لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱ - شماره پياپي ( ۱۷۰ )
(صفحه۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بررسي علل اطاله دادرسي در محاكم عمومي جمهوري اسلامي ايران - زي ـ ن العابدين ابراهيمي
رئيس حوزه قضائي شهرستان مرند

  * يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي - جلال زريني
  * بهسازي حقوقي و قانوني و سرمايه گذاري خصوصي در كشورهاي در حال توسعه - نوشته : داگلاس وب مشاور حقوقي بانك جهاني واشنگتن دي . سي ترجمه : موسي فضل عليزاده وكيل يك دادگستري
  * اهم مصوبات هيات مديره
  * نامه ها و پاسخها
-------------------------------------------------------------



  * بررسي علل اطاله دادرسي در محاكم عمومي جمهوري اسلامي ايران - زي ـ ن العابدين ابراهيمي
رئيس حوزه قضائي شهرستان مرند



بررسي علل اطاله دادرسي در محاكم عمومي جمهوري اسلامي ايران

مقدمه
عدالت قضائي و اجراي آن منوط به داشتن يك سيستم غني و قوي دادرسي است كه با روشها و شيوههاي علمي و عملي به نيازهاي انسان امروز و پيچيدگي مسائل مبتلا به او اعم از حقوقي و قضائي پاسخ گويد .
داشتن يك سيستم دادرسي دقيق و همه جانبه در گرو داشتن قوانين مدون جامع و منسجم و زوال خلاءهاي قانوني و داشتن قضات مجرب است و تقويت اين امور تنها راه رسيدن به سيستم دادرسي مطلوب و ايدهآل است با طلوع خورشيد حياتبخش اسلام و پياده شدن احكام الهي و اسلامي به تناسب انتظار مردم و اجراي عدالت و عمل به احكام اسلام بيشتر خواهد بود و مردم منتظرند در دعاوي خود دچار سردرگمي و ياس نشوند و اطاله دادرسي آنها را آزار ندهد . پيشرفت تكنولوژي ميطلبد كه مطابق آن قوانين نيز بررسي و مورد تجديدنظر قرار گيرند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي جديد جامعه باشد .

اهم علل اطاله دادرسي
۱ ـ عدم تناسب دعاوي و سطح علمي دادرسان
با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال ۱۵/۴/۷۴ در مجلس شوراي اسلامي و تائيد آن توسط شوراي محترم نگهبان و اعطاء صلاحيت عام به محاكم لازمهاش اين بود كه قضات دادگستري و قضاتي كه بعد از تصويب اين قانون جذب ميشوند از بار علمي و عملي لازم و كافي در مواجهه با اقسام دعاوي و جرائم پيچيده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسيدگي با تسلط كافي به علوم روز از جمله جرمشناسي ، كيفرشناسي ، علم زندانها سياست كيفري ، پزشكي قانوني ، پليس علمي ، انگشتنگاري ، تنآزموني ، آسيبشناسي ، شيمي قانوني و غيره با صدور دستورات جامع و بهرهمندي از امكانات موجود به پروندهها رسيدگي كرده و از تجديد جلسات دادرسي و نتيجتاً از تراكم پروندهها جلوگيري نمايند آنچه واقعيت دارد اين است كه اكثر قضات فعلي محاكم از نظر علمي تناسبي با دادگاههاي عمومي نداشته چرا كه گاهي درمواجهه با دعاوي متعدد و جرائم پيچيده مختلف چارهاي جز تجديد جلسه و نهايتاً اطاله دادرسي و سر درگم شدن ارباب رجوع ندارند .

ماده يك قانون فوِالاشاره مويّد اين بند ميباشد :
ماده يك
« به منظور رسيدگي و حل و فصل دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد دادگاههائي با صلاحيت عام به شرح موارد آتيه تشكيل ميشوند . »

۲ ـ كثرت قوانين و پراكندگي آنها
يكي از علل اطاله دادرسي در محاكم جمهوري اسلامي ايران كثرت قوانين است . از آنجائي كه در هر رشتهاي از علوم متخصصين آن براي خود ابزار كار دارند در امر قضا و قضاوت ابزار كار براي هر قاضي قانون موضوعه است . هر چقدر ابزار كار دقيق باشد قاضي را سريعتر به سر منزل مقصول كه همانا احقاِ حق و اجراي عدالت است راهنمون خواهد شد قوانين فعلي از جامعيت و كليت كافي برخوردار نبوده و مضافاً تعداد آنها آنقدر زياد است كه قاضي يا وكيل را سر در گم ميكند . به قول يكي از اساتيد قوانين ايران در دست قضات به سلاحهاي عساكر عصر قجر ميماند . ميگويند عساكر عصر قجر وقتي به جنگ با روسها ميرفتند از باب تنوع اسلحه خيلي تماشائي بودند يكي برنو داشت ، يكي پشتو داشت ، ديگري تك لول ساچمهزني داشت و آن بعدي تفنگ فتيلهاي سرپر ، يكي فلاخن به كمر ميبست و ديگري شمشير ، يكي ساتور در دست داشت و ديگري نردبان و با چنين ساز و برگي براي مقابله با سپاه روس قدم در راه مينهادند . قوانين دست قضات نيز به لحاظ كثرت از دور تماشائي است چرا كه ناسخ و منسوخ و مقررات تكراري است . اين كثرت موجب ديرياب بودن قانون در مسائل مختلف گشته و نهايتاً دادرسي را به تاخير مياندازد .

۳ ـ عدم استفاده صحيح از قضات تحقيق و محدود بودن اختيارات آنان
هر چند كه قضات تحقيق غالباً جوانترين و علاقمندترين كادر قضائي دادگستري را تشكيل ميدهند و تعداد آنها نيز در تشكيلات قضائي قابل توجه ميباشد ، معذالك در عمل استفاده كافي از آنها به عمل نميآيد چرا كه به موجب قوانين موضوعه فعلي چنين قضاتي بايستي در معيت محاكم انجام وظيفه نمايند و در عمل برخي از محاكم يا از آنها هيچ گونه استفادهاي نميكنند و يا اگر استفاده ميكنند قضات تحقيق چنان غير مسوولانه عمل مينمايند كه گويا قاضي نيستند .

تبصره يك از ماده ۱۴ و همچنين ماده ۱۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مويد اين نقطه نظر ميباشد :
ماده ۱۴
« دادگاههاي عمومي با حضور رئيس شعبه يا دادرس عليالبدل تشكيل ميشوند و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از بدو تا ختم به وسيله دادگاه صورت خواهد گرفت و همچنين اظهار نظر قضائي و انشا راي با اوست . »
تبصره ۱
« رعايت دستورات اين ماده مانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرع و قانون پارهاي از اقدامات و تحقيقات و تصميمات به دستور وزير نظر حاكم دادگاه وسيله قضات تحقيق به عمل آيد يا بعضي از اقدامات و تحقيقات به همين ترتيب توسط ضابطين دادگستري يا مراجع ذيصلاح ديگر انجام شود . »
ماده ۱۵
« قضات تحقيق تحت نظارت قضات دادگاههاي حوزه قضائي عهدهدار انجام كليه اموري هستند كه در جريان تعقيب در رسيدگي و اجرا به آنان ارجاع ميشود . »

با توجه به مراتب فوِ ملاحظه ميشود قضات تحقيق در مختومه نمودن پروندهها چندان موثر نبوده و بجز زياد نمودن آمار قضات در دادگستريها و به دنبال آن ايجاد توقعات در جهت حل و فصل سريع دعاوي نقش ديگري ايفا نمينمايند .

۴ ـ جذب نشدن كادر كافي قضائي و دفتري و نبود امكانات متناسب با محاكم عمومي
براساس ماده ۳۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب « دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضا دفتري دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي نسبت به استخدام كارمند به تعداد لازم اقدام كند اجازه مذكور صرفاً براي تشكيلات مربوط به دادگاههاي عمومي است . »
به موجب ماده ۳۶ قانون فوِالذكر « دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاههاي عمومي از قبيل محل استقرار ، ملزومات و وسائط نقليه و ديگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسائل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد . »
هر چند كه به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از نيروهاي فاضل و حقوقدان تعداد كثيري جذب قوه قضائيه شده و در راستاي اسلامي شدن قوانين و مقررات و به تبع آن صدور احكام شرعي قدمهاي موثري برداشته شده است ولي تعداد قضات با تقاضاي جامعه و پروندههاي موجود در محاكم بخصوص با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و چارتهاي پيشبيني شده در حوزههاي قضائي متناسب نيست . امروزه هنوز ما وقتي يك قاضي شعبه به مرخصي ميرود در جايگزين نمودن دادرس عليالبدل به جاي وي به لحاظ كمبود كادر قضائي مشكل داريم . امروز قاضي وارداتي نيست كه بتوان با وارد كردن آن از جاهاي ديگر خلاهاي موجود را پر نمود به هر حال بايد تحمل كرد تا انشاالله مسوولين محترم قوه قضائيه درصدد چاره آن باشند . ضمن اينكه اين نقيصه به اطاله دادرسي در محاكم ميانجامد مضافاً كمبود كادر دفتري و تشريفات جذب آن نيز علت ديگري است بر رسيدگيهاي توام با تاخير محاكم قضائي ، پرواضح است عليرغم اينكه رسيدگي و حل و فصل دعاوي به عهده قضات ميباشد اجراي دستورات قضائي نيز بر عهده كادر زحمتكش و سختكوش اداري قوه قضائيه ميباشد كه تعداد آنها نيز با وضعيت فعلي حوزههاي قضائي متناسب نيست و اين خود به نوعي در اطاله دادرسي موثر ميباشد چرا كه به فرموده خداوند متعال در قرآن كريم هر انساني در هر كاري به اندازه وسع خود ميتواند انجام وظيفه بكند و خواستن بيش از آن خطاست ( لايكلف الله نفساً الا وسعها ) خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به اندازه توانائي او .
اميدوارم اين مهم با وعدههايي كه مسوولين محترم قوه قضائيه به مردم دادهاند سريعاً محقق گردد .
در تائيد اين قسمت مطالبمان را به كلامي از امام عزيز و راحلمان حضرت امام خميني قدس سرهالشريف مزين ميكنيم :

ما الان بايد نسل جوان را براي قضاوت ، براي تبليغ تربيت كنيم ، براي قضاوت كه واجب ، واجب كفائي است براي همه ، بايد تربيت كنيم كه اين واجب كفائي تحقق پيدا بكند .
احتياجات ما زياد است ، احتياج به تبليغ و احتياج به قضاوت و در عين حال كه شورايعالي قضائي ( قوه قضائيه ) زحمت كشيده ولي كمبود قاضي وجود دارد حوزهها و علما بايد همت كنند كه درس قضا بگويند و قضات را از فنوني كه در سابق مانند زمان حضرت امير عليهالسلام استفاده ميشد آگاه كنند كه مسئله قضاوت تنها يك مسئله علمي نيست بلكه يك مسئله فني هم هست كه گاهي از همين طريق قاضي به اطمينان ميرسد كه در باب قضا حجت است .

۵ ـ عدم رعايت تقسيم كار و اصل تخصص در محاكم
عليرغم تجويز قانونگزار در ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب « به رئيس قوه قضائيه اختيار داده ميشود در هر حوزه قضائي كه لازم باشد با لحاظ نوع دعاوي و تجربه و تبحر قضات هر يك از قضات دادگاه عمومي را به رسيدگي دعاوي ، حقوقي ، كيفري ، احوال شخصيه و امثال آن اختصاص دهد . »
و از آنجائي كه يكي از نتايج مهم تخصصي نمودن دادگاه تسلط بيشتر قضات به پروندهها و نتيجتاً تسريع در رسيدگي و احقاِ حق و ابطال باطل خواهد بود و اين مهم به عنوان يك اصل در نزد حقوقدانان و قضات پذيرفته شده است هنوز به مفاد ماده فوِ در كليه حوزههاي قضائي جامه عمل پوشانده نشده و موجبي از موجبات اطاله دادرسي در محاكم عمومي فراهم گرديده است .

۶ ـ كافي نبودن آموزشهاي كادر دفتري حوزههاي قضائي
هر چند كه امروزه شاهد برداشته شدن قدمهاي بلند در قوه قضائيه راجع به دادن آموزش لازم به كادر قضائي و دفتري هستيم ليكن كادر فعلي پيشبيني شده براي محاكم اكثراً آموزشهاي لازم را در مشاغل تحت تصدي خود نديدهاند ، و اجراي ناصحيح دستورات قضائي به نوبه خود در تجديد جلسات دادگاه موثر است . براي مثال به موجب قانون ، مديران دفاتر دادگاهها بايستي موارد صدور قرار رد دادخواست يا نحوه اجراي برخي از قرارها را كه اجراي آن به مدير دفتر محاكم واگذار ميشود بدانند يا منشيهاي محاكم بايد به نحوه تعيين اوقات پروندههاي ارجاعي به محاكم از حيث تعيين وقتهاي معمولي و نزديك و فوِالعاده و احتياطي مسلط باشند و مواردي از اين قبيل كه بياطلاعي هر كدام از مديران و منشيها خود به نوعي در تجديد جلسات دادگاه موثر بوده و تاخير در رسيدگي را به دنبال دارد .

۷ ـ بيتوجهي به كيفيت پروندهها
از آنجائي كه اخيراً به آمار دادن و مختومه نمودن پروندهها در محاكم قضائي بيشتر از هر چيز ديگر بها داده ميشود لذا قضات غالباً به دنبال پروندههاي ساده و كم حجم هستند تا بتوانند در پايان هر ماه عملكرد آماري بهتر از خود نشان بدهند . اين موضوع و موضوعات مشابه آن قضات را اعم از دادرس و روساي دادگاهها از تفكر و تامل در پروندههاي مهم بازداشته و سبب تجديد شدن چنين پروندههائي ميگردد بدين ترتيب به آمار موجودي محاكم هر روز افزوه شده و موجبات اطاله دادرسي و دادن وقتهاي طولاني به طرفين پروندهها فراهم ميگردد .
ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مويد اين بند ميباشد كه مقرر ميدارد « قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه واصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند . »

۸ ـ فقدان سيستم كارآمد جهت اجراي دستورات محاكم
به موجب ماده ۱۵ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجوئي مقدماتي و حفظ آثار و دلائل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراِ و تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مينمايند و عبارتند از :
۱ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
۲ ـ روسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان
۳ ـ مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظائف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند .
۴ ـ ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظائف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .
۵ ـ مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظائف محوله ضابط دادگستري محسوب ميشوند .
براساس ماده ۱۷ همان قانون « رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظائفي كه به عنوان ضابط بعهده دارند با رئيس حوزه قضائي است . »
با توجه به مراتب فوِ نيروهائي كه در خارج از قوه قضائيه وظيفه اجراي دستورات قضائي را بر عهده دارند مشخص است . ليكن اگر اساسنامههاي تاسيس ضابطين فوِ را بررسي كنيم كاملاً مشهود است كه يكي از وظايف آنها اجراي دستورات قضائي ميباشد آن هم بعضاً در رديفهاي چندم يعني اگر كار ديگري براي آنان پيش بيايد قطعاً احكام و دستورات دادگاهها در زمين خواهد ماند . هر چند كه قانونگزار ضمانت اجرائي خاصي جهت عدم اجراي دستورات قضائي در ماده ۱۶ همان قانون پيشبيني نموده است ليكن آن نيز چاره كار نيست . آنچه كه در اين برهه از زمان ميتواند به كمك محاكم در جهت جلوگيري از اطاله دادرسي بيايد پيشبيني يك نيروي ويژه تحت عنوان پليس قضائي يا هر عنوان ديگري ميباشد كه به موجب اساسنامهاش جز اجرا و انجام دستورات قضائي وظيفه ديگري نداشته و براي اين منظور آموزشهاي لازم را ديده باشند .

۹ ـ عدم استفاده از تكنولوژي پيشرفته جهت تسريع در كارها
امروزه برخي از جرايم طوري طراحي شدهاند كه با وسائل سنتي نميتوان آنها را كشف نمود به عنوان مثال :
كلاهبرداريهايي كه به وسيله كامپيوتر انجام ميگيرد اگر قضات و ضابطين به وسائل كامپيوتري آشنايي نداشته و يا دسترسي نداشته باشند قطعاً در كشف چنين جرائمي بايستي زحمات زيادي متحمل شوند . از آنجائي كه جوامع مختلف روزبروز به سوي پيشرفت تكنولوژي گام برميدارند جرائم نيز حالتهاي سنتي خود را از دست داده و به صورت پيچيده در جامعه اتفاِ ميافتند و بعضاً تعداد آنها نيز به لحاظ سريعالكشف نبودن آن رو به ازدياد است . به موجب تحقيقات انجام شده توسط نيروي ويژه تكنولوژي اطلاعاتي جامع اروپا در سال ۱۹۸۴ كلاهبرداري پس از آتش سوزي بيشترين خسارت را به تاسيسات كامپيوتري اروپا وارد ميكند . يكي از نشريات انگليسي در مورد خسارات وارده به بانكها از اين رهگذر مينويسد سواستفاده از كامپيوتر غالباً مخفي نگاه داشته ميشود ليكن جرائم كامپيوتري ضررهاي هنگفتي به بانكها زده است . تحليلگران امنيتي معتقدند يكي از چهار بانك اصلي انگلستان مجبور شدهاند كه در سال ۱۹۸۵ هشتاد و پنج ميليون پوند براي جبران خسارت ناشي از كلاهبرداري كنار گذارند . تخمينهايي كه در سطح جهان زده ميشود بين ۱۴۵ تا ۷۳۰ ميليون دلار در نوسان است .
طبق اطلاعات موجود يكي از چهار بانك بر اثر يك فقره كلاهبرداري كه در ماه ژوئيه سال ۱۹۸۴ ارتكاب يافت مبلغ شش ميليون پوند را از دست داد . مسوول برنامهريزي كامپيوتر مجموعاً شش ميليون پوند به حساب خود منتقل كرده و بلافاصله به سوئيس گريخت . طبق گزارش جرايد اين جرم به كشورهاي تازه استقلال يافته آسياي مركزي نيز راه پيدا كرده و خسارت هنگفتي به بانكهاي اين كشور زده است .
از اين رو لازم است قوه قضائيه نيز به منظور كشف سريع جرائم و رسيدگي به دعاوي مطروحه مجهز به تكنولوژي روز باشد . و دادگاهها با استفاده از آن ، هر چه سريعتر به پروندهها رسيدگي نموده مانع اطاله دادرسي باشند براي اين منظور در قانون به شرح زير مجوزي پيشبيني شده است .
به موجب ماده ۳۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب « دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسائل و تجهيزات لازم دادگاههاي عمومي از قبيل محل استقرار ، ملزومات و وسائط نقليه و ديگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار مربوطه براي اين وسائل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد . »

۱۰ ـ پائين بودن سطح آگاهيهاي قضائي و حقوقي شهروندان
از آن جايي كه يكي از وظايف مطبوعات و رسانههاي گروهي بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهيهاي عمومي مردم ميباشد از اينرو مطبوعات به عنوان رسانه موثر با بالا بردن اطلاعات مردم از طريق ميز گرد ، گزارش ، برنامههاي مدون و مداوم آموزشي چاپ مسائل حقوقي به شكل روان و در خور فهم عمومي ميتوانند به قوه قضائيه در جهت جلوگيري از اطاله دادرسي در محاكم كمك نمايند .

۱۱ ـ ضرورت تقويت و بسط دسترسي مردم به وكيل رسمي دادگستري
اهميت تعيين وكيل در دعاوي اعم از كيفري و مدني به حدي است كه قانونگزار در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) در فصل دوم از باب دوم در سه ماده مفصل ( ۱۸۵ الي ۱۸۷ ) و در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) در باب دوم كتاب اول در ۱۷ ماده ( ۳۱ الي ۴۷ ) پيشبيني نموده است . در عمل نيز قضات محترم در پروندههايي كه وكيل دارد سريعتر به نتيجه رسيده احكام لازم را صادر مينمايند . چرا كه طرح دعاوي غلط كه عمدتاً ناشي از ارشاد ناصحيح مردم و مراجعين توسط اشخاص غيرحرفهاي بجز اتلاف وقت خود مردم و مراجعين و بالا بردن آمار سياه پروندهها در محاكم و نتيجتاً جلوگيري از صرف وقت قاضي براي احقاِ حق حاصل ديگري نخواهد داشت .

۱۲ ـ عدم حمايت اصولي از نهاد داوري
هر چند كه قانونگزار باب هفتم از ابواب نه گانه قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را به داوري اختصاص داده است ولي در عمل اين نهاد جايگاه خود را در ميان مردم و ادارات دولتي پيدا نكرده است به عنوان مثال براساس ماده ۴۵۴ قانون فوِالاشعار « كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند ميتوانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهاي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند » و براساس ماده ۴۵۷ همان قانون « ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاح مجلس شوراي اسلامي صورت ميگيرد . در مواردي كه طرح دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است . »

۱۳ ـ ضرورت ايجاد اصلاحات در بافت اداري دادگستري
هر چند كه بافت اداري دادگستري اصلاحات عديدهاي را ميطلبد ما به يك نمونه اشاره ميكنيم . امروزه رسيدگي به پروندههاي امور حسبيه وقت زيادي از اوقات اداري و غيراداري دادگستري را گرفته و به سهم خود اطاله دادرسي در پروندههاي كيفري و مدني را موجب شده است . بخصوص در محاكم عمومي بخشها و حوزههاي قضائي درجه سه مساله كاملاً مشهود است بنابراين بهتر است با تاسيس سازماني تحت عنوان سازمان امور حسبيه بار قضات محاكم كاسته شده و به جاي صرف وقت در چنين پروندههايي ، قضات به مسائل قضائي بهتر رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند .
۱۴ ـ عدم ارزشيابي دقيق و مستمر از عملكرد قضات
با بررسي وضعيت هر نهاد يا سيستم موفق يكي از اصولي كه جلب توجه ميكند اصل ارزشيابي است امروزه در دادگستري و محاكم عمومي ما متاسفانه به اين اصل بهائي داده نميشود و اگر بعضاً بازرساني نيز به همين منظور وظايفي را عهدهدار ميشوند نتيجه عمل آنها را در جايي شاهد نبودهايم . بنده بر اين باور هستم كه ارزشيابي قضات و حتي كاركنان اداري محاكم نه به نحو موجود بلكه به شكل اصولي خود باعث شناسائي عناصر كارآمد از افراد غير فعال شده و با اعمال تشويقها و تنبيههاي لازم تاثير اين بند را در عدم اطاله دادرسي در محاكم شاهد خواهيم بود .

۱۵ ـ ارزش قائل شدن به كارهاي تحقيقاتي و مطالعاتي قضات
نقش نظارتي قوه قضائيه بر همه دستگاههاي كشور و ماموريت پيشگيري از وقوع جرم تقويت دانش قضائي قضات را ميطلبد . هر چند كه در اين قوه فقها و حقوقدانان مومن و متعهد كم نيستند و دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران به همت آنان راههاي دشوار و نارفتهاي را پيموده است وليكن وقتي از برخي قضات مستعد و جوان علت عدم ادامه تحصيل و مطالعات علمي را جويا ميشويم ارزش قائل نشدن مسوولان امر را به مدارج عاليتر و يا نوشتن مقاله و كتاب و غيره مطرح ميكنند . پر واضح است كه تشويق قضات و حتي كاركنان اداري قوه قضائيه و فراگيري علم و بالابردن اطلاعات در رشتههاي تخصصي و كاري به نوبه خود سهمي در رسيدگي سريع به پرونده و نهايتاً جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد شد .


بالا
فهرست اصلي


  * يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي - جلال زريني

يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي

چين و هنگكنگ ( قسمت اول )
در نيمه شب سيام ژوئن ۱۹۹۷ برابر با ۹/۴/۱۳۷۶ ، سرزمين هنگكنگ ، بعد از ۹۹ سال از استعمار انگليس خارج و به سرزمين چين ملحق گرديد . بطور خلاصه ، ريشه انتزاع سرزمين هنگكنگ از چين و الحاِ آن به انگلستان به سال ۱۸۶۰ ميلادي برميگردد . هنگكنگ فعلي و مورد بحث از اول ژوئن ۱۸۹۸ ميلادي به وسيله حكومت وقت چين براي مدت نود و نه ( ۹۹ ) سال به دولت انگليس اجاره داده شد و همين هنگكنگ مورد اجاره ميباشد كه بعد از انقضاء مدت اجاره و براساس مذاكرات زياد بين دولتهاي چين و انگليس ، راجع به وضعيت آينده آن و توافق و امضاء اعلاميه مشترك ، مجدداً به چين اعاده شد . در توافقهائي كه بين دولتهاي انگليس و چين در اواخر مدت اجاره به عمل آمد ، قرار شد حكومت چين قانون مخصوصي به نام قانون اساسي هنگكنگ براي بعد از الحاِ به چين وضع نمايد كه در اين قانون اساسي ، حقوِ و منافع ساكنين وقت هنگكنگ تضمين شود و در نتيجه ، حكومت چين در قانون اساسي مذكور نظام « يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي » را انتخاب نمود .
توافق انگليس و چين در تدوين قانون اساسي خاص فوِ بر اين اساس انجام گرفت كه چگونه هنگكنگ با نظام اقتصادي سرمايهداري آزادي و نظام حقوقي و قضائي CMMON LAW انگليس ، به چين كه داراي نظام اقتصادي كمونيستي و نظام قضائي و حقوقي كاملاً متفاوت با انگليس ميباشد ، ملحق گردد كه ثبات حقوقي و قضائي سكنه هنگكنگ نيز در عين حال تامين شده باشد .
نظام حقوقي و قضائي هنگكنگ در دوران سلطه انگليس ، اصولاً همان نظام حقوقي COMMON LAW انگليس و حقوِ مدون ناشي از احكام دادگاهها و قواعد مدون قوه مقننه انگليس بود .
البته قوانين و مقررات شوراي محلي هنگكنگ كه منبعث از اوضاع و احوال خاص هنگكنگ بود و به صورت فرامين داخلي صادر ميشد نيز به آنها اضافه ميشد . اين فرامين و مقررات اصولاً تفسير و توضيحات همان حقوِ انگليس بود كه براساس نيازهاي خاص هنگكنگ وضع ميگرديد .
در مجموع نظام حقوقي و قضائي هنگكنگ ، مشابه نظام حقوقي و قضائي انگليس بود ولي نه كاملاً يكسان ! زيرا فرامين داخلي هنگكنگ بطور كامل همان قواعد مورد نظر حقوِ انگليس نبود و مضافاً دادگاههاي هنگكنگ به هنگام تفسير و اجراي حقوِ انگليس ، تا اندازهاي شرايط خاص و اوضاع و احوال هنگكنگ را در نظر داشتند .
در سالهاي اخير و قبل از الحاِ به چين ، اين تمايل در دستگاههاي اداري و قضائي هنگكنگ نيز به وجود آمده بود كه از قوانين و مقررات و حقوِ ساير كشورهاي خانواده حقوِ COMMON LAW علاوه بر انگليس ، نيز كه به بهترين وجه منافع سكنه هنگكنگ را تامين مينمود ، اقتباس و استفاده نمايند .
در قانون اساسي مورد بحث اصولاً دولت چنين تضمين نمود كه وضعيت خاص اقتصادي و نظام حقوقي و قضائي فعلي هنگكنگ بعد از الحاِ به چين و در يك حكومت خودگردان ناحيهاي هنگكنگ حداقل تا پنجاه ( ۵۰ ) سال ديگر به همين نحو ادامه خواهد داشت . به عبارت ديگر بعد از الحاِ هنگكنگ به چين و حداقل براي مدت پنجاه سال ديگر حقوِ منبعث از آراء محاكم انگليس در طي قرون متمادي گذشته و ديگر كشورهاي خانواده حقوقي COMMON LAW انگليس ، كماكان بر روابط سكنه هنگكنگ حاكم خواهد بود ؛ فقط از تاريخ الحاِ ، مرجع تجديدنظر نهائي از احكام محاكم هنگكنگ كه قبلاً به شوراي مخصوص قضائي احكام دادگاههاي مستعمرات انگليس در لندن ارجاع ميگرديد ، از اين به بعد ، به يك دادگاه نهائي و تجديدنظر خاص مستقر در هنگكنگ ارجاع ميشود و ديگر پروندهاي به لندن نخواهد رفت .
بطور كلي قانون اساسي خاص اعاده و الحاِ هنگكنگ به چين ، تا حد خيلي زيادي ادامه وضع موجود نظام حقوقي و قضائي را تجويز نموده و البته و مضافاً تصريح كرده است كه چنانچه قوانين و مقرراتي كه از قبل وجود داشته ، با موادي از قانون اساسي الحاِ در تناقض باشد ، فقط در اين قسمت قوانين و مقررات مذكور به وسيله قوه مقننه منطقه مخصوص خودگردان هنگكنگ و يا به وسيله كميته خاص مجلس ملي جمهوري خلق چين ، اصلاح خواهد شد .
بدون شك دولت چين حاكميت قضائي و حقوقي خود را بر هنگكنگ و در موارد خاصي كه قانون اساسي الحاِ ، مجاز دانسته باشد ، اعمال نموده است و خواهد نمود و از جمله تاكنون چهارده فرمان داخلي حكومت سابق هنگكنگ و تعدادي از مقررات ديگر را كه با قانون اساسي مذكور در تضاد و تناقض شناخته شده است لغو نمودهاند . فرامين و مقررات مذكور در زمينه آزادي انجمنها و اجتماعات و نظم عمومي بوده كه حكومت چين آنها را لغو و مقررات خود را جانشين آنها نموده است و مينمايد . اين تصميم چين ولو در مواردي محدود ، طرفداران دموكراسي را در هنگكنگ ناراحت كرده است و بايد منتظر بود كه آيا به اطمينان و اعتماد سرمايهگذارهاي خارجي نيز خدشهاي وارد خواهد آورد يا خير ؟
البته طرز فكري ظاهراً اشتباه هم وجود داشته است و دارد كه بعد از الحاِ هنگكنگ به چين ، نظام حقوقي و قضائي چين بر هنگكنگ تحميل خواهد شد ، ولي اين طرز فكر صحيح به نظر نميرسد زيرا كه براساس اعلاميه مشترك چين و انگليس و نيز قانون اساسي خاص هنگكنگ و آنچه در عمل هماينك ميگذرد ، حقوِ حاكم بر قراردادهاي خصوصي كماكان همان خواهد بود كه در قراردادهاي بينالمللي پيشبيني شده و ميشود .
در هنككنگ ، طرفين قرارداد هميشه آزاد بودهاند كه قوانين و مقررات و نظام حقوقي حاكم بر قراردادها را از خود انتخاب نمايند . دادگاههاي هنگكنگ اغلب ، انتخاب قوانين و مقررات حاكم بر قراردادها به وسيله طرفين قراردادها را محترم شمردهاند و ميشمرند و فقط در موارد خيلي استثنائي كه طرفين مقررات آمره نظام حقوقي و قضائي را كه نزديكترين ارتباط را با قرارداد دارند ، رعايت ننموده باشند ، انتخاب مذكور را قبول ننمودهاند و نمينمايند .
در خصوص قراردادهاي تجارتي و فني دولتي كه اشخاص خارجي با دولت سابق هنگكنگ منعقد نمودهاند ، و با توجه به اعلاميه مشترك چين و انگليس و قانون اساسي خاصالحاِ منطقه هنگكنگ به چين ، عدهاي معتقدند كه اين گونه قراردادها و همه به طور كامل كماكان ادامه خواهد داشت و عدهاي هم معتقدند كه فقط در مورد قرارداد مهم احداث فرودگاه جديد هنگكنگ ، تصريحاتي وجود دارد ولي در مورد ساير قراردادهاي دولتي تصريحات كافي وجود ندارد .
در تفاهمنامه مورخ ۱۹۹۱ ميلادي در مورد احداث فرودگاه جديد هنگكنگ ، تصريح شده كه تمام تعهدات حكومت وقت هنگكنگ ، بعد از الحاِ به چين ، نيز در رابطه با حركت جديد ، لازمالاجراء خواهد بود ، ولي با وجود اين ، تفاهمنامه مذكور فقط چندين طرح و پروژه فرودگاه را شامل ميشود و نه همه را و لازم است كه در خصوص پروژه و طرحهاي ديگر فرودگاه كه در آن تفاهمنامه تصريح نشدهاند ، نظر موافق كميته مخصوص احداث فرودگاه تحصيل شود كه بعد از اعاده و الحاِ هنگكنگ به چين ، از دولت چين نيز اعضائي در كميته مذكور مشاركت دارند .
به طور خلاصه در خصوص ساير قراردادهاي فني و تجارتي خصوصي ، با دولت هنگكنگ ، مطلب كاملاً روشن نيست . در اين رابطه ذينفع بايد به ماده ۱۶۰ قانون اساسي خاص الحاِ منطقه هنگكنگ به چين استناد نمايد .
ماده مذكور اعلام ميدارد كه اسناد ، گواهينامهها ، قراردادها و حقوِ و تعهداتي كه در نظام حكومتي سابق هنگكنگ لازمالاجرا بوده ، معتبر و مورد شناسائي و حمايت قرار خواهد گرفت ، مشروط بر آنكه در تضاد و تناقض با قانون اساسي خاص الحاِ نباشند .
اداره مخصوص نظارت بر امور قانون اساسي حكومت محلي هنگكنگ بعد از الحاِ ، چنين اظهار نموده كه حكومت محلي و خودگردان جديد هنگكنگ ، عليالاصول تمام تعهدات قراردادي حكومت سابق را به عهده ميگيرد و بنابراين قراردادهاي مذكور كماكان بين طرفين معتبر و لازمالاجراء خواهند بود مشروط بر آنكه حكومت چين مواردي از آن را بر خلاف و در تضاد و تناقض با قانون اساسي الحاِ هنگكنگ اعلام ننمايد و همين شرط در قطعي شدن موضوع و حكم ايجاد اشكال و ابهام نموده است و مينمايد .
بحثهاي زيادي در خصوص مساله مطروحه و آنچه در عمل اتفاِ خواهد افتاد ، انجام شده است و ميشود ولي عقيده غالب آن است كه با توجه به مذاكرات طولاني چين و انگليس و نيز اعلاميه مشترك طرفين و مقررات موجود در قانون اساسي ، الحاِ هنگكنگ به چين ، تغييرات در نظام حقوقي و قضائي هنگكنگ حداقل بوده و تعيين كننده نخواهد بود .
اكثريت قريب به اتفاِ سكنه هنگكنگ نيز انتظار و عقيده دارند كه حكومت جديد محلي و خودگردان هنگكنگ ، تعهدات حكومت سابق هنگكنگ را محترم ميشمارد و اين تنها به خاطر آن نيست كه حكومت چين در اعلاميه الحاِ به نحوي آن را عليالاصول پذيرفته ، بلكه بيشتر به اين جهت خواهد بود كه در صورت عدم احترام به تعهدات حكومت سابق و عدم ثبات نظام قضائي و حقوقي ، اعتماد و اعتبار بينالمللي نسبت به هنگكنگ مخدوش شده و موجب عدم ترغيب سرمايهگذاريهاي خارجي در آينده و خروج سرمايهگذاريهاي فعلي خواهد شد و اين امور براي اقتصاد و تجارت هنگكنگ و حتي چين مضر خواهد بود .
با توجه به مطالب فوِ در خصوص وضعيت حقوقي و قضائي هنگكنگ بعد از الحاِ به چين و در حال حاضر ، نتايج ذيل حاصل ميشود :
۱ ـ به هنگكنگ وضعيت مخصوص يك نظام اقتصادي سرمايهداري بازار آزاد و خودگردان اعطاء شده كه نظام حقوقي و قضائي خانواده حقوقي COMMON LAW انگليسي حداقل تا پنجاه ( ۵۰ ) سال بعد از الحاِ به چين ، در آنجا حاكم خواهد بود .
۲ ـ حداقل به زودي تغيير اساسي در نظام حقوقي هنگكنگ ، پديد نخواهد آمد .
۳ ـ قانون اساسي و پايه الحاِ هنگكنگ به چين ، تا حد زيادي ادامه وضع سابق و موجود را اجازه ميدهد و دخالت حكومت چين در اين گونه موارد خيلي استثنائي بوده و به مصلحت حكومت چين خواهد بود كه به حداقل اين استثنائات اكتفاء و با وسعت نظر عمل نمايد .
۴ ـ اكثر قواعد و مقررات و حقوِ تجارت سابق هنگكنگ حداقل تا پنجاه ( ۵۰ ) سال بعد از الحاِ به چين ، معتبر و لازمالاجراء خواهند ماند .
۵ ـ گرچه تصور عمومي و ظاهراً اشتباهي هم وجود دارد كه قراردادهاي تجارتي و فني بعد از الحاِ هنگكنگ به چين ، ممكن است تحت حكومت نظام حقوقي و قضائي چين قرار گيرد ، ولي در واقع ، اين گونه قراردادها ، تابع نظام حقوقي و قضائي قرار خواهد گرفت كه در قراردادها به وسيله طرفين پيش بيني شده است و خواهد شد .

بالا
فهرست اصلي


  * بهسازي حقوقي و قانوني و سرمايه گذاري خصوصي در كشورهاي در حال توسعه - نوشته : داگلاس وب مشاور حقوقي بانك جهاني واشنگتن دي . سي ترجمه : موسي فضل عليزاده وكيل يك دادگستري



بهسازي حقوقي و قانوني و سرمايه گذاري خصوصي در كشورهاي در حال توسعه

اصلاحات قانوني و سرمايهگذاري خصوصي در كشورهاي در حال توسعه
اصلاحات قانوني داراي اهميت زيادي در اولويتبنديهاي كشورهاي در حال توسعه ميباشد . اين بهسازي چه در رابطه با تحولات اقتصادي اروپا باشد و چه نوسازي اقتصادي افريقا ، امريكاي لاتين و يا خاورميانه ، بسيار مهم است .
به دنبال بحران آسياي شرقي ، كشورهايي نظير اندونزي ـ تايلند و كره با جديت تمام درصدد اصلاح عناصر كليدي در سيستم قضائي خود بالاخص در رابطه با نظارت بانكي ، انحاء مشاركت ، ورشكستگي ، كنترل مشاركت و قانون رقابت برآمدهاند . اين كشورها ميكوشند تا مقبوليت و اعتبار و كارآيي محاكم و سازمانهاي نظارتي خود را ارتقاء دهند .
انگيزهها غالباً به طور قابل توجهي مشابه هم هستند . در تمامي موارد بهبود شرايط قانوني به نحوي كه باعث تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري شود و همچنين پشتيباني از آنها با توجه به مخاطرات احتمالي سرمايهگذاري و متعاقب آن بسيج سرمايهگذاريهاي داخلي و تقويت جريان ورود سرمايههاي خصوصي خارجي به داخل كشور ، مد نظر ميباشد .
ارتباط بين اصلاحات قانون و توسعه اقتصادي به صورت بسيار گستردهاي مورد بررسي قرار گرفته است .
اگرچه رابطه بين اين دو مطلب بسيار روشن و واضح ميباشد معهذا مستقيم بدون رابطه نسبيت بين اين دو مسلم نيست .
اظهارنظر در اين خصوص كه وجود قوانين و نهادهاي قانوني موجب و مشوِ رشد است يا رشد و توسعه شرايطي را براي تقويت سيستمهاي قانوني فراهم ميآورد هنوز قطعيت نيافته است . اگرچه ميتوان احتمال داد كه هر دو قطب ميتوانند علت متقابل هم تلقي گردند ليكن عوامل ديگري نيز وجود دارند كه نقش ويژه خود را ايفا مينمايد .
پيمانهاي تجارتي منطقهاي مانند MERCOSUR NAFTA تعهدات و الزاماتي را بين طرفهاي تجارتي بوجود آوردهاند كه از آن جمله است حداقلهاي مربوط به استانداردهاي تجاري ، مقررات و قوانين فراگير و قوانين كار . قراردادهاي تجاري بينالمللي منجر به حدوث الزاماتي به منظور دستيابي به مشي مشترك در رابطه با مقررات سرمايهگذاري بينالدول ميگردند . روند وابستگي و پيشرفت در EU منجر به هماهنگي در چهارچوب قانوني اكثر كشورها از مراكش تا تركيه گرديده است .
اهميت رو به افزوني كه از سوي موسسات مالي بينالمللي در رابطه با تقويت نظارت صحيح بر پيشرفت و توسعه اقتصادي و مرتفع نمودن مشكلات و خرابيهاي موجود مبذول ميگردد توجه بيشتري را بر موازيني كه موجب تقويت دستگاههاي قضائي و همچنين قابليت اعتماد به آنها است ، ميطلبد .
در عين حال بايستي مسايل عمدهاي را در رابطه با شرايط حصول اصلاحات قانوني موفقيتآميز آموخت .
ارزيابي كوششها و مساعي مربوط به اصلاحات قانوني امر پيچيدهاي است . مسلماً قوانين بيشتر ، مبين قوانين بهتر نيست و علاوه بر چگونگي اصلاحات ، عوامل بسيار زيادي هستند كه بر نتيجه امر تاثير به سزائي دارند .
بررسيهاي اجتماعي ، ما را قادر مينمايد كه از اعتماد و يا عدم اعتماد عمومي به سيستم قضائي مطلع شويم و در اين راستا ، بررسيهاي حقوقدانها و تجار و سرمايهگذاران ميتواند از تكامل و مقبوليت و اعتبار قوانين ، ارزيابي صحيحتري را ممكن و ميسور نمايد .
كارآمد بودن نهادهايي مانند دادگاهها را ميتوان از طريق آمار پروندههاي انباشته و رسيدگي نشده و يا از طريق اوقات رسيدگي مورد بررسي قرار داد . در اين خصوص ميتوان از موازين غيرمستقيمي مانند ميزان نوسانات سرمايهگذاري خارجي نيز سود جست . اگرچه در اين خصوص اطمينان و اعتماد به سياستهاي اقتصادي و ثبات سياسي احتمالاً حايز اهميت و ارجحيت بيشتري است .
در رابطه با اصلاحات قانوني بايستي اين مطلب را نيز مورد بررسي قرار دهيم كه آيا براي بهسازي قابل قبول ، حداقلي براي پيش شرطها وجود دارد يا خير ؟ از مهمترين مسايلي كه در رابطه با اصلاح دادگاهها وجود دارد موضوع حمايت دولت از قوانين و مقرراتي است كه امكان عمل و اقدام را براي قاضي بدون مداخله مسايل و موارد سياسي در تصميمگيري وي ايجاد مينمايد . در جاهائي كه چنين الزاماتي وجود ندارد سرمايهگزاري براي تربيت قضات و بالا بردن و ارتقاء كيفي عملكرد آنها فاقد ارزش و جذابيت خواهد بود .
در روند اصلاحات قانوني ميزان مشاركت عمومي تاثيري اساسي بر امكان حصول نتيجه موفقيتآميز دارد .
حصول اصلاحات به صورت عام در كنار بوروكراسي ممكن است منجر به كارآيي اداري گردد ولي دستاورد واقعي با مشاركت دادن جامعه مدني اعم از بخش تجاري و سازمانهاي غيردولتي در طراحي برنامههاي بهسازي قانوني متبلور ميگردد . احتمالاً اين نتايج وسيعتر از اهداف قابل درك و پذيرفته شده اصلاحات بوده و نهايتاً موجب ازدياد اعتماد عمومي به سيستم قضائي خواهد گرديد .
بهسازي قانوني همچنين محتاج به نوعي از طراحي است كه ظرفيتهاي استقلال از دولت را نيز داشته باشد . شركتهاي بينالمللي كه در خارج از كشورهاي در حال توسعه تاسيس و راهاندازي ميشوند عموماً عادت دارند در سيستم قضائي پيشرفتهاي كه از سوي سازمانهاي قضائي كارآمد و صديق و ثابتي پشتيباني ميشوند فعاليت نمايند .
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه شرايط چندان نويدبخش نيست .
قوانين تجاري پيچيده كه از كشورهاي خارجي وارد ميشوند ممكن است به صورت غيرقابل قبولي به اجرا درآيند ، و يا اينكه به لحاظ تعارض اين قوانين با ماخذ غيررسمي و بخشهاي ديگري از سيستم قضائي بدتر از اجراي غيرقابل قبول مورد نسيان قرار گرفته و به كناري گذاشته شوند . اين اشكالات در بعضي از موارد ناشي از جهل و ناآگاهي به عمل و روشهايي است كه تغييرات قانوني ميتواند براساس آنها صورت پذيرد و يا بعضاً به لحاظ عدم اطلاع از توانائيها و امكانات مربوط به طراحي و اجراي برنامههاي فراگير و جامع ميباشد كه نهايتاً ممكن است به عدم اعتماد بين سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي منجر گرديده و يا در افراد برجسته و نخبه محلي ، در مقابل اين گونه تغييرات ايجاد مقاومت نمايد ، كه اين اعمال احتمالاً منجر به رقابت بيشتر در بازارهاي داخلي خواهد گرديد .
انجام تغييرات و اصلاحات قانوني در كشورهايي كه از چهارچوب قانوني معقول و كاملي هر چند قديمي برخوردار هستند بايستي با تاكيد به نوگرائي در انتخاب قوانين و تربيت صاحب منصبان و قضات و وكلا براي اجراي آن باشد كه در صورت امكان به عوض جايگزيني قوانين قديم با قوانين جديد بايستي قوانين موجود اصلاح شود و بنابراين يك چهارچوب مرجع براي اقدام وجود خواهد داشت و آن روش اصلاح گرايانه است و نه رويه انقلابي كه خود اين امر رويههاي پالايندهاي مانند آشنايي با قوانين اصلاح شده را به ارمغان خواهد آورد و نتيجه منطقي آن توسعه و رشد خواهد بود .
روش و مشي ديگري نيز در شرايط اقتصادي بحراني و يا تغييرات سياسي ، بديهي و حتمي الوقوع است مانند شرايطي كه در اروپاي مركزي و شرقي در دهه اخير حادث شده و يا نظير آنچه كه در حال حاضر در آسياي شرقي در حال وقوع ميباشد . در چنين شرايطي واضعين قانون براي وضع قوانين در يك زمان كوتاه و آن هم با رعايت هماهنگي و سازگاري آنها با قوانين موجود تحت فشار سنگيني قرار ميگيرند . در اين گونه موارد نهادهاي قانوني جديد ممكن است يك شبه ( حداقل بر روي كاغذ ) به وجود بيايند و يا از تاسيسهاي قانوني موجود خواسته شود كه ماموريت جديدي را عهدهدار شوند كه نتيجه آن وسوسهاي مقاومتناپذير در مقابل پذيرش مدلهاي اقتصادي پيشرفته با كمترين تغيير و يا حتي بدون تغيير خواهد بود .
مطلب روشن است زيرا اگرچه قبول و تطابق قوانين جديد گام مهمي در استواري حقوِ قانوني است اما اين امر به تنهائي براي وضع مقررات قانوني در جايي كه چنين مقرراتي نوعاً وجود نداشته باشد كافي نيست بلكه تغييرات اساسيتر در رابطه با ايجاد نهادهاي قانوني براي نيل به هدف ضروري است .
تجارب بانك جهاني نشان ميدهد كه تغييرات و اصلاحات قانوني طولاني مدت بايستي حداقل مشتمل بر برخي از عناصر سيستماتيك زير باشد .

بهسازي و اصلاحات در روند قانونگذار
كشورهاي در حال توسعه با فشارهاي سختي در وضع قوانين مناسب با احتياجات جامعه روبرو هستند . پرداختن به اولويتهاي مربوط به اصلاحات قانوني عموماً مواردي ويژه هستند كه بر روي منافع وزارتخانهها و يا گروههاي سياسي تاثيرگذار ميباشند بنابراين ايجاد كميسيونهاي دايمي اصلاح قوانين و بهسازي كيفيت آنها و همچنين قابليت اجرائي قوانين موضوعه ، اهميت دارد .

دستيابي به اطلاعات
در كشورهاي در حال توسعه قوانين موضوعه ندرتاً منتشر ميگردد و يا هرگز منتشر نميشوند به طوري كه اشخاص حرفهاي مانند قضات و وكلا غالباً به قوانين جاريه و يا آيين دادرسي مربوط به دادگاهها ، دسترسي ندارند . در اين صورت قوانين غيرقابل دسترس غيرقابل استناد خواهند بود .
براي اصلاحات قانوني ، اين امر ميتواند به عنوان نقطه شروع تلقي شود كه بودجهاي براي سرمايهگذاري كافي به منظور رفع مشكل قوانين چاپ نشده تخصيص داده شود و يك متن رسمي از قوانين تهيه و در تيراژ وسيعي روي كاغذ و يا ترجيحاً روي فرمهاي الكترونيكي چاپ و تكثير شود ، و در يك اقدام هماهنگ ، سيستمهاي قابل اعتماد و مطمئن و قابل دسترسي به منظور ثبت معاملات قانوني به طور متمركز مانند سيستم ثبت سهام و يا مراجع ذيربط براي ثبت منافع اراضي شركتها و موسسات يا محصولات و توليدات سرمايه و ساير اموال منقول و غيرمنقول ايجاد گردد .
آموزش قوانين تربيت و آگاهيهاي عمومي
به منظور معاضدت به ارتقاء ظرفيتهاي قانوني درون مرزي ، توسعه تسهيلات براي مدارس حقوِ و تهيه برنامههاي آموزشي و تحصيلي هماهنگ با توسعه رسمي و دايمي و تامين و پشتيباني از حقوقدانها در بخشهاي خصوصي و دولتي بسيار ضروري است . استراتژي مربوط به آگاهيهاي عمومي جهتدار ، موجب نهادينه شدن فهم و درك لازم از نقش و محتواي قوانين مدون بوده و عامل پشتيباني كننده در برپايي و استقرار مقررات قانوني خواهند بود .

تجديد سازمان قضائي
از آنجائي كه تمركز سازمان قضائي براي اجراي قوانين و ايجاد تعادل تنوعها در قواي اجرائي صورت پذيرفته بنابراين برنامه بهسازي قانوني فراگير بايستي مشتمل بر مواردي باشد كه در ارتقاء كيفيت ورود داوطلبان قضائي در راستاي قوت بخشيدن به استقلال و همچنين پرداختن به دادگاهها به منظور معاضدت به تمامي اعضاي جامعه و مدرنيزه كردن ممارستهاي مربوط به مديريت امور باشد .
بيترديد اين اصلاحات مستلزم ابتكار اضافي ديگر نيز هست و آن عبارت از اختصاص تضميني بخشي از بودجه ملي براي بهبود امر قضا است . همان گونه كه در برخي از كشورهاي امريكاي لاتين به اين امر پرداخته شده است .
اصلاحات قانوني موثر مستلزم تركيب و هماهنگي موثري بين الزامات دولتي ، ابتكارات مورد نياز و مشاركت عمومي است . همچنين نيازمند نگرشي محتاطانه به شالوده قوانين محلي ميباشد و اين امور وقتي به احتمال قوي موفقيتآميز است كه سياستگزاران برنامه مشخص و مدوني براي برنامه اصلاحات داشته باشند كه در برگيرنده نحوه اولويتبندي و سنجش ميزان پيشرفت اصلاحات نيز باشد .
جامعه حقوقي بينالمللي قادر است درباره انتخاب و تعيين سياست كاري و مهارتها و راهكارهاي قانوني براي اصلاحات قانوني و نحوه اجراي اين قوانين راهنماييها و توصيههاي لازم را ارائه دهد و در عين حال ميتواند موانع كار و مسايلي را كه بايستي مورد پرهيز قرار گيرد عنوان نموده و راهحلهاي از پيش تعيين شده را در اختيار قرار دهد .

بالا
فهرست اصلي


  * اهم مصوبات هيات مديره

اهم مصوبات هيات مديره

۱ ـ در جلسه مورخ ۸/۶/۷۹ اعتراض يكي از اعضاي عليالبدل هيات مديره به مصاحبه يكي از اعضاي اصلي هيات مديره با يكي از نشريات و گزارش مصوبات هيات مديره مطرح گرديد و با اكثريت آراء تصويب شد كه : « مصوبات هيات مديره فقط در نشريه داخلي و يا مجله كانون وكلاء منتشر شود » .
۲ ـ در جلسه مورخ ۲۲/۶/۷۹ پيشنهاد تعدادي از وكلاي دادگستري مبني بر الزام وكلا به استفاده از آرم مخصوص كانون وكلا بر روي لباس مطرح گرديد كه با توجه به دخالت فزاينده افراد غيروكيل دادگستري در امور وكالت دادگستري هيات مديره الزامي شدن نصب آرم مخصوص كانون وكلاء را بر روي لباس كه در معرض ديد قرار گيرد تصويب كرد .
۳ ـ در جلسه ۵/۷/۷۹ الزام وكلاي واجد شرايط براي پذيرش كارآموز وكالت دادگستري مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد عدم پذيرش كارآموز توسط وكلاي واجد شرايط بدون عذر موجه ، تخلف انتطامي محسوب شود .

بالا
فهرست اصلي


  * نامه ها و پاسخها

نامه ها و پاسخها

رياست حترم قوه قضائيه حضرت آيتا . . . شاهرودي
احتراماً ، آقاي جمشيد نورشرِ وكيل دادگستري به اين كانون اعلام كردهاند كه در مراجعه به شعبه ۱۶ ديوانعالي كشور جهت مطالعه پرونده موكل خود ، با ممانعت رياست محترم شعبه مواجه شدهاند و معاونت محترم قضائي ديوان نيز نظر رياست شعبه ۱۶ را تائيد فرمودهاند .
چون به موجب اصل ۳۵ قانون اساسي و قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي استفاده از خدمات وكيل از حقوِ اساسي آحاد ملت ايران است و براي حفظ آن ضمانت اجراي شديد هم مقرر شده و ديوانعالي كشور نيز هر چند دادگاه به معني اخص محسوب نميشود ، اما مرجعي قضائي و دخالت وكيل در مسائل مطروحه در آن امري معمول و متداول است و محتمل است كه وكيلي در مرحله رسيدگي در ديوان كشور ابتداً وارد پرونده شود و ناچار عمل به وكالت مستلزم مطالعه پرونده خواهد بود و به اين ترتيب ممانعت از دسترسي وكيل به پرونده امر حتي ميتواند تخلف انتظامي تلقي شود .
بنابراين با اعلام مراتب استدعا ميشود مقرر فرمايند مشكل به نحو مقتضي حل شود .
با تقديم احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري
سيد محمد جندقي كرمانيپور

حضرت آيتا . . . گيلاني ( دام توفيقه )
رئيس محترم ديوان عالي كشور
سلام عليكم ؛
تصوير نامه شماره ۵۴۷۲ مورخ ۲/۴/۷۹ كانون وكلاي دادگستري كه حاكي از ممانعت شعبه ۱۶ از مطالعه پرونده توسط وكيل مربوطه است جهت اطلاع و بررسي مورد فرستاده ميشود .
با عنايت به بند ۱ ماده اول قانون وكالت و بندهاي ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸ و بند ۳ ماده ۳۸۱ و ماده ۳۹۵ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۲۶۴ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ۴۲ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوانعالي كشور و ساير مقررات ناظر به جواز انتخاب يا تعيين وكيل در مراجع قضائي و از جمله راي وحدت رويه ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۶۳ هيات عمومي ، دستور فرمايند به شعب ديوان عالي كشور ابلاغ شود مانع از اقدام قانوني وكلاي مجاز در پروندههاي مربوط به موكلان آنان نگردند . /۱۹
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رئيس قوه قضائيه
رونوشت :
جناب آقاي سيد محمد جندقي كرمانيپور
رئيس كانون وكلاي دادگستري بازگشت به شماره بالا




كانون وكلاي دادگستري مركز براي چاپ دفتر مشخصات وكلا نياز به يك قطعه عكس ۴ * ۳ جديد همكاران دارد . لذا به منظور همراهي در چاپ دفتر مشخصات جديد به نحو مطلوب ، از همكاران ميخواهد كه در اسرع وقت يك قطعه عكس جديد ۴ * ۳ خود را به دفتر كانون وكلاء تحويل نمايند .
قابل توجه همكاران



فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً آقاي احمد بشيري وكيل محترم دادگستري طي نامه مورخ ۶/۴/۷۹ ( تصوير آن ضميمه است ) به كانون وكلاء اعلام نمودهاند كه سركار سرهنگ عباس غفارخاني رياست محترم كلانتري ۱۲۵ يوسف آباد در مراجعه ايشان جهت پيگيري شكايت موكلشان ، از پذيرش ايشان امتناع و مفاداً اظهار كردهاند كه « حوزه كار وكيل فقط در دادگاههاست و ما در كلانتري وكيل را به رسميّت نميشناسيم . . . » و سرانجام ايشان را با اهانت از اطاِ خود بيرون كردهاند .
نظر به اطلاِ حكم صدر ماده ۶۹ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ با اين عبارت : « شاكي و مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند . . . » و همچنين مفاد ماده ۷۳ همان قانون به اين شرح : « شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و دلايل خود را اظهار نمايد . . . »
استنباط سركار سرهنگ غفارخاني مغاير قوانين و ضوابط موجود است .
در عين حال رفتار ايشان با آقاي احمد بشيري نيز با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۶۹ كه اشعار ميدارد : « وكيل در موضع دفاع از احترام و تاميان شغل قضا ، برخوردار ميباشد » به هيچ وجه قابل قبول يا توجيه نيست .
متاسفانه اين نحوه برخورد مسبوِ به سابقه بوده و به صدور بخشنامه ۸۸۵/۱۷/۰۱/۴۰۲/ح مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۵ از جانب فرمانده محترم وقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي منجر شده است ( تصوير بخشنامه ضميمه است ) نظر به اينكه اينك جنابعالي با داشتن تحصيلات عاليه و تجارب اجتماعي مثبت متولي
اداره نيروي انتظامي گشتهايد ، توقع اين است كه شان وكلاء بيش از پيش در
واحدهاي تابع آن فرماندهي رعايت و ضوابط قانوني ناظر به مورد دقيقاً اجرا
شود .
بنابراين خواهشمند است مقرر فرمايند اولاً تعليمات لازم به سركار سرهنگ غفارخاني داده شود ثانياً پيرو بخشنامه قبلي مراتب لزوم استمرار اجراي مفاد آن به يگانهاي تابع ابلاغ گردد .
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرمانيپور
رونوشت :
ـ وزير محترم كشور .
ـ رياست محترم دادگستري استان تهران ( با توجه به ماده ۱۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ) .
ـ آقاي احمد بشيري وكيل محترم دادگستري .


جناب آقاي رضائيان
مديركل محترم امور نيروي انتظامي
سلام عليكم
عطف به نامه شماره ۷۲/۲۹۹۴ مورخ ۳۱/۵/۷۹ در خصوص نامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹/۵/۷۹ كانون وكلاي دادگستري راجع به حق حضور يا عدم حضور وكيل در پاسگاههاي انتظامي ( كلانتري ) اعلام ميدارد :
مطابق ماده ۶۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸ « شاكي و مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند » و مطابق ماده ۷۱ همان قانون « قضات ذيربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند » . همچنين مطابق ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹ هر يك از متداعيين ميتوانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند . در ماده ۳۲ قانون مذكور نيز تصريح شده است كه « وزارتخانهها ، موسسات دوتي و وابسته به دولت ، . . . و بانكها ميتواند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير بعنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند » .
چنانكه ملاحظه ميشود حق حضور وكيل يا نمايندگان حقوقي وزارتخانهها و . . . تنها منحصر به حضور در دادگاه نشده و هم در امور كيفري و هم در امور مدني وفق مقررات سابقالذكر وكلاي دادگستري يا نمايندگان حقوقي ميتوانند ضمن حضور در مراجع صالحه از جمله مراكز پاسگاههاي انتظامي ( كلانتري ) نسبت به اقامه دعوي ، تعقيب دعوي و . . . اقدام نمايند . محدود نمودن حق حضور وكلا به حضور در دادگاهها نه تنها مغايرت صريح با موازين قانوني مذكور دارد بلكه از طرف ديگر منجر به ناديده گرفتن حقوِ دفاعي متهمين و شكايت و مقتضيات شغل وكالت دارد كه در هر حال به نظر ميرسد ضروري است تذكرات لازم به مراجع انتظامي ذيربط داده شود . ف۱۵/۰۰۳
شمسالدين عيسايي
مديركل دفتر امور حقوقي
رونوشت :
ـ جناب آقاي محقر معاونت محترم حقوقي و امور مجلس
ـ رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز عطف بشماره ۷۹۳۳ مورخ ۹/۵/۷۹
ـ دفتر امور حقوقي

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi