|
|||||||||
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام (صفحه۸)فهرست اصلي فهرست: * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات (قسمت دوم و پاياني) * فراخوان جشنواره لوايح كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام * قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ * با حكمي از سوي رييس قوه قضاييه * چهارمين جلسه دادگاه متهمان وقايع پس از انتخابات (قسمت دوم و پاياني)
پيش از آن نيز در همين راستا؛ حزب مشاركت پس از تصويب قطعنامههاي شوراي حكام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با انتشار بيانيههايي رسماً مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را اتخاذ كرده بود و در بيانيهاي ضمن اين كه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي از سوي ايران شد، به گونهاي اظهار نظر كرده بود كه گويي اتهامزني غرب مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي واقعيت دارد. اين مواضع كه در روزنامه شرق مورخ ۱۶۳۳;۱۶۳۹;/۱۶۳۴;/۱۶۴۰;۱۶۳۴; اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به اين شرح قرائت ميشود: ''حزب مشاركت ضمن آن كه استفاده صلح آميز از دانش و فنآوري هستهيي را حق به رسميت شناخته جهاني براي ايران ميداند از نگاه برخي افراد ـ گروهها و نهادها به استراتژي بازدارندگي انتقاد ميكند و آن را كاملاً در تضاد با مولفههاي امنيت ملي كشور ميداند و در عين حال بازدارندگي سياسي را بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات خارجي ميداند''. حزب در ديگر بيانيههاي صادره از جمله مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۸;/۱۶۳۸;/۱۶۴۰;۱۶۳۴; به تضعيف دستگاه ديپلماسي ايران پرداخته و ضمن برجستهنمايي شكاف ميان مسوولان نظام جمهوري اسلامي ايران تعيين روند تصميمگيريها را خواستار ميشود. در ادامه؛ حزب مشاركت طرحي سه فوريتي آماده ساخته تا نظام را به پذيرش قطعنامه شوراي حكام ملزم سازد. مطلبي كه روزنامه شرق مورخ ۱۶۴۰;/۱۶۳۸;/۱۶۴۰;۱۶۳۴; در گزارش از فراكسيون حزب مشاركت مجلس ششم بخشهايي از آن را فاش ساخت به اين شرح است: ''يكي از محورهاي اصلي اين جلسه به اعتراض اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه به فرصتهاي از دست رفته اختصاص داشت... عده زيادي از نمايندگان دوم خردادي معتقدند كه مجلس بايد با تصويب قانون، دولت را ملزم به پذيرش پروتكل الحاقي كند''. جناب رييس؛ اين موضوع كه يكي از وزيران خارجه سه كشور اروپايي عضو مذاكرات (۱۶۳۳;+۵) در هنگام مذاكره با هيات ايراني مطرح كرده بود كه ''اگر شما هم تن به پذيرش قطعنامه ندهيد ما خبر داريم كه مجلس شما با يك طرح سه فوريتي شما را ملزم به چنين كاري خواهد كرد'' مصداق بارزي از اجرا كردن نظريه استراتژيك حزب مبني بر استفاده از بحرانهايي كه كل سيستم سياسي را تهديد ميكند براي تثبيت موقعيت خويش و از مصاديق بارز خيانتهاي انجام شده در حق ملت ايران است. رياست محترم دادگاه: موضوع دل دادن به حمايت بيگانگان و امتياز دادن به دشمنان ملت ايران براي تسويه حسابهاي داخلي به جفاي حزب مشاركت در موضوع انرژي هستهيي محدود نميشود. عملكرد دبيركل حزب مشاركت آقاي محسن ميردامادي در دوره تصدي رياست كميسيون امنيت ملي مجلس ششم نمونه ديگري از اين عملكرد خائنانه است. در اين مورد محمد علي ابطحي رييس دفتر و معاون پارلماني وقت رييس جمهور در بازجوييهاي خود چنين مينويسد: ''بيهويتي اصلاحطلبان در سياست خارجي شاخصترين وجه و بارزترين خصوصيت آنها بود. از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نميكردند. غربيها اگر ظالمانهترين تقاضاها را هم داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اين كه در مواردي پيشبيني ميكردند كه غرب چه خواستهاي ميطلبد پيشاپيش آنها خود را هماهنگ نشان ميدادند. اوج اين قضايا در مجلس ششم بود. كميسيون سياست خارجي گويا جزئي از وزرات خارجه غرب بود كه يكسره وزارتخارجه بيبند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار ميداد و به قول آقاي كروبي كه يكبار ميگفت كه اعضاي كميسيون خارجي مجلس با هر هياتي كه صحبت ميكنند در مورد خوبي روابط با آمريكا حرف ميزنند، حتي اگر آن كشور خودش ضدآمريكايي باشد.'' آقاي محمد علي ابطحي دراين نوشته ميافزايد: ''آقاي احمد عزيزي ـ سفير ايران در آلمان ـ ميگفت در سفر رسمي برخي اعضاي پارلمان ايران كه آقاي ميردامادي رييس آن بود به قدري ذليلانه و طوري عليه مسوولان كشور مثل رهبري حرف ميزدند و بحث انتخابي و انتصابي را مطرح ميكردند كه من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشكل شده بودم.'' انكار واقعيت ۱۶۳۵;۱۶۳۲; ساله مردمسالاري در ايران حزب مشاركت با ناديده گرفتن واقعيت درخشان ۱۶۳۵;۱۶۳۲; ساله مردمسالاري در ايران تازه ميخواهد در گام دوم استراتژي خود ظرفيتهاي مناسب براي گذار به مردمسالاري را مشخص كند. در بند ۱۶۳۳; گام دوم الزامات آمده است: ''مشخص كردن ظرفيتهاي اين بخش انتخابي حاكميت براي گذار به مردمسالاري و آماده كردن طرحهايي براي تحقق بخشيدن به اين ظرفيتها'' رياست محترم دادگاه؛ بخش اعظم آن چه به عنوان سند استراتژي حزب مشاركت منتشر شده چنان عبارات موهن و بيپايه است كه فرصت پرداختن به آن در اين مجال نيست، اما اجازه ميخواهم عبارت مهم ديگري را كه ميتواند مستند تصميمات دادگاه در اين زمينه باشد به استحضار برسانم. در بند ت ۱۶۳۸; راهبرد حزب مشاركت در يك موضع عجيب و ضد ديني آمده است: ''حزب با هميشگي كردن «قوانين موضوعه» به بهانه مبتني بودن آنها بر احكام شريعت مخالف است''. اين موضع حزب مشاركت به شكل آشكار در صدد مخدوش كردن حاكميت احكام شرع در شئون كشور اسلامي است. مگر جبهه ملي منحله كه در سال ۱۶۳۳;۱۶۳۵;۱۶۳۸;۱۶۳۲; امام (ره) فرمودند: ''امروز جبهه ملي مرتد است''جز اين گفته بود؟ همانگونه كه مستحضريد تنها سندي كه امام (ره) براي اعلام ارتداد جبهه ملي به آن استناد كردند عبارتي شبيه همين موضع حزب مشاركت بود. اگر اين عبارت و آن چه در اين مختصر از بخشهايي از سند راهبردي حزب مشاركت به آن استناد شد مقالهاي از يك نفر يا يك سخنراني يا گزارشي در مطبوعات بود، ميشد احتمال داد در شرايط خاص احساسي يا رواني نوشته شده است اما وقتي جمع متفكران يك حزب در يك دوره طولاني، جلسات و مباحثات و با كمك گرفتن همفكران غيرحزبي خود، به چنين جمعبندي سراسر انحرافي رسيدهاند و آن را در يك فضاي متعارف به تصويب جمع بزرگ كنگره خود رساندهاند چه توجيهي ميتوان براي آن پيدا كرد؟ رياست محترم دادگاه؛ ما در صدد مجازات افراد يا گروهها، صرفاً به استناد انحرافات فكري آنان نيستيم و اگر به اين مستندات براي برخورد قانوني اشاره ميكنيم بدان سبب است كه همين انديشههاي ناصواب، در ميدان عمل بهجريان افتاده و خسارات سنگيني را به ملت ايران وارد كرده و در حقيقت ريشه بسياري از حوادث تلخ سالهاي گذشته وآشوبهاي اخير در كشور همين عقايد انحرافي است. متاسفانه اسناد درون گروهي حزب مشاركت واقعيتهاي تلخي را روشن ميكند. در جلسه كميسيون تدوين استراتژي حزب كه در تاريخ ۱۶۳۳;۱۶۴۱; تير ماه ۱۶۳۳;۱۶۳۵;۱۶۴۰;۱۶۳۹; تشكيل شد پس از بيان مدلهاي مختلف براي در دست گرفتن قدرت،آقاي حجاريان با اشاره به مدل ''جين شارپ'' براي كودتاي مخملي با تاكيد بر فشار از پايين و استفاده تودهيي، آن را اينگونه تبيين ميكند: ''اين راه كه يعني جلوي پارك ملت و اينطور جاها شلوغي راه بيفتد و كم كم از اين گوشه و آن گوشه شروع بشود و يك كارگر بشود رهبر برود با رژيم چانه بزند.'' آقاي تاج زاده ضمن برشماري مدلهاي در دست گرفتن قدرت در كشور ميگويد: ''راه چهارم هم سلاح آمريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم، تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها هم در همين راه چهارم است'' محمد رضا خاتمي ميگويد: ''در عين اين كه پشتوانه داخلي را حساب ميكنيم پشتوانه خارجي را هم حساب كنيم'' تاج زاده ميگويد: ''اين همان مدل چهارم است، مدلي كه در برخي از كشورها بهصورت مخملي اتفاق افتاد و دو تا كار ميكنند يعني اين كه شما در جامعه چطوري NGO بزنيد و دوم اين كه آمريكا چه كمكهايي براي گسترش روند دمكراسي خواهد شد''. دبيركل حزب آقاي مير دامادي در اين جلسه ميگويد: ''فقط قرار شد انقلاب مخملي را كه ميخواهيم صحبت كنيم آن را بومي كنيم''. متاسفانه اين حزب مرعوب نسبت به آمريكا در اين توهم گرفتار شده است كه انقلاب اسلامي در معرض سقوط توسط آمريكاست؛ تصور ميكند اگر دير بجنبد فرصت حضور در حكومت كودتاي آمريكايي را از دست ميدهد. نتيجه اين تفكرات توهم آلود اين است كه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از هر فرصتي براي پيشي گرفتن در راهاندازي كودتاي مخملين عليه نظام مردمي جمهوري اسلامي ايران از همه قوا استفاده ميكنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخير است. بر اساس مستندات حزب مشاركت در جلسه روز بعد از انتخابات اخير رييس كميسون زنان حزب بنام فريده ماشيني ميگويد: ''الان بعضي از بچههاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصلاً تقلبي صورت نگرفته باشد، ولي تقلب بايد تاكيد شود''. محسن ميردامادي در ادامه اظهار ميكند: ''وارد مصاديق تقلب نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست كه نتيجه كه اعلام شده واقعي نيست''. زهره آغاجري در اين زمينه بيان ميكند: ''شوري كه ايجاد كرديم خود موسوي ايجاد نكرده، جواناني كه الان دارند بيرون كتك ميخورند، مسوولشان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم. ما بايد كار عملي كنيم، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي، حكومتداري را از امروز بيان كنيم''. جلاييپور ميگويد: ''بايد كارهاي پشت پردهمان خيلي بيشتر از روي پرده باشد.'' آقاي صفايي فراهاني در تحريك ديگران به اقداماتي فراتر از بيانيه، خطاب به اعضاي شوراي مركزي ميگويد: ''آن بچهاي كه امروز دارد در خيابان چوب ميخورد، آن بچهاي كه تير خورده مقصرش من هستم، شما هستيد. آن بچهها كه سياسي نيستند. شما كه دور اين ميز نشستهايد سياسي هستيد، شماها آنها را تحريك كرديد راه بيافتند.'' رياست محترم دادگاه؛ اينها اقارير متهمان در بازجويي نيست كه كسي بخواهد به هر بهانهاي در آن تشكيك كند، آن چه تاكنون به استحضار دادگاه محترم رسيد غالباً مستند به مدارك حزبي قبل از دستگيري آنهاست كه اسناد آن به دادگاه تقديم شده. اسنادي كه به وضوح نشان ميدهد ذهنيت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهكهاي شكست خورده در جلب آراء مردم بوده است و آنان بودند كه با برنامهريزي حساب شده و غيراخلاقي اين دروغ را اشاعه دادهاند و تحريك هواداران به درگيري و مقصر آشوبها و كشتهها و زخميها بنا به اقرار خودشان در جلسات درون گروهي همين احزاب و گروهها هستند كه به طمع تحميل اراده خود به نظام و پايمال كردن حقوق و آراء اكثريت مردم ايران براي نشستن بر كرسي قدرت با سوء استفاده از احساسات برخي هواداران حزبي يا انتخاباتي به مرحله اجرا گذاشته شده است. آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در تحقيقات خود مينويسد: ''هر گونه به مساله انتخابات نگاه ميكنم به اين نتيجه ميرسم كه انتخابات در مسير قانوني و درست انجام شده و پذيرش آن براي همه تكليف قانوني است، نبايد درآن شبهه ايجاد كرد.'' همچنين نامبرده مينويسد: ''به هيچ وجه شرايط ايران قابل قياس با كشورهايي كه در آن انقلاب رنگين رخ داده نيست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخير نشانه عملي اعتماد به نتيجه مشاركت سياسي در كشور پس از ۱۶۳۵;۱۶۳۲; سال است. ما بايد بهخاطر تحليل غلط از مردم عذرخواهي كنيم، چون قبلاً به مردم گفتيم اگر مشاركت حداكثري شود، ما پيروزيم، ولي حالا كه مشاركت حداكثري شد ما پيروز نشديم، بنابر اين تحليل ما اشتباه بود و ازاين بابت بايد عذرخواهي كنم.'' رياست محترم دادگاه؛ هر چند درك حقيقت و عذرخواهي و بازگشت به راه راست هيچ گاه دير نيست و اصلاح مواضع درهر زمان و شرايطي موجب تكامل است اما نه اين عذرخواهي و نه مجازات خاطياني كه پرونده آنان تقديم شده است نميتواند خسارات سنگين وارده به ملت را جبران و يا از حوادث سوء مشابه در آينده پيشگيري كند. پيشگيري از وقوع جرم از وظايف پيشبيني شده قوه قضاييه در قانون اساسي است، فلذا من در باب اجراي اين وظيفه اجازه ميخواهم نكاتي را كه ضمن مدخليت در پيشگيري و تنبه عموم، در روشن تر شدن ابعاد قضيه جهت صدور راي مناسب از سوي دادگاه محترم نيز موثر است را به استحضار برسانم. چرا افرادي كه بسياري از آنها روزي خود افراد مسوول در دستگاههاي امنيتي ، اطلاعاتي و اجرايي بودهاند و با تجاربي كه دارند حتي بدون تحقيق و بر اساس تجارب خود و اشراف بر امور انتخاباتي يقين دارند تقلبي در انتخابات صورت نگرفته است و حتي آن را، مكرراً در جلساتشان ميگويند به خود اجازه ميدهند، يك ادعاي دروغين و ساختگي را در بوقها بدمند و هواداران خود را احساسي كرده به خيابانها بريزند؟ و حاضر ميشوند براي تسلط بر اريكه قدرت جانها و اموال و حيثيت افراد و مهمتر از آن حيثيت ملي را در معرض خطر قرار دهند؟ اسناد حزبي انحرافي و بيانيهها و اعلاميههاي كاملاً ساختار شكنانه و ضد انقلابي چگونه در چنين حزبي تصويب ميشود؟ غفلت از تزكيه و خودسازي و دوري از معنويات همه مساله نيست. از جمله عوامل موثر دراين انحرافات خودباختگي فرهنگي و مرعوب شدن در مقابل غرب و روابط مفصل و تنگاتنگ با قدرتهاي غربي و پذيرش بي چون و چراي انديشههاي وارداتي ليبراليسم است. رياست محترم دادگاه؛ آغوش اين حزب براي پذيرش بي چون و چراي انديشههاي وارداتي و استعماري به حدي باز است كه غريبهاي تازه وارد از آمريكا به راحتي در بالاترين سطوح حزب نفوذ و القائات بسيار موثري بر مركزيت حزب دارد. بنياد سوروس از نهادهاي پوششي سازمان سيا براي مداخله در كشورها، كه چند كودتاي مخملي موفق و شكست خورده را تابهحال راهاندازي كرده است براي جنابعالي و مردم ناشناخته نيست. مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران فردي است به نام يحيي كيان تاجبخش، كه از متهمان حاضر در دادگاه است. ايشان فرزند كارمند دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم بوده و از كودكي در انگلستان و سپس در آمريكا بزرگ شده پس از ورود به ايران توسط آقاي مصطفي تاجزاده به دفتر ايشان در وزارت كشور دعوت ميشود وي ميگويد: ''وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاجزاده دعوت شدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نميدانستم فكر كردم براي شنيدن سخنراني دعوت شدهام نه براي انجام سخنراني، بدون آمادگي به آن جلسه رفتم، ۱۶۳۳;۱۶۳۴; ـ ۱۶۳۳;۱۶۳۲; نفر از مديران وزارت كشور هم آمدند، آقاي تاجزاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني كنم. من با تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. با كمال تعجب ديدم آقاي تاجزاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت ميكنند، از آقاي تاجزاده پرسيدم چرا اينقدر يادداشت از صحبت من بر ميداريد، ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح ميكنم. '' سعيد حجاريان ديگر متهم اين جريان درباره نحوه ارتباط با موسسه سوروس ميگويد :''به واسطه آقاي ناصر هاديان ـ استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران ـ با نماينده بنياد سوروس (كيان تاجبخش) آشنا و دو مرحله نيز با وي ملاقات كردم''. حجاريان ميافزايد در ديدارهاي به عمل آمده قرار بود سازمانهاي غير دولتي را در ايران فعال كنيم و نيز يكي از اهدافمان قدرتمند كردن جامعه مدني بود و قرار بود از تجارب بنياد سوروس در جهت انقلاب رنگي استفاده كنيم. وي همچنين ميافزايد : ''در جلسه اول آقاي تاجبخش كتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه كند تا از آن در دروس دانشگاهي استفاده كنيم. در جلسه بعد هم قصد مطالعه درباره سرمايه اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم''. رفت و آمد گسترده بعضي اعضاي مركزي حزب به آمريكا و اقامت مستمر در آنجا، شركت فراوان اين اعضاء در كنفرانسهاي بينالمللي تدارك ديده شده توسط موسسات پوششي سازمان سيا در كشورهاي مختلف. حضور نظريهپردازان كودتاي مخملي و تحريككنندگان تعارضات ملتها با دولتها نظير جان كين انگليسي مشهور به وابستگي به دستگاه جاسوسي انگليس و هابرمارس در ايران و ملاقات با بعضي اعضاي مركزي حزب مشاركت و القائات فكري به آنان در كنار ضعفهاي اساسي در علوم انساني دانشگاهها كه غالباً متكي به اسناد ترجمه شده وارداتي است. احزابي مانند مشاركت و مجاهدين انقلاب را به بهطور كامل از آبشخورهاي زلال اعتقادي و منابع اصيل اسلامي بريده و از اين احزاب مجموعههاي بسيار آسيبپذير ساخته است كه ميتوان با كوچكترين تغيير آن را به جهات خطرناك سوق داد. آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت در پاسخ به اين سوال كه تردد جان كين به ايران و ملاقات با برخي احزاب در راستاي جامعه مدني چه توجيهي دارد پاسخ ميدهد: ''قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن ايران به سبك غربي است. اين طور فكر ميكنند كه تكنيكهاي انقلاب رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است. '' در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اين كه آيا از تئوريهاي جان كين در راستاي انقلاب رنگين اطلاع داريد آقاي حجاريان پاسخ داد: ''جان كين فقط درباره فاز اول اين پروژه با من صحبت كرد كه همان جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن است اين كه كسي كه سي سال در ايران نبوده است و بيشتر از ايراني بودن يك آمريكايي بوده است، يكباره به عنوان مشاور ارشد يك بنياد استعماري از راه ميرسد و در عاليترين سطح يك حزب رسوخ فكري مي كند مساله كوچكي نيست. البته افراد مركزيت حزب مشاركت نيز مانند هر ايراني در انتخاب فكر و انديشه و دنباله روي از هر مكتب آزاد هستند، ولي اين كه حزب و جرياني مدعي پيروي كامل از انديشههاي امام(ره) باشد و عدهاي را با همين ادعا جذب كند ولي در يك تناقض آشكار انديشه خود را از جرياناتي كاملا معارض فكر و انديشه امام (ره)مانند بنياد سوروس يا بشيريه بگيرد، نوعي فريبكاري و اغواگري قابل پيگرد است. آيا ميشود مرتباً با انتقاد از مسوولان عالي نظام، آه و افسوس كشيدن بهخاطر دور شدن آنان از مرام امام (ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فكر خود را به آقاي كيان تاجبخش كه كوچكترين تناسب و تقارني با انديشه امام خميني(ره) ندارد سپرد؟ رياست محترم دادگاه؛ آقاي تاجبخش چند روز پيش به كارشناس پرونده خود اظهار ميكند من تا به حال كلمه الله را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين كلمه احساس عجيبي براي من دست ميدهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوي خود طهارت و نماز ميآموزد و بهحمد الله اينك از روي كاغذ نمازش را ميخواند، چگونه اعضاي مركزيت حزبي كه ادعاي فرهيختگي دارند القائات فكري و ايدئولوژيك فرد ناآشنا با همه مباني و ارزشهاي اسلامي و يا فرد ديگري راكه قبلا نام برده شد ميپذيرند، ولي در مقابل پذيرش افكار برجستهترين دانشمندان اسلامي كه در ابعاد بينالملل شناخته شدهاند، شديداً مقاومت ميكنند و به جاي اين كه خط مشي خود را از رهبران ملي خود فراگيرند به چنين افرادي متمسك ميشوند. همين نوع انحرافات و واگرايي نسبت به انديشه خودي و وابستگي به فكر غربي وارداتي، منشاء خطاهاي جبرانناپذير ميداني و قرار گرفتن ظرفيتهاي قابل اعتناي نخبگان در مقابل همه اصالتهاي نظام و زمينهساز شكلگيري آشوبها و تمردهاست. سطح نشست و برخاستهاي مفصل و بيش از اندازه سران حزبي با سفرا و نمايندگان كشورهاي بيگانه كه پيش از اين در تاريخ احزاب مستقل ايران به هيچ وجه مرسوم نبوده است، و تماسهاي گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه، با عناصر مهم وتشكيلاتي اين احزاب با استنادات كافي مشهود است. رياست محترم دادگاه؛ از ديگر علل انحراف حزب مشاركت ارتباط پيوسته و مستمر عناصر اصلي و تاثير گذار حزب با جريان منحرف و آمريكايي نهضت آزادي و خط گيري و تاثير پذيري حزب از اين جريان منحرف است. احزاب و تشكلهاي موجود در جهان غالبا هدفي متعالي را براي خود برميگزينند اما متاسفانه حزب مشاركت در سند رسمي و كتبي خود در موضعي عجيب هدف همه اقدامات و انديشه هاي خود را دستيابي به قدرت عنوان مي كند. متن سند اينچنين است: ''اقداماتي كه يك حزب انجام ميدهد و تاملات و انديشههايي كه قبل و بعد از هر اقدام ميكند همگي با اين هدف صورت ميگيرند كه امكان و زمينه دستيابي به قدرت، سهيم شدن در آن و تاثيرگذاري نظام يافته برآن را فراهم آورند''. اين نظريه و هدفگذاري كه نه تنها هيچ سنخيتي با يك تشكل اسلامي ندارد بلكه حتي با هدف تشكل سوسياليستي و ليبراليستي هم مغاير است. بيشتر ملهم از انديشهي ماكياولي است. و رسيدن به قدرت كه در همهي تشكلهاي تعاليگرا تنها وسيله محسوب ميشود. براي حزب مشاركت هدف است و اين واقعيت تنها در اين جملهي سند حزبي خلاصه نميشود كه تصوركنيم اشتباهي رخ داده است بلكه بخش اعظم مباحث دروني حزبي و ترجيع بند مباحث اغلب جلسات مركزيت حزب، چگونگي رسيدن به قدرت است نتيجه اين تفكر جز در گيري وتنش دائمي چيز ديگري نيست. ضمناً گزيدهاي از بيانيهها و اطلاعيههاي صادره از سوي حزب مشاركت كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريك به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح شده است را به عنوان نمونه به استحضار ميرساند. بيانيه مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۷;/۱۶۳۵;/۱۶۴۰;۱۶۴۰; جبهه مشاركت «جبهه مشاركت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شدهاند.» بيانيه مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۹;/۱۶۳۶;/۱۶۴۰;۱۶۴۰; جبهه مشاركت «مردم انتظاري جزء اين ندارند كه مشروعيت دولت برآورده از تقلب در اركان نظام به رسميت شناخته نشود.» بيانيه مورخ ۱۶۳۳;۱۶۳۶;/۱۶۳۷;/۱۶۴۰;۱۶۴۰; جبهه مشاركت «نظام جمهوري اسلامي در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملكردههايي را از خود به نمايش گذاشته است كه نه تنها هيچ قرابتي با اين ارزشهاي الهي و اخلاقي ندارد بلكه فقط به رفتار حكومت طاغوتي استبدادي شهبات دارد.» فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم براي انحلال اين تشكل تنشآفرين و مخل امنيت كشور اقدام لازم مبذول شد. همچنين از كميسيون ماده ۱۶۳۳;۱۶۳۲; قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۶۳۳;۱۶۳۵;۱۶۳۸;۱۶۳۲; درخواست ميشود با عنايت به ارتكاب موارد مصرحه در ماده ۱۶۳۳;۱۶۳۸; قانون صدرالذكر، مطابق بند ۱۶۳۶; ماده ۱۶۳۳;۱۶۳۹; قانون مزبور عمل نمايند. رياست محترم دادگاه اما در مورد سازمان مجاهدين انقلاب هم با توجه به مباني مشترك فراوان با حزب مشاركت و حتي اعضاي مشترك مركزيت و ائتلاف در حوادث اخير اكثر آنچه در مقدمه رفت و به ويژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عينا براي سازمان مجاهدين نيز مدخليت دارد لكن براي تكميل عرايض و ذكر ويژگيهاي خاص اين جريان بحران آفرين در حوادث اخير، لازم مي دانم با كسب اجازه از محضر رياست محترم دادگاه نكاتي را اضافه برآنچه گفته شد به عرض برسانم : الف) نقش سازمان مجاهدين در تشويش اذهان عمومي و تشكيك در سلامت انتخابات سازمان مجاهدين طي چند سال اخيرسلامت، تمامي انتخابات كشور، را كه ناكام ماندند مورد ترديد قرار داده كه به دليل اهميت و اصالت انتخابات دهم رياست جمهوري در اين پرونده ابتدا به مواضع فتنهانگيز اين سازمان در انتخابات مذكور اشاره مي گردد. سپس مصاديقي از رفتار مشابه در انتخاباتهاي گذشته ذكر خواهد شد. الف/۱۶۳۳;) در بيانيه موسوم به بيانيه اعلام حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از نامزدي مهندس ميرحسين موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۳;/ ۱۶۳۳;/ ۱۶۴۰;۱۶۴۰; منتشر گرديد سازمان مجاهدين همسو با ضد انقلاب و دشمنان صريحا و با قطعيت اما بدون ارائه سند و مدركي ، سلامت انتخابات رياست جمهوري دهم را پيشاپيش نفي مي كند كه تا اين لحظه قادر به اثبات ادعاي خود نبوده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «ديگر تقريبا اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق راي گرفته تا آراء شركت كنندگان و تا آراء كانديداها وجود ندارد.» در بيانيه ديگري تحت عنوان «هشدار مجاهدين انقلاب نسبت به خريد راي در انتخابات رياست جمهوري دهم كه در مورخ ۱۶۳۴;۱۶۴۰; /۱۶۳۴; /۱۶۴۰;۱۶۴۰; منتشر و آن را سومين بيانيه انتخاباتي خود عنوان نموده است نويسندگان بيانيه در تطبيقي ناصواب سعي نموده اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمايشي و مشابه انتخابات زمان ستم شاهي القاء نمايند. در اين رابطه بيانيه مذكور چنين اشعار ميدارد: «نقش حاكميت ستم شاهي در برپايي انتخابات نمايشي و تهيه فهرستهايي از اسامي نامزدهاي موردنظر وابلاغ آن به مجريان انتخابات نيز به عنوان عامل مهم ديگري در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعي و آزاد غيرقابل انكار است كه نهايتا با تمسك مجريان به راي سازي هاي متقلبانه و دخل و تصرفهاي غيرقانوني، نوعا منجر به بيرون آمدن نام همان افراد از صندوق ها و تشكيل مجالس فرمايشي مي شد.» بلافاصله در ادامه تصريح مي گردد: «در سالهاي پس از رحلت امام (ره)، در كنار تلاش برخي جريانهاي سياسي براي محدود كردن قدرت انتخاب مردم و تبديل انتخابات به انتخاباتي دو درجه اي كه در آن گروهي خود را محق مي دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معيارها و سلايق فردي و جناحي غربال كنند و با كمال تاسف بايد اذعان نمود اين تلاش در برخي از ادوار اخير منجر به ايجاد انحراف در مسير تحقق انتخابات واقعي در كشور شده است.» بيانيه مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۶;/ ۱۶۳۵;/ ۱۶۴۰;۱۶۴۰; به مناسبت نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم سند ديگري است كه نقش اين سازمان را در بحران سازي و تشويش اذهان با هدف تشكيك در سلامت انتخابات و مخدوش نمودن مشروعيت نظام نشان مي دهد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «آنچه در اين انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بي سابقه در صندوق هاي راي، سوء استفاده حداكثري از تمامي امكانات و فرصت هاي در اختيار براي مهندسي آراء و راي سازي بود.» رياست محترم دادگاه وقتي در بازجوئي ها از اعضاء سازمان مجاهدين سئوال گرديد كه شما طبق چه مستنداتي قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حكم نموديد مسئوليت را متوجه ستاد آقاي ميرحسين موسوي و كميته صيانت از آراء مي نمايند و خود هيچ سندي ارائه نمي كنند. اعضاء سازمان بدون توجه به عواقب ناشي از اين دروغ پردازي ها كه خسارات جاني و مالي فراواني در پي داشت مدعي هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به راحتي از زير بار مسئوليت كشته شدن عده اي كه با اعتماد به سازمان وديگر احزاب همسو و تحت تاثير القائات ايشان دست به اقدامات مجرمانه زدند كه در دادگاه هاي قبلي به گوشه اي از آن اشاره شد، شانه خالي مي كنند. هر چند كه نهايتا وقتي با سئوال هاي منطقي روبرو شده و پاسخي نمي يابند به اين جمله اكتفا مي كنند كه ما سندي دال بر تقلب نداشتيم و بايد به حكم قانون التزام عملي داشته باشيم. همچنين سازمان مجاهدين با صدور اطلاعيهاي درخصوص دستگيري بهزاد نبوي در مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۵; /۱۶۳۵; /۱۶۴۰;۱۶۴۰; همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجي و شبكه هايي مانند BBC فارسي و VOA (صداي آمريكا) انتخابات را رسوا اعلام مي دارد و چنين مي گويد: «در پي انتخابات رسواي اخير كه در محافل سياسي داخل و خارجي از آن به عنوان كودتاي نرم عليه مردمسالاري و جمهوريت در ايران ياد مي كنند، اقتدارگرايان حاكم در اقدامي وقيحانه در سطح وسيعي اقدام به دستگيري فعالان سياسي منتقد و مخالف دولت كرده اند.» در ادامه نويسنده بيانيه مي افزايد: «بي شك موج دستگيري فعالان سياسي خطاي بزرگ ديگري در ادامه بدعت و خطاي مصادره آراء مردم در انتخابات رسواي دهم است.» سازمان مجاهدين طبق روال از ادبيات ابهام آلود و مغرضانه اي در بيانيه هاي خود استفاده مي نمايد كه كل حاكميت را نشانه گرفته است. در همين رابطه در بيانيه مذكور و ديگر بيانيه ها كرارا از عبارت «اقتدارگرايان حاكم» استفاده شده كه ذيلا به نمونه اي از آن اشاره مي گردد: «ما به اقتدارگرايان حاكم هشدار مي دهيم به خود آيند و براي حفظ قدرت و تحقق اميال حقير خود سرنوشت نظام و ملت ايران را به بازي نگيرند.» سازمان مجاهدين هيچگاه مصاديقي براي اقتدارگرايان حاكم نام نبرده وبا اين عبارت موهن به تشويش اذهان عمومي پرداخته اند. سازمان مذكور به همين حداقل هم پايبند نمانده و همچنان به مشي گذشته اصرار مي ورزد كه صدور بيانيه هاي زنجيره اي و تكرار تقلب در انتخابات مويد اين مدعا است. رياست محترم دادگاه اين سازمان از بدو تاسيس رفتاري دوگانه از خود نشان داده به گونه اي كه از سويي مدعي خط امام (ره) و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از ديگر سو عملكردي متضاد با خط امام(ره)، انقلاب و اسلام دارد كه سرفصل هايي در مقدمه ذكر گرديد. اينك برخي از اين موارد ها مستنداً توضيح داده مي شود. ۱۶۳۳;- تضعيف اركان نظام سازمان مجاهدين همسو با دشمنان انقلاب در تضعيف اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي نقش محوري داشته است كه در ذيل به نمونه هايي اشاره مي گردد. * انتشار نامه هاي زنجيره اي سرگشاده به مقام معظم رهبري با هدف تضعيف جايگاه رفيع ولايت و به چالش كشيدن اصل ولايت فقيه به ويژه توسط آقاي بهزاد نبوي تا جائي كه در يكي از نامه هاي مذكور معروف به نامه جام زهر كه تعداد ۱۶۳۳;۱۶۳۴;۱۶۳۹; نفر از فعالان سياسي از جمله اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند وقيحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته مي شود تا مانند امام جام زهر بنوشد. * طبق گزارش هاي موثق منابع اطلاعاتي از جلسات محفلي اعضاء اصلي سازمان سخن از تمركز حملات روي ولايت فقيه به ميان مي آيد اما در آشكار با استفاده از عبارات مبهم بروز مي يابد عباراتي مانند اقتدارگرايان حاكم، محدود و پاسخگو كردن قدرت، يكه سالاري، استبداد طلب و... * راي گيري در شاخه اصفهان مبني بر تحويل مسئولين نظام به ويژه رهبري به آمريكا به بهانه جلوگيري از حمله نظامي آمريكا به ايران ۱۶۳۴;- حمله به شوراي نگهبان يكي از اقدامات ثابت سازمان به ويژه در ايام انتخابات حمله به شوراي نگهبان و ايراد افتراء و تهمت مبني بر اعمال گرايشات حزبي در تاييد يا ردصلاحيت ها بدون ارائه سند و مدركي مستدل مي باشد. ۱۶۳۵;- حمله به ديگر نهادهاي انقلابي يكي ديگر از رويه هاي دائمي سازمان مجاهدين حمله به نهادهاي انقلابي از جمله سپاه و بسيج مي باشد كه باز هم بدون ارائه مدركي اين نهادهاي مقدس را متهم به دخالت در انتخابات مينمايد و با استفاده از عبارت حزب پادگاني اذهان عمومي را نسبت به مشروعيت و سلامت انتخابات و جايگاه والاي نهادهاي مذكور مشوش مي سازد. ب) مستمسك سازي براي دشمنان رياست محترم داگاه بررسي عملكرد سازمان و برخي از اعضاء اصلي آن از جمله آقاي بهزاد نبوي نشان مي دهد كه هرگاه دشمنان نياز به بهانه اي براي تخطئه نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته اند از جمله گروه هايي كه اين خواسته دشمن را عملي كردند سازمان مي باشد. در همين رابطه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: * طرح مذاكره و برقراري ارتباط با آمريكايي ها بدون اجازه از هيچ كس توسط آقاي بهزاد نبوي، اين اقدام با هدف ابراز مخالفت هاي جدي با اصول نظام از درون حاكميت صورت گرفت. * مخالفت با ادامه غني سازي اورانيوم با تكرار ادعاي بيگانگان مبني بر بيشتر بودن هزينه آن از فايده آن توسط آقاي بهزاد نبوي * پيشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله آمريكا به افغانستان بعد از حوادث ۱۶۳۳;۱۶۳۳; سپتامبر * صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان مبني بر نقض حقوق بشر در ايران * عادي سازي و قبح زدايي از حمايت و دخالت بيگانگان در رقابت هاي انتخاباتي داخلي * القاء وجود استبداد در ايران * تبرئه دشمن نسبت به عملكرد خصمانه آن با ادعاي اينكه عده اي در داخل دشمنان را تحريك مي كنند. ج) حمله به مقدسات و مباني اعتقادي شيعه يكي ديگر از شاخصه هاي سازمان مجاهدين تخطئه ارزشهاي ديني و مباني اعتقادي شيعه است كه مهمترين نمونه آن اهانت هاشم آقاجري به مرجعيت، روحانيت و مردم مذهبي در سخنراني جنجال برانگيزش در شهر همدان مي باشد. كه بسياري از علماء و فعالان سياسي خوشنام و با سابقه اين سازمان را سازماني منحرف و نفاق آلود دانسته كه قصد انحراف جوانان را دارد. از جمله مهمترين واكنش ها مي توان به نامه تاريخي مرحوم آيت الله مشكيني اشاره نمود كه اين سازمان را نامشروع خواندنند. همچنين شهيد لاجوردي پيش از آن اين سازمان را منافق و خطرناك تر از منافقين معروف به سركردگي مسعود رجوي دانست و نسبت به خيانت هاي آنان هشدار داد. در تاييد تحليل كساني كه اين سازمان را جريان نفاق ،خطرناك مي دانسته در اينجا به نمونه اي اشاره مي شود. آقاي نبوي در اصلاح قطعنامه پاياني كنگره دوازدهم كه به قلم آقاي آرمين تقرير شده در هامش بيانيه خطاب به آرمين مي نويسد. «برادر آرمين، با سلام اولا صفحات اول خيلي لحن اپوزيسيوني دارد، همه اين حرفها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و ... مي توان زد.» جمله فوق كاملا گوياي ماهيت نفاق آلود اين جريان است كه با نقاب خط امام و انقلاب و ... در حال توطئه بر عليه انقلاب اسلامي و كشور است. ضمناً گزيده اي از بيانيه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي سازمان مجاهدين انقلاب كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشويق و تحريك به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده است را به عنوان نمونه به استحضار مي رساند بيانيه مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۸;/ ۱۶۳۵;/ ۱۶۴۰;۱۶۴۰; سازمان مجاهدين انقلاب «ما ضمن حمايت مجدد جناب آقاي ميرحسين موسوي و تقدير و تشكر از ايستادگي و تلاش مجدانه ايشان براي صيانت از آراء ملت و تجديد انتخابات از مردم بزرگ ايران مي خواهيم اعتراضات و تحركات خود را براساس اصول و محورهايي كه ايشان در اطلاعيه هاي خويش اعلام كرده اند سامان دهند.» بيانيه مورخ ۱۶۳۴;۱۶۳۶;/ ۱۶۳۵;/ ۱۶۴۰;۱۶۴۰; سازمان مجاهدين انقلاب «در نتيجه اين انتخابات نه تنها از نظر ميزان مشاركت بلكه از نظر گستردگي و انواع تقلبات در تاريخ ايران كم نظير و بلكه بي نظير است.» بيانيه مورخ ۱۶۳۵;۱۶۳۳; /۱۶۳۵;/ ۱۶۴۰;۱۶۴۰; سازمان مجاهدين انقلاب «سازمان مجدداً تاكيد مي كند دولت برآمده از انتخاباتي كه صحت و سلامت آن از سوي بخش عظيمي از ملت ايران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شكل مي گيرد فاقد وجاهت قانوني است.» بيانيه مورخ ۱۶۴۱;/ ۱۶۳۶; /۱۶۴۰;۱۶۴۰; سازمان مجاهدين انقلاب «دولت برآمده از انتخاباتي كه ملت صحت آن را نپذيرفته و بر ابطال آن پاي مي فشارد ، فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني است.» رياست محترم دادگاه با توجه به پر حجم بودن مصاديق و مستندات ،بخشي از آن به ضميمه ادعانامه تقديم ميگردد تا وقت جلسه دادگاه بيش از اين به ذكر مصاديق كلي گرفته نشود. مع الوصف با توجه به عملكرد اعضاء سازمان به ويژه از زمان تاسيس سازمان دوم كه بدون ترديد نميتوان آن را در خط امام (ره) و انقلاب اسلامي ارزيابي نمود. مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره ۱۶۳۵; كه آمده است: هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازماني به منزله خيانت به بنيانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان ميگردد. بنابراين درخواست انحلال اين سازمان و محاكمه اعضاء آن به ويژه در مورد تحريك به آشوب در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري كه منجر به وارد آمدن خسارات جاني و مالي به مردم شريف ايران گرديد را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي در خصوص اشخاص حقيقي و اعمال مقررات مواد ۱۶۳۳;۱۶۳۸; و ۱۶۳۳;۱۶۳۹; قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۶۳۳;۱۶۳۵;۱۶۳۸;۱۶۳۲; را دارم. همچنين كيفرخواست عليحده انفرادي هريك از متهمين حاضر در جلسه با ذكر نوع اتهامات و دلايل و مستندات قانوني تقديم گرديد كه در نوبت اعلامي به استحضار دادگاه محترم مي رسد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران انتهاي پيام خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي ۳/۶/۱۳۸۸ بالا فهرست اصلي * فراخوان جشنواره لوايح كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
شايان ذكر است كه به لوايح برگزيده جوايز ارزنده اي تعلق خواهد گرفت و ۵ لايحه برتر در مجله كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام به چاپ خواهند رسيد. مهلت ارسال لوايح تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۸ مي باشد. بالا فهرست اصلي * قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۵/۱۳۸۸ قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران شماره۲۴۸۲۸/۲۶۶ جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۸۸ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۰۶۸۲۵ ۴/۶/۱۳۸۸ سازمان حفاظت محيط زيست قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۴۸۲۸/۲۶۶ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران ماده۱ـ تعاريف: منظور از اصطلاحات مندرج در اين قانون، تعاريفي به شرح زير خواهدبود: ۱ـ۱ـ پروتكل: پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كه در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. ۱ـ۲ـ فناوري زيستي جديد: به استناد تعريف مندرج در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا، فناوري زيستي جديد عبارت است از اعمال: الف ـ روشهايآزمايشگاهي كار با اسيدهاينوكلئيك ازجمله اسيد دياكسيريبونوكلئيك نوتركيب و انتقال مستقيم اسيدهاي نوكلئيك به داخل سلولها يا اندامكها. ب ـ تلفيق سلولهايي كه در يك خانواده طبقهبندي نميشوند از طريق غلبه بر موانع تكثير فيزيولوژيك طبيعي يا سطوح نوتركيبي كه در روشهاي سنتي انتخاب و توليدمثل، مورداستفاده قرار نميگيرند. ۱ـ۳ـ ايمني زيست: مجموعهاي از تدابير، سياستها، مقررات و روشهايي براي تضمين بهرهبرداري از فوايد فناوري زيستي جديد و پيشگيري از آثار سوءاحتمالي كاربرد اين فناوري بر تنوع زيستي، سلامت انسان، دام، گياه و محيط زيست ميباشد. ۱ـ۴ـ موجود زنده تغييرشكليافته: به معناي هرگونه موجود زندهاي است كه داراي تركيب جديد مواد ژنتيكي است كه از طريق استفاده از فناوري زيستي جديد به دست ميآيد. ۱ـ ۵ ـ موجود زنده عبارت است از: هر ماهيت زيستي كه قابليت تكثير يا انتقال ماده ژنتيكي خود را داشته باشد از قبيل سازوارههاي سترون، ويروسها و شبه ويروسها. ۱ـ۶ ـ رهاسازي: عبارت از اولين انتشار غيرمحصور موجود زنده تغييرشكل يافته در محيط زيست طبيعي و كشاورزي به منظور تكثير و يا توليد تجاري ميباشد. ۱ـ۷ـ آزمايش ميداني: بررسي صرفاً علمي صفات مختلف موجود زنده تغييرشكليافته در شرايط محصور و بدون امكان رهاسازي ميباشد. ۱ـ ۸ ـ انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غيرعمدي موجود زنده تغييرشكليافته ازجمله براثر حوادث غيرمترقبه است. ماده۲ـ كليه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغييرشكليافته ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مكلف است تمهيدات لازم را براي انجام اين امور از طريق بخشهاي غيردولتي فراهم آورد. ماده۳ـ به منظور: الف ـ سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد اين قانون. ب ـ هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاههاي اجرائي ذيصلاح با مقررات موضوع اين قانون. ج ـ تصويب آئيننامهها، دستورالعملها و ضوابط موضوع اين قانون. « شوراي ملي ايمني زيستي» متشكل از معاون اول رئيسجمهور، وزير جهاد كشاورزي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، يك نفر از اعضاء انجمنهاي علمي ـ تخصصي فناوري زيستي جديد (تشكلهاي مردم نهاد) با درجه دكتري به پيشنهاد اين تشكلها و تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و با حكم رئيس جمهور، يك نفر از اعضاء هيات علمي مرتبط با ايمني زيستي دانشگاهها (حداقل دانشيار) به پيشنهاد وزيربهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با حكم رئيس جمهور و يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي و يك نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيونهاي مذكور و با راي مجلس به عنوان ناظر تشكيل ميگردد. تبصره۱ـ رياست اين شورا با معاون اول رئيس جمهور ميباشد. تبصره۲ـ مدت مسووليت نمايندگان تشكلها و هيات علمي دانشگاهها چهارسال ميباشد كه براي دورههاي بعد نيز قابل تمديد است. تبصره۳ـ دبيرخانه اين شورا بدون توسعه سازماني و با شرايط موجود در سازمان حفاظت محيط زيست مستقر ميباشد. تبصره۴ـ مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور جهت اجراء ابلاغ ميگردد. ماده۴ـ صدور، تمديد و لغو مجوز فعاليت در امور مرتبط با فناوري زيستي جديد با رعايت قوانين مربوط به هر دستگاه و ضوابط ايمني زيستي موضوع ماده (۳) اين قانون بر عهده دستگاههاي اجرائي ذيصلاح به شرح ذيل ميباشد: الف ـ وزارت جهاد كشاورزي در امور مرتبط با توليدات بخش كشاورزي و منابع طبيعي. ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مرتبط با ايمني و سلامت موادغذايي، آرايشي، بهداشتي و موادپزشكي. ج ـ سازمان حفاظت محيط زيست در امور مرتبط با حيات وحش و بررسي ارزيابي مخاطرات زيست محيطي بر مبناي مستندات علمي ارائه شده توسط متقاضي. تبصره ـ صدور مجوز در قبال مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، در رهاسازي، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلي و فرامرزي كليه موجودات زنده تغييرشكل يافته ژنتيكي موضوع اين قانون با رعايت بند (ج) اين ماده بر عهده دستگاههاي اجرائي بندهاي (الف و ب) اين ماده ميباشد. ماده۵ ـ نظر به اينكه: الف ـ مسووليت حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن در محدوده كليه امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماريهاي مرتبط با اين موارد بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است؛ ب ـ مسووليت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي آن در محدوده حياتوحش، پاركهاي ملي، مناطق حفاظتشده، مناطق شكار ممنوع، رودخانهها، تالابها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست كشور است؛ ج ـ مسووليت حفاظت از سلامت انسان و بررسي ارزيابي مخاطرات احتمالي موجودات زنده تغييرشكليافتهاي كه به مصرف غذاي انسان ميرسد و همچنين مسووليت شناسايي و اتخاذ تدابير لازم در مورد موجودات زندهاي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم براي انسان بيماريزا ميباشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است؛ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بعد از انجام آزمايشات ميداني، قصد رهاسازي موجودات زنده تغييرشكليافته ژنتيكي در محدودههاي مسووليتي فوقالذكر را دارند، ضمن تهيه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعايت مفاد بند (ج) ماده (۴) اين قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههاي ذيصلاح ياد شده ميباشند. دستگاههاي اجرائي مذكور موظفند پس از اخذ مستندات علمي مربوط به ارزيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضي، حداكثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و كتبي خود را مبني بر موافقت و يا مخالفت اعلام نمايند. تبصره ـ به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضي نسبت به نظر دستگاههاي اجرائي ذيصلاح و حل اختلافات و يا رسيدگي به شكايات احتمالي بين اشخاص و دستگاههاي اجرائي ذيصلاح موضوع اين قانون « كميسيون سه نفره داوري» مركب از متخصصان مرتبط با ايمني زيستي (حداقل دانشيار) وزارتخانههاي « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، « جهاد كشاورزي» و « سازمان حفاظت محيط زيست» و با معرفي اين دستگاهها و حكم « رئيس شوراي ملي ايمني زيستي» تشكيل ميگردد. ماده۶ ـ در صورتي كه هريك از دستگاههاي اجرائي ذيصلاح درخصوص اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند، مكلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضائي به مرجع ذيصلاح قضائي ارجاع نمايند. مرجع قضائي موظف است اين پروندهها را در فرصت ويژه و يا فوقالعاده رسيدگي نمايد. در صورت تاييد تخلفات توسط مرجع قضائي، اگر تخلف، موجبات تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده و يا خساراتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محكوم شده و در صورت تكرار براي بار دوم، علاوه بر جبران خسارت بهپرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزاي نقدي محكوم و كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليتهاي اجرائي وي ممانعت به عمل خواهد آمد. ماده۷ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات زنده تغييرشكليافته ژنتيكي موضوع اين قانون را دارند، موظفند: الف ـ اطلاعات موردنياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را به دستگاههاي اجرائي مرتبط مندرج در ماده (۴) اين قانون ارائه و مجوز لازم را دريافت نمايند. ب ـ شرايط لازم از نظر بستهبندي و حمل و نقل و برچسبگذاري را رعايت نمايند. شرايط بستهبندي و برچسبگذاري و حمل و نقل داخلي و فرامرزي، توسط شوراي ملي ايمني زيستي ظرف شش ماه تهيه و پس از تاييد رئيس جمهور ابلاغ ميگردد. ج ـ در صورتي كه موجود زنده تغييرشكليافته براي مقاصد پژوهش در محدوده محصور باشد، ماهيت موضوع به روشني تعريف و نشاني و هويت گيرنده و فرستنده آن دقيقاً مشخص شده باشد. ماده۸ ـ اطلاعات و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي دريافت مجوز و يا داراي مجوز از دستگاه اجرائي ذيصلاح موضوع ماده (۴) اين قانون به جز موارد: الف: نام و آدرس متقاضي، توصيف كلي موجود يا موجودات زنده تغييرشكليافته ژنتيكي ب: خلاصهاي از ارزيابي مخاطرات احتمالي ج: تمامي روشها و طرحهاي پايش و ارزيابي موجود زنده تغييرشكليافته ژنتيكي و روشهاي مربوط به پاسخگويي در موارد اضطراري، د: هدف و محل ورود و چگونگي رهاسازي (محل و ميزان رهاسازي) محرمانه تلقي ميگردد و مشمول قانون مالكيت معنوي بوده و هيچ شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيرولتي حق افشاء و يا بهرهبرداري غيرمجاز از نتايج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغييرشكليافته را ندارد. مرتكب براساس راي مرجع صلاحيتدار قضائي به جبران ضرر و زيان وارده محكوم ميشود در صورت بروز شرايط اضطراري، شرايط اين ماده تابع مفاد ماده (۱۷) مندرج در پروتكل ميباشد. ماده۹ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي به هنگام تقديم درخواست به دستگاه اجرائي ذيصلاح براي دريافت مجوزها، بايد براي حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، دام و گياه يك طرح اضطراري مكتوب شامل اقدامات فوريتي و ساير خدمات براي مقابله با شرايط ايجاد شده از انتشار ناخواسته تهيه و به دستگاه اجرائي ذيصلاح مربوطه ارائه نمايند. همچنين متقاضي موظف است اطلاعات جديد به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرائي ذيصلاح جهت ثبت در بانك اطلاعاتي مربوط تحويل دهد. تبصره ـ در صورت بروز شرايط اضطراري ناشي از بروز حوادث غيرمترقبه و يا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغييرشكليافته ژنتيكي، دستگاه اجرائي ذيصلاح مجاز است ضمن اعلام رسمي به دارنده مجوز، بخشي از اطلاعات محرمانه موردنياز را از وضعيت طبقهبندي خارج و حسب مورد در اختيار دستگاههاي اجرائي ديگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در اين صورت شخص داراي مجوز حق هيچگونه ادعايي را نخواهد داشت. ماده۱۰ـ پژوهشهاي آزمايشگاهي و گلخانهاي موجودات زنده تغييرشكليافته ژنتيكي و همچنين امور مربوط به دارو و فرآوردههاي مرتبط كه مصارف انساني دارد، از شمول مفاد اين قانون مستثني ميباشد. ماده۱۱ـ مرجع (كانون ملي) موضوع ماده (۱۹) پروتكل، وزارت جهاد كشاورزي تعيين ميشود. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. بالا فهرست اصلي * با حكمي از سوي رييس قوه قضاييه
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله آملي لاريجاني طي احكامي جداگانهاي حجتالاسلام احمد شيفعي را به سمت دادستان انتظامي قضات، حجتالاسلام احمد واعظي جزئي را به سمت معاون آموزشي قوه قضائيه و عباس جعفري دولتآبادي را به سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران منصوب نمودند. خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق ۷/۶/۱۳۸۸ بالا فهرست اصلي |
*English
Lawyer Search < Francias* *كانون جهاني (IBA) اتحاديه كانونها *مصوبات *مجمع عمومي * شوراي اجرائي *كميسيونانفورماتيك كانونهاي وكلا *مركز *فارس *آذربايجان شرقي *آذربايجان غربي *اصفهان *مازندران *خراسان *گيلان *قزوين *كرمانشاه و ايلام *خوزستان و لرستان *همدان *قم *كردستان *گلستان *اردبيل *مركزي *بوشهر *زنجان امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي *مصوبات كانون *كميسيون حقوقي *كارآموزي و اختبار *آزمون وكالت *نظرات وكلا پيشنويسلايحهوكالت *كتابخانه *مقالات حقوقي *مجله حقوقي *نشريه داخلي منابع حقوقي *بانك قوانين *آراء قضائي *نظرات مشورتي *لوايح و اوراق *مراجع رسيدگي *پرسش و پاسخ سايتهاياطلاعرساني *حقوقي و داخلي *حقوقي خارجي | ||||||||
|
All Rights Reserved. © 2003 Iranian Bar Associations Union No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340 Site was technically designed & developed by Nima Norouzi | |||||||||