مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري *

-------------------------------------------------------------


  * معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري *


معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري *

مترجم : دكتر توكل حبيب زاده * *




گسترش انعقاد معاهدات سرمايهگذاري خارجي بينالمللي نشاندهنده اهميتي است كه جامعه بينالمللي براي اين موضوع قائل است . معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري پديده نسبتاً جديدي است . ( ۱ ) اين ادعا كه انعقاد اين معاهدات در ايجاد معيارهاي عمومي در حمايت از سرمايهگذاري موفق بوده ، نيازمند بررسي است . افزايش سريع اين معاهدات حاكي از اهميتي است كه در رويه فعلي به آنها داده ميشود . بانك جهاني در سال ۱۹۹۲ در گزارشي فهرست اين معاهدات را به دست داده ولي ازآن زمان تاكنون تعداد بيشتري نيز منعقد شده ( ۲ ) و مذاكرات مربوط به تعداد فراواني نيز در جريان است . بديهي است انعقاد اين معاهدات از نظر دولتهاي امضاءكننده آنها ضروري تلقي ميشود . بررسي اهميت آنها نيز امري ضروري است .

بند نخست ـ بررسي مقدماتي
معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري پديده تقريباً جديدي در عرصه سرمايهگذاري بينالمللي محسوب ميشود . ( ۳ ) اين معاهدات قواعدي را بوجود ميآورند كه براساس آنها سرمايهگذاري اتباع دو دولت طرف معاهده ، در كشور ديگر حمايت ميشود . نويسندگان در آثار اين معاهدات اختلاف نظر دارند . ظاهراً عقيده دو نويسنده بريتانيايي در ميان حقوقدانان بينالمللي انگليسي تاثير زيادي داشته است . به نظر ايشان ، معاهدات مزبور « معيارهاي حقوق بينالملل عرفي را كه ظاهراً در شرف زوال بود ، تقويت ميكنند » . اين ارزيابي ، مستلزم اطمينان از وجود حقوق بينالملل عرفي در حيطه شمول معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري است ، در حاليكه وجود قواعد حقوق بينالملل عرفي فراوان در اين زمينه محل ترديد است و به دليل مخالفت اكثر كشورها با ايجاد چنين حقوق بينالملل عرفي ، احراز آن نيز مشكل است . ممكن است ادعا شود كه اين معاهدات رويه موجود را تثبيت نموده و به ايجاد اصول عرفي در اين زمينه كمك ميكنند . احتمال دارد افزايش معاهدات دو جانبهاي كه معيار رفتاري يكساني ارائه ميكنند ، آن معيار رفتاري را به يك اصل حقوق بينالملل عرفي تبديل نمايد . بعضي از نويسندگان اظهار ميكنند كه معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري به دليل ارائه معيارهاي يكسان در حمايت از سرمايهگذاري به شكلگيري حقوق بينالملل عرفي منجر خواهند شد . ( ۵ ) ديدگاه مخالف اين است كه با توجه به وضعيت نامشخص حقوق بينالملل موجود راجع به حمايت از سرمايهگذاري خارجي ، دولتها با انعقاد چنين معاهداتي ، قانون خاصي ( lex specialis ) را در روابط فيمابين بوجود ميآورند . البته در صورت هماهنگي ميان معيارهاي مندرج در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري كه در آنها توافق پايداري وجود داشته و معاهدات مزبور هم حاكي از اين امر باشند ، ممكن است چنين معيارهايي به حقوق بينالملل تبديل شوند . زيرا به خوبي پذيرفته شده كه معاهدات دو جانبه به ميزان معاهدات چند جانبه نشاندهنده توافق دولتها ميباشند ، و بنابراين ميتوانند به حقوق بينالملل تبديل شوند ، همچنانكه رويه عرفي دولتها را نيز نشان ميدهند . ( ۶ ) اما ميان معيارهاي مندرج در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري بقدري واگرايي هست كه هنوز زمينه اين نتيجهگيري كه قاعده مهمي در حقوق بينالملل بوجود ميآورند فراهم نشده است . ( ۷ ) در راي داوري اخير ، معاهدات مزبور بوجود آورنده قانون خاص ميان طرفين تلقي شدهاند تا ايجادكننده اصول عرفي حقوق بينالملل . ( ۸ ) با اين حال عواملي همچون وجود اينگونه معاهدات ، عقيده شايع بين حقوقدانان بينالمللي در اهميت آنها و اين واقعيت كه آنها ظرفيت و توانايي تاسيس اصول عرفي حقوق بينالملل را دارند ، بر اهميت اين معاهدات ميافزايند .
ويژگي ديگر معاهدات مزبور اين است كه معاهداتي ميان شركاء نابرابر هستند ( ۹ ) و معمولاً ميان يك كشور توسعهيافته صادركننده سرمايه و يك كشور در حال توسعه علاقه مند به جلب سرمايه از آن كشور منعقد ميشوند . منطق اصلي ( rational ) انعقاد معاهده ، تعهد به حمايت از سرمايهاي است كه بر اساس آن جذب ميشود . اگر چه معاهده جريان دوطرفه سرمايهگذاري را ميان كشورهاي عضو مد نظر دارد ، اما با توجه به اختلاف ( سطح ) ثروت و تكنولوژي ميان دو كشور در عمل ، به جريان يك طرفه سرمايهگذاري نظر دارد ، و عوض يا ما به ازايي كه به عنوان جريان متقابل سرمايهگذاري فرض ميشود ، كافي نيست زيرا اين جريان دو طرفه سرمايهگذاري كه صراحتاً به عنوان مبناي معاهدات مزبور ذكر ميشود ، تصور و خيالي بيش نيست . در معاهدات نابرابر نكات جالبي طرح ميشوند و نميتوان به آساني انتظار داشت بعضي از كشورهاي در حال توسعه كه امضاء كنندگان اين معاهدات هستند ، چنان بخشهاي حقوقي خبره و متخصصي داشته باشند كه ابهامات ناشي از تغييراتي را كه گاه در عبارات معاهدات مزبور صورت ميگيرد ، به درستي دريابند . ممكن است تصور شود كه معاهدات مزبور با اين اعتقاد كه جريان سرمايهگذاري خارجي را به دنبال خواهند داشت امضاء شدهاند ، اما اين معاهدات هيچ تعهد قطعي براي كشور صادركننده سرمايه مبني بر تضمين جريان سرمايهگذاري دربرندارند . دولتي كه به جذب سرمايه خارجي اميدواراست ، با اين فرض كه سرمايهگذاري خارجي صورت خواهد گرفت ، از حاكميت خود ميگذرد ، زيرا سرمايهگذاري خارجي موضوع معاهده از طريق سازو كارهاي حل و فصل بينالمللي اختلافات ، از حمايت خارجي برخوردار ميشود و تا حد زيادي از قلمرو قوانين داخلي به دور ميماند . عليرغم اين نابرابري ، معاهدات مزبور از اعتبار خارجي برخوردارند و فرض بر اين است كه كشورهاي عضو قصد داشتند تعهداتي را بر عهده بگيرند . حتي در صورتي كه دكترين معاهدات نابرابر به جز در موارد اجبار و اكراه قابل طرح باشد ، به نظر نميرسد در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري قابل اجرا باشد . ( ۱۰ ) معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري ارادي است و هيچ عنصر اجبار در انعقاد آنها دخالت ندارد . ( ۱۱ ) كشور در حال توسعهاي كه اين معاهدات را منعقد ميكند ، آزادانه و با اين اعتقاد كه وجود چنين معاهداتي جريان سرمايهگذاريهاي خارجي را از سوي كشور ديگر طرف معاهده تشويق خواهد كرد اين كار را انجام ميدهد . ( ۱۲ ) همواره بايد بر اين اساس عمل نمود كه معاهدات مزبور با اراده آزاد منعقد شدهاند ، مگر اينكه دليل قانعكنندهاي بر اجبار وجود داشته باشد . مثلاً در معاهدهاي به شرط اعطاء كمك ، وام يا ترجيحات تجاري امضاء شود ، ( اين امر ) احياناً ميتواند دليلي بر اجبار باشد .
پيش از معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري معاصر ، بهتر است معاهدات مودت ، بازرگاني و دريانوردي بررسي شوند كه پيشگامان معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري هستند . در واقع تجربهاي كه به دنبال معاهدات مودت به دست آمده ، تنظيم و انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري را شكل داده است .

بند دوم ـ معاهدات مودت ، بازرگاني و دريانوردي
معاهدات دو جانبه از دير باز به منظور حمايت از منافع تجاري وجود داشته است . ( ۱۳ ) اسلاف معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري معاصر ، معاهدات مودت ، بازرگاني و دريانوردي هستند كه از قرن هيجدهم منعقد شدهاند . ( ۱۴ ) ايالات متحده امريكا تعداد فراواني از اين معاهدات را با متحدان خود منعقد نموده و بسياري از آنها موضوع دعاوي داخلي و بينالمللي بودهاند . ( ۱۵ )
يكي از اهداف آشكار اين معاهدات اتحاد بسياري از كشورهاي دنيا با ايالات متحده امريكا است . معاهدات مزبور منحصر به تجارت نبوده و به مسائل نظامي مانند ورود به بنادر و دريانوردي در آبهاي داخلي نيز تسري يافتهاند . معاهدات اوليه زماني كه تجارت عمدتاً به مبادله كالا توسط تجار محدود ميشد ، طراحي شدند و سرمايهگذاري مستقيم شركتها را مدنظر نداشتند . ( ۱۶ ) نظر به اينكه تجارت عمدتاً به وسيله افرادي انجام ميشد كه در ماوراء بحار براي اهداف تجاري اقامت ميكردند ، اين معاهدات بر حمايتي كه بايستي به افراد بيگانه اعطاء ميشد ، تاكيد ميكردند . معاهدات مزبور مسائل متعددي را در رفتار با بيگانگان ، از جمله آزادي مراسم مذهبي و مسافرت در قلمرو دولت ميزبان پيشبيني ميكردند . معاهدات مودت تقريباً شامل منشوري از حقوقي بودند كه بيگانه ميتوانست در دولت ميزبان از آنها بهرهگيرد ، و اغلب رسيدگي عادلانه و حقوق مربوط به آيين دادرسي در صورت بازداشت و محاكمه كيفري در فهرست مزبور وجود داشت . مشخصه معاهدات منعقده پس از جنگ جهاني دوم توجه بيشتر به موضوع سرمايهگذاري و ايجاد بستر لازم براي سرمايهگذار از سوي شركتها و آزادي استقرار آنها در دولت ميزبان بوده است . تا جايي كه معاهدات مودت اوليه به سرمايهگذاري اختصاص نداشته باشند ، نميتوانند سلف معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري جديد تلقي شوند ، ولي مقررات آنها در خصوص سرمايهگذاري ويژگيهاي بسياري دارند كه امروزه به شكل اصلاح شده در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري يافت ميشوند . استفاده گستردهاي كه در معاهدات مودت از شرط دولت كاملهالوداد به عمل ميآمد ، در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري اخير ديده نميشود . معاهدات منعقده بعد از جنگ جهاني دوم در خصوص ورود و استقرار شركتهاي كشورهاي عضو رفتار ملي را پيشبيني كردهاند . ( ۱۷ ) ساز وكارهاي حل و فصل اختلافات كه در معاهدات مودت يافت ميشوند ، تا حد زيادي در معاهدات دو جانبه اخير تقويت شدهاند . تجربه معاهدات مودت مسلماً براي معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري كه با نيازهاي خاص سرمايهگذاران خارجي مرتبط هستند ، مفيد بوده است .
معاهدات مودت متعلق به دوران متفاوتي بود و ويژگيهاي زيادي داشتند كه در دوران معاصر براي دولتها قابل قبول نيستند . اين معاهدات حق نامحدودي را در ورود و استقرار شركتهاي تجاري پيشبيني ميكنند كه در دوران معاصر پذيرفته نميشوند ، زيرا كشورهاي سرمايهپذير بر حق خود داير بر نپذيرفتن سرمايهگذاري خارجي كه براي اهداف اقتصادي آنها مضر ميباشد ، تاكيد ميكنند . معاهدات مزبور كه بدون ترديد ابزارهايي براي توسعه نفوذ قدرتهاي بزرگ بوده است ، با كشورهاي كوچك و ضعيفي منعقد شدهاند كه توانستند در اوضاع و احوال دنياي دو قطبي كه در زمان امضاي معاهدات مزبور وجود داشت ، با يك قدرت بزرگ مرتبط گردند . در پي تغييراتي كه در توازن اقتصادي ، سياسي و ساختار داخلي كشورها حاصل گرديد ، معاهدات مودت به شيوههاي كاملاً غيرمنتظره از سوي كشور قدرتمندي كه معاهده را تضمين نموده ، بكار گرفته شدهاند . بدينترتيب ، معاهده مودت با ژاپن كه ورود و استقرار در بازارهاي امريكايي را اجازه ميدهد ، زماني كه تغيير مهيجي در تعادل و توازن اقتصادي ميان دو كشور به وجود آمد ، ژاپنيها براي اقامه دعواي ورود به بازارهاي امريكايي استفاده كردند . ( ۱۸ ) بر اساس معاهده مزبور نه تنها ورود به بازار امريكا درخواست شده ، بلكه ادعاي معافيت از قوانين داخلي مانند قانون مربوط به عدم تبعيض در استخدام طرح شده است . ( ۱۹ ) دولت نيكاراگوئه براي احراز صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري در دعواي خود عليه ايالات متحده امريكا راجع به مداخله نظامي اين كشور در امور داخلي آن ، به مقررات معاهده مودت در حل و فصل اختلافات استناد نمود . ( ۲۰ ) ايران در دعوايي كه در برابر ديوان بينالمللي دادگستري اقامه كرد ، استفاده مشابهي از معاهده مودت كرد . اين واقعيت كه معاهده ممكن است عليه طرف قوي بكار رود ، به بازنگري در سودمندي اين معاهدات كه با عباراتي موسع تنظيم ميشوند ، منجر خواهد شد .

بند سوم ـ دلايل انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري
در چارچوب معاهدات چند جانبه سرمايهگذاري در حمايت از سرمايهگذاري خارجي تلاشهاي زيادي شده كه موفق نبوده است . ( ۲۱ ) دلايل شكست اين تلاشها روشن است . مسائلي كه به سرمايهگذاريِ خارجي انجام گرفته از سوي شركتهاي بزرگ چند مليتي مربوط ميشوند ، موضوعات حساسي مانند حاكميت ، بهره برداري از منابع طبيعي و سياستهاي اقتصادي ملي را به ميان ميكشند . به نظر نميرسد كشورهاي در حال توسعه درخصوص اينگونه موضوعات به سادگي خود را در يك معاهده چند جانبه الزامآور متعهد نمايند ، اگر چه كشورهاي توسعهيافته به انعقاد چنين معاهدهاي علاقه مند هستند . در چند سال گذشته ، دولت ـ هاي در حال توسعه در صدد برآمدهاند تا نظم نوين اقتصادي بينالمللي بوجود آورند كه يك بعد آن كنترل ملي بر كليه سرمايهگذاريهاي خارجي است . در اين شرايط به نظر نميآيد كشورهاي در حال توسعه با متعهد شدن در معاهدهاي چندجانبه كه اصل كنترل ملي را مورد تهاجم قرار ميدهد ، از تلاشهاي خود براي تاسيس و تثبيت كنترل ملي معيار عام غالب صرفنظر كنند . از طرف ديگر معاهدات دو جانبه متفاوت هستند ، بدين صورت كه بر مبناي خاصي ( basis ad hoc ) منعقد شده و توانايي آنها براي ايجاد اصول كلي كم است . به علاوه ، بر خلاف يك معاهده چند جانبه ، اينگونه معاهدات ميتوانند به نحوي مذاكره شوند كه منافع متقابل طرفين تامين گردد . نبود هرگونه معاهده چند جانبه قابل توجه در حمايت از سرمايهگذاري خارجي و نيز توسل فزاينده به معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري بيانگر فقدان اشتراك منافع كافي براي ايجاد حقوق بينالملل عرفي در اين زمينه است . راهكارهاي دو جانبه صرفاً به دليل فقدان اجماع براي وضع قواعد قابل قبول چند جانبه ضروري هستند . ( ۲۲ )
در دوره پس از استعمار قواعد حمايت از سرمايهگذاري در نتيجه انتقادات هماهنگ كشورهاي در حال توسعه از قواعد مورد حمايت كشورهاي توسعهيافته به طور قابل توجهي گسترش يافتند . نظامهاي قراردادي كه بر مبناي آنها سرمايهگذاريهاي خارجي صورت گرفته بود ، به هم خورده و با روشهاي قراردادي جديدي كه براي كنترل ملي سرمايهگذاري مطلوب بودند ، جايگزين شدند . قواعد مربوط به مسووليت دولت و حداقل معيارهاي رفتار با بيگانگان نه تنها از سوي كشورهاي امريكاي لاتين ، بلكه توسط ساير كشورهاي در حال توسعه نيز مورد انتقاد قرار گرفت . قاعده جبران خسارت فوري ، كافي و موثر در سلب مالكيت از اموال خارجي كه به طور مستمر كشورهاي توسعهيافته از آن حمايت ميكردند ، با مفهوم رقيب جبران خسارت مناسب تهديد شد . در حالي كه گرايش قبلي ايجاد دكتريني بود كه از مصون سازي سرمايهگذاري خارجي از طريق تئوريهاي جهانيسازي سرمايهگذاري خارجي ( ۲۳ ) طرفداري ميكرد ، اكنون قواعد رقيبي همچون دكترين حاكميت دائمي بر منابع طبيعي ، تعيين سرنوشت اقتصادي و كنترل ملي بر كليه فعاليتهاي اقتصادي وجود دارند . اين قواعد در صددند روند سرمايهگذاري خارجي را با واگذاركردن كنترل ( آن ) به كشور ميزبان محلي كنند . گرچه بسياري از اختلاف نظرهاي شديد و تنشهايي كه اين بحث در پي داشت ، فروكش نموده است ، ولي عقايد و افكاري كه در كشمكش و تعارض ميان اين قواعد بوجود آمدند ، همچنان باقي هستند .
در اين وضعيت مغشوش قواعد متعارض ، معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري اين فرصت را براي طرفين فراهم ميكنند تا در مورد سرمايهگذاريهاي اتباع خود در هر يك از دو دولت طرف معاهده ، قواعد مشخصي را وضع و اجرا كنند . پذيرش و تصديق اين نظريه كه معاهدات مزبور حقوق بينالملل عرفي را تثبيت ميكنند اشتباه است . در صورت اطمينان قطعي از وجود حقوق بينالملل عرفي در اين زمينه نياز چنداني به چنين فعاليت عهدنامهاي آشفته در حمايت از سرمايهگذاري وجود نداشت ، امّا در اين خصوص حقوق بينالملل عرفي قابل توجهي وجود ندارد ، زيرا اثبات اين امر مشكل است كه همه كشورهاي در حال توسعه نسبت به ايجاد اصول عرفي در اين زمينه آزادانه ابراز رضايت نمودهاند . اگر در مورد حمايت از سرمايهگذاري حقوق بينالملل عرفي وجود داشت ، بسياري از كشورهاي درحال توسعه خود را معترضان مصرّي ( persistent objectors ) كه ملتزم به حقوق عرفي نيستند ، قلمداد مينمودند و از سوي ديگر نيازي نبود تا با انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري ، چيزي كه قبلاً موجود بوده به كرّات تاييد شود . كشورهايي كه معاهدات سرمايهگذاري منعقد كردهاند ، در صدد انجام كار عبثي نبودند و برعكس ، با علم به وضعيت آشفته قواعد و مقررات موجود ، چنين معاهداتي را منعقد كردهاند تا بتوانند مقرراتي را كه با بروز هرگونه اختلاف ميان آنها اجرا خواهد شد ، شفاف سازند .
ديوان بينالمللي دادگستري اين ديدگاه را كه حقوق بينالملل براي پاسخگويي به نيازهاي سرمايهگذاري خارجي توسعه سريعي نداشته ، در قضيه بارسلونا تراكشن به صورت زير بيان كرده است . ( ۲۴ )
« با توجه به تحولات مهم نيم قرن اخير ، رشد سرمايهگذاريهاي خارجي و توسعه فعاليتهاي بينالمللي شركتها ، بويژه شركتهاي مادر ، كه اغلب چند مليتي هستند ، و با توجه به شيوه افزايش منافع اقتصادي دولتها ، در نظر اول ممكن است تعجبآور به نظر آيد كه تحولات حقوق زياد نبوده وهيچگونه قواعد عموماً پذيرفته شدهاي در اين موضوع در سطح بينالمللي شكل نگرفته است » .

براي توسعه سريع حقوق در اين زمينه احساس نياز ميشد ، ولي به دليل تعارضاتي كه به طور طبيعي در خصوص سرمايهگذاري خارجي وجود دارد ، چنين تحولي صورت نگرفت . بنابراين ، دولتها ناچار بودند با انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري به دومين راهحل مناسب متوسل شوند تا اطمينان حاصل كنند كه دستكم در روابط فيمابين ، قواعد مشخصي در مورد سرمايهگذاري خارجي وجود دارد . اين توجيه در خصوص سرعت انعقاد چنين معاهداتي در سطح بينالمللي بهتر از آن است كه گفته شود معاهدات مزبور صرفاً حقوق بينالملل عرفي را تاييد ميكنند .
در سالهاي اخير ، كشورهاي بلوك شوروي سابق كه اكنون به سوي اقتصاد بازار و سرمايهگذاري خارجي روي ميآورند ، شروع به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري با كشورهاي صادركننده سرمايه كردهاند . اين رويه حتي زماني آغاز شد كه كمونيسم هنوز پابرجا بود ، زيرا كشورهاي بلوك شرق به شدت كمبود سرمايه داشتند و براي جبران آن در انتظار سرمايهگذاري خارجي بودند . ساير كشورهاي كمونيستي معاهدات سرمايهگذاري متعددي منعقد نمودهاند . كشور چين كه سياست « درهاي باز » خود را در سال ۱۹۸۴ اعلام نمود ، سريعاً در مدت زمان كوتاهي بيش از بيست و دو معاهده سرمايهگذاري خارجي امضاء نمود . ( ۲۵ ) ويتنام نيز اين روش را در پيش گرفت . ( ۲۶ ) ميان كشورهاي در حال توسعه نيز معاهداتي منعقد شده است . ( ۲۷ ) شايد علت روي آوردن كشورهاي كمونيستي و كشورهاي كمونيستي سابق به انعقاد معاهده سرمايهگذاري ، تلاش براي از بين بردن اين ذهنيت باشد كه آنها به دليل قوانين و مقررات ايدئولوژيكي گذشته كه مخالف ورود سرمايهگذاري خارجي و مالكيت خصوصي اموال بود ، كشورهايي با درجه ريسك بالايي هستند . ( ۲۸ ) اين معاهدات كار ويژه اعلامي دارند ، يعني با مخاطب قرار دادن جامعه سرمايهگذار ، از يك تغيير سياست عمدهاي حكايت ميكنند كه كشوري در سرمايهگذاري خارجي به عمل آورده است . ( ۲۹ )
اگر چه تعداد اين معاهدات شايد در حال افزايش باشد ، محتواي آنها نشان ميدهد كه با توجه به قدرت چانه زني كشورهاي مختلف ، ملاكهاي متعددي پذيرفته شده است . هر كشور غالباً معيارهاي متفاوتي را در زمينههايي همچون جبران خسارت مربوط به سلب مالكيت ، انتقال سود و داوري اختلافات حاصله ميپذيرد . كشور توسعهيافته در صدد كسب بيشترين حمايت ممكن از سرمايهگذار بر ميآيد ، ولي اغلب اين واقعيت را ميپذيرد كه احتمالاً چنين امري ممكن نباشد . اين امتياز دادنها در استثناهاي وارد بر مقررات كلي مندرج در معاهدات ديده ميشوند . بنابراين ، معاهده ممكن است حق سرمايهگذار خارجي را براي انتقال سود به رسميت بشناسد ، ولي در عين حال مادهاي را دربر داشته باشد كه طبق آن دولتهاي عضو ميتوانند در اوضاع و احوال استثنايي ، مانند كمبود مبادلات ( ارز ) خارجي ، انتقال سود را به درصدي از آن محدود كنند . ( ۳۰ ) كشور در حال توسعه براي كسب اطمينان از سازگاري و مطابقت معاهده با قوانين سرمايهگذاري خارجي و منافع ملي آن ، تلاش ميكند كمترين امتياز ممكن را اعطاء كند . منافع آن هميشه در اين نهفته است كه از حق حاكميت خود مبني بر اعمال كنترل بر سرمايهگذاري خارجي به حداقل ممكن بگذرد . براي سازش ميان اين اهداف ناسازگار ، اغلب عبارات مبهمي در معاهدات بكار ميرود ، و اين امر حمايت معاهده از سرمايهگذاران خارجي را كم رنگ ميكند . به همين دليل هر معاهده بايد به منزله موافقتنامهاي تلقي شود كه ميان طرفين با توجه به تواناييهاي نسبي و وابستگي متقابل آنها منعقد و پذيرفته شده است . اين نكته همچنين ميتواند توجيه كند كه چرا عبارات بكار رفته در اين معاهدات تا حد زيادي متفاوت هستند .
اين ادعا كه معاهدات مزبور اعتماد سرمايهگذار به كشور ميزبان را تقويت نموده و در نتيجه سرمايهگذاري بيشتري به عمل ميآيد ، ادعايي ناآزموده است . كشورهايي همچون هند ، نيجريه ( ۳۱ ) و بسياري از كشورهاي امريكاي لاتين در عين حال كه معاهدات سرمايهگذاري منعقد نميكنند ، امّا پذيراي سرمايهگذاري هستند . اينكه آيا اين كشورها با انعقاد چنين معاهداتي ، سرمايهگذاريهاي بيشتري را دريافت خواهند نمود ، عملاً آزمودني نيست . با اين حال ، دلايل اصلي كشورهاي در حال توسعهاي كه چنين معاهداتي را منعقد ميكنند ، اين تصور است كه معاهدات مزبور با از بين بردن هرگونه احساس خطري كه در گذشته در اين كشورها وجود داشته ، اعتماد بيشتر سرمايهگذار را به دنبال خواهند داشت . كشورهايي كه ركورد مليكردن را در كارنامه خود دارند ، به اين معاهدات به عنوان نوش دارويي براي رفتار و كردار گذشته خود مينگرند . بدينترتيب ، سريلانكا بعد از سقوط دولت سوسياليستي كه جريان مليسازي را شروع كرده بود ، در مدت زمان كوتاه سه ساله ، هفت معاهده منعقد نمود ، در حالي كه سنگاپور و مالزي همان تعداد معاهده را در دوازده سال منعقد نمودند . هيچ چيزي نشان نميدهد كه در نتيجه اين معاهدات ، سرمايهگذاري بيشتري در سريلانكا نسبت به سنگاپور و مالزي شده باشد . در واقع ، جلب سرمايهگذاري خارجي بيشتر به فضاي سياسي و اقتصادي مناسب براي اين امر بستگي دارد تا به ايجاد يك چارچوب حقوقي براي حمايت از آن .
وجود اهداف ناسازگار ميان طرفين اين معاهدات ، شكست كشورهاي مهم در بكار بستن چنين رويه عهدنامهاي و تنوع قواعدي كه در اين معاهدات گنجانده شده است ، آنها را به بنيادهاي نامناسبي براي ايجاد حقوق بينالملل عرفي تبديل كردهاند . با اين حال ، به دليل اهميت اين معاهدات و تاكيد چندين نويسنده معروف بر توانايي آنها در ايجاد حقوق عرفي ، اين مساله كه آيا معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري حقوق عرفي موجود را تاييد ميكنند ، حقوق عرفي جديدي را بوجود ميآورند يا اينكه هنوز حقوق خاصي ميان طرفين معاهدات هستند ، ممكن است بعد از تجزيه و تحليل محتواي آنها مجدداً ملاحظه و بررسي شوند . تشابه اساسي در محتواي همه معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري و نحوه تنظيم آنها منجر به اين تصور سطحي شده كه آنها ملاكهاي يكساني را در بر دارند . ( ۳۲ ) ولي بررسي معاهدات مختلف نشان خواهد داد كه چنين تشابهي وجود ندارد . اين واقعيت ظرفيت و توانايي معاهدات مزبور را در ايجاد حقوق بينالملل عرفي ميكاهد . هرگونه ادعايي مبني بر اينكه آنها چنين اهميتي دارند ، بر تشابه ظاهري آنها مبتني است و سريعاً با مطالعه دقيقتر مقررات معاهدات مزبور قابل رد ميباشند .

بند چهارم ـ ويژگيهاي معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري
ساختار معاهدات مختلف دو جانبه از يك تشابه اساسي برخوردارند . آنها با يك مقدمه در مورد اهداف معاهده شروع ميشوند كه معمولاً عبارتند از تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري ميان دو كشور . به دنبال آن نوع اموال مورد حمايت و ماهيت رابطه تابعيت با يكي از طرفين معاهده كه سرمايهگذار خارجي را مستحق حمايت معاهده مينمايد ، ذكر ميشود . ملاك رفتار با سرمايهگذار خارجي در يك ماده بيان و حق انتقال سود نيز اعلام ميشود . عباراتي راجع به ماهيت غرامتي كه بايد به سرمايهگذار خارجي در صورت ورود خسارت در جنگ و شورشهاي داخلي پرداخت شود ، وجود دارد . ملاك پرداخت غرامت در صورت سلب مالكيت از سرمايهگذار خارجي تعيين ميگردد . آيين حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايهگذاري از طريق داوري بيان ميشود . در كليه موافقتنامههاي دو جانبه محتواي استانداردي وجود دارد ، اما در بيان قواعد و مقررات حاكم بر روابط ميان طرفين تعبيرهاي متفاوتي بكار ميرود . براي درك اين تفاوتها لازم است محتواي معاهدات مزبور به طور جداگانه تجزيه و تحليل شود .

۱ ـ بيان هدف معاهده
هر معاهده دو جانبه سرمايهگذاري با اعلام هدف آن آغاز ميشود . اين هدف معمولاً عبارت است از تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري . اعلاميه مزبور اين واقعيت مهم را ميپوشاند كه سرمايهگذاري منظور ، جريان يكجانبهاي از كشور توسعهيافته به كشور در حال توسعه است . نوعي نابرابري ذاتي در روند انعقاد معاهده ميان صادركننده و دريافتكننده سرمايه وجود دارد . همچنانكه قبلاً گفته شد ، يك طرف از حاكميت خود ميگذرد بدون اينكه طرف ديگر متقابلاً چنين كاري انجام دهد يا اگر چنين كاري در ظاهر صورت ميگيرد ، غيرواقعي و گمراهكننده است . ميزان تاثير اين ملاحظه مهم بر كل روند انعقاد معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري بايد بررسي شود ، اگر چه نويسندگان به عدم تقارن ذاتي در انعقاد چنين معاهداتي اشاره نمودهاند . ( ۳۳ ) گاهي اوقات ضمانت اجراي معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري خودداري از انجام تعهدات يا تهديد به تحريمهاي تجاري است كه در آن موضوع نابرابري اهميت مييابد . اگر چه مساله بياعتباري اين معاهدات به دليل ماهيت نابرابر آنها طرح نشده است ، اما به آساني ميتوان كشوري را پيشبيني كرد كه وقتي در يك اختلاف سرمايهگذاري به حاشيه رانده ميشود ، اين راه را در پيشگرفته و بياعتباري معاهده را طرح نمايد . در چنين شرايطي بهترين ديدگاه اين است كه عليرغم هرگونه استدلال در مورد نابرابري ، اين معاهدات به هر دليلي كه باشد ، آزادانه منعقد شده و معتبر هستند . اختلاف انگيزه كشورها در انعقاد اين معاهدات ، اعتبار آنها را تحت تاثير قرار نميدهد و نابرابري به لحاظ قدرت كشورها نيز بيربط است . با اين حال ، وقتي كه عواملي كشور ضعيفي را به انعقاد معاهده وادار ميكند ، ممكن است وضعيت متفاوت باشد .
ممكن است اين سوال طرح شود كه آيا مقدمه معاهده ( prefatory statement ) تعهدي ايجابي براي كشورهاي صادركننده سرمايه ايجاد ميكند تا سرمايهگذاران خود را به سرمايهگذاري در طرف ديگر معاهده تشويق نمايند . چنين تعهد ايجابي با شرط مقدماتي prefatory clause ) ) بوجود نميآيد اما ممكن است كشور صادركننده سرمايه متعهد گردد تا سرمايهگذاري در كشور ميزبان عضو معاهده را حداقل با اعطاء كمك و امكاناتي كه به اتباع خود براي سرمايهگذاري در ديگر كشورها ميدهد ، تسهيل نمايد . بنابراين ، در مواردي كه ساير سرمايهگذاران مجاز هستند از طريق طرح بيمه دولتي براي سرمايهگذاران خارجي بيمه شوند ، ميتوان گفت كشور صادركننده سرمايه تعهد دارد سرمايهگذاران خارجي را كه مايل به سرمايهگذاري در كشور عضو معاهده هستند ، بيمه كند ، مگر اينكه براي عدم تضمين چنين بيمهاي دلايل كافي وجود داشته باشد . به همين ترتيب ، بويژه در صورتي كه كنترل معاملات ارزي در جريان است ، ممكن است كشور عضو معاهده تعهد داشته باشد كه بدون دليل منطقي سرمايهگذار را از برداشت سرمايه براي سرمايهگذاري درطرف ديگرمعاهده منع نكند . وقتي كه طرفين معاهده در ماده جداگانهاي و نه در مقدمه متعهد ميگردند جريان سرمايهگذاري را تشويق نمايند ، تعهد به تشويق و ترغيب جريان سرمايهگذاري خارجي ميتواند سنگينتر باشد . ( ۳۴ ) ولي محتواي چنين تعهدي قابل ارزيابي نيست زيرا ميزان سرمايهگذاري كه بايد بر اساس معاهده تشويق گردد ، قابل اندازهگيري كمّي نيست . تعهدي كه بدينترتيب بوجود ميآيد ، تعهدي ايجابي نيست . اگر كشوري از جريان يافتن سرمايهگذاري به سوي عضو متعاهد ديگر ممانعت به عمل نياورد ، ايفاء تعهد شده است .
در مقدمه معاهدات معمولاً طرفين اعتقاد خود را در اين خصوص اعلام ميدارند كه جريان سرمايهگذاري خارجي ميان آنها براي توسعه اقتصاديشان متقابلاً مفيد است . سوال اين است كه آيا همه سرمايهگذاريها از حمايت معاهده برخوردارند يا فقط سرمايهگذاريهايي كه در توسعه اقتصادي كشور سرمايهپذير سهيم هستند ؟ آيا ميتوان استدلال نمود كه كشور سرمايهپذير ميتواند با اثبات اينكه سرمايهگذاري خاصي از سوي عضو صادركننده سرمايه به توسعه اقتصادي آن كمك نميكند يا اينكه براي چنين توسعهاي زيان آور بوده و بنابراين خارج از قلمرو حمايتي معاهده قرار ميگيرد ، از تعهدات خود شانه خالي كند ؟ آيا ميتوان گفت كه مقدمه معاهده نشان ميدهد قصد طرفين هرگز حمايت از چنين سرمايهگذاري نبوده است ؟ آيا دولت انقلابي بعدي كه اعتقادي به ( ضرورت ) سرمايهگذاري خارجي هدايت شده در راستاي توسعه ( كشور ) ندارد ، ميتواند استدلال نمايد كه معاهده براي آن الزامآور نيست ، زيرا بر خلاف ديدگاه مطرح شده در مقدمه آن ، اعتقاد ندارد كه سرمايهگذاري خارجي توسعه اقتصادي را به دنبال دارد ؟ اين سوالات بايد پاسخ داده شوند . ادبيات مربوط به معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري معمولاً اين سوالات را تاييد ميكند و هنوز بايد موضوعاتي از اين دست را پاسخ دهد .

۲ ـ تعاريف
تمامي معاهدات برخي از اصطلاحات در معاهده را تعريف ميكنند و تشابهي كه ميان تعاريف مندرج در آنها وجود دارد به درك و فهم بكارگيري اصطلاحات در حقوق بينالملل سرمايهگذاري كمك خواهد كرد . بعلاوه ، اين تعاريف كه از ويژگيهاي ابتكاري معاهدات مزبور بشمار ميروند ، برداشت كشورها را از موضوعاتي همچون تابعيت شركت نشان داده و در نتيجه به قوام و استحكام تئوريهايي كه احتمالاً در اين زمينهها وجود دارد ، كمك ميكنند . برخي از اصطلاحات مشتركي را كه در اين معاهدات تعريف شدهاند ، ميتوان بررسي كرد .

الف ـ سرمايهگذاري
اغلب معاهدات ، سرمايهگذاري را تا حد ممكن به طور موسع تعريف كردهاند . اين تعاريف هرگونه ترديد ناشي از عقايد گذشته را داير بر اينكه سرمايه معنوي ( intangible property ) از حمايت حقوق بينالملل برخوردار نيست ، از بين ميبرند . در بسياري از متون گذشته اظهار عقيده شده كه حقوق بينالملل از سرمايه معنوي بيگانگان حمايت نميكند ، احتمالاً به اين دليل كه كسب سرمايه معنوي به قوانين كشور ميزبان بستگي دارد . حقوق مالكيت معنوي مانند امتيازات ، حق چاپ انحصاري ، و دانش فني ( know–how ) سرمايههاي معنوي هستند كه اغلب در اوضاع و احوال سرمايهگذاري بينالمللي طرح ميشوند و فقط تا حدي كه قوانين محلي چنين حقوقي را به رسميت ميشناسند ، به يك شخص داده ميشوند . بنابراين ، ديدگاهي وجود داشت مبني بر اينكه كشور ميزبان نسبت به سرمايه معنوي كنترل كامل دارد ، زيرا به رسميت شناخته شدن چنين حقوقي به قوانين اين كشور بستگي دارد . حق برخورداري سهامداران از حمايت ( حقوق بينالملل ) نيز به ندرت ذكر شده است . اين حق نيز با ارجاع به نهادي بوجود آمده كه موجوديت آن به قوانين كشور محل ثبت شركت بستگي دارد . فردروس درسال ۱۹۳۱ ، « اموال موسوم به ادبي ، هنري و صنعتي » را از تعريف خود از اموال به رسميت شناخته شده در حقوق بينالملل خارج كرد . ( ۳۵ ) اما به تدريج اين امر پذيرفته شد كه در حمايت از سرمايهگذاري ، حمايت از حقوق معنوي داراي اهميت اساسي است . موافقتنامه واگذاري امتياز كه محركه اصلي سرمايهگذاري خارجي در بخش منابع معدني بود ، حقوق قراردادي معنوي بوجود آورد . اين ديدگاه كه آنچه در اينگ ـ ونه ق ـ راردادها حم ـ ايت شده ، حقوق ق ـ راردادي معن ـ وي بوده و نه سرماي ـ ه مادي ، دي ـ دگاه جديد و در ح ـ ال تح ـ ولي بود . يك سري از آراء داوري به حم ـ ايت از چنين حق ـ ـ وقي مربوط ميش ـ وند . در دع ـ وي Le Courturier v . Rey ، اموال و داراييهاي مصادره شده در فرانسه علائم تجاري را شامل ميشد . ( ۳۶ ) اختلافي كه در قضيه Carl Zeiss Stiftung ، در انگلستان و جاهاي ديگر به داوري ارجاع گرديد ، نيز به علائم تجاري مربوط ميشد . ( ۳۷ ) بسياري از اشكال جديد قراردادهاي سرمايهگذاري خارجي انتقال حقوق معنوي را دربر دارند . موضوع موافقتنامههاي مربوط به كسب مجوز ( Licensing agreements ) ، قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي مشاورهاي سرمايههاي معنوي هستند . حمايت از سرمايهگذاري خارجي به طور فزاينده نه تنها به معني حمايت از سرمايه مادي سرمايهگذار ، بلكه همچنين شامل حمايت از سرمايه معنوي است كه وي در سرمايهگذاري مشاركتي ( the venture ) بكار گرفته و ارزش آن اغلب به اندازه يا بيش از ارزش سرمايه مادي است . ممكن است با انتقال سرمايههاي معنوي مانند تكن ـ ولوژي يا دانش فني به شركت ـ هاي مش ـ اركتي با سرماي ـ ه خ ـ ارجي ( the ventures ) سرمايهگذاري مشاركتي جديدي صورت بگيرد .
معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري بدون ترديد سرمايههاي معنوي را در تعريف اموال گنجانده و معمولاً انواع سرمايههاي معنوي مورد حمايت معاهده را به طور دقيق مشخص ميكنند . ماده ۱ معاهده انگلستان ـ سنگاپور ميتواند نشاندهنده انواع اموال مورد حمايت در اينگونه معاهدات باشد . در اين معاهده اصطلاح « سرمايهگذاري » بهگونهاي تعريف شده كه شامل موارد زير ميباشد : ( ۱ ) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالكانه مانند وثيقه ، رهن ، و ضمانت ؛ ( ۲ ) سهام ، ذخاير ، اوراق قرضه و ساير امتيازات شركتها ؛ ( ۳ ) ادعاهاي مالي يا هر عملي كه به موجب قرارداد ، ارزش مالي داشته باشد ؛ ( ۴ ) حقوق مالكيت معنوي و اعتبار ؛ ( ۵ ) امتيازات تجاري از جمله امتيازات مربوط به منابع طبيعي .
الگوي امريكايي معاهده دو جانبه سرمايهگذاري فهرستي طولاني در بر دارد كه علاوه بر پنج گروه مذكور در بالا ، « مجوزها و موافقتهاي صادره طبق قانون شامل مجوزهاي صادره براي توليد و فروش محصولات » و « هرگونه حقوق اعطايي به موجب قانون يا قرارداد ، از جمله امتيازات مربوط به اكتشاف يا بهره برداري از منابع طبيعي و حقوق مربوط به توليد ، استفاده و فروش محصولات » را شامل ميگردد . اين موارد اضافي صرفاً به دليل احتياط بيش از حد ذكر نشده است ، بلكه به معني پذيرش اين واقعيت است كه بسياري از امتيازاتي كه سرمايهگذار خارجي در كشور ميزبان به دست ميآورد ، امتيازات مربوط به حقوق اداري مبتني بر اجازه انجام برخي فعاليتها در ( قلمرو ) اين كشور است . تمام جريان و روند سرمايهگذاري خارجي ممكن است به برخورداري از اينگونه امتيازات مربوط به حقوق عمومي بستگي داشته باشد . اگر حقوق و امتيازاتي مانند حق صادرات يا انتقال سودي كه در ابتدا تضمين شده است ، بعداً به وسيله كارگزار اداريي كه امتيازات مزبور را اعطاء نموده ، پس گرفته شود ، سرمايهگذاري ارزش خود را از دست خواهد داد . ( ۳۸ ) حمايت از چنين حقوق و امتيازات مكتسبه به عنوان وظيفه و نقش معاهده دو جانبه سرمايهگذاري تلقي شده و الگوي امريكايي آن در صدد است براي نيل به اين هدف تعريفي موسع از اموال ارائه دهد تا امتيازات مربوط به حقوق عمومي كه به موجب قوانين كشور ميزبان به دست آمده ، در تعريف آن جاي بگيرد . اگر چه از نظر حقوقي غيرقابل تغيير نمودن تصميمي كه به طور ارادي اتخاذ شده ، امكانپذير است ، ولي معقول بودن آن در عمل نيازمند بررسي است . اين عقيده كه اولين مورد اعمال صلاحيت ارادي براي هميشه الزامآور است ، با رويه اداري چندان سازگار نيست .
از ديدگاه كشورهاي صادركننده سرمايه ، موضع اتخاذ شده در معاهده نمونه امريكايي منافع اتباع آنها را در شرايط وابستگي فزاينده به چنين سرمايهگذاريها ، در برابرحق نظارت ( the discretion of screening ) و ساير سازو كارهاي اداري پيشبيني شده در كشور ميزبان تضمين ميكند . بر خلاف معاهدات اروپايي ، معاهدات امريكايي ورود آزاد سرمايهگذاريهاي امريكايي و حمايت ازآنها را پيشبيني ميكنند . ( ۳۹ ) ولي به نظر نميآيد كشور ميزبان امتيازاتي را كه مطابق حقوق عمومي خود به سرمايهگذار خارجي اعطاء ميكند ، به عنوان حقوق مورد حمايت يك معاهده بينالمللي تلقي كند . اثر معاهده مزبور اين است كه به موجب آن امتيازات مربوط به حقوق عمومي بعد از واگذاري ، غيرقابل فسخ ميشوند . اين امر مفهوم واقعي امتيازات مربوط به حقوق عمومي را زير سوال ميبرد ، زيرا اين امتيازات با توجه به منافع عمومي كشور اعطاء شده و از زماني كه در اين جهت نباشند ، قابل فسخ هستند . اگرچه به خوبي پذيرفته شده كه وقتي امور مربوط به قلمرو داخلي موضوع معاهدهاي قرار ميگيرد ، ميتواند به قلمرو حقوق بينالملل راه پيدا كند ، ( ۴۰ ) به نظر نميرسد يك دولت از اختيارات حقوق عمومي خود در مورد قانونمند كردن سرمايهگذاري خارجي به آساني صرفنظر نمايد . گنجاندن اينگونه امتيازات مربوط به حقوق عمومي ]در معاهده[ بدين معني است كه امتيازات اعطاء شده درباره استخراج منابع طبيعي ، بعداً بدون نقض معاهده پس گرفتني نيستند . مطابقت چنين ديدگاهي با مفهوم حاكميت دائمي بر منابع طبيعي ، ( ۴۱ ) كه برخي از نويسندگان آن را يك قاعده آمره تلقي ميكنند ، بايد مورد بررسي قرارگيرد . ميتوان به خوبي استدلال نمود كه الغاء اختيارات حقوق عمومي كشور ميزبان در مورد منابع طبيعي به دليل مغايرت آن با قاعده آمره از نظر حقوقي هيچ اثري ندارد . ( ۴۲ ) در مورد ساير امتيازات مربوط به حقوق عمومي كه معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري در صددند بعد از اعطاء آنها ( به سرمايهگذار خارجي ) تداوم آن را تضمين نمايند ، ممكن است مشكلاتي بوجود آيد . اين معاهدات اختيار دولت اعطاءكننده را در طول حيات معاهده براي مداخله در مورد امتيازات حقوق عمومي از بين ميبرند . اينكه آيا در زمان امضاء معاهده ، كشور در حال توسعه اين امر را در نظر داشته كه امتيازاتي كه با اعمال صلاحيت اختياري اعطاء شده ، قطعي و غيرقابل تغيير ميباشند ، حدس و گماني بيش نيست .
شكي نيست كه معاهدات دوجانبه سرمايهگذاري به توسعه مفهوم اموال در حقوق بينالملل كمك ميكنند . شناسايي و گنجاندن انواع مختلف سرمايه معنوي در معاهدات گام مهمي به سوي شكلگيري چنين مفهومي تلقي ميشود . حمايت از سرمايه معنوي مفهوم سادهاي است كه با موضوع حمايت از بيگانگان مطابقت دارد ، زيرا چنين اموالي اغلب توسط خود بيگانگان كسب ميگردند . مشكل موجود در مورد سرمايه معنوي از اين واقعيت ناشي ميشود كه حقوق مربوط به اين اموال بستگي دارد به اينكه حقوق داخلي تا چه حد آن را به رسميت ميشناسد . اكنون اين امر در شرف شناسايي و پذيرش است كه وقتي بيگانهاي بر اساس حقوق داخلي كشور ميزبان ، حقوقي نسبت به سرمايه معنوي به دست ميآورد ، حقوق مكتسبه مزبور ميتواند از طريق معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري مشمول حقوق مورد حمايت حقوق بينالملل قرار بگيرد . در نبود حمايت عهدنامهاي از چنين حقوق معنوي ، ديدگاه قديمي همچنان بايد معتبر تلقي شود كه مطابق آن وضعيت حقوق مزبور به قوانين كشور ميزبان بستگي دارد و ممكن است مطابق با مقررات حقوقي آن كشور فسخ گردد .

ب ـ محدوديت بر تعريف سرمايهگذاري
اگر چه سرمايهگذاري تا حد ممكن به طور موسع تعريف گرديد ، بسياري از معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري امتيازات ناشي از معاهده را فقط براي سرمايهگذاريهاي مورد تاييد كشورهاي عضو اختصاص ميدهند . اين محدوديت موجب ميگردد دو نوع سرمايهگذاري خارجي از سوي يك كشور عضو بوجود آيد . يك گروه برخوردار از حمايت معاهده ، زيرا مورد تاييد كشور عضوي است كه پذيراي سرمايهگذاري است ؛ و گروه ديگر كه به دليل تاييد نشدن ، از حمايت معاهده برخوردار نميباشد . در اين صورت ميان سرمايهگذاريها تبعيض ايجاد ميشود . ( ۴۴ ) سرمايهگذاريهايي كه مورد تاييد كشور ميزبان نيست ، از حمايت هرگونه اصولي كه در حقوق بينالملل راج ـ ع به حمايت از سرمايهگذاري وجود دارد برخ ـ وردار است . اما سرمايهگذاريهاي مورد تاييد از حمايت خاصي كه نظام عهدنامهاي ايجاد كرده ، برخوردار هستند . به رسميت شناختن تمايز ميان سرمايهگذاريهاي مورد تاييد و ساير سرمايهگذاريها خود نشاندهنده ماهيت خاص ( lex specialis ) معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري ميباشد ، زيرا سرمايهگذاريهايي كه مورد تاييد كشور ميزبان نيستند ، در صورت وجود قواعد كلي در حمايت از سرمايهگذاري ، موضوع اين قواعد ميباشند ، در حالي كه سرمايهگذاريهاي مورد تاييد ، موضوع نظام عهدنامهاي هستند .
تمايز ميان سرمايهگذاريهاي مورد تاييد و ساير سرمايهگذاريها از ساز وكارهاي مربوط به نظارت بر ورود سرمايهگذاري خارجي ناشي ميشود كه در قوانين كشور ميزبان پيشبيني شده است . ( ۴۵ ) بعضي از كشورها تاييد هرگونه سرمايهگذاري خارجي را لازم ميشمارند . بعضي ديگر دروازهها را براي ورود هرگونه سرمايهگذاري خارجي باز نگه ميدارند ، ولي فقط براي سرمايهگذاريهايي كه مورد تاييد نهاد مربوطه ميباشند ، امتيازات خاصي اعطاء ميكنند . ( ۴۶ ) معمولاً سرمايهگذاريهايي كه براي كشور ميزبان به طور خاص سودمند تلقي شده و از شرايط مورد نظر برخوردار باشند ، مورد تاييد قرار ميگيرند . در صورتي كه بعداً كشور ميزبان به دليل عدم رعايت اين شرايط ، تاييد سرمايهگذاري خارجي را پس بگيرد ، ممكن است مسائل حادي بوجود آيد . آيا پس گرفتن تاييد سرمايهگذاري خارجي بدين معني است كه سرمايهگذاري مزبور به دليل مورد تاييد نبودن ، حمايت معاهده سرمايهگذاري را از دست ميدهد ؟ بهتر است اين موضوع در خود معاهده رفع گردد . يك راهحل اين است كه بازپسگيري تاييد قبلي صرفاً بر مبناي عوامل عيني استوار گردد و سرمايهگذار بتواند با رجوع به دادگاههاي داخلي دلايل و توجيهات بازپسگيري تاييد را بررسي و به قضاوت بگذارد .
رويه عهدنامهاي سنگاپور ، كشوري كه ورود آزاد سرمايهگذاري را تشويق ميكند ، نشان ميدهد كه فقط سرمايهگذاريهاي مورد تاييد مشمول حمايت معاهده هستند . معاهدات سنگاپور با انگلستان و فرانسه شروط خاصي را در بر دارند كه حمايت معاهده را به سرمايهگذاريهايي محدود نموده كه « قبل يا بعد از لازمالاجرا شدن موافقتنامه انجام گرفته و به طور خاص به صورت مكتوب مورد تاييد قرار گرفته باشند » . ( ۴۷ ) در معاهده سنگاپور با هلند تعهد يك جانبه است . سنگاپور فقط از سرمايهگذاريهاي مورد تاييد حمايت مينمايد ، در حالي كه هلند متعهد شده از هرگونه سرمايهگذاري توسط اتباع سنگاپورحمايت كند . ( ۴۸ ) در معاهده سنگاپور با آلمان ، اصطلاح سرمايهگذاري بهگونهاي تعريف شده كه فقط سرمايهگذاريهاي مورد تاييد سنگاپور مورد نظر ميباشد . ( ۴۹ )
معاهده نمونه آمريكايي در صدد است حق ورود و استقرار را كه مقام ناظر ( screening authority ) اعطاء ميكند ، حقوق سرمايهگذاري حمايت شده معاهده تلقي نمايد . اين يك راهحل شفاف و روشن است ، ولي به نظر نميرسد كشورهايي كه در صددند مكانيسمهاي موثري براي نظارت بر سرمايهگذاري ايجاد كنند ، آن را بپذيرند . هدف از مكانيسمهاي مزبور اين است كه سرمايهگذاريهايي كه اهداف اقتصادي كشور را ارتقاء نميبخشند ، مورد حمايت قرار نگيرند . همچنين پايان بخشيدن به سرمايهگذاريهايي كه با اين اهداف سازگار نيستند ، براي اجراي برنامه ضروري تلقي خواهد شد . بنابراين ، مشروط نمودن حق كشور ميزبان در پايان دادن به سرمايهگذاري به بررسي عوامل خارجي و ارجاع آن به نظام عهدنامهاي دو جانبه با مخالفت بسياري از كشورهاي در حال توسعه روبرو خواهد شد . هدف معاهده نمونه امريكايي حذف آنگونه اقدامات سرمايهگذاري است كه جنبه تجاري داشته واز نظر ايالات متحده براي تجارت آزاد مضر هستند . ولي بعيد است كشورهاي در حال توسعه و همچنين بسياري از كشورهاي توسعهيافته چنين اقداماتي را معتبر نداند . آنها بيشتر تمايل دارند اين اقدامات را به نفع اهداف اقتصادي خود تلقي نمايند و به نظر نميرسد محدوديتهايي را بر جريان سرمايهگذاري خارجي تحميل كنند .

۳ ـ تابعيت شركت و حمايت از سهامداران
تعريف شركت در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري بر خلاف مفاهيم سنتي در حقوق بينالملل است . قاعده كلي در مورد حمايت ديپلماتيك از شركتهايي كه در كشورهاي خارجي سرمايهگذاري ميكنند ، در قضيه بارسلوناتراكشن بيان شده است . ( ۵۰ ) طبق راي صادره در اين قضيه ، يك شركت تابعيت كشوري را دارد كه در آن ثبت شده است و تنها اين كشور حق حمايت ديپلماتيك از آن را دارد . اين قاعده ، حمايت از سهامداران شركت را تجويز نميكند . در قضيه بارسلوناتراكشن ، ديوان بينالمللي دادگستري اين حق را براي بلژيك نشناخت كه در حمايت از منافع سهامداران بلژيكي يك شركت كانادايي كه سرمايهگذاريهاي آن در اسپانيا با اقدامات قضايي و اداري اين كشور تحتالشعاع قرار گرفته بود ، اقداماتي عليه اسپانيا اتخاذ نمايد . ديوان در رسيدن به اين نتيجهگيري كه مورد انتقاد فراوان واقع شده ، به رشد شركتهاي چند مليتي در اقتصاد جهاني اشاره و ابراز تعجب نمود كه در زمينه تضمين حمايت بيشتر از سرمايهگذاريهايي كه شركتهاي مزبور انجام ميدهند ، فعاليت كمتري صورت گرفته است . ( ۵۱ )
ديوان به طور واضح بيان نمود كه راهكار حمايت از سهامداران ممكن است در موافقتنامههاي دو جانبه و چند جانبه راجع به حمايت از سرمايهگذاري وجود داشته باشد . ( ۵۲ ) افزايش تعداد معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري در دهه ۱۹۷۰ نيز ممكن است يكي از پيامدهاي تصميم ديوان در قضيه بارسلوناتراكشن باشد كه در امكان حمايت از سهامداران در نبود معاهدات دو جانبه يا چند جانبه شك و ترديد ايجاد نمود . ( ۵۳ ) حمايت از سهامداران به دليل تاكيد بسياري از قوانين مربوط به سرمايهگذاري خارجي بر آن اهميت مييافت ، قوانيني كه ورود سرمايهگذاريهاي خارجي را بجز از طريق شركتهاي محلي با سرمايه خارجي ( joint ventures ) كه با همكاري سرمايهگذاران محلي يا واحدهاي دولتي تاسيس ميشوند ، محدود ميكردند . تعداد اين قوانين كه ورود سرمايهگذاريهاي خارجي را فقط از طريق شركتهاي محلي با سرمايه خارجي اجازه ميدادند ، رو به افزايش بود . اين بدان معني بود كه بسياري از سرمايهگذاريهاي خارجي ميبايست بدون حمايت ديپلماتيك دولتهاي متبوع سرمايهگذاران خارجي انجام ميگرفت . اين وضعيت بايد اصلاح ميشد و تا حد زيادي با افزايش معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري صورت گرفت . اين معاهدات براي تحت شمول قرار دادن سرمايه معنوي مانند سهام ، تعريف جديدي از سرمايهگذاري ارائه و در مورد تابعيت شركتها ، ملاكهايي را غير از ( ملاك ) ثبت شركت در بر دارند . باز هم انحراف اين معاهدات از حقوق بينالملل عرفي واضح است . معاهدات مزبور با تعريف سرمايهگذاري به صورتي كه سهام را شامل گردد ، هرگونه ترديدي را كه احتمالاً در حقوق بينالملل عرفي راجع به حمايت از سهامداران وجود داشت ، از بين ميبرند . شيوه دومي كه بواسطه آن حمايت از سهامداران تقويت گرديد ، مربوط به تعريف تابعيت شركت است . حقوق بينالملل عرفي تمايلي نشان نميدهد كه از محل ثبت شركت به عن ـ وان ملاك تعيين تابعيت صرف نظر كند . ( ۵۴ ) در مورد حمايت بينالمللي از اينگونه شركتها مسائل فني وجود دارد ، براي اينكه خود شركت طبق حقوق داخلي تاسيس شده و وجود آن به حقوق داخلي وابسته است و ميتواند به دلخواه بر اساس مقررات حقوق داخلي كه آن را ايجاد كرده ، منحل شود . به همين دليل ، حقوق بينالملل دخالت چنداني در مورد شخصيت ( حقوقي ) شركت به عمل نميآورد . همچنين ، از آنجا كه تاسيس شركت به اراده و خواست دولت بستگي دارد ، همانگونه كه در حقوق داخلي آن تصريح شده ، منطقاً شركت بايد تابعيت كشوري را داشته باشد كه در آن تاسيس گرديده است .
بعضي از معاهدات دو جانبه در صددند در راستاي اهداف حمايتي معاهده ، ملاكهاي جايگزيني در مورد تابعيت شركت ارائه كنند . اين معاهدات تصريح ميكنند شركتي كه در يك كشور عضو معاهده ثبت شده ، ميتواند از حمايت عضو ديگر معاهده برخوردار شود ، مشروط بر اينكه مركز كنترل شركت در آن عضو ديگر معاهده باشد يا اينكه كنترل يا منافع اساسي شركت در اختيار اتباع عضو ديگر باشد . ( ۵۵ ) در اين صورت ، معاهده حمايت از شعبههاي شركتهاي چند مليتي را كه كليه سهام آنها متعلق به اين شركتها بوده و در كشور ميزبان عضو معاهده تاسيس شدهاند ، تضمين خواهد كرد . اما در صورتي كه شركت چند مليتي از طريق تشكيل يك شركت مشاركتي با سرمايه خارجي در كشور ميزبان عضو معاهده سرمايهگذاري كند ، راهحل متفاوتي لازم مينمايد . حمايت از منافع شركت با سرمايه خارجي هنوز به عنوان يك مشكل باقي خواهد ماند . طرف خارجي به اجبار سهامدار اقليتي خواهد بود كه نسبت به شركت كنترلي نخواهد داشت . اگر سهام سهامداران خارجي كه در اقليت هستند ، با اعمال آيين مندرج در اسناد داخلي موسس شركت مشاركتي مطابق با قوانين كشور ميزبان تحتالشعاع قرار بگيرد ، از طريق مداخله ديپلماتيك حمايت ناچيزي ميتواند به عمل آيد . اين واقعيت كه معاهده دو جانبه سرمايهگذاري با تحت شمول قرار دادن سهام در تعريف سرمايهگذاري از آنها حمايت مينمايد ، ميتواند راهي را براي چنين حمايتي بگشايد . در دعوي شركت توليدات كشاورزي آسيايي ( AAPL ) عليه سريلانكا ، ( ۵۶ ) يك دادگاه ايكسيد مقرر داشت كه معاهده دو جانبه سرمايهگذاري كه به شيوه مناسب نگارش شده باشد ، از اقليت سهامداران در يك شركت مشاركتي با سرمايه خارجي حمايت خواهد نمود . چنين معاهدهاي سهام و ساير منافع شركت مشاركتي با سرمايه خارجي را مورد حمايت قرار ميدهد و نه سرمايه آن را .
اگر چه بعضي از معاهدات دو جانبه در صددند براي مساله ناشي از تابعيت شركت راهكاري ارائه نمايند ، اما هيچگونه هماهنگي در راهحلهاي اتخاذ شده وجود ندارد كه بتواند اصل واحد و يكساني را پديد آورد . در معاهدات مختلف راهحلهاي متعددي را ميتوان يافت . معاهده ژاپن با سريلانكا براي تعيين تابعيت شركت ، ملاك « كنترل يا نفوذ تعيين كننده » را بهكار ميگيرد ، ولي اعمال اين ملاك را به تصميم همراه با حسن نيت ( bona fide decision ) عضوي منوط ميكند كه سرمايهگذاري در سرزمين آن ميشود . ( ۵۷ ) حتي رويه يك كشور متفاوت است . براي مثال ، معاهده سنگاپور ـ بريتانيا شركت بريتانيايي را شركتي تعريف ميكند كه در بريتانيا ثبت شده ، در حالي كه معاهده سنگاپور ـ آلمان شركت آلماني را شركتي ميداند كه « مقر آن در جمهوري فدرال آلمان » ميباشد . رويه بريتانيا نيز در اين زمينه ناهمگون و متناقض است . در حالي كه نظريه ثبت شركت در معاهده منعقده با سنگاپور ترجيح داده شده ، معاهده بريتانيا ـ فيليپين نظريه كنترل را انتخاب ميكند ، چه شركت مورد حمايت را شركتي تعريف ميكند كه « در حال حاضر مطابق قوانين جاري در هر بخش از سرزمين عضو متعاهدي كه مديريت واقعي شركت در آن قرار گرفته ، مشغول به فعاليت ميباشد » . فقدان رويكرد يكسان در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري مختلف نسبت به موضوع شركتهاي مورد حمايت نشان ميدهد كه اين معاهدات نميتوانند مبنايي را ارائه نمايند كه بر اساس آن در اصول مشترك يا حقوق عرفي در زمينه تابعيت شركت و حمايت از سهامداران در حقوق بينالملل شكل بگيرد . آنها صرفاً از اين امر حكايت دارند كه بين دو عضو موافقتنامه در زمينه موضوعات منظور وحدت راي وجود دارد . اين معاهدات در اوضاع و احوال ترجيحات حقوقي متاثر از رفتارهاي فرهنگي موجود در نظامهاي حقوقي طرفهاي مختلف چنين معاهداتي مذاكره و تنظيم شدهاند . بدينترتيب ، كشورهاي اروپايي ترجيح دادهاند نظريه اقامتگاه ( siege sociale ) را بكار بگيرند ، در حالي كه كشورهاي حقوق عرفي ( common law ) معاهده را با اين تفاهم ( متقابل ) مذاكره نمودهاند كه قاعده مورد نظر ، ثبت شركت باشد . ولي حتي اينگونه توجيه تفاوتهاي ( موجود در نظامهاي حقوقي ) نميتواند در همه موارد مورد تاييد باشد ، چون بعضي از كشورهاي حقوق عرفي نظريه « اقامتگاه » را بكار گرفتهاند .
در هر حال ، وقتي كه قوانين كشور ميزبان مقرر ميدارد كه سرمايهگذاري خارجي صرفاً از طريق ثبت يك شركت با سرمايه خارجي و با مشاركت يك شركت محلي ميتواند وارد كشور شود يا اينكه مشاركت اقليت ( خارجي ) بايد به تدريج صورت بگيرد ، هيچ يك از ملاكهاي فوق مفهومي نخواهند داشت . در اين صورت ، هيچكدام از ملاكهاي تابعيت شركت حمايت بيشتري به سرمايهگذار خارجي اعطاء نميكند و لازم است حمايت از سهامداران تقويت گردد . اما وقتي كه كشور ميزبان بدون تغيير سهام شركت ، كنترل آن را به دست ميگيرد ، حتي اين راهكار نميتواند آرامش خاطر زيادي را براي سرمايهگذار خارجي به دنبال داشته باشد . زيرا چنين شركتي نميتواند مورد حمايت قرار بگيرد براي اينكه شركت ملي كشور ميزبان محسوب ميگردد و سهام آن نميتواند مورد حمايت باشد ، زيرا تغييري در آن حاصل نشده است . ( ۵۸ ) دولت همچنين ميتواند مديريت شركت را به دست بگيرد ، بدون اينكه ( وضعيت حقوقي ) شركت يا سهام آن را تغيير دهد . ( ۵۹ ) در اين شرايط ، حمايت به چگونگي تعريف مصادره و ضبط اموال در معاهده بستگي خواهد داشت .

۴ ـ معيار رفتار با بيگانگان
درباره مسووليت دولت در قبال خسارات وارده به بيگانگان اختلاف نظر زيادي ميان طرفين وجود داشته است . بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و ساير كشورهاي سرمايهپذير از معيار رفتار ملي با بيگانگان دفاع نمودهاند . بند ج ماده ۲ ( ۲ ) منشور حقوق و وظايف اقتصادي دولتها اصل رفتار ملي را عنوان ميكند اما كشورهاي صادركننده سرمايه استدلال مينمايند كه با بيگانگان بايد براساس يك حداقل معيار بينالمللي رفتار شود . اگر اصل رفتار ملي پذيرفته شود ، حمايت از سرمايهگذاران خارجي به حداقل خواهد رسيد ، زيرا قانوني كه اموال را تحتالشعاع قرار ميدهد ، نسبت به همه به طور يكسان و بدون توجه به تابعيت اجرا شده و بيگانه را بدون هيچ جبران و راهحلي در حقوق بينالملل به حال خود وا ميگذارد .
كشورهاي صادركننده سرمايه اين نظر را رد نموده و استدلال ميكنند كه بايد يك حداقل معيار رفتاري به بيگانگان اعطاء گردد . شناسايي حداقل معيار رفتاري امكان ارزيابي رفتار كشور ميزبان با سرمايهگذار خارجي را در سطح بينالمللي فراهم ميآورد . با اين حال برخلاف دوران گذشته كه رفتار ملي ، به دليل اينكه در بعضي از كشورها پايينتر از حداقل معيار مورد نظر كشورهاي صادركننده سرمايه بود ، كاملاً كنار گذاشته شد ، در دوران معاصر رفتار ملي ممكن است مزيتهاي خود را داشته باشد ، چون كشورها بسياري از بخشها و امتيازات اقتصادي خود را به اتباع اختصاص ميدهند . اعطاء رفتار ملي ميتواند مزيتهايي را براي بيگانگان به همراه داشته باشد ، زيرا آنها را مستحق همان امتيازاتي مينمايد كه اتباع ملي از آن بهرهمند هستند . به همين دليل گرايشي در ميان كشورهاي توسعهيافته وجود دارد كه از رفتار ملي به عنوان معيار حمايت كرده و موضوع مسووليت بينالمللي را بر مبناي تبعيض ناشي از قصور كشور ميزبان در اعطاء رفتار ملي به سرمايهگذار خارجي مطرح كنند .
با توجه به اختلاف نظر در مورد معيارهاي رفتار با سرمايهگذاري خارجي ، كشورها به دنبال آن بودند كه در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري در مورد معيار رفتار با سرمايهگذاريهاي اتباع خود به توافق برسند . يك بار ديگر ، طرح و ابتكار معاهدات سرمايهگذاري قانوني را ميان طرفين بوجود ميآورد تا هرگونه ترديدي كه احتمالاً در حقوق بينالملل عرفي در اين زمينه وجود دارد ، رفع گردد .
سه شيوه متفاوت در اين معاهدات بكار گرفته شده است . برخي از معاهدات به « رفتار مناسب و منصفانه » ( fair and equitable treatment ) اشاره ميكنند تا طبق آن با اتباع طرفهاي متعاهد رفتار شود . اين عبارت مبهم بوده و تفسيرهاي مختلفي را بر ميتابد . ( ۶۰ ) عبارت مزبور تخطي از رفتار ملي را تجويز ميكند ، مشروط بر اينكه با همه سرمايهگذاران خارجي به طور يكسان و منصفانه رفتار شود . برخي از معاهدات تنها به رفتار ملي اشاره ميكنند و احتمالاً مطلوبترين وضعيتي است كه ميتواند به دست آيد و بدين معني است كه دولت نبايد ميان اتباع خود و سرمايهگذاران خارجي تبعيض قائل شود و اينكه چنين تبعيضي مسووليت بينالمللي را به دنبال خواهد داشت . بر اساس معيار رفتار ملي ميتوان استدلال كرد كه الزامات اجرايي مانند سقف صادرات يا خريد داخلي نبايد به سرمايهگذار خارجي ، حداقل بعد از ورود سرمايه ، تحميل گردد ، ( ۶۱ ) و همچنين با دلايل و ملاحظات اقتصادي هر چند معتبر نميتوان اعمال تبعيض ميان اتباع و سرمايهگذاران خارجي را توجيه كرد . با توجه به افزايش كنترلهاي اداري برسرمايهگذاري خارجي ، رفتار ملي پاسخي معقول به نظر ميرسد . با اين وجود ، رفتار ملي ممكن است براي سرمايهگذار خارجي اثر معكوس داشته باشد . اقدامات شديدي كه عليه اتباع اتخاذ ميگردد ، ميتواند بر مبناي رفتار ملي به سرمايهگذار خارجي تسري يابد .
مادهاي كه اغلب در معاهدات گنجانده ميشود ، از معاهدات قديمي مودت ، بازرگاني و دريانوردي اقتباس شده و رفتار دولت كاملهالوداد را پيشبيني ميكند كه بر اساس آن اتباع طرفين معاهده ميتوانند از رفتار مناسب و مطلوبي كه ممكن است هر يك از كشورهاي متعاهد با اتباع كشورهاي ثالث به عمل آورد ، بهرهمند گردند . برخي از معاهدات هردو رفتار ملي و رفتار دولت كاملهالوداد را پيشبيني ميكنند . بنابراين اتباع هر يك از كشورهاي متعاهد ميتوانند معيار رفتاري مناسبتر را ادعا نمايند . از آنجا كه به نظر ميرسد رفتار ملي مناسبترين رفتاري است كه در حال حاضر اعطاء ميشود ، اثر شرط رفتار دولت كاملهالوداد عبارت است از اعطاء رفتار ملي به اتباع كشورهايي كه اين شرط را در معاهدات خود ميگنجانند .
وقتي كه كشوري در سازماني منطقهاي عضويت دارد و در نتيجه امتيازات خاصي را به ديگر كشورهاي عضو موافقتنامه اعطاء ميكند ، در صدد بر ميآيد تا مانع از آن شود امتيازاتي كه به كشورهاي هم عضو خود داده ، با اجراي شرط دولت كاملهالوداد به كشوري تسري يابد كه با آن معاهده دو جانبه سرمايهگذاري منعقد ميكند . ( ۶۲ ) از آنجا كه اين نكته در خود معاهده پيشبيني ميشود ، بعداً نميتوان استدلال نمود اقداماتي كه طبق اينگونه موافقتنامههاي منطقهاي اتخاذ و امتيازاتي اعطاء ميشود ، بايد بر مبناي شرط دولت كاملهالوداد به سرمايهگذاران خارجي داده شود .
۵ ـ انتقال سود ( Repatriation of profits )
هدف اصلي همه سرمايهگذاريهاي خارجي عبارت است از كسب سود و انتقال آن به كشور متبوع . اگر از انتقال سود توسط كشور ميزبان ممانعت به عمل آيد ، اين هدف تامين نخواهد شد . حمايت از حق انتقال سود يكي از اهداف معاهدات سرمايهگذاري است . بسياري از معاهدات عبارات كامل و مستقلي را در مورد حمايت از حق انتقال در بر دارند . اين امر غيرواقعبينانه است ، زيرا زماني كه يك طرف متعاهد كسري مبادله ارزي داشته باشد بهگونهاي كه كنترل ارز را ضروري نمايد ، مشكلاتي بوجود خواهد آمد . حق مطلق انتقال با اين عقيده بيش از حد متعصبانه در معاهدات گنجانده شده كه چنين وضعيتي بروز نخواهد كرد .
بسياري از معاهدات بريتانيا معمولاً پيشبيني ميكنند كه حق انتقال سود ممكن است در « ش ـ رايط استثنايي اقتصادي يا مالي » محدود گردد . در ساير معاهدات بريتانيا مقرر گرديده كه در صورت بروز مشكل در مبادلات خارجي ، همه ساله انتقال درصدي از سود ( معمولاً۲۰ درصد ) بايد اجازه داده شود . اين قاعده بريتانيايي مرجح است زيرا در شرايط بحران مالي حق مطلق انتقال نميتواند براي كشوري الزامآور باشد . ممكن است استدلال شود كه شرايط بحران مالي ايجاب ميكند كه نظريه بقاء اوضاع و احوال زمان انعق ـ اد اجرا شود كه به موجب آن قاعده مربوط به حق مطلق انتقال در نتيجه وضعيت متفاوتي كه بوج ـ ود آمده است ، ق ـ ابل فس ـ خ ميشود . واقعبينانهترين رويكرد عبارت است از پذيرش راهحل مندرج در معاهدات بريتانيا و ايجاد تعهد نسبت به تجويز انتقال حداقل درصدي از سود ( در مواقع بحراني ) و بقيه آن در زماني كه اوضاع و احوال اجازه ميدهد . انتقال معمولاً نه تنها سود حاصله ، بلكه همه پرداختها مانند دستمزد يا ساير عناويني را كه به بيگانه پرداخت شده است ، در بر ميگيرد . وقتي كه اموال اتباع ضبط و غرامت پرداخت ميشود ، ماده قانوني جداگانهاي براي انتقال چنين غرامتي پيشبيني ميشود .

۶ ـ مليسازي و غرامت
مليسازي بزرگترين تهديد براي سرمايهگذاري خارجي محسوب ميشود . كشورهاي صادر كننده سرمايه تلاش كردهاند حق يك كشور براي ملي كردن اموال خارجيان را با غيرقانوني قلمداد نمودن حداقل برخي از موارد مصادره ( taking ) اموال بيگانگان محدود نمايند . در حال حاضر به طوركلي پذيرفته شده كه يك كشور حق دارد اموال خارجيان را ملي كند مشروط بر اينكه موارد استثناء را رعايت نمايد . قانوني محسوب نمودن مصادره غيرقانوني اموال خارجيان توسط يك كشور بيشتر با اين واقعيت همراه بوده كه ماهيت مصادرهها تغيير قابل توجهي يافته است . در حالي كه مصادره اموال در گذشته عموماً از حرص و طمع ديكتاتورهاي حاكم يا از تبعيض نژادي الهام ميگرفت ، مصادره اموال از سوي كشورهاي معاصر مطابق با اصلاحات اقتصادي است كه بر اساس زمينههاي ايدئولوژيكي يا سياسي همراه با درستي و صداقت انجام ميگيرد . اگرچه رد پاي حقوق كلاسيك هنوز براي مقابله با مصادرههايي كه گاه و بيگاه با انگيزههاي تبعيض نژادي يا به دليل حرص و طمع حكمرانان انجام ميشود ، باقي است ، گرايش حقوق معاصر به اين است كه مصادرههاي دولتي را قانوني قلمداد نمايد ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . توافق عمومي بر اين است كه اعمال حق مليسازي نبايد تبعيضآميز بوده بلكه بايد در جهت اهداف عمومي باشد . شروط مربوط به هدف عمومي و عدم تبعيض در كليه معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري بيان شده و ترديدي نيست كه شروط مزبور بخشي از حقوق بينالملل عرفي را تشكيل ميدهند كه در معاهدات مزبور تكرار شده است . در اين زمينه ، معاهدات مزبور حقوق عرفي جديدي بوجود نميآورند ، بلكه حقوق عرفي موجود را تقويت مينمايند . در حقوق بينالملل معاصر اعتبار اين استثناءها نسبت به قانوني بودن مليسازي تا حدودي از بين رفته ، زيرا ديدگاه شخصي دولت داير بر اينكه مليسازي در خدمت يك هدف عمومي ميباشد ، اهميت زيادي يافته است . مليسازي تبعيضآميز غيرقانوني است ، ولي در اوضاع و احوالي كه دليل اقتصادي بارزي براي مليسازي وجود دارد ، اثبات تبعيضآميز بودن آن مشكل است ، زيرا دولت ميتواند استدلال كند كه دليل اقتصادي توجيهكننده مليسازي دليل غالب و عمدهاي بوده است .
اين معاهدات نشان ميدهند كه قوانين سلب مالكيت نه تنها در خصوص مصادره غيرقانوني بلكه همچنين در سلب مالكيت خزنده ( creeping expropriation ) يا از بين رفتن آرام و تدريجي حقوق مالكانه بيگانگان با اقدامات قانوني اجرا ميگردند . بدينترتيب ، معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري امريكا سلب مالكيت را بهگونهاي تعريف ميكند كه « هر اقدام يا مجموعه اقداماتي را كه اثر آن شبيه سلب مالكيت يا مليسازي باشد » در بر بگيرد . در معاهدات اوليه امريكا ، مثالهايي از اينگونه مصادره غيرمستقيم ذكر شده است كه عبارتند از وضع ماليات مصادرهاي ، فروش اجباري كلي يا جزئي و تضعيف يا محروميت از مديريت ، كنترل يا ارزش اقتصادي . معاهدات بعدي چنين مثالهايي را در بر ندارند ، احتمالاً با اين تصور كه ضرورتي به ذكر آنها نيست يا اينكه مثالها ممكن است اثر اصطلاحات و عبارات ( effect of the language ) را محدود كنند . ( ۶۷ )
موضوع مورد اختلاف ، مساله غرامت است و در اين زمينه معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري قانوني را در روابط فيمابين طرفين بوجود ميآورند ، اما در شكلگيري قواعد عمومي حقوق بينالملل نقشي ندارند . ( ۶۸ ) كشورهاي صادركننده سرمايه ـ بويژه ايالات متحده امريكا ـ پيوسته از معيار « غرامت فوري ، كافي و موثر » به عنوان معيار غرامت حمايت كردهاند كه بايد در صورت مليسازي رعايت شود . اين معيار ايجاب مينمايد كه حداقل ارزش كامل اموال مصادره شده ، پرداخت گردد . كشورهاي در حال توسعه همگي از معيار « غرامت مناسب » سخن راندهاند . معيار اخير انعطافپذير بوده و اجازه ميدهد يك كشور عواملي همچون سودي كه سرمايهگذار خارجي تحصيل نموده ، طول مدت تحصيل سود و عوامل مشابهي را در ارزيابي غرامت مورد توجه قرار دهد . كشورهاي در حال توسعه همچنين ابراز عقيده كردهاند كه تنها دادگاههاي كشور ميزبان بايد مبلغ غرامت را تعيين نمايند . ( ۶۹ ) با توجه به اين اختلاف ديدگاه ميان كشورها ، معاهدات دو جانبه به ابزاري تبديل شدهاند كه طرفين ميتوانند به وسيله آنها در معيار غرامتي كه در روابط ميان خود بكار گرفته خواهد شد ، توافق كنند . بعضي از نويسندگان با توجه به ترديدي كه در خصوص وجود يك معيار در حقوق بينالملل عرفي وجود دارد ، از بكارگيري معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري براي حل و فصل دعوي غرامت ميان طرفين جانبداري مينمايند . بدينترتيب ، الي لاترپاخت ، با اشاره به ادعاي وجود معيار حقوق عرفي « غرامت مناسب » ، اظهار داشته است : ( ۷۰ )
« مفاد آشكارا اختياري و در واقع غيرقابل پيشبيني اين معيار بهترين دليل براي تصديق كارآيي و برتري استفاده از معيارهاي مندرج در معاهدات دو جانبه است كه به طور خاص مورد موافقت قرار ميگيرند » .

معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري با اين هدف منعقد نشدهاند كه بر ايجاد معيار يكسان غرامت صحه بگذارند ، بلكه تلاشهايي هستند كه طرفين به منظور توافق در مورد معياري به عمل ميآورند كه بر اساس آن در صورتي كه يكي از آنها اموال تبعه ديگري را ملي كند ، غرامت بپردازد . انتساب هرگونه انگيزه پر آب و تاب ديگر به اين معاهدات راه گم كردن است .
به هر حال براي اينكه استدلال كنند كه معيار غرامت فوري ، كافي و موثر در معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري مورد تاكيد قرار گرفته ، استناد زيادي به اين معاهدات شده است . يك مشاور حقوقي سابق وزارت امور خارجه امريكا با تكيه بر معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري استدلال نموده كه در اين موافقتنامهها معيار غرامت فوري ، كافي و موثر تقويت شده است . وي اظهار ميدارد : ( ۷۲ )
« كشورها با انعقاد شبكهاي از معاهدات بينالمللي رويه واقعي خود را نشان دادهاند . قواعد كنترل كننده غرامت در صورت سلب مالكيت اغلب در معاهدات دو جانبه مودت ، بازرگاني و دريانوردي وجود داشت . ( ۷۳ ) در مورد ايالات متحده امريكا ، بيشتر اين معاهدات با ملتهاي در حال توسعه منعقد شدهاند و قواعدي را در بر دارند كه غرامت را با عباراتي مشابه معيار سنتي مقرر ميدارند ، اگرچه از لحاظ تدوين تفاوتهاي ناچيزي ميان آنها ديده ميشود . ( ۷۴ ) تاريخ اين موافقتنامهها نشان ميدهد كه طرفين پذيرفتهاند از اين طريق قاعده عرفي حقوق بينالملل را با زبان معاهده مورد تصريح قرار داده و اثر آن را مجدداً تصديق نمايند » . ( ۷۵ )

معاه ـ دات قدي ـ مي م ـ ودت ، بازرگاني و دريان ـ وردي پيش از آنكه از معي ـ ارهاي جايگزين سخني به ميان آيد ، تهيه شدهاند . در معاه ـ دات جديد سرمايهگذاري كه ايالات متحده منعقد نموده است ، ظاهراً موضع غيرقابل انعطافي در زمينه غرامت اتخاذ و هيچگونه « تغييرات عبارتي » مجاز شمرده نشده است . معاهدات جديد دو جانبه سرمايهگذاري اين كشور پرداخت غرامت فوري ، كافي و موثر را لازم شمرده و به معيار ارزيابي ( standard of valuation ) يعني « ارزش تجاري منصفانه سرمايهگذاري مصادره شده قبل از زمان سلب مالكيت يا زمان اطلاع از آن » ارجاع ميدهند . ( ۷۶ )
در رويه عهدنامهاي ساير كشورها ، لزوم « غرامت فوري ، كافي و موثر » اغلب پيشبيني شده ، ولي در بعضي از معاهدات از اين قاعده پيروي نشده است . در معاهدات بريتانيا ، قاعده مزبور به كرات استعمال شده ، ( ۷۷ ) اما از قواعد ديگري نيز استفاده شده است . ( ۷۸ ) توجيه موارد تخطي از اين قاعده آسان است ، زيرا تغييرات عبارتي در مورد هر كشور به منظور حفظ ثبات در رويه آن صورت ميگيرد و براي كشور صادر كننده سرمايه مزيت آشكاري وجود دارد كه بر معيار غرامت فوري ، كافي و موثر اصرار ورزد . ولي در معاهدات بريتانيا ، هر جا كه قاعده مزبور براي توضيح و تبيين غرامت استعمال شده ، به دنبال آن يك معيار ارزيابي ( valuation ) در مادهاي با عبارات زير گنجانده شده است :
« چنين غرامتي ارزش تجاري سرمايهگذاري مصادره شده را درست قبل از زماني كه مصادره به اطلاع عموم برسد ، در بر ميگيرد ، سود را با يك نرخ تجاري معمولي تا تاريخ پرداخت شامل ميشود ، بدون تاخير بايد انجام شود ، در عمل قابل تحقق و آزادانه قابل انتقال باشد » .

ميتوان استدلال نمود كه اين معيار ارزيابي تعهدي را براي پرداخت غرامت كامل نشان ميدهد .
در معاهداتي كه يك طرف آن سنگاپور است ، تفاوتهاي زيادي در عبارات مربوط به غرامت وجود دارد . در معاهدات منعقده با انگلستان و سويس به قاعده هول ( Hull ) ارجاع شده ، ولي در معاهدات منعقده با هلند و آلمان قاعده جايگزين يعني غرامت « عادلانه » بكار رفته است . ( ۷۹ ) در معاهده با فرانسه ، ( ۸۰ ) چنين توافق شده كه « ارزش تجاري اموال در تاريخ مصادره » به عنوان غرامت پرداخت شود . قاعده اخير اين واقعيت را در نظر نميگيرد كه ارزش اموال ممكن است به دليل اعلام قبلي مصادره كاهش يابد . در بيشتر معاهدات آلمان غرامت « عادلانه » ذكر شده است . استراليا به عنوان يك كشور نسبتاً تازه وارد در عرصه معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري ، توانسته قاعده هول را در كليه معاهدات خود بگنجاند . معاهده آن با چين نيز چنين قاعدهاي را در بر دارد . ولي همسايه آن ، نيوزيلند ، در معاهده سرمايهگذاري خود با چين توانسته قاعدهاي را بگنجاند كه فقط به « غرامتي كه عملاً قابل تحقق خواهد بود » اشاره ميكند . ( ۸۳ ) معاهدات ميان كشورهاي درحال توسعه نيز قاعده هول را دربر دارند . ( ۸۴ ) تفاوتهايي كه ميان اين معاهدات به چشم ميخورد ، به قدرت چانه زني و راهبردهاي مذاكرهاي بستگي دارد . از آنجا كه تفاوتهاي مزبور ناشي از چنين تواناييها و راهبردها هستند ، نميتوان آنها را به عنوان « تفاوتهاي عبارتي » كنار گذاشته و پيشاپيش در مورد آنها نتيجهگيري نمود .
با توجه به تمايل و آمادگي قبلي اشخاص نتيجهگيريكننده ، رويهاي كه ميتواند تحليل شود ، ادعاهاي مختلفي را تاييد خواهد كرد . بكارگيري قاعده « غرامت عادلانه » در تعداد كم اما قابل توجهي از معاهدات را نميتوان به عنوان « تفاوتهاي عبارتي » ناديده گرفت . به علاوه با توجه به اختلاف نظري كه در اين زمينه بوجود آمده ، قاعده مزبور ميتواند قاعدهاي توافقي ميان برخي از كشورها باشد . نويسندهاي در اين خصوص اظهار داشته كه « اگر اين استدلال كه حقوق عرفي قرن نوزدهم از طريق اين معاهدات احياء شده ، زياد مورد تاكيد قرار گرفته است ، اين ادعا كه اصطلاحات « عادلانه » ، « كامل » ، « معادل » و « مقتضي » دقيقاً همان معني را ميرسانند ادعايي بيپروا به نظر ميرسد » . ( ۸۵ )
گذشته از قدرت چانه زني نسبي طرفين ، زمان تهيه و تنظيم معاهده نيز حائز اهميت است . زماني كه به وجوه سرمايهگذاري دسترسي وجود دارد ، كشورهاي سرمايهپذير تمايلي براي موافقت با معيارهاي بالاي غرامت نخواهند داشت . ولي معاهداتي كه در دوره كمبود چنين سرمايهاي منعقد ميشوند ، معيارهاي بالايي همچون قاعده هول را در بر خواهند داشت . اين نكته نشان ميدهد چرا بيشتر معاهدات اخير كه در دوره رقابت شديد براي جلب سرمايهگذاري خارجي منعقد گرديدهاند ، اغلب معيار هول را در بر دارند . بنابراين ، همچنين وقتي كه كشورهايي با درجه ريسك بالا با كشورهاي داراي ذخاير فراوان ، سرمايهگذاري معاهداتي منعقد ميكنند ، احتمالاً قاعده هول را در معاهده ميگنجانند . بدينترتيب ، كشورهاي چين ، كه در مدت يك دهه بيش از سي معاهده منعقد نموده ، و ويتنام الزامات ايدئولوژيكي خود را كنار نهاده و در بيشتر معاهدات خود قاعده هول را گنجاندهاند ، صرفاً بدين دليل كه ميخواهند سرمايهگذاريهايي را جلب نموده و اين ذهنيت را كه آنها كشورهايي با درجه ريسك بالا هستند ، از بين ببرند .
در رفتار بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز معيار دوگانهاي نمايان است . از يك سو ، آنها از موضع مخالف قاعده هول در مجامع بينالمللي جانبداري ميكنند ، از سوي ديگر ، معاهدات دو جانبهاي منعقد ميكنند كه اين قاعده را در بر دارد . اين دوگانگي بر اين اساس قابل توجيه است كه كشورهاي مزبور در حالي كه در سطح جهاني از يك قاعده خاص حقوق بينالملل حمايت ميكنند ، آمادگي دارند معيار بالاي حمايتي به اتباع كشورهايي اعطاء نمايند كه با آنها به اميد جلب سرمايهگذاري ، معاهدات دو جانبه منعقد ميكنند . ( ۸۶ ) اين كشورها معيار كلي غرامت مناسب را در سطح بينالمللي مورد تصديق قرار ميدهند ، ولي آمادگي دارند معيارهاي بالايي را به طور موردي مذاكره نمايند . اين شايد رويكرد واقعبينانهاي است كه اوضاع و احوال آن را ديكته ميكند و اتهام دوگانگي رفتار از بين ميرود .
گنجاندن معيار هول در معاهدات ميان كشورهاي در حال توسعه نيز تناقضي را به دنبال دارد . توضيحي كه در مورد اين معاهدات ميتوان ارائه داد عبارت است از اينكه آنها نه تنها در صدد جلب سرمايهگذاري از سوي كشورهاي در حال توسعه ثروتمند هستند ، بلكه هدف آنها همچنين شركتهاي چند مليتي است كه از قبل در اين كشورها فعاليت ميكنند . بدينترتيب ، هدف يك معاهده ميان سنگاپور و ويتنام نه تنها جلب سرمايهگذاري از سوي اتباع و شركتهاي سنگاپور است كه امروزه توانايي سرمايهگذاري در ماوراء بحار را كسب كردهاند ، بلكه همچنين جلب سرمايهگذاري از سوي شركتهاي چند مليتي است كه از قبل در سنگاپور فعاليت ميكنند . اين شركتها در سنگاپور به ثبت رسيدهاند و بنابراين ميتوانند به عنوان اتباع داراي شخصيت حقوقي سنگاپور از اين معاهدات بهرهمند گردند . راهبرد كشوري مانند ويتنام به خوبي ميتواند جلب توجه چنين شركتهايي از طريق انعقاد معاهدات سرمايهگذاري با كشورهايي همچون سنگاپور باشد كه قبلاً توانسته است سرمايهگذاري خارجي خوبي جلب كند . اين امر سنگاپور را به يك سكوي صادراتي براي منطقه تبديل ميكند . سنگاپور نبايد از اين وضعيت ناراضي باشد ، چه جريان يافتن سود و درآمد حاصله از طريق سنگاپور صورت ميگيرد . گنجاندن قاعده هول در اين معاهدات دلايل راهبردي دارد . عليرغم اين واقعيت كه معاهدات مزبور هيچ دليل و مدرك قطعي در مورد پذيرش قاعده هول به عنوان حقوق بينالملل عرفي ارائه نمينمايند ، اين استدلال كه آنها قاعده مزبور را تثبيت ميكنند ، در خور توجه است .
انگيزههاي گنجاندن قاعده هول در معاهدات ، همچنين تفاوتهايي كه در معاهدات مختلف راجع به معيار غرامت ديده ميشود ، اين معاهدات را به بنيانهاي غيرمطمئني تبديل ميكنند تا بتوان بر اساس آنها استدلال نمود كه معاهدات مزبور دلايل و قرائني را مبني بر پذيرش قاعده هول در بر دارند . در رويه كشورها راجع به اين نكته اتفاق نظر وجود ندارد . البته بايد تصديق نمود كه اكثر معاهدات معيار هول را در بر دارند ، اما اينها بيش از نيمي از معاهداتي كه تاكنون منعقد شدهاند ، نميباشند . ( ۸۷ ) بقيه معاهدات براي تعيين غرامت قابل پرداخت قاعده ديگري را بكار گرفتهاند و نميتوان به طور قطعي نتيجهگيري نمود كه اين معاهدات قاعده هول را تاييد و تقويت ميكنند .

۷ ـ غرامت براي خسارات زمان جنگ و وضعيتهاي فوقالعاده ملي
معاهدات سرمايهگذاري در صورت ورود خسارت به اموال سرمايهگذار خارجي در نتيجه جنگ ، ناآرامي داخلي يا ساير وضعيتهاي فوقالعاده ملي قواعد و مقرراتي را در مورد غرامت در بر دارند . اين معاهدات معيار رفتار ملي با سرمايهگذار خارجي را پيشبيني ميكنند و بنابراين اگر اتباع كشور براي چنين خساراتي غرامت دريافت ميكنند ، سرمايهگذار خارجي نيز بر مبناي همان معيار غرامت دريافت خواهد كرد . همچنين موادي از اين معاهدات مسووليت دولت را براي مواردي كه نيروهاي نظامي اموال سرمايهگذار خارجي را مصادره يا از بين برده باشند ، پيشبيني ميكنند . اما اگر تخريب اموال خصوصي در جريان درگيري و مبارزه صورت بگيرد يا ضرورت اوضاع و احوال آن را اقتضاء نمايد ، چنين مسووليتي بوجود نميآيد . اين قاعده در اختلافي ميان يك تبعه هنگكنگ ( ۸۹ ) و كشور سريلانكا كه براي داوري به مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري ارجاع گرديد ، اعمال شده است . دعواي شركت توليدات كشاورزي آسيايي ( AAPL ) عليه جمهوري سريلانكا ( ۹۰ ) اولين اختلافي است كه در آن يك دادگاه بينالمللي اين فرصت را يافت تا مقررات يك معاهده دو جانبه سرمايهگذاري را بررسي كند . راي صادره در اين قضيه نه تنها در ماده مربوط به غرامت خسارت وارده در طول جنگ و وضعيتهاي فوقالعاده ملي ، بلكه به طوركلي در موافقتنامههاي دو جانبه سرمايهگذاري داراي اهميت است .
استخر پرورش ميگو كه شركت توليدات كشاورزي آسيايي ( AAPL ) با مشاركت يك شركت محلي ايجاد كرده بود ، در نتيجه اقدامات نظامي ارتش سريلانكا عليه شورشيان جدايي طلب تاميل تخريب و موجب بروز اختلافي گرديد . صلاحيت دادگاه بر ماده مربوط به حل و فصل اختلافات در معاهده دو جانبه سرمايهگذاري استوار بود كه مجدداً به راي دادگاه از لحاظ توسعه حقوق مربوط به معاهدات دو جانبه سرمايهگذاري اهميت ميبخشد . اين قضيه اولين موردي بود كه يك دادگاه داوري بر مبناي مادهاي در يك معاهده دو جانبه سرمايهگذاري كه صلاحيت آن را پيشبيني مينمود ، اعمال صلاحيت كرد . مساله اين بود كه آيا سرمايهگذار خارجي براي از بين رفتن اموال خود مستحق در
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي