Iranian Bar Associations

WWW.FARSBAR.IR

(صفحه۲۱)
فهرست اصلي
فهرست:

* نامه كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به نمايندگان محترم مجلس در باب اصلاح قانون وكالت ، عدم استفاده از تجارب كانونهاي وكلا و نگاه غير و اقعي به حرفه وكالت
-------------------------------------------------------------

* نامه كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس به نمايندگان محترم مجلس در باب اصلاح قانون وكالت ، عدم استفاده از تجارب كانونهاي وكلا و نگاه غير و اقعي به حرفه وكالت

سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

با توجه به اظهارنظر هاي متفاوتي كه در چند ماه گذشته در باب تغيير قانون وكالت در ايران صورت گرفته است ؛ كانون وكلاي دادگستري فارس ، بوشهر ، كهكيلويه و بوير احمد بر خود واجب دانسته كه جهت آگاهي نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي پاره اي از آنچه تا به امروز دستگاههاي مختلف در طي سالهاي گذشته دانسته و يا ندانسته بر جامعه وكالت ايران و وكلاي دادگستري گذرانده اند كه نتيجه اي جز تضعيف تدريجي حرفه وكالت را نيز در پي نداشته و بديهي است كه تاثير مستقيم آن نيز متوجه مردم خواهد بود مكتوب جهت آن عزيزان ارسال نمايد كه نسخه اي از آن نيز به شرح ذيل جهت آگاهي جامعه محترم حقوقي كشور در سايت اتحاديه كانون ها قرار مي گيرد.

سايت اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس

با سـلام و احترام ؛

از آنجائيكه متعاقب مسكوت ماندن طرح ادغام كانون وكلاء با مركز مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه و واگذاري مركز مذكور به كانون وكلاء كه اواخر سال گذشته با قيد فوريت مطرح گرديد و مسكوت ماندن طرح ساماندهي كانون وكلاء و مركز مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه ، اخيراً براساس پاره اي مسموعات ، حذف آزمون ورودي و دوره كارآموزي وكالت و اعطاء پروانه وكالت به هر فارغ التحصيل رشته حقوق و محتملاً رشته هاي فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي و متزلزل ساختن كانونهاي وكلا مطرح و عنوان شده است . نظر به اهميت موضوع و عواقب نامطلوب و زيان بار چنـين طرحي كه بـه طور خاص متـوجه استــقلال حرفه ي « وكالت » و كانونهاي وكلاي خواهد بود ، و نظر به اينكه در تنظيم اين طرح برغم ادعا ، از تجربه و نظريـات كارشناسـي كانـونهاي وكلاء با بيـش از نيـم قـرن تجـربه كه در واقـع همان تجربيات ، « جامعه وكالت » كشور است استفاده نشده است و به منظور آگاهي هر چه بيشتر و تشحيذ ذهن نمايندگان محترم خانه ي ملت از پيامـدهاي چنين طرحي و نيز نقش و جايگـاه وكالـت و كانونـهاي وكـلاء و مـن باب يـادآوري ، مراتب زير به استحضار مي رساند :

۱-نقش وكيل در دادرسي و اهميت گزينش صحيح و بي طرفانه آن

۱-۱-هـدف از دادرسـي و مراحل مختلف آن احيـاي حقوق مردم و متـظلمين بـه دادگستري و « رسيدن حق به حقدار » است و اين مهم تنها در سايه دادرسي عادلانه و آزادي دفاع و بهره مندي آزادانه از توانائي و تخصص وكلاي دادگستري مستقل از دولت بدست مي آيد .
در اصل ۳۵ قانون اساسي مي خوانيم « در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد . »
و به موجب قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا ، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام :
« اصحاب دعوا حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند » .

مسلماً مراد از وكيل در اصل ۳۵ قانون اساسي و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به ماده ۳۳ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ، كسي است كه داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت و دادگاهها براي وي مقرر گرديده است ، و اين شرايط همان است كه در مـاده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ احصاء شده است ، كه براي احراز آن شرايط از جمله بايد بر حسب مورد از « مراجع ذي صلاح » و يا « دادگاه انتظامي قضات »

استعلام به عمل آيد و براي اينكه چنين وكيلي بتواند آنچه را كه لازمه دفاع از حق و حفظ قانون و تحقق عدالت است بدون ترس از عواقب آن آزادانه بيان كند ، اوّلاً بايد وابسته به سازماني مستقل ازقوه قضائيه باشد چه غير منطقي و مغاير با اصل بي طرفي است كه قوه قضائيه كه به حكم اصل ۱۶۶ قانون اساسي ، مرجع « رسيدگي به تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت » است ، مسئول گزينش و انتخاب « وكيل » و واجد اختيار « عزل و نصب » آنها هم باشد .

ثانياً - بـايد « در مـوضع دفـاع ، از احتـرام و تاميـنات شاغلين شغل قضاء برخوردار باشد . »
تبصره ۳ : مصوبه مجمع تشخيص نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي و براي حفظ قداست اين حرفه و دفع هر نوع شائبه اي است كه تبصره ۴ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مقرر مي دارد « كسانيكه داراي رتبه قضايي بوده اند در مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت .» امر بسيار مهمي كه متاسفانه تا آنجا كه از شواهد و قرائن پيداست بآن عمل و رعايت نمي شود .

اجباري شدن استفاده از وكيل در دعاوي مدني در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كه از اقدامات در خور ستايش رياست محترم قوه قضائيه است و اعطاء حق درخواست تعيين وكيل به متهميني كه « توانايي انتخاب وكيل را ندارند » در ماده ۱۸۶ قانون آزمايشي آئين دادرسي كيفري و يا ايجاد موسسه معاضدت قضايي در كانونهاي وكلاء براي انتخاب وكيل مجاني براي افراد فاقد بضاعت مالي هم ، دليلي است بر ضرورت وجود حرفه اي مستقل بنام وكيل دعـاوي » و هم همانند ساير كشورها بهره مندي همه ي آحاد ملت از تخصص و تجربه چنين كارشناسـاني است . كما اينكه پيوستن كشور ما به ، ميثاقهاي بين المللي دليلي بر تائيد اين ضرورت مي باشد .

در بند يك ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه :
« هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عـمومي كه در آن كليـه تضمينات لازم براي دفاع او تامين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد . »
كه از جمـله تضميـنات داشتـن وكيل غيردولتي و مستقل از دستگاه رسيدگي كننــده به دعوا مي باشد . و يا بند ۴ ماده ۱۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب آن « هر كس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمين هاي ذيل را خواهد داشت :

الف- ......
ب - وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد .
ج - ......
د - در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طريق دادگاه راسا براي او وكيل تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله هزينه اي نخواهد داشت . » و يا بند ۵ ماده ۱۹ اعلاميه حقوق بشر اسلامي كه در تاريخ ۱۵ اوت ۱۹۹۰ به تصويب اجلاس

وزراي امور خارجي سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره رسيده است و تاكيد بر اين امر دارد كه :
« متـهم بي گناه اسـت تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اي كه همه تضمين ها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد . » نيز دليل ديگري بر تاييد چنين ضـرورتي است وعلاوه بر آن در تصميمات هشتمين كنگره سازمان ملل متحد كه براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين كه از ۱۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در هاوانا تشكيل شد و آن تصميمات در سال ۱۹۹۲ به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور رسيد ، در مورد اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري در دادرسي عادلانه آمده است كه :

دولت ها بايد اطمينان حاصل كنند كه وكلاء :
۱-قادر به ايفاي كليه وظايف حرفه اي خود بدون هرگونه تهديد ، ارعاب ، ممانعت و دخالت نادرست هستند .
.۲-قادر به مسافرت و ارائه مشاوره به موكلين خود به طور آزادانه در داخل و خارج از كشور هستند .
۳-به خاطر اقدامي كه طبق وظايف ، استانداردها و اصول اخلاقي شناخته شـده حرفـه خود انجـام مـي دهند نبايد تحت تعقـيب يا در معـرض تهديد يا تعقيـب يا مجازات هاي اداري ، اقتصادي و غيره قرار گيرند .
وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفه اي خود را تشكيل داده و به آن بپيوندند تا به نمايندگي ، از منافع خود به پيشرفت آموزش علمي و حرفه اي خود همت گمارده و از يك پارچگي شغلي خود دفاع كنـند ،

هيـات مـديره كانون وكلاء بايد از سـوي خود آنان برگزيده شده وظايف خود را بدون هرگونه دخالت خارجي انجام دهند . ( مواد ۱۶ و ۲۴ قطعنامه مزبور ) خدشه دار ساختن استقلال كانون ها كه محصول سال ها مبارزه جامعه وكالت ايران با طاغوت و مبتني بر تجربيات كشورهاي ديگر و از جمله كشورهاي اسلامي و تجربه ۷۰ ساله جامعه وكالت ايران است ، آنهم به تصور نهادينه كردن فرهنگ وكالت ، به گمان جامعه وكالت ايران موجب اضمحلال آنست ، چه رشد و بالندگي و توسعه اين حرفه تنها با استقلال و دولتي نشدن

آن و آشنائي مردم با مزاياي استفاده از وكيل ومشاوره هاي حقوقي و فرهنگ سازي در اين مورد است و نه از طريق ويران كردن سازماني كه ريشه اي استوار در جامعه حقوقي كشور و مبتني بر تجربيات ارزنده گذشتگان و نيز تجربيات جامعه بين المللي است . و اينها همه در حاليست كه وظايف قوه ي قضائيه همان است كه در اصل پنجاه و نه و بعد قانون اساسي احصاء شده است . كه در هيچيك از اصول مذكور انتخاب و گزينش وكيل از وظايف قوه ي قضائيه نمي باشد .

جامعه وكالت انتظار دارد كه تجربه نا موفق اجراي ماده ۱۸۷ و دولتي شدن وكيل كه رجعتي است به سالهاي قبل از ۱۳۳۳ و تصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و نيز تجربه تلخ و زيان بار اجـراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و حذف دادسرا از ياد برده نشود و از تصويب طرح هاي عجولانه و كارشناسي نشده كه بدون كسب نظـر از دسـت انـدركاران اين حرفه و كارشناسان و خبرگان ذي صلاح و بدون امعان نظر در مسير قانونگذاري و تاريخچه وكالت در ايران و جهان تهيه شده است خودداري شود .

و حرف آخر در اين مورد اينكه قوه قضائيه ي مستقل ضرورتاً به وكيل مستقل نياز دارد و تنها وكلاي صاحب تقوا و دانش و فضيلت و غير دولتي مي توانند اين قوه را در فصل خصومت و حل و فصل دعاوي ياري نموده و انجام وظيفه خطير آن را تسهيل نمايند و ناگفته پيدا است كه مراد از وكيل مستقل يا كانون وكلاي مستقل خودسري و مستقل در مقابل مقررات كشور نيست بلكه به معناي تحت آمريت دستگاههاي دولتي نبودن است .

۲-۱-انتخاب وكيل از طريق آزمون از ابتكارات قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه به دليل عدم تناسب لازم بين تعداد متقاضيان و نياز كشور به وكيل است كه در سال ۷۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان رسيد .

به موجب ماده يك اين قانون « از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري مكلفند حداقل يكبار در سـال نسبـت به پـذيرش متـقاضيان پـروانه كـارآموزي وكـالت از طريق آزمون يا آگهي در جرايد اقدام نمايند . »
برقراري آزمون كتبي كه براي حفظ كامل حقوق متقاضيان امر وكالت كه بنا به خـواست كانـونهاي وكلاء از طـريق سـازمان سنـجش هـم انجام مـي شود ، نـه از سرتفنن يا تقليد از بعضي از سازمانها است بلكه به دليل انبوه متقاضيان و فارغ التحصيلان رشته حقوق و معارف اسلامي و عـدم نيـاز كشـور به همه ي آنها مي باشد ، كه بهر حال بايد بهترين ها ، از طريق آزمون و طي دوره هاي لازم وارد اين عرصه گردند . چرا كه به حكم

اصل ۱۴۱ قانون اساسي « وكالت دادگستري » از جمله مـشاغلي اسـت كه قابـل جمـع با مشـاغل دولتـي حتي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هم نمي باشد ، يعني وكيل دادگستري بايد منحصراً به وكالت دعاوي بپردازد و حق قبول مشاغل دولتي را ندارد و بخاطر (۱) اهميت و حساسيت فوق العاده اين شغل است كه وكلاي دادگستري بايد پس از گزينش هاي دقيق با هزينه خود به مدت ۱۸ ماه نزديكي از وكلاي پرسابقه كارآموزي نموده و با حضور در دادگاهها و محاكمات و شركت در كلاسها و كارگاههاي آموزشي علمي و عملي

و كسب مهارت هاي لازم و گذرانيدن آزمون نهايي كه به صورت كتبي و شفاهي برگزار مي گردد به عضويت كانون در آمده و فعاليت مستقل خود را به عنوان وكيل دادگستري شروع نمايند . آزمون هاي مزبور با دقت و وسواس و كامــلاً منصفانه برگزار مي شود و به نحوي است كه هيچ داوطلب واجد صلاحيتي از ورود به حرفه وكالت باز نمي ماند .

۱ - در آئين نامه اجرائي مـاده ۱۸۷ قانـون برنـامه سـوم هم ، آزمون كتـبي از متقاضيان شرط شده است .

كانون وكلاي فارس و كميته تخصصي و علمي اين كانون ، حذف آزمون ورودي را فاقد توجيه علمي و كارشناسي مي داند ، چه در شرايطي كه پذيرش دانشجو در رشته حقوق و رشته هاي مشابه فاقد محدوديت است و در حاليكه بين پذيرش دانشجو در اين رشته ها و نياز كشور به وكيل هيچگونه تناسبي وجود ندارد و در حاليكه تنها در استان فارس بالغ بر ده دانشكده حقوق وجود دارد ، چگونه مـي توان با حذف آزمـون ، انتـخاب اصلح را ناديده گرفت و به هر فارع التحصيلي پروانه وكالت داد .كاري كه نه بنفع متقاضيان اين حرفه است و نه به صلاح قوه قضائيه و نه بنفع مردمي كه براي حفظ حقوق خود ناچار به مراجعه به اين قبيل اشخاص هستند .

۲- گزارشي اجمالي از فعاليت هاي كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس از سال ۷۶ به بعد
بر اساس ماده ۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري وظايف كانون بشرح زير مي باشد .
۱-دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند .
۲-اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلاء و كارگشايان .
۳-رسيدگي به تخلّفات انتظامي وكلاي دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء .
۴-معاضدت قضايي .
۵-فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي وكلاء

قبل از ذكر توضيح مختصري در مورد فعاليت كانون ، بايد به استحضار برساند كه كانون هاي وكلاي دادگستري بدون دريافت هيچگونه كمكي از بودجه عمومي وظايف محـوله را كـه بعضاً نظير گزينـش و آموزش كـارآموزان پرهـزينه و وقت گير هم مي باشد ، انجام مي دهند و از همه مهمتر ، هيچ يك از وكلائي كه به نحوي حتي به صورت تمام وقت در خدمت كانون و جامعه وكالت هستند حقوقي دريافت نمي دارند و با اين وضع محول نمودن وظايف متنوع و پرهزينه و تخصصي كانونهاي وكلاء به قوه قضائيـه كـه خـود بار عظيـمي از مسئـوليت هـاي مختلف را بدوش دارد قابل توجيه نمي باشد .

مگر نه اين است كه قوه قضائيه حتـي در تدوين قوانيـن مرتبط با اين قوه كه از عمده ترين وظايف آن مي باشد دچار مشكل مي باشد ، كما اينكه همين چند روز پيش شاهد عدم تـمديد قانون مجـازات اسـلامي كه از سـال ۱۳۷۰ به صـورت آزمايشـي اجـرا ميـشود بوديم .وكلاي دادگستري از خود مي پرسند كدام ضرورت ايجاب مي كند كه بايد قوه قضـائيه را بـا آنهمه مشـكلات و گرفتـاريـها درگير مسئوليتي دشوارتر از گرفتـاريهاي موجـود كـرده و بخـشي از بودجه اين قوه كه بايد در راه توسعه قضايي هزينه شود به امري اختصاص داده شود كه بايد توسط سازماني غيردولتي انجام شود .

اگر هدف از اين كار به نحوي كه ادّعا مي شود نظارت قوه قضاييه بر عملكرد وكلاء مي باشد كه اين امر تحصيل حاصل است و نظارتي حتي بيش از آنچه لازم است توسط قوه قضائيه انجام مي شود. كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود .

۱-۲-تعيـين تعـداد كارآمـوزان وكالـت بــر عـهده كميـسيوني متـشكل از رئيـس كــل دادگستـري استـان ، رئيـس شعبـه اول دادگـاه انقـلاب و رئيـس كانـون وكلاي مـربوط مي باشـد ، ايـن كميـسيـون كـه اكثـريت اعضــاي آن از دادگستـري است حداقل سالي يك بار بايد تشكيل جلسه بدهد . ( ماده يـك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت . )

۲-۲-متقاضيان پروانه ي كارآموزي و وكالت و عضويت درهيات مديره كانونها بايد داراي شرايطي باشند ، احراز اين شرايط در مورد وكلا و كارآموزان پس از استعلام از مراجع ذي ربط به عهده هيات مديره و در مورد اعضاي هيات مديره به عهده دادگاه عـالي انـتظامي قضـات است .
( همان ، مواد ۲ و ۳ و ۴ )

۳-۲-دادگاه عالي انتظامي قضات مرجع تجديد نظر از آراء دادگاه انتظامي وكلاء و قرار منع تعقيب صادره از دادسراي انتظامي وكلاء و نيز مرجع رسيدگي به تخلّفات اعضاي هيات مديره كانونها و قضات دادگاه و دادستان انتظامي كانون وكلاء و مرجع رسيدگي به شكايت از رد درخواست صدور پروانه وكالت و كارآموزي و نيز مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات هيات هاي نظارت بر انتخابات هيات مديره كانونهاي وكلاء مي باشد .

( مواد ۱۳ و ۱۴ و ۲۱ قانون استقلال كانونهاي وكلاء و مواد ۱۳ و ۱۴ و ۲۴ آئين نامه همان قانـون . ) تخلفات هيات مديره كانون و قضات دادگاه و دادسراي انتظامي كانون از طـريق رئيـس قوه قضـائيه و دادستـان كـل كشور به دادگاه انتظامي قضات اعلام مي شود .

۴-۲-هرگاه رئيس قوه قضائيه كه در اين موارد جانشين وزير دادگستري محسوب مي شود وكيلي را قابل تعقيب بداند مي تواند از دادگاه انتظامي وكلاء تعقيب او را تقاضا كند و حتي حق دارد از راي دادگاه مزبور از دادگاه انتظامي قضات تقاضاي تجديد نظر نمايد . كما اينكه حق درخواست تعليق موقت وكلاء را از دادگاه انتظامي وكلاء با حق درخواست تجديد نظر از دادگاه عالي انتظامي قضات را دارا خواهد بود . ( مواد ۱۶ و ۱۸ قانون استقلال كانون وكلاء )

۵-۲-رسيـدگي به اتهام اعضـاء هيـات مـديره كانون و قضات دادگاه انتظامي و دادستان
ودادياران انتظامي كانون وكلاء از نظر عضويت در احزاب ممنوعه به عهده دادگاه انتظامي قضات است . ( همان ، تبصره ماده ۴ )
۶-۲-روساي دادگاهها و دادستان عمومي و انقلاب حق دارند تخلّف وكلاء را به دادسراي انتظامي وكلاء اعلام و در صورتيكه دادسراي مزبور موضوع را غيرقابل تعقيب تشخيص دهد دادستان شهرستان حق دارد راسـاً از دادگـاه انتـظامي وكلاء رسيـدگي به مـوضوع را تقـاضا نمايد . ( همان ، ماده ۱۵ ) .

و اينك نگاهي اجمالي به آمار فعاليت كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس در چند ساله ي اخير .

الف- يكي از وظايف كانونهاي وكلاء دادن پروانه وكالت به داوطلباني است كه واجد شـرايط قانوني باشنـد ، با تصـويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت ، مقرر گرديد كه پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد به عمل آيد . از تاريخ تصويب اين قانون ، كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس تاكنون نه آزمون برگزار نموده است و در اين آزمونها جمعاً تعداد ۱۶۳/۱۱ نفر شركت نموده كه از ميان اين تعداد ۱۵۳۵ نفر در آزمونهاي ورودي قبول شـده و بـراي آنهـا پـروانه كارآمـوزي وكالت صادر شده است .

آمار مذكور به خوبي بيانگر شمار متقاضيان و بيانگر فعاليت چشم گير كانون وكلاي فارس به عنوان يكي از كانونهاي موجود در سطح كشور مي باشد . نگاهي اجمالي به آمار شركت كنندگان در آزمون ورودي ، بيانگر اين است كه شركت كنندگان در طي اين چند سال سير صعودي داشته و هر سال برتعداد متقاضيان به نحو چشمگيري افزوده شده است به نحوي كه در سال ۷۸-۷۷ تعداد شركت كنندگان ۵۴۰ نفر بوده در حالي كه در سال گذشته يعني سال ۸۵-۸۶ تعداد ۲۶۳۲ نفر در آزمون ورودي شركت كرده اند به اين ترتيب آمار

شركت كنندگان در آزمون ورودي از سال ۷۷ تاكنون تقريباً پنج برابر گرديده است ، در سال جاري نيز تعداد كثيري اقدام به ثبت نام نموده اند كه هنوز آمار دقيق آن معلوم نيست . بهر تقدير شمار بالاي متقاضيان بخصوص با ايجاد دانشكده هاي حقوق و دانشكده هاي مشابه ي متعدد در سطح استان و با عنايت به اينكه ساليانه شمار كثيري فارغ التحصيل از اينگونه دانشكده هـا به جمع فارغ التحصيلان رشته حقوق پيوسته و غالباً اين فارغ التحصيلان نيز گرايش به اين دارند كه جذب حرفه وكالت گردند ، لزوم برگزاري آزمون

ورودي و انتخاب كارآموزان از بين افرادي كه بالاترين نمره و يـا حداقل نمره مـورد قبـول را آورده انـد توجيه مي نمايد . در صـورتي كه آزمـون ورودي كانـونها حـذف گـردد معلوم نيست كه با اين شمار كثير متقاضيان چگونه برخورد خواهد شد و گذشته از اين چگونه مي توان حداقل عدالت را رعـايت نمود واز تضييع حقوق متقاضيان جلوگيري نمود .

اشاره شد كه از سال ۷۸-۷۷ تاكنون تعداد ۱۵۳۵ نفر بعنوان كارآموز وكالت پذيرفته شده و تعداد كثيري از آنـها با طي دوره كارآمـوزي موفق به اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري گرديده اند . با نگاهي اجمالي به روند امور ، از اولين مرحله يعني برگزاري آزمون ورودي گرفته تا برگزاري اختبار كتبي و شفاهي و صدور پروانه وكالت براي اين تعداد از افراد ، مشخص مي گردد كه كانونهاي وكلاي دادگستري چه خدمت بـزرگي را بـه جامعه و بخصوص قوه قضائيه مي نمايند ، در صورتي كه قرار براين شود كه اين حجم از خدمات بر دوش و عهده قوه قضائيه قرار گيرد و كانونهاي وكلاي مستقل منحل گردند ، پرواضـح است كه قـوه قضائيه كه خود ، با مشـكلات عديده اي دست بـه گريبان مي باشد با مشكلات و گرفتاري هاي جدي تري مواجه خواهد ساخت .

ب- يكي ديگر از وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري ، رسيدگي به تخلّفات و تعقيب انتظامي وكلاء به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا مي باشد . كانونهاي وكلا بلاخص كانون وكلاي فارس در جهت انجام اين وظيفه محوله و خطير و مهم ، باقدرت تمام اقدام نموده و آمار موجود در دادسرا و دادگاههاي انتظامي كانون فارس مويد اين موضوع مي باشد . در حال حاضر دادسراي كانون فارس متشكل از يك دادستان انتظامي و شـانزده داديار مي باشـد كه بطور مـرتب مشغـول به فعاليت مي باشند و سه شعبـه دادگاه

انتـظامي هريك با يك رئيس و دو مستشار ، نيـزبه پرونده هاي مرجـوعه رسيـدگي و اتخـاذ تصـميم مي نمايند . دادياران و قضات دادگاه انتظامي كانون از بين وكلاي خوشنام و بصير و آگـاه انتخاب و اكثر قضات دادگاه انتظامي داراي سابقه قضاوت دادگستري نـيز بوده و در دوران خـدمت قضـايي از قضـات مجرب و خوشنام بوده انـد . نگاهي به آمار فعاليت هاي دادسراودادگاهـهاي انتـظامي كانون فارس بيانگر فعاليت گستردهء اين بخش از كانون وكلاء مي باشد دادگاهها و دادسراي انتظامي با رسيدگي قاطع به تخلّفات اجازه نمي دهند كه افراد با سوء استفاده از حرفه ي وكالت ، چهره اين حرفه مقدس را آلوده نمايند .

ج –يكي ديگر از وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري ارائه معاضدت قضايي به افرادي است كه توانائي پرداخت حق الوكاله ندارند ، كه به دو صورت تعيين وكيل معاضدتي در پرونده هاي حقوقي و وكيل تسخيري در پرونده هاي كيفري اقدام مي شود .

كانون وكلاي دادگستري فارس با استفاده از وكلاء و كارآموزان عضو اين كانون در طي چند سال اخير و بخصوص بعد از لازم الاجرا شدن آئين نامه اجرائي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و الزامي شدن حضور وكيل در پاره اي از دعاوي ، خدمات شايان و چشم گيري را ارائه داده است ، آمار موجود بيانگر حجم گسترده ي فعاليت كانون فارس در اين خصوص مي باشد :

از ابتداي سال ۱۳۸۴ تاكنون يعني ۱۷/۵/۸۶ دايره معاضدت قضايي كانون فارس جمعاً ۲۵۱۳ نفر وكيل معاضدتي به متقاضيان واجد شرايط معرفي نموده است و در طي همين مدت به ۱۹۴۰ نفر مشاوره مجاني ارائه داده است ، لازم به ذكر است كه دايره معاضدت قضايي كانون فارس واقع در خيابان پيروزي هر روز با حضور وكلا و كارآموزان وكالت آماده ارائه خدمات قضايي و مشاوره مجاني به مراجعين مي باشد .
علاوه بر اين كانون وكلاي فارس از سال ۸۴ تا تاريخ نگارش اين گزارش ۴۹۸ مورد وكيل تسخيري به دادگاههاي عمومي جزائي و كيفري استان و دادگاههاي انقلاب معرفي نموده است .

د - يكي ديگر از وظايف كانونهاي وكلاي دادگستري فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا مي باشد ، كانون فارس در راستاي انجام اين وظيفه و آموزش هاي لازم به كارآموزان وكالت بطور مرتب اقدام به برگزاري جلسات سخنراني نموده و علاوه براين اخيراً اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي نيز نموده است ، در اين جلسات كه از حضور آقايان قضات با تجربه و صاحب نام و وكلاي مجرب و با سابقه استفاده مي شود ، موضوعات مختلف و غالباً مبتلا به جامعه و دادگاههاي دادگستري به بحث و تبادل نظر گذاشته مي شود .

ه - نظارت بر اعمال وكلاء و كارآموزان يكي ديگر از وظايف كانونهاي وكلاء مي باشد . كانون وكلاي فارس اين مهّم را از طريق يكي از اعضاي هيات مديره كه بعنوان بازرس كانون انتخاب شده و تعدادي از وكلاي صاحب نام و خوشنام در شهرستانها اعمال نموده و چنانچه متوجه ارتكاب اعمال مغاير قانون و اخلاق حرفه اي از وكيل يا كارآموزي گردد مراتب را طي گزارشي به رياست كانون و دادسراي انتظامي كانون جهت اقدام قانوني اعلام مي نمايد . با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت ، خدماتـي كه كانونهاي وكلاي دادگستري به جامعـه و بطـور اخـص به قـوه قضـائيه ارائه مي دهند ، آنهم بدون اينكه ديناري هزينه بربودجه عمومي تحميل نمايند و بدون اينكه از طريق نهادهاي دولتي از نظرمالي حمايت شوند . نقش سازنده و مفيـد اين نهاد مـدني را هويدا و آشكار مي سازد .

سخن ازاينكه مخالفت جامعه وكالت با چنين طرح هائي نه بخاطر حفظ موقعيت ها و مسائلي از اين قبيل است كه هيچ يك از آنها پايدار نيست ، بلكه صرفاً به دليل اين است كه اين قبيل طرحها كه به استقلال وكيل در دفاع لطمه مي زند و نهاد ديرپائي هـمانند كانـون هـاي وكلاء رامتـزلزلمي سازد بـه صـلاح كشور و جامعه حقوقي نمي داند .

از پيشگاه حضرت احديت توفيق نمايندگان ارجمند مجلس در تصويب قوانين سودمند خواهانم .

والســلام ؛
رئيس كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
محمد خليلي اعلم

گيرندگان نامه:

جناب آقاي غلامعلي حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
جناب آقاي جمال الدين ارجمند نماينده محترم جهرم در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي زين العابدين طهماسبي نماينده محترم سروستان –خرامه در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي سيد يونس موسوي نماينده محترم فيروزآباد در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي علي زارع مويدي نماينده محترم سپيدان در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي شاهين محمد صادقي نماينده كازرون در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي سيد حسين ذوالانوار نماينده محترم شيراز در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي نبي رودكي نماينده محترم شيراز در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي قبادي نماينده محترم مرودشت در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي احمد نيك فر نماينده محترم اقليد در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي محمد حسين دوكاني نماينده محترم فسا در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي محمود محمدي نماينده محترم آباده در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي مسعود اميني نماينده محترم ني ريز در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي علي احمدي نماينده محترم نورآباد ممسني در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي علي حياتي نماينده محترم لامرد در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي هادي رباني نماينده محترم شيراز در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي شكرالله عطارزاده ، نماينده محترم در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي مجيد شجاع ، نماينده محترم بوشهر در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي قيصر صالحي ، نماينده كنگان و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي سيد مجتبي پورفاطمي ، نماينده دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي سيد حاج محمد موحد نماينده دهدشت در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي علي مراد جعفري نماينده شهرستان گچساران در مجلس شوراي اسلامي
جناب آقاي ستار هدايت خواه نماينده شهرستان گچساران در مجلس شوراي اسلامي
بالا
فهرست اصلي