Iranian Bar Associations

كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام (صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقد يك ر‌اي
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري
  * كيفيت اجراي قانون اجباري شدن دخالت وكيل دادگستري در دعاوي مدني در دادگستري كرمانشاه
  * نحوه تقويم خواسته
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري
  * بحثي كوتاه در كارشناسي
پرويز علي پناه وكيل دادگستري
-------------------------------------------------------------

  * نقد يك ر‌اي
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري

به نام‌خدا
« نقد يك راي »

به موجب بند ۴ ماده‌ي ۲۹۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، راي دادگاه مي‌بايستي حاوي جهات ، دلائل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني كه راي بر اساس آنها صادر شده‌است ، باشد .

متاسفانه امروزه نشاني از اين شرايط اساسي ، در بسياري از آراء ، ديده نمي‌شود و در بسياري ديگر از آراء ، نظريات شخصيِ غير مستند ، به عنوان مباني صدور راي ، در دادنامه‌ها آورده‌شده ، از ذكر مواد قانوني كه چنان نظرياتي از آنها استخراج شده نيز ، خودداري مي‌گردد !

رواج چنين شيوه‌اي از انشاء راي ، نه تنها موجب بي‌اعبتاري و سستي رويه‌ي قضائي مي‌شود ، بلكه استبداد در راي و نظر را به دنبال داشته ، موجب آن خواهد شد كه قاضي نظر خود را ، در مقامي بالاتر از عقيده و هدف قانونگذار به شمار آورد .

با توجه به مقدمه فوق ، به بررسي مفاد يك راي مي‌پردازم .

مفاد دادنامه شماره ۰۰۰ صادره از شعبه ۰۰۰ دادگاههاي تجديد‌نظر استان كرمانشاه ، كه در مقام رسيدگي به دعوي اعاده‌ي دادرسي از خواسته‌ي تقسيط مهريه صادر شده‌است ، چنين حكايت دارد :

« تلخيص قضيه آنكه قبلاً آقاي ... دادخواستي به خواسته‌ي صدور حكم به تقيسط مهريه عليه عيالش بانو ... تقديم و مدعي شده كه با لحاظ ضعف مالي قادر به پرداخت نقدي مهريه نمي‌باشد شعبه اول دادگاه عمومي هرسين ... به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ به تقسيط مهريه به قرار ماهيانه ۰۰۰/۵۰۰ ريال انشاء راي كرده كه مورد اعتراض نامبرده واقع و مدعي شده قادر به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰ ريال اقساط ماهيانه نمي‌باشد .

اين دادگاه به موجب دادنامه‌ي شماره ۱۱۳۲ با اين استدلال كه طبق قانون نحوه‌ي اجراي محكوميتهاي مالي دعوي تقسيط و اعسار موكول به اجراي حكم و بازداشت محكوم‌عليه است لذا به لحاظ عدم تجمع شرايط لازم به شرح دادنامه‌ي فوق‌الاشعار راي تجديد‌نظر‌خواسته را نقض و به ردّ دعوي بدوي انشاء راي كرده است .

آنگاه نامبرده طبق راي وحدت‌رويه شماره ۶۳ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۲۱ بازداشت متقاضي دعوي اعسار شرط صحت دعوي نمي‌باشد . لذا مستدعي اعاده‌ي دادرسي شده است ، نظر به اينكه تاريخ راي دادگاه ۱۳/۱۰/۱۳۸۲ و تاريخ راي وحدت‌رويه تاكنون اعلام نشده و روزنامه‌ي رسمي حاوي آگهي تقديم نگرديده تا معلوم شود در چه تاريخي در روزنامه‌ي رسمي درج گرديده لهذا به نظر دادگاه مراحل قانوني راي مذكور طي نگرديده و از موارد اعاده‌ي دادرسي نمي‌باشد .

بنا به مراتب قضيه خارج از مصاديق اعاده‌ي دادرسي بوده با هيچيك از شق‌هاي ماده‌ي۴۲۶ قانون آئين دادرسي مدني قرار ردّ دعوي تقديمي را صادر و اعلام مي‌دارد . قرار صادره قطعي است . »
( مفاد راي عيناً نقل گرديده است ! )
از نگرشي كوتاه به راي صادره ، مي‌توان اشكالات اساسي و بيّن زير را ، استخراج كرد :

۱ ـ دادگاه تجديد‌نظر ، شرط ضروري صدور حكم اعسار را ، « اجراي حكم و بازداشت محكوم‌عليه » دانسته است .
و حال آنكه چنين اظهارنظري ، به نوعي وضع حكمي است كه متضمن دو شرط اضافي براي طرح دعوي اعسار مي‌باشد :

شرط اجراي حكمي كه از آن اعسار خواسته شود و شرط بازداشت محكوم‌عليه !
قاطعانه مي‌توان اظهار عقيده نمود كه هرگز ، از هيچيك از متون قانوني ، چنين شروطي ، به هيچ شيوه‌اي از اصول استنباط احكام ، استخراج نمي‌گردد .

۲ ـ دادگاه محترم ، در راي خود ، ضمن قبول صحت صدور راي وحدت رويه ، مبني بر لزوم پذيرش دعوي اعسار بدون لحاظ بازداشت محكوم‌عليه ، استناد به راي مذكور را ، به سبب نامعلوم بودن تاريخ انتشار روزنامه رسمي حاوي راي مذكور ، خلاف قانون تلقي كرده است .
و حال آنكه از جمله بديهيات علم قضاء اين ا ست كه ، مفاد راي مي‌بايستي بر مقدمات معلوم ، محقق و مسلم قضيه استوار باشد .

ادعاي جهل به تاريخ انتشار روزنامه رسمي ، علي‌رغم اعتقاد به صحت صدور راي وحدت رويه ( به عنوان منبع قانوني لازم‌الاتباع ) ، هرگز رافع تكليف قاضي در كشف اجزاء قضيه و از جمله تاريخ انتشار روزنامه رسمي ، به عنوان منبع قانوني حكم قضيه ، نمي‌باشد .

۳ ـ عقيده‌ي قضاتِ دادگاه تجديد‌نظر ، بر اين بوده كه مفاد راي وحدت رويه ، همچون ساير قوانين ، پانزده روز پس از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي ، قابل اجراء مي‌باشد .

و حال آنكه راي وحدت رويه ، تفسير قانوني است كه سابقاً تصويب شده ، قابليت اجراء يافته باشد .
به محض صدور راي وحدت رويه و اعلام نظريه‌ي تفسيريِ قضات هيات عمومي ديوانعالي كشور ، مفاد راي ، نسبت به موضوعاتي كه قطعيت يافته‌اند ، قابل جريان است .

به ديگر سخن ، هرگز براي لازم‌الاتباع بودن مفاد راي وحدت رويه ، شرط انتشار روزنامه رسمي و انقضاء مهلت پانزده روزه از تاريخ انتشار ، در هيچ قانوني نيامده‌است و با لحاظ ماهيت راي وحدت رويه ، تمسك به چنين شرطي ، خلاف فلسفه و هدف از صدور راي وحدت رويه ، كه همانا تفسير قوانين در موارد استنباط مختلف مراجع قضائي است ، مي‌باشد .

۴ ـ از نحوه‌ي نگارش راي صادره چنين بر‌مي‌آيد كه دادگاه تجديد‌نظر ، مقوله‌ي صدور راي وحدت رويه را ، پس از انتشار در روزنامه رسمي و گذشت پانزده روز ، از جمله‌ي موارد اعاده دادرسي دانسته است !
و حال آنكه هرگز چنين امري را ، نمي‌توان مصداقي از شقوق مقرره در ماده‌ي ۴۲۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني دانست .

مفاد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه‌ي قضائي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ و ماده‌ي ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين‌دادرسي كيفري مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ ، صراحت در اين معني دارد كه :
« آراء هيات عمومي ديوانعالي كشور ، در موضوعاتي كه قطعي شده بي‌اثر است ولي از طرفي دادگاهها بايد در مورد مشابه ( از لحظه‌ي صدور به بعد ) پيروي شود . »

خلاصه اينكه :
امري كه اثر آن فقط نسبت به آتيه است ، هرگز نمي‌تواند مستند اعاده‌ي دادرسي قرار گيرد .

۵ ـ دادگاه تجديد‌نظر ، ضمن اعلام عدم مطابقت مورد اعاده دادرسي با شقوق ماده‌ي ۴۲۶ ، مبادرت به صدور قرار ردّ دعوي نموده است و حال آنكه مطابق تبصره ذيل ماده‌ي ۴۳۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، دادگاه بدواً مي‌بايستي در باب قبولي يا ردّ دادخواست اعاده دادرسي ، اتخاذ تصميم نمايد و در صورت قبول دادخواست ، در ماهيت قضيه ابراز عقيده نمايد.

لذا صدور قرار ردّ دعوي به كيفيتي كه دادگاه اعلام نموده است ، وجاهت قانوني ندارد .

۶ ـ تنها شخص تجديد‌نظر‌خواه از دادنامه‌ي ۱۶۷۴ زوج بوده و موضوع اعتراض وي نيز عدم توانائي پرداخت ماهيانه ۰۰۰/۵۰۰ ريال بوده است .

علي‌رغم صراحت ماده‌ي ۳۴۹ ق.آ.د.د.ع .ا. در امور مدني و حاكميت اين اصل اوليه كه ، در امور حقوقي مادام كه شخصي اقدام به تجديد‌نظر‌خواهي نكرده‌باشد دادگاه تجديد‌نظر حق هيچگونه اظهار‌نظري در زمينه‌ي حقوق شخص يادشده، ندارد ، متاسفانه دادگاه تجديد‌نظر حكم تقسط مهريه را فسخ نموده ، بر عليه تجديد‌نظر‌خواه مبادرت به صدور حكم به ردّ دعوي نموده‌است !

سخن آخر اينكه :
آراء صادره ، به تاريخ خواهند پيوست .

ضرورت امر ، اقتضاء دارد كه در انشاء راي و نحوه‌ي استدلال ، نهايت دقت را به كار گيريم .

آيندگان در مورد انديشه‌هاي قضائي ما ، به داوري خواهند نشست !

پايان
بالا
فهرست اصلي

* كيفيت اجراي قانون اجباري شدن دخالت وكيل دادگستري در دعاوي مدني در دادگستري كرمانشاه

عليِرغم گذشت بيش از پنج ماه از تاريخ ابلاغ آئيننامه اجرائي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهِ اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و اجراي اين آئيننامه در اكثريت دادگستريِهاي سراسر ايران

متا‌سفانه تا اين لحظه هيچ اطلاعي از چگونگي اجراي آئينامه مذكور در دادگستريِ هاي تابعه استان كرمانشاه بدست نيامده و متوليان دادگستري در اين خصوص هيچگونه مشاوره يا رايزني با كانون و يا حتي مشاور ان حقوقي ماده ۱۸۷ به عمل نياورده اند و ظاهراٌ لزوم اجراي مصوبه ي ياد شده را كه ميتواند وجود اعتلاي فرهنگ وكالت و توسعه ي دادگري باشد به فراموشي سپرده اند . حال علت اين همه فراموشي چيست ؟ معلوم و مشخص نمي باشد .

كانون وكلاي كرمانشاه ضمن ابراز تاسف از تاخير در اجراي قانون ياد شده بدينوسيله آمادگي خود را براي تهيه ي مقدمات اجراي قانون و تامين وكيل مورد نياز در حوزه ي دادگستري هاي شهرستان ها و بخش ها اعلام مي دارد .
بالا
فهرست اصلي

* نحوه تقويم خواسته
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري

به نام خدا
« نگاهي گذرا بر نحوه‎ي تقويم خواسته »
خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .
« اصول حاكم بر نحوه‎ي تقويم خواسته »
اصولي كه پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله كوتاه تشكيل مي‎دهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .
۲ ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .

۱ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي .
حق تضييع شده يا انكار شده‎ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي‎گيرد ، ممكن است مالي يا غير‎مالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غير‎مالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نمي‎آيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويه‎ي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :
« حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارنده‎ي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول مي‎كند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مي‎نمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد . »
در مقابل تعريف مذكور ، حق غير‎مالي حقي است كه :
« اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نمي‎كند ، اگر چه ممكن است غير‎مستقيم موجب چنين نتيجه‎اي بشود . »
بر اين اساس مي‎توان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليه‎ي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند ، چه اينكه در نتيجه‎ي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج مي‎گردد .
همچنين ، از نمونه دعاوي غير‎مالي مي‎توان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند . ( ماده‎ي ۲۷۱ و بند ۲ ماده‎ي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ )
با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب مي‎گردند ، از حيث هزينه‎ي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غير‎مالي محسوب نموده‎است . از جمله ، مي‎توان به بند‎هاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينه‎‎ي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي مي‎گردند .
حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غير‎مالي بودن خواسته‎ي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته مي‎باشد يا مالي بودن آن ؟
شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينه‎ي دادرسي است و اخذ هزينه‎ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است .
دليل تقويت اين استدلال را ، مي‎توان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق مي‎توان چنين ابراز عقيده نمود كه :
الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غير‎مالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .
ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارنده‎ي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :
اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .

۲ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشته‎است كه :
« بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه‎دادرسي و امكان تجديد‎نظر‎خواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده‎است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده‎باشد . »
اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه‎اي ديگر تصريح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتي مي‎توان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيه‎ي معدود افراد دست‎اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوه‎ي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي‎گيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي‎توان در حكم معامله‎ي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .
بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينه‎ي تقويم خواسته حقي قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد .
تبصره :
در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چاره‎اي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند .
به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يك‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .

۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست .
اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج مي‎گردد . ياد‎آوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينه‎دادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد .
بسيار بديهي است كه مقوله‎ي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود .
بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده‎باشد .

« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته پرداخته‎‎اند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد :
۱ـ خواسته وجه نقد .
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبه‎ي آن مي‎‎داند . بنابراين ، سبب دعوي هر‎چه‎كه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حكم ندارد .
بديهي است كه هزينه‎هاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواسته‎است .
تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرت‎المثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواسته‎ي مذكور را ، پرداخت نمايد .
تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ي دعوا مطالبه‎ي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات مي‎شود ، مطرح شده‎باشد، در اين صورت چنين خواسته‎اي از جمله‎‎ي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. مي‎گردد .
تبصره ۳ : هزينه دادرسي مرحله‎ي تجديدنظر ، در دعاوي با خواسته‎ي وجه نقد ، تابع نصاب محكوم‎به مي‎باشد نه نصاب خواسته .
بنابراين تجديد‎نظر‎خواه ، تكليفي در پرداخت هزينه‎دادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديد‎نظر‎خواه نيست ، ندارد .
براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نموده‎است ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديد‎نظر‎خواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديد‎نظر‎خواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎هاي ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اينحال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديد‎نظر‎خواهي يا فرجام‎خواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكوم‎بــه ( بندهاي ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبه‎ي وجه نقد ، مطالبه‎ي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينه‎ي دادرسي و قابليت تجديد‎نظر‎خواهي و فرجام‎خواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته مي‎باشد .
بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي مي‎باشد .
۲ ـ خواسته پول خارجي .
چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام مي‎گردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينه‎دادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )
تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غير‎رسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست .
۳ ـ خواهانهاي متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نموده‎‎اند .
بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار مي‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنين است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎يك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشته‎باشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند .
۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادام‎العمر .
به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شده‎است كه :
« در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذي‎حق در مطالبه آن مي‎‎داند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده‎سال يا آنچه كه ظرف ده‎سال بايد استيفاء كند . »
با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي مي‎گردد .
بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان مي‎تواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م )
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود .
براي مثال :
در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود .
۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته .
از ديگر مواردي كه دايره‎ي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته‎ي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي مي‎باشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد :
الف : ميزان بهاي خواسته‎اي كه توسط خواهان تقويم شده‎است ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
بدين توضيح كه :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال تقويم شده و خوانده مدعي‎است كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ، ( براي مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال مي‎باشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست .
در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود مي‎باشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد .
ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نمي‎رسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد .
د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار داده‎شده‎است و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، مي‎بايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد .
ـ پرداخت هزينه‎ي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده‎ مي‎باشد ، خواهد‎بود .
در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چاره‎اي جز اكتفاء به بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
( برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر مي‎رسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل مي‎طلبد . )
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مي‎نمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد .
ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواسته‎هاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر مي‎گيرد .
بنابراين ، دعاوي با خواسته‎ي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجع‎به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب مي‎گردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق مي‎گردند .
ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواسته‎هاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواسته‎ها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواسته‎ها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد .
۶ ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اينحال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي مي‎بايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقه‎اي مال غيرمنقول پرداخت گردد .
بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقه‎اي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نمي‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
۷ ـ خواسته‎‎اي كه ارزش آن نامشخص است .
بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنين مقرر مي‎دارد :
« در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبر الصاق و ابطال مي‎شود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد . »
ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيق‎تــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواسته‎اي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اينحال به نظر مي‎رسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن مي‎گردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نمي‎باشد .
بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت !
علي‎رغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل :
ـ خواسته‎ي نامشخص چگونه خواسته‎اي است ؟
ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين مي‎گردد ؟
ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بي‎حقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيه‎ي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
( پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مي‎نمايم . )
۸ ـ دعوائي كه خواسته‎ي آن تقويم نشده‎باشد .
در صورتي كه خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديد‎نظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديد‎نظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوه‎ي تقويم خواسته و حقوق خوانده‎ي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است !
با اينحال نكته‎ي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديد‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديد‎نظـر باشد ، دادخواست تجديد‎نظر ردّ خواهد شد .
۸ ـ خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎باشد .
در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينه‎دادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر مي‎رسند ، پي ببريم :
ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شده‎اند ، با توجه به راي وحدت‎رويه‎ شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نموده‎‎است ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شده‎‎اند ؟
ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟
ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه‎دادرسي يكي از خواسته‎هاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟
ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟
ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديد‎نظر‎خواهي است ؟
ـ هزينه دادرسي ، در پرونده‎هائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزينه‎دادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينه‎هائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيش‎خواهدآمد ، مي‎شود ؟
ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟
( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مي‎نمايم . )
سخن آخر اينكه :
يكي از معيارها و محك‎هاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطه‎ي بركار ، تعداد اخطاريه‎هاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد .
بنابراين وكيل آگاه و در عين‎حال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه‎ وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .
با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيش‎داوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم .
بالا
فهرست اصلي

* بحثي كوتاه در كارشناسي
پرويز علي پناه وكيل دادگستري

« نكاتي چند در باب قرار كارشناسي »
كارشناسي يكي از ابراز مهم و اساسيِ تشخيصِ بسياري از موضوعات و مسائلِ مرتبط با دعاوي مطروحه در دادگستري است .
پيچيدگي قضايا و روابط ، در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي و ۰۰۰ لزوم كسب نظريات افراد متخصص در هر رشته ، در اموري كه توسط افراد غير‌متخصص قابل ارزيابي و تشخيص نيستند ، اهميت توجه به مسائل و مشكلات حقوقي پيرامون مبحث كارشناسي را ، دو چندان مي‌نمايد .
با اين‌حال استفاده بيش از حد و گاه ناصواب بسياري از قضات ، از مقوله‌ي كارشناسي و در عين‌حال استناد به مفاد نظرياتِ كارشناسي ، به عنوان دليل قطعي ( حتي در خصوصِ تشخيصِ حكم قضايا ! ) ، گاه به عنوان آفت دادرسي و موجب اطاله آن در آمده ، حتي دادرسي را از مسير حقيقي آن خارج مي‌نمايد .
اينكه علتِ چنين نوعي از عملكرد بعض از قضات و عدم توجه و پيگيري بعض از وكلاء در ارتباط با موضوعاتي كه خواهدآمد چه مي‌باشد ؟ بحثي ديگر مي‌طلبد !
در مجالي كوتاهي كه فراهم آمده ، به اختصار به بيان نكات چندي در ارتباط با قرار كارشناسي ، مي‌پردازيم .

الف : تجديد كارشناسي و لزوم ذكر جهات آن .
هرگاه نظريه‌اي از سوي كارشناسي به دادگاه واصل مي‌گردد ، مفاد نظريه ، با قيد حق اعتراض بدان ، به اصحاب دعوي ابلاغ مي‌گردد .
اگر چه حق اعتراض به نظريه كارشناس ، در هيچيك از مواد ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري يا مدني ، مورد تصريح قرار نگرفته اما بنا بر رويه‌ي مرسوم ، مبناي حق اعتراض به نظريه‌ي كارشناس ، مبتني بر حق دفاع براي اصحابِ دعوي و تكليفِ احراز واقع توسط قاضي مي‌باشد .
اما با اينحال ، هرگز نبايد فراموش نمود كه مقوله‌ي تجديد كارشناسي ، جز به سبب نقص نظريه يا عدمِ مطابقتِ مفاد آن با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اختلاف در عقايد آنان و ايجاد شك در درستي آن ، به تشخيص قاضي دادگاه ، وجاهت قانوني ندارد . ( ذيل ماده ۲۶۳ و ۲۶۵ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده ۸۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري . )
متاسفانه رويه‌ي مرسوم و متداول و البته ناصوابِ امروزه‌ي بسياري از محاكم ، بر اين است كه به محض وصول اعتراض به نظريه‌ي كارشناس منفرد يا هيات كارشناسان ، از ناحيه‌ي يكي از اصحاب دعوي ، موضوع به كارشناسان ديگر رجوع شده و اين سلسله ، گاه در هياتهاي ۳،۵،۷،۹ و ۰۰۰ جريان مي‌يابد .
نكته‌ي بسيار حائز اهميت ، در اينگونه موارد آن است كه ، دادگاهها ، در اغلب اينچنين مواردي ، جهات و اسبابِ نقص يا عدمِ قابليت متابعت نظريه‌ي كارشناسان سابق را ، در تصميم تجديد كارشناسي ، اظهار و بيان نمي‌كنند و حال آنكه بنا بر قاعده كلي حاكم بر دادرسي ، ذكر اسباب و جهات اتخاذ راي از هر‌نوع آن ، اقتضاي آن دارد كه ، دادگاه پس از بيان مواردِ نقص يا اشتباه در نظريه‌ي كارشناسي ، عدم متابعت از مفاد آن‌را متذكر شده ، سپس موضوع را ، به كارشناس يا كارشناسان ديگر ، رجوع نمايد . ( مستفاد از بند ۴ ماده‌ي ۲۹۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني )
خلاصه اينكه :
صرف اعتراض يكي از اصحاب دعوي ، بدون ذكر جهات موجه و يا قانوني ، هرگز ، به خودي خود ، نمي‌تواند ، مستمسك دادگاه ، در تجديدِ قرار‌كارشناسي باشد .

ب : تعدد نظريات كارشناسي و معيار انتخاب نظريه‌ي صحيح .
اگر چه قانونگذار در موارد لزوم تجديد كارشناسي ، هرگز تكليفي در باب تعداد كارشناس ، بر قاضي بار ننموده‌است اما اين امر كه ، هربار ، تعداد كارشناسان ، دو نفر بيشتر از بار قبل آن باشد ، به صورت رويه‌اي غالب در‌آمده‌است !
در بسياري از موارد ، مشاهده مي‌گردد كه هر يك از هياتهاي كارشناسي ، نظري مخالف با هياتهاي ديگر ، ارائه مي‌نمايند .
نكته‌ي قابل توجه اين است كه ، دادگاهها ، تنها نظريه‌ي آخرين هيات كارشناسان را ، معيار و مبناي اظهار‌نظر قضائي خويش ، قرار مي‌دهند و حال آنكه در بسياري از موارد ، چنين امري ، نوعي ترجيح بلامرجح مي‌باشد .
براي مثال :
در پرونده‌اي ، موضوع احرازِ تخلفِ رانندگان يك حادثه ، منتهي به تشكيل ۵ كميسيون كارشناسي ، به تعداد ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ نفره شده ، كه نظريه‌ي كميسيون۳ نفره ، طرفين را بـه صورت مساوي مقصر اعلام كرده ، كميسيونهاي ۵ و ۷ نفره ، راننده « الف » را ، مقصر قلمداد كرده ، كميسيون ۹ نفره ، راننده « ب » را ، مقصر حادثه تشخيص داده و دادگاه نيز ، براساسِ نظريه‌ي اخير ، اظهار راي نموده است !
حال با وصف موجود و با توجه به اينكه عوامل و اجزاء حادثه ، در تمامي نظريات ، به صورت يكسان بيان شده ، علت ترجيح نظريه‌ي هياتِ ۹ نفره‌ي كارشناسان ، در مقامِ مقابله با نظريه هياتهاي ۵ و ۷ نفره ( و همچنين ۳ نفره ) ، كه از حيث تعداد بيشتر و از حيث درجه مساوي مي‌باشند ، چه مي‌تواند باشد ؟
اگر معيار ، صرفاً ، تعداد افرادي از كارشناسان باشد كه با نظري موافقند ، هيچ اشكالي در جمع بستن تعداد كارشناسانِ هياتهاي متعدد وجود ندارد .
موضوعِ افزايش تعداد كارشناسان ، در هر بار تصميم ، با تعيين دستمزدهاي سنگين از يك‌سو و اعتبار بخشيدن به مفاد آخرين نظريه كارشناسي ، صرفاً به سبب تعداد كارشناساني كه در آن نظريه اظهار عقيده كرده‌اند ، از جمله‌ي موجبات اخلال در حقوق احتمالي بسياري از اصحاب دعوي گردد .
متاسفانه ايراد فوق و ارجاع هر بارِ موضوع به تعداد بيشتري از كارشناسان ، به نظر نگارنده ، صرفا ، سرپوشي است بر ايرادِ عدم ذكر مستندات قانوني و علمي تجديد كارشناسي و لاغير !
شايد در اين مقطع از گفتار ، ياد‌آوري يك نكته ، كه حتي بسياري از قضات بدان آگاهي و وقوف كامل دارند ، ضروري به نظر برسد و آن اينكه :
در كمال تاسف در بسياري از موارد مشاهده مي‌نمائيم كه ، در اين هياتهاي كارشناسي ، تنها يك يا چند نفرِ محدود ، اقدام به تهيه‌ي گزارش و اخذ نتيجه نموده و ديگر كارشناسان ، فقط و فقط ، به امضاء ذيل نظريه‌ي تنظيمي ، اكتفاء مي‌نمايند .
حتي عجيب‌تر آن است كه ، تعدادي از كارشناسان ، با تشكيل گروههاي كارشناسيِ هم‌سو و حتي هم‌عقيده و تبليغ و ترويج خصيصه‌ي همفكري و هم‌نظري خويش ، به عنوان نقطه قوت ! از گوشه و كنار سر بر‌آورده و استقلال در ابراز عقيده و مبنا و هدف جلب‌نظر اهل خبره يا كارشناس متعدد را ، به كلي ، در هاله‌اي از ابهام و شك و‌ترديد ، فرو برده‌اند !
جا دارد كه قضات دادگاهها از ارجاع پرونده‌ها ، به چنين گروههاي همگن و هم‌عقيده و خصوصاً ، شريك در اداره دفاتر ، هزينه‌ها و ... ، به سببِ بيمِ عدمِ اجراي تكليف قانوني و شرعي از ناحيه‌ي آنان ، خودداري كرده و كارشناسان مورد نظرِ خويش را ، از گروههاي مختلف از اين نوع ، برگزينند .

ج : ارجاع به كارشناس ، در اموري كه هرگز نيازي به جلبِ نظر كارشناسي ، وجود ندارد .
تعدد و تكثر پرونده‌هائي كه در آنها امور مرتبط با دعوي ، به كارشناس يا خبر ه ارجاع مي‌گردد ، در بسياري از موارد ، اهلِ فنِ حقوقِ قضائي را ، در لزومِ اتخاذِ چنين تصميماتي ، به شك وا مي‌دارد .
اگر موضوعاتي را ، كه تشخيص آنها ، به اهل خبره يا كارشناسي ارجاع مي‌گردد ، مورد بررسي و دقت قراردهيم ، متوجه خواهيم شد كه ، در بسياري از موارد ، موضوع هرگز واجدِ جنبه‌ي تخصصي نبوده ، قاضي مي‌تواند به صرف معاينه يا تحقيقِ محل و يا بررسي ، ملاحظه و رسيدگي به دلايل و مدارك طرفين ، در آن باب ، به حقيقت موضوع پي ببرد !
براي مثال :
موضوعاتي همچون معاينه اموال غير‌منقول ، از حيث مساحت يا كيفيت يا ۰۰۰ ، تعيين قيمت بسياري از اجناس و اموال و بررسي بسياري از اسناد مالي ، كه فقط جمع ريالي آنها معيار اظهار‌نظر خواهد بود ، هرگز از جمله اموري نيستند كه نياز به جلب‌نظر‌كارشناس ، داشته‌باشند !
آيا تشخيص اين امر كه پنجره يا راه‌عبورِ فردي ، كه مستند دعوايش سند‌رسمي است ، توسط خوانده ، مسدود شده يا تشخيص جمع بدهكاري و بستانكاري متداعيين در چند برگ سند‌عادي يا رسمي و اموري از اين قبيل ، از چنان خصيصه‌اي برخوردار هستند كه قاضي يا عضو مجري قرار ( كارمند دادگاه ) ، قادر به تشخيص يا محاسبه آنها نباشد ؟!
در بسياري از موارد هزينه‌هاي مورد مطالبه از ناحيه‌ي كارشناسان انتخابي ، از اصلِ حق مورد ادعاي خواهان يا خوانده بيشتر مي‌باشد .
ارجاع غير‌ضروري امور و اجزاء مرتبط با دعوي به كارشناسي ، نه تنها موجب تراكم پرونده‌ها شده ، بلكه باعث افزايش هزينه‌هاي دادرسي و تحميل ناخواسته آن ، بر اصحاب دعوي مي‌گردد .
نكته آخر در اين ارتباط ، اين است كه ، سختي كار ، كمبود وقت ، فقدان حوصله و حتي شان نازلِ انجامِ چنين اموري، نمي‌تواند دليل يا حتي بهانه‌ي قابل قبولي براي ارجاع امر به كارشناس باشد .
به ياد داشته‌باشيم كه ارجاع به اهل خبره يا كارشناس ، در اموري بايد صورت گيرد كه ، اظهار‌نظر در آن باب ، از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد . ( ماده ۸۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري و روح حاكم بر مواد مبحث ششم از ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و خصوصاً ماده ۲۶۶ آن قانون )

د : تشخيص ميزان تقصير يا مسئوليت متداعيين در نظريات كارشناسي .
در مواردي كه تقصير يا تخطي از مقررات ، به عنوان سببِ ايجادِ مسئوليت ، شناخته مي‌شود ، ملاحظه مي گردد كه بسياري از كارشناسان ، ضمن اعلام نوع تكليف يا وظيفه‌ي قانوني و قرار‌داديِ متداعيين و قصور و يا تخطي هريك از طرفين از تكليف يا وظيفه خاص ، ميزان و نسبت تقصير هريك از افراد دخيل در حادثه را نيز ، با قيد درصدي ، معين مي‌نمايند !
براي مثال :
به كرات و وفور ديده مي‌شود كه ، در امور مرتبط با راهنمائي و رانندگي ، تقصير هريك از طرفين را ، به نسبتهاي گوناگون ۱۰% ، ۲۰% ، ۰۰۰ معين مي‌نمايند .
در اكثريت نظريات كارشناسان حوادث ناشي از كار نيز ، چنين رويه‌اي اتخاذ مي‌گردد .
حتي ، اخيراً ، در نظريه‌اي كه در باب حسابرسي اسناد و مدارك مالي ابراز شده‌بود ، پس از احراز كل مبلغ كسري وجوه ، تقصير خواهان ( شركت دولتي ) ، در كسري وجوه ، به سبب عدم رعايت مقررات ويژه بايگاني و تحويل و تحوّل اسناد ، به ميزان ۳۰% تشخيص داده و اعلام شده‌است !؟
حال نكته حائز اهميت در اين گونه موارد آن است كه :
كارشناس ، در چنين مواردي ، صرفاً ، مكلف به بيان نوعِ وظايف و تكاليفِ قانوني يا قرار‌دادي و تشخيص تخطي يا قصور هريك از طرفين ، از آن مقررات مي‌باشد .
به ديگر سخن ، كارشناس صرفا ، موظف است ، مقرره‌اي را كه مبين تكاليف و وظايف قانوني يا قرار‌دادي اشخاص بوده و از آن تخطي صورت گرفته ، با ذكر نوع و ماهيتِ تخطي بيان نمايد .
براي مثال :
تشخيص اين امركه ، هريك از رانندگاني كه در جريان بروز يك حادثه دخيل بوده‌اند ، كدام ماده آئين‌نامه و مقررات راهنمائي و رانندگي را نقض كرده‌اند و يا اينكه هريك از كارگر ، كارفرما ، پيمانكار و مهندسين طراح ، ناظر ۰۰۰ ،كداميك از مقررات قانوني راجع به كار را ، كه رعايت آنها وظيفه‌ي آنان بوده ، نقض كرده‌اند ، از جمله تكاليف و در عين‌حال اختياراتي است كه برعهده‌ي كارشناسان قرار مي‌گيرد .
اما اينكه نتيجه‌ي مجرمانه و يا مسئوليت مدنيِ حادث ، متاثر از فعل يا ترك فعل و به عبارتي قصور يا تخطي كداميك از افراد مذكور مي‌باشد ، امري است كه صرفاً از جمله اختيارات و تكاليف قاضي است ، زيرا تشخيص و احراز رابطه‌ي سببيت ، اساس و اركانِ قضاوت ، در چنين نوعي از دعاوي بوده ، عملي است كه واجد خصيصه‌ي كاملاً قضائي مي‌باشد .
چنانچه قائل بر آن باشيم كه ، كارشناس ، اختيار تعيين ميزان تقصير و نسبت مسئوليت هريك از طرفين را ، در حادثه يا بروز خسارات يا ۰۰۰ داشته‌باشد ، ديگر ، از موضوع يا حكم دعوي ، در چنين پرونده‌اي ، چيزي باقي نمي‌ماند تا قاضي در موردِ آن ، اظهارِ عقيده كند !
به ديگر سخن ، تشخيص نوع و كيفيت مقرراتي كه نقض شده بر عهده كارشناس بوده اما تعيين مسئول يا مسئولين نهائي و احراز رابطه‌ي سببيت ، بر‌اساس معيارهاي حقوقي ، همچون : سبب نزديك به حادثه ، سبب مقدم ، سبب متعدي يا ۰۰۰ از جمله‌ي تكاليف و اختيارات قانوني و ذاتي قاضي است .
متاسفانه در بسياري از موارد ملاحظه مي‌گردد كه قضات دادگاهها ، صرفاً ، به مفاد نظريه‌ي كارشناس ، حتي از حيث تشخيص ميزان مسئوليت متداعيين ، اكتفاء نموده و بدين‌سبب ، راي آنان ، جز تكرار نظريه‌ي كارشناس ، چيزي بيش نيست !
و حال آنكه ، نه تنها اتخاذ چنين شيوه‌اي از ناحيه‌ي كارشناسان ، به هر‌علت ، ولو درخواست قاضي ، امري كاملاً خارج از حدود آنان است ، بلكه هرگز مقوله‌اي تحت عنوانِ « نسبتِ گوناگون اسباب ، در بروز حادثه و ايجاد مسئوليت » ، خصوصاً در امور كيفري ، در هيچيك از مقررات قانوني و قواعد حاكم بر قراردادها يا ضمان قهري ، به چشم نمي‌خورد !
( اين موضوع خود مقوله‌اي مستقل و نيازمند بحث تفضيلي است . )

سخن پاياني :
اميد آن است كه دست‌اندكاران علم‌قضاء ، با توسل به اصول و قواعد دادرسي در زمينه كارشناسي و استفاده صحيح از اين ابزار مفيد ، در موارد ضروري ، راه وصول به حقيقت را ، هموار نمايند .
به ياد داشته‌باشيم كه مسئوليت نهائي پذيرش مفاد نظريات كارشناسي ، با قاضي دادگاه خواهد بود و از اين حيث هيچ الزام و اجباري براي قاضي وجود ندارد .
پس شايسته آن است كه قاضي از اختيار و اقتدار خويش ، در زمينه‌ي تعيين حدود اختيارات كارشناس و قابليت يا عدمِ قابليت تبعيت از نظريه‌ي كارشناس ، به درستي استفاده نمايد و در هيچ شرايطي از جلب نظر كارشناس ، براي كاهش بار مسئوليت خويش ، بهره نجويد !
همچنين بر وكلاء و دست‌اندكاران فن دفاع نيز ، واجب و ضروري است ، كه همواره در تشخيصِ محدوده اختيارات كارشناسان و وظايف ذاتي قاضي ، دقت نموده ، به بهانه ارجاع امر به كارشناس ، تجديد كارشناسي يا ابراز نظريه‌ي كارشناسي در يك امر ، خود را مبري از مسئوليتِ دفاع از حقوق موكلان خويش ، در خصوص امور ياد شده ، تلقي نكنند !
بالا
فهرست اصلي