 |
 |
 |
 |
 |
WWW.FARSBAR.IR
(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:
* برگزاري نشستي با عنوان ' عدالت گستري ايدئولوژيك و مساله حقوق زنان در ايران در كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
* متهمي كه به اتهام جرائم مختلف كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و بعضي در صلاحيت تعزيرات حكومتي تحت تعقيب باشد ......
* بموجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع ، بيشه هاي طبيعي و راضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب ميشود
* قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
* طرح جامع رفع اطاله دادرسي
* برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضائي (۱۳۸۷ـ ۱۳۸۳)
* گراميداشت ۱۰ دسامبر (۱۹ آذرماه) سال روز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در كانون وكلاي دادگستري فارس
* نامه سرگشاده ۱۸۷ نفر از وكلاي دادگستري استان فارس خطاب به حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي در خصوص رسيدگي به وضعيت همكار گرامي جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني
* *استفتاء از مراجع تقليد درباره حضور زنان در منصب قضاوت دادگاههاي خانواده*
* برگزاري مراسم سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در كانون وكلاي دادگستري فارس
* برگزاري مراسم تحليف ۱۰۳ كارآموز وكالت در كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
| نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه | |
چنانچه اقدامات دادسرا براي شناسايي قاتل يا قاتلين كه در حد امكان بعمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيت المال پرداخت مي شود
سوال : در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل مي رسند و تحقيقات و اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسايي قاتل و قاتلين به نتيجه نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهد بود.
نظريه شماره ۳۶۰۴/۷-۴/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
در مورد استعلام ، بدوا بايد نسبت به شناسايي قاتل و قاتلين اقدام نمود تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگ تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين عملا غيرممكن و غير مقدور شد. با استفاده از ملاك ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و بر اساس آن كه نبايد خون مسلمان هدر شود مي توان ديه را از بيت المال پرداخت نمود .
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري نشستي با عنوان ' عدالت گستري ايدئولوژيك و مساله حقوق زنان در ايران در كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
انجمن زنان پارس با همكاري كمسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس نشستي با عنوان '' عدالت گستري ايدئولوژيك و مساله حقوق زنان در ايران – تناقض ها و تعارض ها - برگزار مي نمايد . در اين نشست در كنار صاحب نظران و حقوق دانان ، خانم شادي صدراز وكلاي محترم وروزنامه نگار نيز حضور دارند . بدين وسيله از كليه همكاران ارجمند دعوت مي گردد با حضور در اين نشستما را در تحليل مشكلات و دستيابي به اهداف انجمن ياري بخشند.
۱ شنبه ۱۰/۷/۸۴ ساعت ۱۷-۱۹
مكان :خيابان قصردشت ، نرسيده به ولي عصر ،جنب انتقال خون ،كانون وكلاي دادگستري فارس
با تشكر
انجمن زنان پارس
و كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري فارس
بالا
فهرست اصلي
* متهمي كه به اتهام جرائم مختلف كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و بعضي در صلاحيت تعزيرات حكومتي تحت تعقيب باشد ......
| نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه | |
سوال : چنانچه شخصي به اتهام ارتكاب چندين جرم تحت تعقيب باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي و رسيدگي به اتهامات ديگر درصلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي را دارد.
نظريه شماره ۱۱۰۲/۷ -۲۹/۲/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
هر گاه اعمال ارتكابي از مصاديق تععد مادي باشند كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و برخي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است ، بايد هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسيدگي و انشاء حكم كند اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل با موازين قضايي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است متهم در مرجعي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف قضايي عمل ارتكابي را دارا است و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري ، رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهد بود.
بالا
فهرست اصلي
* بموجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع ، بيشه هاي طبيعي و راضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب ميشود
| راي وحدت رويه قضايي شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴، رديف ۸۰/۱۳ | |
مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
احتراما: راي وحدت رويه قضايي شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴، رديف ۸۰/۱۳ بشرح ذيل:
بموجب ماده يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع ، بيشه هاي طبيعي و راضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعل به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن ، در مالكيت دولت قرار مي گيرد و در خصوص مورد ، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران ، نافي مالكيت دولت نسبت به مانبع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود . بنا به مراتب راي دادگاه تجديد نظر استان خراسان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي شود. اين راي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم التباع است .
كارشناس مسئول قضايي اداره رويه ديوان عالي كشور – جلالي نسب
بالا
فهرست اصلي
* قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
| ۱۶/۸/۱۳۸۴مجلس شوراي اسلامي | |
شماره۱۴۸۴۹۴/۱۱۹ ۲۷/۷/۱۳۸۴
جناب آقاي دكتر محموداحمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه با عنوان لايحه نحوه رسيدگي به موارد تخلف در آزمونهاي ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور از سوي دولت به شماره ۲۵۲۷/۲۷۷۱۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ۶/۷/۱۳۸۴ مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل
شماره۴۴۲۷۹ ۱۶/۸/۱۳۸۴
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
قانون رسيدگي به تخلفات وجرايم در آزمونهاي سراسري كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۸۴۹۴/۱۱۹ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده۱ـ منظور از « آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمونهايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميگردد از قبيل آزمون ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور.
ماده۲ـ هـياتهاي بـدوي و هـيات تجديدنظر برابر ضوابط اين قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.
ماده۳ ـ هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها با حكم و مسووليت بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون و با تركيب زير تشكيل ميگردد:
۱ـ معاون ذيربط دستگاه (رئيس هيات بدوي).
۲ـ مسوول اجرايي آزمونهاي دستگاه ذيربط.
۳ـ مديركل حقوقي دستگاه ذيربط.
۴ـ دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترين مقام اجرايي دستگاه برگزاركننده آزمون.
ماده۴ـ هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمونها با تركيب زير تشكيل ميگردد:
۱ـ رئيس سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان رئيس هيات.
۲ـ يكي از معاونين يا مديران كل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با معرفي وزير.
۳ـ يكي از معاونين يا مديران كل وزارت آموزش و پرورش با معرفي وزير.
۴ـ يكي از معاونين يا مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي با معرفي رئيس دانشگاه.
۵ـ يك نفر حقوقدان با معرفي قوه قضائيه.
ماده۵ ـ تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف ـ ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بينظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار.
ب ـ ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشهدار سازد از قبيل:
۱ـ ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
۲ـ تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دستاندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
۳ـ ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج ـ استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار.
د ـ كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ ـ دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامههاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح ـ خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده۶ ـ هياتهاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (۵): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هياتهاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) اين قانون قابل تجديدنظرخواهي در هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمونها ميباشد.
ماده۷ـ در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هياتهاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا يك ميليارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات بهمحاكم دادگستري معرفي مينمايند.
ماده۸ ـ ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات ميشود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم ميگردد. مجازات هريك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب ميباشد.
ماده۹ـ رسيدگي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات در آزمونها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزائي يا رسيدگي در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هياتهاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا كميتههاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم ميگردد.
ماده۱۰ـ در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمونها، قبولي وي در آزمون را ابطال مينمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغالتحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي ميباشند.
ماده۱۱ـ چنانچه با بررسيهاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غير متعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيشدانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشتهباشد، با تاييد هياتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل ميآيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، براساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هياتهاي بدوي ميباشد.
ماده۱۲ـ هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمونهاي مورد بحث اين قانون فعاليت ميكند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو ميشود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم ميشوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) ميباشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعيالعموم نيز ميتواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
ماده۱۳ـ آئيننامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه با پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي تهيه شده و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تبصره ـ ابلاغ راي در مراحل بدوي و تجديدنظر و نيز موارد رسيدگي در محل تجديدنظر تابع قانون آئين دادرسي مدني ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماه و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
بالا
فهرست اصلي
* طرح جامع رفع اطاله دادرسي
| يكشنبه بيست و دوم آبان ماه ۱۳۸۴ روزنامه رسمي كشور ارشاد و معاضدت قضائي و امور رابطان و استعلامات كه در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۸۴ به تاييد و تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است . | |
طرح جامع رفع اطاله دادرسي شماره۱۰۰۲۱/۸۴/۱
طرح جامع رفع اطاله دادرسي
دستورالعمل شماره ۱
« ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات»
مقدمه
با عنايت به بند هفدهم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظم رهبري كه حاكي از ضرورت « گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي» ميباشد و با توجه به بند نوزدهم از برنامه تفصيلي پنجساله دوم قوه قضاييه كه مبتني بر « طرح ايجاد و گسترش موسسات مدني ارشاد و معاضدت و..... براي آموزش و آگاهسازي قضايي» است؛
و با توجه به بند پنجم و ششم سياستهاي كلي نظام در بخش قضايي، مصوب مقام معظـم رهبري كه حاكي از ضرورت « تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي، در قوه قضاييه.....» و « كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» و « بالابردن ..... توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» بوده است؛
و همچنين نظر به بند ۵ قسمت الف و قسمت ج اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي كه مبتني بر « توانمندسازي مردم در امور قضايي از طريق آموزشهاي مردمي.....» و « بهبود كارايي و اثربخشي نظام قضايي كشور» ميباشد؛
از آنجا كه از مهمترين عوامل اطاله دادرسي و بروز نارضايتي در آحاد مراجعهكنندگان به دستگاه قضايي، « ناآشنايي با روند آغاز و پيگيري دعوا و چگونگي استفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» يا « عدم استطاعت مالي دراستفاده از وكلا و كارشناسان و مشاوران حقوقي» و يا « پراكندگي و بُعد مسافت ميان واحدهاي قضايي و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از اين ادارات و اطاله روند پيگيري پرونده ميباشد»؛
بدين وسيله « طرح جامع رفع اطاله دادرسي» كه در راستاي اجراي مصوبات مذكور و رفع معضلات اخيرالذكر، در قالب دستورالعمل شماره يك، به تفصيل ارائه گرديده است، ابلاغ ميگردد.
مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني كشور، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (در مقام ضابط)، شوراي عالي كارشناسان كشور، كانون وكلا، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، و ديگر مقامات ذيربط شاغل در واحدهاي قضايي سراسر كشور، نسبت به ايجاد « اداره ارشاد و معاضدت قضايي، وكالت اتفاقي و معاضدتي، كارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» كه منبعد در اين دستورالعمل، اختصاراً « اداره ارشاد و معاضدت قضايي» خوانده ميشود، اقدام نموده و اهتمام تام و تمام در اجراي دقيق كليه بندهاي اين طرح كه انشاءا.... تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي خواهد داشت، مصروف نمايند.
« اداره ارشاد و معاضدت قضايي»
كليات (اهداف و وظايف و تشكيلات):
« اهداف»
در اجراي ماده ۱۰ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۲ آييننامه اجرايي آن در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي، اداره مذكور (ارشاد و معاضدت قضايي) زير نظر روساي حوزههاي قضايي با هدف توانمند ساختن مراجعه كنندگان به دادگستري و جلب رضايت آنان و رعايت حقوق همه جانبه آنها تشكيل ميگردد. اين اهداف از طريق راهنمايي و ارشاد مراجعين در راستاي اقامه دعوا و پيگيري آن و همچنين بهرهگيري از وكلاي معاضدتي براي مراجعين بيبضاعت و امكان وكالت اتفاقي و استفاده از كارشناسان و تجميع نمايندگان واحدهاي مرتبط با محاكم و دادسراها در اين اداره، در جهت تسهيل امور استعلامات و تعاملات، عينيت خواهديافت.
« وظايف»
الف ـ افزايش آگاهيهاي مراجعان درخصوص اهداف، وظايف و تشكيلات قوه قضائيه، نحوه طرح شكايات و دعاوي و چگونگي تنظيم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقي، راهنمايي و ارائه راههاي سهل و كوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهاي قضائي، همكاري در ايجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمايي حقوقي در ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و اتحاديههاي صنفي.
ب ـ راهنمايي و ارشاد نسبت به چگونگي اخذ مشاوره و وكالت اتفاقي و كارشناسي.
ج ـ تعيين وكيل معاضدتي براي اشخاص بيبضاعت.
د ـ دلالت مراجعين به رابطان سازمانها و نهادهاي مرتبط با محاكم، در جهت تسريع در اخذ استعلامات و انجام مكاتبات.
« تشكيلات»
اين واحد در حوزههاي قضايي اعم از دادگاه و دادسرا با اعضاي زير تشكيل ميگردد:
اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه۱)
* رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي
ـ كارشناس مسئول قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ مددكار.
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان
ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات
ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور رابطان.
ـ كارشناس امور استعلامات.
ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه۲)
* رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي
ـ كارشناس مسئول قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان
ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات
ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور رابطان و استعلامات.
ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
اداره ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات (مركز استان درجه۳)
* رئيس
واحد امور ارشاد و معاضدت قضائي
ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور قضائي.
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور)
واحد امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان
ـ كارشناس مسئول امور قضائي (مسئول واحد).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد امور رابطان و استعلامات
ـ كارشناس مسئول امور رابطان و استعلامات (مسئول واحد).
ـ كارشناس امور رابطان و استعلامات.
ـ متصدي امور دفتري (اپراتور).
واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات مجتمع قضائي
* رئيس
ـ كارشناس امور قضائي( ارشاد و معاضدت قضائي).
ـ كارشناس امور قضائي ( امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي ( امور رابطان و استعلامات).
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و هماهنگي (اپراتور).
واحد ارشاد و معاضدت قضائي، كارشناسان، رابطان و استعلامات شهرستانهاي غير از مركز استان
* رئيس
ـ كارشناس امور قضائي (ارشاد و معاضدت).
ـ كارشناس امور قضائي (امور وكالت اتفاقي و معاضدتي و كارشناسان).
ـ كارشناس پيگيري و هماهنگي (امور رابطان و استعلامات).
ـ مددكار.
ـ متصدي امور دفتري و پيگيري (اپراتور).
* در دادگاههاي عمومي بخش، زير نظر دفتر دادگاه، يك يا دو پست به صورت مركب (تحت عنوان كارشناس امور قضايي) پيشبيني ميگردد.
* در شهرستانهايي كه تعداد شعب آن اعم از محاكم و دادسراي عمومي و انقلاب به ۲۰ شعبه و بالاتر ميرسد، تشكيلات فوق قابل اجرا ميباشد و براي شهرستانهاي كوچك (كمتر از ۲۰ شعبه) به تعداد لازم، پست كارشناس امور قضائي و پيگيري پيشبيني ميگردد.
فصل اول ـ ارشاد و معاضدت قضايي
۱ـ واحدهاي مذكور در هر حوزه قضائي به تعداد لازم «كارشناس» آشنا به مسائل حقوقي، كيفري و اداري را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختيار خواهند داشت.
۲ـ انتخاب كارشناسان مذكور از ميان كارشناسان قضائي و حقوقي شاغل و بازنشسته دادگستري، وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوي قاضي مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگي روساي واحدهاي قضايي و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان معرفي و پس از تاييد معاونت مذكور، ابلاغ ايشان، توسط رئيس كل دادگستري استان صادر خواهدشد.
تبصره ـ ارشاد و معاضدت توسط وكلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده۱۸۷ و بازنشستگان افتخاري خواهدبود؛ لكن دادگستري متناسب با فعاليت و آمار كاركرد آنها پاداش مناسبي به آنان پرداخت خواهدكرد.
۳ـ كارشناسان مذكور مكلفند افراد نيازمند را ارشاد و راهنمايي و راههاي سهل و ساده را براي انجام امور آنها ارائه كنند و عنداللزوم نسبت به تنظيم لوايح و عرايض موردنياز اقدام كنند.
۴ـ واحدهاي مذكور، دفاتري را براي ثبت مشخصات مراجعان و علت مراجعه و نتيجه راهنمايي آنان و مشخصات كارشناس ارشاد كننده، در اختيار كارشناسان مستقر در حوزههاي قضائي قرار خواهند داد. همچنين سوابق مربوط به صدور جواز وكالت و مشاوره اتفاقي و تعيين وكيل معاضدتي در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد.
دفاتر مذكور توسط دفتر تشكيلات و برنامهريزي تهيه و در اختيار هر واحد قرار خواهد گرفت.
۵ ـ معاونت آموزش دادگستريها، عهدهدار آموزش اعضاي اين واحدها خواهندبود.
۶ ـ كليـه كارشناسان، بجز وكلا و مشاورين حقوقي و قضات بازنشسته، مكلف به گذراندن دورههاي آموزشي مخصوص ميباشند كه سرفصلها و عناوين آن توسط معاونت آموزش قوه قضائيه تعيين خواهد شد.
۷ـ عريضه نويسان در هر حوزه قضائي، زير نظر واحد مزبور، ساماندهي و توسط معاونتهاي آموزش دادگستريها، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.
۸ ـ واحد ارشاد در هر حوزه قضائي كه لازم بداند، مركز مشاوره قضائي تلفني داير مينمايد. چگونگي خدمت رساني و شماره تلفن از طريق رسانههاي جمعي به اطلاع شهروندان خواهد رسيد.
۹ـ با توجه به ماده واحده قانون حمايت قضائي از كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۶ (۱)، واحدهاي مذكور، كليه شاغلان، مستمري و وظيفه بگيران اعم از كارمند و كارگر در وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح و موسساتي را كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند، را در حدود صلاحيت جهت طرح و يا دفاع از دعاوي مربوط به خود يا قائممقام قانوني او پس از فوت در دعاوي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود، براي استفاده از خدمات و راهنمايي حقوقي به واحد حقوقي دستگاه ذي ربط معرفي ميكنند.
۱۰ـ مجامع امور صنفي(۲) نيز تسهيلات لازم را براي آموزشهاي موردنياز افراد صنف پيشبيني و با كمك واحد ارشاد، واحـدهاي حـقوقي را براي مشاوره در امور مربوط به شكايات و حل و فصل اختلافات، در اتحاديههاي اصناف داير مينمايند.
۱۱ـ مشاوران املاك و خودرو موظفند براي تنظيم قراردادها از نظرهاي حقوقي واحدهاي حقوقي اتحاديه صنف خود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاوران املاك و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئيس قوه قضائيه)، استفاده نمايند.
۱۲ـ واحد ارشاد، نمونه قراردادها و اوراق قضائي تهيه شده توسط مراجع ذي صلاح را در اختيار واحدهاي حقوقي دولتي و صنفي قرار خواهدداد.
فصل دوم ـ امور وكالت اتفاقي و معاضدتي
الف ـ وكالت اتفاقي
۱ـ با توجه به ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرايط مقرر در اين دستورالعمل، ميتوانند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعايت مقررات مربوط، وكالت نمايند.
۲ـ درخواست اخذ جواز وكالت اتفاقي، توسط شخص متقاضي به عمل ميآيد و به امضاي طرفين (متقاضي و وكيل معاضدتي) رسيده و به كارشناسان مسوول واحد در حوزههاي قضائي سراسر كشور تسليم ميگردد.
تبصره ـ فرم درخواست ياد شده، توسط دفتر تشكيلات و برنامهريزي تهيه و در اختيار واحدهاي استاني قرار ميگيرد.
۳ـ درخواست بايد متضمن معرفي كامل متقاضي و اعلام ميزان تحصيلات و تجربيات و ساير جهات موثر در قضيه و نيز متضمن مشخصات كامل موكل يا موكلان موردنظر و درجه قرابت آنان و مشخصات موضوع دعوايي باشد كه متقاضي قرار است عهدهدار طرح يا دفاع از آن شود.
۴ـ متقاضي مكلف است مدارك مثبته قرابت و ديگر موارد استناد يا فتوكپي مصدق آنها را پيوست تقاضاي خود بنمايد.
۵ ـ براي هر مورد وكالت اتفاقي، بايد جداگانه، درخواست با ضمايم كامل تهيه و تسليم شود.
۶ ـ پس از احراز شرايط توسط كارشناس مسوول واحد يا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي، درخواست به همراه ساير مستندات به كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران و كارشناسان مستقر در استانها يا نمايندگان آنها در شهرستانها و حوزههاي تابعه كه به همين منظور تعيين ميشوند، تسليم خواهدشد.
۷ـ كانون وكلا و مركز امور مشاوران يا نمايندگان آنها در حوزههاي قضائي، پس از بررسي اسناد و مدارك پيشنهادي واحد ارشاد و معاضدت، مجوز لازم را صادر مينمايد.
ب ـ وكالت معاضدتي
۱ـ اشخاص بيبضاعت ميتوانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايند.
۲ـ تقاضاي مذكور همراه كليه مستندات دعوا و تصديق معتمدان يا شوراي اسلامي محل مبني بر بيبضاعت بودن متقاضي، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائي محل اقامت متقاضي تسليم ميشود.
تبصره ـ تقاضاي ياد شده بايد حاوي مشخصات طرفين، نوع دعوا، شغل و درآمد ماهانه متقاضي و استشهاديه محلي باشد.
۳ـ در صورتي كه كارشناس واحد ارشاد، توضيحاتي را از متقاضي لازم بداند از مشاراليه به هر وسيله ممكن دعوت خواهد كرد.
۴ـ واحد ارشاد و معاضدت، پس از دريافت درخواست، هرگاه آن را ناقص ببيند، مكلف است مراتب را به متقاضي اعلام تا ظرف مدت ده روز نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايد، در صورت عدم رفع نقص پس از انقضاي مدت مذكور، تقاضا بايگاني ميشود و در صورت مراجعه ذي نفع، طبق مقررات اقدام خواهدشد.
۵ ـ واحد ارشاد و معاضدت با توجه به مستندات و مدارك ارائه شده و عندالاقتضاء، اخذ توضيح حضوري از متقاضي، چنانچه تشخيص دهد كه هدف متقاضي، سوء استفاده و اذيت و آزار طرف مقابل است يا دعوا اصولاً بياساس است يا موضوع قبلاً مسبوق به سابقه بوده و مردود اعلام شده است، درخواست متقاضي را رد مينمايد. بديهي است رد تقاضا نافي صلاحيت دادگاه در اجراي مقررات مواد ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات جاري نخواهدبود.
۶ ـ قاضي ارشاد و معاضدت قضايي، در صورتي كه درخواست متقاضي را موجه بداند، با رعايت مواد قبل و با عنايت به آييننامه اجرايي مواد ۳۱و۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۵/۳/۱۳۸۴ و پس از هماهنگي با كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه، وكيلي را براي متقاضي تعيين مينمايد.
تبصره ـ هرگاه در حوزه قضائي استان به تعداد موردنياز وكيل وجود نداشتهباشد، انتخاب وكيل خارج از استان با هماهنگي و معرفي كانون وكلاء و مركز امور وكلاء و مشاوران قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.
۷ـ هر وكيل يا مشاوره قوه قضاييه مكلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل يك پرونده معاضدتي قبول نمايد.
۸ ـ از تصميم قاضي ارشاد و معاضدت در مورد تعيين وكيل چهار نسخه تهيه، نسخه اول به تقاضا كننده، نسخه دوم به وكيل منتخب، نسخه سوم در پرونده مربوط بايگاني و نسخه چهارم به كانون وكلاء و مركز امور مشاوران جهت درج در پرونده وكيل، ارسال خواهدشد.
۹ـ وكيل منتخب، ملزم است نسبت به تنظيم قرارداد حقالوكاله اقدام و نسخه دوم آن را به واحد ارشاد و معاضدت ارسال واحد مذكور را از جريان كار ارجاع داده شده مطلع سازد.
تبصره ـ وكيل انتخابي ميتواند در صورت لزوم با كارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضائي مشورت نمايد.
۱۰ـ در مواردي كه رعايت تشريفات ذكر شده موجب انقضاي مواعد قانوني شود، رئيس حوزه قضائي يا دادستان محل اقامه دعوا، ميتوانند به شرط كامل بودن تقاضا نامه، مستقيماً وكيل معاضدتي انتخاب نمايند و نتيجه آن را جهت تشكيل پرونده به واحد ارشاد و معاضدت ارسال نمايند.
۱۱ـ كليه اوراق مورد لزوم جهت انتخاب وكيل و مشاور معاضدتي، توسط كانون وكلاء و مركز امور مشاوران قوه قضائيه تهيه و در اختيار واحدهاي مشاوره و معاضدت استانها قرار ميگيرد.
۱۲ـ اگر متقاضي در دعوا، محكوم له واقع شود، حقالوكاله جزء خسارات دادرسي از محكوم عليه، به حكم دادگاه دريافت خواهدشد.
۱۳ـ در صورتي كه در هر مرحله از دادرسي، واهي بودن ادعاي عدم بضاعت متقاضي ثابت شود به درخواست وكيل، حقالوكاله از وي گرفته ميشود.
ج ـ ارشاد و معاضدت توسط كارشناسان رسمي
نظر به اينكه برخي از مراجعات به دادگستري صرفاً جنبه فني داشته و فاقد جنبه حقوقي ميباشد، و اين گونه موارد عمدتاً در مبحث «كارشناسي» (اعم از كارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علايم و اختراعات، بيمه و ساير رشتههاي مورد نياز) عينيت مييابد و با توجه به تاثير بسزاي نقش كارشناسان رسمي در رفع اختلافات و حل دعاوي و همچنين قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه تصريح نمودهاست: «كارشناس نميتواند از قبول كاري كه به او رجوع شده، خودداري نمايد»، «كانون كارشناسان رسمي دادگستري» و «مركز امور مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي» قوه قضائيه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند:
۱ـ اجراي قرارهاي كارشناسي معاضدتي و رايگان
با عنايت به اينكه اجراي قرارهاي كارشناسي، حسب تصريح قوانين بر عهده كارشناس مربوطه (به موجب تعيين دادگاه) خواهد بود و با توجه به قانون كارشناسان رسمي دادگستري بويژه تبصره ۲و۳ ماده ۳ تعرفه حقالزحمه كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۴ رئيس قوه قضائيه، كه همه كارشناسان را موظف به انجام كارشناسي رايگان براي حداكثر ۳ مورد پرونده در سال (ويژه افراد بيبضاعت) نمودهاست، مقتضي است كانون و مركز امور كارشناسان رسمي دادگستري با تعيين اين گونه افراد، به موجب قرعه يا اولويت يا نوبت و يا هر روش منطقي ديگر و برنامهريزي دقيق، براي حضور ايشان در واحد كارشناسي مجتمع قضايي يا دادگستري موردنظر، اين امر را به نحوي ساماندهي نمايند كه همواره به تعداد مورد نياز از كارشناسان رسمي ـ خاصه در اموري كه بيشتر مبتليبه ميباشد اعم از ساختمان، تصادفات بيمه، خط و ..... ـ در اين واحد مستقر گرديده و حسب ضرورت تحت نظر واحد ارشاد و معاضدت، انجام وظيفه نمايند.
۲ـ راهنمايي و ارشاد
حسب وظايف مشخص شده براي واحد ارشاد، در صورت لزوم، مراجعه كنندگان از سوي اين واحد به كارشناس دلالت خواهند شد. لذا مقتضي است كانون و مركز كارشناسان رسمي دادگستري با استقرار دائمي نماينده بصير خود در مجتمع قضايي يا دادگستري مربوطه به همراه كارشنـاسان ذي صلاحيـت، در خصـوص اين گونه موارد ارشـاد لازم را به عمل آورند و چه بسا با اتخاذ تدابير مناسب توسط كارشناس مستقر، موضوع پيش از اقامه رسمي دعوا توسط مراجعه كننده، حل و فصل شده و منتهي به انصراف وي از تقديم دادخواست گردد.
۳ـ حل اختلاف از طريق كارشناسان
در بسياري از اختلافات كه موضوع اختلاف، در بردارنده جنبه تخصّصي است و مستلزم كارشناسي ميباشد و آن موضوع، علت اصلي اختلاف و مانع از حصول توافق ميان طرفين ميباشـد، طرفين ممـكن است توافـق كنند كه يك كارشـناس بي طرف راجـع به موضوع اتخاذ تصميم نمايد. اين امر كه در ماده ۲۶۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب سال ۱۳۷۹) با اين عبارت تصريح شده است
كه: «... در اين صورت، كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميشود، ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد» ميتواند با توافق طرفين، الزام آور نيز باشد. نكته قابل توجه در اين بخش آن است كه واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي، موظفند حسب تشخيص خود، افراد را نسبت به اين روش حل اختلاف، آگاه نموده و مزاياي آن را از قبيل رايگان بودن و عدم ضرورت رعايت تشريفات بيان و نسبـت به ترغيـب و دلالـت ايشـان به استفاده از اين روش و نيز تهيه صورت جلسات، جهت مراجعه به كارشناس مرضيالطرفين اقدام نمايند. كارشنـاسان مستقر نيز فارغ از اينكه طرفين مراجعه كننـده به ايشان داراي دستور قضايي مبني بر قرار كارشناسي باشند يا خير، در صورت توافق طرفين، نسبت به ورود به موضوع اقدام و نهايت تلاش را در جهت رفع اختلاف مبذول خواهند داشت.
فصل سوم ـ امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشكي قانوني ـ با عنايت به ضرورت مراجعه بسياري از اصحاب دعاوي جزايي و حقوقي به ادارات پزشكي قانوني، پيش بيني راهكارهايي در جهت تسهيل تعامل ايشان در خصوص امور مرتبط با پزشكي قانوني، ضروري به نظر ميرسد. لذا مقتضي است رئيس كل دادگستري و مديركل پزشكي قانوني هر استان، توامان نسبت به اجراي موارد ذيل اقدام نمايند:
الف: استقرار دائم يك پزشك قانـوني در هر يـك از مجتمعهاي قضـايي (كيفـري) به منظور پاسخگويي به ضروريات اوليه اعم از پاسخ به استعلامات (با بهرهگيري از رايانه حاوي اطلاعات پزشكي قانوني استان) و معاينات مقدماتي و ...
ب: استقرار پزشك قانوني كشيك در كنار مقامات قضايي كشيك دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفي نـامه مجدد از مقام قضـايي براي مصدومـاني كه نيـاز به معاينه مجدد دارند.
د: برقراري ارتباط مناسب بين پزشكي قانوني استان با شوراهاي حل اختلاف و واحدهاي خسارت بيمه بدني در جهت تسريع در پرداخت خسارت. (اين بند از طريق راهاندازي شوراهاي حل اختلاف در پزشكي قانوني و با واحدهاي خسارت بيمه بدني، عينيّت خواهد يافت).
« رئيس سازمان پزشكي قانوني مكلف است اين قسمت از دستورالعمل را به كليه واحدهاي پزشكي قانوني كشور جهت اجراء ابلاغ نمايد.»
۲ـ استقرار باجه بانكي ـ يكي از معضلات موجود براي مراجعان به نظام قضايي كشور، پرداخت مبالغ قانوني به حسابهاي دولتي، از طريق سيستم بانكي است كه دشواري اين امر و مشكلات تردد و صرف وقت، عمده نارضايتي افراد را موجب ميگردد. در جهت رفع اين مشكل، اقداماتي از سوي قوه قضائيه انجام گرديده است تا نسبت به استقرار باجه بانك در دادگستريها و مجتمعهاي قضايي اقدام شود. به همين منظور با مديران بانك ملي مذاكراتي صورت پذيرفته و بانك مذكور پس از هماهنگي با مديران استاني خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام كرده است و از سوي ديگر موضوع به اطلاع دادگستريهاي استان نيز رسيده است. لذا مقتضي است روساي كل محترم دادگستري استانها، در جهت اجراي طرح، هماهنگي لازم را با سرپرستي بانك ملي در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه يا گيشه بانك در واحدهاي قضايي اقدام نمايند.
۳ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه ـ «نظر به نقش كرامند «كارشناسي» در پروندههاي دادسراها و محاكم و مطابق بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي، (مصوب مقام معظم رهبري) و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۲ و آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران قوه قضائيه بر عهده اين قوه ميباشد و با توجه به اينكه متاسفانه نحوه اجراي قرارهاي كارشناسي به يكي از معضلات رسيدگي قضايي و يكي از عوامل اصلي اطاله دادرسي تبديل گرديده است، لذا مقتضي است:
الف: به منظور دسترسي مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف به كارشناس در خارج از وقت اداري و جلوگيري از بازداشت متهمان و نيز فراهم آوردن امكان تامين دليل بويژه در اموري كه جنبه فوريت دارد، در خارج از اوقات اداري، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز اجرايي ماده ۱۸۷ مكلفند نسبت به تعيين كارشناس كشيك و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداري در رشتههاي مورد نياز از قبيل كارشناس املاك، تصادفات و غيره اقدام نمايند و ليست كارشناسان كشيك را همه ماهه از طريق روساي واحدهاي قضايي به اطلاع قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف برسانند.
ب: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند يك نفر از كارشناسان بصير و مطلع را به عنوان نماينده خود به كليه واحدهاي قضايي معرفي نمايند.
ج: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موظفند با تهيه سيستم رايانهاي و نرم افزار مناسب، به طور مرتب اسامي كارشناساني كه به دلايلي از قبيل محروميت ـ بيماري ـ مرخصي ـ كهولت سن و غيره امكان انجام كارشناسي را ندارند و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده را قبل از حلول وقت دادرسي، به دادگستريها اعلام و نيز هر سال، جديدترين اطلاعات مربوط به كارشناسان ذي صلاحيت را به صورت مجموعهاي از كارشناسان، با ذكر مشخصات كامل آنها چاپ و در اختيار دادگستريها قرار دهند.
د: كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، موظفند براي دسترسي آسان مراجعان به كارشناسان و سرعت در انجام امور محوله بر حسب تخصص تعدادي از كارشناسان را به هر واحد قضايي در تهران و شهرهاي بزرگ براي انجام كارشناسي معرفي كنند.
هـ : كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه وظيفه دارند، چنانچه اخطاريههاي كارشناسان به نحوي از انحاء امكان ابلاغ نداشته باشد و مورد از موارد قرار رد كارشناسي نباشد، فوراً به طرق مقتضي به وسيله نماينده كانون و مركز امور مشاوران به كارشناسان مربوطه اطلاع داده شود و نتيجه آن را از طريق نماينده مزبور به مرجع قضايي مربوطه اعلام دارند.
و: در صورتي كه مطابق گزارشهاي مقامات قضايي، هر يك از كارشناسان از انجام وظيفه خود طفره يا تعلل ورزد يا تخلفات ديگري مرتكب شود، كانون و مركز امور مشاوران قوه قضائيه موظفند فوراً كارشناس مورد نظر را از طريق مراجع مربوط تحت تعقيب قرارداده و پس از رسيدگي قانوني، نتيجه آن را به مرجع قضايي ذي ربط ابلاغ نمايند.
ز: چنانچه امور محوله به كارشناس از نظر كثرت ارجاعات خارج از حد متعارف باشد، و همچنين موارد تلاقي و همزماني وقت ابلاغ شده، به نحوي كه امكان انجام كارشناسي بموقع و سريع را از وي سلب نمايد، كانون و مركز امور مشاوران و شخص كارشناس، حسب مورد موظفند فوراً مراتب را به دادگستريهاي ذيربط اعلام تا مقام قضايي صالح مطابق مورد، اتخاذ تصميم و عنداللزوم كارشناس ديگري انتخاب نمايند و نيز براي انتخاب بعدي وي نيز اين امر مورد توجه مقامات قضايي قرار گيرد.
ح: جهت هماهنگي بيشتر كارشناسان با مقامات قضايي، روساي واحدهاي قضايي (مجتمعها و دادگستريها) موظفند جلسات مستمري جهت رفع اشكالات جاري با حضور نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران تشكيل دهند.
۴ـ ادارات كل ثبت اسناد
نظر به اينكه در جهت خدمترساني بيشتر و بهتر به مردم و تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنان و جلوگيري از رفت و آمدهاي مكرر به مراجع قضايي و واحدهاي ثبتي و در راستاي جلوگيري از اطاله دادرسي، پاسخ فوري به استعلامات ثبتي مراجع قضايي راجع به وضعيت مالكيت پلاكهاي ثبتي سهم بسزايي دارد، علي هذا ضرورت دارد واحدهاي ثبتي، رابطي با تجهيزات لازم در دادگستريها و مجتمعهاي قضائي مستقر و نسبت به پيگيري استعلامات و مكاتبات قضايي اقدام مقتضي و فوري به عمل آورند و بهويژه به استعلامات مراجع قضايي راجع به مالكيت پلاك ثبتي حداكثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بديهي است روساي واحدهاي قضايي همكاري لازم را خواهند داشت»
۵ ـ نيروي انتظامي (در مقام ضابط)
با عنايت به بند ۱۱ سياستهاي كلي قضايي نظام مصوب مقام معظم رهبري مبني بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضايي با محاكم و دادسراها» و نقش كارساز ايشان در انجام دستورهاي قضايي اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد ... و نيز با توجه به تبعات منفي هر نوع تمرد يا تخطي يا سهل انگاري و افراط و تفريط ضابطان در اجراي دستور و به منظور امكان كنترل و نظارت بيشتر، لازم است در هر يك از دادسراها و مجتمعهاي قضايي سراسر كشور يك يا چند نفر از عوامل بازرسي ناجا تحت نظارت و رياست دادستان يا سرپرست دادسراي هر حوزه قضايي، مستقر شوند و نظارت دقيق بر عملكرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضايي) را عهده دار باشند. بديهي است اين افراد با حكم فرمانده نيروي انتظامي هر استان خطاب به رئيس كل دادگستري استان منصوب و علاوه بر انجام ماموريتهاي محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهاي دورهاي و موردي به دادستان نيز ميباشند.
۶ ـ امور زندانيها
نظر به اينكه عدم هماهنگي منظم اداره زندان با واحدهاي قضايي موجب بسياري از تجديد اوقات دادرسي، و نتيجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولاني شدن فرآيند دادرسي ميشود، از اين حيث لازم است در واحدهاي قضايي كه حجم پرونده هاي كيفري، اقتضاي استقرار نمايندهاي از اداره زندانها را ضروري مينمايد، فردي به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سيستم رايانهاي در دادسراها و مجتمعهاي قضايي كيفري مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقيقي از زندانيان و علت زنداني بودن آنها توسط رابط تهيه شود. ثانياً ـ اين رابط نسبت به انتقال مشكلات زندانيان به مقامات ذي ربط قضايي به طرق مقتضي اقدام نمايد. ثالثاً ـ مديران دفاتر دادگاهها و منشيهاي دادسراها موظف شوند در تعيين وقت رسيدگي راجع به زندانيها ـ از حيث اينكه آيا با توجه به طول مدت حبس، زنداني در زمان رسيدگي در زندان ميباشد يا خير؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند كه در اين صورت، از نشاني ديگري در احضاريه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتي كه از حيث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانيان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهاي خاصي، مانند روزهاي فرد يا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگيري از جعل و تحريف نامهها و مكاتبات، ارسال احضاريهها و اوراق قضايي مربوط به زندانيان، بدواً به نظر رابط مزبور رسيده و از آن طريق به اداره زندان ابلاغ شود.
۷ـ ساير استعلامات
همان طوري كه در بخشهاي گذشته به تعدادي از مهمترين نهادهاي مرتبط از جمله پزشكي قانوني و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهاي مرتبط، صرفاً به اين موارد محدود نبوده و دستگاههاي ديگر از جمله: بيمه، شهرداريها، دواير راهنمايي و رانندگي، وزارتخانههاي مختلف و واحدهاي زيرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبيعي)، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت احوال، گمرك و ... را شامل ميگردد. لذا با عنايت به آنكه ساماندهي نوع تعامل با اين دستگاهها تاثير به سزايي در رفع اطاله دادرسي و پيشبرد امور خواهد داشت، مقتضي است روساي واحدهاي قضايي بدواً نسبت به شناسايي مهمترين دستگاههاي مرتبط و اولويت بندي آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگي متوليان آنها، عنداللزوم نمايندهاي از هر يك از دستگاههاي مزبور تعيين و در واحد امور رابطين و استعلامات مستقر نمايند. بديهي است روساي محترم واحدهاي قضايي بنا به عرف و شرايط جغرافيايي و فرهنگي و اجتماعي منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازماني را برقرار و در جهت اجراي كامل اين بند اقدام مينمايند.
آن قسمت از دستورالعملها و بخشنامهها و آييننامههايي كه مغاير اين دستورالعمل ميباشند، كان لم يكن تلقي ميگردند و اعتبار لازم براي اجراي صحيح اين دستورالعمل، سالانه توسط معاونت اداري و مالي پيشنهاد و در بودجه قوه قضائيه ملحوظ ميگردد.
روساي كل دادگستريها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه موظفند به فوريت، نسبت به اجراي تمامي قسمتهاي اين دستورالعمل با همكاري و تعامل يكديگر، از طريق تشكيل جلسه در شوراي قضايي استان، ظرف يك ماه اقدام و گزارش هر قسمت را به صورت مستقل، هرماه به معاونت اول قوه قضائيه اعلام دارند.»
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تمام وزارتخانهها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است؛ همچنين نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند
.
۲ـ ماده ۳۰ قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ وظايف و اختيارات اتحاديه.... ح ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي موردنياز افراد صنف به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزش و كميسيونهاي ديگر مصوب هيات عالي نظارت.
۳ـ ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵: اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد، اگر بخواهند براي اقرباي سببي و نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال، سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
بالا
فهرست اصلي
* برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضائي (۱۳۸۷ـ ۱۳۸۳)
| بر گرفته از روزنامه رسمي كشور ؛ يكشنبه بيست و يكم فروردين ماه ۱۳۸۴ | |
شماره۱۲۸۲۲/ح/م ۱۷/۱/۱۳۸۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
بدينوسيله يك نسخه از برنامه دوم توسعه قضائي و برنامه اجرائي آن از سال ۸۳ الي ۸۷ كه در سال ۸۳ و با همكاري گسترده مديران و كارشناسان قوه قضائيه تدوين و درحال اجرا ميباشد، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
معاون حقوقي و توسعه قضايي و رئيس مركز مطالعات توسعه قضايي ـ عليرضاجمشيدي
مقدمه
توسعه قضايي به منزله راهبرد كلان نظام قضايي كشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است.
قوه قـضائيه در طول دوره پنـجساله نخسـت توسعه قضايي (۸۲-۱۳۷۸) با توجه بهنياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي كشور، نسبت به تاسيس مركز مطالعات توسعه قضايي اقدام كرد. اين مركز با جلب همكاري گسترده استادان و محققان فرزانه از دانشگاههاي معتبر كشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينه توسعه تحقيقات را فراهم كرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامهريزي براي ايجاد زيرساختهاي فكري و اجرايي نظام قضايي اقدام كرده است.
در پنج سال گذشته، قـوه قضائيه تلاشهاي فراواني را بـراي اصلاح نظـام قضايي كشـور انجام داده است. برخـي از اين اقـدامها تحولات جـدياي را در نظام قضايي بهدنبال داشته است.
ايجاد شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم كردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاهها، انجام مقدمات سيستم خبره قضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمينههاي مختلف مانند تدوين شاخصهاي نظام قضايي، توسعه استانداردها، ارزيابي سيستمها و نيز دهها طرح تحقيقاتي و تدوين لوايح قضايي ـ از جمله، لايحه پيشگيري از جرم، لايحه مجازاتهاي اجتماعي (جانشينهاي حبس)، لايحه جرمزدايي (كاهش عنوانهاي مجرمانه) لايحه حمايت از كودكانِ در معرض خطر، لايحه تشكيل دادگاههاي كودكان و نوجوانان، لايحه جرمهاي رايانهاي، لايحـه اصلاح قانون جامع خانواده و لايحه آيين دادرسي تجاري ـ كه برخي از آنها جهت تصويب به هيئت دولت ارائه شده، از جلوههاي انديشه توسعه و اصلاحات قضايي بهشمار ميآيد.
اينك در شروع دوره پنجساله دوم، با توجه به تجربههاي پيشين، برنامه جامع توسعه قضايي تدوين شده است. اين برنامه در چارچوب وظايف مندرج در قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و به دنبال دستور رئيس قوه قضائيه در يكم اسفندماه ۱۳۸۲ و با بهرهگيري از مطالعه و تحقيق كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات توسعه قضايي و نيز جلب نظر متخصصان رشتههاي مديريت، حقوق و مديريت سيستمها و صاحبنظران نظام قضايي و دانشگاهها جمعبندي شده است. انتظار ميرود كه با حول و قوه الهي، حمايت مقام معظمرهبري و رئيس محترم قوه قضائيه و همكاري قواي محترم مجريه و مقننه اجرا شده و سرآغاز تحولي نو در عرصه نظام قضايي كشور و تضمين دسترسي همه ملت شريف ايران به عدالت باشد.
معاون حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي
پيشگفتار
سال ۱۳۸۳ سال پاياني برنامه نخست توسعه قضايي كشور است كه با موفقيتهاي چشمگيري همراه بوده و تحولات زيربنايي گستردهاي را دراين قوه پديد آورده است؛ اگرچه شكلگيري اين تحولات با تداوم مسائل و چالشهاي قوهقضائيه همراه ميباشد؛ ولي زمينههاي لازم را براي تغيير و تحول در ساختار، رفع مشكلات دادرسي و بسط و گسترش عدالت فراهم ساخته است؛ كه بايد در برنامه دوم توسعه قضايي مورد توجه جدي و اساسي قرار بگيرد.
تدوين برنامه دوم ويژگيهاي اساسي نسبت به برنامه نخست دارد. اول، مطالعات فراوان و گستردهاي كه در طي دوره پنج سالهي نخست در فرآيندها و نظامهاي قضايي كشور صورت گرفته، مطالعات تطبيقي متعددي به پايان رسيده، مشكلات اساسي و فرآيندي دادرسي مورد بررسي قرار گرفته؛ كه همه موارد فوق، زمينه تدوين برنامهاي مبتني بر مستندات را فراهم ساخته است. دوم، اقدام بنيادي براي توسعهي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و راهاندازي مجتمع الكترونيكي قضايي با بهرهگيري از پيشرفتهترين روشها و فناوريها، نه تنها فصل پاياني بر روشهاي سنتي در نظام قضايي محسوب ميشود؛ بلكه نقطه عطفي در بسط و گسترش عدالت به حساب ميآيد. فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، زمينه نظارت كامل بر فرآيند شكلي و ماهوي دادرسي را بوجود آورده و بستر مناسب و مطمئني براي روزآمد كردن پروندهها فراهم ميكند و به تبع آن، موجب اعتمادسازي و جلب اعتماد مردم ميشود. بعلاوه، نظام اطلاع رساني شفاف، سبب دسترسي سهل مردم، نظام قضايي، انديشمندان را به اطلاعات ضروري در زمينه پروندهها بوجود ميآورد.
بي ترديد، اصلاح نظام قضايي، بعنوان انتظار بحق مردم، خواست هميشگي مقام معظم رهبري و يك نياز اجتماعي ضروري براي پاسخگويي ميباشد؛ بطوريكه، در برنامه توسعه اكثر كشورها، يكي از محورهاي اصلي تلقي گرديده است. تجربه موجود بيانگر اين واقعيت است كه سلامت، استحكام و قاطعيت دستگاه قضايي، موجب سلامت قواي مقننه و مجريه شده و از اين طريق، در بسط و گسترش عدالت اجتماعي، امنيت در زندگي مردم و توسعه پايدار و موزون كشور نقش كليدي ايفا ميكند.
مطالعات و واقعيات گوياي آن است كه تنها يك راه فراروي قوه قضائيه قرار دارد، آن هم توسعه همه جانبه قضائي است.
توجه به مستندات، از جمله چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي، نشانگر آن است كه استحكام نظام به جامعهي آگاه نسبت به نظام حقوقي و قضائي، سرمايه انساني آگاه، مسئوليت پذير، كارآمد و جوابگو، دسترسي آسان نظام، انديشمندان، محققان و مردم به اطلاعات روشن و شفاف و مورد نياز، وابستگي كامل دارد. علاوه برآن ، انطباق قوانين با شرع مقدس اسلام؛ شفافيت، جامعيت و همسوئي قوانين با يكديگر و با قوانين مرتبط با توسعه ساير بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجب تقويت زيرساختهاي بنيادي در نظام ميشود. به روزسازي قوانين جمهوري اسلامي در زمينههاي جديد مثل پيشگيري از جرم، حقوق شهروندي و دهها مورد ديگر، منجر به ارتقاي فرآيندها گرديد، و توجه به موقعيت قوه قضائيه ازمنظر قانون اساسي، كه آن را قوهاي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ميداند، بيگمان دستگاه قضايي را كه از آغاز تاكنون راه دشواري را پيموده، براي رسيدن به جايگاه رفيع و درخور نظام مقدس جمهوري اسلامي بيشتر ترغيب ميكند. اين مهم تنها با همكاري و پشتيباني مادي و معنوي همه دستگاهها و مشاركت همه جانبه مردم و عزم راسخ بدنه دلسوز، توانمند و متعهد اين قوه تحقق پذير است.
برنامه دوم توسعه قضايي، با شالوده ذهني قوي و منسجم، در سال ۸۳ با تاييد مقام معظم رهبري و پيگيري مستمر معظمله، در صدد طرح جامع اصلاح و ارتقاي نظام قضايي كشور ميباشد.
بخش اول برنامه، به تحليل وضعيت از ديدگاه آماري پرداخته و عملكرد قوه قضائيه را در طي دوران بعد از انقلاب و با تمركز ويژه بر برنامه نخست توسعه قضايي، مورد نقادي قرار داده و فرآيند دادرسي، استفاده از وكيل و كارشناس حقوقي در فرآيند دادرسي، وضعيت كمي و كيفيت آراي صادره در مرحله بدوي و دادگاههاي تجديدنظر، شكلگيري نهادهاي شبه قضائي، عنوانهاي مجرمانه، پيشگيري از جرم، وضعيت قوانين و مقررات و نظارت برحسن اجراي آنها، احياي حقوق عامه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، وضعيت كمي و كيفي منابع انساني اعم از كادر قضايي و اداري، كفايت و كارآئي منابع مالي و فيزيكي، و بالاخره تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
بخش دوم برنامه تبيين چالشهاي موجود و آينده قوهقضائيه پرداخته و مسائل اساسي فرا روي قوه قضائيه را به تصوير كشيده است.
توجه: دو بخش فوق در متن اصلي گزارش برنامه آورده شده است.
بخش سوم برنامه (فصل اول كتاب) بيانيه ماموريت، چشم انداز و هدفهاي كلان را بيان كرده، در بخش بعدي اهداف اختصاصي و عيني (فصل دوم كتاب) و بالاخره كتاب دوم برنامه (فصل سوم كتاب) برنامه عملياتي ساليانه در طي برنامه پنج ساله دوم ارائه گرديده است.
هر طرح يا پروژه داراي عنوان مشخص ميباشد و نهاد، واحد و فرد مسئول كه مديريت طرح را برعهده خواهد داشت مشخص گرديده است. مديريت طرح الزاماً بهمعناي آن نيست كه اين واحد آن را اجرا ميكند و امكان دارد كه از رهگذر شناسائي افراد حقيقي يا حقوقي نسبت به واگذاري، هدايت و كنترل آن اقدام شود. با وجود اين، درخصوص پيشرفت فيزيكي طرح و ميزان تحقق هدفها مسئول و پاسخگو خواهد بود.
هر طرح و يا پروژه مشتمل بر شرح كلي طرح يا پروژه، هدفهاي عيني، هدفهاي عملياتي و اجرايي ميباشد و علاوه بر آن شاخصهاي ارزشيابي نيز كه بيانگر ميزان تحقق هدفهاي عملياتي برنامه است تعيين شدهاند، از اين مجموعه شاخصها براي ارزشيابي كلان برنامه استفاده ميشود.
شرح عمليات سالانه هر طرح و يا پروژه طي سالهاي برنامه دوم توسعه قضايي از سال ۸۳ الي ۸۷ مشخص شده است.
اين برنامه داراي يك مستند ضميمه براي پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد ساليانه برنامه ميباشد؛ كه براساس آن، در ابتداي هر سال نسبت به تحليل عملكرد و ارزيابي پيشرفت طرحها و پروژهها اقدام خواهد شد.
فصل اول ـ بيانيه ماموريت، چشمانداز و هدفهاي كلان قوه قضائيه
ماموريتهاي قوه قضائيه
ماموريتهاي قوه قضائيه به طور عمده در قانون اساسي تعيين شده است. بر اين اساس، ماموريتهاي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از:
۱. رسيـدگي و صدور حكـم در مورد تظـلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبيه كه قانون معين ميكند؛
۲. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع؛
۳. نظارت بر حسن اجراي قوانين؛
۴. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛
۵. اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان.
چشم انداز پنج ساله دوم توسعه قضايي
قوه قضائيه بر آن است كه در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي به چشم اندازهاي زير دست يابد:
۱. بهره مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده ها؛
۲. بهره مندي از منابع انساني مسئوليت پذير، آگاه و كارآمد؛
۳. بهره مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده ها؛
۴. مجهز به فناوريهاي نو بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
۵. بهره مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني؛
۶. دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها و آراي قضايي؛
۷. بهره مندي از نظام يكپارچه تحقيقاتي.
هدفهاي كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي
۱. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت؛
۲. افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه؛
۳. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور؛
۴. افزايش دسترسي به عدالت؛
۵. توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري.
فصل دوم ـ راهبردها
قوه قضائيه با توجه به تحليلي كه از منابع و عملكرد دروني به عمل آورده و نيز با توجه به شرايط محيطي شامل عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي، راهبردهاي زير را براي تحقق ماموريتها، چشم انداز و هدفهاي خود برگزيده است:
۱. توسعه زيرساختها براي جلب مشاركت؛
۲. اصلاح ساختار نظام قضايي كشور؛
۳. توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در قوه قضائيه؛
۴. احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل؛
۵. تقويت نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي كشور؛
۶. ارتقاي شان و منزلت اجتماعي قوه قضائيه، قضات و مديران ارشد نظامقضايي كشور؛
۷. اصلاح قوانين و مقررات؛
۸. جلب حمايت همهجانبه براي تامين منابع مالي مورد نياز.
فصل سوم ـ هدفهاي اختصاصي و عيني
در اين بخش، براي تحقق هدفهاي كلان و عمليسازي راهبردها، هر يك از اين هدفها در حيطههاي اختصاصي، به هدفهاي عيني تبديل ميشود تا بر اساس آنها مجموعه طرحها يا فعاليتهاي جاري شكلگيرد. افزون بر آن، مبنايي اصولي براي تحليل ميزان تحقق هدفها و راهبردهاي كلان درنظرگرفته شده و شاخصهاي قوه قضائيه بر اساس هدفهاي كمي تدوين مي شود.
۱. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت
۱-۱) مشاركت در حل وفصل دعاوي و پيشگيري از جرم
۱-۱-۱) افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛
۲-۱-۱) افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي بويژه شوراهاي حلاختلاف؛
۳-۱-۱) افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛
۴-۱-۱) افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه؛
۵-۱-۱) افزايش نهادهاي مشاورهاي حمايتي از نوجوانان و زنان با مشاركت مردم.
۲-۱) كارآيي و اثربخشي شوراهاي حل اختلاف
۱-۲-۱) افزايش شمار پرونده مختومه به ازاي هر شورا؛
۲-۲-۱) افزايش نسبت پروندههاي مصالحه شده به پرونده هاي مختومه؛
۳-۲-۱) افزايش موارد ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف؛
۴-۲-۱) افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۵-۲-۱) افزايش انگيزه اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۶-۲-۱) افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح بندي و توان تخصصي آنها.
۳-۱) مشاركت در حمايت از بزهديدگان و افراد در معرض بزهديدگي
۱-۳-۱) ايجاد زمينه حمايتهاي قانوني از بزه ديدگان با رعايت شان و كرامت انساني آنان، در همه مرحلههاي دادرسي؛
۲-۳-۱) ايجاد مراكز حمايتي از بزهديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي يا دولتي؛
۳-۳-۱) افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايتي از بزهديدگان.
۴-۱) مشاركت در امور حسبيه
۱-۴-۱) افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران؛
۲-۴-۱) افزايش مشاركت مردم براي بهبود وضعيت رواني، جسماني و مالي مجانين، كودكان بي سرپرست و افراد در معرض خطر؛
۳-۴-۱) افزايش مشاركت مردم به منزله امين براي اداره اموال سالمندان يا بيماران عاجز از اداره اموال خود.
۵-۱) توانمندسازي مردم در امور قضايي
۱-۵-۱) آموزش مردم در خصوص سازوكارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛
۲-۵-۱) افزايش مشاركت رسانههاي جمعي براي آگاهسازي جامعه.
۲. افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه
۱-۲) رضايتمندي
۱-۱-۲) افزايش رضايت مندي مراجعه كنندگان؛
۲-۱-۲) افزايش رضايت مندي عموم مردم.
۲-۲) پاسخگويي نسبت به عملكرد قوه قضائيه
۱-۲-۲) ايجاد ساز و كارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه قضائيه نسبت بهعملكرد خود و عملي سازي آنها؛
۲-۲-۲) بهبود روند اطلاع رساني از پرونده هاي حساس و ملي؛
۳-۲-۲) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه قضائيه بر اساس تحليل انتظارات و توقعات در سطح كشور.
۳-۲) اطلاع رساني در مورد آراي دادگاهها
۱-۳-۲) افزايش آگاهي از آراي دادگاهها؛
۲-۳-۲) افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛
۳-۳-۲) افزايش روند علني شدن دادرسيها.
۴-۲) حضور وكيل در همه مرحله هاي دادرسي
۱-۴-۲) حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛
۲-۴-۲) افزايش حضور وكيل و مشاوره حقوقي در كشور.
۵-۲) سلامت كادر قضايي و اداري
۱-۵-۲) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛
۲-۵-۲) بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري.
۳. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام عدالت
۱-۳) قوانين و مقررات و آييننامهها
۱-۱-۳) تدوين لوايح قضايي؛
۲-۱-۳) بازنگري و تنقيح قوانين؛
۳-۱-۳) بازنگري مجموعه آييننامهها و دستورالعملهاي جاري در قوه قضائيه؛
۴-۱-۳) ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي.
۲-۳) استقلال قضات
۱-۲-۳) افزايش حدود اختيارات قضات؛
۲-۲-۳) ايجاد سازوكارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي.
۳-۳) موقعيت زنان در بخشهاي اداري و قضايي
۱-۳-۳) افزايـش ميـزان حضور زنان در مراجع تصميم سازي و تصميم گيري در قوه قضائيه؛
۲-۳-۳) افزايش ميزان حضور زنان در مرحله هاي مختلف دادرسي.
۴-۳) ساختار قضايي
۱-۴-۳) اصـلاح ساخـتار جامع قـوه قـضائيه مبتـني بر رسالت و هدفهاي كلان قوه قضائيه؛
۲-۴-۳) بهبود شاخصهاي توزيع عادلانه منابع (نيروي انساني، مالي و فيزيكي).
۵-۳) فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۳) بهبود روند اتوماسيون قضايي در شعبه هاي دادسرا و دادگاه؛
۲-۵-۳) بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همه واحدهاي ستادي؛
۳-۵-۳) بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم.
۶-۳) وقوع جرم
۱-۶-۳) كاهش زمينهها و رفتارهاي مخاطرهآميز جرمزا در جامعه؛
۲-۶-۳) افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينه رفتارهاي مخاطرهآميز؛
۳-۶-۳) ارتقاي مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطرهآميز جرمزا در نوجوانان؛
۴-۶-۳) توسعه جوامع عاري از رفتارهاي مخاطرهآميز جرمزا (خانواده، محله، مدرسه، اداره، شهر و...) از رهگذر ايجاد محيطهاي حمايت كننده سالم؛
۵-۶-۳) افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطرهآميز جرمزا؛
۶-۶-۳) ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم.
۷-۳) عنوانهاي مجرمانه
۱-۷-۳) كاهش عنوانهاي مجرمانه؛
۲-۷-۳) به حداقل رساندن استفاده از مداخله هاي كيفري؛
۳-۷-۳) استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي.
۸-۳) پرونده هاي حقوقي و كيفري
۱-۸-۳) افزايش موارد جانشينهاي حبس؛
۲-۸-۳) كاهش حجم پرونده هاي كيفري؛
۳-۸-۳) افزايش شمار پرونده ها در نهادهاي شبه قضايي؛
۴-۸-۳) افزايش حدود اختيارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در دستگاههاي اجرايي؛
۵-۸-۳) افزايش شمار پرونده هاي مختومه.
۹-۳) افزايش كيفيت قضايي
۱-۹-۳) كاهش ميزان آراي نقض شده در دادگاههاي تجديدنظر؛
۲-۹-۳) بهبود رويه هاي واحد در پرونده هاي مشابه؛
۳-۹-۳) كاهش پرونده ارجاعي به دادگاههاي تجديدنظر؛
۴-۹-۳) كاهش زمان رسيدگي به پروندهها و فرآيند دادرسي؛
۵-۹-۳) بهبود فرآيند دادرسي؛
۶-۹-۳) توسعه علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛
۷-۹-۳) بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات؛
۸-۹-۳) افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل منتقدانه آرا؛
۹-۹-۳) افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛
۱۰-۹-۳) افزايش ميزان استفاده از نظر تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي.
۱۰-۳) تقويت نقش نظارتي
۱-۱۰-۳) ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛
۲-۱۰-۳) ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات؛
۳-۱۰-۳) ايجاد سـاز و كـارهاي لازم جهـت اعمـال نظارت ديوانعالي كشور بر آراي دادگاهها.
۱۱-۳) افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي تحقيقاتي در قوه قضائيه
۱-۱۱-۳) افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
۲-۱۱-۳) انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوه قضائيه؛
۳-۱۱-۳) فراهم كردن امكان جذب محققان.
۴. افزايش دسترسي به عدالت
۱-۴) واحد ارشاد و معاضدت قضايي
۱-۱-۴) بهبود كيفي خدمات ارشادي و معاضدت قضايي؛
۲-۱-۴) بهبود دسترسي عادلانه مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در كشور.
۲-۴) دسترسي به مراجع قضايي
۱-۲-۴) افزايش دسترسي عادلانه ( اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) همه آحاد جامعه بويژه افراد بي بضاعت به مراجع قضايي؛
۲-۲-۴) اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمعهاي قضايي در كشور (دسترسي فيزيكي)؛
۳-۲-۴) افزايش دسترسي اصحاب دعوا به روند رسيدگي به پرونده.
۵. توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري
۱-۵) دانش و خبرگي كادر قضايي
۱-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت قضات بر اساس بسته آموزشي مورد نياز قضات؛
۲-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوه قضائيه بر اساس بسته آموزشي؛
۴-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۵-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت مديران در اداره بهينه سازمان.
۲-۵) جذب، گزينش و استخدام قضات
۱-۲-۵) بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛
۲-۲-۵) بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات؛
۳-۲-۵) بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات.
۳-۵) تناسب مشاغل با تخصص منابع انساني
۱-۳-۵) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛
۲-۳-۵) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر اداري.
۴-۵) انگيزه و انگيزش
۱-۴-۵) ارتقاي كيفيت برنامه هاي انگيزشي قوه قضائيه؛
۲-۴-۵) افزايش انگيزه كادر قضايي؛
۳-۴-۵) افزايش انگيزه كادر اداري.
۵-۵) نظام پرداخت
۱-۵-۵) بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي و اداري مبتني بر عملكرد؛
۲-۵-۵) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري.
فصل چهارم ـ مجموعه طرحها و پروژهها
عنوان پروژه: اصلاح ساختار قوه قضاييه كشور
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
توضيحات كلي:
تحولات چشمگير در سطح انتظارات مردم و دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب حامل اين پيام مهم براي دستگاه قضايي كشور است كه نمي توان در چارچوب ساختار سنتي بهانتظارات جديد پاسخ مناسب ارائه كرد. معمولاً سازمانهايي كه ارتباط نزديك و تعاملي با مردم دارند، بايد متناسب با خواسته هاي منطقي مردم ساختار پويا و كارآمدي را به اجرا گذارند تا در هر زمان، متناسب با تغييرات بتوانند ساختار خود را تطبيق دهند. اصلاح چارچوب تشكيلاتي، رويه ها و روشهاي كار و قوانين حاكم بر نظام اداري در قالب اصلاح ساختار معنا مييابد.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش اختيار شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح بندي و توان تخصصي آنها؛
۲. بهبود وضعيت امنيت شغلي قضات؛
۳. ايجاد سازوكارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي؛
۴. افزايش ميزان حضور زنان در مراجع تصميم سازي و تصميم گيري در قوه قضاييه؛
۵. افزايش ميزان حضور زنان در مرحله هاي مختلف دادرسي؛
۶. اصلاح ساختار جامع قوه قضاييه مبتني بر رسالت و هدفهاي كلان قوه قضاييه؛
۷. بهبود شاخصهاي توزيع عادلانه منابع (نيروي انساني، مالي و فيزيكي)؛
۸. توسعه علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛
۹. اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمعهاي قضايي در كشور (دسترسي فيزيكي)؛
۱۰. افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛
۱۱. افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر اداري.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. تعيين ساختار ثابت (پنج ساله) در قوه قضاييه؛
۲. طرحريزي دقيق نظام ارتباطات دروني و بروني قوه قضاييه؛
۳. تعيين ضوابط اداري متناسب با اصلاحات ساختاري.
شاخصها:
۱. توزيع اختيارات اجرايي در قوه قضاييه؛
۲. توزيع منابع انساني در كشور؛
۳. توزيع منابع كالبدي در كشور؛
۴. ميزان استقلال قضات در امر دادرسي؛
۵. ميزان هدف مندي و رسالت مداري ساختار؛
۶. ميزان تناسب هرم سازماني منابع انساني در قوه قضاييه.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: مديريت منابع انساني Human resource Management
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور اداري و استخدامي
توضيحات كلي:
مهم ترين سرمايه هر سازمان عبارت است از بهرهمندي از منابع انساني كارآمد. از اين رو، لازم است كه در برنامه دوم، مديريت مناسبي در حوزه منابع انساني ترسيم شود. در واقع ، بهره مندي از نظام كلان و بهينه منابع انساني متناسب با اقتضائات دستگاه قضايي با زيرسيستمهاي طبقه بندي مشاغل، استخدام، آموزش، ارزشيابي، ارتقا، پرداخت و رفاه و بازنشستگي از جمله ضروريات اين طرح است.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛
۲. بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات؛
۳. بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. مطالعه و انتخاب الگوي مناسب و متناسب با مديريت منابع انساني؛
۲. اعمال مديريت منابع انساني؛
۳. شناسايي منابع انساني كارآمد؛
۴. برقراري نظام شايستگي.
شاخصها:
۱. ميزان نيروهاي تخصصي جذب شده در قوه قضاييه؛
۲. ميزان ماندگاري قضات در قوه قضاييه؛
۳. ميزان تحصيلات نيروي انساني؛
۴. نسبت نيروي انساني اداري به قضايي؛
۵. ميانگين سني نيروي انساني اداري و قضايي؛
۶. نسبت ورود به خروج نيروي انساني.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: مطالعه و ارتقاي فرآيند دادرسي
نهاد مسئول: معاونت اجرايي با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
يكي از مولفه هاي اجراي عدالت در جامعه رسيدگي به دعاوي در كوتاهترين زمان ممكن است. در ايران (تقريباً در بيشتر كشورها)، به علل مختلف - از جمله ، وجود كاستيهاي قانوني، ناكافي بودن منابع انساني متناسب و ايرادهاي سيستمي- فرآيند دادرسي طولاني است. تدقيق در خواسته هاي مردم و توصيه هاي مقام معظم رهبري و تاكيدهاي رئيس محترم قوه قضاييه ضرورت اصلاح و ارتقاي فرآيند دادرسي را ايجاب ميكند. اصلاح فرآيند دادرسي مي تواند موجبات كاهش زمان دادرسي، دقت و صحت در مرحلههاي دادرسي و سرانجام موجبات رضايتمندي مردم را فراهم كند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش شمار پرونده هاي مختومه؛
۲. ارتقاي كيفيت صدور راي در دادگاهها؛
۳. بهبود رويه هاي واحد در پرونده هاي مشابه؛
۴. كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها و فرآيند دادرسي؛
۵. بهبود فرآيند دادرسي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. مطالعه كيفيت دادرسي؛
۲. مطالعه روايي و پايايي فرآيند دادرسي؛
۳. كاهش نوسانهاي زمان دادرسي در پرونده هاي مشابه؛
۴.كاهش نوسانهاي آراي صادره؛
۵. كاهش ميانگين كلي زمان دادرسي؛
۶. كاهش ميانگين زمان دادرسي پرونده هاي مشابه؛
۷. بهبود مستندسازي دادرسي؛
۸. بهبود گردش جريان فرآيند.
شاخصها:
۱. ميانگين كلي زمان دادرسي؛
۲. ميانگين زمان دادرسي پرونده هاي مشابه؛
۳. توزيع زمان دادرسي پرونده هاي مشابه؛
۴. ميزان نوسانهاي پايايي فرآيندي دادرسي؛
۵. شمارفرآيندهاي اصلاح شده.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: نظام فناوري اطلاعاتي و ارتباطي
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر انفورماتيك
توضيحات كلي:
توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در دنياي امروز حلقه واسط تمام فعاليتها در همه سطوح تلقي ميشود مستندات طرح دولت الكترونيكي و پيامد آن در همه ادارهها و واحدهاي دولتي نشان دهنده اهميت اين موضوع است. در قوه قضاييه نيز، به لحاظ ارتباط نزديك با مردم، گسترش سيستم الكترونيكي در دادگاهها و نظام اداري قوه ضروري به نظر مي رسد. زيرا كه از يك سو وجود سيستمهاي مكانيزه موجب تسريع، دقت و صحت در فرآيندهاي كار شده و مي تواند در كاهش مرحلههاي دادرسي نقش مثبت ايفا كند و از سوي ديگر،به لحاظ دسترسي مردم به شبكه در آينده، موجب صرفهجويي در وقت مراجعان دادگستريها را فراهم ميكند. نظام فناوري اطلاعاتي موجبات تقويت نظارت بر عملكرد را در فرآيندهاي قضايي و اداري فراهم مي كند. افزون بر نقش آن در توسعه كيفي خدمات، فناوري اطلاعاتي نقشي كليدي و محوري در توسعه ارتباطات ميان نهادها و سازمانهاي ساير بخشهاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايفاء ميكند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. بهبود روند اتوماسيون قضايي در همه شعبه هاي دادسراها و دادگاهها؛
۲. بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همه واحدهاي ستادي؛
۳. بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. طرحريزي برنامه مادر يا master plan ؛
۲. استقرار نظام اطلاعاتي و عملياتي در دادگاهها؛
۳. استقرار نظام اطلاعاتي و عملياتي در نظامهاي اداري؛
۴. برقراري شبكه الكترونيكي جامع در كشور.
شاخصها:
۱. ميزان اتوماسيون واحدهاي ستادي؛
۲. ميزان اتوماسيون مجتمعهاي قضايي؛
۳. ميزان دسترسي ستاد به فرآيند دادرسي در مجتمعهاي قضايي؛
۴. ميزان دسترسي مردم به اطلاعات الكترونيكي مربوط به قوه قضاييه.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: تدوين لوايح قضايي، بازنگري و اصلاح قوانين
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل تدوين لوايح و برنامه ها با همكاري اداره كل امور حقوقي و اسناد
توضيحات كلي:
يكي از ويژگيهاي جوامع پيشرفته عبارت است ازجامعيت وشفافيت قوانين حاكم و انطباق آنها با نيازجامعه. هر اندازه قوانين و مقررات كاملتر، شفافتر و مبتني بر نياز جامعه باشد، بيـشترمي توان توسـعه واقعي نظام قضـايي را شـاهد بـود. شـرايط كنوني ـ به علت حجم بالاي قوانين، انباشتگي و عدم تنقيح آنها- فرآيند دادرسي را با مشكلات فراواني روبروكرده و لزوم بازنگري، اصلاح و تنقيح قوانين و نيز تدوين لوايح مورد نياز جديد را ايجاب مي كند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. تدوين لوايح قضايي؛
۲. بازنگري و تنقيح قوانين؛
۳. بازنگري مجموعه آيين نامه ها و دستورالعملهاي جاري در قوه قضاييه؛
۴. ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. شناسايي موارد نقص در قوانين موجود قضايي كشور؛
۲. شناسايي حوزه هاي جديد نيازمند تدوين لوايح؛
۳.شفاف كردن و تهيه لوايح جامع و يكپارچه.
شاخصها:
۱. ميزان يكپارچگي قوانين قضايي كشور؛
۲. ميزان جامعيت قوانين؛
۳. ميزان پايايي و روايي قوانين و مقررات.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح ريزي و اجراي نظام ارزشيابي و اعتباربخشي قضات
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري دادسراي انتظامي قضات و معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل برنامهريزي و تدوين متون آموزشي
توضيحات كلي:
در اين زمينه، ارزشيابيعبارت است از سنجش دانش و مهارت و نيزتوانمنديهاي تحليلي و تصميم گيري قضات از يكسو، و عملكرد آنان درمحيط واقعي و دادرسي از نظر دقت، كيفيت و سرعت يا به بيان ديگر روايي و پايايي قضاوت ازسوي ديگر. در اين راستا، دو موضوع بايد پيشاپيش مشخص شده باشد؛ نخست، برنامه جامع نظام آموزشي قضات؛ و دوم، طرحريزي نظام ارزيابي عملكرد قضات كه به توانمندي آنان در محيط واقعي مي پردازد. در اين خصوص، مدلهاي استانداردي در دنيا طرحريزي شده و بر اساس موضوع كاري قوه قضائيه و مطالعه تطبيقي مدلها با شرايط، مدل مناسب انتخاب و بر اساس آنها استانداردهاي عملكردي مشخص مي شود. افزون بر استانداردهاي عملكردي، شاخصهاي مميزي را نيز استخراج كرده و عملكرد مطلوبِ ضروري را كه نبود آنها تحققناپذير ميشود، تعريف ميكنيم. اين مجموعه معيارها در ساختاري با عنوان « اعتباربخشي قضات» شكل مي گيرد كه به داشتن يا نداشتنِ شرايط قضاوت مربوط ميشود. بر اساس اين برنامه، نظام دهي خاصي براي انتخاب، نگهداري و ارتقا يا گروه بندي آنان ايجاد خواهد شد.
هدفهاي كلي پروژه:
بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات و نظام قضايي كشور.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. طرحريزي نظام ارزشيابي عملكرد قضات؛
۲. طرحريزي استانداردهاي اعتباربخشي قضات؛
۳. تدوين چارچوب اعتباربخشي؛
۴. رواسازي استانداردها؛
۵. عملي سازي نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات.
شاخصها:
درصدِ قضاتِ داراي درجه اعتبار قضاوت بر اساس مدل ارزشيابي و اعتباربخشي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح ريزي نظام بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملكرد قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي با همكاري دادسراي انتظامي قضات و حوزه نظارت قضايي ويژه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي
توضيحات كلي:
نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملكرد براي اطمينان يافتن از اين مساله كه هدفهاي سازمان و طرحهاي اجرايي آن با موفقيت محقق شده و كنترل به مفهوم يك نظام بازخورد عمل مي كند و نيز ارزشيابي اقدامهاي انجام شده نسبت به هدفهاي مقرر شده.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. بهبود كيفي بازرسي و نظارت مستمر بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف؛
۲. بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري؛
۳. افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛
۴. ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛
۵. ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر آراي دادگاهها؛
۶. ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. طرحريزي نظام بازرسي دروني؛
۲. طرحريزي نظام ارزشيابي عملكردي؛
۳. طرحريزي ساختار نظارت مستمر.
شاخصها:
۱. ميزان آراي نظارت شده؛
۲. ميزان آرايي كه دادگاه تجديدنظر نقض كرده؛
۳. ميزان فرآيندهاي دادرسي نظارت شده.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح تعديل سياستهاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر مطالعات فقهي قم
توضيحات كلي:
وجود قوانين جامع مبتني بر سياستگذاري كلان بويژه در خصوص جرم انگاري و تعيين نوع مجازاتها از مواردي است كه مي تواند به وضعيت متزلزل موجود سامان دهد. نگرش بخشي به قوانين و مقررات بويژه در حوزه هاي ياد شده در سالهاي اخير موجب سردرگمي مردم و كارايي نداشتن مجازاتها شده است. اين طرح سياستهاي كيفري كشور را براي اجرا در نظام قانونگذاري كشور تبيين ميكند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. كاهش عنوانهاي مجرمانه؛
۲. به حداقل رساندن استفاده از مداخله هاي كيفري؛
۳. استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي؛
۴. افزايش موارد جانشينهاي حبس؛
۵. كاهش حجم پرونده هاي كيفري؛
۶. افزايش شمار پرونده ها در نهادهاي شبه قضايي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. شناسايي عنوانهاي مجرمانه؛
۲. شناسايي جانشينهاي حبس؛
۳. ايجاد سازوكارهاي لازم براي عملي سازي قضازدايي، جرم زدايي و حبس زدايي.
شاخصها:
۱. شمار عنوانهاي مجرمانه؛
۲. شمار زندانيان؛
۳. ميزان استفاده از جانشينهاي حبس؛
۴. نسبت پرونده هاي رسيدگي شده در نهادهاي شبه قضايي به كل پرونده هاي كشور.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح توسعه محيطهاي عاري از جرم (اصلاح ساختار شهري، روستايي و خانوادگي)
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
اصولاً مديريت جرم در هر جامعه نيازمند داشتن يك رويكرد سيستمي نسبت به آن است. با يك رويكرد جامع مي توان، اقدامهاي سازمان يافته اي براي تعالي فرهنگي جامعه انجام داد. توجه به خاستگاههاي جرم زا از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه در شكلگيري مداخلههاي گسترده در سطح جامعه نقش مهمي ايفاء ميكند. يكي از مهمترين خاستگاههاي جرم، محيط خانواده است، كه از طريق ايجاد محيطهاي خانوادگي سالم، ميتوان رفتارهاي مجرمانه را كنترل كرده و يا به حداقل رساند. سياست «خانواده سالم» محوري در جامعه بخش عمدهاي از محيطهاي ناامن از بين رفته و يا كنترل ميشوند. خاستگاه دوم، توجه به زيرساختهاي شهرسازي و يا بخش صنعت ميباشد و خاستگاه سوم را ميتواند در زيرساختهاي اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعي جستجو كرد. لزوم تحقق و عملي شدن طرح، عبارت است از توسعه هماهنگيهاي درونبخشي و برونبخشي و همكاري و هماهنگي نزديك قواي سهگانه، كه ضمن حفظ حدود وظايف هر يك از قوا، انجام اقدامات يكپارچه را به موضوعي الزامي و اجتنابناپذير درآورده است.
هدفهاي كلي پروژه:
افزايش سياستهاي حاميِ زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره آميز جرم زا.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. شناسايي زمينه هاي مناسب براي توسعه محيطهاي عاري از جرم؛
۲. طراحي الگوهاي اجتماعي و خانوادگي عاري از جرم؛
۳. تدوين سياستهاي حمايتي در خصوص محيطهاي عاري از جرم؛
۴. ساماندهي اداري براي حمايت از محيطهاي عاري از جرم.
شاخصها:
۱. شمار منطقههاي شهري عاري از جرم؛
۲. شمار مناطق روستايي عاري از جرم؛
۳. شمار خانواده هاي تحت پوشش طرح عاري از جرم؛
۴. شمار سازمانها و نهادهاي عاري از جرم.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح حمايت از افراد در معرض بزه ديدگي و بزه ديدگان
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد يا يك ساختار اجتماعي مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي و حاكميتي بايد افزون بر تحليلِ علمي بزهكاري و مجرميت، مجرم يا بزهكار را شناسايي كرده و با وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص حمايت از بزه ديدگان است. بزه ديده در شرايط مختلفي قرار مي گيرد: در يك حالت، تا شناسايي مجرم و بزهكار، هيچ گونه حمايتي از او صورت نمي گيرد و پيامد اين بزهكاري مي تواند آسيبهاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد سازد در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزهكار، رسيدگي و تحليل پرونده مدتها طول كشيده و بزه ديده همچنان با مشكلات درگير ميشود و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد جبران خسارت بزه ديده به شكل مطلوب انجام نميشود. اگرچه برخي از خسارتها از نظر ماهوي جبران ناپذيراندـ مانند آسيبهاي جسمانيِ منجر به ناتواني يا معلوليت و آسيبهاي رواني و حيثيتي ـ در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه ديده انجام داد.
هدفهاي كلي طرح:
۱. ايجاد مراكز حمايت از بزه ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي يا دولتي؛
۲. افزايش ميزان بهره برداري از ظرفيتهاي موجود كشور در حمايت از بزه ديدگان؛
۳. افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايت از بزه ديدگان.
هدفهاي عملياتي طرح:
۱. شناسايي زمينه هاي حمايت از بزه ديدگان؛
۲. شناسايي ظرفيتهاي موجود كشور در حمايت از بزه ديدگان؛
۳. تدوين محتواي آموزشي براي مراكز حمايتي.
شاخصها:
۱. درصد بهره مندي بزه ديدگان از خدمات حمايتي در كشور؛
۲. درصد بهره برداري از ظرفيت ملي حمايت از بزه ديدگان.
جدول زمان بندي اجرايي طرح از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: اصلاح نظام جبران خدمات و ارائه خدمات رفاهي و معيشتي در قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار
توضيحات كلي:
تامين خدمات رفاهي و معيشتي همواره يكي از دغدغه ها و چالشهاي سازماني است. اين چالش در سازمان گسترده و حساسي مانند قوه قضاييه نمودِ آشكار دارد. زيرا، محل اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم در اين نهاد عملي مي شود. اين موضوع به اندازهاي اهميت دارد كه در منابع معتبر اسلامي به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاكميت را مكلف به تامين آن كرده است. آسودگي خيال قضات و تامين نسبتاً مناسب آنان زمينه را براي رسيدگي عادلانه به پرونده ها بيش از پيش فراهم مي كند. از سوي ديگر، كاركنان اين نهاد نيز كه در فرآيند دادرسي و رفع مشكلات مردم نقش فعالي ايفا مي كنند، از اين قاعده مستثنا نيستند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛
۲. بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي و اداري مبتني بر عملكرد؛
۳. بهبود معيشت كادر قضايي و اداري.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. بازنگري و اصلاح ساختار پرداخت؛
۲. بازنگري و اصلاح نظام معيشتي؛
۳. بازنگري و اصلاح خدمات رفاهي.
شاخصها:
۱. ميزان بهره مندي كادر قضايي و اداري از ساختار معيشتي و رفاهي؛
۲. نرخ رفاه اجتماعي كادر قضايي و اداري قوه قضاييه در مقايسه با نرخ رفاه اجتماعي در جامعه؛
۳. متوسط درآمد قضات و كادر اداري؛
۴. توزيع درآمد قضات و كادر قضايي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح انگيزش كادر قضايي، اداري و نهادهاي شبه قضايي
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
توضيحات كلي:
انگيزه انسان به شكل آگاهانه و ناخودآگاه بر نيازهاي او استوار است. برخي از اين نيازها مانند مسائل معيشتي ـ اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و مانند آن ـ جزو نيازهاي اوليه محسوب ميشود و برخي نيازها نيز مانند ارزش و منزلت، جايگاه، روابط دوستانه و احترام نيازهاي ثانويه تلقي ميشوند. فضاي عمومي حاكم بر دستگاه قضايي حكايت از عدم رضايت كاركنان اداري و قضايي از منزلت شغلي خود دارد و افت و تنزل روحيه و انگيزه در كاركنان امري محسوس به نظر مي رسد. پاسخ درست و بههنگام به هر يك از اين نيازها مي تواند موجب ايجاد انگيزه براي نيروي انساني در هر سطحي به حساب آيد.
هدفهاي كلي طرح:
۱. افزايش انگيزه كادر قضايي؛
۲. افزايش انگيزه كادر اداري؛
۳. افزايش انگيزه اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۴. ارتقاي كيفيت برنامه هاي انگيزشي قوه قضاييه.
هدفهاي عملياتي طرح:
۱. شناسايي عوامل انگيزشي؛
۲. شناسايي موانع عدم رضايت مندي؛
۳. ايجاد سازوكارها و راهكارهاي ارتقاي انگيزش كادر قضايي و اداري.
شاخصها:
۱. ميزان انگيزه كادر قضايي؛
۲. ميزان انگيزه كادر اداري قوه قضاييه؛
۳. ميزان انگيزه شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبهقضايي.
جدول زمان بندي اجرايي طرح از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طراحي بستههاي آموزشي قضات
نهاد مسئول: معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش قضات
توضيحات كلي:
هدف از بسته آموزشي عبارت است از مجموعه محتوايي برنامه آموزشي قضات براساس سطح بندي قضايي. سطح بندي قضات را بر اساس سياستهاي نظام قضايي كشور در دو قالب و سبك مي توان انجام داد نخست، به شكل موضوعي يا تخصصي از قبيل پرونده هاي قتل، سرقت، كلاهبرداري و مانند آن و دوم، بر اساس توانمندي قضات در بررسي و قضاوت پرونده ها (از پرونده هاي ساده و عمومي تا پرونده هاي پيچيده و سنگين) در هر صورت، ميزان دانش و مهارت و توانمنديهاي تحليلي و تصميم گيري شناسايي شده و بر اساس مدل برنامه ريزي آموزشي در سه دسته گروه بندي مي شود، دسته نخست بهدانش و مهارتي اطلاق مي شود كه ضروري و اجتناب ناپذير بوده و بدون آنها امكان انجام وظايف در هيچ يك از سطوح قضايي امكان پذير نيست. اين دسته را دانش و مهارت ضروري و يا must know ميگويند. دسته دوم به مواردي از دانش و مهارت اطلاق ميشود كه قاضي را در اجراي وظايف خود تقويت كرده و موجب ارتقاي كيفيت كار وي ميشود. اين دسته از دانش و مهارتها در دسته مفيد يا better to know طبقه بندي مي شوند. سرانجام دسته سوم، اطلاعاتي كه در ارتقاي كارآئي نقش چنداني نداشته و فقط سطح و گستره دانش قاضي را تقويت مي كند. اين دسته از دانش و مهارت را سودمند يا nice to know طبقه بندي مي كنند. در هر يك از اين بستههاي آموزشي، هدفهاي آموزشي رفتاري يا Behavior specific-objective- يا SOB گروه بندي ضروري آموزشي و چگونگي ارزشيابي هر رفتار مشخص مي شود. بر اساس اين طرح، محتواي آموزشياي تدوين مي شود كه در دو قالب پودماني (module) خودآموز و راهنماي استادان، چگونگي انتقال مفاهيم را در محيط هاي آموزشي حضوري و يا مجازي تعيين ميكند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات براساس بسته آموزشي مورد نياز قضات؛
۲. ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. بهبود نگرش و عملكرد قضات در زمينه هاي تخصصي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. تدوين بسته هاي آموزشي تخصصي قضات بر اساس دادگاههاي تخصصي و سطح قضاوت؛
۲. تدوين بسته هاي آموزشي قضات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. آموزش صددرصد قضات بر اساس بسته هاي آموزشي تخصصي؛
۴. آموزش صددرصد قضات (با اولويت قضات شاغل در مجتمعهاي قضايي مبتني بر فناوري اطلاعاتي) بر اساس بسته هاي آموزشي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي.
شاخصها:
۱. ميزان آگاهي قضات از محتواي بسته هاي آموزشي؛
۲. ميزان مهارت قضات در بكارگيري محتواي بسته هاي آموزشي؛
۳. ميزان تسلط قضات در زمينه مهارتهاي اصلي فناوري اطلاعاتي؛
۴. ميزان بكارگيري فناوري اطلاعاتي از سوي قضات؛
۵. ميزان نگرش قضات در زمينه هاي تخصصي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح ريزي بسته هاي آموزشي كادر اداري قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش كارمندان قضايي
توضيحات كلي:
هدف از بسته آموزشي عبارت است از مجموعه محتوايي برنامه آموزشي كادر اداري قوه قضاييه بر اساس ساختار تشكيلاتي، تحليل وظايف، تحليل شغلي و گروه بندي آموزشي كاركنان. در هر صورت، ميزان دانش و مهارت و توانمنديهاي تحليلي و تصميم گيري شناسايي شده و بر اساس مدل برنامه ريزي آموزشي در سه دسته گروه بندي مي شوند. دسته نخست به دانش و مهارتي اطلاق مي شود كه ضروري و اجتناب ناپذير بوده و بدون آنها امكان انجام وظايف در هيچ يك از سطوح قضايي امكانپذير نيست. اين دسته را دانش و مهارت ضروري و يا must know ميگويند. دسته دوم به مواردي از دانش و مهارت اطلاق ميشود كه كادر اداري را در اجراي وظايف خود تقويت كرده و موجب ارتقاي كيفيت كار آنان ميشود. اين دسته از دانش و مهارتها دسته مفيد يا better to know نام دارند. سرانجام، دسته سوم اطلاعاتياند كه در اجرا كارآيي چنداني نداشته و فقط سطح و گستره دانش كاركنان را تقويت مي كند. اين دسته nice to know نام دارد. در هر يك از اين بستههاي آموزشي، هدفهاي آموزشي رفتاري يا specific-objective-Behavior يا SOB گروهبندي ضروري آموزشي و چگونگي ارزشيابي هر رفتار مشخص مي شود. بر اساس اين طرح محتواي آموزشياي تدوين مي شود كه در دو قالب مدلهاي خودآموز و راهنماي استادان، چگونگي انتقال مفاهيم را در محيطهاي آموزشي حضوري تعيين مي كند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوه قضاييه بر اساس بسته آموزشي؛
۲. ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. بهبود نگرش و عملكرد كادر اداري در زمينه هاي تخصصي.
اهداف عملياتي پروژه:
۱. تدوين بسته هاي آموزشي كادر اداري قوه قضاييه؛
۲. تدوين بستـه هاي آموزشي براي كاركنان اداري در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. آموزش صددرصد كاركنان اداري بر اساس بسته هاي آموزشي (ترجيحاً كاركنان شاغل در مجتمع هاي قضايي مبتني بر فناوري اطلاعاتي).
شاخصها:
۱. ميزان آگاهي كادر اداري قوه قضاييه از محتواي بسته هاي آموزشي؛
۲. ميزان مهارت كادر اداري قوه قضاييه در بكارگيري محتواي بسته هاي آموزشي؛
۳. ميزان تسلط كادر اداري قوه قضاييه در زمينه مهارتهاي اصلي فناوري اطلاعاتي؛
۴. ميزان بكارگيري فناوري اطلاعاتي از سوي كادر اداري قوه قضاييه؛
۵. ميزان نگرش كادر اداري در زمينه هاي تخصصي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح ريزي بسته هاي آموزشي شوراهاي حل اختلاف
نهاد مسئول: معاونت آموزش
نهاد مسئول: اداره كل آموزش كارمندان قضايي
توضيحات كلي:
تاسيس شوراهاي حل اختلاف و شكل گيري گسترده آنها نيازمند ارزيابي دقيق در زمينه حداقلِ دانش و مهارت اعضاي شوراها براي اجراي بهينه وظايف خود است. زيرا، عدم توانمندسازي درست آنان مي تواند مشكلات جدياي را به وجود آورده و اين فرصت ايجاد شده را به تهديد تبديل كند به همين دليل، لازم است كه اين مسئله به منزله يك اولويت تلقي شود. با توجه به انتظاراتي كه از شوراهاي حل اختلاف مي رود، بايد نسبت به تحليل نياز اقدام كرده و بر اساس آن برنامه آموزشي (كه اولويت بيشتري نسبت به آموزش تخصص يافته و بر اساس سطح بندي اجرايي دارد) طرحريزي شود. در اين بسته، صرفاً ضرورتهاي آموزشي يا must know برنامه ريزي شده و از آموزش حضوري و غيرحضوري بويژه طرحريزي رسانه هاي ديداري و شنيداري در برنامه استفاده ميشود.
هدفهاي كلي طرح:
۱. افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۲. بهبود نگرش و عملكرد قضات در زمينه هاي تخصصي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. تدوين بسته هاي آموزشي تخصصي اعضاي شوراي حل اختلاف بر اساس بسته هاي آموزشي؛
۲. آموزش صددرصد اعضاي شوراهاي حل اختلاف بر اساس بستـه هاي آموزشي تخصصي.
شاخصها:
۱. ميزان آگاهي كادر شوراهاي حل اختلاف از محتواي بسته هاي آموزشي؛
۲. ميزان مهارت كادر شوراهاي حل اختلاف در بكارگيري محتواي بسته هاي آموزشي؛
۳. ميزان نگرش اعضاي شوراهاي حل اختلاف در زمينه هاي تخصصي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: آموزش و توانمندسازي عمومي جامعه در خصوص مسائل قضايي
نهاد مسئول: حوزه رياست قوه قضاييه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي
توضيحات كلي:
يكي از ركنهاي اصلي نظام عدالت آگاهي و توانمندي مردم در خصوص دفاع از حقوق قانوني خود است. اين حيطه زمينه ايجاد نظارت گسترده را بر عملكرد نظام قضايي فراهم كرده و از سوي ديگر، شرايط لازم را براي پاسخگوسازي نظام قضايي كشور به منزله يك ارزش و اصل در طرح كلان توسعه قضايي آماده ميكند. در اين پروژه آگاهي از چگونگي بهره گيري از خدمات مشاوره اي وكالت يا بهره گيري از شوراهاي حل اختلاف از مهمترين موضوعهاي مورد توجه است. همچنين، افزون بر تعيين نيازها، راهكارها و رسانه هاي مورد نياز، انتقال آگاهي و توانمندسازي مردم طرحريزي و تدوين مي شود. در اين بسته كاري، ضروري است كه همه توانمنديها و رسانه هاي جمعي يا زمينه هاي عمومي كاري از قبيل آموزش و پرورش و دانشگاهها شناسايي شده و براي توسعه فرهنگ قضايي در كشور بكار گرفته شوند.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. آموزش مردم در خصوص سازوكارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛
۲. كاهش زمينه ها و رفتارهاي مخاطره آميز جرم زا در جامعه؛
۳. افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينه رفتارهاي مخاطره آميز؛
۴. ارتقـاي مهـارتهـاي مـقاومـت در بـرابر رفـتارهاي مـخاطره آميز جـرم زا در نوجوانان؛
۵. ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. ايجاد زيرساختهاي علمي آموزش جامعه؛
۲. بهره برداري از ظرفيتهاي ملي براي آموزش و توانمندسازي جامعه درخصوص مسائل قضايي؛
شاخصها:
۱. ميزان آگاهي مردم از خدمات قضايي؛
۲. درصد دسترسي مردم به اطلاعات قضايي؛
۳. توزيع دسترسي مردم به اطلاعات قضايي؛
۴. ميزان آگاهي جامعه از رفتارهاي جرم زا.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: توسعه مشاركت مردم در قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها
توضيحات كلي:
توسعه قضايي با مشاركت و همكاري مردم در بُعدها و مرحلههاي مختلف فرآيند دادرسي امكان پذير است. اين مهم بايد از رهگذر ايجاد سازوكار مناسب، ايجاد نهادهاي مدني و مشاوره، گسترش شوراهاي حل اختلاف، حضور هيات منصفه، توانمندسازي سازمانهاي غيردولتي و افزايش اطلاع رساني در اين زمينه انجام شود. تجربه برخي از كشورها اين موضوع را اثبات كرده كه نقش مردم در نظام عدالت نه تنها موجبات جلباعتماد عمومي را به همراه داشته، بلكه موجبات رضايت مندي آنان را نيز فراهم خواهد كرد.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛
۲. افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي بويژه شوراهاي حل اختلاف؛
۳. افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛
۴. افزايش شمار پرونده مختومه به ازاي هر شورا با حفظ كيفيت دادرسي؛
۵. افزايش نسبت پرونده هاي مصالحه شده به پرونده هاي مختومه؛
۶. افزايش موارد ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف از رهگذر واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي؛
۷. افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران.
اهداف عملياتي پروژه:
۱. تعيين زمينه هاي مشاركت مردم در قوه قضاييه؛
۲. ايجاد زمينه هاي مشاركت؛
۳. ايجاد ساختارهاي مديريت شامل برنامه ريزي، هدايت، كنترل و ارزشيابي نهادهاي مدني و مردمي؛
۴. تفويض اختيارات لازم براي انجام وظايف محول شده.
شاخصها:
۱. ميزان رشد تشكلهاي مردمي مرتبط با نظام قضايي كشور مانند شوراهاي حل اختلاف، هياتهاي منصفه و ... ؛
۲. سرانه پرونده هاي حل اختلاف شده در شوراهاي حل اختلاف؛
۳. ميزان دسترسي مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: توسعه تحقيقات در نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي
توضيحات كلي:
مديريت مبتني بر تحقيقات يكي از مترقي ترين رويكردهاي موجود در سطح جهاني است. هرگونه تصميم گيري، اصلاح فرآيندها و ساختارها نيازمند شواهد علمي بوده و براي جهت دهي فكري سازمانها، طرحريزي و استقرار نظام تحقيقاتي قوي و توانمند امري اجتناب ناپذير است.
امروزه، تحقيقات بنيادين و كاربردي نه تنها در مديريت سازمانها بلكه در مفاهيم محتوايي آنها مورد توجه بوده و ترويج و نهادينه سازي اين امر نيازمند فرهنگ سازي گسترده و تغيير در ساختارهاي تصميم سازي و تصميم گيري است كه پيامد آن ايجاد و شكل گيري سازمانهاي دانايي محور است. قوه قضاييه با توجه به پيچيدگيِ تصميمگيريهاي پيچيده وابستگي شديدي به توسعه تحقيقات دارد. طرح كنوني به اين مهم مي پردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامي قوه قضاييه با دستاوردهاي انديشه و عمل در گستره هاي اسلامي، ملي و جهاني است.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل انتقادي آرا؛
۲. افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
۳. انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوه قضاييه؛
۴. فراهم كردن امكان جذب محققان.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. برقراري ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور؛
۲. ايجاد سازوكارهاي حضور مجامع علمي در تحليل انتقادي آراي قضايي؛
۳. ايجاد مراكز تحقيقاتي تخصصي ـ كاربردي در قوه قضاييه؛
۴. ايجاد سازوكارهاي توسعه تحقيقات در واحدهاي اجرايي؛
۵. جهت گيري كاربردي تحقيقات.
شاخصها:
۱. ميزان بازخورد مراكز تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پرونده هاي اساسي؛
۲. شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
۳. ميزان تحقيقات كاربردي در زمينه مسائل مرتبط با قوه قضاييه؛
۴. ميـزان همكـاري محـققان و مـراكز تحقـيقاتي و آمـوزشي عالي كشور با قوهقضاييه.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه:سازماندهي مديريت قضايي justice management
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري اداره كل تشكيلات و برنامهريزي
توضيحات كلي:
قوه قضاييه بعنوان يكي از پيچيده ترين سازمانها بوده و اصولاً مديريت و رهبري آن نيز به همين اندازه داراي پيچيدگي است. اين مقوله در قوه قضاييه به پيچيدگي عدالت و انسان برمي گردد. از سوي ديگر، در قوه قضاييه فرآيندهايي جاري است كه در ساير نهادها تكرارپذيري ندارد. به همين دليل، در جهان امروز، در زمينه مديريت در نظام قضايي، مطالعات، سازماندهيها و فعاليتهاي گسترده اي انجام شده كه لازم است نظام قضايي كشور نيز در طرحريزي نظام مديريتي خود ضمن بهره جستن از تجربههاي جهاني و با محوريت فرهنگ اسلامي به آن همت بگمارد. نظام شايسته سالاري در اين نظام معنا و مفهوم خاص خود را دارد. استقلال قضات پديده اي است كه در مديريت جايگاه آن به درستي تعريف مي شود. كنترل كيفي و اطمينان از درستي آرا اهميت خاصي دارد. قوه قضاييه نهادي است كه سلامت و امنيت كلان جامعه را تضمين مي كند. توجه به رويكردهاي نوين مديريت جايگاه خاصي دارد كه بايد در مديريت جديد نظام قضايي مورد توجه جدي قرار بگيرد.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. ارتقاي دانش و مهارت مديران در اداره بهينه سازمان؛
۲. ارتقاي مديريت در قوه قضاييه.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. طرحريزي الگوهاي مناسب مديريت در برنامه ريزي؛
۲. طرحريزي الگوي مناسب تصميم گيري در قوه قضاييه؛
۳. طرحريزي الگوي مناسب تخصيص منابع در قوه قضاييه.
شاخصها:
۱. ميزان آگاهي و مهارت مديران قوه قضاييه در زمينه مديريت قضايي؛
۲. ميزان اجراي مديريت قضايي در واحدهاي ستادي قوه قضاييه؛
۳. ميزان اجراي مديريت قضايي در مجتمعهاي قضايي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: ارزيابي رضايت مندي جامعه از نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: معاونت اجرايي با مشاركت حوزه رياست قوه قضاييه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي
توضيحات كلي:
رضايتمندي عبارت است از احساس رضايتي كه فرد يا جامعه هنگام برآورده شدن خواسته يا انتظارات خود تجربه مي كند. قوه قضاييه به لحاظ مسئوليت احقاق حق و برقراري عدالت كه يكي از خواسته هاي همه جوامع بشري است، بايد به طور مستمر از سطح رضايتمندي مراجعان دادگاهها از يك سو و سطح عمومي رضايت مندي جامعه از سوي ديگر آگاه شود تا بتواند موانع عدم رضايتمندي را كاهش داده و عوامل ايجاد آن را شناسايي و تقويت كند. اهميت اين موضوع به اندازهاي است كه مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۲ فرمودند كه به هر ميزان مردم از قوه قضاييه راضي باشند، به همان اندازه اين قوه توفيق داشته است.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش رضايت مندي مراجعان؛
۲. افزايش رضايت مندي عموم مردم.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. شناسايي سطح رضايت مندي مردم؛
۲. شناسايي سطح رضايت مندي مراجعان؛
۳. تحليل ريشه اي عوامل نارضايتي؛
۴. دستيابي به حداقل سطح رضايت.
شاخصها:
۱. ميزان رضايت مندي مراجعان به مراجع قضايي كشور؛
۲. ميزان رضايت مندي عموم جامعه از نظام قضايي كشور؛
۳. نگرش عموم جامعه به قوه قضاييه؛
۴. ميزان اعتماد مردم به نظام قضايي كشور.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: سازماندهي خدمات مشاورهاي مشاوران حقوقي، كارشناسان و مترجمان رسمي
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور مشاورين حقوقي و كارشناسان و مترجمين
توضيحات كلي:
مسائل مرتبط با قوه قضاييه موضوعهايي تخصصي بوده و آشنا نبودن مردم با حقوق قانوني خود زمينه هاي تضييع حق آنان را فراهم ميكند. از سوي ديگر، فرآيند دادرسي فرآيندي پيچيده بوده و نه تنها حضور كارشناسان فن و مشاوران در ارائه خدمات مشاوره اي به مردم و طرفهاي دعوا ضروري است، بلكه قضات نيز به بهره گيري از اطلاعات كارشناسان در فرآيند قضا نياز دارند. به همين دليل، سازماندهي و تعيين نقـش و جايگاه آنان در دادرسي مي تواند افزون بر اينكه زمينه هاي تصميم سازي را سهل و آسان سازد، احقاق حق را نيز امكانپذير مي نمايد. تاكيد مقام معظم رهبري بر بهرهگيري از خدمات مـشاوره اي و حـمايتي تخصـصي كارشـناسان در راستـاي بهـبود برقراري عدالت است.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش نهادهاي مشاوره اي حمايتي از نوجوانان، جوانان و زنان؛
۲. حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛
۳. افزايش حضور وكيل و مشاوران حقوقي در مرحله هاي دادرسي؛
۴. افزايش ميزان استفاده از نظر تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي؛
۵. بهبود كيفي خدمات ارشادي و معاضدت قضايي؛
۶. بهبود دسترسي عادلانه مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در كشور؛
۷. افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه
.
اهداف عملياتي پروژه:
۱. شناسايي امكانات و توانمنديهاي ملي (درون ـ و ـ برونسازماني) براي ارائه و توسعه خدمات مشاوره اي حقوقي و قضايي در كشور؛
۲. سازماندهي امكانات و توانمنديها؛
۳. ايجاد زمينه هاي بهره برداري از امكانات و توانمنديهاي ملي؛
۴. ارزشيابي و اعتباربخشي كارشناسان، وكيلان و مترجمان رسمي.
شاخصها:
۱. ميزان رشد مراكز مشاوره اي، كارشناسي و دفاتر ترجمه حقوقي و قضايي؛
۲. ميزان پرونده هاي داراي مشاور حقوقي؛
۳. ميزان حضور وكيل و مشاور در فرآيند دادرسي؛
۴. ميزان دسترسي مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷
عنوان پروژه: طرح اطلاع رساني در نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: حوزه رياست قوه قضاييه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي
توضيحات كلي:
ايجاد تعامل سازنده و موثر با محيط پيرامون و رابطه دوطرفه با جامعه از ضروريات وظايف سازماني است. اين موضوع در قوه قضاييه به لحاظ ماموريت اصلي خود مبني بر اجراي عدالت و صيانت از حقوق عامه و جلب اعتماد همگاني اهميت بيشتري دارد. زيرا، تا هنگامي كه مردم به طور عام و نخبگان به طور خاص از فعاليتهاي دستگاه قضايي كشور آگاه نباشند، نمي توانند قضاوت صحيحي در خصوص عملكرد قوه داشته باشند. از سوي ديگر برخي از مراجعان به دادگاهها به لحاظ آگاه نبودن از فرآيند دادرسي، بارها جهت تكميل مستندات خود به دادگاههاي مربوط مراجعه كرده و اين موضوع موجب نارضايتي آنان ميشود. نتايج اين طرح مي تواند هم براي دستگاه قضايي و هم براي مردم سودمند باشد.
هدفهاي كلي پروژه:
۱. افزايش مشاركت رسانه هاي جمعي براي آگاه سازي جامعه؛
۲. بهبود روند اطلاع رساني از پرونده هاي حساس و ملي؛
۳. افزايش آگاهي ذي نفعان از آراي دادگاهها؛
۴. افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛
۵. بهبود روند علني شدن دادرسيها.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. شناسايي زمينه هاي اطلاع رساني در كشور؛
۲. برنامه ريزي اطلاع رساني؛
۳. بهره برداري از امكانات و ظرفيتهاي ملي اطلاع رساني؛
۴. ايجاد زمينه هاي اطلاع رساني به مجامع علمي و تحقيقاتي.
شاخصها:
۱. ميزان آگاهسازي مجامع علمي و دانشگاهي از آراي دادگاهها؛
۲. درصد بهره برداري از رسانه هاي جمعي براي آگاه سازي جامعه؛
۳. درصد دسترسي افراد ذي نفع به آراي دادگاهها؛
۴. درصد دسترسي جامعه به آراي دادگاهها (پرونده هاي مرتبط با عموم جامعه).
بالا
فهرست اصلي
* گراميداشت ۱۰ دسامبر (۱۹ آذرماه) سال روز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در كانون وكلاي دادگستري فارس
| موضوع 'حقوق بشر ضامن آ زادي – عدالت و صلح'با حضورسركار خانم فريده غيرت و آقاي محمد علي دادخواه وكلاي محترم دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر | |
اطلاعيه
بمنظور گراميداشت ۱۰ دسامبر (۱۹ آذرماه) سال روز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر گردهمايي در كانون وكلاي دادگستري فارس واقع در شيراز خيابان قصردشت،نرسيده به ولي عصر با حضور آقاي محمد علي دادخواه عضو كانون مدافعان حقوق بشر و وكيل دادگستري و سركارخانم فريده غيرت عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با موضوع ''حقوق بشر ضامن آ زادي – عدالت و صلح''برگزار ميگردد.
از علاقمندان جهت شركت در اين مراسم دعوت به عمل ميآيد .
زمان : ۱۹ آذرماه ساعت:۱۶تا ۱۹
كميسيون حقوق بشر
كانون وكلاي دادگستري فارس
بالا
فهرست اصلي
* نامه سرگشاده ۱۸۷ نفر از وكلاي دادگستري استان فارس خطاب به حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي در خصوص رسيدگي به وضعيت همكار گرامي جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني
| كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس | |
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
با تحيت و اكرام
همانگونه كه استحضار داريد بيش از پنج ماه از بازداشت جناب آقاي عبدالفتاح سلطاني وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مي گذرد و متاسفانه عليرغم پيگيري وكلاي محترم ايشان ازسويي و تقاضاهاي قانوني شخصيت هاي حقوقي ، فرهنگي و مطبوعاتي از سوي ديگر نه تنها تا كنون گشايشي در پرونده حاصل نشده بلكه حسب اخبار واصله موارد نقض قانون در خصوص پرونده ايشان در راستاي تضييع حقوق حقه مشاراليه بعنوان شهروند ايراني و وكيل دادگستري بيش از پيش مطرح گرديد. از اين منظر و نظر به عدم رعايت اصول ارزشمند قانون اساسي و مقررات موضوعه از سويي و عدم توجه به اظهارات حضرتعالي و تاكيدات آن مقام بر رعايت قانون از سوي ديگر ، اينجانبان نيز اعتراض خود را به بازداشت همكار ارجمند مان آقاي عبدالفتاح سلطاني و ادامه آن و محدوديت هاي ايجاد شده براي ايشان اعلام و اميد است كه با پيگيري و تدبير حضرتعالي و دستور رسيدگي منطبق با قانون موجبات آزادي و رفع بازداشت از مشاراليه فراهم شود .
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
انگونه كه وكلاي محترم همكار ارجمند اعلام كرده اند و همسر ايشان بيان نموده است رعايت مقررات مادتين ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص احضار و درج علت احضار ايشان نشده است و بر خلاف صراحت مواد ۱۱۷ و ۱۱۹ قانون صدرالذكر مشاراليه را بدواً و ابتدا به ساكن جلب نموده اند . همچنين بدون وجود دليل و حتي ظن قوي منزل ايشان بدون حضور مشاراليه توسط مامورين تفتيش و چون اسباب و آلات مجرمانه اي يافت نشده وسايل شخصي و خانوادگي وي را بدون ارائه رسيد با خود برده اند و تا حال هم مسترد ننموده اند اين در حالي است كه مواد ۹۶ و ۹۸ همان قانون و بندهاي ۵، ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۴ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقررات آمره اي را در خصوص تفتيش منزل و نحوه اقدام به تفتيش و حقوق شهروندي وضع نموده كه لازم التباع است .
رياست محترم قوه قضائيه
حضرتعالي نيز واقفيد كه وكلاي دادگستري از تامينات شغل قضا برخوردارند و همچنين تمامي احاد مردم ايران بر اساس اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي از حقوق مساوي برخوردارند و مطابق اصل ۲۲ قانون اساس حيثيت و جان و مال افراد از تعرض مصون است و به حكم صريح اصل ۳۲ قانون اساسي هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت موضوع اتهام مي بايست با ذكر دلايل و كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود . اما متاسفانه ملاحظه مي شود كه مامورين بدون رعايت شان و شغل و موقعيت اجتماعي همكار محترم و عضو هيات مديره محترم كانون ، با حرمت شكني حريم كانون وكلاي دادگستري مركز، اقدام به جلب ايشان نموده اند و جاي تاسف بيشتر آنكه بدون اينكه همكار ارجمند مان محاكمه شده باشد و بدون اينكه گناهي مرتكب شده باشد يا به طريق قانوني اتهام يا اتهامات انتسابي به ايشان تفهيم شده باشد و بدون اينكه به وكلاي وي اجازه ملاقات با ايشان داده شده باشد در جرايد مي خوانيم و در اخبار مي شنويم كه برخي مقامات قضائي عليرغم صراحت تبصره ۱ ماده ۱۸۹ قانون آئين دادرسي كيفري بطور علني اتهامات خلاف واقعي به جناب آقاي سلطاني نسبت مي دهند .
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
نظر بر جميع موارد معنونه و نظر به اينكه علاوه بر موارد فوق الذكر در برنامه دوم توسعه قضائي نيز از سويي مستنداً به فراز ۴ ـ ۲ از فصل سوم آن برنامه حضور وكيل در همه مراحل دادرسي تصريح شده است و حمايت بيشتر از وكلا منظور گرديده ، ايجاد محدوديتهاي ناموجه قانوني نسبت به اين وكيل در حبس و ممانعت از وكلاي ايشان در ملاقات با وي ، فاقد وجاهت قانوني و موجب نگراني عميق ماست و نظر به اينكه به حكم فراز ۵ ـ ۲ از فصل سوم برنامه دوم توسعه قضائي نيز به سلامت كادر قضائي و بهبود نظارت و كنترل عملكرد كادر قضائي تاكيد مضاعف شده است انتظارجدي ماست كه تدبيري انديشيده شود كه محدوديتهاي غير قانوني ايجاد شده بشرح فوق مرتفع و به حكم قانون موجبات آزادي آقاي عبدالفتاح سلطاني فراهم شود .
جمعي از وكلاي دادگستري استان فارس
۱ ـ آرام نازيلا
۲ ـ آرمند اميد
۳ ـ آل ابراهيم مدينه
۴ ـ آشفته
۵ ـ ابراهيمي رضا
۶ ـ ابراهيمي عيسي
۷ ـ ابطحيان سيد اكبر
۸ ـ ابطحي
۹ ـ اتحاد خوب يحيي
۱۰ ـ ارجمند مزيدي شهرام
۱۱ ـ احدي محمد علي
۱۲ ـ احراري علي اكبر
۱۳ ـ اژدري حسن
۱۴ ـ اكبري بهنام
۱۵ ـ اكبري حميد
۱۶ ـ اكبري جهانپور
۱۷ ـ اندام رضا
۱۸ ـ اسفندياري علي
۱۹ ـ اسلامي امير
۲۰ ـ اسدي مليحه
۲۱ ـ اسدي كريم
۲۲ ـ اسماعيلي مرتضي
۲۳ ـ اميران صمد
۲۴ ـ اميري مختار
۲۵ ـ اميري طلعت
۲۶ ـ اميري
۲۷ ـ ايلاني نژاد مسعود
۲۸ ـ استوارسنگري كورش
۲۹ ـ بهاري فردين
۳۰ ـ برومند نجيم
۳۱ ـ بهزادي بهادر
۳۲ ـ بي نظيرمرتضي
۳۳ ـ برزوئي محمد
۳۴ ـ برازجاني محمد
۳۵ ـ بهادر محمد علي
۳۶ ـ بهمني مهدي
۳۷ ـ بخشي عليرضا
۳۸ ـ بيگي زاده رحمان
۳۹ ـ بينائي رهبري اميد
۴۰ ـ پارسا هومان
۴۱ ـ پروين علي
۴۲ ـ پروانه نژاد امين
۴۳ ـ پارسا مازيار
۴۴ ـ پيشوا نصرا...
۴۵ ـ تقي زاده جواد
۴۶ ـ تقي پور ياسمن
۴۷ ـ ترك تاز طاهره
۴۸ ـ توكلي محمود
۴۹ ـ جعفري سيد حسام
۵۰ ـ جعفري سيد اسماعيل
۵۱ ـ جعفري منوچهر
۵۲ ـ جعفري مهرداد
۵۳ ـ جمالي مريم
۵۴ ـ جمالي حسين
۵۵ ـ جوانمردي حسين
۵۶ ـ جوينده الهام
۵۷ ـ جهان خواه محمود
۵۸ ـ جهانگير پور فرح دخت
۵۹ ـ جهانديده ابوذر
۶۰ ـ جمالي مريم
۶۱ ـ خورشيدي هومان
۶۲ ـ خباز مجتبي
۶۳ ـ خوبياري فرهاد
۶۴ ـ خليلي اعلم
۶۵ ـ حسن زاده محمد
۶۶ ـ حسين خاني رضا
۶۷ ـ حسيني مسعود
۶۸ ـ حسيني مير كاظم
۶۹ ـ حقيقي سعيد
۷۰ ـ دادخواه معصومه
۷۱ ـ دانشيار رضا
۷۲ ـ داوودي حسين
۷۳ ـ دقت مجيد
۷۴ ـ دولو بهاره
۷۵ ـ دهقان اياز
۷۶ ـ دهقاني فرزاد
۷۷ ـ دهقانيان غلامرضا
۷۸ ـ دهقانيان ليلا
۷۹ ـ راستي مطلق عباس
۸۰ ـ رحماني شيرزاد
۸۱ ـ رحيم خاني محمد رضا
۸۲ ـ رزمجوئي حميد
۸۳ ـ رزمجوئي مهرداد
۸۴ ـ رضايي علي
۸۵ ـ رضايي هدايت
۸۶ ـ رضائي غلامحسين
۸۷ ـ رفوگران فرشيد
۸۸ ـ رفيعي مهراب
۸۹ ـ رئيسي مجتبي
۹۰ ـ روحاني سعيد
۹۱ ـ روستا رضا
۹۲ ـ روستا علمدار
۹۳ ـ رئيسي غلامحسين
۹۴ ـ زارع رسول
۹۵ ـ زارع حسين
۹۶ ـ زارع مويدي ابوذر
۹۷ ـ زارعي بيژن
۹۸ ـ زماني محمود
۹۹ ـ سالاري نازنين
۱۰۰ ـ سواري بهروز
۱۰۱ ـ سليماني خالد
۱۰۲ ـ ساساني مهران
۱۰۳ ـ سعدي ژاله
۱۰۴ ـ سليمانپور علمدار
۱۰۵ ـ سلطانيان آرش
۱۰۶ ـ شفيع زاده ثريا
۱۰۷ ـ شعباني بتول
۱۰۸ ـ شهابي نيا محمد رضا
۱۰۹ ـ شريعتمداري احمد رضا
۱۱۰ ـ صدري محمود
۱۱۱ ـ صالحي مذكور
۱۱۲ ـ صابري علي
۱۱۳ ـ صدر مجيد
۱۱۴ ـ صادقي ليلا
۱۱۵ ـ صادقي حجت ا...
۱۱۶ ـ صدقي ساناز
۱۱۷ ـ صفري ادريس
۱۱۸ ـ عواطفت فرد
۱۱۹ ـ عسكري فرهاد
۱۲۰ ـ عباسي حسين
۱۲۱ ـ عباسپور افشين
۱۲۲ ـ عزيزي علي
۱۲۳ ـ عباسيان محمد صابر
۱۲۴ ـ عماد حقي سيد علي اكبر
۱۲۵ ـ غلامي حسين
۱۲۶ ـ فروزش بهاء الدين
۱۲۷ ـ فرهادي پوري عبدالحميد
۱۲۸ ـ فلاح هاشم
۱۲۹ ـ قاسمي محمد مهدي
۱۳۰ ـ قائمي عنايت ا...
۱۳۱ ـ قائدي سعيد
۱۳۲ ـ قائدي مسلم
۱۳۳ ـ قرباغي بتول
۱۳۴ ـ قرباني آرزو
۱۳۵ ـ قوام
۱۳۶ ـ كاظمي مهدي
۱۳۷ ـ كاظمي بهرام
۱۳۸ ـ كارآمد جمشيد
۱۳۹ ـ كاوياني
۱۴۰ ـ كازروني حسين
۱۴۱ ـ كبيري مريم
۱۴۲ ـ كرم نژاد سعيد
۱۴۳ ـ كشكولي حسن
۱۴۴ ـ كشاورز اطهر
۱۴۵ ـ كرمي محمد
۱۴۶ ـ كروني ليلا
۱۴۷ ـ كريمي فرزانه
۱۴۸ ـ كمالي رضا
۱۴۹ ـ كيوان زهرا
۱۵۰ ـ كيان فرد هاشم
۱۵۱ ـ گودرزي محمد
۱۵۲ ـ ماندگار مصطفي
۱۵۳ ـ محزون سيد ناصر
۱۵۴ ـ محمودي مهرداد
۱۵۵ ـ محمدي ولي
۱۵۶ ـ مختاري عطا
۱۵۷ ـ مختاري شهرام
۱۵۸ ـ مددالهي مجتبي
۱۵۹ ـ مرادي حسين
۱۶۰ ـ مصطفوي هوشنگ
۱۶۱ ـ مصلحي
۱۶۲ ـ معيني حبيب ا...
۱۶۳ ـ مقتدري محمد جعفر
۱۶۴ ـ مقدم فرد رضا
۱۶۵ ـ مقدس حسين
۱۶۶ ـ ملك نيا امير
۱۶۷ ـ موسوي مجتبي
۱۶۸ ـ موسوي سيدعبدالوهاب
۱۶۹ ـ موسوي سيد علي
۱۷۰ ـ موصلي
۱۷۱ ـ منصوري صفر
۱۷۲ ـ ميرزازاده مهدي
۱۷۳ ـ نامداري زهرا
۱۷۴ ـ نجاتي
۱۷۵ ـ نظري صادق
۱۷۶ ـ نوري قصر خليلي مرتضي
۱۷۷ ـ نوري شهاب
۱۷۸ ـ وكيلي مهناز
۱۷۹ ـ وقار فرد محمد جواد
۱۸۰ ـ هوشيار حسن
۱۸۱ ـ يعقوبي منش سوسن
۱۸۲ ـ يداللهي فريبرز
۱۸۳ ـ يداللهي فرشيد
۱۸۴ ـ يوسفي فاروق
۱۸۵ ـ مهرزاد
۱۸۶ ـ مصطفي
۱۸۷ ـ آزيتا
بالا
فهرست اصلي
* *استفتاء از مراجع تقليد درباره حضور زنان در منصب قضاوت دادگاههاي خانواده*
| نظرات آيات عظام صانعي، نوري همداني، مكارم شيرازي، موسوي اردبيلي و صافي گلپايگاني خبرگزاري دانشجويان ايران سرويس: فقه و حقوق | |
در اين ميان گروهي اعتقاد دارند كه زنان تحت تاثير احساسات قرار ميگيرند و نميتوانند بر اساس عدالت قضاوت كنند، در مقابل گروهي عنوان ميكنند كه اين گفتهها مبناي صحيحي ندارد و احساسات زنان، اتفاقا در جهت صدور دقيقتر احكام به كار ميرود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هماكنون در برخي از دادگاههاي خانواده قضات زن به عنوان قاضي مشاور حضور دارند و در صدور راي به رييس شعبه ياري ميرسانند اما آيا قضاتي كه به لحاظ علمي در سطح برابر با همكاران مرد هستند، نبايد اجازه صدور راي در پروندهها را داشته و فقط حق دارند به عنوان قاضي مشاور حضور داشته باشند؟
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به همين منظور در استفتائي از برخي از آيات عظام تقليد سوال كرد:«با توجه به شرايط خاص دادگاههاي خانواده و مطرح شدن مسايل خصوصي و خانوادگي افراد در اين دادگاهها، به نظر حضرتعالي استفاده از قضات زن در چنين دادگاههايي منع شرعي دارد؟
در صورتي كه زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آيا نميتواند قضاوت را نيز برعهده بگيرد؟»
پاسخ آيتالله العظمي صانعي:
«ذكوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نميبيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط ميداند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات كثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.»
پاسخ آيتالله العظمي نوري همداني:
«در فرض سوال با شرايط خاص خودش اشكال ندارد.»
پاسخ آيتالله العظمي مكارم شيرازي:
«احتياط واجب آن است كه زنان متصدي مقام قضا نشوند.»
پاسخ آيتالله العظمي موسوي اردبيلي:
«احتياط واجب اين است كه زن متصدي مقام قضاوت نشود.»
پاسخ آيتالله العظمي صافي گلپايگاني:
«به طور كلي قضاوت خانمها جائز نيست حتي اگر مجتهد باشند.»
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري مراسم سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در كانون وكلاي دادگستري فارس
| ۴اسفند ۸۴ - هتل هماي شيراز | |
زمان برگزاري:ساعت۳۰/۱۶ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۴
مكان برگزاري: سالن وصال هتل هماي شيراز
بالا
فهرست اصلي
* برگزاري مراسم تحليف ۱۰۳ كارآموز وكالت در كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
| سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس |  |
مراسم در حضور جمع كثيري از وكلاي پيش كسوت وكالت از جمله آقاي جعفر ابطحي رياست سابق كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در فاصله سالهاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ و همچنين اعضاي محترم هيات مديره و رياست كميسيونهاي تخصصي و دادياران و قضات دادكاه انتظامي كانون برگزار شد.
مراسم باتلاوت آياتي از قران كريم و سرود ملي جمهوري اسلامي ايران آغاز و سپس آقاي محمد خليلي اعلم رياست محترم كانون وكلاي منطقه فارس با اظهار تبريك به همكاران كارآموز كه با پشت سر گذاردن مراحل سخت كارآموزي وكالت و سپس قبولي در آزمون اختباركتبي و شفاهي موفق به دريافت پروانه پايه يك حرفه مقدس وكالت دادگستري گرديده اند و همچنين به خانواده هاي آنان ادامه پيدا نمود.
رياست كانون وكلاي منطقه فارس با گراميداشت يادآزاد زنان و آزاد مرداني كه با درايت خود استقلال را به كانون هاي وكلاء اعطا كرده اند از مصايب و مشكلات پيش روي همكاران جوان ياد كردند ، ايشان متذكر شدند آنچه گرفتاري هاي اين حرفه بس طاقت فرسا را آسان مي نمايد همانا حلاوت به اثبات رسانيدن حقوق مردم مي باشد كه گاه بيش از پنج سال از وقت وكيل را به خود مشغول مي دارد .
در ادامه آقاي ابوالقاسم برازجاني نايب رييس محترم كانون وكلاي منطقه فارس با قرايت سوگند نامه وكلاي دادگستري به اجراي مراسم تحليف پرداختند و در حضور اعضاي محترم هيات مديره ؛ كارآموزان وكالت به كسب مقام وكالت پايه يك دادگستري نايل آمدند.
مراسم تحليف با قدرداني و اهداي جوايزي از طرف هيات مديره به نفرات برتر اختبار به پايان رسيد.
سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
بالا
فهرست اصلي
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مصوبات
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
*لرستان
*کرمان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
طرحها و لوايح وكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi