كانون وكلاي دادگستري استان مازندران

(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * قابل توجه داوطلبين ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري
  * برنامه زمان بندي سومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري ايران - اسكودا - سوم تا ششم آذرماه ۱۳۸۳ محمود آباد استان مازندران
  * قطعنامه سومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ۴ و ۵ آذر ۱۳۸۳
  * برگزاري سومين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري۴ تا۶ آذرماه ۸۳نارنجستان نور، به ميزباني كانون مازندران و گلستان
  * اظهارت آقاي علي اكبر اربابي ، رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان در جلسه افتتاحيه
  * رئيس دادگستري استان مازندران:حساسيت در شئونات قضات و وكلاي دادگستري يك امر ضروري ميباشد.
  * رييس كانون وكلاي دادگستري مركز: تعامل با قوه قضائيه با شدت بيشتري ادامه خواهد داشت.
  * استاد دكتر ناصر كاتوزيان ، كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور را به همدلي بيشتر دعوت كرد .
  * اظهارات آقاي كشاورز در خصوص مطالب مندرج در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳
  * مصوبات جلسات دو روزه مجمع عمومي اتحاديه ، اسكودا ۴ و ۵/۹/۱۳۸۳ نارنجستان نور
  * مصوبات و تصميمات نمايندگان و اعضاي هيات مديره صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * قابل توجه داوطلبين ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري

اطلاعيه

پيرو آگهي ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري به اطلاع مي رساند كانون وكلاي دادگستري مازندران به جهت كثرت تعداد كارآموزان دوره هاي گذشته و كارآموزان مهمان از پذيرش كارآموز مهمان معذور مي باشد لذا شايسته است متقاضيان شركت در آزمون سال ۱۳۸۶ مراتب را ملحوظ نظر قرار دهند.

كانون وكلاي دادگستري مازندران
بالا
فهرست اصلي


  * برنامه زمان بندي سومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي داگستري ايران - اسكودا - سوم تا ششم آذرماه ۱۳۸۳ محمود آباد استان مازندران

الف : برنامه همايش در صبح روز چهارشنبه مورخ۴/۹/۸۳
۱ ـ ساعت ۱۵/۸ پخش سرود جمهوري اسلامي و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد
۲ ـ ساعت ۴۵/۸ خير مقدم توسط آقاي دكتر نوري دبيرهمايش
۳ ـ ساعت ۹ سخنراني آقاي اربابي رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان
۴ ـ ساعت۲۰/۹جناب آقاي فولاد آملي رئيس كل محترم دادگستري مازندران
۵ ـ ساعت ۴۰/۹جناب آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
۶ ـ ساعت ۱۰/۱۰اعلام تنفس و صرف چاي و شيريني
۷ ـ ساعت ۴۰/۱۰سخنراني جناب آقاي سيد مصطفي قائمي عضو كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان
۸ ـ ساعت۵۵/۱۰ جناب آقاي كشاورز و آغاز كار اسكودا بر اساس آئين كار و اقدام به اخذ راي براي تعيين رئيس و دبير و بررسي تقاضاي عضويت كانون محترم همدان در اسكودا و معرفي آقاي فرخ دفتري بعنوان نماينده پيشنهادي كانون مزبور در هيات اجرائي و راي گيري دراين موارد و طرح استعفاي جناب آقاي صادقي از هيات اجرائي و راي گيري براي انتخاب جناب آقاي موسوي نماينده پيشنهادي كانون محترم اصفهان به جاي ايشان .
۹ ـ ساعت ۵۵/۱۱ اقامه فريضه نماز و صرف ناهار در هتل

ب : برنامه همايش در بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ ۴/۹/۸۳
۱ ـ ساعت ۱۵ آغاز كار كميسيونهاي موضوع ماده ۵ آئين كار اسكودا و بررسي مواردي كه درنامه شماره ۶۸ ـ ۱۱/۸/۸۳ اسكودا ذكر شده است .
۲ ـ ساعت ۱۷ اعلام تنفس جهت اقامه فريضه نماز و صرف چاي و شيريني
۳ ـ ساعت ۴۵/۱۷تشكيل جلسه هيات عمومي بمنظور بررسي تصميمات كميسيونها و تصويب آنها
۴ ـ ساعت ۱۹ پايان كار اولين روز همايش
۵ ـ ساعت ۳۰/۱۹ حركت بسوي رستوران وارش بابلسر جهت صرف شام

ج : برنامه همايش روز پنج شنبه مورخ ۵/۹/۸۳
۱ ـ ساعت ۳۰/۸ بررسي تصميمات كميسيونها و تصويب آنها
۲ ـ ساعت ۱۰ اعلام تنفس و صرف چاي و شيريني
۳ ـ ساعت ۳۰/۱۰ بررسي پيشنهاد كانون محترم مركز در خصوص اصلاح اساسنامه وآئين نامه كار اتحاديه
۴ ـ ساعت۵۰/۱۱اقامه فريضه نماز
۵ ـ ساعت ۳۰/۱۲حركت به سوي رستوران مرواريد خزر جهت صرف ناهار

د : برنامه همايش در بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ ۵/۹/۸۳
۱ ـ ساعت ۱۵ ادامه كار بررسي اصلاح اساسنامه و آئين كار اسكودا
۲ ـ ساعت ۱۷ اقامه فريضه نماز و صرف چاي و شيريني
۳ ـ ساعت۳۰/۱۷ ادامه كار راجع به ديگر موارد پيشنهادي اسكودا در نامه شماره ۶۸ ـ ۱۱/۸/۸۳
۴ ـ ساعت ۱۹ صدور قطعنامه و قرائت آن
۵ ـ ساعت ۳۰/۱۹ پايان كار پانزدهمين همايش سراسري
۶ ـ ساعت ۲۰ حركت بسوي رستوران مرواريد خزر جهت صرف شام

كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان
بالا
فهرست اصلي


  * قطعنامه سومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ۴ و ۵ آذر ۱۳۸۳

به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه برنگذرد

سومين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) از تاريخ سوم تا ششم آذرماه ۱۳۸۳ با ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان در هتل نارنجستان نور تشكيل و ضمن بررسي مسائل تخصصي و صنفي نظر اتحاديه نسبت به موارد كلان ذيل اعلام شد :

۱ ) اتحاديه نگراني عميق خود را از كشتار غير نظاميان و نقض حقوق بشر در برخي كشورهاي همجوار ابراز و اعلام ميكند كه ، با توجه به حق حاكميت ملتها بر سرنوشت خود ، به همه ملتها – من جمله مردم كشورهاي همجوار – بايد فرصت و امكان انتخاب نوع حكومت و نحوه اداره مملكت داده شود .

۲ ) اتحاديه نگراني شديد خود را در مورد حركات مشكوكي كه نسبت به حقوق و نهاد هاي ملي جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود – نظير درج نام مجعول خليج عربي به جاي خليج فارس در برخي نشريات تخصصي خارجي و عنوان كردن ادعاهاي واهي در مورد جزاير سه گانه ايراني خليج فارس ( تنب بزرگ ، تنب كوچك و ابوموسي ) – اعلام ميكند و از مقامات مسئول موكدا مي خواهد در قبال اينگونه اقدامات واكنش مناسب و قاطع نشان دهند . بديهي است اتحاديه براي عرضه خدمات حقوقي تخصصي جهت دفاع از حقوق ايران در كليه مراجع بين المللي آمادگي دارد .

۳ ) اتحاديه تقارن برگزاري همايش را با روز پنجم آذر – روز رفع تبعيض از زنان – به فال نيك ميگيرد و بر رفع هر نوع تبعيض از زنان تاكيد مي ورزد .

۴ ) اتحاديه بر لزوم نگرش علمي مبتني بر آمار و گمانه زني در برآورد نيازهاي واقعي جامعه در پذيرش و پرورش داوطلبان ورود به تحصيلات حقوقي تاكيد دارد و پذيرش بي ضابطه داوطلبان را در دانشكده هاي حقوق و مراكز آموزش عالي آغاز گر معضلات لاينحل نظام اداري و قضائي و اجتماعي ، كه كثرت فارغ التحصيلان حقوق باعث آن شده است ، مي داند و بر لزوم ارتقاء كيفيت آموزش در دانشكده هاي حقوق اصرار مي ورزد و معتقد است كه توليد انبوه فارغ التحصيلان ناآموزده و فاقد دانش كافي حاصلي جز ايجاد مشكلات بي پايان اجتماعي و در معرض مخاطره قرار دادن حقوق مردم ندارد .

۵ ) اتحاديه حمايت خود را از اقدامات قوه قضائيه در راستاي نفي مجازات اعدام در مورد افراد كمتر از ۱۸ سال اعلام ميكند .

۶ ) اتحاديه كماكان نگراني خود را از عملكرد تشكيلات موازي كانونهاي وكلا اعلام ميكند و در خصوص پيامدهاي ناخوشايند و مخرب استمرار اين وضع به مقامات مسئول هشدار ميدهد . و در عين حال آماده است ، در صورت توقف روند غير منطقي توسعه اين تشكيلات ، تدابير لازم را براي حل مشكل - در حدي كه هم اكنون وجود دارد - اتخاذ نمايد .

۷ ) اتحاديه نگراني خود را از تاسيس سازمان و نهادي به نام ستاد حفاظت اجتماعي با شرح وظايف نظارت بر اعمال افراد و اشخاص اعلام مي كند و بر اين اعتقاد است كه امور نظارتي و اجرائي در جامعه بايد از طريق سازمانها و نيروهاي قانوني و تعريف شده اعمال شود .

۸ ) اتحاديه بر اين عقيده است كه با توجه به قانون گذاري هاي جديد ، من جمله تصويب قانون حقوق شهروندي ، كليه موانع موجود در راه استفاده مردم از حق دفاعشان در تمامي مراجع انتظامي و قضائي اعم از دادسراها و دادگاه ها بايد برداشته شود .

۹ ) اتحاديه بر تشكيل دادسرا در مناطقي كه هنوز فاقد دادسرا است – با قيد فوريت – تاكيد دارد .

۱۰ ) اتحاديه مراتب سپاسگزاري فراوان خود را از مهمان نوازي كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان اعلام و براي همكاران در اين كانون موفقيت و پيشتازي در گسترش عدالت را آرزو مي كند .
چهارمين همايش اتحاديه ، با ميزباني كانون محترم خراسان ، در شهر مشهد مقدس برگزار و تاريخ دقيق آن متعاقبا به كانون هاي برادر اعلام خواهد شد .

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا

بالا
فهرست اصلي


  * برگزاري سومين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري۴ تا۶ آذرماه ۸۳نارنجستان نور، به ميزباني كانون مازندران و گلستان

پانزدهمين همايش سراسري هيات هاي مديره كانون هاي دادگستري ايران
( سومين همايش اتحاديه كانون ها - اسكودا )

طي مراسم باشكوهي با حضور اعضاي هيات هاي مديره كانون هاي وكلاي دادگستري ، مركز - آذربايجان شرقي و اردبيل - فارس ، بوشهر ، كهليلويه و بوير احمد – اصفهان چهار محال و بختياري – آذبايجان غربي و كردستان – خراسان – گيلان – قزوين و زنجان – كرمانشاه و ايلام – خوزستان و ايلام – قزوين و زنجان و كانون تازه تاسيس همدان

به اتفاق اعضاي هيات اجرائي و مسئولين اتحاديه اسكودا و اعضاي هيات مديره صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري از تاريخ ۴ تا ۶ آذرماه سال ۱۳۸۳ در محل هتل نارنجستان نور به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان و توسط هيات اجرائي همايش برگزار گرديد .

اين گردهمائي با حضور مهمانان ويژه ، به خصوص جناب دانشمند فرزانه ، آقاي دكتر ناصر كاتوزيان استاد دانشگاه و وكيل محترم پايه دادگستري جلوه ويژه اي داشت .

در جلسه افتتاحيه صبح چهار شنبه ۴/۹/۸۳ ، ابتدا آقاي دكتر علي محمد نوري ، دبير همايش با عرض خير مقدم به حضار ، و مهمانان ويژه به خصوص جناب آقاي دكتر كاتوزيان و تشكر از آقاي فولاد آملي رياست محترم دادگستري استان مازندران و تعامل شايسته اي كه بين دادگستري و كانون وكلا در اين استان برگزار است ،

پايان بخش سخنان خود را اين گفته از جناب استاد ( پيشگفتار جلد اول عقود معين ) قرار داد كه :
« اي عدالت ! مرا در زمره عاشقان خود بپذير و فيضي بخش تا سيماي تورا در پرده هر پندار باز شناسم . من نيز در برابر ، سراسر منطق را به پاي تو مي ريزم و همه قوانين را به سوي تو مي كشم ، باشد كه اين معامله به هدايت انديشه من و چيرگي تو بر لشكر ظلم انجامد »

خاطر نشان مي سازد ، در ادامه صبح ۴/۹/۸۳ به ترتيب آقايان اربابي ، رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، آقاي فولاد آملي رياست دادگستري مازندران ، آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز ، جناب آقاي استاد دكتر ناصر كاتوزيان و آقاي بهمن كشاورز هر يك سخناني را در خصوص مسائل مختلف جامعه وكالت بيان كردند .

بعلاوه جلسات مستمر ، عصر چهار شنبه و صبح و عصر پنج شنبه ۵/۹/۸۳ با تشكيل مجمع عمومي اتحاديه اسكودا ، مسائل دستور كار همايش و موارد متعددي بررسي گرديد و مصوباتي اعلام شد .

همچنين جلسات مستقل صندوق حمايت به صورت موازي برقرار و هماهنگي لازم بين اعضاء به عمل آمد .
از طرفي جلسات دو روزه نمايندگان انفورماتيك كانون ها ، جهت بررسي دستور كار و اتخاذ تصميمات مشترك براي مسائل سايت اطلاع رساني ، در طول همايش برگزار گرديد .

سومين همايش اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، در آخرين جلسه شامگاهي ۵/۹/۸۳ با صدور قطع نامه پاياني به كار خود خاتمه داد .

به اطلاع مي رساند ، به محض آماده شدن شرح كامل سخنراني ها و مصوبات مجمع عمومي اتحاديه و مصوبات صندوق حمايت و كميته انفورماتيك اتحاديه ، مطالب به اطلاع همكاران محترم خواهد رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارت آقاي علي اكبر اربابي ، رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان در جلسه افتتاحيه

آقاي اربابي رئيس كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان
به عنوان اولين سخنران همايش طي سخنان كوتاهي ، ضمن اعلام خير مقدم به حضار از حضور ميهمان ويژه به خصوص همايش جناب آقاي دكتر كاتوزيان در سرزمين آباء و اجدادي خود ، تشكر و قدرداني نمود .

وي گفت كانون مازندران و گلستان با حضور ۱۱۸ وكيل دادگستري و ۳۲ كارآموز وكالت در نيمه دوم سال ۱۳۷۶ در مركز ساري تشكيل گرديد و با همت و همياري همكاران در حال حاضر كانون در ساختمان متعلق به خود مستقر بوده و عهده دار امور مربوط به وكلا مي باشد .

آقاي اربابي خاطر نشان كرد :
در حال حاضر ۴۱۴ وكيل پايه يك دادگستري و ۱۶۷ كارآموز وكالت به علاوه ۱۲ وكيل پايه يك و ۳۲ كارآموز وكالت ميهمان در اين كانون عضويت دارند .

وي در ادامه با بيان آماري از فعاليت هاي كانون مخصوصا دادسرا و دادگاه انتظامي ، تلاش كانون متبوع را براي در اختيار قرار دادن معاضدت قضايي به اشخاص متقاضي و اقدام به وكالت تسخيري در موارد متعددي اشاره نمود .

رئيس كانون مازندران و گلستان در ادامه ، به دو نكته مهم جامعه وكالت اشاره كرد .
اول اينكه در اين برهه از زمان به دليل وجود مراكز موازي و تصميماتي مثل راي ديوان عدالت اداري در ابطال موادي از لايحه آئبن نامه ، مسئله موجوديت كانون ها به مخاطره افتاده است . وي در ادامه اظهار اميدواري نمود تصميمات اخذ شده در همايش و تعامل با دستگاه قضائي بتواند تدابيري براي اين امور فراهم سازد .

دوم اينكه براي هر گونه احقاق حقي به قاضي و وكيل احتياج است ، قاضي و وكيلي كه عشق به عدالت داشته باشد . راي صحيح قاضي و دفاع شايسته وكيل منجر به نجات جان و عرض و ناموس و تامين كننده حقوق افراد ميباشد . در مقابل ممكن است راي ناصحيح قاضي يا دفاع نادرست وكيل منجر به نتيجه عكس شود . يعني به جاي آنكه شادي بيافريند ، درد و رنج ايجاد نمايد .

بنابر اين به نقل از جناب استاد ، براي اينكه گردي بر رخساره عدالت ننشيند ، اميد است ، قاضي درانشاء راي عادت به استدلال كند و بي نظري و بي طرفي را همواره مد نظر خود قرار دهد و تحمل شنيدن نظرات مخالف را داشته باشد و به مسائل پيچيده علم حقوق بعنوان ابزاري براي احقاق حق وقوف يابد . كما اينكه لازم است ، وكيل دادگستري با يادآوري مداوم قسم حرفه شريف وكالت ، بر دقائق حرفه شريف وكالت آگاهي داشته و همواره در جهت دفاع از حق به حرفه شريف وكالت بپردازد .

وي در پايان خاطر نشان كرد :
اميد داريم ، همايش حاضر كاملا موثر برگزار گردد . ضمن تشكر از حضار محترم مخصوصا استاد جناب آقاي دكتر كاتوزيان و جناب آفولا آملي رياست دادگستري و نيز ساير همكاران عضو هيات مديره و هيات اجرائي همايش و تشكر از زحمات مسئولان هتل نارنجستان ، اقامت خوشي براي مهمانان و موفقيت در مسائل در پيش رو ، مسئلت مي گردد .

بالا
فهرست اصلي


  * رئيس دادگستري استان مازندران:حساسيت در شئونات قضات و وكلاي دادگستري يك امر ضروري ميباشد.

در ادامه جلسه صبح ۴/۵/۸۳ ، آقاي فولاد آملي رياست دادگستري استان مازندران ضمن خير مقدم به حضار مواردي را درزمينه حساسيت به وضع قضات و وكلاي دادگستري و تعامل كامل ميان دستگاه قضائي و كانون وكلاي دادگستري در مازندران اعلام نمود .
وي گفت : سلامت كامل دستگاه قضائي در گرو سلامت قضات و مسئولان دستگاه قضائي مي باشد . لذا لازم است همواره بهترين نفرات براي اين مناصب انتخاب شوند .
وي افزود : برخي افرادي كه در دادگستري مشكلاتي داشتند و از سيستم قضائي طرد شده اند بعدا ديده ميشود كه با اخذ پروانه وكالت مراجعه مي نمايد . وجود اين افراد براي شئونات جامعه وكالت مناسب نيست .
آقاي آملي با اشاره به مشكلات ناشي از اعمال ماده ۱۸۷ يادآور شد :
به نظر مي رسد ماده ۱۸۷ ولو به عنوان موجوديتي ناخواسته فعلا امر مسلمي است كه بهتر است كانون هاي وكلا با پذيرش اين مسئله به فكر تعامل با دستگاه قضائي براي ساماندهي به امورپذيرفته شدگان ماده ۱۸۷ باشند . انفعال و كناره گيري كانون ها در اين خصوص مشكلي را حل نمي كند . زيرا حضور اين افراد بعنوان بخشي از جامعه كلي وكالت اجتناب ناپذير است .
وي توصيه نمود در صدور پروانه حساسيت بيشتري اعمال شود . مخصوصا كسانيكه داري سوابق موثقي نمي باشند موفق به اخذ پروانه نشوند . زيرا اين افراد موجب خدشه در حيثيت كلي جامعه وكالت ميباشد .
رئيس دادگستري استان مازندران در خصوص مسائل الزامي كردن وكالت افزود :
رياست محترم قوه قضائيه در سفر به هندوستان به اين نتيجه رسيدند كه حضور وكلاي دادگستري در كليه محاكمات الزامي است و اين بحث مطرح شد كه در ايران نيز بايد اينگونه باشد .
از طرفي طي مذاكرات با رئيس بيمه ايران بحث بيمه وكالت مطرح شده است كه افراد در قبال پرداخت مبلغ مختصري به صورت ماهانه از بيمه خدمات وكلاي دادگستري بهره مند گردند تا الزامي كردن محاكمات با حضور وكلاي دادگستري قابل اقدام باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كانون وكلاي دادگستري مركز: تعامل با قوه قضائيه با شدت بيشتري ادامه خواهد داشت.

آقاي جندقي كرماني پور ، رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در ادامه جلسه صبح طي سخناني ضمن تذكر به ضرورت و جديت تعامل هر چه بيشتر با قوه قضائيه ، در خصوص سخنان رياست دادگستري استان اعلام نمود :
اندكي از افرادي كه از دستگاه قضائي منفك شده اند و كانون ها به ايشان پروانه وكالت نداده اند با اعتراض به تصميم كانون موفق به نقض آراي بدوي در محكمه عالي انتظامي قضات شده اند و پروانه وكالت اخذ كرده اند .
بعلاوه تعدادي از اشخاص رد صلاحيت شده در كانون ها از طريق اخذ پروانه ماده ۱۸۷ در جامعه وكالت حضور دارند . كمااينكه در اولين دفترچه اشخاص ماده ۱۸۷ چند نفر از اين گونه اشخاص وجود داشتند كه مراتب براي رياست محترم قوه قضائيه محرمانه گزارش شد و ايشان دستور اقدامات لازمه را صادر كردند .
وي افزود : اساسا به دليل حساسيت هاي كانون ها در صدور پروانه وكالت ، از طرف اشخاص منجر به اعتراض به عملكرد كانونها و زمينه ساز اجراي ماده ۱۸۷ شده است .
رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص الزامي شدن وكالت در محاكم اعلام كرد :
در ملاقاتهاي با رئيس قوه قضائيه اعلام شد براي الزامي كردن دخالت وكيل نيازي به مصوبات جديد نيست . زيرا مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ مجوز قانوني لازم را صادر كرده است واين مقررات هنوز نسخ نشده ، لذا كافيست از طرف قوه قضائيه آئين نامه لازم تدوين و براي اجرا ابلاغ گردد .
در ادامه اين جلسه آقاي جندقي در خصوص برخي مسائل صنفي جامعه وكالت افزود :
از گذشته هاي دور تاكنون استقلال كانون هميشه محل بحث بوده است و خوشبختانه استقلال كانون همچنان پابرجاست و خواهد ماند .
لكن بايد ديد آيا لازم است هر مبحثي در اين خصوص در سطح عمومي و در روزنامه ها مطرح شود ؟ بعنوان مثال در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳ مقاله اي توسط يكي از همكاران مطرح شده است و در آن با اشاره به دو رويداد تلخ وقوع اين مسائل را به حساب تعامل هيات مديره دوره ۲۳ با قوه قضائيه گذاشته شده است ! سوال اينست كه آيا واقعا اين چنين است !
ادعاي اينكه تعامل موجود بي حاصل است يا هجمات فعلي به كانون وكلاي دادگستري ناشي از تعامل با قوه قضائيه است ادعاي صحيحي نيست .
شكي نيست كه استمرار موجوديت كانون وكلاي دادگستري در درون قوه قضائيه و درتعامل كامل با قوه قضائيه ميسر است . اين امري است كه درتبليغات گفته ايم و به آن اعتقاد داريم و بشدت به آن عمل خواهيم كرد.
وي در خصوص الغاء ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بيان كرد :
اساسا طرح حذف ماده ۱۸۷ در دوره ۲۱ هيات مديره با تلاشهاي گسترده و رايزني با اكثريت نمايندگان محترم مجلس صورت گرفته است . لذا نسبت دادن اين امر به هيات مديره دوره ۲۳ خلاف انصاف است .
بعلاوه در خصوص ابطال موادي چند از آئين نامه وكالت مصوب ۱۳۳۴ دادخواست در تاريخ ۹/۹/۱۳۸۱ تقديم شده است و ۴۰ روز بعد از استقرار هيات مديره جديد بدون اطلاع كانون وكلا ويا دفاع در مقابل آن به تصويب هيات عمومي ديوان عدالت اداري رسيده است . لذا انتساب اين امر به هيات مديره دوره ۲۳ منصفانه نيست .
اگر بحثي باشد در اين است كه چرا هيات مديره دوره قبل كه تعدادي از قضات با نفوذ در آن عضويت داشتند فاقد تعامل لازم با قوه قضائيه بوده اند و چرا موفق به اطلاع از تقديم دادخواست و اقدامات پيشگيرانه نشده اند .
در اين خصوص اقدامات مفصلي توسط هيات مديره انجام شده و با مقامات مربوطه نيز مذاكره شده و صراحتا به خلاف قانون بودن مصوبه تصريح گرديده است .
از طرفي مشكلات مربوط به ماده ۱۸۷ اساسا از طرف قوه مجريه شروع شده است . ما همان وقت نيز كتبا نوشتيم و اعلام كرديم تصويب ماده ۱۸۷ برخلاف مقررات موجود مي باشد و لكن توسط دولت در تقديم لايحه به مجلس و تصويب آن به اعتراضات كانون ترتيب اثر داده نشد .
كما اينكه هدف از ماده ۱۸۷ اشتغال گفته شده ولكن دقت در سمت هاي گروه اوليه مشاورين حقوقي ، شاغل بودن ايشان را به اثبات مي سازد .
بالا
فهرست اصلي


  * استاد دكتر ناصر كاتوزيان ، كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور را به همدلي بيشتر دعوت كرد .

آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در جلسه دوم صبح مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ اعلام نمود :
هر چند قرار بود طي هماهنگي قبلي ، علي رغم حضور در جلسات همايش ، در خصوص مسائل مطروحه سخنراني نداشته باشم و در اين خصوص آمادگي ندارم . لكن مواردي شنيده ميشود كه موجب نگراني است و از طرفي دوستان امر كردند و لذا لازم است مطالبي را در زمينه اتحاديه و اصولا وجود كانونهاي وكلاي دادگستري و نقش مثبت اين نهادها ، بين دولت و مردم در يك جامعه مدني ارائه كنم .

كاروان تمدن بعقيده حكما از زندگي آزاد شروع شده است . در دوران اوليه هر كس به شكلي كه دوست داشت و منافع و خواستهاي او را بهتر تامين مي كرد ، اقدام مي نمود . هابس اين دوران را دوران درندگي و وحشي گيري مينامد زيرا تنها ارزش در اين زمان ، ارزش قدرت و زور بوده است كه هركس قوي تر بوده امكان اعمال آن را داشته است .

هر چند عده اي از انديشمندان در آرزوي اين دوران هستند ! . حتي به عقيده روسو مشكلات جامعه اساسا از نوع ماهيت تمدن فعلي است و در دوران اوليه بشر آسايش و سعادت بيشتري احساس مي كرده است . ولي روسو هم خود اعتراف مي كند كه راه بازگشتي فعلا متصور نيست و ماناچاريم در جامعه فعلي زندگي كنيم و عيوب زندگي مشترك در اين جامعه را تحمل كنيم .

لذا حكيمان بر اين مبنا قراردادي واقعي يا مجازي فرض كرده اند ؛ قرار داد اجتماعي كه به موجب آن اشخاص از آزاديهاي خود براي ايجاد قدرت مركزي مي گذرند ، به اين اميد كه در سايه حكومت به امنيت و نظم دست يابند .

در واقع قوانين اساسي امروزه دنيا نمود خارجي و منطقي همين آرمان و فكر فلسفي است . موضوع قانون اساسي تنظيم رابطه حكومت و مردم و دفاع ازآزادي هاي عمومي و محدود كردن قدرت حكومت در چهار چوب ضرورت هاي اجتماعي است .

قدرت براي اجرا احتياج به تصويب قانون ندارد . بلكه اين مردم هستند كه براي استفاده از حقوق و آزادي خود نياز به حمايت دارند . لذا نقش قانون اساسي دفاع از حقوق مردم است . شوراي نگهبان قانون اساسي نيز بايد شوراي حفاظت از حقوق مردم باشد نه اينكه از قدرت در مقابل آزادي هاي مردم حمايت كند .

بر اين مبنا انديشمندان ابتدا فكرمي كردند دولتي كه برپايه قرارداد و با شركت نمايندگان مردم تشكيل مي شود لابد تصميمش ، تصميم ملت است . اين مطلب از نظر تئوري درست است . دولت مبعوث مردم ، تصميمش از طرف مردم است و تعارض با حقوق مردم ندارد .

لكن تجربه عملي نشان داد كه گاهي منافع دولتها با منافع ملت در تعارض است و حقوق و آزادي هاي مردم خود به خود تامين نمي شود . در نتيجه ملت حسرت مي خورند كه در برابر از دست دادن آزادي خود در قراداد اجتماعي ، در مقابل چيزي به بدست نياوردند . فقط انقياد صرف دستورات دولتي برايشان باقي مانده است . پس به نافرماني و طغيان دست زدند و دولت ها ناچار شدند راهي براي جبران حسرت مردم تعيين و اعمال شود .

براي انسان آزاد انقياد و اطاعت سخت و ناگوار و مخالف طبع و منش دروني او است و ايجاد نفرت ميكند . لذا ايجاد واسطه جهت ملايم كردن لبه تيز قدرت يك امر ضروري است . دمكراسي نيز ناچار است بين قدرت دولت و مردم عادي واسطه ايجاد كند .

براي ايجاد امكان مشاركت در برخي از تصميم گيري ها و خودمختاري ها بحث ايجاد واسطه هاي بين حكومت و مردم مطرخ شده است تا بخشي از قدرت و اختيارات حكومت به واسطه هايي مثل سنديكا و اتحاديه ها واگذار شود . پس ايجاد اينگونه واسطه ها در عين حال كه به سود عمومي است ، براي حفظ دولتها نيز ضرورت دارد .

پس به حكومت ها توصيه مي شود كه براي ايجاد رفاه عمومي و براي كند كردن لبه تيز قدرت كه نفرت برانگيز است هر چه بيشتر اين واسطه هاي عمومي تقويت شود و لازم است اتحاديه و كانون ها از جمله كانون وكلا ي دادگستري ايجاد و تقويت گردند . كانون وكلاي دادگستري بخشي از قدرت قوه قضائيه را عهده دار ميشود . بنابر اين هر گونه تضعيف كانون به نوعي تضعيف قوه قضائيه است .

اما توصيه به كساني كه در كانون هستند ، اين است كه ، شما نمونه كوچكي ازاعمال دمكراسي هستيد . شما وكلاي دادگستري از اعضاي فرهيخته جامعه هستيد . اگر خداي نخواسته لياقت استفاده از موقعيت پيش آماده را از خود نشان ندهيد و به جاي همراهي و اتحاد و هم دلي ، موجبات تضعيف صنفي شما فراهم شود ، به طريق اولي انتظاري از ساير اقشار جامعه نمي رود .

بنابر اين همان طور كه از مردم عادي انتظار رعايت قواعد دمكراسي جمعي و تحمل نظرات مخالف ميرود ، اين امر براي شما به مراتب بيشترمورد انتظار است .

لذا سه توصيه و اقدام در اين خصوص ، مهم ارزيابي مي گردد :
اولين توصيه به حكومت است . كه تقويت نهادهاي واسطه به نفع حكومت است و تضعيف امثال كانون وكلاي دادگستري ( براي حكومت و قوه قضائيه ) فايده اي ندارد .

توصيه دوم به همكاران و متصديان امور كانون ها و اتحاديه است . به نظر مي رسد مقداري آراء متضاد و مخالف در اين خصوص وجود دارد و هر چند براي بيان نظرات مخالف ، داشتن حرارت و جديت در ابراز نظريات لازم است ، لكن توجه شود كه ما در شروع و آغاز كار هستيم . اگر با سلامت و عزت قدم برنداريم دچار اشكال ميشويم .

به نظر ميرسد اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري بايد نقش هماهنگ كننده ميان كانون ها را داشته باشد . يعني نبايد وضعيتي پيش آيد كه قدرت استقلال مركزي كانون ها تضعيف شده و مطالب از اتحاديه به كانون ها تحميل شود . دقت شود كه صراحت قانون استقلال ، در خصوص كانون و نه اتحاديه ، وضع شده است .

توصيه سوم اين است كه كوشش كانون ها براي هماهنگي رويه ها و تصميمات مشترك باشد . بعنوان مثال تفاوت فاحش يين وظايف و تكاليف كاراموزي ميان كانون ها صحيح نيست . كما اينكه برخي اشخاص مثلا از كانون تهران موفق به اخذ پروانه نمي شوند و لكن با همان شرايط از يكي ديگر از كانون ها پروانه اخذ مي نمايد . لذا اتحاديه نقش هماهنگ كننده تصميمات متضاد را دارد .

اتحاديه همان نقشي را بايد ايفاء نمايد كه قبل از انشقاق كانون ها وجود داشت . در واقع وحدت عملي و اجرائي قبل از تجزيه كانون مركز مجددا بدست بيايد . اگر ما هماهنگ نباشيم نيروهاي برتر بر ما چيره ميشوند .

پيشنهاد ميشود در كمال بلند نظري و متانت نيروهايمان را كنار هم بگذاريم و براي حل مشكلات مشترك به كار ببنديم . بنده حس مي كنم مقداري عصبانيت و حرارت خارج از حد طبيعي در بيان نظرات مخالف وجود دارد . به همين جهت توصيه مي كنم مباحث كاملا دوستانه باشد .

در خصوص كيفيت اعمال نظرات كانون ها و ميزان آراي هر كدام در تصميمات اتحاديه گويا نظرات واحدي وجود ندارد . زيرا در خصوص مثل كانون مركز با توجه به تعداد زياد وكلاي آن ، اگر معادل و مثل ساير كانون ها حق راي داشته باشد و يا فقط بر اساس ميزان وكلاي عضو كانون حق راي تقسيم شود در هر دو حالت افراط و تفريط وجود دارد .

راه حل مناسبي كه وجود دارد ، اينست كه چون حسب قانون ، تعداد اعضاي هيات مديره كانون ها براساس تعداد كلي وكلاي عضو اعم از اصلي و علي البدل انتخاب ميشوند . جهت تعديل حق راي ، در اتحاديه همگي اعضاي اصلي و علي البدل عضو مجمع عمومي باشند و هر كس نيز يك حق راي داشته باشد . در اين صورت نوعي تعديل حق راي به لحاظ تعداد بيشتر اعضاي هيات مديره كانون مركز در اتحاديه منظور مي گردد .

اگر بگوئيم به تعداد وكلاي عضو كانون ، حق راي وجود داشته باشد اين به معني تسلط كانون مركز بر كليه كانون ها است و به نظر عادلانه نيست . در مقابل اگر بگوئيم هر كانون يك راي معادل ساير كانون ها داشته باشد ، اين هم عادلانه نيست .
لذا با الهام كلي از قانون ، اعمال حق راي - متناسب با تعداد اعضاي هيات مديره كانون ها - فرض قانوني قابل قبولي است . زيرا به نسبت داشتن اعضاي بيشتر هيات مديره ، در اتحاديه نيز اعضاي بيشتري وجود دارد و مجمع عمومي تعديل مي شود .

بعلاوه اين شيوه كه اعضاي هر كانون كنار هم باشند و متفقا يك نظر بدهند به نظرم صحيح نيست . زيرا حسب قواعد كلي ، هر فرد حقيقي عضو هيات مديره يك راي دارد و شايسته است هر شخصي با در نظرگرفتن مصالح كلي جامعه وكالت ( و نه فقط بر اساس منافع و همگرائي با ساير اعضاي كانون متبوع ) حق راي خويش را شخصا اعمال نمايد .

توجه داشته باشيم كه كانون ها متعلق به همه ايران است و يك مسئله مهم كشوري است ، و شما عهده دار حل اين وظايف هستيد . در اتحاديه بحث فدارلي بودن نيست كه هر كانون يك راي مستقل يا مشابه بدهد بلكه چون بحث حل مسائل مشترك است و اين از طريق اشتراك در عقيده و هدف و تصميمات اجرائي قابل حل است . بنابر اين جدا كردن كانون ها باعث ضرر است .

بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي كشاورز در خصوص مطالب مندرج در روزنامه شرق مورخ ۲/۷/۱۳۸۳

در ادامه جلسه صبح مورخ ۴/۹/۱۳۸۳ آقاي كشاورز در پاسخ انتقادات وارده به مقاله روزنامه شرق مطالبي به شرح ذيل بيان نمود :

درابتدا مفتخرم كه فرصتي پيدا شد كه در حضور استاد همه ما ، جناب آقاي كاتوزيان درس پاسخ دهم و خوشحالم كه نظر اين استاد بزرگوار در مورد اساسنامه اسكودا ، همان چيزي است كه بنده هم به آن اعتقاد دارم و اين موضوع بيانگر اين است كه دو سال وقت و تلاشي كه براي تدوين اساسنامه صرف شده به نتيجه مطلوب رسيده است .

زيرا به نظر استاد شايسته است كه اعضاي اتحاديه همان اعضاي هيئت هاي مديره كانونها باشند . بديهي است اضافه كردن اعضاي علي البدل به راحتي قابل اقدام است .

رئيس هيات اجرائي اسكودا از كانون مازندران و گلستان كه جهت برگزاري همايش كه متحمل هزينه و زحمات بسيار شده اند ، قدرداني نمود و بيان داشت :

اعضاي هيئت هاي مديره كانونهاي وكلي دادگستريا برادران يكديگرند و گردهم آمدن اين افراد و حضور آنها در چنين محفلي جاي تشكر دارد .

وي در رابطه با مطالب مندرج شده در روزنامه شرق ، اعلام نمود :
اينكه از نوشتن مقاله و بحث عمومي مسائل وكالت در روزنامه شرق توسط همكار محترم گلايه شد ، اين مقاله را بنده نوشتم و در موارد مشابه نيز باز خواهم نوشت . زيرا اينجانب فقط در همين صنف وكالت بوده ام و فرزندانم نيز به همين حرفه مشغول هستند و بديهي است نسبت به اين حرفه داراي حساسيت بوده و نه به عنوان كاري براي ارتزاق ، بلكه به به حرفه وكالت ، به عنوان يك تعهد و ارزش نگاه مي كنم .

در مورد اتحاديه كه خوشبختانه قوام و دوام گرفته است ، مثل هر تاسيس مدني ديگر ، مخالفت وجود دارد . همين كه دوستان اينجا گرد آمده اند و مفتخر به حضور استاد كاتوزيان هستيم حاكي از روند صحيح اتحاديه و موفقيت آتيه آن است .

وي افزود :
مطالب مندرج در مقاله موضوع مشكلات عمومي جامعه وكالت است و لذا بايد در مطبوعات مطرح شود و ديگران هم پاسخ بدهند تا به نتيجه مشخصي برسيم . به نظرم امر وكالت يك تعهد و ارزش است و متعلق به آحاد جامعه است و منحصرا به كانون هاي وكلاي دادگستري تعلق ندارد .

وي ادامه داد :
مضمون مقاله شرق اين بود كه راه نبايد يك طرفه باشد . ما در قبال قوه قضائيه ، در امر قانون ، مطيع و منقاد قانون بوده و مكلف هستيم آنرا مو به مو اجرا ميكنيم . اما بيشتر از آن ، بحث تعامل بايد مطرح باشد و نه فقط تواضع ، عرض بنده همين مطلب بوده است . من نگفتم شما عامل بروز اين ضايعه بوده ايد . اينكه اين حركت تعاملي موجب توقف يا كند شدن اقدامات مختلف عليه كانون نشده ، نشان از بي حاصل بودن تعامل است .

گويا در ملاقات با مسئولين قوه قضائيه مقرر بوده راجع به ماده ۱۸۷ صحبت نشود و نشد . فقط آقاي دكتر افتخار صلاح ديدند كه مطلب را بيان كنند و كردند . بنابر اين ملاقات مهم با قوه قضائيه مهمترين مسئله وكلا با شرط قبلي مطرح نمي گردد .

رئيس هيات اجرائي اتحاديه اسكودا افزود :
مسئله الزامي شدن وكالت ، در اول دوره تصدي هيات مديره دوره ۲۲ نامه اي از دادگستري تهران آمد منضم به طرح الزامي شدن . همان موقع اعلام شد حسب قانون ۱۳۵۶ الزامي شدن وكالت قابل اجرا است و نياز به قانون جديد نيست .

بعلاوه در پايان دوره ۲۲ با آقاي كريمي راد ملاقاتي داشتم ، كه ضمن آن موضوع الزامي شدن مطرح شد و در اين خصوص پيشنهاد شد آئين نامه گونه اي نوشته شود و ارسال شود كه راه كار الزامي شدن وكالت باشد . اگر اكنون الزامي شدن مطرح است براي ايجاد كار براي مشاورين ماده ۱۸۷ است نه براي ما . براي مشغول كردن آنها است ولي در هر حال اميدواريم الزامي شود .

وي افزود :
اما اينكه دغدغه ما چيست كه در قسمت اخير مقاله اشاره شد وكلا به هوش باشيد تمامي اموال كانون ها و ساختمان و امثالهم ، هر چه هست مال فرد فرد شماست . سابقه اينست كه در شهريور ۱۳۸۲ خبر دادند سياست كلي نظام در امور قضائي در روزنامه رسمي چاپ شده است و اين براي اولين بار بود كه اين موارد به چاپ رسيده بود .

سپس شنيده شد ، كه عقيده اي ابراز شده ، مبني بر اينكه بند ۱۳ كه گفته است اتخاذ تدابيري مناسب براي امر قضا و وكالت و كارشناسي و مامورين انتظامي ، در حكم قانون مصوب است و بعد از ۱۵ روز قابل اجرا است و فقط با تدوين آئين نامه ، بعدا مي توان كليه ضوابط مربوط به وكالت را تغيير داد .

در همان زمان اعلام شد كه مجمع تشخيص مصلحت مرجع قانون گذاري نيست . اوامر روي چشم ماست ولي براي اجرا نياز به قانون دارد . در نتيجه آن داستان منتفي شد . زمانيكه در مجمع تشخيص مصلحت اين سياست كلي بند ۱۳ تصويب ميشد ، در كميسيون حقوقي همكار ديگري شركت داشتند . الان همان دغدغه وجود دارد و علت نگارش آن مقاله همين امر بوده است . گفته شده آن آئين نامه به شكل قانون تنظيم شده و آماده اقدامات بعدي است .

از طرفي شفافيت در مسائل ، موجب و وسيله محدود كننده قدرت است . وقتي مطلبي خلاف ضابطه است اگر گفتيد و بحث كرديد و نقد شد ، معمولا امور خلاف اجرا نخواهد شد . از اين رو بود كه در مقاله گفتم ساختمان و وجوه اموال شماست . اگر قانون آمد و قرار شد سازماني با ما ادغام شود يا به نحو ديگري در همين راستا عمل شود ، اين امور بايد با حفظ حقوق آحاد وكلا و كانون ها بايد انجام شود .

آقاي كشاورز در پايان افزود :
اتحاديه موجود است و انشاء الله موجود باقي خواهد ماند . بديهي است اشخاص متصدي سمت هاي آن يا مصوبات اساسنامه و آيين كار قابل تغيير و اصلاح مي باشد . اگر به جهتي بنده مطلوب نباشم بدون تامل خواهم رفت . به همه گان توصيه مي كنم اقدامات ما نه در جهت تلاشي يا تضعيف يا تجزيه اتحاديه ، بلكه فقط در جهت ابقا و تحكيم اتحاديه باشد .

بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات جلسات دو روزه مجمع عمومي اتحاديه ، اسكودا ۴ و ۵/۹/۱۳۸۳ نارنجستان نور

سومين دوره جلسه مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ، در دو روز و از جلسه عصر چهار شنبه ۴/۹/۸۳ تا جلسات صبح و عصر پنج شنبه ۵/۹/۸۳

با حضور كليه اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري , مجمع عمومي اسكودا – اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ، در محل هتل نارنجستان نور به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، تشكيل شد .

در ابتداي جلسه ، به موجب ماده ۹ اساسنامه آقاي علي اكبر اربابي ، رئيس كانون ميزبان و آقاي بهمن كشاورز رياست اتحاديه در جايگاه هيات رئيسه حاضر و پس ار راي گيري آقاي دكتر مجتهدي رئيس كانون آذربايجان شرقي و اردبيل بعنوان رئيس جلسه و آقاي مهدي عامري مقدم نايب رئيس كانون خراسان بعنوان دبير مجمع عمومي انتخاب شدند ، و موارد پيش بيني شده در دستور كار مجمع و پيشنهادات مطروحه در حين جلسه ، به شرح ذيل مورد رسيدگي قرار گرفت .

۱ ) باتوجه به تشكيل كانون وكلاي دادگستري مستقل همدان ، درخواست اين كانون براي عضويت در اتحاديه و معرفي آقاي دفتري از سوي كانون همدان براي عضويت در شواي اجرائي اتحاديه مورد تصويب مجمع قرار گرفت . همچنين با پذيرش استعفاي آقاي صادقي ( نماينده كانون اصفهان در شوراي اجرائي ) به دليل مسافرت طولاني مدت موافقت گرديد و معرفي آقاي سيد حسين موسوي به جاي ايشان ، مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .

۲ ) نحوه برگزاري آزمون و تعداد دفعات و تعيين منابع مطالعه و دادن امتياز به افراد بومي مطرح كه دراين رابطه توضيحاتي توسط آقايان كشاورز ، جندقي كرماني پور و دكتر مجتهدي ارائه گرديد . بعلاوه حسب پيشنهاد آقاي دكتر عبدالفتاح سلطاني ، با توجه به اهميت موضوع ، موارد مربوط به نحوه برگزاري آزمون ورودي در جلسات هيات مديره كانون ها و كميسيون ذيربط هر كانون مورد رسيدگي كامل و كارشناسي قرار گيرد و سپس پبيشنهادات هر كانون به اتحاديه ارسال شود تا با جمع بندي نهايي ، در جلسه بعدي اتحاديه مورد بررسي و تصويب قرار گيرد . سپس با اظهارات تكميلي موافقين و مخالفين ، پيشنهاد مذبور مورد تصويب مجمع قرار گرفت .

۳ ) در خصوص استفاده از آرم فعلي كانون هاي وكلاي دادگستري براي اتحاديه ، آقاي جندقي كرماني پور رئيس كانون مركز ياد آور شد در همايش اروميه در اين خصوص بحث شد و عنوان شد كه اين آرم بوسيله كانون مركز به ثبت رسيده است . هيات مديره كانون مركز اعتقاد دارند اتحاديه بايد آرم جديدي را براي خود طراحي كند . ما مخالفتي نداريم كه ساير كانون ها از اين آرم استفاده كنند اما اتحاديه نبايد از اين آرم استفاده نمايد .
در ادامه آقاي عبدالفتاح سلطاني ( هيات مديره كانون مركز ) خاطر نشان كرد اتحاديه بعنوان يك نهاد مستقل بخصوص در مجامع بين المللي بهتر است آرمي مخصوص بخود داشته باشد .

اعضاي هيات مديره كانون فارس آرمي كه براي اتحاديه طراحي كرده بودنند ، پيشنهاد نمودند . سپس آقاي جندقي متذكر شد چون بهتر است طراحي آرام جديد اتحاديه ، توسط اشخاص متخصص اقدام گردد . ار جمله فرزند در اين خصوص آماده همكاري هستند .

لذا موضوع طراحي آرم مخصوص اتحاديه كه در متن آن آرم فعلي كانون هاي وكلاي دادگستري قرار داشته باشد ، به تصويب رسيد .

۴ ) پيشنهاد كانون همدان مبني بر افزايش نصاب مالي امكان دخالت كارآموزان وكالت در دعاوي مالي تا سقف پنجاه ميليون ريال ، مطرح گرديد . در اين خصوص اظهارات موافق و مخالفي ، از جمله ، افزايش نامعقول سقف دعاوي مالي براي صلاحيت وكالتي كارآموزان به دليل تجربه كم آنها ظلم در حق موكلين ايشان است ، مطرح گرديد . در مقابل با توجه به وضعيت فعلي جامعه و كيفيت اهميت دعاوي غير مالي ، سقف فعلي بيست ميليون ريال ، فاقد تناسب لازم اعلام شد . در نهايت حد نصاب دعاوي مالي كارآموزان به ميزان ۵۰ ميليون ريال بتصويب مجمع رسيد .

۵ ) تقاضاي پروانه وكالت براي بازنشستگان در حالت اشتغال ، موضوع به شور گذاشته شد و بعد از اظهارات موافقين و مخالفين ، كه با اكثريت مجمع ، اعطاء پروانه به مستمري بگيراني كه زوتر از حد ۳۰ سال كار مفيد به عنوان امتياز شغلي بازنشسته تلقي مي گرددند ، قبل از رفع حالت اشتغال موافقت نگرديد .

۶ ) مسئله تجويز يا عدم تجويز تبليغ براي وكلاي دادگستري مطرح شد كه آقاي كشاورز اظهار داشت طبق نظر هيات مديره سابق وكلا از هر نوع فعاليتي كه تبليغ محسوب شود ، ممنوع هستند به اين دليل كه اعتقاد داشتند تبليغ در واقع تحصيل وكالت از طرق فريبنده است .

اما در حال حاضر سازمان موازي با كانون وكلا آزاد هستندكه كاري بكنند ولي وكلاي دادگستري محدود هستند . البته برخي وكلا تخلف مي نمايند اما به دليل كثرت تعداد آنها تعقيبشان مشكل است . بسياري از دوستان مي گويند در عصر اطلاعات ديگر بحث تبليغ مطرح نيست بلكه بحث اطلاع رساني است . كه مثلا كدام وكيل در كدام زمينه تخصص دارد . از اين رو در دو دوره پيش معرفي وكيل را در اينترنت رواج داديم . حال مناسب است حضار حدود تبليغ را مشخص نمايند .

سپس آقاي عبدالفتاح سلطاني عنوان نمود ، نگاه به تبليغ در كانون وكلا سنتي است و در اين رابطه جز تحصيل وكالت از طرق فريبنده منع ديگري وجود ندارد . اطلاع رساني با فريب فرق دارد . ما مي توانيم فاصله خود را با نگاه سنتي زياد كنيم و آنرا ظابطه مند نمائيم . نظر ديگر اين است قياس كردن كانون ها با ماده ۱۸۷ در اين خصوص اشتباه است . اگر ما دنباله رو آنها باشيم اشتباه بزرگي مرتكب شده و بايد پاي بند اصول خود باشيم و در مورد تبليغ بايد بگويم اين امر تالي فاسد دارد . سپس آقاي دكتر رضا تمدن تاكيد كرد ما هيچگاه خود را با ماده ۱۸۷ قياس نمي كنيم و هرگز كانون مركز رويه ماده ۱۸۷ را مبناي كار خود قرار نداده است .

سپس به دليل طولاني شدن مباحث در اين خصوص ، موضوع موقتا از دستور جلسه حذف شد و در همايش آتي ، كانون ها با ارائه طرحهاي مكفي ، موضوع را مورد بررسي قرار خواهند داد .

۷ ) در خصوص فعاليت هم زمان خدمت زير پرچم و دوره كارآموزي وكالت ، آقاي كشاورز اظهار داشت برخي از افرادي كه به خدمت وظيفه مي روند عملا مي توانند هم به كار آموزي وكالت اشتغال ورزند و هم به خدمت زير پرچم بپردازند ، بنده خودم نيز به همين صورت بودم .

آقاي فرض پور گفت آن زماني كه ما سرباز بوديم مي گفتند نيروي هوايي هتل است نيروي دريايي راحت و نيروي زميني سخت است . تصور مي كنم آقاي كشاورز لابد در نيروي هوايي بوده است . يكي ديگر از حضار با اشكال به پيشنهاد ، گفت : اختيار سرباز دست خودش نيست و ممكن است از شهري به شهر ديگر منتقل شود و تكاليف كارآموزي وي دچار مشكل خواهد شد .
عضو هيات مديره خاطر نشان كرد كارآموزان به همين صورت فعلي در بسياري موارد به تكاليف خود عمل نمي كنند چه رسد به اينكه سرباز هستند .

حسب راي گيري به عمل آمده ، اجازه كارآموزي براي سربازان وظيفه كه در آزمون ورودي قبول شده اند ، به تصويب نرسيد و مقرر گرديد حق اينگونه افراد تاپايان دوره خدمت براي آنها حفظ گردد .

۸ ) موضوع ، داشتن دفتر مستقل توسط كارآموزان به پيشنهاد كانون همدان ، از حيث مشكلاتي كه كانون مذكور دارد و برخي از وكلاي سرپرست تا سي نفر كارآموز دارند و عملا نمي توانند در دفتر وكيل سرپرست مستقر شوند ، لذا پيشنهاد ميشود كار آموزان دفتري مستقل داشته باشند و تابلو خود را با عنوان كارآموز وكالت نصب نمايند . لكن با اظهارات مخالفين و راي گيري ، اين موضوع به تصويب مجمع نرسيد .

۹ ) پيشنهاد كانون هاي خوزستان و فارس در مورد اتخاذ رويه يكسان براي امور اختبار در كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح گرديد . آقاي كشاورز در اين خصوص ، اظهار داشت در شرايط حاضر اختبار در كانون هاي مختلف هر يك به نوعي انجام ميشود كه در نتيجه نوعي عدم تعادل بوجود مي آيد . لذا كانون هاي محترم خوزستان و فارس پيشنهاد فرمودند روش يكساني ايجاد شود و جهت مطالعه منابع تعداد سوال ها و تستي و تشريحي بودن آنها به يكسان سازي برسيم .

در ادامه آقاي سلطاني گفت : بهتر است پيشنهاد كنندگان ابتدا به نواقص موجود بپردازند سپس روش هاي جديد و رافع مشكلات را ارائه فرمايند . آنگاه آقاي بهزادي عضو كانون فارس بعنوان نمونه روش برگزاري آزمون در كانون متبوع خود را توضيح دادند . در نهايت با راي اكثريت مقرر شد موضوع به كميسيون هاي ذيربط كانون ها جهت بررسي بيشتر ارجاع و با هماهنگي اتحاديه در آينده طرح يكساني ارائه گردد .

۱۰ ) پيشنهاد كانون مركز در مورد اصلاح پيشنويس اساسنامه و آئين كار اتحاديه مطرح گرديد . اعلام شد به اين منظور فهرستي از اصلاحات مختلف توسط كانون مركز تهيه شده و قبلا در اختيار ساير كانون ها قرار گرفته است . از طرفي حسب نظر برخي كانون ها ، چون بين زمان ارسال اساسنامه و آئين كار پيشنهادي تا زمان همايش چند روز بيشتر فاصله نبوده نبوده است ، زمان لازم براي بررسي دقيق مفاد پيشنهادي در دسترس نبوده است و چون عجله در اين موضوع صحيح نيست و به فرصت بيشتري نياز است . در نهايت بعد از ايراد سخنان موافق و مخالف ، به تصويب رسيد كه كانون ها ظرف سه ماه با بررسي همه جانبه ، هر گونه پيشنهاد خود را در خصوص اصلاح اساسنامه و آئين كار اتحاديه ، در اختيار شوراي اجرائي قرار دهند تا در همايش آتي مورد رسيدگي قرار گيرد .

۱۱ ) در خصوص موضوع هزينه كردن وجوه جمع آوري شده در رابطه با زلزله بم ، آقاي كشاورز اظهار داشت ، بعد از بازديد از بم به وكلا و كارآموزان بومي ، مساعدت شده است . از طرفي خانه تشكل هاي غير دولتي كرمان ، اعلام شد آمادگي دارند يك قطعه زمين به صورت مجاني در اختيار قرار دهد تا مكاني براي آموزش زنان سرپرست خانوار احداث نمائيم كه اين در حدود دويست ميليون تومان هزينه در بر دارد .
از طرف ديگر دولت معتقد است اولويت ايجاد بنا با كتابخانه است . بحث ساخت مدرسه راهنمايي وجود دارد ، كه موضوع احداث يك باب مجتمع آموزشي با نام اسكودا ، مطرح مي باشد . در نهايت با توجه به ارائه پيشنهادات متفاوت ، و عدم تكافوي وجوه جمع آوري شده ، مقرر گرديد در مراحل بعدي از كمك همكاران استفاده شود .

۱۲ ) موضوع عضويت در IBA ( كانون وكلاي بين المللي ) كه قبلا فقط كانون مركز عضو آن مي باشد و چگونگي عضويت ساير كانون هاي وكلاي دادگستري و شخصيت حقوقي اتحاديه ، آقاي كشاورز عنوان نمود ، تك تك وكلاي دادگستري و كانون ها و اتحاديه حسب مقررات كانون وكلاي بين المللي مي توانند عضو IBA شوند . در حال حاضر از ايران فقط كانون مركز از سالهاي دور در آن عضويت دارد و چون بر اساس ۲۸۰۰ نفر حق عضويت پرداخت ميشود ، ما فقط دو راي در آن داريم در صورتيكه كشورهاي كوچك تري وجود دارند ، كه حق راي بيشتري دارند . مقرر گرديد فرمها و اطلاعات تكميلي جهت بررسي و اخذ تصميم در اختيار متقاضيان از طريق اتحاديه قرار گيرد .

۱۳ ) در خصوص موضوع راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال موادي چند از آئين نامه وكالت ، از طرف اعضاء مباحث مختلفي مبني بر اشكالات متعدد مصوبه هيات عمومي مطرح گرديد . در اين خصوص آقاي جندقي كرماني پور ، اقدامات و كارهاي انجام شده توسط كانون مركز در اين خصوص ، از جمله ، رسيدگي كارشناسي در كانون مركز ، دعوت برخي قضات هيات عمومي به كانون و بحث رودرو با ايشان ، تنظيم نامه و مستندات كافي براي نشان دادن اشكالات اساسي راي مذكور براي رياست وقت ديوان عدالت اداري و نيز تنظيم لايحه مفصل و مستند فاقد وجاهت بودن شكل رسيدگي ، پاسخ گوئي وزارت دادگستري به جاي اخذ پاسخ از كانون وكلا و نيز جهات متعدد خلاف قانون بودن موارد ابطالي براي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شده است . انتظار مي رود نسبت به اصلاح راي صادره از طرف مرجع مذكور ، اقدام لازم صورت پذيرد .

۱۴ ) در خصوص بند ۱۲ صورت جلسه ۱۹/۷/۱۳۸۳ ( مصوبه هيات اجرائي اتحاديه جهت دستور كار همايش ) مسئله ماده ۱۸۷ ، آقاي فرض پور توضيحاتي ارائه نمود و اظهار داشت ، با توجه به پايان برنامه سوم ادامه اعطاء پروانه مشاورين ماده ۱۸۷ خلاف قانون خواهد بود .

وي افزود :
ما با راس هرم قوه قضائيه ، تعامل خوبي برقرار است و مشكل زيادي نداريم . اما عناصري هستند كه مرتب به اين قضيه دامن مي زنند . ما با جديت در قوه قضائيه مطرح كرديم كه شما اطلاعات كافي در خصوص تعداد وكلاي دادگستري نداريد و اگر در ايران وكيل كم است دلايل و جهات متعدد و مختلفي در اين خصوص وجود دارد .

وي ادامه داد : به گفتمان و تعامل اعتقاد دارم . چون اگر با اينها تماس نگريم و واقعيتها را اعلام نكنيم ممكن است نتيجه عكس حاصل شود . وي گفت ما توانسته ايم فراكسيوني از نمايندگان ( حقوق دانان ) عضو مجلس تشكيل دهيم و مي توانيم با آنها تعامل و رابطه حقوقي مناسب داشته باشيم و ساير كانون ها نيز به همين ترتيب اقدام نمايند .

در مسافرت به تركيه شاهد اتحاديه كانون هاي وكلاي دريايي سياه بوديم . بنده پيشنهاد مي كنم ما اتحاديه كانون هاي وكلاي دريايي خزر را تشكيل دهيم . پيوندهاي اينچنيني مي تواند موثر باشد .
از طرفي فعاليت وكلا تخصصي نيست . اگر تخصصي شويم برخي مشكلات فعلي رفع ميشود . نياز به تشكيل كلاسهاي تخصصي است بعلاوه برخورد با وكلاي خاطي بايد جدي تر از پيش باشد .

۱۵ ) در خصوص استقرار اتحاديه در محل ساختمان جديد الااتبياع صندوق حمايت ، آقاي كشاورز گفت : فعلا اتحاديه در يك اتاق كانون مركز مستقر است و از اين بابت وجهي به آن پرداخت نمي كند اما صندوق حمايت ساختمان بزرگي دارد كه متعلق به كل وكلا و بسيار وسيع است . دوستان صندوق صحبت از اجاره كردند كه ما فعلا منصرف شده ايم .

اما چون صندوق قصد نقل مكان به محل جديد را دارد در صورتيكه ، شرايط براي اتحاديه قابل قبول باشد مي توانيم به محل جديد نقل مكان نمائيم . در ادامه آقاي كشاورز افزود هشت و نيم ميليون تومان موجودي داريم كه هزينه هاي تبليغ همايش و برخي هزينه هاي ديگر مربوطه از آن كسر خواهد گرديد . وي ادامه داد كانون مركز با پرداخت چهار ميليون ما را احياء كردند و لازم است جهت محل استقرار اسكودا در كانون مركز از جناب آقا ي جندقي تشكر كنم .

در نهايت در اين خصوص راي گيري بعمل آمد و مجمع با اكثريت آراء موضوع انتقال اتحاديه به ساختمان جديد را مورد تصويب قرار داد .

۱۶ ) موضوع تهيه نشان و آرم مخصوص وكلاي دادگستري ( توضيح آنكه با پايان يافتن موارد دستور كار همايش ، در ادامه مجمع چند مورد باقيمانده از دستور كار همايش قبلي اروميه را مورد بررسي قرار داد )
تهيه نشان مخصوص به شكل نوار مليله دوزي كه مزين به آرم اتحاديه و با آرم موجود براي استفاده روي لباس همكاران مطرح شد كه اصل موضوع مورد تصويب قرار گرفت . در اين خصوص آقاي جندقي كرماني پور ، برخي از موارد مشابه از جمله وكلاي دادگستري تركيه را بيان نمود و اضافه كرد اين كار از طريق استفاده از خدمات متخصصان طراحي ، قابل اقدام است . با توجه به اظهارات تعدادي ديگري از اعضاء اعم از خانم ها و آقايان ، موضوع جهت كار كارشناسي به بعد واگذار شد .

۱۷ ) موضوع هماهنگي با مجلس شوراي اسلامي در مورد قوانين راجع به وكالت دادگستري ، مطرح گرديد ، كه آقايان جندقي ، كشاورز و فرض پور ، توضيحات مشروحي بيان نمودند و فوائي و نمونه هاي عملي و مخصوصا با توجه به سوابق نمايندگي قبلي جناب آقاي فرض پور ، موارد متعددي از همكاري و توجه مجلس به نظرات تخصصي كانون هاي وكلاي دادگستري مطرح گرديد . با طولاني شدن مباحث مطروحه ، در نهايت چنين نتيجه گيري شد كه :

اولا : بنحو متقضي توسط هيات مديره ويا اعضاء كانون ها با نمايندگان محترم مجلس محل كانون متبوع ، ارتباط كاري برقرار نمايند و ضمن ارائه اطلاعات فني لازم از آنها درخواست گردد با توجه به آمادگي كامل كانون هاي وكلاي دادگستري براي ارائه مشورتهاي تخصصي حقوقي و همكاري متقابل ، در كليه مسائل ( هر گونه طرح يا لايحه ) مرتبط با امر وكالت ، نظر مشورتي كانون وكلاي دادگستري دريافت گردد .

ثانيا : كليه كانون هاي وكلاي دادگستري ، ظرف دو ماه با بررسي دقيق قوانين و آيين نامه ها ي مربوط به وكالت در كميسيون ذي ربط ، ضمن بيان اشكالات موجود ، پيشنهادات و طرحهاي لازم به كميسيون تنظيم قوانين كانون مركز ارائه تا كميسيون مذكور ظرف دو ماه طرح جامعي و كاملي را جهت ارائه به مجمع و عند الزوم از طريق پيش بيني شده در قانون تنظيم نمايد .

ثالثا : با توجه به ضرورت انتشار عمومي و اطلاع رساني تخصصي جهت همكاران و استفاده از نظرات تمامي وكلاي دادگستري ، مقرر گرديد ، سايت اطلاع رساني اتحاديه ، كليه نظرات واصله را به تدريج در اينترنت اطلاع رساني نموده و نظرات و پيشنهادات همكاران نيز اخذ به اطلاع كميسيون تنظيم كننده متن نهايي ، برسد .

۱۸ ) موضوع بررسي داشتن سايت هاي اختصاصي و سايت مشترك اتحاديه ، پس از توضيحات آقاي حسين زينعلي ، مسئول هيات اجرائي سايت اطلاع رساني مشترك فعلي ، كه سايت مشترك ، در پي مصوبه ۲۰/۹/۱۳۸۱ روساي محترم هيات مديره وقت كانون هاي وكلاي دادگستري تحت نام اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري تاسيس و ايجاد شده و فعلا مشغول فعاليت در اينترنت است ، اساسا به دليل جلوگيري از فعاليت ها و اقدامات موازي و متعدد صورت گرفته است كه موجب تحميل هزينه هاي اضافي براي كانون ها خواهد بود .

از طرفي داشتن سايت اختصاصي براي هر كانون ، منافاتي با وضعيت فعلي سايت مشترك اطلاع رساني ندارد ، پيشنهاد مي گردد ، با نوعي تقسيم كار از اقدامات موازي و تكراري جلوگيري گردد . در اين خصوص اعضاي كميته انفورماتيك اتحاديه ، همين مطلب را مصوب نموده اند . در نهايت ، مضوع داشتن سايت هاي اختصاصي اطلاع رساني توسط هر يك از كانون ها و در عين حال سايت مشترك اطلاع رساني به تصويب رسيد .

در انتهاي جلسه در ساعت ۱۹ مورخ ۵/۹/۱۳۸۳ كار بررسي پيشنهادات و موارد مندرج در دستور كار همايش بشرح فوق خاتمه يافت و مجمع با صدور قطع نامه پاياني ، ضمن تشكر از كانون ميزبان بخاطر برگزاري همايش منظم و مجلل خود ، خاتمه داد .

بالا
فهرست اصلي


  * مصوبات و تصميمات نمايندگان و اعضاي هيات مديره صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان دادگستري

به محض آماده شدن مطلب ، تقديم خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي