كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * ارائه پيش‌نويس قانون عمليات بانكي بدون ربا به مجلس طي هفته آينده
  * دولت موظف به بازنگري در قوانين كار، تامين اجتماعي و بيمه بيكاري شد
  * كانون وكلاي دادگستري مركز در نامه‌اي به لاريجاني خواستار شد
  * رييس كل دادگستري استان تهران در گفت و گو با ايسنا
  * دادستان نظامي تهران خبر داد
  * اقدامات وزارت علوم در توسعه حجاب
  * نخستين مصوبه دولت دهم با عنوان طرح تامين آتيه زندگي
  * پليس انگليس اتهامات عليه 'MI۶' را بررسي مي كند
  * ارائه مجدد طرح قانونمند كردن بكارگيري القاب علمي در مجلس
  * حجت الاسلام بهرامي
  * دادستان جديد انتظامي قضات
  * علي مطهري
-------------------------------------------------------------


  * ارائه پيش‌نويس قانون عمليات بانكي بدون ربا به مجلس طي هفته آينده

محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: مسئولان سيستم بانكي كشور براي اينكه اصلاحاتي را در قوانين موجود داشته باشند از دو سال پيش به بازنگري و بررسي قوانين پولي و بانكي مشغول شده‌اند.
رئيس كل بانك مركزي از اتمام بازنگري قانون پولي و بانكي و همچنين قانون عمليات بانكي بدون ربا خبر داد و تصريح كرد: خوشبختانه اين طرح كه در دستور كارمان بود به اتمام رسيده و طي دو دستورالعمل آماده و بازنگري شده است.
وي اضافه كرد: اين طر‌ح‌ها را به دانشگاه‌ها نيز ارايه داديم و درخواست كرديم اگر نظري دارند به ما بگويند و آنها نيز نظرات خود را براي ما فرستادند.
به گفته بهمني از نظرات ارائه شده، ارزيابي‌هاي خوبي صورت گرفته و در قالب طرح جامع جمع‌آوري شده است و به زودي اين طرح را به دولت خواهيم داد تا در قالب يك لايحه براي تصويب به مجلس فرستاده شود.
وي افزود: پيش‌نويس آماده شده در حال حاضر در مراحل پاياني خود به سر مي‌برد و بايد در يك هفته آينده به مجلس ارايه شود.
وي در خصوص بانكداري اسلامي در كشور ابتدا به روند مثبت اين وضعيت در سيستم بانكي اشاره كرد و اظهار داشت: بانكداري اسلامي مي‌تواند بانك‌هاي كشور را در بحران‌هاي مالي جهاني بسيار بهتر از بانكداري ربوي يا بانكداري قوي حفظ كند.
وي افزود: بانكداري اسلامي يك بانكداري مشاركتي است، بنابراين سود و زيان و ريسك توزيع مي‌شود كه نتيجه اين امر كاهش ميزان آسيب‌پذيري بانك‌هاي كشور خواهد بود.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به ورشكستگي ۵۷ بانك در آمريكا طي يك مدت كوتاه، تصريح كرد: اين امر به اين دليل بود كه بانك‌هاي مذكور تعهدي در مقابل سود قطعي از پيش تعيين شده داشته‌اند.
وي ادامه داد: در حالي كه بانكداري اسلامي در كشور ما رايج است و اگر بانك سودي نبرد هر دو زيان مي‌برند و اگر طرح يا پروژه به بهره‌برداري نرسد و يا به مشكل برخورد كند، سرمايه‌گذار و بانك به نسبت آورده زيان مي‌بيند و اينگونه نيست كه زيان متوجه يك طرف شود.
انتهاي پيام/

خبرگزاري فارس
۲۰/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * دولت موظف به بازنگري در قوانين كار، تامين اجتماعي و بيمه بيكاري شد

بر اساس جزئيات مصوبات پيشنهادي برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف است به منظور ايجاد انعطاف لازم در بازار كار، پايدارسازي اشتغال موجود، افزايش كيفيت مشاغل و كاهش هزينه مبادله در بازار كار ، قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار ( قانون كار، قانون تامين اجتماعي، قانون بيمه بيكاري) در سال اول با جهت گيري انعطاف پذيري بازاركار، تنوع شغلي ( پاره وقت، مشاركتي، موقت و...)، كاهش مداخله دولت؛ حذف تعهدات غير ضرور كارفرمايان و ارتقاء تشكلهاي صنفي كارگري و كارفرمائي و بهبود فضاي كسب وكار و ارتقاي بهره وري را بازنگري و لوايح مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
در عين حال دولت دولت مكلف خواهد بود سند راهبردي توسعه سرمايه انساني كشور را مبتني بر ارزشها والگوهاي ايراني - اسلامي ، حداكثر تا پايان سال اول برنامه طراحي و تدوين نمايد.
انتهاي پيام/

خبرگزاري فارس
۲۰/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * كانون وكلاي دادگستري مركز در نامه‌اي به لاريجاني خواستار شد

كانون وكلاي دادگستري مركز در نامه‌اي به آيت‌الله لاريجاني خواستار توقف برگزاري آزمون جديد مركز امور مشاوران و خودداري از به‌كار بردن نام‌هاي كانون ملي مشاوران وكلا يا كانون محلي مشاوران شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در اين نامه بعد از بيان مقدمه‌اي كوتاه آمده است:

''۱- كانون وكلاي دادگستري مركز در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۸۸ نامه‌اي به شماره ب/۹۱۰۸ براي رييس محترم سابق قوه‌ي قضاييه فرستاد و بر پايه‌ي اين واقعيت كه دوره‌ي اعتبار برنامه‌ي پنج ساله سوم توسعه در ارديبهشت سال ۱۳۸۴ پايان پذيرفته است خواستار توقف فعاليت‌هاي غيرقانوني مركز مشاوران در زمينه‌ي پذيرش داوطلبان و برگزاري آزمون گرديد. از آن‌جا كه كانون وكلا از تصميم رييس پيشين قوه‌ي قضاييه ناآگاه مي‌باشد و برگزاري هرگونه آزموني از سوي دست‌اندركاران اين مركز در دوران تصدي جناب‌عالي بر قوه‌ي قضاييه، قانون‌شكني آشكار است نسخه‌اي از اين نامه براي اتخاذ تصميم مقتضي به پيوست به حضور جناب‌عالي تقديم مي‌گردد.

۲- ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم بر خلاف مندرجات روشن اصل ۱۵۶ قانون اساسي به رييس قوه‌ي قضاييه اجازه داد براي فارغ‌التحصيلان رشته‌ي حقوق پروانه مشاوره حقوقي صادر كند. صرف‌نظر از اين‌كه مجلس شوراي اسلامي بودجه‌ي اجراي اين ماده را تصويب نكرد و اين ماده از پايه و اساس غير قابل اجرا گرديد، قوه‌ي قضاييه با ناديده گرفتن اراده‌ي مجلس با تدوين آيين‌نامه‌اي، اجراي اين ماده را در دستور كار خود قرار داد اين آيين‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع اين ماده است در جاي خود زمينه‌ساز آشفتگي در حرفه‌ي وكالت و مشاوره حقوقي گرديد و مشكلاتي را نيز براي نظام دادگستري كشور به وجود آورد.

همين اوضاع و احوال موجب شد انديشه‌ي تدوين ماده واحده‌اي براي واگذاري مديريت اين گروه از مشاوران به كانون وكلاي دادگستري قوت بگيرد و اقداماتي نيز در اين زمينه در دولت انجام شد با اين حال متصدي مركز امور مشاوران در نامه‌ي مورخ ۶مرداد ۱۳۸۸ از رييس پيشين قوه‌ي قضاييه درخواست كرد نام اين مركز كه در جاي خود جايگاهي در ماده ۱۸۷ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه نداشت به ''كانون ملي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان'' و براي دفاتر استاني اين مركز به ''كانون محلي مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان'' تغيير يابد''.

به گزارش ايسنا در ادامه اين نامه با تفصيل موارد بالا درخواست شده است كه :

''۱- فعاليت مركز امور مشاوران در زمينه‌ي برگزاري آزمون جديد و پذيرش داوطلبان مشاوره حقوقي به دليل پايان يافتن مدت اعتبار برنامه پنج ساله سوم متوقف گردد.

۲- از مسوول مركز مشاوران خواسته شود كه از به كار بردن نام‌هاي كانون ملي مشاوران و وكلا و يا كانون محلي مشاوران كه بر پايه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مختص كانون‌هاي وكلاست اكيدا خودداري كنند.

در پايان كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري ديگر كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور آمادگي خود را براي همكاري با قوه‌ي قضاييه در جهت تدوين ماده واحده‌اي براي واگذاري مسووليت اداره امور اشخاصي كه از قوه‌ي قضاييه پروانه مشاوره حقوقي گرفته‌اند و ايجاد يك نظم قانوني براي اين گروه از مشاوران اعلام مي‌دارد. بديهي است با برداشتن اين بار گران و بيهوده از عهده‌ي قوه‌ي قضاييه، قوه‌ي قضاييه مي‌تواند به اجراي وظايف مقرر در اصول قانون اساسي به‌ويژه اصلاح سازمان دادگستري كشور و برگزاري دادرسي‌هاي عادلانه كه از حقوق پذيرفته شده براي شهروندان در قانون اساسي و اسناد الزام‌آور بين‌المللي است همت گمارد.''

انتهاي پيام
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كل دادگستري استان تهران در گفت و گو با ايسنا

رييس كل دادگستري استان تهران در خصوص دادگاه‌هاي حوادث پس از انتخابات تصريح كرد: اين دادگاه‌ها ادامه پيدا خواهد كرد منتها روند آن به طرف اجراي بهتر و بيشتر قانون آيين دادرسي كيفري و به عبارت ديگر دادرسي منصفانه‌تر خواهد بود.

سيد عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، همچنين اظهار كرد: اميدواريم كه دادگاه‌ها هم براي خود دادگاه و هم براي متهمان، زياد زمانبر و فرسايشي نشوند.

رييس كل دادگستري استان تهران اظهار كرد: تلاش‌هايي شده است تا ان شاء الله از اين به بعد ظرف يك مدت معقول دادرسي عادلانه‌اي در اين دادگاه‌ها صورت گيرد.

آوايي هم چنين در خصوص ابقاي خود يا جابه جايي از سمت رياست كل دادگستري استان تهران گفت: صحبتي كه تا آلان شده اين بوده كه آقايان فرموده‌اند در همين سمت انجام وظيفه كنيم.

انتهاي پيام
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * دادستان نظامي تهران خبر داد

دادستان نظامي تهران از مراجعه ۱۰۴ نفر از آسيب ديدگان بازداشتگاه كهريزك به دادسرا خبر داد و گفت: هفت نفر از متهمان بازداشتگاه كهريزك بازداشت شده اند كه همگي آنان انتظامي هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شكرالله بهرامي صبح امروز در حاشيه مراسم توديع و معارفه دادستان نظامي تهران كه با حضور رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد در جمع خبرنگاران به پرونده بازداشتگاه كهريزك اشاره كرد و گفت: اين پرونده با جديت دنبال مي شود و از كساني كه در اين قضيه آسيب ديده اند دعوت كرديم تا مسائل خود را عنوان كنند و اگر شكايتي دارند شكايت خود را مطرح نمايند كه بايد گفت تا سه روز پيش ۱۰۴ نفر از كساني كه در اين ارتباط آسيب ديده بودند در دادسرا حاضر شدند كه در حدود ۱۵ نفر به عنوان گواه مسائلشان را مطرح كردند و ۹۰ نفر نيز اعلام شكايت نمودند.

وي در ادامه تصريح كرد: متهمين پرونده احضار شدند و تحقيقات از آنها ادامه دارد و تا روز چهارشنبه گذشته هفت نفر از متهمان بازداشت شده اند.

دادستان نظامي تهران ابراز اميدواري كرد: تحقيقات اين پرونده به پايان برسد و ما بتوانيم پرونده ها را براي دادگاه آماده كنيم.

بهرامي در پاسخ به اين سئوال كه آيا هفت نفر بازداشتي از نيروي انتظامي هستند گفت: اينان كساني هستند كه در رابطه با كهريزك نقش داشتند. وي در مورد رسيدگي به اتهامات قضات متخلف در اين پرونده گفت: اتهام قضات در مرحله اول در دادسراي انتظامي قضات بايد رسيدگي شود. دادستان نظامي تهران در مورد پرونده كوي دانشگاه نيز گفت: تحقيقات مفصلي در مراجع ذيربط در اين مورد انجام شده است و نتايج آن را به قوه قضائيه ارسال كرده اند و فكر مي كنم امروز نتايج اين تحقيقات به سازمان قضايي نيروهاي مسلح واصل شود و ما كارمان را بعد از اينكه نتيجه تحقيقات به سازمان آمد ادامه مي دهيم.

بهرامي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه آيا آزادي مسئول بازداشتگاه كهريزك تاييد مي شود يا خير گفت: وي كه از مقامات انتظامي است هنوز در بازداشت به سر مي برد.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا مشخص است تحقيقات در چه زمان به پايان مي رسد گفت: در رابطه با انجام تحقيقات و اتمام آن نمي توان روزي را مشخص كرد اما بنا داريم كار را با سرعت انجام دهيم

بهرامي در پاسخ به اين سئوال كه آيا دادگاه مربوط به پرونده بازداشتگاه كهريزك علني خواهد بود گفت: رئيس دادگاه بايد در اين خصوص تصميم بگيرد و قاضي بايد تشخيص دهد كه دادگاه علني باشد يا غير علني.

رسيدگي به تخلفات سه قاضي مرتبط با حوادث اخير

در ادامه دادستان انتظامي قضات نيز در جمع خبرنگاران درباره رسيدگي به تخلفات سه قاضي در ارتباط با حوادث پس از انتخابات گفت: تقاضاي تعقيب انتظامي اين سه قاضي در دست جريان است و فعلا به نظر نهايي نرسيده است و بايد گفت پرونده اين سه نفر قاضي متخلف اگر قابل تعقيب باشد درخواست تعليق مي شود و در حال حاضر نيز اين قضات سرخدمتشان هستند و پرونده در حال رسيدگي است و بعد از آنكه به اظهارنظر نهايي رسيد تصميمگيري مي شود.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * اقدامات وزارت علوم در توسعه حجاب

قائم مقام معاونت فرهنگي وزارت علوم فعاليتها و برنامه هاي معاونت فرهنگي وزارت علوم در راستاي گسترش عفاف و حجاب در دانشگاهها را تشريح كرد و گفت: كليه مصوبات و مراحل اجرايي راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب به دانشگاهها ابلاغ شده است.
غلامرضا خواجه سروي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعاليتها و برنامه هاي معاونت فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاهها در خصوص گسترش عفاف و حجاب در دانشگاهها طي دو سال اخير گفت: معاونت فرهنگي وزارت علوم در خصوص بحث عفاف و حجاب در دانشگاهها در راستاي اسلامي شدن دانشگاهها در موضوع عفاف و حجاب سفارش تحقيق داده و در اين زمينه از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با عفاف و حجاب حمايت كرده است.

وي تهيه ليست از كتب نمايشگاهي در زمينه پوشش، تهيه محتواي آموزشي با محوريت پوشش و آراستگي جهت اردوهاي دانشجويي توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، تهيه و تدوين كتابنامه پوشش توسط نهاد را نيز برخي ديگر از اقدامات عنوان كرد و گفت: وزارت علوم در اين راستا همچنين به طراحي مدل هاي مختلف پوشش (دختر و پسر) توسط جهاد دانشگاهي و ارائه نمايشگاه در سطح دانشگاهها با همكاري اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم اقدام كرده است.

قائم مقام معاونت فرهنگي وزارت علوم از تشكيل ستاد عفاف در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد و به مهر گفت: در اين مدت در آئين نامه انضباطي پوشش دانشگاهي بازنگري صورت گرفت و كليه مصوبات و مراحل اجرايي راهكارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب به دانشگاههاي سراسر كشور ابلاغ شد.

وي با بيان اينكه وضعيت عفاف و حجاب در دانشگاهها مورد بررسي مستمر قرار مي گرفت، گفت: كميته تخصصي عفاف، حجاب و مسائل اخلاقي نيز تشكيل و وضعيت فعلي حجاب آسيب شناسي شد.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * نخستين مصوبه دولت دهم با عنوان طرح تامين آتيه زندگي

به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف تامين هزينه هاي ازدواج، تحصيلات، مسكن، اشتغال و درمان بيماري صعب العلاج فرزندان خانوارهاي ايراني، طرح تامين آتيه زندگي همگان را كه از اين پس به اختصار ''طرح بيمه تازه'' ناميده مي شود، تصويب كرد.

۱) براساس اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است بر اساس ساز و كار بيمه هاي تجاري طرح بيمه تازه را تهيه و ارائه كند.

۲) شوراي عالي بيمه موظف است بر اساس پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران''طرح بيمه تازه'' را مشتمل بر مواردي از قبيل پوشش ها و خدمات طرح، نحوه برخورداري مشمولان طرح از خدمات، نحوه محاسبه ذخاير و سرمايه گذاري منابع حاصل از اجراي طرح و نرخ حق بيمه را تعيين نمايد و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مراتب را به شركتهاي بيمه ابلاغ نمايد.

۳) همچنين بيمه نامه طرح تازه بيمه پس از تولد هر نوزاد ايراني بنا به تقاضاي سرپرست قانوني به نام وي صادر و هم زمان با صدور شناسنامه تحويل سرپرست خانواده مي شود (حداكثر تا دو فرزند).

۴) بر اساس ''طرح بيمه تازه'' سهم دولت در پرداخت حق بيمه خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي ۱۰۰ درصد، خانوارهاي برخوردار از درآمد سالانه تا معادل متوسط درآمد سالانه جامعه ۶۰ درصد، خانوارهاي داراي درآمد سالانه معادل تا ۵/۱ برابر متوسط درآمد سالانه جامعه ۳۰ درصد و ساير ۱۰ درصد خواهد بود.

تبصره- دستورالعمل اجراي اين بند ظرف مدت سه ماه تهيه و با تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ خواهد شد.

۵) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري موظف است همه ساله بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي مجموع سهم دولت را در تامين حق بيمه هاي سنواتي پيش بيني و در رديف مستقل''طرح بيمه تازه'' منظور نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي متناسب با ميزان مشاركت شركتهاي بيمه تجاري در طرح مذكور نسبت به پرداخت سهم آنها اقدام نمايد.

۶) شركتهاي بيمه مجازند در صورت تقاضاي بيمه شده متناسب با سرمايه بيمه نامه واحد مسكوني در اختيار وي قرار دهند.

۷) وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند در تامين اراضي مورد نياز ساخت اين گونه واحدهاي مسكوني همكاري لازم و موثر به عمل آورند.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * پليس انگليس اتهامات عليه 'MI۶' را بررسي مي كند

پليس انگليس اتهامات وارده عليه سازمان اطلاعاتي اين كشور موسوم به ''MI۶'' را بررسي مي كند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين بررسي ها در ارتباط با پرونده شكنجه ''بنيام محمد'' شهروند انگليسي كه از گوآنتانامو به بريتانيا بازگردانده شد، نمي شود.

پليس انگليس اعلام كرد كه تاكنون بررسي هاي لازم را در مورد پرونده شكنجه بنيام محمد انجام داده است.

پليس هم اكنون به بررسي پرونده شكنجه يك شهروند غير انگليسي مي پردازد و هيچ جزيياتي در مورد هويت اين فرد آشكار نشده است.

همچنين ''ديويد ميلي باند'' وزير امور خارجه انگليس در نامه اي به ''ويليام هاگ'' مقام ارشد حزب محافظه كار اين كشور بررسي هاي پليس را در مورد اين پرونده تاييد كرد.

بر اساس اين گزارش بنيام محمد كه به اتهام اقدامهاي تروريستي دستگير شده بود، اعلام كرده كه در زمان بازداشت در بازداشتگاه گوآنتانامو مورد شكنجه قرار گرفته است.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * ارائه مجدد طرح قانونمند كردن بكارگيري القاب علمي در مجلس

علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين طرح كه هفته گذشته از دستور كار خارج و با راي نمايندگان مجددا در دستور كار قرار گرفت، پس از تعطيلات مجلس يعني در هفته اول مهرماه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در دستور كار قرار مي گيرد و پس از يك يا دو هفته بررسي و اعمال نظر از سوي برخي نمايندگان و كميسيونهاي فرعي، حداكثر تا هفته سوم مهرماه در صحن علني مجلس مطرح مي شود.

وي درباره دليل راي نياوردن اين طرح در هفته گذشته اظهار داشت: ۱۰۲ نماينده به اين طرح راي مثبت و ۷۰ نفر راي منفي دادند. ۴۰ نفر نيز در راي گيري شركت نكردند. ما مطمئن بوديم از اين ۴۰ نفر به تعداد لازم به طرح راي مثبت مي دادند اما به دليل اينكه رئيس جلسه تامل نكرد و اين افراد در موقع راي گيري حاضر نبودند طرح نتوانست راي بياورد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دليل راي نياوردن طرح را وجود مشكل در طرح ندانست و گفت: اگر طرحي در مجلس مطرح و رد شود تا ۶ ماه آينده ديگر نمي تواند قابل طرح در مجلس باشد مگر اينكه ۵۰ نماينده راي دهند كه اين طرح زودتر از ۶ ماه مجددا در دستور كار قرار گيرد.

وي افزود: طرح بكارگيري القاب نيز بر اساس اين قانون و با راي ۷۰ نفر از نمايندگان مجددا در دستور كار قرار گرفت.

عباسپور گفت: با توجه به يك فوريتي بودن طرح پيش بيني مي شود تا نيمه دوم مهرماه مجددا در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.

وي اضافه كرد: كليات طرح پس از ارجاع مجدد به كميسيون آموزش تغييري نمي كند اما ممكن است در راستاي شفاف سازي بيشتر طرح تغييراتي در آن صورت گيرد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به برخي ابهامات طرح كه از سوي برخي نمايندگان مخالف با آن مطرح شده بود به مهر گفت: در طرح مشخص شده كه اگر شخصي در مجامع و سخنرانيهاي رسمي و يا تبليغات انتخاباتي شخص ديگري را به عمد با القاب غير واقعي خطاب كند، مشمول طرح و جريمه مي شود و مطرح كردن اين موضوعات در بين مردم عامه و محاورات روازنه كه بر اساس عادت ميان مردم رواج دارد، مشمول طرح نمي شود اما در هر حال اين موضوع براي برخي از نمايندگان ابهام داشت كه در بررسي مجدد مد نظر قرار مي گيرد.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * حجت الاسلام بهرامي

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با تاكيد بر اينكه دستگاههاي دولتي، انتظامي و قضايي بايد عزمشان را جزم كننند تا كوچكترين تخلفي در برابر قانون صورت نگيرد از قضات دادسراها و دادگاههاي نظامي خواست عمل به قانون را اصل قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد كاظم بهرامي صبح شنبه در مراسم توديع و معارفه دادستان نظامي تهران به فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد عمل به قانون اشاره كرد و گفت: يكي از نكات ۱۰ گانه اي كه ايشان نسبت به آن تاكيد كرده اند عمل به قانون بود و اينكه حتي در يك مورد هم اگر قانونن نقض شود باعث بي اعتنايي به ساير قوانين مي شود بنابراين حتي از نقض يك قانون هم نبايد گذشت.

وي در ادامه تصريح كرد: رياست قوه قضائيه اولين نكته اي كه به آن تاكيد كردند مسئله قانون بود و اينگونه عنوان كردند كه اين مسئله بسيار حائز اهميت است.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اظهار داشت: به گفته رئيس قوه قضائيه از قانونگريزي صدمات بسياري ديده ايم و اگر شعار قانونمداري داده شده اما درعمل در برخي موارد مواجه با قانون گريزي بوده ايم.

بهرامي تصريح كرد: دستگاه قضايي وضع شده تا اگر فردي از قانون تخطي كرد براساس مقررات به آنها رسديگي كنند و ما بايد در قانونن اساسي بخش حقوقي ملت را بار ديگر بررسي كنيم تا ببينيم مردم چه حق و حقوقي دارند چرا كه جان و حيثيت و آبروي مردم بايد در پناه قانون محفوظ باشد.

وي با اصل بيستم، سي و دوم، سي و هفتم قانون اساسي در تاكيد بر حمايت يكسان قانون از همه ملت اشاره كرد و گفت: در اصل بيستم قانون اساسي ذكر شده كه همه ملت يكسان در حمايت قانون قرار دارند و در اصل سي و دو آمده است كه هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر آنكه قانون تعيين كند. همچنين در اصل ۳۶ قانون اساسي آمده حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاده صالح و به موجب قانون بايد باشد و در اصل ۳۷ اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنكه جرم آن تاييد گردد و اگر در بخش دستگيريها و تعقيبها رعايت اصول قانون را نمي كرديم به طور حتم با مشكلات مواجه بوديم لذا بايد دستگاههاي دولتي ، انتظامي و قضائي در عمل به قانون عزمشان را جزم كنند تا كوچكترين تخلفي در برابر قانون صورت نگيرد.

وي تاكيد كرد: اگر اعتماد مردم به دستگاههاي دولتي، نظامي و انتظامي و قضائي را مي خواهيم بايد محور كارمان قانون باشد.

رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تاكيد كرد: ما براي نحوه رسيدگي به جرايم، آيين دادرسي كيفري را در اختيار داريم كه متناسب با زمان هاي مختلف داراي ۵۰۰ الي ۶۰۰ ماده قانوني است و تعيين نموده كه به چه صورت يك فرد را تحت تعقيب قرار دهيم و به چه صورت بازجويي كنيم. همچنين در آيين نامه سازمان زندان ها ۲۳۵ماده آمده است كه ماموران زندان در مورد نگهداري و رفتار با يك زنداني چگونه عمل كنند لذا بايد گفت ما از نظر قانون چيزي كم نداريم و بايد خود را بايد در چارچوب آن قرار دهيم و به اين اصل قانون اساسي توجه كنيم كه همه مردم در حمايت يكسان از قانون بايد باشند.

وي تصريح كرد: هم اكنون دستگاههاي دولتي، انتظامي و قضايي بر طبق قانون عمل مي كنند اما همين موارد اندك كه تخلف از قانون نبايد وجود داشته باشد.

وي از قضات دادسراها و دادگاههاي نظامي و كارمندان سازمان قضائي خواست عمل به قانون را اصل قرار دهند.

وي همچنين از سازمان حفاظت نيروهاي مسلح و مسئولان بازرسيها خواست خود را ملتزم به قانون بدانند.

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پايان ضمن قدرداني از زحمات حجت الاسلام شفيعي گفت: وي ۲۸ سال است كه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح خدمت مي كند كه دشوار است كه از دوستان فاصله بگيرند و بايد گفت طي اين سالها خدمات ارزشمندي را در اين سازمان از وي شاهد بوده ايم كه جاي قدرداني و سپاسگزاري دارد.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام احمد شفيعي دادستان نظامي پيشين تهران و دادستان انتظامي جديد قضات تصريح كرد: در حد توان در خدمت همكاران بودم و اين خدمت را جزو افتخارات خوت مي دانم.

وي تصريح كرد: اگر قصور و تقصيري داشته ام طلب عفو و پوزش دارم و اگر كاري انجام دادم در چارچوب وظيفه بوده است وامروز تكليف ايجاب كرد كه اين سنگر را ترك و به سنگر ديگري بروم.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * دادستان جديد انتظامي قضات

حجت السلام والمسلمين احمد شفيعي روز شنبه در حاشيه يك مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار قضايي گروه اجتماعي درباره وضعيت قاضي كه در قضيه بازداشتگاه كهريزك نقش داشته است گفت:''تقاضاي تعقيب انتظامي قاضي پرونده كهريزك در دست جريان است و فعلا به نظر نهايي نرسيده است.''
وي كه در جمع خبرنگاران به سول ايرنا پاسخ مي داد در عين حال گفت: در مسائل اخير پرونده سه قاضي در دست بررسي است كه اگر به نظر قضات دادستان انتظامي قضات قابل تعقيب باشند براي آنها درخواست تعليق مي شود.
دادستان انتظامي قضات تصريح كرد: اين سه قاضي اكنون در حال خدمت هستند و پرونده آنها در دست رسيدگي است و بعد از آنكه به اظهارنظر نهايي رسيد درباره آنها تصميمم گيري مي شود.

ايرنا
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * علي مطهري

نماينده مردم تهران در مجلس برگزاري علني دادگاه متخلفان بازداشتگاه كهريزك را براي ارتقاي اعتماد عمومي ضروري دانست و گفت: معتقدم در شرايط فعلي بهترين كار ميانجيگري برخي بزرگان همچون آيت الله مهدوي كني ميان مدافعان و منتقدان نتايج انتخابات است كه اولا جزو خانواده انقلابند و ثانيا رهنمودهاي رهبري را پايه آشتي و اتحاد قرار مي دهند .
دكتر علي مطهري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات اخير در كشور گفت: من معتقدم دغدغه تمامي گروههاي سياسي كشور ، جلوگيري از آسيب به اصل نظام جمهوري اسلامي است و همه آنها نگران اساس نظام هستند و در اين زمينه دغدغه دارند.

وي ادامه داد: اما در اين ميان دغدغه هاي اصلاح طلبان ، اصولگرايان منتقد دولت و اصولگرايان طرفدار دولت به عنوان مهمترين گروههاي سياسي درون حاكميت متفاوت است. اصلاح طلبان نگران نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي هستند و دغدغه آزادي بيان و حقوق شهروندي را دارند ، اصولگرايان منتقد دولت ضمن اينكه اين نگرانيها را دارند نگرانيهاي ديگري همچون كمرنگ شدن اهداف اوليه انقلاب اسلامي و ضربه خوردن به روحانيت و جايگاه ولايت فقيه را دارند و اصولگرايان طرفدار دولت نيز نشان داده اند كه فقط نگران تضعيف دولتند و كمتر به رعايت اصول و ارزشها توجه دارند.

فرزند استاد شهيد مطهري با اشاره به اينكه در مجموع همه به دنبال ايجاد فضاي آشتي و همكاري هستند افزود: متاسفانه برخي برخوردها و سخنان موجب افزايش نگرانيها در جامعه مي شود.

وي ادامه داد : بايد توجه داشت كه نگراني بيش از حد برخي مسئولان امنيتي و گاهي پيشداوري آنان درباره مقاصد معترضان به نتايج انتخابات ، موجب اتخاذ تصميمات تند و زمينه ساز بحران در جامعه مي شود.

مطهري تاكيد كرد: به طور كلي و به هر دليل نوع برخورد با مردم بعد از انتخابات برخورد مناسبي نبود و اين موضوع به علاوه بازداشتهاي گسترده كه شايد بسياري از آنها ضروري هم نبود و ايجاد فضاي امنيتي در كشور باعث افزايش نگرانيها شد. وي ادامه داد : بايد روشن شود كه برخورد خشن با معترضان اقدام افراد خودسر بوده و نه تصميم نظام.

بزرگان ميانجيگري كنند

مطهري گفت: من معتقدم در شرايط فعلي بهترين كار ميانجيگري برخي بزرگان همچون آيت الله مهدوي كني ميان دولت و افرادي است كه به نوعي رهبران اعتراضات خوانده مي شوند . تا نوعي آشتي ملي ايجاد شود و طرفين البته بايد رهنمودهاي رهبري را پايه اتحاد قرار دهند .

وي اين اقدام را در برقراري آشتي در كشور، ايجاد فضاي گفتگو ميان طرفين و اقرار به اشتباهات از جانب هر دو طرف موثر خواند و ادامه داد: اين امر موجب مي شود تا آنان به دليل اتفاقات روي داده از مردم عذرخواهي كنند و انقلاب اسلامي قويتر به راه خود ادامه دهد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به تاثيرات وقايع اخير بر مسايل داخل و خارج كشور تاكيد كرد: وقايع اخير اعتبار ما را در دنيا تا حدودي كم كرد. اگر چه مشاركت ۴۰ ميليوني موجب افزايش اعتبار جهاني جمهوري اسلامي شد اما فراموش نكنيم كه در مجموع به دليل وقايع پس از انتخابات اعتبار جمهوري اسلامي در دنيا صدمه ديد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه همه اينها قابل جبران است و با همكاري طرفين مي توان مشكلات را حل كرد افزود: مردم از برخورد خشن عده اي با معترضان بسيار متعجب شدند و انتظار چنين برخوردي را نداشتند.

مطهري معتقد است: شايد مديران اين بحران بين اهداف رهبران اين اعتراضات و مردم عادي كه صادقانه و به خيال اينكه تقلب شده معترض بودند تفكيك قايل نشدند و چون فكر مي كردند كه رهبران اين حركت خائن هستند ، نتيجه گرفتند پس با مردم عادي نيز بايد خشن برخورد شود. در حالي كه بايد حساب مردم عادي از حساب رهبران اعتراضات تفكيك مي شد و با مردم برخوردي ملايم و اقناعي صورت مي گرفت .

وي ادامه داد: آن اندازه اي كه من برخورد داشته ام مردم - اعم از طرفداران آقاي موسوي و طرفداران آقاي احمدي نژاد - نسبت به نوع برخورد نيروهاي امنيتي با مردم عادي متعجب بودند. بايد اين برخوردها جبران شود و پيگيري حوادث بازداشتگاه كهريزك مرهمي بر اين جراحات است.

موسوي، احمدي نژاد و صداو سيما به اشتباهات خود اعتراف كنند

اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در بيان اينكه چه اقداماتي مي تواند به ايجاد همبستگي در جامعه كمك كند به مهر گفت : بايد در اين زمينه قضاوت منصفانه انجام شود، اعتراضات طرفين مورد توجه قرار گيرد، كسي تنها به قاضي نرود و طرفين ماجرا به اشتباهات خود اعتراف كنند به نحوي كه مثلا ميرحسين موسوي كه قبل از اتمام شمارش آرا گفت بنده برنده انتخابات هستم و اگر اينگونه نشد تقلب شده است و سپس بيانيه هاي تحريك كننده صادر نمود ، بگويد كه اشتباه كرده است و يا محمود احمدي نژاد بگويد كه نحوه مناظره اش با موسوي و ديگران درست نبوده و اساسا اتهاماتي كه به افراد وارد كرده ثابت نشده بوده و آن فضا براي طرح اينگونه اتهامات فضاي مناسبي نبوده است. همچنين اعتراف كند كه برخي سخنانش پس از انتخابات تحريك كننده بوده است .
وي ادامه داد: صدا و سيما نيز اعتراف كند كه در مورد اينكه وقت دفاع به آقاي هاشمي رفسنجاني نداده و ياآنكه مردم را اغتشاشگر و آشوب طلب خوانده است ، اشتباه كرده است. مطهري تاكيد كرد اگر همه به اشتباهات خود اعتراف كنند خيلي زود فضاي آشتي ايجاد مي شود.

نماينده مردم تهران با اشاره به رويدادهاي تلخ بازداشتگاه كهريزك نيز گفت: ماموران متخلف در اين مورد بايد به صورت علني محاكمه شوند و اسامي كامل آنان همراه عكس و مشخصات به اطلاع مردم برسد. مردم بايد در جريان مجازات اين افراد خاطي قرار بگيرند و ترتيبي اتخاذ شود كه مطمئن شوند كه آنها واقعا مجازات مي شوند.

مطهري گفت: من معتقدم بازداشتهاي گسترده و بازجويي هاي طولاني و در شرايط خاص كه برخي از آنها ممكن است مصداق شكنجه باشد ، با موازين اسلامي و قانون اساسي ما سازگار نيست. چرا كه ممكن است برخي از اين اعترافات به خاطر شرايط بد بازداشت شدگان باشد و اعتباري هم از نظر قضايي نداشته باشد.

نماينده تهران تاكيد كرد: روزنامه هاي بسته شده بايد رفع توقيف شوند و نبايد فضاي بسته در كشور حاكم شود، بايد آزادي بيان برقرار باشد تا شرايط عادي براي جامعه ملموس شود.

خبرگزاري مهر
۲۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي