به نام خدا
مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۷

فهرست:

  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت اول)
  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت دوم)
  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت سوم)
  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت چهارم)
  * اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت اول)
  * اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)
  * آراء مربوط به ايرادات مقدماتي صادره از ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده‌هاي مشروعيت توسل به‌زور(قسمت اول)
  * آراء مربوط به ايرادات مقدماتي صادره از ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده‌هاي مشروعيت توسل به‌زور(قسمت دوم)
  * بررسي برخي از روشهاي آموزش حقوق بشر- فريبا نواب دانشمند(قسمت اول)
  * بررسي برخي از روشهاي آموزش حقوق بشر- فريبا نواب دانشمند(قسمت دوم)
  * شروط ثبات در معاملات نفتي بين‌المللي(قسمت اول)
  * شروط ثبات در معاملات نفتي بين‌المللي(قسمت دوم)
  * شروط ثبات در معاملات نفتي بين‌المللي(قسمت سوم)
-------------------------------------------------------------


  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت اول)

چكيده:
صلاحيت تمام دادگاههاي بينالمللي كيفري موردي، متوجه جناياتي بوده است كه قبل از تشكيل آنها ارتكاب يافتهاند. اما مقررات شكلي و ماهوي اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري دلالت بر منحصر بودن صلاحيت ديوان و اعمال مقررات آن در مورد جناياتي دارد كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع ميشوند. البته در مورد جنايات واقع شده در سرزمين يا توسط اتباع دولتهايي كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق ميشوند، ديوان زماني ميتواند اعمال صلاحيت كند كه اساسنامه بهصورت خاص در مورد آنها لازمالاجرا شود. تنها شوراي امنيت است كه بدون هيچگونه محدوديت زماني ميتواند تمام وضعيتهاي حاوي جنايات در صلاحيت ديوان را كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شدهاند به دادستان ديوان ارجاع كند. صرفنظر از صريح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحيت ديوان وضعيتهايي قابل طرح است كه از نظر زماني مبدا اعمال صلاحيت ديوان را قابل بحث جلوه ميدهند و نيز مقرراتي در اساسنامه پيشبيني شده است كه صلاحيت ديوان را از نظر زماني محدود، معلق و حتي ممكن است به اعتباري حق اعمال صلاحيت ديوان را منتفي نمايند.

وقوع بخشي از جرائم مستمر و مركب قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، امكان محدوديت اعمال صلاحيت ديوان به مدت هفت سال در مورد جنايات جنگي، امكان عطف به ماسبق شدن صلاحيت ديوان در وضعيتي كه يك كشور صلاحيت ديوان را بهصورت موردي ميپذيرد، فقدان محدوديت زماني در مورد حق تقاضاي تعليق از سوي شوراي امنيت، كنارهگيري دولت عضو و نهايتاً عدم امكان اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايت تجاوز تا زمان تعريف اين جنايت از سوي شوراي امنيت، ازجمله مسائل قابل بحث هستند كه در اين مقاله به بررسي آنها ميپردازيم.



كلمات كليدي: ديوان بينالمللي كيفري، صلاحيت زماني، لازمالاجرا شدن اساسنامه، عضويت دولتها، صلاحيت موردي ديوان، مقررات انتقالي، جرايم مركب و مستمر، كنارهگيري، ارجاع و تعليق شوراي امنيت، جنايت تجاوز.



مقدمه
اساسنامه تشكيل ديوان بينالمللي كيفري،[۱] پنجاه سال پس از اولين اقدام سازمان ملل[۲] جهت تشكيل اين ديوان سرانجام در تاريخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ يعني ۲۶ تير ماه ۱۳۷۷ در شهر رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ كشور از مجموعه ۱۶۰ كشور شركتكننده در كنفرانس نمايندگان تامالاختيار دولتهاي عضو سازمان ملل رسيد. اساسنامه ديوان از اول جولاي سال ۲۰۰۲ پس از اينكه شمار كشورهاي تصويبكننده آن، در تاريخ ۱۱ آوريل ۲۰۰۲ از شصت كشور گذشت، لازمالاجرا شد و اين ديوان در شهر لاهه هلند تشكيل گرديد. در حال حاضر ۱۰۵ كشور اين اساسنامه را تصويب كردهاند.[۳]

يكي از مهمترين بحثهاي مطرح در مورد اساسنامه ديوان، مسئله صلاحيت است؛ بهنحوي كه در خلال كنفرانس رم از آن به «مسئله مسئلهها»[۴] ياد شده است.[۵] صلاحيت ديوان از جنبههاي مختلف قابل بحث و گفتگو است. موضوع اين مقاله بررسي ابعاد مختلف صلاحيت زماني ديوان است؛ اما قبل از آغاز اين بحث، اشارهاي گذرا به ديگر جنبههاي صلاحيت ديوان ضروري است.

از نظر مباني تعيينكننده صلاحيت، صلاحيت ديوان مبتني بر «اصل سرزميني بودن صلاحيت»[۶] و «اصل شخصي بودن صلاحيت»[۷] است. زيرا صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارد كه در قلمرو سرزميني كشورهاي عضو اساسنامه يا توسط اتباع اين كشورها واقع شده باشند. البته در كنار اين دو اصل مهم، شوراي امنيت سازمان ملل نيز ميتواند وضعيتي كه احتمال وقوع جنايات در صلاحيت ديوان در آن وجود دارد را به دادستان ديوان ارجاع كند.

در اين حالت تفاوتي ندارد كه جنايات موردنظر در سرزمين دولتهاي عضو يا از سوي اتباع اين دولتها واقع شده باشد و يا دولتهاي غيرعضو. يعني اين جنايات در هر كجاي دنيا واقع شوند شوراي امنيت ميتواند وضعيت را جهت تحقيق و تعقيب به دادستان ديوان ارجاع دهد.

يكي از ويژگيهاي مهم اساسنامه ديوان از منظر صلاحيت، اصل صلاحيت تكميلي[۸] است. بهموجب اين اصل، اولويت رسيدگي با دولتهاي ملي صلاحيتدار است، ديوان تنها زماني اعمال صلاحيت ميكند كه اين دولتها به لحاظ فروپاشي نظام قضائي يا در دسترس نبودن آن توان[۹] رسيدگي به جنايات واقع شده را از دست داده باشند يا در صورت امكان رسيدگي، تمايل[۱۰] انجام اين امر مهم را نداشته باشند.

از نظر صلاحيت موضوعي، ديوان صلاحيت رسيدگي به چهار جنايت مهم بينالمللي[۱۱] يعني نسلزدايي،[۱۲] جنايات عليه بشريت،[۱۳] جنايات جنگي[۱۴] و جنايت تجاوز[۱۵] را دارد. البته اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايت اخير در حال حاضر ممكن نيست. ديوان زماني در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه، مقررات مربوط به آن ازجمله تعريف جنايت تجاوز و تعيين شروطي كه ديوان بهموجب آن در خصوص اين جنايت اعمال صلاحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد.

اما از نظر قلمرو زماني نيز كه موضوع اين مقاله است، صلاحيت ديوان قابلتوجه است. بهموجب ماده ۱۱ اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري، ديوان تنها نسبت به جرايمي صلاحيت دارد كه بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند. اگر دولتي پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود، ديوان فقط نسبت به جناياتي اعمال صلاحيت ميكند كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتكاب يافته باشد. عليرغم صراحت و سادگي ماده ۱۱ اساسنامه، سوالات زيادي در مورد محدوده زماني صلاحيت ديوان قابل طرح است. ازجمله:

آيا شوراي امنيت ميتواند در مورد جنايات واقع شده قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه تقاضاي اعمال صلاحيت كند؟

دولتي كه عضو ديوان نيست و بهموجب بند (۳) ماده ۱۲ اساسنامه از ديوان بهصورت موردي تقاضاي اعمال صلاحيت ميكند، ميتواند نسبت به جرايم واقع شده قبل از طرح اين تقاضا، خواهان اعمال صلاحيت ديوان شود، يا اين مسئله ناظر به جنايات قريبالوقوع يا در حال ارتكاب بوده و صلاحيت ديوان تنها محدود به جنايات واقع شده بعد از طرح درخواست دولت متقاضي است؟

وضعيت اعمال صلاحيت ديوان در مورد جرايم مستمر و مركب، كه قسمتي از آنها قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده است، چگونه ميباشد؟

پس از ايجاد صلاحيت براي ديوان، تحت چه شرايطي صلاحيت آن محدود يا معلق ميشود و يا پايان ميپذيرد؟

در اين مقاله درصدد هستيم كه به بررسي سوالات فوق بهعنوان مهمترين ابهامات مربوط به صلاحيت زماني و ديگر مسائلي، كه ممكن است در اين خصوص قابل طرح باشد، بپردازيم.

براي رسيدن به اين هدف مطالب قابل طرح را در سه فصل مورد بحث قرار ميدهيم. در فصل اول پس از نگاهي كلي به آن بخش از مقررات اساسنامه ديوان كه مرتبط با مسئله صلاحيت زماني ديوان هستند، اين مقررات را با مقررات مشابه در اساسنامه دادگاههاي موردي مقايسه ميكنيم. با توجه به اينكه ديوان اعتبار صلاحيت خود را يا از عضويت دولتها و يا از اختيار شوراي امنيت كسب ميكند؛ لذا مسئله صلاحيت زماني ديوان در فصلهاي سوم و چهارم اين مقاله در پرتو مباني تعيينكننده صلاحيت ديوان، يعني عضويت دولتها و يا ارجاع شوراي امنيت، مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.





فصل نخست
صلاحيت زماني ديوان و مقايسه آن با مقررات
مشابه در اساسنامه دادگاههاي موردي

مبحث نخست
نگاه كلي


صلاحيت دادگاههاي بينالمللي كيفري كه پس از جنگ جهاني دوم و قبل از تصويب اساسنامه ديوان تشكيل شدهاند، محدود به جنايات واقع شده قبل يا در زمان تشكيل آنها است. اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري از اين جهت با دادگاههاي فوقالذكر كاملاً متفاوت است؛ زيرا صلاحيت آن تنها متوجه جنايـاتي است كـه در آينـده اتفـاق خواهد افتاد و نسبت به جنايات واقع شده قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه صلاحيت رسيدگي ندارد. اصولاً بهموجب حقوق داخلي كشورها، برخلاف قوانين ماهوي، مقررات شكلي ازجمله قوانين مربوط به صلاحيت عطف به ماسبق ميشوند. در صورتيكه مقررات شكلي اساسنامه ديوان همانند مقررات ماهوي آن، تنها ناظر به آينده است. بهموجب (۱) يك ماده ۱۱ اساسنامه «ديوان تنها نسبت به جرايمي كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع ميشوند، صلاحيت خواهد داشت».

«بندهاي (۱) مواد ۱۱، ۲۲ و ۲۴، اساسنامه ديوان، سيستمي منطقي و شفاف را ايجاد ميكنند كه صلاحيت ديوان را به جنايات ارتكاب يافته بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه محدود ميكند».[۱۶] ماده ۱۱ بهشرح فوقالذكر ناظر به تعيين زمان اعمال صلاحيت ديوان است. اما مواد ۲۲[۱۷] و ۲۴[۱۸] اساسنامه مقررات ماهوي مربوط به تعيين حدود مسئوليت كيفري محسوب ميشوند كه از نقطهنظر صلاحيت نيز قابل استناد هستند.

علاوه بر اين، ماده ۱۲۶ اساسنامه زمان لازمالاجرا شدن مقررات آن را بيان ميكند. اين ماده در كنار ساير مقررات مورد اشاره زمان دقيق اعمال صلاحيت ديوان را تعيين ميكند. بند (۱) اين ماده زمان لازمالاجرا شدن كلي اساسنامه را مشخص كرده است. بهموجب اين بند اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از انقضاء شصت روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهد شد. با توجه به اينكه ده كشور بهصورت همزمان در تاريخ ۱۱ آوريل سال ۲۰۰۲ سند تصويب اساسنامه را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع نمودند، اساسنامه ديوان از تاريخ اول جولاي سال ۲۰۰۲ لازمالاجرا شد. بديهي است ديوان از اين تاريخ به بعد تنها نسبت به جرايم واقع شده در سرزمين دولتهاي عضو يا توسط اتباع اين دولتها صلاحيت رسيدگي دارد. در مورد دولتهايي كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه سند تصويب يا الحاق خود را نزد دبيركل توديع ميكنند، بهموجب بند (۲) ماده ۱۲۶ اساسنامه از نخستين روز اولين ماه بعد از گذشت شصت روز از تاريخ سپردن سند مزبور در مورد اين دولتها، لازمالاجرا خواهد شد.

ذكر اين نكته مهم است كه اعمال صلاحيت ديوان تنها به اعتبار عضويت دولتها نيست؛ بلكه، همانطوركه قبلاً بيان شد، شوراي امنيت سازمان ملل بهموجب بند (ب) ماده ۱۳ اساسنامه ميتواند وضعيتي را كه بهنظر ميرسد در آن جنايات در صلاحيت ديوان ارتكاب يافته است، در اجراي فصل هفتم منشور سازمان ملل به دادستان ارجاع نمايد. در اين حالت محدوديتهاي اعمال صلاحيت بهشرح ماده ۱۲ اساسنامه يعني رضايت دولت سرزمين محل وقوع جرم يا متبوع متهم نياز نيست. يعني ديوان ميتواند بدون در نظر گرفتن وضعيت دولت موردنظر از حيث عضويت اساسنامه، مسئله را ارجاع نمايد. علاوه بر اين دولتهاي غيرعضو اساسنامه در اجراي بند (۳) ماده ۱۲ اساسنامه ميتوانند با سپردن اعلاميه نزد رئيس دبيرخانه ديوان، اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات ارتكابي در سرزمين خود را تقاضا كنند.

هريك از وضعيتهاي فوقالذكر، كه بهطوركلي ديوان ميتواند صلاحيت خود را بهاستناد آنها اعمال كند، از منظر صلاحيت زماني قابل بررسي و دقت نظر هستند. بهنحويكه «اگر صلاحيت زماني ديوان با توجه به هر جنبه خاص، بهطور صحيح درك شود، پيشرفت بيشتري در گسترش عضويت ديوان حاصل ميشود».[۱۹] زيرا، عدم عضويت دولتها آنها را از اعمال صلاحيت ديوان مصون نميكند. در ادامه اين بحث در اين خصوص بررسي خواهيم كرد كه تمام افراد در هر كجاي دنيا بالقوه در معرض اعمال صلاحيت ديوان ميباشند.

از سوي ديگر، اعمال صلاحيت زماني ديوان در آينده نيز مطلق نيست؛ بلكه ممكن است تحت شرايط خاصي معلق يا محدود شود. بهموجب ماده ۱۶ اساسنامه، شوراي امنيت سازمان ملل ميتواند با صدور قطعنامه در اجراي فصل هفتم منشور، از ديوان درخواست نمايد كه هيچگونه تحقيق يا تعقيب در مورد يك وضعيت خاص، به مدت دوازده ماه شروع نشود يا ادامه نيابد. اين درخواست به دفعات نامحدود قابل تجديد است. علاوه بر اين بهموجب ماده ۱۲۴ اساسنامه، يك دولت عضو ميتواند اعلام كند براي دوره زماني هفت ساله صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات جنگي نميپذيرد. در اين صورت ديوان نميتواند تا انقضاء دوره زماني مورد اشاره صلاحيت خود را در مورد جنايات ارتكابي در سرزمين آن كشور يا توسط اتباع آن، اعمال نمايد؛ لذا اقتضاء دارد موارد فوق از منظر صلاحيت زماني مورد بررسي قرار گيرند تا روشن شود صلاحيت زماني ديوان تحت چه شرايطي معلق يا محدود ميشود.

بررسي صلاحيت زماني ديوان در وضعيتهاي مختلف از اهميت ويژهاي برخوردار است. شايد بر همين اساس گفته شده است: «كليد درك صحيح اينكه اساسنامه رم در عمل چگونه نقش خود را ايفاء ميكند، در صلاحيت زماني آن نهفته است».[۲۰] خصيصه بارز صلاحيت زماني ديوان كه بهنظر ميرسد اهميت صلاحيت زماني ناشي از آن باشد، توجه اعمال صلاحيت به آينده است. همين مسئله اسباب نگراني دولتها را فراهم نموده است؛ زيرا هريك از حكام فعلي در سراسر دنيا ممكن است روزي در معرض اعمال صلاحيت ديوان قرار گيرند. بر همين اساس دولتها در كنفرانس رم در مورد تعيين ابعاد مختلف صلاحيت ديوان ازجمله صلاحيت زماني آن بيشتر از هر مسئله ديگري به بحث و بررسي پرداختند. با توجه به اينكه قلمرو اعمال صلاحيت ديوان از حيث زمان، علاوه بر مقررات شكلي اساسنامه در مقررات ماهوي آن نيز مورد توجه قرار گرفته و بهنحوي ميتوان از مقررات ماهوي نيز براي تعيين محدوده زماني اعمال صلاحيت ديوان بهره گرفت، در مبحث بعدي به تحليل اين دو دسته از مقررات از منظر صلاحيت زماني ميپردازيم تا ابعاد مسئله روشنتر گردد.


مبحث دوم
تحليل مقررات شكلي و ماهوي مربوط به صلاحيت زماني
در اساسنامه و ارتباط آنها با همديگر


اين بحث را با طرح سوالي آغاز ميكنيم كه بررسي دقيقتر مقررات شكلي و ماهوي مرتبط با صلاحيت زماني در اساسنامه ديوان لازمه پاسخگويي به آن است. تا از اين طريق جايگاه و قلمرو هريك از اين مقررات و نيز ارتباط آنها با همديگر بهطور دقيق واضح شود. سوال اين است كه آيا بند (۱) ماده ۲۴ اساسنامه كه مقرر داشته «هيچكس بهموجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت»، ما را از بند (۱) ماده ۱۱ بينياز نميسازد؟ يعني اگر بهموجب بند (۱) ماده ۲۴ هيچكس را بهخاطر اعمال ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه نميتوان مسئول دانست. بند (۱) ماده ۱۱ داير بر اينكه صلاحيت ديوان محدود به جرائم ارتكابي بعد از لازمالاجرا شدن است، چه حكم اضافهاي را نسبت به ماده ۲۴ بيان ميكند. بديهي است چنانچه كسي بهموجب مقررات ماهوي اساسنامه كه ماده ۲۴ ناظر بر آن است، مسئول نباشد، بهطريق اولي اعمال صلاحيت ديوان منتفي است. لذا اگر در ماده ۱۱ به عدم امكان صلاحيت ديوان تاكيد هـم نميشد، مسئوليتي قابل تصور نيست كه ديوان بتواند صلاحيت خود را داير بر تحقيق يا تعقيب و نهايتاً محاكمه اشخاص مسئول اعمال نمايد.

از طرفي بند (۱) ماده ۲۲ نيز در كنار مقررات فوقالذكر شائبه بينيازي از ماده ۱۱ را تقويت ميكند، زيرا بهموجب اين بند «هيچكس مطابق اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت مگر اينكه عمل او، در زمان وقوع منطبق با يكي از جرائمي باشد كه در صلاحيت ديوان است». بهموجب اين بند از ماده ۲۲ اصل قانوني بودن جرايم در اساسنامه پذيرفته شده است؛ در نتيجه اعمال ارتكابي در صورتي قابل تعقيب در ديوان است كه در زمان ارتكاب مطابق مقررات بينالمللي جزء جنايات در صلاحيت ديوان به شمار آيد، تا در اين صورت ديوان بتواند صلاحيت خود را در مورد آنها اعمال نمايد.

در مورد ماده ۲۲ اين نكته قابل ذكر است كه اين ماده ما را از ماده ۱۱ اساسنامه بينياز نميكند، زيرا عليرغم بند (۱) ماده ۲۲ اعمال صلاحيت ديوان ممكن است به گذشته تسرّي يابد. به اين شرح كه بسياري از مصاديق جنايات بيان شده در اساسنامه ديوان ممكن است بهموجب معاهدات يا حقوق عرفي بينالمللي قبل از تصويب اساسنامه ديوان نيز جرم بينالمللي محسوب شوند؛ لذا اين مسئله قابل طرح ميباشد كه اعمالي ممكن است هم بهموجب مقررات سابق و هم بهموجب مقررات اساسنامه جنايت بينالمللي تلقي شوند. در اين صورت اگر ماده ۱۱ وجود نداشته باشد منعي براي اعمال صلاحيت ديوان در مورد اين جنايات وجود ندارد. بند (۱) ماده ۲۴ اساسنامه نيز مانع از اعمال صلاحيت ديوان به اعمال فوقالذكر نميباشد، زيرا اگرچه بهموجب اين بند هيچكس براساس اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت ندارد، اما اين امر مانع از تعيين مسئوليت براي افراد بهموجب ساير مقررات بينالمللي نيست.

بنابراين فردي ممكن است بهموجب مقررات بينالمللي حاكم در زمان ارتكاب جنايت، مجرم محسوب شود و اين زماني قابل تصور است كه جنايتي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه رخ داده كه بهموجب مقررات حاكم آن زمان جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت يا نسلزدايي باشند. در اين صورت از نظر ماهوي، تعيين مسئوليت براي شخص مرتكب بهموجب مقررات اساسنامه صورت نميگيرد، تا ماده ۲۴ مانع از اين امر شود؛ بلكه مسئوليت اين شخص بهموجب ديگر مقررات بينالمللي حاكم در زمان وقوع جرم است. در فرض فوقالذكر ماده ۲۴ اساسنامه مانع از آن نيست كه ديوان مرتكبين جنايات بينالمللي واقع شده قبل از جولاي ۲۰۰۲ را تحت تعقيب قرار دهد؛ يعني از نظر ماهوي به استناد مقررات بينالمللي حاكم در زمان وقوع جنايت مرتكب را مسئول بداند و آنها را از نظر شكلي و مسائل مربوط به صلاحيت براساس مقررات اساسنامه در ديوان تحت تعقيب قرار دهد. بنابراين هيچيك از مواد ۲۲ و ۲۴ اساسنامه مانع از اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايات ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه نيستند. حكم ماده ۱۱ اساسنامه اينجا حائز اثر است؛ زيرا بهعنوان يك قانون شكلي مانع از اعمال صلاحيت ديوان به جنايات ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه ميشود. يك مثال جوانب مسئله را روشنتر خواهد كرد؛ صدام حسين و ديگر صاحبمنصبان آن وقت در عراق، قبل از لازمالاجراشدن اساسنامه، در اين كشور و نيز در ايران و كويت مرتكب جنايات نسلزدايي يا جنايات جنگي شدهاند. اعمال ارتكابي از سوي آنها در زمان وقوع مطابق كنوانسيون منع و مجازات نسلزدايي ۱۹۴۸ و كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو ۱۹۴۶ و قواعد عرفي حقوق بينالملل، جنايت بينالمللي محسوب ميشوند. حال اگر هر يك از دولتهاي عراق، كويت و ايران به عضويت اساسنامه درآيند، مقررات مواد ۲۲ و ۲۴ اساسنامه مانع از اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايات مورد بحث نيست؛ زيرا اعمال ارتكابي از سوي افراد فوق در زمان وقوع مطابق ديگر مقررات بينالمللي جنايت محسوب شدهاند و منطبق با جرائم پيشبيني شده در صلاحيت ديوان نيز هستند؛ بنابراين بند (۱) ماده ۲۲ مانع از اعمال صلاحيت ديوان نيست. از طرفي مسئوليت اين افراد بهموجب مقررات اساسنامه تعيين نميشود تا اين اقدام مغاير بند (۱) ماده ۲۴ اساسنامه باشد؛ زيرا بهموجب آن هيچكس براساس مقررات اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت. به عبارت ديگر مسئوليت كيفري افراد مورد بحث از نظر ماهوي بهموجب مقررات بينالمللي حاكم در زمان ارتكاب جنايات از سوي آنها تعيين ميشود. ديوان بينالمللي كيفري صرفاً از نظر شكلي صلاحيت خود را جهت رسيدگي به اين جنايات كه ازجمله جنايات مشمول صلاحيت آن نيز محسوب ميشوند، اعمال ميكند. بديهي است مقررات صلاحيت و تعقيب كه مقررات شكلي محسوب ميشوند، اگر ممنوعيتي براي تسرّي آنها به گذشته وجود نداشته باشند، عطف به ماسبق ميشوند. بر اين اساس بايد بين مقررات مواد ۲۲ و ۲۴ اساسنامه يعني اصل قانوني بودن جرائم و اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه با مسئله عدم اعمال صلاحيت زماني ديوان قايل به تفكيك شد؛ زيرا مقررات مندرج در مواد ۲۲ و ۲۴ كه به فصل سوم اساسنامه مربوط ميشوند، موافق با اصل پذيرفته شده «عطف به ماسبق نشدن مقررات كيفري ماهوي» در حقوق داخلي است. بر اين اساس هدف دو ماده فوق، تنظيم صلاحيت زماني ديوان نيست، بلكه هدف آنها اين است كه به صراحت اصل عطف به ماسبق نشدن حقوق كيفري ماهوي را بيان كنند؛ لذا در صورت فقدان ماده ۱۱ اساسنامه، ديوان صلاحيت داشت به كليه جنايات بينالمللي ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه نيز رسيدگي كند. البته در اين حالت اعمال صلاحيت ديوان مشروط به اين بود كه اولاً جنايات ارتكابي در زمان وقوع طبق مقررات بينالمللي جنايت محسوب شوند، ثانياً اين جنايات در حـال حـاضر نيز بهموجب مقررات اساسنامه ديوان ازجمله جنايات در صلاحيت موضوعي ديوان به حساب آيند.

اما براي روشن شدن جوانب مختلف مسئله صلاحيت زماني ديوان، نگاهي به مقررات اساسنامه دادگاههاي موردي در اين خصوص ما را ياري مينمايد.
فهرست


  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت دوم)

مبحث سوم
صلاحيت زماني دادگاههاي موردي


دادگاههاي موردي عكسالعملي نسبت به وقايعي مشخص محسوب ميشوند. از اين حيث وابستگي ماهوي به آن وقايع دارند. در حالي كه ديوان يك نهاد هميشگي است كه بدون تكيه بر هرگونه وقايع خاص، بهعنوان يك نهاد مستقل دايمي بينالمللي شكل گرفته است.

دادگاههاي نظامي بينالمللي تشكيل شده بعد از جنگ جهاني دوم، از سوي دول فاتح براي محاكمه جنايتكاران جنگي در دول محور اروپايي و ژاپن تشكيل شدهاند. دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا نيز، از سوي شوراي امنيت سازمان ملل براي رسيدگي به جناياتي تشكيل شدند كه قبلاً در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا واقع شده بودند؛ اما چتر صلاحيت ديوان بر جناياتي گسترش مييابد كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه ارتكاب مييابند. منشور مورخ ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن و توافقنامه مربوط به محاكمه و مجازات جنايتكاران عمده در دول اروپايي[۲۱] اشارهاي به صلاحيت زماني دادگاه نورمبرگ ندارند؛ اما با تعمق در اساسنامه اين دادگاه، صلاحيت زماني آن مشخص است؛ زيرا اين دادگاه صلاحيت محاكمه و مجازات اشخاصي را داشت كه در جهت منافع دول محور اروپايي عمل ميكردند و در اين مسير مرتكب جنايات پيشبيني شده در اساسنامه اين دادگاه شده بودند. بديهي است محدوده زماني شروع و اتمام جنگ جهاني دوم كه جنايات مورد نظر در خلال آن ارتكاب يافته بودند، مشخص است.[۲۲] دادگاه نظامي بينالمللي توكيو نيز كه در تاريخ ۱۹ ژانويه ۱۹۴۶ تشكيل شد، وضعيتي مشابه دادگاه نورمبرگ داشت. يعني محدوده زماني اعمال صلاحيت آن شروع و خاتمه جنگ جهاني دوم در منطقهي خاور دور بود. بر اين اساس معيار تعيين صلاحيت زماني اين دادگاهها، خصيصه ارتباط جنايات مورد نظر با پديده جنگ بود. با توجه به اينكه دادگاههاي مورد بحث به صورت موردي و براي رسيدگي به جنايات مرتبط با جنگ جهاني دوم تشكيل شدند؛ لذا مسئله عدم تعيين زمان دقيق اعمال صلاحيت آنها، مشكلي را ايجاد نكرد و در روند رسيدگيها نيز اين موضوع مطرح نشد. بهخصوص اينكه در اين دادگاهها سران و فرماندهان ارشد تحت تعقيب قرار گرفتند و آنها نيز افرادي بودند كه هدايت جنگ را به عهده داشتند كه مسئله عدم ارتباط اعمال آنها با پديده جنگ مطرح نبود.

برخلاف اساسنامه دادگاههاي فوق، در اساسنامه دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا تاريخ شروع و اعمال صلاحيت زماني دادگاه بهطور دقيق قيد شده است. دادگاه يوگسلاوي سابق صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارد كه از ابتداي سال ۱۹۹۱ به بعد در سرزمين كشور يوگسلاوي سابق واقع شده است؛ لذا اين دادگاه تنها ميتواند اشخاصي را تحت تعقيب قرار دهد كه براي ارتكاب تخلفات عمده حقوق بشردوستانه بينالمللي در سرزمين يوگسلاوي سابق از سال ۱۹۹۱ به بعد مسئول هستند.[۲۳] تاريخ انتهاي پايان اعمال صلاحيت دادگاه يوگسلاوي سابق در اساسنامه آن مشخص نشده است؛ اما صلاحيت موقتي اين دادگاه، محدود به فاصله زماني بين ابتداي سال ۱۹۹۱ تا تاريخ تعيين شده از سوي شوراي امنيت براي استقرار صلح ميباشد.[۲۴] بر اين اساس صلاحيت دادگاه در مورد جناياتي كه پس از تشكيل دادگاه واقع شدند نيز اعمال ميگردد. با توجه به اينكه در زمان تصويب قطعنامههاي مربوط به تشكيل دادگاه يوگسلاوي سابق[۲۵] درگيريهاي موردي در آن منطقه هنوز ادامه داشت؛ لذا امتداد صلاحيت زماني دادگاه محدود به زمان مشخصي نشد،[۲۶] تا جنايات واقع شده در درگيريهاي احتمالي و موردي در آينده را نيز پوشش دهد.

اساسنامه دادگاه رواندا از نظر تعيين صلاحيت زماني از اساسنامه تمام دادگاههاي بينالمللي كيفري قبلي دقيقتر است؛ زيرا نه تنها مانند دادگاه يوگسلاوي سابق زمان شروع اعمال صلاحيت آن مشخص است، بلكه تاريخ انتهاي صلاحيت زماني آن نيز بهطور دقيق تعيين شده است. بهموجب ماده يك اساسنامه، اين دادگاه اختيار دارد اشخاصي را كه در فاصله زماني اول ژانويه ۱۹۹۴ تا ۳۱ دسامبر همان سال جنايات مشمول صلاحيت دادگاه را در قلمرو كشور رواندا يا توسط اتباع اين كشور در سرزمين كشورهاي همسايه مرتكب شدهاند، تحت تعقيب قرار دهد.[۲۷] گرچه نسلزدايي در رواندا در تاريخ ۶ آوريل ۱۹۹۴ شروع شد،[۲۸] اما ريشه اين جنايات به تاريخهاي قبل از آن برميگشت. زيرا طراحي و زمينهسازي وقوع اين جنايات محدود به تاريخ تعيين شده نبود. بر همين اساس نه تنها دولتهايي مثل فرانسه بلكه خود كشور رواندا نيز به قطعنامه مربوط به تشكيل اين دادگاه راي منفي دادند. آنها معتقد بودند كه بايد اول اكتبر ۱۹۹۰ تاريخ شروع اعمال صلاحيت دادگاه تعيين شود تا دادگاه بتواند به تمام اقدامات، ازجمله طراحي و زمينهسازي كه منجر به نسلزدايي رواندا شد، رسيدگي نمايد.

در مورد تاريخ انتهاي صلاحيت دادگاه بعضي از كشورها ازجمله فرانسه بر اين عقيده بودند كه وقايع بعد از اين تاريخ هم تحت پوشش قرار گيرد، يا امكان تجديدنظر در اين تاريخ وجود داشته باشد.[۲۹] در عمل نيز تعيين تاريخ شروع و انتهاي اعمال صلاحيت دادگاه سبب ايجاد مشكل گرديد. بهنحوي كه اين دادگاه اعلام كرد: «برخي از وقايع قبل از سال ۱۹۹۴ ارتكاب يافته كه دادگاه معتقد است اين وقايع زمينه يا سبب ارتكاب جرايمي هستند كه عناصر آنها در سال ۱۹۹۴ تحقق يافته است و اين اسباب بايد در تفهيم اتهام متهم مورد توجه قرار گيرند».[۳۰]

نكته ديگري كه اشاره به آن ضرورت دارد، نقش شوراي امنيت در صلاحيت زماني ديوان است. به اين شرح كه عليرغم اينكه دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا توسط شوراي امنيت و در اجراي فصل هفتم منشور سازمان ملل ايجاد شدهاند، اما در اساسنامه اين دادگاهها نقشي براي اين شورا در خصوص دخالت در صلاحيت زماني آنها پيشبيني نشده است؛ در حاليكه ديوان يك نهاد مستقل بينالمللي است كه بهموجب معاهده چند جانبه و براساس اراده دولتها ايجاد شده است؛ ولي شوراي امنيت ميتواند صلاحيت آن را به حالت تعليق درآورد و يا براي آن ايجاد صلاحيت كند. اين نكته نيز ميتواند يكي از تفاوتهاي دادگاههاي موردي فوقالذكر و ديوان از نقطه نظر صلاحيت زماني محسوب شود.[۳۱]

نكته آخر اينكه، حدود صلاحيت زماني ديوان بينالمللي كيفري با دادگاههاي مزبور كاملاً متفاوت است. زمان آغاز صلاحيت ديوان بستگي به مبنايي دارد كه بهموجب آن صلاحيت ديوان ايجاد يا تعيين ميشود. آغاز صلاحيت ديوان براي دولتي كه قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه عضو شده با دولتي كه پس از آن عضويت اساسنامه را ميپذيرد متفاوت است. در حالت ارجاع شوراي امنيت و نيز پذيرش صلاحيت ديوان با اعلاميه، بهموجب بند (۳) ماده ۱۲ اساسنامه، تاريخ شروع صلاحيت زماني ديوان در هركدام از اين حالتها، وضعيت ديگري دارند.

از طرفي عوامل محدودكننده صلاحيت زماني ديوان مانند اختيار شوراي امنيت در تعليق تحقيق يا تعقيب و نيز مسئله كنارهگيري[۳۲] دولتها داراي ويژگي خاصي هستند كه وضعيت ديوان را با دادگاههاي موردي متفاوت مينمايد. در ادامه اين مبحث در خصوص هريك از وضعيتهاي مورد اشاره بحث و بررسي لازم صورت خواهد گرفت. اما قبل از آن نياز است براي روشن شدن تمام جنبههاي صلاحيت زماني ديوان مقررات اساسنامه و سابقه تدوين آن با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.



مبحث چهارم
روند شكلگيري مقررات صلاحيت زماني در اساسنامه ديوان


نگراني دولتها در مورد امكان اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات واقع شده قبلي، آنها را به دقت بيشتر در مورد مقررات مربوط به صلاحيت زماني ديوان سوق داد. بر همين اساس گرچه در پيشنويس سال ۱۹۹۴ تهيه شده از سوي كميسيون حقوق بينالملل، هيچ اشارهاي به موضوع صلاحيت زماني ديوان نشده بود،[۳۳] اما دولتها با اين سكوت موافق نبودند.

در پيشنويس فوقالذكر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها پيشبيني شده اما در مورد عدم امكان عطف به ماسبق نشدن صلاحيت زماني اساسنامه مقرراتي وضع نشده بود. اين مسئله براي اولين بار در خلال جلسات كميته موقت،[۳۴] كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل براي بازنگري پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل تشكيل شده بود مطرح شد.[۳۵]

نهايتاً در كميته مقدماتي[۳۶] مقرر شد كه اعمال صلاحيت ديوان به جرايمي كه بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع ميشوند، محدود شود.[۳۷] بر اين اساس «كميته مقدماتي سه گزينه را پيشنهاد نمود: اول اينكه در اساسنامه، اصل عطف به ماسبق نشدن رفتار مجرمانه شخصي[۳۸] همراه اصل قانوني بودن جرايم[۳۹] پيشبيني شود؛ دوم اينكه، قيد گردد كه اساسنامه بايد صرفاً نسبت به رفتارهاي واقع شده بعد از لازمالاجرا شدن آن اعمال گردد؛ سوم اينكه صلاحيت زماني ديوان تعريف شود.»[۴۰]

البته تمام اين پيشنهادها جز موارد اختلاف نظر بين دولتها بود كه در پيشنويس اساسنامه بين كروشه قيد شده بودند. نهايتاً در اوت ۱۹۹۷ مقرراتي كه هماكنون در قالب بند (۱) ماده ۱۱ اساسنامه[۴۱] قيد شده است از سوي كميته مقدماتي به اساسنامه اضافه شد.[۴۲]

در كنفرانس رم اين مسئله مطرح شد كه مقررات مربوط به عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه كه هماكنون در قالب ماده[۴۳] ۲۴ اساسنامه قيد شده است در بند (۱) ماده ۱۱ ادغام شوند. اما نهايتاً با توجه به تفاوت ماهوي اين مقررات، نه تنها ادغام نشدند بلكه مقررات ماده ۱۱ در فصل دوم اساسنامه قيد شد كه عنوان آن صلاحيت قـابـل پـذيرش و حقوق قـابـلاجـرا است.[۴۴] و ماده ۲۴ در فصل سوم كه مـوضوع آن اصول عمومي حقوق كيفري است.[۴۵] بديهي است قواعد مربوط به عدم اعمال صلاحيت ديوان به گذشته يا به عبارت ديگر مقررات مربوط به تعيين زمان دقيق لازمالاجرا شدن اساسنامه، مقررات شكلي محسوب ميشوند، در حاليكه مقررات مربوط به عطف به ماسبق نشدن ماهوي ميباشند و فصلبندي اساسنامه نيز تقريباً بر همين اساس صورت گرفته است.[۴۶] با توجه به اينكه قبلاً در مورد مقررات مواد ۲۴ و ۱۱ بحث لازم صورت گرفت و ارتباط بين آنها بيان شد، در اينجا نيازي به بحث بيشتر بهنظر نميرسد.



فصل دوم
صلاحيت زماني ديوان در پرتو عضويت دولتها


از نقطهنظر صلاحيت زماني، دولتهاي عضو اساسنامه بهطوركلي مشمول يكي از وضعيتهاي زير ميشوند. اگر يك دولت عضو قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه عضويت آن را پذيرفته باشد، از حيث اعمال صلاحيت مشمول بند (۱) ماده ۱۲۶ اساسنامه است. در اين صورت شروع صلاحيت زماني ديوان در مورد اين دولت، همان تاريخ لازمالاجرا شدن كلي اساسنامه، يعني نخستين روز ماه بعد از انقضاء شصت روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد ميباشد. چنانچه دولتي پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه، عضويت آن را بپذيرد، مشمول بند (۲) ماده ۱۲۶ اساسنامه است. يعني در اين حالت اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از انقضاء شصت روز از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق توسط آن دولت نزد دبيركل سازمان ملل در مورد وي لازمالاجرا است؛ لذا ديوان تنها ميتواند نسبت به جناياتي اعمال صلاحيت كند كه پس از اين تاريخ در سرزمين آن دولت يا توسط اتباع آنها ارتكاب يافته باشد.

اساسنامه ديوان يك معاهده چندجانبه[۴۷] بينالمللي است. از اين رو دور از انتظار نيست كه تابع قواعد حاكم بر معاهدات باشد. اصل «عدم تاثير معاهدات به زمان قبل از لازمالاجرا شدن» بهعنوان يك قاعده كلي حاكم بر معاهدات در ماده ۲۸ كنوانسيون وين در مورد معاهدات ۱۹۶۹[۴۸] پذيرفته شده است. بهموجب اين ماده «بهجز در مواردي كه از معاهده يا از قرائن موجود قصدي ديگر استنباط شود، مقررات معاهده هيچ طرفي را نسبت به عمل حقوقي يا مسئلهاي كه پيش از لازمالاجرا شدن معاهده در قبال اين طرف انجام گرفته يا به وجود آمده و يا وضعيتي كه پيش از آن تاريخ منتفي شده باشد، ملتزم نميسازد». ماده ۱۱ اساسنامه ديوان نيز از اين جهت كه اعمال صلاحيت ديوان را به رسيدگي به جرايم ارتكابي پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه محدود ميكند، مطابق و همسو با مقررات فوقالذكر است.

از مطالب بيان شده چنين استنباط ميشود كه نقطه آغاز صلاحيت زماني ديوان به اعتبار عضويت دولتها مشخص است. اما مقررات ديگري در اساسنامه پيشبيني شده است كه مرتبط با صلاحيت زماني ديوان و مربوط به عضويت دولتها است؛ ازجمله مقررات انتقالي و مسئله كنارهگيري دولتهاي عضو. علاوه بر اين ابهامات ديگري قابل طرح است كه اساسنامه حكم صريحي در مورد آنها ندارد؛ ازجمله مسئله نحوه اعمال صلاحيت ديوان در مورد جرايم مركب و مستمر. با توجه به اينكه بررسي هركدام از اين وضعيتها و ارتباط آنها با عضويت دولتها نياز به دقت بيشتري دارد هركدام را در يك مبحث جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم.


مبحث نخست
جرايم مستمر و مركب


تعيين تاريخ يا لحظه وقوع جرم و نهايتاً مشخص شدن اينكه در آن زمان چه مقرراتي از نظر صلاحيت اعمال ميشود، در جرايم آني و ساده كار مشكلي نيست؛ زيرا «جرم آني به فعل يا ترك فعلي گفته ميشود كه در يك لحظه صورت گيرد و يا مدت وقوع آن زياد نباشد».[۴۹] اما «در مقايسه با جرايم آني كه با ارتكاب يك عمل يا ترك فعل فوري صورت ميگيرد، جرم مستمر با ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه دوام دارد و مبين قصد مجرمانه مستمر است تحقق پيدا ميكند».[۵۰] «به عبارت ديگر جرم با عناصر خود بهطور دائم تجديد حيات ميكند».[۵۱]

ويژگي مشترك جرايم مستمر و مركب كه بهنحوي با صلاحيت زماني نيز مرتبط است، استمرار و دوام وقوع آنها است؛ يعني تحقق اين جرايم ممكن است زماني نسبتاً طولاني را به خود اختصاص دهد، بهنحويكه بخشي از جرم در زماني واقع شود كه ديوان نتواند صلاحيت خود را اعمال كند، حال آنكه در زمان تحقق بخشي ديگر از اين جرايم مقررات ديوان حاكم باشد و بتواند اعمال صلاحيت نمايد. بدين شرح كه ممكن است جنايات در صلاحيت ديوان قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه يا لازمالاجرا شدن آن در مورد دولت خاص شروع شده باشد و در زمان لازمالاجرا شدن نيز تداوم يابد؛ يا در مورد جرايم مركب ممكن است بخشي از جنايت قبل از لازمالاجرا شدن و بخشي ديگر پس از آن واقع شود. نحوه اعمال صلاحيت ديوان در اينجا مسئله قابل بحثي است.

اساسنامه در اين مورد حكم خاصي ندارد، يعني در مقررات آن به اين مسئله اشارهاي نشده است؛ لذا با استفاده از روح و مفهوم بعضي از مقررات اساسنامه و نيز استناد به ساير حقوق قابلاجرا بايد حكم موضوع را استنباط كرد.

ماده ۲۴ اساسنامه در اين مورد قابل استناد است. بهموجب بند (۱) ماده ۲۴ «هيچكس بهموجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت». اين مسئوليت ممكن است نسبت به بخشي از جرم باشد؛ لذا ميتوان گفت در مورد جرايم مستمر و مركب تنها آن بخش از جرم كه پس از لازمالاجرا شدن ارتكاب يافته است بهموجب مقررات اساسنامه ديوان قابل مجازات است. علاوه بر اين بهموجب بند (۱) ماده ۱۱ اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگي به جرايمي را ندارد كه قبل از لازمالاجرا شدن ارتكاب يافته باشد.

در مورد جرايم مستمر ممكن است كه جرم با تمام عناصر مورد نياز در زمان لازمالاجراشدن اساسنامه نيز تداوم داشته باشد كه صرفنظر از اينكه بخشي از جرم قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده است، شخص مرتكب بهخاطر همين بخشي كه در زمان حاكميت مقررات اساسنامه تداوم داشته داراي مسئوليت تام است. تنها در مورد جرايم مركب است كه اگر بخشي از آن قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده باشد نميتوان مقررات اساسنامه را در مورد آن اعمال نمود؛ لذا ممكن است بخشي از جرم كه در زمان حاكميت مقررات اساسنامه، واقع شده است قابل تعقيب كيفري نباشد.

«شعبه تجديدنظر دادگاه رواندا، در عمل به اين موضوع پرداخته است. اين شعبه در عين حال كه اذعان كرده است، وقايع مورد ادعا كه قبل از سال ۱۹۹۴ واقع شده ميتواند در ايجاد زمينه تاريخي يك حكم محكوميت مفيد باشد، اما نميتواند مبناي يك اتهام محسوب شود».[۵۲] همانطور كه قبلاً گفته شد، يادآوري اين نكته قابل ذكر است كه دادگاه رواندا تنها صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارد كه در فاصله زماني اول ژانويه ۱۹۹۴ تا ۳۱ دسامبر همان سال در سرزمين رواندا يا توسط اتباع رواندايي در سرزمين كشورهاي همسايه واقع شدهاند. بر اين اساس چنانچه بخشي از جنايات در صلاحيت موضوعي دادگاه رواندا، قبل از سال ۱۹۹۴ رخ داده باشند دادگاه صلاحيت رسيدگي به آنها را ندارد. تنها آن بخش از جنايات كه در فاصله زماني فوقالذكر واقع شده است موردنظر دادگاه است.

بر اين اساس معيار اعمال صلاحيت ديوان بينالمللي كيفري نيز در مورد جرايم مركب و مستمر همان زمان لازمالاجرا شدن اساسنامه است؛ يعني ديوان نميتواند نسبت به آن بخش از جرايم كه قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن اساسنامه در مورد يك كشور، در سرزمين آن يا توسط اتباع آن واقع شدهاند، اعمال صلاحيت نمايد؛ لذا تنها آن بخش از جرايم كه پس از اين تاريخ ارتكاب يافتهاند مورد رسيدگي قرار ميگيرد. بديهي است در اين حالت زماني ميتوان مرتكبين را مسئول دانست كه تمام عناصر و شرايط تشكيلدهنده مسئوليت هنگام لازمالاجرا شدن اساسنامه تحقق يافته باشد؛ بنابراين در مورد جرايم مستمر كه با تمام عناصر و شرايط در زمان لازمالاجرا شدن اساسنامه تداوم داشته مشكلي و مانعي براي رسيدگي و اعمال صلاحيت ديوان مفروض نيست. اما در مورد جرايم مركب در صورتيكه بخشي از آن قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه ديوان واقع شده باشد نسبت به بخش انجام شده در زمان لازمالاجرا شدن در صورتي ميتوان مسئولين را تحت تعقيب قرار داد كه اين بخش اخير به تنهايي از زمره جنايات در صلاحيت ديوان محسوب شود و حايز تمام عناصر و شرايط لازم باشد. در غير اين صورت هيچگونه مسئوليتي قابل تصور نيست.
فهرست


  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت سوم)

مبحث دوم
مقررات انتقالي[۵۳]


مقررات انتقالي در اينجا از اين جنبه مورد توجه و بررسي قرار ميگيرد كه عليرغم عضويت يك دولت در اساسنامه، صلاحيت ديوان در يك محدوده زماني خاص در مورد جنايات جنگي مربوط به آن دولت قابل اعمال نيست. بنابراين بهعنوان يك عامل محدودكننده صلاحيت زماني ديوان مطرح هستند.

همانطور كه قبلاً بيان شد، قاعده كلي راجع به زمان اعمال صلاحيت ديوان اين است كه پس از پيوستن يك دولت به اساسنامه، ديوان خود به خود قدرت اعمال صلاحيت در مورد جنايات واقع شده در سرزمين يا توسط اتباع آن دولت را دارد. از اين رو نياز به رضايت مجدد دولت عضو جهت اعمال صلاحيت ديوان نيست. تنها استثنائي كه در اين مورد در اساسنامه پيشبيني شده است ماده ۱۲۴ يا همان مقررات انتقالي است. بهموجب اين ماده دولتي كه عضو اساسنامه ميشود، تا مدت هفت سال پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه در مورد خود، ميتواند اعلام كند كه صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده ۸ كه ادعا ميشود در قلمرو يا توسط اتباع آن دولت ارتكاب يافتهاند، نميپذيرد. بنابراين ديوان در اين مدت حق اعمال صلاحيت نسبت به جرايم مورد نظر را ندارد. به عبارت ديگر، اين مقررات صلاحيت ديوان را در يك دوره زماني مشخص محدود ميكند. «اين اعلام تنها براي يكبار ميتواند صادر شود؛[۵۴] لذا اين محدوديت از سوي دولتهاي عضو قابل تمديد نيست. از سوي ديگر دولتي كه اين محدوديت را هنگام عضويت خود براي اعمال صلاحيت ديوان ايجاد كرده است، بهموجب قسمت آخر ماده ۱۲۴ اساسنامه ميتواند در هر زماني از آن اعراض كند. بديهي است در اين صورت محدوديت مورد بحث براي اعمال صلاحيت ديوان منتفي ميشود.

نكته ديگري كه در مورد مقررات انتقالي قابل ذكر است، ضرورت بازنگري اين مقررات در كنفرانس بازنگري موضوع ماده ۱۲۳ اساسنامه است. عليرغم اينكه بهموجب بند (۱)[۵۵] ماده اخير تمام مقررات اساسنامه ميتواند موضوع كنفرانس بازنگري قرار گيرد اما مقررات ماده ۱۲۴ از وضعيت اختياري خارج و ظاهراً بازنگري آن در كنفرانس مورد نظر ضروري است. احتمال حذف اين مقررات در كنفرانس قوي است؛ زيرا نتيجه اين مقررات سبك شمردن اهميت جنايات جنگي نسبت به ساير جنايات در صلاحيت ديوان است. در صورتيكه با توجه به كثرت منازعات مسلحانه در دنيا و گستردگي جنايات واقع شده در خلال آنها، موضوع كاملاً برعكس ميباشد و بهنظر ميرسد نسبت بهضرورت رعايت حقوق بشردوستانه بينالمللي بايد حساسيت ويژهاي در دنيا وجود داشته باشد. به هر حال اميدواريم در كنفرانس بازنگري اين محدوديت اعمال صلاحيت ديوان حذف شود.


ابهامات متعددي راجع به مقررات انتقالي مطرح شده است. از جمله اينكه اگر يك دولت ديگر عضو اساسنامه مطابق ماده ۱۲ اساسنامه جرايم واقع در خلال هفت سال موضوع ماده ۱۲۴ را به ديوان ارجاع كند[۵۶] يا دادستان خواهان تعقيب اين جرايم شود، ديوان صلاحيت رسيدگي دارد. بهعبارت ديگر «آيا صلاحيت زماني ديوان، در پايان هفت سال، باز هم همينطور محدود خواهد ماند يا نه»[۵۷] به عبارت ديگر اگر در خلال هفت سال مورد نظر توسط اتباع دولت مربوط يا در سرزمين آن جنايات جنگي واقع شد بهموجب مقررات انتقالي ديوان قدرت اعمال صلاحيت در خلال اين مدت را ندارد و حال پس از گذشت مدت مورد نظر، ديوان ميتواند صلاحيت خود را در مورد همان جرايم اعمال كند يا اينكه ممنوعيت اعمال صلاحيت ادامه دارد؟ مقررات اساسنامه در اين مورد ساكت است. گفته شده است كه «جرايم ارتكاب يافته در خلال اين مدت، ديگر از اعمال صلاحيت ديوان در امان نخواهند بود».[۵۸] يعني ديوان تنها نميتواند در مدت هفت سال اعمال صلاحيت كند بلكه پس از انقضاء اين مدت حتي در مورد جرايم ارتكاب يافته در اين مدت نيز حق اعمال صلاحيت دارد. اظهارنظر قطعي در اين مورد منوط به استنباط قضات ديوان است. اما بهنظر ميرسد استنباط فوقالذكر با روح و هدف مقررات ماده ۱۲۴ اساسنامه همخواني ندارد؛ زيرا اين مسئله مسلم است كه اگر دولتي عضويت اساسنامه را نپذيرد، بجز موارد خاص مثل ارجاع شوراي امنيت، ديوان حق اعمال صلاحيت در مورد جرايم ارتكابي توسط اتباع اين دولت يا واقع شده در سرزمين آن را ندارد؛ زيرا آنچه اين حق را براي ديوان ايجاد ميكند رضايت دولت مورد نظر است. بديهي است در مورد مقررات انتقالي رضايت اين دولت در مورد جنايات جنگي واقع شده در خلال هفت سال مندرج در ماده ۱۲۴ اساسنامه وجود ندارد. بر اين اساس همانند آن است كه اين دولت نسبت به جرايم فوقالذكر عضويت اساسنامه را نپذيرفته و فقدان صلاحيت ديوان استصحاب ميشود؛ لذا پس از گذشت هفت سال مورد نظر نيز ديوان به اعتبار عضويت دولت مربوط نميتواند اعمال صلاحيت كند. ارجاع ديگر دول عضو يا اقدام دادستان نيز نميتواند اين ممنوعيت را منتفي نمايد.

ابهام ديگر مربوط به ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت است. «مسئله اين است كه آيا شوراي امنيت، در اجراي بند (ب) ماده ۱۳ و مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل، ميتواند بر مقررات انتقالي غلبه كند؟» به عبارت ديگر آيا شوراي امنيت ميتواند در مورد جنايات جنگي واقعشده در قلمرو يك دولت يا توسط اتباع آن دولت كه عليرغم عضويت اساسنامه مطابق ماده ۱۲۴ اساسنامه اعلاميه عدم پذيرش صلاحيت ديوان در مورد اين جنايات را دارد، اقدام كند؛ يعني ميتواند وضعيت حاوي اين جنايات را به دادستان ارجاع دهد يا خير؟

بعضي پاسخ اين سوال را منفي ميدانند. يعني معتقدند شوراي امنيت در اين حالت نميتواند وضعيت حاوي جنايات جنگي را به ديوان ارجاع دهد؛ «زيرا اين امر به توسعه صلاحيت ديوان منجر خواهد شد و اين مسئله مغاير با قصد دول عضو ميباشد، در نتيجه موجب عدممحدوديت صلاحيت ديوان است».[۵۹]

پاسخ مزبور مخدوش بهنظر ميرسد؛ زيرا مبناي صلاحيت در وضعيتهاي مورد بحث متفاوت است. بهنحوي كه ايجاد محدوديت براساس يك مبنا نميتواند به وضعيت ديگر صلاحيت ديوان كه مبناي متفاوتي دارد سرايت كند. به اين شرح كه مقررات انتقالي مبتني بر عضويت يا به عبارت ديگر رضايت دولتها است، در حاليكه رضايت دولت هيچ تاثيري در اعمال صلاحيت ديوان بهموجب ارجاع شوراي امنيت ندارد. همانطور كه عدم عضويت يك دولت نميتواند مانع ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت باشد، مقررات انتقالي كه جزئي از اين عدم رضايت محسوب ميشود، مانع ارجاع شوراي امنيت نيست؛ لذا عليرغم اعلاميه موضوع ماده ۱۲۴ اساسنامه، در خصوص جنايات جنگي كه در سرزمين يك دولت عضو يا توسط اتباع آن ارتكاب يابد، شوراي امنيت ميتواند وضعيت حاوي اين جنايات را به دادستان ارجاع دهد. اينكه گفته شده است اين مسئله مغاير با قصد دول عضو ميباشد، استدلال موثري نيست زيرا همين وضعيت در حالت عدم عضويت يك دولت نيز جاري است؛ يعني يك دولت وقتي عضويت اساسنامه را نپذيرفته قصدش عدم اعمال صلاحيت ديوان در مورد جنايات مرتبط با آن دولت است. درحاليكه شوراي امنيت بدون توجه به اين فقدان رضايت ميتواند وضعيت را ارجاع دهد. از طرفي گفته شده است كه اين امر منجر به توسعه صلاحيت ديوان است. اين ايراد نيز اگر وارد باشد به اصل اختيار شوراي امنيت داير بر ارجاع يك وضعيت مربوط است و حالت مورد بحث ويژگي خاصي ندارد كه از اين ديد مورد انتقاد باشد، بلكه جزئي از كل اختيار اصلي شوراي امنيت محسوب ميشود.

واقعيت اين است كه هركدام از اين مقررات ازجمله ماده ۱۲۴ و ساير قيد و شرطهايي كه در اساسنامه درج شدهاند، در پي پيشنهاد يك يا چند دولت خاص بوده.[۶۰] از آنجائيكه مسئله اصلي در كنفرانس رم جلب رضايت دولتها و يا جلب راي مثبت آنها براي تصويب اساسنامه بود؛ لذا اين پيشنهادات بهنحوي در متن اساسنامه گنجانيده شده است، تا شايد كليّت اساسنامه كه هدف آن محاكمه جنايات مهم بينالمللي است، بهخاطر عدم جلب رضايت دولتها مخدوش نشود. بر اين اساس ناهماهنگي و ناهمگوني بين مقررات آن مشهود است و شيوه تفسير و اجراي اين مقررات بستگي به مهارت مفسران آن در هنگام اجرا دارد.



مبحث سوم
صلاحيت موردي ديوان[۶۱]


تنها ارجاع شوراي امنيت نيست كه دولتهاي غيرعضو اساسنامه را بالقوه در معرض اعمال صلاحيت ديوان قرار ميدهد. صلاحيت موردي ديوان نيز وضعيتي است كه تمام دولتهاي غيرعضو بهموجب آن در معرض اعمال صلاحيت احتمالي ديوان هستند. منظور از صلاحيت موردي ديوان حقي است كه بهموجب بند (۳) ماده ۱۲ اساسنامه براي دولتهاي غيرعضو اساسنامه تعريف و تبيين شده است. بهموجب اين مقررات يك دولت غيرعضو بدون اينكه اساسنامه را تصويب كند يا به آن ملحق شود، ميتواند با سپردن اعلاميه نزد رئيس دبيرخانه بهصورت موردي صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات خاصي بپذيرد. در اين وضعيت دولت مورد بحث بايد بدون هيچگونه تاخير و استثناء با ديوان همكاري كند.

برخلاف ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت كه موردي نبوده بلكه يك وضعيت (situation) بهطوركلي به ديوان ارجاع ميشود، پذيرش صلاحيت موردي ديوان از سوي دولتها ناظر به جنايات خاص و مورد نظر (crim in quation) است.

از منظر صلاحيت زماني اين سوال قابل طرح است كه اگر دولتي بدون اينكه اساسنامه را تصويب نموده باشد، با سپردن اعلاميه از ديوان تقاضا كند كه نسبت به جنايات خاصي كه در سرزمين آن كشور واقع شدهاند اعمال صلاحيت كند، از چه تاريخي براي ديوان حق اعمال صلاحيت ايجاد ميشود؟ آيا دولت مزبور ميتواند صلاحيت ديوان را نسبت به جنايات واقع شده قبل از اعلاميه تقاضا كند، يا اينكه اين وضعيت تنها ناظر به جنايات در حال وقوع يا قريبالوقوع است؟

ابتدا بايد به اين نكته بديهي اشاره كنيم كه ديوان نميتواند صلاحيت خود را نسبت به جنايات واقع شده قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه اعمال كند؛ لذا جنايات مورد تقاضاي دولت پذيرنده صلاحيت موردي ديوان، بايد پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه رخ داده باشند تا ديوان حق اعمال صلاحيت داشته باشد.

اما نكته اصلي اين است كه اگر پس از لازمالاجرا شدن كلي اساسنامه، در سرزمين يك دولت غيرعضو يا توسط اتباع او جناياتي واقع شده باشد، اين دولت ميتواند نسبت به جنايات مزبور از ديوان تقاضاي اعمال صلاحيت كند يا اينكه تنها نسبت به جنايات احتمالالوقوع يا جنايات در حال وقوع ميتواند با سپردن اعلاميه تقاضاي اعمال صلاحيت كند؟

اساسنامه پاسخ صريحي به اين پرسش ندارد. اما شيوه نگارش بند (۳) ماده ۱۲ و بند (۲) ماده ۱۱ آن بهنحوي است كه استنباط ميشود دولت غيرعضو ميتواند پس از وقوع جنايت در صلاحيت ديوان، صلاحيت آن را جهت رسيدگي به اين جنايات بپذيرد؛ زيرا برخلاف حالتي كه يك دولت به عضويت اساسنامه درميآيد، براي وضعيت مورد بحث زمان مشخصي جهت اعمال صلاحيت ديوان تعيين نشده است. از طرفي مقررات اساسنامه، پذيرش صلاحيت موردي ديوان نسبت به جنايات در شرف وقوع يا محتملالوقوع را نيز ممنوع نمينمايد. بنابراين يك دولت ميتواند بهصورت موردي، پس از لازمالاجرا شدن كلي اساسنامه، صلاحيت ديوان را جهت رسيدگي به جناياتي كه پس از اين زمان در سرزمين آن دولت يا توسط اتباع وي ارتكاب يافته است، بهموجب اعلاميه بپذيرد.

در نتيجه، با توجه به مطالب فوق، تمام افراد در سراسر جهان از اول جولاي سال ۲۰۰۲ يعني تاريخ لازمالاجرا شدن اساسنامه ديوان، صرفنظر از اينكه دولت متبوع آنها عضو اساسنامه باشد يا نه، در معرض اعمال صلاحيت بالقوه ديوان قرار دارند؛[۶۲] زيرا دولت متبوع آنها در هر زماني ميتواند با سپردن اعلاميه صلاحيت ديوان در مورد جنايات ارتكابي در سرزمين خود يا توسط اتباع مربوط را بپذيرد. از طرفي با توجه به اينكه بهموجب ماده ۲۹ اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري،[۶۳] جرايم در صلاحيت اين ديوان مشمول مرور زمان نميشوند؛ لذا در هر زمان افراد مرتكب اين جنايات در معرض خطر اعمال صلاحيت ديوان هستند و پاياني براي اين خطر بالقوه وجود ندارد. اين احتمال زماني پررنگتر ميشود كه يك حكومت در سرزميني سقوط كند و مخالفان سكان هدايت جامعه را در اختيار بگيرند. در صورت عدم امكان تعقيب صاحبمنصبان حكومت قبلي كه در معرض اتهام ارتكاب جنايات بينالملل هستند، در دادگاههاي داخلي، دولت جديد ميتواند با پذيرش صلاحيت موردي ديوان نسبت به تعقيب آنها اقدام كند. اين وضعيت از ديدگاه پيشگيري از وقوع جنايات بينالمللي و نيز بيكيفر ماندن[۶۴] مرتكبين اين جنايات، حتي اگر از سرزمين مربوط نيز گريخته باشند، قابلتوجه و تاييد است.



مبحث چهارم
كنارهگيري[۶۵]


بهموجب ماده ۱۲۷ اساسنامه هر دولت عضو ميتواند با اعلام كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از اساسنامه ديوان كنارهگيري كند. با توجه به ماهيت معاهدهاي بودن ديوان، اين حق مطابق و همجهت با مقررات پيشبيني شده در حقوق معاهدات بهشرح كنوانسيون وين[۶۶] ميباشد. بهموجب ماده فوقالذكر كنارهگيري يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه نافذ خواهد بود، مگر اينكه در اعلاميه تاريخ ديرتري مشخص شده باشد.[۶۷] قبل از انقضاء اين مهلت كنارهگيري هيچ تاثيري در وضعيت عضويت ديوان و حق اعمال صلاحيت آن ندارد. علاوه بر آن بهموجب بند (۲) همان ماده هيچ دولتي بهدليل كنارهگيري از اساسنامه، نسبت به تعهدات ناشي از زمان عضويت در آن ازجمله تعهدات مالياي كه به عهده داشته است، معاف نخواهد شد. اين مسئله نيز كاملاً مطابق با بند (ب) از قسمت يك ماده ۷۰ [۶۸]كنوانسيون وين در رابطه با حقوقمعاهدات ميباشد. در مورد همكاريهاي قضائي نيز همين وضعيت حاكم است؛ زيرا بند فوقالذكر در ادامه ميافزايد كه كنارهگيري يك دولت تاثيري بر هيچيك از همكاريهايي كه آن دولت در رابطه با تحقيقات و رسيدگيهاي كيفـري مكـلف بـه انجام آن بوده و پيش از تاريخ نافذ شدن كنارهگيري شروع شده است، نخواهد گذاشت. اين بخش از ماده نيز ناظر به تكاليف يا تعهدات دولت در زمان عضويت ميباشد كه با توجه به آنچه گذشت دولت موظف به انجام اين تعهدات است.

اما در رابطه با صلاحيت ديوان و وضعيت كنارهگيري، چند حالت قابل تصور است. حالت اول مربوط به جناياتي است كه در زمان عضويت دولت و قبل از نافذ شدن كنارهگيري، تحقيق يا تعقيب نسبت به آنها شروع شده است. در مورد اين مسئله بخش آخر بند (۲) ماده ۱۲۷ حكم روشني دارد. بهموجب آن كنارهگيري به هيچوجه آسيبي به ادامه بررسي يك موضوع كه پيش از تاريخ نافذ شدن كنارهگيري توسط ديوان تحت بررسي بوده است، نخواهد رساند؛ لذا ديوان به رسيدگي خود ادامه ميدهد.

ابهامي كه پاسخ آن در ماده ۱۲۷ و ساير مقررات اساسنامه بهطور روشن بيان نشده است اين است كه «آيا وقتيكه در حين كنارهگيري جرايمي در حال ارتكاب هستند، و در رابطه با آنها هيچگونه رسيدگي آغاز نشده است، اتباع آن دولت مصون از هرگونه تعقيب از سوي ديوان ميباشند؟»[۶۹] يا بهعبارت ديگر اگر قبل از كنارهگيري جرايمي در قلمرو دولت عضو يا از سوي اتباع آن ارتكاب يافته يا ارتكاب آنها در زمان كنارهگيري ادامه داشته باشد. ديوان پس از تاريخ نافذ شدن كنارهگيري ميتواند شروع به تحقيق يا تعقيب نمايد؟

در پاسخ به اين سوال گفته شده است كه ماده ۷۰ كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات در اين وضعيت حاكم است و به استناد آن ديوان حق آغاز رسيدگي بعد از كنارهگيري را دارد.[۷۰] بهنظر ميرسد اين استدلال صحيح باشد زيرا اولاً وضعيت مورد بحث خارج از يك «تعهد يا وضعيت قانوني» بهشرح مندرج در ماده ۷۰ كنوانسيون معاهدات نيست؛ ثانياً اين كنوانسيون بهموجب ماده ۲۱ اساسنامه[۷۱] ديوان ازجمله حقوق قابل اجرا در اساسنامه محسوب ميشود؛ ثالثاً با توجه به اينكه جنايات موردنظر در زمان عضويت دولت مورد بحث واقع شدهاند و در آن زمان براي ديوان حق اعمال صلاحيت به اعتبار عضويت آن دولت ايجاد شده، منتفي شدن اين حق نياز به دليل دارد كه در مسئله مورد بحث مفقود است و از طرفي كنارهگيري نسبت به تعهدات و وضعيتهاي قانوني قبل از نافذ شدن اثري ندارد؛ لذا حق اعمال صلاحيت ديوان نسبت به آن جنايات با تاخير يا گذشت زمان از بين نميرود و استصحاب ميشود.

در هر صورت با رعايت شرايط بيان شده بهشرح فوق، كنارهگيري يك دولت وضعيتي است كه صلاحيت زماني ديوان را در مورد جناياتي كه پس از نافذ شدن كنار هگيري واقع ميشوند پايان ميدهد. اين نكته نيز روشن است كه كنارهگيري تاثيري در اعمال صلاحيت ديوان بهموجب ارجاع شوراي امنيت يا پذيرش موردي ديوان توسط كشور مورد نظر ندارد؛ يعني محدوديت اعمال صلاحيت تنها مربوط به اعمال صلاحيت به اعتبار عضويت دولت است.



فصل سوم
صلاحيت زماني ديوان در پرتو اختيارات شوراي امنيت

مبحث نخست
ارتباط ديوان و شوراي امنيت از منظر صلاحيت


ديوان بينالمللي كيفري براي انجام رسالت خود يعني اجراي عدالت كيفري جهت تحقق صلح جهاني، ناگزير از داشتن ارتباط با ديگر نهادي بينالمللي است. نقش سازمان ملل بهعنوان متولي اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني در اين ميان بسيار پررنگتر از ديگر سازمانهاي بينالمللي است. بر همين اساس در اساسنامه ديوان ارتباط آن و سازمان ملل متحد از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ارجاع وضعيت حاوي جنايت در صلاحيت ديوان از سوي شوراي امنيت، درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب از ديوان، نقش شوراي امنيت در تعريف جنايت تجاوز، ارتباط مالي شوراي امنيت و ديوان، نقش شوراي امنيت در همكاري بينالمللي دولتها با ديوان ازجمله مهمترين جنبههاي ارتباطي ديوان و سازمان ملل متحد محسوب ميشوند.

از منظر صلاحيت، ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت و درخواست تعليق تعقيب يا تحقيق از سوي او قابل توجه است؛ زيرا اولي به نوعي براي ديوان ايجاد صلاحيت مينمايد و دومي اعمال صلاحيت ديوان را معلق ميكند. علاوه بر اين نقش شوراي امنيت در تعريف جنايت تجاوز و احراز آن نيز از بعد صلاحيت قابل توجه است؛ زيرا ديوان زماني ميتواند صلاحيت خود را در مورد اين جنايت اعمال كند كه مقررات مربوط به تعريف جنايت تجاوز و شروطي كه ديوان بهموجب آن در خصوص اين جرم اعمال صلاحيت خواهد كرد، از سوي شوراي امنيت تعيين شود و در كنفرانس بازنگري اساسنامه ديوان، به تصويب دولتهاي عضو برسد.

شوراي امنيت ميتواند بهموجب بند (ب) ماده ۱۳ اساسنامه ديوان[۷۲] وضعيتي را كه بهنظر ميرسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب يافته است، بهموجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نمايد. در اين صورت ديوان صلاحيت رسيدگي به آن جنايات را پيدا ميكند. بديهي است در اين حالت عضويت دولت محل وقوع جنايت در اساسنامه ديوان، يا دولت متبوع متهمين پيششرط اعمال صلاحيت ديوان محسوب نميشود؛ در نتيجه ديوان جهت اعمال صلاحيت خود نيازمند اخذ رضايت هيچ دولتي نيست. اين مسئله علاوه بر بند (ب) ماده ۱۳ بهنحوي از بند (۲) ماده ۱۲ [۷۳] اساسنامه نيز فهميده ميشود؛ زيرا بهموجب اين بند، تنها در مورد بند (الف) و (ج) ماده ۱۳ اساسنامه، عضويت دولتهاي سرزميني يا متبوع متهم ضروري است و عدم درج بند (ب) ماده ۱۳ مويد استدلال مزبور است.

اختيار شوراي امنيت داير بر ارجاع يك وضعيت به ديوان، مبتني بر مقررات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است. بهموجب مقررات اين فصل، احراز هرگونه تهديد بر عليه صلح يا نقض آن و نيز احراز عمل تجاوز به عهده شوراي امنيت است.[۷۴] در صورت احراز وقوع جناياتي كه صلح را نقض يا تهديد نمايد شوراي امنيت در اجراي ماده ۱۳ اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري ميتواند آن وضعيت را جهت رسيدگي به دادستان ديوان ارجاع نمايد.

علاوه بر اين، ممكن است شوراي امنيت حفظ صلح و امنيت بينالمللي را در تعليق تحقيق يا تعقيب شروع شده از سوي ديوان بينالمللي كيفري تشخيص دهد. بر اين اساس ماده ۱۶ اساسنامه ديوان اين حق را براي شوراي امنيت پيشبيني كرده است كه در اجراي فصل هفتم منشور ملل متحد ميتواند با صدور قطعنامهاي از ديوان درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب نمايد، در اين حالت هيچ تحقيق يا تعقيبي بهموجب اساسنامه ديوان نميتواند به مدت دوازده ماه شروع شود يا ادامه يابد. اين درخواست قابل تجديد توسط شوراي امنيت ميباشد.

ارتباط بين دو سازمان نشان حمايت جامعه بينالمللي از ديوان تلقي شده و مظهر اقتدار و مشروعيت آن است.[۷۵] گرچه شيوه اجرا اين ارتباط موجبات نگراني طرفداران تشكيل يك ديوان مقتدر را فراهم نموده؛ زيرا از اين بيم دارند كه ديوان بهعنوان يك نهاد قضائي مستقل متاثر از اميال سياسي شود كه بهراحتي از طريق شوراي امنيت قابل اعمال هستند.

در اين مقاله ما صرفاً از منظر صلاحيت زماني به بررسي اختيارات شوراي امنيت مينگريم و بحث را تنها از اين ديدگاه در سه مبحث جداگانه پيگيري ميكنيم. در ابتدا صلاحيت زماني و ارتباط آن با حق ارجاع شوراي امنيت بررسي ميكنيم و سپس صلاحيت زماني را در پرتو مسئله تعليق شوراي امنيت پيگيري خواهيم كرد، در مبحث آخر نيز بـه بررسي ارتباط شوراي امنيت و تعريف جنايت تجاوز از منظر صلاحيت زماني ميپردازيم.



مبحث دوم

صلاحيت زماني ديوان و ارجاع شوراي امنيت



نقطه تلاقي بحث پيرامون صلاحيت زماني و ارجاع شوراي امنيت اين سوال است كه آيا ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت محدود به جنايات ارتكابي پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه است، يا شوراي امنيت ميتواند وضعيتهاي حادث قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه را نيز ارجاع دهد؟

اساسنامه ديوان در اين مورد حكم صريحي ندارد. عدهاي هيچگونه محدوديت زماني براي ارجاع شوراي امنيت قايل نيستند و معتقدند «از همان ابتدا يك مصالحهاي حاصل شد كه چنانچه شوراي امنيت مطابق فصل هفتم منشور اقدام ميكند و يك وضعيت را بهموجب بند (ب) ماده ۱۳ ارجاع ميدهد، نبايد هيچگونه محدوديتي از نظر صلاحيت شخصي، زماني يا سرزميني وجود داشته باشد».[۷۶] آنان براي اثبات ادعاي خود به ماده ۱۲ اساسنامه استناد ميكنند و معتقدند در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده به قسمتهاي (الف) و (ج) ماده ۱۳ اشاره شده است در حاليكه به قسمت (ب) ماده ۱۳ كه مربوط به ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت است، اشاره نشده است؛ بنابراين نتيجه ميگيرند كه رضايت دولتها پيش شرط اعمال صلاحيت ديوان محسوب نميشود. از طرفي مقررات ماده ۱۱ كه اعمال صلاحيت ديوان را محدود به جرايمي ميكند كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شدهاند، موضوعي است كه مبتني بر اراده دولتها است. بدينشرح كه اراده دولتها داير بر پذيرش عضويت اساسنامه است كه زمان لازمالاجرا شدن آن را بهشرح ماده ۱۲۶ اساسنامه تعيين ميكند، يعني اساسنامه زماني لازمالاجرا ميشود كه ۶۰ كشور اساسنامه را تصويب كرده باشند يا به آن ملحق شده باشند؛ لذا اينكه اساسنامه در چه زماني لازمالاجرا ميشود بستگي به اراده دولتها دارد. با توجه به اينكه اراده يا رضايت دولتها بهموجب مقررات مواد ۱۲ و ۱۳ تاثيري در حق شوراي امنيت داير بر ارجاع وضعيت به ديوان ندارد، اين عدم تاثير، محدود به موارد پيشبيني شده در ماده ۱۲ اساسنامه نيست بلكه مقررات ماده ۱۱ اساسنامه نيز كه حاصل اراده دولتها است پيششرط ارجاع شوراي امنيت محسوب نميشود. بنابراين شوراي امنيت ميتواند جرايمي را كه قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافتهاند به ديوان ارجاع نمايد.[۷۷]

بعضي از طرفداران استدلال فوق با ترديد در اين خصوص اظهارنظر ميكنند. زيرا عقيده دارند كه «بند (۱) ماده ۱۱، بند (۱) ماده ۲۲ و بند (۱) ماده ۲۴ اساسنامه از قرار معلوم سيستمي منطقي و شفاف ايجاد ميكنند كه صلاحيت ديوان را به جنايات ارتكاب يافته بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه محدود ميكنند. از آنجائيكه اين مقررات با عباراتي مطلق بيان شدهاند و بهنظر ميرسد كه با اصول عمومي حقوق كيفري مرتبط باشند، يك نتيجه اين است كه چنين محدوديتي در مورد ارجاع شوراي امنيت نيز الزامآور باشد».[۷۸]

اين نويسنده در ادامه بيان ميكند كه «بند اول ماده ۱۱ صلاحيت ديوان در ارتباط با جنايات ارتكابيافته را به پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه نسبت ميدهد. از قرار معلوم چنين محدوديتي با عباراتي بيان شده است كه حتي در مورد ارجاع شوراي امنيت نيز الزامآور باشد».[۷۹] ولي ايشان در پايان مبحث موضوع را با نتيجهگيري بهنحو ديگري ختم ميكند و معتقد است «عبارات ماده ۱۱ و منطق سيستم ديوان بهطوركلي مانع از ارجاع وضعيت حاوي جنايات مشمول صلاحيت ديوان نيست كه قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند. به شرط آنكه چنين رفتاري بهموجب قواعد معتبر حقوق بينالملل در زمان ارتكاب عمل جرم تلقي شود و مسئله با اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه نيز منطبق باشد».[۸۰]

همانطور كه قبلاً اشاره شد، كسانيكه معتقدند در حالت ارجاع شوراي امنيت محدوديت پيشبيني شده در ماده ۱۱ لازمالرعايه نيست و ديوان ميتواند در اين حالت حتي نسبت به جنايات ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه اعمال صلاحيت كند، به اين استدلال تمسك ميكنند كه «در كل محدوديتهاي زماني ايجاد شده در ماده ۱۱ را ميتوان اينگونه تفسير كرد كه اين محدوديتها چيزي بيش از پيامد طبيعي قاعده ممنوعيت اقدام ديوان بدون رضايت دولت بهشرح ماده ۱۲ نميباشد».[۸۱] از طرفي پيششرطهاي مندرج در ماده ۱۲ اساسنامه در رابطه با ارجاع شوراي امنيت لازم نيست. يعني رضايت دولت محل وقوع جرم يا دولت متبوع متهم بهشرحي كه در ماده ۱۲ اساسنامه پيشبيني شده است، جهت ارجاع وضعيت از سوي شورايامنيت نياز نيست. اين مسئله در بند (۲) ماده ۱۳ اساسنامه آشكار است؛ لذا ماده ۱۱ اساسنامه ديوان كه بهنحوي رضايت دولتها را در مورد اعمال صلاحيت پيشبيني مينمايد در حالت ارجاع شوراي امنيت لازم نميباشد. اين استدلال از وضوح لازم برخوردار نيست. تسرّي آنچه در مورد ماده ۱۲ قيد شده است به مقررات ماده ۱۱ قدري دشوار است. شايد بهخاطر همين دشواري، نويسنده فوقالذكر در پايان اعلام ميكند كه «تنها رويه قضائي است كه ميتواند راهحلي قطعي درباره مسئله صلاحيت زماني ديوان ارائه نمايد».[۸۲]

مخالفين توسعه صلاحيت ديوان و تسرّي آن به زمان قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، با تمسك به اطلاق مقررات ماده ۱۱ با توسعه صلاحيت ديوان مخالفت ميكنند.[۸۳]

بهنظر ميرسد توسعه صلاحيت ديوان به زمان قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه با هدف تشكيل ديوان، كه رسيدگي به جنايات مهم بينالمللي در آينده است، مغاير باشد. ماده ۱۱ اساسنامه نيز بهطور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرطي زمان اعمال صلاحيت ديوان را مشخص كرده است. هيچيك از مقررات ديگر اساسنامه نيز اين اطلاق ماده ۱۱ را مقيد يا محدود نميكنند. از طرفي شوراي امنيت براي رسيدگي به جنايات ارتكاب يافته قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه، همانند آنچه در مورد يوگسلاوي سابق و رواندا اقدام نمود، ميتواند مبادرت به تشكيل دادگاههاي موردي كند. ضمن اينكه اساسنامه مبتني بر اراده و خواست دولتهايي است كه مقررات آن را تصويب يا به آن ملحق شدهاند، توسعه صلاحيت آن به جناياتي كه صريحاً مورد خواست و اراده دولتها نبوده، صحيح بهنظر نميرسد.
فهرست


  * قلمرو زماني صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري -جواد طهماسبي(قسمت چهارم)

مبحث سوم
صلاحيت زماني ديوان و درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب توسط شوراي امنيت


برخلاف مسئله ارجاع يك وضعيت از سوي شوراي امنيت، كه مرتبط با شروع اعمال صلاحيت زماني ديوان است و از اين منظر مورد بحث و بررسي قرار گرفت، درخواست تعليق توسط شوراي امنيت يك عامل محدودكننده اعمال صلاحيت ديوان محسوب ميشود و از منظر پايان دادن يا به عبارت صحيحتر محدود نمودن صلاحيت زماني ديوان مورد بحث است.

حق شوراي امنيت داير بر درخواست تعليق از ديوان بينالمللي كيفري همانند آنچه در مورد حق ارجاع از سوي اين شورا گفته شد، ناشي از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است. بر همين اساس در صدر ماده ۱۶ اساسنامه شيوه اعمال اين ماده بهموجب قطعنامهاي قيد شده است كه از سوي شوراي امنيت در اجراي فصل هفتم منشور صادر ميشود؛ لذا شوراي امنيت زماني ميتواند اين حق را اجرا كند كه هدف از اين اقدام حفظ صلح و امنيت بينالمللي باشد.

با اين وصف چنانچه حفظ صلح و امنيت بينالمللي منوط به تعليق اجراي عدالت كيفري باشد، اساسنامه ديوان اجراي عدالت كيفري را به نفع صلح و حفظ امنيت، معلق مينمايد. با توجه به اينكه، هدف از اجراي عدالت كيفري در سطح بينالمللي تحقق صلح و جلوگيري از تكرار نقض آن است، اين حق شوراي امنيت نيز اگر صحيح و به دور از تاثرات سياسي و تنها با هدف تحقق صلح و امنيت اجرا شود ميتواند در تحقق صلح مفيد باشد.

از منظر صلاحيت زماني تنها اين موضوع قابلتوجه است كه اين حق شوراي امنيت ميتواند براي مدت نامعين اعمال صلاحيت ديوان را به حالت تعليق درآورد. گرچه در ماده ۱۶ اساسنامه پيشبيني شده است كه شوراي امنيت ميتواند تنها براي مدت دوازده ماه تقاضاي تحقيق يا تعقيب را مطرح نمايد، اما با توجه به اينكه اين درخواست بهموجب همان شرايط قابل تجديد است،[۸۴] مسئله را قابل تامل وانمود ميكند. بهخصوص اينكه محدوديتي براي تجديد اين تقاضا پيشبيني نشده است؛ يعني شوراي امنيت ميتواند مدت تعليق يك ساله را به دفعات نامحدود تجديد نمايد. اين وضعيت با هدف ايجاد ديوان داير بر تلاش جهت پايان دادن به بيكيفري ارتكاب شديدترين جنايات بينالمللي، سازگار نيست. با توجه به تاثير ارتباطات سياسي بر روند تصميمگيري شوراي امنيت، اين حق در عمل راهي براي مداخله قدرتها و تاثيرپذيري روند رسيدگي قضائي ديوان از تحولات سياسي كشورها شده است. اين وضعيت با ويژگي استقلال ديوان بهعنوان يك ركن قضائي منافات دارد.



مبحث چهارم

صلاحيت زماني ديوان و جنايت تجاوز



ماده ۵ اساسنامه ديوان جنايت تجاوز را در شمار جناياتي ذكر كرده است كه صلاحيت ديوان منحصر به آنها است؛ اما با توجه به اينكه دولتها، در مورد تعريف جنايت تجاوز و تعيين حدود اختيار شوراي امنيت در اين خصوص، به توافق نرسيدند بهموجب بند (۲) ماده ۵ اساسنامه «ديوان زماني در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳، مقـررات مربـوط بـه آن شامـل تعـريف ايـن جنايـت و تعـيين شروطي كه ديوان بهموجب آن در خصوص اين جنايت اعمال صلاحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد. اين مقررات بايد هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد». اين صلاحيت خفته[۸۵] ديوان حداقل تا پس از تشكيل اولين كنفرانس تجديدنظر و لازمالاجرا شدن مصوبه آن همچنان ادامه خواهد داشت.

گرچه در حال حاضر ديوان توان اعمال صلاحيت در مورد اين جنايت را ندارد. اما درج جنايت تجاوز در اعداد جنايات در صلاحيت ديوان بيدستاورد نيست. اگر اين جنايت از رديف و شمار جنايات مهم بينالمللي كه ديوان صلاحيت رسيدگي به آنها را دارد حذف ميشد ممكن بود كه اينگونه استدلال شود كه جنايت تجاوز ديگر از آن اهميت برخوردار نيست كه در شمار اين جنايات قيد شود. علاوه بر اين، سنگ بنايي براي آينده نهاده شده است و اميد ميرود در آينده قدمهاي بعدي يعني تعريف تجاوز و تعيين شروط اعمال صلاحيت ديوان مبتني بر اين سنگ بنا شكل گيرد. شايد قدمي موثر جهت محاكمه و اجراي عدالت در مورد متجاوزين و عاملي براي پيشگيري از جنايات مشابه در سطح جهان برداشته شود. تحقق اين اميد به عزم دولتها در كنفرانس بازنگري بستگي دارد.

به هر حال از منظر صلاحيت زماني، ديوان در حال حاضر توان اعمال صلاحيت در مورد جنايت تجاوز را ندارد. طرفداران عدالت بينالمللي، چشم به نتايج كنفرانس بازنگري اساسنامه رم دوختهاند به اميد آنكه در اين كنفرانس موجبات اعمال صلاحيت ديوان در مورد اين جنايات فراهم شود و زمان آن برسد كه متجاوزين ارضي نيز از چنگال عدالت كيفري در امان نباشند.



نتيجهگيري

شروع اعمـال صلاحيـت ديـوان محـدود و منحصر به جناياتي است كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه واقع شده باشند. حتي شوراي امنيت كه بهطور مطلق در اساسنامه ديوان حق ارجاع وضعيت حاوي جنايات در صلاحيت ديوان براي او پيشبيني شده است نميتواند جنايات واقع شده قبل از زمان لازمالاجرا شدن اساسنامه را ارجاع كند.

زمان شروع اعمال صلاحيت در مورد جنايات واقع شده در سرزمين يا از سوي اتباع دولتهايي كه قبل از لازمالاجرا شدن به عضويت اساسنامه ديوان درآمدهاند، همان تاريخ لازمالاجرا شدن كلي اساسنامه است، در حاليكه اگر كشوري پس از لازمالاجرا شدن عضويت اساسنامه را بپذيرد و به آن ملحق شود اين تاريخ متفاوت است. يعني مبدا محاسبه لازمالاجرا شدن اساسنامه در مورد اين كشور تاريخ توديع اسناد تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل است. به اين شرح كه ديوان از نخستين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ سپردن سند الحاق يا تصويب اساسنامه نزد دبيركل سازمان ملل، ميتواند نسبت به جناياتي كه پس از اين تاريخ در سرزمين يا توسط اتباع آن كشور واقع شوند، اعمال صلاحيت كند.

در مورد جرايم مستمر يا مركبي كه قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه آغاز شدهاند زمان اعمال صلاحيت همان تاريخ لازمالاجرا شدن است؛ لذا تنها آن بخش از جنايات كه بعد از اين تاريخ واقع شدهاند مشمول صلاحيت ديوان ميشوند. بديهي است در اين حالت مرتكبين درصورتي مسئول هستند كه آن بخش از جرايم واقع يا تداوم يافته در زمان لازمالاجرا شدن تكافوي تحقق شرايط مسئوليت آن را بدهد. در غير اين صورت نميتوان آنها را به استناد اعمال ارتكابي قبل از لازمالاجرا شدن اساسنامه مسئول دانست.

دولتهايي كه به عضويت اساسنامه ديوان درميآيند ميتوانند زمان اعمال صلاحيت ديوان را در مورد جنايات جنگي به مدت هفت سال نپذيرند. اين مقررات كه مقررات انتقالي ناميده شدهاند سبب محدود شدن اعمال صلاحيت ديوان در محدوده زماني نسبت به جنايات جنگي ميشود. اين محدوديت از سوي دولتهاي عضو قابل تمديد نيست و اين دولتها ميتوانند در هر زمان از آن اعراض كنند.

البته ديوان در اين حالت تنها به اعتبار عضويت دولت مورد بحث نميتواند اعمال صلاحيت كند. اگر وضعيت حاوي جنايات جنگي در خلال زمان مورد نظر از سوي شوراي امنيت ارجاع شود و يا همان دولت در اجرا بند (۳) ماده ۱۲ اساسنامه با سپردن اعلاميه خواهان اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات جنگي واقع شده در خلال مدت مورد نظر شود، منعي براي اعمال صلاحيت ديوان در اين دو حالت وجود ندارد.

اگر دولتي عضو اساسنامه نباشد ميتواند بهصورت موردي صلاحيت ديوان را در مورد جنايات واقع شده در سرزمين خود يا توسط اتباع مربوط بپذيرد و اعمال آن را تقاضا كند. در اين حالت از نظر زماني محدوديتي براي اعمال صلاحيت ديوان وجود ندارد. ديوان ميتواند نسبت به جنايات واقع شده در سرزمين دولت پذيرنده يا ارتكاب يافته توسط اتباع آن دولت، از زمان لازمالاجرا شدن ابتدايي اساسنامه، اعمال صلاحيت كند. نكته قابلتوجه در اين مورد اين است كه تمام جناياتي كه پس از لازمالاجرا شدن اساسنامه در هر كجاي دنيا اتفاق افتاده باشد اعم از اينكه دولت محل وقوع آنها عضو اساسنامه باشد يا خير، بهصورت بالقوه در معرض اعمال صلاحيت ديوان هستند؛ زيرا دولت محل وقوع اين جنايات يا دولت متبوع مرتكبين آنها ميتوانند در هر زمان صلاحيت ديوان را براي رسيدگي به اين جنايات بپذيرند. بديهي است اين جنايات مشمول مرور زمان نيز نميشوند؛ لذا پاياني براي اين صلاحيت بالقوه ديوان قابل تصور نيست. كنارهگيري دولتها نيز تاثيري در مسئله ندارد. از منظر شروع اعمال صلاحيت ديوان آخرين نكته اينكه ديوان تا زمان تشكيل كنفرانس بازنگري و اساسنامه كه هفت سال پس از لازمالاجرا شدن تشكيل خواهد شد قدرت اعمال صلاحيت در مورد جنايت تجاوز را ندارد پس از آن نيز بايد ديد در كنفرانس مزبور دولتهاي عضو اساسنامه چه تصميمي در اين مورد اتخاذ ميكنند.

اما جنبه ديگر مسئله صلاحيت زماني ديوان، زمان پايان يافتن حق اعمال صلاحيت ديوان است. اگر سبب ايجاد حق صلاحيت ديوان ارجاع شوراي امنيت باشد، محدود به زمان خاصي نيست و شوراي امنيت ميتواند در هر زمان كه تشخيص دهد، كه وضعيت حاوي جنايات مشمول صلاحيت ديوان تهديدي يا نقض صحيح تلقي ميشود، ميتواند از ديوان تقاضا كند كه تحقيق يا تعقيب خود را در اين خصوص آغاز كند. اما از نظر ارتباط شوراي امنيت با ديوان، مسئله قابل بحث، حق ديوان در مورد تقاضاي تعليق تعقيب يا تحقيق شروع شده است.

اين حق شوراي امنيت محدود به وضعيتهاي ارجاع شده از سوي اين شورا نيست بلكه كلي و مطلق است؛ يعني ميتواند تقاضا كند هرگونه تعقيب يا تحقيق كه در ديوان شروع شده است اعم از اينكه از سوي دولتهاي عضو يا دادستان ارجاع شده باشد، تعليق شود. از طرفي محدوده زماني نيز براي اين تقاضاي شوراي امنيت پيشبيني نشده است. اين حق شوراي امنيت ميتواند براي مدت نامعين اعمال صلاحيت ديوان را به حالت تعليق درآورد. عليرغم اينكه در ماده ۱۶ اساسنامه ديوان محدوده زماني دوازده ماهه براي تقاضاي تعليق شوراي امنيت پيشبيني شده است اما اين دوره زماني بهصورت نامحدود قابل تمديد است.

از نقطهنظر عضويت دولتها، براي اعمال صلاحيت ديوان محدوديت زماني قابل تصور است؛ زيرا هر دولت عضو ميتواند از عضويت ديوان كنارهگيري كند. از اين زمان به بعد ديوان ديگر صلاحيت رسيدگي به جنايات مرتبط با اين كشور را به اعتبار عضويت آن ندارد؛ البته كنارهگيري دولت عضو هيچ تاثيري نسبت به حق اعمال صلاحيت ديوان و تعهدات قبلي دولت مورد بحث نداشته و يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه از سوي دبيركل سازمان ملل متحد، نافذ خواهد بود. كنارهگيري به هيچوجه به ادامه بررسي يك موضوع كه پيش از تاريخ نافذ شدن آن رسيدگي در ديوان آغاز شده است آسيبي نميرساند. همچنين اگر جناياتي قبل از كنارهگيري در سرزمين دولت مربوط يا توسط اتباع او واقع شدهاند يا در حال وقوع ميباشند، ديوان ميتواند صلاحيت خود را نسبت به آنها اعمال كند. بديهي است كه كنارهگيري در مورد حق شوراي امنيت داير بر ارجاع وضعيت مشمول جنايات در صلاحيت ديوان كه پس از كنارهگيري دولت مربوط حادث شدهاند، تاثيري ندارد؛ يعني اگرچه ديوان به اعتبار عضويت قبلي دولت مزبور توان اعمال صلاحيت ندارد، اما اگر وضعيت حاوي جنايات در صلاحيت ديوان كه در سرزمين اين كشورها حادث شود، شوراي امنيت ميتوان آن وضعيت را به ديوان ارجاع كند. همچنين دولت مورد بحث عليرغم كنارهگيري ميتواند بهصورت موردي صلاحيت ديوان را در خصوص جنايات واقع شده پس از كنارهگيري بپذيرد.







--------------------------------------------------------------------------------

*. دانشجوي دوره دكتري حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه شهيد بهشتي.

[۱]. Rome statute of the International Criminal Court (ICC), U.N. Doc. A/conf.۱۸۳/۹, ۱۷ July ۱۹۹۸.

۲. پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، مجمع عمومي اين سازمان در دومين نشست خود بهموجب قطعنامه (۲)۱۷۷ (U.N.Doc.A/۵۱، ۲۱ November ۱۹۴۷) از كميسيون حقوق بينالملل خواست تا اصول حقوق بينالملل پذيرفته شده در اساسنامه و احكام دادگاه نورمبرگ و توكيو را تنظيم كند.

۳. دولت جمهوري اسلامي ايران اساسنامه ديوان را امضاء كرده، اما هنوز عضويت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

[۴]. Question of questions.

[۵]. Peter Kaul, Hans, ''precondition to the exercies of jurisdiction'' in the Antonio Cassese', the Rome statute of the International Criminal Court A commentary'' Oxford Universal Press, ۲۰۰۲. Vol, ۲. p. ۵۸۴.

[۶]. Territorial jurisdiction principle.

[۷]. Personal jurisdiction principle.

[۸] . Principle of complementarity.

[۹] . Inability.

[۱۰]. Unwillingness.

[۱۱]. Most serious crimes (core crimes).

[۱۲]. Genocide.

[۱۳]. Crimes against humanity.

[۱۴]. War crimes.

[۱۵]. The crime of aggression.

[۱۶]. Condorelli, Luigi and Santiago Villalpando ''Referral and Deferral by the Securiry Council'', in the Antonio, Cassese, op.cit. p. ۶۳۴.

۱۷. بند (۱) ماده ۲۲ كه ناظر به بيان اصل قانوني بودن جرايم است مقرر ميدارد: «هيچكس بهموجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت مگر اينكه عمل وي، در زمان وقوع منطبق با يكي از جرايمي باشد كه در صلاحيت ديوان (بينالمللي كيفري) است.»

۱۸. بند (۱) ماده ۲۴ كه ناظر به بيان اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه است مقرر ميدارد: «هيچكس بهموجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت.»

[۱۹]. J. Scheffer, David, ''How to Turn the Tide Using the Rome Statute's Temporal jurisdiction'', Journal of International Criminal justice ۲ (۲۰۰۴), Oxford Universal Press, p. ۲۸.

[۲۰]. Ibid.

[۲۱]. Agreement For the Prosecution and Punishment Of the major War criminals Of the European Axis, ۸ August ۱۹۴۵, London.

۲۲. اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا ۸ اوت ۱۹۴۵.

[۲۳]. Statute Of the International Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia, ۱۹۹۳, U.N. Doc. S/Res/۸۲۷(۱۹۹۳), ۳۲ ILM ۱۲۰۳(۱۹۹۳). Art. ۱.

[۲۴]. SC Res. ۸۲۷(S/RES/۸۲۷(۱۹۹۳), Para۲.

[۲۵]. U.N. Doc. S/RES/۸۲۷ (۱۹۹۳); ۳۲ ILM ۱۲۰۳(۱۹۹۳).

[۲۶]. Open-ended.

[۲۷]. Statute Of the International Criminal Tribunal For Rwanda ۱۹۹۴. U.N. Doc. S/RES/۹۵۵, (۱۹۹۴).

[۲۸]. Resolution ۹۵۵, ۸ Novamber ۱۹۹۴.

[۲۹]. French intervention during the security councils, debate on the Resolution ۹۵۵. ۸ November ۱۹۹۴.

[۳۰] . Hassan Ngeze and Ferdinand Nahimand V. the prosecutor, Decision on the International Criminal Tribunal for Rwanda, (ICTR),۹۹-۵۲- A.

[۳۱]. See, Bourgon, Stephane, ''Jurisdiction Ratione Temporise'', in the, Antonio Cassese, op. cit. p. ۵۴۶.

[۳۲] . Withdrawal.

[۳۳]. Report of the International Law commission on the work of it's forthy-sixth session, ۲ May- ۲۲ July, ۱۹۹۴. U.N. Doc. A/۴۹/۱۰, ۲۹.

[۳۴]. Adhoc committee.

[۳۵]. Report of the Ad hoc committee, on the Establishment of an International Criminal Court, U.N. Doc. A, ۱۵۱/۲۲, ۱۹۹۵, para ۵۸.

[۳۶]. Preparatory committee.

[۳۷]. Report of the preparatory committee on the establishment of an International Criminal Court, Vol. ۱(proceeding of the preparatory committee during March, April and August, ۱۹۹۶).U. N. G. A, ۵۰th, sess, ۲۲, U. N. Doc. A/۵۱/۲۲(۱۹۹۶).

[۳۸]. Non- retroactivity ratione personae.

[۳۹]. Nullum crimen sine lege.

[۴۰]. Bourgon, Stephane, op. cit. p. ۵۴۸.

۴۱. بند (۱) ماده ۱۱ مقرر ميدارد: «ديوان تنها نسبت به جرايمي صلاحيت دارد كه بعد از لازمالاجرا شدن اساسنامه ارتكاب يافته باشند.»

[۴۲] . Decisions taken by the praparatory committee at its session held from ۴ to ۱۵ August ۱۹۹۷. U.N. Doc. A/AC. ۲۴۹/۱۹۹۷/ L.۸/ Rev. ۱(۱۹۹۷). Reprinted from Bourgon Stephane, op. cit. p. ۵۴۸.

۴۳. بند (۱) ماده ۲۴ مقرر داشته «هيچكس بهموجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازمالاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت.»

[۴۴] .JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLLE LAW.

[۴۵]. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW.

[۴۶]. See. A, Williams, Sharon, ''jurisdiction ratione temporal'' in the Trifferer(ed.), Otto, Commentary on the Rome statute of the International Criminal Court, Baden. Baden, ۱۹۹۹. pp. ۳۲۳-۳۲۸.

[۴۷] . Multilatural treaty.

[۴۸] . Viena Convention on the Law of Treaties. (۱۹۶۹). ۱۱۵۵, U. N.T.S.۳۳۱.

۴۹. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، تهران، انتشارات گنج دانش، جلد اول، ۱۳۷۴، ص۳۷۵.

۵۰. صانعي، پرويز، پيشين، ص۳۷۶.

۵۱. نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر دادآفرين، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۲۵۸.

[۵۲]. Bourgon, Stephane, op. cit. p.۵۵۰.

[۵۳].TRANSITIONAL PROVISION.

[۵۴]. Bourgon, Stephane, op. cit. p. ۵۵۵.

۵۵. بند (۱) ماده ۱۲۳ اساسنامه مقرر ميدارد: «هفت سال پس از لازمالاجرا شدن اين اساسنامه، دبيركل ملل متحد يا شخص ديگري كه مجمع دولتهاي عضو تعيين ميكند، يك كنفرانس بازنگري بهمنظور بررسي اصلاحيههاي پيشنهادي بر اين اساسنامه تشكيل خواهد داد. اين بازنگري ميتواند شامل فهرست جنايات مندرج در ماده ۵ باشد اما محدود به آن نيست. كليه شركتكنندگان در مجمع، دولتهاي عضو ميتوانند با همان شروط در كنفرانس (بازنگري) شركت كنند».

[۵۶]. See. H. Arsanjani, Mahnosh, ''The Rome statute of the International Criminal Court: Exceptions to the jurisdiction'' in the, Mauro, Politi and Giusepe Nesi, ''The Rome statute of the International Criminal Court'' A challenge to impunity, Ashgate publishing company, ۱۹۹۸, p. ۵۲.

[۵۷]. Bourgon, Stephane, op. cit. p.۵۵۶.

[۵۸]. opting out mechanism.

[۵۹]. Bourgon, Stephane, op. cit. p.۵۵۶.

۶۰. ماده ۱۲۴ به پيشنهاد دولت فرانسه در اساسنامه درج شد.

[۶۱]. Adhoc jurisdiction.

[۶۲] .See, J. Scheffer, David, op. cit. pp. ۳۱- ۳۲.

۶۳. ماده ۲۹ اساسنامه ديوان مقرر ميدارد: «جرايم در صلاحيت ديوان، به هيچ وجه مشمول مرور زمان نخواهد شد».

[۶۴]. Impunity.

[۶۵]. Withdrawal.

[۶۶]. Viena Convention on the Law of Treaties (۱۹۶۹). ۱۱۵۵, U.N.T.S.۳۳۱.

۶۷. بند (۱) ماده ۱۲۷.

[۶۸]. Viena Convention on the Law of Treaties, Article ۷۰ paragraf ۱(b), which asserts that unless the parties otherwise agree, termination of a treaty ''does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination''.

[۶۹]. Slade, Tuiloma and Roger S. Clark, ''preamble and final clauses'', chapter fifteen, in the, S. Lee, Roy, The International Criminal Court – The Making of the Rome statute Issues, Negotiations. Results, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, ۱۹۹۹. p. ۴۴۷.

[۷۰]. Idid

۷۱. ماده ۲۱ اساسنامه ديوان با عنوان «حقوق قابلاجرا» مقرر ميدارد: «۱- ديوان اجرا خواهد كرد: الف: در وهله نخست، اين اساسنامه، عناصر تشكيلدهنده جرايم و آييننامه دادرسي و ادله مربوط به آن... ب: در مرحله دوم برحسب اقتضاء معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد حقوق بينالملل ازجمله اصول مسلم حقوق بينالملل منازعات مسلحانه ...».



۷۲. ماده ۱۳ اساسنامه ديوان مقرر ميدارد:

«ديوان ميتواند مطابق مقررات اين اساسنامه صلاحيت خود را نسبت به جنايات مذكور در ماده ۵ اعمال نمايد، چنانچه:

الف) يك دولت عضو وضعيتي را كه بهنظر ميرسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب يافته است، بهموجب ماده ۱۴ به دادستان ارجاع دهد؛

ب) شوراي امنيت وضعيتي را كه بهنظر ميرسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب يافته است بهموجب فصل هفتم منشور ملل به دادستان ارجاع نمايد؛

ج) دادستان تحقيقاتي را بهموجب ماده ۱۵ در مورد آن جنايت شروع نموده باشد».

۷۳. بند (۲) ماده ۱۲ اساسنامه مقرر ميدارد:

«۲- در حالت ماده ۱۳، بند (الف) يا (ج)، ديوان در صورتي ميتواند صلاحيت خود را اعمال نمايد كه حداقل يكي از دولتهاي ذيل عضو اين اساسنامه باشند يا صلاحيت ديوان را برطبق بند (۳) پذيرفته باشند:

الف) دولتي كه در قلمرو آن فعل يا ترك فعل مورد نظر روي داده يا در صورتيكه آن جنايت در كشتي يا هواپيما ارتكاب يافته، دولتي كه آن كشتي يا هواپيما در آن به ثبت رسيده است؛

ب) دولتي كه شخص مورد تحقيق يا تعقيب تبعه آن است.»

۷۴. بهموجب ماده ۳۹ منشور سازمان ملل «شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد بر عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز نموده و توصيههايي خواهد نمود، يا تصميم خواهد گرفت كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بينالمللي به چه اقداماتي برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ بايد مبادرت شود.»

۷۵. ميرزايي ينگجه، سعيد «سازمان ملل متحد و ديوان كيفري بينالمللي» در مجموعه «ديوان كيفري بينالمللي و جمهوري اسلامي ايران» به اهتمام اسحاق آل حبيب، دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۶۰.

[۷۶] .Olasolo, Hector, The Triggering Procedure of the International Criminal Court, Martinus Nijhoff publishers, Leiden. Boston, ۲۰۰۵, p. ۱۲۸.

[۷۷]. See, Condorelli, Luigi and Santiago Villalpando. ''Referral and Deferral by the Security Council'' in the Antonio, Cassese, op. cit. p. ۶۳۴- ۶۳۷. and, Olasolo, Hector, op. cit. p. ۱۲۸.

[۷۸]. Condorelli, Luigi and Santiago, Villalpando, op. cit. pp ۶۳۴- ۶۳۵.

[۷۹]. Ibid. p. ۶۳۶.

[۸۰]. Ibid.

[۸۱]. Ibid.

[۸۲]. Ibid.

[۸۳]. Bourgan, Stephane, op. cit. p. ۵۴۸.

۸۴. شوراي امنيت سازمان ملل بهموجب قطعنامه ۱۴۲۲-۱۲ ژوئيه ۲۰۰۲

)Security Council, Resolution, ۱۴۲۲ ۹۲۰۰۲), U.N. Doc. S/Res/۱۴۲۲ (۲۰۰۲), ۱۲ July ۲۰۰۲)

هرگونه تحقيق يا تعقيب در مورد وضعيتهايي كه ممكن است در خلال آنها نيروهايي حافظ صلح سازمان ملل مرتكب جنايات در صلاحيت ديوان شده باشند را به مدت يك سال معلق كرد. اين تقاضا بهموجب قطعنامه ۱۴۸۷ مورخ ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۳ به مدت يك سال ديگر تمديد شد.

Security Council, Resolution, ۱۴۸۷ (۲۰۰۳), U.N. Doc. S/Res/۱۴۸۷ (۲۰۰۲), ۱۳ July ۲۰۰۳.

جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

- Robert Cryer and Nigel D. Withe (۲۰۰۲), The Security Council and the International Ciminal Court: who's feeling threatened?, Year Book of International Peace Operations, ۸, pp. ۷۰-۱۴۳.
۵]. Dormant jurisdiction.
فهرست


  * اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت اول)

چكيده

اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين­المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي­كنند و آنها را به‌عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي­كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين­المللي تلقي نمي­شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين­المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.


مقدمه

اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.

مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ‌هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به‌وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:

« زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».


مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ‌هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولين معيار براي ازدواج به‌موجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوالها مطرح مي‌گردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر مي‌گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به‌كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديت‌هاي فرهنگي است. چنين مطلبي براساس ارزشها و سنن مسيحيت كه (طبعاً) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه مي‌تواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر مي‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقليل دهد.


حقوق مساوي

اولين معيار براي ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلاميه «حقوق مساوي»در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار:

موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين‌گونه فرض نمايد كه ماده ۱۶ نمي‌خواهد اين‌گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواجهايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در اين مورد سوالهايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه­اي استوار است؟ چگونه مي­توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظامهاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و بر چه مبنايي؟ تمام اين سوالها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن كريم مي‌فرمايد:

«بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده‌ايد كه خدا از آن درگذشت. زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند در‌صورتي‌كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بين دو خواهر (در يك زمان) به‌عنوان همسر نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده­ايد كه خداوند از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگهاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده­ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وي همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهره­مند شويد مهر معين را كه مزد آنان است به آنان بپردازيد. باكي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».[۲]


براساس اين ممنوعيتها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي­توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين‌طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به‌روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».


چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي خاصي كه به‌وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به‌موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به‌وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟

يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته­اند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي­دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟

تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:

«هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي­باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد»؟*

اگر وضعيت چنين است كه هركس حق دارد كه براساس ماده ۱۸ به‌موجب مذهب خود عمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد به‌موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالي‌كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟

اگر شخصي حق دارد كه «عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز دارد» چرا مسلمانان بايد به‌گونه‌اي ديگر عمل نمايند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلاميه بيان مي‌دارد:

«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه­اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند».


چه اتفاقي مي­افتد اگر به‌صورت دمكراتيك (يا به‌وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي­گويد؟

معني و مفهوم تساوي: چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معني تساوي چيست؟ تساوي مي‌تواند معاني مختلفي را در رابطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ آن مي‌تواند يكي (يا تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت.


· تساوي حقوقي، درصورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه به‌صورت دوستانه يا به‌گونه‌اي ديگر؛


·تساوي در نتيجه، براساس نظريه دمكراتيك مساوات‌طلبانه دربردارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] اين نظريه، دمكراسي را به‌عنوان هر نظام سياسي تعريف مي‌نمايد كه حداكثر اهداف تساوي­گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربردارنده مشكل جدي تصميم‌گيري در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن‌را ارزيابي مي­كنيم؟ اين نظريه بر نتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي‌كند تا شكل اجرايي آن. نظريه مزبور در واقع تمركز بر داده‌ها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي­دهد.[۴] اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به‌سوي غايت بهره‌مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معني است كه مساوات بايد براساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.

آيا چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نمي‌شوند. آنان استدلال مي‌كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي بالا و دور از دسترس است.[۵] اين شكاكين معتقدند دنبال كردن تساوي نهايتاً منجر به تقاضاهايي مي‌شود كه آن تنها براي «حق دنبال كردن خوشبختي» نيست بلكه براي «حق رسيدن به آن» است؛

·تساوي در فرصت، به‌موجب نظريه دمكراتيك سنتي، بر ويژگي­هاي داده‌هاي نظام سياسي تاكيد مي­كند و بنابراين بر راهي كه حاكم است تمركز مي‌كند. اين بدين معناست كه تمام مردم در زندگي فرصتهاي يكسان دارند و سرنوشت­شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يـك مذهب يا گروه قومي نيست. اگـر وضعيـت چنيـن باشد، اوليـن كـار ايـن خواهـد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كداميك را اعمال مي‌كنيم؟ يا اينكه هيچ‌كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرفهاي ازدواج به‌جاي اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات دراينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.

آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سوال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند مسئله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي. شخصي ممكن است اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خودش اعتراف دارد هنگامي كه در بند (۲) ماده ۲۵ آن بيان مي‌دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه‌اي بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند». چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن‌گونه كه ماده بيان مي‌دارد داراي حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي‌دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟
فهرست


  * اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)

موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است.[۶] به‌موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام، « اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل يعني حمورابي بازگشت پيدا مي‌كند كه مجازات اعدام را براي ۲۵ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشي از «مجموعه قوانين هي­تيت»* در قرن چهارده پيش از ميلاد، «مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن»** در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومي الواح دوازده‌گانه را تشكيل مي­داد».[۷]

به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي ازجمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شده‌اند.

براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:

«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن‌هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع‌به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به‌موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».



مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره مي‌شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.

۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است؛ ۵‌ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶‌ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بي‌گناه وجود دارد.



بررسي مجازات اعدام

عامل بازدارندگي: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مي‌كنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيري از جرم مي‌شود. «كساني كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مي‌دهد».[۸] كِلي زيگلِر اين­چنين استدلال مي‌نمايد كه «اين مطلب ثابت شده است كه مجازات اعدام آن‌گونه اثر قوي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته باشد، ندارد».[۹]

بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام مي‌شود، براي هميشه از كشتن دوباره ]شخصي ديگر[ بازداشته مي‌شود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال مي‌گردد.»[۱۰]

هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به‌عنوان يك ببركاغذي تلقي مي­گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجام­خواهي­هاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي مي‌شود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه)يا اعدام، در‌صورتي‌كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت. براي مثال:

در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوريها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزاديهاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي­افتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]

نهايتاً اينكه هيچ‌كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بي‌گناه را مي‌كشند مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبليو، لي» اين چنين بيان مي‌دارد:

«بازدارندگي هرگز نبايد به‌عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسئله هم غيراخلاقي و هم غيرعادلانه است كه يك شخص صرفاً به‌عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورت جايگزيني موضوع «بازدارندگي» به‌جاي «عدالت» به‌عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به‌كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بي‌گناه به‌عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه [بازدارندگي] به‌عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به‌عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات [شايسته‌اي] رسيده است؟[۱۲]



اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام مي­گويند كه اگر حكومت به‌عنوان مثال و نمونه‌اي است كه بيانگر رفتار شايسته‌اي است، هنگامي­كه زنداني كردن به‌سادگي مي‌تواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد.

زيگلر مي‌نويسد:

«جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمي‌تواند با خشونت بيشتر جبران گردد. حكومت ]در واقع با كشتن مجرم[ به شهروندانِ خود مي‌آموزد كه كشتن قابل‌قبول و قابل‌توجيه نيست مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعي «عمل كن براساس آنچه من مي‌گويم نه آنچه من عمل مي‌كنم» روش موثري نيست».[۱۳]



مسئله اين است كه چه كسي حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا دولت يا هر شخص زميني ديگر حق يا اختيار (قدرت) دارد كه مداخله نمايد و از طرف شخص قرباني اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبي (مذهب اسلام و مسيحيت) مسئول­ترين مراجعي كه مي‌توانند رحمت و بخشش را اعمال نمايند يكي خداوند است و ديگري شخصي كه قرباني آن بي‌عدالتي شده است. در خصوص قتل، تا جايي كه به اين زندگي دنيايي مربوط مي‌شود، مقتول ديگر وجود ندارد كه اين بخشش را اعمال نمايد. آيا پس اين حق جامعه به‌طور‌كلي و به‌ويژه دولت نيست كه از طرف قرباني بي‌گناه تصميم بگيرد؟ و اگر اكثريت افراد يك جامعه احساس نمايند كه مجازاتي بايسته و قوي براي جناياتي فجيع يعني ـ نفس در برابر نفس ـ است، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستي اعمال گردد؟ به‌نظر مي‌رسد كه تنها مجازات زندان براي شخصي كه افراد زيادي را به قتل رسانده يا مرتكب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقايسه با خساراتي كه به جامعه و قربانيان وارد شده است، ناعادلانه باشد. براي مثال «توماس دي» در خصوص بسياري از موارد در ايالات متحده امريكا اين چنين مي‌نويسد: «مجازات حبس ابد تحت جريان سياستهاي آزادي زودرس (بخشودگي­ها) و آزادي‌هاي مشروط در بسياري از ايالتها، در واقع به‌معني حبس كمتر از ده سال است. قاتلين محكوميت يافته آزاد شده‌اند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شده­اند».[۱۴]

مجازات اعدام يك بيان مناسبي از مجازات استحقاقي است كه در عبارت كتاب مقدس (مسيحيان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است. [۱۵] بنابراين اشخاصي كه مرتكب جنايات شنيع مي‌شوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر آزاري كه آنان به ديگران رسانده‌اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان (مجازات اعدام) اكثراً مي­پذيرند كه حق بنيادين اخلاقي و حقوقي جامعه اين است كه انسانها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار مي­ورزند كه يك سياست رحمت و عشق يك بيان عالي­تري از تمدن را ارائه مي‌دهد و آن بسيار مطابق با ايده­آلهاي مذهبي و اخلاقي است.[۱۶] اكثر مردم در بسياري از جوامع، مجازات مرگ را به‌عنوان يك مجازات كيفري مناسب و ضروري تلقي مي‌كنند. اهداف اجتماعي مجازات اعدام كه مبتني بر «استحقاق» و «بازدارندگي» است، اعمال مجازات مرگ را توجيه مي‌كند. اين مجازات آخرين بيان و اظهار معني‌داري از خشونت اخلاقي يك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.



اعدام هزينه دارد: علاوه بر اين، به‌موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه دارد ـ‌حتي گران‌تر از حبس ابد ـ دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تلاشي را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصي بي‌گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را مي‌ترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهداري از مجرمان شرور در زندان براي ابد يا مدت طولاني از لحاظ مالي متحمل هزينه گردد.[۱۷]

غيرمعمول و خشونت‌بار بودن مجازات اعدام: مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ في‌نفسه غيرمعمول و خشونت‌آميز است. موافقانِ مجازات مرگ استدلال مي‌كنند كه در طول تاريخ «غيرمعمول بودن و خشونت‌بار بودن» به مجازاتهايي اشاره داشته است كه سخت­تر از آن جرائم بوده­اند ـ عبارت مذكور به شكنجه و اعدامهايي كه درد مرگ را طولاني­تر مي‌كرده‌اند اشاره داشت.[۱۸] «پوتر استوارت» قاضي دادگاه ايالات متحده امريكا مي­نويسد كه «مجازات اعدام به‌ندرت اعمال مي­گشته و اينكه به آن شكلي كه كشته شدن به‌وسيله برق‌گرفتگي غيرمعمول و خشونت‌بار است مجازات اعدام نيز غيرمعمول و خشونت‌بار است».[۱۹] من همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براي مجازات اعدام است. حبس ابدي كه مشروط به آزادي نباشد ممكن است براي مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در اين صورت آن‌هم ممكن است به‌عنوان يك مجازات غيرمعمول و خشونت‌بار توصيف گردد.



عدم تساوي: مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه آن در بسياري از كشورها به‌طور غيربرابر اعمال مي‌گردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، درصد زيادي از آناني كه اعدام مي‌شوند از فقرا، و قشر غيرتحصيل كرده و غيرسفيدپوست هستند.[۲۰] با اين عدم تساوي در مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بي­گناه و آناني كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مك هنري»[۲۱] مي­نويسند كه عمل كشتن «منجر به ارزان كردن جان انسانها و تضعيف روحيه كساني مي­شود كه مجازات را اجرا مي­نمايند. مجازات مزبور همچنين سبب غم و غصه و بي­آبرويي غيرضروري و غالباً سبب مريضي دوستان و خويشاوندان ]شخص معدوم[ مي­گردد».[۲۲]

از سوي ديگر موافقان مجازات اعدام از آن انتقاد، حمايت مي‌كنند. از اين جهت كه آنان فكر مي‌كنند كه مجازات اعدام بسيار موجه‌تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هيچ ملاحظه‌اي اجرا گردد، بدين معني كه مجازات به‌طور مساوي براي تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه يا موقعيت اعمال گردد.



بارقه الهي (روح الهي): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انساني روح الهي دميده شده است كه هيچ‌كس، حتي جامعه حق ندارد آن را از بين ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومي از عدالت شروع مي­كنند، بدين ترتيب كه فرض را بر اين مي­گذرانند كه افراد عاملان و كارگزاران مختاري هستند كه بايد شخصاً مسئول انتخابهاي درست يا غلط خود باشند. اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامي كه رفتارشان تهديدي جدي براي جامعه يا اعضاي آن است جان خود را از دست بدهند.



چه مواقعي مجازات اعدام قابل توجيه است؟

از ديدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است:

۱. به شكلي غيرتبعيض‌آميز انجام پذيرد، بدين معني كه نسبت به همه به‌طور مساوي اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالي و...)؛

۲. كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي را براي اتهامات و مجازات كيفري فراهم كرده باشند؛

۳. مجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و هوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛

۴. اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازات‌هاي اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادي كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانه‌اي را طي مي‌كند. بدين معني كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طي مي‌كند؛

۵. مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده قرباني اجازه دهد كه به امتيازات بيشتري نايل گردند؛

۶. مجازات اعدام خيلي زياد خارج از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛

۷. مجازات اعدام به‌طور خودبه‌خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفانه‌اي را براي كم كردن مجازات به‌كار گيرد.



موضوع ويژگي‌هاي واژه­شناسي

موضوع ديگري كه در ارتباط با اسناد بين‌المللي حقوق بشر وجود دارد، مسئله ويژگي مفاهيم و واژگان آنهاست. بدين معني كه بسياري از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقي است كه در خصوص آنها توافق جهاني حاصل شده باشد. براي روشن شدن موضوع، اجازه دهيد كه به برخي مثال‌ها از اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نماييم.

ماده ۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اين‌گونه بيان مي‌دارد:

«تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»

سوال‌هايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، موارد زير است: منشا اين آزادي و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟

مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم عمده و اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد در ماده ۳ يافت مي‌شود. اين ماده بيان مي‌دارد كه «هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد». اصولاً هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد. ولي به هر حال سوال اين است كه آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي‌دهد؟ آيا بدين معني است كه هركس حق دارد هرچه مايل است انجام دهد يا اينكه محدوديت‌هاي خاصي وجود دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديت‌هاست، اين محدوديت‌ها كدام‌اند؟ و بر چه مبنايي استوار هستند؟

مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي‌دهد، مي‌توان در ماده ۱۸ يافت كه بيان مي‌دارد:

«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق، متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد».



در اينجا سوال‌هاي زير را مي‌توان مطرح نمود:

منظور از مذهب چيست؟ اين آزادي «متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است» يعني چه؟ اگر چنين آزادي وجود دارد، پس چرا مسلمانان نبايد مذهب خود را برطبق آنچه اسلام مي‌گويد، ابراز دارند؟ و بالاخره مفهوم «عمل كردن به مذهب» چيست؟

مثال ديگري كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد، مي‌توان در بند (۱) ماده ۲۷ ديد كه بيان مي‌دارد: «هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند. از فنون و هنر متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد». در اينجا يك شخص ممكن است سوال نمايد كه «منظور از زندگي فرهنگي اجتماع» چيست؟ چه كسي اين زندگي فرهنگي را تعيين مي‌كند؟ و بر چه مبنايي است؟

و سرانجام آخرين مثالي كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم عمده در اين سند را نشان مي‌دهد، بند (۲) ماده ۲۹ مي‌باشد كه بيان مي‌دارد:

«هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي‌هاي خود، تنها تابع محدوديت‌هايي است كه به‌وسيله قانون كه منحصراً به‌منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي‌هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك است، وضع گرديده است.»



راستي، معني «مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي» چيست؟ «نظم عمومي» بر چه مبنايي استوار است و آيا مردم مي‌توانند «در يك جامعه دموكراتيك» هرچه را به آن معتقد هستند، به آن عمل كنند؟



نتيجه‌گيري

در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم كه از متن اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌وضوح برمي‌آيد كه نويسندگان و تنظيم‌كنندگان آن به سكولاريسم معتقد بوده‌اند كه براي آنان به‌معني جدايي كامل بين حقوق انسان از يك‌سو و مذهب، نظام‌هاي ارزشي و فرهنگ از سوي ديگر بوده است. تنظيم‌كنندگان و نويسندگان اين سند دركشان از اين جدايي، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنت‌هاي يهودي ـ مسيحي مبتني بوده است. چنين استدلالي ممكن است در غرب يا جوامع غيراسلامي ديگر قابل‌قبول باشد. اما از ديدگاه اسلامي مشكلات متعددي را به همراه دارد كه مهم‌ترين آنها به شرح زير است:

مشكل عمده چنين تفسيري اين است كه تلاش مي‌كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد. براي مثال:

«اين تفسير ساده‌انگارانه از حقوق بشر نمي‌تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشي مورد تاييد شريعت اسلامي نيست».



نويسندگان اين سند از يك‌سو بر مشاركت و دموكراسي به‌عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميم‌گيري تاكيد مي‌كنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني هستند كه اين اصل مهم را نقض مي‌كنند. براي مثال بند (۳) ماده ۲۱ بيان مي‌دارد:

«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد».

اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي‌كند بنابراين سوالاتي كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نماينده مذاهب و فرهنگ‌هاي غيرغربي بودند؟ چه كساني نمايندگان افريقائي‌ها بودند؟ چه كساني نماينده آسيايي­ها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به‌وضوح پاسخ سوالات مذكور روشن است كه هيچ‌كس. براي توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند استدلال مي‌كنند كه برخي از شركت‌كنندگان غيرغربي در كميته‌اي كه پيش‌نويس آن سند را تهيه مي‌كرد، حضور داشتند. براي مثال خانم «آن اليزابت ماير»[۲۳] براي توجيه اين نكته خاص بيان مي‌دارد كه كشورهاي اسلامي نيز در تدوين پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ همكاري داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعداً سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميته‌اي كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي‌نوشتند، همكاري مي‌كرد. اما خانم پروفسور ماير به ما نمي‌گويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمي‌دانسته است. فريدون هويدا كسي بود كه نگران اسلام و ارزش‌هاي آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غيرمذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بود. در سال ۱۹۵۲ در زماني كه مردم ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.[۲۴]

در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اعلاميه حقوق بشر حمايت مي‌كنند. آنان اين سند را به‌عنوان يك نقطه شروع عالي براي گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگ‌ها تلقي مي‌كنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي‌هاست.









--------------------------------------------------------------------------------

*. مشخصات ماخذ مقاله به شرح ذيل است:

Mohamad Berween, ''International Bills of Human Rights: An Islamic Critique'', the International Journal of Human Rights, Vol. ۷, No. ۴, winter ۲۰۰۳, pp. ۱۲۹-۱۴۲.

**. از دانشگاه بين‌المللي A&M تگزاس.

***. دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

۱. قابل دسترسي در سايت:

www.deathpenaltyinfo.org



۲. قرآن كريم، سوره نساء، آيات ۲۲ تا ۲۴.

* . در واقع در ماده ۱۶ مي‌گويد ازدواج بايد بدون هيچ‌گونه محدوديت مذهبي انجام شود ولي در ماده ۱۸ بيان مي‌دارد كه آزادي مذهب وجود دارد و هركس حق دارد طبق مذهب خود عمل كند.(مترجم)

۳. Ryan J. Barilleaux, American Government: Principle, Process, Politics (New Jersey: Prentice-Hall, ۱۹۹۶), p.۵۴.

[۴]. Marian Irish, James W.Prothro and Richardson, The Politics of American Democracy (New Jersey: Prentice- Hall, ۱۹۷۷), P.۳۷.

[۵]. Barilleaux (note ۳), p, ۵۵.

[۶]. Ibid, p.۹۹ .

*. Hittite Code.

**. Draconian Code of Athens.

۷. قابل دسترسي در سايت:

www.deathpenaltyinfo.org

[۸]. Barbara A. Bardes, Mark C .Shelly and Steffen W. Schmith, American Government and politics Today: The Essentials (New York:Wadsworth/ Thomson Learning (۲۰۰۰-۲۰۰۱ edition), p. ۱۳۴.

[۹]. Kelly zeigler, “The Death Penalty Is No Solution”, Daily Utah Chronicle, ۲ March. ۱۹۹۹, University of Utah.

[۱۰]. Robert W.Lee, “Deserving to Die”, The New American, ۱۹۹۰, reprinted in George Mckenna and Stanley Feingold (eds.), Taking Sides: Clashing Views on Controversial Political Isses (New York: McGraw Hall/ Dushkin, ۲۰۰۱), PP. ۱۳۶-۴۴.

[۱۱]. Christine Barbour and Gerald C .Wright, Keeping the Republic: Power and Citizenship in American Politics (New York: Houghton Mifflin, ۲۰۰۱), P.۱۷۹.

[۱۲]. Lee (note۱۰), P.۱۳۷.

[۱۳]. Zeigler (note ۹), P.۱.

[۱۴]. Thomas R. Dye, Politics in American (New Jersey: Prentice-Hall, ۱۹۹۹), P.۵۴۰.

[۱۵]. Benjamin Ginsberg, Theidire J. Lowi and Margaret, We the People: An Introduction to American Politics, (New York: W.W. Nortton, ۲۰۰۱), P.۱۷۹.

[۱۶]. John H .Ferguson and Dean, E Mc Henry, “The American System of Government” , (New York: McGraw-Hill, ۱۹۷۷), P. ۵۶۶.

[۱۷]. Ibid.,PP.۵۶۵-۶.

[۱۸]. Barders (note ۸), P.۱۳۴.

[۱۹]. Susan Welch, John Gruhl, John Comer and Susan M.Rigdon, American Government, (New York: Wadsworth, ۲۰۰۱), P.۴۵۹.

[۲۰]. Dye (note ۱۴), P.۵۴۰.

[۲۱]. Ferguson and McHenry (note ۱۶), P.۵۶۰.

۲۲. Ibid.

۲۳. Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Tradition and Politics (Boulder, Co. Westview Press. ۱۹۹۱), P. ۱۱.
فهرست


  * آراء مربوط به ايرادات مقدماتي صادره از ديوان بين‌المللي دادگستري در پرونده‌هاي مشروعيت توسل به‌زور(قسمت اول)

چكيده

ديوان بينالمللي دادگستري در آراء مربوط به ايرادات مقدماتي در پروندههاي مشروعيت توسل بهزور معتقد بود كه صلاحيت استماع دعاوي را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضاي ديوان در اين نتيجهگيري، روشن است كه بين قضات درخصوص مبانياي كه منجر به اين تصميم شد اختلاف نظر عميق وجود داشت. تنها اكثريت سادهاي از قضات به اين استدلال ملزم بودند كه ديوان بايد در مورد مسئله صلاحيت بهعلت شخصي (صلاحيت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضويت صربستان و مونتهنگرو در سازمان ملل قبل از سال ۲۰۰۰ اتخاذ تصميم نمايد.

اقليت قضات شديداً به انتخاب چنين مبنايي براي تصميمگيري بهويژه با توجه به الزامات آشكاري كه براي ديوان در مورد ساير پروندههاي مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.



واژگان كليدي

بند (۲) ماده ۳۵ اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، انتخاب مباني براي تصميمگيري، صلاحيت ذاتي، ديوان بينالمللي دادگستري، عملكرد قضائي، اصل صلاحيت بهعلت شخصي، ايرادات مقدماتي.



۱. مقدمه

در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۴، ديوان بينالمللي دادگستري (ديوان) در خصوص ايرادات مقدماتي خواندگان هشت پرونده باقيمانده در خصوص مشروعيت توسل بهزور كه توسط صربستان و مونتهنگرو (خواهان)[۱] در سال ۱۹۹۹ عليه اعضاي ناتو اقامه شده بود، راي داد.[۲]

اين پروندهها در ارتباط با بمباران اهدافي در داخل خاك فدرال يوگسلاوي در بهار سال ۱۹۹۹ اقامه شد؛ واكنشي كه در مقابل جنايات صربها عليه اقليت آلباني تبار كوزوو صورت گرفته بود.

آراء ديوان شامل نكات زيادي در مورد صلاحيت ديوان است، از جمله ارزيابي شرايطي كه طبق آن حق مراجعه به ديوان بهموجب بند (۲) ماده ۳۵ براي كشورهايي « غير» از كشورهايي كه عضو اساسنامه ميباشند، بالاخص با توجه به تفسير مضيق گستره و معناي اصطلاح «معاهدات لازمالاجرا» در ماده مزبور، وجود دارد. با وجود اين، اختلاف اساسي در ارتباط با اين آراء ناشي از موضع پذيرفته شده توسط ديوان در خصوص موضوع صلاحيت بهعلت شخصي بود كه بهنظر ديوان الزامي بوده و همچنين موضوع مربوط به آزادي ديوان در انتخاب از ميان مباني متعدد موجود براي تصميمگيري بود. اگرچه تمام اعضاي ديوان در مقام نتيجهگيري بر عدم پذيرش پروندهها[۳] متفق بودند، اما مطالعه دقيق عقايد و اعلاميههاي جداگانه منضم به اين آراء نشان ميدهد كه در ميان اعضاي ديوان در خصوص مبناي اين تصميم اختلاف عميقي وجود داشت. همچنين ردّ پروندهها بر مبناي فقدان صلاحيت شخصي كه با اكثريت ساده ۸ راي در مقابل ۷ راي بهدست آمد. قوت احساسات قضات اقليت از عبارات قاطع بهكار رفته در اعلاميه مشتركشان و نيز از شماري از نظريات ابرازي از سوي هريك از آنها هويدا است.[۴] در واقع ميان اعلاميه مشترك و عقايد جداگانه اگر نگوييم در شكل، در ماهيت و جوهر اختلاف وجود داشت. اعلاميه مشترك در واقع نوعي فرمولسازي عبارت حكم بود* و بهنحوي طراحي شده بود كه جداگانه زمينه عملي بيطرفانهاي را براي ديوان فراهم ميآورد كه حكم دهد صلاحيت رسيدگي به دعاوي را ندارد، زمينهاي كه اجازه ميداد تا ديوان به اتفاق آراء پروندهها را رد كند.[۵]

چند عامل عمده براي فهم استدلال ديوان و انتقادات اقليت قضات وجود دارد. نخست، از ديوان تقاضا شده بود كه در مورد ايرادات مقدماتي خواندگان اظهارنظر نمايد در شرايطي كه قبلاً ديوان در تصميمگيري درباره تقاضاي خواهان مبنيبر اقدامات موقت راي داده بود كه صلاحيت ولو بهطور ظاهري نميتواند بر مبنايي كه مورد استناد قرار گرفته تثبيت شود و علاوه بر آن ديوان لزومي نميبيند كه درباره صلاحيت بهعلت شخصي (خوانده) اظهارنظر كند. دوم، خواهان در فاصله بين مرحله اقدامات موقت و تسليم لوايح نهايي خود در مورد ايرادات مقدماتي موضع خود را شديداً درباره صلاحيت تغيير داده بود. و سوم شايد بهعنوان مهمترين عامل، موضوعاتي كه بالقوه در هر تصميم ديوان در مورد ايرادات مقدماتي مطرح ميشد تبعات آشكاري براي دو پرونده « اعمال معاهده منع و مجازات كشتار جمعي» مطروحه نزد ديوان داشت كه به ترتيب توسط بوسني و هرزگوين و كروآسي مطرح شده بود و در اين پروندهها خواهان (يوگسلاوي) خوانده بود. قبل از پرداختن به استدلالات ديوان، هر