Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:

ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاح شد  * نقدي بر لايحه ادغام كانون وكلاي دادگستري در ماده ۱۸۷ مشاورين حقوقي قوه قضائيه
  * با راي كميسيون قضايي
۳۰ درصد جرائم راهنمايي و رانندگي براي تقويت تجهيزات پليس استفاده مي‌شود
  * نهادهاي تضمين‌كننده حقوق شهروندي در قانون اساسي
  * دادگاه علني
  * گفتگو با دكترحسين مهرپور
پرونده حقوق بشري ايران به روايتي ديگر
  * هاشمي شاهرودي خطاب به قضات:
فرصت دفاع به متهمان بدهيد ، با تساوي و بي‌طرفي مطلق به طرفين دعوي نگاه كنيد
-------------------------------------------------------------

ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاح شد

در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي لايحه اصلاح ماده‌ي ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و لغو ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ تصويب شد در صورت تائيد نهائي اين قانون ، تجديد نظر در احكام قطعي ، با روش ديگري انجام خواهد شد به نحوي كه اگر راي صادره در مواردي كه به تشخيص رييس قوه‌ي قضاييه خلاف بين شرع باشد در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده‌ي دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود

به گزارش خبرنگار خانه ملت، بر اساس ماده واحده اين لايحه:

ماده واحده – ماده (۱۸) قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده ۱۸- آراء غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر گرديده تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد.

آراء قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده‌ي دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوه‌ي قضاييه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده‌ي دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

تبصره ۱- مراد از خلاف بين شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مراتب را به رييس قوه‌ي قضاييه اعلام خواهند كرد.

تبصره ۳- آراء خلاف بين شرع شعب تشخيص، يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

تبصره ۴- پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده‌اند مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شوند.

تبصره ۵- آرايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

تبصره ۶- از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

منبع:خانه ملت تاريخ: ۲۴/۱۰/۸۵

* نقدي بر لايحه ادغام كانون وكلاي دادگستري در ماده ۱۸۷ مشاورين حقوقي قوه قضائيه

حسن اژدري وكيل دادگستري عضو كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

نقدي بر لايحه ادغام كانون وكلاي دادگستري در ماده ۱۸۷ مشاورين حقوقي قوه قضائيه

كانون وكلاي دادگستري طي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۲ ، موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در حال حاضر با ۲۵۰۰۰ وكيل دادگستري درسطح كشور مشغول دفاع از حقوق مردم در محاكم دادگستري و مراجع شبه قضايي مي باشد ، كانون وكلاي دادگستري به تنهايي به تربيت وكيل دادگستري پرداخته و با برگزاري كنكور سراسري و پذيرفتن كارآموز و طي دوره
كارآموزي ۱۸ ماهه و موفقيت در آن كارآموز نائل به پروانه وكالت پايه دادگستري مي شود تا دفاع از حقوق مظلومين و ستمديدگان را انجام دهد.

كانون وكلاي دادگستري در طول تاريخ ۵۳ ساله استقلال خود توانسته جهت دفاع از مظلومين و كساني كه قادر به پرداخت حق الوكاله نسيتند بطور رايگان و مجاني در امر كيفري تحت عنوان وكيل تسخيري و در امور حقوقي تحت عنوان وكيل معاضدتي دفاع از حقوق افراد بي بضاعت كه قادر به پرداخت حق الوكاله نيستند اقدامات خداپسندانه و شايسته و مطلوبي را انجام دهد كه در اين رهگذر مدام دستخوش التهابات و

طوفان هاي اضطراب در خدشه آوردن به آن بوده اند كه اخيراً نيز طرح ادغام اين نهاد حقوقي و مستقل را در ماه ۱۸۷ طرح نموده اند كه كانون با سابقه ۵۳ ساله با ۲۵۰۰۰ عضو وبا بنيان مرصوص و ريشه دار و عميق كه طي ساليان سال از طرف مجالس مختلف قانونگذاري مورد جرح و تعديل قرار گرفته منحل شود و در يك نهادي كه مبناي حقوقي و قانوني نداشته واعتبار آن تا اسفند ماه سال ۸۳ بوده ادغام گردد كه ضربه مهلكي را به پيكر يك نهاد حقوقي مستقل وارد آوده كه نه به نفع نظام جمهوري اسلامي است و نه

به نفع دستگاه قضايي و قوه قانونگذتري بلكه اقدامي غيراصولي و غير قانوني است كه تبعات ويران كننده آن را همانطور كه در تصويب دادگاههاي عام ناظر بوديم در اين خصوص هم ناظر ويرانگريهايي خواهيم بود كه جبران آن در آينده بسيار منعذر و متعسرخواهد بود كه برحسب مسئوليت سنگين كه به عنوان يك وكيل دادگستري داشته موارد ذيل را در ۱۴ بند به عرض مي رسانم .

۱-        براساس منشور سازمان ملل متحد و عبارت كليه تضمين هاي لازم براي دفاع از بزهكار يا متهم مندرج در ماده ۱۱ اعلاميه حقوق بشر چنانچه استقلال وكيل مورد تهاجم قرار گيرد هيچ اصحاب دعوي از تضامين امنيتي لازم برخوردار نبوده و موجبات تضعييع حقوق شهروندي را نيز فراهم مي آورد بنابراين لازم است تضمين هاي لازم براي دفاع را همان استقلال وكيل وعدم وابستگي او به هر ارگان دولتي ديگر تعريف كرد نبايد مسئله را فراموش كرد كه انحلال و حذف كانون و خدشه به استقلال، صرفنظر از موارد پيش گفته باعث حمله و تبليغات بيگانگان در مواضع حقوق بشر عليه ايران شد و در اين برهه از زمان طرح اين گونه مسائل به صلاح و مصلحت نظام كشور نيست .

۲-        اين كه طرح يك فوريتي يا فوريتي يا بصورت لايحه عادي مطرح شود مهم نيست ، بلكه مهم اين است كه خدشه اي به استقلال كانون و شغل شريف وكالت وارد نشود.

۳-        تصويب چنين طرحي نتيجه اش همان نتيجه تصويب دادگاههاي عمومي و انقلاب (عام) كه موجبات نارضايتي مردم و تضعييع حقوق آنان وپشيماني و ندامت دست اندركاران ، بنيانگذاران چنين مصوبه اي بود كه منتهي به احياي دادسرا مجدد گرديد بنابراين تبعات طرح تدوين شده به پاي آنان نوشته مي شود كه اثرات آن پيگيرخودشان و مردم و دستگاه قضائيه خواهد شد.

۴-        تصويب اين طرح بايستي به صورت كارشناسانه بررسي و نظريات رياست قاطبه حقوقدانان و استاتيد دانشگاه و وكلا اخذ و به صلاح ملت و جامعه تصويب شود و در صورت تصويب غير كارشناسانه و خلاف عدالت اجتماعي مسلماً طرحي خواهد كه موجبات خسارت هاي مادي و معنوي را فراهم سازد و حداقل در پيشگاه عدل الهي و تبعات نابودكننده اي را ايجاد خواهد كرد كه جبران آن در آينده بسيار متعذر و متعسر خواهد بود همچنانكه آثار و تبعات تصويب غيركارشناسانه قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب (عام) و خدمت و انحلال دادسرا اين امر را اثبات نموده .

۵-        تصويب اين طرح زمينه را براي قانون گريزي و وكيل گريزي و ناديده انگاشتن فلسفه استقلال وكيل و فلسفه و مفهوم استقلال كانون وكلا و هتك حيثيت به شان و اعتبار وكيل مي باشد در صورتي كه مفاد طرح تماماً مغاير با آيين نامه الزامي شدن وكالت مصوب سال ۸۵ مي باشد.

۶-        فلسفه استقلال كانون و وكلا و استقلال وكيل اين امر را اثبات مي نمايد كه اگر متهمي توسط مدعي العموم احضار و ادعايي عليه اوصاله و براي محاكمه در پيشگاه قضات قرار گرفت وكيلي مستقل از دو حوزه فوق و بموجب قانون و بدون وابستگي و ترس نظارت عاليه بدون توجه به حواشي از او دفاع كند اما اگر اين وكيل استقلال خود را از دست بدهد و قادر نباشد آن چنان كه شايسته شان حرفه اي اوست زبان بگشايد و از موكلش دفاع كند ، متهمان يا اشخاص كه به نحوي با امور قضايي درگير هستند امنيت خود را ازدست خواهند داد و چه بسا كه حق يا ناحق شود
.
۷-        وجود كانون وكلاي مستقل به نفع قوه قضائيه و نظام و مردم است زيرا كانون وكلا هزينه هاي زياد براي تقويت قوه قضائيه مي پردازد وكاري مثل تربيت وكيل كه اصولاً بايد با هزينه هاي دولت و قوه قضائيه انجام نشود در مملكت ما با هزينه خود كلا و توسط كانون وكلا تامين مي شود ، استقلال وكيل موضوعي است كه اسناد حقوقي بين الملل و از جمله اسناد هاونا اعلاميه حقوق بشر و كنوانسيون حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده و دولت ايران هم در اجراي ماده ۹ ق ـ م كه ايران را متعهد به اجراي چنين اسنادي نموده بايستي موجبات استقلال و تصويب آن را فراهم نمايد.

۸-        جامعه وكلاي دادگستري استقلال را براي وكيل وحتي جامعه وكالت نمي خواهد و اگر وكيل استقلال مي خواهد براي مردم مي خواهد زيرا از عهده انجام وظيفه مقدس وكالت كه دفاع از حقوق مردم است بر نمي آيد مگر اينكه مستقل باشد .

۹-        آگاهي مردم از حقيقت بهترين پشتوانه وكالت است ، كانون وكلاي دادگستري بايد وكالت را به مردم معرفي كند و اين هدف محقق نخواهد شد مگر اينكه كانون وكلا و جامعه وكالت روزنامه مستقلي تاسيس كند و اين روزنامه كه در معرض ديد عموم قرار گيرد و مردم به آگاهي هاي لازم درخصوص جامعه وكالت هدايت كند چون اگر مردم وكالت را بشناسند مطمئناً جامع و مردم خود و با ارزش ترين مدافع استقلال وكالت و وكلاي دادگستري خواهد بود.

۱۰-        در شرايطي كه فشارهاي بين المللي عليه ايران شدت مي گيرد تصويب همبستگي و وفاق ملي بيش از هر زمان ديگر ضرورت مي يابد در چنين شرايط بايد اعتماد سازي در سطح ملي و بين المللي در دستور كار مسئولان قرار گيرد بنابراين تدوين و ارائه طرح هاي غير كارشناسنانه در اين شرايط صلاح مصلحت و نظام و قوه قضائيه و ملت نيست و تقويت نهاد هاي جامعه از جمله وكلاي دادگستري به خاطر بالابردن ميزان مشاركت مردم در امور خود به همبستگي ملي را افزايش مي دهد و براي بسط و توسعه و عدالت تضمين تعيين كننده اي را ايفاء ميكند.

۱۱-         بايد با گفتگوي علمي و دامن زدن به بحث هاي كارشناسنانه سازنده با نهادهاي ذيربط از جمله مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه مسائل صنفي خود را در مسير درست هدايت كنيم و از طريق مشاركت مردمي و خدمت صادقانه ودلسوزانه ( معاضدت قضايي ) موقعيت اجتماعي خود را تقويت كنيم و از حمايت مردم در پيشرد امور صنفي خود بهره مند شويم .

۱۲-         شايسته و سزاوار نيستكه لايحه استقلال كانون وكلا دادگستري با داشتن سابقه ۵۲ ساله با ۲۵۰۰۰ عضو بنياني مرصوص و ريشه دار و تجربه شده كه در مجلس هاي متفاوت و در زمانه هاي متفاوت چه قبل از انقلاب و بعد از آن مجلس شوراي اسلامي كه نظام جمهوري اسلامي موردبحث قرار گرفته وخوب و بد آن تعديل شده و پشتوانه عظيمي را پشت سر دارد را برهم بريزيم و انحلال آنرا اعلام و جاي آن ماده و احده اي را قرار دهيم كه مبناي علمي وحقوقي ندارد و منطبق با اصول مقبول جهاني و روز نيست.

۱۳-        ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ گونه جايگاهي نيست ظلم به مردم و سيستم قانونگذاري كشور است و از طرفي اين طرح با اهداف قوه قضائيه و اهداف قانون اساسي مغايراست زيرا طرح مذكور با لايحه استقلال كانون وكلا معارض است چون قانون ماده ۱۸۷ اعتبارقانوني اش گذشته و لازم الاجرا نيست زيرا اعتبار قانوني آن تا اسفند سال ۸۳ بوده و ادامه فعاليت كساني كه متولي فنون اين كار هستند برخلاف قوانين ومقررات عادي و قانون اساسي است و ادغام يك نهاد مدني داراي قانون مستقل با يك نهادي كه به لحاظ قانوني داراي هيچ جايگاهي نيست ظلم به مردم و ظلم به و سيستم قانونگذاري است .

۱۴-        دستگاه قضائي متولي امر قضات است و اصولاً دخالت قوه قضائيه در امر وكالت نه با قانون اساسي موافق بوده ، و نه به مصلحت قوه قضائيه است اين امر حتي با خصوصي سازي در زمينه هاي مختلف از جمله امور اداري مخالف است و سبب بارشدن هزينه اي بر قوه قضائيه شود كه به مصلحت نظام و مردم نيست.

با احترام
حسن اژدري
وكيل پايه يك دادگستري كانون وكلاي فارس
بالا
فهرست اصلي

  * با راي كميسيون قضايي
۳۰ درصد جرائم راهنمايي و رانندگي براي تقويت تجهيزات پليس استفاده مي‌شود

اعضاي كميسيون قضايي مجلس به مصوبه‌اي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي ۳۰ درصد جرائم راهنمايي و رانندگي براي تقويت تجهيزات پليس استفاده مي‌شود.

عزت الله يوسفيان عضو اين كميسيون در گفتگو با خبرنگار پارلماني خانه ملت با بيان مطلب فوق افزود: پس از بررسي لايحه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل با ۲۴ ماده در كميسيون حقوقي و قضايي به اتمام رسيد.

يوسفيان همچنين از برپايي جلسه مشترك بين قوه قضاييه و كارشناسان كانون وكلا براي تعيين تكليف ماده ۱۸۷ برنامه سوم خبر داد.

وي گفت: در نشستي كه امروز در هيات عالي نظارت برگزار شد مساله اعطاي سكه، پاداش و سفرهاي خارجي در وزارتخانه‌ها نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

منبع : خانه ملت تاريخ: ۲۵ دي ۱۳۸۵
بالا
فهرست اصلي

  * نهادهاي تضمين‌كننده حقوق شهروندي در قانون اساسي

محمدرضا دولت‌رفتارحقيقي

فرضيه من اين است كه نهادهاي تضمين‌كننده حقوق شهروندي، متناسب با توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي تعريف مي‌شوند. يعني هرقدر، يك نظام حقوقي - سياسي و به تبع آن، ساختار جامعه توسعه‌يافته و مردم‌سالار باشد، نهادهاي حقوقي تضمين‌كننده حقوق شهروندي آن هم بهتر مي‌توانند اهداف مطلوب را برآورده كنند. نهادهاي ماهوي حقوق شامل حقوق فرهنگي، حقوقي سياسي و امثال آنها نمي‌شود. از طرف ديگر، نهادهاي حقوقي تضمين‌كننده حقوق شهروندي با ساختارهاي اجرايي تفاوت دارند.

در حقوق اساسي <نهاد انتخابات> يا <نهاد هيات منصفه> و يا <نهاد استقلال قضايي> به‌عنوان نهادهاي حقوقي معرفي مي‌شوند. همه اين نهادها، در حقيقت نهادهاي تضمين‌كننده حقوق شهروندي هستند. ارزش‌ها و اخلاق يك جامعه هم ممكن است از حالت آرماني خودشان خارج شوند و به قواعد حقوقي تبديل شوند. الزامات خاص قواعد حقوقي را بپذيرند. وقتي ما از حقوق شهروندي صحبت مي‌كنيم، در حقيقت، مفهوم فروكاسته آرمان‌ها و ارزش‌هايي است كه قاعدتا رنگ‌وبوي زمان و مكان را هم با خودشان خواهند داشت.

همچنين مصالح و اقتضائات حقوقي بر اين ارزش‌هاي شكل‌بندي شده در قالب حقوقي تاثير مي‌گذارند و جامعه هم تاثير خودش را براين نهادها و ساختارهايي كه شكل مي‌گيرند، برجاي خواهد گذاشت. بنابراين وقتي يكي ارزش به قاعده حقوقي تبديل شود در واقع مي‌خواهد در قالب حقوقي، ضمانت اجرا پيدا كند. اما يك سوال اين است كه اگر ما اين ارزش‌ها و اخلاق را به حقوق تبديل كنيم به اجرايي شدن آنها كمك خواهيم كرد؟ در قوانين اساسي بسياري از كشورها، حقوق شهروندي را هم به عنوان حقوق قابل قبول مورد تصويب قرار داده‌اند. ممكن است اين كار براي كسب اعتبار باشد. به هرحال، در قوانين بسياري از كشورها، چنين حقوقي مورد تاكيد قرارگرفته است. اما اين ارزش‌ها و اخلاق كه رنگ حقوقي به خودشان گرفته‌اند در عرصه عمل با مشكل مواجه مي‌شوند.

براي اجرا كردن چنين حقوقي چه كاري مي‌توان انجام داد؟ به نظر مي‌رسد كه به ساختارهاي اجرايي بايد اين اجازه را بدهيم براي پيگيري اين حقوق (با توجه به اختيارات گسترده اين ساختارها)‌آنها را كماهو حقوق اجرا نكنند. يعني اين ساختارهاي اجرايي باتوجه به منافع و مقتضيات و مصالح خودشان، آنها را اجرا كنند. براين اساس است كه عموما در نظام‌هاي حقوقي، براي ايجاد ارتباط بين مناسبات حقوقي و ساختارهاي اجرايي، نهادهايي را تحت عنوان نهادهاي تضمين‌كننده حقوق شهروندي تعبيه مي‌كنند.

مي‌توانيم به چيستي اين نهادها نيز بپردازيم كه اصولا اين نهادها چه هستند و محتواي اين نهادها چيست؟

اين نهادهاي حقوقي، قواعدشكلي هستند. مثل آيين دادرسي كيفري كه تضمين‌كننده حقوق متهم است. بالاخره متهم، حقوقي دارد آيين دادرسي، اين حقوق را تضمين مي‌كنند.

حق مردم برحقوق سياسي، حق تعيين سرنوشت، اراده عمومي حق حاكميت مردم، حقوقي پذيرفته شده هستند ولي وجود نهاد انتخابات، راهي است كه از طريق آن مي‌توانند اين حقوق را پياده كنند. دومين ويژگي اين است كه قابليت اجرايي مستقيم دارند. يعني براي اجرا شدن عموم آنها، نياز به قوانين و مقررات ديگر نيست.

اين نهادها دستي در آسمان دارند و پايي در زمين. به عبارتي از يك طرف پيگير آرمان‌ها، اهداف، ارزش‌ها، حقوق بشر و حقوق شهروندي هستند و از طرف ديگر با ساختارهاي اجرايي مرتبط هستند. اساسا حقوق سياسي شامل حق انتخاب كردن، حق انتخاب شدن، حق حاكميت و مواردي از اين قبيل است. اما دو نهاد تضمين كننده اين حقوق در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده شده است.

اول، نهاد انتخابات است و ديگري كه از مهمترين نهادهاي حقوق تضمين‌كننده حقوق سياسي مردم و شايد هم حقوق شهروندي است، نهاد تفكيك قوا است. در اينجا هم مي‌توان به نوعي به بحث‌هاي آسيب‌شناسي قانون اساسي پرداخت و نوع نگاه قانون اساسي را بررسي كرد. به نظر من، اصل نهم قانون اساسي يك اصل ماهوي است و در اين اصل آمده كه آزادي‌ها را نمي‌شود سلب كرد؛ حتي با وضع قانون. تنها جايي كه در قانون اساسي تاكيد شده حتي با وضع قانون نمي‌توان اين حق را سلب كرد اين اصل است. در اين اصل، آمده: <در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران، كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.> در اين اصل، دو آرمان استقلال و آزادي در كنار هم ديده شده اما ارزش بالاتري براي آزادي قائل شده‌اند.

اصل هفتادوهشتم قانون اساسي ناظر به آرمان استقلال است. اصل هفتادونهم هم ناظر به حقوق و آزادي‌ها است.

در اصل هفتادوهشتم هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع اعلام شده است؛ مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور و به شرط اين كه يك طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد. در اصل هفتادونهم، برقراري حكومت نظامي ممنوع است. درحالت جنگي و شرايط نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي، موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هرحال نمي‌تواند بيش از ۳۰ روز باشد. در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است كه مجددا از مجلس كسب مجوز كند. اين اصل هم در حقيقت به نوعي به نهاد تضمين‌كننده آزادي تاكيد دارد. وقتي بحث وضعيت اضطراري مي‌شود، به نحوي محدود كردن آزادي‌ها هم مصرح مي‌شود؛ آزادي‌هايي كه جزئي از حقوق شهروندي هستند. اين اصل براي تضمين كردن آزادي مصرح در قانون اساسي آمده و به نحوي اختيار دولت و حاكميت را محدود كرده تا آزادي‌ها را سلب نكند.

ممكن است وضعيت اضطراري تا حدي ارتقا پيدا كند. در اين صورت شايد فقط حاكم، نظامي نباشد ولي بقيه شرايط حكومت نظامي باشد. ثانيا هيچ حد نصاب خاصي در مجلس براي سلب آزادي‌ها نيامده و صرفا آن را موقت اعلام كرده است. نوعي عدم توسعه‌يافتگي يا بازتاب نوعي نگاهي كه در زمان تدوين قانون اساسي حاكم بوده است، در خصوص اين نهاد تضمين‌گر قانون اساسي ببينيم. مطالعات استقرايي قوانين اساسي برخي كشورها نشان مي‌دهد كه نهادهاي حقوقي تضمين كننده حقوق شهروندي متناسب با بافت اجتماعي، فرهنگي و نوع قدرت سياسي آنها و وضعيت دموكراتيك يا عدم دموكراتيك بودن جوامع شكل مي‌گيرند.

* متن سخنراني در نشست اخلاق شهروندي و حقوق شهروندي همايش انسان‌شناسي فرهنگي و اخلاق شهروندي

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي

* دادگاه علني

سيدمحمد سيف‌زاده بخش دوم

بخش اول اين مطلب شنبه ۱۶ دي‌ماه به چاپ رسيد.

مفاد اصول حقوقي و مواد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر به‌شرح فوق مبتني بر آن است، شخصي كه مرتكب جرم گرديد تا جرمش در دادگاه صالحه قضايي و با شرايط مقرر در قانون، طي دادرسي منصفانه اثبات نگرديده و در مراحل مختلف قضايي قطعي و نهايي نشده، بايد بي‌گناه فرض شود و حرمت و حيثيت او مورد هتك و تعرض حكومت و مردم قرار نگيرد. لذا مصوبه مجلس هفتم در آن قسمت كه اعلان اسامي متهمان اقتصادي را قبل از صدور حكم قطعي مجاز، بلكه در تكليف قوه قضاييه قرار داده، مغاير با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر و در تعاضد با اصول فوق بوده و از مشروعيت قانوني برخوردار نيست، چه آنكه افراد دستگيرشده فوق قبل از صدور حكم قطعي، فقط متهم بوده ممكن است تبرئه و يا محكوم شوند و در اين مرحله اطلاق نام مجرم و محكوم، به آنان منطبق با موازين حقوقي نمي‌باشد.

اما در مورد علني‌بودن دادگاه تصريحي ديگر در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به‌شرح زير وجود دارد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسي: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.

سه موضوع بسيار مهم به‌شرح زير در اصل ۱۶۸ قانون اساسي ملحوظ نظر قانونگذار قرار گرفته است:

۱- محاكمات سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري صورت گيرد، اين امر تصريح ديگري از اصل ۱۵۹ قانون اساسي است كه دادگستري را تنها مرجع تظلمات عمومي شناخته، لذا متهمان سياسي و مطبوعاتي را نمي‌توان در مراجع صالح و غيرصالح ديگر از جمله دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت و دادگاه‌هاي خاص نظامي به محاكمه كشيد.

۲- اين محاكمات بايد با حضور هيات منصفه صورت پذيرد، منظور قانونگذار از هيات منصفه مندرج در اصل ۱۶۸ قانون مرقوم با تمسك به تنقيح مناط كه اين امر از حقوق غرب به‌عاريت گرفته شده و در قانون اساسي نظام مشروطه و جمهوري اسلامي عينا آمده است، لذا درخصوص چرايي و چگونگي تشكيل هيات منصفه بايد به علت وجود و نحوه تشكيل آن در غرب توجه نمود.

بنابراين با توجه به مراتب فوق قطعا منظور قانونگذار قانون اساسي (نظر به‌صورت مجلس مذاكرات مجلس خبرگان) چگونگي تشكيل و علت هيات منصفه در نظام‌هاي مختلف غربي تشكيل هيات منصفه حكومتي نبوده، بلكه نظر به هيات منصفه‌اي داشته كه ماهيتي مردمي و با انتخاب مردم و از ميان مردم انجام پذيرد كه مع‌الاسف از زمان تصويب قانون اساسي نظام مشروطه نظام قبلي و كنوني به اين تكليف قانوني توجه و عمل ننموده چه اولا در جرايم مطبوعاتي با تعبيه هيات منصفه حكومتي به حقوق قانوني متهمان فوق تعدي نموده، ثانيا درجرايم سياسي به بهانه عدم تعريف جرم سياسي، با آنكه خود مرتكب قصور و تقصير و تعلل گرديده، انتقام اين تقصير و قصور را از متهمان سياسي گرفته و برخلاف اصول قانون مارالاشعار نه‌تنها از اجراي حقوق اين متهمان جلوگيري نموده، بلكه از امتيازات متهمان عادي نيز محروم نموده است. در صورتي كه بايد به‌لحاظ اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسي - ماده ۲ قانون مجازات اسلامي) و اصل برائت مورد تعقيب قرار نگيرند.

۳- دادگاه‌هاي علني: موضوع علني‌بودن دادگاه‌ها در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسي مورد تاكيد قانونگذار قرار گرفته است. در اصل ۱۶۵ قانون مرقوم سه موضوع به‌صورت استثناي حصري مورد توجه قانونگذار به شرح فوق بوده، اما مجددا علني‌بودن محاكمات سياسي و مطبوعاتي مورد تاييد موكد قانونگذار در اصل ۱۶۸ قانون اساسي قرار گرفته است، بر اين روال قانوني مي‌توان دو نوع استدلال به شرح زير نمود:

اولا - قانونگذار نظام قانون اساسي، نظري به تاكيد نداشته، بلكه عملي سهو يا اشتباه و لغو مرتكب شده است. اين نحوه استنباط صرفنظر از آنكه متكي به دليل نيست، با روش تقنيني و نظر علماي حقوق در تعارض كامل مي‌باشد.

ثانيا - قانونگذار نظام قانون اساسي دقيقا برخلاف استنباط فوق نظر به تاكيد داشته، علت اين تاكيد:

۱- به لحاظ دقت و وسواس و تجربه‌اي است كه مردم و مسوولان وقت و خبرگان اول در دادرسي‌هاي غيرعلني نظام پيشين كه يكي از علل مهم قيام مردم و سقوط نظام سابق بوده، داشته و به‌نحو موكد خواسته‌اند در اين دادرسي‌ها علي‌الاطلاق راه را براي محاكمات غيرعلني مسدود نمايند.

۲- علي‌المعمول قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد، به‌خصوص آنكه قانون مبتني بر اوامر و نواهي قانونگذار بوده و مشتمل بر حقوق و تكاليف مردم و حكومت مي‌باشد، لذا قانونگذار نمي‌تواند و نبايد مرتكب عمل لغو و بيهوده گردد.

۳- نظر علماي حقوق: در نظام‌هاي مختلف معتقدند كه قانونگذار عمل لغو و بيهوده انجام نمي‌دهد و در تفاسير علماي حقوق نيز هميشه از اين تلقي استفاده و استدلال مي‌گردد.

۴- با نگرش به صورت مجلس مذاكرات مجلس خبرگان اول مي‌بينيم كه قانونگذار هر سه شاخصه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي (دادگاه‌هاي دادگستري - علني‌بودن محاكمات - حضور هيات منصفه) مهر تاكيد گذاشته است.

لذا با قبول نظريه منطقي و حقوقي دوم بايد گفت قطعا قانونگذار قانون اساسي نظر به تاكيد موضوع داشته و بعضي از دلايل آن نيز تشريح گرديد. لذا با تصريح و تاكيد موضوع در اصل ۱۶۸ قانون اساسي نمي‌توان اين نوع محاكمات را به صورت غيرعلني تشكيل داد. در صورت وقوع، تخلف از موازين قانوني و ماده ۱۶۸ قانون اساسي مي‌باشد. چه آنكه محاكماتي را كه مي‌توان به‌صورت غيرعلني تشكيل داد، انحصارا و اختصارا همان سه نوع مسائل و دعاوي مندرج در اصل ۱۶۵ قانون اساسي مي‌باشد. علني‌بودن محاكمات سياسي و مطبوعاتي به‌صورت يك اصل روشن و غيرقابل ترديد و انكار در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به‌نحو انحصار و اختصاص به اين نوع محاكمات درآمده و به هيچ وجه نمي‌توان از آن عدول و يا خلاف آن استدلال منطقي و حقوقي نمود كه البته بايد گفت به استناد اصل ۹ قانون اساسي قانونگذار هم نمي‌تواند حتي باتصويب قانون، اين حقوق قانوني را از متهمان سياسي و مطبوعاتي دريغ دارد و در صورت وقوع به لحاظ مغايرت با اصول ۹ و ۱۶۸ قانون اساسي اين مصوبه فاقد وجاهت و مشروعيت قانوني مي‌باشد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي

* گفتگو با دكترحسين مهرپور
پرونده حقوق بشري ايران به روايتي ديگر

يوسف ناصري

در گفت‌وگو با دكتر حسين مهرپور، استاد دانشگاه و رئيس هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در دوران سيدمحمد خاتمي، ضرورت‌هاي تصويب اعلاميه حقوق بشر و چالش‌هاي فراروي آن در سطح داخلي و بين‌المللي مطرح شده است. مهرپور كتاب‌هايي در همين زمينه با عنوان <نظام بين‌المللي حقوق بشر>، <حقوق زن> و <حقوق بشر در اسناد بين‌المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران> دارد. قسمت‌هاي اول و دوم و سوم اين گفت‌وگو قبلا منتشر شده است و ادامه گفت‌وگو با اين استاد دانشگاه را مي‌خوانيد.

با تكيه بر بحث جدي‌ترين جرايم، امكان اعمال فشار بر يك كشور وجود دارد؟

بله، اما آنها مي‌گفتند جدي‌ترين جرايم عمدتا جرايم منافي عفت است ولي اين جور نيست كه انجام چنين كارهايي مستلزم مجازات اعدام باشد. يكي از مباحث چالشي و اختلافي ما همين مساله بود.

آنها بحث آزادي افراد را چگونه در اين خصوص در نظر داشتند و در آنجا مطرح مي‌كردند؟‌

آنها هم قبول دارند كه اين نوع اقدامات جرم است.

عمل منافي عفت از ديد ما جرم است ولي غربي‌ها اگر مساله تجاوز به افراد خردسال پيش بيايد، بسيار حساسيت نشان مي‌دهند و اگر عمل ارتباط جنسي با رضايت دو طرف و غيرعلني باشد، اقدامي انجام نمي‌دهند...

بالاخره نوع برخورد و مجازات‌ها متفاوت است ولي عمل منافي عفت با عنف را جرمي خيلي سنگين و بد مي‌دانند ولي برايش، مجازات اعدام قائل نيستند. نزد آنها مجازات آن در حد زندان سنگين است ولي اعدام را در اين زمينه، مجازاتي بسيار سنگين مي‌دانستند و نسبت به چنين مجازاتي اعتراض داشتند. آنها از لحاظ قانوني، با اين قضيه اين جور عمل مي‌كنند ولي از لحاظ رويه و رفتار اجتماعي ممكن است جور ديگري عمل كنند. با اين حال ميثاق مي‌گويد بدون وجود قانون و بدون اينكه از قبل اعلام شده باشد كه ارتكاب چه عملي، مجازات اعدام دارد و بدون حق داشتن دفاع، بدون حق گرفتن وكيل و بدون رعايت تشريفات دادرسي، نمي‌توان كسي را زنداني يا اعدام كرد. اما اگر ضوابط قانوني رعايت شود، دادگاه هم به صورت عادلانه و مطابق آيين دادرسي باشد، در نهايت مي‌توان به حكم صادره احترام گذاشت.

آنها مي‌گفتند اگر احكام صادره در چارچوب ساز و كارها قرار بگيرد، اشكالي ندارد؟

اصولا آنها مي‌گفتند تعداد اعدام‌ها زياد است و نفس اينكه اعدام‌ها زياد باشد، درست نيست.

معياري هست كه عدول از آن نشان دهد تعداد اعدام‌ها خيلي زياد شده؟

در اين زمينه معياري وجود ندارد ولي با مقايسه تعداد اعدام‌ها در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي با كشورهاي ديگر، مي‌گفتند كه تعداد اعدام در ايران زياد است. دوم اينكه مي‌گفتند نبايد جرايم زيادي باشد كه مجازاتش اعدام باشد. روي اين زمينه هم بحث چالشي داشتند. آنها مي‌گفتند كه برخي از جرايم، مصداق جرم سنگين و جدي نيست. يك بحث ديگر درباره نحوه دادرسي بود و آنها درباره آن نوع نحوه دادرسي، عنوان <محاكمات اختصاري> را به كار مي‌بردند و معتقد بودند كه در برخي موارد، دادرسي عادلانه صورت نگرفته يا ضوابط قانوني رعايت نشده و يا متهم وكيل نداشته است.

آقاي دكتر شما از چه زماني با نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري ملل متحد همكاري كرديد؟

كميته حقوق بشر از طريق دبير كل سازمان ملل متحد از دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه تاخير ارائه گزارش دوره‌اي توضيح مي‌خواست. در اين زمينه وزارت امور خارجه از رئيس قوه قضاييهآن خواستار تهيه گزارش دوره‌اي شد. رئيس قوه قضاييه را به معاونت قضايي سپرد كه در آن زمان تصدي‌اش به عهده من بود. ما هم در معاونت قضايي، گزارشي را در ۱۲۰ صفحه تهيه كرديم و در ماه اكتبر ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) بايد به سوالات اعضاي كميته به صورت حضوري جواب مي‌داديم.

گزارش در هفت بخش تنظيم شده بود و هر بخش مشتمل بر چند سوال بود به اين ترتيب: بخش اول: عنوان كلي اين بخش موقعيت ميثاق در چارچوب سيستم قانوني جمهوري اسلامي ايران، وضعيت اضطراري، عدم تبعيض و تساوي بود كه خود مشتمل بر ۹ سوال بود.

بخش دوم حق حيات، رفتار با زندانيان، آزادي و امنيت فردي بود كه ۱۲ سوال را دربرداشت.

بخش سوم: سوال در زمينه حق محاكمه عادلانه بود كه در آن ۴ سوال مطرح شده بود.

بخش چهارم: آزادي عبور و مرور و اخراج بيگانگان و مشتمل بر ۳ سوال بود.

بخش پنجم: آزادي مذهب و بيان را مطرح مي‌كرد و شامل ۳ سوال بود.

بخش ششم: آزادي انجمن‌ها و مجامع و حق شركت در امور دولتي كه دو سوال را مطرح مي‌كرد.

بخش هفتم: حق افراد وابسته به اقليت‌ها بود كه ۲ سوال مطرح شده بود. من در سال ۱۳۶۸ در جلسات سازمان ملل در نيويورك شركت كردم و فقط حضور پيدا مي‌كردم تا با نحوه تنظيم گزارش مربوط به نحوه اجراي ميثاق حقوق مدني- سياسي آشنا شوم. در سال ۱۳۷۱ به عنوان مسوول هيات ايراني در جلسات مربوط در نيويورك و ژنو شركت كردم.

نكته عمده آن گزارش چه بود؟

البته در سال‌هاي قبل از انقلاب هم مطالبي در مورد نحوه نوشتن و ارائه گزارش مرتبط با اجراي ميثاق مدني و سياسي نوشته شده بود و من هم مقاله‌اي را در اين زمينه براي اطلاع عموم منتشر كردم. در گزارش بايد توضيح مي‌داديم كه دولت ايران، چه اقداماتي از لحاظ قانونگذاري، اجرايي و عملي داده است و احيانا داراي چه مشكلاتي هستيم. در معاونت قضايي علاوه بر گزارش ياد شده، بايد گزارش‌هايي را براي كميته‌هاي مربوط به كنوانسيون رفع تبعيض نژادي و كميسيون حقوق بشر هم آماده مي‌كرديم و من دشواري‌هاي تهيه و تدوين اين گزارش‌ها را در مقالات خودم آورده‌ام.

شما در سال ۱۳۷۱ از گزارش مربوطه دفاع كرديد ولي در نهايت در سال ۱۳۸۲ بود كه ديگر قطعنامه‌عليه ايران در مورد نقض حقوق بشر صادر نشد. چرا اين همه تاخير در نگرفتن قطعنامه رخ داد؟

همكاري ما با نهادهاي حقوق بشري ملل متحد به اين معنا نبود كه كليه انتظارات دولت‌هاي ديگر را برآورده كنيم. تداوم گرفتن قطعنامه‌در كميسيون حقوق بشر هم دو جنبه داشت. يكي اينكه برخي دولت‌ها، بعضي مقررات قانوني در ايران را با مقررات ميثاق مدني- سياسي و اسناد بين‌المللي حقوق بشر كه ما متعهدش بوديم در تعارض مي‌ديدند و معتقد بودند كه اين قوانين ايران بايد اصلاح بشود.

يك موضوع ديگر هم به برخي رويه‌هاي عملي و نوعي رفتارها و مسائل مربوط به حقوق بشر ارتباط داشت. همه اين زمينه‌ها دستمايه‌اي بود براي تهيه قطعنامه‌و به راي گذاشتن آن. به طور طبيعي هم چاشني اين كار، جنبه سياسي بود و اين واقعيتي بود كه وجود داشت.

فكر مي‌كنيد كه ما مشكلاتي هم داشته‌ايم و كشورهاي ديگر هم با استناد به آن بهانه عليه ايران راي مي‌دادند؟

مسلما مشكل داشته‌ايم و هيچ كشوري خالي از مشكلات نيست و مگر مي‌شود كه كشوري مشكل نداشته باشد اما اينگونه نبود كه كشورهايي كه عليه ما راي مي‌دادند صرفا به خاطر مسائل انساني اين كار را كرده باشند همچنين نمي‌توان گفت كه آنها فقط به خاطر دشمني و جنبه سياسي قضيه عليه ايران راي مي‌دادند. هيچ‌يك از اين دو نكته به تنهايي صحيح نيست. يعني مي‌شود اين طور گفت كه اگر دولتي از لحاظ سياسي با دولت‌هاي ديگر لابي خوبي داشت، دولت‌هاي ديگر انگيزه نداشتند كه عليه آن دولت راي بدهند. كما اينكه سال‌ها، دولت بعثي عراق، قطعنامه‌نقض حقوق بشر نمي‌گرفت. در حالي كه در همان سال‌ها كه با ما جنگ مي‌كرد، بمب شيميايي هم به كار مي‌برد و همه اين كارها نقض آشكار حقوق بشر بود.

به خاطر ارتباط گسترده دولت عراق با ساير كشورها بود كه آن كشور قطعنامه نمي‌گرفت؟

به هر حال، يك دولت هميشه بايد باني قطعنامه شود و پيش‌نويس آن را تهيه كند، وقتي كه دولتي پيش‌نويس قطعنامه‌اي تهيه نكند، مساله منتفي مي‌شود. ممكن بود كه در سخنراني‌ها بحث نقض حقوق بشر توسط يك دولت مطرح شود ولي از آنجا كه دولت عراق با آنها وارد معامله شده بودند، كشورهاي ديگر عليه عراق قطعنامه تهيه نمي‌كردند. اما برخي دولت‌ها با ايران رابطه خوبي نداشتند و به همين دليل پيش‌نويس قطعنامه‌ها را عليه ايران تهيه مي‌كردند. با اين حال وقتي كه دولت عراق به كويت، حمله كرد و با غربي‌ها در افتاد، سال بعدش قطعنامه نقض حقوق بشر گرفت و به جرگه ناقضان حقوق بشر پيوست و قطعنامه شديداللحني هم عليه‌اش صادر شد.

ولي تا وقتي ايران با نهادهاي بين‌المللي و ساير كشورها همكاري مي‌كرد، قطعنامه نمي‌گرفت.

قبل از انقلاب كه وضعيت متفاوتي وجود داشت. بعد از انقلاب هم مي‌خواستند ببينند كه چگونه با ايران مي‌توانند وارد مذاكره شوند. تا اينكه در سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) قطعنامه گرفتيم و در سال ۱۹۸۴ هم گزارشگر ويژه حقوق بشر پيدا كرديم. به عبارت ديگر چون ميثاق جديدا داشت اجرا مي‌شد تاخير در نوع برخورد هم صورت مي‌گرفت ولي اگر با دولت‌ها همراهي مي‌داشتيم، مخالفتي هم عليه ما به وجود نمي‌آمد و كشورهاي ديگر باني قطعنامه دادن عليه ما نمي‌شدند. بنابراين انگيزه‌هاي سياسي در اين وضعيت نقش داشت.

اگر احيانا دولت ايران با آنها ارتباط خوبي برقرار مي‌كرد، قطعنامه عليه ايران صادر نمي‌شد؟

مذاكره كه آن وقت هم وجود داشت ولي واقعا قطعنامه گرفتن ناشي از مشكل سياسي نبود. يعني ما مشكلاتي داشتيم كه آنها پيدا مي‌كردند و نمي‌شد به درستي از آن دفاع كرد. اگرچه ممكن بود كه غلظت آن را زياد كنند.

بعد از انقلاب دولت جمهوري اسلامي ايران ديدگاه تجديدنظرطلبانه‌اي نسبت به نظام موجود بين‌المللي داشت. آيا مي‌توان گفت كه صدور قطعنامه‌عليه ايران، ناشي از اين هم بود كه غربي‌ها بخواهند نوع نگرش جديد دولت ايران تغيير پيدا كند؟

ما يك حكومت ديني تشكيل داديم و قوانين‌مان بر اساس قوانين مذهبي است. يعني آمديم قانون مجازات را بر مبناي حدود و قصاص و ديات قرار داديم. به هر حال مسائل مربوط به زنان و اقليت‌هاي مذهبي مورد ايراد برخي كشورها بود. اين مسائل جنبه‌هاي عمقي و ريشه‌اي بود كه ما چالش داشتيم. يك مقدار از انتقادات، ناشي از درگيري‌هاي داخلي بود. از وقتي كه گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران پيدا شدند و آنها دست به ترور مقامات دولتي مي‌زدند و در طرف مقابل هم دستگيري افراد آن گروه‌ها توسط دولت رخ داد و محاكمات دادگاه انقلاب هم در جريان بود و يك جنبه ديگر هم مربوط به نوع برخوردها و رفتارها مي‌شد كه الزاما مرتبط با مسائل مذهبي نبود و مي‌گفتند با زندانيان، بدرفتاري مي‌شود و يا مي‌گفتند برخي متهمان نتوانسته‌اند وكيل بگيرند. هر دو جنبه دست به دست هم مي‌داد و انگيزه‌هاي سياسي هم وجود داشت و از حقوق بشر به عنوان يك ابزار استفاده مي‌كردند.

آقاي دكتر مهرپور، مشكل اصلي كشورهايي كه قطعنامه عليه ايران صادر مي‌كردند با قواعد مذهبي رايج در ايران بود و يا با نوع برخورد دادگاه‌ها با وابستگان رژيم سابق و افراد گروه‌هاي مخالف دولت ايران بود؟

مسائل مذهبي، ريشه‌اي است و ما قوانين‌مان را بر اساس آن بنيان گذاشته‌ايم. تعارض قوانين ما با ديدگاه‌هاي آنها يكي از اختلافات اساسي است كه هنوز هم داريم ولي اين نوع تعارض، دليل صدور قطعنامه عليه ايران نبود و به نظر من تا حدي صدور قطعنامه‌ها برمي‌گشت به نوع گزارش‌هايي كه عليه ايران داده مي‌شد و يا برخي رفتارهايي كه وجود داشت.

همه قوانين بعد از انقلاب كه صد در صد و كاملا مغاير با قوانين قبل از انقلاب نبوده و نيست. شكل‌گيري مخالفت‌ها عليه ايران به تدريج از كجا شروع شد؟

بعضي قوانين ما متفاوت از قوانين قبل از انقلاب است. مثلا ما بعد از انقلاب، حكم قصاص را به اجرا درآورديم. اينكه اگر يك نفر ديگري را به قتل برساند بايد قصاص شود و يا اگر كسي چشم ديگري را درآورده، چشمش را بايد در مي‌آوردند و يا اگر كسي گوش فرد ديگري را بريد، گوشش بايد بريده شود و مساله قصاص عضو در مقررات بين‌المللي با عنوان مجازات خشن معرفي مي‌شوند و يا مجازات شلاق در سال‌هاي قبل از انقلاب، تقريبا از ميان برداشته شده بود. فقط در اواخر رژيم سابق و قبل از انقلاب بود كه در مورد چاقوكشي، موضوع مجازات شلاق پيش‌بيني شد و بعدا هم آمدند آن را حذف كردند. در حالي كه بعد از انقلاب، مجازات شلاق به عنوان يكي از مجازات‌هاي اصلي در نظر گرفته شد.

در سال‌هاي قبل از انقلاب، قصاص نفس اجرا نمي‌شد؟‌

اعدام وجود داشت ولي به عنوان قصاص مطرح نبود ولي در رابطه با نقص عضو، اگر كسي چشم ديگري را از حدقه درمي‌آورد و يا دست فرد ديگري را مي‌شكست، نمي‌رفتند چشمش را از حدقه دربياورند و يا دستش را به عنوان قصاص بشكنند.

مجازات اين اعمال به چه صورت اجرا مي‌شد؟

مجازات زندان داشت. عنوان ديه هم نبود. چون ديه يك عنوان مذهبي است. در آن زمان مي‌گفتند فلان مبلغ به عنوان خسارت پرداخت شود. بحث شتر و درهم و دينار، مربوط به مقررات مذهبي و شرعي است. مي‌خواهم بگويم يكي از مباحث مورد چالش همين بحث قصاص عضو، مجازات شلاق و مجازات سنگسار (رجم) بود كه قبل از انقلاب اجرا نمي‌شد و اگر يك زن شوهردار يا مرد زن‌دار مرتكب زنا مي‌شد، مجازات زندان داشت ولي مجازاتش سنگسار نبود.

آيا اروپايي‌ها مجازات‌هاي جايگزين را به ايران پيشنهاد مي‌كردند يا فقط وجود اين رويه‌ها را محكوم كرده و ناروا مي‌دانستند؟

آنها كه نمي‌توانستند در امور داخلي و قانونگذاري داخلي ما دخالت كنند. آنها حرف‌شان اين بود كه قوانين وضع شده توسط شما بايد با تعهدات مرتبط با ميثاق بين‌المللي مدني- سياسي و موازين حقوق بشري مغاير نباشد و اگر هم قوانيني داريد كه مغاير است بايد آنها را اصلاح كنيد. چون آنها مي‌گفتند مطابق ميثاق چنين مجازات‌هايي خشن، غيرانساني و توهين‌كننده به شخصيت انساني و ممنوع است و با صراحت اعلام مي‌كردند كه شلاق، سنگسار مغاير مقررات گنجانده شده در ميثاق مدني- سياسي است. انتقاد به چنين موضوعاتي مرتبط با بحث قانوني است ولي بحث‌هاي عملي و رفتاري هم مطرح بود.

از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ كه ديگر قطعنامه نقض حقوق بشري عليه ايران صادر نشد؟

ايران در اين سال‌ها سعي كرد وارد تعامل و مذاكره بيشتر با ساير كشورها شود و سال به سال، جلسات كميسيون حقوق بشر هم تشكيل مي‌شد و قطعنامه‌هاي پيشنهادي عليه ايران به تصويب مي‌رسيد. تا حدودي هم اصلاحات عملي را در نظر داشتند و به طور خاص دست روي موضوعاتي مي‌گذاشتند و خواهان تغيير آنها مي‌شدند. مثلا خواستار تغيير نوع رفتار با زندانيان بودند. البته گزارشگراني كه به ايران مي‌آمدند و با مقامات بلندپايه ايران ملاقات مي‌كردند، در تلطيف فضا موثر بود. اما به هر حال يك سلسله اشكالات اصلي از نظر حقوقي و رفتاري باقي مي‌ماند و اشكال سياسي هم سر جايش باقي بود.

به همين دليل قطعنامه‌ها راي مي‌آورد. تا اينكه در سال‌هاي بعد، راي مثبت به قطعنامه به تدريج كمتر شد.

به چه علت از تعداد دول مخالف ايران كاسته شد كه عليه ايران راي نمي‌دادند؟

به هر حالت روابط ما با برخي از كشورهاي عربي و اسلامي خوب شده بود. چون اين نوع كشورها نيز عليه ما راي مي‌دادند.

مگر قوانين اسلامي و موازين شرعي اسلام مطرح نبود؟

يكي از كشورهاي اسلامي كه عليه ما راي مي‌داد، عراق بود. عراق با ما در جنگ بود آيا بايد به نفع ما راي مي‌داد يا به ضرر ما.

بقيه كشورهاي اسلامي چطور؟

روابط ما با عربستان، مصر و الجزاير هم خوب نبود. فرضا فقط سوريه، ليبي و پاكستان بودند كه به نفع ما راي مي‌دادند. حتي تونس و مراكش عليه ما راي مي‌دادند. در يك مقطع عراق از راي دادن محروم شده بود و نمي‌توانست عليه ما راي بدهد ولي وقتي روابط ما با كشورهاي عربي بهبود پيدا كرد اقلا چند كشور عربي - اسلامي مثل تونس و مراكش عليه ما راي نمي‌دادند.

جنبه‌هايي كه مورد نقد اروپايي‌ها بود، براي كشورهاي عربي هم مطرح است. آيا آنها فكر نمي‌كردند كه ممكن است مخالفت‌هايي هم عليه آنها شكل بگيرد و انتقاداتي متوجه آنها هم بشود؟

آنها در اين حد مشكل نداشتند. اولا خيلي از آن كشورها قوانين جزايي عرفي داشتند و در قوانين عرفي‌شان مساله قصاص و شلاق به صورتي كه ما داريم، خيلي از آن كشورها ندارند. اگرچه در برخي كشورهاي اسلامي اين قوانين مذهبي وجود دارد.

كداميك از كشورهاي اسلامي، وضع بهتري داشتند؟

برخي كشورهاي اسلامي مثل سوريه، مصر، الجزاير، تونس و مراكش، مثل قانون جزايي قبل از انقلاب ما، قوانين جزايي عرفي دارند ولي عربستان، طبق شريعت عمل مي‌كند و قوانين و مقررات مذهبي و اسلامي هم دارند. با اين حال وضع برخي كشورهاي اسلامي به گونه‌اي نبوده است كه قطعنامه عليه‌شان صادر شود و در معرض ديد قرار نمي‌گرفتند. بعضي از آن كشورها هم داراي روابط سياسي خوبي با ساير كشورها بودند. در هر صورت، يك تعداد آرا كه عليه ما كم شد، متعلق به اين نوع كشورها بود و تعدادي هم مربوط به كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين بود كه روابط ما با آنها توسعه يافت و آنها هم تا حدودي با ما همراه شدند. يعني عليه ما راي نمي‌دادند.

به هرحال، جو متفاوتي هم از سال ۱۳۷۶ به بعد از لحاظ سياسي در ايران به‌وجود آمده بود كه در تغيير شرايط بي‌اثر نبود تا اينكه چند سال بعد با اختلاف يك يا دو راي، قطعنامه عليه ما تصويب نشد و قطعنامه راي كافي كسب نكرد.

كشورهايي كه ديگر به ضرر ايران راي ندادند، به اين نتيجه رسيدند كه مقررات و رويه‌هاي عملي در كشور ما عوض شده است؟

نه؛ تا حدي با ما تعامل سياسي داشتند و با ما همراه شدند و تا حدي با كشورهاي غربي كه عليه ايران قطعنامه‌صادر مي‌كردند، مشكل داشتند. چون خودشان هم داراي مشكل بودند و يا اين كه با كشورهاي غربي مخالف بودند و آنها را مغرض مي‌دانستند. به هرحال، منافع‌شان در اين بود كه با دولت ايران، همراه باشند. در ضمن مي‌گفتند كه اصلاحاتي به عمل آمده و ايران در مسير گام برداشتن به سمت اصلاحات حقوقي است. گزارش‌هايي كه داده مي‌شد ناظر به اين بود كه وضعيت حقوق بشر در ايران روبه بهبود است. همه اينها در كنار تعاملات سياسي باعث مي‌شد كه تعداد دولت‌هاي مخالف كم شود. در چند سال اخير هم قطعنامه‌اي عليه ايران در كميسيون حقوق بشر و درحال حاضر شوراي حقوق بشر راي لازم را نياورده و به تصويب نرسيده است. هرچند كه دوسال بعد از آن هم در مجمع عمومي سازمان ملل، كانادا پيش‌نويس قطعنامه‌اي را به خاطر موضوع زهرا كاظمي ارائه كرد و قطعنامه عليه ما به تصويب رسيد. منتهي در كميسيون حقوق بشر در ژنو، هيچ قطعنامه‌اي ديگر عليه ايران صادر نشد و فعلا گزارشگر ويژه براي بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين نشده است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

--------------------------------------------------------------------------------
بالا
فهرست اصلي

* هاشمي شاهرودي خطاب به قضات:
فرصت دفاع به متهمان بدهيد ، با تساوي و بي‌طرفي مطلق به طرفين دعوي نگاه كنيد

رييس قوه قضاييه با اشاره به تاكيد اسلام بر اهميت امر قضا اظهارداشت: چون خيلي‌ها منافع، ثروت‌ها و امتيازات زيادي را دنبال مي‌كنند ممكن است از بيرون به سراغ قضات بيايند مانند صاحبان زر و زور، كارچاق‌كن‌ها و غيره اينها را خوب بشناسيد و واقعا از آنها اجتناب كنيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در مراسم تحليف ۱۷۱ تن از كارآموزان قضايي اظهار داشت: در قرآن تعابير مختلفي از مساله‌ي قضاوت، حكم بين‌الناس، حل و فصل خصومت‌ها و اجراي عدالت است كه از آن به امانت تعبير شده است، آن هم امانتي سنگين.

وي ادامه داد: تعبير امانت براي دلالت بر اهميت و سنگيني اين مسووليت و سمت است، بزرگان، علماء، مراجع و پيشوايان ما در رابطه با مساله‌ي قضاوت احساس مسووليت زيادي داشته و با تحفظ، قضاوت امري را مي‌پذيرفتند كه علت آن سنگيني بار اين مسووليت بوده است.

هاشمي شاهرودي خطاب به كارآموزان، گفت: شما امروز وارد مرحله‌ي جديدي مي‌شويد كه بايد بحث پست‌هاي قضايي و ورود به آن براي شما با ساير پست‌هاي موجود در نظام اسلامي فرق داشته باشد كه واقعا هم اين مساله با ساير پست‌ها متفاوت است آن هم به دليل امانتداري موجود در آن است.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: در اينجا شما امانت‌هاي گوناگوني را بر عهده داريد كه بايد در برابر همه‌ي آنها پاسخگو باشيد، علاوه بر آن چون مسووليت اين دستگاه مسووليت ويژه‌اي است همگي مسوول مستقيم احقاق حقوق عامه مردم و طرفين دعوا هستيم. اين مسووليت و امانت ديگري است كه به ساير امانتداري‌ها اضافه مي‌شود كه اگر تضييع شود قاضي مسووليت خاصي خواهد داشت لذا بعد اضافي در رابطه با اين مسووليت وجود دارد.

وي تصريح كرد: آثار و نتايج اين كار خدمت و مسووليت با ساير مسائل بسيار متفاوت است چراكه در اينجا يك قاضي با اسرار زندگي مردم و حيات و آبرو و شرف آنها سر و كار دارد و كوچكترين قصور در اين زمينه زيان‌هاي بسيار سنگيني را به بار خواهد آورد كه در دستگاه‌هاي ديگر به اين شكل نيست. يك قاضي هرگاه حكم تخليه، زندان، اعطاي مال به ديگري و يا حقوق عامه را دنبال مي‌كند اگر با لغزش مواجه شود زيان‌هاي زيادي را متوجه سايرين مي‌كند.

هاشمي شاهرودي با بيان اينكه بايد در پست قضاوت حساسيت‌هاي زيادي وجود داشته باشد، گفت: در متون ما عمل بزرگان همواره با حساسيت، ترس و لرز و دغدغه‌ي خاطر همراه بوده و حتي دستشان زمان امضاي حكم لرزيده است چراكه خود را در برابر خدا، جامعه و مردم مسوول مي‌دانستند. همچنين يك قاضي بنا به تعابير و روايات «علي شفير جهنم» است يعني در حد و مرز جهنم و بهشت قرار دارد بنابراين بايد به حق حكم كند كه اين كار بزرگي است.

وي در ادامه از كارآموزان قضايي خواست تا دوره‌هاي آموزشي خود را كه قابل تمديد نيز است به خوبي پشت سر گذاشته و از اين فرصت براي آزمايش پس دادن استفاده كنند.

هاشمي شاهرودي گفت: شما كارآموزان در برابر آزمايش‌هاي متعددي قرار داريد كه ابتدا اين آزمايشات، آزمايش در برابر خدانود است. بدانيد كه همگي در حال پس دادن امتحان و آزمايش سخت‌تري قرار داريد كه سخت‌ترين و سنگين‌ترين آن آزمايش الهي است. شما در اين دو سال در دستگاه‌هاي نظارتي گوناگوني آزمايش مي‌شويد كه بايد با نمرات ممتازي از اين آزمايشات سربلند و موفق بيرون آييد و راه اين سربلندي استفاده كردن از فرصت‌هاي پيش رو، شناخت آسيب‌ها و عوامل سقوط است.

وي تصريح كرد: شما بايد عوامل موفقيت، پيروزي، كارآموزي و قبول كار در محضر خداوند متعال را تشخيص داده و از آن استفاده كنيد. همچنين آسيب‌ها را درست بشناسيد و از آن اجتناب كنيد كه اولين اين آسيب‌ها، آسيب نفس و هواي خود انسان است. انسان وقتي در برابر چنين پستي كه جان و مال و آبروي ديگران در آن لحاظ مي‌شود قرار مي‌گيرد بايد در زمان صدور حكم نهايت دقت را به خرج دهند. در اينجا اولين آسيب شكننده هواهاي نفس است. اين يك قدرت، اقتدار، توانمندي و رانت بالاست.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه زماني كه انسان به قدرت دست مي‌يابد وسوسه‌هاي چگونگي سوءاستفاده به ذهنش خطور مي‌كند، گفت: همه‌ي اين وسوسه‌ها آسيب‌هايي هستند كه اصلش هواي نفس است. بايد اين آسيب‌ها را درست تشخيص داد و هرچقدر كه مي‌توانيم آن را خرد كنيم و بگوييم كه اين قدرت نيست بلكه يك آزمايش است.

هاشمي شاهرودي آسيب دومي كه قضات با آن مواجه هستند را آسيب بيروني توصيف كرد و افزود: گاهي اوقات در اين پست چون خيلي‌ها منافع، ثروت‌ها و امتيازات زيادي را دنبال مي‌كنند ممكن است از بيرون به سراغ شما بيايند مانند صاحبان زر و زور، كارچاق‌كن‌ها و غيره اينها را خوب بشناسيد و واقعا از آنها اجتناب كنيد و در اين راستا ابتدا برنامه‌ريزي صحيحي انجام دهيد تا تحت تاثير اين عوامل قرار نگيريد.

وي آسيب ديگر را نگاه‌ها و عينك‌هاي خاصي دانست كه هركسي ممكن است از اين نگاه‌ها دچار لغزش شود.

رييس قوه‌ي قضاييه افزود: اين نگاه‌ها را بشناسيد و ديدگاه‌هاي خود را با آنچه كه حق و مطابق با سياست‌هاي نظام اسلامي، روح قوانين و منطبق با روش‌هاي اسلامي است تطبيق دهيد. به مردم و طرف‌هاي دعاوي ارزش داده و خود را مسوول احقاق حقوق آنها و خادم آنها بدانيد و با اين عينك كه آنها به شما نياز دارند روي كار نياييد چون شما هم روزي در محضر عدل الهي قرار مي‌گيريد.

هاشمي شاهرودي خواستار حفظ حرمت مردم شد و بيان داشت: هرگاه مي‌خواهيد قلم به دست بگيريد و حكمي را امضاء كنيد ابتدا تمامي آثار آن را در نظر بگيريد و با تحقيق و دقت حكمي را صادر كنيد. به متهمان براي دفاع از خود فرصت دهيد چراكه آنها از آنجايي كه شما در مسند قدرت هستيد مي‌ترسند بنابراين به آنها فرصت دفاع دهيد و با تساوي و بي‌طرفي مطلق به طرفين دعوي نگاه كنيد. همه‌ي اينها در آداب قضا ذكر شده است، آنها را به دقت بخوانيد و برنامه‌ريزي عملي براي آن داشته باشيد و در صورتي كه خود را قادر به رعايت اصول نمي‌بينيد بدون رودربايستي خود را راحت كنيد چراكه اين امر آينده‌ي شما را در بهشت و جهنم تعيين مي‌كند.

هاشمي شاهرودي همچنين خواهان استفاده‌ي كارآموزان از تجربيات افراد مجرب شد و خاطرنشان كرد: عدم استفاده از تجربه و دانش، تعجيل در اظهارنظرها و خود را مستثني از ديگران دانستن، نگاه‌هاي شكننده‌اي در امر قضا به شمار مي‌رود، بنابراين از تجربيات ديگران استفاده كنيد. خواندن كتاب‌هاي نظري به هيچ‌وجه كافي نيست بنابراين بايد عملا به يادگيري چيزها بپردازيد و با روح كنجكاوي، دقت، آمادگي براي فراگيري اشراف پيدا كنيد و سعي نكنيد تا زود حتميت چيزي بر شما حاصل شود.

وي ادامه داد: هر احتمالي را مورد تحقيق قرار دهيد چون هر احتمال ضعيفي حائز اهميت است. با بصيرت و علم درست روح قوانين را دنبال كنيد چراكه در غيراينصورت ضربه‌هاي سنگين‌تري به حقوق افراد و نظام وارد مي‌كنيد. از كارشناسان و مشاوران استفاده كنيد و به آنها اعتماد داشته و به توسعه‌ي اين امر بپردازيد. هميشه خودتان را كمتر از ديگران بدانيد كه هيچ‌گاه ضرر نخواهيد ديد.

رييس قوه قضاييه با اشاره به تنوع و پيچيدگي پرونده‌ها خواهان توجه به تخصص و حضور كارشناسان در پرونده‌ها شد و گفت: تخصصي شدن دادگاه‌ها و محافل، استفاده از متخصصان و پررنگ كردن حضور آنها را به مساله‌ي مهمي تبديل كرده است. همچنين نگاه‌هاي تنگ، جاهلانه و غرورآميز را از چشم خود بزداييد، اميدواريم كه در اين امر موفق بوده و ما هم خدمتگزار باشيم.

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي