Iranian Bar Associations

كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۵)
فهرست اصلي
فهرست:

* پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در پرتو موازين حقوق بشر (۲)
-------------------------------------------------------------

* پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در پرتو موازين حقوق بشر (۲)

اميرحسين جلالي فراهاني
مدير كميته حقوق فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

ج. انواع تدابير پيشگيري وضعي از جرائم سايبر
به طور كلي، تدابير پيشگيرانه وضعي از جرائم سايبر را مي‎توان در چهار گروه بررسي كرد:
۱. تدابير محدودكننده يا سلب‎كننده دسترس: اين تدابير، در زمره مهم‎ترين تدابير پيشگيرانه وضعي از جرائم سايبر قرار دارند كه نمونه‎هاي اوليه آن براي جلوگيري از جرائم نسل اول نيز به كار مي‎رفت. در اينجا سعي مي‎شود با نصب سيستمها يا برنامه‎هاي خاص بر روي گرههاي (Nodes) دسترس به شبكه، يعني كامپيوترهاي شخصي، مسيريابها (Routers)، سيستمهاي ارائه‎دهندگان خدمات شبكه‎اي و از همه مهم‎تر ايجادكنندگان نقطه تماس بين‎المللي، از ورود يا ارسال برخي داده‎هاي غيرمجاز يا غيرقانوني جلوگيري شود. اين سيستم‎ها و برنامه‎ها عمدتاً در سه قالب ديوارهاي آتشين (Firewall)، فيلترها (Filtering) و پراكسيها (Proxy) هستند. اين ابزارها حاوي فهرستي از موضوعات مجاز (White List) يا غيرمجاز (Black List) هستند و بر اساس فرايند انطباق عمل مي‎كنند. (Thornburgh, ۲۰۰۴: ۵۱) بعضي از آنها مانند فيلترها و ديوارهاي آتشين يك سويه عمل مي‎كنند، يعني فقط از وروديهاي غيرمجاز جلوگيري مي‎كنند، اما بعضي ديگر دوسويه عمل مي‎كنند و علاوه بر وروديها، از خروجيها هم مراقبت مي‌نمايند. (Shinder, ۲۰۰۲: ۳۴۹)
۲. تدابير نظارتي (Monitoring Measures): نظارت شبكه‎اي شايد بيش از آنكه يك اقدام پيشگيرانه (Preventive) باشد، از لحاظ بازدارندگي (Deterrence) مورد توجه قرار مي‎گيرد. اين اقدام به دو شكل فني و انساني قابل اجراست. در حالت فني، ابزارها يا برنامه‎هايي بر روي سيستم نصب مي‎شوند و كليه فعاليتهاي شبكه‎اي اشخاص، حتي ضرباتي كه بر روي صفحه‎ كليدشان زده‎اند يا نقاطي را كه به وسيله ماوس بر روي آنها كليك كرده‎اند ضبط مي‎كنند. سپس مامور مورد نظر مي‎تواند با بررسي اين سوابق، موارد غيرقانوني را تحت پيگرد قرار دهد.
شايان ذكر است در صورتي نظارت شبكه‎اي اثر بازدارنده خواهد داشت كه كاربر بداند فعاليتهايش تحت نظارت قرار دارد، زيرا همان‌طور كه مي‎دانيم، نظارت مخفي فقط براي جمع‎آوري ادله عليه متهم به كار مي‎رود و هيچ اثر پيشگيرانه‎اي ندارد. اكنون بسياري از محيطهاي گپ شبكه‎اي (Chat Rooms)، به ويژه آنها كه مورد اقبال قشر جوان و نوجوان است، تحت نظارت فني يا زنده قرار دارند.
اما مهم‎ترين مزيت اين اقدام نسبت به اقدامات محدودكننده يا سلب‎كننده دسترس اين است كه در عين اثرگذاري بازدارنده كه پيشگيرانه نيز تلقي مي‎شود، در فعاليت كاربران خللي ايجاد نمي‎كند و از اين لحاظ اشكالي به وجود نمي‎‎آورد، اما خود آن با ايرادات مهم حقوقي مواجه است كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.
۳. تدابير صدور مجوز (Verification or Authentication Technologies): در اينجا تلاش مي‎شود بر اساس معيارهايي خاص، از ورود اشخاص ناشناس يا فاقد اعتبار جلوگيري شود. نمونه ساده اين اقدام، به كارگيري گذرواژه (Password) است كه در گذشته و اكنون جايگاه خود را حفظ كرده است. به اين ترتيب، تنها كساني حق بهره‎برداري از يك سيستم يا سايت را خواهند داشت كه پس از طي مراحل شناسايي و كسب اعتبار لازم، گذرواژه مربوط را دريافت كنند. ممكن است اين مجوز بر اساس سن، جنس، مليت، مذهب يا گرايشهاي خاص فكري داده شود. امروزه در اين حوزه پيشرفتهاي بسياري صورت گرفته است. به عنوان مثال، براي ارتقاي هرچه بيشتر امنيت، چندي است از شيوه‎هاي بيومتريك نيز استفاده مي‎شود. به عنوان مثال، به جاي يا علاوه بر گذرواژه، از اسكن عنبيه يا شبكيه چشم يا اثر انگشت نيز براي شناسايي فرد استفاده مي‎شود تا ضريب خطا به حداقل برسد.
به نظر مي‎رسد تدابير اين حوزه نسبت به دو حوزه ديگر ايرادات اساسي ندارد، اما خالي از اشكال هم نيست و حداقل به دو نقص مهم آن مي‎توان اشاره كرد: ۱. نسبت به تمامي حوزه‎هاي فضاي سايبر قابل اجرا نيست و موارد استفاده آن بسيار محدود است. ۲. اين ايراد كه البته راجع به ديگر ابزارهاي پيشگيرانه نيز صادق است، به پيشرفت لحظه‎شمار فناوريهاي موجود در فضاي سايبر مربوط مي‎شود. ممكن است يك سيستم اكنون با بهره‎گيري از ابزارهاي صدور مجوز، از ايمني قابل قبولي برخوردار باشد، اما به نظر نمي‎رسد هيچ متخصصي بتواند اين ايمني را تا مدت مشخصي تضمين نمايد، زيرا اين فناوري در معرض آزمون و خطاي هزاران نفر از سراسر جهان قرار دارد و به زودي نقاط ضعف آن كشف مي‎شود. (Board On Children, Youth, And Families, ۲۰۰۴: ۵۰)
۴. ابزارهاي ناشنا‎س‎كننده (Anonymizers) و رمزگذاري (Encryption): اين دو اقدام تا حدي از لحاظ كاركرد با يكديگر تفاوت دارند، اما از آنجا كه يك هدف را دنبال مي‎كنند، در اينجا با هم بررسي مي‌شوند. همان گونه كه از اين اصطلاحات پيداست، اين ابزارها ماهيت اصلي يك مفهوم را پنهان يا غيرقابل درك مي‎كنند تا غيرقابل شناسايي و تشخيص گردد. ناشناس‎كننده‎ها هويت اشخاص را در فضاي سايبر پنهان مي‎كنند و از اين طريق به آنها امكان مي‎دهند با ايجاد حريم بيشتر به فعاليت شبكه‎اي بپردازند. اين اقدام به ويژه براي زنان و كودكان يا به طور كلي اشخاصي كه به هر دليل آسيب‎پذيرند سودمند است، زيرا بي‎آنكه فرصت شناسايي خود را به مجرمان سايبر بدهند، مي‎توانند به فعاليتهاي شبكه‎اي بپردازند. (Thornburgh, ۲۰۰۱: ۶۶)
اما از ابزارهاي رمزنگاري بيشتر براي محتواي ارتباطات استفاده مي‎شود. در اينجا بر اساس كدهاي خاصي متن اصلي به رمزنوشته (Cipher Text) تبديل مي‎شود و گيرنده در مقصد به وسيله كليدي كه در اختيار دارد، آن را رمزگشايي (Decryption) مي‎كند. متاسفانه ابزارهاي متنوع و بسياري در فضاي سايبر براي شنود و دستيابي به ارتباطات افراد وجود دارد كه بهره‎گيري از برنامه‎هاي رمزنگاري مي‎تواند خطر اين گونه تعرضات را كاهش دهد.
(Shinder, ۲۰۰۲: ۳۷۸)
با اين حال، نبايد از ياد برد كه امكان استفاده از اين ابزارها براي مجرمان نيز وجود دارد. آنها با پنهان كردن هويت يا رمزنگاري محتواي مجرمانه ارتباطاتشان، امكان شناسايي خود را كاهش مي‎دهند. لذا اين گزينه نسبت به سه تدبير پيشگيرانه قبل از اين ضعف برخوردار است كه در كنار از بين بردن برخي از فرصتهاي ارتكاب جرم، زمينه ارتكاب ايمن برخي ديگر از جرائم را هم فراهم مي‎آورد*.
د. انعكاس موازين حقوق بشر در فضاي سايبر
پس از آشنايي با ماهيت جرائم سايبر و نيز پيشگيري وضعي و انواع تدابير آن در زمينه جرائم مزبور، اينك نوبت بررسي چالشهاي تدابير پيشگيري وضعي با موازين حقوق بشر است. اما لازم است ابتدا ببينيم اتخاذ تدابير پيشگيري وضعي ممكن است به رعايت نشدن كدام موازين حقوق بشري بينجامد.
پيش از هر چيز، در خور ذكر است منظور از موازين حقوق بشر، اصول و هنجارهايي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸) و ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶) منعكس شده‎اند. سه اصل از اصول اين اسناد به طور قابل توجهي تحت تاثير فضاي سايبر قرار گرفته‎اند كه در اينجا به آنها پرداخته مي‎شود.
۱. تاثير فضاي سايبر بر آزادي عقيده و بيان (Freedom of Expression): يكي از اصول مهمي كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۲۶ اوت ۱۷۹۶ مورد تاكيد تدوين‎كنندگان آن قرار گرفته است، آزادي عقيده و بيان است. همان‌طور كه مي‎دانيم، يكي از اهداف انقلاب كبير فرانسه، برپايي يك جامعه مردم‎سالار بود؛ يعني جامعه‎اي عاري از استبداد و خودكامگي تا هر كس بتواند با ابراز عقايد و ديدگاههاي خويش، در سرنوشت مملكتش سهيم باشد. بي‎ترديد تحقق اين مهم منوط به آزادي انجام چنين كاري بود و به همين دليل به صراحت از سوي انقلابيون در اين منشور مورد تاكيد قرار گرفت و پس از آن در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد مربوط به رسميت شناخته شد. (بسته‎نگار، ۱۳۸۰: ۵۱)
در اين زمينه، مادّه ۱۹ اعلاميه اشعار مي‎دارد:
هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است كه از داشتن عقيده بيم نداشته باشد و در دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.
اين مادّه چنان صراحت و جامعيتي دارد كه به نظر مي‎رسد نيازي به تفسير و روزآمد كردن آن نيست و به حتم در هر زمان و در تمامي شرايط و اوضاع و احوال صادق است.
از آنجا كه اين اعلاميه جنبه الزام‎آور نداشت و از طرف ديگر، ضرورت ايجاب مي‎كرد اين اصول از سوي كشورها رعايت گردد، در سال ۱۹۶۶ سند بين‎المللي ديگري به نام ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي به تصويب رسيد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم‎الاجرا شد. اما از آنجا كه برخي از الزامات به كشورها تحميل شده بود، تمامي اصول و هنجارهاي مورد بحث از آن قالب مطلق خود كه اعلاميه حقوق بشر بر آن تاكيد داشت خارج شدند و به كشورها اجازه داده شد در برخي موارد مهم محدوديتهايي را اعمال كنند*. به عنوان مثال، در بند يك مادّه ۱۸ ميثاق آمده: «۱. هركس حق آزادي فكر، وجدان و مذهب دارد. ... .» اما در بند ۳ آن نيز قيد شده:
آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‎توان تابع محدوديتهايي نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
همان گونه كه ملاحظه مي‎شود، در اينجا به استثنائات كلي و مهمي اشاره شده كه هر دولتي مي‎تواند براي توجيه اقدامات خود به آنها تمسك جويد. (ساندرا كوليور، ۱۳۷۹: ۱۷۷) با اينكه در اين سند قيد شده كليه اقدامات بايد به موجب قانون و با توجه به ساير الزامات حقوق بين‎الملل باشد، به نظر مي‎رسد ابزار بازدارنده مهمي تلقي نشود. لذا براي اينكه اين اقدامات تحت ضوابط دقيق‎تري اجرا شود، در اول اكتبر ۱۹۹۵، گروهي از متخصصان حقوق بين‎الملل، امنيت ملي و حقوق بشر، بيانيه ژوهانسبورگ را درباره نحوه تعامل امنيت ملي با آزادي بيان و دسترس به اطلاعات منتشر كردند. (نمك‎دوست تهراني، ۱۳۸۴) اين بيانيه كه مشتمل بر ۲۵ اصل است، تلاش كرده حدود و ثغور اصول حقوق بشر راجع به آزادي بيان و دسترس به اطلاعات را در تقابل با ضرورت حفظ امنيت و مصلحت ملي مشخص كند. اصل اول اين بيانيه، همانند اصول پيش‎بيني شده در اعلاميه حقوق بشر و ميثاق، آزادي عقيده، بيان و اطلاعات را به رسميت مي‎شناسد، اما در همان جا اشاره مي‎كند كه ممكن است تحت شرايط خاصي، مانند حفظ امنيت ملي، محدوديتهايي وضع شود، ولي در ادامه مي‌كوشد اين محدوديتها را در قالب زير ‎اصلهاي ۱ـ۱، ۱ـ۲، و ۱ـ۳ تشريح نمايد و از ابهام خارج كند.
حال بايد ديد با ظهور فضاي سايبر، اين اصل در چه وضعيتي قرار مي‎گيرد. بي‎ترديد اين فضا با گستره نامحدود و قابليتهاي بي‎شمار خود، موثرترين كمك را به تحقق هرچه كامل‎تر اين اصل كرده است. زيرا اگر در گذشته‎اي نه چندان دور شخصي مي‎خواست عقيده خود را به اطلاع ديگران برساند، يا بايد به اطرافيان خود اكتفا مي‎كرد يا با صرف هزينه و وقت بسيار، به تدريج به گوش ديگران مي‎رساند. اما ‎اكنون اين امكان فراهم آمده كه كلام خود را از پشت سيستم رايانه‎اي در منزل خود، آن هم به شكل دوسويه، به اطلاع تمامي جهانيان برساند، يعني به طور همزمان از نظرها و ديدگاههاي مخاطبان خود نيز بهره‎مند شود. اين ويژگي مزيت بزرگي است كه ديگر رسانه‎هاي ارتباط جمعي از آن بي‎بهر‎ه‎اند.
از سوي ديگر، اين فضا با چالشهايي در خصوص سوء استفاده‎هاي بسيار متنوع مواجه است كه ضروري است با آنها مقابله شود تا امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران حفظ شود. حال بايد ديد تا چه اندازه مي‎توان اين دو دغدغه به ظاهر يا واقعاً متناقض را با يكديگر جمع كرد. گفتار بعد به بررسي اين موضوع اختصاص دارد.
۲. تاثير فضاي سايبر بر جريان آزاد اطلاعات (Free Flow of Information): يكي از اصولي كه همواره در اسناد بين‎المللي حقوق بشر در كنار و هم‎ارز آزادي عقيده و بيان به آن تاكيد شده، جريان آزاد اطلاعات است. بي‎ترديد آزادي عقيده و بيان زماني در معناي واقعي خود تحقق خواهد يافت كه بتوان اطلاعات را بي‎هيچ محدوديتي در جامعه منتشر كرد. در اعلاميه جهاني حقوق بشر به صراحت به اين اصل اشاره نشده، اما از مفاد مربوط به آزادي بيان و ديگر موارد پيش‎بيني شده، كاملاً لزوم رعايت چنين قاعده‎اي استنباط مي‎شود. به عنوان مثال، در مادّه ۱۹ به اشخاص حق داده شده در دريافت و انتشار اطلاعات و افكار به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشند. بي‎ترديد تا زماني كه اطلاعات كه مظهر تجلي عقايد و افكار در جامعه است، آزادانه جريان نداشته باشد، نمي‎توان تحقق اهداف متعالي آزادي عقيده و بيان را انتظار داشت.
اما نكته مهمي كه بايد در اينجا مد نظر قرار داد اين است كه در اين حوزه ما با دو اصطلاح مواجهيم كه با وجود تشابه ظاهري، از لحاظ ماهيت با يكديگر تفاوت دارند. يك اصطلاح جريان آزاد اطلاعات بود كه در فوق توضيحاتي راجع به آن داده شد. اما اصطلاح دوم، آزادي اطلاعات (Freedom of Information) يا به عبارت بهتر حق دسترس به اطلاعات است كه آن نيز نقش مهمي در تحقق اهداف آزادي بيان دارد كه مهم‎ترين آن نهادينه‎ شدن مردم‎سالاري است. منظور از قاعده دوم، كه اتفاقاً در اسناد حقوق بشر نيز به آن اشاره شده، اين است كه دولت حق ندارد جامعه را از دسترس به اطلاعات مربوط به امور حكومتي و دولتي محروم سازد و حتي موظف است به بهترين وجه آن را تامين كند. به عنوان مثال، مادّه ۱۱ بيانيه ژوهانسبورگ اشعار مي‎دارد:
هر كس حق كسب اطلاعات از مقامات دولتي را داراست، اگرچه مربوط به امنيت ملي باشد... .
اما همان گونه كه درباره آزادي بيان نيز اشاره شد، بهره‎برداري از اين حقوق مطلق نيست و در هر صورت بايد خط قرمزهايي رعايت شود. اما براي روشن بودن اين حدود و ثغور، همان مادّه در ادامه مقرر مي‎دارد:‌
... مگر آنكه دولت بتواند اثبات كند اعمال محدوديت به موجب قانون بوده و براي حفظ مصلحت مشروع امنيت ملي در يك جامعه مردم‎سالار ضروري است.
اين بيانيه در مواد قبل و بعد خود اين مفاهيم را به خوبي موشكافي كرده است كه مجال پرداختن به آنها در اينجا فراهم نيست.*
اما از نظر فضاي سايبر، بايد گفت از آنجا كه ابزار خوبي براي ابراز عقيده و بيان محسوب مي‎شود، بالطبع نقطه عطفي را در جريان آزاد اطلاعات فراهم آورده است. اين فضا با قابليتهاي شگفت‎آور خود، آنچه را يك جامعه اطلاعاتي تمام عيار براي به جريان انداختن آزاد اطلاعات نياز دارد در اختيارش گذاشته است.
همچنين فضاي سايبر تحقق اصل آزادي اطلاعات را نيز با چشم‎انداز جديدي مواجه كرده است. امروزه آنچه از دولت الكترونيك (E-government) به مفهوم واقعي آن خواسته مي‎شود، چيزي جز اين نيست كه با در دسترس قرار دادن اطلاعات راجع به امور اداري و جاري كشور، مردم بتوانند بدون مراجعه به نهادهاي دولتي يا خصوصي و پشت سر گذاشتن مشكلات بسيار، از طريق سيستمهاي رايانه‎اي خود و اتصال به سايتهاي مربوط، نيازهايشان را برآورده سازند.
در همين حد اشاره مي‎گردد كه اجرايي شدن دولت الكترونيك در تمامي عرصه‎ها، خود مي‎تواند به عنوان عامل پيشگيرانه از جرائم مهم محسوب شود. آنچه امروز تحت عنوان جرم فساد (Corruption) در عرصه بين‎الملل مطرح است، يكي از راهكارهاي مهم پيشگيري از آن شفاف‎سازي امور دولتي و خصوصي از طريق در دسترس قرار دادن اطلاعات صحيح و اطلاع‎رساني دقيق و به موقع به مردم است كه هر دوي آنها با تحقق دولت الكترونيك ميسر مي‎شود. (United Nations, ۲۰۰۳: ۲۴)
۳. تاثير فضاي سايبر بر حريم خصوصي: يكي ديگر از اصول اساسي حقوق بشر كه زمينه‎هاي توجه به آن به قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر برمي‎گردد، رعايت حريم خصوصي افراد است*. حدود صد سال پس از تصويب قانون اساسي ايالات متحده به سال ۱۸۹۰، يكي از مسائلي كه شهروندان ايالات متحده را به شدت نگران كرد، سوء استفاده ماموران و مجريان قانون از اختياراتشان براي مداخله در امور خصوصي مردم بود. دو قاضي به نامهاي ساموئل وارن (Samuel Warren) و لوئيس برانديس (Louis Brandis)، مطالبي راجع به آن نوشتند و به دولت هشدار دادند نبايد با توسل به معاذيري چون اجراي قانون، در امور خصوصي ديگران دخالت كند و بدون اجازه به محيطي پا گذارد كه صاحبش حق دارد در آن خلوت كند**. تقريباً در همان زمان در كشورهاي اروپايي نظير سوئد نيز حركتهاي مشابهي آغاز شد. اما تا اوايل دهه ۱۹۷۰ قانون صريحي راجع به آن در اين كشورها به تصويب نرسيد.
(Smith, ۲۰۰۲: ۳۶۷) در اين زمينه، مادّه ۱۲ اعلاميه حقوق بشر اشعار مي‎دارد:
زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات افراد نبايد مورد مداخله خودسرانه قرار گيرد يا به شرافت، آبرو يا اعتبار آنها تعرض شود. اين افراد حق دارند در برابر چنين تعرضاتي از حمايت قانون برخوردار باشند.
مادّه ۱۷ ميثاق نيز از لسان مشابهي برخوردار است.
با اينكه فضاي سايبر ابزارهاي متنوعي را جهت برقراري ارتباطات ايمن فراهم آورده، بر فرصتها و ابزارهاي تعرض به آن نيز افزوده است. حريم خصوصي افراد در فضاي سايبر
را مي‎توان در دو حوزه بررسي كرد: ۱. ارتباطات خصوصي يا غيرعمومي كه به اشكال
مختلف مكتوب، صوت، تصوير يا حتي چندرسانه‎اي به صورت همزمان يا غيرهمزمان در سراسر جهان برقرار مي‎شوند؛ و ۲. پايگاههاي داده‎اي (Databases) كه حاوي اطلاعات شخصي (Personal Informations)اند يا حتي اطلاعات شخصي حساس (Sensitive Personal Informations) افراد را نگهداري مي‎كنند و دسترس به آنها تقريباً با مشكلي مواجه نيست*. امروزه با وفور ابزارها و برنامه‎هاي شنود و دستيابي به ارتباطات و همچنين در دسترس قرار داشتن پايگاههاي داده كه البته بخشي از آن به ناچار براي تحقق اهداف و برنامه‎هاي دولت الكترونيك صورت مي‎گيرد، رعايت اين اصل در فضاي سايبر به مراتب مشكل‎تر از دنياي فيزيكي است.
هـ . چالشهاي پيشگيري وضعي از جرائم سايبر با موازين حقوق بشر
در اين گفتار، تدابير پيشگيرانه‎اي را كه راجع به جرائم سايبر معرفي شده بود، در تقابل با موازين حقوق بشر بررسي مي‌كنيم.
۱. تقابل پيشگيري وضعي از جرائم رايانه‎اي با آزادي بيان و جريان آزاد اطلاعات
از آنجا كه اين دو اصل از لحاظ ماهيت تقريبا مشابه يكديگرند و حتي مي‎توان آنها را لازم و ملزوم يكديگر برشمرد و چون تدابير پيشگيرانه از جرائم سايبر به يك شكل به آنها تعرض مي‌كنند، در اينجا با يكديگر بررسي خواهند شد.
همان‌گونه كه اشاره شد، ماهيت آزادي بيان به گونه‎اي است كه بايد ديدگاهها و عقايد افراد بدون محدوديت در اختيار همگان قرار گيرد. اين مبنا كاملاً با آنچه فضاي سايبر فراهم مي‎آورد منطبق است و حتي زمينه‎هاي شكوفايي آن به مراتب فراتر از آنچه تصور مي‎رفت به وجود آمده است. از سوي ديگر، تدابير محدودكننده يا سلب‎كننده دسترس، به ويژه فيلترينگ، مانع بزرگي در تحقق اين اصل محسوب مي‎شوند، زيرا از جريان آزاد اطلاعات جلوگيري مي‎كنند. دلايل مختلفي باعث ايجاد محدوديت از سوي اين ابزارها مي‎شود كه در اينجا به دو عامل مهم اشاره مي‎شود:
الف. مراجع تدوين‎كننده فهرستها: معمولاً كساني مبادرت به تدوين فهرست فيلترها مي‎كنند كه درباره برخي موضوعات مانند مسائل مذهبي، اخلاقي يا سياسي تعصب دارند و مي‌كوشند از دسترس ديگران به سايتهايي كه مغاير با اعتقاداتشان است جلوگيري كنند. اما آنچه بيشتر به گستره اعمال اين محدوديتها دامن مي‎زند، گنجانيدن طيف وسيعي از موضوعات مشكوك يا به اصطلاح خاكستري در فهرستهاي سياه است. مراجع مذكور اين كار را براي تحقق هرچه بيشتر اهدافشان انجام مي‎دهند، فارغ از اينكه اين اقدام تا چه حد مي‎تواند از دسترس افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگيري نمايد.
ب. كاركرد انطباقي: دومين مانع بزرگ، كاركرد انطباقي و نه هوشمندانه اين ابزارهاست. همان‌طور كه مي‎دانيم، اصطلاحات يا تصاوير مندرج در فهرستهاي سياه، تنها در متون يا محتواهاي غيرمجاز به كار نمي‎روند و بسيار اتفاق مي‎افتد كه به لحاظ كاربرد آنها در محتواهاي مجاز، از دسترس به آنها جلوگيري مي‎شود. به عنوان مثال، با درج واژه sex در موتورهاي جست‌وجو كه يكي از واژگان پر بسامد در اينترنت است، فيلترها به سرعت فعال مي‎شوند، در حالي كه بسيار اتفاق مي‎افتد كه از آن واژه در متون معتبر علمي و ادبي نيز استفاده شود. اما جالب اينجاست كه چنانچه در فهرست فيلترها شقوق ديگر نگارش اين كلمه، نظير esx، درج نشده باشد، با وجود دارا بودن محتواي غيرمجاز، آن فيلترها فعال نخواهند شد و از دسترس به آنها جلوگيري نخواهند كرد. (Thornburgh, ۲۰۰۴: ۲۶۷)
امروزه در بسياري از كشورها حفظ امنيت ملي، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي و احترام به حقوق يا آزاديهاي اساسي ديگران، جزء مولفه‎هايي است كه به رسميت شناخته شده و دولتها تلاش مي‎كنند از آنها به بهترين وجه پاسداري كنند. از سوي ديگر، فضاي سايبر جلوه ديگري به اين مفاهيم بخشيده و بايد مطابق با ويژگيهاي خاص آن برنامه‎ريزي كرد. اگر تعداد بسيار كمي از گروههاي يك جامعه به فكر تهيه انواع ابزارهاي محدودكننده يا سلب‎كننده دسترس هستند، خيل عظيمي هم براي خنثا كردن آن ابزارها تلاش مي‎كنند و در ميان اين گروه مي‎توان چهره‎هاي موجه بسياري نظير دانشجويان و دانش‎پژوهان را يافت كه براي احقاق حق خود، يعني بهره‎برداري علمي و سودمند از اين فضا، سعي مي‎كنند دست به كاري بزنند كه شايد غيرقانوني نيز تلقي شود.
آنچه نبايد از نظر دور داشت اينكه در تمامي كشورها، حتي آنهايي كه خود را مهد مردم‎سالاري مي‎دانند، خط قرمزهايي وجود دارد. در كشوري مثل ايالات متحده يا كشورهاي اروپايي، از ابزارهايي نظير فيلترها به وفور استفاده مي‎شود، اما براي كاستن از مضرات آنها، سعي شده برنامه‎ريزي مفصلي در زمينه مخاطب‎شناسي (كساني كه اين ابزارها براي آنها به كار مي‎رود)، شناسايي هرچه دقيق‎تر محتواهاي غيرمجاز و پرهيز از گنجانيدن موارد مشكوك به آنها و در نهايت بهره‎گيري چندبعدي از اين ابزارها انجام شود. به عنوان مثال، در كنار فهرستهاي متني، از فهرستهاي تصويري يا ديگر شناسه‎ها استفاده مي‎شود تا ضعف اين ابزارها به حداقل برسد. از جمله در ايالات متحده براي هر طيف و گروه سني از افراد جامعه، ابزار خاصي به كار مي‎رود. بنابراين، فيلتري كه در يك مدرسه براي كودكان به اجرا درمي‎آيد، براي سيستمهاي رايانه‎اي دانشگاه به كار نمي‎رود و در آنجا سعي مي‎شود از ابزارهاي كمتر محدودكننده استفاده شود تا در فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان خللي وارد نشود.
به نظر مي‎رسد با يك برنامه‎ريزي صحيح و اقتباس از الگوهاي مفيدي كه ‎اكنون در ديگر كشورها به اجرا درمي‎آيد، علاوه بر حفظ ارزشهاي مورد قبول جامعه، مي‎توان به گونه‌اي موثر از جرائم سايبر پيشگيري كرد.
۲. تقابل پيشگيري وضعي از جرائم رايانه‎اي با حريم خصوصي
همان‌گونه كه اشاره شد، فضاي سايبر بر خلاف اصول گذشته، زمينه‎هاي تهديد و تعرض به اين اصل را بيشتر كرده است. از آنجا كه اين اصل به حريم و خلوت افراد مربوط مي‎شود، نسبت به ديگر اصول بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در اين زمينه قوانين و مقررات سخت و لازم‎الاجرايي به تصويب رسيده كه آنها را به اجمال بررسي خواهيم كرد.
اما پيش از پرداختن به قوانين و مقررات حمايتي از حريم آن‎لاين افراد، به تاثير ابزارهاي پيشگيرانه از جرائم سايبر آن اشاره مي‎‏شود. به طور كلي، دو ابزار پيشگيرانه از چهار ابزار فوق، حريم الكترونيكي افراد را تهديد مي‎كنند: ۱. ابزارهاي نظارتي كه با توجه به توضيحاتي كه درباره آنها داده شد، ترديدي در تعرض‎آميز بودن آنها نيست. اين اقدام پيشگيرانه كه در عين حال بازدارنده نيز مي‎باشد، تاثيرات سوء مستقيم و غيرمستقيم بسياري بر فعاليتهاي شبكه‎اي مي‎گذارد. چنانچه در محيطي اين حس در مردم بيدار شود كه به دليل بي‌اعتمادي به آنها، همواره تحت نظارت قرار دارند، اين امر به شدت در نحوه فعاليت آنها تاثير خواهد گذاشت. اكنون فعاليتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بسيار متنوعي در فضاي سايبر جريان دارد كه تمامي آن به خاطر آزاد و عاري بودن اين فضا از هرگونه محدوديت است. اما چنانچه كاربران شبكه‎اي احساس كنند فعاليتهاي آنها تحت نظارت مستمر زنده يا غيرزنده قرار دارد، بي‎ترديد در نحوه فعاليت خود تجديدنظر خواهند كرد كه اين خود به معناي ناكام ماندن اهدافي است كه از ظهور اين فضا دنبال مي‎شد. به هر حال، با اذعان به اينكه ضروري است براي مقابله با جرائم بسيار متنوع سايبر اقدامات نظارتي اعمال شود، اين نظارت بايد به نحوي باشد كه اعضاي اين فضا احساس نكنند به آنها به ديد مجرم نگريسته مي‎شود.
دومين ابزاري كه البته به صورت غيرمستقيم حريم افراد را تهديد مي‎كند، سيستمهاي تاييد هويت است. در فضاي سايبر، براي اينكه به اشخاص اجازه ورود به محيطهاي خاصي داده شود، برخي اطلاعات كه شامل اطلاعات شخصي يا حتي اطلاعات شخصي حساس مي‎شود، از آنها اخذ مي‎گردد. نگراني‌اي كه در اينجا وجود دارد، راجع به امكان سوء استفاده متصديان اين سايتها از اين اطلاعات يا امكان افشاي آنها به دلايل مختلف، نظير فقدان يك سيستم امنيتي كارآمد جهت حفاظت از اين اطلاعات، است. (Kent, ۲۰۰۴: ۵۵) اين موضوع تا آن حد جدي تلقي شده كه براي حمايت از كودكاني كه چنين اطلاعاتي از آنان اخذ مي‎گردد، در سال ۱۹۹۹ در ايالات متحده قانون حمايت از حريم آن‎لاين كودكان (The Children's Online Privacy Protection Act) به تصويب رسيد.
اما راجع به اسناد بين‎المللي و منطقه‎اي درباره حمايت از اين اصل، ابتدا بايد به مادّه ۱۵ كنوانسيون جرائم سايبر اشاره كرد كه با رويكردي عام از دول عضو خواسته است قوانين و مقررات خود را براي حمايت از حقوق و آزاديهاي بشر كه در كنوانسيون شوراي اروپا، ميثاق بين‎المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد لازم‎الاجراي بين‎المللي منعكس شده تصويب كنند و به اجرا درآورند. اين حاكي از توجه كامل واصفان اين كنوانسيون به رعايت موازين حقوق بشر در فضاي سايبر است. همچنين مي‎توان به اسناد ۹۰/۳۱۳/EEC و ۲۰۰۱/۲۹/EC شوراي اروپا راجع به قواعد جامعه اطلاعاتي اشاره كرد.
در حوزه حريم خصوصي، مراجع قانون‎گذاري اروپا پيش از اين دستورالعملهاي مختلفي براي حمايت از حريم الكترونيكي اشخاص به تصويب رسانده‎اند كه به طور فهرست‎وار به آنها اشاره مي‎گردد: ۱. كنوانسيون شوراي اروپا راجع به حمايت از اشخاص در برابر پردازش خودكار اطلاعات شخصي (۱۹۸۱) ؛ ۲. دستورالعمل اتحاديه اروپا راجع به حمايت از داده‎ها (۹۵/۴۶/EC)؛ ۳. دستورالعمل مخابرات اتحاديه اروپا براي حمايت از پردازش داده‎هاي شخصي و حريم افراد در حوزه مخابرات كه در آن مباحث مربوط به شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي را هم مطرح كرده است (۹۷/۶۶/EC)؛ و ۴. دستورالعمل پارلمان و شوراي اروپا در خصوص پردازش داده‎هاي شخصي و حمايت از حريم ارتباطات الكترونيك (۲۰۰۲/۵۸/EC).
اما در ايالات متحده، اولين قانون فدرال حمايت از حريم ارتباطات الكترونيك
(Electronic Communication Privacy Act - ۱۸ USC ۲۷۰۱-۲۷۱۲)، در سال ۱۹۸۶ به تصويب رسيد. ويژگي بارز اين قانون اين بود كه بر خلاف اصلاحيه چهارم قانون اساسي، تمامي افراد مرتبط با حوزه ارتباطات الكترونيك، به ويژه ارائه‎دهندگان خدمات شبكه‎اي را تحت شمول خود قرار داده و براي نقض حريم افراد از سوي آنان، ضمانت اجراهاي كيفري و غيركيفري مقرر كرده است*. البته اين قانون استثناهايي را در اين زمينه برشمرده كه از جمله آنها مي‎توان به مجاز بودن ارائه‎دهندگان خدمات در نقض حريم افراد براي حفاظت از اموال، حقوق و داراييهايشان اشاره كرد. همچنين قانون نحوه استفاده از ابزارهاي ثبت‎كننده و ردياب
(Pen Register And Trap And Trace Devices Statute - ۱۸USC ۳۱۲۱-۳۱۲۷) ، راجع به نحوه شنود و نظارت مجريان قانون بر ارتباطات مخابراتي و الكترونيكي است. (USDOJ,۲۰۰۲: ۴)
اما مهم‎ترين نكته‎اي كه بايد راجع به قوانين مصوب در ايالات متحده به آن اشاره كرد، مواردي است كه اين كشور پس از واقعه يازدهم سپتامبر در سال ۲۰۰۱ اعمال كرده است. كمتر از دو ماه از اين واقعه نگذشته بود كه قانون بسيار مفصلي تحت عنوان قانون پاتريوت (Patriot Act) * براي مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت ملي به تصويب رسيد كه به موجب آن تمامي قوانين گذشته حمايت از حقوق بشر اصلاح شد و به مجريان قانون و ديگر اشخاص دست‎ اندركار، نظير متصديان شبكه‎ها، اجازه داده شد به حريم اشخاص، به ويژه حريم آن‎لاين آنها تعرض كنند. البته شايان ذكر است كه اين واقعه، خواسته يا ناخواسته، ديگر اهداف ايالات متحده را در خصوص فضاي سايبر تامين كرد (Cyber Democracy). پيش‌تر، اين كشور مدعي برقراري مردم‎سالاري و رعايت حقوق تمامي كشورها در اين فضا بود، اما با وقوع اين
حادثه از ادعاي خود عدول نموده و حتي با دستاويز قرار دادن مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت بين‎الملل، تدابير امنيتي شديدي (Cyber Security) را در مورد آن اعمال كرده است (United Nations, ۲۰۰۴: ۴۰).
نتيجه
با توجه به خسارات هنگفت و زيان‎باري كه جرائم سايبر بر جوامع تحميل مي‎كنند، لازم است تدبيري اساسي درباره آنها انديشيده شود. با اينكه در حال حاضر بسياري از كشورها سعي كرده‎اند با وضع قوانين كيفري جديد يا اصلاح قوانين پيشين خود، امكان تعقيب و پيگرد و مجازات مجرمان سايبر را فراهم آورند، اما اجراي اين قوانين با مشكلات عديده‎اي مواجه بوده و همين امر باعث شده است بحث پيشگيري از جرائم سايبر اهميت ويژه‎اي يابد. (جلالي فراهاني، ۱۳۸۳: ۸۷)
در اين ميان، از آنجا كه پيشگيري وضعي حتي در دنياي فيزيكي نيز ماهيتي فني دارد، در حوزه جرائم سايبر به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. البته بايد گفت اين اقدام با محدوديتهاي فراواني مواجه است كه مي‎توان آن را از ابعاد مختلف بررسي كرد. اما به طور كلي، در عمل سه عامل مانع تحقق اهداف پيشگيري وضعي از اين جرائم مي‎شوند كه عبارت‌اند از: ۱. مجرمان سايبر، طيف خاصي از اشخاص را تشكيل مي‎دهند. گروهي از آنها كه از لحاظ تخصص و مهارت در سطح بالايي قرار دارند، واقعاً خطرناك هستند و متاسفانه تدابير پيشگيرانه در برابر آنها ياراي مقاومت ندارد. بنابراين، تنها انتظاري كه مي‎توان داشت اين است كه تلاش ‎شود از ارتكاب جرم افراد نيمه‎حرفه‎اي يا آماتور جلوگيري گردد يا زمينه بزه‌ديدگي افراد كاهش ‎يابد. ۲. متاسفانه فضاي سايبر با ويژگيهاي منحصر به فرد خود، في‎ نفسه مانع تحقق اهداف پيشگيرانه وضعي است. در اين فضا انواع ابزارهاي ارتكاب جرائم سايبر در اختيار همگان قرار دارد و هركس مي‎تواند به فراخور تخصص و مهارت خود از آنها استفاده نمايد. انتقال سريع و بسيار ساده اطلاعات و تجربيات حاصل از ارتكاب جرائم سايبر نيز مي‎تواند مزيد بر علت محسوب شود. ۳. از آنجا كه اين تدابير صبغه فني دارند، چندان قابل اتكا نيستند، زيرا چندي نمي‎گذرد كه ضعفها و نحوه دور زدن آنها در فضاي سايبر منتشر مي‎شود؛ كما اينكه در كشورمان آنان كه قصد خنثا كردن فيلترهاي شبكه‎اي را دارند، در عمل با مشكلي مواجه نيستند.
علاوه بر اين محدوديتها، موانع حقوق بشري بسياري نيز سد راه تدابير پيشگيرانه وضعي قرار دارد. در اين مقاله سعي شد موانع حقوق بشري بررسي شود و در اين زمينه، سه اصل مهم آزادي بيان، جريان آزاد اطلاعات و حريم خصوصي انتخاب شد. در حال حاضر كمتر كشوري را مي‎توان يافت كه در قانون اساسي يا قوانين عادي خود به اين اصول نپرداخته باشد. قانون اساسي كشور ما كه به حق يكي از مترقي‎ترين قوانين اساسي دنياست، به اين اصول توجه ويژه‎اي داشته است. به عنوان مثال، اصل سوم قانون اساسي به بهترين وجه لزوم تحقق آزادي بيان و جريان آزاد اطلاعات را تبيين كرده و دولت را مكلف به اجراي آن كرده است:
دولت جمهوري اسلاي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: .... ۲. بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‎ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‎هاي گروهي و وسايل ديگر. ... ۴. تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‎هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان... ۷. تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. ۸. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
همچنين اصل نهم مقرر مي‎دارد:
... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
البته در ديگر اصول قانون اساسي نيز به اين مهم اشاره شده كه مجال پرداختن به آنها نيست.
اما راجع به حريم خصوصي نيز مي‎توان به اصول ۲۲ و ۲۵ اشاره كرد. اصل ۲۲ مقرر مي‎دارد:
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‎كند.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‎شود، مضمون اين اصل مشابه اصول پيش‎بيني شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق است. همچنين اصل ۲۵ مقرر مي‎دارد:
بازرسي و نرساندن نامه‎ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
بي‎ترديد قيد ابزارهاي ارتباطي در اين اصل جنبه تمثيلي دارد و الا آنچه منظور واضعان قانون اساسي بوده، رعايت حريم خصوصي افراد است و ظرف و ابزار در اينجا اهميتي ندارد. ناگفته پيداست مفاد پيش‎بيني شده در قانون اساسي، در كنار اسناد بين‎المللي كه كشورمان به آنها متعهد شده (نظير ميثاق) و به موجب مادّه ۹ قانون مدني در حكم قانون عادي محسوب مي‎شوند، همگي بر لزوم رعايت هرچه دقيق‎تر اين اصول تاكيد دارند.
حال بايد ديد با توجه به محدوديتهاي پيشگيري وضعي از جرائم سايبر از يك سو و ضرورت به كارگيري آنها از سوي ديگر، در كنار لزوم رعايت موازين حقوق بشر، چه تدبيري بايد انديشيد. بديهي است نمي‎توان از كنار گذاشتن اين اقدامات سخن گفت، زيرا همان‌گونه كه گفته شد، ‎اكنون ضرورت اتخاذ آنها تا حدي محرز گرديده كه در كشورهايي كه خود را مهد دموكراسي مي‎دانند و به طور مستمر براي حفظ موازين حقوق بشر قوانيني را تصويب مي‎كنند، اين ابزارها در سطح گسترده‎اي به كار مي‎روند. بنابراين، گره كار در جاي ديگري است. شايد بررسي يك مثال ملموس، ماهيت اين قضيه را روشن‎تر نمايد.
همان‌طور كه مي‎دانيم، مجازات حبس نه تنها در جامعه ما كه در بسياري جوامع يكي از متداول‎ترين كيفرهاست. همچنين همه ما كم و بيش با هزينه‎ها و آثار سوء آن آشنايي داريم. در وصف زندان همين بس كه آن را دانشگاه مجرمان مي‎دانند و به نظر مي‎رسد آسيبي بالاتر از آن نمي‎توان برشمرد. به همين دليل، در دهه‎هاي اخير با انجام تحقيقات و مطالعات گسترده، ضمانت اجراهاي جايگزيني مطرح شده كه مجازاتهاي جايگزين حبس يا مجازاتهاي اجتماعي ناميده مي‎شود*. حتي در نحوه اجراي مجازات حبس نيز تحولات شگرفي به وجود آمده كه از آن جمله مي‎توان به آزادي مشروط، تعليق مراقبتي، حبسهاي خانگي، حبسهاي آخر هفته و... اشاره كرد. بديهي است تمامي اين تحولات براي به حداقل رساندن آسيبها و آثار سوء مجازات، در عين حفظ آن، است و تاكنون در هيچ كشوري مشاهده نشده مجازات از صفحه قوانين كيفري حذف گردد.
غرض از بيان اين مثال اشاره به اين نكته بود كه ماهيت فضاي سايبر به گونه‎اي است كه پيشگيري وضعي يكي از تدابير ناگريز و لازم‎الاجرا محسوب مي‎شود. حتي در دنياي فيزيكي نيز اين سخن صادق است، زيرا تنها گزينه‎اي است كه مي‎تواند دو ضلع مثلث جرم، يعني فرصت و ابزار ارتكاب جرم را هدف قرار دهد. بنابراين، بايد يك راه حل بينابين اتخاذ شود كه به موجب آن ضوابطي كه تدوين مي‎گردد، بر اساس قواعد و مقررات حقوقي و همچنين ملاحظات حاكم بر فضاي سايبر باشند تا علاوه بر صيانت از امنيت ملي و نظم، سلامت يا اخلاق عمومي، به ديگر موازين حقوق بشر، يعني آزادي بيان، جريان آزاد اطلاعات و حريم خصوصي نيز خدشه‎اي وارد نگردد. بي‎ترديد مراجعه به تجارب ديگر كشورها با رعايت شرايط خاص كشورمان، چنانچه بر پايه ديدگاههاي واقع‎گرايانه حقوقي ـ فني باشد، مي‎تواند نتايج مطلوبي را پديد آورد.

كتابنامه
۱. ابراهيمي، شهرام، پيشگيري از جرم، ۱۳۸۳.
۲. انزالي، اميراسعد، كامپيوترهاي امروزي، مجتمع فني تهران، ۱۳۷۴.
۳. بسته‎نگار، محمد، حقوق بشر از منظر انديشمندان، شركت سهامي انتشار، ۱۳۸۰.
۴. جلالي فراهاني، اميرحسين، «پول‎شويي الكترونيكي»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۴، ۱۳۸۴.
۵. جلالي فراهاني، اميرحسين، «پيشگيري از جرائم رايانه‎اي»، مجله حقوقي دادگستري، شماره ۴۷، ۱۳۸۳.
۶. حسن‎بيگي، ابراهيم، «آسيب‎شناسي شبكه جهاني اطلاع‎رساني اينترنت و ارائه راهبردهاي مناسب جهت مقابله با تهديدها از ديدگاه امنيت ملي با تاكيد بر جنبه‎هاي حقوقي و فني»، پايان‎نامه دكتري، دانشگاه عالي دفاع ملي، ۱۳۸۲.
۷. حسيني، بيژن، «جرائم اينترنتي عليه اطفال و زمينه‎هاي جرم‎شناسي آن»، پايان‎نامه مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ۱۳۸۲.
۸. دزياني، محمد حسن، جرائم كامپيوتري، جلد اول، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك، ۱۳۷۶.
۹. دزياني، محمدحسن، «شروع جرائم كامپيوتري- سايبري»، خبرنامه انفورماتيك، شماره ۹۳، ۱۳۸۴.
۱۰. دزياني، محمدحسن، «مقدمه‎اي بر ماهيت و تقسيم‎بندي تئوريك جرائم كامپيوتري (سايبري)»، خبرنامه انفورماتيك، شماره ۸۷، ۱۳۸۳.
۱۱. صفاري، علي، «مباني نظري پيشگيري وضعي»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره ۳۴-۳۳، ۱۳۸۰.
۱۲. كوليور، ساندرا و ديگران، آقايي، علي اكبر (مترجم)، «آزادي، حق و امنيت»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ۴۹، ۱۳۷۹.
۱۳. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات درس جرم‎شناسي (پيشگيري)، دوره كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم‎شناسي، تنظيمي مهدي سيدزاده، نيم‎سال دوم تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱.
۱۴. نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقريرات درس جرم‎شناسي، دوره كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم‎شناسي، تنظيمي رضا فاني، نيم‎سال اول تحصيلي ۸۳-۱۳۸۲.
۱۵. نجفي ابرندآبادي، علي‎حسين، «پيشگيري عادلانه از جرم»، علوم جنايي، مجموعه مقالات در تجليل از استاد آشوري، انتشارات سمت، ۱۳۸۳.
۱۶. نمك‎دوست تهراني، حسن، اصول ژوهانسبورگ: امنيت ملي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات، از سايت ايران و جامعه اطلاعاتي، مركز پژوهش‎هاي ارتباطات، ۱۳۸۴.
۱۷. نيازپور، اميرحسن، «پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي و لايحه پيشگيري از وقوع جرم»، مجله حقوقي دادگستري، شماره ۴۵، ۱۳۸۲.

۱۸. Board on Children, Youth and Families, Technical, Business and Legal Dimensions of Protecting Children from Pornography on the Internet, National Academy Press, ۲۰۰۴.
۱۹. Casey, Eoghan, Digital Evidence and Computer Crime, Academic Press, ۲۰۰۱.
۲۰. Department of Economic and Social Affairs, Internet Governance: A Grand Collaboration, ۲۰۰۴.
۲۱. Department of Justice of the United States, Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations, ۲۰۰۲.
۲۲. Graham J. H. Smith, Internet Law And Regulation, Sweet & Maxwell, ۲۰۰۲.
۲۳. ITU, Declaration of Principles, Document WSIS-۰۳/GENEVEA/DOC/۴-E, ۱۲ December ۲۰۰۳.
۲۴. Shinder, Debra Littlejohn, Scene of the Cyber Crime, Computer Forensics Hand Book; Syngress Publication, ۲۰۰۲.
۲۵. Sieber,u. Computer Crime and Criminal Information Law- New Trends in the International Risk and Information Society, ۱۹۹۵.
۲۶. T. Kent, Stephen and I. Millett Lynette, Who Goes There? Authentication Through the Lens of Privacy, National Academy Press, ۲۰۰۴.
۲۷. Thornburgh, Dick & s. Lin Herbert, Editors, Youth, Pornography and The Internet, National Academy Press, ۲۰۰۴.
۲۸. Transparency International, Global Corruption Report; Special Focus: Access to Information, ۲۰۰۳.
۲۹. United Nations, International Review of Criminal Policy- United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, Nos. ۴۳ and ۴۴.
بالا
فهرست اصلي