مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حق توسعه در نظريه و عمل

-------------------------------------------------------------


  * حق توسعه در نظريه و عمل


آرجون سنگوپتا *
مترجم : دكتر منوچهر توسلي جهرمي * *



بخش نخست : حق توسعه در نظريه
الف ـ تعريف و درونمايه حق توسعه
۱ ـ حق توسعه به عنوان يكي از حقوق بشر
۲ ـ درونمايه حق توسعه
۳ ـ حق توسعه به مثابه حقي نسبت به يك فرايند توسعه
۴ ـ تكاليف و تعهدات

ب ـ مناقشات موجود درباره حق توسعه
۱ ـ حقوق بشر به مثابه حقوق طبيعي
۲ ـ محكمه پسندي
۳ ـ نظارت بر اجرا
۴ ـ حقوق جمعي در برابر حقوق فردي
۵ ـ محدوديت امكانات
۶ ـ به هم پيوستگي حقوق و فرايند توسعه
۷ ـ ارزش افزوده حق توسعه به عنوان يك فرايند

بخش دوم : حق توسعه در عمل
الف ـ همكاري بينالمللي
۱ ـ كمك براي توسعه
۲ ـ پيمان هاي توسعه

ب ـ مولفه هاي يك برنامه براي اجراي حق توسعه
۱ ـ نمونهاي از مولفه هاي يك برنامه
۲ ـ اهميت رشد اقتصادي

بخش نخست
حق توسعه در نظريه

الف ـ تعريف و درونمايه حق توسعه
تصويب اعلاميه راجع به حق توسعه ( ۱ ) ( منبعد « اعلاميه » ) توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۶ نقطه اوج يك روند طولاني از فعاليتهاي بينالمللي در زمينه حقوق بشر بود . ايده حقوق بشر به عنوان يك دغدغه بينالمللي ، از همان آغاز همچون مجموعهاي به هم پيوسته شامل كليه حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مد نظر بوده است . اين امر ابتدا در اعلاميه فيلادلفيا در كنفرانس بينالمللي كار مورخ ۱۹۴۴ مطرح شد و سپس در ۱۹۴۵ در منشور ملل متحد ( ۲ ) ( « منشور » ) درج گرديد . متعاقب آن ، اعلاميه جهاني حقوق بشر مورخ ۱۹۴۸ ( ۳ ) ( « اعلاميه جهاني » ) به وضوح وحدت همه حقوق را به رسميت شناخت و اين موضوع را تبيين نمود كه همه كس بطور برابر « نسبت به همه حقوق و آزاديهاي مندرج در آن اعلاميه » استحقاق دارند ( مواد ۱ الي ۲۱ ناظر به حقوق مدني و سياسي و مواد ۲۲ الي ۲۸ ناظر به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ميباشند ) . بعدها ، در مقدمه هر يك از معاهدات بينالمللي مربوط به حقوق بشر ، اصل مزبور بديننحو تكرار شد : « اين آرمان كه آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادي مدني و سياسي و آزادي از ترس و فقر باشند تنها زماني تحقق مييابد كه شرايطي ايجاد شوند تا هركس بتواند از حقوق مدني و سياسي خود و نيز حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش برخوردار گردد » . ( ۴ ) بنابراين بر ماهيت يكپارچه كليه اين حقوق به عنوان يك اصل راهنما در استيفاي حقوق بشر صحه گذاشته شد .
بعد از تصويب اعلاميه جهاني ، قرار بود يك ميثاق واحد و فراگير مورد مذاكره قرار گيرد كه شامل كليه حقوق طرح شده در اعلاميه جهاني باشد و ضمانت اجراي يك عهدنامه بينالمللي را به اين حقوق ببخشد . اما در گذر ساليان ، اتحاد پس از جنگ جاي خود را به جنگ سرد داد و كشورها در حمايت از حقوق مختلف دچار انشقاق گرديدند . لذا به جاي يك ميثاق واحد ، حقوق مذكور به سال ۱۹۶۶ در دو ميثاق بينالمللي تدوين شدند ـ يكي مربوط به حقوق مدني و سياسي و ديگري مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي . به رغم يكپارچگي اين حقوق ، واقعيات سياسي حاكم بر روابط بينالمللي در آن زمان ناگزير منجر به انشعاب در تعهدات عهدنامهاي كشورهاي مختلف براي به اجرا درآوردن اين حقوق گرديد .
با اين وجود ، اكثريت جامعه بينالمللي از اين دو پارگي در التزام نسبت به حقوق بشر و تصويب دو سند جداگانه خرسند نبود . پس از اندك زماني يعني در سال ۱۹۶۸ ، اعلاميه تهران مقرر داشت : « از آنجا كه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي جداييناپذيرند ، تحقق كامل حقوق مدني و سياسي بدون برخورداري از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن نخواهد بود » . در ۱۹۶۹ اعلاميه راجع به پيشرفت اجتماعي و توسعه بار ديگر بر به هم پيوستگي اين دو مجموعه از حقوق تاكيد نمود و در اوايل ۱۹۷۰ بود كه مفهوم حق توسعه به مثابه يكي از حقوق بشر طرح گرديد . اين مفهوم ابتدا به وسيله كشورهاي درحال توسعه و در راستاي نظم نوين اقتصادي بينالمللي و سپس از سوي كارشناسان ، دانشگاهيان و سازمانهاي غيردولتي به گونهاي كه همزمان بيانگر حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است بهكار برده شد . در دهه ۱۹۷۰ جامعه بينالمللي بارها جنبههاي گوناگون حق توسعه را بحث و بررسي كرد . قطعنامه شماره ۴ كميسيون حقوق بشر مورخ ۲ مارس ۱۹۷۹ صراحتاً حق توسعه را به عنوان يكي از حقوق بشر به رسميت شناخت و از دبيركل خواست تا شرايط لازم را براي برخورداري موثر همه مردمان و همه افراد از اين حق بررسي نمايد . متعاقباً ، گزارشهاي مختلف درباره بررسي حق توسعه و مباحثات مفصل در كميسيون و مجمع عمومي ، به تدوين پيشنويس اعلاميه راجع به حق توسعه منتهي شد ، كه در دسامبر ۱۹۸۶ رسماً به تصويب مجمع عمومي رسيد . حق توسعه حقوق مدني و سياسي را با حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به صورت يك مجموعه تفكيكناپذير و به هم پيوسته از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، كه آحاد انساني « بدون تمايزي از حيث نژاد ، جنسيت ، زبان يا مذهب » بايد از آن برخوردار باشند ، گرد آورده و يكپارچه ميسازد و بدينسان به انشقاق و تفكيكي كه قبلاً رخ داده بود پايان ميدهد .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه را با اكثريت آراء تصويب كرد . شماري از كشورها راي ممتنع دادند و تنها راي منفي از آن ايالات متحده بود ، اين در حالي است كه اعلاميه در واقع كوششي بود در جهت احياي اجماع پس از جنگ درباره حقوق بشر كه روزولت رئيسجمهور آمريكا بر پايه چهار آزادي ـ از جمله رهايي از فقر طرح نمود . بعد از جنگ جهاني دوم ، موضع آمريكا اين بود كه حقوق سياسي و اقتصادي اجزاي به هم وابسته و پيوسته حقوق بشر هستند و « آزادي حقيقي فرد بدون امنيت و استقلال اقتصادي وجود نخواهد داشت » . اما اجماع مزبور راجع به وحدت و يكپارچگي اين حقوق در دهه پنجاه با بروز جنگ سرد از هم گسست و اعلاميه اگرچه سعي داشت به مفهوم اصيل حقوق بشر يكپارچه و تفكيكناپذير باز گردد ، اما متضمن اجماع يا ختم مناقشه نسبت به همه مسائل نبود . پرسشهايي درباره بنيان اساسي اين حق ، مشروعيت ، قابليت احقاق حق و سامانمندي آن درگرفت . دنيا همچنان به دو گروه تقسيم شده بود ؛ گروهي كه منكر حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به عنوان حقوق بشر بودند و گروهي ديگر كه معتقد بودند حقوق اقتصادي ، اجتم ـ اعي و فرهنگي نه تنها حقوق بشر توجيه پذير هستند ، بلكه براي عينيت يافتن حقوق مدني و سياسي بسيار مهم و حتي ضروري ميباشند .
بالاخره در سال ۱۹۹۳ ، در وين و در كنفرانس جهاني دوم سازمان ملل درباره حقوق بشر اجماع تازهاي پديد آمد كه ايالات متحده هم از آن حمايت ميكرد . ( ۷ ) اعلاميه وين مجدداً بر « حق توسعه ، همانطور كه در اعلاميه تصريح گرديده است ، به عنوان يك حق مسلم جهانشمول و جزئي لاينفك از حقوق بنيادين بشر » صحه گذاشت . همچنين جامعه بينالمللي را ملتزم نمود در جهت تحقق اين حقوق همكاري كنند . بدينترتيب حق توسعه به عنوان يكي از حقوق بشر كه جامع حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي بود به رسميت شناخته شد ، همانگونه كه در آغاز جنبش حقوق بشر پس از جنگ دوم جهاني مد نظر بود . بنابراين ، ميتوان اذعان داشت دنيا به جريان اصلي جنبش حقوق بشر بازگشت كه براي چند دهه به خاطر سياستهاي بينالمللي حاكم در زمان جنگ سرد از آن منحرف شده بود .
در نتيجه چنين اجماعي ، براي تقويت يك دسته از حقوق در مقابل دسته ديگر ، و يا سعي در احقاق پارهاي از حقوق مانند حقوق اقتصادي و اجتماعي پيش از يا در برابر نقض حقوق مدني و سياسي و بالعكس ديگر محملي وجود ندارد . همه حقوق بايد با هم استيفاء شوند و نقض يكي همانقدر تخلف محسوب ميشود كه نقض ديگري . در عوض جامعه بينالمللي به بررسي مساله به اجرا درآوردن اين حقوق به عنوان بخشي از حق توسعه پرداخته و حصول اطمينان از تحقق حق توسعه به يكي از دغدغههاي اصلي دولتهاي عضو سازمان ملل متحد مبدل شده است . چند گروه كاري از كارشناسان تشكيل شد تا موانع اجراي حق توسعه را شناسايي و راهها و ابزارهايي براي تحقق اين حق توصيه نمايند . آنها همچنين يك راهبرد عامالشمول پيشنهاد كردند كه متضمن دخالت سازمان ملل و نهادهاي وابسته ، دولتهاي عضو و جامعه مدني است . ( ۸ )

۱ ـ حق توسعه به عنوان يكي از حقوق بشر
بحثهاي فراواني در اين مورد كه آيا ميتوان حق توسعه را مصداقي از حقوق بشر تلقي نمود يا نه وجود داشته است . اكنون اين موضوع را ميتوان ، پس از اجماع حاصل شده در مورد اعلاميه وين و برنامه عملي در سال ۱۹۹۳ كه از آن پس در شماري از كنفرانسهاي بين دولتها مجدداً تاييد گرديد ، فيصله يافته دانست . بايد ميان شناسايي حق توسعه به عنوان يكي از حقوق بشر ـ كه حقيقتي انكارناپذير است ـ و ايجاد تعهدات الزامآور حقوقي مربوط به اين حق ـ كه توضيحات مختصري ميطلبد تمايز قائل شد . در مكتب پوزيتويسم حقوقي ، حقوق بشر حقوقي هستند كه جامعه با بهرهگيري از اقتدار خويش به خودش اعطاء نموده است . آنها را يك قدرت بيروني اعطاء نكرده است و نيز از يك اصل برتر طبيعي يا الهي نشات نگرفتهاند ، اگرچه عقايد فلسفي يا مذهبي افراد نسبت به چنان منشا ماورايي ممكن است براي پيوستن آنها به اجماع درباره اهميت حقوق بشر ضروري باشد . آنها به اين دليل حقوق بشر هستند كه يك مقام واضع قانون در جامعه ، برمبناي برداشت خود از كرامت انساني كه اين حقوق بنا به فرض جزء ذاتي آن است ، چنين مقرر داشته است . اين حقوق وقتي كه از طريق مجاري وضع قاعده مورد پذيرش قرار گيرند آنگاه براي جامعه الزامآور ميشوند . اين استدلال هم براي جوامعي كه يك دولت بر آنها حكومت ميكند و هم جامعه بينالمللي صادق است ، البته هريك مجاري وضع قاعده خاص خود را دارند . اين موضوع كه يك ادعاي بخصوص در حقوق بينالملل جزو حقوق بشر محسوب ميشود يا خير تابعي است از اينكه آيا كشورهاي مختلف از طريق مجاري مربوطه چنين چيزي را پذيرفتهاند يا خير . اعلام مجمع عمومي سازمان ملل متحد ميتواند يكي از اين مجاري باشد ، خواه با تصويب يك كنوانسيون يا عهدنامه بينالمللي و عرضه آ‎ن براي امضا ، كه براي دولتهاي امضا كننده تعهدات الزامآور حقوقي ايجاد ميكند ، و يا با اعلام اتفاق نظر جامعه بينالمللي درباره معناي يكي از مصاديق حقوق بشر در قالب يك اعلاميه و يا قطعنامه ، كه در اين صورت چنانچه متعاقباً در اعلامات بينالمللي و نيز رويه دولتها مورد تاييد واقع شود ممكن است به تدريج جنبه حقوق بينالملل عرفي به خود بگيرد .
بطوركلي در ادبيات حقوق بشر ، داشتن حق عبارت است از امكان مطالبه چيزي ارزشمند از ساير مردم ، نهادها ، يك دولت يا جامعه بينالمللي ، كه آنها نيز در برابر متعهدند آن چيز ارزشمند را در اختيار گذاشته يا در اين مورد كمك كنند . « از اين نظر ، حقوق مطالباتي هستند متضمن تكاليف متقابل . اگر شخص الف نسبت به فلان شيء حقي دارد ، ناگزير يك عامل فرضاً ب ، لازم است كه فلان شيء را در اختيار الف بگذارد » . ( ۹ ) شناسايي يك حق مستلزم تشخيص مكلف يعني كسي است كه بايد حق را بهجا آورد يا زمينه آن را فراهم سازد . هرگونه تلاشي براي توجيه استفاده از حق بايد مسبوق بر اين باشد كه ماهيت عناصر ارزشمندي كه مطالبات يا حقوق تلقي ميشوند دقيقاً معلوم و آن عواملي كه تكاليف مربوط به اجراي آن حقوق را برعهده دارند نيز مشخص گردند .
در اوايل ظهور جنبش حقوق بشر ، برداشتي خشك و انعطافناپذير از اين انطباق دوگانه حقوق و تكاليف وجود داشت . حقوق تنها به شرطي قابل پذيرش بودند كه تحقق آنها ممكن باشد و لازمه اين امر منطبق ساختن مطالبه حق بود با تكاليف مربوطه همراه با روشهاي مشخصي براي اجراي تعهدات دارنده تكليف . آمارتيا سن ( Amartia Sen ) اين انطباق را در قالب مفهوم « تعهد كامل » طرح شده از سوي كانت توصيف ميكند . به عقيده كساني كه حقوق را « تعهدات كامل » ميشمرند ، گفتن اينكه هركسي نسبت به « چيزي ارزشمند » حقي دارد معناي چنداني ندارد مگر اينكه بتوان تكاليفي كه عامل آن مشخص است و نيز راههايي براي اجراي تعهدات مكلف تعيين نمود .
در گذر زمان ، اين ديدگاه خشك و انعطافناپذير از حقوق جاي خود را به برداشت موسعتري از رابطه حق و تكليف داد كه سن ( Sen ) آن را ديدگاه كانت درباره « تعهدات ناقص » ميخواند . به جاي اينكه حقوق بطور دربست به تكاليف دقيق عوامل مشخصي ربط داده شود ، به گفته سن « مخاطب اين مطالبات بطور عام هركسي است كه بتواند كمك كند » ، و حقوق به « قواعد » رفتار يا عملكرد آن عوامل و واسطهها مبدل ميشوند ، مثلاً ساير افراد ، دولت يا جامعه بينالمللي ، كه ميتوانند در ايفاي اين حقوق نقشي داشته باشند . ( ۱۰ ) معهذا ، براي اينكه بتوان ادعايي را حق شناخت ، باز هم بايد امكان عملي عينيت يافتن اين حق ثابت شود . ادعايي كه نتواند در يك نظم نهادينه بخصوص تحقق يابد ، هرقدر هم درخور ستايش و تحسين باشد ، تنها ميتواند يك آرمان اجتماعي يا يك « حق بيانيهاي » و يا يك « حق انتزاعي » به شمار آيد . اما هرگز نميتواند حقي به معناي صحيح ، « حقي معتبر » ، يا « حقي ملموس » و ناظر به ترتيبات عملي و اجتماعي باشد . حتي در دنياي تعهدات ناقص ، باز هم امكانپذير بودن را دستكم به عنوان اصل بايد ثابت نمود ، يعني بتوان نشان داد صاحبان تكليف اگر به شيوهاي هماهنگ و برطبق برنامه عملي صحيحي اقدام ميكردند چگونه ميتوانستند آن حق را ، در صورت امكان با نهادهاي موجود و در صورت لزوم با تغيير اين نهادها ، عينيت بخشند .
امكانپذيري اصولاً خود بخود به تحقق بيروني منتهي نميشود . تحقق يافتن منوط است به توافق صاحبان تكليف مبني بر همكاري براساس يك برنامه و نيز راهكارهاي الزامآوري براي اجراي توافق . قانونگذاري كه تبديل حق « اصولاً معتبر » به حق « قانوناً » قابل احقاق است ، يكي از اين راهكارها محسوب ميشود اما نه لزوماً تنها راه . روشهاي زيادي براي لازمالاجرا ساختن توافق ميان مكلفان مختلف وجود دارد . اين مساله بويژه در زماني صادق است كه صاحبان تكليف دولتهاي مختلف عضو باشند و تعهدات ناقص را نتوان به تعهدات قانوني فروكاست . حتي اگر حقي را نتوان به صورت قانون تصويب نمود ، باز چنانچه بتوان راهكار مورد توافقي براي تحقق آن وضع كرد ، امكان تحقق يافتن آن وجود دارد . به ديگر سخن ، چنين راهكار مورد توافقي كه ميتواند به موجب قانون ، اخلاق يا قرارداد اجتماعي نسبت به همه طرفها لازمالاجرا باشد ، براي تحقق يافتن يك حق معتبر يعني حقي كه بالقوه از طريق همكنشي ميان صاحبان حق و تكليف امكان تحقق دارد ، ضروري خواهد بود . ( ۱۱ )
حقوق بشر ، معيارهاي عامالشمول تحقق و نيز قواعد رفتاري براي كليه دولتها ، جوامع مدني و جامعه بينالمللي وضع ميكند و تكاليف تخطيناپذيري در جهت تحقق اين حقوق بر آنها تحميل ميكند . شناسايي حق توسعه به عنوان يك حق بشري ، جايگاه آن را به حقي غيرقابل نقض و با قلمرو اجرايي عام ارتقاء ميدهد . همچنين قاعده رفتار را براي مردم ، نهادها يا دولت و جامعه بينالمللي كه حق مزبور از آن مطالبه شده است ، تعيين مينمايد . براي اجراي آن حق ، نوعي اولويت و امتياز در استفاده از امكانات و ظرفيتهاي ملي و بينالمللي ايجاد ميكند ، و به علاوه دولت و جامعه بينالمللي و ساير كنشگران جامعه منجمله افراد را مكلف به اجراي آن حق ميكند . اعلاميه وين نه تنها تاييد دوبارهاي بود بر اينكه ترويج و حمايت از اين حق « اولين مسووليت دولتهاست » ، بلكه تعهد مندرج در ماده ۵۶ منشور مبني بر اقدام مشترك و منفرد را تكرار و تصريح نمود : « كشورها بايستي براي رسيدن به توسعه و برداشتن موانع توسعه با يكديگر همكاري كنند . جامعه بينالمللي بايد همكاري بينالمللي موثري را براي تحقق حق توسعه و برداشتن موانع آن ترتيب دهد » .

۲ ـ درونمايه حق توسعه
مقصود از حق توسعه فرايندي از توسعه است كه به تحقق يكايك حقوق بشر و تمامي آنها با هم كه بايد به شيوه موسوم به حق محور اجرا گردد و با رعايت موازين بينالمللي حقوق بشر و همچون فرايندي مشاركتجويانه ، بدون تبعيض ، پاسخگويانه و شفاف همراه با برابري در تصميمگيري و تقسيم ثمرات اين فرايند منتهي شود . برابري ـ كه لازمه هر برداشتي از حقوق بشر برخاسته از انديشه يكي بودن همه آحاد بشر از لحاظ حقوق ، منزلت و فرصتهاست ، و با انصاف و اصول جامعه عادلانه مرتبط است ـ در اين فرايند سهم اساسي دارد . ثانياً ، اهداف توسعه بايد به صورت دعاوي يا مطالبات صاحبان حق بيان شوند كه صاحبان تكليف ملزماند آنها را صيانت و تقويت كنند . احراز تعهد مربوطه در سطح ملي و بينالمللي لازمه يك رويكرد حق محور است . همانگونه كه اعلاميه راجع به حق توسعه خود اشاره كرده ، مسووليت اوليه براي اجراي حق توسعه برعهده دولتهاست . ذينفع آن افراد هستند . جامعه بينالمللي وظيفه دارد همكاري كند تا دولتها را به ايفاي تعهداتشان قادر سازد . ثالثاً ، براي اينكه حق توسعه به حقي معتبر و مسلّم تبديل شود ، بايد راهكارهايي براي ايفاي اين تعهدات انديشيد بهگونهاي كه بتوان حقوق مزبور را از طريق ترتيبات مناسب اجتماعي تحقق بخشيد . در بخشهاي آتي اين موارد را بيشتر توضيح خواهيم داد .
محتوا و درونمايه حق توسعه را ميتوان براساس متن اعلاميه راجع به حق توسعه تحليل نمود . بند ۱ ماده ۱ اعلاميه ميگويد : « حق توسعه حق مسلم بشري است كه به موجب آن هر فرد انسان و همه مردم استحقاق مشاركت ، سهيم شدن و برخورداري از توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي را دارند به نحوي كه در آن همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كاملاً تحقق مييابند » . اين ماده سه اصل را برميشمرد : الف ـ يك حق مسلم بشري وجود دارد كه حق توسعه ناميده ميشود ، ب ـ فرايند خاصي از توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي هست كه در آن همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ميتوانند كاملاً تحقق يابند ، و ج ـ حق توسعه يك حق بشري است كه به موجب آن هر فرد انسان و همه مردم استحقاق مشاركت ، سهيم شدن و برخورداري از آن فرايند خاص توسعه را دارند . اصل اول حق توسعه را حق مسلم بشري ميشناسد و لذا اين حق را نميتوان گرفت يا وجهالمصالحه قرار داد . اصل دوم فرايند توسعه را در قالب تحقق بخشيدن به « حقوق بشر » تعريف ميكند ، كه اين حقوق در اعلاميه جهاني و ساير اسناد حقوق بشر مصوب سازمان ملل و ارگانهاي منطقهاي احصاء شدهاند . اصل سوم حق نسبت به چنين فرايندي از توسعه را به صورت دعاوي يا مطالبات دارندگان حق تعريف ميكند كه صاحبان تكليف بايد آنها را صيانت و تقويت كنند .
توسعه را مقدمه اعلاميه راجع به حق توسعه چنين تعريف ميكند : « يك فرايند اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي جامع ، با هدف بهبود مستمر رفاه كل جامعه و همه افراد ، براساس مشاركت فعال ، آزادانه و هدفمند ايشان در توسعه و در توزيع عادلانه مزاياي ناشي از آن » . فرايند توسعه كه به عنوان يكي از حقوق بشر شناخته شده فرايندي است كه در آن ، در نتيجه بهبود مستمر رفاه كه هدف توسعه است ، « همه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ميتوانند كاملاً تحقق يابند » . مطابق بند سوم ماده ۲ ، چنين فرايندي از توسعه ، هدف سياستهاي ملي توسعه خواهد بود كه دولتها حق و وظيفه دارند تدوين كنند . ماده ۸ با صراحت بيشتري مقرر ميدارد كه دولتها حين انجام اقدامات مقتضي براي تحقق حق توسعه ، بايد از « برابري فرصتها براي همه از لحاظ دسترسي ايشان به امكانات اوليه ، تحصيلات ، خدمات بهداشت و درمان ، تغذيه ، مسكن ، اشتغال و توزيع عادلانه درآمد » اطمينان يابند و براي حصول اطمينان از « اينكه زنان نقش فعالي در فرايند توسعه دارند » اقدامات موثري انجام دهند .

۳ ـ حق توسعه به مثابه حقي نسبت به يك فرايند توسعه
موادي از اعلاميه به اين نكته اشاره كردهاند كه آنچه در شمار حقوق بشر آمده حقي است نسبت به فرايندي خاص از توسعه . تحليل دقيقتر اين مواد برخي جنبههاي مهم اين فرايند را هويدا ميكند . شايان ذكر است كه يك كشور ميتواند با فرايندهاي مختلفي توسعه يابد . ممكن است جهشي در توليد ناخالص داخلي پديد آيد ولي « گروههاي ثروتمندتر » كه دسترسي بيشتري به سرمايه مالي و انساني دارند به كاميابي فزايندهاي برسند ، و « اقشار فقيرتر » از قافله عقب بيفتند يا محروم بمانند . ممكن است نوعي صنعتي شدن سريع يا نه چندان سريع روي دهد ، اما افزايش درآمد به همه بخشها تسري نيابد و بخشهاي كوچكتر يا غيررسمي هرچه بيشتر به حاشيه رانده شوند . ممكن است رشد قابل ملاحظه صادرات صنعتي را همراه با افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني ببينيم ، اما كرانههاي ديگر اقتصادي در اين فرايند رشد ادغام نگرديده و ساختار يك اقتصاد دوگانه شكسته نشود . همه اين موارد را ميتوان توسعه در معناي متداول تلقي كرد . اما تا زماني كه با فرايندي توام نباشند كه در آن فرصتهاي برابر عرضه شود ، نميتوان آنها را فرايند توسعه ، آنچنانكه به عنوان يك دعوي حقوق بشري مد نظر است دانست . رشد اقتصادي كه همراه با افزايش نابرابري و تبعيض و متمركز شدن هرچه بيشتر رفاه و قدرت اقتصادي باشد بيآنكه شاخصهاي توسعه اجتماعي ، تحصيلات ، بهداشت و درمان ، توازن جنسي و حفاظت از محيطزيست بهبود يافته و موازين حقوق بشر محترم شمرده شوند ، و از همه مهمتر اگر چنين رشدي توام با احياناً نقض حقوق مدني و سياسي باشد ، نميتواند تامين كننده حق بشري توسعه باشد .
ماهيت اين فرايند از توسعه حول مفهوم برابري و عدالت قرار دارد ، بهگونهاي كه اكثريت جامعه كه درحال حاضر فقير و محروماند سطح زندگيشان بالاتر رفته و توان بيشتري براي بهبود وضعيت خود پيدا كنند و بدينترتيب رفاه كل جامعه بهبود يابد . در اينجا مفهوم رفاه بسيار فراتر از معاني متداول رشد اقتصادي بوده و شامل افزايش فرصتها و قابليتهاي برخورداري از آن فرصتها ميشود كه در شاخصهاي توسعه اجتماعي و انساني متبلور و به نوبه خود به گسترش آزاديهاي اساسي ميانجامد .
واضح است كه اين رويكرد با رويكرد معمول به توسعه اقتصادي كه بيشتر به دنبال افزايش حجم توليدات مادي و خدمات بازرگاني است ، تفاوت چشمگيري دارد . كشورهاي صنعتي طي فرايند طولاني انباشت سرمايه و رشد اقتصادي و بدون سابقه درخشاني در برابري و عدالت ، دستكم در مراحل اوليه صنعتيشدن ، توسعه يافتند . قرار شد كشورهاي درحال توسعه نيز همان راه انباشت را بپيمايند و جامعه بينالمللي هم از طريق توافقات دوجانبه انتقال منابع و امكانات ، پشتيباني تراز پرداخت به وسيله صندوق بينالمللي پول و تامين مالي سرمايهگذاريهاي بلند مدت توسط بانك جهاني به منظور افزايش هرچه بيشتر توليد ناخالص ملي ( GNP ) و مصرف انبوه در اين كشورها مساعدت شاياني مبذول داشت . عدالت ، برابري ، مشاركت و آزادي امور فرعي بهشمار ميآمدند و در سياستهاي ملي و بينالمللي توسعه تنها به عنوان دغدغههاي بعدي طرح ميشدند . درحاليكه همين مفاهيم هستند كه براي انديشه حق توسعه ارزش افزوده ايجاد ميكنند .
لازم است به اهميت فراوان اين نكته كاملاً توجه شود كه حق توسعه متضمن فرايندي است توام با برابري و عدالت . هرگونه رويكرد حقوق بشري به سياستهاي اقتصادي و اجتماعي بايد مبتني بر عدالت باشد ، چرا كه عدالت از انديشه كرامت انسان و از قرارداد اجتماعي نشات ميگيرد كه بنا به فرض همه اعضاي جامعه مدني در آن دخيل هستند . اما همه نظريههاي عدالت بر برابري متكي نيستند . با مطالعه اعلاميه جهاني روشن ميشود كه برابري از دغدغههاي اساسي آن بوده است به طوريكه ماده اول آن اعلام ميكند همه آحاد انسان آزاد و از لحاظ كرامت و حقوق برابر متولد ميشوند . به همين ترتيب ، اعلاميه راجع به حق توسعه بر اين مضمون استوار است كه حق توسعه مستلزم طلب كردن يك نظم اجتماعي مبتني بر عدالت و برابري است . چندين ماده آن خواستار برابري فرصتها ، برابري دسترسي به امكانات ، برابري در تقسيم مزايا و عدالت در توزيع ، و برابري در حق مشاركت شدهاند .
فحواي مباحثاتي كه در سازمان ملل و ساير مجامع بينالمللي در جريان مذاكره و تصويب پيشنويس درگرفت ترديدي براي هيچكس باقي نگذاشت كه آنچه طرفداران حق توسعه ميخواهند نظمي اقتصادي و اجتماعي مبتني بر عدالت و برابري است . « ندارها » در اقتصاد بينالمللي بايد حق داشته باشند كه بطور برابر در امتيازات تصميمگيري و نيز در تقسيم منافع ، درست همانند كشورهاي پيشرفته ثروتمند سهيم باشند . تقسيمبندي كشورها در اقتصاد جهان به شمالي ـ جنوبي شايد در دنياي به هم پيوسته كنوني ديگر آن اهميت پيشين را ندارد . اما روحيه برابريطلبي در همه اشكال همكاري بينالمللي براي تحقق حق توسعه ساري و جاري است . همچنين ، در اقتصاد داخلي نيز بايد ، توسعه آنچنانكه در اعلاميه تعريف شده است ، عميقاً ريشه در برابري داشته باشد . اين مدعا كه حق توسعه يكي از حقوق بشر است به معناي مطالبه يك فرايند توسعه همراه با عدالت و برابري است .
براساس حق توسعه ، ملاحظات برابري و عدالت ساختار كلي توسعه را تعيين ميكنند . براي مثال فقر را بايد با توانگر ساختن تهيدستان و ارتقاي فقيرترين مناطق كاهش داد . ساختار توليد بايد بهگونهاي تنظيم شود كه اين نتايج از سياستهاي توسعه به دست آيد . هدف سياستگذاري بايد تحصيل اين نتيجه با كمترين تاثير بر ساير اهداف نظير رشد كلي ميزان توليد باشد . اما اگر بتوان توازني برقرار كرد ، به نحوي كه مثلاً ميزان رشد از حداكثر ممكن كمتر شود ، بايد آن را پذيرفت تا دغدغه برابري هم مرتفع شود . اين فرايند توسعه بايد مشاركتجويانه باشد . تصميمات بايد با دخالت همه طرفهاي ذينفع اتخاذ شود ، با اين هشدار كه اگر اين مستلزم تاخير در فرايند باشد ، بايد تاخير را حتيالامكان كاهش داد . اگر گروهي از فرودستان يا مردم محروم قرار است به حداقلي از رفاه برسند ، صرف پرداخت وجه از طريق يارانهها يا كمكهاي نقدي و جنسي شايد سياست درستي نباشد . شايد بهتر باشد فرصت اشتغال يا خوداشتغالي براي آنها ايجاد شود ، و اين ممكن است مستلزم فعاليتهايي باشد كه نميتوان از اتكاي صرف به نيروهاي بازار توقع انجام دادن آنها را داشت .
در حقيقت ، فراتر رفتن از نگرش مبتني بر رشد درآمد و ثروت به توسعه و پرداختن به كيفيت رشد از حيث توسعه اجتماعي و انساني و انديشه برابري مبتني بر توزيع عادلانه منافع و مشاركت آگاهانه همه اشخاص ذيربط ، به نوعي تغيير در الگوي تفكر پيرامون توسعه محسوب ميش ـ د . درس ـ ت است كه چن ـ دين اقتص ـ اددان قديم ـ ي حت ـ ي از زم ـ ان آدام اسميت ، از توسعه نه به معناي صرفاً افزايش درآمد بلكه گسترش تحصيلات ، بهداشت و توسعه اجتماعي و انساني صحبت ك ـ ردهاند اما گرايش اغلب آنان اين بود كه اساس راهبردهاي خود را براي توسعه بر به حداكثر رساندن سرانه توليد ناخالص ملي مينهادند ، زيرا همچنانكه لويس * ( * ) برنده جايزه نوبل در اقتصاد توسعه در كتاب نظريه رشد اقتصادي مينويسد ، افزايش توليد سرانه « به انسان سلطه بيشتري بر محيط ميبخشد و از اين طريق آزادي او را افزايش ميدهد » . اما در ادامه استدلال نميگفتند كه چنين فرايند رشدي ممكن است به « همه افراد » سلطه بيشتري بر محيط نبخشد ، مگر اينكه اين فرايند با اقدامات سنجيدهاي در جهت تضمين « برابري » فرصتها توام باشد ، يا ممكن است به خوديِ خود « آزاديهاي » ايشان را افزايش ندهد مگر اينكه سياستهاي مشخصي براي نيل به آن آزاديها اتخاذ گردد .
الگوي نوين تفكر توسعه در رويكرد توسعه انساني هم طرح شد ، همچنانكه در گزارشهاي توسعه انساني برنامه عمران ملل متحد ( UNDP ) تدوين يافته و در نوشتههاي آمارتياسن راجع به توسعه بخوبي بيان شده است . گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش « آزاديهاي اساسي » چيزي است كه سن آن را فرايند توسعه مينامد و مشخصه آن را گسترش « قابليتهاي افراد براي پيشبرد آن نوع زندگي كه ارزش مينهند يا حق دارند كه ارزش نهند » ميداند . ( ۱۲ ) اين آزاديها را ، همانگونه كه سن اشاره ميكند ، بايد هم « هدف اوليه » و هم « ابزار اصلي » توسعه دانست بطوريكه هم « نقش غايي » و هم « نقش ابزاري » دارند . ( ۱۳ ) آزادي در به دست آوردن كاركردهاي ارزشمند « قابليت » ناميده ميشود و « كاركردها » يعني آنچه مثل تندرست بودن ، سواد و يا دانشآموختگي ، توانايي مشاركت در زندگي اجتماعي ، آزادي بيان ، آزادي اجتماعات و غيره ارزش دارد انجام دهيم يا باشيم . توسعه در اين معنا مرادف ميشود با گسترش قابليتها يا آزاديهاي اساسي كه افراد را براي پيشبرد آن نوع زندگي كه ارزش مينهند قادر سازد . اما قابليتها ابزاري هم هستند براي گسترش همين قابليتها . براي مثال تندرستي و دانشآموختگي سبب بهرهمندي از آزاديهاي خويش ميشود . لازمه چنين فرايندي دخالت آزادانه مردمي است كه از حقوق مدني و سياسي برخوردارند . ( ۱۴ )
حق توسعه بر انديشه توسعه انساني استوار است و ميتوان آن را حق توسعه انساني ناميد ، يعني فرايندي از توسعه كه به گسترش آزاديهاي اساسي ميانجامد و از اين طريق تمامي حقوق بشر را تحقق ميبخشد . ولي هنگاميكه توسعه انساني به عنوان يكي از حقوق بشر مطرح شود ، رويكردي متفاوت از لحاظ كيفي خواهد داشت . هدف ، استيفاي حقوق بشر و فرايند نيل به اين هدف نيز خود يكي از حقوق بشر است . چنان فرايندي بايد مختصات همه حقوق بشر را داشته باشد ، يعني محترم داشتن مفهوم برابري و مشاركت ، عدم نقض حقوق بشر ، بيان شفاف تعهدات و مسووليتها ، شناسايي مقصر و داشتن روشي براي نظارت و تصحيح خطاهاي موجود در فرايند .
در حقيقت ، تحقق يافتن حق توسعه از بهبود توسعه انساني بسي فراتر ميرود . شاخصهاي كلي توسعه انساني ، نظير فهرست توسعه انساني كه از سوي UNDP منتشر ميشود ، غالباً توليد ناخالص داخلي را با اندازهگيري بهداشت و تحصيل به طرق سادهاي مثل متوسط عمر و سواد يا سالهاي مدرسه رفتن تركيب ميكنند . ولي معلوم نميكنند كه اين شاخصها چگونه بالا رفتهاند يا چگونه حقوق بشر را ادا كردهاند . اگرچه دغدغه برابري و عدالت و آزاديهاي اساسي در گزارشهاي توسعه انساني UNDP لحاظ ميشود ، اما اغلب مبناي استدلالها يا برنامههاي بهبود حقوق بشر را اين دغدغهها تشكيل نميدهد . گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۰ يادآور ميشود كه اگرچه تفكر توسعه انساني بر اهميت فرايند توسعه تاكيد دارد ، اما بطور سنتي تمركز آن بر نتايج ترتيبات مختلف اجتماعي است به نحوي كه در مورد « چگونه » بهبار آمدن اين نتايج حساسيتي ندارد . اصولاً « تفكر توسعه انساني » نه تنها با ماهيت اين نتايج كه خواستههاي اصلي هستند ، بلكه با اين موضوع كه چگونه و از طريق كدام ترتيبات اجتماعي و اقدامات عمومي و فردي اين نتايج بهبار آمدهاند هم سر وكار دارد ، بهگونهاي كه وظايف و مسووليتهاي عوامل گوناگون قابل تشخيص باشد . با استفاده از رويكرد حق توسعه ، اهداف توسعه به عنوان موارد استحقاق دارندگان حق مطرح ميشوند ، كه صاحبان تكليف ، افراد ، دولتها و جامعه بينالمللي بايد نسبت به اجرا ، احترام ، صيانت و تعميق آنها ضمن رعايت موازين بينالمللي حقوق بشر همت گمارند . در اين معنا ، رويكرد حق توسعه خود حاوي رويكرد توسعه انساني است . يعني فرايند توسعه انساني را بهگونهاي پياده ميكند كه متضمن اجراي موازين حقوق بشر باشد .

۴ ـ تكاليف و تعهدات
اينجاست كه وجه ديگري از اين فرآيند طرح ميشود و آن طراحي تمهيدات اجتماعي ، اقدامات جمعي و تكاليف فردي و تعيين مسووليت عوامل مختلف است . براي عينيت يافتن هر حقي اعم از اينكه در ذيل تعهدات كامل و يا ناقص قرار گيرد ، براي اينكه امكان پاسخگويي باشد ، لازم است تكاليف مشخص شوند . اعلاميه اين مسووليتها را تعيين نموده ، كه ميبايستي در چارچوب برنامهاي براي اجراي حق توسعه تجزيه و تحليل شوند . ( ۱۵ )
بند ۲ از ماده ۲ ( همه ارجاعات به اعلاميه است ) مقرر ميدارد كه همه آحاد بشر ، چه به صورت انفرادي و چه جمعي ، مسووليت تامين حق توسعه ، « و نيز تكاليف خود در قبال جامعه » را همراه با احترام كامل به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر عهده دارند . مطابق ماده ۳ « مسووليت اوليه ايجاد شرايط ملي و بينالمللي مناسب براي تحقق حق توسعه » برعهده دولتهاست . مسووليت دولتها ، كه مكمل مسووليت افراد است ، اساساً ايجاد شرايطي براي تحقق حق توسعه است ، نه الزاماً تحقق عيني توسعه . اقداماتي كه دولتها براي ايجاد چنان شرايطي بايد اتخاذ نمايند در مواد مختلف و در قالب فعاليتهاي ملي و بينالمللي بيان شده است . در سطح ملي ، در بند ۳ ماده ۲ آمده است كه « دولتها حق و وظيفه دارند كه سياستهاي ملي مناسبي را براي توسعه تنظيم نمايند » . وفق ماده ۸ ، « در سطح ملي ، دولتها بايد كليه تدابير لازم را براي تحقق حق توسعه بهكار گيرند » ، و « بايد مشاركت مردمي را در تمامي سطوح تقويت كنند » . به علاوه ، در ماده ۶ دولتها مكلف شدهاند در جهت « رفع موانع توسعه در نتيجه عدم رعايت حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي » گام بردارند ، چون به اجرا درآمدن ، گسترش و صيانت از اين حقوق از لوازم تحقق حق توسعه است .
سياستهاي ملي توسعه كه دولتها موظفند طراحي كنند ، مطابق بند ۳ ماده ۲ واجد دو خصوصيت خواهند بود : الف ـ بايد مشاركتجويانه باشند ( « براساس مشاركت فعال ، آزادانه و هدفمند ايشان » ) و ب ـ عادلانه باشند ( « توزيع عادلانه منافع » ) . به علاوه ، دولتها در اتخاذ اين سياستها حق دارند ، بدينمعني كه اگر دولتها نتوانند در دنياي به هم پيوسته و جهاني شده امروز به تنهايي چنين سياستهايي را طراحي يا اجرا كنند ، حق دارند كه از ساير دولتها و نهادهاي بينالمللي طلب كمك و همكاري كنند . مواد ۳ و ۴ ماهيت اين همكاري بينالمللي را تبيين ميكنند . مواد ۶ ، ۹ و ۱۰ به روشني بيان ميكنند كه اجراي حق توسعه متضمن اجراي كليه حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتم ـ اعي و فرهنگي است كه هم ـ گي تفكيكناپذير و به هم پيوستهاند ، و اينكه گسترش حق توسعه مستلزم اتخاذ و اجراي سياستها ، قانونگذاري و تدابير ديگري در سطح ملي و بينالمللي خواهد بود . يعني كليه تعهداتي كه دو ميثاق بينالمللي حقوق بشر بر دولتها و جامعه بينالمللي تحميل ميكنند شامل اقدامات مرتبط با اجراي حق توسعه نيز ميشود .
درخصوص تعهد دولتهاي فعال در سطح بينالمللي ، اعلاميه صراحتاً بر اهميت همكاري بينالمللي تاكيد ميكند . طبق بند ۳ ماده ۳ دولتها موظفاند « براي تامين توسعه و حذف موانع توسعه با يكديگر همكاري كنند » و بايد وظايف خود را بهگونهاي ايفا كنند كه به گسترش نظم نوين اقتصادي بينالمللي براساس برابري حاكميتها ، وابستگي به يكديگر و منافع متقابل بينجامد . اين نكته در ماده ۶ نيز تكرار شده است : « همه دولتها بايد در جهت تعميق ، تشويق و تحكيم احترام جهاني به كليه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و همچنين رعايت آنها همكاري كنند » . مطابق ماده ۷ ، همه دولتها بايد به تقويت صلح و امنيت بينالمللي و خلع سلاح كامل كمك كنند ، و در عوض منابع مربوطه را به توسعه همهجانبه بويژه در كشورهاي درحال توسعه اختصاص دهند .
ماده ۴ با لحني قاطع اعلام ميكند كه دولتها مكلفند ، چه به صورت انفرادي و چه جمعي ، سياستهاي بينالمللي توسعه را به منظور سهولت تحقق حق توسعه طراحي كنند . اين ماده تاييد ميكند كه كمك به توسعه سريع كشورهاي درحال توسعه نيازمند اقدامات مستمر است ، و براي تكميل تلاشهاي كشورهاي درحال توسعه « همكاري موثر بينالمللي در دادن ابزار و تسهيلات مناسب به اين كشورها به منظور تقويت توسعه همهجانبه ايشان ضروري است » .
براي درك كامل تاكيدي كه اعلاميه بر همكاري بينالمللي مينهد ، بايد ماده ۴ را دركنار جملات آغازين مقدمه اعلاميه خواند كه اشاره ميكند به :
اهداف و اصول منشور ملل متحد راجع به حصول همكاري بينالمللي براي حل مشكلات بينالمللي كه ماهيت اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و انساني براي ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي دارند .

اين اشاره به ماده ۱ منشور است و براي تقويت بيشتر مساله همكاري بينالمللي ميتوان به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور رجوع كرد . به موجب اين مواد ، دولتهاي عضو خود را ملتزم ميكنند كه اقدامات مشترك و جداگانهاي صورت دهند در جهت ايجاد و گسترش : الف ـ سطح زندگي بالاتر ، اشتغال كامل و شرايط رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي ، ب ـ حل مشكلات بينالمللي اعم از اقتصادي ، اجتماعي ، بهداشتي و غير آن و همكاري بينالمللي در امور فرهنگي و تحصيلي ، و ج ـ احترام همگاني و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد ، جنسيت ، زبان يا مذهب . سپس منشور اعلام ميكند كه كليه اعضاي سازمان ملل متحد « تعهد ميسپارند كه اقدامات جداگانه و مشتركي در جهت همكاري با سازمان به منظور نيل به اين اهداف به عمل آورند » . ( ۱۶ ) از آنجا كه منشور به عنوان شالوده نظام بينالمللي كنوني جايگاه ويژهاي دارد ، اين تعهد التزامي مبني بر همكاري بينالمللي از سوي كليه دولتهاي عضو سازمان ملل ميباشد .
اعلاميه ۱۹۹۳ وين تاكيدي دوباره دارد بر التزام رسمي كليه دولتها براي ايفاي اين تعهدات مطابق منشور ( بند ۱ ) كه مقرر ميدارد : كشورها بايد براي تامين توسعه و رفع موانع توسعه بايكديگر همكاري كنند ، و جامعه بينالمللي بايد به منظور تحقق حق توسعه و حذف موانع توسعه همكاريهاي موثر بينالمللي را تقويت كند ( بند ۱۰ ) ، و اينكه پيشرفت به سوي اجراي حق توسعه مستلزم وجود سياستهاي موثر توسعه ملي ، و نيز فضاي اقتصادي مطلوب و عادلانه بينالمللي است ( بند ۱۰ ) ، و اينكه جامعه بينالمللي بايد همه تلاشها را در جهت تخفيف مشكلات خاصي از قبيل بدهي خارجي كشورهاي درحال توسعه بهكار برد ، تا مكمل تلاشهاي دولتهاي اين كشورها باشد .
خلاصه ، همچنانكه در اعلاميه روشن شده است مسووليت اوليه اجراي حق توسعه برعهده دولتهاست . ذينفع آن افراد هستند . جامعه بينالمللي وظيفه دارد همكاري كند تا دولتهاي عضو بتوانند اين تعهدات را ايفا كنند . اما هنگامي كه تحقق حق توسعه نه به صورت تحقق چند حق به تنهايي ، بلكه به صورت اجراي همه يا اكثر حقوق بهگونهاي منظم با رشد مناسب و پايدار اقتصادي و تغيير ساختار آن نگريسته شود ، اهميت همكاري بينالمللي باز هم آشكارتر ميشود . يك كشور عضو ممكن است با تغييراتي در چارچوب قوانين و تخصيص امكانات موجود كشور ، بتواند يك يا دو حق را به اجرا درآورد ، مثلاً حق تحصيل يا بهداشت اوليه را به تنهايي ، اما اجراي برنامه توسعه همراه با تغييرات بنيادين ساختاري بدون كمك اساسي يا همكاري جامعه بينالمللي براي هر كشوري امكانپذير نيست .
اما انديشه پاسخگويي چه ميشود ، و آنچه فوقاً درباره شمول موازين حقوق بشر نسبت به اجراي حق توسعه گفتيم ؟ بديهي است تعهدات دخيل در اجراي حقوق همواره كامل نيستند ، به اين معني كه بتوان ادا نشدن يا نقض حقي را به مكلفي بخصوص و عدم ايفاي تعهد وي منسوب كرد . ماهيت تعهدات در مورد « حقوق قانوني » و محكمه پسند چنين است . تعهدات مربوط به حق توسعه بيشتر ماهيتي شبيه تعهدات « ناقص » دارند ، يعني شماري از عوامل ، افراد ، دولتها و جامعه بينالمللي با تعهدات مختلف مطرح هستند ، و هيچ عامل خاصي مسوول نقض آن نيست . اما اين بدان معنا نيست كه رابطه حق و تكليف را نميتوان برقرار كرد يا تعهد عوامل يا مكلفان گوناگون را نميتوان معين ساخت . در مورد برخي از صاحبان تكليف ـ كه سن از آنها به « هركس كه بتواند كمك كند » تعبير ميكند ـ مشخصات تعهدات آنها شايد دقيق نباشد ولي باز هم براي تامين اين حقوق مفيد است ، زيرا اگر كسي بتواند كمك كند وظيفه دارد كه كمك كند . اما در مورد ساير مكلفان ، تعهدات را دقيقتر ميتوان تدوين و تحميل نمود . حتي برخي تعهدات را ميتوان به گونهاي تعريف نمود كه مسووليت در قبال آنها به صورت اقدامات جبراني و لازمالاجرا بروز كند . در نتيجه ، در حق توسعه نيز ، همانند حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و البته حقوق مدني و سياسي ، ميتوان قائل به رابطه حق و تكليف يا تعهدات طرفهاي مختلف ، و لذا قائل به پاسخگويي بود .
اشتاينر و آلستون تكاليف دولتهاي عضو را در قالب پنج تعهد برميشمرند : الف ) احترام به حقوق ديگران ، ب ) ايجاد امكانات سازماني كه لازمه تحقق حقوق است ، ج ) صيانت از حقوق و جلوگيري از نقض آنها ، د ) تامين كالا و خدمات براي استيفاي حقوق ، ه ) تعميق و گسترش حقوق . ( ۱۷ ) راهنماي ماستريخت راجع به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به تعهد احترام ، صيانت و اجرا پرداخته و اقدامات جبراني و لازمالاجرا مقرر ميكند . ( ۱۸ ) استفن ماركس چهار تعهد را تجزيه و تحليل ميكند ، دو تعهد كامل و دو تعهد ناقص . ( ۱۹ ) در گروه اول تعهد به احترام ( يعني بازداشتن عوامل دولت از سلب حق و مجازات عاملان به خاطر فعل و ترك فعلهايشان ) و تعهد به صيانت را قرار ميدهد ( يعني بازداشتن اشخاص ثالث از نقض حقوق ) . اينها را ميتوان طي فرايند قضايي به اجرا گذاشت . در گروه دوم تعهد به اجرا است كه وي تعهد به گسترش دادن و تامين نمودن توصيف ميكند و عبارتند از « التزامهاي كلي مبني بر تعقيب سياستي خاص يا حصول نتايج خاص » . اينها محكمهپسند نيستند ، چه « معمولاً زماني كه دولت در مسووليتهاي خود كوتاهي ميكند اقدامات جبراني خاص و فوري در پي ندارد » . با اين همه ، او آنها را تعهدات ميشمرد ، زيرا دولتها موظفاند « در مسير تحقق تدريجي و صحيح حق » گام بردارند .
حق توسعه ، چنانكه گفتيم ، متضمن تحقق كليه حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است و بنابراين اجراي آن همه خصوصيات تعهدات دولت را دارد . اما در كنه قضايا ، حق توسعه تا حد زيادي متضمن تعهداتي نسبت به ايفا ، ترويج يا فراهم كردن است كه بطور كلي « تعهدات ناقص » محسوب ميشوند . ولي اين حق توسعه را بياعتبار يا تحققناپذير نميكند . بايد بتوان برنامهاي عملي پيدا كرد كه در آن همه اعضاء ، بويژه دولتها و جامعه بينالمللي نقش واضحي در كمك به تحقق حق توسعه ايفاء كنند . اين نقش را ميتوان به صورت تعهدات و مقرراتي راجع به اقدامات جبراني و ترميمي لازمالاجرا در صورت عدم ايفاي آن تعهدات درآورد . از آنجا كه در اجراي اين سياستها يا برنامهها چندين عامل دخيل هستند و با توجه به اينكه تحولات بيروني و پارهاي بيثباتيها آنها را آسيبپذير ميگرداند ، تنها ميتوان آنها را از حيث احتمال موفقيت ارزيابي كرد و لذا ممكن است كه حقوق مزبور تحقق نيابند يا ادا نشوند . با اين همه ميتوان اين برنامهها را با درجه بالايي از احتمال استيفاي حق و با تعيين دقيق نقش و تعهدات همه طرفهاي دخيل طراحي كرد . ( ۲۰ )

ب ـ مناقشات موجود درباره حق توسعه ( ۲۱ )
هنگاميكه به حق توسعه به عنوان حقي بشري نگريسته شود ميتوان آن را ناشي از قرارداد اجتماعي ضمني حاكم بر جامعه مدني دانست كه صاحبان تكليف را ( در وهله اول ملت ـ كشورها و علاوه بر آن جامعه بينالمللي ، افراد و گروههاي فعال در جامعه مدني ) با تعهد ايفاي اين حق ميشناسد ، و لذا درك مناقشات بر سر اين حق دشوار نخواهد بود .

۱ ـ حقوق بشر به مثابه حقوق طبيعي
استدلال مرسوم عليه حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه حق توسعه اين بوده است كه اينها حقوق بشر نيستند چون جزو حقوق طبيعي نيستند . به بيان داننلي ، * ( * ) در اعلاميه جهاني ، « حقوق بشر به روشني و بدون ابهام ، ذاتي بشر شناخته ميشوند و نه محصول همكاري اجتماعي . اين حقوق به صورت مطلق و يكسان براي همه ، يعني به مثابه حقوق طبيعي شناخته ميشوند » . مطابق اين الگو ، حقوق بشر صرفاً حقوق شخصي و مبتني بر آزادي منفي هستند ، نظير حق حيات ، رهايي و آزادي بيان ، كه بر اساس آن قانون ديگران را از كشتن ، زندانيكردن يا ساكتكردن فردي كه نسبت به اين آزاديهاي مورد حمايت دولت محق است باز ميدارد . ولي حقوق اقتصادي و اجتماعي با آزاديهاي مثبت در ارتباطند ، كه دولت بايستي با اقدامات ايجابي آنها را تامين و حمايت كند . آنها حقوق طبيعي نيستند و بنابراين ، مطابق اين ديدگاه ، حقوق بشر هم نيستند . حق توسعه با حقوق جمعي ( كه چيزي فراتر از مجموع حقوق فردي و شخصي است ) و نيز با حقوق اقتصادي مثبت در ارتباط است ، و لذا نميتواند يك حق بشري قلمداد گردد .
تمامي اين استدلالها در تاليفات مختلف از بنيان رد شدهاند . بسياري از اجزاي اعلاميه جهاني از اصول حقوق طبيعي فراتر رفتهاند . در واقع ، اين اعلاميه بر شالوده كثرتگرايانهاي از حقوق بينالملل و عناصر فراواني از حقوق اقتصادي و اجتماعي مبتني است ، كه شخصيت فرد را اساساً ذوب شده در اجتماع ميانگارد . به راستي از لحاظ منطقي هيچ دليلي ندارد كه بگوييم حقوق يك گروه يا يك جمع ( مردم يا ملت ، گروههاي قومي يا زباني ) ، مادامي كه بتوان تعهد ايفاي آنها را تبيين نمود و تامين آنها برعهده صاحبان تكليف باشد ، از لحاظ ماهيت با حقوق بشري فرد تفاوت بنيادي دارد . حتي حقوق شخصي را ميتوان به افراد و گروهها تعميم داد . به علاوه ، بخوبي اثبات شده است كه شناسايي حقوق مدني و سياسي با حقوق سلبي و حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با حقوق ايجابي خيلي تصنعي است زيرا هر دو همزمان مستلزم اقدامات سلبي ( منع ) و ايجابي ( تقويت يا صيانت ) هستند . بنابراين ، منطقاً مشكل بتوان صرف حقوق مدني و سياسي را حقوق بشر محسوب نمود و حقوق اقتصادي و اجتماعي و حقوق جمعي را حقوق بشر نشناخت . چنانكه قبلاً گفتيم ، نهايتاً هميشه مردم هستند كه تصميم ميگيرند چه چيزي را در زمره حقوق بشر تلقي كنند و دولتها متعهد به ايفاي كدام حقوق هستند .

۲ ـ محكمهپسندي
انتقاد ديگري كه به حق توسعه وارد ميكنند به محكمهپسندي آن مربوط است . ديدگاهي هست ، بويژه در ميان حقوقدانان مكتب پوزيتيويسم ، كه اگر برخي حقوق قانوناً لازمالاجرا نباشند نميتوان آنها را حقوق بشر دانست . در بهترين حالت ميتوان آنها را آمال اجتماعي يا بيان آرمانها تلقي كرد . شكاكان ، كه در مطلوبيت و موثر بودن موازين اخلاقي در استدلالهاي حق محور ترديد دارند ، معتقدند يك حق را تنها زماني ميتوان جدي گرفت كه ضمانت اجرايي براي مزاياي آن توسط مرجعي قانوني نظير دولت و از طريق صحيح قانونگذاري مقرر شده باشد . به تعبير سن ، شكاكان خواهند گفت : « از اين نظر ، افراد بشر در طبيعت همانقدر با حقوق بشر متولد ميشوند كه بگوييم با لباس كامل به دنيا ميآيند ؛ همانطور كه لباس با دوختن به دست ميآيد ، حق نيز بايد از طريق قانونگذاري تحصيل شود » . ولي اين ديدگاه ، حقوق بشر را با حقوق قانوني خلط ميكند . حقوق بشر ماقبل قانون هستند و منشا آنها قانون نبوده ، بلكه منزلت و كرامت انساني است . عليالاصول هيچ مانعي ندارد كه حقي در سطح بينالمللي حق بشري شناخته شود حتي اگر از لحاظ فردي قابل احقاق نباشد .
به شرط پذيرش مبناي اخلاقي مطالبات ، شيوههاي مختلفي براي اجراي حقوق بشر وجود دارد . البته نبايد از اهميت و فايده آن دسته از حقوق بشر كه به صورت حقوق قانوني به تصويب ميرسند غافل شد . فيالواقع براي تامين و تحقق مطالبات ناشي از حقي بشري پس از آنكه به اجماع قبول شد ، بايد هر تلاشي كرد تا ابزارهاي تقنيني مناسب طراحي و بهكار گرفته شوند . آنگاه اين حقوق با دعاوي محكمهپسند در دادگاه و نيز به وسيله مامورين اجرايي تقويت خواهند شد . اما اينكه بگوييم اگر حقوق بشر قانوناً لازمالاجرا نباشند نميتوان به آنها استناد نمود ، سخن ناصوابي است . درخصوص بسياري از حقوق اقتصادي و اجتماعي و نيز حق توسعه ، و حتي برخي حقوق مدني و سياسي ، به دليل ضرورت اقدامات ايجابي اغلب به ندرت ميتوان وظايف مكلفان مشخص را دقيقاً معلوم نمود تا بتوان آنها را قانوناً تعقيب كرد . تصويب ابزارهاي تقنيني مناسب براي اين حقوق غالباً كار شاقي است ، و بيشتر اوقات مفيد و ضروري است كه راههاي ديگري غير از محاكم عمومي براي اجراي تكاليف يافت .
دو ميثاق بينالمللي راجع به حقوق بشر به تعهد رعايت حقوق مدني و سياسي و نيز حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيروي قانوني بخشيدند . ساز وكارهايي براي نظارت و اشراف بر عملكرد دولتها در اين زمينه مقرر گرديده است و به موجب پروتكل اختياري مربوط به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ، افراد ميتوانند براي اجراي حقوق بشري خود شكايت كنند . ليكن فقدان ساز وكاري براي شكايت فردي در ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به هيچروي مانع نميشود كه حقوقي را كه ميثاق به رسميت شناخته حقوق بشر تلقي كنيم . به علاوه ، شماري از حقوق اقتصادي و اجتماعي ( نظير حقوق كار ) در حال حاضر در قوانين داخلي حمايت شده و ميتوان آنها را در دادگاههاي داخلي و نيز با توسل به سازمان بينالمللي كار طلب كرد .
با اينكه حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در عهدنامهها يا ميثاقهاي بينالمللي مدون و به وسيله شمار كثيري از كشورها تصويب شدهاند ، اما اعلاميه از چنين موقعيتي برخوردار نيست و نيروي الزامآور در نظامهاي حقوقي ندارد . ولي اين چيزي از مسووليت دولتها ، چه در سطوح داخلي و چه بينالمللي ، و ساير افراد و نهادهاي جامعه بينالمللي براي تحقق حق توسعه نميكاهد . ميتوان ساز وكاري براي بازرسي و نظارت بر دولتها و نهادهاي جامعه بينالمللي پيشنهاد كرد ، تا اين اطمينان حاصل شود كه آنها تعهد تحقق حق توسعه را اجرا ميكنند . چنين ساز وكاري شايد ماهيت حقوقي عهدنامه را نداشته باشد ولي باز ميتواند در جهت تحقق اين حق با فشار متناسب ، ترغيب به شيوه دموكراتيك و التزام جامعه مدني ، موثر واقع شود .

۳ ـ نظارت بر اجرا
در بسياري از حقوق موضوعه ، قابليت اجرا مهمتر از لازمالاجرا بودن است . شايد طراحي برنامهاي عملي كه تحقق حق توسعه را آسانتر كند ، راه بهتري است تا قانونگذاري راجع به اين حق . در اين صورت آنچه لازم است يك مرجع نظارتي يا نهاد حل اختلاف است و نه دادگاهي براي رسيدگي به مطالبات . براي پرداختن به مسائل حق محور ، كه چندان در بند اصول مدون و مصوب نيستند ، شايد شوراهاي دموكراتيك محلي ، يا سازمانهاي غيردولتي و يا مراجع دعاوي عمومي كارايي بيشتري داشته باشند .
اغلب تشكيل چنين نهادهاي نظارتي يا مجامع مشورتي شايد تنها راه براي اجراي تعهدات جامعه بينالمللي باشد . بدون شك ، اجراي تعهدات بينالمللي را بايد متفاوت با اجراي تعهدات داخلي دانست . البته نهادهاي گوناگون داوري بينالمللي در دنيا وجود دارد كه ديوان بينالمللي دادگستري يكي از آنها است . موسسات و مقرراتي براي حل و فصل اختلافات بازرگاني و مالي وضع شدهاند . اما در مورد حقوق بشر ، اين نهادها مفيد نخواهند بود مگر آنكه نقض تعهد به شكل مناسبي كه در موسسات مذكور قابل استماع باشد ، اعلام شود . تشكيلات معاهدهاي حقوق بشر كه شيوه آنها بيشتر گزارشگري است اغلب كارايي ندارند ، حتي وقتي كه امكان شكايت مستقيم هم فراهم باشد . اغلب آنچه مورد نياز است مجمعي است كه نهادهاي بينالمللي و دولتهاي ذيربط در آن گردآيند و با هم گفتگو كنند . ساز وكار مشورتي شفاف تحت فشار دموكراتيك افكار عمومي ، اغلب ميتواند نقش مهمتري در اجراي موافقتنامههاي بنيادين بويژه در زمينه حقوق بشر ايفا كند ، تا هر مرجع قضايي از بيرون .

۴ ـ حقوق جمعي در برابر حقوق فردي
انتقاد ديگري هم بوده است كه هميشه عليه حق توسعه طرح شده و بويژه ناظر به حقوق ديگر غير از حقوق مدني و سياسي است . طرفداران جهان سوم و نيز منتقدين جهان اول حق توسعه را حق جمعي كشورها و مردم نسبت به توسعه معرفي ميكردند . ما قبلاً به مساله حقوق جمعي در مقابل حقوق فردي و امكان پذيرش آن پرداختيم و استدلال نموديم كه كاملاً منطقي خواهد بود اگر در جهت شناسايي حقوق جمعي تلاش شود . ليكن بايد در تعريف صحيح حقوق جمعي دقت كرد تا فينفسه در تضاد با حقوق فردي تلقي نشود . فيالواقع برخي موافقتنامههاي بنيادين و ميثاقها هستند كه حقوق جمعي را به رسميت شناخته و به آن اعتبار دادهاند . اعلاميه راجع به حق توسعه خود حق جمعي مردم را در ماده ۱ به رسميت شناخته و اشعار ميدارد كه هر فرد انسان و همه مردم از حق بشري توسعه و نيز حق تعيين سرنوشت برخوردار هستند كه متضمن « اعمال حق انكارناپذير ايشان نسبت به حاكميت كامل بر ثروتها و منابع طبيعي ايشان است » . اما نبايد اين حقوق جمعي را در تضاد يا مافوق حق فردي قلمداد كرد . ماده ۲ اعلاميه با قاطعيت بيان ميكند كه « شخص انسان موضوع محوري توسعه است و بايد شريك فعال و ذينفع حق توسعه باشد » .
يكي از مدافعان سرسخت موضع جهان سوم در مورد حقوق جمعي ، ژرژ ابيصعب استاد موسسه آموزشي مطالعات بينالمللي در ژنو است ، كه معتقد است دو تعريف ميتوان براي حقوق جمعي داد ، يكي محاسبه كلي و جمع مضاعف حقوق و افراد است ( اگر حقوق مختلف را با ri نشان دهيم و n تعداد حق مختلف داشته باشيم ، يعني : i = ۱ , ... n و اگر افراد را با j نشان دهيم و m تعداد افراد مختلف واجدين حقوق داشته باشيم ، يعني : j = ۱ , ... m ، پس حق ـ وق جمعي عبارت خ ـ واهد بود از : ( R = هiهj rij . ( ۲۲ ) به گفته ابيصعب ، در اينجا هدف اين است كه رابطه ميان حقوق فرد با حقوق جمع را نمايان كند . تعريف دوم حق جمعي ، آن را از منظر جمع مينگرد ، يعني « ( بيآنكه تك تك حقوق بشر را با هم جمع بزند ) ، آن را جزو ابعاد اقتصادي حق تعيين سرنوشت و يا اينكه به موازات حق تعيين سرنوشت تلقي ميكند » .
هر دو تعريف بر حقوق افراد مبتني هستند . در واقع ، حق تعيين سرنوشت به ملتها « حاكميتكامل بر ثروتها و منابع طبيعي ايشان » را اعطا ميكند ، ولي اعمال آن بايد به نفع همه افراد باشد . در مورد فرد ، دارنده حق همان ذينفع از اجراي حق است . در حق جمعي مانند حق تعيين سرنوشت ، دارنده حق ممكن است يك جمع مثلاً ملت باشد ، اما ذينفع از اجراي حق بايد فرد باشد . البته گاه ممكن است يك حق فردي با حق يك جمع در تعارض افتد . براي مثال ميتوان از شيوه « كارگاه منحصر » * ( * ) سنديكاهاي كارگري نام برد كه با حق فرد بيكار براي كاركردن مغاير است . اما ذينفع عملكرد سنديكاي كارگري بايد فرد فرد كارگران باشند و نه صرفاً سنديكاي كارگري به مثابه سازمان و مديريت و خزانه داري آن . اين هم كاملاً محتمل است كه در مواقع خاصي ميان حقهاي مختلف يا افراد مختلف برخوردار از يك حق تعارض ايجاد شود . لازم است راهكارهاي شفافي براي رفع اين تعارضات وضع شود . اما اين محدوديتهاي شكلي در جريان اجراي حق چيزي از ماهيت و اهميت اين موضوع كه حق جمعي بر حقوق فردي بنا شده است نميكاهد .
توجه به ارتباط تنگاتنگ ميان فرد و جمع ، به منظور درك رويكرد حقوق بشري به توسعه حائز اهميت است . كميسيون حقوق بشر در سال ۱۹۷۹ قطعنامه شماره ۵ را به تصويب رساند كه در آن گفته شده است « حق توسعه حقي بشري است و برابري فرصتها ، هم امتيازي ويژه براي ملتهاست و هم براي افراد درون ملتها » . در واقع ، اغلب حقوق فردي تنها در چارچوب جمعي قابل استيفا است ، و حق دولت يا ملت نسبت به توسعه شرط لازم براي استيفاي حقوق افراد و پيشرفت آنها خواهد بود .
در حقيقت ، اغلب تقاضاهاي كشورهاي درحال توسعه طي دهه ۱۹۷۰ زماني كه درباره محتواي حق توسعه مذاكره ميشد ، در همين قالب ميگنجند . برنامه يكپارچه كمكهاي جنسي ، سيستم ترجيحي * ( * ) عام ، صنعتي شدن ، انتقال تكنولوژي و همه لوازم ضروري نظم نوين اقتصادي بينالمللي مطالباتي بودند كه از طرف كشورهاي درحال توسعه مطرح ميشدند و همگي پيششرطهايي براي پيشرفت تمامي مردم در اين كشورها بودند . شايد اكنون كه شرايط اقتصاد جهاني تغيير كرده خيلي از اين خواستها ديگر مطرح نباشند و شايد خود كشورهاي درحال توسعه ديگر آنها را در دستور كار خود براي توسعه قرار ندهند . اما در دهههاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسيار مطرح بودند ، و اين در عبارات مقدمه اعلاميه انعكاس يافته است . با اين همه ، هيچگاه مقصود ناديده گرفتن اولويت حقوق فردي نبود كه ريشه در مباني نظريه حقوق بشر داشت و در گذر زمان بسط يافت و حقوق فردي به وسيله حقوق جمعي تكميل شد . آنهايي كه استدلال ميكنند حق توسعه حمايت از حق جمعي دولت يا ملت است و در تقابل با مباني حقوق فردي در سنت حقوق بشر ، و به اين طريق از اهميت حق توسعه ميكاهند ، غالباً انگيزههاي سياسي دارند .

۵ ـ محدوديت امكانات
موضوع مرتبط ديگر ، مساله امكانات ـ اعم از مالي ، فيزيكي و سازماني چه در سطح ملي و چه بينالمللي ـ است كه ميتواند سرعت و دامنه تحقق حق توسعه و حقوق فردي را كه در دو ميثاق بينالمللي راجع به حقوق بشر به رسميت شناخته شدهاند ، محدود نمايد . سابقاً عقيده بر اين بود كه حقوق مدني و سياسي قابليت بيشتري دارند تا حقوق بشر تلقي شوند ، چون ميتوان فوراً و با تصويب قوانين منع كننده و لازمالاجرا از آنها حمايت كرد . برعكس ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيازمند اقدامات ايجابي در طول زمان و لذا صرف منابع و امكانات هستند ، و از آنجا كه امكانات هميشه محدودند تحقق يافتن اين حقوق نيز لاجرم با محدوديت همراه است . براساس اين عقيده ، اگر برخي حقوق در محدوده زماني خاصي قابل تحقق يا حمايت نباشند نميتوان آنها را حقوق جداييناپذير دانست . ليكن اين مدعا صحت ندارد چون بسياري از حقوق مدني و سياسي هم همانقدر نيازمند اقدامات ايجابي و لذا صرف امكانات هستند كه حقوق اقتصادي و اجتماعي .
به راستي ، وجود حق نبايد منوط به داشتن امكانات يا روشهاي تحقق آن باشد ، بلكه ميبايست به محض آنكه حقوقي به عنوان حقوق بشر شناخته شدند ، براي تعيين روشهاي تحقق آنها با توجه به شرايط عيني دولتهاي عضو از جمله داشتن امكانات و نيز فضاي بينالمللي ، به راهنمايي پرداخت . اسناد حقوق بشر با صراحت تمام اهميت محدوديت امكانات را به رسميت ميشناسند . ماده ۲ ( بند ۱ ) ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مقرر ميدارد :
« هر دولت عضو اين ميثاق متعهد ميگردد كه راساً و با استفاده از كمك و همياري بينالمللي ، بويژه در زمينههاي اقتصادي و فني ، با حداكثر امكانات موجود خود و به منظور نيل تدريجي به تحقق كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي به خصوص اتخاذ تدابير تقنيني ، اقدام نمايد » .

ماده ۱۰ اعلاميه راجع به حق توسعه مقرر ميكند : « بايد اقداماتي از جمله تدوين ، اتخاذ و اجراي سياستها ، اقدامات تقنيني و غير آن در سطح ملي و بينالمللي صورت گيرد تا اجراي كامل و گسترش هرچه بيشتر حق توسعه را تضمين نمايد » .
حقوقدانان بينالمللي و نهادهاي حقوق بشر درباره تبعات محدوديت امكانات بحث كردهاند و اصول ليمبورخ ، كه در دانشگاه ليمبورخ ( ماستريخت هلند ) به وسيله گروهي از كارشناسان برجسته حقوق بينالملل تدوين شد ، اصول نحوه برخورد با اين تبعات را بيان كرده است . اين اصول ، از جمله مقرر ميكنند :
« تعهد دستيابي هرچه بيشتر به تحقق اين حقوق دول عضو را ملزم ميسازد با بيشترين سرعت ممكن در جهت تحقق اين حقوق حركت كنند . تحت هيچ شرايطي اين بدان معنا نيست كه دولتها حق دارند تلاشهاي خود را براي اطمينان از تحقق كامل آن براي مدت نامحدودي به تعويق اندازند . برعكس ، تمامي دول عضو موظفند بلافاصله اقداماتي را در اجراي تعهداتشان به موجب ميثاق آغاز كنند » .

به علاوه : « اجراي هرچه بيشتر نه تنها در گرو ازدياد منابع ، بلكه در گرو توسعه آن دسته از امكانات اجتماعي نيز هست كه همگان را قادر سازد تا حقوق شناخته شده را تحقق بخشند » . به همين ترتيب : « تعهد دستيابي هرچه بيشتر به خودي خود و مستقل از افزايش امكانات وجود دارد ، اين تعهد متضمن استفاده موثر از امكانات موجود است » . اين اصول ، اصطلاح « منابع موجود » را بهگونهاي تعريف ميكند كه « هم شامل امكانات داخلي يك دولت و هم امكاناتي كه از طريق همكاري و كمك بينالمللي ميتوان از جامعه بينالمللي تحصيل نمود ميشود » . اين اصول مجدداً تاكيد ميكنند كه « براي قضاوت در اين باره كه اقدامات كافي براي تحقق اين حقوق صورت گرفته است يا نه ، بايد به دسترسي و استفاده عادلانه و موثر از امكانات موجود توجه شود » .
همه اينها بر اين اصل استوار است كه كليه دولتهاي عضو بايد « بيشترين تلاش » را در اجراي تعهدات خود به عمل آورند و ابزارهاي نظارتي معاهدهاي نيز بررسي و اعلام نمايند كه آيا اين « بيشترين تلاش » انجام شده است يا نه . اين فرايند شامل اقداماتي هم ميشود كه ميتوان فوراً و بدون صرف امكانات زياد اتخاذ كرد ، مثلاً منع تبعيض در دسترسي به خدمات و مزاياي موجود و انجام اقدامات تقنيني و اجرايي به منظور ايفاي تعهدات يا اقدامات جبراني در صورت تخطي از آنها . اگر همه دولتهاي عضو از اصول ليمبورخ پيروي كنند ، گام بزرگي در جهت تحقق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود كه همراه با حقوق مدني و سياسي ، از مباني اصلي حق توسعه محسوب ميشوند .
ولي مساله اولويتبندي همچنان باقي است و نميتوان آن را به دليل اينكه تحقق اين حقوق مستلزم صرف امكاناتي است كه محدود ميباشند ، ناديده گرفت . در برابر اين معضل نبايد واكنش نامتناسب داشت و با حذف صورت مساله آن را بهانهاي براي اجتناب از عمل قرار داد . بيشتر فعاليتهايي كه براي استيفاي اين حقوق لازم است نيازمند امكانات مالي زيادي نيستند . شايد بيشتر محتاج تخصيص امكانات اداري و سازماني باشند كه تامين آنها كم و زياد دارد و بيشتر تابع اراده سياسي است تا ساختار مالي و فيزيكي . به همين ترتيب ، امكانات مورد نياز محدود به امكان دسترسي در سطح ملي نيستند ، بلكه ميتوان از طريق تهيه و تدارك بينالمللي ، آنها را با كميت و كيفيت مناسب تكميل نمود . در نتيجه ، براي بسياري از كشورها محدوديت امكانات مشكل لاينحلي نيست ، به علاوه استفاده بهينه از امكانات موجود ، يعني با كارآمدي بيشتر و ولخرجي كمتر ، بيش از تامين امكانات ميتواند در تحقق اين حقوق موثر باشد .
محدوديتها در كشورهاي مختلف آثار مختلفي برجا ميگذارند . در كشورهاي بسيار فقير ممكن است محدوديتهاي نهادين چنان مهم باشند كه تا برطرف نشدن آنها استفاده موثر از امكانات مالي و غير آن در جهت تحقق حقوق ميسر نميگردد . در ساير كشورهاي درحال توسعه ممكن است جنبه حياتي منابع مالي دولت بيش از مجموع اندوختهها باشد . در بسياري ديگر ، ممكن است خدمات زيربنايي مانند جادهها ، ارتباطات ، حمل و نقل و تامين برق و آب محدوديتهاي عمده باشند . اگر همه حقها ارزش برابر يا اهميت واحدي دارند ـ چنانكه در اسناد حقوق بشر ادعا ميشود ـ پس طبيعت محدوديت امكانات است كه اولويتها را مشخص ميكند . آن حقوقي كه نيازمند صرف كمتر اين امكانات باشند ، يعني امكاناتي كه از همه اجتنابناپذيرتر و دچار كمبود عرضه هستند ، قاعدتاً بايد زودتر محقق شوند . خطر آن است كه اين روش نتواند در نهايت منجر به تحول اجتماعي شود كه هدف نهايي از اتخاذ رويكرد حق محور به توسعه است . مثلاً ، اگر فراهم ساختن تحصيلات ابتدايي براي هر كودك مستمند ، اعم از اينكه در دهكدهاي دورافتاده زندگي ميكند يا در منطقه شهري ، اهميت يكسان داشته باشد ، در كشوري كه ارتباطات جادهاي يا وسايل حمل و نقل محدود است كودكان دهكده دورافتاده ممكن است محروم بمانند . اگر در يك برنامه پرهزينه امنيت غذايي عرضه خوراك به همه خانوادههاي مستمند در همه نواحي كشور اهميت يكسان داشته باشد ، چنانچه اصلاحات اجتماعي به نحو موثري پيگيري نشود ممكن است دختر بچههاي روستايي همچنان در محروميت به سر برند . چنانكه در بالا اشاره شد ، يكي از مزاياي رويكرد حقوق بشري به توسعه آن است كه توجه را به كساني معطوف ميكند كه در برخورداري از حقوق خويش از سايرين عقبماندهاند ، و انجام اقدامات مثبتي را به نفع ايشان ضروري ميگرداند .
به هر حال ، اگر محدوديت امكانات به مرحله جدي برسد ، شايد نياز به اولويتبندي ميان حقوق مختلف باشد . اما لازم نيست چنين اولويتبندي با اصول تعارض داشته باشد . چنانكه در راهنماييهاي ماستريخت آمده است ، « همه حقوق بشري تقسيمناپذير ، به هم پيوسته و به هم وابستهاند و براي كرامت بشر ارزش يكسان دارند » . اصل مذكور براي هر برنامه يا ساز وكاري كه بر اين حقوق تاثير دارد شرايطي مقرر ميكند تا اين حقوق ، با پذيرش كامل نتايج به هم پيوستگي آنها و اينكه هيچ حقي را نبايد براي استيفاي حق ديگري نقض كرد ، در كليت خود و همچون مجموعهاي يكپارچه نگريسته شوند . در مورد اين حقوق نميتوان دست به موازنه و مصالحه زد ، نقض هيچ حقي را نميتوان با تحقق بهتر حق ديگري جبران كرد .
هنگامي كه حق توسعه فرايندي تلقي شود كه طي آن كليه حقوق به تدريج تحقق مييابند ، آنگاه اولويتبندي تحقق زودتر برخي حقوق بدون تخطي يا پسرفت در استيفاي حقوق ديگر ميباشد . در اين صورت مقايسه ، ميان تغييرات فزاينده براي تحقق حق خواهد بود ، نه ميان صرفنظر كردن از بعضي به بهاي دستاوردي در بعضي ديگر .
ولي در اين حالت هم مساله نحوه انتخاب اولويت نسبي از ميان تغييرات سودمند در جهت بهبود حقوق باقي ميماند . در چنين موقعيتي ، هنريشو * از يك سري حقوق « بنيادي » سخن گفته است كه برخورداري از آنها لازمه برخورداري از ساير حقوق است . « اگر يك حق به راستي بنيادي باشد هرگونه تلاش براي برخورداري از هر حق ديگري از طريق قرباني كردن حق بنيادي قطعاً محكوم به شكست بوده و بر سر شاخ بن بريدن است » . كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بهگونه ديگري با اين مشكل برخورد كرده است و اشاره دارد به :
« تعهد محوري حداقل اين است كه پايينترين سطوح ضروري هريك از حقوق تامين خواهد شد ... مثلاً اگر در يكي از دول عضو شمار قابل توجهي از افراد از مواد غذايي ضروري ، از بهداشت اوليه ضروري يا سرپناه معمولي و مسكن و يا ابتداييترين شكل تحصيل محروم باشند ، عليالظاهر حمل بر نقض ميثاق توسط آن دولت ميباشد » . ( ۲۳ )

هرچقدر هم امكانات محدود باشد ، اين تعهدات حداقلي بايد برآورده شوند . در چارچوب حقوق بشري ، تنها راه تصميمگيري درخصوص اين « تعهدات حداقلي » يا « حقوق بنيادي » كه در جريان تغيير سودمند در بعضي از حقوق انتخاب ميشوند ، مباحثه و گفتمان عمومي است . اين تصميمگيري بايد به واقع بر انتخاب عموم مبتني باشد ، خواه از طريق فرايندي مشاركتجويانه از شور و مشورت با اشخاص ذينفع و يا در عرصه دموكراتيك يك كشور .

۶ ـ به همپيوستگي حقوق و فرايند توسعه
حق توسعه به عنوان حقي نسبت به يك فرايند توسعه ، تنها حقي فراگير يا مجموع يك سري حقوق نيست ، بلكه حقي است نسبت به فرايندي كه قابليتها يا آزادي افراد را گسترش ميدهد تا وضع رفاهي خويش را بهبود بخشيده و آنچه را ارج مينهند محقق سازند . در يك فرايند ، عوامل به هم پيوسته مختلفي حضور دارند . به هم پيوستگي را هم ميتوان در طول زمان معني كرد يعني ارتباط آنچه امروز روي ميدهد با آنچه فردا روي ميدهد ، و هم در برهه خاصي از زمان يعني همكنشي قسمتهايي از عوامل كه با يكديگر در ارتباط هستند و ارزش يك عامل خاص به ارزش ساير عوامل بستگي دارد .
فرايند و نتيجه فرايند يك چيز نيستند ، اگرچه در مورد حق توسعه هم خود فرايند و هم نتيجه فرايند حقوق بشر محسوب ميشوند . افراد ميتوانند چند حق را بطور مجزا استيفا كنند ، مانند حق غذا ، حق تحصيل يا حق مسكن . ميتوان اين حقوق را بطور مجزا استيفا كرد اما با رعايت كامل موازين حقوق بشر ، با شفافيت و پاسخگويي ، به شيوهاي مشاركتجويانه و بدون تبعيض ، و حتي با عدالت و برابري . ولي در اين صورت ، اگر به روابط متقابل ميان حقوق مختلف توجه كامل نشود ، حق توسعه به معني فرايند توسعه تحقق نمييابد . بايد برنامهاي حاوي سياستهاي كلان براساس روابط ميان حقوق مختلف انديشيد و فرايندي برقرار كرد كه تحقق اين حقوق را تسهيل نمايد . به عبارت ديگر ، بايد ميان فرايند و نتيجه فرايند تمايز قائل شد . حتي اگر نتايج يا حقوق مختلف مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را نتوان كاملاً محقق ساخت ، يا بعد از مدت زمان طولاني محقق شوند ، فرايند را ميتوان به فوريت برقرار و محقق نمود و تا زمانيكه بتوان گفت اين فرايند به احتمال زياد نتايج دلخواه را بهبار ميآورد ، مطالبه چنين فرايندي به عنوان يك حق شايد در يك موقعيت فرضي بهترين انتخاب باشد .
شايد بهترين توصيف حق توسعه ، به عنوان حقي نسبت به يك فرايند خاص از توسع ـ ه ، عبارت از « بُردار » كلي ـ ه حقوق و آزاديهاي مختلف باشد . هر مولفهاي از اين بردار يك حق بشري است درست همانگونه كه خود بردار يك حق بشري است . آنها همگي بايد با رعايت كامل موازين حقوق بشر به اجرا درآيند . به علاوه ، همه عوامل چه در هر برهه از زمان و چه در طول زمان ، به هم پيوستهاند . پيوستگي به اين معني كه تحقق يك حق مثلاً حق بهداشت به ميزان تحقق ساير حقوق نظير حق غذا يا مسكن يا آزادي و امنيت شخصي يا آزادي اطلاعات ، هم در زمان حال و هم در آينده بستگي دارد . به همين ترتيب ، تحقق همه اين حقوق به شيوهاي پايدار به رشد توليد ناخالص داخلي و ساير امكانات ، كه به نوبه خود به تحقق حق بهداشت و حق تحصيل و نيز آزادي اطلاعات با توجه به امكانات انساني ، مادي و سازماني موجود منوط است ، بستگي دارد . به زبان فرمول ، اگر حق توسعه را با RD نشان دهيم تعريف آن عبارت خواهد بود از : RD = ( R۱ , R۲ , ... Rn ) و Ri هم يك حق بشري است ( i = ۱ , ... , n ) . سپس اگر رشد توليد ناخالص داخلي را با “g” نشان دهيم ، آنگاه خواهيم داشت :
Ri = f ( g , Rj ) , j ¹ i , j = ۱ , ۲ , ... n .
بدين معني كه هر حقي به ساير حقوق و به رشد توليد ناخالص داخلي بستگي دارد . رشد در اينجا به معني افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي نيست ، بلكه شكل خاصي از رشد اقتصادي است كه با تحقق كليه حقوق بشري ارتباط دارد و لذا به برابري و عدالت ، همراه با گسترش منابع انساني ، فني و سازماني كه بر فرايند موثرند وابسته است . اين نوع “g” به تحقق كليه اين حقوق كمك ميكند و ميتوان گفت نه تنها بر امكانات ، فنآوري و نهادهاي موجود ( S ) ، و ميزان تحقق كليه حقوق ( Ri ) ، بلكه بر يك سري سياستهاي ( P ) تامينكننده ع ـ دالت و برابري نيز مبتني است . [g = G ( S , Ri , P ) ] .
هر بهبودي در تحقق حق توسعه يا افزايشي در ارزش بُردار برابر است با بهبود در همه عناصر بردار ( يعني حقوق بشر ) ، يا دستكم در يكي از عناصر بردار بدون تنزل در عنصري ديگر . از آنجا كه هيچيك از حقوق بشري را نميتوان نقض كرد و هيچكدام را بر ديگري برتري نيست ، لذا نميتوان ميان بهبود در هيچ حقي با تنزل در حقي ديگر موازنه برقرار نمود . از اينرو ، شرط بهبود در تحقق حق توسعه آن است كه تحقق دستكم برخي از حقوق بشر ، خواه مدني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي يا فرهنگي ، بسط و بهبود يابد بيآنكه هيچ حق ديگري تنزل پيدا كند . اگر حتي يك حق نيز تنزل يابد يا نقض شود ، حق توسعه نقض شده است . به زبان فرمول ، dRD> ۰ نشان ميدهد كه دستكم يك i وجود دارد كه افزايش يافته يعني dRi> ۰ ، درحالي كه همه حقوق ديگر dRj=۰ ، و نيز g> ۰ ، زيرا اگر g منفي بود ، آنگاه ممكن بود يك Rj هم منفي شود .
نگرش به حق توسعه به مانند بُرداري از حقوق به روشني به اين نتيجه ميانجامد كه هر برنامهاي كه سطح هر يك از عوامل بردار توسعه را افزايش دهد بيآنكه از سطح عامل ديگري بكاهد ، سطح توسعه را افزايش خواهد داد . چنان رويكردي بدين معني خواهد بود كه حقوقي مانند حقوق مدني و سياسي اگر واقعاً ترقي نمييابند نقض هم نشوند ، و ساير حقوق از قبيل حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با افزايش و تامين كالاها و خدماتي كه كليه مردم از آنها برخوردار ميشوند ارتقاء يابند ، و اصول برابري ، عدم تبعيض ، مشاركت ، پاسخگويي و شفافيت كه موازين اصلي حقوق بشر هستند محترم شمرده شوند . در يك برنامه عملي ، بايد رابطه متقابل ميان حقوق مختلف و كالاها و خدمات وابسته به آنها در زمان حال و آينده كاملاً مد نظر قرار گيرد . برنامه ايدهآل ، يعني برنامهاي كه حداكثر ارزش را براي شاخصههاي هريك از اين حقوق در مجموع به بار آورد ، سهم سازندهاي در فرايند توسعه دارد ، فرايندي كه در حق توسعه مورد مطالبه است .
برنامهاي كه در يك دوره زماني اجرا ميشود به معناي سياستهايي است كه توالي آنها با حصول مرحله به مرحله نتايج تطابق دارد . هنگاميكه اين برنامه كه حقوق بشر نتيجه آن است با رعايت موازين حقوق بشر اجرا گردد ، آنگاه به فرايند توسعه مبدل ميشود كه هدف از مطالبه حق توسعه است . اما هر برنامه ايدهآلي بايد تنگناهاي ناشي از روند رشد اقتصادي يا “g” كه قبلاً گفتيم را كاملاً در نظر بگيرد . چنين رشدي تابعي از همه حقوق بشر يا مربوط به آنهاست ، و حقوق بشر نيز خود تابعي از اين رشد اقتصادي است . از اين حيث در فرايند توسعه ، رشد هم وسيله و هم هدف خواهد بود .
اگر “g” را عاملي در بُردار حقوق بشر بدانيم ، كه فرايند تحقق آن حقي بشري است به نام حق توسعه ، ميتوان آنها را منطقاً با حق توسعه منطبق دانست . رشد اقتصادي توام با عدالت و برابري ، يا فرايندي از رشد كه همراه با رعايت موازين جهاني حقوق بشر باشد را به راستي ميتوان حقي بشري به شمار آورد . ولي حتي اگر اين “g” در بردار حقوق بشر نيايد ـ بيشتر به اين خاطر كه هنوز سازمان ملل يا جامعه بينالمللي آن را حقي بشري نشناخته است ـ باز هم سهم آن در تحقق حق توسعه شگرف است ، چرا كه رشد اقتصادي يا “g” بر يكايك حقوق اثر ميگذارد . حتي اگر تاثير جداگانه “g” بر بهبود تكتك حقوق بشر گسترده نباشد ، در تركيب آنها اثر چشمگيري خواهد داشت . اگر اجراي يكي از حقوق بشر به تنهايي و جداگانه در نظر گرفته شود ، محدوديت امكانات ( كه مقصود ميزان توليد ، فنآوري و نهادها است ) شايد چندان مشكلساز نباشد . اما براي برنامهاي كه بخواهد همه حقوق را اجرا كند شديداً مشكلساز خواهد بود . هر برنامهاي براي تحقق حق توسعه بايد مبتني بر طرحي براي افزايش امكانات از طريق فرايندي از رشد پايدار و منطبق با موازين حقوق بشر باشد .
موضوع ديگري نيز در رويكرد « بُردار » مطرح است كه ميتواند در چارچوب اجرا و نظارت بر برنامهاي براي حق توسعه اهميت فراواني داشته باشد . در رويكرد بُردار ، ما فرايند اجراي حق توسعه را با اين شرط مقيد ميكنيم كه با پيشرفت در تحقق برخي حقوق ، هيچ حقي نبايد نقض گردد . زمانيكه محدوديت امكانات روي هم رفته جدي است ، اين شرط ممكن است كمي خشك و سختگيرانه باشد . قبلاً متذكر شديم كه در چارچوب افزايش امكانات براي فرايند توسعه امكان انتخاب ميان تغييرات سودمند وجود دارد ، بعضي حقوق ممكن است سريعتر از بقيه پيشرفت كنند ضمن رعايت اين شرط كه هيچ حقي نبايد نقض گردد . ولي شايد هميشه چنين امكاني وجود نداشته باشد . ممكن است ويژگيهاي فني برنامهاي طوري باشد كه اقتضا نم ـ ايد به منظ ـ ور اج ـ راي پ ـ روژهاي در مجم ـ وع مفي ـ د ، از تامي ـ ن برخي كالاها و خدمات چشم پوشيد و لذا برخورداري از برخي حقوق دستكم براي مدتي كاهش پيدا كند . مطابق رويكرد بُردار كه شرح داديم ، اين پروژه در مجموع مفيد ، نقضكننده حق توسعه است مگر اينكه اقدامات مكمل براي برطرف نمودن تبعات منفي صورت گيرد .
براي حل اين مشكل نميتوان گفت كه در مقايسه با حقوقي كه نقض شدهاند ، تعداد بسيار بيشتري از مردم از پروژه منتفع ميگردند . اصلاً نميتوان اينگونه دست به مقايسه منافع افراد زد . تنها راهحل اين است كه صراحتاً قيد شود كسانيكه حقشان تضييع گرديده بايد غرامت كامل بگيرند بهگونهاي كه بعد از چنين غرامتي اين افراد ديگر حقوق خود را تضييع شده تلقي نكنند . غرامت و جبران الزاماً تنها پولي نيست و ممكن است مستلزم پياده كردن برنامههاي خاصي باشد . اما مزاياي پروژه مجموعاً بايد طوري باشد كه بهرهمندان بتوانند ، چنانچه راهي براي وادار كردنشان پيدا شود ، از عهده تامين هزينههاي آن برآيند . مطابق اصول علم اقتصاد اگر منافع رو به تزايد يك پروژه بيش از هزينههايي باشد كه بايستي پرداخت گردد ، بايد پروژه را قبول كرد حتي اگر هيچ هزينهاي هم در عمل تامين نشود . ولي در رويكرد حق محور چنين هزينهاي بايد در عمل پرداخت شود به طوريكه وضع كساني كه حقوقشان تضييع گرديده قبل از تضييع و بعد از تضييع و دريافت غرامت دستكم مساوي باشد . اگر چنين غرامتي را نتوان از طريق ماليات يا ساير روشها از بهرهمندان اخذ نمود ، غرامت برعهده دولت خواهد بود و بايد يك ساز وكار مناسب ، شفاف و مورد اجماع وجود داشته باشد تا قبل از اجراي پروژه و با رعايت كامل حساسيتهاي طرفهاي ذيربط ، در مورد غرامت مزبور تصميمگيري شده و همه اختلافات حل و فصل گردند . به عبارت ديگر ، چنين غرامتي بايد از طريق يك فرايند مشاركتجويانه صحيح و دقيق كه در آن خود افراد درگير تصميم ميگيرند ، تعيين شود .

۷ ـ ارزش افزوده حق توسعه به عنوان يك فرايند
پيشتر ، از ارزش افزوده تفكر توسعه گفتيم ، از حركت وراي افزايش س
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي