مجموعه قانون مجازات اسلامي


(صفحه۱۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * كتاب چهارم - موجبات ضمان ، اشتراك و تسبيت در جنايت و اجتماع اسباب
-------------------------------------------------------------


  * كتاب چهارم - موجبات ضمان ، اشتراك و تسبيت در جنايت و اجتماع اسباب

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده ۳۱۶ ـ جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده ۳۱۷ ـ مباشرت آن است كه جنايت مستقيما توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده ۳۱۸ ـ تسبيب در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري رافراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانندآنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند . ( ۳۵۴ )
( ۳۵۴ ) الف : راي اصراري ۱۰ - ۱۳۷۶/۷/۸ رديف ۱۲/۷۶ : باتوجه به اينكه متهم در حفر گودال محل سقوط و فوت مداخله نداشته و طبق ماده ۳۱۸ ق . م . ا . تسبيب با فراهم كردن سبب تلف محقق و مستوجب ضمان مي شود و مقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق . م . ا . نيز منحصرٹ در خصوص ماهيت قتل و ضرب و جرح غير عمدي قابل استناد مي باشداعتراض موثر نيست .
ب : نظريه ۷/۲۳۰۷ - ۱۳۷۰/۷/۱۴ ا . ح . ق . : قتل ناشي از عدم رعايت مقررات دولتي در كارگاه موجب تعلق ديه به مسبب است . . . در اين موارد كه از باب تسبيب است نه جنايت ، عنوان عمد و شبه عمد و خطاي محض و تعلق ديه به عاقله جاري نيست .
نظريه ۷/۹۴۴۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريفي كه مقنن از تسبيب در جنايت در ماده ۳۱۸ ق . م . ا . نموده ، معاونت در قتل عمدي به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع به ارتكاب جرم و امثال آنها ، تسبيب در جنايت محسوب نمي شود بنابراين موضوعات فوق از شمول ماده ۸۸۰ ق . م . راجع به موانع ارث خروجي موضوعي دارد و به هر صورت تشخيص اين موضوع با قاضي مربوطه است كه با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات و غيره اتخاذتصميم نمايد .
نظريه ۷/۱۴۱۸ - ۱۳۸۲/۲/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اينكه سقوط درخت در اثر باد شديد و طوفان ربطي به مالك درخت يا شهرداري نداشته و رابطه عليت و سببيت بين مالك يا شهرداري و سقوط آن و بالنتيجه فوت عابر وجودندارد كسي مسوول ديه متوفي نيست .

ماده ۳۱۹ ـ هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده ۳۲۰ ـ هرگاه ختنه كننده دراثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده ۳۲۱ ـ هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده ۳۲۲ ـ هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا ازصاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده ۳۲۳ ـ هرگاه كسي در حال خواب براثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضوديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود . ( ۳۵۵ )
( ۳۵۵ ) به نظريه ۷/۶۲۱۰ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۲۵ مراجعه شود .

ماده ۳۲۴ ـ هرگاه كسي چيزي را همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري بر خورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و درصورت خطاي محض ، عاقله او عهده دار مي باشد .
ماده ۳۲۵ ـ هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركارديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و براثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا كشنده باشد يا به قصد قتل انجام شودگرچه نوعا كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر اين عمل نه نوعاكشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است . ( ۳۵۶ )
( ۳۵۶ )
ماده ۳۲۶ ـ هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خودرا از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتي كه آن ترساندن موجب زوال اراده واختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده ۳۲۷ ـ هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و درصورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا با آن قتل انجام نمي شودقتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيارپرت شود ولي اگر دراثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش . ( ۳۵۷ )
( ۳۵۷ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود . به نظر مي رسد عبارت > نه خودش ضامن است نه عاقله اش < صحيح باشد .

ماده ۳۲۸ ـ هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند واو بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهدبود . ( ۳۵۸ )
( ۳۵۸ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۲۹ ـ هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يامجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد . ( ۳۵۹ )
( ۳۵۹ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۳۰ ـ هرگاه كسي در ملك خود يا در مكان و راهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچ گونه خسارتي نخواهد بود .
ماده ۳۳۱ ـ هركس در محلهايي كه توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيئي و ياوسيله اي را دراين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها و بدون قصد با شخص يا شيئي و يا وسيله مزبور برخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيزاگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظرموجب لغزش راهگذر و آسيب كسي شود ، مسوول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد داشته باشد كه دراين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي باشد . ( ۳۶۰ )
( ۳۶۰ ) به ماده ۶۱۶ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۳۳۲ ـ هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي دراجراي دستور آمر قانوني ( ۳۶۱ ) تيراندازي كرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزمواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود . ( ۳۶۲ )
( ۳۶۱ ) نظريه ۷/۱۳۲۱۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : صدور دستور تيراندازي به مامورين انتظامي از طرف دادستان يا ساير مقامات قضايي فاقد مجوز قانوني است .
( ۳۶۲ ) به قانون نحوه بكارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸مراجعه شود .
به ماده ۲۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
به راي اصراري ۶۰ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۱۶/۶۸ مندرج در زير نويس تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مراجعه شود .
راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ رديف ۵۲/۷۱ : اعتراض موجه مي باشد زيرا به دلالت محتويات پرونده و مدارك استنادي و تحقيقاتي كه انجام شده است تجديدنظر خواه به همراهي مامورين تحت فرماندهي خود براي برقراري نظم و جلوگيري از اغتشاش با حق استفاده از سلاح ماموريت داشته و منع رفت و آمد را در شب به اطلاع اهالي رسانيده است اقدام يكي از مامورين تحت فرماندهي او به تيراندازي كه به امر آمر قانوني براي دستگيري مهدي بوده كه درتاريكي شب و ممنوع بودن رفت وآمد به فرمان ايست مامورين اعتنا نكرده و در حال فرار بر اثر اصابت تير به قتل رسيده ، مسووليتي تحت عنوان سبب براي تجديدنظرخواه ايجاد نمي كند .

ماده ۳۳۳ ـ در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز ( ۳۶۳ ) و مطمئنه در حال حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادربه كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه وخسارت وارده نيست . ( ۳۶۴ )
( ۳۶۳ ) به ماده ۳ قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹/۴/۷ و اصلاحات بعدي آن مراجعه شود .
( ۳۶۴ ) الف : ماده ۸ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ و تبصره الحاقي مصوب ۱۳۵۸/۲/۳۱ : در صورتي كه عابر پياده در عبور از سواره رو معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خطكشي شده ومخصوص عبور عابر پياده است ( محل مجاز ) از محل ديگري ( محلهاي غيرمجاز ) عبور نمايد متخلف شناخته مي شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين نامه مي باشد و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتي كه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشد مسوول شناخته نمي شود عدم مسووليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود . براي اجراي مقررات اين ماده ادارات مسوول امر عبور و مرور برحسب مورد ( شهرباني ، شهرداري ، ژاندارمري ) مكلفند قبلا خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پياده رو و خطكشي و نصب چراغ و كليه علائم لازم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله نقليه موتوري كاملا مهيا و تامين كرده مراتب را ۱۵ روز قبل از تاريخ اجرا وسيله جرايد وراديو و تلويزيون به اطلاع عموم اهالي برسانند .
تبصره ( الحاقي ۱۳۵۸/۲/۳۱ ) - در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشد ومقررات زير به وسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابرپياده عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره رو واقع شود مشروط برآنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني موثردر حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات عدم مسووليت راننده را گواهي نمايند ، مسووليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضايي جهت اقدام مقتضي ارسال مي شود ، عدم مسووليت جزايي راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه ازمقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود .
ب : راي وحدت رويه ۱۳ - ۱۳۶۲/۷/۶ : چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچ گونه خلافي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسوول نبوده و بالنتيجه راي شعبه ۲۱ دادگاه كيفري ۲ مشهد به اتفاق آرا تاييد مي شود .
ج : نظريه ۷/۴۷۸ - ۱۳۶۲/۲/۲۴ ا . ح . ق . : مسووليت راننده متهم به قتل غير عمدي متفرع به تحقق خطا و تقصيراو است .

باب ششم ـ اشتراك در جنايت ( ۳۶۵ )
( ۳۶۵ ) نظريه ۷/۶۴۷۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق . : هرچند نظر كارشناس ذي ربط مبني بر تقصير راننده تريلر به ميزان ۲۰% و ميزان تقصير راكب موتور سيكلت كه به قتل رسيده ۸۰% است ليكن با توجه به مقررات باب ششم ق . م . ا . ، راننده تريلر مسوول پرداخت نصف ديه كامله است نه ۲۰% از نصف ديه كامله .

ماده ۳۳۴ ـ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشنديا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هركدام بر عاقله ديگري است .
ماده ۳۳۵ ـ هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثر برخورد يكي از آنها كشته شود درصورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه مقتول برعاقله ديگري است .
تبصره ـ هرگاه كسي اتفاقا و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي باشد .
ماده ۳۳۶ ـ هرگاه دراثر برخورد دو سوار ، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند درصورتي كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ كدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است . ( ۳۶۶ )
تبصره ـ تقصيراعم است ازبي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
( ۳۶۶ ) راي اصراري ۱۳۶ - ۱۳۶۸ رديف ۸۶/۶۷ : نظر استنباطي شعب ۱۶ و ۱۷ دادگاه كيفري يك مشهد در موردقاسم و رحمت به اتهام شركت در قتل غيرعمدي و پرداخت ديه مقتولين بالمناصفه تنفيذ نمي شود زيرا به دلالت محتويات پرونده و نظرات افسران كاردان ( پليس راه ) و كارشناسان تصادفات علت اصلي و تامه تصادف بي احتياطي و عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف قاسم راننده اتوبوس شماره ۴۲۷۳۷ از جهت عدم رعايت حق تقدم عبور بوده و من حيث المجموع راننده اتوبوس شماره ۷۴۳۸۱ به نام رحمت در وقوع تصادف مسووليتي نداشته است .
راي اصراري ۱۴۶ - ۱۳۶۸/۱۱/۱۷ رديف ۱۲۹/۶۷ : با عنايت به گزارش تفصيلي كاردان فني كه با معاينه محل اظهارنموده است راننده تريلي وارد خياباني شده كه ابتداي آن تابلو ورود كاميون ممنوع نصب بوده وبا سرعت غيرمجاز باپيكان سواري به رانندگي مقتول تصادف مي نمايد كه به تاييد هيات كارشناسان تصادفات رسيده است هرچند علت اصلي تصادف را بي احتياطي از جانب راننده پيكان سواري دانسته اند ولي باتوجه به اينكه شعبه ۱۷ دادگاه كيفري يك تبريز با لحاظ تخلفات راننده تريلي وي را ضامن و معتقد به تنصيف ديه بوده است كه اين نظر موجه و مقرون به عدالت تشخيص و تاييد مي گردد .
راي اصراري ۲۷ - ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ رديف ۴۵/۶۹ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه مي باشد زيرا محتويات پرونده وتحقيقات انجام شده و اظهارنظر شوراي بررسي تصادفات پليس راه مشهد ، من حيث المجموع حاكي از اين است كه علت اصلي تصادف ، بي مبالاتي و عدم رعايت حق تقدم و انحراف به چپ از طرف راننده پيكان سواري بوده كه گواهينامه هم نداشته است .
بنابراين در جريان تصادف مزبور مسووليتي متوجه تجديدنظر خواه نبوده و حكم نقض مي شود .
راي اصراري ۱۶ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ رديف ۵۷/۲۱ : اعتراض وكيل تجديدنظرخواه در آن قسمت از حكم كه به عنوان اشتراك در تقصير منتهي به قتل غيرعمدي محمد و محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت ديه كامله در حق اولياء دم صادر گرديده موجه مي باشد زيرا افسركارشناس تصادفات و هيات شوراي بررسي تصادفات استان يزد علت تامه تصادف را از جانب راننده موتورسيكلت ( مقتول ) براثر انحراف به سمت چپ جاده تشخيص داده اند و شهادت سرنشينان اتومبيل پيكان هم مويد انحراف راننده موتورسيكلت به سمت چپ جاده بوده كه موجب تصادف شده است بنابراين اشتراك در تقصير مستند به دليل نيست و حكم تجديدنظرخواسته در اين قسمت به اكثريت قريب به اتفاق آراء نقض مي شود .
راي اصراري ۲۸ - ۱۳۷۲/۴/۲۲ رديف ۷۰/۲۱ : محتويات پرونده و اظهارنظر كارشناسان و تحقيقاتي كه به عمل آمده من حيث المجموع بر مسووليت هر دو راننده دلالت دارد و در نتيجه محكوميت كاووس به بيش از نصف ديه كامله صحيح نيست .
راي اصراري : ۴۴ - ۱۳۷۲/۹/۱۶ رديف ۴/۷۲ : اعتراض موجه نيست زيرا به دلالت محتويات پرونده و اظهار نظرافسر تصادفات شهرباني و نظريه شوراي بررسي تصادفات پليس راه خراسان علت اصلي تصادف ، بي احتياطي ازسوي راننده موتورسيكلت و عدم رعايت مقررات رانندگي و انحراف به چپ بوده و سرعت غير مطمئنه راننده اتومبيل سواري علت اصلي تصادف محسوب نمي شود .
راي اصراري ۵۹ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ رديف ۳۷/۷۲ : حكم تجديد نظر خواسته داير به اينكه اسدالله ( راننده آمبولانس ) با مرحوم محمد ( راننده موتورسيكلت گازي ) در ايجاد تصادف و وقوع قتل مسووليت نسبي مشترك داشته اند صحيح نيست ، زيرا محتويات پرونده از جمله اظهارنظر كاردان فني اوليه و كارشناسان تصادفات حاكي ازاين است كه راننده موتور سيكلت از كوچه فرعي وارد خيابان اصلي شده و حق تقدم راننده آمبولانس را رعايت نكرده و از اين جهت مقصر اصلي محسوب مي شود و تخلف راننده آمبولانس از جهت عدم رعايت سرعت نمي تواند علت اصلي تصادف باشد .
راي اصراري ۶۰ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ رديف ۳۸/۷۲ : اعتراض تجديدنظرخواه موجه مي باشد و حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه داير به اينكه راننده اتوبوس ( تجديد نظرخواه ) با مرحوم نظير راننده اتومبيل سواري پيكان مسووليت مشترك در وقوع قتل داشته اند صحيح نيست زيرا به دلالت محتويات پرونده واظهار نظر افسر كارشناس تصادفات و همچنين شوراي تصادفات ، علت تامه تصادف براثر بي احتياطي متوفي بوده كه از جهت عدم رعايت حق تقدم عبور براي راننده اتوبوس و به هنگام دور زدن موجب تصادف و وقوع قتل شده است .
نظريه ۷/۱۵۱۱ - ۱۳۷۳/۴/۱۳ ا . ح . ق : هرگاه تصادف وسيله نقليه موتوري منتهي به ايراد خسارت همراه با ارتكاب جرم يا تخلف از مقررات رانندگي باشد مورد به عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم يا امر خلافي توامٹ رسيدگي مي شود اما اگر همراه با ارتكاب جرم و خلاف نبوده و فقط ايراد خسارت مادي باشدچون در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي فقط پرداخت خسارت عنوان شده نه پرداخت ديه ، بنابراين فاقد جنبه جزايي است و درج اين ماده در قانون ديات موجب نمي شود كه مقررات آن جنبه كيفري داشته باشد بنابراين رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه حقوقي بوده و از صلاحيت دادگاه كيفري خارج است .
نظريه ۷/۱۳۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۱ ا . ح . ق . : چنانچه در جريان تصادف وسايط نقليه خسارت مالي به يكي يا هر دووسيله وارد آيد و هيچ گونه خسارت جاني و صدمه بدني به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ ق . م . ا . تعيين تكليف نموده ومطابق مقررات ماده مذكور عمل مي شود . فوت كسي كه ديه برعهده اوست ، مانع از آن نخواهد بود كه عليه ورثه او دردادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي شود ، موافق راي وحدت رويه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۸ با عدم امكان تعقيب كيفري راننده متوفي مطالبه ديه در دادگاه عمومي قابل رسيدگي است ، دريافت وجه از شركت بيمه توسط اولياي دم به معناي رضايت به اخذ قيمت ديه است و محكوم له براي دريافت الباقي آن تا مبلغ ديه مي تواند به محكوم عليه مراجعه نمايد مگر آن كه هرگونه ادعايي را نسبت به زائد اسقاط كرده باشد .
در مواردي كه ورثه تمكن مالي براي پرداخت ديه نداشته باشد مادتين ۳۱۲ و ۳۱۳ ق . م . ا . تعيين تكليف كرده است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه دو وسيله نقليه دراثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند درصورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و درصورت خطاي محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد واگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره ـ در صورتي كه برخورد دو وسيله نقليه خارج ازاختيار راننده ها باشد مانند آنكه دراثرريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست .
ماده ۳۳۸ ـ هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن ديه اوست مگراينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است ، و نيزاگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده ۳۳۹ ـ هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگراين اعمال در ملك خود يا درجايي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

باب هفتم - تسبيب در جنايت
ماده ۳۴۰ ـ هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي مذكور در ماده ( ۳۳۹ ) را انجام دهدو موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده ۳۴۱ ـ هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت ياخسارتي گردد مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود .
ماده ۳۴۲ ـ هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده ( ۳۳۹ ) را در منزل خود انجام دهد وشخصي را كه دراثر نابينايي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خود بخواند عهده دار ديه و خسارت خواهد بود واگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هيچ گونه ديه يا خسارت نمي باشد .
ماده ۳۴۳ ـ هرگاه دراثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ كس ضامن نيست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد واگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و كسي آن را به جايي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهده دار ديه و خسارتهاي وارده خواهد بود واگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهده دار چيزي نمي باشد .
ماده ۳۴۴ ـ هرگاه كسي در ملك ديگري عدوانا يكي از كارهاي مذكور در ماده ( ۳۳۹ ) را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدوانا وارد آن ملك شده آسيب ببيندعامل عدواني عهده دار ديه و خسارت مي باشد .
ماده ۳۴۵ ـ هرگاه كسي كالايي راكه به منظور خريد و فروش عرضه مي شود يا وسيله نقليه اي رادر معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگرآنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتا در معبر قرار دهد .
ماده ۳۴۶ ـ هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دارديه و خسارت خواهد بود مگرآنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد .
ماده ۳۴۷ ـ هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و دراثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگرآنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط مي شود .
ماده ۳۴۸ ـ هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده ودراثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود واگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده واتفاقا سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .
ماده ۳۴۹ ـ هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن دراثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمي باشد و همچنين اگر ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كندطبعا درملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقا به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب ياخسارت شود صاحب آن عهده دار چيزي نخواهد بود .
ماده ۳۵۰ - هرگاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايدلكن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست واگربعد از تمكن ازاصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد .
ماده ۳۵۱ ـ هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شودو موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .
ماده ۳۵۲ ـ هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و عادتا نيز سرايت نكند لكن اتفاقا به جاي ديگر سرايت كند و موجب تلف ياخسارت شود ضامن نخواهد بود .
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتا به محل ديگر سرايت مي نمايد يابداند به جاي ديگر سرايت خواهد كرد و دراثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد .
ماده ۳۵۴ ـ هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارد مي باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد .
ماده ۳۵۵ ـ هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن كند كه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه اوقصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد .
تبصره ـ در كليه مواردي كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايدراهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان نباشد و گرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود .
ماده ۳۵۶ ـ هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاندعهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست .
ماده ۳۵۷ ـ صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظنمايد واگر دراثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دارمي باشد واگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه
آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن رانداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست . ( ۳۶۷ )
( ۳۶۷ ) نظريه ۷/۷۱۷۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۹ ا . ح . ق : نظر به ماده ۳۵۷ ق . م . ا . اگر صاحب حيوان از حال حيوان كه خطرحمله ور شدن و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد ، و در نگهداري آن كوتاهي نكند عهده دار خسارتي نيست ، لذا چون شخص مجنون كه فاقد مسووليت اعمال خودمي باشد به لحاظ زوال عقل و شعور در حكم كسي است كه آگاهي وتوانايي و حفظ ونگهداري حيوان را نداشته است مسوول پرداخت خسارت وارده نخواهد بود . توضيحٹ اضافه مي كند ، كه مقررات ماده ۳۵۷ فقط ناظر به پرداخت خسارت است نه ديه .

ماده ۳۵۸ ـ هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم اورا دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار نخواهد بود .
تبصره ـ هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شودشخص آسيب رساننده ضامن مي باشد .
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد .
ماده ۳۶۰ ـ هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحبخانه ضامن مي باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند كه آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
ماده ۳۶۱ ـ هرگاه كسي كه سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد مي كند .
ماده ۳۶۲ ـ هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان دراثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده دار خسارتهاي وارد خواهد بود .

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
ماده ۳۶۳ ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگراينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده ۳۶۴ ـ هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده نيست واگر عمل يكي ازآن دو عدواني و ديگر غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود . ( ۳۶۸ )
( ۳۶۸ ) نظريه ۷/۳۶۳۹ - ۱۳۷۳/۷/۱۶ ا . ح . ق . : كسي كه حادثه مستند به فعل او بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي ياتخلف از مقررات و نظامات دولتي است ، ضامن پرداخت ديه مي باشد .
ماده ۳۶۵ ـ هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه براثرايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و به علت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي