لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱ - شماره پياپي ( ۱۷۰ )
(صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱ - شماره پياپي ( ۱۷۰ )
  * براي توجه خوانندگان محترم مجله
  * آغازي ديگر
  * كنفرانس اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاء دادگستري در آمستردام
  * اعتراض كانون بين المللي وكلا به وزير كشور سودان
  * زورآزمايي با پيشه وكالت دادگستري در ايران - دكتر سيد محمود كاشاني وكيل پايه يك ادگستري
  * لزوم ايجاد رشته هاي تخصصي براي وكلاي دادگستري - آلبرت برناردي وكيل پايه يك دادگستري
-------------------------------------------------------------



  * براي توجه خوانندگان محترم مجله

براي توجه خوانندگان محترم مجله

از خوانندگان گرامي مجله و هر يك از همكاران ارجمندي كه بخواهند با فرستادن مقالات و اظهارنظرهاي خودشان شوراي نويسندگان مجله را در ارائه كار بهتر ، ياري دهند ، خواهشمنديم نكات زيرين را در نظر بگيرند :
۱ ـ مقالاتي كه فرستاده ميشود اگر ممكن است تايپ شده باشد و اگر دستنويس بود ، با خط خوانا و بر يك روي كاغذ نوشته و تا حد مقدور ، در نوشتهها رسمالخط و نكات دستوري و نقطهگذاري مراعات شده باشد . و به هر روي ، بين سطور نوشته ، فاصله متناسبي در نظر گرفته شود كه به هنگام ويراستاري آن ، دشواري پيش نيايد .
۲ ـ مقالات دريافتي ، بنا به مورد در شوراي نويسندگان مجله ويراستاري ، حك و اصلاح خواهد شد .
۳ ـ مقالات رسيده ، مطلقاً پس داده نخواهد شد .
۴ ـ ارسال متن زبان اصلي مقالات ترجمه شده ضروري است . بديهي است ترجمه ها و مقالاتي كه در نشريات ديگر چاپ شدهاند امكان چاپ مجدد نخواهد داشت .
۵ ـ نويسندگان مقالات فراموش نفرمايند كه شماره تلفن و آدرس خود را در بالاي مقاله مرقوم بدارند تا اگر در مواردي ، نياز به كمك آنها داشتيم ، در دسترس ما باشند .
۶ ـ مطالب مقالات ، صرفاً حاوي نظريات نويسندگان آنها است و نشان دهنده خط مشي كانون يا شوراي نويسندگان مجله نيست .
۷ ـ نقل مندرجات مجله با ذكر ماخذ آزاد است .
۸ ـ نويسندگان مقالات ، يك قطعه از جديدترين عكس ( ۴ × ۶ ) شخصي خودشان را نيز براي ما بفرستند .
۹ ـ شوراي نويسندگان مجله ، همواره از تذكرات و انتقادات سازنده خوانندگان ارجمند استقبال ميكند .
براي هر گونه همكارياي كه با مجله خودتان خواهيد فرمود ، پيشاپيش از شما سپاسگزاريم .

شوراي نويسندگان

بالا
فهرست اصلي


  * آغازي ديگر

آغازي ديگر . . .

در جامعهاي كه امور بر مدار قانون ميچرخد . هيچ كس نميتواند خارج از اقتدار قانون عمل كند .
از يك صد سال پيش كه جنبش مردم عليه حكومت استبدادي سلطنتي ، حكمرانان را در برابر صاحبان حق يعني ملت مسئول شناخت و سه قوه مقننه ، قضائيه و اجرائيه از جانب مردم مسووليت حفظ نظام و اداره مملكت را بر عهده گرفتند قانون اساسي پديده حكومت و دولت را به صورت واقعي و عيني جانشين سلطنت استبدادي و حكومت فردي شاه كرد و اعلام شد مردم بوجود آورنده حكومت هستند . حال اگر طي اين مدت ، به واقع پارهاي از اقدامات دولتمردان در جهت اهداف مردم نبوده اكنون ديگر در گذشته نميتوان تصرفاتي كرد ولي از تجربه گذشته ميتوان آينده بهتري را ساخت .
امنيت قضائي در جهان امروز ، اساس و پايه امنيت اجتماعي است و به همين دليل در كشورهاي دموكراتيك ضمانت اجراي قانون وجود سازمان قضائي معتبر است كه قبح ظلم و حسن عدل در آن نهادينه شده باشد و از فشارهاي سياسي و گرايشهاي گروهي به دور باشد .
خوشبختانه توجه عميق در قانون اساسي جمهوري اسلامي به قوه قضائيه ، براي مجريان عدالت در كسوت قضاوت و وكالت امكان استقرار يك نظام قضائي در خدمت مردم را فراهم ساخته است و به عكس كشورهائي كه زمامداران آن متظاهرين به آزاديخواهي و عدالت هستند ولي در عمل آزادي را از ملتها گرفته و از اجراي عدالت هم دريغ كردهاند ، در حكومت اسلامي به اين دليل كه مشروعيت آن از دين و مقبوليت آن از مردم است حكمرانان در برابر خدا و مردم مسوول هستند و ناگزير نظارت بر عملكرد مسوولان ، از سوي برگزيدگان مردم حتي به قدرتمندترين مقام اجرائي اجازه تحميل اراده شخصي را به عنوان حاكميت نميدهد . اما متاسفانه تساهل و تسامح در بسياري از موارد اجرائي ، از يك سو و تقابل با واقعيتها و ناديده گرفتن مشكلات عيني در سازمانهاي تصميمگيرنده از سوي ديگر سبب شده كه نهادهاي مسوول از جمله قوه قضائيه نتوانند رضايت عمومي را در انجام وظايف محوله جلب كنند . نگاهي گذرا به عملكرد بيست ساله قوه قضائيه كه بايد عامل اصلي و محور استقرار عدالت اجتماعي باشد ، كارنامهاي مايوس كننده را ارئه ميدهد تا آنجا كه رياست قوه قضائيه بارها و بارها به آشفتگي و عدم كارآئي ، دستگاه دادگستري اشاره داشته و دارند . پيكرهاي عظيم از مسووليت اجرائي ، دادخواهي در دادگستري ، به عهده وكلاي دادگستري است كه قانون به آن اجازه دفاع از حقوِ مظلومين را داده است .
در سراسر جهان و در همه كشورهاي صاحب نظام مردم سالار ، كانون وكلاي دادگستري ركن نظام قضائي است . اهميت وكيل در مراجع قضائي تا بدان پايه است كه در بسياري از اين كشورها از جمله كشور خودمان ، عدم حضور وكيل در دادگاه ، امكان رسميت يافتن آن را سلب ميكند تا آنجا كه در پارهاي موارد قاضي حق ندارد در مورد متهم بدون حضور وكيل مبادرت به صدور راي كند . با اين ترتيب معلوم نيست چرا عدهاي كجانديش سعي دارند به استقلال كانون وكلا كه چه آنها بخواهند و چه نخواهند ، نظام جمهوري اسلامي موجوديت آن را به عنوان يك نهاد قدرتمند حرفهاي تثبيت كرده است لطمه وارد سازند و چرا در پارهاي از دادگاهها بخصوص در دادگاههاي اختصاصي تلاش نامعقول در زير پا گذاشتن اصول قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه ديده ميشود تا با تقابل آشكار به حضور وكيل هنگام دادرسي ، مظلومان را از احقاِ حق خويش محروم سازند .
كانون وكلاي دادگستري از بدو تشكيل و كسب استقلال همواره در كنار قضات وظائف سنگين اداره امور دادرسي را در مراجع قضائي عهدهدار بوده و از اين پس نيز خواهد بود ، بنابراين لجاج و عناد در جلوگيري از همكاري بين قاضي و وكيل از سوي معدودي در قوه قضائيه چه مشكلي را حل و چه معضلي را چارهساز است ؟
در نهمين شماره نشريه داخلي مشروح اقدامات كانون نسبت به رفع بازداشت دو تن از همكاران درج شد و از نامه جالب رياست دادگستري كل استان تهران كه توام با اظهار همدردي با كانون بود ياد گرديد . در آن نامه رياست دادگستري خطاب به رياست كانون وكلا تصريح كردند كه :
« . . . دادگستري وكلاي محترم را جزء خانواده خود دانسته و معتقد است كه در اجراي عدالت و كشف حقيقت نقش مهمي دارند . . . »
متاسفانه در برابر چنين ابراز همكاري و همدردي رياست دادگستري استان ، هنگامي كه دو عضو محترم هيات مديره ماموريت رسمي از سوي هيات مديره يافتند تا به عنوان ناظر در جلسه محاكمه همكاران شركت كنند .
با همه تلاشي كه كردند ، نتوانستند اجازه حضور در دادگاه را كسب كنند . اين دوگانگي در طرز برخورد با وكلاي دادگستري را چگونه ميتوان توجيه كرد آن همه همدلي و اظهار همكاري از سوي رئيس كل دادگستري استان و اين همه بيمهري از سوي عضوي از اعضاي محكمهاي در همان استان .
ما قصد نداريم بر اين شايعات توجه كنيم كه گفته ميشود آن دسته از قضات كه حضور وكيل را تحمل ندارند به دليل آن است كه اطلاعات كافي و تبحر لازم را در كار نداشته و به همين دليل با رفتارهاي مغاير با شئون قضاوت و وكالت ، سعي در دلسرد كردن وكلا در ايفاي وظايف قانوني داشته و دارند ، اما اين گروه از دوستان در مسند قضا بايد بپذيرند كه وكلا و قضات به حكم قانون در كنار هم هستند نه در برابر هم و هر دو در خدمت مردم براي حل مشكلاتشان . حضور وكيل در دادگاه براي تحقق عدالت و حفظ حقوِ مشروع صاحبان حق است . وكيل و قاضي متولي سازماني هستند كه شرعاً و عرفاً بايد كارگشاي مردم باشد ، اگر ميخواهيد مردم از دادگستري به نيكي ياد كنند و اگر مايل هستيد ، دستگاه قضائي در افكار عمومي ، چهرهاي نامانوس پيدا نكند ، ناگزير از همكاري هستيم . مضافاً به اينكه ، تكليف قانوني نيز چنين همكاري را تسجيل ميكند .
گفته ميشود علتالعلل اوضاع نابسامان امروز دادگستري بيتوجهي و احتمالاً تعصبات نابجاي مسوولان ردهبالا در گذشته است كه متاسفانه هنوز هم رسوبات آن طرز تفكر در ردههاي تصميمگيرنده در قوه قضائيه ديده ميشود . رياست محترم قوه قضائيه از آغاز قبول اين سمت به اين مهم توجه داشت و به همين دليل هم با مشورتي كه با كارشناسان داشته و دارد ، علاج درد را اصلاح ساختاري در همه شئون دادگستري تشخيص داد . لايحه پيشنهادي در خصوص اصلاح پارهاي از مواد تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب از جمله اقدامات قابل توجه در اين زمينه است . در اين لايحه بار ديگر تشكيلات دادگستري به حوزههاي قضائي تقسيم شده و به تاسيس مجدد دادسرا تاكيد شده است . اختيارات دادسرا كه شامل دادگاههاي عمومي و اختصاصي ( انقلاب و نظامي ) است همان است كه طبق قانون آئين دادرسي مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن پيش بيني شده است و در مواردي هم كه اجراي اين قانون مستلزم تهيه آئيننامه باشد ، مسوول تهيه آن قوه قضائيه و مرجع تصويب كننده رياست محترم قوه قضائيه است .
گفته ميشود قوه قضائيه با هماهنگي نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي خواستار تحول اساسي و بنيادي در اركان دادگستري است تا جوابگوي نياز امروز جامعه باشد . طبيعي است چنين اقدامي هنگامي ثمربخش است كه وكلاي دادگستري نيز همان شان و منزلت گذشته را داشته باشند و استقلال كانون در معرض تهاجم قرار نگيرد .
وكلاي دادگستري همان گونه كه در ديدار هيات مديره با رياست محترم قوه قضائيه در ارديبهشت ماه سال جاري اعلام كردند ، به منظور حل مشكلات كنوني نظام قضائي كشور آمادگي كامل را براي همكاري با مسوولان در قوه قضائيه دارند .
حكم صادره عليه دو تن از همكاران در شعبه ۱۶ دادگاه عمومي تهران بدون توجه به ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناشي از ديدگاهي است كه وكيل دادگستري را در مقابل قاضي ميداند نه در كنار آن .
وكيل دادگستري در مقام دفاع موظف به گردآوري و استفاده از مدارك و اسنادي است كه براي آشكار شدن واقعيت امور نزد قاضي رسيدگي كننده لازم است . تحقيق در صحت و سقم اسناد و مدارك و تاثير آن بر طرفين دعوي به عهده مقامات مربوطه و قاضي محترم رسيدگي كننده است . محكوميت وكيل به دليل جمعآوري مدارك و اسناد لازم براي دفاع تهديدي جدي براي امنيت قضائي و دفاع بوده و لاجرم شجاعت و صراحت وكيل را در مقام دفاع محدود و مخدوش ميسازد . و از اين روست كه در نامه شماره ۱۰۹۴۸ مورخ ۱۲/۷/۷۹ كانون وكلاي دادگستري مركز به رياست محترم قوه قضائيه آمده است :
« . . . تكيه دادگاه صادر كننده راي در محروم كردن وكلاي مذكور به مدت ۵ سال از اشتغال به شغل وكالت به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به عنوان تتميم مجازات بوده كه با توجه به صراحت ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ كه مقرر ميدارد ( از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي ) قابل توجيه نبوده و بديهي است كه از لحاظ اصول ، قانون عام موخرالتصويب نميتواند قانون خاص مقدمالتصويب را بياثر سازد . . . »
« . . . از جهتي مشاهده شده است كه بر خلاف موازين آئين رسيدگي ، راي دادگاه عمومي عليه دو نفر وكلاي ياد شده قبل از آنكه به آنها يا وكلايشان ابلاغ گردد در يكي از جرايد به طور كامل انتشار يافته و رسانههاي گروهي در داخل و خارج كشور آن را نشر و پخش كردهاند . . . »
« . . . اين رويداد و مجموعه رويدادهاي ديگر از جمله چند مورد بازداشت وكلاء دادگستري اين احساس را ايجاد مينمايد كه امر خطير دفاع و صيانت از آزاديهاي قانوني ، استواري و انسجام لازم را از دست داده است . . . »
با اميد به استقرار حاكميت قانون و امنيت قضائي براي آحاد ملت بزرگ و شريف ايران .

سيّدمحمد جندقي كرمانيپور

بالا
فهرست اصلي


  * كنفرانس اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاء دادگستري در آمستردام

كنفرانس اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاء دادگستري
در آمستردام

كنفرانس اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاء دادگستري از تاريخ ۱۷ الي ۲۲ سپتامبر سال ۲۰۰۰ ميلادي ( ۲۷ شهريور الي اول مهر ماه ۱۳۷۹ شمسي ) در شهر آمستردام كشور هلند تشكيل گرديد به دعوت اتحاديه نامبرده جنابان آقايان سيد محمد جندقي كرمانيپور رئيس محترم كانون وكلاء دادگستري مركز ، دكتر محمود كاشاني عضو محترم هيات مديره و آلبرت برناردي عضو محترم كميسيون روابط بينالملل به نمايندگي كانون وكلاي دادگستري در كنفرانس مزبور شركت نمودند .
اين كنفرانس در واقع مجمع عمومي اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاء دادگستري است كه هر دو سال يك بار براي انتخاب هيات رئيسه و بحث و مذاكره درباره مسائل مهم حقوقي در يكي از كشورهاي جهان تشكيل ميگردد و بيمناسبت نيست اضافه گردد كه اتحاديه مزبور متشكل از كانونهاي وكلاء حدود ۱۸۰ كشور و در حدود ۲۰۰۰۰ نفر وكيل دادگستري است كه به طور انفرادي عضويت اتحاديه را به عهده دارند .
طبق برنامه قرار بود روساي كانونهاي وكلاء دادگستري يا نمايندگان تامالاختيار كانونها دو روز قبل از آغاز رسمي كنفرانس براي بحث و گفتگو درباره تعدادي از مسائل حقوقي از قبيل موضوعات مربوط به حقوِ بشر و حرفه وكالت حضور پيدا كنند كه نمايندگان كانون وكلاء دادگستري مركز در جلسات مزبور نيز حضور پيدا كردند .
كنفرانس فوِالذكر در ساختماني به نام تالار كنگرهها در آمستردام برگزار شد . در حدود چهار هزار نفر از وكلاء دادگستري كشورهاي مختلف به نمايندگي كانونهاي كشور خود يا منفرداً در آن شركت كرده بودند .
تعداد كثيري از وكلاء دادگستري از كشورهاي افريقائي ، آمريكاي لاتين ، ممالك عرب زبان ، وكلاء ارشد و وكلاء دادگستري زن شركت كرده بودند كه گروههاي جداگانه خود را جهت بحث و يا بعضي از فعاليتهاي حقوقي تشكيل داده بودند .
در كنفرانس مزبور طبق برنامه تنظيمي قبلي كه براي كليه كانونهاي كشورهاي عضو ارسال شده بود بيش از يكصد مباحث حقوقي در جلسات صبح و بعدازظهر در تالارها و اتاقهاي جداگانه برگزار گرديد كه چون حضور در كليه آنان امكانپذير نبود نمايندگان كانون در جلساتي كه موضوعات بحث آن جالبتر به نظر ميرسيد شركت ميكردند .
از جمله اين مباحث ميتوان به بيمه حمايت حرفهاي وكلاء ، مالكيت معنوي و صنعتي ، نظرات مشاور حقوقي مستقر در درون شركتها يا سازمانهاي عمومي و خصوصي ، عامل زمان در قراردادهاي بينالمللي فروش كالا ، قواعد اخلاقي حرفهاي ، استفاده يا سوءاستفاده از كارشناسان فني ، مسائل نوين شركتها ، پديدههاي جديد در دفاتر حقوقي ، انجام وظيفه وكالت براساس شرائط غير از تعرفه معموله حقالوكاله ، وكالت از موكلين خارجي بررسي تصميمات كنفرانس لاهه درباره صلاحيت و احكام دادگاهها ، داوري بينالمللي و مسائل و مشكلات آن در كشورهاي خاورميانه ، ادغام شركتها ، حقوِ دريائي و مسائل مرتبط به توقيف كشتي و بسياري از موضوعات ديگر اشاره كرد و بعلاوه جلسه صبح روز ۱۹ سپتامبر به بازديد از كاخ صلح ( مقر دائمي ديوان داوري بينالمللي ) در لاهه اختصاص داده شده بود كه نمايندگان كانون نيز از كاخ مزبور بازديد به عمل آورده و توضيحات مبسوط درباره عملكرد ديوان داوري بينالمللي استماع نمودند .
يكي از مسائل مهم دستور جلسه كنفرانس هيات رئيسه بود كه عملاً اين انتخاب در كنفرانس چهار ماه قبل ورساي در كشور فرانسه انجام شده بود و تشريفات تائيد نهائي آن به اين كنفرانس محول شده بود و سرانجام در تاريخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰ بانو ديانا كمپ ( Dianna Kempe ) از برمودا واقع در درياي كارائيب كه از كشورهاي مشتركالمنافع بريتانيا ميباشد براي مدت دو سال به سمت رئيس اتحاديه انتخاب گرديد . به همين ترتيب انتخاب نائب رئيس ، دبيركل ، خزانهدار و عضو رابط با بخشهاي مختلف اتحاديه به عمل آمد .
جناب آقاي جندقي رياست محترم كانون متن سخنراني درباره تاريخچه كانون وكلاء دادگستري ايران ، قانون اساسي و سيستم قضائي جمهوري اسلامي ايران تهيه فرموده بودند كه به زبان انگليسي ترجمه شده بود . اما متاسفانه چون متن آن قبلاً و در ضربالاجل تعيين شده براي دبيرخانه اتحاديه ارسال نگرديده بود تا در برنامه چاپي و توزيع شده بين حاضرين گنجانده شود اين سخنراني امكانپذير نگرديد و لذا تعدادي از آن تكثير شده و به مسوولين اتحاديه و همچنين دبيرخانه آن تسليم گرديد و اطلاع داده شد كه در صورت امكان در آينده براي اعضاء اتحاديه فرستاده خواهد شد . متن سخنراني ايشان را جهت اطلاع همكاران درج ميكنيم :

رياست محترم كنفرانس ، همكاران گرامي ، خانمها ، آقايان
پيش از بيان هر مطلبي ، از اينكه به نمايندگي از سوي وكلاي دادگستري ايران در جمع شما همكاران گرانقدر امكان حضور و بيان مطالبي درباره پيشينه امر قضا در كشور ايران و نقش ارزنده وكلاي دادگستري در حمايت از حقوِ مردم را پيدا كردهام ، خداوند منان را سپاسگزارم و مطمئن هستم ثمره اين گردهمائي براي پيشبرد كار وكلاي دادگستري در سراسر جهان مفيد فايده خواهد بود .
همكاران ارجمند ! نهادينه شدن قانون در كشور ما ، با تاسيس پارلمان و تفكيك قوا به سه قوه مقننه ، قضائيه و مجريه در سال ۱۹۰۵ ميلادي ( ۱۲۸۵ شمسي ) آغاز و در نخستين قانون اساسي درباره انتخاب نمايندگان از سوي ملت ، چنين اعلام شد :
اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساويالحقوِ خواهند بود . افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نميتوان شد مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين مينمايد . . . و حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر به موجب قانون .
در اصول ديگر قانوني اساسي ، در فصل مربوط به دادگستري ، تصريح شد كه ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند و هيچ محكمهاي ممكن نيست منعقد شود مگر به حكم قانون و احكام صادره از محاكم بايد مدلل و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود .
همكاران محترم ! به رسميت شناختن حقوِ ملت و اعلام اينكه دادگستري مرجع تظلمات عمومي است براي مردمي كه قرنهاي متمادي زير سلطه سلطان مستبد كه اقتدار مطلق در سرنوشت مردم و جان و مال و اداره مملكت را داشت ، طليعهاي بود از آغاز دوران مردم سالاري . گو اينكه طي يك قرن چالشهاي فراوان در استقرار حكومت قانون در كشور ، فراز و نشيبهاي گاه سهمگين را پشت سر گذاشتيم لكن روند كار در جهت گام به گام ، حضور مردم در تعيين سرونوشت خويش بود كه در انقلاب بزرگ سال ۱۹۷۹ ميلادي ( ۱۳۵۷ شمسي ) به اوج خود رسيد و با راي مردم ، جمهوري اسلامي ايران جايگزين رژيم شاهنشاهي شد .
« شيوه حكومت در اسلام » نفي موضع طبقاتي و سلطهگري فردي و گروهي اعلام گرديد و تاكيد شد كه :
« قانوني اساسي تضمينگر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است » .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ، در فصل مربوط به حقوِ ملت اعلام شد كه همه افراد ملت ، اعم از زن و مرد ، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوِ انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، با رعايت موازين اسلام ، برخوردارند . در اين قانون ، در اصول متعدد ، حيثيت ، جان ، مال ، حقوِ ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون ، تفتيش عقايد ممنوع گرديد و تاكيد شد كه هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيده مورد تعرض و مواخذه قرار داد . همچنين اعلام شد دادخواهي حق مسلم هر فرد است ، با توجه به اينكه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
همكاران بزرگوار ! ما وكلاي دادگستري كه تمام عمر را در حمايت از حقوِ كساني مصروف ميداريم كه به گونههاي ناروا مورد تجاوز زورمداران قرار ميگيرند ، بر اين باور هستيم كه هستند در سراسر جهان كساني خواستار « قدرت مطلق » و چنين ميخواهند كه ذهن جامعه آسوده نباشد تا به واقعيات پي نبرد و از دموكراسي بيزارند چون آن را مخالف افكار و اميال خويش ميدانند . ما وكلاي دادگستري با تعهدي كه هنگام اخذ پروانه وكالت ، در برابر خداوند و وجدان خود پذيرفتهايم ناگزير بايد در برابر همه كساني كه از تجاوز به حقوِ همنوعان خويش شرمساري ندارند بايستيم ، مظلوم زبردستان و ظالم زيردستان نباشيم ، خدمت به خلق را در پناه نيايش حضرت حق وظيفه خود بدانيم و بر اين حقيقت پايبند باشيم كه آفت آزادي در هر جامعه لجام گسيختگي و عدم رعايت قانون است . و اين وظيفه ما است كه به عنوان حاميان اجراي عدات در برابر هر گونه ستم به همنوع شجاعانه به دفاع برخيزيم و ضامن اجراي قانون و اخلاِ باشيم و بدانيم كه مهمتر از شناسائي و به بند كشيدن مجرم ، اجراي روشي است كه بايد در شناخت جرم به كار گيريم ، چه تا ريشههاي جرم خشكانيده نشود ، مجرم در جهان وجود دارد .
همكاران گرامي به اين حقيقت واقفند كه در سراسر جهان ما وكلاي دادگستري همواره مورد تهاجم افرادي هستيم كه تحقق عدالت را برنميتابند . در كشور ما ، همزمان با تصويب قوانين حقوقي و جزائي در پارلمان گذشت ، منتهي شعبهاي از تشكيلات وزارت دادگستري بود با اين عنوان :
« كانون وكلا موسسهايست داراي شخصيت حقوقي ، از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل ميباشد » و انتخاب اعضاي هيات مديره نيز به وسيله وزير دادگستري صورت ميگرفت .
شانزده سال بعد ، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا از سوي نخستوزير رفت ، دكتر محمد مصدِ ، با اختياراتي كه از پارلمان داشت امضاء شد و دو سال پس از آن ، از سوي پارلمان مورد تاييد قرار گرفت . به موجب اين قانون ، كانون وكلاي دادگستري به استقلال دست يافت و داراي تشكيلات جديد ، مركب از هيات عمومي ، هيات مديره ، دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي شد . هيات مديره هر دو سال يك بار با راي مستقيم وكلا انتخاب ميشدند و اين وضع تا سال ۱۹۷۹ ميلادي ( ۱۳۵۸ شمسي ) ادامه داشت . در اين سال ، به خاطر جوّ حاكم بر اوضاع مملكت ، هيات مديره منتخب از كار بركنار شدند و حدود ۱۶ سال ، وكلا امكان انتخاب هيات مديره را نيافتند . تا اينكه مجدداً امكان تشكيل هيات مديره با راي وكلا فراهم آمد و اكنون هيات مديره فعلي دومين هيات مديره برگزيده از سوي وكلاي دادگستري ميباشد .
در كشور ما ، به موجب قانون اساسي ، در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد ، كه اگر به كانون وكلا مراجعه نمايند ، وكيل معاضدتي در مسائل حقوقي و در امور جزائي وكيل تسخيري تعيين ميشود . در قانون ، به وكلاي دادگستري حين انجام وظيفه مصونيت نسبي داده شده و هر گونه توهين به وكيل و يا هر نوع عملي كه مانع انجام وظيفه قانوني او شود ، مجازات دارد . وكلا همشان قضاوت هستند و از همان امتيازات بهره ميگيرند .
در حال حاضر در كشور ما ، به غير از كانون وكلاي دادگستري مركز هفت كانون ديگر نيز در مراكز استانها تشكيل شده است . به موجب آخرين آمار ، تعداد وكلاي دادگستري در سراسر ايران جمعاً ۵۰۶۳ نفر شامل ۴۵۷۱ نفر مرد و ۴۹۱ نفر زن ميباشند .
در پايان ، همانگونه كه استحضار دارند رئيس جمهوري محترم كشور ما ، جناب آقاي سيد محمد خاتمي ، مبتكر طرح گفتگوي تمدنها هستند و دو هفته پيش در اجتماع سران كشورهاي عضو سازمان ملل متحد پيشنهاد ايشان مورد استقبال عمومي قرار گرفت و قرار است طرح مزبور از سال ۲۰۰۱ به مرحله اجرا درآيد .
اينك ، اينجانب نيز اين افتخار را دارد كه در كنفرانس اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاي دادگستري ، همصدا با رئيس جمهوري كشور خود درخواست كنم : وكلاي دادگستري نيز با توجه به نقش انكارناپذيري كه در صيانت حقوِ اجتماعي در برابر هر گونه رابطه قدرت مداري در سراسر جهان دارند همراه و همگام با سران كشورهاي خويش در تحقق بخشيدن طرح گفتگوي تمدنها از همكاري صميمانه دريغ نورزند . باشد كه از اين رهگذر نيز برگ زرين ديگري بر اوراِ دفتر خدمات وكلاي دادگستري در دنياي پرتلاطم امروز افزوده شود .
آرزو دارم نتيجه اين گردهمآئي ما وكلاي دادگستري ، براي بشريت نتيجهبخش باشد و طليعهاي باشد براي تبادل افكار و نظرهاي ما در جهت پيشرفت شغل مشكل و در عين حال مقدس ما در استيفاي حقوِ ملتها در سراسر جهان . از توجه شما به سخنان خود نهايت تشكر را دارم .

بالا
فهرست اصلي


  * اعتراض كانون بين المللي وكلا به وزير كشور سودان

اعتراض كانون بين المللي وكلا به وزير كشور سودان

كانون بينالمللي وكلا ، فدراسيوني از كانونهاي ملي وكلا و حقوقدانان منفرد ، طي نامه مورخ ۴ جولاي سال ۲۰۰۰ نسبت به تضييقات عليه آقاي رفعت مكاوي وكيل دادگستري سودان ، به وزير كشور سودان اعتراض نموده است متن نامه به شرح زير ميباشد .
عبدل رحيم م حسين
وزير كشور
خارتوم
سودان
وزير محترم
كانون بينالمللي وكلا ( I . B . A . ) به نمايندگي از فدراسيوني مركب از ۱۸۰ كانون وكلا و جمعيتهاي حقوقي مستقل با دو ميليون و نيم عضو حقوقدان و شانزده هزار نفر حقوقدان منفرد از ۱۸۳ كشور جهان به اطلاع ميرساند كه آقاي رفعت مكاوي حقوقدان و همكار وي در سازمان معاضدت حقوقي ( PLACE ) مورد ايذاء قرار گرفتهاند و موكل ايشان نيز به طور غيرعلني تهديد شده است .
بر طبق اطلاع واصله آقاي مكاوي در مي ۱۹۹۹ طي شكايتي در دادستاني سودان پليسي را در خارتوم جنوبي متهم به هتك ناموس يك دختر يازده ساله بيخانمان نموده است . قابل ذكر است پليس از تحويل متهم به دادگستري امتناع مينمايد .
گزارشات حاكي است بخش تحقيقات پليس ، پس از مطرح شدن پرونده در سطح بينالمللي مجني عليها و رئيس معاضدت قضائي ( PLACE ) آقاي جان بوگو را دستگير ميكند .
براي كانون بينالمللي وكلا ثابت شده است كه آقاي رفعت مكاوي و ديگر حقوقدانان شاغل در معاضدت قضائي از ۱۶ آوريل سال ۲۰۰۰ تاكنون تحت بازجوئي پليس قرار گرفتهاند .
به طور مداوم رئيس معاضدت قضائي يا يكي از حقوقدانان در تمام مدت روز به اتهام جاسوسي يا ارسال اطلاعات به كشورهاي خارجي در محل پليس تحت نظر قرار ميگيرند .
اين اقدامات بر خلاف اصل ۱۶ A اصول اساسي سازمان ملل متحد راجع به نقش حقوقدانان ميباشد كه ميگويد : « دولتها اطمينان خواهند داشت كه وكلاي مدافع قادر به انجام كليه وظائف حرفهاي خود بدون تهديد ، ايجاد مانع ، ايذاء يا دخالت نادرست خواهند بود » . اصل ۱۷ همان اصول پيش بيني كرده است : « زماني كه امنيت وكلاي مدافع به دليل انجام امور حرفهاي به خطر ميافتد ، بايستي سريعاً مورد حمايت مقامات رسمي قرار گيرند » .
روشن شده است كه رفعت مكاوي براي افشاي اطلاعاتي كه از موكل دريافت كرده از طرف پليس تحت فشار قرار گرفته است . حق محرمانه بودن مكاتبات بين وكلا و موكلين بايستي مورد احترام قرار گيرد چنانچه در اصل ۲۲ اصول اساسي سازمان ملل متحد در خصوص نقش وكلا نيز آمده است : « دولتها محرمانه بودن كليه مكاتبات و مشاورههاي بين وكلا و موكلين آنان را به رسميت شناخته و محترم خواهند داشت . همانگونه كه قانون وكالت سودان به رسميت شناخته است » .
من با احترام از شما مصراً ميخواهم به منظور انجام وظائف حرفهاي رفعت مكاوي و همكار وي در معاضدت قضائي ( PLACE ) به طور مستقل و آزاد و با رعايت محرمانه بودن مكاتبات موكلين با آنان ؛ اقدامات لازم صورت گيرد .
كلاوس يوهاف

بالا
فهرست اصلي


  * زورآزمايي با پيشه وكالت دادگستري در ايران - دكتر سيد محمود كاشاني وكيل پايه يك ادگستري

زورآزمايي با پيشه وكالت دادگستري در ايران

امروزه يكي از معيارهاي مهم برگزاري دادرسي عادلانه ، حضور وكيل در دادرسيهاي مدني و پيگردهاي كيفري است . ماده ۱ - ۱۴ ميثاِ حقوِ مدني و سياسي كه در دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و دولت ايران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد ۱۳۵۴ خورشيدي الحاِ خود را به آن اعلام كرد ، حق برخورداري هر يك از افراد بشر را ازيك دادرسي عادلانه پيشبيني كرده است . بند ( د ) اين ماده حق برخورداري از خدمات وكيل دادگستري را نيز از حقوِ بشر دانسته و مقرر كرده است :
« در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود ، از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد ، حق داشتن يك وكيل به او اطلاع داده شود و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزينهاي نخواهد داشت » .
با گذشت زمان و گسترش قوانين مدني و كيفري و پيچيدهتر شدن آئين دادرسي ، نياز به داشتن وكيل افزايش يافت و حق برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري مورد حمايتهاي قانوني دقيقتري در سراسر جهان قرار گرفت . در نظام قضايي كشور ما نيز حرفه وكالت هميشه مورد توجه بوده و قوانين گوناگوني درباره آن وضع شده است به گونهاي كه در سالهاي پيش از انقلاب ، وكلاي دادگستري نقش موثري در روند رسيدگيهاي قضايي داشته و سازمان حرفهاي خود را به گونه انتخابي تشكيل دادند . در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وكلاي دادگستري استقبال كرده و كلا نقش خود را در نظام قضايي كشور حفظ كردهاند با اين حال حرفه وكالت در دو دهه اخير با دشواريهاي فراوان روبرو گرديده و اكنون موجوديت كانون وكلاي دادگستري در معرض خطر قرار گرفته است .
در اين نوشته كوتاه با بيان سابقه كوتاهي از قوانين مربوط به حرفه وكالت در ايران ، دخالتهاي ناروا در اين حرفه را در خلال سالهاي اخير تشريح ميكنم :

بخش يكم ـ پيشينه حرفه وكالت در ايران
قبل از مشروطيت ( ۱۲۸۶ خورشيدي براي ۱۹۰۶ ميلادي ) اشخاصي به عنوان وكيل در محاكم عرفي و شرعي حضور مييافتند ولي شغل و حرفه آنان وكالت نبود . قانون تشكيلات عدليه مصوب ۱۳۲۹ قمري ( ۱۲۹۱ خورشيدي ) وكلاي دادگستري را به وكيل رسمي و غيررسمي تقسيم كرد . وكيل رسمي داراي شغل وكالت بود ولي وكيل غيررسمي به گونه اتفاقي وكالت ميكرد . در سال ۱۳۳۲ قمري ( ۱۲۹۴ خورشيدي ) فرماني از سوي وزارت دادگستري صادر شد و آزمونهايي را براي وكلاي دادگستري پيش از عهدهدار شدن وكالت پيشبيني كرد . در سال ۱۳۰۶ خورشيدي ، عنوان وكيل غيررسمي از بين رفت و تنها وكلاي رسمي مجاز به وكالت در دادگاهها شناخته شدند . در همين قانون ، مقررات انتظامي جديدي براي تخلف وكلا به وجود آمد كه از جمله آنها محدود ساختن وكالت وكيل در بخشي از دادگاهها بود . بر طبق قانون سال ۱۳۰۹ كانون وكلاي دادگستري تاسيس شد كه وابسته به يكي از بخشهاي وزارت دادگستري و رياست آن با وزير دادگستري بود و در همين زمان شعبه معاضدت قضايي در كانون تشكيل گرديد . در سال ۱۳۱۴ ، قانون وكالت تصويب شد كه وكلاي دادگستري را به پنج درجه تقسيم كرد و كانون وكلا از هيئتي مركب از رئيس و ۵ تا ۱۲ نفر عضو كه براي مدت ۲ سال انتخاب ميشدند تشكيل گرديد . رئيس كانون هر محل را وزارت عدليه معين ميكرد . در سال ۱۳۱۳ قانون جديدتري در زمينه وكالت به تصويب رسيد كه وكلا را به سه درجه : پايه يك ، دو و پايه سه تقسيم كرد . وزارت دادگستري بر حسب شرايط و سوابق خدمت قضايي ، يكي از پايههاي مزبور را به متقاضي ميداد . بر طبق اين قانون ، كانون وكلا و سرنوشت وكلاي دادگستري در اختيار وزارت دادگستري بود . اين قانون شروط لازم براي گرفتن اجازه وكالت و موارد ممنوعيت از وكالت را به تفصيل پيشبيني كرده و جامعترين قانون وكالت تا آن زمان بوده است . ماده ۱۷ اين قانون تاسيس كانون وكلا را در هر محلي منوط به تصميم وزارت دادگستري دانسته و ماده ۱۸ ، كانون وكلا را داراي شخصيت حقوقي ولي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل شناخته بود . ماده ۱۹ ، وظايف كانون وكلا را تعيين كرد و ماده ۲۰ ، اداره كانون وكلا را به عهده هيئت مديرهاي كه براي آن ۵ تا ۱۲ عضو پيشبيني شده بود واگذار كرد . اين قانون از جهت پيشبيني مقرراتي در زمينه حقوِ و وظايف وكلا ( مواد ۲۵ تا ۴۵ ) و تخلفات و كيفرهاي انتظامي ( مواد ۴۶ تا ۵۵ ) داراي نوآوريهاي ارزشمندي است به ويژه ، هر شخصي را كه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وكالت ممنوع ساخت .
سرانجام ، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري در پنجم اسفندماه سال ۱۳۳۳ به تصويب رسيد . اين قانون كه يك تحول بنيادي در امر وكالت دادگستري است ، استقلال كامل كانون را به رسميت شناخت و ماده يكم آن چنين مقرر ساخت :
« كانون وكلاي دادگستري موسسهاي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل ميشود . . . »
اين قانون ، كانون وكلا را شامل هيئت عمومي يعني همه وكلاي عضو كانون ، هيئت مديره ، دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا دانست . بر طبق مواد ۲ و ۳ ، هيئت مديره كه اداره همه امور وكلا را به عهده دارد ، شامل ۱۲ عضو اصلي و ۶ عضو عليالبدل در مورد كانون وكلاي مركزي باشد كه از سوي وكلاي دادگستري برگزيده ميشوند . در اين قانون ، مقررات فراواني كه استقلال حرفه وكالت را تضمين ميكند پيشبيني شده است به ويژه ماده ۱۷ آن تصريح كرد :
« از تاريخ اجراي اين قانون ، هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي »
بدين ترتيب ، استقلال وكيل در امر دفاع و تضمين حرفهاي براي وكلا به وجود آمد و سرنوشت وكيل دادگستري از كنترل وزارت دادگستري و در واقع دولت جدا گرديد . از اين پس منحصراً دادگاه انتظامي وكلا آنهم پس از صدور كيفر خواست از سوي دادسرا ميتواند در اين زمينه تصميمگيري كند . اين قانون سالها به مورد اجرا گذارده شد و وكلاي دادگستري توانستند با برگزيدن هيئت مديره دلخواه خود به خوبي مسائل حرفهاي وكالت را حل و فصل كنند .

بخش دوم ـ جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در تدوين قانون اساسي ، مسئله استقلال كانون وكلا مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه قضائيه به گونهاي نوشته شد كه مسئولان اين قوه ، اختيار هيچگونه دخالتي در امور وكلاي دادگستري را نداشته باشند . اين امر طبيعي بود . استقلال كانون وكلا از استقلال ذاتي وكيل دادگستري در دفاع از حقوِ موكل سرچشمه ميگيرد و يك روند جهاني و نمادي از پيشرفت و تمدن بشري بوده است . بنابراين نويسندگان قانون اساسي نميتوانستند استقلال كانون را كه ۲۵ سال پيش از آن به رسميت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسي ناديده بگيرند . افزون بر آن ، حق انتخاب وكيل را كه پيش از آن ، تنها در قوانين عادي پيشبيني شده بود ، ارتقاء داده و در اصل ۳۵ قانون اساسي چنين مقرر ساختند :
« در همه دادگاهها ، طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر امكانات تعيين وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد . »
دليل پيشبيني اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي روشن است . برخورداري از يك دادرسي عادلانه از حقوِ مردم در هر جامعه است كه بر پايه احترام به حقوِ بشر و مردم سالاري استوار گرديده باشد . اصلاحيه پنجم قانون اساسي آمريكا كه در سال ۱۷۹۱ به تصويب رسيد ، اين اصل را نخستينبار مدون ساخته و ميگويد :
« هيچ شخصي را . . . نميتوان از زندگي ، آزادي و يا مال خود محروم ساخت بدون يك دادرسي عادلانه » .
كشورهاي پيشرفته جهان نيز اصل « دادرسي عادلانه » را پذيرفته و پايههاي آن را در طول دو قرن گشته در قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري خود استوار ساختهاند . با گذشت زمان انديشه احترام به حقوِ مردم ، باعث رشد و بالندگي معيارهاي دادرسي عادلانه گرديده است . بيهيچ ترديدي امروزه حق برخورداري از خدمات وكلاي دادگستري يكي از معيارهاي دادرسي عادلانه است و همانگونه كه ديديم ميثاِ جهاني حقوِ مدني و سياسي اين حق را براي هر فردي در دادرسي مدني و پيگردهاي كيفري مقرر ساخت . در همين راستا در قوانين بسياري از كشورها ، اين امتياز براي وكلاي دادگستري در نظر گرفته شده است كه اقامه دعوي و پاسخگويي از دعوي به نمايندگي از سوي طرفين دعوي به جز در موارد استثنايي ، در انحصار وكلاي دادگستري باشد . با وجود مقررات روشني كه در سالهاي پيش از انقلاب در كشور ما به تصويب رسيد و استقلال كانون و مقررات حرفهاي آن را به روشني تدوين كرد و با وجود اصل ۳۵ و ديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، گروهي كه برقراري حكومت قانون را در كشور بر نميتابيدند ، پس از پيروزي انقلاب به تدريج در مراكز قدرت دولتي ريشه دوانيدند تجاوز به حقوِ مردم و نقض اصول قانون اساسي را در زمينههاي گوناگون آغاز كردند . حرفه وكالت نيز هدف قرار گرفت و رويارويي گستردهاي با وكلاي دادگستري آغاز شد دليل آن نيز روشن است . وكلاي دادگستري با داشتن استقلال و تواناييهاي حرفهاي و شناختي كه از قوانين و مقررات و حقوِ مردم دارند ، بزرگترين تضمين اجراي اصول قانون اساسي در هر جامعهاي هستند اجراي درست و كامل اصول قانون اساسي نيز همانگونه كه در كشورهاي پيشرفته تجربه شده است ، مهمترين ابزار رشد شخصيت و حقوِ فردي مردم و برقراري دموكراسي و دستيابي به يك توسعه همه سويه و پايدار است . اين اقدامات را كه پيش از اين در سال ۱۳۷۰ در جزوهاي منتشر ساختهام به گونه كوتاه و فهرستگونه يادآور ميشوم :
۱ ـ در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ يك لايحه در شوراي انقلاب به تصويب رسيد كه اجازه « تصفيه و پاكسازي » در كانون وكلا را به هيئتي مركب از پنج نفراز وكلاي داگستري كه به تصويب شوراي انقلاب برسد ، واگذار كرد . اين لايحه همچنين بر خلاف قانون ، برگزاري انتخابات كانون وكلا را تا پيش از انجام پاكسازي ممنوع ساخت . با اين حال هيئت مديره موجود كانون را كماكان داراي اختيار قانوني شناخت . مدت اختيار اين هيئت پنج نفري از تاريخ شروع به كار ، شش ماه بود . ولي از آنجا كه اين لايحه از اساس بر خلاف اصول حقوقي و قوانين مربوط به استقلال كانون وكلا محسوب ميشد ، هيچگاه اين هيئت پنج نفري انتخاب نشدند . با تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انتشار آن در روزنامه رسمي مورخ يكم بهمنماه سال ۱۳۵۸ و سپس برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس شوراي اسلامي در بهمنماه ۱۳۵۹ ، و پايان يافتن اختيارات شوراي انقلاب و تاسيس شورايعالي قضايي بر اساس قانون اساسي جديد ، موضوع لايحه مصوب شوراي انقلاب منتفي گرديد .
۲ ـ با تصويب قانون اساسي و به رسميت شناخته شدن حقوِ مردم و استقرار قواي سه گانه مقننه ، مجريه و قضائيه ، وضع عادي و قانوني در كشور برقرار شد و از اين پس دستگاه دولتي و قوه قضائيه نيز ميبايست استقلال كانون و حقوِ وكلاي دادگستري را به عنوان يك گروه مستقل اجتماعي و صنفي به رسميت شناسند ولي نقض حقوِ صنفي وكلا همچنان در دستور كار باقي ماند . اين بار مراجع انقلابي ، دست به دخالت در امور كانون زدند . نخستين ليست تصفيه وكلاي دادگستري بنا به درخواست دادستان انقلاب و راي حاكم شرع شامل ۵۷ تن از وكلاي دادگستري اعلام گرديد و به موجب راي مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۲ پروانه اين گروه از وكلا لغو شد . دومين تصفيه در تاريخ ۸/۶/۱۳۶۲ شامل ۳۲ تن از وكلاي دادگستري با تاييد دادگاه انقلاب انجام شد . ليست سوم شامل ۵۲ تن از وكلاي دادگستري در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۶۲ مورد تصفيه قرار گرفته و پروانه آنان لغو گرديد .
۳ ـ با آنكه اين تصفيهها بر خلاف اصول قانون اساسي و با زيادهروي و تضييع حقوِ وكلا انجام شد و دستاويز ديگري باقي نبود با اين حال شورايعالي قضايي درآن هنگام بيآنكه اختيار قانوني براي دخالت در امور كانون وكلا را داشته باشد جلسه محدودي با حضور سه تن از وكلاي دادگستري به انتخاب خود تشكيل داد و با تاييد آنها تصميم به جلوگيري از برگزاري انتخابات كانون گرفت و يكي از آنان را به سمت سرپرست كانون منصوب كرد . اين تصميم به گونه آشكار بر خلاف مواد ۲ و ۳ قانون استقلال كانون وكلا بود . اداره كانون ميبايست به وسيله هيئت مديرهاي كه هر دو سال يك بار از سوي وكلاي دادگستري عضو كانون برگزيده ميشوند انجام شود . شورايعالي قضايي مكلف بود اين قانون را كه در آن هنگام و هم اكنون معتبر است به مورد اجرا گزارد و داراي چنين حقي نبود كه از پيش خود قانونگزاري كند و اداره كانون را به گونه مستقيم يا غيرمستقيم به كنترل خود در آورد . جلوگيري از برگزاري انتخابات كه در عمل بيش از ۱۴ سال ادامه يافت ، باعث آشفتگي سازمان صنفي و حقوِ وكلا و داوطلبان حرفه وكالت گرديد كه پيآمدهاي آن همچنان ادامه دارد .
۴ ـ وكلاي دادگستري در برابر تجاوز آشكار به حقوِ حرفهاي خود بيتفاوت نمانده و در گفتگويي با رئيس وقت قوه قضاييه ، خواستار برگزاري انتخابات شدند مقدمات برگزاري انتخابات در شهريور ماه سال ۱۳۷۰ فراهم شد و هيئت نظارت نيز تعيين گرديد . وكلاي دادگستري با خرسندي فراوان از اجراي قانون و با برگزاري جلسات متعدد انتخاباتي آماده شركت در مراسم اخذ راي بودند كه حركتهاي خلاف قانون اساسي از سوي آناني كه تاب تحمل يك كانون وكلاي مستقل را نداشتند آغاز گرديد . دوطرح يك فوريتي در ظرف دو هفته در دستور كار مجلس قرار گرفت كه هدف آنها جلوگيري از برگزاري انتخابات بود . عليرغم رد اين طرحها ، دست از تلاش خود برنداشتند . اين بار يك طرح دو فوريتي زير عنوان : « اصلاح كانون وكلاي دادگستري » به مجلس داده شد كه پس از تصويب دوفوريت آن ، اصل طرح در جلسه ۱۶ مهر ۱۳۷۰ پذيرفته شد و نتيجه آن اين بود كه روند انتخابات كانون كه ميبايست روز ۱۷ مهر برگزار شود متوقف گرديد . اين روشهاي خلاف قانون اساسي ، بار ديگر نشان داد كه وجود يك كانون وكلاي مستقل و هيئت مديره برگزيده آنان ، با هدفهاي كساني كه برقراري حكومت قانون و احترام به حقوِ مردم براي آنان خوشايند نيست ، ناسازگار است و از هيچ كوششي براي رسيدن به هدف خود حتي بهره گرفتن از مجلس قانونگزاري نيز خودداري نميكنند . اين نيز از شگفتيهاي يك نظام پارلماني است كه كساني كه خود را نماينده مردم ميدانند از برگزاري انتخابات كانون وكلاي دادگستري كه در جاي خود حق طبيعي يك گروه اجتماعي است جلوگيري كنند .
۵ ـ با آن كه قانون اصلاح كانون وكلا حداكثر يك سال توقف انتخابات را مقرر كرده بود ، در عمل انتخابات كانون تا شش سال بعد متوقف ماند . تا آنكه بر اثر پافشاري وكلاي دادگستري در برخورداري از حقوِ صنفي خود و اعتراضات جهاني نسبت به تعطيل كانون وكلا در ايران ، ناگزير تن به برگزاري انتخابات دادند . در همين مرحله با وضع قانون « كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري » ، محدوديتهاي ديگري به وجود آوردند تا بتوانند كانون وكلا را به گونه ديگري زير كنترل نسبي خود نگاه ارند . در انتخاباتي كه در چارچوب اين قانون برگزار شد ، نيمي از نامزدهاي عضويت هيئت مديره از سوي دادگاه انتظامي قضات ، رد صلاحيت شدند . چنين روشي با فلسفه برگزاري انتخابات ناسازگار و نشان دهنده تصميم بر جلوگيري از پيدايش كانون وكلاي مستقل و بهره گرفتن وكلاي دادگستري از حقوِ صنفي خود بوده است . با اين حال انتخابات كانون وكلا پس از ۲۰ سال توقف ، برگزار گرديد و اميدهايي براي وكلاي دادگستري ايران در سامان دادن به اوضاع آشفته دوران بلاتكليفي به وجود آمد .

بخش سوم ـ موج تازهاي براي فروپاشي كانون
ماده ۳ قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري ، اداره كانون را به عهده هيئت مديرهاي گذارده است كه هر دو سال يك بار از سوي هيئت عمومي كانون وكلا برگزيده ميشوند . در ماههاي پاياني هيئت مديره كانون ، برگزاري جلسات انتخاباتي آغاز گرديد و وكلا با شور و اشتياِ فراوان در فعاليتهاي انتخاباتي حضور يافتند تا انتخابات كانون را به گونه دموكراتيك و بدون دخالت دستگاههاي دولتي برگزار كنند . در چنين اوضاع و احوالي حركت ديگري از سوي دستگاه اجرايي كشور آغاز گرديد . در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كه با امضاي رئيس جمهور محترم آقاي سيدمحمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد مادهاي گنجانده شد كه به موجب آن به قوه قضائيه اجازه داده شد نسبت به گزينش و تاييد صلاحيت دارندگان ليسانس حقوِ براي ايجاد دفتر مشاوره حقوقي و وكالت اقدام كند . هدف از اين ماده اين است كه استقلال كانون وكلا كه يك مرجع صنفي است و در طول ۷۰ سال گشته تنها مرجع صلاحيتدار براي انتخاب وكلاي دادگستري و تشخيص صلاحيت و رسيدگي به تخلفات آنان بوده است كنار گزارند . وكلاي دادگستري در برابر اين لايحه سكوت نكردند و با برگزاري اجتماعات و فرستادن نامههايي به مجلس شوراي اسلامي ، ايرادات حقوقي و پيآمدهاي تصويب اين ماده را تشريح كردند . صرفنظر از اينكه در يك برنامه اقتصادي و اجتماعي پنج ساله ، نميتوان دست به قانونگزاري زد ، بالاتر از آن ، اصل ۲۶ قانون اساسي ، انجمنهاي صنفي را آزاد دانسته و بنابراين قوه مجريه و يا قضائيه نميتوانند در سرنوشت وكلاي دادگستري كه در يك سازمان صنفي گرد آمدهاند دخالتي نمايند . از سوي ديگر استقلال كانون وكلا در كشور ما مانند همه كشورهاي پيشرفته از حدود نيم قرن گذشته به رسميت شناخته شده و دستگاه دولتي نميتوانند در يك اقدام واپسگرايانه ، اين استقلال را ناديده انگارد و در زمينه گزينش داوطلبانه حرفه وكالت كه در صلاحيت انحصاري كانونهاي وكلاي دادگستري است دخالت كند . پي آمدهاي دخالت قوه قضاييه در امور كانون وكلا از هم اكنون روشن است و نياز به بحث چنداني ندارد . كانونهاي وكلاي ايران ، در تهران و ديگر استانها همه ساله در چند نوبت آزمونهاي ورودي براي پذيرش داوطلبان حرفه وكالت را برگزار ميكنند و داوطلباني كه داراي شرايط علمي و اخلاقي لازم هستند با شركت در اين آزمونها وارد كانون موردنظر خود شده و پس از گذرانيدن دوره كارآموزي به مدت يكسال و نيم و حضور در جلسات سخنراني ماهانه و سرانجام در صورت پذيرفته شدن در آزمون نهايي به عنوان وكيل دادگستري به عضويت كامل كانونها در آمده و فعاليت مستقل خود را آغاز ميكنند . اين آزمونها به گونه منصفانه برگزار ميشوند و داوطلباني كه داراي صلاحيتهاي لازم هستند از ورود به اين حرفه باز نميمانند . اگر هم در يك آزمون ، توفيق پذيرفته شدن را نداشته باشند اگر تصميم جدي در ورود به حرفه وكالت را دارند ميتوانند با افزودن بر دانش حقوقي خود كه لازمه اين رشته حساس و پيچيده و توفيقات بعدي آنان در دادن مشاوره حقوقي درست و ايفاي نقش يك وكيل موفق است ، در مراحل بعدي به خواسته خود دست يابند . بنابراين اين پرسش وجود دارد كه انگيزه قوه مجريه در آوردن چنين مادهاي در برنامه پنجساله توسعه چه بوده است ؟ به طور مسلم هدف از آوردن اين ماده در برنامه سوم توسعه اقتصادي خدمت به داوطلبان حرفه وكالت و يا كمك به پيشرفت سلامت و درستي دادرسي در كشور ما نيست . قوه قضائيه هم اكنون با دشواريهاي بزرگي در برگزاري دادرسي عادلانه روبروست و به دلائل گوناگون تاكنون نتوانسته است به گونه موثر ، پاسخگوي دادخواهي مردم در جامعه ما باشد . در اينصورت گذاردن بار سنگين ، پذيرش داوطلبان حرفه وكالت و انجام يك خدمت موازي با كانون وكلا بر دوش آن ، بر مشكلات و گرفتاريهاي آن ميافزايد و بار گران مالي نيز از اين جهت به آن تحميل خواهد كرد و حال آنكه كانونهاي وكلا در ايران ، به هزينه خود اين خدمات را انجام ميدهند . هدف از وضع اين ماده وارد كردن تعداد انبوهي از اشخاص بي تجربه و بي صلاحيت در كانون وكلا و آشفته ساختن حرفه وكالت ، زير پا گذاردن استقلال كانون و جلوگيري از برگزاري انتخابات به گونه منصفانه و در هم شكستن قدرت مشروع كانونهاي وكلا در ايران است و اين پديده تازهاي نيست . در خلال ۲۰ سال گذشته ، دستگاههاي اجرايي در امور كانون وكلا دخالت كرده و به ويژه از برگزاري انتخابات آن جلوگيري كردهاند و اكنون كه وكلاي ايراني با همت و كوشش فراوان و بهره گرفتن از حمايتهاي جهاني توانستهاند انتخابات هيئت مديره رادر يك محيط آزاد و دموكراتيك برگزار كنند دستگاه اجرايي ، مقاصد خود را در ماده ۱۸۷ لايحه برنامه پنجساله به اصطلاح توسعه گنجانيده و آن را با اصرار و پافشاري به تصويب مجلس رسانيده است .
كانونهاي وكلاي دادگستري ، وجود اين ماده را بر خلاف حقوِ صنفي خود ، بر خلاف اصل استقلال كانون و بر خلاف اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي دانسته و حق هرگونه دخالتي را از سوي قوه قضائيه در امور حرفهاي كانون نفي ميكنند . در همين راستا ، نامهاي در تاريخ ۶/۲/۱۳۷۹ براي رئيس محترم قوه قضائيه فرستادهاند و دلايل تفصيلي و نگرانيهاي خود را از دخالت قوه قضائيه در اموري كه در صلاحيت انحصاري كانون است گوشزد كرده و خواستار عدم اجراي اين مصوبه گرديدند . كانونهاي وكلاي ايراني به اين واقعيت توجه دارند كه اين مصوبه صرفنظر از ناسازگاري آن با اصول قانون اساسي ، حداكثر در برگيرنده يك اجازه براي رئيس قوه قضايه ميباشد و با فعال بودن كانونهاي وكلا و پذيرش تعداد كافي و لازم از داوطلبان واجد شرايط حرفه وكالت ، هيچ نيازي نيست كه قوه قضاييه فرصتها و امكانات خود را به كاري كه هيچ ارتباطي به آن ندارد و دشواريها و هزينههاي سنگيني را به وي تحميل خواهد كرد مصروف بدارد . تبعيضآميز بودن اين مصوبه ، نگراني مهم ديگري براي وكلاي ايراني است . گروهي از داوطلبان واجد شرايط ناگزيرند با تكيه بر استعدادها و افزودن بر دانش حقوقي خود و كوششهاي فراوان و در صورت موفقيت در آزمونهاي متعدد وارد جامعه وكالت شوند ولي گروهي ديگر كه توان گذرانيدن آزمونهاي متعارف كانون را ندارند بدون داشتن تجربه و صلاحيت لازم از راه ديگري واري حرفه حساس وكالت و مشاوره حقوقي ميشوند . به كار گرفتن اين روش تبعيضآميز ، حقوِ وكلاي جوان را كه با علاقه و انگيزه ، اين حرفه را برگزيده و زندگي علمي خود را براي توفيق در اين حرفه مقدس سرمايهگذاري كرده و نيازمند همه گونه پشتيباني مادي و معنوي هستند با مخاطره و ناكامي روبرو خواهد ساخت .
وكلاي دادگستري ايران تاكنون همه كوشش و توان خود را براي جلوگيري از اجراي اين مصوبه و دفاع از استقلال كانونهاي وكلاي كشور كه دستاورد بزرگ وكلا و حقوقدانان در سراسر جهان است به كار بردهاند و اينك از رئيس جمهوري محترم آقاي سيدمحمد خاتمي انتظار دارند با احترام به اصول قانون اساسي و ارج نهادن بر استقلال حرفه وكالت و كانون وكلاي دادگستري ، موجبات حذف مصوبه پيشنهادي خود را كه بر خلاف حق و عدالت ميباشد و براي وكلاي جوان و دستگاه دادگستري و مردم ميهن ما فاجعهآميز خواهد بود فراهم نمايند . همچنين اكنون كه در پرتو برگزاري انتخابات و فعال شدن كانونهاي وكلا در سراسر كشور ، امر گزينش و ورود داوطلبان به اين حرفه مقدس بر پايه معيارها و آزمونهاي منصفانهاي سامان يافته است ، انتظار مشروع وكلاي دادگستري ايران از رياست محترم قوه قضاييه اين است كه اين امور ا كه بر طبق قوانين تفصيلي و لازم الاجراي موجود ، در صلاحيت ذاتي كانون وكلاي دادگستري است ، به خود آنان واگذار كرده و اذن و اجازه تفويض شده به رياست قوه قضائيه در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي را با توجه به فعال بودن كانونها و جذب داوطلبان واجد شرايط ، تحصيل حاصل شمرده و فرصتها و امكانات محدود قوه قضائيه را مصروف نداشته و از تكرار روشهاي غيراصولي و ناموفق گذشته پرهيز نمايند .
اميد است وكلاي دادگستري ميهن ما بتوانند در جهت برخوردار ساختن مردم از حق و عدالت و دستيابي جامعه ايراني به توسعه پايدار و امنيت حقيقي در كشور كه پيش از هر چيز نيازمند احترام به حقوِ مردم و برقراري حكومت قانون است ، خدمات ارزشمند خود را به مردم اين مرز و بوم ارائه كرده و همگام با كانونهاي وكلا در سراسر جهان در خدمت صلح و امنيت جهاني قرار گيرند .
بالا
فهرست اصلي


  * لزوم ايجاد رشته هاي تخصصي براي وكلاي دادگستري - آلبرت برناردي وكيل پايه يك دادگستري

لزوم ايجاد رشته هاي تخصصي براي وكلاي دادگستري

وكالت در دعاوي ، از گذشتههاي دور و بخصوص از اوائل قرن بيستم تحول و گسترش عظيمي يافته و اكنون تقسيمبندي قديمي دعاوي به دو گروه عمده حقوقي و كيفري شامل رشتههاي متعدد و متفاوت گرديده است از قبيل وكالت در دعاوي چك و سفته ، مالك و مستاجر ، طلاِ و حضانت و نفقه ، مالكيت صنعتي و معنوي ، ماليات ، كشتيراني ، بيمه ، قراردادها ، اختلافات بازرگاني ، حمل و نقل ، املاك ، شركتها ، بانكها ، موسسات خارجي ، سرمايهگذاري بينالمللي ، بيع متقابل ، نرمافزار رايانهاي ، طرحهاي صنعتي ، فضاي سبز ، رسانههاي جمعي ، سينما ، سازمانهاي ورزشي ، خسارات ناشي از انتشار مطالب كذب و تعداد زيادي از ساير انواع دعاوي .
طبعاً احاطه به قوانين و مقررات كليه موضوعات فوِ و وكالت در اين گونه دعاوي براي يك وكيل دادگستري و حتي موسسات بزرگ حقوقي امكانپذير نميباشد و از اين جهت ساليان متمادي است كه در كشورهاي خارج تقسيمبندي حرفه وكالت بر حسب تخصص و تجربه معمول شده است .
اين گونه تقسيمبندي تخصصي از مدتها قبل در حرفه پزشكي اجراء ميگردد و همچنان كه يك بيمار قلبي به چشمپزشك مراجعه نمينمايد در كار وكالت نيز وقتي نياز به تعيين وكيل در يك دعوي ملكي وجود داشته باشد بايد متقاضي از مراجعه به يك وكيل امور جنائي خودداري كند .
بدون شك مزيت اين تقسيمبندي تخصصي در آن است كه دعوي به وكيل مطلع و باتجربه در آن موضوع ، احاله ميشود و موكل اطمينان بيشتري نسبت به موفقيت در كار حاصل ميكند ، وكالت در دعوي به نحو شايستهتري انجام ميگيرد و وقت دادگاه به علت عدم تجربه وكيل ، كمتر تلف ميگردد .
در اين باره قطعاً بايد ضرورت آگاهي و تجربه دادرس دادگاه در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را نيز به عنوان شرط اساسي براي انجام دادرسي صحيح و مطابق قانون و عدالت اضافه كرد كه تحقق اين امر با تشكيل دادگاههاي عام كه به موجب آن دادرس دادگاه به همه انواع دعاوي رسيدگي مينمايد دشوارتر گرديده است .
اما در خصوص تقسيمبندي حرفهاي وكلاء بر حسب رشتههاي تخصصي با وجود همه مزاياي آن كه در سطور قبل تشريح گرديد ، مشكل كار آن است كه در اين مورد نه قانوني وجود دارد و نه همكاران محترم را ميتوان ملزم به اين كار نمود . اما به هر تقدير ترديدي وجود ندارد كه بايد دير يا زود اين كار را مانند بسياري از ممالك پيشرفته انجام داد .
بنابراين تحقق تقسيمبندي حرفه وكالت بر حسب تخصص و تجربه بر عهده خود همكاران ارجمند است كه بتدريج وقت و كوشش و مطالعات خود را روي يك رشته بخصوص متمركز نمايند و در اين صورت هيچ گونه مانعي وجود نخواهد داشت و حتي براي جامعه مفيد خواهد بود كه وكلاء گرامي دادگستري مانند پزشكان روي تابلو و سركاغذهاي دفتر وكالت ، رشته تخصص خود را قيد نمايند .
شايد گام برداشتن در اين راستا ، موجب كاهش درآمد وكيل در كوتاه مدت ، اما در نهايت ، هم درآمد وكيل به علت افزايش مراجعين كه نياز به تعيين وكيل در رشته بخصوصي دارند بيشتر خواهد شد و هم حرفه وكالت نظم و سامان مطلوب را خواهد يافت .
اكنون كه درباره لزوم اشتغال وكلاء دادگستري در رشتههاي تخصصي بحث ميكنيم بيمناسبت نخواهد بود به تقسيمبندي كلي و عمده وكلاء دادگستري در بريتانيا و كشورهاي مشتركالمنافع اشاره شود .
در كشورهاي مزبور از زمانهاي قديم وكلاء دادگستري به دو گروه عمده مشاورين حقوقي ( Solicitors ) و وكلاء دعاوي ( Barristers ) تقسيم شدهاند .
اشخاصي كه مشكل قانوني دارند بدواً به مشاور حقوقي مراجعه ميكنند و مشاور حقوقي پس از بررسي دلائل و مدارك آنان ، موضوع دعوي را به يك وكيل دعاوي ارجاع مينمايد تا در مراجع قضائي اقدام به طرح يا دفاع از دعوي كند .
بنابراين موكل فقط با مشاور حقوقي سر و كار دارد و حقالوكاله را مشاور حقوقي دريافت ميكند ، خود سهمي حقالوكاله وكيل دعاوي را پرداخت مينمايد و غالباً موكل تا زمان انجام دادرسي با وكيل دعاوي خود بيارتباط ميماند .
از مشخصات بارز اين تقسيمبندي گروهي آن است كه مشاور حقوقي حق وكالت در دادگاهها را ندارد و انجام اين كار منحصراً از خصائص وكيل دعاوي است .
بدون شك ، چه مشاور حقوقي كه موكل به دفتر او مراجعه ميكند و چه وكيل دعاوي كه دعوي را در دادگاه انجام ميدهد ، در رشتههاي معين داراي تخصص و تجربه ميباشند و با اين توضيح يك مشاور حقوقي كه اختصاصاً به رشته حقوِ دريائي ميپردازد قطعاً موضوع دعوي را به يك وكيل دعاوي كه در اين رشته داراي معلومات و تجربيات لازم ميباشد احاله مينمايد و دعوي نيز در يك دادگاه اختصاصي مربوط به حقوِ دريائي طرح ميگردد .
مزيت اين روش تقسيمبندي ، حداقل از نظر حقوِ آنگلوساكسون و مخصوصاً بريتانيا و كشورهاي مشتركالمنافع در آن است كه در دادگاهها ، وكلائي انجام دعاوي را عهدهدار ميگردند كه به فنون اين كار كاملاً مسلط ميباشند و اكثراً از قدرت بيان موثري برخوردار هستند ، همچنان كه در زمانهاي گذشته سخنوران و خطباء معروفي از ميان آنان برخاستهاند كه تعداد زيادي به مشاغل مهم و حتي به سمت نخستوزيري رسيدهاند . به عبارت ديگر حضور اين گونه وكلاء در جلسات دادرسي موجب تسهيل كار دادگاه و تسريع رسيدگي ميگردد . ضمن آنكه محتويات پرونده امر و حقانيت موكل قبلاً توسط مشاور حقوقي بررسي و ارزيابي شده و از طرح دعاوي بياساس و اتلاف وقت مراجع قضائي اجتناب ميشود .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi