Iranian Bar Associations

مجله حقوقي ( دفترخدمات حقوقي ) شماره۳۰ سال ۱۳۸۳
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

* مصونيتهاي قضايي و اجرايي رئيس دولت و حكومت در حقوق بين الملل
-------------------------------------------------------------

* مصونيتهاي قضايي و اجرايي رئيس دولت و حكومت در حقوق بين الملل

عدالت و صلح *

مصونيتهاي قضايي و اجرايي رئيس دولت و حكومت
در حقوق بينالملل

كميسيون سيزدهم ، گزارشگر : م . جو ورهون

قطعنامه مصوب نشست ون كوور اوت ۲۰۰۱

موسسه حقوق بين الملل ،
با يادآوري پيشنويس مقررات بينالمللي راجع به صلاحيت دادگاهها در دعاوي عليه دولتها ، رهبران و روساي دولتهاي خارجي مصوب اجلاس يازدهم ( هامبورگ ، ۱۸۹۱ ) ، همچنين قطعنامههاي راجع به « مصونيت در قبال محاكم و اجراي احكام دولتهاي خارجي » و « جنبههاي متاخر مصونيت قضايي و اجرايي دولتها » كه اين موسسه ، به ترتيب در چهل و ششمين اجلاس ( اكس آن پرووانس ، ۱۹۵۴ ) و شصت و پنجمين اجلاس ( بال ۱۹۹۱ ) تصويب نموده است ؛

خواستار برطرف ساختن ابهاماتي است كه در عملكرد كنوني مصونيت از تعرض و مصونيت قضايي و اجرايي رئيس دولت يا حكومت را دربرميگيرند و آنان را مجاز ميدارند كه در قبال مراجع دولتي ديگر بدانها استناد كنند ؛

با اذعان به رفتار خاصي كه بايد نسبت به رئيس دولت يا حكومت ، در سمت نمايندگي اين دولت ، معمول گردد و نه به سبب شخص او ، بلكه بدان سبب كه چنين رفتاري لازمه وظايف و مسئوليتهايي است كه او بايد آزادانه و به گونهاي موثر ، هم در جهت منافع مسلم دولت خود و هم در جهت منافع جامعه بينالمللي در كل ، انجام دهد ؛

با يادآوري اينكه مصونيتهاي مقرر در حق رئيس دولت يا حكومت به هيچ وجه موجب آن نيست كه وي مجاز باشد قواعد جاري در سرزمين مقر دادگاه را رعايت نكند ؛
با تاكيد بر اينكه اين مصونيتها نبايد براي او اين امكان را فراهم آورند كه داراييهاي دولتي را كه وي نمايندگي آن را دارد مكارانه تصاحب كند ، و اينكه تمامي دولتها بايد براي بازگرداندن اين داراييها به دولتي كه صاحب آنهاست ، براساس اصول اعلام شده در قطعنامه موسسه در اجلاس ( ۱۹۷۷ ) اسلو درباره دعاوي مقام خارجي يا ارگانيزم عمومي خارجي ، كه بر مقررات حقوق عمومي آن ( دولت خارجي ) استوار باشد ، تشريك مساعي كنند ؛
قطعنامه ذيل را تصويب ميكند :

بخش يكم
رئيس دولت در زمان تصدي

ماده ۱
شخص رئيس دولت در سرزمين دولتي خارجي مصون از تعرض است . او را نميتوان به هيچ شكلي در اين سرزمين توقيف يا بازداشت كرد . مقامات اين دولت با او رفتاري محترمانه كه شايسته وي باشد ، ميكنند و تدابيري مناسب اتخاذ مينمايند تا آنكه به شخصيت ، آزادي و شان و منزلت وي لطمهاي وارد نشود .

ماده ۲
در امور كيفري ، رئيس دولت در قبال هر جرمي كه مرتكب شده باشد ، و صرفنظر از ميزان سنگيني آن ، در برابر دادگاه دولت بيگانه از مصونيت قضايي برخوردار است .

ماده ۳
در امور مدني يا اداري ، رئيس دولت در برابر دادگاه دولت خارجي از هيچ گونه مصونيت قضايي برخوردار نيست ، مگر اينكه فراخواني او به دادگاه به علت اعمالي بوده كه در حين ايفاي وظايف رسمي انجام گرفته باشد ؛ در فرض اخير ، در صورتي كه دعوي متقابلي اقامه شود ، رئيس دولت از مصونيت برخوردار نيست . با وجود اين ، تا زماني كه رئيس دولت در جهت انجام وظايف رسمي خود در سرزمين اين دولت به سر ميبرد ، هيچ گونه اقدامي كه مرتبط با اقدامات قضايي باشد نبايد عليه وي انجام بگيرد .

ماده ۴
۱ . اموال شخصي رئيس دولتي را كه در سرزمين دولت ديگر واقعاند ، نه ميتوان توقيف كرد نه مشمول هيچ نوع اقدامات اجرايي قهري قرار داد ، مگر به قصد ترتيب اثر دادن به حكمي كه عليه او صادر شده و اعتبار قضيه امر مختوم را كسب كرده باشد . با اين حال ، تا زماني كه رئيس دولت در سرزمين مقر دادگاه در جهت انجام وظايف رسمي حضور دارد ، اين اموال را نميتوان موضوع توقيف يا اقدامات اجرايي قرار داد .

۲ . در صورتيكه قانوني بودن تملك مال يا هر دارايي ديگري كه رئيس دولت در اختيار دارد يا از طرف او در اختيار گرفته شده است به طور جدي انكار شود ، مقررات فوق مانع آن نيست كه مقامات دولتي كه اين اموال يا داراييها در سرزمينشان واقعاند و تا آن زمان كه قانوني بودن تملك آن اموال هنوز از نظر قانوني در حد لازم احراز نشده است ، اقدامات تاميني موقت در جهت نظارت بر آن اموال اتخاذ كنند .
۳ . بنابر مقتضاي تكليف دولتها به همكاري [با يكديگر] ، هريك از آنها بايد خصوصاً با شناسايي منشا سپردهها و جابهجايي و نقل و انتقالات سرمايهها و تهيه اطلاعاتي درباره آنها ، تدابيري موثر در جهت مبارزه بر ضد عملكردهاي غيرقانوني اتخاذ نمايد .

ماده ۵
اعضاي خانواده يا ملازمان رئيس دولت از هيچ مصونيتي در مراجع دولتي خارجي برخوردار نيستند ، مگر به اقتضاي نزاكت ، اما نه به اين معنا كه به دليل ديگر ، مصونيتهايي در حق آنان معمول نگردد ، به خصوص به دليل عضويت در هياتي ويژه ، و در آن زمان كه اينان رئيس دولتي را در مسافرت به خارج از كشور همراهي ميكنند .

ماده ۶
مقامات دولت بايد به محض آگاهي از سمت رئيس دولت خارجي مصونيت از تعرض ، مصونيت قضايي ، مصونيت اجرايي را كه حق او است ، به وي اعطاء كنند .

ماده ۷
۱ . چنانچه دولت متبوع رئيس دولت از مصونيت عدم تعرض ، مصونيت قضايي يا مصونيت اجرايي كه به موجب حقوق بينالملل به وي اعطا شده است ، اعراض كند ، او ديگر از اين مصونيتها برخوردار نخواهد بود . امكان دارد كه اين انصراف صريح باشد يا ضمني كه در اين صورت بايد نسبت به آن قطع و يقين حاصل آيد .
فقط حقوق داخلي دولت ذينفع ميتواند مرجع صالح اخذ تصميم نسبت به اين اعراض را تعيين كند .

۲ . هرگاه رئيس دولت در مظان ارتكاب جرائم به خصوص سنگيني واقع شود ، يا هرگاه انجام وظايف وي بر اثر تصميماتي كه مراجع محل رسيدگي بايستي اتخاذ كنند ، ظاهراً به مخاطره نميافتد ، بايد درباره اعراض از مصونيت تصميمي اتخاذ گردد .

ماده ۸
۱ . دولتها ميتوانند با تراضي يكديگر تغييراتي را كه مقتضي بدانند بر مصونيت از تعرض ، مصونيت قضايي ، مصونيت اجرايي روسايشان وارد كنند .

۲ . در صورتي كه تخطي يا تغيير صريح نباشد ، فرض بر اين است كه از مصونيت از تعرض و مصونيتهاي مقرر در بند مذكور در فوق تخطي نشده است ؛ وجود و حدود اين تخطي بايد بيابهام و از راههاي حقوقي محرز گردد .

ماده ۹
در اين قطعنامه ، هيچ چيز مانع از آن نيست كه دولتي يكجانبه و با رعايت حقوق بينالملل ، دولتي خارجي را از مصونيتهاي گستردهتري برخوردار كند .

ماده ۱۰
در اين قطعنامه ، هيچ چيز دلالت بر حق يا تكليف دولت در پذيرش يا عدم پذيرش ورود يا اقامت رئيس دولت خارجي در سرزمين آن دولت ندارد .

ماده ۱۱
۱ . مقررات اين قطعنامه
الف ) نسبت به تعهدات ناشي از منشور ملل متحد ؛
ب ) نسبت به تعهدات ناشي از اساسنامههاي دادگاههاي كيفري بينالمللي ، همچنين تعهدات ناشي از اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي ، در روابط دولتهايي كه به آن اساسنامه گرويدهاند ، مانعي به وجود نميآورد .

۲ . مقررات اين قطعنامه متضمن مسائل ذيل نيست :
الف ) قواعد تعيين صلاحيت دادگاهي كه [دعواي] مصونيت در آن اقامه شده است ؛
ب ) قواعد مربوط به تعيين جنايات مقرر در حقوق بينالملل ؛
ج ) تعهدات همكاري كه در اين موضوعات دولتها را به قيد الزام درميآورد .

۳ . در اين قطعنامه ، هيچ چيز نه دلالت دارد ، و نه القا كننده اين است كه رئيس دولت در برابر دادگاهي بينالمللي با صلاحيت جهاني يا منطقهاي از مصونيت برخوردار است .

ماده ۱۲
قطعنامه حاضر متضمن اثر شناسايي يا عدم شناسايي دولت يا حكومتي خارجي بر كاربرد مقرراتش نيست .

بخش دوم
رئيس سابق دولت

ماده ۱۳
۱ . رئيس دولتي كه ديگر عهدهدار مسووليتي نيست ، از هيچ مصونيتي در سرزمين دولتي خارجي برخوردار نيست .

۲ . او در سرزمين خارجي از هيچ مصونيت قضايي چه در امور كيفري چه در امور مدني يا اداري برخوردار نيست مگر آنكه به سبب اعمالي احضار يا تحت تعقيب قرار گرفته كه در حين ايفاي وظايف آنها را انجام داده و در اجراي آن اعمال مشاركت كرده باشد . با اين حال ، رئيس سابق دولت را ميتوان تحت تعقيب قرار داد و محاكمه كرد ، چنانچه اعمالي كه به شخص وي نسبت داده ميشود ، به موجب حقوق بينالملل مقوّم جنايت باشد ، و يا آن اعمال اصولاً در جهت تامين منفعت شخصي او انجام گرفته يا مقوم تصاحب مكارانه اموال و داراييهاي دولت بوده باشد .

۳ . در سرزمين دولتي خارجي ، رئيس سابق دولت از هيچ مصونيتي اجرايي برخوردار نيست .

ماده ۱۴
ماده ۴ ، بندهاي ۲ و ۳ ، و مواد ۵ تا ۱۲ قطعنامه ، پس از تطبيق وضع ، * نسبت به روساي سابق دولت ، اجرا ميشود ، آن هم در حد مقرر در ماده ۱۳ .

بخش سوم
رئيس حكومت

ماده ۱۵
۱ . رئيس حكومت دولت خارجي از مصونيت از تعرض و مصونيت قضايي كه در اين قطعنامه در حق رئيس دولت مقرر شده ، برخوردار است . اين مقرره متضمن مصونيتي اجرايي نيست كه ممكن است نسبت به او مقرر گردد .

۲ . بند يكم متضمن مصونيتهايي نيست كه ممكن است ديگر اعضاي حكومت را به علت وظايف رسمي آنها از آن بهرهمند ساخت .

ماده ۱۶
مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ نسبت به رئيس سابق حكومت قابل اجرا است .

ون كوور ، ۲۶ اوت ۲۰۰۱
بالا
فهرست اصلي