Iranian Bar Associations

كانون وكلاي دادگستري گيلان

(صفحه۳۹)
فهرست اصلي
فهرست:

* صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نمي‌باشد
-------------------------------------------------------------

* صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نمي‌باشد

تاريخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۳۸۶ كلاسه پرونده: ۹۰/۸۷۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست كننده: رضا گلوي ثاني
موضوع شـكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شـده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار: آقاي رضا گلوي‌ثاني و يكي ديگر از همكارانش كه از كاركنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هستند، توسط مراجع رسيدگي به تخلفات انتظامي كاركنان نيروي انتظامي، محكوميت انتظامي حاصل مي‎كنند كه اعتراض آنان در شعب ۶ و ۵ ديوان عدالت اداري رد مي‎شود لكن با توجه به اين كه تخلف انتظامي موجب محكوميت، واجد وصف مجرمانه بوده است و پرونده در دادگاه نظامي رسيدگي شده است و النهايه شعبه ۳ ديوان عالي كشور حكم به برائت آنان صادر كرده است، هر ۲ نفر متعاقب صدور راي برائت توسط ديوان عالي كشور، به ديوان عدالت اداري مراجعه و از آراء صادر شده بر رد اعتراض از محكوميت انتظامي، درخواست اعاده دادرسي مي‎كنند و شعب ۶ و ۵ ديوان عدالت اداري به شرح زير آراء متعارض صادر كرده‎اند.

آقاي رضا گلوي ثاني با توجه به آراء متعارض، رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۶/۸۹/۵۸ با موضوع دادخواست آقاي عباس براهويي به طرفيت كميسيون مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعاده دادرسي از دادنامه شماره ۱۶۸۰ـ۲۹/۷/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۱۳۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:

«در مورد شكايت آقاي عباس براهويي فرزند آسا به طرفيت كميسيونهاي موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸۰ـ ۲۹/۷/۱۳۸۸ منعكس در پرونده كلاسه ۶/۸۸/۸۸۱ با عنايت به اوراق پرونده از جمله نقض راي دادگاه نظامي يك شعبه دوم به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۱۸۴/۳۱ شعبه سوم ديوانعالي كشور و صدور حكم برائت از اتهامات انتسابي در شعبه اول دادگاه نظامي يك سيستان و بلوچستان و گواهي مربوط به اين كه نامبرده از خانواده معظم شهدا است، مضافاً اين كه مجازات تعييني در كميسيونهاي موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام ناجا متناسب با تخلف انتسابي نيست. با توجه به مراتب فوق بازنگري مجدد ضرورت دارد. بنابراين به پذيرش شكايت و نقض راي معترض‎به و ايضاً نقض تصميم هيات موضوع ماده ۱۲۲ قانون استخدام ناجا و رسيدگي مجدد با رعايت مقررات جاري حكم صادر و اعلام مي‎شود. ضمناً در اجراي تبصره ۱۲۳ قانون ياد شده نامبرده در وضعيت انتصابي قرار خواهد داشت.»

ب: شعبه پنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه ۵/۸۹/۱۰۵۱ با موضوع دادخواست آقاي رضا گلوي‌ثاني به طرفيت كميسيون مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به خواسته اعاده دادرسي از دادنامه شماره ۲۱۸۱ـ۲۱/۹/۱۳۸۸ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۲ـ۲۲/۶/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور راي مبادرت كرده است:

«شاكي اعلام داشته است اينجانب در اجراي ماده ۱۷ قانون ديوان عدالت اداري درخواست اعاده دادرسي به شرح زير دارم: اينجانب به واسطه توجه اتهام، پرونده‎اي نزد دادگاه نظامي سيستان و بلوچستان داشتم كه در كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر ناجا محكوم به معافيت از خدمت شدم اما شعبه ديوان نيز آراء كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر را تاييد كرده است. اكنون در دادگاه تجديدنظر از اتهام وارد شده مبرا شناخته شده‎ام و برائت اخذ كرده‎ام، لازم به توضيح است در همين پرونده آقاي عباس براهويي با وضعيت مشابه در شعبه ۶ ديوان عدالت اداري پس از ارائه راي دادگاه موفق به نقض آراء كميسيونها و اعاده به كار شد. لذا اعاده دادرسي مورد استدعاست. نظر به اين كه راي مورد درخواست اعاده دادرسي شاكي وفق مقررات اصدار يافته است و شاكي هيچ گونه دليل جديدي كه موجب نقض راي مورد اشاره گردد ارائه نكرده است لذا موضوع درخواست شاكي از شمول ماده۱۷ قانون ديوان عدالت اداري خارج است. به رد شكايت حكم صادر و اعلام مي‎شود.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي‎كند.

راي هيات عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.

ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده ۱۲۴ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين راي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۹ كه حصول برائت از ديوانعالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
بالا
فهرست اصلي