Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۱۷)
فهرست اصلي
فهرست:

پليس ويژه‌اطفال درلايحه‌رسيدگي به جرايم‌اطفال و نوجوانان پيش بيني شده است  * كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد؛
شاخص‌ها و چگونگي انجام نظارت در بخش سياست‌هاي كلي قضايي
  * بهترين جايگزين مجازات حبس، جزاي نقدي است
تغييرات مداوم قوانين كيفري مشكلات زيادي را براي وكلا و قضات ايجاد مي‌كند
  * نايب رييس كانون وكلاي خراسان رضوي: مشكل كانون وكلا، مشاوران ماده ۱۸۷ نيستند
-------------------------------------------------------------

پليس ويژه‌اطفال درلايحه‌رسيدگي به جرايم‌اطفال و نوجوانان پيش بيني شده استمديركل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضائيه گفت:پليس ويژه اطفال در لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان پيش بيني شده است.

جواد طهماسبي روز دوشنبه در چهارمين نشست علمي منطقه‌اي قضات ويژه اطفال و نوجوانان در مشهد افزود: وظيفه اين پليس، نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان قضايي درباره اطفال و نوجوانان است.

وي با تاكيد بر اين كه اين لايحه هنوز تصويب نشده و در حال بررسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس است به تشريح مواد ديگري از آن پرداخت.

او اظهار داشت: در امور مربوط به كودكان و نوجوانان بايد دادرسي به شيوه افتراقي باشد به اين معنا كه نوع دادرسي در دادگاههاي بزرگسالان بايد با نوع دادرسي در دادگاههاي نوجوانان و اطفال متفاوت باشد.

او گفت:در اين گونه امور، بايد مسووليت كيفري تدريجي را براي اطفال و نوجوانان در نظر گرفت به اين معنا كه احكام ماهوي صادره در دادگاههاي اطفال بايد بسته به سن اطفال متفاوت باشد.

وي افزود:زماني در قوانين ما فقط به اطفال بزهكار توجه مي‌شد اما در اين لايحه علاوه بر اين دسته از اطفال، به كودكان بزه ديده، اطفال در معرض خطر و اطفال شاهد جرم نيز توجه شده كه نه تنها نشان از توجه به حقوق اطفال بلكه نشان از توجه به سياست جنايي در سيستم قضايي كشور است.

در اين همايش، مديركل اجتماعي، فرهنگي و حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه گفت: هم اكنون در همه &#۸۲۳۴; ۳۰&#۸۲۳۶;استان كشور دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان زير نظر روساي كل دادگستريهاي استانها تشكيل شده است.

مهدي ذاكري با تاكيد بر اين كه اين دفاتر بايد با قضات در ارتباط باشند افزود: اين دفاتر نه تنها به خاطر نگاه حقوق بشري به مبحث كودكان و نوجوانان بلكه به خاطر فقه پوياي شيعه تشكيل شده است.

او اظهار داشت:در بحث فرزندكشي نيز با دادستان كل كشور جلسات متعددي برگزار شده و چون ارتكاب اين فعل، تبعات اجتماعي و رواني نيز دارد بايد اشكال مختلفي از مجازات براي مرتكبين آن در نظر گرفته شود.

رييس كل دادگستري استان خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت:مرور قانون اساسي، قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و منشور حقوق و مسووليتهاي زنان مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي مويد اهتمام خاص نظام به حقوق خانواده است.

حسن شريعتي افزود:در نظام قضايي كشور سعي شده تا شعب رسيدگي به بزه كودكان و نوجوانان به شكل تخصصي با هدف تسريع در رسيدگي و صدور احكام متناسب و اهتمام به امر اصلاح و تربيت كودكان و نوجوانان شكل گيرد.

مسوول دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستري كل استان خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت:اين دفتر كه از خرداد ماه امسال فعاليت خود را آغاز كرده در سه ماهه نخست فعاليت خود &#۸۲۳۴; ۴۰&#۸۲۳۶;مورد صلح و سازش در بين خانواده‌ها برقرار كرده است.

عصمت نجفي ثاني افزود:از ديگر اقدامات اين دفتر، تشكيل &#۸۲۳۴; ۳۵۲&#۸۲۳۶;پرونده مشاوره، بازديد از بند نسوان زندان مركزي مشهد و برگزاري جلسات همفكري با مسوولان كميته امداد، سازمان بهزيستي، سازمان آموزش و پرورش، كانون وكلا، مشاوران استاندار و فرماندار در امور بانوان است.

  * كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد؛
شاخص‌ها و چگونگي انجام نظارت در بخش سياست‌هاي كلي قضايي

كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، عصر روز سه‌شنبه تشكيل جلسه داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين جلسه، گزارش كميسيون حقوقي وقضايي مجمع در خصوص شاخص‌ها و چگونگي انجام نظارت در بخش سياست‌هاي كلي قضايي با اهداف اصلاح ساختار نظام قضايي كشور، ارتقاء و كارآمدي نظام به اطلاع اعضا رسيد و با اصلاحاتي مورد تصويب اعضاي كميسيون قرار گرفت.

اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي، همراه با سرعت و دقت، هدف اصلي سياست‌هاي ۱۶ گانه كلي قضايي است و اهتمام به اين سياست‌ها، تضمين‌كننده تحقق عدالت و تامين حقوق اساسي فرد و اجتماعي جامعه خواهد بود.

با توجه به تاييد و ابلاغ سياست‌هاي كلي قضايي در سال ۱۳۸۱ توسط رهبري معظم انقلاب، در اين جلسه مقرر شد: گزارش ۴ ساله قوه قضاييه در مورد نحوه اجراي سياست‌هاي كلي قضايي اخذ تا در كميسيون نظارت مجمع، با شاخص‌هاي مصوب مورد تطبيق و ارزيابي قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي

  * بهترين جايگزين مجازات حبس، جزاي نقدي است
تغييرات مداوم قوانين كيفري مشكلات زيادي را براي وكلا و قضات ايجاد مي‌كند

محمد اسدي

يك حقوقدان گفت: جزاي نقدي درآمدزاست و تبعات سوء مجازات حبس را ندارد و جايگزيني مناسب براي مجازات حبس است.

محمد اسدي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه مركزي افزود: فلسفه مجازات اين است كه سبب عبرت گرفتن افراد جامعه مي‌شود و افراد با استعداد بالقوه در زمينه انجام تخلفات، با ديدن مجازات‌ها، ديگر سراغ آن نمي‌روند و خود مجرم نيز از مجازات عبرت گرفته و اصلاح مي‌شود.

اين جرم‌شناس گفت: مجازات حبس از زمان مسيحيت رواج داشته است و در آن زمان بر اين عقيده بودند فرد وقتي تنها مي‌شود با خدا راز و نياز مي‌كند و توبه مي‌كند و از قرن ۱۸ دوران بازسازي زندان‌ها شروع شد و در آن زمان به عنوان يك مجازات خوب از آن ياد مي‌شد ولي در حال حاضر اين مجازات نتوانسته است به آن چيزي كه از فلسفه مجازات مي‌خواهيم، پاسخ دهد و به همين خاطر در كشورهاي توسعه يافته زندان‌هاي بسته و نيمه‌بسته ديگر وجود ندارد و آنها تبديل به زندان‌هاي باز شده‌اند.

وي با اشاره به معايب مجازات حبس گفت: اين مجازات هزينه‌هاي زيادي براي دولت به همراه دارد و براي افراد حرفه‌يي حكم هتل زمستاني پيدا كرده است كه در فصل سرما از آن استفاده كنند.

اين مدرس حقوق افزود: مجازات جزاي نقدي شايد جهت ثروتمندان مجازات خوبي نباشد ولي مزيت‌هاي فراواني دارد و تبعات سوء زندان را ندارد.

وي، كارهاي اصلاحي و حبس‌زدايي كه در دستورقوه قضاييه قرار گرفته است را خوب ارزيابي و تاكيد كرد: در كنار اين اقدامات تاميني و تربيتي كه انجام مي‌شود بايد شرايطي پيش بيايد كه افراد مجرم فكر كنند كه در صورت انجام جرم، مجازات نمي‌شوند و اين سبب جري‌تر شدن آنها شود.

اين مدرس حقوق در ادامه افزود: از ديدگاه جرم‌شناسي مجازات متناسب با شخصيت فرد انجام مي‌شود و در كانون اصلاح و تربيت، افراد را بر اين اساس طبقه‌بندي مي‌كنند ولي در محاكم چون قانون نوشته داريم، قضات بر اساس حقوق كيفري حكم مي‌كنند و توجهي به شخصيت فرد نمي‌كنند و با توجه به مواد و قانون، مجازات فرد را براي او در نظر مي‌گيرند.

اسدي با انتقاد از تغييرات مداوم در قوانين كشور تصريح كرد: قانون صحيح بايد ماندگار باشد و اين تغييرات مداوم در مباحث كيفري سبب به وجود آمدن توهم شده است و مشكلات زيادي را براي وكلا و قضات به وجود خواهد آورد، حقوق در كل پوياست ولي اگر قانوني نقض شد نبايد ماده را حذف كنيم بلكه بايد بگوييم كه اين ماده جديد جايگزين ماده سابق شده كه حقوقدان‌ها و مردم عادي دچار مشكل نشوند.
بالا
فهرست اصلي

* نايب رييس كانون وكلاي خراسان رضوي: مشكل كانون وكلا، مشاوران ماده ۱۸۷ نيستند

نايب رييس كانون وكلاي خراسان رضوي گفت: مشكل كانون وكلا، مشاوران ماده ۱۸۷ نيستند، مشكل ما تفكري است كه يك نهاد ناپخته و بدون تجربه براي استفاده مردم ايجاد كرده است.

محمدرضا رياحي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) _منطقه خراسان، گفت: مخاطب انتقادات ما افراد و مصاديق ماده ۱۸۷ نيستند، بلكه ما با يك تفكر اشتباه و غلط مشكل داريم و مطمئنا دستگاه قضايي، روزي متوجه اين اشتباه مي‌شود كه وجود دو نهاد تقريبا موازي و مشابه نفعي براي كشور ندارد بلكه به ضرر آن است.

وي تصريح كرد: با وجود كانون‌هاي وكلا با اين قدمت، لزومي ندارد كه يك نهاد حقوقي موازي با كانون وكلا تشكيل شود زيرا كانون‌هاي وكلا آمادگي پذيرش كارآموزان به تعداد مورد نياز جامعه را دارند.
بالا
فهرست اصلي