود، طبق ماده ۴-۱۴۲ اين قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم مي گردد.
ماده ۶-۱۴۳: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانهاي از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر براي آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهلانگاري و بياحتياطي كرده باشد، مشمول مجازاتهاي جرايم غير عمدي ميگردد.
ماده ۷-۱۴۳: صرف ادعاي يكي ازموانع مسئوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن تصريح شود.
ماده ۸-۱۴۳: در تمامي جرايم تعزيري و بازدارنده در صورتي كه جرم به صورت غيرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزيري نخواهد داشت و قاضي موظف است در اين موارد يكي از مجازاتهاي اجتماعي جايگزين حبس را به ترتيب مقرر در قوانين مربوط صادر نمايد.
مبحث چهارم: دفاع مشروع
ماده ۱-۱۴۴: اعمالي كه مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي يا خطر قريبالوقوع ارتكاب يابد، در صورت اجتماع شروط زير جرم محسوب نميشود:
۱- دفاع براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.
۲- عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
۴- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود شخص و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
تبصره يك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شود نه قبل يا پس از آن و شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايد لحاظ شود. به منظور تشخيص اين تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام دفاع و وضع جسمي و روحي مدافع مورد توجه قرار گيرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه ميتواند در جرايم تعزيري و بازدارنده كيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمال كند.
تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و يا آزادي غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر ديگري باشد، هنگامي جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كساني كه مسئوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جايز است.
ماده ۲-۱۴۴: مقاومت در برابر قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود؛ ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است.
مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني
ماده ۱-۱۴۵: اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نميگردد:
۱-در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع هم نباشد.
۲-در صورتي كه ارتكاب عمل به حكم يا اجازه قانون باشد.
۳-درصورتي كه ارتكابعمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعيين شده باشد.
ماده ۲-۱۴۵: هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند؛ ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است اجرا كرده باشد، تنها به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم ميشود.
تبصره - چنانچه مامور غيرقانوني بودن موضوع را به آمر يادآوري نمايد و بعد از اين اعلام مقام مافوق بر اجراي دستور خود اصرار ورزد، مسئوليت كيفري در غير جرايم حدود وقصاص به عهده آمر ميباشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازاتها خواهد بود.
ماده ۳-۱۴۵: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي شود، بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است، اقدام شود.
ماده ۴-۱۴۵: اعمال زير جرم محسوب نميشود:
۱- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني او و با رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست.
۲- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن مشروط بر اينكه سبب اين حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
۳- اقدامات كساني كه حسب تكليف قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يا دفع خطر از جان و مال ديگران را بر عهده دارند؛ مشروط به اينكه تمامي مقررات مربوط را رعايت كرده باشند.
ماده ۵-۱۴۵: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست؛ مگر اين كه مرتكب تقصير شده باشد.
فهرست
* فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط
مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات
ماده ۱-۱۵۱: در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده دادگاه ميتواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:
۱ - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس
۲ – حبسي كه ميزان يا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس
۳- – حبسي كه ميزان يا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي كه از معادل بدل از سه ماه حبس كمتر نباشد و از معادل بدل يك سال حبس بيشتر نباشد.
۴ – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون
۵ – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت
۶- انفصالموقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.
تبصره- تخفيف ياتبديل مجازاتهاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازاتها خواهدبود.
ماده ۲-۱۵۱: كيفيات مخففه عبارتند از:
۱ – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
۲ – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده موثر باشد.
۳- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
۴ – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم موثر باشد.
۵ – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او
۶- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن
۷- تاثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم
تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.
تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.
تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده ۸-۱۳۴ اعمال كند.
ماده ۳-۱۵۱: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال يا شلاق تا ۷۴ ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر ميشود.
ماده ۴- ۱۵۱: هرگاه حداكثر مجازات ۹۱ روز حبس و بيشتر تا ۳- سال باشد، دادگاه مي تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصيات و شرايط مجرم مرتكب را به جاي حبس به جزاي نقدي و يا جزاي نقدي روزانه به ازاي هر روز ۰۰۰/۱۰۰ ريال يا تبعيد يا الزام به كار عام المنفعه يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- اين قانون محكوم نمايد؛مشروط بر اينكه مدت اين كيفرها پس از تبديل از نظر زمان بيش از حداكثر و كمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع ميشوند.
تبصره يك- در جرايم غير عمدي دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتيبي كه در اين ماده مقرر شده است، تبديل نمايد.
تبصره دو- بزهكاران حرفهاي و مرتكبان جرايم ضد امنيت و آسايش عمومي مشمول حكم اين ماده نميباشند.
تبصره سه- در مواردي كه حداقل حبس كمتر از ۹۱ روز و حداكثر آن ۹۱ روز يا بيشتر است، چنانچه مرتكب به موجب حكم دادگاه به كمتر از ۹۱ روز حبس محكوم شود، دادگاه موظف است حبس تعيين شده را به جزاي نقدي يا يكي از اقدامات مذكور در ماده ۱-۱۲۳- طبق مقررات اين ماده تبديل نمايد.
مبحث دوم: تعويق مجازات
ماده ۱-۱۵۲: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح ميشود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، ميتواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.
ماده ۲-۱۵۲: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح ميشود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آنرا بدهد، ميتواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.
تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد ميگردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.
تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.
تبصره سه- دادگاه نميتواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.
ماده ۳- -۱۵۲: دادگاه همزمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم راي مقتضي صادر مينمايد. علاوه بر اين ميتواند اعلام نمايد كه راي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.
ماده ۴-۱۵۲: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:
۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين ميكند.
۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل ميكند.
۳- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابهجايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه ميسازد.
ماده ۵-۱۵۲: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار ميتواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:
۱ – الزام به يك فعاليت حرفهاي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال
۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال
۳- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال
۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
۵ – الزام به جبران زيانهاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن
۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين ميكند حداكثر به مدت يك سال
۷- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي
۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات
۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده
۱۰- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارتهاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن
ماده ۶-۱۵۲: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارشهاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مينمايد.
مبحث سوم: تعليق مجازات
ماده ۱-۱۵۳: دادگاه در تمامي محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده ميتواند در صورتي كه محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري موثر بوده يا آثار محكوميتهاي سابق وي زايل شده باشد، با ملاحظه وضعيت اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد.دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از قطعيت حكم، قبل يا حين اجراي حكم ميتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق نمايد و در صورت مذكور دادگاه مكلف به رسيدگي است و اجراي حكمي كه به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعليق شده، با اتخاذ تصميم از طرف دادگاه متوقف ميگردد.
تبصره- محكوميت موثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق اجتماعي محروم ميكند.
ماده ۲-۱۵۳: تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد.
تعليق ساده آن است كه محكوم متعهد ميگردد كه در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.
تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد ميگردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه تبعيت نموده، تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.
ماده ۳-۱۵۳: قرار تعليق اجراي مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكوميتيا پس از صدور آن صادر ميگردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده، اگر بازداشت باشد فوري آزاد ميگردد. همچنين محكوم ميتواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده ۴-۱۵۳: دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مينمايد و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم، حالات شخصي، شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه تعيين ميكند.
ماده ۵-۱۵۳: تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:
۱ – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين ميكند.
۲ – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل ميكند.
۳ – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابهجايي در كمتر از مدت ۱۵ روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي
۴ – كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتي كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد.
تبصره - تدابير ياد شده ميتواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده ۶-۱۵۳: در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرارميتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگيهاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگي محكوم نگردد، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد:
۱ – الزام به يك فعاليت حرفهاي، حرفهآموزي يا آموزش شغلي
۲ – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
۳ – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد
۴ – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
۵ – الزام به جبران زيانهاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن
۶- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين ميكند.
۷- خودداري از فعاليت حرفهاي مرتبط با جرم ارتكابي
۸- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات
۹- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده
۱۰- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارتهاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن
ماده ۷-۱۵۳: اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، به درخواست دادستان يا قاضي اجراي مجازاتها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق او افزوده ميشود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده ۸-۱۵۳: اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نميباشد:
۱-كسانيكه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت درآنهاباشد.
۲- جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، سرقت مسلحانه، جرايم باندي وسازمانيافته واداره كردن مراكز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولي ارزي صادراتي يا وارداتي از طريق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربايي، اسيدپاشي و تظاهر به قدرتنمايي، تهديد، اخاذي، ايجاد مزاحمت با چاقو يا هرگونه اسلحه ديگر و ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان و تعرض و توهين به آنها.
۳- معاونت در قتل يا محاربه وافساد فيالارض با يكي ازجرايم بند (ب)
ماده ۹ -۱۵۳: تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد.
ماده ۱۰-۱۵۳: هرگاه محكومعليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري موثر نشود، محكوميت تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو ميشود. در صورتي كه قسمتي از مجازات و يا يكي از مجازاتهاي مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازاتاز زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد.
تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميتي موجب انفصال است، در صورت تعليق اجراي آن، محكوميتمعلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آنكه در قانون يا حكم دادگاه تصريح و يا قرار تعليق لغو شده باشد.
ماده ۱۱-۱۵۳: هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام ميكند.
ماده ۱۲-۱۵۳: هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه راساً يا از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري موثر بوده و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه ميكند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو خواهد كرد.
ماده ۱۳-۱۵۳: دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق بهصراحت به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري موثر شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا ميگردد.
ماده ۱۴-۱۵۳: مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد بزهكاران حرفهاي قابل اعمال نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي نيز وجود داشته، دادستان يا قاضي اجراي مجازاتها موظف است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد.
مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط
ماده ۱-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم قطعي ميتواند در محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده، شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از ۱۵ سال محكوم شده است؛ مشروط به اينكه متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفهاي، آموزشي، حرفهآموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزهديده موثر است با رضايت وي تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم ميتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني تقاضاي صدور حكم نيمه آزادي نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي خواهد بود.
ماده ۲-۱۵۴: نيمه آزادي شيوهاي است كه بر اساس آن محكوم ميتواند فعاليتهاي حرفهاي آموزشي، حرفهآموزي، درماني و نظاير اينها را خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمهآزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي تاسيس ميشود.
ماده ۳-۱۵۴: دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده ۱-۱۵۴ و با رعايت ماده ۴-۱۵۲ اين قانون محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستمهاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره - دادگاه در صورت لزوم ميتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر شده در مواد ۴-۱۵۲ و ۵-۱۵۲ اين قانون قرار دهد.
ماده ۴-۱۵۴:دادگاه ميتواند با توجه به نياز شديد پزشكي، خانوادگي، شغلي و حرفهاي يا اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دورهاي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، در چند مرحله اجرا شود.
ماده ۵-۱۵۴: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده ميتواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجراي ۱۵ سال و محكومان به حبسهاي كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:
۱ – محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.
۲ – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.
۳ – به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد.
ماده ۶-۱۵۴: چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري حبس وي متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده ۵-۱۵۴ در خصوص وي لازمالرعايه نخواهد بود.
ماده ۷-۱۵۴: مراتب مذكور در بندهاي يك و دو ماده ۵-۱۵۴ بايد به تاييد رئيس زندان محل و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تاييد قاضي اجراي احكام كيفري برسد.
ماده ۸-۱۵۴: دادگاه ميتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكومعليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده ۵-۱۵۳ در مدت آزادي مشروط ملزم كند.
ماده ۹-۱۵۴: هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درميآيد.
ماده ۱۰-۱۵۴: دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را به صراحت در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند.
ماده ۱۱-۱۵۴: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود، آزادي او قطعي ميشود.
ماده ۱۲-۱۵۴: دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده ۵-۱۵۴ وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد. رئيس زندان مربوط هم ميتواند پيشنهاد خود را به دادستان يا ديگر مقامات قضايي مذكور ارائه كند.
ماده ۱۳-۱۵۴: مدت آزادي مشروط در حبسهاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبسهاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج سال ميباشد وحداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال نخواهد بود.
ماده ۱۴-۱۵۴: آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي وآزادي مشروط توسط سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضاييه ميرسد.
فهرست
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري
مبحث اول: عفو
ماده ۱-۱۶۱: عفو يا تخفيف مجازات محكومان در غير از مجازاتهايي كه حقالناس است و در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
ماده ۲-۱۶۱: عفو عمومي كه به موجب قانون اعطا ميشود، تعقيب دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات را موقوف و آثار محكوميت را زايل ميكند.
ماده ۳-۱۶۱: اعطاي عفو تاثيري در جبران خسارت زيان ديده ندارد.
مبحث دوم: نسخ قانون
ماده ۱-۱۶۲: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقيب و اجراي مجازات ميشود و اگر تعقيب آغاز شده و يا مجازات در جريان اجرا باشد، موقوفالاجرا مي شود. در اين مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نميشود.
ماده ۲-۱۶۲: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تاميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف ميشود وطبق مفاد ماده ۲-۱۱۳ اين قانون عمل ميگردد.
مبحث سوم:گذشت شاكي
ماده ۱-۱۶۳: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حقالناس است، خواه درمجازاتهاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازاتهاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حقالناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازاتهاست.
تبصره – درجرايمي كه مجازاتهاي آنها حقالناس است وباگذشت شاكي ساقط ميشوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرات مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حقالناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از ۷۴ ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي باشد وميتواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.
ماده ۲-۱۶۳: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازاتآنها حقالناس نيست، موجب سقوط مجازات نميشود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.
ماده ۳-۱۶۳: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حقالناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.
ماده ۴-۱۶۳: در جرايمي كه با گذشت شاكي خصوصي تعقيب يا رسيدگي يا اجراي احكام موقوف گردد، گذشت بايد منجز باشد و در صورتيكه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتيب اثر داده ميشود كه آن شرط محرز گردد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند، تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع ميشود؛ ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كردهاند.
تبصره يك- حق گذشت به وراث قانوني صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
تبصره دو- تاثير گذشت در جرايمي كه بزهديده صغير يا مجنون است، درغير از مجازاتهايي كه حقالناس ميباشد منوط به موافقت دادستان است.
مبحث چهارم: مرور زمان
ماده ۱-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب جرايمي را كه مجازات قانوني آنها تعزيري يا بازدارنده و يا اقدامات تاميني و تربيتي است و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تقاضاي تعقيب نشده و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد، موقوف ميكند:
۱- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۱۰ سال
۲- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن از پنج تا ۱۰ سال حبس است با انقضاي مدت ۷ سال
۳- جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ۹۱ روز حبس تا يك سال و يا تا۱۰ ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت يك سال
۴- در ساير جرايم با انقضاي مدت پنج سال.
تبصره- چنانچه مجازات محكوم عليه حبس توام با مجازاتهاي ديگر باشد، براي شمول مرور زمان مجازات حبس ملاك احتساب است.
ماده ۲-۱۶۴: شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم طرح شكايت نكند، حق تعقيب جزايي او ساقط ميشود؛ مگر اينكه تحت سلطه قانوني متهم بوده يا به علتي كه خارج از اختيار او بوده، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند، ورثه وي حق شكايت در مهلت شش ماه از تاريخ وفات را خواهند داشت.
ماده ۳-۱۶۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي، هرگاه از تاريخ قطعيت حكم در جرايم موضوع بند (الف) ماده ۱-۱۶۴ بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرايم موضوع بند (ب) بعد از گذشت ۱۰ سال در ساير جرايم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حكم شروع به اجرا نشده باشد، اجراي آن موقوف ميشود؛ اما آثار تبعي حكم به قوت خود باقي است.
تبصره يك- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت و رفع آن مانع محاسبه ميشود.
تبصره دو- مرور زمان اجراي احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است.
ماده ۴-۱۶۴: هرگاه نسبت به يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميتهاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هريك از محكوميتها قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكوميتهاست.
ماده ۵-۱۶۴: مرور زمان در مدت تعليق اجراي مجازات جاري نميشود و در مورد آزادي مشروط مرور زمان باقيمانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكومعليه به حبس آغاز ميشود.
ماده ۶-۱۶۴: هر گاه اجراي مجازات شروع؛ ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است؛ مگر اينكه اجراي مجازات براثر فعل عمدي محكومعليه رد شده باشد كه در اين صورت مرور زمان جريان نمييابد.
ماده ۷-۱۶۴: در هر مورد كه قرار اناطه از مراجع كيفري صادر شود، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت راي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
ماده ۸-۱۶۴: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال ميگردد؛ هر چند تعقيب تنها نسبت به يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده ۹-۱۶۴: تعليق مرور زمان تنها نسبت به شخصي كه به جهت وضعيت او مرور زمان معلق شده، اعمال ميشود.
ماده ۱۰-۱۶۴: مرور زمان، تعقيب در مورد جرم مستمر از تاريخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاريخي احتساب ميشود كه آخرين بار تحقق يافته است.
ماده ۱۱-۱۶۴: موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم مانع استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و در زمان تعليق مرور زمان، مرجع طرح دعواي خصوصي دادگاه حقوقي است.
مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري
ماده ۱-۱۶۵: درجرايمي كه مجازاتهاي آنها حقالناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر ميشود.
ماده ۲-۱۶۵: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نميشود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر ميگردد.
ماده ۳-۱۶۵: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر ميكند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.
ماده ۴-۱۶۵: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري ميتواند آنها را دردادگاه نيز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.
مبحث ششم: اعاده حيثيت
ماده ۱-۱۶۶: كساني كه طبق ماده ۳-۱۲۳ اين قانون از حقوق اجتماعي محروم شدهاند، پس از گذشت زمانهاي تعيين شده در آن ماده به اعاده حيثيت نايل ميشوند و آثار تبعي محكوميت آنها زايل ميگردد؛ مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۲-۱۶۶: كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم ميشوند، يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبورميشوند پس از انقضايحداقل يك سوم مدت مقرر، درصورتيكه مرتكب بزه عمدي جديدي نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادركننده حكم قطعي ميتواند با درخواست محكومعليه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا ميشود،حكم به زوال محروميت وي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي به استثناي بند يك ماده ۴-۱۲۳ اين قانون و يا توقف اجراي اقدامات تاميني مزبور صادر نمايد. حكم دادگاه در اين موارد قطعي است.
تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام ميكند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مينمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض ميباشد.
فهرست
* باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومي
مبحث اول: تعريف و موارد حد
ماده ۱-۲۱۱: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نميباشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.
ماده ۲-۲۱۱: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حقاللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست.
ماده ۳-۲۱۱: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخيذ ومساحقه )
۲- قوادي
۳ – قذف
۴- سب النبي
۵ – ارتداد و بدعت گذاري و سحر
۶– خوردن مسكر
۷ – سرقت
۸ – محاربه و افساد فيالارض
مبحث دوم: شرايط عمومي حد
ماده ۱-۲۱۲: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.
تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.
ماده ۲-۲۱۲: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.
ماده ۳-۲۱۲: هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانهاي كه قابليت تاديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تاديب ميشود.
مبحث سوم: راههاي اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: راههاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار يا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي براي قاضي باشد.
ماده ۲-۲۱۳: تعداد شهود در بينه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت ميكند، بهجز حد محاربه و افسادفيالارض كه در اثبات آن يكبار اقرار كفايت ميكند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره يك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، بهجز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحلهاي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط ميشود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غير آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت ميگردد؛ مگر اينكه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نميشود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت ميشود.
تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نميشود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.
تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.
ماده ۳-۲۱۳: در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ يا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنكه خلاف ادعاي وي به يكي از راههاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.
تبصره - موارد احتمال زناي به عنف يا ربايش يا اغفال و اكراه مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
ماده ۴-۲۱۳: هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه و ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر نفي آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي
ماده ۱-۲۱۴: شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد يا حد ديگري برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم ميشود والا در حكم معاون خواهد بود.
ماده ۲-۲۱۴: معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم ميگردد والا حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم ميشود.
تبصره - شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است كه درمقررات كلي معاونت در جرم در اين قانون آمده است.
ماده ۳-۲۱۴: شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغيراينصورت به مقررات كلي شروع به جرم در اين قانون عمل خواهد شد.
مبحث پنجم: تخفيف، تبديل و سقوط حد
ماده ۱-۲۱۵: دادگاه نميتواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل ميباشد.
ماده ۲-۲۱۵: هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم ديوانه شود، حد از او ساقط نميشود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق ميگردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه ميتواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.
ماده ۳-۲۱۵: اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكومعليه است و در حالت بيماري در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بيماري يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تاخير ميافتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
تبصره - در صورتي كه اميد به بهبودي بيمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده ميشود.
ماده ۴-۲۱۵: اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا ميشود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا ميگردد كه بيم خطر براي حيات محكومعليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچگاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط ميشود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، ميتواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.
ماده ۵-۲۱۵: اجراي حد تازيانه به نحو زير انجام ميشود:
۱- در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به طور متوسط زده مي شود.
۲- حد مرد در حالي كه ايستاده و حد زن در حالي كه نشسته است، اجرا مي شود.
۳- در حد زنا، لواط، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه مرد پوشاكي جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد، اجرا مي شود.
۴- حد تازيانه زن در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد به گونهاي كه در اثر اجراي حد بدن او نمايان نشود، اجرا ميگردد.
۵- تازيانه به طور متوالي و در يك مجلس به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت وي زده مي شود.
ماده ۶-۲۱۵: در جرايم موجب حد به استثناي جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او براي قاضي احراز شود، مجازات حد از او ساقط ميگردد.
تبصره - توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست.
ماده ۷-۲۱۵: در جرايم موجب حد به استثناي قذف هرگاه توبه و ندامت محكومعليه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر كننده حكم ميتواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواست نمايد.
ماده ۸ -۲۱۵: گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد ميباشد.
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرايم حدي و غير حدي
ماده ۱-۲۱۶: تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات ميگردد؛ ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نميشود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم ميشود و عموماً مجازاتها بايد به ترتيبي اجرا گردد كه هيچكدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نميشود.
ماده ۲-۲۱۶: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.
ماده ۳-۲۱۶: هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمانهاي مقدسي مانند ماه رمضان، عيدقربان، عيد فطر، عاشورا يا مكانهاي مقدسي مانند مساجد گردد، در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا ۲۰ ضربه شلاق نيز محكوم ميشود.
ماده ۴-۲۱۶: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده، مجازات نيز متعدد ميشود و هر دو اجرا ميگردد، جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حقالناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا ميشود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.
ماده ۵-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نيز متعدد ميشود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا ميگردد؛اما چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاصنفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حقالناس است، گردد مانند حبس، تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا ميشود.
فصل دوم : جرايم و مجازاتهاي حدي
مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخيذ و مساحقه )
زنا
ماده ۱-۲۲۱ : زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره يك- جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق ميشود.
تبصره دو- هر گاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق ميشود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تاديب ميگردد.
ماده ۲-۲۲۱ : وطي به شبهه نسبت به كسي محقق است كه به دليل جهل به حكم يا موضوع، جماع را جايز ميداند.
ماده ۳-۲۲۱ : جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نبوده؛ ولي موجب شلاق تا ۷۴ ضربه ميشود.
ماده ۴-۲۲۱ : هرگاه متهم به زنا مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته ميشود؛ مگر آنكه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده ۵-۲۲۱ : حد زنا در موارد زير قتل است:
۱- زنا با محارم نسبي
۲- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است.
۳- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است.
۴- زناي به عنف كه با قهر وغلبه زاني صورت مي گيرد.
۵- زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.
تبصره يك- مجازات زانيه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه كسي به قصد زنا زني را بيهوش نموده و يا به وي داروي خوابآور بدهد و در حال بيهوشي يا خواب با وي زنا نمايد و همچنين زنا از طريق اغفال دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است.
تبصره سه- پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نيز محكوم ميگردد.
تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل ميشود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق ميگردد.
ماده ۶-۲۲۱ : احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق ميشود:
۱- احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.
۲- احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.
ماده ۷-۲۲۱ : اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس و بيماري مانع مقاربت يا بيماري كه موجب خطر براي طرف مقابل ميگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميكند.
ماده ۸-۲۲۱ : طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نميكند؛ ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.
تبصره- طلاق خلعي كه تبديل به رجعي شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است.
ماده ۹-۲۲۱: در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده ۱۰-۲۲۱: مردي كه همسر دايم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال قمري است.
ماده ۱۱-۲۲۱ : حد زنا در ساير موارد صد ضربه شلاق است.
ماده ۱۲-۲۲۱ : هرگاه مردي زني را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتي كه زن باكره باشد، به پرداخت ارشالبكاره و مهرالمثل محكوم ميشود و در غير اينصورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم ميگردد.
ماده ۱۳-۲۲۱: اگر دو طرف يا يك طرف رابطه نامشروع دوجنسي باشد، در صورتي كه احراز شود، يكي از عناوين موجب حد واقع شده (مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مساحقه انجام گرفته و يا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم ميشود و در غير اين صورت هر يك به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم ميگردند.
ماده ۱۴-۲۲۱: هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد، به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده ۱۵-۲۲۱: مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگاه سازد و لازم است عدهاي از مومنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد زنا حضور يابند.
ماده ۱۶-۲۲۱: مرد را هنگام سنگسار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن ميكنند و آنگاه سنگسار مينمايند. بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين نبايد به اندازهاي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.
ماده ۱۷-۲۲۱: اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند، در صورتي كه زناي او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نميشود و مجازات سنگسار از او ساقط ميگردد و در غير اين صورت برگردانده ميشود و مجدداً سنگسار ميشود.
لواط
ماده ۱۸-۲۲۱ : لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذكر؛ هرچند مرده باشد.
ماده ۱۹-۲۲۱ : حد لواط براي فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط براي مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.
تبصره- شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زناست.
ماده ۲۰-۲۲۱ : هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.
تفخيذ
ماده ۲۱-۲۲۱ : تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين رانهاي يا اليتين انسان مذكر هر چند مرده باشد.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.
ماده ۲۲-۲۲۱: حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شلاق است و فرقي ميان محصن و غير محصن وعنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است، مجازات نميشود.
تبصره- در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.
ماده ۲۳-۲۲۱: هر گاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يكپوشش قرار گيرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم ميشوند.
تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاري است.
ماده ۲۴-۲۲۱: همجنس بازي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۲۵-۲۲۱: هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به تفخيذ نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.
مساحقه
ماده ۲۶-۲۲۱ : مساحقه عبارت است از اينكه انسان مونث، اندام تناسلي خود را به اندام تناسلي همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.
ماده ۲۷-۲۲۱ : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده ۲۸-۲۲۱ : در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان نيست.
ماده ۲۹-۲۲۱ : همجنس بازي انسان مونث در غير از مساحقه از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ماده ۳۰-۲۲۱ : هر گاه دو يا چند زن از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم ميشوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و بالاتر به يك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.
تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور نسبت به نابالغ و مكره جاري نيست.
ماده ۳۱-۲۲۱ : در صورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرايم حدي اين فصل و انكار متهم به جز در موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربايش يا اغفال و اكراه هرگونه تحقيق و تفحص و كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
مبحث دوم: قوادي
ماده ۱-۲۲۲ : قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط مشروط بر اينكه زنا يا لواط تحقق يابد.
تبصره- در قوادي تكرار عمل شرط نيست.
ماده ۲-۲۲۲ : حد قوادي براي مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و براي زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است.
ماده ۳-۲۲۲: در صورتي كه كسي دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛اما به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده ۴-۲۲۲: هر گاه كسي محلي را براي به هم رساندن افراد و برقراري ارتباط نامشروع ميان آنها تشكيل دهد، علاوه بر مجازات قوادي در صورت تحقق شرايط آن، به مجازات حبس تعزيري به تناسب جرم و مجرم از يك سال تا دو سال محكوم ميگردد.
مبحث سوم: قذف
ماده ۱-۲۲۳ : قذف عبارت است از نسبت دادن زنايا لواط به شخص ديگر؛ هرچند مرده باشد.
ماده ۲-۲۲۳: هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب ميشود به ديگري نسبت دهد به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده ۳-۲۲۳ : قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مييابد.
ماده ۴-۲۲۳ : هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي قذف او محسوب نمي شود. همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي پدر را قذف كرده است نه پسر را.
تبصره- در مورد ماده مذكور هر گاه قرينهاي در بين باشد كه منظور قذف نيست، حد ثابت نميشود.
ماده ۵-۲۲۳ : هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كردهاي يا با فلان مرد لواط نمودهاي، فقط نسبت به مخاطب قذف بوده نه نسبت به فرد ديگر و گوينده محكوم به حد قذف ميشود.
ماده ۶-۲۲۳: هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف ميشود و در خصوص مخاطب كه به علت اين انتساب اذيت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميگردد.
ماده ۷-۲۲۳: هر دشنام يا نسبتي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده ۸-۲۲۳ : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۹-۲۲۳ : هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به كسي نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده ۱۰-۲۲۳ : قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره يك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، كافر يا غير معين باشد، قذفكننده به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشود؛اما قذف متظاهر به زنا يا لواط مجازات ندارد.
تبصره دوـ قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است و نسبت به آنچه كه متظاهر به آن نيست موجب حد ميباشد. مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا باشد.
ماده ۱۱-۲۲۳ : نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولي پس از توبه وي، موجب حد است.
ماده۱۲ -۲۲۳: قذف از حقوقالناس است و پس از شكايت قذف شونده و اثبات حد اجراي آن نيز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط ميشود.
ماده ۱۳-۲۲۳: هرگاه شخصي چند نفر را بهطور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري ميشود، خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه بهطور جداگانه.
ماده ۱۴-۲۲۳: هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد، هر كدام از آنها ميتوانند جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور محكوميت مطالبه اجراي آن را كنند؛اما در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نميشود.
تبصره- حكم مواد ۱۲-۲۲۳، ۱۳-۲۲۳ و ۱۴-۲۲۶ در مورد افترا، دشنام و قذف غير مستوجب حد نيز جاري است.
ماده ۱۵-۲۲۳ : هرگاه كسي شخصي را به يك سبب يا چند سبب قبل از اجراي حد قذف نمايد فقط يك حد ثابت ميشود؛ اما اگر پس از اجراي حد همان قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفتهام حق بود، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميگردد.
ماده ۱۶-۲۲۳: هرگاه پدر يا جد پدري فرزند يا نوه خود را قذف كند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده ۱۷-۲۲۳ : حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به همه وارثان به غير از زن و شوهر منتقل ميگردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند ديگران عفو كرده باشند.
تبصره- در صورتي كه قاذف پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند اجراي حد را مطالبه كند.
ماده ۱۸-۲۲۳ : حد قذف درموارد زير ساقط ميشود، خواه قبل يا حين اجراي حكم باشد:
۱- هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
۲- هر گاه آنچه كه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.
۳- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي ورثه او قذف كننده را عفو نمايند.
۴- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند.
۵- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتكبان دربند پنج، تعزير به تناسب جرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.
مبحث چهارم: سب النبي
ماده ۱-۲۲۴ : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سبالنبي بوده ومحكوم به حد قتل ميشود.
تبصره- قذف يا دشنام به هريك از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبي (ص) است.
ماده ۲-۲۲۴ : در تحقق سب معصومين قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يااينكه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نميشود وادعاي او مسموع است.
مبحث پنجم: ارتداد، بدعتگذاري و سحر
ماده ۱-۲۲۵ : مسلماني كه بهطور صريح اظهار واعلان كند كه از دين اسلام خارج شده و كفر را اختيار نموده، مرتد است.
ماده ۲-۲۲۵ : در تحقق ارتداد قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتد محسوب نمي شود وادعاي او مسموع است.
ماده ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي.
ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده ۵-۲۲۵: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.
ماده ۶-۲۲۵: هر گاه كسي كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آنكه تظاهر به اسلام نمايد، اختيار كفر كند درحكم مرتد ملي است.
ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطري قتل است.
ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حكم تا سه روز ارشاد وتوصيه به توبه مي شود و چنانكه توبه ننمايد، كشته ميشود .
ماده ۹-۲۲۵: هر گاه احتمال توبه مرتد ملي داده شود، فرصت مناسب به وي داده ميشود.
ماده ۱۰-۲۲۵: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه ميشود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد ميگردد.
تبصره- كيفيت تضييقات بر اساس آييننامه تعيين مي شود.
ماده ۱۱-۲۲۵ : هر كس ادعاي نبوت كند، محكوم به قتل است و هر مسلماني كه بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقهاي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.
ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقهاي ترويج نمايد، محكوم به قتل است.
ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.
ماده ۱۴-۲۲۵ : معاونت بر جرايم اين فصل چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم ميباشد.
مبحث ششم: خوردن مسكر
ماده ۱-۲۲۶: خوردن مسكر موجب حد است، خواه كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط، بهگونهاي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.
تبصره- خوردن آبجوي مسكر موجب حد است.
ماده ۲-۲۲۶ : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۳-۲۲۶ : غيرمسلمان درصورت تظاهر به خوردن مسكر به حد آن محكوم ميشود.
مبحث هفتم: سرقت
ماده ۱-۲۲۷ : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.
ماده ۲-۲۲۷ : سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه داراي تمامي شرايط زير باشد:
۱ـ شي مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.
۲ ـ مال مسروق در حرز باشد.
۳ ـ سارق هتك حرز كرده باشد.
۴- سارق مال را از حرز خارج كند.
۵ ـ هتك حرز و سرقت با پنهان كاري باشد.
۶ - سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.
۷ – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب يعني معادل چهارونيم نخود طلاي مسكوك باشد.
۸ ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.
۹- سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد.
۱۰ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند.
۱۱ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد.
۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.
۱۳ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.
۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
تبصره يك- حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.
تبصره دو- در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.
تبصره سه - هتك حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق ميشود.
تبصره چهار- هرگاه كسي مال را توسط ديوانه يا طفل غير مميز يا حيوانات و امثال آن از حرز خارج كند، در حكم مباشر است و در صورتي كه مباشر مميز باشد آمر تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشود.
تبصره پنج ـ در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك اخراج از آخرين حرز است.
تبصره شش- ربايش مال به اندازه نصاب، بايد در يك سرقت انجام شده باشد.
تبصره هفت- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند، بايد سهم بالسويه هركدام ازآنها به حد نصاب برسد.
ماده ۳-۲۲۷ : سرقت اموال درصورت فقدان يكي ازشرايط بهجز شرايط مذكور دربند ۱،۶،۱۰، ۱۱،۱۲و۱۳ مشمول احكام سرقت تعزيري است.
ماده ۴-۲۲۷ : هرگاه شريك يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نمايد و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۵-۲۲۷ : حد سرقت به شرح زير است:
۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بهطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.
۲- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي بهنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
۳- در مرتبه سوم حبس ابد
۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره يك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا يكسال حبس محكوم ميشود.
تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نمايد و وليامر آزادي او را مصلحت بداند، با عفو رهبري از حبس آزاد ميشود. همچنين ولي امر ميتواند مجازات او را تبديل به شلاق تعزيري يا جزاي نقدي نمايد.
تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت برآن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ ميباشد.
مبحث هشتم: محاربه و افساد في الارض
ماده ۱-۲۲۸ : محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوي كه موجب ناامني در آن محيط يا راه شود.
تبصره يك- هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نميشود. همچنين كسي كه به روي مردم سلاح بكشد؛ ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود، محارب نيست.
تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن ميباشد.
ماده ۲-۲۲۸: هر فرد يا گروهي كه براي دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نيست.
ماده ۳-۲۲۸: اشخاصي كه فرماندهي وسازمان دهي محاربين را به عهده دارند، در حكم محارب هستند.
ماده ۴-۲۲۸: راهزنان، سارقان، قاچاقچيان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و جادهها شوند، محارب ميباشند.
ماده ۵-۲۲۸: حد محاربه به شرح زير است:
۱- هرگاه محارب كسي را كشته باشد، مجازات او قتل است.
۲- هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجراي آن محكوم به قتل است.
۳ - هرگاه محارب مالي را برده يا اتلاف كرده باشد، كيفر وي قطع دست راست با پاي چپ است.
۴- هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد، محكوم ميگردد.
۵- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفي بلد (تبعيد) است.
تبصره- قطع دست راست و پاي چپ محارب به همان گونهاي است كه در حد سرقت عمل ميشود.
ماده ۶-۲۲۸: مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يكسال نيست؛ اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه كند و در صورتي كه توبه ننمايد، همچنان در تبعيد باقي ميماند.
ماده ۷-۲۲۸: در نفي بلد محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
ماده ۸-۲۲۸: هرگاه محارب مرتكب جنايت عمدي شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دليلي انجام نشود، مجازات محاربه اجرا ميگردد.
ماده ۹-۲۲۸: مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به آن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ ميباشد.
ماده ۱۰-۲۲۸: هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونهاي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي گردد.
تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به موثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است، مفسدفيالارض نمي باشد.
ماده ۱۱-۲۲۸ : هر گروهي كه بر مبناي نظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسلامي ايران قيام مسلحانه كند، باغي ميباشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم ميگردند.
ماده ۲-۲۲۸:هرگاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سلاح دستگير شود در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم ميگردد.
تبصره- هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.
ماده ۱۳-۲۲۸: مجازات معاونت در بغي و افساد فيالارض و همچنين مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.
فهرست
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومي
مبحث اول: تعريف جنايت عمدي
ماده ۱-۳۱۱: جنايت بر نفس، اعضا يا منافع بر سه نوع است: عمد، شبه عمد و خطاي محض.
تبصره ـ تعريف و احكام جنايت عمدي در اين باب وجنايت شبه عمد و خطاي محض در باب ديات به شرح مندرج در اين قانون مقرر ميشود.
ماده ۲-۳۱۱: جنايت در موارد زير عمدي است:
۱- مواردي كه جاني آگاهانه قصد جنايت بر شخص معين يا فرد يا افراد غير معيني از يك جمع را داشته باشد و آن را انجام دهد.
۲- مواردي كه جاني كاري انجام دهد كه نوعاً موجب آن جنايت باشد؛ هرچند قصد آن جنايت را نداشته باشد؛ اما متوجه به اين بوده است كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت است. مانند اينكه از آلت قتالهاي استفاده كند كه نوعاً كشنده است.
تبصره – چنانچه مرتكب در اين موارد ادعا كند توجه و علم نداشته است كه آن فعل يا آلت نوعاً كشنده يا موجب آن جنايت ميشود، ادعايش مسموع نيست و بايد آن را در دادگاه ثابت كند.
۳- مواردي كه جاني قصد جنايت نداشته و كاري را هم كه انجام داده، در اشخاص ديگر نوعاً موجب آن جنايت نيست؛اما در خصوص طرف بر اثر بيماري يا ضعف و پيري يا هر وضعيت ديگري موجب آن جنايت ميشود و جاني نيز به آن آگاه و متوجه باشد.
تبصره - چنانچه مرتكب در اين موارد ادعاي عدم آگاهي و توجه بر وضعيت مجنيعليه را كند و دليلي بر آگاهي و توجه او در كار نباشد و ظاهر حال هم خلاف آن نباشد، جنايت عمد ثابت نميشود و جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش ميگردد.
ماده ۳-۳۱۱: فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست. مانند مرگ ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده.
ماده ۴-۳۱۱: ترك فعلي كه شخص انجام آن را به عهده گرفته و جنايت ناشي از آن و به سبب ترك فعل است، در حكم انجام كار است و جنايت حاصله منتسب به آن شخص خواهد بود. بهعنوان مثال، مادر يا دايهاي كه شير دادن را برعهده گرفتهاند و كودك را شير ندهند تا بميرد كه در اين صورت چنانچه با علم و عمد باشد، جنايت عمدي است .
ماده ۵-۳۱۱: هرگاه كسي به جهت اشتباه در هويت، شخصي را كه محقونالدم است و اعتقاد به غير محقونالدم بودن او نداشته، بكشد يا جنايت ديگري براو وارد كند جنايت عمدي است و مجازات قصاص دارد.
ماده ۶-۳۱۱: هرگاه كسي اقدام به جنايت عمدي نسبت به شخص معيني بكند؛اما در اثر خطا در فعل مانند كمانهكردن گلوله جنايت بر شخص ديگري كه مقصود نبوده وارد شود، چنانچه ديگري در معرض بوده و جاني نيز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنايت بر او را ميداده است و معذلك اقدام كرده، جنايت واقع شده عمدي است و قصاص دارد و در غير اين صورت خطاي محض است و ديه يا ارش بر عاقله است.در هر صورت اقدام جاني نسبت به شخص اول شروع به جنايت عمدي بوده و به شرح مندرج در اين قانون محكوم به مجازات شروع به قتل ميشود.
ماده ۷-۳۱۱: در تحقق عمد مباشرت جاني شرط نيست؛ بلكه با تسبيب نيز جنايت عمدي محقق ميشود. مانند اينكه كسي عمداً سم كشندهاي را در غذاي ديگري بريزد و او را بكشد.
مبحث دوم: تداخل جنايات
ماده ۱-۳۱۲: هرگاه كسي جنايتي را عمداً بر عضوي از اعضاي شخصي وارد سازد و قصد كشتن او را نداشته باشد و آن شخص به سبب سرايت جنايت بميرد، چنانچه جاني قصد كشتن را با آن جنايت داشته و يا آن جنايت نوعاً كشنده باشد و جاني فقط آگاه بر آن باشد، قتل عمد است و جاني فقط محكوم به قصاص نفس ميشود، در غير اين صورت قتل شبه عمد است و جاني علاوه بر پرداخت ديه نفس محكوم به قصاص عضو ميشود.
ماده ۲-۳۱۲: هرگاه با يك ضربه عمدي موجب نقص عضو يا جراحتي شود كه موجب قتل است، جاني فقط به قصاص نفس محكوم ميشود و نسبت به نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل است، به قصاص يا ديه محكوم نميگردد.
ماده ۳-۳۱۲: هر گاه كسي با يك ضربه عمدي موجب جنايات متعددي بر اعضاي مجنيعليه شود، چنانچه همه آن جنايات مشتركاً موجب قتل او شود عمل وي يك جنايت بوده و جاني فقط به قصاص نفس محكوم ميشود؛ اما اگر برخي از جنايات موجب قتل او شود و برخي ديگر نقشي در سرايت به نفس نداشته باشد، علاوه بر قصاص نفس براي جنايت غير مسري حسب مورد قصاص يا ديه خواهد بود.
ماده ۴-۳۱۲: هر گاه كسي با ضربات متعدد عمدي موجب جنايات متعدد برمجنيعليه و قتل او شود، چنانچه برخي از آن جنايات كشنده بوده و برخي كشنده نباشد، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص يا ديه جناياتي كه كشنده نبوده و سرايت نداشته محكوم خواهد شد و اگر قتل به وسيله مجموع آن جنايات متعدد باشد در صورتي كه آنها به صورت متوالي بوده و منجر به قتل گشته است، عرفاً عمل واحد تلقي ميشود و در حكم يك ضربه است و در صورتي كه متفرق بوده، مانند اينكه در يك روز دستش را قطع كرده و در روز ديگر پايش را و به سبب آنها فوت كند، جاني علاوه بر قصاص نفس حسب مورد محكوم به قصاص يا ديه آنهاخواهد شد.
ماده ۵-۳۱۲: چنانچه مجني عليه در جنايت بر عضو به خيال اينكه جنايت وارد شده كشنده نيست و جاني قصد قتل نداشته قصاص كند يا عفو يا مصالحه نمايد و بعد از آن جنايت واقع شده سرايت به نفس كند و مجني عليه بميرد، اگر جاني قصد قتل داشته يا جنايت نوعاً كشنده بوده قتل عمدي ميباشد و قاتل محكوم به قصاص نفس ميشود؛اما ولي دم بايد قبل از قصاص، ديه عضو قصاص شده را پرداخت كند و اگر جاني قصد قتل نداشته و جنايت هم نوعاً كشنده نبوده، محكوم به پرداخت ديه نفس ميشود.
ماده ۶-۳۱۲: هرگاه جنايت عمدي با يكي از عناوين مجرمانه ديگر جمع شود چنانچه آن جرم از جرايم حدي باشد طبق ماده (۵-۲۱۶) مقرر در اين قانون عمل ميشود و چنانچه از جرايم تعزيري و بازدارنده باشد در صورتي كه جاني محكوم به قصاص نفس گرديده تنها قصاص نفس اجرا مي شود و در غير اين صورت مجازات تعزيري نيز اجرا خواهد شد.
مبحث سوم: شرايط عمومي قصاص
ماده ۱-۳۱۳: براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر است:
۱ - بالغ بودن جاني
۲ – عاقل بودن جاني
۳ – عاقل بودن مجني عليه
۴ – پدر و از اجداد پدري نبودن جاني
۵ – تساوي مجني عليه نسبت به جاني دردين مبين اسلام
۶- محقون الدم بودن مجني عليه نسبت به جاني
تبصره - مواردي كه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است:
۱ – كسي كه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشد كه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نيست و در اين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانوني اقدام به قتل وي نموده باشد قصاص نميشود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در ساير جنايات عمدي به تناسب تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
۲ – متجاوزي كه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (۱۶-۳۱۳) از اين قانون كشته شود يا آسيب ببيند.
۳ – كسي كه محكوم به قصاص نفس يا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقونالدم نميباشد.
۴ – زن و مرد در حال انجام زنا چنانچه در آن حال به دست شوهر آن زن كشته شوند محقون الدم نميباشند .
ماده ۲-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقونالدمي بشود و به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم در مورد قتل به حبس از ۳ تا ۵ سال و شلاق ۷۴ ضربه و در جنايت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از ۱ تا ۲ سال و در ساير جنايات شلاق تا۷۴ ضربه محكوم ميگردد.
ماده ۳-۳۱۳: هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً جنايتي را بر كسي وارد كند قصاص ندارد حتي اگر بالغ شود يا افاقه پيدا كند يا اثر آن جنايت در مجني عليه بعد از افاقه يا بلوغ جاني ظاهر شود و در حكم خطاي محض است.
ماده ۴-۳۱۳: جنايت در حال مستي يا عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد روان گردان و مانند آن موجب قصاص است مگر ثابت شود كه در اثر مستي و عدم تعادل رواني، به كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است كه در اين صورت موجب قصاص نيست و علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به مجازات تعزيري از ۱ سال تا ۲ سال محكوم ميشود و اگر ثابت شود كه قبلاً خود را براي چنين عملي فاقد قصد و اختيار كرده است و يا علم داشته كه مستي و عدم تعادل روانيش نوعاً موجب صدور آن جنايت از او ميشود جنايت عمدي محسوب شده و قصاص ميشود.
ماده ۵-۳۱۳: هر گاه بالغي مرتكب جنايت عمدي بر نابالغي شود، حق قصاص ثابت است.
ماده ۶-۳۱۳: سقط عمدي جنين حتي پس از دميده شدن روح در آن قصاص ندارد و محكوم به پرداخت ديه است و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد، طبق مقررات تعزير ميشود.
ماده ۷-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي بر شخصي شود كه حين جنايت يكي از شرايط مذكور در بندهاي ۳،۴ و۵از ماده ۱-۳۱۳ اين قانون را دارا نباشد، به مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم مي گردد .
ماده ۸-۳۱۳: هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غير مسلمان ذمي، مستامن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است . در اين امر تفاوتي ميان اديان، فرقهها و نحلهها، از جهت جاني و مجني عليه نيست.
تبصره - در مورد اين ماده چنانچه جاني قبل از اجراي قصاص مسلمان شود، قصاص ساقط ميشود و حسب مورد به پرداخت ديه يا ارش و مجازات مقرر در ماده ۲-۳۱۳ محكوم مي شود.
ماده ۹-۳۱۳: هيچ كس غير ازمجني عليه يا ولي دم او حق قصاص جاني را ندارد و چنانچه بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده ۱۰-۳۱۳: اگر جاني مدعي باشد كه مجني عليه مهدورالدم بوده و يا حق قصاص را نسبت به او داشته و يا در مقام دفاع او را كشته يا مصدوم كرده است، اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.
ماده ۱۱-۳۱۳: كشتن كسي به صرف اعتقاد به مهدور الدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضايي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته ميشود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود، قاتل به حبس تعزيري از سه تا پنج سال و پرداخت ديه محكوم ميشود و اگرمهدورالدم بودن مجني عليه ثابت شود به مجازات مذكور در ماده ۱-۳۱۳ اين قانون محكوم مي شود . چنانچه ثابت نشود كه قاتل بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده ، محكوم به قصاص ميشود.
ماده ۱۲-۳۱۳: هرگاه كسي مهدورالدمي را بدون آگاهي از مهدورالدم بودنش به قتل رساند، به مجازات شروع در قتل محكوم ميشود.
ماده ۱۳-۳۱۳: در موارد ذيل قتل يا جنايت عمدي به جهت دفاع از جان ، مال و ناموس خود يا اقارب خود يا كساني كه مسئوليت دفاع از آنان را بر عهده داشته و يا از او استمداد كرده يا ناتوان از دفاع باشند، در برابر تجاوز فعلي يا قريب الوقوع مشروع بوده و قصاص و ديه ندارد؛ مگر آن كه دفاع به كمتر از قتل هر چند با استمداد از قواي انتظامي براي مدافع ممكن باشد و مدافع خوف فوت وقت يا غلبه مهاجم را نداشته و متوجه باشد كه قادر به دفع تجاوز بدون جنايت و يا به كمتر از قتل است و مع ذلك مرتكب قتل شود كه در اين صورت به پرداخت ديه و به تناسب جرم به حبس از يك تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم ميشود.
۱ – دفاع در مقابل قتل، آزار شديد، جرح يا ربوده شدن
۲ – دفاع در مقابل تعرض جنسي و ناموسي
۳ – دفاع در مقابل ربودن اموال
تبصره يك – دزد حرفهاي و متجاوز شرور ( لص )چنانچه وارد منزل يا محل كسي به قصد دزديدن يا آزار دادن شود، مهدورالدم بوده و از حكم اين ماده مستثناست.
تبصره دو – در موارد دفاع مشروع همانگونه كه قصاص ساقط شده، ديه و ارش نيز ساقط ميشود، به جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه او از بيت المال پرداخت ميشود.
تبصره سه – در موارد دفاع بايد ثابت شود كه مقتول يا مجني عليه مهاجم يا متجاوز به جان ، مال و ناموس بوده و صرف ادعاي جاني مسموع نيست.
ماده ۱۴-۳۱۳: هرگاه وقوع جنايت در حال بلوغ يا افاقه جاني مشكوك باشد و وليدم يا مجني عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ جاني يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته و جاني ادعا كند كه قبل از بلوغ يا قبل از افاقه و در حال جنون سابق بوده، وليدم يا مجني عليه بايد ادعايش را در دادگاه با يكي از ادله اثبات قصاص مقرر در اين قانون ثابت كند ، چنانچه نتواند ثابت كند قصاص با سوگند جاني در صورت عدم لوث وبا قسامه او در صورت لوث و مطالبه مدعي ساقط مي شود؛ ولي علاوه بر ديه يا ارش به مجازات تعزيري ماده ۱-۳۱۳ اين قانون محكوم ميشود و چنانچه حالت سابق بر زمان جنايت افاقه جاني بوده، جاني بايد وقوع جنايت در حال جنون را اثبات كند تا قصاص ساقط شود و مجازات مذكور اجرا شود و در غير اينصورت با سوگند مجني عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود . <