كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

جايگاه وكيل در لايحه وكالت دادگستري
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگستري  * نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور تفسير يا تقنين!؟
  * فال نيكو!
اعلام صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال آئين نامه هاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه و تشخيص ضرورت پيشنهاد آئين نامه از سوي كانون.
  * اطلاعيه
  * دانلود رايگان جزوات حقوقي
  * فراخوان مجله كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه
  * با حضور رييسي برگزار شد
  * رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري
  * جلسه توديع و معارفه دادستان كل كشور فردا برگزار مي‌شود
  * كاهش ساعت كار كارمندان دولت مغاير قانون است
-------------------------------------------------------------


جايگاه وكيل در لايحه وكالت دادگستري
پرويز علي پناه وكيل پايه يك دادگسترياگر قائل به استقلال وكيل دادگستري باشيم حداقل شرط آن اداره امور خود با تدبير و درايت و زير نظر خود يا هم صنفان خود مي باشد .لايحه وكالت دادگستري با اين حداقل حق و توانائي چگونه برخورد كرده است ؟!

حرفه مستقل و وكيل مجاز

از زمان تصويب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه‌هاي وكالت براي خيل متقاضيان بر اساس اين قانون ، همواره يكي از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي اصلي جامعه وكالت پيدا كردن راه‌كاري براي حفظ استقلال خدشه‌دار شده وكالت و تحكيم و تثبيت اعتبار قانوني كانون در اداره امور وكلاء از تمامي جهات بوده‌است .
شاهد مثال : مقالات بي‌شمار و مذاكرات بي‌انتهاي دست اندركاران علم حقوق و فن وكالت .
يكي از راه‌كارهاي ممكن و عملي براي به جوي آوردن آب از دست‌رفته ( صرف‌نظر از آنچه تا كنون پيش آمده ! ) ، تصويب قانوني جامع و مانع براي وكالت بوده و هست اما اين موضوع كه قانون مورد انتظار براي جمع كردن شاغلين به شغل وكالت در زير يك بيرق ، بايد اصول و اهداف كلي حافظ استقلال وكالت و صيانت از آن در برابر خطرات بالقوه را در خود داشته‌باشد و از اين حيث از قوانين سابق بسيار مترقي‌تر باشد ، مورد خواست تمام كساني است كه به شغل وكالت اشتغال يافته يا خواهنديافت اعم از وكيل پايه يك يا ۱۸۷ .
با اين حال جز سخن گفتن به فراواني در اين باب ، تا اين لحظه هيچ اقدامي از ناحيه كانون‌ها ، اتحاديه يا دستگاه قوانگذاري صورت‌نگرفته و گزينش هر ساله وكلاي مشاور ماده ۱۸۷ نيز به خودي خود باعث هرچه كمرنگ‌تر شدن صفت استقلال در جامعه وكالت شده‌است .

انتشار لايحه وكالت دادگستري در سايت اتحاديه كانون‌هاي وكلاء ، محكي ديگر است بر وكلا و جامعه وكالت تا ميزان احساس مسئوليت آنان را در قبال سرنوشت خويش بشناسيم و بدانيم آنان كه دستشان مي‌رسد آيا كاري مي‌كنند يا ... ؟


صرف‌نظر از اينكه چنين لايحه‌اي تدوين شده يا خير ؟ درچه مرحله‌اي از قانونگذاري است ؟ و يا اينكه چه كساني آن را تدوين كرده‌اند ؟ به نظر ميرسد كه كار نقد و بررسي دانه به دانه‌ي مواد لايحه حاصل عملي چنداني نداشته عملي است به مانند نقاشيِ بند ايوانيِ كه از پايِ بست ويران است ! بدين سبب از طرح پيشنهاد اصلاحي يا الحاقي براي مواد صرف‌نظر كرده به گونه‌اي ديگر سخن گفته‌شده‌است .
آنچه كه در اين نوشته مي‌آيد نگاهي است كوتاه به لايحه وكالت دادگستري در زمينه نقش وكلا در سرنوشت خود !
ماده ۱ لايحه وكالت دادگستري « وكالت را حرفه‌اي مستقل » و وكيل را « فردي مجاز » دانسته كه با همكاري و مشاركت با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون فعاليت كند .
اكنون سعي بر آن است كه با بررسي ساختار اركان كانون و شيوه صدور پروانه و اداره امور كارآموزان و وكلاء در مواد لايحه ، عبارت « استقلال » و « مجاز » آن‌چنان كه مراد تدوين كنندگان لايحه بوده ، استخراج گردد .
صدور پروانه كار آموزي تا دريافت پروانه وكالت
در قريب به اتفاق مجامع صنفيِ وكلاء همواره داد سخن داده شده كه وكيل و قاضي دو بال يك فرشته هستند كه براي دستيابي به آسمان عدالت بايد با هم يك آهنگ موزون را بنوازند : عدالت ، حاكميت قانون .
هيچكس منكر رعايت و اجراي اين تكليف اخلاقي ، شرعي و قانوني نيست اما در عين حال يك وكيل نكته‌بين همواره دو نگراني در پيش روي دارد
:

اول : بيم رعايت و اجراي تكليف دفاع از حقوق موكل در سايه فن و آئين دفاع ، كه ضرورتا و في‌نفسه ممكن است حقي را براي موكل ايجاد كند .

دوم : بيم وكيل از آينده و سرنوشت خويش در قبال ايستادگي و مقاومت در برابر قدرت حاكمه .
هر چند اولي را بحثي نظري و در عين حال بسيار ظريف بپنداريم اما در عمل دير يا زود همين بحث نظري ظريف ، گريبان هر وكيلي را خواهد گرفت ؛ اگر به راه مطلق عدالت برود به چاه موكلي كه به ظاهر صاحبِ حقِ بوده و از حقِ ظاهري او آنچنان كه بايد دفاع نشده و اكنون شاكي است ،خواهد افتاد و اگر دام فريبايِ موكل را به آئين وكالت بگستراند بر سر پل صراط گرفتار خواهدآمد و اين جنگ بين اخلاق و وظيفه است كه شايد پاياني نداشته باشد .

با اين‌حال من نگراني دوم را بسيار ملموس‌تر و آشكارتر از اولي مي‌بينم زيرا گرفتار شدن در وادي بيم دوم مي‌تواند نگراني اول را هم با خود داشته باشد .

به ديگر سخن اثرِ بيم از سرنوشت خود ، گاه مي‌تواند دنياي وكيل ، گاه آخرت وي و گاه هر دو را تباه كند !
اگر لايحه را به صورت سطحي مطالعه كنيم درخواهيم يافت كه اين بيم و نگراني از زمان درخواست صدور پروانه كارآموزي آغاز شده و تا آخرين لحظات كاري عمر يك وكيل ، كه قريب به اتفاقِ موارد همان عمر طبيعي وي نيز مي‌باشد ، ادامه خواهد يافت.

اما اين بيم و هراس زائيده كدام انديشه و حاصل قرائت كدام مواد لايحه است .
براي آنكه بسيار ساده و آسان و سريع تار و پود تنيده شده در لايحه را برگرد خويش ببينيم به بيان نكاتي از لايحه مي‌پردازم .
۱ _ در ماده ۳۶ لايحه ، تعيين تعداد كاراموزان هر كانون به كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان ، دادستان شهرستان مركز استان و رئيس كانون محلي مربوطه محول شده‌است .
راي اكثريت مناط اعتبار است

اين ماده به نوعي تكرار حكم مقرر قانون سابق است

پس كانون عملا نقشي موثر در اين امر ندارد .

۲ _ برگزاري آزمون كارآموزي در ماده ۳۷ ، به نحو مطلق در اختيار سازمان سنجش قرار داده‌شده‌است

كانون در اين راستا هيچ نقشي ندارد !؟
۳ _ تكليف استعلام از مراجع ذي‌ربط و صدور دفترچه براساس آئين‌نامه‌اي كه تصويب خواهد شد ، پس از وصول پاسخ استعلامات ، در فرض وجود شرايط مقرر قانوني به شرح ماده ۳۸ ، نيز تعيين تكليفي غير قابل عدول براي كانون است ؛ به گونه‌اي كه كانون‌ها حق تغيير شيوه مذكور را ندارند.
صرف‌نظر از عدم تعيين تكليف كانون در فرض عدم ارائه پاسخ استعلام از سوي مرجع ذي‌ربط ، نكته قابل توجه ديگر ، ضرورت احراز شرايط مقرره قانوني است .
اگر چه اين شرايط در لايحه نيامده است اما اگر منظور همان شرايط و خصوصا شرايط مقرره در بندهاي ۵ الي ۱۰ ماده ۳۱ باشد بايد يادآوري نمود كه تمام شرايط از جمله‌ي شرايطِ سالبه مي‌باشند كه با عبارت « عدم » آمده‌اند .

چنين نوعي از نگارش موجب ايجاد شائبه تكليف متقاضي به ارائه مدارك لازمه براي احراز شرايط و مخالف اصل برائت است ؛
خاصه اينكه شيوه و معيار اتصاف و عدم اتصاف متقاضي به اوصاف مقرر بند ۵ و ۷ صريحا در لايحه نيامده است !
۴ _ در ماده ۳۹ اختيار كارآموز در تعيين يا معرفي وكيل سرپرست نفي شده‌است .
اين امر متضمن سلب حداقل آزادي كارآموز در انتخاب سرپرست و حتي سالبِ حق انتخاب و اعلام نظر آزادانه از سوي وكيل سرپرست مي‌باشد . ( ماده ۱۳۲ )
۵ _ در اختبار كارآموز و تائيد صلاحيت علمي وي نيز كانون نقش بسيار كم رنگي دارد .
صرف‌نظر از اعطاء حق مداخله و حضور دستگاه قضائي در اعلام صلاحيت يا عدم صلاحيت علمي كارآموز در ماده ۴۰ لايحه ، اكثريت عددي هيات ۵ نفره‌ي اختبار به قضاتي اعطاء شده است كه از ناحيه رئيس قوه قضائيه انتخاب شده‌اند .
به نظر مي‌رسد كه جامعه وكالت ايران به حدي از بلوغ علمي و اخلاقي رسيده‌است كه بتواند خود افراد واجد صلاحيت را حداقل از حيث علمي تشخيص دهد !
مداخله دستگاه قضا در اين امر توجيه منطقي ندارد .
۶ _ تكليف به حضور وزير دادگستري و رئيس كل دادگستري در هنگام اتيان سوگندِ كارآموزان لراي دريافت پروانه وكالت ، به شرح ماده ۴۶ اگر اين حضور يك حضور نمادين باشد امري قابل توجه است ! اما اگر مقصود چيز ديگر باشد مثلا عدم امكان اتيان سوگند در غياب يكي از مقامات فوق يا ... قضيه كاملا متفاوت است !
۷ - ادامه حيات شغلي يك وكيل نيز در هر حال بسته به نظر رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور يا رئيس كانون يا دادستان انتظامي كانون مربوطه است .
نكته بسيار قابل توجه در ماده ۱۷۵ لايحه ، معيار « مصلحت » براي تشخيصِ قابليتِ وكيل ماندن يا نماندن است !
بنا بر اين به نظر مي‌رسد كه صفت استقلال ، در مراحل تقاضاي پروانه كارآموزي تا صدور پروانه وكالت ، در لايحه پيشنهادي ، در قبال نقش دستگاه قضائي چنان بي‌رنگ است كه به چشم نمي‌آيد .
تركيب اركان كانون و شرايط اصحاب هر ركن .
۱ : از جمله شرايط عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون محلي در ماده ۹ لايحه به قرار زير آمده است :
« نداشتن سوء شهرت . »
ميدانيم كه معيار هرگونه قضاوت ، به حكم عقل ، آن است كه قابليت كنترل و بازبيني توسط مرجع بالاتر را داشته باشد . به ديگر سخن دليل و مدرك تشخيص سوء شهرت بايد عيني و ملموس باشد .
آيا مي‌توان معيار يا مستندي را براي احراز سوءشهرت بدست آورد آنچنان كه قابل كنترل و بازبيني در مرجع رسيدگي به اعتراض متضرر ازاين تشخيص باشد !؟
مشكل كار آنگاه دو چندان خواهد شد كه متقاضي را بنا بر نحوه نگارش ناصواب ماده مكلف به ارائه دليل دائر بر عدم سوء شهرت بدانيم !
به نظر مي‌رسد كه هيچ مقام يا كسي بهتر از وكلاي عضو يك كانون نمي‌توانند با انتخاب خود به تشخيص افراد نيكو نام و نيكو كردار از غير آن اقدام كنند !
قرار دادن چنين معيار غيرقابل كنترلي ، شايد دست‌آويزي قرار گيرد كه استقلال كانون‌ها را به شدت متزلزل كرده آنها را از استعداد و توانائي‌هاي افراد شايسته براي اداره امورشان محروم كند .
۲ : مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي هيات مديره .
د رماده ۱۰ لايحه مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها ، دادسراي انتظامي قضات معرفي شده‌است .
دادسرا مكلف است سوابق نامزدها را كه ضرورتا همان محكوميت كيفري موثر يا محكوميت انتظامي يا سوء شهرت يا ... خواهد بود از مرجع ذي‌ربط كه عمدتا مراجع وابسته به حكومت هستند تحصيل نمايد و ظرف دو ماه اعلام نظر كند . مرجع اعتراض به تشخيصِ دادسرا نيز دادگاه عالي انتظامي قضات است و راي آن مرجع نيز قطعي است .
ملاحظه مي‌گردد كه باز اراده عموم جامعه وكالت و اركان كانون هيچ نقشي در احراز صلاحيت مدير آتيه خود ندارد !
۳ : بازرس يا بازرسان .
درماده ۱۵ وظيفه‌اي مبهم و در عين حال مشكوك بر عهده بازرس يا بازرسان قرار داده‌شده‌است :
بازرس كانون « ... در صورت مشاهده خلاف ، گزارش ماوقع را به مراجع ذي‌صلاح تسليم مي‌نمايند ... »
اينكه مرجع صلاحيت دار كدام مرجع مي‌تواند باشد همان نكته مبهم و مشكوك قضيه است .
۴ : غيبت غيرموجه و اخراج از هيات مديره .
بند ۴ ماده ۱۷ نيز غيبت چهار جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب را در هيات مديره ظرف يك سال ، موجب اخراج عضو مي‌داند .
اينكه تشكيل جلسات در چه مدت و با چه فواصلي بوده و موضوع جلسات نيز چه باشد ظاهرا هيچ اهميتي ندارد ! با تصويب اين بند ، روشي بسيار سريع براي اخراج هر عضوي از اعضاء هيات مديره در كوتاه‌ترين مدت به ساده‌ترين شكل تاسيس شده‌است !
۶ : كانون ملي .
_ درماده ۲۰ محل كانون ملي تهران معرفي شده است .
حتي اختيار تعيين محل اقامت كانون ملي نيز از صاحبان اراده عضويت در كانون ملي سلب شده است !
_ در بند ۲ ماده ۲۳ تعيين حق عضويت كانون‌هاي محلي به كانون ملي اعطاء شده‌است . يعني كانون محلي حق تعيين حق عضويت خود را ندارد !
اگر چه در ماده ۱۹ تعيين حق عضويت به هيات مديره كانون محلي محول شده‌است !
۷- هيات عمومي كانون ملي .
تبصره ذيل ماده ۲۴ رسميت جلسه هيات عمومي كانون ملي را منوط به حضور يكي از دادياران ديوان كشور به نمايندگي دادستان كل كشور اعلام كرده است . همچنين به داديار حاضر در جلسه ، حق طرح دعوي بطلان مصوبات هيات عمومي كانون ملي در دادگاه عالي انتظامي داده‌شده‌است !
به نظر مي‌سد كه مداخله يا نظارت استصوابي داديار ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور در زمينه مسائل صنفي وكلاء و تصميمات آنها راجع به وظايف مشروحه در بندهاي ماده ۲۳ ، در قوانين فعلي جايگاهي ندارد و اعطاء اين اختيارات در اين لايحه با مفهوم استقلال كانون سازگاري ندارد !
۸ _ شوراي اجرائي .
در ماده ۲۵ لايحه حقِ تعيين رئيس شوراي اجرائي و نواب رئيس شوراي اجرائي كانون ملي به رئيس قوه قضائيه داده‌شده‌است .
اعطاء چنين اختياري به رئيس قوه قضائيه با جايگاه كانون و تعريف ماده ۱ لايحه مخالفت دارد .
مقوله سلب عنوان رياست و نايب رياست از نامبردگان و چگونگي جايگزيني آنها و يا اينكه اگر رئيس قوه قضائيه به هر دليل كسي را شايسته اين عنوان نيافت و يا نخواست رئيس يا نواب رئيس را انتخاب كند نيز ناگفته‌هائي هستند كه ممكن است ايجاد يا دوامِ اين نهادِ مستقلِ استقلال يافته به شرح ماده ۱ را در هاله‌اي از ابهام فروبرد !
۹ _ اعتبار مصوبات كليه اركان كانون ملي .
درماده ۲۸ نيز نظارت عاليه دادگاه انتظامي قضات ( بدون آنكه اشخاص يا مقاماتِ صاحبِ حقِ اعتراض معرفي شده‌باشند . ) ، بر تصميمات كليه اركان كانون ملي ، به صورت بسيار پررنگ آمده است .
حرف آخر را اين دادگاه مي‌زند !
نتيجه اينكه هيچيك از اركان و مقامات كانون ملي نيز توان تشخيص يا صلاحيت تصميم درست يا نادرست در سرنوشت خود يا اعضايش را ندارد !
۱۰ _ ترتيب دعوت و تشكيل جلسات و وظايف هياتهاي رئيسه ، نحوه تصميم‌گيري و تنظيم صورت جلسات .
در ماده ۳۰ لايحه ، چگونگي اين موضوعات ، به تصويب آئين‌نامه موكول شده‌است .
بنا بر اين در فرض تصويب اين لايحه ، فعلا هيات‌ها و شوراي اجرائي و مجمع عمومي حتي حق ندارند در مورد زمان و مكان و ... تشكيل جلسات خود كوچكترين تصميمي بگيرند !
۱۱_ هيات اختبار .
صدور هر پروانه وكالتي منوط به تائيد صلاحيت علمي توسط هيات اختبار است . ( بند ۱۱ ماده ۳۱ )
اما هيات اختيار از چه كساني تشكيل مي‌شود ؟
سه قاضي شاغل يا بازنشسته به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو وكيل به انتخاب رئيس كانون !
اينكه قضات دادگستري اكثريت هيات اختبار را دارا باشند يك مطلب است اما اينكه كه حتي در ميان همان شغل مستقل هم ، استقلال و حق راي از ديگر اعضا هيات مديره سلب شود عجيب به نظر مي‌رسد !
البته امكان اينكه دو وكيل هم از ميان وكلائي باشند كه قاضي باز نشسته هستند وجود دارد !
۱۰ _ اداره دفتر وكالت .
موضوعاتي هم چون همكار پاره وقت ، همكار تمام وقت ، جايگزينِ انتخابي يا اجباري ، وكيل مدير و شرايط همكاري ، بسيار تازه و بديع به نظر مي‌رسند !
اما نكته قابل توجه در تمام موراد فوق ، نقش قانون و مقاماتي همچون رئيس كانون و دادستان عمومي در مقوله انتخاب يا عزل عناوين ياد شده و نوع رابطه آنها با وكيل اصيل است كه اختيار اداره هر دفتري را از هر وكيلي ، به نحو بسيار گسترده‌اي سلب كرده و به شدت تحت شعاع قرار مي‌دهد !
گفتار اول در بخش چهارم لايحه وكالت دادگستري تحت عنوان « دفتر وكيل » سليقه ، نوآوري ، خواست و تمايل وكيل و حتي حق مراجعه وكلاء در تفسير قراردادهاي مالي يا كاري خود را با يكديگر محدود كرده است ؛ به گونه‌اي كه صلاحيت حل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي قرارداد همكاري را به رئيس كانون و سپس به دادگاهي به نام دادگاه پژوهشي داده است كه معلوم نيست در نام قضائي كنوني ايران چه جايگاهي دارد !
ذوق و شوق و سليقه و نوآوري وكلاي جوان ، به عنوان حداقل حق ناشي از اصل استقلال وكيل و وكالت ، در شيوه اداره امور آنان هيچ نقشي ندارد !؟
۱۱ _ معاضدت قضائي .
از بندهاي ۱ و ۲ ماده ۶۸ و ماده ۷۵ لايحه چنين برمي‌آيد كه هيچ محدوديتي براي دادگاه در زمينه‌ي تكليف معرفي وكيل براي افراد به كانون وجود ندارد :
هر كس كه دادگاه صلاح بداند در هر نوع پرونده‌اي !
زيرا كانون به معناي عام آن در خصوص قبول يا ردّ تقاضا ، اختياري از خود ندارد و آنچه است اطاعت امر است و لاغير !
۱۲ _ دادگاه و دادسراي انتظامي .
_ مستند به ماده ۱۴۷ لايحه ، هر كانوني اختيار تشكيل دادگاه انتظامي دارد . درماده ۱۴۸ تشخيص تعداد دادگاه انتظامي مورد نياز به هيات مديره هر كانون داده شده‌است .
با اينحال رياست دادگاه انتظامي در ماده ۱۴۸ به« يكي ار قضات دادگاه پژوهشي » ! به انتخاب رئيس قوه قضائيه سپرده شده است كه در معيت دو وكيل كه ضرورتا بايد همچون دادستان و دادياران انتظــامي « حسن شهرت » داشته باشد انجام وظيفه خواهد نمود .
تشكيل جلسات نيز منوط به حضور رئيس شعبه در معيت يكي ديگر از اعضاء است . ( ماده ۱۶۸ ) .
_ در ماده ۱۶۲ نيز حكمي دائر بر تكليف ابلاغ كليه قرارهاي دادسراي انتظامي به دادستان عمومي وضع شده‌است كه ظاهرا در نوع خود به سبب كليت و شمول آن بر تمام قرارهاي صادره ، قابل توجه و عجيب است !
راي دادگاه انتظامي كانون قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي قضات است ! ( ۱۷۴ )
با وصف موجود كانون در امر انتظامات خود كمترين نقش ممكن دارد !
و اما پايان سخن :

آيا باز بايد قائل بر اين باشيم كه با استناد به ماده ۱ لايحه دادگستري ، وكالت حرفه‌ا‌ي مستقل است كه تنها وكلاي مجاز به آن مي‌پردازند ؟!
هر وكيلي كه قصد اجراي وظيفه وكالتي خود را بدون بيم از دنيا و با خوف از آخرت دارد به نظر مي‌سد كه بايد عقيده‌اي اينچنين داشته‌باشد :
حداقل معناي حرفه مستقل يعني :
مستقل در انتخاب شغل وكالت ، مستقل در احراز صلاحيت علمي ، مستقل در ادامه امور كاري و اداري دفتر خويش ، مستقل در تدوين آداب و شئون شغلي ، مستقل در اداره امور انتظامي ، مستقل در دوام و قوام شغلي و ...
و حداقل معناي وكيل مجاز يعني :
هر كس كه بنا بر تشخيص اركان صنف وكالت ، صلاحيت علمي و اخلاقي براي احراز عنوان وكالت را داشته‌باشد .
اما به تعبير لايحه وكالت دادگستري ؛
حرفه مستقل يعني :
شغلي كه در سايه شغلي ديگر است .
و وكيل مجاز يعني :
موجودي به شوق وكيل بودن ! و در بيمِ سلب عنوان شدن !


  * نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور تفسير يا تقنين!؟

نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۰۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
تفسير يا تقنين!؟

به دنبال اختلاف شعبه ۲۷ و ۳۳ ديوان عالي كشور در زمينه صلاحيت دادگاه كيفري استان در رسيدگي به ديگر جرائم ارتكابي متهم به نحو توام با جرمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد ديوان عالي كشور در راي شماره ۷۰۹ _ ۱/۱۱/۱۳۸۷ در سه بند چنين انشاء حكم نموده است:

( يادآوري: موضوع اختلاف منحصر به جرم لواط به عنوان جرم مستوجب مجازات شديد و تفخيذ و آدم ربائي به عنوان جرم مستوجب مجازات خفيف بوده‌است.)

۱. « در صورتي كه يكي از اتهامات متهم از جرائمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، اين دادگاه بايد به اتهامات ديگر او نيز كه در صلاحيت دادگاه عمومي است رسيدگي نمايد.»

۲. « چنانچه بزهي به اعتبار ترتّب يكي از مجازاتهاي مندرج در تبصره الحاقي به ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزائي است اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد.»

۳. « آراء دادگاه كيفري استان در مواد فوق قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور هستند.»
با اعتقاد به اين اصل كه نقيصه قانون را نمي‌توان با تفسير غلط و استخراج حكم بدون اتكا بر مقدمات عقلي و قانوني برطرف نمود و رفع اشكالات موجود در سيستم تعدد مراجع رسيدگي نخستين به دعاوي جز از طريق تصويب قانون با لحاظ تمام جوانب امر توسط متخصص فن ممكن نيست به بيان نقاط ضعف و ايرادهاي عملي راي وحدت رويه ۷۰۹ مي‌پردازم:

الف: محدوده اختيار هيات عمومي ديوان عالي كشور.
مستندات قانوني در باب حدود اختيارات ديوان عالي كشور ماده ۲۷۰ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري، قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه ۱۳۳۷ مي‌باشد.
صرف‌نظر از بقاء يا نسخ قانون مربوط به وحدت رويه و ماده ۳ از مواد اضافه شده ... نكته حائز اهميت در تمام قوانين يادشده اين است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور جز در موضوع مختلف‌فيه حق اظهارنظر ندارد!
به ديگر سخن ديوان عالي كشور مي‌بايست موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد و از بيان حكم در ساير موارد يا به نحو كلي خودداري نمايد.
بيان عقيده ديوان مي‌تواند به صورت تائيد نظر يكي از مراجع و يا بيان حكمي ثالث و متفاوت از نظر مراجعي باشد كه در باب موضوع واحد نظرات مختلف ابراز نموده‌اند.
اين اختيار مبتني بر جايگاه حقوقي هيات عمومي و راي وحدت رويه است. وظيفه و اختيار هيات عمومي تنها تفسير قوانين و بيان مراد مقنن است و هرگز نمي‌تواند در مقام وضع قانون باشد.
تكليف پذيرش نظر هيات عمومي توسط تمام مراجع، بر خلاف اصل استقلال قاضي در صدور راي، به سببِ قرار گرفتن راي وحدت رويه تحت عنوان « در حكم قانون » به موجب قانون است!
آنچه كه به موجب قانون اثر قانون را كسب مي‌كند ضرورتاً قانون به معناي خاص نبوده و مقامي كه حق بيان چنين حكمي را دارد نيز قانونگذار تلقي نمي‌شود.
لذا بيان نظر مقنن در موضوعي بيش از آنچه كه مورد اختلاف دادگاه‌ها و يا شعب ديوانعالي كشور بوده‌است، خارج از حدود وظايف و اختيارات هيات عمومي است و به حكم عقل اثري بر آن مترتب نيست.
با وصف موجود مسلم است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در بيان احكام دوم و سوم يعني تكليف اظهارنظر دادگاههاي كيفري استان پس از رسيدگي در هر حال و تحت هر شرايط و قابليت تجديدنظر راي در ديوان عالي كشور در تمام موارد، خارج از حدود صلاحيت و اختيار خويش اقدام نموده و اين دو حكم، صرف‌نظر از درستي يا نادرستي آن، بر اي مراجع قضائي لازم الاتباع نخواهد بود!
به علاوه راي هيات عمومي ديوان هرگز نبايد جنبه كلي داشته و متضمن حكم كلي و عام باشد بلكه بايد به همان مورد اختلاف اختصاص داشته و تنها در باب همان موضوع باشد در حالي كه موضوع احكام دوم و سوم مندرج در راي هيات عمومي اصولاً محل اختلاف شعب ديوان نبوده و بيان دو حكم كلي براي دو موضوع يادشده مصداق بارز قانونگذاري و خارج از حدود اختيارات هيات عمومي است!

ب: عدم توجه به اصل انحصار رسيدگي دادگاه‌هاي نخستين به جرائم مندرج در كيفرخواست.
بند ج از ماده ۱۴ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. اختيار و صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب را « فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست » منحصر نموده است. آئين رسيدگي در دادگاههاي كيفري استان نيز بنا بر قسمت پاياني تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون يادشدهلا همان آئين رسيدگي در دادگاههاي عمومي عنوان شده‌است.
بنابراين مادام كه كيفرخواستي صادر نشده باشد، هيچ دادگاهي حق ورود و رسيدگي به دعوي كيفري را ندارد.
به ديگر سخن، زماني دادگاه اختيار و تكليف رسيدگي به شكايات و اتهامات وارده بر متهم را دارد كه در اين باب از ناحيه دادسرا ادعانامه‌اي تنظيم شده و حسب درخواست دادستاني به دادگاه صالحه ارجاع شده‌باشد.
بر اين اصل استثنائاتي به شرح تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا، وارد شده است.
به موجب اين تبصره « جرائم مشول حد زنا و لواط و جرائمي كه مجازات قانوني آنها تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و جرائم اطفال مستقيما در دادگاههاي مربوطه مطرح مي‌شود. »
هيات عمومي ديوان در راي وحدت رويه شماره ۷۰۹، به نحو كلي دادگاه كيفري استان را در رسيدگي به ساير اتهامات وارده بر متهم كه در صلاحيت دادگاه عمومي باشد صالح دانسته‌است و حال آنكه عمل به اين حكم كلي در موارد بسياري مواجه با اشكال جدي است! از جمله اين موارد عبارتند از:
۱. پرونده‌هاي مختلف ممكن است در زمان واحد در مراجع مختلف اعم از دادسرا، دادگاه عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان در حال رسيدگي باشند.
هنگامي كه دادسرا در حال تعقيب و رسيدگي به اتهام شخصي است كه اين شخص در همان زمان به يك اتهام در دادگاه عمومي و به اتهام ديگر نيز در دادگاه كيفري استان تحت تعقيب و محاكمه قرار داد، چگونه و با چه راهكاري مي‌توان دادگاه كيفري استان را مكلف به رسيدگي به تمام جرائم نمود!؟
۲. پرونده‌هاي بدون كيفرخواست كه حسب حكم تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحي ق.ت.د.ع.ا.، بي‌نياز از صدور كيفرخواست به دادگاه ارجاع مي‌شوند نيز قابليت جمع با ساير پرونده‌هاي محتاجِ كيفرخواست را ندارند؛ زيرا قائل شدن به رسيدگي توام، مستلزم تعطيل نمودن امر رسيدگي در دادگاه تا زمان نامعلوم و اتخاذ تصميم نهائي نامشخص در دادسرا مي‌باشد!
حكم كلي رسيدگي توام دادگاه كيفري استان به تمام جرائم به سبب امكان تفاوت بسيار در زمان تشكيل پرونده‌ها، لزوم صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه كيفري استان در بسياري از موارد قابليت اجراء نداشته و در بسياري ديگر از موارد به سختي امكان پذير است.
۳: اخيتار دادگاه در رسيدگي و صدور حكم براساس تشخيص قضائي خود به جرائمي كه در صلاحيت دادگاه عمومي قرار دارند تنها منحصر به موردي است كه اين تشخيص پس از اعلام ختم دادرسي صورت گيرد و الا قبل از اعلام ختم دادرسي دادگاه كيفري استان هرگز قادر به نفي قواعد راجع به صلاحيت نيست.
متاسفانه هيات عمومي اين موضوع مهم را در راي صادره ناديده گرفته و تكليف دادگاه كيفري استان را مقيد به « پس از رسيدگي ... » نموده است و حال آنكه در قوانين سابق بر آن از جمله تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ تكليف دادگاه منحصر به زمان پس از اعلام ختم دادرسي شده و در ساير مراحل تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادگاه مكلف به رعايت قواعد صلاحيت ولو از نوع نسبي آن بوده است.
در هر حال با توجه به اينكه بايد قائل به رعايت تمام اصول حاكم بر صلاحيت باشيم، با لحاظ اين اصل كه تشخيص صلاحيت با دادگاه رسيدگي كننده است و همچنين اين اصل كه پس از اعلام ختم دادرسي هيچ اظهارنظري جز در ماهيت ممكن نيست ( ماده ۲۹۵ ق.آ.د.م. و ۲۱۲ ق.آ.د.ك ) اين حكم كلي مقرر در راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز با اصول اوليه دادرسي مخالفت دارد مگر آنكه اصطلاح پس از رسيدگي را معادل پس از اعلام ختم دادرسي تلقي نمائيم!؟
۴. اگر دادگاه كيفري استان در حال رسيدگي به جرائم بدون كيفرخواست باشد و نوع جرم را از جمله جرائم مستلزم تنظيم كيفرخواست تشخيص دهد چگونه مي‌توان قائل به اختيار و توانائي دادگاه در صدور حكم بر اساس تشخيص خود باشيم!؟
براي مثال:
آيا دادگاه كيفري استان در پرونده‌اي كه تحت عنوان زناي مستوجب حد رجم در حال رسيدگي است، مي‌تواند با تشخيص و مطابقت اعمال مجرمانه با جرم رابطه نامشروع يا فعل حرام يا ...، مبادرت به صدور حكم نمايد در حالي كه مقام صالح يعني دادستان ادعانامه‌اي براين اساس تنظيم نكرده است!؟
حكم كلي مندرج در راي وحدت رويه از اين حيث ناقض اصل كلي و تكليف قانوني دادگاهها در رسيدگي براساس كيفرخواست بوده و هرگز با موازين قانوني سازگار نيست.
به نظر مي‌رسد در چنين مواردي دادگاه كيفري صرفاً مي‌تواند تعقيب كيفري متهم را طبق مقررات از دادستاني درخواست نمايد و لاغير. ( ماده ۲۰۶ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري )
۵. در راي هيات عمومي دوبار به عبارت « صلاحيت دادگاه عمومي » در مقابل اصطلاح « صلاحيت دادگاه كيفري استان » تصريح شده و متن راي به گونه‌اي انشاء شده‌است كه فقط مبيّنِ صلاحيت اضافي دادگاه كيفري استان در رسيدگيِ به جرائمِ در صلاحيت دادگاههاي عمومي است!
به ديگر سخن نحوه انشاء راي چنان است كه دادگاه انقلاب و جرائم در صلاحيت آن دادگاه را از شمول بحث خارج نموده است و حال آنكه:
صرف‌نظر از اجبار به پذيرش صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرائم مواد مخدري كه مجازات آنها اعدام و حبس ابد است و مبناي اين اجبار راي وحدت رويه شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ بوده ( و در نادرستي مفاد و مبناي آن نيز سخن فراوان وجود دارد! ) دادگاه انقلاب و جرائم داخل در صلاحيت آن دادگاه نيز فاقد هرگونه خصوصيتي هستند كه بتوان آنها را از شمول قاعده رسيدگي توام خارج نمود.
به هر حال رسيدگي تجديدنظري به تمام عناوين مجرمانه‌اي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است ( با لحاظ عقيده به نسخ جزئي اين صلاحيت كلي به اعتبار صلاحيت دادگاههاي كيفري استان در رسيدگي به جرائم موضوع تبصره الحاقي به ماده ۴ ق.ت.د.ا. ) در صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر بوده و از اين حيث سنخ دادگاههاي ياد شده يكي بوده و نمي‌توانيم قائل به صلاحيت ذاتي براي دادگاه انقلاب و در نتيجه استثناي جرائمي كه در صلاحيت آن دادگاه است از قواعد راجع به تعدد شويم!
به هر حال اين شيوه بيان حكم، كه موجد تصور خروج جرائم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب از شمول قاعده رسيدگي توام در دادگاههائي كه از حيث درجه بالاتر اما از همان سنخ دادگاه نخستين است مي‌شود، لذا با قواعد و اصول حاكم بر دادرسي و ماهيت دادگاههائي كه تحت عنوان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار دارند، ناسازگار و مخالف است.
۶. اگر چه صلاحيت تغيير عنوان مجرمانه مندرج در كيفرخواست توسط دادگاه رسيدگي كننده مبتني بر اصل استقلال و آزادي قاضي در تشخيص عناوين مجرمانه و صدور حكم براساس نظريه خويش است اما اعلام قابليت تجديدنظر‌خواهي از راي دادگاه كيفري استان به صورت يك قاعده كلي، در مواردي كه راي براساس صلاحيت اضافي مبتني بر لزوم رسيدگي توام به جرائم متعدد انشاء مي‌گردد و يا دادگاه عنوان جرم را از جرائمي مي‌داند كه در صلاحيت دادگاه عمومي است ، محل اشكال جدي است!
زيرا:
اولاً: ماهيت رسيدگي دادگاه كيفري استان به جرائم ديگر متهم كه در صلاحيت دادگاه عمومي است، نوعي قائم مقامي از دادگاه عمومي است.
ثانياً: قواعد راجع به قائم مقامي اقتضاء دارد تا عمل انجام يافته از ناحيه نائب تمام آثار و خصوصيات عمل انجام يافته توسط اصيل را داشته باشد.
اين موضوع در ماده ۳۲ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو به صراحت آمده‌است كه: « در مواردي كه دادگاه كيفري ۱ به پرونده‌هائي كه در صلاحيت دادگاه كيفري ۲ است رسيدگي مي‌نمايد، رسيدگي تجديدنظري نسبت به حكم يا قرار صادره به عهده شعبه ديگر دادگاه كيفري ۱ همان حوزه ... يا نزديكترين دادگاه كيفري ۱ خواهد بود. »
با اين وصف كليت حكمِ قابليت تجديدنظر آراء دادگاه كيفري استان در ديوانعالي كشور نيز غيرقابل پذيرش و در عمل با اشكال جدي مواجه خواهد بود.
لازم به ذكر است كه:
اگر چه مناط تشخيص مراجع تجديدنظر در قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. عنوان مرجع صادر كننده راي مي‌باشد و بدين سبب آراء صادر از دادگاه عمومي و انقلاب در دادگاه تجديدنظر و آراء صادره از دادگاه كيفري استان در ديوانعالي كشور قابل تجديدنظر اعلام شده‌است اما اين حكم را بايستي مختص مواردي دانست كه دادگاه‌هاي يادشده در مقام رسيدگي به اتهاماتي باشند كه اصالتاً و يا حداكثر به تبعِ جرم شديدتر در صلاحيت آنها قرار گرفته نه در تمام صورت‌هاي ممكنه اعلام راي توسط دادگاه!

تذكر:
عقيده به رسيدگي توام به تمام جرائم در يك دادگاه زماني كار ساز است كه قائل بر قابليتِ اعمال تنها يك مجازات با رعايت مقررات تشديد مجازات‌ها براي تمام اعمال مجرمانه متهم باشيم!
اكنون كه رويه غير اصولي و بدور از مباني جرم‌شناسي قريب به اتفاق محاكم اعمال و اجراي تمام مجازات‌ها براي تمام اعمال مجرمانه مختلف است اصرار به رسيدگي توام با نقض اصول راجع به صلاحيت چندان موجه به نظر نمي‌رسد مگر آنكه محاكم مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات را به گونه‌اي ديگر تفسير نمايند. (۱)
جايگاه هيات عمومي ديوان عالي كشور چنان رفيع است كه قانونگذار آن را به عنوان مفسر قانون قرارداده‌است.
شان چنين جايگاهي اقتضاء دارد كه آراء هيات عمومي از چنان استحكامي برخوردار باشد كه كمترين خدشه‌اي بر مباني استدلال مندرج در راي وارد نشود.
رفع اشكالات موجود در سيستم تعدد مراجع رسيدگي نخستين به دعاوي جز از طريق تصويب قانون با لحاظ تمام جوانب امر توسط متخصص فن ممكن نيست.
به ياد داشته باشيم كه آراء به تاريخ خواهند پيوست!- در تفسير ماده ۴۷ ق.م.ا و تشخيص مجازات قابل اجرا مي‌توان يكي از طرق زير را اتخاذ كرد:
اول: هر مجازاتي كه در دادنامه تعيين مي‌گردد بايد اجرا گردد .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اين عقيده ، واجد اشكالات اساسي زير مي‌باشد:
۱. در هيچ يك از نصوص قانوني ، به چنين قاعده‌اي اشاره نشده‌است .
۲. هر جائي كه قانونگذار قصد افزودن يك مجازات بر مجازات ديگر را داشته ، اعم از آنكه نوع مجازاتها متفاوت يا مشابه باشند ، بر اين امر تصريح داشته‌است .
عبارات بكار گرفته شده در اكثر مواد مرتبط با اين موضوع چنين آمده است « .. علاوه بر مجازات ... به مجازات ... محكوم مي‌گردد . »
۳. اگر به مواد ۴۶ و ۴۷ ق.م.ا. به دقت نظري افكنده شود تنها در يك نوع از چهار نوع نسبتِ جرائم با يكديگـــر ( فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم _ جرائم مشابه _ جرائم متفاوت _ افعال متعدد مجرمانه كه عنوان مجرمانه واحد نيز دارند . ) به موضوع تعيين مجازاتهاي متعدد اشاره شده‌است و آن جرائم متعدد متفاوت مي‌باشد . در ساير موارد در مقام تعيين مجازات ، قاضي مكلف به تعيين تنها يك نوع مجازات شده‌است .
لازم به ذكر است كه حكم مجازاتهاي حدود ، قصاص و ديات به صورت اختصاصي در مباحث خاص آنها آمده است .
۴. حداكثر آنچه كه از ماده ۴۷ ق.م.ا. استخراج و استنتاج مي‌گردد صرفاٌ موضوع شيوه تعيين مجازات است و حال آنكه آئين اعمال و اجراي مجازات به سكوت برگزار شده‌است .
۵. مقوله تعيين و قابليت اجراي مجازاتهاي متعدد با مقوله مرور زمان اجراي حكم و عدم قابليت اجراي حكم به اسباب ديگر ازجمله نسخ قانون يا گذشت شاكي ، هرگز سازگار نيست . توضيح اينكه:
ترتيب اجراي حكم نامشخص است و معلوم نشده كه وقتي شروع به اجراي حكم مي‌شود اين حبس مربوط به كدام جرم و مجازات است و به همين دليل:
الف: اگر يكي از مجازاتها به اسباب فوق قابل اجرا نباشد معلوم نيست مجازات اجرا شده مربوط به همان جرم باشد يا غير آن !
ب: اگر مدت اجراي يك يا چند حبس از حبس‌هاي متعدد مندرج در حكم بيش از ده سال يا پنج سال باشد ، معلوم نيست كه مرور زمان اجرائي چگونه و در ارتباط با كدام يك از حبس‌ها قابل اعمال است ! همين مشكل در ارتباط با جزاي نقدي نيز قابل طرح است .
دوم: نظريه ديگر در تشخيص حكم قابل اجرا اين است كه:
شيوه اجراي حكم در قانون آئين دادرسي كيفري آمده است . براي تعيين مجازات قابل اجراء مي‌توان از قانون آئين دادرسي كيفري يا قوانين مرتبط ديگر استفاده كرد .
مهمترين اين قوانين ماده ۲ مواد الحاقيه به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۲/۷/۱۳۱۲ و وحدت ملاك از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومي مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ و ماده ۱۸۴ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري است .
قابل توجه است كه قانونگذار اسلامي تنها در ماده ۱۸۴ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري از اصطلاح « مجازات قابل اجراء » استفاده نموده و ظاهراً قائل بر اين بوده كه مجازات تعيين شده در حكم مي‌تواند با مجازات قابل اجراء متفاوت باشد .
اين موضوع در قوانين سابق كه مورد اشاره واقع شده‌اند ، به خوبي و با ظرافت خاص مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته و به موجب آن قوانين ، مجازات معينه در حكم ، امري عليحده از مجازات قابل اجراء معرفي شده‌است !
نتيجه اينكه با لحاظ اصول حاكم بر حقوق جزاء در فرض عدم تصريح قانونگذار بر قابليت اجراي تمام مجازاتهاي معينه ، از قوانين ديگر كه هيچ دليل و نص صريحي بر نسخ ضمني يا صريح آنها وجود ندارد ، مي‌توان در تعيين و اعلام مجازات قابل اجراء استفاده نمود .
واقع امر اين است كه اگر فلسفه مجازاتها را نيز در نظر بگيريم هيچ توجيه منطقي براي اعمال و اجراء چند مجازات بر مجرمي كه انواع جرائم مختلف اما بسيار كم اهميت را مرتكب شده‌است در مقابل اِعمال تنها يك مجازات بر مجرمي كه مثلاً انواع مختلف كلاهبرداري را مرتكب شده است ، وجود ندارد .
سخن آخر اينكه در نبود نص صريح بر تعيين مجازات قابل اجراء در مواد ۴۶ و ۴۷ و وجود مواد قانوني ديگر از جمله ماده ۲ مواد الحاقيه به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۱۲ و وحدت ملاك از ماده ۳۲ ق. م. عمومي مصوب ۱۳۵۲ و همچنين ماده ۱۸۴ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كيفري ، چنانچه جرائم ارتكابي از ناحيه مجرم مختلف باشند ، ضمن رعايت مفاد ماده ۴۷ و تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هر جرم ، قاضي بايستي به تعيين مجازات اشد به عنوان مجازاتِ قابل اجراء تصريح نموده و شبهه قابليت اجراي تمام مجازاتهاي تعيين شده در حكم را بدين كيفيت ، از ذهن مجري حكم بزدايد .
بالا
فهرست اصلي


  * فال نيكو!
اعلام صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي ابطال آئين نامه هاي صادره از ناحيه رئيس قوه قضائيه و تشخيص ضرورت پيشنهاد آئين نامه از سوي كانون.

فال نيكو!
اگر چه ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ بندهاي ۲،۴ و۸ آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله سفر وكلاي دادگستري را كه مورد شكايت واقع شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداد اما در اين مقطع زماني كه تمامي كانون‌ها قصد خود را جزم نموده كه در مقام ابطال متن موسوم به اصلاح آئين نامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقديم كنند، صدور چنين حكمي از ناحيه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را بايد به فال نيك گرفت!
فال نيكوي مستخرجه از جريان مذاكرات قضات فرهيخته ديوان و مفاد اين حكم، دو نكته اساسي را شامل مي‌گردد:
اول: تشخيص لزومِ تدوين آئين نامه از ناحيه كانون جهتِ ايجاد تكليف و حقِ اظهارنظر از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه.
ثانيا: رد ايراد مطروحه از ناحيه نماينده قوه قضائيه در باب صلاحيت ديوان عدالت اداري در دعوي ابطال آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه.
علاوه بر دفاعي كه نماينده قوه قضائيه در زمينه صلاحيت ديوان عدالت اداري مطرح كرده ( ۱ ) و خوشبختانه هيات عمومي ديوان اگر چه به نحو ضمني اما ظاهرا با تكيه بر اصول حقوقي و قانوني و شناسائي آئين نامه تصويب شده از ناحيه رئيس قوه قضائيه به عنوان اعلام نظر اجرائي، به ماهيت دعوي وارد شده و ايراد مطروحه از ناحيه قوه قضائيه را رد نموده است! هم قوه قضائيه و هم تمامي قضاتي كه در حين مذاكرات پيش از راي اظهار عقيده نموده‌اند بر اين موضوع اتفاق نظر داشته‌اند كه:
براي ايجاد مجراي قانوني اظهار نظر در باب تعيين سرنوشت وكيل دادگستري و اعطاء حق تصويب آئين نامه در هر يك از زمينه‌هاي مرتبط با اداره و اركان كانون، ضرورت قانونيِ منطبق بر اصل استقلال كانون و وكيل اقتضاء دارد كه از ناحيه كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه بر اساس لايحه قانوني استقلال وكلاء ايجاد شده‌اند، آئين نامه‌اي تهيه ، تدوين و پيشنهاد شده باشد تا رئيس قوه قضائيه بتواند نظر اجرائي خود را به طريق اصلاح يا تغيير كلمه ، عبارت يا ماده يا موادي از آن اعمال نمايد!
همين مقدار از شيوه نگارش راي صادره از هيات عمومي ديوان و پذيرش دو نكته اساسي « ضرورت تدوين آئين نامه توسط كانون ها » و« صلاحيت ديوان در رسيدگي به دعوي ابطال آئين نامه هاي تصويب شده از ناحيه رئيس قوه قضائيه » در كنار اشكالات اساسي و غير قابل پاسخي كه به فرايند ترك تشريفات قانوني تصويب متن موسوم به آئين نامه و همچنين ايرادات بسيار عديده و مهمي كه بر ماهيت آن وارد است، كافي مي‌باشد تا جامعه وكالت ايران مشتاقانه به انتظار اعلام راي از ناحيه قضات فرهيخته‌ي ديوان عدالت در زمينه دعوائي باشند كه مطرح خواهدشد!
بنا بر اعلام اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، هيچ يك از كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر ايران هيچ متني تحت عنوان آئين نامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري تهيه و جهت تصويب پيشنهاد نكرده‌اند!
صرف رسيدگي و احراز همين مقدار از ادعا ! كافي است تا به حفظ وضع موجود خويش اعتقاد و ايمان راسخ داشته‌باشيم!!
________________________________________________
۱ . متن ايراد نماينده قوه قضائيه، به نقل از گزارش مذاكرات هيات عمومي ديوان عدالت اداري، منتشره در سايت وكالت به قرار زير بوده‌است:
« چون شوراي نگهبان به شرح نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱ دي ۱۳۸۳ حكم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسي در باب رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولت را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجريه تفسير نموده‌اند، بنابراين ديوان عدالت اداري صلاحيت ابطال مصوبات رئيس قوه قضاييه را ندارد و موضوع قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. »
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه

برگزاري مجمع عمومي وكلا و كارآموزان دادگستري كرمانشاه _ ايلام
بدين وسيله از كليه وكلا و كار آموزان وكالت دعوت ميشود در جلسه اي كه پيرامون نقد و بررسي مصوبه منتشره از ناحيه قوه قضائيه موسوم به آئين‌نامه اصلاحي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا برگزار ميگردد شركت نمايند.
حضور تك تك وكلا و كارآموزان عزيز نشانه علاقه آنان به سرنوشت خويش و دفاع از هويت شغلي و جايگاه آنان در نظام اجتماعي و قضائي ايران و جهان مي‌باشد .
مكان : كرمانشاه : بلوار شهيد بهشتي _ پائين تر از سه راه برق _ تالار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان .
زمان : شنبه ۲۷/۴/۱۳۸۸ ساعت /۱۷ .
بالا
فهرست اصلي


  * دانلود رايگان جزوات حقوقي

با توجه به علاقه وافر هيات مديره كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام به افزايش بنيه علمي اعضاي جامعه وكالت در سراسر ايران قسمت آموزش حقوقي سايت كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام اقدام به راه انداي بخشي تحت عنوان دانلود رايگان جزوات حقوقي نموده است. همكاران گرامي و كليه علاقمندان مي توانند با مراجعه به سايت اختصاصي كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام اقدام به دانلود رايگان اين جزوات نمايند.

آدرس سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام

www.kermanshahbar.com
بالا
فهرست اصلي


  * فراخوان مجله كانون وكلاي دادگستري مركز كرمانشاه

شرايط پذيرش مقاله (Article)، يادداشت (Note) و نقد كتاب (Book Review)
مجله در سه بخش فوق منعكس كننده نظرات و ديدگاه‌هاي حقوقدانان است.
۱. مقاله (Article): نوشته اي كه حجم آن كمتر از ۱۰ صفحه و بيشتر از ۳۰ صفحه نباشد.
۲- مقالات بايد شامل بخش‌هاي ذيل باشد:
۲-۱. چكيده مقاله(شامل مختصر نوشتار) حداكثر ۱۵۰ تا۲۵۰ كلمه (۵تا۷ خط تايپي).
۲-۲. واژگان كليدي بين ۴ تا ۷ كلمه، كه در بردارنده پركاربردترين واژگان متن باشد.
۲-۳. مقدمه كه شامل اهداف، روش ها و فرضيه هاي اصلي مقاله باشد و دورنماي تحقيق را مشخص كند.
۲-۴. متن اصلي مقاله كه بيانگر تحليل‌ها، تفسيرها و نظرات و ديدگاه‌هاي نويسنده در موضوع مورد بحث است.
۲-۴-۱. تقسيم بندي مطالب با شماره و بدين صورت باشد.‌{۱) ،۱-۱) ،۱-۱-۱) ،۲) ،۲-۱)و....}.
۲-۵. نتيجه‌گيري و ارائه راهكار كه ماحصل نوشتار را به طور مختصر و مفيد بيان مي‌دارد و مي‌تواند شامل ارائه راهكارهايي از سوي نويسنده باشد.
۲-۶. منابع و مآخذ كه ممكن است به سه صورت عمده باشد، كه به شرح ذيل عنوان مي‌شود:
۲-۶-۱. كتابها: نام نويسنده (نام خانوادگي- نام)، عنوان كتاب (با حروف ايتاليك)، نام مترجم يا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
۲-۶-۲. مقاله‌ها: نام نويسنده (نام خانوادگي- نام)، عنوان كامل مقاله (داخل گيومه)، نام مجله يا مجموعه مقالات (با حروف ايتاليك)، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شماره صفحات آغاز و انجام مقاله، آدرس الكترونيك مقاله در خصوص مجله‌هاي الكترونيك يا وب سايت‌هاي علمي.
۲-۶-۳. منابع اينترنتي: نام نويسنده (نام خانوادگي- نام)، عنوان كامل مطلب (داخل گيومه)، آدرس مستقيم مطلب در اينترنت، تاريخ درج مطلب در منبع اينترنتي (با تاريخ استفاده از آن منبع).
۳. يادداشت‌ها، نظرات و نقدها (Notes): مطالبي كوتاه، حداكثر در ۱۰ صفحه كه بيانگر ديدگاه‌هاي نويسنده در موضوع مورد بحث است و رعايت شرايط شكلي مقاله در آن ضروري نيست.
۴. مقاله در مورد كتاب يا نقد كتاب (Book Review): نقد و بررسي كتب جديد الانتشار حداكثر در ۴ صفحه كه رعايت شرايط شكلي مقاله در آن ضروري نيست، لكن ذكر نام كتاب، نويسنده، ناشر و سال چاپ ضروري است.
۵. مجله در پذيرش، اصلاح و رد مقالات و مطالب ارسالي آزاد است و پس از تائيد حق چاپ، براي مجله محفوظ است. مقالات ارسالي مسترد نمي‌شوند. مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.
۶. كليه نوشته‌هاي ارسالي بايد شامل نام و نام خانوادگي نويسنده، عنوان شغلي يا علمي، آدرس، تلفن و حتي الامكان پست الكترونيك نويسنده باشند.
۷. مقالاتي كه جهت چاپ در نشريه پذيرفته نشوند، در صورت صلاحديد هيات تحريريه در وب سايت كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام و يا صفحه كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، درج خواهند شد. لذا در صورتي كه نويسندگان با انتشار الكترونيكي مقالات خويش مخالفند، لازم است تا در هنگام ارسال مقالات اين مورد را متذكر شوند.

شيوه ارسال مقالات:

ارسال از طريق پست:
مستدعي است يك نسخه از مقاله را به همراه سي دي حاوي فايل آن به آدرس:
كرمانشاه، ۲۲ بهمن، ميدان مركزي، كوچه ۱۳۰، پلاك ۵، كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام ارسال فرمائيد.

ارسال از طريق پست الكترونيك:
kbalj۲۰۰۸@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * با حضور رييسي برگزار شد

معاون اول رييس قوه قضاييه گفت: كاركردن در حوزه رياست قوه قضاييه مسووليت‌پذيري خاصي مي‌طلبد و رازداري و تحفظ در اين بخش به لحاظ نزديكي به رييس قوه قضاييه از ساير بخش‌هاي دستگاه قضايي با اهميت‌تر است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از اداره‌كل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضاييه، حجت الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه رييسان پيشين و جديد حوزه رياست قوه قضاييه گفت: در واقع برگزاري اين مراسم به نوعي گراميداشت زحماتي است كه از سوي عزيزان انجام شده و نيت پسنديده‌اي است به خاطر تشكر از مديري كه در دوره‌اي زحمت كشيده است.

معاون اول رييس قوه قضاييه در اين مراسم با تقدير از زحمات موحدي ـ رييس پيشين حوزه رياست قوه قضاييه ـ وي را فردي دقيق و كاركشته توصيف كرد و گفت: در دوران مديريت وي احساس آرامش در حوزه رياست حكمفرما بود و اين موفقيت قطعاً به تنهايي صورت نگرفته و در اين راه كل مجموعه حوزه رياست نقش مهمي داشتند.

وي هم‌چنين با تقدير از دربين ـ رييس دفتر ويژه رييس قوه قضاييه ـ، اردشير صديق ـ مديركل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضاييه ـ و سيدناصر حسيني ـ مديركل تشريفات قوه قضاييه ـ و ضمن آرزوي موفقيت براي ايشان افزود: حجت الاسلام و المسلمين علي خلفي از قضات برجسته دستگاه قضايي است و سوابق بسيار ارزشمند و درخشاني در مسووليت‌هاي مختلف دارند كه صرفاً از باب انجام وظيفه و تكليف آيت الله لاريجاني اين سمت را پذيرفتند.

رييسي دادستان انتظامي قضات را قاضي‌القضات كشور دانست و گفت: حجت الاسلام و المسلمين خلفي بدون هيچ حرف و حديثي نسبت به اراده رييس قوه قضاييه اين مسووليت را پذيرفتند و ان‌شاء الله با مقبوليت و سوابق درخشاني كه در پست دادستان انتظامي قضات دارند با موفقيت از عهده اين مهم برآيند.

او گفت: توجه به خدا و به تكليف عمل كردن و توجه به حقوق مردم براي همه كارمندان و قضات خوب است ولي براي كسي كه در حوزه رياست و متصل به عالي‌ترين مقام قضايي كشور است اين مسووليت سنگين‌تر و با اهميت‌تر است.

معاون اول رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: جايگاه حوزه رياست قوه قضاييه جايگاهي است كه انجام وظيفه و عمل صالح در آن موجب مصون ماندن از هرگونه آسيب خواهد شد.

در اين مراسم هم‌چنين حسن رحيمي ـ مستشار دادگاه كيفري استان تهران ـ به عنوان مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه منصوب شد و اردشير صديق نيز معاون رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح شد.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

۳۱/۵/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) زمان برگزاري آزمون وكالت ۸۸ را آبان ماه اعلام كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره زمان آزمون وكالت ۸۸ گفت: اين آزمون قطعا در آبان ماه برگزار مي‌شود اما روز آن هنوز مشخص نشده است.

وي با بيان اين‌كه زمان انتشار آگهي ثبت نام آزمون به احتمال زياد در شهريور ماه خواهد بود، با تاكيد بر اين‌كه آزمون امسال به صورت سراسري در ميان همه كانون‌هاي وكلاي دادگستري برگزار خواهد شد، خاطرنشان كرد كه زمان دقيق انتشار آگهي متعاقبا اعلام مي‌شود.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
۱/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * جلسه توديع و معارفه دادستان كل كشور فردا برگزار مي‌شود

جلسه توديع و معارفه رييس ديوان عالي و دادستان كل كشور فردا سه شنبه ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات ديوان عالي كشور برگزار مي‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، در اين جلسه كه با حضور رييس قوه قضاييه و مقامات لشكري و كشوري و مسوولان اين ۲ نهاد عالي قضايي برگزار مي‌شود، آيت الله محسني گرگاني به عنوان رييس ديوان عالي كشور و حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي به عنوان دادستان كل كشور معرفي و از زحمات آيت الله مفيد رييس سابق ديوان عالي كشور و آيت الله دري نجف آبادي دادستان كل پيشين تشكر و قدرداني مي‌شود.

آيت الله دري نجف آبادي از اواخر سال ۸۳ تاكنون رياست دادستاني كل كشور را به عهده داشته و حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي (وزير سابق اطلاعات) توسط رييس جديد قوه قضاييه به اين سمت منصوب شده است.

بخشي از سوابق حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به اين شرح است:

وي متولد ۱۳۳۵، داراي تحصيلات حوزوي و كارشناسي ارشد حقوق است

مسووليت‌هاي پيشين وي عبارتند از:

۱-مسوول گزينش وزارت اطلاعات در سال‌هاي ۶۳ و ۶۴

۲-نماينده قوه قضاييه در وزارت اطلاعات از نيمه دوم سال ۶۴- ۶۷

۳-مسوول دادسراي امور اقتصادي تهران در سال‌هاي ۶۸-۶۹

۴-نماينده قوه قضاييه در سال‌هاي ۷۰ لغايت ۷۳ در وزارت اطلاعات و بعضي از حراست‌ها

۵-دادستان ويژه روحانيت تهران از سال ۷۴ لغايت ۷۶

۶-دادستان كل ويژه روحانيت از سال ۷۷ تا ۸۴

۷-مسوول مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت از سال ۷۷ لغايت ۸۱

۸-حضور و فعاليت در شعب دادسرا و دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر استان تهران و ديوان عالي كشور و هيات نظارت برمطبوعات

۹-وزير اطلاعات در كابينه دولت نهم در سال‌هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۸

وي سيزدهمين دادستان كل كشور پس از انقلاب اسلامي است.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۲/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * كاهش ساعت كار كارمندان دولت مغاير قانون است

رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، خواستار بازگشت ساعت كار در ماه رمضان به روال قانوني شد.
به گزارش ايلنا، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پي تغيير ساعت كار ادارات دولتي و بانك ها در ماه مبارك رمضان كه بنا به مصوبه هيات وزيران در ۱۸/۵/۸۸ ابلاغ شده است، با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، خواستار بازگشت ساعات كار به روال قانوني شد.
متن نامه علي لاريجاني به احمدي‌نژاد به شرح زير است:
''بدينوسيله مغايرت قانوني تصويب نامه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هيات وزيران جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.
نظر به اينكه به موجب ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري (قانون حاكم) مقنن ميزان ساعت كار كارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعيين نموده است، مصوبه مورخ ۱۸/۵/۸۸ هيئت وزيران كه مبين تقليل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن مي‌باشد مغاير قانون است.
مستندا به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به آگاهي مي‌رسد.
نظر جنابعالي را بمدلول تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذكر و بند ۱-۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي‌نمايم.
گفتني است در مصوبه ۱۸/۵/۸۸ هيات وزيران مقرر شده بود:
۱- در كليه استانها به استثناي تهران فعاليت اداري، صبح‌ها تا يك ساعت تاخير شروع و در بعدازظهر نيز يك ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام گيرد.
۲- در تهران ساعت شروع فعاليت اداري نه (۹) صبح و ساعت پايان كار چهارده (۱۴) تعيين مي‌شود. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود.
۳- ساعات كار ادارات و بانكها در روزهاي نوزدهم (۱۹) و بيست و سوم (۲۳) با يك ساعت تاخير نسبت به ساير روزهاي ماه مبارك رمضان شروع خواهد شد.
۴- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ساعت فعاليت بانكها را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه آغاز آن حداقل سي دقيقه قبل از شروع به كار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل از ساعت كار يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود.
۵-برنامه‌ريزي اياب و ذهاب كاركنان به طوري تنظيم گردد كه راس ساعت مقرر در محل كار حضور داشته و در پايان راي ساعت معين محل كار خود را ترك نمايند.''
پايان پيام

ايلنا
۲/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي