مجموعه قانون مجازات اسلامي


(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ادامه كتاب دوم حدود - حد مسكر ، محاربه و افساد في الارض و سرقت
-------------------------------------------------------------


  * ادامه كتاب دوم حدود - حد مسكر ، محاربه و افساد في الارض و سرقت

باب ششم - حد مسكر
فصل اول - موجبات حد مسكر
ماده ۱۶۵ - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از اينكه كم باشد يا زياد ، مست كند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . ( ۲۲۰ )
( ۲۲۰ ) نظريه ۷/۶۰۵۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : مايع با هر درجه از الكل ، در صورت سكرآور بودن مشمول عنوان مسكر است .
نظريه ۷/۶۷۵۳ ـ ۱۳۷۳/۱۰/۱ ا . ح . ق : ماده ۱۶۵ ق . م . ا . شرب مسكر را موجب حد دانسته است و ملاك شمول اين ماده ، مسكر بودن مايع است و مقدار الكلي كه بايد در آن باشد در قانون مشخص نگرديده است . بنابراين در صورت مسكر بودن مايع با هر درجه از الكل ، مشمول ماده مذكور خواهد شد .
نظريه ۷/۷۱۴۳ - ۱۳۷۳/۱۱/۲ ا . ح . ق : اگر مايع مورد شرب عنوان مسكر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتي اعم از حد و تعزير ندارد .

تبصره ۱ ـ آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حداست .
تبصره ۲ ـ خوردن آب انگوري كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اماموجب حد نمي باشد .

فصل دوم - شرايط حد مسكر
ماده ۱۶۶ - حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن وحرام بودن آن باشد .
تبصره ۱ ـ در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد . ( ۲۲۱ )
تبصره ۲ ـ هر گاه كسي بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حدخواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد مي شود .
( ۲۲۱ ) نظريه ۷/۵۹۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۶ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۶۴ ملاحظه شود .

ماده ۱۶۷ - هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد .
ماده ۱۶۸ - هرگاه كسي دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .
ماده ۱۶۹ - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و داراي قصد باشد .
ماده ۱۷۰ - در صورتي كه طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده ۱۷۱ - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد كه او شراب قي كرده است حد ثابت مي شود .
ماده ۱۷۲ - در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي كه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود .
ماده ۱۷۳ - اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود كه احتمال عقلايي بر معذوربودن خورنده مسكر در بين نباشد .
ماده ۱۷۴ - حد شرب مسكر براي مرد و يا زن ، هشتاد تازيانه است . ( ۲۲۲ )
تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .
( ۲۲۲ ) به ماده ۷۰۱ همين قانون در خصوص شرب مسكر به نحو علن نيز مراجعه شود .

ماده ۱۷۵ - هر كس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محكوم مي شود و يا دراثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود . ( ۲۲۳ )
( ۲۲۳ ) به مواد ۷۰۲ الي ۷۰۴ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۳۳ ۱۳۷۹/۶/۱۱ - ا . ح . ق . : با توجه به مفاد ماده ۱۷۵ ق . م . ا . و ملاحظه مفاد مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مجازات مقرر در ماده ۱۷۵ ق . م . ا . از مجازاتهاي بازدارنده است و ممكن است مشمول مرور زمان شود .
نظريه ۷/۲۶۴۵ - ۱۳۷۸/۵/۷ ا . ح . ق : از مقايسه مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق . م . ا . با ماده ۱۷۵ همان قانون نتيجه اين مي شود كه قسمت آخر ماده اخيرالذكر كه مقرر داشته ( . . . يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از آن رافراهم نمايد در حكم معاون در شرب محسوب مي گردد . . . ) كه مجازات خاصي دارد و در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مسكوت مانده است اين قسمت از ماده ۱۷۵ به قوت خود باقي است ، ولي بقيه قسمت هايي كه با مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مغايرت داردمنسوخ است .

فصل سوم - كيفيت اجراي حد
ماده ۱۷۶ - مرد را در حالي كه ايستاده باشد و پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن رادر حالي كه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند .
تبصره ـ تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .
ماده ۱۷۷ - حد وقتي جاري مي شود كه محكوم از حالت مستي بيرون آمده باشد .
ماده ۱۷۸ - هرگاه كسي چندبارمسكربخوردوحدبراو جاري نشودبراي همه آنهايك حدكافي است .
ماده ۱۷۹ - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود درمرتبه سوم كشته مي شود .
ماده ۱۸۰ - هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود . ( ۲۲۴ )
( ۲۲۴ ) نظريه ۷/۵۸۶۸ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ ا . ح . ق . : مادتين ۹۵ و ۱۸۰ ق . م . ا . در حد زنا و مسكر بايد اعمال شود و شامل ساير جرايم نيست .

فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن
ماده ۱۸۱ - هرگاه كسي كه شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقطمي شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .
ماده ۱۸۲ - هرگاه كسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضي مي تواند از ولي امر ( ۲۲۵ ) تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري كند .
( ۲۲۵ ) به بخشنامه هاي شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ و شماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۷۲ مراجعه شود .

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض ( ۲۲۶ )
( ۲۲۶ ) نظريه ۷/۵۱۱۹ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اگر در قوانين ذكر شود كه مجازات فلان عمل مجازات مفسدفي الارض يا مجازات افساد في الارض است مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد في الارض است ولي اگرمجازات خاصي براي آن عمل به خصوص پمثلا اعدام پ ذكر شده باشد در اين صورت معلوم مي شود كه نظر مقنن ، افساد كه يكي از حدود است ، نيست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد . بنابراين اگر چه در ق . م . ا . كتاب حدود وقصاص و ديات افساد في الارض از حيث مجازات در رديف محارب و مترادف با آن است ولي با توجه به اينكه درمواردي هم به غير اين معني استعمال شده و مجازات به خصوصي غير از حد شرعي براي آن تعيين گرديده است ، اگرنگوييم كه اين استعمال مجازي است مي توانيم بگوييم كه نسبت بين آن ها عموم و خصوص مطلق است يعني افساد اعم از محاربه است .

فصل اول - تعاريف
ماده ۱۸۳ - هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ( ۲۲۷ ) ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد . ( ۲۲۸ )
( ۲۲۷ ) نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتي است كه براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفتهاي حاصله بشري نوع آن متفاوت است ولي به هر حال كلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهاي گرم و سرد مي شود و سلاحهاي سرد نيز دو نوع است يكي از آنان سلاحي است كه كاربرد جنگي دارد و نوع ديگركاربرد جنگي ندارد . بنابراين سلاحهاي بدلي مشمول اين تعريف نيست وجزء سلاحهاي جنگي نيست و في الواقع يك اسباب بازي است .
( ۲۲۸ ) راي وحدت رويه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي سازد ورسيدگي آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نيز مراجعه شود . )
تبصره ۱ ـ كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي دراثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست .
تبصره ۲ ـ اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
تبصره ۳ ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست .

ماده ۱۸۴ - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .
ماده ۱۸۵ - سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه ( ۲۲۹ ) امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند ورعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ( ۲۳۰ )
( ۲۲۹ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۲۳۰ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور مندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود .
راي اصراري ۱۵ - ۱۳۷۳/۲/۳ رديف ۹/۷۳ : اعتراض به محكوميت تجديدنظرخواهان به اجراي حد محاربه واعدام موجه مي باشد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده است اقدام متهمين به سرقت اموال شاكي با جعل سمت مامور اطلاعات و بدون ايجاد رعب و وحشت در ساكنين منزل و يا برهم زدن امنيت مردم بوده وتطبيق مورد با مادتين ۱۸۵ و ۱۹۰ ق . م . ا . محل اشكال است .
به نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۵۲۹ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق . : اگر در بين سرقتها ، سرقت مسلحانه باشد و عنوان محاربه داشته باشد ، چون محاربه غيراز سرقت است براي محاربه يك مجازات و براي ساير سرقتها كه عنوان محاربه ندارد نيز يك مجازات ديگر بايد تعيين شود .
نظريه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق : حمل سلاح غيرمجاز جرمي است مستقل لذا بايد مطابق قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . به طور جداگانه نسبت به آن از سوي مرجع صالح مجازات تعيين شود و تعيين دو مجازات مستقل براي يك مرتكب سرقت مسلحانه و حمل سلاح غيرمجاز مغايرتي با قانون ندارد ، ضمنٹ سرقت مسلحانه با نگهداري يا حمل سلاح غيرمجاز ملازمه ندارد زيرا ممكن است سارق جواز حمل و نگهداري سلاح هم داشته باشد .
نظريه ۷/۷۸۹۴ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : منظور از سارق مسلح مذكور درماده ۱۸۵ ق . م . ا . سارقي است كه عرفٹمسلح شناخته شود و شامل سارقي هم كه از كارد و چاقو استفاده نمايد مي شود . آنچه در آيين نامه تعريف سلاح سردآمده مخصوص اسلحه اي است كه نگاهداري آنها جرم و موجب مجازات مي باشد .
در مورد ايجاد رعب و وحشت حضور فيزيكي مردم شرط نيست و اگر عمل سارق به قصد ايجاد رعب و وحشت انجام شده باشد مصداق ماده ۱۸۵ ق . م . ا . است .

ماده ۱۸۶ - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان رامي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .
تبصره ـ جبهه متحدي كه از گروهها واشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحداست .

ماده ۱۸۷ – هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه ( ۲۳۱ ) و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند .
( ۲۳۱ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
ماده ۱۸۸ - هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد ، « محارب » و « مفسدفي الارض » است .

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض ( ۲۳۲ )
( ۲۳۲ ) نظريه ۷/۲۶۵۳ - ۱۳۶۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : محارب اگر قبل از دستگيري توبه كند آثار جرم از بين مي رود مانندشخصي كه مرتكب جرم نگشته است چنانچه فرموده اند التايب من الذنب كمن لاذنب له ، چنانچه براي قاضي محكمه ثابت مي شد حكم تبرئه مي داد همين طور اگر براي دادستان هم ثابت شود نمي تواند تعقيب كند چون موردي براي كيفرخواست باقي نمانده است .

ماده ۱۸۹ - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود :
الف ـ با يك بار اقرار به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد واختيار باشد .
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .
تبصره ۱ ـ شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .
تبصره ۲ ـ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويندبه ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .
تبصره ۳ ـ شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افساد في الارض
ماده ۱۹۰ - حد محاربه وافساد في الارض يكي از چهار چيزاست .
۱ - قتل ۲ ـ آويختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ ـ نفي بلد . ( ۲۳۳ )
( ۲۳۳ ) نظريه ۷/۹۸۰۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، يكي از مجازاتهاي محارب ، پنفي بلدپ است كه با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد ، صدور حكم به پ تبعيد در زندان پ يا پ حبس در تبعيدپ ، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا :
اولا - حكم به زندان در تبعيد ، مانع قانوني ندارد ، و محكوم عليه بايد در اجراي حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست . و با عنايت به نص ماده ۱۹۳ ق . م . ا . كه محارب محكوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد ، بايد از مزاياي مرخصي و ملاقات و مكاتبه با ديگران محروم باشد لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خواهد بود .
ثانيٹ - نظر به اينكه محكوم به نفي بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با كسي را ندارد ، تمام مدت محكوميت را بايد در زندان بسر برد ( مادتين ۱۹۳ و ۱۹۴ ق . م . ا . ) .
ثالثٹ - چون مجازات پ زندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسراست .

ماده ۱۹۱ - انتخاب هر يك از اين امور چهار گانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي راكشته و مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .
ماده ۱۹۲ - حد محاربه وافساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .
ماده ۱۹۳ - محاربي كه تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت ومراوده نداشته باشد . ( ۲۳۴ )
( ۲۳۴ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۷ ملاحظه شود .

ماده ۱۹۴ - مدت تبعيد در هر حال كمتراز يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايدو در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند . ( ۲۳۵ )
( ۲۳۵ ) نظريه ۷/۴۲۹ - ۱۳۸۰/۱/۲۱ ا . ح . ق : پس از اصدار حكم تبعيد و يا نفي بلد ندامت و پشيماني محكوم عليه +تاثيري نداشته و بايد محكوم محكوميت خويش را بر مبناي حكم حاكم بپذيرد ولي پس از دستگيري و قبل از صدورحكم براساس مدلول ماده ۱۹۴ ق . م . ا . بايد عمل شود .
نظريه ۷/۶۷۷۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : چون مجازات پزندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدوداست و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسر است .

ماده ۱۹۵ - مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زيرانجام مي گردد .
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر دراثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد .
ج ـ اگر بعداز سه روز زنده بماند نبايد او راكشت .
ماده ۱۹۶ – بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در « حدسرقت » عمل مي شود . ( ۲۳۶ )
( ۲۳۶ ) به ماده ۲۰۱ همين قانون مراجعه شود .

باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعريف و شرايط
ماده ۱۹۷ - سرقت عبارت است از ربودن مال ( ۲۳۷ ) ديگري ( ۲۳۸ ) به طور پنهاني . ( ۲۳۹ )
( ۲۳۷ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : دفترچه سوخت و كوپن كه بابت آن وجهي پرداخت شده و با تسليم آن كالا به نرخ دولتي دريافت مي گردد ماليت دارد . قيمت كوپن همان تفاوت قيمت كالا در بازار آزاد با قيمت كالا باتسليم كوپن است .
نظريه ۷/۹۱۴ - ۱۳۷۳/۲/۷ ا . ح . ق . : چك داراي ارزش مالي است و ربودن آن از مصاديق سرقت است .
( ۲۳۸ ) نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : مواد راجع به سرقت ، غصب ، تجاوز و تصرف عدواني ناظر به ربودن يا تصرف غيرقانوني اموال متعلق به غيراست و شامل اخذ و تحصيل و تصرف مال متعلق به شخص تصرف كننده ياتحصيل كننده نمي شود .
( ۲۳۹ ) نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : چنانچه استيلاء مجرم بر گردنبند ، ابتدائٹ با تظاهر او به خريدن آن بوده اما بعد از استيلاء آن را مخفي كرده و سپس ربوده است كه با تعريف سرقت يعني ربودن مال غير به نحو خفيه انطباق دارد .
نظريه ۷/۲۴۳۰ - ۱۳۷۷/۳/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه شخصي صندوق صدقات را كه در شارع عام نصب شده پنهاني باز و به محتواي آن دستبرد بزند موضوع از مصاديق سرقت است .
نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : در صورتي كه سرقت محقق شود ورود غيرمجاز به منزل غير بزه جداگانه اي محسوب نمي شود .

ماده ۱۹۸ - سرقت درصورتي موجب حد مي شود كه داراي كليه شرايط و خصوصيات زيرباشد :
۱ - سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .
۲ - سارق در حال سرقت عاقل باشد .
۳ - سارق با تهديد واجبار وادار به سرقت نشده باشد .
۴ - سارق قاصد باشد .
۵ - سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غيراست .
۶ - سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .
۷ - صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .
۸ - سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد .
۹ - به اندازه نصاب يعني ۴/۵ نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
۱۰ - سارق مضطر نباشد .
۱۱ - سارق پدر صاحب مال نباشد .
۱۲ - سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .
۱۳ - حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .
۱۴ - سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .
۱۵ - مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .
۱۶ - مال مسروق ازاموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد .
تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد . ( ۲۴۰ )
( ۲۴۰ ) نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : خيابان و شوارع از مصاديق حرز براي اتومبيل نبوده و سرقت موتور سيكلت و دوچرخه و اتومبيل از كنار خيابان ولو با شكستن قفل و زنجير هم توام باشد سرقت مال از حرزبشمارنمي آيد . در صورتي كه اتومبيل در داخل گاراژ و يا حياط پارك شده باشد اين نوع محلها عرفاپ حرز براي اتومبيل شناخته مي شود .

تبصره ۲ ـ بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات وامثال آن درحكم مباشرت است .
تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد براو جاري نمي شود .
تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حدنمي شود . ( ۲۴۱ )
( ۲۴۱ ) نظريه ۴۴۰۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۶ شوراي نگهبان : مراد از تبصره ۴ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ مجلس شوراي اسلامي اين است سارق از سرقت پشيمان شده توبه نمايد و از اين جهت پيش از آن كه مسروق منه شكايت كند به اختيار خود مال را تحت يد وي قرار دهد . تاييد شوراي نگهبان نسبت به تبصره مذكور مبني بر استظهار فوق بوده است و گرنه سقوط حد به مجرد تسليم مال به مسروق منه ( مالك ) خلاف موازين شرعي است .

فصل دوم - راههاي ثبوت سرقت
ماده ۱۹۹ - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود :
۱ - شهادت دو مرد عادل . ( ۲۴۲ )
۲ - دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
۳ - علم قاضي .
تبصره ـ اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اماحد براو جاري نمي شود .
( ۲۴۲ ) نظريه ۷/۸۲۰۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۵ ا . ح . ق : در جرم سرقت چنانچه فقط يك شاهد گواهي بدهد دادگاه با توجه به اظهارات شاهد مذكور و ساير مدارك موجود در پرونده اتخاذ تصميم مي نمايد به عبارت ديگر حكم تعزير صادرمي نمايد .
دلايلي كه برحسب متعارف ايجاد اطمينان مي كند اگر وجود داشته باشد و قاضي احراز ارتكاب جرم به وسيله متهم نمايد در صورتي كه نص قانوني مغاير وجود نداشته باشد حكم به مجازات صادر خواهد شد . و ممكن است درمواردي شهادت يك شاهد عادل چنين اطميناني ايجاد نمايد .

فصل سوم - شرايط اجراي حد
ماده ۲۰۰ ـ در صورتي حد سرقت جاري مي شود كه شرايط زير موجود باشد .
۱ - صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند . ( ۲۴۳ )
( ۲۴۳ ) نظريه ۷/۵۱۳۴ - ۱۳۶۵/۸/۲۵ ا . ح . ق : در صورتي كه خود قاضي قضيه سرقت را مشاهده كند و يا شهودقضيه بدون اعلام شكايت از سوي مسروق منه يا قائم مقام قانوني يا شرعي وي بدون درخواست از ناحيه او در پيش حاكم شهادت به سرقت بدهند و يا اينكه سارق پس از ارتكاب بزه سرقت خود را به محكمه معرفي نمايد و اقرار به سرقت بكند ظاهرٹ در اين فرض اعلام گذشت موثر در سقوط كيفر مي باشد .
نظريه ۷/۵۷۸ - ۱۳۶۹/۱/۲۳ ا . ح . ق . : گذشت شاكي خصوصي در سرقت موجب حد پس از شكايت ، موثرنيست .
نظريه ۷/۴۱۱۵ - ۱۳۷۶/۶/۲۲ ا . ح . ق : در ماده ۲۰۰ ق . م . ا . كه شرايط حد را ذكر مي كند فقط از شكايت صاحب مال نزد قاضي سخن به ميان آمده است . بنابراين قانونٹ لازم نيست كه صاحب مال حتمٹ درخواست اجراء حد و قطع دست سارق را بنمايد . فلسفه اش هم اين است كه تشخيص نوع سرقت و اينكه آيا واجد شرايط حد مي باشد يا نه با قاضي است و براي صاحب مال آنهم در ابتداي امر مشكل است .
نظريه ۷/۶۳۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به بند ۱ ماده ۲۰۰ ق . م . ا . صرف شكايت صاحب مال نزد قاضي و درصورت وجود ساير شرايط قانوني ، براي اجراي حد سرقت كافي است . مال باخته تنها اعلام شكايت مي كند تشخيص نوع مجازات با قاضي رسيدگي كننده مي باشد و مال باخته نبايد براي قاضي تعيين تكليف نمايد .
نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۷۹/۷/۳۰ ا . ح . ق : طبق فتواي امام خميني قدس سره اجراي حد بدون مطالبه مسروق منه صحيح نيست .
نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختص محكوميت هاي تعزيري است لذامحكوميت هاي غيرتعزيري مانند محكوميت در سرقت حدي از شمول ماده مذكور خارج است .
سرقت اگر واجد شرايط حد باشد فقط قبل از شكايت نزد قاضي قابل گذشت است لذا پس از شكايت مسروق منه ( مال باخته ) به مرجع قضايي و اتمام مراحل رسيدگي در صورت انطباق مورد و صدور حكم ديگر موضوع قابل گذشت نخواهد بود و حكم صادره قطعي و لازم الاجرا است .
درصورتي كه دادگاه بدوي هم حكم صادر كرده باشد ، اعلام گذشت در اثناء مهلت ۲۰ روزه درخواست تجديدنظر ، تاثيري در قضيه ندارد و نمي توان مجازات حد را به مجازات ديگري تبديل نمود .

۲ - صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .
۳ - صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .
۴ - مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد .
۵ - سارق قبل از ثبوت جرم ازاين گناه توبه نكرده باشد . ( ۲۴۴ )
( ۲۴۴ ) راي اصراري : ۷ - ۱۳۶۳ رديف ۵۹/۱۲ : با توجه به اظهار توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاكم شرع كه گزارش دايره مددكاري كانون اصلاح و تربيت و شواهد و قرائن ديگر موجود در پرونده مويد آنست مورد از موارد شبهه مي باشد كه موجب سقوط حد است .

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود و عفو سارق جايز نيست . ( ۲۴۵ )
( ۲۴۵ ) راي اصراري ۱۹ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ رديف ۷/۶۳ : چون متهم از عمل ارتكابي خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نيز صحت آنست واز طرفي صاحبان اموال مسروقه در خصوص قطع يد از متهم صريحٹ درخواستي نكرده اند و با اين وصف انطباق مورد با ماده ۲۱۷ قانون حدود و قصاص ( فعلا ماده ۲۰۰ ق . م . ا . ) مسلم نبوده و نتيجه نظريه محاكم كيفري يك سبزوار و نيشابور كه معتقد به اجراي حد شرعي سرقت درباره متهم بوده اند قانوني و موجه نيست .
- راي اصراري : ۳۱ - ۱۳۷۲/۷/۲۷ رديف ۱۲/۷۲ : اعتراض موجه به نظر مي رسد زيرا متهم در تحقيقات اوليه وقبل از طرح موضوع عندالحاكم اظهار توبه كرده و اظهارات او در دادگاه هم در تاييد همين مطلب بوده كه موجب سقوط حد مي شود .
نظريه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : سرقت قبل از رفع امر به حاكم و ثبوت در محكمه قابل گذشت است ولي بعد از رفع الامر الي الحاكم و ثبوت در محكمه قابل گذشت نيست .

فصل چهارم - حد سرقت
ماده ۲۰۱ - حد سرقت به شرح زيراست :
الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق ازانتهاي آن به طوري كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند . ( ۲۴۶ )
( ۲۴۶ ) نظريه ۷/۳۶۳۴ - ۱۳۷۵/۸/۵ ا . ح . ق : پس از اجراي حد با قطع انگشتان پيوند آن منع قانوني و شرعي نداردو سارق مي تواند انگشتان قطع شده خود را پيوند بزند .

ب ـ در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پايين بر آمدگي به نحوي كه نصف قدم و مقداري ازمحل مسح او باقي بماند .
ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد .
د ـ در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .
تبصره ۱ ـ سرقتهاي متعدد تاهنگامي كه حد جاري نشده حكم يك بار سرقت را دارد .
تبصره ۲ ـ معاون در سرقت موضوع ماده ( ۱۹۸ ) اين قانون به يك سال تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۲۰۲ - هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد ، سرقت ديگري از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجراي حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
ماده ۲۰۳ - سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يابيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود . ( ۲۴۷ )
تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي باشد . ( ۲۴۸ )
( ۲۴۷ ) به مواد ۵۴۴ الي ۵۴۵ ، ۵۵۹ ، ۶۵۲ الي ۶۶۱ و ۶۶۶ الي ۶۶۷ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۷۹۷ - ۱۳۷۵/۷/۸ ا . ح . ق : مقررات ماده ۲۰۳ ق . م . ا . با مواد راجع به سرقت مذكور در فصل بيست ويكم قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مغايرتي ندارد و كماكان باقي ولازم الاجراست .
( ۲۴۸ ) به ماده ۷۲۶ همين قانون مراجعه شود .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي