كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقدي كوتاه بر سه قانون :
نكاح قبل از سن ۱۳ و ۱۵ سال .
اهداء جنين .
پيوند عضو .
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري
  * همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام .
  * « نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا »
پرويز علي پناه - وكيل دادگستري
-------------------------------------------------------------


  * نقدي كوتاه بر سه قانون :
نكاح قبل از سن ۱۳ و ۱۵ سال .
اهداء جنين .
پيوند عضو .
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري

به نام خدا
سلسله مقالات نقد قانون از نگاهي ديگر


هدف از نگارش سلسه مقالات زير ، نگرشي كوتاه از ديدگاه كاربردي ، بر قوانيني است كه علاوه بر وصف نوآوري در شيوه تصويب قانون و ديدگاه و جهت‌گيري متمايز قانونگذار در توجه به نيازهاي اجتماعي ، جوان بوده ، هنوز ، مورد عمل و آزمايش واقع نشده‎اند .
اميد است كه اين قلم قاصر ، در طريقي كه پيش گرفته ، از همكفري و نقد خوانندگان گرامي ، بي‌بهره نماند .

« مقاله شماره ۱ »
« نكاح قبل از سن سيزده سال و پانزده‌سال ! »
ماده ۱۰۴۱ ق.م ذيل عنوان قابليت صحي براي ازدواج ، در ابتداي امر ، فقط يك حكم كلي داشت :
« نكاح قبل از بلوغ ممنوع است . »

در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۱ ، توسط كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي ، يك تبصره به شرح زير به ماده مذكور ، اضافه شد :
« عقد نكاح قبل از بلوغ با اجاز ه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه . »
در قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي ، تبصره ياد شده با اندكي تغيير در نحوه‌ي انشاء ، چنين اصلاح و تصويب گرديد :
« عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي‌عليه صحيح مي‌باشد . »

در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۱ ، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ، بار ديگر ، تبصره مذكور ، با مضمون زير ، اصـلاح گرديد :
« عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي ، منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح . »
قبل از ورود به بحث مختصري كه پيرامون موضوع خواهيم داشت ، لازم به ذكر است كه اگر چه مواد ۱۰۴۱ تا ۱۰۴۴ ذيل عنوان قابليت صحي براي ازدواج آمده‌اند و عبارت مذكور ، چيزي جز حفظ سلامت روان و تن اشخاصي كه قصد نكاح را دارند ، به ذهن متبادر نمي‌نمايد ، اما در نوع نگارش مواد و حتي آخرين اصلاحيه آن ( تبصره ۱۰۴۱ ق.م. ) معنائي كه از عنوان مواد استخراج مي‌گردد ، به شايستگي لحاظ نگرديده‌است و صرف‎نظر از عبارت مصلحت مولي‌عليه ، به بيان شرايط حقوقي عقد نكاح ، از حيث وجود يا عدم قصد و رضا و جايگاه آنها در مقايسه با ساير عقود پرداخته‌شده‎است !

با اينحال شيوه درج و تصويب « حكم ممنوعيت مطلق و عام نكاح قبل از بلوغ » ، با استثناي كلي اما مقيد به شروط مقرر در تبصره و مضاف بر آن مفهومي كه از حكم مقرر در ماده ۱۰۴۳ مي‌توان استخراج نمود ، در كنار هم ، زيبنده شان قانونگذاري نيست .

جاي آن داشت كه پس از سه‌بار اصلاح در شيوه نگارش ماده و تبصره فوق رعايت اصول و قواعد نگارش و تنظيم قانون صورت مي‌پذيرفت و قانونگذار در مقام بيان آنچه كه به نظر مي‌رسد مقصود و مراد آنرا داشته است ، جسارت بيشتر به خرج مي‌داد . ( ۱ )

در هرحال ، شرايط صحت عقد نكاح دختر و پسر كمتر از ۱۳ و ۱۵ ساله را ، مي‌توان چنين شمارش نمود :

۱ ـ اذن ولي .
ولي اعم از پدر يا جد پدري دختر يا پسر مي‌باشد . متاسفانه قانونگذار تكليف موردي را ، كه پسر يا دختر فاقد ولي باشند معين ننموده‌است .

بسيار قابل توجه است كه كليت حكم مقرر درماده ۱۰۴۴ اصلاحي و حذف قيد « در مورد ماده قبل ۰۰۰» كه در قانون سابق وجود داشت ، موجب توجه ذهن به اين پاسخ مي‌گردد كه ، در كليه مواردي كه اذن يا اجازه ولي ، ضرورت دارد درصورت فقدان يا عدم امكان دسترسي به ولي ، اجازه ساقط مي‌گردد ولو آنكه ، موضوع مصداق تبصره ذيل ماده ۱۰۴۱ ق.م. باشد !

۲ ـ رعايت مصلحت دختر يا پسر تحت ولايت .
مصلحت دختر يا پسر تحت ولايت را ، مي‌توان از جنبه‌ها و ديدگاههاي متعدد شامل : سلامت ، اقتصاد ، اجتماع ، سياست و ۰۰۰ مورد توجه قرار داد .

تنها نكته‌اي كه موجب ايهام و شكّ جدي ، در امكان وقابليتِ تشخيص مصلحت پسر يا دختر تحت ولايت مي‌گردد ، انساني ، عاطفي و متقابل بودن بودن رابطه‌اي است كه بين پسر و دختر ايجاد مي‌گردد و قرار است كه مصلحت بر آن استوار گردد !

وقتي دختر و پسري فاقد درك و شعور كمترين مسائل مادي مي‌باشند ، امكان درك متقابل ، تفاهم و به اصطلاح قانونگذار ، مصلحت اين دو نفر ، كه تماماً به همديگر وابسته و پيوسته خواهندشد ، چگونه وجود دارد ؟

۳ ـ تشريفات راجع به تشخيص موضوع .
قانونگذار بلافاصله بعد از قيد « به شرط رعايت مصلحت » ، عبارت « با تشخيص دادگاه صالح » را ، اضافه نموده است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ به نظر اينجانب بهترين و نزديكترين تفسير به مراد مقنن ، خصوصاً از حيث رعايت سلامت روان و تن زوجين ، براي جمع احكام مقرر در مواد ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ را ، مي‌توان براين محور قرار داد كه :

اولاً : منظور از حكم مقرر در ماده ۱۰۴۱ ممنوعيت كلي و بدون قيد وشرط اصل عمل نكاح ، به معناي خاص آن ( ايجاد رابطه زناشوئي ) است .

ثانياً : تبصره ماده ۱۰۴۱ صرفاً به انعقاد عقد نكاح ، بدون جريان ساير آثار عقد از حيث تكاليف و مسئوليتها اشاره دارد .

ثالثاً : حكم مقرر در ماده ۱۰۴۳ را در هر حال منصرف از پسر و دختر كمتر از ۱۵ و ۱۳ سال بدانيم .

اولاً : به نظر مي‌رسد كه مقام نهائي تشخيص دهنده‎ي مصلحت ، دادگاه بوده و ولي‌قهري صرفاً مي‌تواند به طرح پيشنهاد ، ارائه نظريات خود و دليل‌آوري در اين زمينه بپردازد .

ثانياً : طرح تقاضا ، ضرورتاً بايستي از ناحيه ولي ، به عمل آيد .
قانونگذار در فرض فقدان ولي يا عدم اجازه او ، ظاهراً با عدم پيش‌بيني شيوه يا مقام طرح تقاضاي موضوع مندرج در تبصره ماده ۱۰۴۱ ق.م. ، موضوع را ، منحصراً در اختيار ولي قرار داده است ! ( ۱ )

رابعاً : دادگاه صالح نيز ، لزوماً از دادگاههاي خانواده بوده كه صلاحيت نسبي به دعوي را مستند به بند ۱ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي دارا مي‌باشد .

از حيث صلاحيت محلي نيز دادگاه محل اقامت صغير صالح به رسيدگي خواهد بود . ( ۲ )
اگر چه فلسفه و هدف قانونگذار ، از وضع تبصره ، رسيدگي بدون تشريفات و خارج از نوبت را مي‌طلبد ، اما متاسفانه حاكميت اصل مقرر در ماده ۲ ق.آ.د.م. ناظر بر ساير مواد آن قاون و عدم تصريح به حذف تشريفات دادرسي ، مجالي براي ابراز نظر مخالف باقي نمي‌گذارد !

( تنبيه : اگر چه انعقاد عقد نكاح بدون رعايت مراتب فوق ، باطل و فاقد منشاء اثر حقوقي مي‌باشد اما از نگرش به نحوه تنظيم ماده ۱۰۴۴ اصلاحي قانون مدني و تبصره ذيل آن مي‌توان دريافت كه انعقاد عقد نكاح و ازدواج موضوع آن ماده ، متوقف بر اجازه دادگاه نبوده و صرفاً ، عمل ثبت واقعه ازدواج ، منوط به صدور حكم از ناحيه دادگاه شده‌است .
چنين حكمي را نيز مي‌توان از ماده ۱۰۴۳ استخراج نمود . )

با اينحال يك سوال باقي مي‌ماند و آن اينكه ، آثار اجتماعي و رواني و ۰۰۰ ازدواجي را كه بدون رعايت تشريفات قانوني ( نه شرعي ) ، صورت پذيرفته و به هر علت ولي يا دادگاه يا هر دو ، بر وقوع عقد نكاح صحه نگذارند ، چه بوده و %
بالا
فهرست اصلي


  * همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام .

همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام .

اولين همايش سراسري وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در ساعت ۱۱ الي ۱۳ روز چهارشنبه ۹/۵/۱۳۸۶ در كرمانشاه بلوار شهيد بهشتي پائين تر از سه راهي بيست و دوم بهمن سالن پرورش فكري كودكان و نوجوانان تشكيل ميگردد .
بدينوسيله از كليه كارآموزان و وكلا دعوت ميشود كه جهت شركت در همايش حضور يابند .
موضوع جلسه :
الزامي شدن وكالت در شهرستان كرمانشاه .
بحث آزاد در خصوص مشكلات فراروي وكالت .
بالا
فهرست اصلي


  * « نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا »
پرويز علي پناه - وكيل دادگستري

« نقدي بر ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا »
مقدمه
استحكام راي مي‌تواند نشانه‌اي از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائي كارآمد و اطمينان حكومت به عاملين اجراء و اِعمال قانون باشد .
براين اساس است كه صرف‌نظر از قابليت شكايت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرايط خاصِ قانوني ، در اكثر سيستمهاي حقوقي ، همواره نقطه پايان دادرسي و زمانِ قطعيت و قابليت اجراي حكم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .
اگر چه در نظام قضائي ايران ، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، قطعيت راي ، اصل اوليه و غير‌قابل انكار در دادرسي قلمداد شده‌است اما در كمال تاسف ، وجود قوانين متعددي كه بدون رعايت تشريفات خاص ، توان ناديده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مكرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعيت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و ترديد قرار داده‌اند .

تاريخچه
نگاهي كوتاه به مجموعه‌اي از اين قوانين گواه آن است كه هيچيك از نشانه‌هاي استحكام راي ، در نظام قضائي كشور، حداقل تا به امروز مشاهده نشده‌است :

۱ ـ ماده ۲۸۴ ق. اصلاح موادري از ق.آ.د.ك مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ .
در اين ماده موارد سه‌گانه‌اي براي قابليت نقض آراء در نظر گرفته شده بود :
الف : جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده‌است .
ب : جائي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود .
ج : جائي كه ثابت شود قاضي پرونده ، صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را ، در موضوع پرونده نداشته است .
تصويب اين قانون باب مراجعات مكرر و بي‌نظم و ترتيب مدعيان اجراي قانون و شرع را ، به قاضي پرونده و ديگر قضات مرتبط با پرونده ، گشود !

۲ ـ ماده ۱۲ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب۳/۹/۱۳۶۴ .
در اين ماده قانوني نيز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندكي تفاوت در نحوه نگارش ، در راستاي بيان موارد كلي نقض راي ، آمده است .

۳ ـ مواد ۷ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ .
در اين قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشكار و مهم تكرار شده‌است .
الف : در ماده ۷ اين قانون ، به قاضي صادر كننده حكم ، چه در امور مدني و چه در امور كيفري ، اجازه‌ي نقض حكم خود ، داده‌شده بود .
ب : در ماده ۸ ، قضاتي كه حق درخواست تجديدنظر از حكم كيفري را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .
ديگر نكته قابل توجه اين ماده ، انحصار اين حق ، به احكام كيفري بود !

۴ ـ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ .
به موجب ماده ۳۱ اين قانون ، جهات و موارد تجديدنظر از احكام ، همان جهات و موارد منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها بود .
مضاف بر آن ، به موجب ماده ۳۵ قانون مذكور ، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور ، حق تجديدنظرخواهي نسبت به كليه‌ي آراء صادره از تمامي محاكم را ، در موارد تجديدنظر منعكس در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها ، دارا شدند .
( نكته حائز اهميت در تمامي قوانين مذكور ، كليت موارد ياد شده و عدم تقيّد آن به زمان و تشريفات خاص بود . )

۵ ـ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ .
در اين قانون تجديد‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گرديد :
الف : تجديد‌نظر از بعضي آز آراء دادگاهها با لحاظ ميزان يا نوع خواسته دعوي و يا نوع و ميزان مجازات آن ، توسط محكوم‌عليه به معناي اعم آن و دادستان ( مواد ۹ الي ۱۱ قانون تجديد‌نظر آراء دادگاهها )
ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده ۸ قانون تجديد‌نظر آراء كه تقليدي از مواد سه‌گانه قوانين سابق الذكر بود .
( تفاوت عمده و آشكار ماده ۸ با قوانين مشابه سابق آن ، در ذكر « اشتباه در راي » بدون تاكيد بر لفظ « قانون » يـــا « شرع » بود ! )
ج : اختيار دادستان كل در اعلام تجديد‌نظرخواهي به سبب مخالفت بينّ حكم با شرع يا قانون .
( موضوع ماده ۱۷ قانون و سپس اصلاحي اين ماده به تاريخ ۱/۳/۱۳۷۳ . )
نكته متفاوت اين ماده قانوني با ديگر مواد ، قيد « مخالفت بينّ حكم با شرع و قانون » بود !
در اين قانون براي درخواست تجديد‌نظر در مواد ۹ و ۱۷ مهلت تعيين شده بود اما تجديد‌نظر در موارد منعكس در ماده ۸ كماكان بلاقيد و بلامدت بود .

۶ ـ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ .
در اين قانون نيز ، همان ترتيب مقرر در قانون تجديد‌نظر آراء محاكم از حيث انواع مختلف تجديد‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتيب در مواد ۱۸ ، ۱۹ الي ۳۰ و ۳۱ در سه قالب متفاوت تكرار شد‌ه بود .

۷ ـ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ .
اين قانون نيز ، از حيث بيان انواع شكايت از آراء ، تكرار مكررِ موارد مقرر در بندهاي ۵ و ۶ مي‌باشد . ( مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۶۸ )

۸ ـ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .
اين قانون علاوه بر احكامي همانند آنچه كه در ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري آمده است ، حاوي دو نكته جديد در نظام شكايت از احكام مي‌باشد :
الف : وضع فرجام‌خواهي نسبت به بعضي از احكام ( مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ و تصريح به انحصار فرجام‌خواهي به تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني و سپس محدود نمودن اين اختيار به موارد مندرج در ماده ۳۷۱ !
ب : تعيين كييفيت رسيدگي به شكايات فوق‌العاده از احكام صادره از دادگاههاي تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور به شرح مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ .

۹ ـ قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و آئين‌نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ .
با تصويب اين قانون تمام قوانين مصرحه در بندهاي ۷ و ۸ كه تا آن تاريخ ، قوانين قابل اعمال نسبت به احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تجديد‌نظر و ديوان‌عالي كشور ( در مقام تجديد‌نظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب ) بودند ، نسخ شدند .
شعب تشخيص ، با تشريفات مقرر در ماده ۱۸ قانون و مواد ۲۱ الي ۳۱ آئين‌نامه تاسيس شده ، به نحو گسترده‌اي شروع به فعاليت كرند .
نكته حائز اهميت و بسيار قابل توجه اين مقرره ، قابليت رسيدگي به ماهيت دعاوي در شعب تشخيص ديوانعالي كشور بود !

۱۰ ـ قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ .
بعد از سير بسيار پرفراز و نشيب قانونگذاري ، قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. به يكباره تمام نظم تازه پا گرفته شعب تشخيص ديوانعالي كشور را ، زير و رو كرده ، به شكلي تازه و متفاوت از قوانين سابق ، به بيان نظارت عاليه قضائي رياست قوه قضائيه ، بر كليه مراجع قضائي پرداخت !
به موجب تبصره ۶ با تصويب اين قانون ماده ۲ قانون و ظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو شده و حيات شعب تشخيص محدود و منحصر به رسيدگي پرونده‌هاي ثبت شده تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون گرديد .
با اين حال به عنوان گفتار پاياني اين قسمت از بحث قابل توجه است كه :
سير و روند قانونگذاري ، در نگرش به مقوله‌ي قطعيت يا عدم قطعيت آراء صادره ، در ۲۰ ساله گذشته ، چنان پرشتاب ، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تجربيات حاصل از قوانين سابق ، صورت گرفته كه هرگز قابل اغماض و توجيه نيست !
با پيروزي انقلاب به تاسي از نظريات فقهي ، به يكباره به قطعيت محض آراء محاكم ابراز عقيده شده و صرفاً به مقوله‌ي اشتباه قاضي آن هم مشروط به قبول اشتباه از ناحيه قاضي صادر كننده حكم ، يا ابراز عقيده قاضي ديگر ، به عنوان طريقي براي رسيدگي مجدد به دعوي پرداخته شد .
سپس با قبول قابليت تجديد‌نظر از كليه‌ي آراء در كليه‌ي زمانها ، به سبب ادعاي كلي مغايرت راي با قانون يا شرع ، فقدان اعتبار ادله و عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه ، بنيان حكم و سد عبور ناپذير حكم قاضي را ، به كلي ويران كرده به گونه‌اي ، دو مرحله‌اي بودن رسيدگي را ، به نحو تمام و كمال پذيرا شد .
ديري نپائيد كه با تفكيك انواع دعاوي از يكديگر و قائل شدن زمان شكايت از راي و تعيين مراجع تجديد‌نظر و اشخاص صاحب حق شكايت از راي ، راه به اشتباه رفته چندين ساله را ، دوباره بازگشت .
با اين حال در تمال طول سالهاي گذشته و در كنار اين فرود و فراز قانونگذار در بيان احكام شكايت از آراء ، همواره يك نكته به ظاهر عجيب ، به چشم مي‌خورد و آن وجود طريقي بي‌قاعده ، بدون نظم ، بدون تشريفات و بي‌حد و مرز براي ايجاد خدشه بر راي ، سلب اعتماد از قطعيت حكم و ختم دادرسي مي‌باشد كه همواره در يك شكل كلي و گاه در قالبي اضافه بر آن شكل كلي ، خود را نمايان كرده‌است :
موارد سه‌گانه تجديد‌نظر نسبت به آراء و صلاحيت مراجع قضائي مختلف خصوصاً دادستان كل ، رئيس ديوان‌عالي كشور و سپس رئيس قوه قضائيه !
با اين حال و علي‌رغم اين سابقه طولاني و تكراري در وضع قوانين ، آيا مي‌توان بر قابليت اجراء و درستي عمل در قانون اصلاح ماده ۱۸ ابراز نظر نمود ؟

شرح قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.آ.د.د.ع.ا.
( بحث پيرامون آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري و درخواست اعمالِ قانون نسبت به آنها را ، به مجالي ديگر موكول مي‌نمائيم . )
در اين گفتار مختصر سعي بر آن است كه ضمن شرح ماده ۱۸ به سوال فوق پاسخ داده شود .
ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. در تاريخ ۲۴/۱۰/۸۵ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تائيد شوراي نگهبان رسيد .
آئين‌نامه و دستورالعمل اجرائي اين قانون ، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
قبل از شرح مفصل ماده استنادي لازم است كه اركان تعريف مندرج مندرج در ماده ۱۸ و تبصره‌هاي آن به اختصار بيان گردد :
۱ ـ آراء مشمول اين ماده ، آراء صادره از مراجع دادگستري هستند كه واجد وصف قطعيت شده‌اند .
۲ ـ مقام صالح اعلام نقض راي ، صرفاً رئيس قوه قضائيه مي‌باشد .
۳ ـ اعلام نقض راي ، جهتي از جهات اعاده دادرسي محسوب مي‌گردد .
۴ ـ پس از اعلام نقض راي ، پرونده جهت رسيدگي به مرجع صالح اعاده مي‌گردد .
۵ ـ مبناي نقض راي ، صرفاً مخالفت بينّ راي با شرع بوده و شرع نيز ، مساوي با مسلمات فقهي ، تعبير گرديده‌است .
۶ ـ مهلت اعمال حق مندرج در ماده ۱۸ براي احكام قطعيت يافته قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون سه ماه و براي احكام قطعي صادره بعد از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ، يك ماه تعيين گرديده است .
به منظور تشريح و تبين اشكالات وارده بر اين تعريف و كاستي‌ها و نواقص موجود در تشخيص حكم موضوعات و مطابقت آنها با قانون ياد شده و به سبب شناسائي ماهيت فرايند يادشده به عنوان جهتي از جهات اعاده دادرسي ، به شرح احكام و قواعد راجع به اعاده دادرسي ، با لحاظ جهتِ مخالفت بينّ راي با شرع و به عبارتي تقابل ماده ۱۸ اصلاحي و اصول و قواعد كلي حاكم بر مبحث اعاده دادرسي ، در حد اختصار مي‌پردازيم :

۱ ـ آرائي كه قابليت اعمال ماده ۱۸ اصلاحي را دارند . ( آرائي كه مشمول قانون اصلاح ماده ۱۸ مي‌شوند . )
چنانچه در مواد ۲۷۲ ق.ت.د.ع.ا. در امور كيفري و ۴۲۶ ق.ت.دع.ا در امور مدني و همچنين سابقه قانونگذاري در باب تاسيس حقوقي اعاده دادرسي ، اندك دقتي داشته‌باشيم متوجه خواهيم شد كه اعاده دادرسي مختص به حكم است و هرگز نسبت به قرارهاي دادگاهها ، نمي‌توان درخواست اعاده دادرسي نمود .
با اين وصف در ماده ۱۸ و تبصره‌هاي ذيل آن ، هفت بار ازكلمه « راي » يا « آراء » استفاده شده‌است .
از طرفي به موجب ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و مواد متعددي از ق.ت.د.ع.ا. در امور كيفري ، آراء به دو دسته تقسيم مي‌گردند : حكم و قرار .
اين تقسيم‌بندي قانوني ، مورد اتفاق علماء و دست‌اندكاران علم حقوق مي‌باشد و آثار متفاوتي نيز بر اين تقسيم‌بندي بار مي‌گردد .
حال سوال اين خواهد بود كه آيا منظور قانونگذار از بكارگيري عبارت راي يا آراء در ماده ۱۸ اصلاحي و تبصره‌هاي ذيل آن ، هر نوع اظهارنظر قضائي قاطع دعوي اعم از حكم و قرار بوده يا اينكه صرفاً ناظر بر احكام مي‌باشد ؟
تفسير لغوي قانون ، مجالي براي استدلال مخالف باقي نمي‌گذارد و چاره‌اي جز ابراز عقيده بر شمول قانون بر انواع احكام و قرارها نيست ! اما چنانچه به فلسفه وضع قانون ، آثار قرارها و ماهيت تاسيس حقوقي اعاده دادرسي در كنار سوابق قانونگذاري و اصول و قواعد آشكار حاكم بر مبحث اعاده ، نظري اجمالي داشته‌باشيم متوجه خواهيم شد كه موقعيتي براي عمل بر اساس تفسير لغوي وجود ندارد .
با اينحال چنين نوعي از قانونگذاري ، آن هم با چنان تاكيد و تصريحي بر الفاظ حقوقي ، بدون توجه به آثار آنها ، در شان مقام قانونگذار نيست !

۲ ـ اشخاصي كه حق اعمال ماده ۱۸ اصلاحي را ، دارند .
مواد مرتبط با مبحث اعاده دادرسي در امور مدني ، صراحت در اين معني دارد كه جز محكوم‌عليه كسي ديگر حق طرح دادخواست اعاده دادرسي ندارد .
در امور كيفري نيز ، ماده ۲۷۳ ، اعاده دادرسي را ، صرفاً حق محكوم عليه يا وكيل يا قائم‌مقام او و در صورت فوت يا غيبت وارث وي و از جمله تكاليف و اختيارات دادستان كل كشور و رئيس حوزه قضائي ، اعلام نموده‌است .
ماده ۱۸ اصلاحي ، از اين حيث به گونه‌اي بسيار مبهم انشاء گرديده و از قرائت آن چنين استنباط مي‌گردد كه اصحاب دعوي در فرايند اعمال ماده ۱۸ هيچگونه نقشي نداشته باشند و مقامات مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۸ نيز ، تنها گزارشگران واقعه‌ي صدور راي خلاف بيّن شرع ( با لحاظ استنباط قضائي خويش ) باشند .
با اينحال در دستورالعمل صادره از سوي رياست قوه قضائيه ، متقاضيان و معترضان به احكام را ، ذي‌حق در طرح شكايت معرفي كرده ضمن اينكه به اختيار و تكليف روساي كل دادگستريها ، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح ( همچنين دادستان و روساي دادگستري شهرستانها با واسطه رئيس دادگستري و در صورت موافقت ايشان از طرف خود ) در اعمال قانون تصريح شده‌است .
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه :
اولاً : تنها مقامي كه حق اعلام نظر دائر بر مخالفت راي با شرع ( مسلمات فقهي ) را ، دارد و اثر اين اعلام نظر نيز موجب تكليف در رسيدگي مجدد به دعوي خواهد شد ، شخص رئيس قوه قضائيه است .
به نظر مي‌رسد كه اين حق و وظيفه ، قابليت تفويض به غير را ، نداشته باشد !
ثانياً : مقاماتي كه اختيار و تكليف طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۸ را ، از رئيس قوه قضائيه دارند ، دادستان كل كشور ، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مي‌باشند .
ثالثاً : افرادي نيز كه حقي براي خود تصور نموده و مدعي هستند كه اين حق در نتيجه حكم خلاف بينّ شرع ، ناديده گرفته شده ، مشروط بر آنكه از جمله اصحاب دعوي بوده‌باشند ، مي‌توانند درخواست اعمال ماده ۱۸ را ، مطرح نمايند .
تبصره ۱ : همانگونه كه ملاحظه مي‌شود حق اعلام مخالفت راي با شرع ، مختص رئيس قوه قضائيه است و در ماده ۱۸ نيز نشاني از اختيار متقاضيان در طرح تقاضاي مستقيم و يا با واسطه از رئيس قوه قضائيه ملاحظه نمي‌گردد .
علي‌رغم قائم بودن اين حق به شخص رئيس قوه قضائيه ، در ماده ۶ دستورالعمل اجرائي ماده ۱۸ ، ضمن اعطاء حق طرح تقاضا به معترضين به احكام ، نمايندگان رئيس قوه قضائيه را ، در اعلام نظر موافق يا مخالف با تقاضاي مطروحه ، آزاد گذاشته و نظريه آنان را ، كافي در به جريان افتادن يا مختومه و بايگاني كردن تقاضاي معترض اعلام كرده‌است .
با اين وصف معلوم و مشخص مي‌گردد كه در واقع امر مقامات ياد شده در تبصره ماده ۶ صرفاً در حد گزارشگران و بازرسان رئيس قوه قضائيه عمل مي‌نمايند و ماده ۱۸ نيز ، صرفاً ابزاري قانوني در اختيار رئيس قوه قضائيه بوده ، متقاضيان و معترضان نيز ، دادخواهاني هستند كه براي رسيدن به مقصود بايستي از هفت‌خان قانون بگذرند !
قابل توجه است كـه نظر كميسيون مقرر در ماده ۶ قطعي است و طرح مجدد تقاضا غير ممكن است ! ( ماده ۱۰ دستورالعمل )
تبصره ۲ : نكته حائز اهميت قضيه اين است كه اگر چه در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل ، رئيس دادگستري استان و رئيس سازمان قضائي يكي از اعضاء كميسيون قلمداد شده و از ظاهر ماده ۶ نيز ، شرط اتفاق اعضاء كميسيون بر مخالفت بين حكم با شرع ، استنباط مي‌گردد اما حق طرح تقاضاي مذكور توسط شخص رئيس كل دادگستري و رئيس سازمان قضائي در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحي و ماده ۱۱ دستورالعمل ، به نحو مستقل آمده‌است !
تعارض مواد ياد شده از حيث اقتدار و اختيار قانوني مقامات ياد شده چنان آشكاراست كه نياز به شرح بيشتر ندارد .
با اينحال جاي يك سوال مهم باقي است :
آيا علي‌رغم تشكيلات و تشريفاتي كه براي طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۸ مقرر شده‌است ، مي‌توان به طريقي ديگر ولو ملاقات حضوري و مستقيم با رئيس قوه قضائيه ، خواستار اعمال ماده ۱۸ شد ؟
آيا رئيس قوه قضائيه علي‌رغم آنكه تقاضاي متقاضي يا معترض قبلاً توسط كميسيون مردود اعلام شده‌باشد ، حق اعلام مخالفت بينّ حكم را ، با شرع دارد ؟
در پاسخ بايستي اعلام نمود كه كليت اختيار مندرج در ماده ۱۸ اصلاحي ، اجازه اعلام‌نظر رئيس قوه قضائيه را ، در چنين موردي مي‌رساند و مفاد دستورالعملي كه شخص رئيس قوه قضائيه تنظيم كرده‌است نيز ، نمي‌تواند و نبايد محدود كننده اختيار قانوني مقام تصويب كننده دستورالعمل باشد !

۳ ـ مهلت طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۸ .
در تبصره ۵ ماده۱۸ اصلاحي ، دو نوع مهلت در نظر گرفته شده‌است .
به موجب اين تبصره نسبت به آرائي كه قبل از لازم‌الاجراء اين قانون قطعيت يافته است ظرف سه‌ماه و نسبت به آرائي كه بعد از لازم‌الاجرا، شدن اين قانون قطعيت يافته‌اند ، ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت ، مي‌توان تقاضاي اعمال ماده ۱۸ نمود .
اشكالاتي كه بر اين تبصره وارد است به قرار زير است :
اولاً : مبداء مرور زمان اعمال قانون ، قطعيت راي اعلام شده‌است !
قطعيت راي زماني حاصل مي‌گردد كه تجديد‌نظر‌خواهي از آن به موجب دادنامه صادره مردود اعلام گردد .
در عمل ، از تاريخ صدور دادنامه تا زمان ابلاغ آن ، مدتها مي‌گذرد به گونه‌اي كه عملاً در تمام مهلت ياد شده و مدتها بعد از آن نيز ، اصحاب دعوي از نتيجه و سرنوشت پرونده و دعوي خويش هيچ اطلاعي ندارند !
با وصف فوق ، احتمالات زير در باب نحوه نگارش قانون و شيوه تعيين مهلت ياد شده وجود دارد :
ـ قانونگذار بر مفاهيم و معاني به كار گرفته شده در باب « قطعيت » اشراف و آگاهي نداشته است !
ـ قانونگذار هيچ توجهي به اثر ، معنا و مفهوم لفظ « قطعيت » نداشته است !
ـ قانونگذار تصور نموده كه آراء في‌المجلس و در هنگام صدور به اصحاب دعوي ابلاغ مي‌گردند و فاصله‌اي بين صدور ، « قطعيت » راي و اطلاع اصحاب دعوي از سرنوشت پرونده وجود ندارد !
ـ قانونگذار آگاهانه به وضع چنين مهلتي پرداخته و قصد آن داشته كه در حداقل زمان ممكن ، وضعيت نهائي پرونده روشن گردد !
ـ منظور قانونگذار از لفظ « قطعيت » ، ابلاغ راي قطعي است !
داوري در باب صحت هريك از فروض ممكنه را ، به خوانندگان محترم مي‌سپارم !
ثانياً : در مواردي كه راي از شعبه تشخيص صادره شده و مفاد راي ، متضمن ردّ درخواست موضوع ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ( ماده ۱۸ قبلي ) باشد .
با لحاظ عدم تاثير راي شعبه تشخيص در قطعيت يا عدم قطعيت و حصول قطعيت به موجب راي صادره سابق بر طرح موضوع در شعب تشخيص ، وضعيت مهلت اعمال ماده ۱۸ نسبت به اين آراء ، نامعلوم است !
در اينجا ذكر يك نكته ضروري است و آن اينكه :
با توجه به اينكه اعمال ماده ۱۸ را ، حق منحصر رئيس قوه قضائيه مي‌دانيم و طرح تقاضا از ناحيه اشخاص مصرح در تبصره ۲ ماده واحده اصلاحي را ، به نوعي ، گزارشي مبتني بر وظيفه و اختيار مي‌شماريم ، مهلت مقرر در تبصره ۵ براي چه شخص يا اشخاص وضع شده‌است !؟
به ديگر سخن اگر چه در لزوم مهلت مقرر در تبصره ۵ براي متقاضيان و معترضان و مقامات مصرح در تبصره ۲ جاي شكي نيست اما آيا اين مهلت صرفاً براي اين دسته از افراد وضع شده يا مهلت را ، بايستي تحديد كننده اختيار مطلق و بي‌حد و مرز رئيس قوه قضائيه در اعلام مخالفت بيّن راي با شرع در قالب زمان و در نتيجه ايجاد مانعي بـــــــــراي امكان تزلزل آراء در طول تاريخ دانست !؟
نتيجه بحث بسيار سرنوشت ساز است :
چنانچه مهلت ياد شده را ، فقط مختص معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحد بشماريم و رئيس قوه قضائيه را ، مستثني از اين حكم بدانيم ، هيچگاه يك راي در نظام قضائي ايران ، رنگ آرامش ، جاي امن و موقعيتِ استقرار نخواهديافت و همواره بايستي در انتظار تجديد مطلعِ دادرسي باشيم !
اگر چه در دستور‌المعمل صادره ، به لزوم رعايت مهلت ، صرفاً ، براي معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحده تصريح شده است و چنين به نظر مي‌رسد كه هرگز عقيده‌اي به لزوم رعايت مهلت از سوي رياست قوه قضائيه وجود ندارد ! اما اين امر نتيجه‌اي جز تكيه آراء صادره از محاكم ايران بر باد ، به بار نخواهد آورد !
براي پرهيز از بروز چنين نتيجه‌اي ، چاره‌اي جز آن نيست كه يا قائل به لزوم رعايت مهلت يك ماهه صرفاً براي رياست قوه قضائيه در اعمال نظر باشيم و يا اينكه شيوه عمل به ماده ۱۸ را ، صرفاً منحصر به مفاد دستورالعمل اجرائي نمائيم !

۴ ـ ماهيت حقوقي اعلام نظر دائر بر مخالفت بين راي با شرع .
چنانچه به قسمت پاياني پارگراف دوم ماده ۱۸ اصلاحي توجه نمائيم متوجه خواهيم شد كه قانونگذار نظريه رئيس قوه قضائيه دائر بر خلاف بينّ شرع بودن راي را ، يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب نموده و بلافاصله اضافه نمـوده‌است كه : « پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌گردد . »
بنابراين حداقل دايره شمول مدلول اين حكم ، آن است كه نظريه رئيس قوه قضائيه را ، به عنوان جهتي از جهات دادرسي ، اضافه بر آنچه كه در ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م و ۲۷۲ ق.آ.د.ك ، آمده‌است ، محسوب نمائيم .
با اينحال ، ظاهر از نحوه نگارش ماده قانوني آن است كه قانونگذار ، به مقوله‌ي فرايند قبول درخواست اعاده دادرسي ، قبل از رسيدگي به ماهيت دعوي توجه كافي ننموده و بلافاصله اختيار ارسال و ارجاع پرونده به مرجع صالح رسيدگي را ، جهت رسيدگي ، به رئيس قوه قضائيه اعطاء كرده‌است بدون آنكه دقيقاً روشن نمايد كه آيا اعلام نظر در باب مخالفت راي با شرع ، به منزله پيدايش « جهت اعاده دادرسي » است يا فرايند « قبول اعاده دادرسي » را نيز ، در برمي‌گيرد ؟
چنانچه نظر رئيس قوه قضائيه را ، به منزله‌ي پيدايش اعاده دادرسي محسوب نمائيم ، مي‌بايستي حق قبول يا ردّ اعاده دادرسي را ، قبل از ورود به ماهيت دعوي ، به مرجعي كه به درخواست اعاده دادرسي رسيدگي مي‌نمايد محفوظ انگاشت و متقابلاً چنانچه نظريه رئيس قوه قضائيه را ، به منزله‌ي تجويز يا قبول اعاده دادرسي محسوب نمائيم ، مرجع صالح به رسيدگي ، مكلف به ورود در ماهيت دعوي و انشاء راي خواهد بود ، بدون آن كه در باب قبول يا تجويز اعاده دادرسي ، حق اظهار‌نظر داشته‌باشد !
اگر چه قانونگذار ظاهراً به اين مهم ، در متن ماده ۱۸ اصلاحي هيچگونه توجهي نكرده‌است اما دستورالعمل صادره از سوي قوه قضائيه ، در موارد متعددي ، قبل از بيان احكام مورد نظر خويش ، به عنوان يك مقدمه و پيش فرض ، چنين اعلام كرده‌است كه :
« چون به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده‌است كه تصميم به تجويز اعاده دادرسي بگيرد ... »
يا اينكه :
« چون مرجع تشخيص خلاف بيّن شرع رئيس قوه‌قضائيه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مشاراليه مي‌باشد ... »
با اينحال ذكر نكات زير ضروري است :
اولاً : در ماده ۱۸ ، نظريه رئيس قوه قضائيه ، صرفاً ، به عنوان جهت اعاده دادرسي آمده است .
ثانياً : با لحاظ اصل قطعيت آراء و استثنائي بودن موجبات و جهات رسيدگي پس از قطعيت دادنامه و مختومه شدن پرونده ، لفظ « رسيدگي » در ماده ۱۸ را ، مي‌بايستي محمول بر رسيدگي به درخواست قبول يا ردّ اعاده دادرسي و به اصطلاح همان تجويز يا عدم تجويز دادرسي از سوي مرجع صالح و سپس رسيدگي به ماهيت دعوي دانست .
متاسفانه مفاد دستورالعمل اجرائي چنان صراحت در تشخيص نظريه رئيس ديوان به منزله‌ي تجويز اعاده دادرسي دارد كه مجال تفسير مخالف را باقي نگذاشته‌است .
حال اعتبار و ارزش مفاد دستورالعمل ، در مقابل قانون چه خواهد بود ؟ موضوعي است ديگر !

۵ ـ مرجع اعاده دادرسي .
در ق.آ.د.م ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ، دادگاهي است كه حكم مورد درخواست اعاده را ، صادر كرده‌است ( ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ك ، مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوانعالي كشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي است . ( ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ك )
با فرض قبول اين نكته كه اعلام نظر از سوي رئيس قوه قضائيه ، به منزله‌ي تجويز اعاده دادرسي مي‌باشد مراجع رسيدگي پس از تجويز اعاده دادرسي را ، مي‌توان به شرح زير شمارش كرد :
الف ـ در امور مدني ، چنانچه راي از دادگاه بدوي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسيدگي به همان دادگاه ارجاع مي‌گردد .
ب ـ در امور كيفري ، چنانچه راي از دادگاه عمومي يا تجديد‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌گردد .
ج ـ چه در امور مدني و چه در امور حقوقي ، چنانچه راي از شعب تشخيص ديوانعالي كشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسيدگي به يكي از شعب ديوانعالي كشور ارجاع خواهد شد .
در تمام صور فوق مراجع ياد شده ، مبادرت به رسيدگي به ماهيت دعوي مي‌نمايند .
حال جاي طرح اين سوال است كه :
وضعيت آراء صادره از اين مراجع ، از حيث قابليت شكايت يا عدم شكايت چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذكر است كه در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذيل ماده ۴۳۵ ترتيب رسيدگي به دعوي مطابق مقررات مربوط به دعاوي عنوان شده‌است . همچنين اگر چه در ق.آ.د.ك اشاره‌اي بدين موضوع نشده‌است اما به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ك سابق ، چنين آمده بود كه :
« رسيدگي ثانوني تابع قواعد و اصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرر است و اعتراض و شكايات موافق همان اصول مي‌شود . »
در قانون اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به موقعيت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئيس قوه قضائيه ، نشده‌است !
با اين حال صرف‌نظر از جايگاه و مقام رئيس قوه قضائيه ، چاره‌اي جز شمول احكام راجع به اعاده دادرسي ، بر اين مورد خاص نيز وجود ندارد .
آزادي مرجع رسيدگي در تشخيص ماهيت دعوي و اعلامِ قابليت شكايت از راي ( در فرضي كه آراء صادره از آن مراجع قابل شكايت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاكم بر اين نوع دادرسي خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئيس قوه قضائيه از اين حيث ، هيچ محدوديتي براي قاضي ، دادگاه و دعوي ايجاد نخواهد كرد .
ضمناً ، مقوله‌ي حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به اين احكام نيز در جاي خود قابل بحث و بررسي است !

۶ ـ توقف اجراي حكم .
در ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م. توقف اجراي حكم بسته به اينكه موضوع دعوي از جمله دعاوي مالي يا غير‌مالي باشد متفاوت اعلام شده‌است .
در مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.آ.د.ك. كيفيت توقف اجراي حكم و تخفيف قرار تامين كيفري متهم به صراحت آمده‌است .
اگر چه ماده ۱۸ اصلاحي ، هيچ اشاره‌اي به مقوله‌ي توقف اجراي حكم نكرده و براي رئيس قوه‌قضائيه چنين حقي قائل نگرديده‌است اما در دستورالعمل اجرائي آن قانون ، به شرح ماده ۹ ، اختيار صدورِ دستورِ توقف اجراي حكم ، به رئيس قوه قضائيه اعطاء شده‌است !
صرف‌نظر از آن كه وضع چنين حكم بسيار مهمي در دستورالعمل اجرائي ، نوعي اختيار زائد بر اختيارات قانوني است ، صدور اجراي چنين دستوري ، بدون ذكر كوچكترين تشريفاتي براي آن ، موجب مشكلات اساسي در روند دادرسي و احقاق حق خواهد شد .
اهميت قضيه در اين است كه دادگاهها و مراجع رسيدگي كننده بعد از اظهار عقيده‌ي رئيس قوه قضائيه ، در اعلام راي آزاد و مستقل بوده و توقف اجراي حكم در فرضي كه دادگاه يا مرجع ياد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان راي اوليه بنمايد گاه ضرري غير‌قابل جبران ، به محكوم‌له وارد خواهدآورد .

گفتار پاياني :
تصويب قانون ، بدون توجه به آثار و عواقب آن و بدون توجه به پيشينه و تجربه حاصل از تصويب قوانين مشابه ، هرگز در شان قانونگذار نيست .
ماده ۱۸ و حكم مقرر در آن ، صرف‌نظر از درستي يا نادرستي اساسي آن ، از حيث نحوه نگارش ، وضع احكام و رعايت اصول دادرسي ، به گونه‌اي است كه آن را ، مي‌توان متضمن احداث و ايجاد يك دادگستري ديگر ، مافوق دادگستري ، محسوب نمود .
يك دادگستري بدون تشكيلات ، با يك قانون نارسا و يك اختيار وسيع و بي‌حد و مرز به وسعت شرع !
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي