Iranian Bar Associations

قانون مجازات اسلامي
كتاب پنجم - تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده

(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * فصل ۲۶ - هتك حرمت منازل و املاك غير
  * فصل ۲۷ تا۲۹ - افتراء وتوهين و حتك حرمت ، تجاهر به استعمال مشروبات و قمار بازي
-------------------------------------------------------------

  * فصل ۲۶ - هتك حرمت منازل و املاك غير

فصل بيست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده ۶۹۰ - ( ۶۲۹ ) هركس به وسيله صحنه سازي ( ۶۳۰ ) از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغييرحدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، ( ۶۳۱ ) كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها ( ۶۳۲ ) يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ( ۶۳۳ ) و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني ( ۶۳۴ ) يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت ( ۶۳۵ ) از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات ( ۶۳۶ ) يك ماه تايك سال حبس محكوم مي شود . ( ۶۳۷ ) دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني ( ۶۳۸ ) يارفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد . ( ۶۳۹ )
زيرنويس :
( ۶۲۹ ) به نظريه ۷/۵۰۱۷ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۹۷ مراجعه شود .
( ۶۳۰ ) نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : تصرف جنگلها و مراتع ملي شده ، چنانچه به وسيله صحنه سازي ازقبيل پي كني ، ديواركشي و . . . باشد جرم و علاوه براينكه قابل مجازات است ، دادگاه تكليف دارد حسب مورد رفع تصرف عدواني نيز بنمايد و عنصر معنوي جرم ( سوء نيت ) همان صحنه سازي است كه در متن قانون به آن اشاره شده است . با اين وصف چنانچه متهم سابقه تصرف جنگل و مرتع ملي را نيز داشته باشد سوء نيتش به طريق اولي محرزاست . در صورتي كه سابقه مذكور منتهي به محكوميت كيفري متهم شده باشد از مصاديق تكرار جرم و مشمول ماده ۴۸ق . م . ا . است و اگر سابقه قبلي منتهي به محكوميت كيفري نشده و در دست رسيدگي باشد ، ممكن است از مصاديق تعددجرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مذكور باشد .
( ۶۳۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع وجنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ) تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها درمقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، به نكات زير توجه مبذول دارند :
۱ - اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ ق . م . ا . ( تعزيرات ) و ۴۲ به بعد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاومراتع و . . . خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .
۲ - ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( درمحدوده وظايف قانوني خاص خود ) ضابط ، محسوب مي شوند .
۳ - رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ) درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۷۶۹۸ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : قبل از قطعي شدن تشخيص منابع طبيعي ، تعقيب كيفري متجاوز توجيه قانوني ندارد ولي بعد از قطعي شدن تشخيص ، متجاوز بايد تعقيب شود < .
( ۶۳۲ ) نظريه ۷/۳۳۶۵ - ۱۳۸۰/۷/۲۵ ا . ح . ق : تصرف راههاي عمومي جرم و مشمول ماده ۶۹۰ ق . م . ا . است ومامورين ذي ربط مكلف به رفع تصرف و اقدام قانوني مي باشد .
( ۶۳۳ ) به > قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن < مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵مراجعه شود .
( ۶۳۴ ) نظريه ۷/۵۰۵۲ - ۱۳۶۶/۸/۷ ا . ح . ق . : سكونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضاء مدت عده تصرف عدواني است .
نظريه ۷/۵۰۵۱ - ۱۳۷۳/۷/۳۰ ا . ح . ق . : تصرف عدواني جرم مستمر است .
( ۶۳۵ ) نظريه ۷/۴۴۹۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۸ ا . ح . ق : عمل كسي كه موبايل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع كرده كه خريدار نتواند از آن استفاده كند ممانعت از حق است مگر اينكه علت قطع ، تخلف خريدار از شرايط معامله باشد .
( ۶۳۶ ) نظريه ۷/۱۱۱۶ - ۱۳۸۰/۲/۶ ا . ح . ق : الف : دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به ماده ۱۵۸ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و ماده ۶۹۰ ق . م . ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم چنين در مورد صدور حكم به مجازات احراز واقع يعني عدواني بودن لازمست نه صرف تصرف . ب : چنانچه شاكي يا مدعي صرفٹ درخواست رفع تصرف عدواني و . . . نمايد اين دعواي حقوقي محسوب و وفق ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ قابل رسيدگي است و صدورحكم به مجازات برخلاف موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده ۶۹۰ ق . م . ا . درخواست تعقيب ورسيدگي را نمايد در اين صورت حكم به مجازات بلااشكال است . ج : شكايت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ق . م . ا مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . . . موضوع ماده ۱۵۸ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته به استثناء موارد مذكور در مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون فوق الاشعار ، اضافه مي نمايد قانون سال ۱۳۵۲ در مورد تصرف عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است .
( ۶۳۷ ) نظريه ۷/۳۲۲۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : در طرح دعوي تصرف عدواني به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ۱۳۵۲ اثبات سبق تصرف شاكي ولحوق تصرف مشتكي عنه و عدواني بودن تصرف اوضروري است . اما در صورت شكايت كيفري به استناد ماده ۶۹۰ ق . م . ا . احراز واقع لازم است . يعني دادگاه فقط پس ازاحراز اينكه تصرف فعلي من غيرحق و عدواني يا غاصبانه است مي تواند حكم محكوميت صادر نمايد .
( ۶۳۸ ) نظريه ۷/۱۱۸۲۴ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۲ ا . ح . ق . : تقاضاي قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زيان بلااشكال است .
( ۶۳۹ ) الف : به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۱۴۵۴ - ۱۳۷۸/۶/۱۴ ا . ح . ق . : تعقيب جرم مذكور در ماده ۶۹۰ ق . م . ا . محدود به مدت و مهلت مزبورنمي باشد .
چنانچه شاكي به استناد قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲ تقاضاي رسيدگي كرده باشدرعايت مهلت يك ماهه الزامي است و دراين صورت تعيين مجازات هم نمي شود و اگر به استناد ماده ۶۹۰ دادخواهي كند مهلت مزبور رعايت نخواهد شد .

ادامه متن ماده ۶۹۰
تبصره ۱ - رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت ( ۶۴۰ ) به عمل مي آيد و مقام قضايي با
تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات ( ۶۴۱ ) متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد . ( ۶۴۲ )
تبصره ۲ - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا ( ۶۴۳ ) واشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد . ( ۶۴۴ )
زيرنويس :
( ۶۴۰ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۵۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۹ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي سازمان مسكن وشهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف اراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فراهم مي آورند€
تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است . در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي مرتبط با موارد مذكور ، شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد ۱۷۷ ق . آ . د . م . و تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح يا اعلام مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم قانوني اتخاذ نمايند .
( ۶۴۱ ) نظريه ۷/۱۱۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۴ ا . ح . ق : مندرج در پاورقي ماده ۶۹۳ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۸۷۰ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : مدلول تبصره يك ماده ۶۹۰ ق . م . ا . معطوف به قسمت اخير همان ماده است و متجاوز مذكور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان يا شخصي كه ممانعت از حق غير به عمل مي آورد ويا . . . به عبارت ديگر قيد جمله پدستور متوقف ماندن عمليات متجاوزپ ناظر است به رفع تصرف عدواني و ممانعت ازحق و مزاحمت .
نظريه ۷/۲۵۹۲ - ۱۳۶۴/۵/۲۳ ا . ح . ق . : در اجراي دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز وظيفه مامورين انتظامي اين است كه به نحوي اقدام نمايند كه متجاوز تجديد تجاوز ننمايد .
نظريه ۷/۷۸۰ - ۱۳۷۶/۳/۸ ا . ح . ق : با توجه به نحوه تنظيم و عبارات به كار رفته ماده ۶۹۰ ق . م . ا . به مالكيت شاكي توجه دارد به عبارت ديگر در ماده ۶۹۰ يادشده وقتي دعوي قابل پذيرش و رسيدگي است كه مالكيت شاكي محرزباشد .
دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز تا صدور حكم ، به معني رفع تصرف كه منظور غايي حكم است نمي باشد بلكه دادگاه با دستور خود جلو اقدامات بعدي متصرف عدوان ادعايي را مي گيرد مثلا از كاشت درختان بعدي جلوگيري مي كند ولي درختان كاشته شده را نمي تواند از جا بكند يا از تخريب بقيه ديوار ممانعت به عمل مي آورد تا نهايتٹ حكم دادگاه صادر و اعلام گردد .
( ۶۴۲ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۸۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رياست محترم قوه قضاييه : نظربه اينكه حفظانفال و ثروتهاي عمومي از جمله جنگلها و مراتع و بيشه زارهاي طبيعي و درياها و درياچه ها و رودخانه ها و حفاظت از محيط زيست طبق اصول چهل وپنجم و پنجاهم قانون اساسي از جمله وظايف حكومت اسلامي است و هرنوع فعاليت اعم از اقتصادي و غير آن كه موجب تخريب جنگلها و مراتع و آلودگي آبهاي داخلي و نابودي محيط زيست گردد ممنوع مي باشد و گزارشهاي رسيده مويد روند روبه رشد تخريب مراتع و جنگلها و قطع بي رويه درختان جنگلي و تصرف اراضي دولتي و همچنين آلودگي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي و توسعه شهرنشيني مي باشد و ادامه اين روندلطمه جبران ناپذيري به سلامت جامعه و بقاي نسلهاي آينده كشور وارد خواهد ساخت .
لذا موكدٹ پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ متذكر مي گردد كه روساي حوزه هاي قضايي به تناسب پرونده ها و شكايات ادارات منابع طبيعي محيط زيست - بهداشت و درمان و ديگرنهادهاي ذي ربط يك ياچند شعبه خاص بدين منظور تعيين و شعب مذكور مكلفند برابر تبصره ۱ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . به جرائم فوق الذكر خارج ازنوبت رسيدگي و با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر نمايد . روساي حوزه هاي قضايي مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
نظريه ۷/۳۸۷۰ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : مدلول تبصره يك ماده ۶۹۰ ق . م . ا . معطوف به قسمت اخير همان ماده است و متجاوز مذكور در تبصره مورد بحث اعم است از متصرف عدوان يا شخصي كه ممانعت از حق غير به عمل مي آورد و يابه عبارت ديگر قيد جمله > دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز < ناظر است به رفع تصرف عدواني وممانعت از حق و مزاحمت .
( ۶۴۳ ) نظريه ۷/۴۳۹۷ - ۱۳۷۲/۷/۱۷ ا . ح . ق . : درصورت تقديم دادخواست قلع بنا و صدور حكم بر آن يا +ملازمه اجراي حكم رفع تصرف با قلع و قمع بنا مستحدث بلا اشكال است .
( ۶۴۴ ) نظريه ۷/۳۲۲۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴ ا . ح . ق . : تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مستلزم تقديم دادخواست به دادگاه رسيدگي كننده به جرم است .

ماده ۶۹۱ - هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ( ۶۴۵ ) باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهندشد .
زيرنويس :
( ۶۴۵ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : مستنبط از مفهوم كلمه سلاح مندرج در ماده ۶۹۱ ق . م . ا . مطلق است وشامل سلاح گرم و سرد مي شود .

ماده ۶۹۲ - هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد . ( ۶۴۶ )
زيرنويس :
( ۶۴۶ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۹۳ - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت ازحق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا ( ۶۴۷ ) مورد حكم راعدواناتصرف يامزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۴۷ ) نظريه ۷/۱۱۱۱ - ۱۳۷۸/۵/۱۴ ا . ح . ق : در صورتي كه براساس تبصره ذيل ماده ۶۹۰ ق . م . ا . دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز داده شود و پس از آن مجددٹ آن محل وسيله مرتكب اوليه تخريب گردد در اين مورد با رعايت تعدد جرم براي وي تعيين كيفر مي شود و مورد با ماده ۶۹۳ ق . م . ا . انطباق نخواهد داشت .

ماده ۶۹۴ - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف ( ۶۴۸ ) يا تهديد وارد شود به مجازات ازشش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند . ( ۶۴۹ )
زيرنويس :
( ۶۴۸ ) نظريه ۷/۴۰۲ - ۱۳۸۱/۳/۱۲ ا . ح . ق : از توجه به اينكه ورود اشخاص به منازل ديگران مستلزم كسب اجازه ورود به منزل مي باشد بنابراين كسي كه در غياب صاحبخانه وارد منزل ديگري شود و اذن ورود به منزل نيز نداشته باشد اين ورود به منزل از مصاديق عنف تلقي مي گردد و عمل مرتكب مشمول ماده ۶۹۴ ق . م . ا . مي باشد .
( ۶۴۹ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

ماده ۶۹۵ - چنانچه جرايم مذكور در مواد ( ۶۹۲ ) و ( ۶۹۳ ) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود .

ماده ۶۹۶ - ( ۶۵۰ ) در كليه مواردي كه محكوم عليه ( ۶۵۱ ) علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين ( ۶۵۲ ) يا مثل مال يا اداي قيمت ( ۶۵۳ ) يا پرداخت ديه ( ۶۵۴ ) و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و ازاجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جزمستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت ( ۶۵۵ ) خواهدنمود . ( ۶۵۶ )
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط ( ۶۵۷ ) بازداشت ( ۶۵۸ ) ادامه خواهدداشت .
زيرنويس :
( ۶۵۰ ) در خصوص جزاي نقدي به > قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي < مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۴۲ - ۱۳۷۸/۱/۲۱ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۶۹۶ ق . م . ا . از قوانين شكلي و مربوط به اجراي احكام مي باشدو عطف به ماسبق مي شود . بنابراين مقررات اين ماده شامل محكوميتهاي قبل از تصويب اين ماده نيز مي شود .
نظريه ۷/۴۶۲۲ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ ا . ح . ق . : بين ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۷ و ماده ۶۹۶ ق . م . ا . تضاد و تعارضي وجود ندارد تايكي ناسخ ديگري باشد .
( ۶۵۱ ) نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق : چون به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران ، مقررات ذيل ماده ۱۳۶ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ۱۲۹۰ نسخ شده است و مقررات ماده ۲ قانون اخيرالتصويب محكوميتهاي مالي هم ناظر به محكوميتهاي مالي است كه با اصدار حكم از دادگاه به مرحله اجراء گذاشته مي شود ، در حال حاضرنمي توان كفيل را به استناد ماده مذكور توقيف نمود .
نظريه ۷/۴۳۲۴ - ۱۳۷۷/۶/۲۳ ا . ح . ق : از سياق ماده ۶۹۶ ق . م . ا . كه ظهور در شخص متهم دارد و با عبارت پ دركليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري پ بيان شده است معلوم مي گردد كه شمول بر عاقله ندارد زيراعاقله محكوميت كيفري نداشته و مسووليت پرداخت ديه هم در مورد او امري تكليفي است .
( ۶۵۲ ) نظريه ۷/۴۵۵۱ - ۱۳۷۶/۹/۱۵ ا . ح . ق : حكم به استرداد اموال و اشياء و وجوه حاصل از جرم طبق ماده ۶۹۶ ق . م . ا . هنگامي ممكن الصدور است كه اموال و اشياء و وجوه عينٹ موجود باشد و الا موضوع استرداد منتفي بوده و ذي نفع با رعايت تشريفات قانوني بايد دادخواست مطالبه ضرر و زيان تقديم نمايد .
نظريه ۷/۹۷۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۱۳ ا . ح . ق . : مسووليت مرتكب جرم به رد عين مال ناشي از جرم تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت مادام كه مال ياد شده موجود است بايستي عين آن مسترد شود و در غير اين صورت بدل آن به مثل يا قيمت تبديل خواهد شد .
۱ - راي اصراري ۴ - ۱۳۷۹/۱/۱۳ رديف ۱/۷۹ : . . . ارشادٹ متذكر مي شود كه درخصوص مال مسروقه باتوجه به عدم كشف و معلوم نبودن مشخصات و ارزش واقعي آن و مقررات ماده ۲ و۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ استناد به ماده ۶۹۶ قانون تعزيرات ( ق . م . ا . ) و حكم به حبس محكوم عليه تا استيفاي حقوق شاكي موجه نيست و دراين مورد پس از مشخص شدن وضعيت مال مسروقه و قيمت آن بايستي با رعايت مقررات فوق الذكراقدام گردد .
۲ - الف : در خصوص ديه قتل شبه عمد به ماده ۳۰۳ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۸۳۲ - ۱۳۷۳/۷/۱۱ ا . ح . ق . : خصيصه كيفري ديه قابل تسري به عاقله نيست .
۳ - از > اصلاح مواد ۲۲۰ لغايت ۲۲۳ آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور < مصوب رياست محترم قوه قضاييه ( روزنامه رسمي ۱۶۲۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۶ ) :
ماده ۲۲۱ - > تبصره ۴ - اعطاي مرخصي موضوع اين ماده صرفاپ ناظر به جرايم تعزيري بوده و علاوه بر آن ، زندانياني كه در جهت اعمال ماده ۶۹۶ ق . م . ا . و ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ در زندان بسرمي برند و نيز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي و زندانياني كه حبس آنان بدل از تبعيد مي باشد ، مشمول اين مقررات خواهند بود .
تبصره ۵ - اعطاي مرخصي به زندانيان تحت قرار با دستور و يا موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا قائم مقام قانوني آن خواهد بود . <
۴ - بعضٹديده شده است كه شركتهاي بيمه به عذراين كه محكوم عليه ( راننده مقصري كه باعث ورود خسارت يا جرح يا قتل شده است ) فاقد گواهينامه بوده ، يا گواهينامه مناسب با نوع وسيله نقليه را دارا نبوده از انجام تعهدات قانوني خود داير بر پرداخت ديه يا خسارت خودداري كرده و اين امر باعث بازداشت محكوم عليه از يك سو و نيز از بين رفتن حقوق حقه قربانيان جرم از سوي ديگر مي شود . لازم به ذكر است كه قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ به موجب ماده ۵ مقرر مي نمايد : > درمورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارت زيان ديده مي تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد < . ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۸ هيات وزيران با اصلاحات بعدي نيز مقرر مي دارد : > در صورتي كه راننده وسيله نقليه مورد بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهي رانندگي او باطل شده يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد بيمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارد به اشخاص ثالث به مسوول حادثه مراجعه و خسارتهاي پرداخت شده را مسترد دارد . < . با عنايت به ماده ۱ قانون مزبور داير بر اين كه : > كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و . . . مسوول جبران خسارات بدني ومالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت نزد شركت سهامي بيمه ايران و يا يكي از موسسات بيمه داخلي بيمه نمايند < و محكوم عليه يادارنده وسيله نقليه به اين تكليف قانوني خويش عمل نموده و شركت بيمه نيز به موجب قانون و قرارداد منعقده مسووليت جبران خسارات بدني و مالي را تقبل كرده است ، ( لكن در مواردي حق رجوع به مسوول ايجاد حادثه وخسارت را دارد ) ، بنظر مي رسد در اين گونه موارد بازداشت محكوم عليه كه به تكليف قانوني خويش عمل كرده ، فاقدوجاهت قانوني باشد و اجراي احكام مي بايستي شركت بيمه را مكلف به پرداخت خسارت يا ديه نمايد .
- در خصوص ساير طرق جبران خسارت بدني ناشي از حوادث رانندگي ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ مقرر مي دارد : > براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت بيمه نبودن وسيله نقليه ، بطلان قرارداد بيمه ، تعليق قرارداد بيمه ، تعليق تامين بيمه گر ، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي براي جبران خسارتهاي خارج از شرايط بيمه نامه ( به استثناي موارد مصرح در ماده ۴ ) صندوق مستقلي به نام > صندوق تامين خسارتهاي بدني < تاسيس مي شود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد . سازمان ، وظايف و صلاحيت صندوق تامين خسارتهاي بدني ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . < لازم به ذكر است كه آيين نامه صندوق تامين خسارتهاي بدني درتاريخ ۱۳۴۸/۴/۲۱ ( با اصلاحات بعدي ) به تصويب هيات وزيران رسيده و در مجموعه بيمه از انتشارات اين معاونت درج شده است ، ضمنا به موجب بند ۶ ماده ( ۵ ) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران مصوب ۱۳۵۰/۳/۳ اداره صندوق به بيمه مركزي ايران واگذار شده است .
راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۷/۹/۱۰ رديف ۱۰/۷۷ : بر راي مورد تقاضاي تجديد نظر اشكال وارد است چه آن كه به صراحت كارت بيمه مستند دعوي ، تعهد شركت بيمه مقيد و محدود به پرداخت ارزش ريالي ديه از نوع نقره بوده است نه بطور اطلاق و يا هر نوع ديه اي كه راننده انتخاب نمايد و بر همان مبني هم حق بيمه دريافت شده است و ماده ۱ قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ نيزبيش از اين دلالت ندارد كه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني مكلفند وسائل نقليه خود را در قبال خدمات وخسارات وارده به اشخاص ثالث بيمه نمايند و با اين كيفيت چنانچه بيمه گذار وسيله نقليه خود را به كمتر از ميزان خسارت وارده بيمه نموده باشد شخصٹ مسوول پرداخت مازاد آن مي باشد و چون ملاك پرداخت خسارت ثالث ازجانب شركت بيمه قرارداد منعقده بين بيمه گر و بيمه گذار است و قرارداد مستند دعوي مبتني بر ديه درهم ( نقره ) مي باشد علي هذا دادنامه تجديدنظر خواسته كه بر محكوميت شركت بيمه به پرداخت مابه التفاوت ديه پرداختي اصداريافته مخدوش و خلاف قانون و ادله دعوي بوده به اكثريت آراء نقض مي شود .
نظريه - ۷/۷۷۸۶ ۱۳۷۷/۱۱/۸ ا . ح . ق . : مرجع اتخاذ تصميم واعمال ماده ۶۹۶ ق . م . ا . دادگاه دستوردهنده اجراي حكم است .
نظريه ۷/۱۶۲۹ - ۱۳۷۸/۴/۱۲ ا . ح . ق . : ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ بازداشت محكومين به جزاي نقدي را در صورتي كه معسر باشند تجويز كرده است زيرا اين بازداشت بدل از جزاي نقدي است در صورتي كه موضوع ماده ۲ قانون مذكور ناظر به محكوميتهاي مالي و استرداد مال است نه مجازات ، بنابراين بازداشت محكومين ماده اخيرالذكر آنهم با شرايط مقرر در آن ماده ضمانت اجراي اين احكام است نه بدل ازمحكوم به ، لذا هرگاه براساس ماده ۳ همان قانون احراز شود كه محكوم عليه به جز مستثنيات دين فاقد هرگونه مالي بوده به لحاظ اعسار از زندان آزاد خواهد شد زيرا حبس او موجب اجراء حكم نمي شود و شرعٹ و قانونٹ به مديون معسر بايد مهلت داده شود تا موسر شود .
نظريه ۷/۱۰۱۵۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : در باب ماده ۶۹۶ ق . م . ا . طبق نص صريح ماده مذكور ، چنانچه اموالي ازمحكوم عليه در دسترس باشد نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود و چنانچه مالي نباشد كه استيفاء گردد به تقاضاي محكوم له ، محكوم عليه در بازداشت خواهد ماند پس در صورت وجود اموال ، بازداشت محكوم عليه برخلاف قانون است و فلسفه وضع اين ماده آن است كه در صورت امتناع محكوم عليه از ارائه اموال ، وي بازداشت گردد ولي درصورت آن كه مالي در دسترس داشته باشد وظيفه اجراي احكام توقيف آن است نه بازداشت محكوم عليه .
( ۶۵۷ ) نظريه ۷/۵۶۴۳ - ۱۳۶۶/۸/۲۷ ا . ح . ق . : تقسيط محكوم به در مورد محكوم به اختلاس بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۶۹۴ - ۱۳۷۳/۳/۴ ا . ح . ق . : در صورتي كه محكوم عليه از پرداخت اقساط جزاي نقدي خودداري كنددستگير و به زندان اعاده مي شود و اگر براي آزادي وثيقه توديع نموده باشد با فروش آن جزاي نقدي برداشت مي شود .
نظريه ۷/۹۵۱ - ۱۳۷۳/۲/۲۰ ا . ح . ق . : درصورت صدورحكم به تقسيطديه ، هرقسطي درسررسيدبايدپرداخت شود .
( ۶۵۸ ) نظريه ۷/۴۶۲۲ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ ا . ح . ق . : بازداشت محكوم ، نياز به دستور دادگاه دارد و اجراي احكام بدون دستور دادگاه نمي تواند در اجراء ماده ۶۹۶ ق . م . ا . كسي را بازداشت كند .
بالا
فهرست اصلي

  * فصل ۲۷ تا۲۹ - افتراء وتوهين و حتك حرمت ، تجاهر به استعمال مشروبات و قمار بازي

فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتك حرمت
ماده ۶۹۷ - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد ( ۶۵۹ ) يانطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ( ۶۶۰ ) و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد ( ۶۶۱ ) جز درمواردي كه موجب حد است ( ۶۶۲ ) به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق يا يكي از آنهاحسب مورد محكوم خواهدشد . ( ۶۶۳ )
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا ( ۶۶۴ ) محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۵۹ ) نظريه ۷/۵۹۹۹ - ۱۳۶۷/۹/۹ ا . ح . ق . : انتشار مطلب مشتمل بر افترا و الفاظ ركيك و توهين آميز نسبت به افراد وسيله مطبوعات جرم و قابل مجازات است .
( ۶۶۰ ) به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۱ ) نظريه ۷/۳۸۴۹ - ۱۳۶۴/۶/۲۶ ا . ح . ق . : اگر شاكي در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادي را به اثبات برساندبه عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست ، زيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصرمتشكله سوء نيت يا عنصر معنوي است مفتري لغته پ و اصطلاحاپ به كسي اطلاق مي گردد كه با دروغ و صحنه سازي وبه منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي را به وي نسبت دهد به عنوان مفتري قابل تعقيب است .
نظريه ۷/۱۲۱۸۸ - ۱۳۷۱/۱/۲۷ ا . ح . ق : در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي از جمله عناصر متشكله جرم سوءنيت يا عنصر معنوي آنست . در اعلام شاكي ستمديده عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محكمه پسند به مقامات قضايي ارائه كند . به علاوه مفتري لغتٹ و اصطلاحٹ به كسي اطلاق مي شود كه با دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد مضافٹ شاكي و متضرر از ستم شرعٹو قانونٹ شخصٹ مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شكايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم شاكي را به عنوان مفتري كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم . البته اگر كسي به منظور اضرار به غير اكاذيبي به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است . قرآن مجيد مي فرمايد : لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .
نظريه ۷/۵۰۰۲ - ۱۳۷۸/۸/۸ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۶۹۷ ق . م . ا . ، چنانچه مشتكي عنه از بزهي كه به وي نسبت داده شده برائت حاصل نمايد و اين حكم به مرحله قطعيت رسيده باشد و در مقام شكايت افترا برآيد ، ملاحظه پرونده كيفري منتهي به صدور حكم برائت يا رونوشت مصدق راي صادره در مقام رسيدگي به جرم افترا لازم و ضروري است . ۶۶۲ - به مواد ۱۳۹ به بعد همين قانون مراجعه شود .
( ۶۶۳ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .
نظريه ۷/۲۶۵۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۱۹ ا . ح . ق : اگر شاكي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود ، عليه كسي شكايت كند وعملي يا امري را صريحٹ به او نسبت دهد كه قانونٹ جرم است در موردي كه صحت اين اسناد بلااثبات بماند ، نمي توان شاكي را مفتري دانست زيرا عنصر معنوي جرم اخير كه قصد هتك حرمت و حيثيت ديگري است وجود ندارد و شاكي و متضرر از ستم به لحاظ اينكه مجاز به انتقام شخصي نبوده فقط تظلم كرده است و در اين اقدام هيچگونه دروغ وصحنه سازي به منظور هتك حرمت و حيثيت ديگري يا نسبت خلاف واقع به او وجود ندارد تا عناصر جرم افترا راكامل سازد . از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم با كيفر شاكي نهايتٹ ظالم و مجرم را تحت حمايت قراردهيم .
( ۶۶۴ ) نظريه ۷/۳۰۴ - ۱۳۷۸/۳/۵ ا . ح . ق : بيان حال از سوي مجني عليه يا ستم ديده در مرجع قضايي و قانوني صالح ربطي به اشاعه فحشا ندارد .

ماده ۶۹۸ - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يابدون امضاء اكاذيبي ( ۶۶۵ ) را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم شود . ( ۶۶۶ )
زيرنويس :
( ۶۶۵ ) نظريه ۷/۴۷۹۵ - ۱۳۶۳/۹/۱۵ ا . ح . ق . : شرط تحقق بزه نشر اكاذيب تعدد عريضه و مراسله نيست ارسال نامه هاي متعدد در صورتي تعدد جرم محسوب است كه هر يك حاوي عناوين علي حده جرم باشد .
( ۶۶۶ ) نظريه ۷/۲۶۸۱ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : صرف نوشتن نامه اي كه احتمالا متضمن مطالب خلاف واقع باشدبدون اينكه اين نامه به مقامات ذي صلاح ارسال شود يا موجب تشويش اذهان عمومي گردد بزه تلقي نشده ونمي تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق . م . ا . باشد .

ماده ۶۹۹ - هركس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي راكه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايدو در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۶۶۷ )
زيرنويس :
( ۶۶۷ ) الف : به ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام ( مندرج در همين مجموعه ) و نيز ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۰ - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه رامنتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود . ( ۶۶۸ )
زيرنويس :
( ۶۶۸ ) به ماده ۷۲۷ همين قانون مراجعه فرماييد .

فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي ( ۶۶۹ ) و ولگردي
ماده ۷۰۱ - هركس متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود . ( ۶۷۰ )
زيرنويس :
( ۶۶۹ ) نظريه ۷/۷۵۷۵ - ۱۳۷۰/۳/۱۲ ا . ح . ق . : قمار عملي است غيرمشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نيست ، بنابراين چه تقلبي در آن صورت گيرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانوني نقل و انتقال وتمليك و تملك ندارد نمي تواند از مصاديق كلاهبرداري باشد .
( ۶۷۰ ) به تبصره ذيل ماده ۱۷۴ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۲ - هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و ياتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شود . ( ۶۷۱ )
زيرنويس :
( ۶۷۱ ) نظريه ۷/۲۹۶۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۵ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۷۰۲ ق . م . ا . آن است كه خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي اگر براي مصرف شخصي باشد و مصرف شده باشد فقط به همان مجازات شرب يعني محكوم به حدمي شود ، اما اگر براي مصرف شخصي نباشد به مجازات مذكور در آن ماده محكوم مي گردد .

ماده ۷۰۳ - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا ازخارج وارد كند ( ۶۷۲ ) يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق واز يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو ( ۶۷۳ ) مورد از آنها محكوم مي شود . ( ۶۷۴ )
زيرنويس :
( ۶۷۲ ) بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي استانها ( به ويژه دادگستريهاي استانهاي مرزي كشور ) :
ورود بي رويه ، غيرمجاز و كلان انواع مشروبهاي الكلي و كشف مقاديري از آن ها در مركز و استانهاي ديگر ، حكايت ازسازماندهي ، برنامه ريزي و تعقيب انگيزه هاي خاص به منظور ترغيب سودجويان به تجارت حرام ، هدر دادن منابع ارزي ، شيوع بيماريهاي ناشناخته ، گسترش جرمهاي ناشي از مصرف مواد الكلي ، به خطر انداختن سلامت نسل جوان و درگير كردن مردم با معضلات جديد و مقابله با ارزشهاي ديني و معنوي و ايجاد دغدغه در جامعه دارد .
علي رغم تلاش عوامل كاشف جرم ، در كشف و ضبط اقلام زيادي از اين مايعات وارداتي آلوده و مسموم كننده ودستگيري عده اي از قاچاقچيان مواد الكلي غيرمجاز و مرتبط با سازندگان و توليدكنندگان خارجي مسكرات و صدوراحكام مناسب و معدوم كردن مايعات مكشوف متاسفانه ورود اين مواد و توزيع آنها در سطح وسيع و مبادله سريع آنهاسير صعودي را نشان مي دهد€
تظاهرات مستانه ، از جرايمي بود كه از دو دهه پيش به اين طرف ، كمتر ديده شده بود ولي مدتي است كه در جهت كاستن از حساسيت نسبت به قبح استعمال يا القاي ترويج و مصرف مشروب الكلي در مجامع ، توسط افراد شرور وبي باك برخي شهرها ، در اماكن و معابر عمومي ديده مي شود و دغدغه خاطر متدينان و دلسوزان را براي مبارزه جدي تر با اين پديده نفرت انگيز برانگيخته است €
از اين رو ، علاوه بر عزم ملي براي ريشه كن كردن اين آفت عقل و دين ، مساعي بيشتر عوامل ضابط در كشف و انهدام باندهاي قاچاق و داد و ستد اين كالاي نجس و جرم ساز ، تسريع در صدور احكام و تعيين مجازاتهاي متناسب با توجه به تفسير اخير مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در مورد قيمت عرفي مشروبهاي الكلي و اجتناب از ارفاقهاي معمول و در مواردي كه حمل و نقل جاده اي مشروبهاي الكلي ، توسط رانندگان وسايل نقليه سبك و سنگين ، بااستفاده از شيوه هاي به ظاهر قانوني ، ولي در باطن ، با تباني متصديان پايانه ها و اخذ بارنامه و صورتحساب و درج عناويني چون حمل بار و حيوانات در اوراق همراه ، يا جاسازي در خودروها و متعلقات آنها ، صورت مي گيرد ، اتخاذ تدابير قانوني لازم جهت جلوگيري از نقل و انتقال وسايل نقليه حامل مشروبهاي الكلي و حكم به ضبط آنها و معدوم كردن محموله الكلي غيرمجاز ، در اجراي ماده ۱۰ ق . م . ا . يا ساير قوانين تا حدود زيادي مي تواند در نوميد كردن عاملان پنهان و آشكار اين تجارت حرام و خانمان برانداز و پيشگيري از ورود مشروب الكلي از خارج و نقل و انتقالهاي داخلي آن و رفع نگراني از مردم غيور ، و دلگرمي ضابطان به مبارزه جدي تر با اين پديده ، بيش از پيش موثر سازد .
اقتضا دارد قضات محترم در برخورد با پرونده هاي مرتبط با موضوع ، به نكات مذكور عنايت لازم و بيشتري معمول دارند .
با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت و بخشنامه رييس قوه قضاييه به شرح فوق درج نظريات ذيل صرفاپ جهت اطلاع است و بنظر نمي رسد كاربردي داشته باشد .
نظريه ۷/۷۳۵۳ - ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق . : آلات قمار و مشروبات الكلي مشمول قوانين گمركي نيست .
نظريه ۷/۶۲۸۹ - ۱۳۷۹/۶/۱۶ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۷۰۳ ق . م . ا . وارد كردن مشروبات الكلي از خارج جرم مستقلي به شمار آمده و عناصر تشكيل دهنده مجازات مختص به خود را دارد و نتيجتٹ از شمول مقررات قاچاق و راي وحدت رويه شماره ۵۹۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۹ ديوان عالي كشور خارج است . به عبارتي ديگر ماده ۷۰۳ ق . م . ا . راي وحدت رويه سال ۱۳۷۳ را كه به استناد مقررات ديگري صادر شده است منتفي مي سازد .
حمل مشروب الكلي با توجه به ماده ۱۷۵ ق . م . ا . جرم بوده و حامل در صورت اثبات قابل مجازات مي باشد ولكن مجوزي جهت ضبط وسيله نقليه حامل موجود نمي باشد .
( ۶۷۳ ) نظريه ۷/۳۳۵۴ ـ ۱۳۷۶/۵/۲۵ ا . ح . ق : در ماده ۷۰۳ ق . م . ا . سه نوع مجازات ، حبس ، شلاق ، جزاي نقدي عنوان گرديده و به دادگاه اجازه داده است تمامي انواع مجازات مقرر يا يك نوع مجازات يا دو نوع مجازات از انواع سه گانه را با توجه به شدت و ضعف اوضاع و احوال قضيه و وضع متهم تعيين كند و در تعيين مجازات ها حبس به عنوان مجازات اصلي مورد نظر قانونگذار نبوده است .
( ۶۷۴ ) به ماده ۱۷۵ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۷۰۴ - هركس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( ۷۴ ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهدشد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثرمجازات محكوم خواهدشد .

ماده ۷۰۵ - قماربازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هردو مجازات محكوم مي گردند . ( ۶۷۵ )
زيرنويس :
( ۶۷۵ ) نظريه ۷/۷۹۱۱ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : در قوانين جزايي تعريفي از قمار نشده اما با توجه به مقررات قانوني وضوابط شرعي مي توان گفت كه قمار ، بازي با اسباب و آلات مخصوصه به منظور برد و باخت است و قمار با هروسيله اي كه صورت گيرد ممنوع و مرتكبين آن مشمول مقررات جزايي خواهند بود . بنابراين ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد ۷۰۶ و۷۰۷ خواهد بود . به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود .

ماده ۷۰۶ - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي ( ۶۷۶ ) را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصدهزار تا يك ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .
زيرنويس :
( ۶۷۶ ) نظريه ۷/۳۷۳۸ - ۱۳۶۳/۱۱/۱۸ ا . ح . ق . : صرف نگهداري آلات موسيقي و تخته نرد جرم نيست .
نظريه ۷/۲۱۸۳ - ۱۳۶۵/۴/۴ ا . ح . ق : در مورد آلات قمار به وضع عرفي بايد توجه شود و ضابطه آن به طوري كه در كتاب مكاسب آمده عبارتست از هرچيزي كه معد براي قمار و مراهنه باشد به نحوي كه مقصود از آن با توجه به خصوصيات آن غيرقمار نباشد .
نظريه ۷/۱۶۷ - ۱۳۶۹/۳/۱۹ ا . ح . ق . : ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد ازآلات قمار است .
نظريه ۷/۲۰۷ ـ ۱۳۷۵/۱/۱۸ ا . ح . ق : بازي با تخته نرد در صورتي جرم است كه عنوان قمار پيدا كند يعني مالي دربردوباخت آن جابجا شود .
نظريه ۷/۲۸۸۶ ـ ۱۳۷۶/۵/۸ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۷۰۶ ق . م . ا . خريد و فروش و نگهداري تخته نرد از نظرمقررات جاري كشور فاقد جنبه كيفري است و استفاده از آن به عنوان وسيله تفريح و سرگرمي جرم نيست . به هر حال صرف نگهداري تخته نرد در منطقه كردستان با توجه به سابقه بازي با آن جنبه قمار ندارد . بديهي است اگر با آن وسيله قمار شود مشمول آلات قمار خواهد بود .
نظريه ۷/۱۰۰۹۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ ا . ح . ق : ورقهاي پاسور ، ورق پاسوري كه به منظور قمار و برد و باخت مورداستفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد ۷۰۶ و ۷۰۷ خواهد بود . به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود . ليكن اگر برد و باختي مورد نظر بازي كنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزايي است و احراز اين موضوع از وظايف قاضي رسيدگي كننده به پرونده امر است .

ماده ۷۰۷ - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .

ماده ۷۰۸ - هركس قمارخانه دايركند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تادو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . ( ۶۷۷ )
زيرنويس :
( ۶۷۷ ) نظريه ۷/۴۰۱۱ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۵ ا . ح . ق : بازي بيليارد ، جنبه ورزشي دارد و قمار محسوب نمي شود و درقانون هم جرم شناخته نشده و به همين جهت فعاليت باشگاههاي بيليارد مجاز محسوب مي شود ، مگر اين كه برد و باختي دركار باشد كه مصداق قمار پيدا كند كه در اين صورت مشمول ماده ۷۰۸ ق . م . ا . خواهد شد .

ماده ۷۰۹ - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبطمي شود .

ماده ۷۱۰ - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( ۷۰۱ ) و ( ۷۰۵ ) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد .

ماده ۷۱۱ - هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد ( ۷۰۴ ) و ( ۷۰۵ ) و ( ۷۰۸ ) يا اشخاص مذكور در ماده ( ۷۱۰ ) مطلع بوده و مراتب رابه مقامات ذي صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محكوم مي شوند . ( ۶۷۸ )
زيرنويس :
( ۶۷۸ ) نظريه ۷/۵۳۹۸ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ ا . ح . ق . : مندرج در پاورقي ماده ۵۷۲ ملاحظه شود .

ماده ۷۱۲ - هركس تكدي يا كلاشي ( ۶۷۹ ) را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي ( ۶۸۰ ) نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهدشد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهدشد .
زيرنويس :
( ۶۷۹ ) نظريه ۷/۳۲۴ - ۱۳۸۱/۲/۲۴ ا . ح . ق . : عمل شخصي كه مستمرٹ از مردم به عنوان اينكه اتومبيلش خراب شده و با خود پول نياورده است ، پول مي گيرد ، مشمول عنوان كلاش موضوع ماده ۷۱۲ ق . م . ا . است .
( ۶۸۰ ) ماده ۲۷۳ ق . م . ع . الحاقي مصوب ۱۳۲۲ : كساني كه وسيله امرار معاش معلوم ندارند و از روي بي قيدي وتنبلي در صدد تهيه كار براي خود برنمي آيند ولگرد محسوب مي شوند .

ماده ۷۱۳ - هركس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امربگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد .

بالا
فهرست اصلي