 |
 |
 |
 |
 |
مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۸
فهرست:
* استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل
* استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل(قسمت دوم)
* استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل(قسمت سوم)
* رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي(قسمت اول)
* رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي(قسمت دوم)
* رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي(قسمت سوم)
* رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي(قسمت چهارم)
* مسئوليت بينالمللي نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق-(علي داعي)
* مسئوليت بينالمللي نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق-(قسمت دوم)
* مسئوليت بينالمللي نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق-(قسمت سوم)
* مسئوليت بينالمللي نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق-(قسمت چهارم)
* سوانح احوال «شارل دو ويشر»: زندگي يك; حقوقدان نمونه(قسمت اول)
* سوانح احوال «شارل دو ويشر»: زندگي يك; حقوقدان نمونه(قسمت دوم)
* سوانح احوال «شارل دو ويشر»: زندگي يك; حقوقدان نمونه(قسمت سوم)
* جامعه بينالمللي و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور(عطيه باباخاني)(قسمت اول)
* جامعه بينالمللي و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور(عطيه باباخاني)(قسمت دوم)
* جامعه بينالمللي و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور(عطيه باباخاني)(قسمت سوم)
* جامعه بينالمللي و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور(عطيه باباخاني)(قسمت چهارم)
* نظم عمومي در حقوق اروپا-كاترين كسجيان مترجم: فيضالله جعفري(قسمت اول)
* نظم عمومي در حقوق اروپا-كاترين كسجيان مترجم: فيضالله جعفري(قسمت دوم)
* نظم عمومي در حقوق اروپا-كاترين كسجيان مترجم: فيضالله جعفري(قسمت سوم)
* تعهدات خريدار در بيع بينالمللي
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت اول)
* تعهدات خريدار در بيع بينالمللي
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت دوم)
* خريدار در بيع بينالمللي
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت سوم)
* خريدار در بيع بينالمللي
مطالعهاي تحليلي در رويه قضاييكنوانسيون بيع بينالملليكالا(قسمت چهارم)
* قواعد ضروري جهت اعتبار تعاملات (تركنشهاي) الكترونيكي در عرصه جهاني
* قواعد ضروري جهت اعتبار تعاملات (تركنشهاي) الكترونيكي در عرصه جهاني(قسمت دوم)
* قواعد ضروري جهت اعتبار تعاملات (تركنشهاي) الكترونيكي در عرصه جهاني(قسمت سوم)
* قواعد ضروري جهت اعتبار تعاملات (تركنشهاي) الكترونيكي در عرصه جهاني(قسمت چهارم)
* Abstract
* استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل
| دكتر ستار عزيزي** | |
ايالت كوزوو در ۱۷ فوريه ۲۰۰۸ عليرغم اعلام مخالفت شديد صربستان، روسيه و چين، اعلاميه استقلال خود را صادر نمود كه تا زمان نگارش اين مقاله از سوي ۴۱ كشور بهرسميت شناخته شده است. علماي حقوق بينالملل در خصوص مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل، دو موضع متفاوت اتخاذ كردهاند. گروه اول بر اين اعتقادند كه در حقوق بينالملل، حقي براي مردمِ ساكن در قسمتي از سرزمين يك دولت براي جدا شدن يكجانبه و بدون كسب رضايت دولت پيشين وجود ندارد و قواعد حقوق بينالملل از جمله اصل حفظ تماميت ارضي دولتها از يكپارچگي سرزميني كشورها حمايت ميكنند. اما گروهي ديگر بر اين باورند كه در نظام حقوق بينالملل قاعدهاي در مورد «حق جدا شدن» يا «ممنوعيت جدا شدن» يكجانبه قسمتي از سرزمين يك دولت، نفياً يا اثباتاً وجود ندارد و دولت جديد درصورتي كه بتواند بهصورت موثر به اعمـال حاكميـت بپـردازد، مـوجوديت آن بـهعنوان تابع جديد حقوق بينالملل قابل پذيرش خواهد بود. در اين مقاله پس از بررسي دو رهيافت فوقالذكر، مورد كوزوو بهعنوان آخرين دولتي كه بهصورت يكجانبه اعلام استقلال نموده واكنش و موضع جامعه بينالمللي جهت تبيين عملكرد جديد دولتها در اين ارتباط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. فرضيه مورد نظر نگارنده آن است كه قضيه كوزوو نشان ميدهد كه نظريه دوم در نظام حقوق بينالملل كنوني بيش از رهيافت اول ميتواند بيانگر رويه و عملكرد دولتها باشد، مضاف بر آنكه بهنظر ميرسد بهموجب قاعدهاي در حال ظهور كه حق تعيين سرنوشت خارجي را در موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر قابل مطالبه ميداند، ميتوان اعلام استقلال كوزوو را مشروع دانست.
واژگان كليدي: حق تعيين سرنوشت داخلي و خارجي، كوزوو، جدايي يكجانبه، انحلال، وضعيت غيراستعماري، اقليتها، تماميت ارضي، استقلال، شناسايي.
مقدمه
عمدتاً دولي كه از كشور پيشين جدا ميشوند و بهصورتي يكجانبه اعلام استقلال ميكنند (همچون كوزوو) در اعلاميه استقلال خود، به حق تعيين سرنوشت مردم (بهصورت ضمني يا صريح ) اشاره ميكنند و اين حق را مبناي جدا شدن و تشكيل كشور مستقل ميدانند. از اينرو قبل از ورود ماهوي به موضوع مقاله حاضر، لازم است به دو نكته اشاره شود:
۱ـ حق تعيين سرنوشت در دو حوزه داخلي و خارجي مورد مطالعه قرار گرفته و به اين دو حوزه تقسيم ميشود و تقريباً عموم حقوقدانان متخصص در اين حوزه، به لزوم توجه به اين تقسيمبندي اذعان دارند.[۱] جنبه داخلي حق تعيين سرنوشت به اعمال اين حق در چارچوب حفظ تماميت ارضي كشور مربوط ميشود، به اين معنا كه در درجه اول تمام مردم ساكن در يك كشور حق دارند نظام سياسي خود را آزادانه انتخاب نمايند و در حكومت مشاركت داشته باشند، (ماده ۱ مشترك ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و در درجه دوم اقليتهاي ساكن در كشور نيز ميتوانند آزادانه هويت خود را ابراز نموده و آن را حفظ نمايند.[۲] جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت مربوط به حق تشكيل كشور مستقل مربوط ميشود و بهنظر ميرسد كه تنها سرزمين يا گروههاي خاصي از مردم ميتوانند از اين حق برخوردار شوند.
۲ـ در حوزه تعيين سرنوشت خارجي نيز، بنابر رويهاي كاملاً پذيرفته شده، اعمال حق تعيين سرنوشت را بايد در دو حوزه استعماري و غيراستعماري از همديگر تفكيك نمود. حقوقدانان در پذيرش اين قاعده اتفاقنظر دارند كه حق تعيين سرنوشت به سرزمينهاي مستعمره، حق استقلال و تشكيل دولت مستقل را ميدهد. البته سرزمينهاي مستعمره ميتوانند از ديگر اشكال حق تعيين سرنوشت بهره گيرند و در اين ارتباط اسناد ملل متحد بهصراحت اعلام داشتهاند كه «استقلال» تنها ساز و كار و شيوه اِعمال حق تعيين سرنوشت نيست؛ مثلاً در قطعنامههاي شماره ۷۴۲ ، ۱۵۴۱ و ۲۶۲۵ مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به شيوهها و ساز و كارهاي متعدد اِعمال حق تعيين سرنوشت اشاره شده است كه از جمله عبارتند از: استقلال، اتحاد با كشوري ديگر، الحاق سرزمين به كشوري مستقل يا هر گونه همگرايي و وضعيت سياسي ديگري كه با اراده و اختيار آزاد مردم محقق گردد.[۳] همانگونه كه قاضي «ديلارد» در راي مشورتي «صحراي غربي» گفته است، آنچه اهميت دارد، احراز اراده آزاد مردم است و نتيجه اِعمال حق تعيين سرنوشت، موضوعيت ندارد.[۴] بنابراين استقلال و تشكيل كشور مستقل؛ عاليترين گزينه مورد انتخاب براي سرزمينهاي مستعمره ميباشد.[۵] در حقوق بينالملل معاصر، جلوگيري از اعمال اين حق در مورد سرزمينهاي مستعمره به نقض يك قاعده آمره ميانجامد.[۶]
برخلاف وضعيت استعماري، بهرهمندي از حق تعيين سرنوشت خارجي براي سرزمينهايي كه مستعمره نيستند با ترديد جدي روبروست (غير از مواردي كه سرزميني از طرف بيگانه به اشغال درآمده است). روشن است كه سرزمين كوزوو در زمره سرزمينهاي مستعمره قرار ندارد. ازاينرو در مقاله حاضر پس از مطالعه مختصري از تاريخ كوزوو و چگونگي روند تحصيل استقلال اين سرزمين، ابتدا اين مسئله بررسي خواهد شد كه آيا مردم كوزوو حق دارند از وجه خارجي حق تعيين سرنوشت برخوردار شوند يا خير؟ و در صورتي كه پاسخ به سوال مذكور منفي باشد، در مرحله دوم اين موضوع را بايد بررسي نمود كه آيا اعلام استقلال يكجانبه، نامشروع بوده يا بهموجب ديگر قواعد موجود در نظام حقوق بينالملل معاصر ميتوان آن را مشروع دانست؟
لازم به ذكر است كه بررسي موضع حق جدا شدن در قضيه درخواست جدايي ايالت كبك از كشور كانادا در ديوان عالي اين كشور مطرح شد. بدينترتيب كه وزير دادگستري دولت فدرال كانادا از ديوان عالي فدرال تقاضا نمود به سه پرسش پاسخ دهد كه سوال دوم به موضوع مقاله حاضر ارتباط دارد:[۷]
آيا حقوق بينالملل به مجلس يا دولت ايالت كبك بهصورت يكجانبه حق ميدهد كه از كشور كانادا جدا شوند؟ در اين ارتباط آيا بهموجب مقررات حقوق بينالملل؛ حق تعيين سرنوشت براي مجلس يا دولت ايالت كبك براي جدايي يكجانبه از كانادا وجود دارد؟
در پـاسخ به ايـن سوال، ديـوان عالي كـانادا از نظريـات مشورتي عـلماي برجسته حقوق بينالملل از جمله قضات ديوان بينالمللي دادگستري و كميسيون حقوق بينالملل كمك گرفت.[۸]
در مقاله حاضر بهويژه در بخش اول، عموماً بهنظريات مندرج در آن قضيه استناد شده است. لازم به ذكر است كه علماي حقوقي طرفِ مشورتِ ديوان، با ارائه قرائتهاي مختلف از رويه دولتها، نسبت به مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل نظرات متفاوتي ابراز داشتند.
پـروفسور جيمـز كـرافورد و پـروفسور لوزيس وايـلدهابـر بر اين اعتقاد بودند كه حقوق بينالملل كنوني از تماميت ارضي دولتها حمايت به عمل ميآورد و قسمتي از سرزمين يك دولت نميتواند بهصورت يكجانبه اعلام جدايي نمايد. اما پروفسور توماس فرانك، پروفسور آلن پله و پروفسور ژرژ ابي صعب، نظري متفاوت و مغاير داشته و بر اين اعتقاد بودند كه حقوق بينالملل در اين رابطه ساكت است و در اين سيستم، قاعدهاي وجود ندارد كه جدايي يكجانبه را مجاز و يا ممنوع بداند و در صورتي كه سرزمين جدا شده بتواند بهصورت موثر موجوديت پيدا كند بايد تشكيل آن دولت را مشروع دانست.
اعلام جدايي يكجانبه كوزوو و شناسايي آن از سوي تعدادي از دولتها از جمله برخي دول عضو دايمي شوراي امنيت (همچون ايالات متحده امريكا، انگليس و فرانسه) از يكسو و مخالفت تعدادي ديگر از دولتها (همچون روسيه و چين) و بهويژه دولت پيشين (جمهوري صربستان)، موضوع مهم مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل را بار ديگر مطرح ساخت. از اينرو پس از گذشت تقريباً ده سال از ارائه نظر مشورتي علماي فوقالذكر بررسي مجدد اين موضوع، خصوصاً با لحاظ عملكرد كنوني دولتها و واكنش آنها نسبت به استقلال يكجانبه كوزوو لازم و ضروري بهنظر ميرسد. مضاف بر اينكه دولت محلي كانادا هيچگاه اقدام به صدور اعلاميه استقلال ننموده است تا واكنش دولتها در اين رابطه مورد بحث و بررسي قرار گيرد، اما درخصوص كوزوو، رويكرد و واكنش دولتها در خور مداقه و مطالعه ميباشد.
همچنين از لحاظ روش بررسي مسئله نيز تفاوتي قابل توجه ميان پرونده كبك و نظر مشورتي علماي حقوق بينالملل با موضوع استقلال كوزوو وجود دارد؛ چه آنكه در قضيه كبك از علماي حقوق بينالملل سوال شده بود كه آيا ايالت كبك حق جدا شدن از كانادا را دارد يا نه؟ اما در قضيه كوزوو صرفنظر از وجود يا عدم وجود حق مذكور، به مسئله مشروعيت استقلال كوزوو پرداخته ميشود؛ زيرا ميان «داشتن حق» و «ممنوع نبودن» انجام يك عمل تفاوت وجود دارد. پروفسور توماس فرانك در اين ارتباط ميگويد، بنابر مضمون اصلي كه ديوان دايمي بينالمللي دادگستري در قضيه لوتوس بيان نموده است، «در حقوق بينالملل، آنچه كه ممنوع نشده باشد مجاز است». از اين رو در اين رهيافت، كافي است كه در حقوق بينالملل قاعدهاي وجود نداشته باشد كه جدايي يكجانبه كوزوو را ممنوع بداند تا بتوان اعلام استقلال آن سرزمين را مشروع دانست.
بديهي است كه شيوه طرح سوال، ميتواند پاسخ بدان را متفاوت سازد. از آنجا كه دادستان كل كانادا در طرح سوال خود از عبارت «حق جدا شدن» استفاده كرده بود؛ لذا نه تنها پروفسور جيمز كرافورد و پروفسور لوزيس وايلدهابر به سوال مذكور، پاسخ منفي دادند (زيرا به ممنوعيت جدايي يكجانبه اعتقاد داشتند)، بلكه حقوقداناني هم كه بر اين اعتقاد بودند كه در حقوق بينالملل قاعدهاي وجود ندارد تا جدايي يكجانبه را مجاز و يا ممنوع بداند و در صورتي كه سرزمين جدا شده بتواند بهصورت موثر موجوديت پيدا كند بايد تشكيل آن دولت را مشروع دانست، نتوانستند بـه سوال دادستان پـاسخ مثبت دهند و ديـوان عالي كانادا نيز به مـوضوع موثر بودن بهعنوان عنصري در پذيرش مشروعيت جدايي يكجانبه نپرداخت اما در مقاله حاضر، معيار «موثر بودن»* بهعنوان يكي از پاسخهاي محتمل به سوال طرح شده در مقاله، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. بهعلاوه با توجه به سركوب مردم كوزوو از سوي دولت صربستان و مداخله ناتو جهت پايان دادن به اين جنايات، بهنظر ميرسد كه بررسي اين قاعده در حال ظهور نيز كه حق تعيين سرنوشت خارجي را در موارد نقض سيستماتيك حقوق بشر قابل مطالبه ميداند، ضروري است.
بخش اول
رويكردهاي متفاوت در خصوص مشروعيت جدايي يكجانبه
موضوع جدايي يكجانبه و بررسي مشروعيتِ آن، از مسائل مهمي است كه از ديرباز نزد علماي حقوق بينالملل مطرح بوده است. همانگونه كه در مقدمه مطرح شد اين موضوع در قضيه درخواست جدايي ايالت كبك از كانادا نيز بار ديگر مطرح گرديد و آن دسته از حقوقدانان كه نظر مشورتي آنان در اين رابطه از سوي ديوان عالي كانادا اخذ گرديد، دو رهيافت متفاوت در اينباره ابراز داشتند. در اين بخش، دو رهيافت مذكور در پرتو آن قضيه و با اضافه نمودن بحثها و ادله جديد و نظرياتي كه نگارنده ابراز نموده است مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
گفتار اول
نامشروع بودن جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل
بهنظر ميرسد كه از بدو پيدايش دولت ـ ملت در قرن هفدهم تاكنون، دولتها، جدايي قسمتي از سرزمين خود را قابل قبول ندانسته و با آن مخالف ورزيدهاند و بهگونهاي طبيعي، واكنش مذكور در قالب تصميمات سازمانهاي بينالمللي و آراء مراجع قضائي منعكس شده و تا قرن حاضر تداوم داشته است.
راي كميسيون حقوقدانان جامعه ملل در سالهاي اوليه قرن بيستم كه در قضيه درخواست جدايي يكجانبه ساكنان جزاير آلاند صادر شد نيز مويد اين نظر است. اين قضيه به درخواست ساكنان جزاير آلاند كه سوئدي زبان هستند (واقع در درياي بالتيك و نزديك سواحل سوئد) براي جدايي از كشور فنلاند مربوط ميشود. مردم اين جزيره در سال ۱۹۲۰ خواستار جدايي از كشور فنلاند و الحاق به كشور مادر (سوئد) شدند. موضوعي كه با حمايت دولت سوئد به اختلافي ميان دو كشور منجر گرديد. اين اختلاف در شوراي جامعه ملل مطرح گرديد و شورا كميتهاي را متشكل از سه نفر حقوقدان، مامور رسيدگي به اين درخواست كرد و از كميته سوال نمود كه آيا ساكنان جزاير آلاند مطابق قواعد حقوق بينالملل ميتوانند از فنلاند جدا شده و به كشور پادشاهي سوئد بپيوندند؟
كميسيون حقوقدانان بر اين اعتقاد بود كه حق تعيين سرنوشت، اصلي سياسي است و در حقوق بينالملل موضوعه وارد نشده است:[۹]
«حقوق بينالملل موضوعه؛ حق گروههاي ملي براي جدا شدن از دولت موجود را به صرف تمايل آنها به رسميت نميشناسد. وجود يا عدم وجودِ حقِ بخشي از مردم يك كشور كه از طريق همهپرسي و يا ديگر وسايل بتوانند آينده سياسي خود را تعيين كنند تنها در اختيار دولتهاي متبوع آنهاست. اختلاف ميان اين دو كشور در اين موضوع، در شرايط عادي مسئلهاي است كه حقوق بينالملل آن را در صلاحيت داخلي يكي از آن دولتها قرار ميدهد. هر راهحل ديگري غير از اين، به نقض حاكميت دولت ميانجامد و خطر بروز مشكل و بيثباتي را بهدنبال خواهد داشت كه منافع جامعه بينالمللي را به خطر خواهد انداخت».[۱۰]
همچنين نگاهي به اسناد بينالمللي صادره در نظام ملل متحد كه به حق تعيين سرنوشت اشاره داشتهاند، نشان ميدهد كه در آن اسناد و يا حداقل در مذاكرات مقدماتي تدوين آنها، نمايندگان دولتها بر اين نكته اصرار داشتهاند كه حق تعيين سرنوشت نبايد به مفهوم ايجاد حق تجزيهطلبي و تشكيل كشور مستقل براي گروههاي قومي و اقليت تلقي گردد. در اين ارتباط بند (۶) قطعنامههاي شماره ۱۵۱۴ و ۲۶۲۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين اشعار ميدارد:
«هيچيك از بندهاي فوق، مشوق تجزيه و يا خدشهدار كردن جزئي يا كلي تماميت ارضي و يا وحدت سياسي دول حاكم و مستقل كه نمايندگي كل خلقهاي متعلق به سرزمين خود را بدون تمايز از حيث نژاد، عقيده يا رنگ پوست بر عهده دارند، نخواهد گرديد و چنين دلالتي نيز ندارد».
لزوم حفظ تماميت ارضي دول حاضر در اسناد خاص مربوط به حقوق اقليتها نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. بر همين اساس در بند (۴) ماده ۸ بيانيه حقوق اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني ۱۹۹۲ مصوب مجمع عمومي ملل متحد ، چنين مقرر شده است:
«هيچ حقي در اين بيانيه، بهعنوان مجوز اقدام عليه اهداف و اصول منشور ملل متحد از جمله؛ حاكميت برابر، تماميت ارضي و استقلال سياسي دولتها تفسير نخواهد شد».
در ماده ۲۱ كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليتهاي ملي شوراي اروپا مصوب ۱۹۹۴ نيز بار ديگر بر مخالفت با تجزيهطلبي گروههاي اقليت تاكيد گرديد:
«هيچ چيزي در اين كنوانسيون متضمن حق دخالت در عمل يا انجام اقدامي مغاير اصول اساسي حقوق بينالملل بهويژه حاكميت برابر، تماميت ارضي و استقلال سياسي دولتها نبوده و اينگونه تفسير نخواهد شد».
از ظاهر ماده مذكور و ديگر اسناد بينالمللي چنين استنباط ميشود كه هر نوع اقدام گروه اقليت عليه تماميت ارضي دولت چه بهصورت فعاليتهاي مسالمتآميز و چه با توسل بهزور، ممنوع ميباشد. با توجه به اين واقعيت كه نزديك به ۵۰۰۰ گروه قومي و ملي در اقصي نقاط جهان وجود دارد؛[۱۱] بديهي است كه شناسايي حق تعيين سرنوشت خارجي براي تمام اين گروهها، مشكلات عظيم سياسي و امنيتي براي جامعه بينالمللي بهدنبال خواهد داشت.[۱۲]
كميته حقوق بشر به تاسي از رهيافت مندرج در معاهدات بينالمللي و عملكرد دولتها، ميان حقوق اقليتها و حق تعيين سرنوشت قائل به تمايز است. به اعتقاد كميته، حق تعيين سرنوشت متفاوت از حق اقليتهاست و در هر صورت برخورداري اقليتها از حقوق مندرج در ماده ۲۷ نبايد به حاكميت و تماميت ارضي دولتها آسيبي وارد سازد.[۱۳] كميته رفع تبعيض نژادي نيز اعمال حق تعيين سرنوشت در وضعيتهاي غيراستعماري را موجد حق جدا شدن نميداند:
«در خصوص حق تعيين سرنوشت خلقها؛ دو جنبه را بايد از همديگر تفكيك نمود. حق تعيين سرنوشت داراي يك جنبه داخلي است كه بهمعناي حق تمام خلقها به تعقيب آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور خود بدون دخالت خارجي ميباشد. در اين خصوص، ارتباطي ميان حق تعيين سرنوشت با حق هر شهروند به مشاركت در امور عمومي كشور آنگونه كه در بند (c) ماده ۵ كنوانسيون رفع تبعيض نژادي آمده است، در تمام سطوح وجود دارد. جنبه خارجي حق تعيين سرنوشت نيز بهمعناي آن است كه همه خلقها حق تعيين آزادانه وضعيت سياسي و جايگاه خود در حقوق بينالملل را بر پايه اصل حقوق برابر دارند. اين حق با آزادي خلقها از استعمار و ممنوعيت تسلط، سلطه و بهرهبرداري خارجي پيوند دارد».[۱۴]
بر اين اساس بسياري از حقوقدانان نيز بر اين باورند كه حقوق بينالملل معاصر به گروههاي اقليت حق جدا شدن از كشور و تشكيل دولت مستقل را نميبخشد بلكه تنها سرزمينهاي استعماري و تحت اشغال خارجي را از استقلال بهرهمند ميگرداند.[۱۵]
پروفسور كرافورد و وايلدهابر كه از سوي دادستان كل كانادا جهت ارائه نظر مشورتي راجع به وجود يا عدم وجود حق جدا شدن كبك از كانادا دعوت شده بودند، نيز نظر خود را چنين اعلام نمودند كه «از سال ۱۹۴۵ تاكنون جامعه بينالمللي نسبت به پذيرش جدايي يكجانبه، در فرضي كه دولت پيشين يا مادر مخالف بودهاند، قوياً اكراه داشته و رويه دولتها در اين خصوص روشن است».[۱۶]
به اعتقاد پروفسور كرافورد، تنها رويه متناقض با قاعده فوقالذكر به استقلال بنگلادش مربوط ميشود كه بهدنبال دخالت نظامي هند در دسامبر ۱۹۷۱ بهصورتي يكجانبه از پاكستان جدا شد. با اين وجود و در مورد بنگلادش نيز، كرافورد در گزارش خود اين واقعيت را متذكر ميشود كه تا زمان تسليم نيروهاي پاكستان در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱، غير از هند هيچ كشور ديگري بنگلادش را به رسميت نشناخته بود. (كشور هند ۲ روز پس از اعلان جنگ به پاكستان در تاريخ ۶ دسامبر بنگلادش را به رسميت شناخت). علاوه بر آن، بنگلادش كه در سال ۱۹۷۲ تقاضاي عضويت در سازمان ملل متحد نمود تنها در سال ۱۹۷۴ و پس از شناسايي از سوي پاكستان به عضويت اين سازمان درآمد. كرافورد، استقلال جمهوريهاي سهگانه بالتيك و شناسايي آنها از سوي ديگر كشورها را نيز منافي قاعده فوقالذكر نميداند. لازم به ذكر است كه جمهوريهاي بالتيك در دوران ميان دو جنگ اول و دوم جهاني، دولي مستقل و عضو جامعه ملل بودند و توسط شوروي بهصورتي غيرقانوني اشغال شده و در سال ۱۹۴۰ به اين كشور منضم شدند. در همان زمان نيز بسياري از دولتها مخالفت خود را با اين اقدام شوروي اعلام داشتند و اين موضوع در شناسايي استقلال آنها بسيار موثر بود. همچنين شوراي دولتي اتحاد جماهير شوروي در تاريخ ۶ سپتامبر ۱۹۹۱ بهاتفاق آراء استقلال اين جمهوريها را شناسايي نمود. به اعتقاد كرافورد اين مسئله بهروشني از بيانيه رئيس شوراي امنيت هنگام پذيرش عضويت آنها در سازمان ملل متحد آشكار ميشود كه بدون راي مخالف در شورا به تصويب رسيد: «استقلال جمهوريهاي بالتيك بهصورت مسالمتآميز از طريق گفتگو، رضايت طرفين مربوط و براساس آمال و آرزوهاي هر سه جمهوري اعاده شد و ما اين پيشرفت را تبريك ميگوييم.[۱۷] بنابراين كرافورد تاكيد ميكند كه با وجود ذكر عناصري همچون «اعاده استقلال» و «رضايت طرفين» در بيانيه شوراي امنيت مشخص ميگردد كه شناسايي استقلال اين جمهوريها منافاتي با قاعده اعلام شده يعني ممنوعيت شناسايي اعلام يكجانبه استقلال بدون رضايت دولت پيشين ندارد. لازم به ذكر است كه شوراي امنيت موضوع پذيرش عضويت اين جمهوريها در سازمان ملل متحد را تا تاريخ ۱۲ سپتامبر يعني ۶ روز پس از پذيرش استقلال آنها از سوي شوروي بررسي نكرد.
از نكات قابل توجه در رهيافت كرافورد بايد به تمايزگذاري وي ميان موارد «جدايي»*و «انحلال»** اشاره نمود. به اعتقاد وي «مهمترين تفاوت آن است كه در موارد انحلال، هيچكدام از طرفين نميتوانند روند مذكور را وتو نمايند. بالعكس، در مواردي كه حكومت دولت پيشين وضعيت خود را حفظ مينمايد، رضايت آن به جدا شدن ضروري است».[۱۸] بر همين اساس، استقلال جمهوريهاي شوروي و يوگسلاوي سابق بهدليل آنكه در ادبيات حقوق بينالملل از موارد انحلال محسوب ميشوند بدون ابراز رضايت مشروع خواهد بود. با اين وجود، در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، پروتكل آلماتا به امضاي ۱۱ جمهوري (غير از گرجستان) رسيد و آنها پذيرفتند كه روسيه جانشين اتحاد جماهير شوروي در شوراي امنيت شود و از حق وتوي آن برخوردار گردد. در برابر، روسيه نيز متعهد گرديد از عضويت جمهوريها در سازمان ملل متحد حمايت نمايد. (لازم به ذكر است كه اوكراين و بلاروس جزو اعضاء اصلي ملل متحد بودند و گرجستان نيز در تاريخ ۶ مه ۱۹۹۲بهعنوان آخرين جمهوري به عضويت سازمان درآمد).
برخلاف استقلال جمهوريهاي شوروي سابق كه بدون مخالفت دولت روسيه مورد شناسايي بينالمللي قرار گرفته و به عضويت سازمان ملل متحد درآمدند، استقلال جمهوريهاي يوگسلاوي سابق با مخالفت دولتي مواجه شد كه مدعي بود جانشين يوگسلاوي سابق است. با اين وجود، اين جمهوريها مورد شناسايي دول ثالث قرار گرفته و به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شدند. ادعاي جانشيني يوگسلاوي سابق هيچگاه از سوي جامعه بينالمللي پذيرفته نشد و كميته بادينتر نيز در نظريه شماره ۱ خود اعلام نمود كه وضعيت يوگسلاوي سابق از مصاديق انحلال است و در نظر شماره ۸ بار ديگر بر نظر خود تاكيد نمود و اعلام كرد كه «انحلال دولت بهمعناي آن است كه آن دولت، ديگر شخصيت حقوقي ندارد». (لازم به ذكر است كه اين كميته از روساي دادگاههاي قانون اساسي كشورهاي آلمان، ايتاليا و اسپانيا و رئيس ديوان داوري بلژيك تشكيل يافته بود و جلسات خود را با رياست رئيس شوراي قانون اساسي فرانسه (رابرت بادينتر) برگزار مينمود و جهت پاسخگويي به مشكلات حقوقي ناشي از حل بحران يوگسلاوي تشكيل شده بود). بر اين اساس در قطعنامههاي مختلف شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد از رهيافت كميته بادينتر حمايت به عمل آمده است.[۱۹] هرچند كرافورد در موارد انحلال، موضوعاً ابراز رضايت دولت پيشين را لازم نميداند اما به اين نكته اشاره ميكند كه «هيچيك از جمهوريهاي تشكيلدهنده يوگسلاوي سابق تا زمان تصويب قانون اساسي جديد كشور صربستان و مونتهنگرو در ۲۷ آوريل ۱۹۹۲ كه بهصورت ضمني متضمن اعراض از ادعاهاي سرزميني اين كشور در مورد ديگر جمهوريها بود، به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته نشدند.[۲۰]
جدايي اريتره از اتيوپي نيز در سال ۱۹۹۳ در گزارش كرافورد مـورد مطالعه و بـررسي قرار گرفته و نامبرده اين مورد را نيز در چارچوب تز مورد ادعاي خود تحليل كرده است. لازم به ذكر است كه اريتره يكي از واحدهاي مجزاي مستعمراتي انگلستان بود در سال ۱۹۵۲ تحت قيمومت سازمان ملل متحد به همراه اتيوپي فدراسيوني را تشكيل داد اما اين فدراسيون در سال ۱۹۶۲ بهصورت يكجانبه اقدام به انحلال فدراسيون نمود كه سازمان ملل متحد هيچگونه واكنشي بدان نشان نداد و جبهه آزاديبخش خلق اريتره بدون آنكه مورد شناسايي بينالمللي قرار گيرد سالها براي استقلال اريتره جنگيد. پس از آنكه سازمان مذكور براي سرنگون نمودن حكومت «منگستو هايله ماريام» به مخالفان وي ياري رساند آنگاه حكومت انتقالي اتيوپي پذيرفت كه مردم اريتره از حق تعيين سرنوشت برخوردار شوند كه در همين راستا رفراندومي تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار گرديد و ۸/۹۹ درصد مردم اين سرزمين به استقلال اريتره راي دادند و متعاقب آن اريتره به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد.[۲۱] در اين مورد نيز كرافورد مبناي شناسايي اريتره از سوي جامعه بينالمللي را ابراز رضايت اتيوپي نسبت به استقلال اريتره ميداند.
آخرين مورد از موارد جدايي و انحلال تا زمان ارائه گزارش كرافورد در سال ۱۹۹۶ به انحلال كشور چكسلواكي و تقسيم آن به دو كشور چك و اسلواك مربوط ميشود. انحلال كشور پيشين بهصورتي كاملاً مسالمتآميز انجام گرفت و براساس توافق دولتين و مجالس ايالتي هر دو سرزمين قرار شد كه كشور چكسلواكي در تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ منحل شده و از اول ژانويه ۱۹۹۳ دو كشور جديد تشكيل شود.
پروفسور كرافورد پس از ذكر موارد جدايي و انحلال پس از سال ۱۹۴۵ در تكميل گزارش خود به موارد و نمونههايي در مورد تلاشهاي ناموفق تجزيهطلبانه اشاره نمود كه حاكي از آن است كه اگر دولت مادر به جدا شدن قسمتي از سرزمين خود رضايت ندهد، دولت مستقل خودخوانده يا گروه اقليتي كه براي جدايي تلاش ميكنند از طرف جامعه بينالمللي مورد شناسايي قرار نميگيرند. كرافورد به برخي از اين گروهها اشاره ميكند كه خواهان جدايي از كشور مربوط هستند.
تبت (چين)، كاتانگا (كنگو)، بيافرا (نيجريه)، كشمير (هند)، پنجاب شرقي (هند) ايالات كارن و شان (برمه)، دولت فدرال ترك قبرس (قبرس)، تاميل ايلام (سري لانكا)، جنوب سودان (سودان)، سومالي لند (سومالي)، بوگينويل (پاپوا گينه جديد)، كردستان (عراق و تركيه)، جمهوري صربرسكا (بوسني و هرزگوين)، چچن (فدراسيون روسيه)، كوزوو (صربستان و مونته نگرو)، آبخازيا (گرجستان)، (اوستياي جنوبي) (گرجستان )، ناگورنو ـ قرهباغ (آذربايجان)، جمهوري دموكراتيك يمن (يمن)، كرس (فرانسه)، باسك (اسپانيا)، تيرول جنوبي (ايتاليا)، برتابي (فرانسه)، آلزاس (فرانسه)، كاتولينا (اسپانيا)، فارو (دانمارك)، اسكاتلند (پادشاهي متحده)، فلمينگ (بلژيك)، پادونيا (ايتاليا ). (تاكيد مجدد بر اين نكته الزامي است كه گزارش كرافورد در سال ۱۹۹۶ ارائه شده است).
كرافورد معتقد است كه «در تمام موارد فوقالذكر، خصيصه عامي وجود دارد كه بايد آن را در نظر گرفت. در هر موردي كه حكومتِ كشور مورد بحث در ابراز مخالفت خود با جدا شدن، اصرار ورزيده است، تلاشها (براي جدا شدن) نهايتاً در سطح بينالمللي مورد حمايت قرار نگرفته يا شناسايي نشده است. اين موضوع حتي در مواردي كه ديگر جنبههاي بشردوستانه قضايا، نگراني و اقدام وسيعي ايجاد نموده است نيز صادق است. براي مثال وضعيت كردها در شمال عراق نگرانيهاي بينالمللي زيادي ايجاد نمود و باعث شد كه شوراي امنيت بهموجب فصل هفتم منشور و برخي دولتها به ابتكار فردي خود از جهات نظامي و مدني، اقدامات بشردوستانه انجام دهند اما عملياتهاي انجام شده در شمال عراق از جمله ايجاد مناطق پرواز ممنوع كه از سوي برخي دول غربي ايجاد شد، عليرغم تداوم سركوب كردها صراحتاً بر مبناي رعايت اصل تماميت ارضي كشور عراق انجام گرديد.[۲۲] (در اينجا كرافورد به برخي قطعنامههاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه شماره ۶۸۸ اشاره ميكند كه صراحتاً بر لزوم رعايت تماميت ارضي دولت عراق تاكيد داشتند).
پروفسور كرافورد در جمعبندي گزارش خود ميگويد: «بهصورت خلاصه اگر بگوييم، خارج از وضعيتهاي استعماري، اصل حق تعيين سرنوشت به (پذيرش) جدايي يكجانبه بخشي از سرزمين دول مستقل نميانجامد، حق تعيين سرنوشت در خارج از وضعيتهاي استعماري، در درجه نخست، روندي است كه بهوسيله آن، مردم ساكن در دول مختلف، آينده خود را از طريق نهادهاي قانون اساسي و بدون دخالت خارجي تعيين ميكنند. اگر دولتي با تمايلِ ابراز شده بخشي از مردم خود براي جدا شدن روبرو شود، تصميمگيري در مورد چگونگي ابراز واكنش در مورد آن بر عهده حكومت آن كشور خواهد بود. مثلاً ميتواند بر اين نكته پاي فشارد كه هر نوع تغيير بايد پس از طي روند اصلاح قانون اساسي انجام پذيرد. در حقيقت، از سال ۱۹۴۵ تاكنون، خارج از وضعيتهاي استعماري، هيچ دولت جديدي در صورت مخالفت دولت پيشين به عضويت ملل متحد پذيرفته نشده است.[۲۳] لازم به ذكر است كه پروفسور لوزيس وايلدهابر در گزارش خود اعلام ميدارد كه با نظريات و نتيجهگيريهاي گرفته شده از سوي پروفسور كرافورد موافقت كامل دارد.
فهرست
* استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل(قسمت دوم)
گفتار دوم
مجاز بودن (عدم ممنوعيت) جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل
در ابتـدا لازم است بـه اين نكتـه اشاره شود كه مجـاز بودن جـدايي يـكجانبه در حقوق بينالملل در رهيافت اخير به اين معنا نيست كه در حقوق بينالملل قاعدهاي وجود دارد كه خارج از وضعيت استعماري به گروهي جداييطلب حق جدا شدن* از كشور پيشين اعطا كند، بلكه مفهوم آن دقيقاً اين است كه جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل ممنوع نيست** و به تعبيري ديگر، «درست است كه حقوق بينالملل اجازه جدا شدن (يكجانبه) نميدهد اما به اين معنا و مفهوم نـخواهد بود كـه جدا شدن را ممنـوع بداند».[۲۵] پـروفسور فـرانك ميگويد در حقوق بينالملل، حق انقلاب كردن وجود ندارد اما در همان حال، عدم وجود حق مذكور بهمعناي ممنوعيت آن نيست. وي ميگويد كه لازم است ميان مفاهيم «داشتن حق» و «مجاز بودن» تفاوت قائل شد. موضوعي كه در ديوان دايمي بينالمللي دادگستري (PCIJ) و در قضيه لوتوس مطرح شد. در اين قضيه از ديوان سوال شد كه آيا دولت تركيه با اعمال صلاحيت كيفري خود در محاكمه افسر فرانسوي كه در نتيجه تصادم كشتي او با كشتي ترك در درياي آزاد باعث مرگ چند نفر از اتباع آن دولت شده بود، حقوق بينالملل را نقض كرده است يا نه؟
ديوان به اين سوال اينگونه پاسخ نميدهد كه تركيه حق محاكمه افسر فرانسوي را دارد، بلكه ميگويد: «اعمال صلاحيت (دولت تركيه) مجاز خواهد بود مگر آنكه ثابت شده باشد كه ممنوعيت اعمال صلاحيت در رابطه با تصادم (كشتيها) در درياي آزاد وجود دارد».[۲۶] به عبارت ديگر نظام حقوق بينالملل به تركيه اجازه اعمال صلاحيت در رسيدگي بهخطاي ناخداي فرانسوي را ميدهد اما حقي لازمالاجرا به آن دولت اعطا نكرده است. پروفسور فرانك در ايضاح بيشتر اين مطلب كه ميان «داشتن حق» و «مجاز بودن» انجام يك عمل تفاوت وجود دارد، از دو مثال ياري ميگيرد كه ممكن است خوانندگان را در فهم رهيافت مورد نظر وي بهخطا اندازد. وي در بيان «داشتن حق» از حق دولت كويت در حفظ تماميت ارضي آن كه در بند (۴) ماده ۲ منشور بدان اشاره شده است بهعنوان حقي نام ميبرد كه در حقوق بينالملل مورد شناسايي قرار گرفته و شوراي امنيت با توسل به فصل هفتم منشور و صدور مجوز توسل بهزور جهت بيرون راندن نيروهاي عراقي از آن كشور، تامين و تحقق حق مذكور را تضمين نموده است. به اين معنا، حق كويت براي عراق وظيفه و تكليفي جهت رعايت آن ايجاد ميكند. پروفسور فرانك اضافه ميكند كه نوع ديگري از حقوق نيز در نظامهاي حقوقي از جمله حقوق بينالملل وجود دارد. در نوع اخير، ميان «مزيت»*و «حق»، ارتباط وجود دارد. در اين ارتباط وي از «حق ازدواج كردن» بهعنوان نمونهاي از حق در معناي اخيرِ آن، نام ميبرد. در اين معنا، حق بهمعناي مجاز بودن است. ذينفع ميتواند ازدواج كند يا نكند و قانون كسي را ملزم به ازدواج نكرده است، بلكه حق مذكور به افراد ذينفع اين امتياز را ميدهد كه با توافق مشترك و حصول ديگر شرايط لازم در قانون با همديگر ازدواج كنند. حق مذكور در برابر مخالفت والدين و مامور ثبت ازدواج قابل ادعاست، زيرا اشخاص ثالث حق ندارند كه در اعمال امتياز ديگران مداخله نمايند.[۲۷]
اما بهنظر ميرسد كه پروفسور فرانك در بيان مثالهاي مورد نظر خود بهخطا رفته و نتوانسته موضوع را بهخوبي تبيين نمايد و بر بحث حاضر تطبيق دهد. در حقيقت، تفاوتي ميان دو مثال ارائه شده از سوي او وجود ندارد؛ زيرا در هر مورد، تعهد ديگر اشخاص بهمنع مداخله در جهت اجراي حقوق ذينفع وجود دارد؛ در مثال اول، دولت عراق متعهد است كه به حق كويت در حفظ تماميت ارضي خود احترام گذارد و در مثال دوم، ديگران متعهد هستند كه مانع اعمال حق ازدواج ذينفع نشوند. همچنانكه بهصورت ضمني از گزارش پروفسور فرانك و ديگر همفكران وي برميآيد، بهتر آن بود كه نامبرده در بيان مثال خود، بين «داشتن حق» و «ممنوع نبودن» يك عمل تفاوت قائل ميشد. چنين عبارتي را ميتوان از متن گزارش پروفسور فرانك استنباط نمود. چه آنكه وي در گزارش خود به اين اصل حقوقي اشاره نموده است كه «هر آنچه ممنوع نباشد، مجاز است».
تفاوت آثار حقوقي اين دو مفهوم در موضوع مورد بحث ما بهروشني پيداست. هنگامي كه ميگوييم براي جدا شدن قسمتي از سرزمين يك دولت، حقي براي گروه جداييطلب وجود ندارد اما مردم ساكن در يك سرزمين مستعمره از حق استقلال برخوردارند، به نتايج متفاوتي ميرسيم. اگر دولت استعمارگر مانع تحصيل حق استقلال سرزمين مستعمره شود، تعهدي را نقض كرده است كه همان تعهد عدم مداخله و مانع نشدن در اعمال حق مذكور است (و حتي استعمارگر، يك قاعده آمره را نقض كرده است). اما در وضعيت غيراستعماري، اگر دولت مادر، مانع جدا شدن قسمتي از سرزمين خود شود، تعهدي را نقض نكرده است چه آنكه گروه جداييطلب از حق جدا شدن برخوردار نبوده كه با ايجاد مانع در اعمال حق مذكور، دولت مادر را ناقض حقوق بدانيم. از سوي ديگر گروه مدعي جدايي نيز اگر براي جدا شدن تلاش نمايد و آن هـدف را محقق سازد، ناقـض هيـچ تعهدي در حقـوق بينالـملل نيست، زيرا جدا شدن در حقوق بينالملل ممنوع نيست.
تحليل فوقالذكر از نتيجهگيري گزارش پروفسور فرانك الهام ميگيرد كه همچون آلن پله و ژرژ ابي صعب چنين خاطرنشان نموده است: اگر فقدانِ حق جدا شدن در حقوق بينالملل به اين معنا باشد كه نظام حقوق بينالملل و نهادهاي قضائي و سياسي كه حقوق بينالملل از سوي آنها اعمال ميشود، معمولاً به مردم جهت جدا شدن ياري نميرسانند، آن گزاره را بايد تصديق نمود اما اگر از اين عبارت، چنين برداشت شود كه حقوق بينالملل جدا شدن را ممنوع كرده است، بيترديد اشتباه خواهد بود.
مخالفان پروفسور كرافورد آن بخش از گزارش وي را كه موضوع تجزيهطلبي و اعمال حق تعيين سرنوشت را در رويه دولتها تنها پس از سال ۱۹۴۵ مورد بررسي قرار داده است مورد نقد قرار دادهاند. به اعتقاد آنها اين زمان اگر تنها در مورد استعمارزدايي باشد، معقول خواهد بود؛ زيرا قاعده منع استعمارزدايي مخلوق دوران پس از جنگ دوم جهاني است اما موارد جدا شدن چنين نيست و از قرن شانزدهم تاكنون بسياري از كشورها مخلوق جدايي بوده و حقوق بينالملل مانع شناسايي و پذيرش آنها در نظام بينالمللي نشده است.[۲۸]
موافقان نامشروع بودن جدايي يكجانبه از وجود اصول و قواعدي مانند «منع مداخله» و «تماميت ارضي» در حقوق بينالملل بهعنوان مدركِ ممنوعيت آن استفاده ميكنند اما پروفسور ابي صعب، پله و ملكم شاو از اصول و قواعد مزبور چنين برداشتي ندارند. آنان معتقدند كه اصولي مانند تماميت ارضي، منع توسل بهزور از حاكميت و تماميت دولتها در روابط بينالمللي حمايت ميكنند و محل و موضعِ اجراي آنها در چارچوب روابط و مرزهاي داخلي كشورها نيست. به عبارت ديگر، اصول مذكور، دولتها را متعهد ميسازد كه استقلال و حاكميت ديگر دولتها را خدشهدار نسازند و دولتها نميتوانند از حق تعيين سرنوشت مردمي كه در سرزمين كشور ديگر سكونت دارند جهت مختل نمودن تماميت ارضي آن دولت بهره گيرند. بر اين اساس، اگر جدايي قسمتي از سرزمين يك دولت در نتيجه توسل بهزور و تجاوز دولتي خارجي باشد، اين اقدام ناقض تعهد مندرج در بند (۴) ماده ۲ منشور ملل متحد خواهد بود اما اگر جدا شدن در نتيجه يك مخاصمه صرفاً داخلي باشد، مصداق نقض قواعد فوقالذكر نخواهد بود؛ زيرا مردمان داخل كشورها الزامي به رعايت آن قواعد ندارند. به اعتقاد اين دسته از حقوقدانان، مواردي همچون عدم شناسايي رودزيا و جمهوري خودخوانده ترك قبرس شمالي از سوي جامعه بينالمللي با توجه به مداخله و تجاوز كشور خارجي توجيه ميگردد.[۲۹] بر اين اساس و بهموجب اين رهيافت، وجود موادي همچون بند (۴) ماده ۲ منشور در ديگر اسناد بينالمللي همچون بند (۶) قطعنامههاي شماره ۱۵۱۴ و ۲۶۲۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تنها دولتها را متعهد و ملزم به رعايت آن ميسازد. همچنين بهنظر ميرسد كه حقوقدانان معتقد به اين رهيافت، تعهدات مندرج در مواد ۲۱ كنوانسيون چارچوب حمايت از اقليتهاي ملي شوراي اروپا مصوب ۱۹۹۴ و بند (۴) ماده ۸ بيانيه حقوق اقليتهاي ملي يا قومي، مذهبي و زباني ۱۹۹۲ مصوب مجمع عمومي ملل متحد را نيز تنها متوجه دول عضو ميدانند. اگرچه نه تنها حقوقدانان مذكور بلكه مخالفان اين تفسير نيز به مواد اخير اشاره نميكنند. عدم اشاره به اين مواد از سوي كرافورد عجيب بهنظر ميرسد؛ زيرا زمان تصويب آنها قبل از تنظيم و ارائه گزارش در سال ۱۹۹۶ بوده است.
اما از يكسو، بهنظر ميرسد كه در عمل، تفاوتگذاري ميان مصداقي از جدا شدن كه با كمك و دخالت خارجي به دست آمده باشد با موردي كه جدايي صرفاً در نتيجه مخاصمهاي كاملاً داخلي روي داده باشد، بسيار مشكل است. چه آنكه طبيعي است كه گروه شورشي و جداييطلب در مقايسه با دولت مركزي از توان كمتري برخوردارند و عموماً بدون عدم مداخله خارجي، امكان موفقيت گروه جداييطلب بسيار كم خواهد بود. مواردي همچون موفقيت بنگلادش در تحصيل استقلال (به جهت مداخله هند) و عدم موفقيت تاميلها در سريلانكا براي تشكيل دولت «ايلام» (بهدليل فقدان كمك خارجي و مخالفت دولت هند در همسايگي اين كشور) مويد اين ديدگاه است.
از سوي ديگر، پروفسور كرافورد، اين استدلال را كه اصول منع توسل بهزور و منع مداخله، نه در امور داخلي كه در روابط بينالمللي اعمال ميشوند را نميپذيرد. بهاعتقاد وي اين اصول هم در امور داخلي و هم در امور بينالمللي كاربرد دارند و اگر در بند (۴) ماده ۲ منشور و در ديگر اسناد بينالمللي به لزوم رعايت آنها از سوي گروههاي داخلي اشاره نشده است «به اين دليل نيست كه جدايي مجاز است، بلكه از آنرو است كه گروههاي داخلي (به استثناء اعمال حداقل قواعد مربوط در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه) به مانند دولتها موضوع حقوق بينالملل نيستند. به اعتقاد كرافورد، يك گروه صرفاً با اعلام تمايل خود به جدا شدن نميتواند به موضوع حقوق بينالملل مبدل گردد و حداقل تا حصول مرحلهاي پيشرفته در اين روند، جدا شدن موضوعي است كه در چارچوب صلاحيت داخلي دولت مربوط قرار ميگيرد.[۳۰]
پروفسور پله با رد استدلال كرافورد و در مقام پاسخگويي به وي ميگويد: هرچند تابع حقوق بينالملل نبودن ممكن است در مورد برخي گروههاي داخلي درست باشد اما مطمئناً گروهي كه عنوان «مردم»* بر آنها صدق ميكند، تابع حقوق بينالملل هستند. آنگاه پله اين سوال را مطرح ميكند و خود بدان پاسخ ميدهد: حال بايد ديد كه آيا تعهدات مربوط به رعايت تماميت ارضي دولتها شامل (حفظ تماميت ارضي) دولتي نيز خواهد بود كه گروه مربوط خواهان جدا شدن از آن دولت است يا خير؟
«بهنظر ميرسد كه پاسخ اين سوال منفي است. به اين دليل كه حق تعيين سرنوشت مردم همچون اصل تماميت ارضي دولتها در نظام معاصر حقوق بينالملل، اصلي اساسي و غيرقابل تخلف** است. با توجه به جايگاه و ارزش برابر و مساوي آنها، هر دو اصل همديگر را خنثي ميكنند. مردم كبك ميتوانند (حق دارند) استقلال خود را به دست آورند و كانادا نيز ميتواند (حق دارد) تماميت ارضي خود را حفظ كند. از آنجا كه هر دو طرف تابع حقوق بينالملل هستند، به رعايت اصول بنيادين حقوق بينالملل، الزام دارند كه به اعتقاد من، ممنوعيت توسل بهزور، يكي از آن اصول است.[۳۱]
از جمله تفاوتهايي كه در رهيافت پروفسور كرافورد با پله وجود دارد ميتوان به حدود و دامنه حق دولت مركزي در سركوب و در واكنش به تلاش گروه جداييطلب اشاره نمود. چه آنكه پله بر اين اعتقاد است كه طرفين (گروه جداييطلب و حكومت مركزي) نميتوانند جهت تحصيل هدف خود بهزور متوسل شوند اما كرافورد ميگويد «از آنجا كه حق جدا شدن در غيروضعيت استعماري وجود ندارد، لذا گروه جداييطلب جهت رسيدن به هدف خود، تنها دو راه دارد:
۱ـ استفاده از ابزار سنتي دستيازي به جنگ استقلال بخش؛
۲ـ مذاكره جهت رسيدن به استقلال در صورت موافقت دولت مركزي. طبيعي است كه در حقوق بينالملل چنين الزامي براي دولت وجود ندارد.
از اينرو دولت ميتواند از زور جهت سركوب جداييطلبان استفاده كند و در اين ارتباط تنها بايد قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعايت نمايد».[۳۲]
اما پروفسور پله در تاييد نظر خود به قطعنامه شماره ۷۱۳ مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ شوراي امنيت اشاره ميكند كه در آن توسل بهزور محكوم شده است و از همه دولتها خواسته شده تحريمي سراسري و كلي جهت تحويل اسلحه و تجهيزات به طرفين مخاصمه اعمال نمايند.
در اين بخش، بهنظر ميرسد كه رهيافت پروفسور پله در مساوي خواندن حق تعيين سرنوشت مردم (خارجي) و اصل تماميت ارضي در نظام حقوق بينالملل، عدولي از فرضيه اصلي اوست كه بهموجب آن حقوق بينالملل در خصوص جدا شدن بخشي از سرزمين يك دولت، ساكت است؛ زيرا وي حق دولت براي دستيازي به نيروي نظامي جهت سركوبي تمايل تجزيهطلبانه را رد ميكند و نتيجه ضمني اين گفته آن خواهد بود كه حقوق بينالملل تا حدودي به شناسايي حقِ جدا شدن براي گروه جداييطلب نزديك ميشود. پروفسور «برونو سيما» (عضو ديوان بينالمللي دادگستري) در تفسير بند (۴) ماده ۲ منشور، نكاتي را بيان مينمايد كه با بخشي از نظريات پروفسور پله و كرافورد مغاير است. وي بر اين اعتقاد است كه بند فوقالذكر، تهديد يا استفاده از زور را در روابط بين دولتها ممنوع مينمايد و در موردي كه استفاده از زور منحصراً داخل در قلمرو دولتي رخ دهد، ساكت است. اين مسئله بدين معناست كه اين بند مانع اقدام شورشيان به انجام حملات نظامي عليه حكومت مركزي نميگردد و در عوض دولت مركزي نيز ميتواند به سركوب شورشيان اقدام نمايد. پروفسور سيما مدعي است كه در اين خصوص نوعي اجماع در دكترين حقوقي وجود دارد.[۳۳]
با اين وجود، بهنظر ميرسد كه رهيافت ديوان اروپايي حقوق بشر در اين ارتباط، در يكي از آراء خود كه پس از صدور نظريات فوقالذكر در سال ۲۰۰۱ صادر شده، به موضع پروفسور پله نزديكتر است؛ زيرا اين مرجع قضائي معتقد است كه حتي احزاب جداييطلب نيز به شرط رعايت اصول دموكراتيك و عدم دستيازيدن بهخشونت ميتوانند به فعاليت بپردازند:
«اين واقعيت كه گروهي از اشخاص، خواهان خودگرداني و يا حتي جدايي بخشي از سرزمين كشور هستند ـ و خواهان تغيير در قانون اساسي و تغييرات سرزميني هستند ـ به خودي خود توجيهگر ممنوعيت برگزاري اجتماعات نيست. درخواست تغييرات سرزميني در سخنرانيها و تظاهرات به خودي خود؛ تهديدي متوجه تماميت ارضي دولتها و امنيت ملي آنها نميسازد».[۳۴]
حال كه انحلال احزاب تجزيهطلبي كه با شرايط مذكور فعاليت ميكنند امكانپذير نيست بديهي است كه دولت به طريق اولي نميتواند در برابر درخواستهاي تجزيهطلبانه بهخشونت متوسل شود مگر آنكه گروه تجزيه طلب براي تحصيل هدف خود، ابتدائاً از زور استفاده نمايد.
در بخشي ديگر از گزارش خود، پروفسور پله، موضعِ كليدي پروفسور كرافورد كه شرط مشروعيت جدايي را اعلام رضايت دولت پيشين ميداند، به چالش ميكشد. به اعتقاد وي«روند جدا شدن ممكن است به احراز توافق دولت پيشين بيانجامد و يا رضايت آن دولت تحصيل نگردد اما به هر حال وجود اين موافقتنامه اساسي نخواهد بود».[۳۵] به اعتقاد وي اعلام رضايت دولت پيشين تنها وجودِ موثر دولت جدا شده را تاييد ميكند كما اينكه در وضعيتهاي استعماري نيز در بسياري از موارد، دولت استعمارگر طي موافقتنامهاي، وجود دولت سابقاً مستعمره را به رسميت شناخت اما هيچ حقوقداناني مبناي استقلال سرزمين مستعمره را رضايت دولت استعمارگر نميداند، بلكه استقلال را نتيجه اعمال حق تعيين سرنوشت ميداند. مثلاً پله در پاسخ به كرافورد كه ميگويد پذيرش عضويت بنگلادش در سازمان ملل تنها زماني امكانپذير شد كه پاكستان آن كشور را به رسميت شناخت، چنين پاسخ ميدهد كه عدم پذيرش پاكستان تنها بهدليل اعمال حق وتوي چين در شوراي امنيت در اعتراض به مداخله هند در تاسيس كشور بنگلادش بود و قبل از اعلام شناسايي پاكستان نيز چندين كشور، بنگلادش را به رسميت شناخته بودند. مضاف بر اينكه عضويت در ملل متحد و شناسايي از سوي ديگر كشورها، هيچكدام از جمله عناصر تشكيلدهنده دولتها نيست و هركدام از آن عوامل تنها ميتواند موجوديت دولتي را كه پايههاي آن ضعيف است، مستحكم نمايد. چه آنكه شناسايي تنها خصيصه اعلامي دارد و همچنين بديهي است كه بهموجب ماده ۴ منشور ملل متحد، تنها دولتها ميتوانند به عضويت سازمان پذيرفته شوند و بايد ثابت شود كه نهاد درخواستكننده، شرايط دولت بودن را دارد و از سوي ديگر نميتوان گفت كه دولتهاي ناشي از تجزيه و انحلال در سازمان ملل متحد پذيرفته نميشوند.[۳۶]
همچنين پروفسور پله تفكيك ميان جدايي و انحلال در رهيافت كرافورد را مورد انتقاد قرار ميدهد و اين مسئله را تنها در مواردي مانند آثار جانشيني كشورها داراي ارزش تئوريك و عملي ميداند و انجام اين تفكيك را در بررسي موضوع مشروعيت جدايي يكجانبه بيارتباط ميداند. به اعتقاد وي، كرافورد از آن جهت به اين تفكيك دست زده است كه نتوانسته پذيرش جدايي جمهوريهاي يوگسلاوي سابق را بر اساس رهيافت خود توجيه كند. مضاف بر آنكه كرافورد نيز خود معترف است كه برخي اوقات تفكيك ميان جدايي و انحلال بسيار مشكل است. او در اين خصوص به يوگسلاوي اشاره ميكند كه ابتدا دو جمهوري كروآسي و اسلووني جدايي خود را از كشور يوگسلاوي اعلام نمودند كه با مخالفت شديد مقامات دولت فدرال روبرو شد كه كميته بادينتر نيز به اين واقعيت اشاره نموده است؛ بنابراين تا آنجا كه به اين دو جمهوري مربوط ميشود، موارد مذكور را بايد جدايي تلقي نمود كه بدون احراز رضايت دولت پيشين انجام گرديد. به اعتقاد پله، «اين مثال نشان ميدهد كه تفكيك و تمايز ميان انحلال و جدايي در بررسي موضوع حاضر، نامعقول است».[۳۷]
پروفسور پله در تكميل بيان نقايص گزارش كرافورد مينويسد كه رويه دولتها آنگونه كه كرافورد مدعي است، همگوني و انسجام ندارد (مثلاً رويه دولتها در مورد بنگلادش مغاير رهيافت كرافورد است و استقلال اريتره نيز پس از ۳۱ سال جنگ و درگيري به دست آمد) و از سوي ديگر اصولاً برخي رويهها قابل استناد و بررسي نيست. به اعتقاد پله در گزارش پروفسور كرافورد از گروههاي قومي و اقليتي نام برده شده است كه يا درخواست جدايي از حمايت درصد كمي از مردم برخوردار است (مانند كرس در فرانسه كه درخواست استقلال مورد حمايت تنها ده درصد مردم است) و يا برخي گروهها اصولاً امكان ابراز نظر ندارند.[۳۸]
در پايان، پروفسور ابي صعب، پله و ملكم شاو در كنار ابراز انتقادات فوقالذكر نسبت به رهيافت پروفسور كرافورد و وايلدهابر در تفسير رويه دولتها نسبت به موضوع جدايي يكجانبه، بر اين نكته تاكيد كردند كه حقوق بينالملل جدايي را نه مجاز ميداند و نه آن را ممنوع كرده است. و ابي صعب اعلام نمود كه «جدا شدن، اساساً يك پديده است و حقوق بينالملل قاعدهاي در مورد آن ندارد».[۳۹] به اعتقاد آنان، اگر قسمتي از سرزمين يك دولت از كشور مادر جدا شود و خود برخوردار از سه عنصر تشكيلدهنده دولت يعني حكومت، جمعيت و سرزمين باشد ميتوان از آن بهعنوان دولت ياد نمود. تنها شرط لازم در مشروع شناختن اين واحد سرزميني آن است كه «موثر»* باشد. ابي صعب ميگويد: «عنصر قابل بحث در ارزيابي موثر بودن دولت، توان موثرِ سازمانِ حكومتي است. به عبارت ديگر، حكومتي موثر قلمداد ميگردد كه بتواند بر جمعيتي در يك سرزمين حكومت كند. مواردي وجود دارد كه حكومت را نميتوان موثر دانست مثلاً اگر حكومت در كنترل جمعيت ناتوان باشد به اين معنا كه مزايا و كاركردهاي حكومتي قابل اعمال نباشد و يا اختيارات آن از سوي ديگر نهادها مورد اختلاف باشد».[۴۰]
پروفسور پله نيز ميگويد: «حقوق بينالملل معاصر جدا شدن مردم در وضعيت غيراستعماري را تشويق نميكند اما آن را نيز ممنوع نميداند. در اين مورد، حقوق در برابر واقعيت و موثر بودن (وجود دولت جديد) تعظيم ميكند. رضايت دولت پيشين بهصورتي قابل توجه، تاسيس و تثبيتِ موثر دولت جديد را تسهيل نمايد اما از نقطهنظر حقوقي، آن رضايت ضروري نيست».[۴۱]
لازم به ذكر است كه پروفسور پله در توجيه عدم شناسايي گروههاي تجزيهطلبي مانند چچن، كاتانگا و بيافرا كه در گزارش پروفسور كرافورد از آنها در ميان گروههاي ناموفق تجزيهطلب نام برده شده بود به مسئله عدم موثر بودن آنها اشاره ميكند»؛ زيرا موثر بودن به معناي اعمال مسالمتآميز و مداوم اقتدار دولتي تعريف ميشود. بديهي است هنگامي كه مخاصمه مسلحانه در جريان است، موثر بودن آرام و مسالمت آميز وجود ندارد».[۴۲]
پروفسور مالكوم شاو نيز در عين پذيرشِ نقش مهم رضايت دولت پيشين، آن را غيرقاطع و تعيينكننده ميداند. همچنين وي نيز همچون ديگر همفكران خود، شناسايي را يك عمل سياسي ميداند كه بهوسيله آن وجود معيارهاي بينالمللي دولت بودن شناخته ميشود». دولت بودن بهعنوان موضوعي حكمي، با فراهم شدن معيارهاي عمليِ دولت بودن تثبيت ميشود و به شناسايي وابسته نيست اگرچه در عمل، شناسايي در روند به دست آوردن دولت، نقش مهم تاييدكنندهاي دارد».[۴۳]
در تاييد نظر خود، پروفسور شاو نظريه شماره ۸ كميته بادينتر را بيان ميكند:
«در حاليكه شناسايي يك دولت از سوي ديگر دولتها تنها ارزش اعلامي دارد اما اين شناسايي در كنار عضويت در سازمانهاي بينالمللي نشاندهنده اعتقاد آن دولتهاست كه واحد شناسايي شده يك واقعيت است و براساس حقوق بينالملل بدان حقوق و تعهدات معيني ميدهد».
وي در خصوص اهميت عامل شناسايي چنين اضافه ميكند: «بالعكس، عدم شناسايي دولت جديد از سوي اكثريتِ قاطع دول حاضر، نشانه و مدرك اين اعتقاد است كه نهاد مزبور منطبق با معيارهاي دولت بودن تاسيس نشده است».[۴۴]
فهرست
* استقلال كوزوو: بررسي مشروعيت جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل(قسمت سوم)
بخش دوم
مشروعيت استقلال كوزوو در پرتو رويه دولتها
در اين بخش، مشروعيت اعلام جدايي يكجانبه كوزوو از صربستان مورد مطالعه قرار ميگيرد. در ابتدا لازم است جهت تبيين هرچه بهتر اين مسئله، تاريخ اين سرزمين و بهويژه حوادث دو دهه اخير كه منجر به صدور اعلاميه استقلال شد، ذكر گردد.
گفتار اول
تاريخ مختصر كوزوو تا زمان اعلام استقلال
كوزوو سرزميني است كه در منطقه بالكان قرار گرفته و مساحتي برابر با ۱۰۹۰۸ كيلومتر مربع جمعيتي نزديك به ۲ ميليون و دويست هزار نفر دارد و بيش از ۹۰ درصد جمعيت آن، آلبانياييتبار ميباشند. اين سرزمين در سال ۱۶۰ قبل از ميلاد حضرت مسيح به تصرف امپراتوري رم درآمد و در قرون ششم و هفتم بعد از ميلاد، اقوام اسلاو به بالكان مهاجرت نمودند و در سال ۸۵۰ ميلادي در امپراتوري بيزانس ادغام گرديد. لازم به ذكر است كه در سال ۱۳۸۹ جنگي خونين ميان صربها و نيروهاي عثماني در سرزمين كوزوو درگرفت كه در تاريخ به نام «نبرد كوزوو»* نام گرفته است و در اين جنگ صربها توانستند عثماني را شكست دهند و ازاينرو سرزمين كوزوو نزد مليگرايان صرب اهميتي نمادين يافته است. هر چند كه نيروهاي عثماني پس از درگيري فراوان توانستند در سال ۱۴۵۵ بر صربها تفوق يابند و كوزوو را به اشغال خود درآورند. از آن تاريخ تا سال ۱۹۱۲ حاكميت عثماني بر اين سرزمين تداوم داشت و حاكميت طولاني مدت عثماني از جمله باعث شد كه ساكنان كوزوو به دين اسلام مشرف شوند.
در سال ۱۹۱۲ جنگ اول بالكان با شركت و ائتلاف صربها، بلغارها، يونانيها و اهالي مونتهنگرو عليه عثماني آغاز شد كه در نتيجه، سلطه عثماني بر سرزمين كوزوو پايان يافت و بخش قابل توجهي از آن سرزمين به تصرف پادشاهي صربستان و بخش كمتري به قلمرو پادشاهي مونتهنگرو منضم گرديد. آلبانياييتبارهاي ساكن كوزوو ناخشنود از اشغال مجدد سرزمين خود از آن سرزمين مهاجرت نموده و صربستان اقدام به سكونت دادن صربها به جاي آنان نمود.
پس از پايان جنگ اول جهاني، كشور جديدي با عنوان پادشاهي صربستان، كروآسي و اسلووني بهوجود آمد و صربها بهدليل آنكه از يكسو فرماندهي جنگ استقلال بخش عليه اتريش را بر عهده داشتند و از سوي ديگر ۳۹ درصد از كل جمعيت اين كشور را صربها تشكيل ميدادند، لذا از جايگاه برتري در كشور برخوردار بودند. اين موضوع باعث سوءاستفاده آنها از قدرت شد و آنها خواهان تشكيل كشوري بسيط و متمركز بودند. بر اين اساس الكساندر پادشاه صربستان در سال ۱۹۲۹ قانون اساسي را لغو نمود و تحت عنوان كشور يوگسلاوي (سرزمين اسلاوهاي جنوبي) ديكتاتوري فردي ايجاد نمود.[۴۵]
آغاز جنگ دوم جهاني و تهاجم آلمان نازي به كشور يوگسلاوي به فروپاشي اين كشور در سال ۱۹۴۱ انجاميد و كوزوو به اشغال ايتالياييها درآمد. اما يوگسلاوها به رهبري مارشال تيتو در برابر اشغالگران آلماني به پا خواستند و با اخراج متجاوزان از كشور، دولتي فدرال و كمونيست پس از جنگ ايجاد نمودند. سياست دولت كمونيستي متفاوت از دولت مليگراي قبل از جنگ بود و علاوه بر صربستان، اسلووني و كروآسي، ديگر ايالتهاي متمايز قومي كشور نيز همچون مقدونيه و بوسني و هرزگوين بهعنوان جمهوري، شخصيتي مستقل و برابر در اداره كشور فدرال يافتند. در راستاي اين سياست، در دهه ۱۹۵۰ ميلادي به سرزمينهاي كوزوو و وودينا نيز در چارچوب جمهوري صربستان، خودمختاري اعطا گرديد و بدينترتيب نفوذ و اعتبار پيشين صربها در ساختار قدرت كشور كاهش يافت. از سوي ديگر در دوران پس از جنگ بهصورتي روزافزون بر جمعيت آلبانياييتبار كوزوو افزوده گشت به اين ترتيب كه جمعيت آنان از ۷۳۳ هزار در سال ۱۹۴۸ به يك ميليون و سيصد هزار نفر در سال ۱۹۸۱ رسيد. اين موضوع نگراني صربها نسبت به گسترش نفوذ و تسلط آلبانياييتبارها در اين ناحيه تاريخي را افزايش داد. در عين حال، رهبران آلبانياييتبار نيز وضعيت موجود را ايدهآل ندانسته و خواهان ارتقاء وضعيت اداري و سياسي كوزوو به سطح يك جمهوري مستقل (بسان شش جمهوري ديگر كشور) در چارچوب كشور يوگسلاوي بودند.
مرگ تيتو در دهه ۱۹۸۰ ميلادي براي مليگرايان صرب، فرصتي طلايي پديد آورد تا خودمختاري كوزوو را محدود سازند. ميلووسويچ به بهانه آزار و اذيت صربها در كوزوو و تلاش رهبران آلبانياييتبار جهت جدا نمودن كوزوو از صربستان، اختيارات حكومت محلي كوزوو را بسيار محدود ساخت تا آنجا كه در جولاي ۱۹۹۰ پارلمان اين ايالت منحل گرديد و روزنامه آلبانيايي زبان «ريديلين»* و راديو و تلويزيون محلي «برشتينا» تعطيل شد و النهايه بهموجب قانون اساسي جديد صربستان، خودمختاري كوزوو از بين رفت.[۴۶]
در واكنش به اقدامات دولت مركزي و متعاقب صدور بيانيه استقلال از سوي اسلووني و كروآسي در ژوئن ۱۹۹۱ و هجوم ارتش صرب به اين جمهوريها، پارلمان در تبعيد كوزوو، اعلام نمود كه كوزوو به يك جمهوري مستقل تبديل شده است و آنان انجام رفراندومي را در اين ارتباط به تصويب رساندند. ۸۷ درصد مردم كوزوو در رفراندوم سپتامبر ۱۹۹۱ حاضر شدند و ۹۱ درصد از مجموع رايدهندگان از استقلال كوزوو حمايت نمودند. در آن سوي مقابل نيز اسلووبودان ميلووسويچ، رهبر مليگرايان افراطي صرب در دسامبر ۱۹۹۲ با كسب ۶/۵۵ آراء به مقام رياست جمهوري رسيد و فشارها عليه آلبانياييتبارها فزوني گرفت. وقوع درگيري در بوسني و هرزگوين و دخالت ارتش صرب در آنجا باعث شد تا چندي اعمال فشار صربها بر آلبانياييتبارها كاهش يابد اما پس از انعقاد صلح ديتون و خاتمه درگيريها در بوسني بار ديگر توجه صربها به كوزوو معطوف گرديد و مليگرايان صرب با توجه به شكست آنان در حفظ كشور يوگسلاوي و ناكامي در جلوگيري از استقلال جمهوريهاي تشكيلدهنده كشور بيش از گذشته مصمم به حفظ كوزوو شدند. اين موضوع باعث شد كه ميان ارتش صرب و ارتش آزاديبخش كوزوو (KLA) در سال ۱۹۹۶ جنگي خونين رخ دهد كه در زمستان سال ۱۹۹۸ منجر به آوارگي بيش از ۳۰۰ هزار نفر شد. همچنين جنگ باعث شد كه مردم كوزوو علاوه بر تلفات جاني، با كمبود مواد اوليه از جمله غذا روبرو شوند و بحراني انساني پديدار گردد. كشورهاي غربي و بهويژه سازمان ناتو تحت فشار افكار عمومي و پس از ناكامي در تحصيل مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روز ۲۴ مارس ۱۹۹۹ جهت پايان بخشيدن به رنج مردم آلبانياييتبار كوزوو مداخله نموده كه تا روز ۱۰ ژوئن همان سال به مدت ۷۷ روز به طول انجاميد. پايان مداخله ناتو به صدور قطعنامه شماره ۱۲۴۴ مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ شوراي امنيت انجاميد كه براساس آن اداره كوزوو از سوي شوراي امنيت به «هيات ماموريت سازمان ملل جهت اداره موقت كوزوو»* واگذار گرديد. در مقدمه اين قطعنامه «تعهد تمام دول عضو سازمان به رعايت احترام حاكميت و تماميت ارضي جمهوري فدرال يوگسلاوي و ديگر كشورهاي منطقه آنگونه كه در بيانيه نهايي هلسينكي و ضميمه دوم قطعنامه اخير ذكر شده است مورد تاييد مجدد قرار ميگيرد» علاوه بر آن «قطعنامههاي پيشين شورا در خصوص لزوم رعايت خودمختاري قابل توجه و حق تعيين سرنوشت معنادار براي كوزوو را يادآور ميگردد».
اما روابط خونين صربها و آلبانياييتبارها در گذشته نشان ميداد كه همزيستي مشترك آنان در كشور واحد به آساني امكانپذير نخواهد بود و لازم است در وضعيت حقوقي كوزوو تغيير ايجاد شود. بر اين اساس از سال ۲۰۰۶ مذاكرات بينالمللي جهت تعيين وضعيت نهايي كوزوو با سرپرستي مارتي آهتيساري (رئيس جمهور سابق فنلاند)، نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد از فوريه ۲۰۰۶ آغاز گرديد. اين مذاكرات عمدتاًً مبتني بر ايجاد حكومتي غيرمتمركز در كوزوو و لزوم رعايت حقوق اقليتهاي ساكن آلباني بهويژه صربها بود. آهتيساري در تاريخ ۲ فوريه ۲۰۰۷ گزارش خود را منتشر نمود. گزارش وي دربردارنده اعطاي امتيازاتي به اقليت صرب بود. همچنين در گزارش مذكور اگرچه از عنوان استقلال استفاده نگرديد اما آثار آن بهصورتي ضمني از متن گزارش قابل استنباط بود. چه آنكه به كوزوو حق درخواست عضويت در سازمانهاي بينالمللي و ايجاد نيروهاي امنيتي و تصويب نشانهاي ملي را اعطا ميكرد. با توجه به آنكه آلبانياييتبارها كماكان خواهان استقلال بوده و صربها بر حفظ و تدوام حاكميت خود بر كوزوو تاكيد ميكردند؛ لذا مذاكرات تعيين وضعيت به بن بست رسيد و آهتيساري اعلام نمود كه گزارش خود را بههمراه پيشنهاداتش به شوراي امنيت تسليم خواهد نمود. در اوايل ماه مه ۲۰۰۷ اعضاء اروپايي شوراي امنيت (غير از روسيه)، آلمان و ايالات متحده متن پيشنويس قطعنامهاي را به شوراي امنيت تسليم نمودند كه جايگزين قطعنامه ۱۲۴۴ شده و پيشنهادات آهتيساري را مورد تاييد قرار ميداد و به وظايف UNMIK پس از طي يك دوره انتقالي ۱۲۰ روزه خاتمه ميداد اما از آنجا كه اين گزارش با مخالفت بلگراد روبرو شد، رئيس جمهور روسيه اعلام نمود كه از صدور هرگونه قطعنامه در شوراي امنيت كه مورد موافقت هر دو طرف بحران يعني بلگراد و برشتينا نباشد جلوگيري خواهد نمود و آن را وتو ميكند. بر اين اساس هرچند ديگر دول دايم عضو شورا چهار بار قطعنامه را جهت رفع نگراني روسيه و درج ملاحظات اين كشور اصلاح نمودند اما روسيه همچنان به تصويب آن رضايت نداد.
بنبست مذكور باعث گرديد كه مجلس محلي حكومت خودگردان كوزوو[۴۷] بيانيه استقلال خود را با حمايت از قبل اعلام شده برخي كشورهاي بزرگ در تاريخ ۱۷ فوريه ۲۰۰۸ صادر نمايد. صدور اين بيانيه با اعلام مخالفت بلگراد و مسكو مواجه شد اما دولي همچون ايالات متحده، تركيه، آلباني، اتريش، آلمان، ايتاليا، فرانسه و انگليس اقدام به شناسايي كوزوو كردند كه در حال حاضر تعداد دول شناساييكننده به ۴۱ كشور بالغ ميشود.
گفتار دوم
بررسي واكنش دولتها به استقلال كوزوو
ميتوان مواضع كشورهايي را كه تاكنون نسبت به صدور اعلاميه استقلال كوزوو، واكنش نشان دادهاند را در چند گروه ذيل تقسيم نمود. لازم به ذكر است كه اين تقسيمبنديها با بررسي مواضع دولتها استخراج شدهاند و ممكن است نام تعدادي از دولتها در دو گروه تكرار شده باشد. به اين معنا كه ممكن است دولتي اعلام كرده باشد كه در حال بررسي موضوع ميباشد و صريحاً موضع خود را اعلام نكرده باشد اما از عبارات بهكار رفته در سخنان مقامات آن كشور، چنين ارزيابي ميگردد كه تمايل به شناسايي كوزوو دارد ( مانند پرتقال).[۴۸]
۱ـ دولتهايي كه استقلال كوزوو را مورد شناسايي قرار دادهاند: اين دولتها به ترتيب تاريخ اعلام شناسايي عبارتند از: افغانستان، كاستاريكا، آلباني، فرانسه، تركيه، ايالات متحده امريكا، بريتانيا، استراليا، سنگال، لتوني، آلمان، استوني، ايتاليا، دانمارك، لوكزامبورگ، پرو، بلژيك، لهستان، سوئيس، اتريش، ايرلند، سوئد، هلند، ايسلند، اسلووني، فنلاند، ژاپن، كانادا، موناكو، مجارستان، كروآسي، بلغارستان، ليختن اشتاين، كره جنوبي، نروژ، جزاير مارشال، نائورو، بوركينافاسو، ليتواني، سان مارينو و جمهوري چك.
لازم به ذكر است كه تايوان نيز اقدام به شناسايي كوزوو نموده است اما كوزوو بهدليل ترس از واكنش منفي چين، تايوان را مورد شناسايي قرار نداد. (تايوان با ۲۳ كشور روابط ديپلماتيك دارد).
۲ـ دولي كه تمايل به شناسايي كوزوو داشته و ممكن است در آينده نزديك، آن سرزمين را مورد شناسايي قرار دهند: با بررسي مواضع رسمي آنها، دول ذيل را ميتوان در اين گروه قرار داد : ارمنستان، بنگلادش، مقدونيه، مالزي، مونتهنگرو، پاكستان، پرتقال.
۳ـ دولي كه مخالفت شديد خود را با استقلال كوزوو اعلام نمودهاند: علاوه بر عربستان، صربستان و روسيه، اين دولتها نيز به اعلام مخالفت شديد با استقلال كوزوو پرداخته و آن را مغاير قواعد و مقررات حقوق بينالملل دانستهاند: آرژانتين، آذربايجان، بلاروس، بوليوي، چين، كلمبيا، قبرس، گرجستان، قرقيزستان، مولداوي، روماني، سريلانكا، تاجيكستان و ونزوئلا.
۴ـ دولي كه تمايلي به شناسايي كوزوو نداشته و به ابراز مخالفت ملايم پرداختهاند: يونان، هند، مصر، اندونزي، عراق، ايران، قزاقستان، لائوس، ليبي، مالي، مراكش، اسلواكي، اسپانيا، سودان، اكراين، اوروگوئه و ويتنام.
۵ـ دولي كه منتظر تصميمگيري شوراي امنيت باقي ماندهاند: بنگلادش، برزيل، شيلي، قبرس، اردن، ليبي، پرتقال، اسپانيا، تايلند و ازبكستان.
۶ـ دولي كه طرفين اختلاف (صربستان و كوزوو) را به انجام مذاكرات بيشتر و انجام گفتگو جهت حل مسئله با توافق مشترك، دعوت نمودهاند: برزيل، شيلي، چين، مصر، يونان، هند، اندونزي، قزاقستان، كويت، مكزيك، پاناما، فيليپين، سنگاپور و افريقاي جنوبي.
۷ـ دولي كه اعلام كردهاند در حال بررسي موضوع هستند و ترجيح دادهاند كه فعلاً از اعلام موضع صريح خودداري نمايند: الجزاير، بوسني و هرزگوين، كلمبيا، هند، مالزي، مالت، مكزيك، موزامبيك، نيوزيلند، نيكاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرتقال، سنگاپور، اسلواكي، اوگاندا، اكراين، ازبكستان و زامبيا.
گفتار سوم
آيا اعلام استقلال كوزوو مشروع است؟
حال با توجه به مواضع فوقالذكر كه تفاوتها و تعارضات قابل توجهي نيز ميان آنها وجود دارد بايد به بررسي اين مسئله پرداخت كه آيا ميتوان اعلام استقلال كوزوو را در زمان كنوني مشروع دانست يا خير ؟
شناسايي استقلال كوزوو از سوي ۴۱ دولت عضو سازمان ملل متحد نشانگر اين واقعيت است كه نميتوان بهصورت مطلق، جدايي يكجانبه را در حقوق بينالملل ممنوع دانست و يا حداقل تئوري مذكور، در اين قضيه نتوانست اعمال گردد. بنابراين بهنظر ميرسد كه استقلال كوزوو را نميتوان نامشروع تلقي نمود و در توجيه مشروعيت استقلال كوزوو ميتوان از دو نظريه كمك گرفت.
۱ـ رهيافتي كه جدايي يكجانبه را در حقوق بينالملل ممنوع نميداند كه اين رهيافت در بخش اول مقاله توضيح داده شد.
۲ـ رهيافتي نوظهور كه بهموجب آن، در موارد انكار حقوق بنيادين بشري، استفاده و استناد به حق تعيين سرنوشت خارجي براي گروه تحت ستم، امكانپذير ميباشد.
نظر به اينكه رهيافت اخير را تاكنون توضيح ندادهايم لذا ابتدا خود رهيافت مطالعه شده و سپس قابليت اعمال اين تئوري در مشروع سازي استقلال كوزوو بررسي خواهد شد و آنگاه به امكان اعمال رهيافت دوم در قضيه كوزوو پرداخته خواهد شد.
الف ـ پذيرش جدايي يكجانبه در موارد انكار حقوق بنيادين بشري
چندي است كه حقوقدانان بينالمللي، دسته ديگري را نيز به دو گروه قبلي برخوردار از حق تعيين سرنوشت خارجي (مردم ساكن در سرزمينهاي مستعمره و جمعيت تحت اشغال دولت خارجي) اضافه نمودهاند و رويه قضائي بينالمللي نيز در چند راي معدود خود از ورود اين نظريه به حقوق بينالملل استقبال نموده است. گروه اخير، مردمي هستند كه حقوق بنيادين انساني آنها از سوي گروه حاكم انكار شده است. به اين معنا كه اگر حكومت يك كشور؛ حق موجوديت فيزيكي يا ديگر حقوق بنيادين گروههاي اقليت قومي و زباني را انكار نمايد و آنها را از مشاركت موثر در اداره امور كشور محروم نمايد و بهصورت سيستماتيك عليه آنان، تبعيض روا دارد، در اين صورت حق جدايي از آن كشور و تشكيل دولت مستقل براي گروه تحت ستم فراهم خواهد شد.[۴۹]
لازم به توضيح است كه اين تز ملهم از قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومي ملل متحد ميباشد. در ايـن قطـعنامـه همچـون قطعنامه ۱۹۶۰ پس از آنكه از كشورهاي استعمارگر خواسته شده تا حق استقلال مردمانِ ساكن در سرزمينهاي مستعمره را به رسميت بشناسند، بر رعايت تماميت ارضي و وحدت سياسي دول عضو سازمان تاكيد شده است اما در اين قطعنامه، حفظ يكپارچگي سرزميني دولتها به رعايت اصل عدم تبعيض در رفتار با تمام گروههاي متبوع كشور مشروط گرديده است:
«هيچيك از بندهاي فوق مشوق تجزيه و يا خدشهدار كردن جزئي و يا كلي تماميت ارضي و يا وحدت سياسي دول حاكم و مستقل كه بر اساس اصل (تعيين سرنوشت) عمل ميكنند و ازاينرو نمايندگي كل خلقهاي متعلق به سرزمين خود را بدون تمايز از حيث نژاد، عقيده يا رنگ پوست برعهده دارند، نخواهد گرديد و چنين دلالتي نيز ندارد».*
نكته قابل توجه در اين مسئله آن است كه تمامي حقوقداناني كه در ارائه نظر مشورتي به ديوانعالي كـانادا شركـت داشتند و دو رهيافـت متفاوت در پذيرش جدايي يكجانبه در حقوق بينالملل داشتند و در بخش اول مقاله بهنظريات متفاوت آنها پرداخته شد، در خصوص ايجاد حق جدايي در فرض سوم مورد بحث در اين قسمت از مقاله اتفاقنظر داشتند. (در ميان اين حقوقدانان، تنها پروفسور كرافورد به صراحت از پديدار شدن حق مذكور صحبت نكرده است. هرچند از فحواي كلام او ميتوان، وجود اين حق را بهصورت ضمني استنباط نمود.[۵۰] مثلاً پروفسور لويز وايلدهابر كه به تبعيت از رهيافت كرافورد در پذيرش مشروعيت جدايي يكجانبه، رهيافتي مضيق اتخاذ كرده بود اما در پذيرش حق تعيين سرنوشت خارجي براي مردمي كه حقوق بشري آنها بهصورت مداوم و سريع نقض ميشود چنين اشعار ميدارد). لازم به ذكر است كه منشا اوليه عبارات ذيل از راي انفرادي نامبرده در قضيه لوزيدوس عليه تركيه در ديوان اروپايي حقوق بشر بوده و در گزارش تقديمي به ديوان عالي كانادا يكبار ديگر از آن استفاده نموده است:
« تا دوران اخير، در رويه بينالمللي، حق تعيين سرنوشت در عمل معادل حق استعمار زدايي و مترادف آن بوده است. اما در سالهاي اخير بهنظر ميرسد كه اجماعي پديدار شده است كه اگر حقوق بشري گروهي از مردم بهصورت مداوم و سيستماتيك نقض شود و يا در صورتي كه بدون سركوب، بهصورت كلي و وسيع و به شيوهاي غيردموكراتيك و تبعيضآميز آنها را در (ساختار حكومت) مشاركت ندهند، آنان نيز از حق تعيين سرنوشت برخوردار ميشوند. بنابراين اگر اين توصيف درست باشد، آنگاه حق تعيين سرنوشت وسيلهاي است كه ميتوان از آن در تاسيس معيارهاي بينالمللي حقوق بشر و دموكراسي استفاده نمود».[۵۱]
علاوه بر آن، پروفسور وايلدهابر عباراتي را نيز از مقاله نوشته شده در سال ۱۹۹۵ در مجله كانادايي حقوق بينالملل در گزارش خود ذكر نمود:
«در رويه اركان ملل متحد، حق تعيين سرنوشت چيزي بيش از استعمارزدايي نبوده است و بهصورتي طبيعي نسبت به ادعاي بهرهمندي از حقوق ويژه و حتي جدايي از سوي اقليتها سكوت نموده است و در عوض، از حاكميت و استقلال ارضي دولتها حمايت به عمل آورده است و منع مداخله و احترام به صلاحيت داخلي مورد استناد قرار گرفته است. موارد جدايي و پيدايش دولتهاي جديد كه ريشه در استعمارزدايي نداشتهاند يا با توافق ارادي تشكيل نشدهاند را پس از تثبيت موفقيت جنبش جداييطلب با اكراه پذيرفته است اما در سالهاي اخير و خصوصاً از دوران فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق، وضعيت متفاوت شده است. قرائني وجود دارد كه در حال حاضر، حق تعيين سرنوشت فراتر از وضعيت استعمارزدايي حركت نموده است و تحريكگر ادعاهايي است كه فراتر از اشغال خارجي، مواردي را در برميگيرد كه حقوق بشر را بهگونهاي وقيح و آشكار نقض ميكند و اراده اكثريت و حاكميت مردم را در بدترين شكل آن سركوب ميكند. اين ادعاها، تعيين سرنوشت فرا استعماري و جديدي را تشكيل ميدهد. در اينكه آيا حقوق بينالملل معاصر فراتر از اين رويكرد پيش رفته است يا نه محل ترديد است اما اساساً حقوق بينالملل به اقليتها حق جدا شدن جهت تشكيل دولت جديد را براساس اراده خود نميدهد».[۵۲]
پروفسور توماس فرانك، مالكم شاو و آلن پله نيز هركدام در گزارش خود بهصراحت از پديدار شدن حق تعيين سرنوشت در وضعيتهاي استثنائي فوقالذكر در حقوق بينالملل كنوني حمايت كردهاند. با اين تفاوت كه پروفسور فرانك، دايره وضعيتهاي مربوط به برخورداري از حق جدا شدن را گسترش داده و آن را به موارد عدم رعايت حقوق اقليتها كه در ماده ۲۷ ذكر شده است، سرايت ميدهد[۵۳] بر همين اساس ديوانعالي كانادا نيز در راي مربوط به قضيه كبك به امكان وجود تئوري مزبور در پيدايش حق جدا شدن اشاره نمود اما مردم كبك را از مصدايق آن ندانست؛ زيرا روشن است كه حقوق بشري آنان بهصورت سيستماتيك نقض نشده و يا آنها از مشاركت موثر در امور حكومتي منع نشدهاند.[۵۴]
پروفسور پله نيز با نقل قول از پروفسور آنتونيو كاسسه ميگويد اگر حق موجوديت مردمي تحت ستم درون يك كشور انكار گردد از حق جدا شدن بهرهمند خواهند شد. و پروفسور شاو نيز از اين موضع حمايت ميكند.[۵۵]
كميسيون افريقايي حقوق بشر و خلقها نيز در بررسي شكايت «جرالد موك» رئيس كنگره خلقِ كاتانگا عليه دولت زئير به تئوري مزبور استناد نمود. لازم به ذكر است كه راي كميسيون در سال ۱۹۹۵ صادر شد و تقاضاي كنگره خلق براي جدايي سرزمين كاتانگا از كشور زئير رد شد. كميسيون بر اين باور بود كه حق تعيين سرنوشت ميتواند به چند شيوه از جمله استقلال، خودگرداني، اداره محلي، فدراليسم، كنفدراليسم و دولت بسيط اعمال گردد. همچنين كميسيون با در نظر گرفتن مسائل موضوعي قضيه، به اين نتيجه رسيد كه نقض حقوق بشري مردم كاتانگا به درجهاي نبوده است كه عدم رعايت تماميت ارضي دولت زئير را توجيه نمايد و چون حق مردم كاتانگا به مشاركت در ساختار حكومتي اين كشور (ماده ۱۷ منشور افريقايي حقوق بشر و خلقها) انكار نشده است؛ لذا مردم كاتانگا بايد حق تعيين سرنوشت خود را به شيوهاي اِعمال نمايند كه به حاكميت و تماميت ارضي دولت زئير لطمهاي وارد نسازد. از اينرو تقاضاي شناسايي استقلال سرزمين كاتانگا و جدايي اين بخش از سرزمين كشور زئير رد گرديد.[۵۶]
بهنظر ميرسد كه مشروعيت استقلال كوزوو را ميتوان بر مبناي« حق جدا شدن بهدليل انكار حقوق بنيادين بشري» توجيه نمود. چه آنكه ترديدي نيست كه صربها در طول دهه ۱۹۹۰ بهصورتي سيستماتيك حقوق بشري مردم كوزوو از جمله حق حيات آنان را نقض كرده بودند و مداخله ناتو براي توقف كشتار آنان براساس تئوري« مداخله بشردوستانه» توجيه گرديد.[۵۷]
در اعلاميه شناسايي برخي كشورها مانند كانادا (بهصورت صريح) و اظهارات وزير امور خارجه امريكا و سفير بريتانيا در شوراي امنيت و در بخشي از اعلاميه دولت سوئد و اتحاديه اروپا (بهصورت ضمني) نيز به تئوري مذكور در توجيه مشروعيت استقلال كوزوو اشاره شده است. در بيانيه شناسايي دولت كانادا چنين ميخوانيم: «كوزوو موردي منحصر به فرد است كه استقلال آن با توجه به تاريخ اخيرِ اين سرزمين كه با جنگ و پاكسازي قومي همراه بوده است، توضيح داده ميشود ...».
كاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريكا در اين ارتباط ميگويد: «عوامل غيرمعمولي در وضعيت كوزوو جمع شدهاند. از جمله اوضاع و احوال فروپاشي يوگسلاوي، وقوع پاكسازي قومي و جنايات ارتكابي عليه غيرنظاميان و طولاني شدن اداره كوزوو از سوي ملل متحد در هيچ كجاي جهان يافت نميشود».[۵۸] نماينده دايم بريتانيا در شوراي امنيت نيز با ذكر سخناني مشابه، بهنحوي ضمني اعمال حق جدا شدن در موارد انكار حق موجوديت (جمعيت جداييطلب) و ارتكاب پاكسازي قومي به رسميت ميشناسد. در مقدمه بيانيه استقلال كوزوو نيز بهصورتي ضمني به مشروعيت استقلال با توجه به رنجهاي گذشته اين ملت اشاره شده است: «با يادآوري سالها نزاع و خشونت در كوزوو كه وجدان تمامي انسانهاي متمدن را آزرده ساخت».
با اين وجود، بهنظر ميرسد كه برخلاف وجود اجماعي تقريبي ميان حقوقدانان متخصص در اين حوزه، تئوري مذكور از سوي دولتها چندان مورد استقبال قرار نگرفته است؛ زيرا جز در موارد فوقالذكر، دولتهاي شناساييكننده كوزوو به رهيافت مذكور در توجيه شناسايي اين دولت استفاده نكردند.
بـ موثر بودن موجوديت دولت كوزوو
مشروعيت استقلال كوزوو را نيز ميتوان بهموجب رهيافت دومي كه در بخش اول مقاله مورد مطالعه قرار گرفت، مورد بررسي قرار داد. همچنانكه گفته شد، براساس اين تئوري؛ نظام حقوق بينالملل نه حقي براي جدايي يكجانبه قائل است و نه آن را ممنوع ميداند. در نتيجه اگر قسمتي از سرزمين يك كشور با تجميع عناصر سهگانه تشكيل دولت، اعلام استقلال نموده و بتواند حاكميت موثر خود را بهصورتي مسالمتآميز و مداوم اعمال نمايد آنگاه بايد تشكيل آن دولت را مشروع دانسته و آن را تابع حقوق بينالملل دانست. در اين رهيافت، شناسايي عامل تشكيلدهنده دولت نيست اما ميتواند به موثر بودن موجوديت دولت كمك نمايد.
بهنظر ميرسد كه در بررسي موثر بودن موجوديت دولت كوزوو، ميتوان به مولفهها و عناصر ذيل اشاره نمود:
۱ـ در بررسي تاريخ كوزوو خاطرنشان گرديد كه بيش از ۹۰ درصد جمعيت كوزوو، آلبانياييتبار بوده و اعلام استقلال اين سرزمين با حمايت قاطع مردم آن كشور صورت گرفته است. بنابراين حكومت كوزوو در اعمال حاكميت خود بر سرزمين و مردم كوزوو با مشكلي داخلي مواجه نيست و حضور فعال نيروهاي ناتو و ملل متحد نيز ميتواند مانع بروز مخالفت اقليتي صربتبار ساكن اين سرزمين باشد.
۲ـ همانگونهكه در بخش اول مقاله خاطرنشان گرديد، شناسايي با وجود آنكه اعلامي است اما نشاندهنده و بيانگر آن است كه دول عضو جامعه بينالمللي بر اين اعتقادند كه دولت جديد با رعايت معيارهاي دولت بودن ايجاد شده است. تعداد قابل توجه دول شناساييكننده كوزوو و همچنين اهميت جايگاه برخي دول مذكور ميتواند به موثر بودن موجوديت دولت كوزوو كمك نمايد. بهنظر ميرسد كه شناسايي دول همسايه و قدرتمند مخصوصاً دولي كه در همان قارهاي قرار دارند كه دولت جديدالتاسيس آنجاست موثرتر از اعلام شناسايي دولي خواهد بود كه در قارههاي ديگر قرار دارند. درست است كه از مجموع ۱۹۲ دولت عضو ملل متحد تاكنون تنها ۴۱ دولت، كوزوو را شناسايي نمودهاند اما توجه به اين واقعيت لازم است كه كوزوو در قاره اروپا قرار دارد و اكثريت دول اروپايي آن را شناسايي كردهاند (۲۹ دولت از ۴۷ دولت عضو شوراي اروپا). مضاف بر اينكه از جمع ۲۷ دولت عضو اتحاديه اروپايي، ۲۰ دولت و تعداد قابل توجهي از همسايگان بوسني نيز همچون آلباني، كروآسي و مقدونيه؛ دولت كوزوو را شناسايي نمودهاند؛ بنابراين امكان بقاي موثر بودن اين دولت در قاره اروپا (ازجهات مختلف سياسي و اقتصادي) بسيار محتمل است و بهقطعيت نزديك ميگردد. علاوه بر نكات فوقالذكر همچنين بايد به شناسايي كوزوو از سوي سه عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد (فرانسه، انگليس و ايالات متحده امريكا) اشاره نمود كه در هرم قدرتهاي سياسي و نظامي جهان قرار دارند. از اينرو بهنظر ميرسد كه در موثر بودن موجوديت دولت كوزوو ترديدي نبايد داشت كما آنكه دولت صربستان تاكنون اقدامي عملي جهت بياثر نمودن استقلال كوزوو (از جمله عمليات نظامي) انجام نداده است و با پيروزي اخيرِ طرفداران عضويت در اتحاديه اروپايي در انتخابات پارلمان صربستان، امـكان وقـوع چنين امـري بسيـار بعيـد است. در بيـان اهميت عامل شناسايي در موثر نمودن موجوديت يك دولت، تنها اشاره به اين حقيقت كافي است كه دولت خود خوانده كوزوو در سال ۱۹۹۱ براي اولين بار اعلام استقلال نموده بود اما بهدليل عدم شناسايي اين بيانيه از سوي ديگر كشورها، عملاً هيچگونه اثري بر جاي ننهاد.
نتيجهگيري
در بررسي نظريات علماي حقوق بينالملل، بهصورتي كلي ميتوان به وجود دو رهيافت در خصوص مشروعيت جدايي يكجانبه اشاره نمود. در رهيافت اول، جدايي يكجانبه مغاير قواعد حقوق بينالملل از جمله لزوم رعايت تماميت ارضي دولتها ميباشد و بنابر رهيافت دوم، اصولاً نظام حقوق بينالملل در مورد جدايي يكجانبه ساكت است و بنابر اصول حقوقي، هر آنچه كه ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسي واكنش دولتها به اعلاميه استقلال يكجانبه كوزوو به اين نتيجه ميرسيم كه هيچكدام از دو رهيافت فوقالذكر نميتواند بهتنهايي موضع كنوني نظام حقوق بينالملل را بيان نمايد. از يكسو برخي دولتها در بيان مخالفت خود در شناسايي كوزوو به لزوم رعايت اصولي همچون تماميت ارضي اشاره كردهاند و از سوي ديگر برخي دولتها نسبت به استقلال كوزوو ابراز خرسندي نمودهاند. تعداد اندكي از دولتها نيز بهدليل وقوع پاكسازي قومي، مردم كوزوو را در برخورداري از حق تعيين سرنوشت خارجي محق دانستهاند.
هرچند بهنظر ميرسد كـه استـقلال كـوزوو را النهـايه ميتوان براساس رهيافتي كه موثر بودن را تنها شرط مشروعيت و استقرار دولت جدا شده ميداند، توضيح داد اما حقيقت غيرقابل انكار آن است كه موضع دولتها در واكنش به اعلام استقلال كوزوو يكسان نيست و چون در رويه دولتها در اين ارتباط، انسجام و هماهنگي وجود ندارد و نظر به اينكه بخشي از قواعد حقوق بينالملل ريشه در عملكرد دولتها دارد؛ لذا نميتوان بهقاطعيت، يكي از دو ديدگاه مذكور را بهعنوان موضع مسلم حقوق بينالملل تلقي نمود. نگاهي به بيانيههاي شناسايي كوزوو از سوي دول شناساييكننده نشان ميدهد كه علاوه بر دول مخالف استقلال كوزوو (بهويژه دولي كه مخالفت شديد خود را ابراز كرده بودند) كه نگران نقض قواعدي همچون حفظ تماميت ارضي خود بودند، جمع كثيري از دول شناساييكننده نيز در بيانيه شناسايي بر اين نكته تاكيد داشتند كه پذيرش استقلال كوزوو، «موردي خاص»* است و نبايد آن را بهعنوان رويه تلقي نمود كه از جمله ميتوان به بيانيههاي دولي مانند مجارستان، كانادا و لهستان اشاره نمود. وزراي خارجه اتحاديه اروپايي نيز در شوراي امور عمومي و روابط خارجي در ۱۸ فوريه ۲۰۰۸ نيز (يك روز پس از صدور اعلاميه استقلال كوزوو) تاكيد نمودند كه كوزوو مورد منحصر به فردي است. چه آنكه اين سرزمين در دهه ۱۹۹۰ درگير مخاصمه بوده و از سال ۱۹۹۹ نيز بهموجب قطعنامه ۱۲۴۴ شوراي امنيت تحت نظارت سازمان ملل متحد اداره شده است و خاطرنشان نمودند كه دول عضو اتحاديهي اروپايي بايد براساس رويه ملي و حقوق بينالملل روابط خود با كوزوو را تعيين نمايند.
حساسيت دولتها در موضوع جداييطلبي و ترس آنها از مستمسك قرار گرفتن حق تعيين سرنوشت در اين ارتباط، باعث شد كه حتي مجلس ايالتي كوزوو نيز در بيانيه استقلال خود بهصراحت از واژه «حق تعيين سرنوشت» نام نبرد هرچند كه مضمون اين حق را ميتوان از عبارت بهكار رفته در بند اول بيانيه استخراج نمود: «ما بهعنوان رهبراني كه بهصورت دموكراتيك از سوي مردم خود انتخاب شدهايم، اعلام ميداريم كه كوزوو دولتي مستقل و حاكم است. اين بيانيه، اراده مردم را منعكس ميسازد».
همچنين در مقدمه بيانيه استقلال كوزوو جهت رفع نگراني كشورها بر اين نكته تاكيد شده است:
«با در نظر گرفتن اينكه كوزوو، مورد خاصي است كه از فروپاشي بدون اجماع كشور يوگسلاوي ناشي ميشود و براي ديگر وضعيتها نميتواند رويه تلقي گردد».
* . اين نوشتار به استاد فرزانه حقوق بينالملل، دكتر جمشيد ممتاز تقديم ميگردد.
** . استاديار دانشگاه بوعلي سينا.
[۱]. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, ۱۹۹۵.p.۱۳۱; Brady E. Jennifer, '' The Huaorani Tribe of Ecuador: A Study in Self- Determination for Indigenous Peoples '', Harvard Human Rights Law, ۱۹۹۷, vol:۱۰.p.۲۹۸; Fresa, op. cit. p.۱۵; Aukerman Miriam, ''Definitions and Justifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East European Context'', Human Rights Quartely'' (۲۰۰۰) vol:۲۲.p.۱۰۳۵ ,Robert McCorquodale,'' Self-Determination:A Human Rights Approach'', International and Comparative Law Quarterly,۱۹۹۴,vol:۴۳, p.۸۶۳; Murray Rachel & Wheatley Steven, ''Group and African Charter on Human and Peoples' Rights'', Human Rights Quarterly (۲۰۰۳), vol: ۲۵.pp.۲۲۸- ۲۲۹; Martti Koskenniemi, ''National Self- Determination Today: Problems of Legal Theory and Practice'' ,International and Comparative Law Quarterly, ۱۹۹۴, vol: ۴۳, p.۲۴۸, Alexander Kiss, ''The Peoples` Right to Self-Determination'',Human Rights Law Journal,۱۹۸۶,vol:۷,pp.۱۶۵-۱۷۵, Siegfried Wiessner,'' Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative and International Legal Analysis'' , Harvard Human Rights Journal, ۱۹۹۹,vol:۱۲,p.۱۱۶, Frederic L. Kirgis, ''The Degrees of Self-Determination In The United Nations Era'', The American Journal of International Law,۱۹۹۴,vol: ۸۸, p.۳۰۷, Thornberry Patrick, ''Self-Determination, Minority,Human Rights: A Review of International Instruments'', International and Comparative Law Quarterly, October ۱۹۸۹, vol. ۳۸. p. ۸۶۹.
[۲]. Report by Alain Pelle: “ Legal Opinion on Certain Questions of International Law Raised by the Reference”,in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law:Quebec and Lessons Learned, ۲۰۰۰, Kluwer Law International.p. ۲۱۰, para. ۳۵.
۳. در اين ارتباط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ با توجه به انعقاد موافقتنامهاي ميان ايالات متحده امريكا و «پورتوريكو» (سرزمين مستعمره امريكا) در سال ۱۹۵۲ كه طي آن به اين سرزمين خودگرداني اعطا گرديد؛ اعلام نمود كه ديگر امريكا الزامي به ارائه گزارش به ملل متحد ندارد.
Rodolfo Stavenhagen, Ethnic Conflicts and the Nation-State,London: Macmillan Press Ltd.۱۹۹۶
[۴]. B.C. Nirmal, The Right to Self-Determination In International Law, Deep & Deep Publications PVT LTD,۱۹۹۹, p.۱۳۷.
[۵].Wayne Norman,''Secession and (Constitutional) Democracy'', in Requejo Ferran, Democracy and National Pluralism, Routledge new york, ۲۰۰۱.p.۸۴.
[۶]. Brownlie, Principles of Public International Law, fifth Edition,۱۹۹۸,Oxford University Press.p.۵۱۳,Cassese, op.cit, pp.۱۳۵-۱۴۰, Azadon Tiewul, ''Relations between the United Nations Organization and the Organization of African Unity in the Settlement of Secessionist Conflicts'', Harvard International Law Journal, vol:۱۶, p. ۲۶۰.
۷. جهت مطالعه راي مذكور رك. ستار عزيزي، حمايت از اقليتها در حقوق بينالملل، نشر نور علم , چاپ اول ۱۳۸۵.
۸. كارشناساني كه ديوان عالي كانادا در اين مرحله از نظر مشورتي آنان استفاده نمود؛ عبارتند از:
۱ـ پروفسور توماس فرانك: مدير بخش مطالعات بينالمللي دانشكده حقـوق دانشگاه نيويورك و سردبير مجله امريكايي حقوق بينالملل.
۲ـ پروفسور روزالين هيگينز : عضو سابق كميته حقوق بشر و رئيس كنوني ديوان بينالمللي دادگستري.
۳ـ پروفسور آلن پله : استاد حقوق بينالملل دانشگاه ۱۰ پاريس و عضو كميسيون حقوق بينالملل.
۴ـ پروفسور مالكوم شاو : استاد دانشگاه اسكس.
۵ـ پروفسور كريستين توموشات : استاد دانشكده حقوق و اقتصاد بن (آلمان).
۶ـ پروفسور ژرژ ابي صعب : استاد حقوق بينالملل دانشگاه ژنو.
همچنين دو نفر از اساتيد مشهور حقوق بينالملل بهعنوان كارشناس، دادستان كل كانادا را در اين پرونده ياري ميدادند كه عبارت بودند از:
پروفسور جيمز كرافورد : استاد دانشگاه كمبريج و عضو كميسيون حقوق بينالملل و پروفسور لوزيس وايلدهابر: استاد دانشگاه باسل سوئيس و قاضي ديوان اروپايي حقوق بشر.
*. Effectivity.
[۹]. Martti Koskenniemi, ''National Self-Determination Today: Problems of Legal Theory and Practice,International and Comparative Law Quarterly'', ۱۹۹۴, vol: ۴۳, p.۲۴۶.
[۱۰]. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, ۱۹۹۵, pp.۲۸-۲۹.
[۱۱]. McCorquodale, ''Self-Determination:A Human Rights Approach'', op.cit, p.۸۵۷.
۱۲. ستار عزيزي، حمايت از اقليتها در حقوق بينالملل، صص۳۷۱-۳۷۰.
[۱۳]. General Comment No. ۲۳: The Rights of Minorities (Art. ۲۷) : para. ۳.۲.
[۱۴]. General Recommendation No. ۲۱: Right to self-determination : ۲۳/۰۸/۹۶, para.۴.
[۱۵]. Cassese, op.cit, p.۳۳۴; Nirmal, op.cit, P.۱۳۳; Aukerman, op.cit. p.۱۰۳۵; Gilbert, op.cit, p.۱۸; Ramaga, op.cit, p.۴; Quane, op.cit, p.۵۴۴, McCorquodale, ''Self-Determination:A Human Rights Approach'', op.cit, p.۸۵۹, Sally V Mallison and W. Thomas Mallison Jr, ''The Juridical Bases for Palestinian Self-Determination'', The Palestine Yearbook of International Law, ۱۹۸۴, vol:۱, p.۴۰, Luzius Wildhaber, ''Territorial Modifications and Breakups in Federal States'', The Canadian Yearbook of International Law, ۱۹۹۵,p.۴۲ , Jenonne Walker,'' International Mediation of Ethnic Conflicts'', Survival, ۱۹۹۳, vol:۳۵, no.۱, p.۱۰۲.
[۱۶]. Report by James Crawford: “ State Practice and International Law in Relations to Unilateral Secession” , in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, p.۴۲ ,para.۲۶, Report by Luzius Wildgaber, in Ibid, p.۶۴.
[۱۷]. Crawford Report , p.۴۶.para.۳۵.
*. Secession.
**. Dissolution.
[۱۸] . Ibid, p.۴۲.para. ۲۸.
[۱۹]. Security Council Resolution ۷۵۷ ( ۱۹۹۲ ), ۳۰ may ۱۹۹۲, Security Council Resolution ۷۷۷ ( ۱۹۹۲ ), ۱۹ September ۱۹۹۲, General Assembly Resolution ۴۷/۱, ۲۲ September ۱۹۹۲.
[۲۰]. Ibid, pp.۴۸.۴۹. para.۴۱.
[۲۱]. Security Council Resolution ۸۲۸ ( ۱۹۹۲ ), ۲۶ may ۱۹۹۳, General Assembly Resolution ۴۷/۲۳۰, ۲۸ May ۱۹۹۳.
[۲۲]. Crawford Report, p.۵۳.para.۵۲.
[۲۳]. Ibid, p.۵۷, para. ۶۰.
[۲۴]. Report by Luzius Wildhaber, in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, p.۶۴.
*. Right to Secession.
**. Is not Prohibitted.
[۲۵]. Report by Thomas M. Franck: ''Opinion Directed at Question ۲ of the Refernce, in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned , p. ۷۷, para.۲.۵.
[۲۶]. Judgment No.۹, The Case of the S.S ''Lotus'' , Sept.۷,۱۹۲۷,Ser. A., No.۱۰, P.C.I.J, p.۲۱.
*. Privilege.
[۲۷]. Report by Thomas M. Franck: pp.۷۶-۷۷, paras. ۲.۱-۲.۷.
[۲۸]. Report of Franck:pp.۷۶-۷۹, Report by Alain Pelle: p.۱۰۸, para. ۳۰.
[۲۹]. Report by George Abi-saab: “ The Effective Required of an Entity that Declares Its Independence in Order for it to be Considerd a State in International Law”, in Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law: Quebec and Lessons Learned, pp.۷۲-۷۳, Report by Alain Pelle:p.۹۸, para. ۱۹, Report by Malcolm N. Shaw: “ Re: Oeder in Council P.C.۱۹۹۶-۱۴۹۷ of ۳۰ September ۱۹۹۶. p.۱۳۶, paras. ۴۱-۴۳.
[۳۰]. Crawford Report, p.۱۵۷. para. ۶.
*. People.
**. Imperative.
[۳۱]. Report by Alain Pelle: p.۲۱۱, para. ۳۷.
لازم به ذكر است كه پله در قسمتي ديگر از گزارش خود چنين استدلال ميكند كه حق تعيين سرنوشت در زمره قواعد آمره (Jus Cogens) است درحاليكه تماميت ارضي دولتها چنين وصفي ندارد به اين دليل كه دولتي ميتواند به اراده خود آن را تغيير دهد. بنابراين حق تعيين سرنوشت بر اصل تماميت ارضي دولتها برتري دارد.
[۳۲]. Report by James Crawford: ''Response to Experts Reports of the Amicus Curiae '', p.۱۵۴. para. ۳.
[۳۳]. Simma Bruno. ''The Charter of The UN:A Commentary''. Oxford University Press ۱۹۹۵. p. ۱۱۶.
[۳۴] . Stankov and the United Macedonian Organization Ilinden v. Bulgaria, Application Number: ۲۹۲۲۱/۲۰۰۱, ۲ October ۲۰۰۱ para. ۹۷.
لازم به ذكر است كه متعاقب خودداري شهردار صوفيا از اعطاي مجوز برگزاري دو تجمع مسالمتآميز مقدونيتبارها، بار ديگر شكايتي از سوي مسئولان انجمن ليندن عليه دولت بلغارستان در ديوان اروپايي حقوق بشر اقامه گرديد كه ديوان در تاريخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ راي خود را به پيروي از حكم پيشين خود صادر نمود و صرف طرح مطالبات تجزيهطلبانه و يا درخواست خودمختاري براي منطقه «پيرين» را براي ممنوعيت برگزاري تجمعات مسالمت آميز كافي ندانست.
Case of Ivanov and Others v. Bulgaria, Application no. ۴۶۳۳۶/۹۹, para. ۶۴.
[۳۵]. Report by Alain Pelle: p.۹۱, para. ۸.
[۳۶]. Ibid, pp.۱۱۰-۱۱۶, paras. ۳۲-۳۹.
[۳۷]. Ibid, p.۱۰۲, para. ۲۴.
[۳۸]. Ibid, pp.۱۰۹-۱۱۲, para. ۳۰-۳۳.
[۳۹]. Report by George Abi-saab: pp.۷۲-۷۳.
*. Effective.
[۴۰]. Report by George Abi-saab, p.۷۳.
[۴۱]. Report by Alain Pelle: p.۱۱۷, para.۴۰.
[۴۲]. Ibid, p.۱۱۰, para.۳۱.
[۴۳]. Report by Malcolm N. Shaw: p.۱۴۲, para.۶۴.
[۴۴]. Ibid, p.۱۴۳, para.۶۶.
*. Battle of Kosovo.
[۴۵]. Bugajski Janusz, Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies,Organizations,and Parties, Center for Strategic and International Studies, ۱۹۹۵.
*. Ridilin.
[۴۶]. Ibid, pp.۱۳۸-۱۳۹.
*. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK);
قرار بود به ماموريت UNMIK هنگامي كه قانون اساسي كوزوو در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۸ لازمالاجرا گردد، پايان داده شود.
۴۷. لازم به ذكر است كه UNMIKدر سال ۲۰۰۱ اقدام به تاسيس نهادهاي موقت دولت خودگردان(Provisional (PISG) Institutions of Self-Government متشكل از مجلس منتخب، رياست جمهوري و نخستوزيري نمود و اولين انتخابات مجلس در همان سال برگزار گرديد.
۴۸. جهت ديدن مواضع كامل دولتها به آدرس ذيل رك.
http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_۲۰۰۸_Kosovo_declaration_of_independence.
۴۹. حقوقدانان ذيل از طرفداران برخورداري دسته اخير از حق تعيين سرنوشت خارجي هستند:
John Chipman, ''Managing the Politics of Parochialism'', Survival,vol:۳۵, No.۱, Spring۱۹۹۳, p. ۱۵۱, Robert W. McGee & Danny Kin-Kong Lam, ''Hong Kong’s Option to Secede'', Harvard International Law Journal, ۱۹۹۲, vol:۳۳, p. ۳۴, Onyeonoro S. Kamanu, ''Secession and the Right of Self-Determination: an O.A.U Dilemma”, The Journal of Modern African Studies, ۱۹۷۴ , vol:۱۲, p. ۳۶۱, Lauri Hannikaineng,'' Self-Determination and Autonomy in International Law'' , in Suksi Markku, Autonomy: Applications and Implications, ۱۹۹۸, Kluwer Law International.p. ۸۳, Kirgis, op.cit, p.۳۰۶; Cassese, op.cit, p. ۳۱۹; Nanda Ved P.,'' Self-Determination and Secession under International Law'', Denv. J. Int`l L. & Pol`Y, ۲۰۰۱, vol: ۲۹. p. ۳۲۵; Musgrave Thomas, Self-Determination and National Minorities, (۲۰۰۲), Oxforad University press.p. ۲۵۷, Eide,op.cit, para.۱۹.
*. تاكيد از نگارنده است.
[۵۰]. Crawford Report, pp.۵۷-۵۸. para. ۶۱.
[۵۱]. Report by Luzius Wildhaber, p. ۶۴.
[۵۲]. Ibid, pp. ۶۴-۶۵.
[۵۳]. Report of Franck:p.۷۹, para. ۲.۱۳.
[۵۴]. Bayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law:Quebec and Lessons Learned, ۲۰۰۰, Kluwer Law International.p. ۴۹۹.
[۵۵]. Report by Alain Pelle: p.۱۰۸, para.۴۳, Report by Malcolm N. Shaw, p.۱۳۸, para. ۴۹.
[۵۶]. Ved P. Nanda, ''Self-Determination and Secession under International Law'', Denv. J. Int`l L. & Pol`Y, ۲۰۰۱, vol: ۲۹, p. ۳۱۱.
[۵۷]. Simma Bruno, ''NATO , The UN and The Use of Force: Legal Aspects''. EJIL.vol:۱۰, no:۱. p. ۹.
[۵۸]. http://www.asil.org/insights/۲۰۰۸/۰۲/insights۰۸۰۲۲۹.html.
*. Sui Generis.
فهرست
* رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي(قسمت اول)
| آگوست رينيش** ترجمه: اميرساعد وكيل | |
رويه دادگاههاي ملي در اروپا در مورد مصونيت اجرايي تا متحدالشكل شدن فاصله زيادي دارد. در طول دهههاي پيشين، اصول مشترك مشخصي پديدار شده است. از مصونيت مطلق از اقدامات اجرايي، بهطور گسترده اجتناب شده و تقريباً تمام دادگاهها ديدگاههاي مضيقي را به اشكال مختلف نسبت به آن برگزيدهاند. اقدامات اجرايي معمولاً در صورت انصراف يا در مورد اموال مشخص تجويز ميشود. در عمل، مهمترين استثناء مصونيت به اموال غيردولتي مربوط است. در نخستين گام، هدف از اموالي كه قرار است موضوع اقدامات اجرايي واقع شوند، تعيين ميكند كه آيا مشمول مصونيت هستند يا نه. هدف اين مقاله بررسي رويه قضائي ۵۰ سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آيا تلاشهاي مختلفي كه براي تدوين قواعد در سالهاي اخير صورت گرفته و مهمترين آنها كنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مورخ ۲۰۰۴ ميباشد، در واقع، همين رويه را تدوين كرده يا از آن عدول ميكند.
۱ـ مقدمه
مصونيت اجرايي يا مصونيت از اقدامات اجرايي با مصونيت قضائي تفاوت دارد. مصونيت قضائي ناظر بر محدوديت صلاحيت و رسيدگي به دعاوي عليه دولتها در دادگاههاي ملي است،[۱] درحاليكه مصونيت اجرايي معطوف به اختيارات اجرايي دادگاههاي ملي يا ساير نهادهاي حقوقي داخلي است.
در طول قرن بيستم، در بسياري از كشورهاي اروپـايي، مفـهوم مصونيت قضائي مطلق به مفهوم مصونيت قضائي محدود يا مضيق تغيير يافته است. در ارتباط با محدود ساختن قلمرو مصونيت از اقدامات اجرايي، ديدگاه ترديدآميزي وجود دارد كه در رويه قضائي اكثر كشورهاي اروپايي متداول شده است. به لحاظ سنتي چنين بهنظر ميرسد كه برخلاف مفاهيم مصونيت قضائي«محدود يا نسبي»، مصونيت اجرايي، امري مطلق به حساب ميآمد. اين موضوع، ما را به اين نكته رهنمون ميشود كه مصونيت اجرايي را بهعنوان «آخرين سنگر مصونيت دولتها» تلقي نماييم.[۲]
معمولاً دليل اصلي تفاوت ميان مصونيت مطلق و مصونيت نسبي در وصف تحميليتر اقدامات اجرايي در مقايسه با اختيارات قضائي صرف ديده ميشود.[۳] با اين حال، در زمينه اقدامات اجرايي، از اين پس نميتوان مصونيت را بهطوركلي، قاعدهاي قطعي و مسلم انگاشت. تعدادي از دادگاههاي ملي، بهوضوح چنين اظهار عقيده كردهاند كه مصونيت اجرايي هم ديگر، مفهومي مطلق نيست. با اين همه، اين دادگاهها بر سر تعيين ضوابط و معيارهاي اعطاي مصونيت اجرايي يا سلب آن دست و پنجه نرم ميكنند. همچنين، تبيين علمي و مفهومسازي درباره مرز ميان اقدامات اجرايي مجاز و غيرمجاز نيز اغلب با دشواريهايي مواجه است.[۴]
علاوه بر امكان انصراف از مصونيت اجرايي، مهمترين گرايش عمومي، حاكي از آن است كه برخي از اموال دولتي كه در راستاي اهداف عمومي بهكار گرفته نميشوند، ميتواند موضوع اقدامات اجرايي قرار گيرند. برخلاف شروط مصونيت قضائي، هرچند ماهيت عمل مورد نظر معيار تمييز نيست ولي هدف مورد نظر در استفاده از اموال، شاخص تعيينكننده جواز يا عدم جواز اقدامات اجرايي ميباشد. اين امر، حكايت از آن دارد كه محدوديتهاي حاكم بر مصونيت اجرايي در مقايسه با مصونيت از اعمال صلاحيت (مصونيت قضائي)، كمتر جنبه تحميلي دارد. همينطور، بازتابهايي از ديدگاه محتاطانهتري نيز در برخي تلاشهاي انجام گرفته براي تدوين قواعد در سطح ملي و بينالمللي ديده ميشود.
عموماً قانونگذاري ملي در حوزه مصونيت، بهعنوان يك اصل، اقدامات اجرايي عليه دولتهاي خارجي را ممنوع ميسازد. يكي از چند قانون مصوب كشورهاي اروپايي در اين زمينه، قانون مصونيت دولتي انگلستان[۵] مورخ ۱۹۷۸ ميباشد كه نمونهاي از رويكرد ياد شده است.[۶] اين قانون، اقدامات اجرايي را تنها «درباره اموالي كه فعلاً مورد استفاده تجاري قرار ميگيرند يا قصد بر آن است كه براي مقاصد تجاري مورد استفاده قرار گيرند»، تجويز مينمايد.[۷] كنوانسيون اروپايي مصونيت كشورها مورخ ۱۹۷۲[۸] راهكار نسبتاً خاصي را در پيش گرفته است، چنانكه بهطوركلي اقدامات اجرايي را منع ميكند مشروط به اينكه امكان اعلام صريح انصراف از مصونيت وجود داشته باشد.[۹]
اين كنوانسيون بهعنوان يك راهحل جايگزين براي عدم امكان اتخاذ اقدامات اجرايي مقرر ميكند كه كشورهاي متعاهد بايد آراء صادره دادگاهها عليه خود را مطابق مقررات كنوانسيون مزبور به اجرا درآورند.[۱۰] از اينرو كشورها در ميان خود مبادرت به صدور يك اعلاميه اختياري مطابق ماده ۲۴ كنوانسيون كردهاند و پذيرفتهاند كه در مورد آراء صادره از سوي دادگاهها درباره فعاليتهاي صنعتي و تجاري، اقدامات اجرايي نسبت به اموالي كه «منحصراً در اين فعاليتها مورد استفاده قرار ميگيرند»، ميسر است.[۱۱] راهحلي كه توسط كنوانسيون اروپايي ارائه شده، آشكارا دلالت بر آن دارد كه نه به تدوين حقوق عرفي موجود در اين موضوع پرداخته و نه چنين قصدي را دنبال ميكند؛ بلكه اين كنوانسيون بيانگر نوعي سازش و اتخاذ راهكاري بينابين، ميانكشورهاي قايل به قاعده مصونيت مطلق از اقدامات اجرايي در برابر كشورهايي است كه تحت برخي شرايط، اين اقدامات را مجاز ميشمارند. به اين ترتيب كه تعهد دولتها به اجراي آراء دادگاهها را با قاعده عدم تجويز هرگونه اقدام اجرايي درهم ميآميزد.[۱۲]
البته پيشنويس كنوانسيون مصونيت دولتها كه توسط انجمن حقوق بينالملل[۱۳] تهيه شده، قواعد را بهنحوي تدوين كرده كه با رويه واقعي محاكم در زمينه مصونيت دولتها نزديكتر و سازگارتر است. اين پيشنويس همچون قانون مصونيت دولتي در ايالات متحده، سه استثناء عمده را نسبت به قاعده كلي مصونيت از اقدامات اجرايي پيشبيني ميكند: انصراف و عدول از مصونـيت امـوالي كه براي مقاصد تجاري مورد استفاده قرار ميگيرند و اموالي كه برخلاف حقوق بينالملل ضبط شده است.[۱۴]در حالتي مشابه، موسسه حقوق بينالملل در سال ۱۹۹۱ در قطعنامه بازل (سوئيس)، اتخاذ اقدامات اضطراري را نسبت به اموالي كه در غيرمقاصد حاكميتي مورد استفاده واقع ميشوند و يا نسبت به آنها انصراف از مصونيت اجرايي اعلام شده، تجويز ميكند.[۱۵]
كنوانسيون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد درخصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها (كنوانسيون سازمان ملل)[۱۶] بر پايه مواد پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل درمورد مـصونيتـهاي قـضـائي دولتـها و امـوال آنـها مـورخ ۱۹۹۱ (مواد پيشنويـس كـميسيـون حقوق بينالملل)[۱۷] تهيه شده است و منعكسكننده رويكرد محدود اتخاذ شده توسط بسياري از دادگاههاي ملي در رابطه با مصونيت اجرايي است. اين كنوانسيون به شيوهاي مضيق، استثنائاتي را نسبت به قاعده كلي مصونيت اجرايي بيان ميدارد كه در عمل، اتخاذ اقدامات اجرايي بهندرت مجاز خواهد بود. ماده ۱۸ مواد پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل،[۱۸]سه استثناء عمده مصونيت اجرايي را مقرر ميسازد كه عبارتنداز: (۱) انصراف از مصونيت؛ (۲) اموالي كه بهطور خاص مبناي طرح يك دعوي هستند؛ و (۳) داراييهايي كه براي مقاصد تجاري مورد استفاده قرار ميگيرند و در قلمروي دولت متبوع دادگاه واقع شدهاند و متصل و مرتبط با ادعاي اصلي يا شخصيت حقوقي مدعيعليه هستند. كنوانسيون جديد سازمان ملل بين «اقدامات اضطراري پيش از راي» و «اقدامات اضطراري پس از راي»، تمايز قايل شده و بدينسان از اين رويكرد كميسيون حقوق بينالملل فاصله ميگيرد. در ارتباط با اولين دسته از اقدامات، ماده ۱۸ كنوانسيون جديد سازمان ملل، جواز اقدامات اجرايي را تنها در دو مورد: (۱) رضايت و (۲) اموال خاص صادر ميكند.[۱۹] ولي در ارتباط با اقدامات اضطراري پس از راي، كنوانسيون سازمان ملل سه استثناء مقرر در پيشنويس كميسيون حقوق بينالملل مورخ ۱۹۹۱ را حفظ كرده است. البته اين كنوانسيون، معيار ارتباط مال با موضوع ادعاي اصلي را در مورد اموالي كه براي مقاصد تجاري بهكار ميروند با حذف عبارت «مرتبط بودن با ادعاي اصلي» تعديل ميكند.[۲۰]
اين مقاله در پي تجزيه وتحليل رويه اخير ديوان اروپايي در زمينه مصونيت اجرايي[۲۱] است و در نظر دارد نشان دهد كه آيا تمايلات موجود در حقوق كه در كنوانسيونهاي مذكور مطرح شدهاند در برابر اين رويه، تقويت شدهاند، تعديل گرديدهاند يا متوقف ماندهاند.
۲ـ مفهوم سازهاي كلي قضائي مصونيت اجرايي
بهنظر ميرسد اغلب دول اروپايي پذيرفتهاند مصونيت از اقدامات اجرايي را ديگر نميتوان مطلق تلقي نمود.[۲۲] با اين حال، كشورها در مفهومسازيهاي مختلف خود از مفهوم مضيق مصونيت، عموماً نسبت به حذف سپر مصونيت سنتي محتاطانهتر عمل كردهاند. اين مسئله، بازتابي از اين مطلب است كه اقدامات اجرايي، متضمن مداخله مستقيم و بيشتر در حاكميت يك كشور خارجي است تا اينكه دخالت در صلاحيت قضائي آن كشور به حساب آيد.
الف ـ مصونيت مطلق از اقدامات اجرايي
پروندههاي بسيار اندكي اين نظر را منعكس ميكنند كه مصونيت اجرايي همچنان بايد اصولاً مطلق باقي بماند. اغلب آنها قضاياي قديميتري هستند كه چندان نمايانگر قواعد حقوقي موجود نيستند، اگرچه بهطور خاص، دادگاههاي فرانسه تا همين اواخر، بيشتر تمايل نشان دادهاند كه مصونيت اجرايي را امري مطلق بيانگارند.[۲۳] اين موارد نادر تا حدودي ممكن است دركشورهايي كه قوانين نسبتاً در دلالت بر اطلاق مصونيت اجرايي روشن هستند، گمراهكننده باشد. به همين دليل است كه براي نمونه ميتوان چنين فرض كرد كه دادگاههاي روسيه نه از بابت عرف قضائي بلكه بـهخـاطر قـوانيـن لازمالاجرا (در صورت فقـدان اعـراض از مصونيت) به مصونيت مطلق از اقدامات اجرايي توافق خواهند كرد.[۲۴]
ب ـ امتياز اصلي اجراي مفهوم مضيق مصونيت
درحاليكه در زمينه مصونيت قضائي، ماهيت عمل بهعنوان عمل حاكميتي يا عمل تصديگري تعيينكننده است، اما در ارتباط با مصونيت اجرايي، براي تصميمگيري در خصوص اعطا يا عدم اعطاي مصونيت، نوع استفاده مورد نظر از اموالي كه موضوع اقدامات اجرايي هستند، لحاظ ميشود.[۲۵]
در يكي از مشهورترين پروندههاي مربوط به مصونيت اجرايي يعني قضيه حساب بانكي سفارت فيليپين، دادگاه قانون اساسي آلمان اظهار داشت:
«اين يك قاعده عام حقوق بينالملل است كه اجراي حكم دادگاه صالح يك كشور بر مبناي يك دستور قضائي اجرا عليه يك كشور خارجي كه در ارتباط با عمل غيرحاكميتي آن كشور خارجي صادر شده، بر اين اساس كه اموال آن كشور در قلمروي كشور متبوع دادگاه ذيصلاح قرار دارد، بدون رضايت كشور خارجي مادامي كه آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرايي در خدمت مقاصد حاكميتي آن كشور خارجي هستند، مقبول نيست».[۲۶]
اين ديدگاه، مويد تفكيكي اساسي بين اموالي است كه از يك طرف براي مقاصد حاكميتي بهكار ميروند و از طرف ديگر، براي مقاصد غيرحاكميتي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين ديدگاه در بسياري از تصميمات دادگاههاي كشورهاي اروپايي انعكاس يافته است. يك دادگاه هلندي، اينتفكيك را بهعنوان يك قاعده حقوق بينالملل قلمداد كرده و بيان ميدارد كه داراييهاي خدمات عمومي مصون از اقدامات اجرايي در كشور ديگر هستند،[۲۷] اخيراً اين قاعده طي راي صادره از سوي يكي از دادگاههاي بلژيك نيز اتخاذ شده است.[۲۸] همچنين مطابق تصميم دادگاه قانوناساسي ايتاليا، بهمنظور ممانعت از مصونيت اجرايي، ضرورت دارد اموالي كه موضوع درخواست فرآيند عمليات اجرايي قرار ميگيرند، از قبل براي كاركردهاي عمومي (عمل حاكميتي) تعييننشده باشند.[۲۹] همچنين ديوان استيناف ايتاليا دريافت كه اين انديشه كه مصونيت اجرايي دركشور متبوع دادگاه، محدود به آن دسته از دارائيهاي كشور است كه در اجراي وظايف و اختيارات حاكميتي بهكار ميرود يا مختص اهداف عمومي است، اكنون بهعنوان يك قاعده در جامعه بينالمللي مورد پذيرش قرار گرفته است،[۳۰] حتي دادگاههاي سوئيس كه در نفي مصونيت اجرايي كشورهاي خارجي، خيلي آزادانه عمل كردهاند،[۳۱] مصونيت داراييهايي كه براي اجراي اعمال حاكميتي اختصاص يافتهاند را رعايت مينمايند.[۳۲]
همانگونه كه در ذيل نشان داده خواهد شد، تعيين دقيق اين موضوع كه آيا شرط هدف عمومي محقق شده است يا خير، محور اكثر آراء مربوط به مصونيت اجرايي را تشكيل ميدهد.
ج ـ تعديل مصونيت اجرايي و قضائي
از برخي تصميمات دادگاهها چنين برميآيد كه مصونيت از اقدامات اجرايي بايد همچون مصونيت قضائي بهنحو مضيق اعمال گردد. بهويژه در سوئيس، اين رويه قضائي در عاليترين دادگاه يعني دادگاه فدرال استقرار يافته كه براي اجراي راي، بهعنوان پيامد منطقي اعمال صلاحيت، هنگامي كه مصونيت قضائي نفي شده باشد از اعمال مصونيت اجرايي نيز امتناع ميگردد.
دادگاه فدرال همواره چنين راي داده كه مصونيت اجرايي را بايد بهعنوان پيامد مصونيت قضائي تلقي كرد.[۳۳] از همين رو چنين گرايشي ديده ميشود كه در مورد اموال كشور خارجي از اعمال مصونيت اجرايي ممانعت به عمل ميآيد. سياست اصلي در دفاع از توسعه محدوديتهاي حاكم بر مصونيت اجرايي، اين حقيقت را به ذهن متبادر ميسازد كه امتناع از اعمال صلاحيت در مرحله اجرا به محدوديت در اعمال صلاحيت قضائي در مفهوم مضيق مصونيت ميانجامد و بدينترتيب آن را بيمعني ميكند.[۳۴] اين رويكرد آزادانه در اتخاذ اقدامات اجرايي، به لحاظ قضائي تنها با شرط پيوند موضوع مبناي اختلاف با كشور سوئيس، مقيد شده و اين قيد فراتر از آن است كه اموال موضوع عمليات اجرايي بايد در سوئيس واقع باشند.
اين مسئله با اجراي نافرجام حكم داوري در دعواي امتيازات نفتي، ليامكو عليه ليبي تبيين ميشود.[۳۵] شركت نفت امريكايي بهمنظور برآورده ساختن ادعاي خود در برابر ليبي، قرار توقيف اموال كشور ليبي را در بانكهاي سوئيس گرفت. هنگامي كه ليبي با ادعاي مصونيت خود، نسبت به توقيف اموالش اعتراض كرد، دادگاه فدرال سوئيس، بهدليل فقدان پيوند حقوقي كافي بين مبناي دعواي سلب مالكيت و كشور سوئيس مبادرت به ابطال قرارهاي توقيف نمود. در واقع با اينكه مقر داوري ژنو بود اما اين امر براي تحقق شرط پيوند حقوقي كافي محسوب نميشد.[۳۶]
اين مفهوم پيوند سوئيس با مبناي موضوع اختلاف درتصميمات پيش از اين دادگاههاي سوئيس نظير قضيه مهم ژوليوس بار بال و پر گرفت و آن هنگامي بود كه دادگاه درباره فعاليتهاي يككشور خارجي اظهار داشت:
«در مورد يك رابطه حقوقي كه يك كشور خارجي طرف آن است، به شرطي اين رابطه حقوقي در پيوند با قلمروي سوئيس به حساب ميآيد كه منشا آن در سوئيس بوده يا در سوئيس به اجرا گذارده شود يا طرف اجراكننده تعهد، حداقل اقداماتي را براي اينكه سوئيس محل اجراي آن رابطه حقوقي محسوب شود، به عمل آورده باشد».[۳۷]
راي ژوليوس بار مبتني بر سابقه قضيهاي درسال ۱۹۱۸ بود. دادگاه فدرال سوئيس در قضيه دريفوس[۳۸] اجازه توقيف حسابهاي بانكي نگهداري شده در بانكهاي سوئيس را بهمنظور تامين ادعاهاي ناشي از موضوع اوراق قرضه دولت اتريش به نفع كشور اتريش صادر كرد. درحاليكه اين فعاليت بهعنوان يك عمل تصديگري و غيرحاكميتي توصيف ميشود. در قضيه والدر[۳۹] كه دادگاه فدرال، ادعاي مطروحه را تنها بهدليل نبود يك ارتباط نزديك كافي با كشور سوئيس رد كرد، همين استدلال تاييد شده است.
اين سوابق بعد از ۱۹۴۵ نه تنها در راي ژوليوس بار كه از آن ياد كرديم مورد تاييد قرار گرفته، بلكه در ديگر قضايايي كه متداعيين، رويكرد آزادانهتري را در دادگاههاي سوئيس اتخاذ كردهاند تا اجازه اعمال تدابير اجرايي عليه كشورهاي خارجي را بهعنوان پيامد امتناع از اجراي مصونيت قضائي بيابند نيز مجدداً تاييد شده است.[۴۰]
براي نمونه در دعواي جمهوري اتحاديه عربي عليه ديم، خواهان، خانمي بود كه در زوريخ اقامت داشت و موفق شد بهعنوان يك دستور موقت، اموال متعلق به يك كشور را بهمنظور تامين اجاره بهاي يك ويلا در وين توقيف نمايد.[۴۱] ظاهراً دادگاه، در امور موضوعي پيوندي كافي با سوئيس ديده كه همان مندرجات قرارداد اجاره مبنيبر شرط انتخاب دادگاههاي سوئيس و پرداخت در حساب يك بانك سوئيسي است. مضافاً دادگاه فدرال، اين ادعا را رد كرد كه اموال متعلق به يك كشور بايد از اقدامات اجرايي معاف باشند چرا كه براي پرداختهاي مربوط به خريد اسلحه مورد استفاده بودهاند، دادگاه دريافت كه چون هدف خريد اسلحه در هنگامي كه درخواست توقيف اموال صورت گرفته وجود نداشته، پس مانعي براي اجراي صلاحيت دادگاههاي سوئيس وجود ندارد.[۴۲]
اين بحث نشان ميدهد كه حتي در رهيافت آزادانه سوئيس هم در توقيف يا هرگونه اقدام قهري نسبت به اموالي كه بهوضوح به مقاصد حاكميتي اختصاص دارند مثل اداره ماموريتهاي ديپلماتيك، كنسولي و غيره محدوديت ديده ميشود. دادگاه فدرال در اين ارتباط روشن كرده است كه شباهت تشريفات اعمال مصونيت قضائي و اجرايي، محدوديتهايي را در معافيت اموالي كه بهطور خاص به مقاصد عمومي اختصاص يافتهاند، شامل ميشود. دادگاه فدرال رايداد:
«ديوان فدرال، مصونيت اجرايي را پيامد مصونيت قضائي تلقي ميكند. يك كشور خارجي كه در يك قضيه خاص مصونيت قضائي ندارد، محق نيست كه از مصونيت اجرايي بهرهمند گردد مگر اينكه اقدامات اجرايي ناظر بر آن دسته از داراييهايي باشند كه مختص اعمال حاكميتي است».[۴۳]
با اين اوصاف، از قرار معلوم، رويكرد خيلي خاص دادگاههاي سوئيس، در زمينه اجراي آراء عليه كشورهاي خارجي، بيشتر متمايل به اين گرايش عمومي است كه اموال در خدمت اهداف حاكميتي را معاف از اقدامات اجرايي تلقي كند.[۴۴]
گاهي برخي كشورها تمايلاتي را از خود مبنيبر مصونيت قضائي و مصونيت اجرايي نشان دادهاند. مثالي كه در اين خصوص يافت ميشود مربوط به يكي از آراء دادگاه داخلي درباره روند طولاني داوري و رسيدگي قضائي سوكوبل[۴۵] در قضيه سوكوبل عليه يونان[۴۶] ميباشد كه از يك دادگاه بلژيكي درخواست شد دستور اجراي يك حكم داوري عليه كشور يونان را صادر نمايد. دادگاه مدني بروكسل بهطور صريح، ارتباط واقعي ميان مصونيت اجرايي و مصونيت قضائي در موضوع تحت رسيدگي را يادآور شد.[۴۷] به عقيده اين دادگاه، كشورهاي خارجي در تصديگري بهعنوان نتيجه مستقيم عدم بهرهمندي اين اعمال از مصونيت قضائي، مصونيت اجرايي خود را هم از دست ميدهند:
«منافع عمومي كه به معافيت اجرايي كشور بلژيك در قلمروي خود ربط پيدا ميكند، در مورد يك كشور خارجي كه در بلژيك دست به معاملاتي ميزند صادق نيست. اين كشور خارجي، به دست خويش، خود را تابع قوانين بلژيك قرار داده و نميتواند مدعي بهرهمندي از ملاحظات مربوط به اقتدار و شئونات كشوري متعلق به خود در برابر آن دسته از مقامات بلژيك شود كه مجري اختيارات حاكميتي هستند و بايد به اعمال اين اختيارات دست يازند».[۴۸]
با اين حال بهطوركلي، دادگاههاي بلژيك از اين استدلال پيروي نميكنند، اگرچه در احراز ادعاهاي مربوط به مصونيت اجرايي، قايل به تفكيك بين اهداف عمومي در برابر اهداف خصوصي هستند.[۴۹] ديوان استيناف ايتاليا هم به دلايل عقلي بر برخورد متوازن با مصونيت قضائي و اجرايي تاكيد دارد:
«اگر مصونيت قضائي نسبت به فعاليتهاي مشمول حقوق خصوصي اعمال نشود، همين وضعيت در مورد مصونيت اجرايي رايي كه بهعنوان يك ادعاي شخصي شناخته شده در هنگامي كه يك كشور خارجي از آن راي تبعيت نميكند، صادق است».[۵۰]
با اين حال در قضيه كوندور و فيلوم، دادگاه قانون اساسي ايتاليا بهروشني تشابه ميان مصونيت قضائي و مصونيت اجرايي را رد كرد و راي داد كه مصونيت اجرايي كشورهاي خارجي در كشور مقر دادگاه، گسترش مصونيت قضائي نيست».[۵۱]
د ـ الهام از مصونيت ديپلماتيك
ممكن است همپوشانيهاي خاصي ميان ملاحظات ناب مصونيت كشور و لزوم حمايت از نمايندگي ديپلماتيك و كنسولي كشورها مشاهده شود كه در حقوق ديپلماتيك و كنسولي عرفي و قراردادي تصريح شده است. اين منطق در تعدادي از پروندههاي مربوط به حسابهاي سفارت[۵۲] كه دليل مصونيت اجرايي در كشور مقر دادگاه در وهله اول بر مبناي قابليت و ظرفيت سفارتخانهها به خدمت در وظايف ديپلماتيك خود بود، وجود دارد. اين همپوشاني در هنگامي كه ساختمانهاي ديپلماتيك يا كنسولي، موضوع تشريفات اجرايي قرار ميگيرند نيز آشكار ميشود. در اين شرايط از يك طرف هم حقوق ديپلماتيك[۵۳] و هم حقوق كنسولي[۵۴] و از طرف ديگر، حقوق مصونيت كشورها معافيتهايي را مقرر ميكنند. [۵۵] به همين دليل، پروندههايي كه درصدد اتخاذ اقدامات اجرايي نسبت به ساختمانهاي سفارتخانهها برآمدهاند، عمدتاً در دادگاههاي اروپايي به موفقيتي دست نيافتهاند.[۵۶]
گاهي اعطاي مصونيت اجرايي به اموال كشورها در حقوق ديپلماتيك ياكنسولي قابل توجيه است. يكي ازدادگاههاي ايتاليا در يكي از پروندهها چنين تصميم گرفته است:
«مفاد بندهاي اول و سوم ماده ۲۲ و شق (الف) بند اول ماده ۳۱ كنوانسيون وين در خصوص روابطديپلماتيك مورخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ نه تنها مصونيت ساختمانهاي سفارتخانههاي خارجي را از هرگونه اقدامات ناشي از تصميمات قضات دادگاههاي حقوقي مقرر ميدارد بلكه ناظر بر معافيت از اعمال صلاحيت يا اتخاذ اقدامات اجرايي نسبت به اموال غيرمنقول نيز ميباشد».[۵۷]
دادگاه فدرال سوئيس هم صريحاً به بند سوم ماده ۲۲ كنوانسيون وين در زمينه روابط ديپلماتيك اشاره كرده و راي ميدهد كه حسابهاي بانكي سفارتخانه به تامين حوايج مالي يك هيات ديپلماتيك اختصاص داشته و مصون از توقيف ميباشد.[۵۸] در قضيه ديگري در ارتباط با توقيف حسابهاي سفارتخانه، شوراي دولتي هلند چنين نظر داد:
«در اين ارتباط، ضروري است در نظر داشته باشيم كه بهطور سنتي، اهميت فراواني به اعمال موثر وظايف سفارتخانهها و كنسولگريها داده شده كه مويد آن كنوانسيون وين ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ در خصوص روابط ديپلماتيك و روابط كنسولي ميباشد».[۵۹]
مصونيتهاي ديپلماتيك و موارد تعرضناپذيري هم بهعنوان ملاحظات مهمي براي دادگاهها در هنگام تفسير و قلمروي انصراف از مصونيت بهكار رفتهاند. [۶۰]
هـ ـ نفي كلي مصونيت از عمليات اجرايي
با بررسي قضايا ميتوان گفت، دادگاهها در كشورهاي اروپايي، نسبت به نفي كامل مصونيت اجرايي، محتاطانه برخورد كردهاند. معهذا، گاهي دادگاهها به كليگويي روي آوردهاند كه بهنظر ميرسد درصدد بودهاند تقريباً هيچ محملي براي مصونيت اجرايي قايل نباشند. براي نمونه، در يك قضيه مصونيت در هلند در سال ۱۹۷۳ ديوان عالي هلند، تصريح به پذيرش مفهومي بسيار مضيق از مصونيت كرد و راي داد:
«حقوق بينالملل، مخالف هرگونه عمليات اجرايي عليه اموال كشور خارجي مستقر در سرزمين كشور ديگر نيست».[۶۱]
ظاهراً عموم دادگاههاي تركيه از اعطاي مصونيت اجرايي به كشورهاي خارجي امتناع ميورزند. در شماري از پروندههاي اخير، دادگاههاي تركيه چنين راي دادهاند كه اموال كشور خارجي را ميتوان تحت يكسري تدابير احتياطي توقيف كرد. دادگاه استيناف تركيه در ۱۹۹۳ چنين راي داد كه كشورهاي خارجي از مصونيت اجرايي برخوردار نيستند و اموال آنها در تركيه قابل توقيف است چرا كه قانون قابل اجرا در تركيه، فقط داراييهاي كشور تركيه را معاف از عمليات اجرايي ميداند.[۶۲] به همين دلايل، يكي از محاكم تركيه راي داد كه اموال منقول و غيرمنقول يك كشور خارجي را ميتوان توقيف نمود.[۶۳]
و ـ تجويز عملي انجام اقدامات اجرايي
در تعدادي از كشورها اقدامات اجرايي عليه اموال كشورهاي خارجي هنوز مستلزم اعطاي مجوز اعمال اختيار اجرايي است.[۶۴] اين امر، متضمن آن است كه آغاز اقدام اجرايي عليه يك كشور خارجي و اموال آن، مستلزم اخذ مجوزي است كه معمولاً توسط وزارت خارجه كشور مقر دادگاه و گاهي مقارن با آن توسط وزارت دادگستري اعطا ميشود.
اين رويه، يكسري انتقادات ماهوي را به خود ديده است.[۶۵] از اين رهگذر، تصميم به اعطا يا امتناع از مصونيت اجرايي، جنبههاي سياسي يافته و تابع ملاحظات سياسي امور اجرايي قرار ميگيرد. قوه مجريه معمولاً اعطاكننده مصونيت است و از همين رو، احتمال اينكه اعطاي مصونيت، بيشتر با اختلاف روبرو شود بالاتر از آن است كه اعطاي مصونيت منحصراً از طريق يك تصميم قضائي صورت گيرد. شرط تجويز بهشدت حقوق خواهانهاي احتمالي را براي درخواست جبران خسارت محدود ميكند. در برخي كشورها اين مسئله حتي بهعنوان يك نقض بالقوه حق بنيادي دسترسي به عدالت و دادگستري ديده شده و در نتيجه اين انتقاد، شرط اخذ مجوز در تعدادي از كشورها كنار گذاشته شده است. يكي از بارزترين مثالها در ايالات متحده است كه بهموجب قانون مصونيت دول خارجي، تصميم در خصوص اعطا يا عدم اعطاي مصونيت اجرايي به قوه قضائيه محول شده است.[۶۶] در بعضي كشورهاي اروپايي نيز قوانين به اين سمت و سو اصلاح شدهاند.
ايتاليا يك مثال از اين تحول است. با اين حال، اين تحول از مجراي دخالت قانوني پارلمان روي نداده است، بلكه ناشي از تجديدنظر قضائي اعمال شده از سوي دادگاه قانون اساسي ايتالياست. در اصل، قانون ۱۹۲۶ مقرر ميكرد كه اموال منقول يا غيرمنقول، كشتيها، وجوه، اوراق بهادار و هر دارايي ديگر متعلق به كشور خارجي بدون اجازه وزارت دادگستري نبايد توقيف يا ضبط شده و بهطوركلي، موضوع اقدامات اجرايي واقع شود.[۶۷]
در امريكا در مقايسه با ايتاليا كه يك رويه نسبتاً تدريجي را در مورد مصونيت قضائي اتخاذ كرده، بهندرت اجازه انجام عمليات اجرايي صادر شده است.[۶۸] پس از چند تلاش موفقيتآميز،[۶۹] شرط اخذ مجوز انجام عمليات اجرايي در قضيه كوندور و فيلوم بهدليل مغايرت با حق بنيادي بشري دسترسي به دادگاه كه در اصل ۲۴ قانون اساسي ايتاليا درج شده بود با اعتراض و مخالفت روبرو گرديد.
دادگاه قانون اساسي دريافت كه:
«ماده واحده فرمان اجرايي سلطنتي شماره ۱۶۲۱ مورخ ۳۰ اوت ۱۹۲۵ كه با قانون شماره ۱۲۶۳مورخ ۱۵ ژوئيه ۱۹۲۶ اصلاح شد، طبق قانون اساسي، تا جايي كه كسب مجوز از وزارت دادگستري را براي اقدامات حمايتي يا اجرايي عليه اموال متعلق به يك كشور خارجي ضروري ميسازد، غير از اموالي كه مطابق قواعد عمومي به رسميت شناخته شده حقوق بينالملل نميتوان آنها را موضوع عمليات اجرايي دانست، بياعتبار محسوب ميشود
فهرست
* رويه ديوان اروپايي در ارتباط با مصونيت دولتها از اقدامات اجرائي(قسمت دوم)
تقريباً در همان زمان كه دادگاه قانون اساسي به چالش حقوق بنيادي ميپرداخت، دادگاه قانون اساسي اسپانيا مجبور بود به مشكل مشابهي در قضيه ابوت بپردازد.[۷۱] هرچند اين قضيه به شرط مربوط نميشد اما دادگاه اسپانيا بايد به اين موضوع ميپرداخت كه آيا مصونيت اجرايي مطلق، مغاير حق دسترسي به دادگاهها ميباشد يا خير. دادگاه قانون اساسي تا حدي نقض حق بنيادي استمـاع عـادلانه را تـوسط يك محـكمه بهنحو مقـرر در اصل ۲۴ قانون اساسي اسپانيا به رسميت شناخته است. دادگاه قانون اساسي اسپانيا نظر داد كه با اين فرض كه موضع كنوني در حقوق بينالملل، مصونيت اجرايي مطلق را تحميل نميكند بايد آن را نقض بند اول اصل ۲۴ قانون اساسي تلقي كرد كه چرا بدون هيچ مبناي حقوقي، حق اجرا را محدود ميكند.[۷۲] گفته شده است كه يك حق بنيادي براي اجراي تصميمات قضائي وجود دارد كه دادگاه قانون اساسي هم اين حق را مطلق نميانگارد و آن را شامل اقدامات اجرايي عليه اموال كشورهاي خارجي كه از طريق مصونيتهاي بينالمللي مورد حمايت قرار ميگيرند، ندانسته است. مطابق نظر دادگاه قانوناساسي، اقدامات اجرايي نسبت به حسابهاي بانكي سفارتخانهها در قلمرو مصونيت اجرايي جاي ميگرفتند و لذا از سوي دادگاههاي داخلي اين مصونيت نميشد.
قضيه ابوت با دعوايي در سال ۱۹۹۴ عليه برزيل پيگيري شد، دادگاه قانون اساسي اسپانيا تاييد كرد حق بنيادي اخذ يك تصميم قضائي و اجراي آن ميتواند با استثنائات موجهي محدود گردد كه مصونيت اجرايي اموال كشور خارجي ميتواند يكي از اين استثنائات موجه باشد.[۷۳] در دعواي ديگري همان دادگاه راي داد كه عمليات اجرايي، جزء لاينفك حق بنيادي مقرر در اصل ۲۴ قانون اساسي است كه هر تفسير ديگري، كارآيي آن را از بين ميبرد و آن را به يك اعلاميه صرف آمال و آرزوها مبدل خواهد ساخت.[۷۴] مضافاً دادگاه قانون اساسي اعلام نمود كه دادگاههاي پايينتر، از ظرفيتهاي موجود براي اجراي آرائي درباره اعتبارات، كمكها يا يارانههاي اعطايي به كشور خارجي استفاده نكرده بودند.
دادگاه قانون اساسي اسپانيا طي رايي در سال ۲۰۰۱ ضمن تاييد مجدد رويه قضائي قبلي خود كه حق اجراي راي دادگاه را بخشي از حق استماع عادلانه تلقي ميكند، تصريح نمود كه اموال ديپلماتيك و كنسولي هميشه مصون از عمليات اجرايي هستند و تعيين ماهيت كاربرد اموال در امور حاكميتي يا تصديگري، يك مسئله اساسي محسوب نميشود و لذا اين امر بايد توسط دادگاههاي عادي احراز گردد.[۷۵]
در يونان هم، شرط اخذ مجوز اجرا براي اقدام اجرايي عليه كشورهاي خارجي مبتني بر قانونگذاري است.[۷۶] بهعلاوه، رويه قضائي يونان حكايت از آن دارد كه شرايط اخذ مجوز اقدامات اجرايي در مورد تجويز دستورات موقت هم اعمال ميشود.[۷۷]
اين موضوع كه آيا شرايط اخذ مجوز براي اقدامات اجرايي، با حق دسترسي به دادگاه مطابقت دارد يا خير، همانطوركه توسط دادگاههاي ايتاليا مورد بحث واقع شده،[۷۸] در برابر دادگاههاي يونان نيز مطرح شده است. در جريان پرونده قتل عام ديستيمو[۷۹] كه توسط قربانيان جنگ جهاني دوم عليه آلمان اقامه شد، دادگاههاي يونان بر سر اين نكته ترديد داشتند كه آيا اعلام رضايت قبلي وزير دادگستري كه بهموجب ماده ۹۲۳ قانون آيين دادرسي مدني يونان، شرط ضروري آغاز تشريفات اجراي حكم عليه يك كشور خارجي است، با بند اول ماده ۶ كنوانسيـون اروپـايي حقوق بشر و بنـد سوم مـاده ۲ و همچنيـن ماده ۱۴ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مغايرت دارد يا نه.[۸۰] شعبه ديوان عالي كشور يونان تصميم گرفت كه اين مسئله را به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارجاع دهد و اين ديوان چنين راي داد:
«حق جبران خسارات موثر در مورد تشريفات اجرايي، ممكن است تحت شرايط خاصي، تابع محدوديتهايي قرار گيرد. اين محدوديتها بايد توسط قانون مقرر شده و نبايد از ماهيت حقوق مورد حمايت تخطي كرده يا نامتناسب با هدف مورد نظر و ابزارهاي مورد استفاده باشد».[۸۱]
مضافاً ديوان عالي اعلام داشت كه عدم رضايت وزير دادگستري به اتخاذ تشريفات اجرايي عليه يك كشورخارجي اگر نسبت به آن دسته از اموال يك كشور خارجي صورت گيرد كه براي مقاصد حاكميتي مورد استفاده قرار ميگيرند يا اين اقدامات موجب به خطر افتادن روابط بينالمللي يونان با آن كشور خارجي شود، مغاير قواعد ياد شده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوقي مدني و سياسي نميباشد.[۸۲] تلاش در جهت اجراي اين راي در آلمان هم بهجايي نرسيد چرا كه ديوان عالي آلمان از شناسايي راي دادگاههاي يونان با اين ملاحظه كه مغاير اصول حقوق بينالملل در خصوص مصونيت دولتهاست سرباز زد.[۸۳]
در دعواي كالوگروپولو و سايرين عليه يونان و آلمان، خواهانهاي ناكام تلاش كردند كه در برابر ديوان اروپايي حقوق بشر اين راي را به چالش بكشند و اينطور استدلال كردند كه حق اجراي يك حكم قطعي تحت بند اول ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تضمين شده و امتناع از اتخاذ تدابير اجرايي بهمنزله نقض اين ماده است. اما ديوان اروپايي حقوق بشر با تكيه بر سه راي اخير خود، دادخواست را رد كرد.[۸۴] ديوان اروپايي حقوق بشر در قضاياي العدسني عليه انگلستان،[۸۵] فوگارتي عليه انگلستان[۸۶] و مكالهيني عليه ايرلند و انگلستان[۸۷] احراز كرد نظر به ايـنـكه اعـطاي مصونـيت به يك كشور در جريـان دعـاوي مـدني، هـدف مشروعي را در حقوق بينالملل تحت ارتقاي نزاكت و حسن روابط ميان كشورها از طريق احترام به حاكميت كشور ديگر دنبال ميكند، لذا هيچ تخلفي از ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر روي نداده است.[۸۸] مطلب حائز اهميت اينكه در اين پروندهها، ديوان در خصوص تناسب لغو حق دسترسي به دادگاه كه در رويه قضائي پيشين خود در خصوص مصونيت سازمانهاي بينالمللي نظير قضيه آبجو و ريگان[۸۹] و قضيه گندم و كندي[۹۰] قايل بر آن شده بود، مبادرت به تحقيقات عميق و دقيقي نكرد.
۳ـ انواع استثنائات مصونيت اجرايي
الف ـ انصراف از مصونيت اجرايي
بهطوركلي اين امر پذيرفته شده است كه يك كشور ميتواند همانگونه كه از مصونيت قضائي انصراف ورزد از مصونيت اجرايي هم اعراض نمايد. اين مطلب بهطور واضح در مواد ۱۸ و ۱۹كنوانسيون ملل متحد كه در صورت رضايت صريح كشورها،[۹۱] اتخاذ اقدامات اجرايي را تجويز ميكند، منعكس شـده است و همچنيـن ميتـوان ايـن مـوضوع را در كنـوانسيون اروپايي حقوق بشر،[۹۲] پيشنويس كنوانسيون انجمن حقوق بينالملل[۹۳] و قوانين ملي در باب مصونيت جستجو كرد. اين استثناء نسبت به مصونيت اجرايي، حتي در كشورهايي كه قايل به قاعده مصونيت مطلق هستند، بهرسميت شناخته شده است. براي نمونه، قانون آيين دادرسي مدني جديد روسيه مقرر ميدارد كه« تنها در صورت رضايت مقامات ذيصلاح كشور مربوطه، توقيف اموال يك كشور خارجي كه در قلمرو فدراسيون روسيه واقع است، اتخاذ ساير اقدامات اجرايي عليه اين اموال و توقيف اين اموال بهمنظور اجراي راي يك دادگاه ميسر است مگر توسط يك معاهده بينالمللي مصوب فدراسيون روسيه يا يك قانون فدرال، برخلاف آن مقرر شده باشد».[۹۴]
۱ـ آيا انصراف از مصونيت قضائي، انصراف از مصونيت اجرايي را نيز دربرميگيرد؟
قاعده كلي آن است كه اعلام رضايت مستقل در خصوص مصونيت اجرايي لازم است و انصراف از مصونيت قضائي، در حالت عادي، متضمن انصراف از مصونيت اجرايي نيست.[۹۵] شرط اعـلام انـصراف مـجزا، آشكـارا در كنـوانسيـون ملل متحـد،[۹۶] مواد پيشنويس كميسيـون حقوق بينالملل[۹۷] و قوانين ملي درج شده است.[۹۸]
براساس اين قانون عادلانه، جاي تعجب باقي نميماند كه دادگاههاي ملي نيز بهطوركلي، علاوه بر انصراف از مصونيت قضائي، يك اعلام انصراف ديگر از مصونيت اجرايي را نيز لازم ميدانند. نمونه پيروي از اين قاعده را ميتوان در تصميم ديوان عالي چكسلواكي در سال ۱۹۸۷ يافت نمود. ديوان عالي اين كشور راي داد كه «اينكه يك كشور خارجي، در دادگاههاي چكسلواكي در جريان استماع دعوي حاضر شود، به اين مفهوم نيست كه آن كشور خود را تسليم صلاحيت اين دادگاهها ساخته و موافق اجراي راي دادگاه عليه خود است».[۹۹] يكي از دادگاههاي انگليس هم در سال ۱۹۹۷ راي به ضرورت اعلام انصراف مجزا از مصونيت اجرايي داده است. اين دادگاه در قضيه يك بانك بينالمللي عليه جمهوري زامبيا راي داد كه «حضور در دادگاه و انصراف از مزاياي يك كشور در روند دادرسي دلالت بر انصراف از مصونيتها يا مزاياي موجود در جريان رسيدگي به دعواي اجراي راي عليه يك كشور خارجي ندارد».[۱۰۰] يك دادگاه فرانسوي نيز طي واژههايي خالي از هرگونه ابهام علاوه بر اعلام اينكه شرط داوري بهمنزله انصراف از مصونيت قضائي است، راي داد كه «انصراف از مصونيت قضائي بههيچوجه، متضمن انصراف از مصونيت اجرايي نيست».[۱۰۱]
۲ـ قلمروي انصراف
در هنگامي كه دادگاه هايملي مجبور به تفسير انصراف از مصونيت اجرايي است، اين گرايش