سايت كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي




www.westbar.ir

(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

درباره اجراي علني احكام اعداماعتماد عمومي و استقلال وكلاآگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجانغربيعمل كشنده و آلت قتالهپيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جنايياسامي كانديدا هاي هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربياعلام نتيجه قطعي آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربيآگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجانغربياسامي نفرات قبول شده در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹كانون آذربايجان غربيبرنامه زماني اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربياطلاعات كانون وكلاي وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي  * قابل توجه كارآموزان آماده اختبار كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان در شش ماهه دوم سال ۸۹ كانون وكلاي آذربايجان غربي-------------------------------------------------------------


درباره اجراي علني احكام اعداماجراي حكم اعدام در ملاءعام كه هرازگاهي در مورد برخي محكوميت‌ها اعمال مي‌شود، حاوي مسايلي بحث‌انگيز است كه در اين نوشتار به دو مورد از آنها اشاره مي‌شود. پرسش نخست اين است كه مباني حقوقي اين نوع اجراي مجازات (علني) چيست؟ و پرسش ديگر اينكه مضرات و منافع اجراي اعدام در ملاءعام كدام است؟
۱-آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام موضوع ماده ۲۹۳ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ كه بر نحوه و تشريفات اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي‌شود، تصريح شده بر وجوب اجراي علني اين نوع مجازات‌ها دلالت ندارد. قطع نظر از اين موضوع «آيين‌نامه» به ويژه در امور جزايي نمي‌تواند فراتر از قوانين مصوب، مقرراتي را وضع كند. در مقررات موضوعه كيفري فعلي، جز ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامي كه ناظر به اجراي «حكم رجم» است و مي‌گويد: «مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد...»، هيچ نص صريح قانوني بر واجب بودن اجراي مجازات سالب حيات انساني در ملاءعام، وجود ندارد. از آنجايي كه تفسير موسع قوانين جزايي به ضرر متهم يا محكوم‌عليه كيفري منطبق با موازين جزايي نيست زيرا كه اجراي علني مجازات، باعث هتك حيثيت محكوم‌عليه و بستگانش مي‌شود، به‌نظر نمي‌رسد در مصداق مورد اشاره (اجراي رجم) نيز قيد «مناسب است» بر وجوب اجراي علني رجم دلالت داشته باشد. بنابراين بديهي است. در مورد محكومان به مجازات قصاص نفس، مطابق بند «ز» از ماده ۷ آيين‌نامه يادشده اولياي‌دم مقتول يا وكيل آنها مي‌توانند در محل اجراي حكم حضور يابند و اين امر نيز به معناي الزام اجراي حكم در ملاءعام نيست.
۲- در مورد فوايد اجراي علني برخي مجازات‌هاي سالب حيات انساني، گفته مي‌شود چنين رويكردي باعث عبرت سايرين و به ويژه مجرمان بالقوه مي‌شود و اثر بازدارندگي دارد. در اين شيوه مجازات كه اغلب در مورد مجرمان قتل‌هاي سريالي اعمال مي‌شود گاهي خونسردي محكومان به اعدام در زمان اجراي حكم و برخي واكنش‌هاي آنان كه حكايت از عدم پشيماني آنها دارد سبب مي‌شود در اثر بازدارندگي اجراي علني مجازات اعدام ترديد ايجاد شود و با اظهار ندامت توام با خونسردي و ابراز شادي مجرم (به ويژه در مورد مبتلايان به اختلال شخصيت ضداجتماعي) مانند واكنش احمد روسي (يك قاتل) نسبت به قاضي اجراي حكم و بوسيدن وي باعث مي‌شود بعضي تماشاچي‌ها و مجرمان بالقوه احساس ترحم نسبت به محكوم‌عليه كنند كه چنين وضعيتي تضعيف‌كننده اثر بازدارندگي در مردم است. از سوي ديگر اجراي علني اين نوع مجازات‌ها ممكن است در نوجوانان موجب ايجاد تاثير سوء شود. به هرحال بايد اين نوع جنبه‌ها مورد پژوهش و تحقيق قرار گيرد و بالاخره آنچه مسلم است برخورد سليقه‌اي در اجراي علني مجازات‌ها برخلاف اصل تساوي عموم در برابر قانون و رعايت حيثيت محكوم‌عليه است. با اين حال اعمال
رويه سنتي درباره اعدام علني قاتلان سريالي، متجاوزان به زنان و دختران و به‌طور كلي درباره مواردي كه ارتكاب جرم موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شده، گاهي خواست بخشي از مردم است كه اجراي عدالت فوري را در حذف فيزيكي و علني مجرم مي‌بينند اما برخي از آنان حداقل در زمينه عوامل جرم‌زا يا شخصيت بيمار مجرم (همانند شخصيت ضداجتماعي) اطلاعات كافي ندارند.
برگرفته از روزنامه شرق


اعتماد عمومي و استقلال وكلا۱- رييس قوه‌قضاييه در جمع روساي كل دادگستري و دادستان‌هاي سراسر كشور، تمام مسوولان قضايي را به تلاش براي افزايش اعتماد عمومي و رفع مشكلات فراخواند و گفت مردم بايد به اين نقطه از اطمينان برسند كه در مواقع مشكلات و نارسايي‌ها، دستگاه قضايي به دادشان خواهد رسيد. (سايت دادايران- ۲۵ خرداد) اين فراخوان در حالي مطرح شد كه يك روز قبل از آن، آيت‌الله آملي‌لاريجاني، تمام مسوولان، رسانه‌ها و افراد حقيقي و حقوقي را به رعايت حرمت و حفظ شان و جايگاه دستگاه قضايي فراخوانده و گفته بود دستگاه قضايي بايد براي همه مردم محترم باشد. رييس دستگاه قضايي با اشاره به عزم دستگاه قضايي براي مقابله با مفاسد اقتصادي، يادآور شده بود كه اتهام‌زني به برخي مسوولان در دادگاه‌ها، شگردي آموزش‌داده شده است. (همان منبع، ۲۴ خرداد)
۲- بدون شك افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضايي در گرو عملكرد اين دستگاه است و اين رويكرد با محوريت «ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» -(بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسي) قابل تحقق مي‌شود و به يقين «جلب اعتماد عمومي»، رعايت حرمت و حفظ شان دستگاه قضايي را به دنبال دارد. بنابراين با تضعيف اعتماد عمومي نه تنها حرمت قاضي و قضا رعايت نمي‌شود بلكه آنچه «اتهام‌زني به برخي مسوولان قضايي» خوانده شده رواج مي‌يابد.
۳- در سال‌هاي اخير، برخي از رويكردها درباره تضعيف استقلال نهاد وكالت يا تشديد نظارت به اداره امور كانون‌ها، موجب چالش‌هايي براي وكيل و وكالت و در درجه اول موقعيت قوه‌قضاييه شده به نحوي كه ادامه اين روند مي‌رود تا خدشه به حق دفاع مردم و سلب استقلال نهاد وكالت بينجامد كه فرجام آن (در صورت تحقق) جز كم‌اعتمادي به قوه‌قضاييه و آراي محاكم نخواهد بود. بديهي است در چنين فرآيندي، جايگاه و شان قضا نيز لطمه مي‌بيند زيرا اگر دستگاه قضاييه حق برخورداري عموم از محاكمه عادلانه را حق مسلم مي‌داند يكي از مولفه‌هاي رعايت اين حق، امكان برخورداري مردم از وكيل مستقل و غيروابسته به قوه‌قضاييه است. از سوي ديگر در جهت رعايت شرايط حسن بهره‌مندي از محاكمه عادلانه، نه تنها قوه‌قضاييه خود را ملزم و موظف به رعايت پيش‌شرط‌هاي اين حق مي‌داند بلكه بند ۴ از ماده ۱۷ قانون جديدالتصويب نظارت بر رفتار قضات (مصوب ۱۷/۷/۹۰)، «خروج قاضي از بي‌طرفي از انجام وظايف قضايي» را مصداق تخلفات انتظامي دانسته و مجازات آن را (از انفصال موقت تا انفصال دايم از خدمات قضايي يا دولتي) مقرر مي‌دارد. آيا سلامت و صلابت دستگاه قضايي پاسخگو در گرو ايجاد تمركز قضايي تا حد تعيين سرنوشت حرفه‌اي وكيل مدافع مردم است يا تدارك ابزار دفاعي آنان توسط وكيل غيروابسته به حاكميت كه قوه‌قضاييه ركن مهمي از آن به‌شمار مي‌آيد؟ و بالاخره «افزايش اعتماد عمومي»، اجتناب از اتهام‌زني «رعايت حرمت و شان قضايي» با وجود سلب استقلال وكيل واقعا تحقق خواهد يافت؟
برگرفته از روزنامه شرق ۲۷ خرداد


آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجانغربياطلاعيه دعوت از پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي
بدينوسيله ازپذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰دعوت بعمل مي آيد از تاريخ ۱۶/۱۱/۹۰لغايت ۲۶/۱۱/۹۰ جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي به نشاني اروميه خيابان كاشاني روبروي مركز بهداشت مراجعه نمايند.
مدارك لازم جهت ثبت نام:
۱-اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (۳ سري)
۲- اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك كارشناسي حقوق, حقوق قضائي, علوم قضائي, فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي
تبصره: گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در آن درج شده , نيز مورد قبول است از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمائيد.
۳- اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم
۴- دوازده قطعه عكس ۴*۳ و دو قطعه عكس ۴*۶ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵- اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (با ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد).
۶-گواهي عدم اشتغال از مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه
تذكرات:
-چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت
- بديهي است قبولي كساني كه در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام و تسليم مدارك كامل به كانون ننمايند كان لم يكن تلقي و از نفرات ذخيره ثبت نام به عمل خواهد آمد و اعتراض بعدي مسموع نخواهد بود .
-متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفتر خانه اسناد رسمي مراجعه نمايند.
-حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روزهاي تعيين شده الزامي است.
- نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, كليه مدارك آنان توسط كانون بررسي خواهد شد ، چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي شان كان لم يكن تلقي خواهد شد.


عمل كشنده و آلت قتالههرچند در سلسله يادداشت‌هاي مربوط به انواع قتل، به عنصر رواني قتل پرداختيم و درخصوص قتل عمدي نيز سابقا به شرايط اين عنصر اشاره شد، اما به نظر مي‌رسيد به لحاظ اهميت اين موضوع ذيلا بايد به نكات ديگري نيز اشاره شود:
۱ – خلاصه بحث درباره مصداق‌هاي قتل عمدي مذكور در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي اين بود كه براي تحقق قتل عمدي، عمد در فعل و قصد قتل از ناحيه مرتكب ضروري است و در صورر سه‌گانه ماده يادشده، از حيث عنصر رواني: الف – داشتن قصد قتل اعم از اينكه كار مرتكب نوعا كشنده باشد يا نباشد با ترتب قتل كافي است به عنوان مثال با احراز قصد قتل، اگر مرتكب با فروبردن مقدار كمي پنبه به گلوي مجني‌عليه، موجب مرگ او شود، عمل مرتكب مصداق قتل عمدي است.
ب – اگر مرتكب قصد فعل نوعا كشنده را داشته باشد و قتل واقع شود، باز اين عمل نوعا قتل عمدي است. هرچند مرتكب قصد قتل (قصد نتيجه) نداشته باشد چون در اين فرض قاتل آگاه است به اينكه عمل نوعا كشنده است (مانند پرتاب عمدي شخص از بالكن ساختمان چندطبقه به پايين يا ايراد جراحت عميق به ناحيه پاي چپ و پارگي عروق تحتاني حياتي مجني‌عليه) و اين عمل موجب مرگ مي‌شود. در چنين فرضي قصد تبعي قتل يا قصد كشتن وجود دارد.
ج – در فرض سوم، نه تنها مرتكب قصد كشتن ندارد بلكه عملي كه انجام مي‌دهد نوعا نسبت به افراد عادي كشنده نيست اما نسبت به طرف [مجني‌عليه] بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي يا امثال آنها نوعا كشنده است و مرتكب به آن آگاه است به عنوان مثال، او آگاه است كه همسايه‌اش بيماري مجراي تنفسي دارد و با كمي فشردن گلو ممكن است خفه شود، با اين حال اين عمل را مرتكب و سبب مرگ طرف مي‌شود كه در اين فرض اصطلاحا گفته مي‌شود عمل قاتل نسبت به وضعيت يا شخصيت طرف نوعا كشنده بوده است.
در هر يك از موارد سه‌گانه، مرتكب قتل عمدي بايد عاقل، بالغ، مختار و قاصد باشد زيرا عواملي چون جنون، صغرسن، اكراه يا اجبار رافع مسووليت كيفري است و به سخن ديگر جرم (‌در بحث قتل عمدي) بايد از يك انسان عاقل، رشيد با اراده آزاد و آگاه سر بزند. افزون بر اينها، عمد در فعل و قصد نتيجه (قتل) بايد با علم مرتكب به اينكه طرف جرم، انسان زنده است، انجام گيرد. بنابراين اگر شخصي از پشت پنجره به سوي ديگري با فرض اينكه خوابيده است به قصد قتل تيراندازي كند و بعدا كشف شود يك ساعت قبل از تيراندازي، آن شخص بر اثر سكته فوت كرده عمل مرتكب قتل عمدي محسوب نمي‌شود و چون به علت زنده نبودن طرف، امكان سلب حيات از وي وجود نداشته عمل تيرانداز مصداق جرم محال است كه تشريح آن در حوصله اين يادداشت نيست.
۲ – در قانون مجازات عمومي سابق، مطابق ماده ۱۷۱، ايراد صدمه عمدي منتهي به فوت، به شرط قتاله بودن آلت در حكم قتل عمدي محسوب مي‌شد. در بندهاي سه‌گانه ماده ۲۰۶ فعلي نيز اگرچه «فعل نوعا كشنده» مترادف با آلت قتاله نيست زيرا كه قانون‌گذار فعلي، منظورش از فعل نوعا كشنده ناظر به خصوصيت عمل است و نه ماهيت آلت قتاله، اما باوجود شباهت اين دو بايد در نظر داشت برابر راي وحدت رويه ۸۹۳۹-۲۳/۱۰/۱۳۳۶ «منظور از آلت قتاله وسيله‌اي است كه مرتكب به كار برده و به مرگ منتهي شده باشد و اعم است از اينكه وسيله مزبور معمولا كشنده باشد [مثل چاقو و قمه] يا آنكه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجني‌عليه منتهي شود. [مانند زدن چوب به ناحيه حساس سر] و محدود كردن آلت قتاله به موردي كه آلت عرفا قتاله شناخته شود [مثل چاقو و قمه] موافق با اين نيست.» بنابراين زدن مشت به ناحيه قلب بيمار قلبي تازه عمل شده كه موجب مرگ وي مي‌شود درصورت آگاهي مرتكب به موضوع نسبت به وضعيت طرف، عملي است نوعا كشنده و درعين‌حال در اين فرض مشت، آلت قتاله است. تشخيص قتاله بودن آلت به نظر دادگاه است و نه پزشكي قانوني، درصورتي كه تشخيص موضع حساس بايد به كارشناس ارجاع شود


پيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جناييپيشگيري از جرم در گرو تدوين سياست جنايي
شاپور اسماعيليان
۱- راهكار اساسي پيشگيري از جرم، تدوين و اجراي سياست جنايي كلان در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. در اين رويكرد «سياست جنايي» در مفهوم «سياست اجتماعي» به‌كار مي‌رود. بنابراين نبايد اين مفهوم اعم را با مفهوم اخص و مضيق «سياست كيفري» كه منظور از آن، «مجموعه شيوه‌هاي خشن دولت عليه جرم» است، اشتباه گرفت، زيرا سياست جنايي «در مفهوم موسع آن به يكي از قلمروهاي سياسي و اجتماعي تبديل مي‌شود كه در واقع قواي عمومي يك دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌هاي قضايي و پليس آن دولت بايد در برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجراي آن شركت كنند.» در اين نوع رويكرد، سياست جنايي اثربخش و كارا به عنوان جنبش دفاع اجتماعي «عهده‌دار نوسازي جنبش كهن پيشگيري مي‌شود و بايد به وسيله تدابير كلي بهداشت عمومي، مبارزه عليه آفات اجتماعي، بهبود سطح زندگي و تنظيم برنامه‌هاي دقيق براي اوقات فراغت و عملي‌كردن آنچه برخي آن را قائم‌مقام كيفري مي‌نامند، به دفاع نوين اجتماعي تحقق بخشد. از اين رو در بررسي علل يك پديده جنايي نبايد تنها علل فردي يا قريب به وقوع جنايت – در مفهوم اعم آن – را به عنوان معيار كافي براي توجيه چرايي آن مورد توجه قرار داد زيرا عوامل ديگر اجتماعي به لحاظ نبود سياست جنايي منسجم و تعلل در تدابير كلي و كلان اجتماعي در شكل‌گيري و گسترش پديده‌هاي جنايي از هر نوع تاثير بسزا دارند. افزون بر اين، در اين سياست‌ها و تدابير، مقابله با پديده مجرمانه درواقع مبارزه با هرگونه انحراف و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است، اگرچه اين انحراف و ناهنجاري‌ها داراي عنوان مجرمانه نباشد.
۲ – رييس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضاييه طي سخناني در اولين همايش «آمار جنايي» با ارايه آمار تاكيد كرد در پيشگيري از وقوع جرم به صورت منفي پيش رفته‌ايم كه بايد علل امر مورد بررسي قرار گيرد. حجت‌الاسلام شهرياري گفت براساس آمار در طول شش ماه از هر صد پرونده كه وارد دستگاه قضايي مي‌شود، ۹۷پرونده از اين دستگاه خارج مي‌شود يعني سه‌درصد عقب‌افتادگي داريم.» وي ۱۰ اتهام اول پرونده‌هاي كشور در شش‌ماهه نخست سال جاري را به سرقت، ضرب و جرح، ايراد صدمه، توهين، نگهداري و استعمال موادمخدر، تخريب، تهديد، صدور چك بلامحل و قاچاق موادمخدر اعلام كرد. رييس پليس آگاهي ناجا، سخنران ديگر اين همايش «آمارهاي موجود در جرايم را خاكستري دانست و گفت پيشگيري از جرم نياز به آمارهاي شفاف و صحيح دارد.» بدون ترديد آمار ارايه‌شده در اين همايش نمي‌تواند آمار واقعي افزايش پرونده‌ها باشد زيرا جدا از اينكه مختومه كردن تمام پرونده‌هاي وارده به مراجع قضايي در فرجه زماني قابل قبول يا معين، ممكن نيست مثلا بسياري از اعلام سرقت‌ها به‌لحاظ عدم شناسايي و دستگيري سارقان همچنان مفتوح و در جريان رسيدگي است بلكه آمار واقعي جرايمي كه در دادسراها بنا بر عللي مانند عدم شكايت درمورد آنها پرونده تشكيل نمي‌شود، فراتر از آمار رسمي است. گذشته از اين، درصد افزايش آمار (سه درصد) تا حدودي طبيعي است زيرا موضوع كمبود كادر قضايي و تراكم كار در مراجع قضايي و از همه مهم‌تر معضل اطاله دادرسي در مختومه نشدن سريع پرونده‌ها تاثيرگذار است. آنچه در اين نوشتار كوتاه، بار ديگر قابل يادآوري است، نبود سياست جنايي مدون و قابل اجرا در ابعاد گسترده فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور و از سوي ديگر فراواني آسيب‌هاي اجتماعي منجر به افزايش پديده‌هاي مجرمانه علل اساسي و عدم توفيق در پيشگيري از جرم است. درحالي كه گزارش تفحص از برنامه چهارم توسعه، افزايش نرخ بيكاري و كاهش رشد اقتصادي را تنها به عنوان بخشي از دستاوردهاي اجراي برنامه چهارم توسعه اعلام مي‌كند. همين‌طور افزايش نرخ تورم و گراني فزاينده مايحتاج مردم و گستردگي آسيب‌هاي اجتماعي چون طلاق، اعتياد، رواج روزافزون فساد اخلاقي و... كه علل مستقيم يا غيرمستقيم هريك از اين آسيب‌ها به معضلات اقتصادي و مالي و بلكه فقر اقتصادي و فرهنگي مربوط مي‌شود، خود بيانگر چرايي وقوع جرايم موضوع ۱۰ اتهام اول مطرح در همايش است و كلام آخر اينكه اگر تجهيزات و امكانات قوه‌قضاييه دوبرابر نيز شود، در درازمدت ما شاهد كاهش چشمگير جرايم نخواهيم بود زيرا پيشگيري از جرم در گرو اهتمام و تعامل قواي سه‌گانه و تدوين اجراي سياست جنايي در مفهوم سياست اجتماعي است.


اسامي كانديدا هاي هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربياسامي كانديدا هاي هشتمين دوره انتخابات هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي


رديف ................. نام ................. نام خانوادگي

۱ ................. نصرت ................. اميرزاده خياباني

۲ ................. رحيم ................. دادوند

۳................. سعيد ................. عباسي

۴................. احد ................. غلامي رضايي

۵................. پرويز ................. فتحي

۶................. فريدون ................. فرخ منش

۷................. فريده ................. فرشباف

۸................. نوذر ................. قنبري قوشچي

۹................. مير احمد ................. كبيري

۱۰................. سياوش ................. مقبل

۱۱................. كريم ................. مقبل

۱۲.................محمد علي ................. منظوري

۱۳................. حسين ................. نوري


اعلام نتيجه قطعي آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربيرتبه         نام خانوادگي         نام         نام پدر
۱----------عبدالهي اذر ---------- محسن ----------محمد
۲----------غريب جعفري فيروزي--مهدي ------------سيفعلي
۳----------محسني بدل ابادي -- ناصر --------------جلال
۴----------احمدي --------------- فاطمه-------------رحيم
۵----------علي ويردي زاده -----سولماز-------------يوسف
۶----------ملكي گورچين قلعه ----ميثم ------------قربانعلي
۷----------مولودي اينچه------------يحيي ----------حبيب الله
۸-----------ماسكاني ---------------شمال----------محمد
۹-----------عبدالكريمي-------------سينا------------محمد
۱۰---------عزيززاده ---------------اسمعيل ----------احمد
۱۱----------قادري چيراباد ---------عبداله ------------عمر
۱۲----------علوي ----------------سيده ليلا ---------سيدهدايت
۱۳-----------محمدپور ------------حجت--------------حسن
۱۴-----------مولود-----------------ليلي--------------فتاح
۱۵----------اوزماني---------------عبدالكريم ---------نادر
۱۶----------مومن خواه-------------آرش -------------علي
۱۷----------جعفرزاده قورولي------محمود -----------جعفر
۱۸----------جوادي ----------------بهرام -------------عين الله
۱۹----------سليم زاده-------------اسرين -----------جعفر
۲۰----------شيخه پور-------------صلاح الدين -------حاجي


آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجانغربياطلاعيه دعوت از پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي
بدينوسيله ازپذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹دعوت بعمل مي آيد از تاريخ ۹/۱۱/۸۹ لغايت ۲۰/۱۱/۸۹ جهت ثبت نام به دفتر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي به نشاني اروميه خيابان كاشاني روبروي مركز بهداشت مراجعه نمايند.
مدارك لازم جهت ثبت نام:
۱-اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (۳ سري)
۲- اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك كارشناسي حقوق, حقوق قضائي, علوم قضائي, فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي
تبصره: گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در آن درج شده , نيز مورد قبول است از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمائيد.
۳- اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم
تبصره: پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري مي باشندو از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند .
۴- دوازده قطعه عكس ۴*۳ و دو قطعه عكس ۴*۶ (آقايان الزاماً با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي ) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵- اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (با ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه , جانبازي, آزادگي و شاهد).
۶-گواهي عدم اشتغال از مركز مشاوران حقوقي قوه قضائيه
تذكرات:
-چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت
- بديهي است قبولي كساني كه در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام و تسليم مدارك كامل به كانون ننمايند كان لم يكن تلقي و از نفرات ذخيره ثبت نام به عمل خواهد آمد و اعتراض بعدي مسموع نخواهد بود .
-متقاضيان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفتر خانه اسناد رسمي مراجعه نمايند.
-حضور پذيرفته شدگان شخصاً در روزهاي تعيين شده الزامي است.
- نظر به كنترل مدارك متقاضيان توسط سازمان سنجش آموزش كشور, كليه مدارك آنان توسط كانون بررسي خواهد شد ، چنانچه پذيرفته شدگان فاقد شرايط مندرج در آگهي آزمون باشند از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل خواهد آمد و قبولي شان كان لم يكن تلقي خواهد شد.


اسامي نفرات قبول شده در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹كانون آذربايجان غربياسامي نفرات قبول شده در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون آذربايجانغربي
زمان ثبت نام و تكميل مدارك متعاقباً اعلام خواهد شد

رتبه ...نام خانوادگي .....................نام
۱........ رحماني ....................حيدر
۲........خضر نيا ....................جمال
۳........عباسي ....................روژين
۴........عبدالحسيني ...................شيوا
۵........فتح اللهي ..................حسين
۶........سليمان ....................مريم
۷........حاجي مشهدي ..............راييكا
۸........هدايتي زفر قندي.............محمد جواد
۹........وزيري ....................شهريار
۱۰........عليزاده ....................آرش
۱۱........ارسي ................مهدي
۱۲........مريدي فر....................حسين
۱۳........علايي ..............محمد هادي
۱۴........عبداللهي ............افشين
۱۵........شاه قلي نژاد .............نسترن
۱۶........كوچه مشكي..............عليرضا
۱۷........جمشيد تركماني ولد.....آرش
۱۸........ اكبري چونقرالو..............زهرا
۱۹........ابراهيمي .................يوسف
۲۰........اميني .................راحله
۲۱........سري كشكاويچ...........ايرج
۲۲........بابايي توسلي.............محمد ميلاد
۲۳........پور فلاح .................باقر
۲۴........سرمدي قوجه بيگلر....علي
۲۵........جوان .................صديقه
۲۶........جباريان .................پگاه
۲۷........جعفري .................آرش
۲۸........جوان دل .................سعيد
۲۹........شهيادي .................حميده
۳۰........مهدي زاده ...........محمد باقر
۳۱........صياد .................حسين
۳۲........بهرامي ياسي كند ......هيمن
۳۳........ابراهيمي بوكاني .........ناصر
۳۳........علي نجاتي ............مهدي
۳۵........جباري قره باغ ..........صابر
۳۶........حامدي پور ........محمد امين
۳۷........طالبي پور ناكي............مصطفي
۳۸ ........تكاب .................سعيد
۳۹........صادقي مهر...............صابر .
۴۰........شيخ بيگي ............نويد
۴۱........هاشمي جو ...........راحله
۴۲........زينال زاده .................مهسا
۴۳........ادواي .................فاطمه
۴۴........احمدي .................طاهر
۴۵........يوسفي مستكاني.....امير
۴۶........توكلي .................غزال
۴۷........ماماش خالد آباد.......خسرو
۴۸........قادري .................ويس
۴۹........حصاري .............مسعود
۵۰........مختار نژاد .............افشين
۵۱........خسروي ...........كورش
۵۲........شيخي ...........سامان
۵۳........محمدي ...........عمران
۵۴........صيادي ...........جواد
۵۵........علاالمحدثين........زهرا
۵۶........بهادري كوسجي ...........پرويز
۵۷........هلايي ميلان ...........عزيز
۵۸........گودرزي ...........احسان
۵۹........عليزاده زرمانلو.......مالك
۶۰........طاهوني ...........احمد
۶۱........محموديان لكي .....عيسي
۶۲........احمدي ...........سيروان
۶۳........قنبري مرنه ...........وحيد
۶۴........فتح الهي ...........مهشيد
۶۵........حسيني .......سيد محمد
۶۶........عزيزي ...........پري ناز
۶۷........نيك فرجام جمال آبادي....عليرضا
۶۸........حسيني ........امير محمد
۶۹.......فتاحي گجين...........پريسا
سهميه
رتبه ...نام خانوادگي .....................نام
۱........ بابايي ........................مهدي
۲........ ديناپور .......................ميثم
۳........ احمدزاده .......................منصور


برنامه زماني اختبار كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربيپيرو نامه شماره ۱۷۵۵ – ۱۱/۷/۸۹ و با عنايت به تصميم مورخه ۶/۱۰/۱۳۸۹ كميسيون محترم كارآموزي واختبار تاريخ اختبار براي آنان كه مجاز به اختبار ميباشند اعلام ميگردد:
تاريخ اختبار كتبي
۱- آئين دادرسي مدني                  ساعت ۹ صبح                   روز شنبه ۲/۱۱/۸۹
۲- حقوق ثبت                          ساعت ۹ صبح                  روزيكشنبه ۳/۱۱/۸۹
۳- حقوق جزا                           ساعت ۹ صبح                  روزدو شنبه ۴/۱۱/۸۹
۴- حقوق مدني                          ساعت ۹ صبح                  روزچهارشنبه ۶/۱۱/۸۹
۵- حقوق تجارت                           ساعت ۹ صبح روزپنجشنبه ۷/۱۱/۸۹
۶- آئين دادرسي كيفري و قانون وكالت ساعت ۹ صبح                  روز شنبه         ۹/۱۱/۸۹
تاريخ اختبار شفاهي
۱-        آئين دادرسي مدني و حقوق تجارت
                         ساعت ۹ صبح روزشنبه و يكشنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ۸۹
۲-        حقوق مدني و آئين دادرسي كيفري و قانون وكالت
                                  ساعت ۹ صبح روزدوشنبه و سه شنبه ۱۸و ۱۹ بهمن ۸۹
۳-        حقوق ثبت و حقوق جزا
                         ساعت ۹ صبح روزچهارشنبه و پنجشنبه ۲۰و ۲۱ بهمن ۸۹

ضمناً تاريخ تكميل و تحويل مدارك تا روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۱۰/۸۹ تمديد گرديده است . لازم به ياد آوري است علاوه بر مداركي كه قبلاً در خواست گرديده ارائه مدارك پايان تحصيلي كارشناسي الزامي است كه در صورت عدم ارائه از ورود به جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد . و نيز منحصراً استفاده از كتابهاي قانون درس مربوطه در جلسه آزمون مجاز مي باشد ، از همراه داشتن كتب تشريحي و تفسيري خود داري شود .



كميسيون كارآموزي و اختبار كانون وكلاي دادگستري آذربايجانغربي


اطلاعات كانون وكلاي وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي  * قابل توجه كارآموزان آماده اختبار كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي

با عنايت به بند ۱ صورتجلسه مورخه ۸/۷/۸۹ كميسيون محترم كارآموزي و اختبار ابلاغ مي گردد نسبت به تكميل كليه مدارك خود اعم از ( كار تحقيقي ، كارنامه ، گزارش پرونده ها ، مدرك ICDL ) تا تاريخ ۹/۱۰/۸۹ با درخواست كتبي و اعلام آمادگي در اختبار اقدام و تحويل كانون نمائيد ، چنانچه تا تاريخ فوق نسبت به تكميل مدارك اقدام نشود كميسيون محترم كارآموزي و اختبار تصميم مقتضي خواهد گرفت در ضمن تاريخ اختبار متعاقباً اعلام خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


برنامه جلسات شعبه سخنراني كارآموزان در شش ماهه دوم سال ۸۹ كانون وكلاي آذربايجان غربيتاريخ روز ساعت

جلسه اول ۸/۷/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه دوم ۲۲/۷/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه سوم ۶/۸/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه چهارم ۲۰/۸/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه پنجم ۱۱/۹/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه ششم ۲/۱۰/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه هفتم ۱۶/۱۰/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه هشتم ۳۰/۱۰/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه نهم ۱۴/۱۱/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه دهم ۲۸/۱۱/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه يازدهم ۱۲/۱۲/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

جلسه دوازدهم ۲۶/۱۲/۸۹ پنجشنبه ۱۰صبح

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي