Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۱۰)
فهرست اصلي
فهرست:

كميسيون حقوق بشر كانون و كلاي دادگستري منطقه فارس  * گزارش همايش حق دفاع و دادرسي عادلانه در كانون وكلاي دادگستري فارس
  * اعتراض به شيوه‌هاي اثبات جرم سنگسار
  * بازديد چند تن از وكلاي دادگستري عضو كميته دفاع از حقوق زنان و كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس از بند نوجوانان زندان شماره ۲ شيراز وبند زنان زندان عادل آباد
  * دعوت كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس بمناسبت روز جهاني صلح و گفتگوي تمدنها
  * برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه عدالت جنسيتي با رويكرد حقوق بشر زنان
  * دعوت به همكاري در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس...
  * ايجاد سايت اينترنتي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
  * مراسم روز جهاني حقوق بشردر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس برگزار گرديد
  * رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس ابراز عقيده كرد كه با جامعه اي برخوردار از همه ي ابعاد حقوق بشر فاصله ي زيادي داريم
-------------------------------------------------------------

كميسيون حقوق بشر كانون و كلاي دادگستري منطقه فارس  * گزارش همايش حق دفاع و دادرسي عادلانه در كانون وكلاي دادگستري فارس

غلامحسين رييسي ، رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس

حق دفاع و
دادرسي عادلانه
۲۷/۱۰/۸۶

كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با همكاري برنامه عمران سازمان ملل

آقاي عسكري راد رابط UNDPطرح ظرفيت سازي ملي در زمينه حقوق بشر:

در خصوص اين طرح بايد گفت كه اين يك طرح ملي است در قالب بك توافقنامه بين وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد منعقد شده كه داراي ۸ مجري است كه كانون وكلاي دادگستري يكي از مجريان آن است ساير موارد آن دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، مفيد قم، قوه قضاييه، كانون وكلاي دادگستري، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، انجمن صنفي روزنامه نگاران و كميسيون حقوق بشر اسلامي است.

اين طرح به مدت ۵ سال اجرا مي شود اين ۸ departman در خصوص وظايف تخصصي اقدام مي كنند.
وظيفه كانونها برگزاري همايش و آموزش را بر عهده دارند. هدفي كه كانون در چارچوب اين طرح تعقيب مي كند اين است كه وكلا از موضوعات حقوق بشري مطلع شوند و نشان داده شود كه حقوق بشر حقوق زندگي است و ديدگاهشان در تفسير حقوق بشري مي باشد و با توجه به ملحق شدن ايران به اعلاميه و ميثاق ها بايستي در تفاسير ما را ياري كند در واقع هدف نهايي اين است كه ايده تفسير خوب را ايجاد كند. اين طرح سال دوم آن شروع شد.

دكتر فروغي :
بحث حقوقي در پروسه دادرسي چه در بعد سياسي، چه در بعد كيفري يا مدني يك مساله مهمي است. در بحث كيفري زمانيكه فردي متهم مي شود اين مساله است كه حقوق او پايمال شود. به همين منظور در موازين بين المللي و داخلي مواردي در جهت حمايت از حقوق متهم تضمين شود. اين مساله را تحت عنوان دادرسي عادلانه (منصفانه) به خوبي مي توان در اسناد بين المللي مشاهده كرد . در اعلاميه جهاني و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به متهم را معرفي مي كند. در ميثاق حقوق مدني كه جزء حقوق داخلي هم محسوب مي شود در ماده ۱۴۰ آن حقوق متهم لحاظ شده است.

درقوانين داخلي ايران وضع به چه صورت است؟
حقوق متهم به صورت زير است:
به طور كلي در دو مرحله متهم از حقوق برخوردار است
۱. تحقيقات مقدماتي
الف ـ حق آزادي ؛ حق آزادي متهم تا زمان محاكمه
ب ـ حق دسترسي افراد بازداشت شده به اطلاعات
ج ـ حق برخورداري از وكيل به طور خاص : امروزه يكي از مهمترين موضوعات در پرونده هاي كيفري است
دـ حق داشتن وكيل موثر ، مجرب و مناسب
هـ ـ حق دسترسي فرد بازداشت شده به محيط بيرون و مكاتبه با وكيل
ز ـ حق اعتراض به بازداشت : خصوصاً حق جبران خسارت بازداشت غيرقانوني
ر ـ حق محاكمه در يك زمان معقول
وـ حق برخورداري از تسهيلات در زمان دفاعيه در دسترسي به كارشناس
ح ـ حق سكوت، متهم حق دارد از پاسخ امتناع ورزد.
خ ـ حق برخورداري از مترجم
س ـ حق ثبت صورتحساب رسيدگي بدون قلب حقيقت
ك ـ حق برخورداري از شان و كرامت انساني
گ ـ مراقبت پزشكي از متهم
۲. دادرسي و محاكمه
الف ـ حق مساوي افراد در برابر دادگاه
ب ـ حق محاكمه در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
ج ـ حق رسيدگي علني
د ـ فرض بي گناهي
ر ـ بار اثبات دليل به عهده كسي است كه ادعا دارد
ز ـ حق سكوت و عدم اجبار متهم به اقرار يا شهادت
ك ـ حق عدم محاكمه و مجازات مجدد موضوع حقوق جزا : (جلوگيري از فرار متهم از مجازات ، جلوگيري از دو بار مجازات شدن )
گ ـ حق حضور در دادگاه و دفاع در دادگاه نه در زندان
ف ـ حق اعتراض و تجديدنظر خواهي
و ـ حق دفاع متهم : مجموعه حقوقي كه براي متهم در نظر گرفته شده در پرتو آن مي تواند بي گناهي خود را ثابت كند.
مصاديق حق دفاع : مطابق ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر : همه اشخاص حق دارند به دعوايشان بوسيله ي يك دادگاه مستقل، بي طرف به طور منصفانه ، علني و در مدت معقول رسيدگي شود ... تا دادگاه به صورت علني اعلام شود ، اما در صورت حمايت از حقوق صغار و يا به ضرر عفت عمومي باشد.
۲. فرض بر اين است كه تمامي اشخاص متهم به جرم بيگناه محسوب شوند
مصاديق حق دفاعي متهم:
۱. حق تفهيم اتهام : بديهي است كه متهم در پرونده كيفري بايد به او تفهيم اتهام شود تا بتواند از خود دفاع كند در اصل ۳۲ قانون اساسي اين مساله به صراحت مطرح شده است . مواد ۱۰۳، ذ۱۲۹ و ۲۰۴ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص تفهيم اتهام مي باشد.
؟؟؟ اين تفهيم اتهام بايد مدت كافي باشد ، كتباً صورتجلسه شود، به خود متهم تفهيم شود، حضوري باشد به زبان قابل فهم باشد .
۲.حق محاكمه علني (حق رسيدگي بدون تآخير ) طبق ماده ۶ قانون مدني ميثاق حقوق مدني و سياسي سن جزء حقوق داخلي است موارد رد در آن پيش بيني شده در بند ۲ ماده
۳. علني بودن محاكمات اصل ۱۶۵ قانون اساسي و ۱۶۸ قانون اساسي ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري
۴. حق برخورداري از مشاور و وكيل : نكاتي در اين خصوص وجود دارد اين اعلام حق داشتن وكيل: در بسياري از سيستم هاي حقوقي اين تكليف است براي مامور كه به متهم بگويد حق دارد وكيل داشته باشد
اصل ۳۵ به صراحت مي گويد: طرفين دعوي حق دارند وكيل داشته باشند و اگر امكانات ندارد بايد مهيا شود . در ماده ۱۲۸ قانون آئين دارسي كيفري حق داشتن وكيل را در امور كيفري را قانونگذار پيش بيني مي كند. ماده ۱۸۵ قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص اصل ۳۵ يكسري مشابهات مطرح مي شود كه منظور وكيل دادگستري است يا نه اينكه مسلماني مي تواند مسلمان ديگري را براي خود درنظر بگيرد.
۵. حق بهره مندي از هيات منصفه : در جرايم سياسي و مطبوعاتي
۶. حق اعتراض
۷. حق عدم تعقيب و محاكمه مضاعف اهداف آن بند ۷ ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي ذكر شده است
نبايد فقط به ماده ۳ تا ۷ توجه كرد به ميثاق هم بايد توجه كرد.
۸. اصل اعتبار امر مختومه (ماده ۳ تا ۸ آيين دادرسي كيفري) شايد به اين دليل است كه ديگر مورد توجه است.
۹. حق سكوت : در ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري قانونگذاري پيش بيني كرده است ، در صورت امتناع عيناً اين مطالب نوشته شود.
حق اعتراض نسبت به احكام : در موازين بين المللي اصرار به اصول و موازين حقوق بشري هيچ بحثي نيست. ديده مي شود در قانون اساسي و در قوانين داخلي ايران در بعضي موارد پيش بيني مي شود اما عدم اجرا و نظارت است.

دكتر منصورآبادي:
نقش وكيل در حين دادرسي عادلانه

مقدمه اي در خصوص دادرسي عادلانه :
اگر انسانها فرشته بودند تشكيل و ايجاد هيچ حقوقي ضرورت نداشت و اگر فرشته ها نظارت مي كردند نياز به هيچ دولت و كنترلي نبود. پس حال كه نيست مشكل در كنترل و نظارت ايجاد مي شود. يعني و حكومت و دولت هم بايد مردم را كنترل كنند و هم خود را . اين عبارت به وضوح نقش عمده و اصلي آئين دادرسي اعم از كيفري، مدني و اداري را در برقراري تعادل و توازن بين قدرت و اختيارات دولت از يك طرف و آزاديها را از طرف ديگر بيان مي كند . شايد يك نوع تعادل و توازن در كنترل وجود داشته باشد . آنچه مي تواند اين توازن را ايجاد كند چيزي جز دادرسي عادلانه نيست. بنابراين براي ايجاد تعادل بين اقتدار و آزاديها، دادرسي عادلانه بايد وجود داشته باشد. نكته اساسي اين است كه منظور از دادرسي عادلانه چيست؟ از آن تعريف مشخصي ارائه نشده است اما اين واژه و اين تركيب به گونه هاي مختلفي از آن تعبير شده است آنچه به عنوان تعريف مي توان ارائه داد اين است كه اولاً دادرسي را مورد توجه و سپس عادلانه بودن را و پس از آن مفهوم دادرسي عادلانه را روشن كرد.
دادرسي: فرآيندي است كه طي آن يك يا چند مرجع قضايي يا احياناً غيرقضايي به يك دعوي رسيدگي و در مورد آن تصميم گيري مي كند و به طرفين دعوي به اجرا در مي آيد. پس دادرسي از ابتداي شكل گيري پرونده است تا اجرا كه انتهاي آن مي باشد را شامل مي شود و منحصر به مرحله خاصي نيست.
عادلانه يا منصفانه : وصف هر كار يا فعاليتي بدون هرگونه افراط و تفريط و نوعي منطق گرايي خاص در مورد آن لحاظ شود و جانبداري در آن نباشد، بنابراين دادرسي و محاكمه زماني مي توانمد منصفانه و عادلانه باشد كه فرايند متوازن، متعادل، منطقي، بدون جانبداري باشد مي توان دادرسي عادلانه تلقي كرد.
دادرسي به طور كلي به چهار شرط وابسته است:
۱.طرفين دعوي
۲.مرجع رسيدگي كننده
۳. ادله اثبات دعوي
۴. تشريفات دادرسي
شروط وابسته به دادرسي
۱.        امكان طرح دعوي براي هر كس وجود داشته باشد (حق دادخواهي)
۲.        ۲. امكان دفاع متناسب و اسان براي كسي كه از آن شكايت شده (حق دفاع)
۳.        يك مرجع مستقل و بي طرف به دعوي رسيدگي كند (اصل استقلال و بي طرفي قاضي)
۴.        كساني كه عهده دار امر رسيدگي و دادرسي هستند بايد از روي بي طرفي و بي غرضي اقدام كنند. (اصل بي طرفي دادرس)
۵.        ادله بايد مشروع و واقع گرا باشد.
۶.        تشريفات دادرسي بايد در حد ضروري و در جهت كشف حقيقت و حفظ حقوق اصحاب دعوي باشد.
در قانون اساسي حق دادخواهي در اصل ۳۴ ، در اسناد ماده ۷ اعلاميه جهاني و مواد ۲ و ۲۶ ميثاق حقوق مدني و سياسي مواد ۲ و ۱۵ كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض و در خصوص حق دفاع به طور خاص در قوانين داخلي به اين واژه توجه ننموده است. البته اين مساله شايد به اين خاطر است كه بديهي ترين حق كه براي هر انساني وجود دارد حق دفاع است.
يكي از تضمينات حق دفاع، حق برخورداري از وكيل است يا حق مشاوره و انتخاب وكيل است. حق مشاوره منحصر به مشاوره با وكيل نيست اما از آنجا كه دادرسي پس از هر مشاوره اي توكيل است اين مساله را در خصوص وكيل مطرح مي شود اما با غير وكيل هم وجود دارد البته در قوانين ايران شناسايي نشده است. و بعضاً هم در رويه دادگاهها در اين خصوص محدوديت ايجاد مي كنند.
حق انتخاب وكيل در اصل ۳۵ قانون اساسي كه ذكر مي كند كه قانونگذار در حق داشتن وكيل و حق استفاده از وكيل را به رسميت شناخته است.
نارسايي هاي جامعه به دادرسي وابسته است. بنابراين نظام دادرسي مقدم به تمام فعاليتهاي اجتماعي باشدماده ۱۱۲ آيين دادرسي كيفري حذف شده است.

دكتر محمودي

اصلاً حساسيت در دادرسي مدني كمتر است اما باز دادرسي عادلانه در دادرسي مدني هم وجود دارد.
۲.        دولتها علاوه براينكه بايد اجراي قواعد را ايجاد كنند بايستي از اين محدوده فراتر روند و اجراي قواعد را تضمين كنند بنابراين تعهد دولت در قلمرو حقوق بشر متعهد به تضمين آن مي باشد.
زمانيكه متعهد به اجرا نشود اولين مسئوليت متوجه دولت است زيرا اين نتيجه مويد اين است كه دولت در تعهدات خود ناتوان بوده است.

۳.در اسناد حقوق بشر كه مويد دادسي عادلانه است. ۱. ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه ارزش عرفي و آمرانه بودن را دارند در ماده ۱۰ بحث دادرسي ۲. در ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي دقيقاً دادرسي عادلانه را اشاره مي كند.
۴. در قلمرو حقوق بشر در كليات هيچ مساله اي قابل انكار نيست در ارزشمندي بحث عدالت و ضرورت دادرسي عادلانه هيچ شكي نيست و اختلاف در مصاديق است.
آنچه مهم است اين است كه بايستي حقوق بشر را بومي سازي كرد.
اين عناوين و مصاديق در واژه هاي حقوقي به جاي يكديگر به كار گرفته مي شود در صورتيكه هر كدام بارحقوقي خود دارد:
۱.        حق دفاع: هر شخص مي تواند خود در مقابل ديگري در دادگاه دفاع كند.
۲.        حق دادخواهي : هركس حق دارد دعوي خود را در دادگاه مطرح كند
۳.        حق داشتن وكيل حق دادخواهي از حق دفاع جداست. حق دادخواهي اختصاص به خواهان دارد و حقي است كه با اقامه دعوي در يك دادگاه موضوعيت پيدا مي كند. طرح دعوي در مراجع غيرقضايي و شبه قضايي هيچ گاه نمي تواند مويد حق دادخواهي باشد . پس از آن خوانده حق دارد در مقابل ادعاي خواهان دفاع كند . البته دفاع فقط مختص خوانده نيست و مخصوص خواهان نيز مي باشد
۴.        حق مناظره است . يعني در يك جريان دادرسي بايد زمينه يك دادرسي بي طرف را ايجاد كرد اين مساله هم در امور كيفري و هم در امور حقوقي وجود دارد. در قلمرو مدني بايد شرايط يك مناظره بي طرف ايجاد شود بايستي ابتدا الف ) اطلاع رساني در دعواي مطروح ايجاد شود. قطعاً ابلاغ واقعي هميشه امكانپذير نيست، فلاذا ابلاغ قانوني هم پذيرفته شده است و بايد به صورتي باشد كه اطلاع مخاطب مفروض باشد.
بنابراين اولين مقدمه ابلاغ به طور اطمينان بخش اول واقعي بعد قانوني كه مويد اطلاع فرضي مخاطب باشد. (ماده ۱۳ آيين دادرسي مدني)
ب ) پس از اطلاع رساني نوبت به دفاع مي رسد . در قانون آيين سابق بر مبناي مسافت، زمان معين مي شد اما در قانون فعلي زمان ۵ روز مطرح شده و در قانون امور حسبي (۳۸) ۱۰ روز را پيش بيني كرده است.
و از آنجا كه قانون آيين دادرسي مدني لازم الاجراست نسبت به امور حسبي هم قابل اجراست. (يعني ۵ روز قابل اجراست)
در جريان بحث فرصت دادن به طرف براي دفاع در قانون خلائي وجود ندارد اما در واقع در مرحله ي عمل وضعيت با اين هدف مطابق نيست. نظام اداري در ايران به صورت دادرسي اختصاري بوده است. پس از تصويب لايحه كلاً دادرسي اختصاري شد اما بدون اينكه نام برده شود در عمل دادرسي عادي نيز وجود دارد.
از آنجا كه قبل از اين مرحله دادرسي ، احضاري وجود دارد نمي توان ايرادي به اين روند گرفت. كه مساله احضار يك طرف تا مدتها صورت مي گرفت كه اين مساله درستي نبود زيرا مناظره را زير سوال مي برد. بنابراين در دادرسي غيابي اگر يك طرف رسيدگي مي شود طرف دفاع قطعي براي او ايجاد شده و خود او نمي خواسته استفاده كند. و آنچه به وجود آمده واخواهي است . واخواهي اين طور بود كه در صورت ابلاغ واقعي حكم غيابي نيست (۳۰۲)

دكتر مولايي:

يكي از دلايل حضور وكيل در دادرسي ايجاد زمينه ي خوب براي موكلش است مخصوصاً در دعاوي كيفري.
مباحث حقوق بشر عمدتاً براي دادرسي عادلانه در حوزه كيفري بيشتر وضع شده چون حقوق بشر زماني شكل مي گيرد كه دولتها خود را قادر مطلق در سرنوشت اتباع خود مي بينند.
آنچه مشكل است اين است كه دولتها اتباع خود را رعيت مي ديدند و امروزه دولت با توجه به وجود نسل اول كه جنبه بازدارنده دارد باعث مي شود كه دولت از اعمالي كه حق را تضييع مي كند خودداري كند.
اصل برائت يك اصل اخلاقي ،حقوقي و منطقي است و برمي گردد به تعامل و تقابل افراد با دولت. اصل برائت خود يك فلسفه است و با شالوده ي نظام حقوق كيفري روي اين اصل استوار است اگر اين اصل درست درك شود.

اصل برائت زماني پذيرفته مي شود كه يك توسعه ي فرهنگي در آن جامعه رخ داده باشد اما اين اصل در جامعه اي كه به لحاظ اخلاقي يا علمي هيچ جايگاهي ندارد عملاً اجرا نمي شود؟
اعلاميه جهاني حقوق بشر فقط در بيان اصل برائت است و از اين جهت در حوزه ي دادرسي كيفري است كه حق دفاع و اصل برائت مطرح شود. و دولت قد علم كند و در دادرسي مدني نيز در روابط شخصي است و بايد اصل بي طرفي دادرسي بيشتر اجرا شود.
پس به دليل اينكه بحث حاكميت در هنگام اصل برائت مطرح مي شود در عمل با مشكل روبرو مي شود.
بخش عمده مشكلات در پرونده هاي مطبوعاتي و سياسي در خصوص اصل برائت است كه قاضي آن را لمس نكرده و اگر قاضي آن را به درستي درك كند مي توان شاهد يك دادرسي عادلانه بود. پس آنچه مهم است يك نگاه حقوق بشري است و فلسفي نسبت به اصل برائت است.
پس آنچه مشكل است نگاه اشتباه به مباني است و تا زماني كه رويه ها و مباني درست آموزش داده نشود اين آموزش هاي تكنيكي وقت زيادي از جامعه مي گيرد.
حق دفاع متهم: مجموعه تصميمهاي قضايي در سطح ملي و بين المللي افرادي كه در مظان اتهام قرار مي گيرند مي توانند به كمك آن در يك دادرسي عادلانه قرار گيرند.
مساله دفاع به عنوان يك مساله حقوق بشري آنقدر مفيد است كه نه تنها در دادگاههاي داخلي بلكه در نظام بين المللي با وجود دادگاههاي حقوق بشر مي توان اين حق را تامين نمود. بنابراين تضمين هاي ملي بايد در عمل آورده شود. و همينطور از لحاظ بين المللي چراكه اين تضمين تاثيرگذار بر روي اعتبار آن كشور است .
در دادرسي عادلانه فقط توجه به رفتار قاضي كافي نيست وكلا نيز تكاليفي به عهده دارند و وكيل هم بايد مثل قاضي مستقل باشد حتي بالاتر از آن بايد باشد. از طرف ديگر علاوه بر اين متهم بتواند وكيل بگيرد در صورت عدم توانايي اين برعهده دولت است اين مساله را تضمين كند. از طرفي بايد امنيت و مسئوليت وكلا تضمين شود البته اگر به صورت متعارف باشد
در حق دفاع خصوصاً در دعاوي مطبوعاتي تحصيل دليل صورت نمي گيرد. و حتي به نحوه تحصيل آن دليل توجه نمي شود. و در اينجاست كه مطرح مي شود جز استنباط قاضي بايد وجدان عمومي نيز نقش پررنگي داشته باشد. بنابراين به تحصيل دليل و نحوه تحصيل دليل توجه شود.
در فرانسه اگر تحقيق نادرست صورت گيرد و يا به ابتكارات وكيل توجه نشود آن تحقيق باطل مي شود.
يكي ديگر از موارد دفاع بايد دفاع و اظهارات متهم به دور از هرگونه اجباري صورت گيرد. و بايد ديد متهم تحت چه اوضاع و احوالي اظهارات خود را بيان داشته است.
در فرانسه قبل از اينكه محاكمه شروع شود و در تحقيقات مقدماتي اوضاع و احوال او بررسي مي شود كه دريابند در چه شرايطي بوده و آيا آمادگي بيان اظهارات را دارد يا خير؟
در اين خصوص نياز به يكسري فرهنگسازي است و استانداردها آموزش داده شود.
مورد ديگر مساله ي نحوه ي ورود به منزل است. دليل ورود جمع آوري دلايل است كه در آنجا بايد خودش حضور داشته باشد و اگر يك وكيل يا نماينده اش و يا در حضور دو شاهد باشد. و مواردي كه متعلق به او نيست و يا مرتبط نيست بايد مهر و موم شود تا در حضور خود او بررسي شود.
در مواردي ادله اي كه در منزل جمع آوري شده در فرانسه در مواردي بي اعتبار است در نظام حقوقي ايران اگر پيش بيني شود مي تواند مشكلات را حل نمايد.
بي طرفي قاضي مترادف با استقلال قاضي نيست. استقلال يعني داراي اهليت يا شايستگي يا توانايي ها فكري يا مادي لازم را داشته باشد و بتواند مستقلاً تصميم گيري كند (در مقابل به استقلال وكيل بيشتر بايد تاكيد كرد)

قاضي نبايد تفاوتي بين موارد له و عليه متهم قائل شود. هم قانون دادرسي گذشته ، هم فعلي و هم لايحه اي كه در حال تصويب است اين وضع پيش بيني شده است...
طبق قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه بازپرس مواردي كه براي كشف حقيقت لازم است انجام مي دهد.
بالا
فهرست اصلي

* اعتراض به شيوه‌هاي اثبات جرم سنگسار

گفتگو با غلامحسين رئيسي

گفتگو با غلامحسين رئيسي/ سهيلا وحدتي

غلامحسين رئيسي، وكيل پايه يك دادگستري، ساكن شيراز و عضو شبكه وكلاي ‏داوطلب است. ايشان وكالت پريسا ا. محكوم به سنگسار را بطور داوطلبانه به عهده ‏گرفته و از جمله امضا كنندگان نامه وكلا به آقاي شاهرودي است. ‏

ايران امروز : شما از جمله وكلايي هستيد كه در مورد سنگسار به آقاي ‏شاهرودي نامه نوشتيد. ممكن است لطفا در مورد اين نامه توضيح دهيد.‏

اين نامه گوياي انگيزه‌ي ما در تدوين آن و پاسخي به سوالاتي كه در اين رابطه احتمالا ‏مطرح خواهد شد. اما اگر بخواهيم بيشتر توضيح دهيم بايد گفت كه در واقع با طرح اين ‏نامه ما وكلاي عده‌اي از كساني كه در معرض اجراي مجازات سنگسار قرار دارند، نگراني ‏خود را از اين بابت كه با وجود اينكه مقامات قوه قضاييه و شخص رياست قوه نظرشان بر ‏اين است كه دقت بيشتري در اين رابطه شود و در حقيقت تلويحا تمايل زيادي هم ‏علي‌الظاهر به اجراي آن با شرايط موجود نداشتند، اينگونه احكام بدون دقت لازم صادر ‏مي‌گردد. ما خواستيم كه‏‎ ‎‏ بار ديگر از ديدگاه خودمان و بر اساس برداشتي كه از مقررات ‏داخلي ايران داريم و اعتقادي كه داريم بر اينكه برخي ظرفيت‌ها بر مقررات فعلي عليرغم ‏كاستي‌هاي آنها مي‌تواند اين امكان را به قوه قضائيه بدهد تا حداقل در اجراي اينگونه ‏مجازات‌ها نهايت دقت به عمل بيايد و از اجراي آنها با وضعيت موجود خودداري شود. ‏

عليرغم اينكه اعتقاد داريم كه اساس مجازات سنگسار مي تواند و بلكه بايد از مقررات ‏جزايي موجود حذف شود، اما در حال حاضر كه اين قانون وجود دارد و عده‌اي در همين ‏رابطه دستگير، محاكمه و مجازات مي‌شوند، و امكان تغيير مقررات در وضعيت موجود وجود ‏ندارد، با توجه به اينكه قوه قضائيه ايران در واقع تمايل دارد تا به سمت محدود شدن اين ‏موارد برود، ما هم از ظرفيت حقوقي موجود استفاده كرده و نشان مي‌دهيم كه با ‏آميزه‌هاي علمي منبعث از متون حقوقي و فقهي امكان جلوگيري از اعمال اين مجازات ‏وجود دارد. تكيه ما در اين موضوع بر روي وضعيت موجود است، بويژه شيوه‌هاي اثبات ‏جرم.‏

نكات اصلي مندرج در اين نامه چيست؟

تاكيد مشخص ما در اين نامه بر شيوه‌هاي اثبات جرم براي مجازات سنگسار است. بطور ‏مشخص در مورد موكلين ما، مي‌بينيم كه عمدتا بر اساس علم قاضي كه در مقررات ‏كيفري جمهوري اسلامي يكي از راههاي اثبات جرم شناخته مي‌شود، محكوم شده‌اند. ‏در خصوص موضوع سنگسار نيز بطور مشخص علم قاضي به عنوان يكي از روش‌هاي ‏اثبات جرم براي مجازات سنگسار شناخته شده. از اين رو ما تاكيد داريم كه به اين دليل ‏كه در مقررات مربوط به حدود، قانونگزار ايران درباره هريك از حدود و جرايم مربوط به آن ‏راهاي اثباتي مشخصي را بيان كرده است، در مورد رجم يا سنگسار نيز راههاي اثباتي ‏مشخصي ذكر شده و با ملاحظه و دقت در اين راهها مي‌بينيم كه راههايي است كه به ‏ندرت مي‌توان از طريق آنها در واقع به اثبات دقيق جرم رسيد. از جمله اينها چهاربار اقرار ‏متهم نزد قاضي دادگاه و يا شهادت چهار مرد عادل به ديدن اين موضوع و يا علم قاضي ‏است. ما معتقديم كه اين روش‌ها در كنار يكديگر مسئوليت سنگيني براي دادگاه ايجاد ‏مي‌كند به نحوي كه زماني اگر سه نفر شهادت به انجام اين عمل بدهند و اين حالت ‏امكان اثبات جرم وجود ندارد.‏

در چنين حالتي چگونه است كه قاضي مي‌تواند به علم خود اكتفا كند و جرم را محرز ‏اعلام نمايد. بنابراين براي گناهكار شناختن اين افراد، ضرورت دارد در مكانيزم حقوقي ‏موجود ظرفيت و راههاي دقيق اثباتي مورد توجه قرار گيرد. در صورت توجه كافي به نظر ‏مي‌رسد تقريبا امكان اثبات جرم وجود ندارد و در حقيقت در مقام عمل با عدم اجراي ‏مجازات سنگسار روبرو هستيم. بطور مشخص شخصا در پرونده‌هايي نظير اين موارد ‏حضور داشتم كه قضات دادگاها در موارد مشابه، با توجه به شرايط سخت اثبات جرم ‏موضوع را به بيگناهي شخص متهم تعبير و حكم نمودند. بدين ترتيب، تاكيد مشخص ما بر ‏راههاي اثباتي و ممانعت از اعمال مجازات در شرايط موجود با استفاده از ظرفيت حقوقي ‏حاضر است.‏

آقاي رئيسي، شما در صحبت‌هاي خود به ظرفيت‌هاي حقوقي اشاره مي‌كنيد. ‏لطفا منظور خود را روشن‌تر توضيح دهيد.‏

منظور از ظرفيت موجود همان است كه در مقدمه اشاره كردم. وقتي قانوني در يك كشور ‏ضمانت اجرا پيدا كرد و عنوان قانون يافت - اعم از اينكه اين قانون درست باشد يا نباشد، ‏كه ما در اينباره حرف داريم - ضرورت اجرا وجود دارد. ما اعتقاد داريم قانون نياز به اصلاح ‏دارد، و برخي آقايون حوزوي هم همين نظر را دارند و كتاب‌هاي فقهي هم همين مساله ‏را كه آيا اين مورد را مي‌توان اجرا كرد يا نه مورد بحث قرار مي‌دهند، ما هم بر اين نظريم ‏كه ضرورت دارد در اين مقررات تجديد نظر شود. در عين حال و صرف نظر از اين اعتقاد به ‏ضرورت تغيير قانون، درحال حاضر بحث ما اين است كه با توجه به اينكه قانون لازم‌الاجرا ‏است، از ظرفيت‌هاي موجود و حقوقي همين قانون به نفع متهمان استفاده كنيم و جان ‏متهمان را نجات دهيم. ظرفيت‌هاي مورد نظر اين كمك را مي‌كند كه از خود مقررات ‏استفاده كنيم و با تفسيرهاي بجايي كه به نفع متهمين صورت مي‌گيرد، مانع اعمال ‏مجازات در مورد آنها شويم.‏

با توجه به اينكه حكم سنگسار بايد توسط ديوانعالي كشور تاييد شود، لطفا ‏بفرماييد تركيب ديوانعالي كشور مركب از چندنفر و چه افرادي است؟

مطابق با مقررات آيين دادرسي كيفري ايران، صدور حكم سنگسار در حال حاضر در ‏صلاحيت دادگاه كيفري استان است و اگر حكمي كه از سوي دادگاه‌هاي كيفري استان ‏صادر مي‌شود، از جمله سنگسار، مورد اعتراض قرار بگيرد، مرجع تجديد نظر ديوان‌عالي ‏كشور است. ديوان‌عالي كشور بالاترين مرجع قضايي كشور است كه از شعبه‌هاي ‏مختلف حقوقي و كيفري تشكيل شده و هر شعبه‌اي مركب از يك رئيس و دو مستشار يا ‏عضو معاون است. يعني سه قاضي برجسته و عاليرتبه به اعتراض رسيدگي مي‌كنند.‏

پس هيات خاصي براي تاييد يا رد حكم‌هاي سنگسار وجود ندارد و پرونده ممكن ‏است به هريك از شعبه‌ها ارجاع شود.‏

ديوان‌عالي كشور وسيع است و از شعب متعدد حقوقي و كيفري تشكيل مي‌شود وقتي ‏پرونده اي به ديوان‌عالي مي‌رود، توسط معاونت ديوان حسب مورد به يكي از شعبه‌ها ‏ارجاع مي‌شود و در آن شعبه، با حضور سه قاضي به اينكه آيا راي صادره در دادگاه اوليه ‏درباره پرونده منطبق با قانون هست يا خير، رسيدگي مي‌شود. ‏‏

آيا خود قوه قضائيه در زمينه صدور احكام سنگسار آماري دارد؟‏

حتما دارد، ولي الزامي به انتشار آن نيست. قوه قضائيه تلاش دارد كه آمار ورودي ‏پرونده‌ها را پايين بياورد. اكثر دادگاه‌ها كامپيوتر دارند و آمار همه پرونده‌ها به روز است و ‏ورودي همه پرونده‌ها به ديوان‌عالي نيزثبت مي‌شود و حداقل ، آمار ماهيانه از همه ‏پرونده‌هاي وارده به دادگستريها موجود است. ‏ ‏

چرا پس از چند سال ما ناگهان با تعداد زيادي از احكام سنگسار مواجه ‏هستيم؟ به نظر شما آيا صدور احكام سنگسار بصورت پراكنده و اتفاقي صورت ‏مي‌گيرد، و يا بصورت سيستماتيك و حساب شده انجام مي‌شود؟

من اعتقاد ندارم بصورت سيستماتيك باشد چون اتفاق خاصي نيافتاده كه در جهت تغيير ‏سيستم باشد. با رشد جمعيت و افزايش مشكلات خاص ناشي از آن بديهي است كه با ‏رشد جرايم مواجه باشيم، در اين زمينه هم روند رشد هست. اما اين احساس را ندارم ‏كه سيستماتيك است. ‏

اينگونه مجازات‌ها در گذشته هم بوده به اين ترتيب، تغييري در اين زمينه نمي‌بينم و ‏هيچوقت بطور مشخص تعطيل نشده، چون قانون است و حتي اگر بخشنامه هم شود، ‏دادگاه الزامي ندارد كه به آن توجه كند. زيرا هنگامي كه بخشنامه با قانون مطابق نباشد، ‏قاضي دادگاه لزومي ندارد كه به بخشنامه توجه كرده و آن را رعايت كند. اما در مجموع ‏كم يا زياد شدن موارد سنگسار بصورت تعمدي نبوده است وهميشه كم يا زياد مباحث ‏علمي در خصوص اعمال يا عدم اعمال آن وجود داشته است.‏

با توجه به اينكه اين از اختيارات مجلس است كه مي‌تواند قانون را تغيير دهد، ‏آيا شما با اعضاي مجلس نيز در اينباره تماس خواهيد گرفت؟

بهرصورت احساس ما اين است كه به علت اينكه اين قانون ريشه مذهبي دارد، تا ‏هنگامي كه نظر اكثر فقها بر اين امر باشد، امكان اينكه مجلس بتواند در آن تغييري ايجاد ‏كند وجود ندارد. اما در قالب نوشته‌ها و گفته‌ها اين ظرفيت مطرح شده و اگر امكان طرح ‏موضوع با مجلس دست دهد، قطعا اين كار را خواهيم كرد.‏

خواهش مي كنم در مورد پرونده موكل خود توضيح دهيد: جرم ايشان چيست، ‏و چگونه ثابت شده، پرونده موكل شما اكنون در چه مرحله‌اي از دادرسي قرار ‏دارد، شما از چه زماني وكيل ايشان هستيد، و آيا داوطلبانه وكالت ايشان را به ‏عهده گرفته‌ايد؟

اتهام موكل خود من، پريسا الف، ارتباط نامشروع در حد زنا با مردهايي است كه شرعا و ‏قانونا نمي‌توانسته نزديكي جنسي با آنها داشته باشد. دليل دستگيري وي اتهام داير ‏كردن مركز فساد است. بر اساس اين اتهام، خود وي و همسرش دستگير مي‌شوند. در ‏بازجويي‌هايي مقدماتي ، ايشان اقرار مي‌كند، ولي در دادگاه اتهام را رد مي‌كند. اما ‏دادگاه كيفري استان براي ايشان حكم سنگسار صادر مي‌كند كه اين حكم توسط ‏ديوان‌عالي كشور تاييد مي‌گردد.پس از آن من از ماجرا مطلع و وارد پرونده شدم. ‏

اقدام مجدد ما بر روي اين پرونده اعتراض به راي ديوان‌عالي كشور ،در شعبه‌هاي ‏تشخيص ديوان كه امكان اعتراض مجدد به آراي قطعي در آن وجود دارد است، هم اكنون ‏نيز پرونده در شعبه تشخيص ديوان‌عالي كشوردر دست رسيدگي مجدد است كه منتظر ‏نتيجه‌ايم.‏

سرنوشت شوهر ايشان چه شد؟

همسر ايشان به سنگسار محكوم شده كه وكالت وي نيزبه همين ترتيب عهده داريم .‏

صميمانه از وقت شما و همچنين تلاش‌هاي شما در زمينه لغو سنگسار تشكر ‏مي‌كنم و برايتان آرزوي موفقيت دارم.‏

من نيزبراي همه كساني كه صادقانه در راه حقوق بشر تلاش مي‌كنند آرزوي موفقيت ‏دارم. خواهش من از شما اين است كه اين مطالب را درست منعكس كنيد. براي ما نجات ‏جان افراد مهم است. براي من اين مهم است كه جان پريسا نجات پيدا كند و اميدواريم ‏كه استفاده سياسي از اين مطالب نشود. ‏

در ديدگاه حقوق بشري جان يك نفر با يك جامعه برابر است و جان هيچ كسي با جان ‏ديگري تفاوت ندارد و ما مي‌خواهيم صادقانه تلاش كنيم تا از ظرفيت موجود استفاده ‏كنيم. نجات جان اين افراد مهم است، و نجات جان موكل من است كه برايم اهميت دارد. ‏از اين رو تاكيد مي‌كنم كه اين مطالب را لطفا درست منعكس كنيد. آرزو مي‌كنم كه همه ‏افرادي كه دغدغه حقوق بشر به معناي واقعي دارند موفق باشند.‏

من در اين زمينه تلاش خود را خواهم كرد. باز هم از شما سپاسگزارم.‏

---------------------
لينك مرتبط: نامه وكلا به آقاي شاهرودي
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/۱۰۶۶۳
بالا
فهرست اصلي

* بازديد چند تن از وكلاي دادگستري عضو كميته دفاع از حقوق زنان و كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس از بند نوجوانان زندان شماره ۲ شيراز وبند زنان زندان عادل آباد

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس

با همكاري مدير كل سازمان زندانهاي استان فارس ومدير كانون اصلاح وتربيت شيراز ۷ تن از وكلاي دادگستري عضو كميته دفاع از حقوق زنان كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در معيت مسئول كميسيون مربوطه در تاريخ ۶/۱۱/۸۴ از بند نوجوانان زندان شماره ۲ شيراز وبند زنان زندان عادل آباد بازديد نمودند وضمن گفتگو با مسئولين مربوطه وبررسي وضعيت زندانيان بوسيله گروه مزبور مشاوره حقوقي به زندانيان ارائه وآن دسته از پرونده هاي افراديكه نيازمند هستند معاضدت قضائي بودند مورد بررسي واقع شد .ونسبت به آن دسته از زندانياني كه امكان پيگيري قضائي در پرونده هايشان وجود دارد اقدامات حمايتي با تنظيم وكالت نامه ودر اختيار قراردادن وكيل به صورت رايگان براي آنها صورت خواهد گرفت .

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس
غلامحسين رئيسي
بالا
فهرست اصلي

  * دعوت كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس بمناسبت روز جهاني صلح و گفتگوي تمدنها

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس بيست ويكم سپتامبر ، سي ام شهريور ماه روز جهاني صلح و گفتگوي تمدنها راگرامي مي دارد و ضمن دعوت همگان به يك دقيقه سكوت راس ساعتت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳۰/۴/۸۴ به احترام و گرامي داشت صلح همراه با جهانيان ، به اطلاع ميرساند به همين مناسبت نشستي در روز پنجشنبه ۳۱/۶/۸۴ از ساعت ۱۶ لغايت ۱۸ درمحل باشگاه كانون وكلا برگزار خواهد شد .
لذا از علاقمند جهت شركت دراين مراسم دعوت بعمل مي آيد .

مسئول كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس
غلامحسين رئيسي
بالا
فهرست اصلي

  * برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه عدالت جنسيتي با رويكرد حقوق بشر زنان

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس مبادرت به برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه عدالت جنسيتي با رويكرد حقوق بشر زنان در تاريخ ۳۰/۴/۸۴ در باشگاه كانون وكلاء فارس نمود ، هدف از برگزاري اين كارگاه آشنايي شركت كنندگان با موارد زير بود .
        ۱- جنس و جنسيت
جنس تفاوت طبيعي ، مبتني بر ويژگيهاي ذاتي و بيولوژيكي زن و مرد است جنس به خواص فيزيكي اشاره دارد ،كه مربوط به حالت بدني شخص ميشود ، تفاوت جنس بين زن ومرد بيولوژيكي است .
جنسيت ؛
        به تفاوت نقشهاي اجتماعي اشاره دارد ، ويژگيها و انتظاراتي كه به فرهنگ زنان و مردان مربوط ميشود.
جنسيت رفتار اجتماعي زنان و مردان و رابطه آنان در ميان خودشان را مشخــص ميكند نقشها و خواص جنسيتي بطور طبيعي و بيولوژيكي بوجود نيامده اند .
        ۲- تحليل مسائل و موضوعات جنسيتي :
الف : ) جامعه متمايل به تعيين نقشها ، منشها وويژگيها بر اساس تفاوت بيولوژيكي است اين تفاوت منجر به رابطه نابرابر زنان و مردان شده است . به اين خاطر مردان بخاطر ويژگيهاي برترشان جنس برتر تلقي ميشوند .
ب : ) نقشهاي جنسيتي محصول فرهنگ ، باورها و ارزشهاي يك جامعه است .
ج : )آموزش نقش جنسيتي از اوايل كودكي آغاز مي گردد .
د : ) خطر بزرگي خانواده هايي را كه تعهدات سنتي خود در اجراي نقشهاي جنسيتي كــور كورانه مي پذيرند ، تهديد ميكند ، اين امر نابرابري را جاودانه مي كند.
ر : ) نقشهاي جنسيتي نتيجه جبهه گيري جنسيتي هستند
هـ : ) خانواده بخاطر تاثير پرورشي كه دارد ، موقعيتي استراتژيك براي تغيير نقشهاي جنسيتي دراعضاء خود دارا مي باشد .
        خانواده بايد ارتباطات را با هدف احترام به حقوق اساس و برابر تمامي اعضاء خود ارتقاء دهد خانواده اي كه فاقد عدالت جنسيتي است اعضاي خود را در راستاي قابليت و آرزوهايشان ناتوان مي كند .
        و : ) حقوق زنان حقوق بشر است ، چون زنان را مستحق حقوق معيني دانسته اند ولي كاملاً از آن استفاده نمي كنند .

                                غلامحسين رئيسي ، مسئول كميسيون حقوق بشر
بالا
فهرست اصلي

  * دعوت به همكاري در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس...

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي منطقه فارس از تمامي وكلا و كارآموزان محترم وكالت كه مايل به همكاري و مشاركت فعال در اين كميسيون باشند دعوت به همكاري مي نمايد متقاضيان مي توانند درخواست خود را همراه با ذكر سوابق به مسئول كتابخانه كانون تحويل نمايند.
بالا
فهرست اصلي

  * ايجاد سايت اينترنتي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در راستاي ارايه فعاليت هاي اين كميسيون و استفاده از نظرات مستقيم هموطنان اقدام به ايجاد سايت اينترنتي تخصصي اين كميسيون به آدرس www.farsbarhumanrights.org نموده است .اين سايت هنوز در حال ساخت بوده و راه اندازي نگرديده است.
بالا
فهرست اصلي

  * مراسم روز جهاني حقوق بشردر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس برگزار گرديد

بمناسبت روز جهاني حقوق بشر ، كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس با همكاري انجمن زنان پارس مراسمي را با حضور جمعي از وكلا و كارآموزان وكالت و اعضاي انجمن زنان پارس و ساير مدعووين برگزار نمود ؛ در اين مراسم ابتدا جناب آقاي محمد خليلي اعلم رياست محترم كانون ضمن خوش آمد گويي به همكاران و ميهمانان حاضر در جلسه با بيان تاريخچه اي از نحوه به استقلال رسيدن كانون وكلاي دادگستري اين قد يمي ترين نهاد مدني كشور و فعاليتهاي دواير مختلف كانون در باب دفاع از حقوق شهروندان به ايراد سخنراني پرداختند و سپس آقاي غلامحسين رييسي رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ي فارس نيز ضمن تبريك اين روز بزرگ باياد از منشور كورش كبير به بيان وضعيت نا مطلوب حقوق بشر در جهان پرداخته و فعاليت بيشتر نهاد هاي مدني را در راستاي بهبود وضعيت حاضر ضروري دانستند در ادامه اين نشست جناب آقاي فضل اله فروغي استاد دانشگاه و وكيل دادگستري نيز توضيحاتي را در خصوص ضمانت اجراهاي كيفري نقض حقوق بشر بيان فرمودند ، در خاتمه جلسه با تريبون آزاد و طرح ديدگاههاي حضار پايان يافت .
بالا
فهرست اصلي

  * رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي فارس ابراز عقيده كرد كه با جامعه اي برخوردار از همه ي ابعاد حقوق بشر فاصله ي زيادي داريم

غلامحسين رييسي ، رييس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي شيراز و وكيل دادگستري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) اظهار داشت : كميسيون حقوق بشر اصلي ترين نهاد حقوق بشري سازمان ملل متحد است ، عمده ترين وظيفه اش مطالعه و تحقيق در زمينه ي حقوق بشر و دادن توصيه و رهنمودهايي در جهت ارتقاي حقوق بشر و حفظ و حمايت از آن است و وضعيت حقوق بشر در كشورها به وسيله ي اين كميسيون ارزيابي مي شود .

وي ادامه داد : ايران از جمله كشورهايي است كه هر ساله از حيث رعايت و عدم رعايت موازين حقوق بشر مورد توجه جامعه ي جهاني و كميسيون حقوق بشر واقع شده است و به استثناي يك سال در بيست سال گذشته هر ساله قطعنامه ي محكوميت نقض حقوق بشر عليه ايران صادر شده است .

رييسي با اشاره به دستورات معنوي غني در فرهنگ ايراني اسلامي گفت : متحجراني كه از دين به عنوان وسيله اي براي سركوب استفاده كرده اند از جمله كساني هستند كه به جامعه جفا كرده اند ؛ بعد از خرداد ۷۶ و عزم رييس جمهور منتخب به برقراري حكومت قانون و اجراي اصول قانون اساسي به ويژه اصول مربوط به حقوق ملت و آزادي هاي سياسي ، عمومي و ايجاد جامعه ي مدني تلاش كرد و اين تلاش تاثير شگرفي در عرصه ي بين المللي نسبت به معرفي چهره ي ايران به جاي گذاشته و پيشنهاد نظريه ي گفت وگوي تمدن ها به جاي جنگ تمدن ها چهره ي زيبايي از ايران در عرصه ي جهاني ارايه كرد ولي به رغم تمام اين موضوعات و با وجود تلاش هاي صورت گرفته ، در داخل شاهد مقاومت هاي شديدي بوده ايم .

اين وكيل دادگستري درباره ي رفتارهاي دوگانه ي غرب درباره ي حقوق بشر گفت : خاستگاه اوليه ي حقوق بشر ايران با اعلاميه ي حقوق بشر كوروش پادشاه هخامنشي در ۲۳ قرن قبل از صدور اعلاميه ي جهاني حقوق بشر پايه گذاري شده است كه بسيار جامع و مانع در اين حوزه نمود داشته و با وجود پيشرفت حقوق بشر در عرصه هاي بين المللي ما نمي توانيم بگوييم كه حقوق بشر متعلق به غرب و شرق است كه متعلق به نوع بشر زن يا مرد غربي يا شرقي است و انتظار نداريم كه دولت هاي غرب در جهت منافع خود از تمام توان مايه بگذارند و حقوق بشر را كاملا رعايت كنند . همان گونه كه آمريكا همواره از سوي كميسيون حقوق بشر و ساير نهادهاي مستقل حقوق بشري به لحاظ حمايت از اسراييل در كشتار فلسطينيان محكوم مي شود .

وي ادامه داد : به هر حال نقض حقوق بشر در هر جا و به هر گونه مورد مزمت است و ماهيت جهاني حقوق بشر چنين اقتضاء دارد كه موارد نقض حقوق بشر با اجماع جهاني و دموكراتيك شدن سازمان ملل و شوراي امنيت ريشه كن شود .

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي شيراز درباره ي مشكل قانوني و فرهنگ سازي در ارتباط با حقوق بشر ، اظهار داشت : حقوق بشر هم نياز به ابزار قانوني و اصلاح مقررات و دموكراتيك كردن حاكميت و اعطاي آزادي هاي سياسي ، قانوني دارد و هم نيازمند آموزش و فرهنگ سازي و اين دو مقوله مشكل آن در سطح جامعه است . بدين ترتيب كه ما هم از حيث مقررات و هم فرهنگ سازي در حوزه ي حقوق بشر علي رغم فرهنگ ايراني - اسلامي دچار مشكلات هستيم .

وي ابراز داشت : اقدامات قانوني از قبيل الزام به آموزش حقوق بشر در سطح آموزش و پرورش براي دانش آموزان و در سطح آموزش عالي و در سطح علوم ديني براي طلاب بر مبناي فرهنگ بومي و پيوستن به كنوانسيون هاي حقوق بشري و ارتقاي معنويات در بين جوانان و تلاش براي ريشه كن كردن فقر و حذف فساد اداري ، رواج زندگي اجتماعي عاري از خشونت مي تواند هم مقررات ما را بهبود بخشد و هم در آينده شاهد جامعه اي سرشار از روحيه ي برادري و برابري باشيم .
بالا
فهرست اصلي