Iranian Bar Associations

قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * فصل ۲۱ - سرقت و ربودن مال غير
  * فصل ۲۲ تا ۲۵ - تهديد واكراه ، ورشكستگي ، خيانت در امانت ، احراق و تخريب و اتلاف اموال
-------------------------------------------------------------

  * فصل ۲۱ - سرقت و ربودن مال غير

فصل بيست و يكم - سرقت و ربودن مال غير ( ۵۷۳ )
زيرنويس :
( ۵۷۳ ) نظريه ۷/۷۷۱۱ ـ ۱۳۷۲/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : حمل و اخفاي مال مسروق توسط سارق جرم مستقلي نيست .
نظريه ۷/۳۴۳۰ - ۱۳۷۶/۵/۱۲ ا . ح . ق . : يد زوجين نسبت به اموال مشترك اماني مي باشد و لذا بردن جهيزيه ازطرف زوجه وصف جزايي ندارد .

ماده ۶۵۱ - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشدمرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي گردد : ( ۵۷۴ )
زيرنويس :
( ۵۷۴ ) نظريه ۷/۱۶۶۷ - ۱۳۶۹/۴/۳ ا . ح . ق . : حمل و نگهداري و اخفاء مال مسروقه وسيله سارق كه بدون مجوزمال مسروقه در يد او قرار گرفته هريك به تنهايي جرم مستقلي نمي باشد بلكه اين اعمال مستتر در عمل سرقت وكليه اعمال در حكم عمل واحد و يك مجازات براي سارق ( سرقت ) در نظر گرفته مي شود .

ادامه ماده ۶۵۱
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد .
۲ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۳ - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند .
۴ - از ديوار بالا رفته ( ۵۷۵ ) يا حرز را شكسته ( ۵۷۶ ) يا كليد ساختگي بكار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند .
۵ - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند .
زيرنويس :
( ۵۷۵ ) به نظريه ۷/۱۳۶ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹۷ مراجعه شود .
( ۵۷۶ ) به نظريه ۷/۴۵۵۵ - ۱۳۶۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹۸ مراجعه شود .

ماده ۶۵۲ - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد . ( ۵۷۷ )
زيرنويس :
( ۵۷۷ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضايي كشورمندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود .

ماده ۶۵۳ - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب براوصادق نباشد ( ۵۷۸ ) به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود .
( ۵۷۸ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۶۵۴ - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ( ۵۷۹ ) ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه ( ۵۸۰ ) عنوان محارب صدق نكند ( ۵۸۱ ) جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي باشد .
زيرنويس :
( ۵۷۹ ) نظريه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : حمل سلاح موضوع ماده ۶۵۴ ق . م . ا . با توجه به آيين نامه مربوط به اجراي تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۵۳ و فهرست انواع اسلحه سرد شامل چاقو وقمه نمي شود .
( ۵۸۰ ) به مواد ۱۸۳ الي ۱۸۸ همين قانون مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .
( ۵۸۱ ) به نظريه ۷/۳۵۸۳ - ۱۳۷۲/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۵۵۲ مراجعه شود .

ماده ۶۵۵ - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي باشد . ( ۵۸۲ )
زيرنويس :
( ۵۸۲ ) نظريه ۷/۳۹۵۶ - ۱۳۶۳/۸/۲۴ ا . ح . ق . : سرقت و شروع به سرقت در موارد جداگانه دو جرم محسوب است .
نظريه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند كه براي هركدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود .
نظريه ۷/۶۳۷۸ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه سارق مال مسروقه را از محل اوليه در پادگان نظامي يا منطقه محصور نظامي خارج كرده و با استيلاء كامل بر مال مسروقه آن را در جاي ديگر در همان پادگان يا منطقه محصورنظامي مخفي كرده تا در موقع مناسب كه ممكن است روزها از زمان اخفاء مال مسروقه بگذرد سعي در خارج كردن آن بنمايد ، عمل سارق سرقت است نه شروع به سرقت .
نظريه ۷/۲۴۰۳ - ۱۳۷۷/۶/۲ ا . ح . ق : درمورد ماده ۶۵۵ ق . م . ا . كه مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل از خود را معلوم كرده است نسبت به مواد بعد ، از لحاظ شروع به مجازات سرقت تصريح نكرده است . بنابراين شروع به سرقت مواد بعد از آن قابل تعزير نيست . در مواردي كه براي شروع به جرمي در قانون ، مجازات تعيين نشده اعمال مجازات وجاهت قانوني ندارد .
نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . : شروع به سرقت فقط در مورد سرقت هاي موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴مجازات دارد ، لكن تطبيق ماده ۴۱ ق . م . ا . بر ساير مواد سرقت ( غير از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشكال است چون اگرمقدماتي كه براي سرقت انجام مي گيرد به تنهايي جرم باشد مثل اين كه قفل را بشكند يا ديوار را خراب كند به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد .
نظريه ۷/۲۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق : در ماده ۶۵۵ ق . م . ا . براي شروع به سرقت هاي موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴به لحاظ اهميت موضوع مواد مذكور مجازات تعيين شده است نه براي غير آنها . . . معذلك تطبيق ماده ۴۱ ق . م . ا . برساير مواد سرقت ( غير از مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ ) بلااشكال به نظر مي رسد زيرا اگر مقدماتي كه براي سرقت انجام مي گيرد به تنهايي جرم باشد مثل اينكه مرتكب قفل رابشكند يا ديوار را خراب كند به مجازات همان جرم محكوم خواهد شدليكن صرف شروع به سرقت در غير موارد بالا مجازات ندارد .

ماده ۶۵۶ - درصورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشدمرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود :
۱ - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي ازقبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد .
۲ - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد .
۳ - درصورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد .
۴ - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند .
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يامنزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده ويا در محلي كه معمولا محل كاروي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
۶ - هرگاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند . ( ۵۸۳ )
زيرنويس :
( ۵۸۳ ) راي وحدت رويه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ : به صراحت ماده ( ۴۱ ) ق . م . ا . ، شروع به جرم در صورتي جرم وقابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقطشروع به سرقتهاي موضوع مواد ( ۶۵۱ الي ۶۵۴ ) جرم شناخته شده است و درغير موارد مذكور از جمله ماده ( ۶۵۶ ) قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون ، جرم نبوده و قابل مجازات نمي باشد مگر آن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين صورت منحصرٹ به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد . بنا به مراتب فوق الاشعار راي شعبه ۱۲دادگاه عمومي تهران در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانوني تشخيص مي گردد . اين راي به
استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ صادر و براي دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است .

ماده ۶۵۷ - هركس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني ، جيب بري و امثال آن شودبه حبس از يك تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۸۴ )
زيرنويس :
( ۵۸۴ ) نظريه ۷/۱۲۲ - ۱۳۷۶/۶/۶ ا . ح . ق : بين سرقت و گرفتن و ربودن مال به عنف چه ازنظر لغوي و چه عرفي تفاوت است در سرقت پنهان كاري و هتك حرز شرط است و حال اينكه در ربودن و اخذ مال مردم به زور هيچكدام شرط نيست اگر جاني ، بسته يا شيئي را از دست صاحبش به زور اخذ و فرار كند مفهومٹ سرقت صادق نيست و از نظرتبعات كيفري هم با يكديگر فرق دارد و فرق بين ماده ۶۵۷ و۶۶۵ ق . م . ا . به اين جهت است كه ربودن مال غير از طريق جيب بري و كيف زني بردن مال در جيب يا كيف كه يك نوع حرز به حساب مي آيد و هكذا در امثال اين دو كه مال درنوعي از حرز است عمل شبيه سرقت است و لكن ماده ۶۶۵ صرف ربودن بدون اينكه مال در حرز باشد بوده و اين موضوع مدنظر قانونگذار بوده است و از نظر مجازات بين ماده ۶۵۷ و ۶۶۵ فرق قائل گرديده است .

ماده ۶۵۸ - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .

ماده ۶۵۹ - هركس وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق وگاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد . ( ۵۸۵ )
( ۵۸۵ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه : نظر به اين كه مسووليت حفظ و نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبياري عمومي و كشور وجلوگيري از تجاوز و تخريب و سرقت و اخلال در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آنها به عهده وزارت نيرو وشركتهاي آب و برق و آب و فاضلاب منطقه اي مي باشد و با توجه به اهميت حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين و اخلال كنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ايران ومواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور و قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و مواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ ق . م . ا . لازم است در موارد زير :
الف - آلوده كردن آبهاي عمومي خصوصٹ آب شرب مردم
ب - ساخت وساز غير مجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب
ج - تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز از تاسيسات آب و برق
د - حفر چاه هاي غير مجاز خصوصٹ در مناطقي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعلام گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو وشركتهاي وابسته و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسوولين فني
نهادهاي مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده
راي مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب داراي شخصيت حقوقي مستقل
و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا لازم است در دعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان
شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له
و عليه اين شركتها دعوت ( و ) احضار گردد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رياست محترم قوه قضاييه : نظربه اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو - استانداريهاي بعضي از استانها - نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي ، سرقنهاي سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها و كابلها وهمچنين پمپهاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان درسالهاي اخير افزايش يافته است و اين پديده شوم علاوه برسلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها ريال خسارت به اموال عمومي و تاسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذابراي جلوگيري از اينگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد :
۱ - روساي حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و شعبه مرجوع اليه مكلف است با دقت كامل وخارج از نوبت رسيدگي و راي مناسب صادر نمايد .
۲ - چون سرقت خصوصٹ سرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامي و خريد اموال مسروقه موضوع ماده ( ۶۶۲ ) اين قانون از جمله جرائم عمومي مي باشند ، لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با اعلام نمايندگان سازمانهاي ذي ربط رييس حوزه قضايي برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي يا انقلاب مي باشد و لازم است به لحاظ اهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت نموده و با توجه به بند ج ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره به رييس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابلاغ گردد تا در صورتي كه راي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند ج ماده مرقوم استفاده نمايد .
۳ - نظربه اينكه اينگونه سرقتها به صورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و غالبٹ اشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات لازم را فراهم آورده وسارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق وياري مي نمايند ، لذا موكدٹ اعلام مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها خودداري نموده و با رعايت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۶۰۷۹/۴ مورخ ۱۳۶۹/۸/۷ رييس قوه قضاييه به دادسراها و دادگاههاي كيفري سراسر كشور : نظر به اينكه قطع و تخريب كابل هاي برقي و اختلال در شبكه برق رساني علاوه بر ورود خسارات سنگين مالي از نظر اقتصادي و رفاه و آسايش عامه مردم حايز كمال اهميت مي باشد .
لذا مقتضي است آقايان قضات ذي صلاح با صدور قرار تامين كافي و حكم مجازات متناسب توام با سرعت عمل نسبت به اين گونه جرايم اقدام فرمايند .

ماده ۶۶۰ - هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن ( ۵۸۶ ) مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهدشد . ( ۵۸۷ )
زيرنويس :
( ۵۸۶ ) به نظريه ۷/۳۴۷۲ - ۱۳۷۷/۸/۱۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۵۸۲ ق . م . ا . مراجعه شود .
( ۵۸۷ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .

ماده ۶۶۱ - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق خواهدبود .

ماده ۶۶۲ - هركس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۸۸ )
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات دراين ماده محكوم مي گردد .
زيرنويس :
( ۵۸۸ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .
به نظريه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۱۳۸ - ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : درخصوص پرداخت ضرر و زيان به صاحب مال معاون در سرقت وخريدار مال مسروقه مسووليت تضامني دارند و صاحب مال مخير است با تقديم دادخواست ، ضرر وزيان حاصل ازجرم را از هر يك از آنان مطالبه نمايد و در مورد استرداد مال ، صاحب مال مي تواند از كسي كه مال مسروق در نزد اواست آن را استرداد كند .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : ماده ۶۶۲ ق . م . ا . ناظر است به غير سارق .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : سارق كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانيده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گردد و از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و با مستحق للغير درآمدن اموال خريداري شده واسترداد آن به صاحب مال براي خريدار مال مسروقه متضرر ، در صورت عدم علم به مسروقه بودن ، حق تقديم دادخواست ضرروزيان در صورت تعقيب امر كيفري وجود دارد .
نظريه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق : سارق و خريداران مال مسروقه چه علم به مسروقه بودن داشته باشند يانداشته باشند مكلف به رد مال هستند . النهايه خريداراني كه به مسروقه بودن آن واقف نبوده اند از كيفر مبرا هستند چون عنصر معنوي جرم در فعل آنها نيست .

ماده ۶۶۳ - هركس عالما در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي صلاح توقيف شده است و ( ۵۸۹ ) بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۸۹ ) به نظر مي رسد > و < اضافه و اشتباه تايپي باشد .

ماده ۶۶۴ - هركس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد ( ۵۹۰ ) يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۵۹۰ ) نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۷۲/۱۱/۱۳ ا . ح . ق . : هر كس عالماپ عامداپ براي ارتكاب بزهي اقدام به ساخت و تهيه كليدي مشابه كليد ديگر يا با تغيير و تبديل آن به صورتي كه قفل ديگري را بگشايد يا به ساختن هر نوع آلت ارتكاب جرم مبادرت نمايد قابل تعقيب و مجازات مي باشد .

ماده ۶۶۵ - هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس ازشش ماه تا يك سال محكوم خواهدشد و اگر در نتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهدشد . ( ۵۹۱ )
زيرنويس :
( ۵۹۱ ) ماده ۵۵۳ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي : اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند به مجازاتي كه براي سرقت معين است محكوم خواهند شد .
نظريه ۷/۴۹۸۴ - ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : اخاذي و بردن مال ديگري به عنف منطبق است با ماده ۶۶۵ ق . م . ا .

ماده ۶۶۶ - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهدبود . ( ۵۹۲ )
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد .
زيرنويس :
( ۵۹۲ ) نظريه ۷/۵۰۹۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۹ ا . ح . ق . : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۶۶ ق . م . ا . مقررات مربوط به تشديدمجازات در مورد تكرار جرم شامل كليه انواع سرقتهاي تعزيري خواهد بود و تخصيص آن به نوع مشخص و معين ازسرقتها مورد ندارد .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ ا . ح . ق . : در مورد ماده ۶۶۶ ق . م . ا . دادگاه در صورت احراز جهات مخففه مي تواند مجازاتي كمتر از حداقل جرايم مذكور در مواد مربوطه تعيين نمايد .

ماده ۶۶۷ - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل ، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين ( ۵۹۳ ) و در صورت فقدان عين به رد مثل ( ۵۹۴ ) يا قيمت مال مسروقه ( ۵۹۵ ) يا ربوده شده و جبران خسارت ( ۵۹۶ ) وارده محكوم خواهدنمود . ( ۵۹۷ )
زيرنويس :
( ۵۹۳ ) نظريه ۷/۹۳۴۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : رد عين مال مسروقه در صورت موجود بودن نياز به تقديم دادخواست ضررو زيان ندارد . ولي مطالبه مثل يا قيمت آن در صورت موجود نبودن عين مال مستلزم تقديم دادخواست ضرر وزيان خواهد بود .
نظريه ۷/۶۰۸۱ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : حكم به رد اموال مسروقه عليه كس يا كساني كه مال در يد آنها است صادرمي شود و در اين مورد تضامن معني ندارد . اگر اموال موجود نباشد و حكم به پرداخت قيمت آنها صادر گردد مي توانداز موارد تضامن باشد .
( ۵۹۴ ) در خصوص استرداد اشياء فرهنگي مسروقه منتقل شده به خارج كشور به پقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون موسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه ياغير قانوني خارج شده پ مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰ مراجعه شود .
( ۵۹۵ ) نظريه ۷/۲۲۳۷ - ۱۳۶۹/۴/۵ ا . ح . ق . : براي جبران خسارت مال مسروقه ملاك ، قيمت بازار است .
نظريه ۷/۲۰۱۶ - ۱۳۸۲/۳/۵ ا . ح . ق : در مورد اتفاق مدعي و مدعي عليه ( شاكي و سارق يا كلاهبردار ) براصل سرقت يا كلاهبرداري مستندٹ به قاعده كلي پاقرار العقلاء علي انفسهم جائزپ آنچه متيقن است بايد مدعي عليه به مدعي بپردازد و نسبت به مازاد بر آن كه مورد ادعاي مدعي مي باشد در صورت وجود بينه شرعي بايد مدعي عليه موردمدعي به را به مدعي بپردازد والا طبق قاعده پالبينه علي المدعي و اليمين علي من انكرپ نوبت به اداي سوگندمدعي عليه مي رسد كه با تفاصيلي كه در مساله ۱ جلد ۲ تحريرالوسيله صفحه ۴۲۵ آمده است با اداي سوگند فصل خصومت مي گردد .
( ۵۹۶ ) نظريه ۷/۲۳۱۸ - ۱۳۷۶/۴/۲۴ ا . ح . ق : منظور از خسارت مذكور در ماده ۶۶۷ ق . م . ا . خساراتي است كه ازسرقت مثلا تخريب حرز و يا سوزاندن اموال و نظاير آنها حاصل مي شود .
( ۵۹۷ ) نظريه ۷/۲۳۸۱ - ۱۳۶۵/۵/۷ ا . ح . ق . : در صورت عدم استرداد مال مسروق بازداشت محكوم تا زمان صدورحكم اعسار بلامانع است .
نظريه ۷/۲۹۷۰ - ۱۳۷۶/۵/۵ ا . ح . ق : در مورد سرقت اموال ، مال باخته مال مسروقه خود را در دست هركس مشاهده نمايد مي تواند از او مطالبه نمايد . چنانچه كسي كه مال مسروقه در يد او است مدعي باشد كه قانونٹ و از راه قانوني و شرعي مال به دست او رسيده است مي تواند عليه فروشنده دادخواست داده و ضرر و زيان خود را مطالبه نمايد و به همين طريق شخص مذكور مي تواند عليه يد ماقبل دادخواست دهد و به همين طريق عليه ايادي ماقبل مي توان دادخواست داد تا به شخصي كه بدوٹ مال را سرقت نموده و فروخته است . مال باخته كه مال خود را در يدشخص مشاهده مي نمايد چنين وظيفه اي ندارد كه عليه كليه ايادي ماقبل خود دادخواست بدهد .
نظريه ۷/۵۹۵۸ - ۱۳۷۶/۹/۸ ا . ح . ق : چنانچه مال دريد معاون جرم سرقت نباشد ، مال باخته مخيراست با تقديم دادخواست ضرر وزيان ناشي از جرم را از سارق يا معاون او يا از هر دو مطالبه نمايد .
نظريه ۷/۱۸۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : حكم مذكور در ماده ۶۶۷ ق . م . ا . مبني بر محكوم نمودن سارق يا رباينده به رد عين و در صورت فقدان به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده قبلاپ در مواد ۹ و ۱۰ ق . م . ا . مقرر شده وبنابراين حكم مذكور در ماده ۶۶۷ نسبت به سرقتهاي ارتكابي قبل از تصويب اين ماده نيز جاري مي باشد .

بالا
فهرست اصلي

  * فصل ۲۲ تا ۲۵ - تهديد واكراه ، ورشكستگي ، خيانت در امانت ، احراق و تخريب و اتلاف اموال

فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده ۶۶۸ - هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند ياامضاء و يا مهر نمايد و يا سند ونوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . ( ۵۹۸ )
زيرنويس :
( ۵۹۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۶۹ - هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي ويا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال ياتقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه يا زندان ازدو ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . ( ۵۹۹ )
زيرنويس :
( ۵۹۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده ۶۷۰ - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب ( ۶۰۰ ) محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۶۰۰ ) ماده ۵۴۹ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خودرا مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه درحقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات مي شود .

ماده ۶۷۱ - مجازات ورشكسته به تقصير ( ۶۰۱ ) از شش ماه تا دو سال حبس است .
زيرنويس :
( ۶۰۱ ) از ق . ت . مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي :
ماده ۵۴۱ - تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود :
۱ - در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي اوفوق العاده بوده است .
۲ - در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
۳ - اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدوربرات يا به طريق ديگر باشد .
۴ - اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد .
ماده ۵۴۲ - در موارد ذيل هرتاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصيراعلان شود :
۱ - اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد .
۲ - اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده ( ۴۱۳ ) اين قانون رفتار نكرده باشد .
۳ - اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته يادفاتر او ناقص يا بي ترتيب بوده يا در صورت دارايي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طورصحيح معين نكرده باشد ( مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده باشد ) .
ماده ۵۴۳ - منسوخه است و مجازات ورشكسته به تقصير به موجب ماده ۶۷۱ ق . م . ا . تعيين مي شود .

ماده ۶۷۲ - هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيما يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد .

فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت ( ۶۰۲ )
ماده ۶۷۳ - هركس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده ( ۶۰۳ ) است يا به هر طريق به دست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۰۲ ) نظريه ۷/۹۱۱۰ - ۱۳۷۹/۱۰/۴ ا . ح . ق : دادگاه حق توقيف اموال موضوع خيانت در امانت را كه موجود مي باشددارد هر چند كه اموال مذكور توسط متهم به ديگران منتقل شده باشد .
نظريه ۷/۶۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه مال موضوع خيانت در امانت عينٹ موجود باشد ، حتي پس ازصدور حكم نيز صاحب مال مي تواند از دادگاه صادر كننده حكم كيفري تقاضاي صدور حكم به رد مال ( عيني ) بنمايدو نيازي به تقديم دادخواست ندارد .
( ۶۰۳ ) راي وحدت رويه ۵۹۱ - ۱۳۷۳/۱/۱۶ : خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است .
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است ، بنابراين راي شعب ۱۴۸ دادگاه كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاهها بايد درمورد مشابه پيروي شود .

ماده ۶۷۴ - هرگاه اموال منقول ( ۶۰۴ ) يا غيرمنقول ( ۶۰۵۹ يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۶ )
زيرنويس :
( ۶۰۴ ) نظريه ۷/۵۵۲ - ۱۳۸۱/۱/۲۵ ا . ح . ق : شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و درصورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد . جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط درصورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غيرمجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور ، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنابه صاحب آن مسترد شود .
( ۶۰۵ ) نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق . : عبارت پ اموال منقول يا غير منقول پ بكار رفته در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . شامل ابنيه مي شود .
( ۶۰۶ ) نظريه ۷/۱۵۳۰ - ۱۳۷۰/۳/۴ ا . ح . ق . : مفقود شدن وسايل مسافر بدون سوءنيت از طرف بنگاه ( مسافربري ) خيانت در امانت تلقي نمي شود ولي متصدي بنگاه مكلف به جبران آنست .
نظريه ۷/۱۲۵۱ - ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : مسووليت كيفري وقتي متوجه امين است كه تعدي يا تفريط با سوءنيت باشد به عبارت ديگر تعدي يا تفريط همراه با نيت سوء موجب مسووليت كيفري است و به عبارت اخري احراز طريقه نيت مرز مشترك بين ضمان مدني و مسووليت كيفري و مشخص كننده آنست و تشخيص آن به عهده مرجع رسيدگي مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۹۲ - ۱۳۷۶/۹/۵ ا . ح . ق : مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . نمي شود زيرا ممكن است مال مشاعي را مالكين آن نزد شخصي امانت بگذارند و هنگام استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن راتصاحب نمايد چنين موردي بدون شك از مصاديق خيانت در امانت و مشمول ماده مرقوم مي باشد و لذا هرگاه شريكي سهم خود را نزد شريكش به امانت گذارد و شريك مذكور بدون اجازه در آن تصرف نمايد و يا آن را تصاحب نمايد نفس عمل مذكور خيانت در امانت محسوب مي شود .
وراث قائم مقام مورث خود هستند و لذا تعهدات و تكاليف قانوني مورث نيز به آنان منتقل مي شود و مثل اين است كه اموال به ورثه سپرده شده است ، بنابراين با فرض علم ورثه به اماني بودن اموال در يد مورث در صورتي كه به قصدتصاحب از استرداد آنها به مالكين امتناع كرده و به تصرفات خود ادامه دهند مصداق ماده ۶۷۴ ق . م . ا . خواهدبود .
صرف عدم تخليه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره ، استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقودكردن مورد اجاره به ضرر مالك آن نمي باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ ق . م . ا . گردد ، مضافٹ اينكه در كليه جرايم عنصر معنوي جرم ( سوءنيت وقصد مجرمانه ) شرط تحقق جرم مي باشد و مجرد عدم تخليه عين مستاجره پس از انقضاء مدت نوعٹ ملازمه اي با سوءنيت ندارد و با درنظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه و درنظرگرفتن عسر و حرج براي مستاجر من حيث المجموع ، عمل مستاجر فاقد وصف كيفري بوده و جرم تلقي نمي گردد . بديهي است اگر مستاجر عين مستاجره را تلف يا تصاحب و يا به ضرر مالكين تصرف نمايد حتي در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقيب كيفري براساس ماده مذكور خواهد بود .
يد ولي قهري و قيم و وصي نسبت به اموال مولي عليه يا موصي له بر طبق قانون ، اماني است در صورت انتفاء موضوع ولايت و وصايت و يا قيمومت يد اماني هم مرتفع و منتفي مي شود و در اين صورت اشخاص ياد شده بايستي نسبت به استرداد اموال به ذوي الحقوق اقدام كنند در غيراين صورت با احراز سوء نيت به ترتيب مندرج در ماده ۶۷۴ ق . م . ا . مشمول آن ماده قرار مي گيرند به عبارت ديگر با اينكه استيلاء اشخاص مذكور بر اموال مولي عليه يا موصي له مسبوق به قرارداد خصوصي نيست اما چون استيلاء آنان به موجب قانون و يا حكم دادگاه است و با توجه به اينكه اعتبار قانون ويا حكم دادگاه كمتر از قرارداد خصوصي نيست لذا از لحاظ مسووليت و نتيجه مثل دسته اول هستند .
نظريه ۷/۴۶۶۶ - ۱۳۷۷/۷/۴ ا . ح . ق . : چنانچه دادگاه احراز نمايد كه رسيد ابرازي بابت استرداد كالا و غيره بابت قرض يا فروش جنس بوده است نمي تواند آن را از مصاديق خيانت در امانت تلقي نمايد .
نظريه ۷/۷۵۴۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : چنانچه دادگاه احراز كند اموال نزد متهم امانت و بنا بر استرداد آنها پس ازوقوع عقد ازدواج بوده و بعدٹ وقوع ازدواج منتفي شده باشد مورد از مصاديق بزه خيانت درامانت است .
نظريه ۷/۱۰۴۲۳ - ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ ا . ح . ق : اگر كسي مالي را نزد ديگري امانت بگذارد و شخص ثالثي امين را تشويق و تحريك به تصاحب و عدم رد آن مال نمايد و امين هم مرتكب خيانت در امانت شود ، امين به عنوان مباشر و مشوق ومحرك او به عنوان معاون جرم خيانت در امانت قابل پيگرد خواهند بود .
نظريه ۷/۴۴۲۴ - ۱۳۸۱/۵/۱۶ ا . ح . ق : براي تحقق جرم خيانت در امانت صرف اثبات وجود مال در يد و تصرف متهم كافي نيست بلكه با توجه به مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ ق . م . ، شاكي با توجه به اينكه بار اثبات ادعابه عهده مدعي است بايداثبات نمايد كه مال در دست امين به امانت بوده و مشاراليه در حفظ و نگهداري مال مورد امانت مرتكب تعدي وتفريطشده و با استعمال يا تصاحب و يا تلف و يا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالك شده و اقدام او در اين خصوص توام باسوءنيت بوده است و ادعاي مالكيت متهم بدون اتكاء به دلايل اثباتي ، موثر در مقام نيست . احراز موارد فوق از جمله سوءنيت متهم و تشخيص اينكه مورد منطبق با ماده ۶۷۴ ق . م . ا . است با دادگاه است .

فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده ۶۷۵ - هركس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هرمحل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع ياباغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود . ( ۶۰۷ )
تبصره ۱ - اعمال فوق دراين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشدمجازات محارب را خواهدداشت .
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد .
زيرنويس :
( ۶۰۷ ) به بند ( ه ـ ) و تبصره ۱ ماده ۸ > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵ مراجعه شود .
راي اصراري : ۲۸ - ۱۳۶۲ رديف ۳۲/۶۲ : نظربراينكه تحقق بزه تخريب مال غيرمنوطبه اثبات مالكيت شاكي و تخريب آن بوسيله متهم است و در پرونده براي اثبات اين هردو دليلي وجود ندارد . . . لذادادنامه فرجام خواسته نقض مي شود .
نظريه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۶۰/۳/۳۱ ا . ح . ق : از جمله شرايط تحقق بزه تخريب ، تعلق مال مورد تخريب به غيرتخريب كننده است و چنانچه مالكيت ممر آب مورد تخريب مربوط به تخريب كننده بود به صرف آن كه براي مالك مجاور حق ارتفاقي از لحاظ بردن آب از اين ممر وجود داشته است نمي توان بزه تخريب را محقق دانست .

ماده ۶۷۶ - هركس ساير اشياء منقول ( ۶۰۸ ) متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تاسه سال محكوم خواهدشد . ( ۶۰۹ )
زيرنويس :
( ۶۰۸ ) نظريه ۷/۱۳۸۴ - ۱۳۷۱/۵/۲۴ ا . ح . ق : در قوانين و مقررات جاريه براي سوزاندن پرچم خارجي مجازاتي وضع نشده وقانون خاصي وجود ندارد . اگر پرچم و چوب آن متعلق به غير از سوزاننده باشد ممكن است به عنوان تخريب تحت تعقيب قرار گيرد .
( ۶۰۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۷۷ - هركس عمدا ( ۶۱۰ ) اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب ( ۶۱۱ ) نمايديا به هر نحو كلا يا بعضا تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۱۰ ) نظريه ۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت ضرر و زيان با صدور حكم برائت متهم نيز درمواردي ممكن است مثلا اگر كسي متهم به تخريب مال غيرباشد و دادگاه او را به علت عدم عمد مذكور در ماده ۶۷۷ق . م . ا . تبرئه نمايد مي تواند او را به جبران خساراتي كه در اثر عمل غيرعمدي وارد كرده است محكوم نمايد و اين حكم با تبرئه او منافات ندارد راي هيات عمومي به شماره ۶۴۹ مورخه ۱۳۷۹/۷/۵ نيز مويد اين امر است .
( ۶۱۱ ) در خصوص تخريب اموال عمومي و غيره به ماده ۶۸۷ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۷۴۴ - ۱۳۶۸/۵/۲۸ ا . ح . ق . : قطع درخت گردو تخريب آن محسوب مي شود .
نظريه ۷/۲۱۳۶ - ۱۳۷۳/۶/۲۴ ا . ح . ق . : بزه تخريب توسط شهردار از شمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون ديوان كيفر خارج بوده و در صلاحيت مراجع قضايي عمومي است .
نظريه ۷/۷۲۴۴ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۱ ا . ح . ق . : تخريب در لغت يعني خراب كردن ، ويران كردن ، برهم زدن ، تباه كردن و يا از حيز انتفاع انداختن مال است ، چنانچه عمل مذكور عمدي و نسبت به مال غير باشد داراي جنبه كيفري است .
نظريه ۷/۱۷۳۶ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق . : شكايات و دعاوي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مامورين شهرداري تحت عنوان تخريب يا تصرف عدواني و يا مطالبه خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز دردادگاههاي عمومي قابل رسيدگي مي باشد و تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين توسط قاضي رسيدگي كننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدايي به ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد مگر اين كه متضرر يا ذي نفع قصد ابطال مصوبه شهرداري را داشته باشد .
نظريه ۷/۲۳۶۵ - ۱۳۸۱/۵/۲۲ ا . ح . ق : اگر سارق اتومبيل ، پس از سرقت آن را اوراق كند علاوه بر سرقت مرتكب تخريب مال غير هم شده است و بايد به مجازات هر دو جرم محكوم شود .
نظريه ۷/۵۱۲۷ ـ ۱۳۸۲/۶/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به اينكه تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي حسب مورد بر اساس اوضاع و احوال و نحوه برداشت خاك بايد انجام شود چنانچه برداشت خاك . . . . منتهي به تخريب اراضي مالك شده باشد مي توان آن را از مصاديق تخريب تلقي كرد و اگر عمل مزبور به صورت مخفيانه باشد مي توان آن را از مصاديق سرقت محسوب نمود و همچنين ممكن است اين عمل به گونه اي انجام شده باشد كه عنوان مزاحمت و غيره . . . . راداشته باشد كه در هر مورد قاضي رسيدگي كننده با توجه به اوضاع و احوال و شرايط و نحوه برداشت خاك ، بايد وصف مجرمانه را مشخص نمايد .

ماده ۶۷۸ - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( ۶۷۶ ) و ( ۶۷۷ ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است .

ماده ۶۷۹ - هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت ( ۶۱۲ ) متعلق به ديگري ياحيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم ( ۶۱۳ ) يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزارريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۴ )
زيرنويس :
( ۶۱۲ ) نظريه ۷/۷۸۹۳ - ۱۳۸۱/۸/۲۵ ا . ح . ق : اسب حيوان حلال گوشت است ولذا مشمول ماده ۶۷۹ ق . م . ا . است .
( ۶۱۳ ) نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : پ طريق متعارف جلوگيري از ورود حيوانات به باغ ، سم ريختن به باغ و نتيجتاپ تلف شدن حيوانات اهلي و حلال گوشت ديگران نيست و صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند است .
( ۶۱۴ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون و نيز قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۷۵/۹/۵ مراجعه شود .

ماده ۶۸۰ - هركس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات وجانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۵ )
زيرنويس :
( ۶۱۵ ) در خصوص صيد غير مجاز منابع آبزي به > قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران <مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مراجعه شود .
در خصوص صيد غير مجاز حيوانات وحشي و . . . به > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ واصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵ مراجعه شود .

ماده ۶۸۱ - هركس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هرنحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهدشد .

ماده ۶۸۲ - هركس عالما هرنوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . ( ۶۱۶ )
زيرنويس :
( ۶۱۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۳ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تاپنج سال محكوم خواهندشد .

ماده ۶۸۴ - هركس محصول ديگري را بچراند ( ۶۱۷ ) يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان ( ۶۱۸ ) كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم مي شود . ( ۶۱۹ )
زيرنويس :
( ۶۱۷ ) نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : چرانيدن حاصل ديگري به عمد ، جرم و مرتكب قابل تعقيب ومجازات مي باشدامابه غير عمد آن موجب ضمان است .
نظريه ۷/۳۰۳۴ - ۱۳۷۳/۷/۴ ا . ح . ق . : چراندن مرتع روستا وسيله غير اشخاص ذي نفع آن قابل تعقيب ومجازات است .
راي وحدت رويه ۱۰ - ۱۳۵۵/۷/۲۱ : به طوري كه از اطلاق و عموم ماده ( ۲۶۲ ) * قانون كيفر عمومي مستفادمي گردد ارتكاب اعمال مذكور درآن ماده در صورتي كه مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع غيرمجاز با سوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات است هرچند مالكيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراك و اشاعه باشد . اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال ۱۳۰۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* از قانون مجازات عمومي - مصوب ۱۳۰۴ : ماده ۲۶۲ - اشخاص ذيل به حبس تاديبي از يازده روز الي سه ماه و يا به تاديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهند شد .
اولا - هركس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن شود .
ثانيا - هركس حاصل ديگري را قطع و درو كند .
ثالثا - هركس عامدا يخ موجوده در يخچال ديگري را آب كند .
رابعا - هركس عامدا حمام يا اسباب ديگري را از استفاده بيندازد .
لازم به توضيح است ماده ۲۶۲ ق . م . ع . > به شرح ذيل < منسوخه بوده و ماده ۶۸۴ ق . م . ا . با تغييراتي جايگزين آن شده است . ذكر راي وحدت رويه از باب استفاده از ملاك امكان وقوع بزه مزبور در ملك مشترك و امثالهم است .
( ۶۱۸ )
( ۶۱۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۵ - هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرديا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصدهزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهدشد . ( ۶۲۰ )
زيرنويس :
( ۶۲۰ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۸۶ - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز ( ۶۲۱ ) را عالما عامدا وبرخلاف قانون مذكور قطع ( ۶۲۲ ) يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محكوم خواهدشد . ( ۶۲۳ )
زيرنويس :
( ۶۲۱ ) از لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شوراي انقلاب ج . ا . ا : *
ماده ۱ - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ، بزرگراه ها و پارك ها ، باغات و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند ومحدوده قانوني و حريم شهرهابدون اجازه شهرداري ممنوع است .
ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است .
* لازم به ذكر است قبل از تصويب لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شوراي انقلاب ج . ا . ايران ، > قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب ۱۳۵۲ < وجودداشت كه به موجب > لايحه قانوني الغاء قوانين متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت ، تشديدمجازات افراد بدسابقه و شرور ، شكاربان هاي شكارگاه ها و قرق هاي سلطنتي ، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت و ماده ۳۹ قانون ثبت احوال < مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۳ لغو شده است و اين دو قانون نمي بايستي با يكديگر اشتباه شوند .
نظريه ۷/۳۵۱ - ۱۳۷۲/۱/۲۱ ا . ح . ق . : قطع هرنوع درخت اعم ازمثمروغير مثمر بدون اجازه شهرداري ممنوع است .
( ۶۲۲ ) درخصوص ممنوعيت قطع درختان جنگلي به ماده ۱> قانون حفظ و حمايت ازمنابع طبيعي وذخايرجنگلي كشور < مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ و در خصوص اجازه خاص به هرس كردن يا قطع درختان به ماده ۱۹ > قانون سازمان برق ايران < مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۹ مراجعه شود .
( ۶۲۳ ) نظريه ۷/۵۴۲۷ - ۱۳۵۹/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : - ۱ استفاده از حق و اختياري كه در ماده ۱۳۱ ق . م . به همسايه داده شده است محتاج به اقامه دعوي و كسب اجازه از دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي نيست .
۲ - در صورت استفاده همسايه از حق موضوع ماده ۱۳۱ ق . م . صاحب درخت نمي تواند از او مطالبه خسارت كند و شكايت صاحب درخت در اين خصوص مسموع نيست .
۳ - چون عمل همسايه در حدود ماده ۱۳۱ ق . م . مجاز است جنبه كيفري نمي تواند داشته باشد .
نظريه ۷/۵۶۰۱ - ۱۳۷۸/۸/۳۰ ا . ح . ق . : در صورتي كه عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غيرممكن مي باشد ، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت ، با رعايت ماده ۶۸۶ ق . م . ا . بلااشكال بنظر مي رسد .
نظريه ۷/۷۷۷۸ - ۱۳۸۱/۸/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب شوراي انقلاب و ماده ۶۸۶ ق . م . ا . قطع هر نوع درخت در معابر و ميادين بزرگراه و غيره در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري جرم محسوب و مجازات قانوني آن در قوانين مذكور تصريح شده است .

ماده ۶۸۷ - هركس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب وفاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنهاكه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجادشده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا ( ۶۲۴ ) شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد . ( ۶۲۵ )
تبصره ۱ - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله باحكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهدداشت .
تبصره ۲ - مجازات شروع به جرايم فوق يك تا سه سال حبس است .
زيرنويس :
( ۶۲۴ ) به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده باشد و به جاي واژه > يا < ميبايستي > در < تايپ مي شد .
( ۶۲۵ ) به بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵۹ مراجعه شود .

ماده ۶۸۸ - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجازفاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهندشد . ( ۶۲۶ )
تبصره ۱ - ( اصلاحي ۸/۵/۱۳۷۶ ) تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود . ( ۶۲۷ )
تبصره ۲ - منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد .
زير نويس :
( ۶۲۶ ) به > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا < مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مراجعه شود .
( ۶۲۷ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رياست محترم قوه قضاييه : در مورد عدم نياز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم هايي كه واحدهاي دولتي در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود ، به مراجع قضايي مي نمايند ، نظريه مشورتي شماره ۷/۷۶۶۹ مورخ ۷۹/۸/۱۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به شرح زيرابلاغ مي گردد :
سازمانهاي دولتي ، بعضٹ شاكي تعريف شده اند و بعضٹ از باب انجام وظيفه اعلام جرم مي نمايند نقش وزارت بهداشت در اجراي ماده ۶۸۸ ق . م . ا . ۱۳۷۵ و تبصره هاي آن و ماده ۶۸۹ از همان قانون از باب انجام وظيفه است و لذا اعلام كننده جرم به شمار مي رود ، نه شاكي . به عبارت ديگر دخالت مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مثل ضابطين دادگستري بوده ( بند ۵ ماده ۱۵ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ) و به همين جهت اعلاميه هاي آنان ، در خصوص جرايم و موضوعات مواد ياد شده ، شكواييه به شمار نمي رود كه الصاق تمبر بر روي آنها بر طبق بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ الزامي باشد .

ماده ۶۸۹ - در تمام موارد مذكور دراين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه برمجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هرحال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهدشد . ( ۶۲۸ )
زيرنويس :
( ۶۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۱۷ - ۱۳۷۸/۹/۱۰ ا . ح . ق . : ذكر اين كه > مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و ديه و پرداخت خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد < در م . ۶۸۹ ق . م . ا . دليل آن نيست كه دادگاه راسٹ وبدون مطالبه ضرر و زيان و ديه و غيره از سوي زيان ديده به موارد مذكور حكم كند .

بالا
فهرست اصلي