Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۱ - شماره پياپي ( ۱۷۰ )
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * سوالات و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي
  * نظرات كميسيون تخصصي حقوقي
  * و در پايان . . .
-------------------------------------------------------------

  * سوالات و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي

سوالات و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي

۱
سوال : آيا وكلاء دادگستري مجاز به چاپ آرم كانون وكلاء در حاشيه كارت ويزيت و تابلو دفتر خود ميباشند يا خير ؟
جواب : چاپ آرم كانون در تابلو دفتر وكالت و سربرگهاي اوراِ وكالتي و كارت ويزيت بلامانع است .
۲
سوال الف : آيا آن دسته از وكلاء دادگستري كه هماكنون عضو هيات علمي دانشگاه ميباشند مجاز به درج اين سمت خود « وكيل پايه يك دادگستري و عضو هيات علمي دانشگاه » در كارت و تابلو دفتر خود ميباشند يا خير ؟
سوال ب : آيا آن دسته از وكلاء كه سابقاً قاضي دادگستري بودهاند مجاز به درج اين سمت سابق خود در كارت و تابلو خود ميباشند يا خير ؟
جواب : در مورد سوالهاي مندرج در بند الف و ب سوال ( ۲ ) مبني بر جواز يا عدم جواز درجه سمتهاي علمي و سوابق خدمتي در تابلو ، سربرگهاي نامهها با توجه به تصميم شوراي هماهنگي كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، در جلسات مورخ ۱۴ و ۱۵ ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ دائر بر اينكه « از آنجا كه ذكر عناوين تخصصي ، و سوابق شغلي در تابلو و سربرگهاي مورد استفاده وكلاء نوعي تبليغ و تخلف انتظامي محسوب ميگردد ، وكلاء منحصراً مجاز به استفاده از عنوان وكالت و مشاور حقوقي در تابلوها و سربرگها ميباشند » عليهذا اجراي تصميم شوراي هماهنگي كه در برگيرنده نوعي از نظامات كانون موضوع ماده ( ۷۷ ) آئيننامه ، استقلال كانون وكلاء تلقي ميگردد لازمالاجرا خواهد بود .
۳
سوال : نگهداري پروندههاي مختومه وكالتي دفاتر وكلاء تحت شمول كدام يك از مقررات قانوني بوده و وكيل تا چه مدت زماني الزام به نگهداري پروندههاي مذكور داشته و بعد از آن مدت زمان به چه كيفيت بايد عمل شود ؟
جواب : با توجه به ماده ( ۴۳ ) قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ حفظ اسناد و اوراِ واجد اعتبار مربوط به موكل تا ده سال پس از تاريخ ختم پرونده اجباري است .
۴
سوال : عدهاي با تحصيلات مختلف كه در بين آنها يك وكيل دعاوي هم ديده ميشود قصد ثبت شركتي را دارند به نام شركت تعاوني خدمات حقوقي دادگستر طوس و براساس ضوابط تعاونيها و از طريق اداره كل تعاون استان اقدام كردهاند آيا مجاز به ثبت شركتي تحت اين عنوان هستند يا خير ؟
جواب : نظر به اينكه انجام خدمات حقوقي ، در نهايت منجر به دخالت در امر وكالت يا مشاوره حقوقي ميگردد ، كه مطابق ماده ( ۵۵ ) قانون وكالت براي غير وكيل دادگستري منع شده است ، بنابراين اگر شركتي تحت عنوان خدمات حقوقي به ثبت برسد بايد تمام اعضاء آن وكيل دادگستري باشند ، در عين حال براي اظهارنظر در مورد استعلام ملاحظه اساسنامه شركت ضروري است .
۵
سوال : در صورتي كه چند تخلف از وكيل با صدور كيفرخواست در محكمه انتظامي كانون دفعه واحده رسيدگي شود آيا براي هر تخلف مجازات معين و يكي اجرا خواهد شد يا مجازاتها جمع ميشود ؟
جواب : در صورتي كه وكيل دادگستري مرتكب چندين تخلف گردد و از دادسراي انتظامي براي هر كدام از تخلفات كيفرخواست صادر گردد ، دادگاه انتظامي بايد با توجه به مجموع تخلفات يك مجازات انتظامي متناسب با تمام تخلفات تعيين كند ، چنانچه رويه دادگاه انتظامي وكلاء كانون مركز هم همين بوده است .
۶
سوال : وكيلي كه به موجب حكم محكمه انتظامي معلق شده پس از رسيدگي به تخلف وي و صدور حكم انفصال موقت آيا ايام تعليق جزء مدت محكوميت او محاسبه ميشود ؟
جواب : نظر به اينكه آثار مترتب بر تعليق و انفصال يكسان است ، بنابراين چنانچه وكيل تعليق شده به انفصال محكوم گردد ، مدت تعليق وي بايد جزء مجازات انفصال محاسبه گردد .
۷
سوال : محكوميت موضوع بند ( ۴ ) ماده ( ۷۶ ) آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ( موضوع تنزل درجه ) و تبديل پروانه وكيل پايه يك به پايه دو با توجه به تشكيلات فعلي دادگستري چگونه عملي خواهد بود و صلاحيت وكيل پايه دو تا چه مراحلي است ؟
جواب : با توجه به ماده يك قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ كه وكالت عدليه را به سه درجه تقسيم كرده است وكيل درجه ( ۲ ) را مجاز به وكالت در ديوانعالي كشور ندانسته است ، بنابراين چنانچه در اجراي بند ( ۴ ) ماده ( ۷۶ ) آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري وكيل پايه يك به تنزل درجه محكوم و به پايه دو تبديل گردد ، با توجه به تقسيمبندي تشكيلات دادگاهها در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب سال ۱۳۷۹ ، حق وكالت در ديوانعالي كشور را نخواهد داشت .
۸
سوال : آيا ماده ( ۳۷ ) قانون وكالت مشمول كسي كه سالها قبل مشاوره حقوقي شركتي بوده و مورد وكالتي بين آنان نبوده و آن رابطه قطع شده و اينكه هيات مديره جديد عليه هيات مديره وقت مدعي حقوقي شدهاند ميشود يا خير ؟
جواب : مقررات ماده ۳۷ قانون وكالت نميتواند شامل استعلام كننده باشد زيرا مشاور شركت ( شخصيت حقوقي ) بودهاند نه مشاور هيات مديره .
۹
سوال : آيا براي وكلاي ايراني منع قانوني در مورد اينكه نام آنان به عنوان وكيل ايراني در خارج از ايران ثبت شده و اگر دادگاه خارج سوالي در مورد حقوِ ايران دارد از آنها بپرسد وجود ندارد ؟
جواب : در هيچ يك از قوانين و مقررات منعي براي ثبت نام وكيل ايراني در موسسات حقوقي خارجي وجود ندارد ، بنابراين در پاسخ استعلام اعلام ميگردد كه وكيل ايراني ميتواند به عنوان كارشناس حقوقي به سوالات مراجع رسمي و دادگاههاي خارجي پاسخ دهد .
۱۰
سوال : مقصود از قرار مجرميت تصريح شده در ماده ( ۵۷۵ ) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات چيست ؟ ( با عنايت به اين مسئله كه قرار مجرميتي كه براساس قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ ظاهراً ازبين رفته است و همچنين با عنايت به تاريخ تصويب قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات تا سال ۱۳۷۵ ميباشد . )
جواب : ماده ( ۵۷۵ ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ ميباشد قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدي آن طبق ماده ( ۳۰۸ ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه در سال ۱۳۷۸ به تصويب رسيده نسخ گرديده است و مواد ( ۱۶۱ ) و ( ۱۶۱ ) مكرر و ( ۱۶۲ ) قانون آئين دادرسي كيفري ۱۲۹۰ به مرجع تحقيق طبق شرايط قانوني پس از اخذ آخرين دفاع از متهم اجازه صدور قرار مجرميت را ميداده است و پس از تشكيل دادگاههاي كيفري ( ۱ ) و ( ۲ ) و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي اين اصطلاح از جانب مراجع تحقيق نيز كه وظيفه و مسووليت تحقيقات را به عهده داشتهاند به كار گرفته شده است عليهذا ذكر عبارت « قرار مجرميت » در ماده ( ۵۷۵ ) قانون مجازات اسلامي مغايرتي با مقررات و رويه موجود ندارد .
۱۱
سوال : در خصوص ماده ( ۱۵ ) اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاِ دو تبصره به آن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مقصود از جمله « آن دسته از معاملات مربوط به اموال غير منقول . . . بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند . . . خواهد شد » چيست ؟ آيا مقصود همان معاملات موضوع مواد ( ۴۶ ) و ( ۴۷ ) و ( ۴۸ ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ ميباشد ؟
جواب : در خصوص سوال دوم كه راجع است به مندرجات بند ( ۲ ) از ماده واحده قانون اصلاح ماده ( ۱۵ ) قانون عمليات بانكي بدون ربا و الحاِ دو تبصره به آن با اين عبارت « آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد » ذيلاً اظهارنظر مينمايد : مقصود قانونگزار از معاملات مندرج در بند فوِالذكر معاملات موضوع مواد ( ۴۶ ) و ( ۴۷ ) قانون ثبت اسناد و املاك ميباشد .
۱۲
سوال : آيا صدور قرار تامين كيفري در خصوص شخصي از جانب قاضي رسيدگي كننده بدون آنكه حداقل دليل بر عليه مشتكي عنه موجود باشد توقيف غيرقانوني و يا سلب آزادي محسوب ميگردد ؟
جواب : با توجه به ماده ( ۱۲۴ ) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ كه مقرر ميدارد « قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلائل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد » . و با توجه به هدف و منظور از اخذ تامين مندرج در ماده ( ۱۳۲ ) قانون مذكور و لزوم تناسب تامين با اهميت جرم و شدت مجازات و ساير اسباب وجهات مندرج در ماده ( ۱۳۴ ) قانون فوِ شرط حتمي و ضروري اخذ تامين از متهم وجود دلائل كافي عليه متهم ميباشد و عدم رعايت اين مقررات موجب مسووليت و مجازات مقرر در مواد ( ۵۷۰ ) و ( ۵۷۵ ) قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) خواهد بود .

دومين امتحان اختيار در سال جاري
در تاريخ ۲۱ مردادماه دومين امتحان اختبار كتبي و شفاهي در سال جاري از ۷۱ نفر كارآموز وكالت دادگستري به عمل آمد .
سومين امتحان اختبار از كارآموزان وكالت دادگستري در سال جاري تا پايان سال انجام خواهد شد .
قابل ذكر است كه اين پنجمين امتحان اختبار پس از تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره قانوني كانون وكلاي دادگستري مركز ميباشد .
بالا
فهرست اصلي

  * نظرات كميسيون تخصصي حقوقي

نظرات كميسيون تخصصي حقوقي

‏ « در مورد بند ( ۸ ) آئيننامه لايحه استقلال كانون وكلاء دو فرض قابل تصور است :
۱ ) وكيل دادگستري در زماني كه سمت وكالت يا مشاوره حقوقي يكي از وزارتخانهها يا ادارات دولتي را به عهده دارد از قبول هر نوع وكالت عليه آن وزارتخانه يا سازمان دولتي ممنوع است .
۲ ) وكيل دادگستري قبلاً سمت وكالت يا مشاوره حقوقي و يا كارشناس حقوقي را در يكي از وزارتخانهها و ادارات دولتي شهرداريها و . . . داشته است ، در اين صورت در همان موضوعاتي كه به طور خاص اظهارنظر كرده و يا در آن مورد نظر كلي داده است نميتواند عليه وزارتخانه يا اداره دولتي قبول وكالت كند ، هر چند از نظر اخلاِ حرفهاي بهتر است از قبول وكالت در تمام موارد عليه سازمان متبوع سابق خود امتناع نمايد .
مورد استعلام منطبق با بند ( ۲ ) است بنابراين استعلام كننده از قبول وكالت در موضوعاتي كه به عنوان كارشناس حقوقي يا رئيس اداره حقوقي اظهارنظر كرده است ممنوع است . »

‏ « نظر به ماده ( ۴۰ ) آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده ( ۱۳ ) آئيننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۷۸ رياست قوه قضائيه در صورتي كه دخالت وكيل دادگستري در جريان عمليات اجرائي محرز بوده و قرارداد خاص به ميزان كمتر از تعرفه قانوني تنظيم نشده باشد ميزان حقالوكاله امور اجرائي در شعب اجرائي ثبت حداكثر ( ۴ ) درصد مورد اجرا است . عنوان ماده ( ۱۳ ) آئيننامه ياد شده درج ميشود ( ميزان حقالوكاله امور اجرائي در دادگاهها و شعب اجرائي ثبت حداكثر ( ۴ ) درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين ميشود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا ميشود دريافت شود در مورد ساير اجرائيهها تعيين حقالوكاله به نظر دادگاه صلاحيتدار است » .

‏ « با توجه به تبصره ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ كه دارندگان رتبه قضائي را به مدت سه سال از وكالت كردن در آخرين محل خدمت خود ممنوع كرده است ، بنابراين وكيلي كه آخرين محل خدمت وي مركز استان بوده از تعقيب دعوي تجديدنظر در آن استان تا سه سال ممنوع است . »

‏ « با توجه به قانون اعطاء تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشتهاند ، مصوب سال ۱۳۷۷ و نظر به ماده ۳ آئين نامه اجرائي اين قانون مصوب سال ۱۳۷۷ هيات وزيران و با عنايت به گواهي شماره ۸۶۴/۱۰۲ مورخ ۷/۲/۷۹ ستاد رسيدگي به امور آزادگان استان تهران ، متقاضي ميتواند از سهميه موضوع ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ استفاده نمايد » .

‏ « نظر به اينكه ( قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسيه حقوِ بازنشسته نيروهاي مسلح ) اختصاص به افسراني دارد كه بازنشسته شوند و واجد شرايط مندرج در بندهاي الف و ب اين قانون باشند با توجه به اينكه متقاضي ( آقاي محمدحسين بهنود ) بازخريد شده است از مشمول قانون مزبور خارج است ؛ چنانچه بخواهد از مقررات ماده ۸ لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۳ استفاده نمايد ، بايد از تاريخ تصويب قانون الحاِ سازمان قضائي ارتش به دادگستري ( آبان ماه سال ۱۳۶۰ ) داراي سابقه قضائي مندرج در ماده ۸ لايحه استقلال باشد ؛ و نظر به اينكه نامبرده در اسفند ماه سال ۱۳۶۰ بازخريد شده است ، سابقه قضائي لازم را ندارد و بنابراين فاقد شرايط قانوني براي اخذ پروانه وكالت است » .
بالا
فهرست اصلي

  * و در پايان . . .

و در پايان . . .

تصميم كميسيون نظارت در جلسه مورخ ۲۰/۶/۷۹
مصاحبه همكاران با رسانههاي داخلي و خارجي از آنجا كه در بعد سياسي و اجتماعي مصاحبهكننده شخصاً مسوول سخنان خود ميباشد ، موضوع خارج از وظيفه كميسيون نظارت ميباشد . چنانچه در مصاحبه مطالبي عنوان شود كه مغاير با شئون وكالت دادگستري باشد بررسي اين تخلفات با كميسيون نظارت ميباشد .

عملكرد واحد صدور پروانه در ماههاي مرداد و شهريور
ـ تعداد صدور پروانه كارآموزي وكالت - ۸۳ فقره
ـ تعداد صدور پروانه وكالت دادگستري - ۶ فقره
ـ تعداد درخواستهاي پروانه وكالت رد شده - ۲ فقره
آمار عملكرد دو ماهه دادسرا و دادگاههاي انتظامي ( مرداد و شهريور )
ـ تعداد پروندههاي موجود و ارجاعي ۴۷۴ فقره
ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور قرار منع تعقيب گرديده است ۱۴ فقره
ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور حكم گرديده است ۱۱۷ فقره
ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور حكم تعليق و توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است ۶ فقره ؛ كه عبارتند از :
الف ـ توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون ۲ فقره
ب ـ پانزده ماه ممنوعيت ۱ فقره
ج ـ سي ماه ممنوعيت ۱ فقره
د ـ سه ماه ممنوعيت ۲ فقره

 
بالا
فهرست اصلي