مجموعه قانون مجازات اسلامي


(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و امنيتي -
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
-------------------------------------------------------------


  * باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و امنيتي -
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي
فصل اول - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

ماده ۱۲ - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است : ۱ ـ حدود ۲ ـ قصاص ۳ ـ ديات ( ۳۴ )
۴ ـ تعزيرات ۵ ـ مجازاتهاي بازدارنده .
( ۳۴ ) به ماده ۲۹۴ و بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج درپاورقي ماده ۳۰۲ مراجعه شود .

ماده ۱۳ - حد ، به مجازاتي گفته مي شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .

ماده ۱۴ - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد .

ماده ۱۵ - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . ( ۳۵ )
( ۳۵ ) نظريه ۷/۲۹۹۸ - ۱۳۶۲/۸/۱۱ ا . ح . ق . : طبق قانون مجازات اسلامي ديه مجازات محسوب مي شود . بنابراين در مورد مطالبه آن ، هزينه دادرسي قابل وصول نيست . ولي مطالبه خسارات و ضرر و زيان مشمول پرداخت هزينه دادرسي و مقررات مربوط به آن است .
نظريه ۷/۵۴۲۳ - ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ ا . ح . ق . : وجهي كه از طرف راه آهن به عنوان پاداش جان پرداخت مي شود ديه محسوب نمي گردد .
نظريه ۷/۹۵۹ - ۱۳۶۴/۴/۴ ا . ح . ق . : پرداخت غرامت از طرف شركتهاي بيمه يا سازمان تامين اجتماعي ديه محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۴۵۸۱ - ۱۳۶۵/۸/۳۰ ا . ح . ق . : پرداخت كمك از طرف بنياد شهيد به خانواده شهدا و مجروحين جنگ ديه محسوب نمي شود .
نظريه ۷/۴۸۴۴ - ۱۳۶۵/۵/۶ ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است و بستانكاران مي توانند از آن استيفاي طلب نمايند .
نظريه ۷/۱۰۱۷۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : ديه در حكم ماترك متوفي است .
نظريه ۷/۳۱۷۳ - ۱۳۶۸/۶/۲۸ ا . ح . ق . : در مورد صدمات وارده ، نتيجه كار ملاك تعيين ديه است و كوتاهي ياعدم كوتاهي مصدوم در معالجه تاثيري در آن ندارد .
نظريه ۷/۶۹۲۹ - ۱۳۷۲/۱۲/۳ ا . ح . ق . : دريافت حقوق از كار افتادگي مغايرتي با مطالبه ديه ندارد و مانعه الجمع نيستند .

ماده ۱۶ - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است ( ۳۶ ) از قبيل حبس و جزاي نقدي ( ۳۷ ) و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدارحد ( ۳۸ ) كمتر باشد . ( ۳۹ )
( ۳۶ ) نظريه ۷/۳۳۷۵ - ۱۳۷۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : ماده ۱۶ ق . م . ا . در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء اختياربه قاضي كه به تشخيص خود تعيين مجازات نمايد . ماده ۱۶ نمي تواند مستند قانوني براي تعزير اشخاص قرار گيرد .
( ۳۷ ) نظريه ۷/۳۲۷ - ۱۳۶۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : جزاي مالي اعم است از جزاي نقدي ، مثلاپ حكم به تاديه شتر يا گاو به عنوان ديه ، جزاي مالي است ، اماجزاي نقدي نيست زيرا جزاي نقدي منحصر است به وجه نقد .
نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۶۶/۴/۱۳ ا . ح . ق . : در تمام مواردي كه در امر كيفري صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاي نقدي و يا جريمه است .
( ۳۸ ) نظريه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۷۶/۶/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اينكه قانونگذار شلاق تعزيري را تا ۷۴ ضربه تعيين نموده است معلوم مي شود كه در اقل حدود ، حد حر موردنظر بوده است .
( ۳۹ ) از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : ماده ۲ تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج درقانون مجازات اسلامي مي باشد .

ماده ۱۷ - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت ( ۴۰ ) به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد ازقبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي ( ۴۱ ) واقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن . ( ۴۲ )
( ۴۰ ) نظريه ۷/۲۳۹۱ - ۱۳۷۳/۵/۱۲ ا . ح . ق . : منظور از حكومت مذكور در ماده ۱۷ ق . م . ا . حكومت به معناي اخص كلمه يعني قوه مجريه نيست . مقصود مجازاتهايي است كه از طرف شرع مقرر نشده ولي حكومت براي حفظ نظم يا نظام تعيين آنهارا لازم مي داند و در آن مورد وضع مجازات به ترتيب مقرر در قانون اساسي بايد به وسيله قوه مقننه باشد .
( ۴۱ ) به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر الحاقي ۱۳۷۷ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۴۲ ) راي وحدت رويه ۵۹۰ - ۱۳۷۲/۱۱/۵ : مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده ( ۱۷ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه دراين صورت دادگاه مي تواندبرطبق ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد وتعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد .
نظريه ۷/۴۹۳۹ - ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، منظور مقنن از جمله پ مانند آن پ در آخر ماده ۱۷ قانون مزبور ، هر مجازاتي است كه قانونگذار - حكومت به معني اعم - براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي با ذكر نوع و ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون اينكه آن مجازات درفقه يا شرع آمده باشد . مانند مجازات شلاق - غير از حد - كه مثلا در كتاب پنجم ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مكررٹ مقررشده ، ولي در زمره مجازاتهاي موضوع ماده ۱۷ ذكر نشده در حالي كه در تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ به عنوان مجازات بازدارنده تصريح شده است همچنين مجازات تبديلي « قطع خدمات عمومي » موضوع ماده ۷۲۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ . باتوجه به مراتب مزبور « ارائه خدمات » نمي تواند در زمره مجازاتهاي بازدارنده و از مصاديق جمله مانند آن آخر ماده ۱۷ موصوف باشد مگر اينكه مقنن آنراتصويب كند مضافٹ به اينكه كار اجباري ، مخالف مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن راپذيرفته است - مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق . : مجازاتهاي مذكور در ق . م . م . م . مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام وجزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۵/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ) تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ) كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ( ۲ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مي توان گفت بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، به بيان ديگراصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .

ماده ۱۸ - مدت كليه حبسها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد .
تبصره ـ چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امرمطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، ( ۴۳ ) از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر مي كند . ( ۴۴ )
( ۴۳ ) نظريه ۷/۸۰۸۵ - ۱۳۷۱/۹/۱۸ ا . ح . ق . : كلمه تعزيردرتبصره ماده ۱۸ ق . م . ا . فقط ناظربه مجازات حبس است .
نظريه ۷/۹۳۹ - ۱۳۷۱/۲/۲۶ ا . ح . ق . : مرجع احتساب ايام بازداشت قبلي ، دادگاه صادر كننده حكم است .
( ۴۴ ) راي وحدت رويه ۶۵۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۰ : به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا بازدارنده كسر نمايد . وچون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدارنده مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخلاف حقوق و آزاديهاي فردي است ، علي هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل آن به جزاي نقدي ، قانوني است . بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره ۵۹۱ - مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد .
( لازم به تذكر است تعدادي از نظريات ا . ح . ق . كه ذيلا نقل شده است مربوط به قبل از اين تاريخ مي باشد و با راي وحدت رويه مذكور مطابقت ندارد لكن به لحاظ اطلاع درج مي شوند ) .
نظريه ۷/۲۰۰ - ۱۳۷۱/۳/۲۰ ا . ح . ق . : تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . به هر حال يك قانون ارفاق آميز و مساعد به حال متهم تلقي مي گردد و طبق ماده ۱۱ همان قانون عطف به ماسبق مي شود .
نظريه ۷/۳۰۵۹ ـ ۱۳۷۳/۵/۴ ا . ح . ق : دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذيل ماده ۱۸ق . م . ا . از وظايف دادگاه است نه دادسرا . بنابراين اگر اين امر در حكم ذكر نشده باشد دادسراي مجري حكم بايد ازدادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا نمايد و احتياج به تقاضاي محكوم عليه ندارد .
نظريه ۷/۱۳۳۴ - ۱۳۷۲/۳/۲ ا . ح . ق . : كسر مدت بازداشت قبلي و احتساب آن منصرف از بازداشتهاي غيرقانوني است .
نظريه ۷/۵۱۳۸ ـ ۱۳۷۳/۷/۲۳ ا . ح . ق : مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . بازداشت ناشي از تامينات ماخوذه است اعم از آن كه تامين قرار بازداشت موقت باشد يا كفالت و وثيقه كه متهم به علت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت شود به عبارت ديگر متهمي كه قادر به معرفي كفيل و يا توديع وثيقه نيست و به آن جهت بازداشت مي گردد ، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا بايستي مشمول تبصره ياد شده قرار گيرد .
نظريه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذيل آن از قواعد آمره و تكليفي است وقانونٹ دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ايام گذشته نمي باشد .
اعمال تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . و احتساب بازداشت ايام قبلي صرفٹ در مورد محكوميت به جرمي است كه به اعتبارآن ، قرار بازداشت يا تامين صادر گرديده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ايام بازداشت قبلي درمورد پرونده اي كه منتهي به برائت متهم گرديده است را نمي توان قانونٹ به عنوان بازداشت قبلي متهم در موردپرونده اي كه محكوم شده است احتساب نمود .
نظريه ۷/۴۴۱۸ - ۱۳۷۴/۷/۱۳ ا . ح . ق . : مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . مربوط به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري است و احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري من جمله جزاي نقدي فاقدمجوزقانوني است . كلمه تعزير مذكور درتبصره ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود به ميزان رقم جزاي نقدي است و از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي گردد .
نظريه ۷/۶۵۶۳ - ۱۳۷۶/۱۱/۱ ا . ح . ق : مقررات ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره ذيل آن راجع است به احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت به حبس تعزيري نه ساير انواع محكوميتها و محاسبه بازداشت محكوم عليه در موردساير محكوميتها من جمله محكوميت اقامت اجباري مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۸۷۱ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت مربوط به چك از زماني شروع مي شود كه متهم باصدور قرار وجه الضمان به زندان معرفي شده و ايامي كه پيش از آن در جهت رسيدگي به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نيست .
نظريه ۷/۳۶۲۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲ ا . ح . ق . : احتساب ايام بازداشت قبلي از بابت ساير انواع محكوميتهاي تعزيري منجمله جزاي نقدي و شلاق فاقد مجوز قانوني است بنابراين كلمه تعزير در تبصره ماده ۱۸ ق . م . ا ناظر به مجازات حبس است و لاغير .
نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن احتساب بازداشت قبلي فقط درمحكوميت هاي به حبس قابل اعمال است نه ساير محكوميت ها مثل جزاي نقدي يا شلاق .
نظريه ۷/۶۳۹۱ - ۱۳۷۸/۹/۲ ا . ح . ق . : كسر بازداشت قبلي با لحاظ تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . در ارتباط با جرائم تعزيري يا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمي باشد .
از نظريه ۷/۵۱۷۳ - ۱۳۷۹/۶/۱ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۸ ق . م . ا . و تبصره آن و نيز تبصره ماده ۲۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ايام بازداشت پيشين فقط در محكوميت حبس قابل احتساب است و ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي شود و بازداشتهاي قبلي بابت جزاي نقدي حساب نمي شود چه احتساب ايام بازداشت قبلي از ميزان محكوميت تنها ناظر به حبس تعزيري است نه سايرانواع محكوميت ها و كلمه تعزير مذكور در تبصره ماده ۱۸ مذكور صرفٹ ناظر به مجازات حبس است ولاغير .
نظريه ۷/۱۰۱۲۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : راي وحدت رويه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۰ به محكوميتهاي قبل ازصدور آن نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي قبل و بعد از صدور آن تفكيكي ملاحظه نمي شود ، مضافٹ به اينكه با توجه به ماده ( ۱ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي احكام كيفري كه از جمله مقررات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما سبق مي گردد .

ماده ۱۹ - دادگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم ( ۴۵ ) كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري ( ۴۶ ) يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم ( ۴۷ ) و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبورنمايد . ( ۴۸ )
( ۴۵ ) نظريه ۷/۲۵۳ ـ ۱۳۷۸/۵/۳۰ ا . ح . ق : اعمال ماده ۱۹ ق . م . ا . ناظر به موردي است كه دادگاه حين صدور حكم كيفر تتميمي را تعيين نمايد و ناظر به مرحله بعد از صدور حكم نمي باشد . بنابه مراتب دادگاه نمي تواند بعد از صدورحكم مبادرت به صدور حكم مجازات تتميمي نمايد .
( ۴۶ ) درموردپرسنل نظامي وتتميم مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۵ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
بخشنامه شماره /۱۱/۶۷ب /ش مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۴ شوراي عالي قضايي به دادسراهاي عمومي و انقلاب و كليه دادگاههاي كيفري سراسر كشور * : به طوري كه اطلاع مي دهند برخي از دادگاهها ضمن صدور حكم محكوميت متهم وبه استناد ماده ۱۴ قانون ( راجع به ) مجازات اسلامي ، محكوم عليه را از استفاده از عفو به عنوان محروميت از حقوق اجتماعي محروم مي نمايند . لزومٹ متذكر مي شود محروميت از حقوق اجتماعي ناظر به حقوقي نظير شركت درانتخابات يا استخدام در ادارات دولتي يا وكالت دادگستري و ازاين قبيل است و شامل عفو نمي شود . بنابراين مقتضي است دادگاهها مراعات نمايند كه در اعمال ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي استفاده از عفو جمله مصاديق حقوق اجتماعي محسوب نشده و لذا نبايد آن را مورد حكم قرار داد . لذا در موردي هم كه قبلا مورد حكم قرار گرفته چون خلاف قانون بوده است مانع از استفاده محكوم عليه از عفو نخواهد بود .
* - با توجه به تصويب ق . م . ا . ۱۳۷۰ درج اين بخشنامه صرفاپ از باب اطلاع است .
نظريه ۷/۷۱۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتميمي تبعيد ، از شمول مقررات تبصره ذيل ماده ۱۸ ق . م . ا . خارج است . اضافه مي كند كه تعيين مجازات تتميمي ، به عنوان تكميل مجازات ، در اختيار دادگاه صادر كننده حكم است ولذا مي تواند هنگام تعيين مدت مجازات تتميمي ، موضوع ايام بازداشت قبلي را مدنظر قراردهد .
نظريه ۷/۸۳۹۵ - ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثرمجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به كمتر از آن مي تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده ۲۰ آن قانون تعيين نمايد .
۱ - نظريه ۷/۷۴۶۹ - ۱۳۶۶/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند متهم را براي مدت معيني از استخدام در وزارتخانه ياموسسه خاص منع نمايد .
نظريه ۷/۳۴۷۰ - ۱۳۶۶/۷/۱ ا . ح . ق . : دادگاه مي تواند ضمن انفصال كارمند مرتشي از شغل او را از حقوق اجتماعي براي مدت معيني محروم نمايد .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده ۶۲ مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
مقررات ماده ۶۲ مكرر ارتباطي به مواد ۱۹ و ۲۰ ق . م . ا . ندارد و اختيار دادگاه در برقراري محروميت از حقوق اجتماعي به مدتي كه مصلحت بداند با وضع ماده ۶۲ مكرر منتفي يا محدود نشده است .
چنانچه دادگاه حكم به محروميت از حقوق اجتماعي صادر كند تا زمان انقضاء مدت محكوميت نمي توان گواهي عدم سوء پيشينه صادر نمود .
- ۱ نظريه ۷/۸۴۸۱ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۹ ق . م . ا . تعيين كيفر حبس براي محكوم عليه به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده بر خلاف حكم مقرر در قانون است و در اين مورد منحصرٹ بايد به نص اكتفا شود .
نظريه ۷/۳۵۰۶ - ۱۳۷۵/۸/۶ ا . ح . ق : به نظر مي رسد در مورد تعليف يا چراي غير مجاز دام ( موضوع ماده ۵۰قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور ) محروميت از حقوق اجتماعي متناسب نباشد ولي با در نظرگرفتن جميع اوضاع و احوال ممكن است در بعضي از موارد منع اقامت در آن نقطه كه مجاور جنگل و مرتع است براي مدت معين و متناسبي بلااشكال باشد .
نظريه ۷/۱۲۷۴ ـ ۱۳۸۰/۶/۳۱ ا . ح . ق : با عنايت به اينكه مجازات تتميمي وقتي مقرر مي شود كه مجازات اصلي رادادگاه كافي نداند لهذا با اعمال كيفيات مخففه تعيين مجازات تتميمي به نظر مي رسد فاقد وجهه قانوني باشد .

تبصره - ( اصلاحي ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ ) نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرايم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود . ( ۴۹ )
( ۴۹ ) نظريه ۷/۴۵۰۴ - ۱۳۷۵/۸/۱۲ ا . ح . ق : در صورت اقتضا و وجود دليل قانع كننده تغيير محل اقامت اجباري وسيله دادگاه بلااشكال است .

آيين نامه اجرايي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد . ( ۵۰ )
( ۵۰ ) الف - تبصره مذكور جانشين تبصره الحاقي ۱۳۷۷/۲/۲۷ به شرح زير شده است : نقاط اقامت اجباري محكومان ، توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام مي گردد .
ب - پآيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ مجلس شوراي اسلامي پ مصوب رئيس قوه قضائيه مندرج در روزنامه رسمي ۱۶۴۰۷ - ۱۳۸۰/۴/۱۱ :
ماده ۱ - دادگاه با توجه به علل و جهات ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال يا عدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظرگرفتن نقاطي كه از طرف وزات كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد .
ماده - ۲ وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه و از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۳ چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به لحاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي وغيره لازم تشخيص دهد مستدلا مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال نمايد .
ماده - ۴ نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيمٹ به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرد .
ماده - ۵ دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لازم بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده - ۶ نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد .
ماده - ۷ وزراي دادگستري و كشور به منظور رفع معضلات اجرايي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد .
ماده - ۸ اين آيين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
نظريه ۷/۶۱۴۸ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : نظر به صراحت تبصره ماده ۱۹ ق . م . ا . و اينكه آمرانه بوده نه تخييري ، لذادادگاه ها نمي توانند حكم به اقامت اجباري محكومان را در مكانهاي خارج از محل هاي تعرفه نشده قانوني صادرنمايند .

ماده ۲۰ - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي واقامت اجباري ( ۵۱ ) در نقطه معين ياممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد . ( ۵۲ ) در صورتي كه محكوم به تبعيد ( ۵۳ ) يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت درنقطه معين دراثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه مي تواند باپيشنهاد دادسراي مجري حكم ، ( ۵۴ ) مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد . ( ۵۵ )
( ۵۱ ) نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : اولا : تبعيد اختصاصٹ مجازات حد نيست بلكه در ماده ۲۰ ق . م . ا . اين كلمه مرادف با اقامت اجباري استعمال شده است .
ثانيٹ : هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبديل تبعيد به حبس يا جزاي نقدي ، مدت حبس يا ميزان جزاي نقدي را معين نكرده ليكن علي القاعده اختيار دادگاه در اين خصوص نمي تواند مطلق و نامحدود باشد كه درصورت تبديل تبعيد به حبس به نظر مي رسد ميزان حبس نبايد بيشتر از مدت اقامت اجباري باشد و مقدار جزاي نقدي نيز بايد متناسب با مدت تبعيد و نوع جرم ارتكابي تعيين گردد و همان طوري كه در ماده ۲۰ قانون مرقوم به تناسب مدت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت ، با جرم ارتكابي و خصوصيات مجرم كه تصريح گرديده در مجازات تبديل شده نيز بايد اين تناسب و توازن ملحوظ قرارگيرد .
( ۵۲ ) نظريه ۷/۲۷۱۵ - ۱۳۷۷/۵/۱۱ ا . ح . ق . : محروميت از همه حقوق اجتماعي در حدود ماده ۱۹ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي براي مدت معين و متناسب با جرم و خصوصيات مجرم بلااشكال است .
( ۵۳ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۷ ملاحظه شود .
( ۵۴ ) به زيرنويس ماده ۱۰ مراجعه شود .
( ۵۵ ) نظريه ۷/۳۲۴۷ - ۱۳۷۷/۵/۷ ا . ح . ق : ارتكاب شش روز غيبت در زماني كه محكوم اقامت اجباري خود راتحمل مي كند از مصاديق بارز موضوع ماده ۲۰ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۷۸۷۱ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : ملزم نمودن محكوم به اقامت اجباري و تبعيد ، به معرفي ضامن با توديع وثيقه به منظور تضمين اجراي حكم در قانون پيش بيني نشده است . چنانچه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند ، ضمانت اجرايي اين تخلف در قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . پيش بيني شده است .
نظريه ۷/۴۴۳۴ - ۱۳۷۸/۷/۵ ا . ح . ق . : در صورتي كه پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و منتهي به صدورحكم شده باشد تبديل مجازات اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محلي به جزاي نقدي يا حبس موضوع ماده ۲۰ق . م . ا . از اختيارات دادگاه تجديد نظر است زيرا دادگاه تالي نمي تواند حكم دادگاه عالي و يا حكمي را كه مورد تاييددادگاه عالي واقع شده است تغيير دهد .
مجازات جزاي نقدي يا حبسي كه در اجراي قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . تعيين مي شود مجازاتي است بدلي و اين مجازات در قانون قابل تجديدنظر شناخته نشده است .
نظريه ۷/۵۲۸۸ - ۱۳۷۸/۸/۶ ا . ح . ق : تبعيد به عنوان حد مانند ساير حدود است و قابل تبديل به جزاي نقدي ياحبس نيست و ماده ۲۰ ق . م . ا . همانطور كه از صدر و سياق عبارت آن مستفاد مي شود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است . بنابراين اجراي حكم به تبعيد به عنوان حد با نيروي انتظامي است و اگرمحكوم عليه طوعٹ آن را اجرا نكند با زور اجرا خواهد شد و مرجع ياد شده بايستي مراقبت كند كه محكوم عليه ازتبعيدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زنداني كردن اينگونه افراد كه محكوميت به حبس ندارند فاقد مجوز قانوني است .
نظريه ۷/۳۹۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۳ ا . ح . ق : كسي كه طبق راي قطعي دادگاه ملزم به اقامت اجباري در محلي بوده و يا ازاقامت در محلي منع شده است در صورت تخلف مطابق قسمت اخير ماده ۲۰ ق . م . ا . دادگاه مي تواند بدون اينكه نيازي به احضار محكوم عليه و تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع باشد ، پس از وصول گزارش مبني برانجام تخلف و احراز آن ازطرف محكوم عليه ، مجازات شخص مزبور را به جزاي نقدي و يا زندان تبديل نمايد و چون دادگاه مجازات مقرر درحكم قطعي را به تجويز قانون تبديل به مجازات ديگري مي نمايد ، لذا اين تصميم دادگاه مبني بر تبديل مجازات نيزقطعي است و با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين مورد دادگاه بدوي است كه حكم را صادر نموده است .
نظريه ۷/۵۱۳۹ - ۱۳۸۱/۵/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و با عنايت به منطوق ماده ۲۰ ق . م . ا . كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم به تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي كه حكم را صادر و وي را محكوم نموده است مي باشد .

ماده ۲۱ ـ ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آيين دادرسي كيفري ( ۵۶ ) و ساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .
( ۵۶ ) به مواد ۲۷۸ الي ۳۰۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ رجوع شود .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي