كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * آيا آراء محاكم عمومي در مقام تجديدنظرخواهي از آراء شوراهاي حل اختلاف قطعي هستند؟
  * ناگفته هايي از آئين دادرسي كيفري
  * رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
  * نجفي توانا
  * هيات منصفه دادگاه مطبوعات
  * طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي از دستور كار مجلس خارج شد
-------------------------------------------------------------


  * آيا آراء محاكم عمومي در مقام تجديدنظرخواهي از آراء شوراهاي حل اختلاف قطعي هستند؟

مقاله حاضر در خبرنامه كانون وكلاي دادگستري مركز اصفهان شهريور ماه ۱۳۸۸ شماره ۳۸ به چاپ رسيده است.

هدف از ايجاد شوراهاي حل اختلاف كه در سال هاي اخير به وجود آمدند، كاستن از حجم پرونده هاي ورودي كم اهميت به محاكم و پرهيز از اطاله دادرسي و نيز جايگزين نمودن سيستم صلح و سازش در اينگونه دعاوي بود. حال آنكه پس از مدتي اين شوراها نه تنها از هدف غايي خويش فاصله گرفتند، بلكه خود به معضلي براي سيستم قضايي ما بدل گشتند و يك مرحله به نظام رسيدگي در كشور ما اضافه نمودند.

بالاخره با وجود فراز و نشيب هاي بسيار اين شوراها كه به موجب آيين نامه اي كه توسط هيات دولت براي آنها تصويب شده بود، اداره مي شدند، در تابستان گذشته داراي قانوني خاص خود شدند كه انديشه هاي نويني را در خود مطرح نموده است. پس از گذشت نزديك به يكسال از اجراي اين قانون و ورود آن به بادي عمل به نظر مي رسد اين قانون نه تنها گره‌اي از كار نگشوده، بلكه گره اي ناگشودني بر عُقدِه هاي پيشين زده است.

با اين وصف در نوشتار حاضر، به دنبال بررسي كليت اين قانون وجنبه هاي عجيب و غريب آن نيستم و تنها يك مورد جزئي كه در پرونده يكي از همكاران با آن روبرو شدم را مورد بحث قرار مي دهم، كه آن نيز قابليت تجديدنظر خواهي از اين آراست. خلاصه امر آن است كه پرونده اي به شوراي حل اختلاف ارجاع و آن شورا حسب مورد اقدام به صدور راي نمود، هرچند كه موضوع در صلاحيت شورا نبود و عجيب بود كه به آن مرجع ارجاع شده بود!، و با اعتراض يكي از اصحاب دعوا پرونده به استناد ماده ۳۱ آن قانون[۱] و به اين جهت كه حكم بدواً از سوي قاضي شورا صادر شده بود به دادگاه عمومي رفت. بگذريم كه دادگاه اخيرالذكر بي توجه به اين موضوع كه موضوع اصولاً در صلاحيت شورا نبوده، اقدام به صدور حكم مبني بر بي‌حقي احد از طرفين، كه شوربختانه همكار ما بود، نمود.

پس از اين ماجرا، در محفلي كه جماعتي از وكلاي فرهيخته حضور داشتند ايشان به طرح سوالي مبادرت نمود، با اين مضمون كه آيا راي صادره از دادگاه عمومي كه با نقض راي شوراي حل اختلاف و در مقام تجديدنظرخواهي صادر شده، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد؟ دوستان بالاتفاق پاسخ دادند كه خير، راي صادره قطعي است، و مستند خويش را ماده فوق الاشعار بيان نمودند. اواخر آن شب من نيز به پندار خويش به مطالعه ماده مذكور و سابقه آن كه ماده ۱۸ آيين نامه سابق شوراهاي حل اختلاف[۲] بود پرداختم و چيزي جالبي در اين دو ماده مشاهده كردم.

در ماده ۱۸ كه در پاورقي نيز قابل مطالعه است، آراء شورا ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي دانسته شده بود و به صراحت ذيل اين ماده، راي دادگاه عمومي در اين خصوص قطعي عنوان شده بود. اين نوع نگارش هيچ گونه شك و شبهه اي را در مخاطب ايجاد نمي كرد و مجال هرگونه تفسير را از حقوقدانان و وكلاء مي گرفت.

در قانون شوراهاي حل اختلاف كه در سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و اين آيين نامه را نيز منسوخ نموده است، نگارش ديگري از سوي قانونگذار برگزيده شده كه جاي بسي تامل دارد و نمي توان ساده از كنار آن گذشت. اهميت موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه در قانون اخير صلاحيت شورا بسيار افزايش يافته و خصوصاً در دعاوي مالي به سقف ۵ ميليون تومان رسيده است، كه با اين تفاسير اهميت صدور آراء مستند و مستدل در آن بيش از پيش احساس مي شود.

اين توضيحات اهميت موضوع در باب قابل تجديدنظرخواهي بودن يا نبودن اين آراء را به خوبي تبيين مي كند. به نظر مي رسد اگر آراء شورا با توجه به گستره صلاحيت آن در دادگاه بدوي قطعي شود و فرد تنها به كور سوي اميدي در خصوص اعمال ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا بسنده نمايد، چندان امر معقولي نباشد.

حال به سوال اصلي كه همانا قابليت تجديدنظرخواهي از آراي محاكم بدوي در مقام تجديدنظرخواهي از آراء صادره از شوراهاي حل اختلاف است، باز مي گرديم. ماده ۳۱ قانون شوراهاي حل اختلاف به صراحت تجديدنظرخواهي از آراء صادره توسط قاضي شورا را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و اينگونه انشاء شده است كه: ''...مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراءصادره را نقض‌نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.''

اولين تفاوتي كه در مطالعه اين ماده و ماده ۱۸ آيين نامه پيشين شوراهاي حل اختلاف به چشم مي خورد آن است كه در ماده ۱۸ به قطعي بودن راي قاضي دادگاه در اين خصوص صراحتاً اشاره شده است ''... راي دادگاه قطعي است. '' و اين خود همانطور كه پيش‌تر نيز اشاره كرديم هيچ گونه شبهه اي را در رابطه امكان تجديدنظرخواهي در ذهن مخاطب ايجاد نمي كند، حال آنكه در ماده ۳۱ ق.ش.ح.ا اشاره‌اي به قطعي بودن راي دادگاه عمومي كه در مقام تجديدنظرخواهي از راي شوراي حل اختلاف صادر شده، نشده است و به نظر مي رسد مقنن نيز چنين قصدي نداشته است. چه آنكه هرجا كه مقنن چنين قصدي داشته به صراحت به آن اشاره نموده است، همانطور كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد. شايد عده اي ايراد كنند كه در آيين دادرسي ما اصل بر قطعيت احكام است و قابل تجديدنظر بودن امري خلاف اصل است؛ همانطور كه در ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدني بدان اشاره شده است.

ماده ۳۳۰ اين قانون بيان مي‌دارد كه: ''آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.'' اين درحالي است كه قانونگذار در ماده بعدي همين قانون آراء قابل تجديدنظرخواهي را احصاء نموده كه به شرح ذيل است:

''‌ماده ۳۳۱ - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد :

‌الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال متجاوز باشد.

ب - كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.

ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

‌تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده راي.'' همانطور كه مشاهده مي كنيد اين ماده به نوعي تخصيص اكثر است و غالب آراء محاكم را دربرمي گيرد و لذا به نظر مي رسد كه در واقع اصل بر قابل تجديدنظر بودن آراست تا قطعي بودنشان.

علاوه بر اين كليه آراء صادره از محاكم دادگستري تابع تشريفات آيين دادرسي هستند و نمي‌توان به موجب قانون يا آيين نامه اي كه براي مرجع پائين تر وضع شده براي آنها تكليف يا اختيار مغاير با اين قوانين تعيين نمود. با اين وصف آراء صادره از محاكم بدوي ولو اينكه در مقام تجديدنظرخواهي از آراء صادره از شوراي حل اختلاف باشند، تابع عمومات آيين دادرسي هستند و مي بايست اين محاكم مطابق آن عمل نمايند؛ و چون دادگاه بدوي همواره دادگاه بدوي و تالي است و مرجع بالاتر كه همانا دادگاه تجديدنظر استان است بر آن نظارت دارد، مي بايست آراء صادره از آنها به هر عنواني كه باشد، در صورت تجويز قانونگذار، قابل تجديدنظرخواهي در مراجع عالي باشند.

در اينجا شايد عده اي ايراد كنند كه در نظام دادرسي ما رسيدگي سه مرحله‌اي وجود نداشته و استدلال ما با ايراد مواجه است؛ لكن در پاسخ به ايشان، با فرض اينكه رسيدگي شوراي حل اختلاف را قانوني تلقي كنيم كه نيست زيرا مطابق قانون اساسي اصولاً صدور حكم با دادگاه است و هيچگاه نمي توان چنين عنواني را بر شوراهاي حل اختلاف بار نمود، بايد عنوان داشت كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق كه تا سال ۱۳۷۹ نيز ساري و جاري بود رسيدگي به پرونده ها ممكن بود در سه مرحله نخستين، پژوهش و فرجام صورت پذيرد و اين خود دليلي بر وجود اين نوع رسيدگي است؛ پس اين ايراد نيز با اين وصف محلي از اعراب نداشته و قابل اعتنا نمي باشد.

در خاتمه و پس از بيان اين مطالب بايد اظهار داشت كه آراء صادره از محاكم بدوي كه در مقام تجديدنظرخواهي از آراء صادره از شوراهاي حل اختلاف هستند را نمي توان قطعي قلمداد نمود و مي بايست آنها را همچون ساير آراء صادره از اين محاكم و با لحاظ تجويز قوانين آيين دادرسي، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان دانست.


[۱] ماده۳۱- كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراءصادره را نقض‌نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

[۲] ماده ۱۸- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند و در صورت تجديد نظر، راي دادگاه قطعي است. (البته اين ماده اصلاح شد و شرط موافقت اكثريت اعضاي شورا از آن برداشته شد)
بالا
فهرست اصلي


  * ناگفته هايي از آئين دادرسي كيفري

۱. وكيل تسخيري در فرض غيبت متهم
در بسياري از پرونده هايي كه حضور وكيل در آنها به حكم تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري ضروري است، چنانچه متهم متواري بوده و رسيدگي بدون حضور متهم جريان يابد همواره دو مطلب ذهن وكيل تسخيري را به خود مشغول مي دارد:
اولاً: آيا حكم مزبور غيابي است يا خير؟
ثانياً: آيا اعمال حق تجديدنظر خواهي از ناحيه وكيل نافي حق دفاع محكوم عليه متواري خواهد شد؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت حكم غيابي بنا بر تعريف مندرج در مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري حكمي است كه متهم در هيچيك از جلسات دادرسي حضور نيافته، لايحه دفاعيه ارسال نكرده و يا وكيل مدافع به دادگاه معرفي نكرده باشد.
اكنون سوال اين خواهد بود كه انتخاب وكيل تسخيري مصداق معرفي وكيل مدافع خواهد بود يا خير؟
به ديگر سخن آيا اراده دادگاه يا مقامات مسئولِ كانون در معرفي وكيل جهت دفاع از متهم متواري، جايگزين اراده فرد متواري مي باشد؟
چنانچه پاسخ سوالات فوق را مثبت بدانيم نتيجه اين خواهد بود كه حكم صادره حضوري تلقي شده و تمام آثار احكام حضوري بر آن بار خواهد شد از جمله تكليف وكيل در زمينه تجديدنظر خواهي يا قطعيت راي پس از اتمام مهلت تجديدنظر خواهي يا تاييد راي از مرجع تجديدنظر !
با اين حال آنچه كه از دقت و بررسي الفاظ و عبارات قانوني تحصيل خواهد شد و قدر متيقن انطباق الفاظ بر معاني، اين است كه:
- معرفي وكيل از ناحيه متهم امري كاملاً متفاوت از انتخاب وكيل از ناحيه دادگاه يا مقامات ذيصلاح است.
- اراده متهم امري است متكي بر امور نفساني و شخصي وي و تكليف قانوني دادگاه يا ساير مراجع هرگز نمي تواند جايگزين آن شود.
- مقوله انتخاب وكيل از ناحيه متهم براساس توافق و اعمال نظر مستقيم متهم بوده اما مقوله انتخاب وكيل تسخيري بر سبيل اجراي تكليف قانوني و طي تشريفات لازم جهت رسميت دادگاه و اعتبار بخشيدن بدان با انگيزه دفاع از حقوق احتمالي متهم مي باشد.
لذا:
هرگز نمي توان وكالت تسخيري را واجد آثار وكالت انتخابي دانست .
واقع امر آن است كه وكيل تسخيري كه بر حكم قانون انجام وظيفه مي نمايد هرگز وكيل به معناي واقعي كلمه نبوده و نيابتي از متهم اخذ نكرده است تا بتواند در اجراي آن اقدام نمايد و بدين سبب نيز موكل يا متهم متواري هيچ التزامي به آثار چنين وكالتي ندارد.
وكيل تسخيري صرفاً در ظاهر امر به عنوان وكيل در دادگاه حضور مي يابد اما در واقع نفس وظيفه اش پاسداري از حقوق احتمالي متهم است، آن هم نه به طريق اخذ اجازه و نيابت از متهم بلكه براساس تكليف قانوني، مامور به اجراي وظيفه وكالت است و به همين دليل است كه حتي چنين نوعي از وكالت واجد كمترين خصيصه عقد وكالت يعني قابل فسخ بودن آن نيز نمي باشد.
در پاسخ به سوال دوم نيز لازم به ذكر است :
حق تجديد نظرخواهي از جمله حقوقي است كه بايستي صريحاً از ناحيه موكل به وكيل اعطا گردد!
آيا صرف تسخيري بودن وكالت اين خصوصيت را از تجديدنظر خواهي خواهد گرفت؟!
با لحاظ ماهيت غيابي راي صادره، اقدام وكيل تسخيري به تجديدنظرخواهي امري عبث و بيهوده به نظر مي رسد زيرا:
- در فرض پذيرش تجديدنظرخواهي وكيل و تاييد مفاد راي ، آنچه كه مسلم است حقوق قانوني محكوم عليه متواري در زمينه واخواهي نسبت به راي صادره و يا حتي اعلام رد وكيل تسخيري كماكان به قوت خود باقي است در حاليكه قانونگذار هيچ تمهيدي براي واخواهي نسبت به آراء صادره از مراجع تجديدنظرخواهي در فرض تجديدنظرخواهي وكيل تسخيري لحاظ نكرده است.
- چنانچه تجديدنظرخواهي وكيل تسخيري را بپذيريم از يك سو مواجه با يك راي قطعي لازم الاجرا شده و از سوي ديگر ناچار از پذيرش حق واخواهي متهم غايب خواهيم بود و نكته بسيار قابل توجه قضيه اين است كه حتي آنان كه عقيده تجديدنظرخواهي از راي يا تكليف وكيل تسخيري در اعمال حق تجديدنظرخواهي دارند باز حق واخواهي متهم متواري پس از دستگيري و آگاهي وي از جريان حكم را نفي نمي كنند اما توجهي ندارند كه با اين اقدام آثار احكام و ماهيت آنها از حيث قطعي بودن و تشريفات فرايند حقوقي در آراء غيابي و واخواهي را ناديده مي گيرند!
نتيجه:
بنظر مي رسد وكيل تسخيري متهم متواري جز شركت در محاكمه و دفاع از حقوق متهم تا زمان صدور حكم تكليفي نداشته و قائل شدن به تكليف وي در اعمال حق تجديدنظرخواهي ، در فرض تائيد مفاد راي، يقيناً يا موجب نفي حق مسلم دفاع محكوم عليه متواري شده و يا اينكه معاني و مفاهيم حقوقي راي قطعي، راي غيابي، واخواهي، معرفي وكيل و انتخاب وكيل تسخيري را بطور كلي بايد ناديده گرفت.



۲. آثار تفهيم و تغيير عنوان اتهامي در جريان دادرسي
در طول دادرسي، با توجه به تحقيقات و اقداماتي كه صورت مي گيرد و با توجه به دفاعيات و مداركي كه احياناً طرفين پرونده ارائه مي دهند و به دلايل ديگر، ممكن است قاضي پرونده ، عنوان اتهامي را منطبق با اعمالي كه متهم انجام داده و مجرمانه تلقي گرديده است، نداند، بر اين اساس بحث تغيير عنوان اتهام مطرح مي شود كه موضوع از نظر قضايي و نيز حقوق دفاعي متهم قابل توجه است، نوشته حاضر به اين مهم (بطور خيلي مختصر و به عنوان فتح باب در اين زمينه ) پرداخته است.
در هنگام صدور كيفر خواست مقام صادر كننده مكلف است نوع اتهام انتسابي و ماده يا مواد استنادي مرتبط با اتهام را در كيفر خواست درج نموده و بر آن اساس تقاضاي كيفر نمايد.
دادگاهها نيز در هنگام رسيدگي به گونه اي اتفاق نظر و اتحاد رويه بر تفهيم عنوان اتهامي به متهم دارند.
با اين حال گاه مواردي پيش مي آيد كه چنين شيوه اي از اقدام در دادگاه با اشكال جدي مواجه خواهد شد.
از جمله اين موارد عقيده دادگاه رسيدگي كننده به تغيير عنوان اتهامي در حين رسيدگي است.
تفهيم عنوان اتهامي به متهم در حين محاكمه و ايجاد حق و تكليف دفاع در زمينه اتهام وارده، گاه نافي حق دفاع متهم بوده و گاه مساوي با اعلام نظر قضايي قبل از ختم دادرسي مي باشد.
بدين توضيح كه: الف: تفهيم عنوان اتهامي مشخص و معين به يك متهم براي وي اين حق را ايجاد مي كند كه صرفاً در زمينه عناصر متشكله آن جرم دفاع كند و به موضوعات ديگر كه ارتباطي با عنوان اتهامي نداشته و به عنوان جزئي از عناصر سه گانه جرم تلقي نمي گردند، هيچ توجهي نكرده، پيرامون آن دفاع ننمايند.
حال در چنين فرضي اگر دادگاه رسيدگي كننده پس از اعلام ختم رسيدگي، جرم انتسابي به متهم را غير از عنوان اتهامي تفهيمي به وي تشخيص دهد آيا مي تواند براساس اين تشخيص اقدام به صدور حكم نمايد؟ و آيا چنين نوعي از اظهارنظر قضائي را مي توان صدور حكم بدون اعطاء حق دفاع كامل از متهم تلقي نمود؟
براي مثال: مي توان به تفاوت اجزاء متشكله جرائم مالي از نوع سرقت، خيانت در امانت، اختلاس و ... اشاره نمود كه تفهيم هر يك از عناوين اتهامي به متهم ، وي را بي نياز از دفاع در زمينه اجزاء متشكله ديگر عنوان اتهامي مي نمايد و براساس همين حق است كه صدور حكم بدون اخذ دفاع در زمينه عنوان ديگر (كه تفهيم نشده است)، نمي تواند مبناي حقوقي درستي داشته باشد.
ب: تغيير عنوان اتهامي در جرائمي كه داراي انواع متعدد مي باشند از جمله قتل، به نوعي مصداق ضمني اظهارنظر قضائي قبل از صدور راي خواهد بود كه دادگاه را در تنگناي رسيدگي قضائي گرفتار خواهد نمود.
براي مثال چنانچه دادگاهي در حين رسيدگي به اتهام قتل عمدي موضوع را مصداق قتل غير عمدي بداند و بدين عنوان اتهامي مندرج در كيفر خواست را تغيير داده و عنوان قتل غيرعمدي را به متهم تفهيم كند و بر اين اساس اعلام ختم دادرسي نمايد:
اولاً: هيچ تكليفي براي قضات دادگاه در زمينه تبعيت از عنوان اتهامي تفهيم شده وجود ندارد!
ثانياً: اگر چه دادگاه بايد به تشخيص خود حكم نمايد اما چنين دادگاهي نمي تواند عنوان اتهامي را بعد از اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي تغيير دهد زيرا هرگز اختيار قانوني اظهارنظر قضائي مخالف با تشخيص اوليه خود در جريان رسيدگي را ندارد.
به ديگر سخن دادگاه نمي تواند به طور ضمني اعلام نمايد كه قتل ارتكابي عمدي نيست اما سپس متهم را به همين عنوان محكوم نمايد.
به نظر راهكار رفع اين اشكال در شيوه دادرسي، به قرار ذيل است: دادگاهها بايد اعمال و كرداري را كه در جريان رسيدگي در دادسرا مورد قضاوت قرار گرفته و در خصوص آنها اظهارنظر قضائي شده، صرفنظر از آنكه چه عنوان مجرمانه اي بدانها داده شده است و بدون آنكه عنوان مجرمانه اي براي آن در نظر بگيرند، به متهم تفهيم نموده سپس در هنگام صدور راي با توجه به حق تشخيص قضايي تطبيق اعمال با قوانين جزائي، مبادرت به صدور حكم بنمايند.


به نقل از مجله كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه شماره ۱۸-۱۹
بالا
فهرست اصلي


  * رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: محور اصلي مديران در ثبت بايد استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و ايجاد انگيزه در كاركنان باشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت، احمد تويسركاني، پس از مراسم معارفه در اولين نشست با مديران كل ستادي و استاني اين سازمان با اشاره به ايجاد انگيزه در بين كاركنان اظهار كرد: اهداف عالي اين سازمان بدون ايجاد انگيزه در بين مديران و كاركنان دست نيافتني خواهد بود.

وي بر مكانيزه شدن كامل فرآيندهاي ثبتي تاكيد كرد و افزود: امروزه خدمات الكترونيكي گسترش يافته و ثبت نيز بايد از اين سيستم بهره كامل ببرد.

تويسركاني با اشاره به ارائه گزارش عملكرد از سوي مديران اظهار كرد: مديران بايد عملكرد خود را در قالب گزارش‌هايي به بالاترين مقام اعلام كنند و با ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي و پيدا كردن نقاط ضعف خود سعي در برطرف كردن آن كنند.

وي بررسي محيط تحت مديريت را اولين قدم در راه شناخت آسيب‌ها برشمرد و افزود: برطرف كردن آسيب‌هاي اساسي در هر اداره و حل مشكلاتي هم‌چون كمبود اعتبارات، نيروي انساني و ... باعث ارتقا دستگاه خواهد شد.

احمد تويسركاني با حكمي از سوي آيت الله لاريجاني در چهارم شهريور سال جاري به سمت معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور منصوب شد.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
۱۶/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * نجفي توانا

يك مدرس دانشگاه در ارزيابي از جابه‌جايي‌هاي اخير در قوه قضاييه اظهار كرد: در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد تغييرات عمده‌اي در بخش‌هايي كه مديران جديد آن انتخاب شده‌اند، نخواهيم داشت.

دكتر علي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از جابه‌جايي‌هاي صورت گرفته در قوه قضاييه در دوران مديريت جديد افزود: يكي از سازوكارهاي اجراي سياست‌هاي مديريتي در يك نهاد، از بخش كاركنان و نيروهاي انساني مورد استفاده در آن سازمان است؛ طبيعتا مديريت خوب واحدهاي تحت رياست آن نهاد، در اين راستا ايفاگر نقشي بسيار مهم و در حقيقت پياده‌كننده ديدگاه‌هاي مديريتي كلان در نهاد مربوطه خواهند بود.

وي با بيان اين‌كه « انتخاب مديران عالي يك نهاد توسط بالاترين مقامات با تخصص، اختيارات، وظايف و اهداف آن نهاد متناسب است» گفت: آن چه مسلم است قوه قضاييه مانند بسياري از نهادهاي مملكتي براي توفيق، نيازمند نيروهاي متخصص، ماهر و سالم است، اما به تنهايي دل‌بستن به مديران يك نهاد براي وصول به اهداف پيش‌بيني شده، ساده‌انديشي است؛ زيرا توفيق يك مسوول مستلزم وجود ابزاري مانند قانون و امكانات مالي است.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در وهله اول بايد ديد قوه قضاييه از چنين لوازمي برخوردار است يا خير؟ آيا قوانين لازم براي اجراي برنامه‌هايي كه موجب گسترش عدالت قضايي يا تعميم عدالت شود و زمينه دادخواهي درست و مطلوب و استاندارد را براي مردم فراهم آورد وجود دارد يا خير؟

وي اظهار كرد: مطالعات نشان مي‌دهد قوه قضاييه در طول سه دهه گذشته با چالش عظيم خلا قانون و اجمال و ابهام در قانون مواجه بوده است و شدت و حدت آن و پي‌گيري مسوولان قوه نتوانسته است مجلس را وادار به همكاري از نوع نزديك و تصويب مصوبات مورد نياز كند.

نجفي توانا با بيان اين كه « تشكيلات موجود در قوه قضاييه متناسب با برنامه‌هاي مصرح در اصول قانون اساسي نيست» افزود: تغيير اين ساختار و تشكيلات و تشكيل دادگاه‌هاي مناسب و ساير سازوكارها مستلزم تصويب قانون است كه متاسفانه مرتفع نشده است.

اين وكيل دادگستري، دومين عامل را ضرورت وجود نيروهاي كارآمد در درون قوه قضاييه دانست و گفت: ما در قوه قضاييه نيروهاي جوان، فعال و تحصيل‌كرده داريم اما اين امكانات پرسنلي به حدي نيست كه نياز قوه را برطرف كند؛ در واقع در بخش اداري و قضايي به نيروهاي كارآمد، مجرب و متخصص نياز داريم.

وي در ادامه اظهار كرد: سيستم گزينش قوه قضاييه كه در سال‌هاي گذشته بر اساس نوعي معيارهاي ظاهري و صلاحيت عمومي متمركز بود، نتيجه‌اي به همراه آورد كه عدم تناسب كافي ميان تخصص و اشراف علمي همكاران قضايي و اداري با نيازهاي روز جامعه را به ذهن متبادر مي‌كند. اين وضعيت در انتخاب مديران كلان قوه قضاييه از طرف رييس قوه قضاييه ملموس بوده؛ از اين رو انتخاب مديران بايد به گونه‌اي باشد كه معيارهاي مورد توجه رياست سازمان را تامين كند، اما نبايد به صورت انتزاعي و مجرد و بر اساس الگوهاي ذهني، همكاران را انتخاب كرد.

نجفي توانا اضافه كرد: انتخاب همكاران در قوه قضاييه به ويژه در سطح مديريت كلان يا متوسط بايد متناسب با نيازهاي جامعه و تخصصي مديران مورد نظر با اختيارات و وظايف آنها باشد، اما ذهنيت‌گرايي در انتخاب مديران زمينه‌اي را فراهم مي‌آورد كه مشاور و يا مدير مورد نظر، درصدد اجراي نيازهاي مدير مافوق خود عمل كند، نه براساس نياز مردم و اختيارات و وظايف قانوني.

اين مدرس دانشگاه افزود: بخشي از ناكارآيي قوه قضاييه را در دوره‌هاي گذشته بايد مربوط به انتخاب اين مديران و انجام وظايف آن‌ها در قالب مولفه خشنودي مديران فوق دانست؛ در واقع چنين تصور مي‌شد كه مديران مادون براي دلخوشي مديران مافوق عمل مي‌كنند؛ در حالي‌كه در قوه قضاييه قانون، وظايف مديران را مشخص كرده است.

وي گفت: تقسيم پرسنل قضايي به دو بخش مديران و قضات مورد ديگر است. در بحث قضات كاملا مشخص است كه هيچ قاضي نبايد در اظهارنظر قضايي از دستور مقام مافوق تبعيت كند؛ قاضي از خدا، وجدان و قانون اثر مي‌پذيرد.

نجفي توانا تصريح كرد: قاضي وظيفه‌اي براي وصول به اهداف مقرر در قانون اساسي، يعني اجراي عدالت قضايي دارد و لاغير؛ اما در مورد مديران اداري كه بايستي رابطه‌اي نزديك‌تر با رييس قوه قضاييه داشته باشند، تحصيلات، شخصيت و منش شخصي آنان در هدايت قوه قضاييه به اهداف مقرر بسيار موثر خواهد بود، از همين روست كه رييس قوه بايد دقت كند افرادي را براي مناصب قوه برگمارد كه از توان كافي برخوردار باشند.

اين وكيل دادگستري درباره جابه‌جايي‌هاي اخير از سوي رييس قوه قضاييه نيز گفت: به نظر مي‌رسد جناب لاريجاني، رييس قوه قضاييه در انتخاب مديريت نوعي سياست چندگانه را مد نظر دارد. در جايي با تغيير برخي مديران كه در انجام وظايفشان چه در مقام مسووليت حوزه‌هاي قضايي دادسراها و يا مقامات اداري و معاونت‌ها، متصف به اقتدارگرايي و نوعي سخت گيري و شدت عمل بوده‌اند، رييس جديد قوه قضاييه آن چه در دوره‌هاي گذشته موفق به انجام آن نشده بودند، در اقدامي معنادار انجام داد و به تغيير مديران قضايي و اداري مورد نظر دست زد كه اين امر از تغيير سياست رييس جديد براي حاكميت قانون نشان دارد.

وي افزود: در بخش ديگر با حفظ برخي مديران قوه قضاييه در حد معاونت‌ها چنين به نظر مي‌رسد كه رياست جديد علاقه چنداني به تغييرات ريشه‌اي در تشكيلات و تركيب مديران قوه قضاييه ندارد و اين امر يا به علت هماهنگي مديران سابق با ايشان يا رضايت از نحوه عملكرد آن‌هاست؛ امري كه بايد ديد در ماه‌هاي آينده چه نتايجي به همراه خواهد داشت.

نجفي توانا در ادامه گفت: به نظر مي‌رسد رييس قوه در انتخاب برخي ديگر از مديران مثلا دادستان كل كشور، از سياست معناداري پيروي مي‌كند كه در مجموع بافت مديريتي به ظاهر با الگوهاي مختلف انتخاب شده، اما در حقيقت در يك راستا و جهت نه چندان متفاوت با گذشته انجام شده است.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه « ما انتظار سياست متفاوتي را در انتخاب مديران از سوي رييس قوه قضاييه داشتيم» افزود: بحث اين بود كه مي‌شد در انتخاب اين مديران بر اساس يك سياست قضايي خاص اقدام شود؛ يعني ابتدا رييس قوه قضاييه سياست مشخص و مدوني را تدوين و براي اجراي اين سياست و در حقيقت وصول به اهداف آن به انتخاب مديريتي دست مي‌زدند كه توانايي اجراي اجزاء سياست قضايي مورد نظر را مي‌داشتند. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد تغييرات عمده‌اي در بخش‌هايي كه مديران جديد آن انتخاب شدند، نخواهيم داشت.

وي ادامه داد: در تغيير دادستان تهران و انتصاب دادستان جديد، هم‌چنين انتصاب دادستان كل كشور مطالبي مطرح شد كه هر چند مي‌تواند نوعي رجعت به گذشته باشد؛ يعني موجب شود دادستاني‌هاي سراسر كشور تحت مديريت يا نظارت دادستان كل كشور باشند كه اين امر موجبات ارتقاي وضعيت اداره قضايي و حمايت از حقوق مردم، به ويژه متهمان را بهتر فراهم مي‌كند؛ اما به نظر مي‌رسد در اين زمينه به صرف اعمال سليقه نبايد بسنده كنيم و بايد حتما قانوني متناسب براي اعمال نظارت به مجلس پيشنهاد و اجرا شود؛ وگرنه همان شكلي را خواهيم داشت كه در دوره رياست قبلي سعي مي‌كرد بر اساس سليقه شخصي و به خاطر كمبودها با بخشنامه نسبت به رفع كمبودها و چالش‌ها اقدام كند.

اين مدرس دانشگاه در پايان با بيان اين كه « چرخش اساسي در سياست قوه قضاييه ديده نشده است» اظهار عقيده كرد: اگر غير از اين بود، حداقل رياست قوه قضاييه بايد در برخورد با محاكمات اخير، اگر موافق با روش چنين دادرسي نبود، به گونه‌اي ديگر عمل مي‌كرد تا شائبه و حواشي پيرامون دادگاهها در افكار عمومي داخلي و خارجي به وجود نيايد.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۱۶/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * هيات منصفه دادگاه مطبوعات

جلسه رسيدگي به كيفر خواست‌هاي مطروحه عليه مدير مسوول روزنامه شرق صبح روز يك‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي مدير خراساني و با حضور اعضاي هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هيات منصفه مطبوعات پس از استماع كيفر خواست توسط نماينده مدعي العموم و دفاعيات وكيل متهم وارد شور شد و مديرمسوول روزنامه شرق را درباره اتهام اشاعه فحشا و منكرات و درج مطالب خلاف عفت عمومي با اتفاق آرا متهم را مجرم دانست.

به گزارش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، هيات منصفه مطبوعات مدير مسوول روزنامه شرق را با اكثريت آرا درباره اتهام فوق مستحق تخفيف در مجازات تشخيص داد.



مدير مسوول روزنامه سياست روز را مجرم ندانست
جلسه رسيدگي به كيفر خواست مطروحه عليه مدير مسوول روزنامه سياست روز صبح روز يك‌شنبه مورخ ۱۵/۶/۸۸ در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان به رياست قاضي مديرخراساني و با حضور اعضا محترم هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران، هيات منصفه مطبوعات پس از استماع كيفرخواست توسط نماينده مدعي العموم و دفاعيات متهم وارد شور شد و مدير مسوول روزنامه سياست روز را درباره اتهام درج مطالب خلاف واقع با اتفاق آرا مجرم ندانست.
انتهاي پيام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۱۶/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي از دستور كار مجلس خارج شد

يك فوريت اين طرح در جلسه علني شانزدهم بهمن سال گذشته به تصويب رسيد.
طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي، پس از سوء استفاده برخي افراد از عناوين علمي و دانشگاهي در مجلس مطرح شد.
۶۶ نفر از نمايندگان از كميسيون هاي مختلف، اين طرح را با هدف حفظ اعتبار عناوين علمي و دانشگاهي مانند دكتر، مهندس و نظاير آن كه از سوي دولت شرايط اعطاي آن تعيين شده است، ارايه كردند و در توجيه آن نوشتند: اعتمادي كه مردم به صاحبان اين مدارك دارند، اين وظيفه را پيش روي قانونگذار مي گذارد كه با وضع قانون مانع به كارگيري نابجا از اين عناوين و در نتيجه سوء استفاده احتمالي يا خسارات ناشي از مسامحه شود.
مخالفان طرح مذكور معتقد بودند تصويب چنين طرح هايي در مجلس، شان قانونگذاري را تنزل مي دهد و اساسا موارد فرهنگي بهتر است به وسيله سازمان هاي مربوط در سطح جامعه نهادينه شود.
برخي از طراحان نظير دلخوش نيز معتقد بودند كه طرح مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي بدون اطلاع طراحان در كميسيون تخصصي از نظر محتوايي تغيير كرده است.
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي