Iranian Bar Associations

مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم ) (صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم )
  * مشخصات كتاب
  * پيش گفتارها
  * علائم اختصاري
  * قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب دوم - در امور كيفري - كليات مواد ۱تا۱۴
-------------------------------------------------------------

  * مشخصات كتاب

مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم )

مشتمل بر :
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ) درامور كيفري )
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي
آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . .
آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور
بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه
نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
فهرست و زيرنويسهاي راهنما
واژه نامه تفصيلي
و . . .

رياست جمهوري
معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
تابستان ۱۳۸۲

اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
تهران - خيابان ولي عصر شماره ۸۴ تلفن : ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷

نام كتاب : مجموعه آيين دادرسي كيفري ) جلد اول )
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ليتوگرافي و چاپ : اداره چاپ و انتشار
شمارگان : ۳۰۰۰ جلد
چاپ ششم ) ويرايش سوم ( : تابستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

همكاران :
تنقيح و تدوين : عباسعلي رحيمي اصفهاني
واژه نامه : فاطمه منتصراسدي ، مصطفي سليماني
و مهرداد مستجاب الدعواتي
بازبيني واژه نامه : باقر بابايي و حسن وارسته
حروفچيني : سپيده رحيم زاده و ريحانه سيفي
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور و مريم عامري
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي

  * پيش گفتارها

پيشگفتار چاپ ششم ( ويرايش سوم )
با توجه به استقبال گسترده اي كه از جلد اول مجموعه آيين دادرسي كيفري از سوي حقوقدانان كشور به عمل آمد ، در فاصله چاپ سوم و چاپ حاضر ، مجموعه دوبار تجديد چاپ شد و ويرايش جديد آن به منظور اعمال اصلاحات و تغييرات ناشي از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تاخير انداخته شد . جاي مسرت است كه امكان تقديم ويرايش جديد مجموعه با لحاظ موارد ذيل فراهم آمده است :

اولا : اصلاحات ناشي از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب درمتن اعمال شد .

ثانيا : متن قانون مذكور و آيين نامه اصلاحي آن مصوب رييس قوه قضاييه همچنين پآيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يك ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب شوراي عالي قضايي و آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پ مصوب هيات وزيران و اصلاحات بعدي نيز به مجموعه حاضر اضافه شد .

علي رغم اينكه اين موارد در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري به همراه ساير قوانين و مقررات آيين دادرسي آورده شده است ، لكن به لحاظ كثرت مراجعه و درخواست تعدادي از عزيزان ، درج آن در جلد اول نيز ضروري به نظر رسيد .

ثالثا : آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در جاي مناسب خود درج گرديده است . با اين توضيح كه تعدادي از بخشنامه ها درذيل مواد ذي ربط و تعدادي ديگر به لحاظكلي بودن آنها در قسمت ضمايم درج گرديده است . همچنين هر موردي كه با اصلاح قانون زايد بودحذف و فهرست هاي مربوط اصلاح شد .
رابعا : موارد منسوخه ضمني نيز ، در متن مشخص و تذكر داده شده است . ( ۱ )

لازم به ذكر است مدت آزمايشي سه ساله قانون ، به مدت يك سال ديگر از ۱۳۸۱/۷/۲۹ تمديدشد . ( ۲ )

جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در سه بخش دادگاههاي عمومي و انقلاب ، دادسرا ودادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز تدوين و تنقيح گرديده است و در مرحله نهايي انتشار مي باشد ، اميدواريم آن را نيز در اسرع وقت به علاقمندان تقديم نماييم .
انتقادات ، پيشنهادات و نظرات اصلاحي عموم علاقمندان به ويژه جامعه حقوقي چراغ راه ماخواهد بود .
سيد محمدعلي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
زير نويس :
۱ ) با توجه به ماده ۳۹ الحاقي به ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ ، ممكن است برخي مواد همزمان در يك حوزه قضايي لازم الاجرا و در برخي حوزه هاي قضايي منسوخ باشد بنا براين لازم است دقت كافي در اين خصوص اعمال شود .
۲ ) از آنجا كه تاكنون لايحه اي در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است ، احتمال تمديد مجددمدت اجراي آزمايشي قانون وجود دارد و لذا اقدام به چاپ ويرايش جديد گرديد .

پيشگفتار چاپ سوم ) ويرايش اول )
متعاقب تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) در سال ۱۳۷۸ چاپ اول مجموعه حاضر در قطع رقعي و چاپ دوم آن در قطع جيبي به همراه واژه نامه وزيرنويس به جامعه حقوقي عرضه و با استقبال فراوان روبرو شد . در نظر بود با توجه به اهميت قانون ، چاپ سوم آن با افزودن يادداشت هاي تنقيحي به علاقمندان عرضه شود كه با تقديم لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و لزوم اعمال تاثيرات آن در قانون حاضر ، اين اقدام به تاخير افتاد . ولي با توجه به اتمام دو چاپ قبلي مجموعه و مراجعات و درخواست مكرر برآن شديم تا در حال حاضر ويرايش اول قانون با اعمال موارد زير تقديم علاقمندان شود .

در مجلد حاضر ، با رعايت مواردي كه اخيرا در انتشار كتب تنقيحي اين معاونت لحاظ شده ، قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) به سبكي جديد به جامعه حقوقي و عموم عرضه مي گردد . آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، نظرات معتبر اداره كل حقوقي قوه قضاييه ، بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه ، آيين نامه ها وتعرفه هاي مصوب رياست محترم قوه قضاييه ( كه با همكاري صميمانه رياست محترم نهاد قوه قضاييه ، دبيرخانه قوه قضاييه ، ديوان عالي كشور و اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه تهيه شده است و نيز حسب مورد مصوبات هيات محترم وزيران به صورت پاورقي مواد مربوط درج شده است و سعي شده تا با فهرست هاي ذي ربط امكان مراجعه بدانها تسهيل گردد .

چند موردبخشنامه رياست محترم قوه قضاييه نيز كه جنبه كلي داشته و عمدتاپ ناظر به حسن جريان امور دردادگاهها مي باشد به طور مستقل در انتهاي مجموعه درج شده است . همچنين در صورت نياز ، توضيحات لازم در خصوص يك ماده خاص داده شده و يا ارتباط آن با قوانين ديگر در پاورقي بيان شده است .

از سوي ديگر فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون مورد تجديدنظر كلي قرار گرفته و عبارات مفهومي نيز بدان افزوده شده و بر اساس حروف الفبا و شماره مواد مربوط تنظيم گرديده است تادسترسي به مواد مورد نياز به سهولت امكان پذير باشد .

لازم به ذكر است كه جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در سه بخش دادگاههاي عمومي وانقلاب ، دادسرا و دادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز تدوين و تنقيح گرديده و در مرحله آماده سازي مي باشد كه اميدواريم آن را نيز در اسرع وقت به علاقمندان تقديم نماييم .

در پايان ضمن جلب توجه حقوقدانان محترم به تاثيراتي كه تصويب احتمالي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي تواند در قانون حاضر داشته باشد ، وعده داده مي شود در صورت تصويب قانون مزبور مجموعه در ويرايش جديد و با لحاظ آخرين اصلاحات نيزتقديم گردد .
انتقادات ، پيشنهادات و نظرات اصلاحي عموم علاقمندان به ويژه جامعه حقوقي چراغ راه ماخواهد بود .

سيد محمدعلي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

پيشگفتار چاپ اول
قوانين مربوط به آيين دادرسي اعم از مدني يا كيفري ازجمله مهمترين مقررات شكلي قضاوت است كه هرروزه قضات محاكم ، وكلا و اصحاب دعوي مي بايستي آن را مدنظر قرار دهند . دراين بين آيين دادرسي كيفري از آنجا كه ارتباط بسيار تنگاتنگي با حقوق و آزاديهاي فردي اشخاص دارد ، ازاهميت ويژه اي برخوردار است .

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري ) درسال ۱۳۷۵ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد و پس از نشيب و فراز فراوان در شهريورماه ۱۳۷۸ براي يك دوره آزمايشي سه ساله به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و ازتاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا گرديد .

اين قانون كه شامل ۳۰۸ ماده و هشتاد وچهار تبصره مي باشد پس از بيان كليات ، طي شش باب قواعد راجع به كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، كيفيت محاكمه ، تجديدنظر احكام ، اعاده دادرسي ، اجراي احكام و هزينه دادرسي را بيان داشته است .

جاي آن دارد كه باتوجه به تحولات نسبتا عمده اي كه اين قانون در روند دادرسي كيفري ايجادمي نمايد و بعضا نقاط ابهامي كه در آن وجود دارد ، حقوقدانان ، قضات ، وكلا ، استادان حقوق و . . . سعي وافري در بحث و بررسي و رفع ابهام اين قانون بنمايند . بديهي است آراء صادره از محاكم وبالاخص هيات عمومي ديوان عالي كشور مي تواند دراين خصوص مشكل گشاباشد .

باتوجه به اينكه سابقه ذهني حقوقدانان در ارجاع به شماره مواد درحال حاضر با عنايت به فصل بندي جديد قانون كمتر مي توانست راهگشا باشد ، لذا واژه نامه اي نيز بدين منظور تهيه وضميمه شده است همچنين متن مواد قانوني مرتبط به صورت زيرنويس درج گرديده است . اميداست باعث تسهيل در مراجعه به مواد قانوني مربوط شود و يكايك عزيزان با ارائه نظرات انتقادي وپيشنهادي خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور را در ادامه راه ياري دهند .

محمدعلي صدوقي
معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور

بالا
فهرست اصلي

  * علائم اختصاري

علايم اختصاري
آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ واصلاحات بعدي
آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸
آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ واصلاحات بعدي
آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹
ا . ح . ق . : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ق . ا . : قانون اساسي
ق . ت . : قانون تجارت
ق . ت . د . ع . ۱۳۵۸ : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸
ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدي
ق . ا . ح . : قانون امور حسبي
ق . م . : قانون مدني
ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي
ق . م . م . م . : قانون مبارزه با موادمخدرمصوب ۱۳۷۶

بالا
فهرست اصلي

  * قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب دوم - در امور كيفري - كليات مواد ۱تا۱۴

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري (

شماره : ۳۶۶۳۹ تاريخ : ۱۱/۷/۱۳۷۸ ت وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۳ سال اجراي آزمايشي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۳۴۲ ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور

شماره : ۳۳۴۲ - ق تاريخ : ۴/۷/۱۳۷۸
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۴۷۷۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ دولت درخصوص آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي به كميسيون امورقضايي و حقوقي تفويض شده بود تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد ، در جلسه روز يكشنبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ به تصويب كميسيون مذكوررسيده و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ با سه ( ۳ ) سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديد و پس از ايرادات شوراي محترم نگهبان نهايتادر جلسه ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون مذكور تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ .

كتاب دوم - در امور كيفري
كليات
ماده ۱ - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است . ( ۲ )
زيرنويس :
۲ - نظريه ۷/۵۴۶ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ هيات وزيران بيان شده و استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم قضايي دارد وجاهت قانوني ندارد .

ماده ۲ - كليه جرايم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي گردد :
اول - جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي باشد .
سوم - جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است .
تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد .
تبصره ۲ - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود :
الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي . ( ۳ )
زيرنويس :
۳ - به نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محتاج به مطالبه شاكي خصوصي زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان است و بدون درخواست شاكي يا مدعي خصوصي آنهم ( به صورت دادخواست ( دادگاه نمي تواند حكم به خسارت صادر نمايد و اين امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرايمي از قبيل كلاهبرداي و اختلاس و ارتشاء و سرقت قانونگذار تصريح به رد وجه يا مال ناشي از جرم بدون نياز به تقديم دادخواست نموده است .

ماده ۳ - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي ( ۴ ) شروع مي گردد . ( ۵ )
زيرنويس :
۴ - نظريه ۷/۲۰۶۰ - ۱۳۷۴/۴/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ( ۱۲۱۰ ) اصلاحي قانون مدني * رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده وسفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده باشد مي تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالي كه به حكم تبصره > ۲ < ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است ولي چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد بايد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي يا قيم شاكي گردد ( راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ ) .
* از ق . م . : ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ( - هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
نظريه ۷/۲۰۵ - ۱۳۷۵/۱/۸ ا . ح . ق : ارگانهاي دولتي نمي توانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند مگر اينكه درقانون به آن تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۹۷۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : شخصي كه به حد بلوغ شرعي رسيده اما داراي هيجده سال تمام نيست چنانچه اعلام شكايت براي او منشا آثار مالي نباشد مي تواند عنوان شاكي خصوصي داشته باشد .
۵ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه بزه اعلام شده از جرايم عمومي يا حق الله باشد و شخص ديگري غير از متضرر از جرم اعلام جرم نموده باشد ، بزه اعلام شده قابل رسيدگي است اما اگر جرم اعلام شده ازجرايم خصوصي باشد كه جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان تعقيب نمود در اين صورت چون شخص مذكورفاقد سمت مي باشد مجوزي براي رسيدگي مرجع قضايي وجود ندارد بايد از رسيدگي امتناع و دستور بايگاني كردن آن را صادر نمود .

ماده ۴ - جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :
۱ - جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند .
۲ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد .
۳ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد .
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد .

ماده ۵ - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود .

ماده ۶ - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير : ( ۶ )
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي . ( ۷ )
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت . ( ۸ )
سوم - مشمولان عفو .
چهارم - نسخ مجازات قانوني .
پنجم - اعتبار امر مختومه . ( ۹ )
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده . ( ۱۰ )
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
۶ - نظريه ۷/۵۱۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۹ ا . ح . ق : با كشف جسد و احتمال وقوع قتل ، اقدامات تعقيبي تا مرحله نهايي ادامه مي يابد ، عدم شناسايي قاتل و اولياي دم مقتول موجب مختومه نمودن پرونده نخواهد شد چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نيست تحقيقات خود را موقوف بدارند .
از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : رد مال مجازات نيست بلكه تكليف قانوني است و به جهت اينكه مجازات نيست لذا نمي تواند مشمول ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قرارگيرد . دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم كيفري ، حكم به رد عين مال ناشي از جرم را صادر نمايد .
نظريه ۷/۵۷۵۵ - ۱۳۷۹/۶/۱۷ ا . ح . ق : چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح طبق ماده ۴۵ ق . آد . ك . ۱۳۷۸ مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نمي باشد ، تحقيقات خود را موقوف بدارند . قاضي دادگاه بايد به مامورين كشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسايي و معرفي مجرم به تحقيقات خود ادامه دهند بنابراين مختومه نمودن پرونده به علت مشخص نبودن مجني عليه يا متهم وجاهت قانوني ندارد .
۷ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه راننده فوت شده و شاكي وجود ندارد و يا كسي خودكشي كرده باشد دادگاه مي تواند پرونده را بايگاني نمايد و اگر شكايتي شده ودلائل ضعيف است دادگاه بايد قرارمنع پيگرد صادركند .
از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : منظور از عبارت پمجازات هاي شخصي پ مجازاتهايي است كه صرفاناظر به شخص محكوم عليه است و فقط درباره او قابل اجرا است ، در صورتي كه مجازاتهاي غيرشخصي ، مجازاتهايي است كه درباره غير محكوم عليه اجراء مي شود مثلا در مواردي كه ديه را عاقله يا اقارب و يا بيت المال مي پردازند . بنابراين در مجازاتهاي شخصي با فوت محكوم عليه مجازات منتفي مي شود و كيفرهاي حبس ، جزاي نقدي و شلاق نيز جملگي مجازات شخصي محسوب مي شوند .
۸ - نظريه ۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹ ا . ح . ق : ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي توانند گذشت نمايند وگذشت آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق : عدم حضور شاكي خصوصي ، پس از طرح شكايت گذشت تلقي نمي شود وموقوف كردن تعقيب كيفري به جهت اخيرالذكر با قانون مطابقت ندارد . به بيان ديگر عدم حضور شاكي خصوصي دليلي بر انصراف يا گذشت او از تعقيب دعوي نيست .
از نظريه ۷/۱۱۶۱۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ ا . ح . ق : در قوانين فعلي ، عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن تعقيب متهم وقرينه گذشت شاكي نمي باشد و دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد .
نظريه ۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹ ا . ح . ق : مستنداپ به ماده ۱۲۸۷ ق . م . رضايتنامه تنظيم شده از طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام وظيفه سند رسمي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲ ا . ح . ق : عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا . مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي يا شكات در مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در كلانتري و مرجع قضايي باشد و يا خارج از آن . بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات گذشت خود را منكر و آن را نفي كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر خواهد داد .
۹ - نظريه ۷/۱۰۶۹۳ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت صدور قرار منع پيگرد و كشف دلايل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين جاريه اين امر ( تعقيب مجدد به نحو مذكور ( منع نشده است . ليكن درخصوص حكم برائت مادامي كه راي برائت صادره به طرق قانوني الغاء نشود نمي توان قانونامتهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرار داد .
۱۰ - ماده ۱۷ ق . م . ا . : مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
نظريه ۷/۷۰۳ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در موارد ششگانه آن اجراي احكام مكلف است مراتب را به نظر دادگاه صادركننده حكم رسانده دادگاه نيز وفق مقررات نسبت به صدور قرار موقوفي اجراحكم اقدامي مي نمايد ، بنابر اين ثبت پرونده به كلاسه جديد يا صدور دستور اداري برخلاف قانون و مقررات خواهدبود .
۱۱ - نظريه ۷/۷۴۰۴ - ۱۳۷۸/۱۰/۸ ا . ح . ق : هرگاه متهم قبل ازقطعيت حكم مجنون شودبايدبراساس تبصره ذيل +ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تعقيب كيفري و از آن جمله ابلاغ حكم تا زمان افاقه او متوقف مي شود .

ماده ۷ - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت .

ماده ۸ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود . هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود . ( ۱۲ )
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد : ( ۱۳ )
۱ - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
۲ - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم ومتضرر مي شود . ( ۱۴ )
زيرنويس :
۱۲ - نظريه ۷/۷۰۴۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ ا . ح . ق : ارائه استشهاديه كه بيان كننده نسب و وراثت شاكي نسبت به متوفي باشد و در صورت اقتضا ، تحقيق از گواهان كه سمت شاكي يا شكات را محرز نمايد كافي است و ضرورتي جهت تهيه گواهي انحصار وراثت نمي باشد . ضمناگواهي بخش كنسولي سفارت افغانستان كه امضاي متصدي آن مورد تاييدوزارت امور خارجه قرار گرفته باشد اعتبار كافي جهت احراز سمت و پرداخت ديه را دارد .
۱۳ - راي وحدت رويه ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده ( ۱۶ ( قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور * مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ در دادگاه كيفري مطرح مي شودعنوان دعوي حقوقي دارد ، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم به صراحت ماده ( ۷۰ ( قانون آيين دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۲۶۱ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بايد همانند دادخواستهاي مالي ديگر هزينه دادرسي به صورت تمبر ابطال شود .
نظريه ۷/۱۳۹۶ - ۱۳۷۶/۴/۲۴ ا . ح . ق : مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم طبق راي وحدت رويه شماره /۱۵۷۵ه ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ * * نياز به تقديم دادخواست دارد و اين دادخواست علي القاعده بايد به دادگاه مامور رسيدگي به دعوي جزايي ارجاع شود .
* ( صرفنظر از نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب ۱۳۶۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۱۸نقل راي به لحاظ استفاده از ملاك آن در مورد لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است ) .
* * به نظر مي رسد راي وحدت رويه ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ به شرح فوق منظور باشد .
۱۴ - از نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : بند ۲ ماده ۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منافع ممكن الحصولي را قابل مطالبه مي داند كه براثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است . در حاليكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خسارات ناشي از عدم النفع را كه براثر تاخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن است واردشود ، قابل مطالبه نمي داند اين دو موضوع باهم فرق دارد و هر كدام در جاي خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ همديگر نيستند .

ماده ۱۰ - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است . اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود .

ماده ۱۱ - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد . مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد . ( ۱۵ )
زيرنويس :
۱۵ - نظريه ۷/۴۰۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲۹ ا . ح . ق : اموالي كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايستي به صاحب آن مسترد شود واحتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد .
نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
نظريه ۷/۳۴۶۰ - ۱۳۷۹/۴/۱۳ ا . ح . ق : تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه خسارات وارده در اثر وقوع جرم در قالب دادخواست از سوي شاكي ضروري است و به استناد ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور حكم به جبران خسارات وارده به علت وقوع جرم مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان خواهد بود .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اگر كسي بخواهد از مزاياي رسيدگي به دعاوي خصوصي ضمن دعاوي كيفري استفاده كند بايد دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد و اين ناظر به مرحله بدوي است . و در مرحله واخواهي و تجديدنظر نمي توانددادخواست ضرور و زيان تقديم دادگاه نمايد .
نظريه ۷/۱۰۶۷۸ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : نظر به اينكه رسيدگي به دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم ، فرع بر رسيدگي و احراز وقوع جرم است ، بنابراين چنانچه جنبه كيفري موضوعي در يك شعبه در حال رسيدگي باشد رسيدگي به جنبه حقوقي آن با توجه به قسمت اخير مواد ۱۱ و۱۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز بايد در همان شعبه اي كه مشغول رسيدگي به امركيفري است صورت گيرد و چنانچه پرونده حقوقي به شعبه ديگري ارجاع شده باشد بدون صدور قرار عدم صلاحيت مي توان جهت رسيدگي توام از مقام ارجاع كننده پرونده خواست كه پرونده حقوقي را جهت رسيدگي به شعبه كيفري ارجاع نمايد . مگراينكه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم ، پس از ختم رسيدگي در پرونده كيفري تقديم شده باشدكه در صورت اخير به اين دادخواست ، دادگاه حقوقي مستقلا رسيدگي خواهد نمود .

ماده ۱۲ - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي راصادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد . ( ۱۶ )
زير نويس :
۱۶ - راي وحدت رويه ۵۶ - ۱۳۵۲/۷/۲۵ : نظر به اينكه طبق مواد ( ۹ و ۱۴ ( آيين دادرسي كيفري * و اصل كلي شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد لذا در نظايرموضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمي تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه مي باشد دعوي خصوصي او را رد نمايد بنا به مراتب با اكثريت آراي دادنامه صادر از شعبه ششم ديوان عالي كشور دراين خصوص تاييد مي شود و اين راي
طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۳۸ براي شعب ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري - مصوب ۱۳۳۵/۱۱/۳۰ :
ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كندمدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود .
ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد :
۱ - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
۲ - ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي .
۳ - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود .
ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگراين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد نسبت به ضرر و زيان رسيدگي كرده حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزايي نمي تواند با وجود حكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند .
راي وحدت رويه ۶۴۹ - ۱۳۷۹/۷/۵ : از ماده ۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي ، حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر ان كه پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد . بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر وزيان در صورت صدور حكم برائت ندارد . بنابه مراتب وبا توجه به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني ، جزايي ( و ( حسبيه راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص داده مي شود .

ماده ۱۳ - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه ( ۱۷ ) صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه ويا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد . درغيراينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت . ( ۱۸ )
زيرنويس :
۱۷ - راي وحدت رويه ۵۲۹ - ۱۳۶۸/۸/۲ : ماده ( ۱۷ ( ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ * كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي باشد و درمورد اموال منقول صدق نمي كند
* ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ ( اصلاحي ۱۳۳۵ ( - هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزايي تعقيب نمي شود واگر تعقيب شد معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود . . .
راي وحدت رويه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ مندرج در پاورقي بعدي همين ماده ملاحظه شود .
نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق : در صورتيكه اختلاف در محصول جمع آوري شده و از حيث تعلق يا عدم تعلق باشد با عنايت باينكه صدور قرار اناطه صرفادر باب اموال غير منقول صادق است مورد از شمول ماده ۱۷ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ خارج است . ولي در صورتيكه اختلاف راجع به محصول با توجه به اصل مالكيت زراعت يا درخت باشد ، در اين صورت چون اختلاف در اصل مالكيت است ماده ۱۷ قانون مذكور شامل خواهد بود .
نظريه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۷/۵۷۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۸ ا . ح . ق : بانگرش به مواد ۴ و ۵ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسنادمالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵ و مطابق بند يك ماده ۲ قانون مذكور اصل بر صحت سند مالكيت ثبت مقدم است مگر اين كه حكم قطعي و نهايي بر بطلان آن صادر شده باشد و لذا در صورتي كه سند مالكيت خواهان خلع يد ، مقدم الصدور باشد بايد براساس آن حكم به خلع يد صادر شود و صدور قرار اناطه موجه نيست .
۱۸ - راي وحدت رويه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ : از بند > ب < ماده ( ۱۹ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري ، ضمنا از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده ( ۱۷۱ ( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده ( ۷ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه صرفا احكام را قطعي اعلام نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازدو با توجه به اين كه معمولا قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي شود و چنين امري در ماده ( ۱۳ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشده ، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .

ماده ۱۴ - درصورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند .

بالا
فهرست اصلي