Iranian Bar Associations

كانون وكلاي دادگستري خراسان

Khorasan Bar Association

ليست كامل اسامي وكلاي دادگستري كانون وكلاي دادگستري خراسان
(صفحه۱۹)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴ (صلاحيت دادگاه عمومي در مورد قاچاق كالا و ارز )
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴(جبران خسارت براي دانشجويان بورسيه)
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۴ (واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده ، حكومت است )
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري) شماره ۶۷۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴(صلاحيت دادستان در ضبط وثيقه و اخذ وجه التزام و وجه الكفاله)
  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (جزائي) شماره ۶۷۸ ـ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴(شمول مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولي و بانكي
كشور مصوب ۱۳۵۱)
-------------------------------------------------------------

  * نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور

بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴ (صلاحيت دادگاه عمومي در مورد قاچاق كالا و ارز )

به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده ، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه ، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده ۲ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسري يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصره مزبور باشد . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .
اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري ، در موارد مشابه شعبه ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۵ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۴(جبران خسارت براي دانشجويان بورسيه)

به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده ، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را مطابق آيين نامه اجرائي مربوطه ، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده ۲ قانون مدني مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسري يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصره مزبور باشد . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .
اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري ، در موارد مشابه شعبه ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره ۶۷۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۸۴ (واضع جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده ، حكومت است )

واضح جرائم واجد مجازات هاي بازدارنده ،حكومت است ، زيرا مطابق ماده۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب هزار و سيصد و هفتاد ، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي ، اعمال ميگردد و براساس تبصره ۱ ماده۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ « تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده . . . » و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده اند و در موارد مربوط به موضوع ، در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ، به ممنوعيت مستخدمين دولتي ، به طور كلي ، اعم از قضايي و ااري ، از دريافت رشوه ، به هر عنوان ، تصريح گرديده و در تبصره هاي ۲ و ۵ قانون اخير الذكر ، نوع مجازات را « تعزيري » اعلام نموده اند ، لذا رشوه از عداد مجازات هاي بازدارنده كه ازطرف حكومت تعريف مي گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ، راي شعبه نهم تجديدنظر استان اصفهان ، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد ، صحيح و موافق موازين قانوي تشخيص مي گردد .
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي فوق الاشعار ، در موارد مشابه ، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري) شماره ۶۷۹ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۴(صلاحيت دادستان در ضبط وثيقه و اخذ وجه التزام و وجه الكفاله)

بر طبق ماده ۱۳۶ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب وجه التزام و وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي شود .
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذكور كليه اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به اختيارات رئيس حوزه قضايي تاكيد مي شود . تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تاسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي گردد .
بنا به مراتب راي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور اكيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
بالا
فهرست اصلي

  * راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (جزائي) شماره ۶۷۸ ـ ۲۸/۴/ ۱۳۸۴(شمول مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولي و بانكي
كشور مصوب ۱۳۵۱)

قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملي تصويب شده و مجازاتهاي مقرر در آنها مجازاتهاي بازدارنده مي باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي شود . بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قوانين تشخيص مي گردد .
اين راي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور اكيفري در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .
بالا
فهرست اصلي