مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ )
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ )

  * سخني با قوه قضائيه
  * نامه سرگشاده كانونهاي وكلاي دادگستري به مجلس شوراي اسلامي
-------------------------------------------------------------


  * سخني با قوه قضائيه

با نامه هايي كه بين رياست كانون وكلاي دادگستري و رياست قوه قضائيه مبادله شد و در شماره گذشته مجله مندرج گرديد ، تصور بر اين بود كه موضوع حضور وكيل در مراجع قضائي ، مخصوصا ديوانعالي كشور در مسير قانوني خود قرار گرفته است و ديگر ، بعضي از مسوولان مانع از انجام وظايف و تكاليف وكلا در دادگاهها نخواهند شد . اما با كمال تاسف موارد ديگري در هفتههاي اخير مشاهده شد كه نشان ميدهد همچنان بيتوجهي به قوانين حتي در عاليترين مرجع قضائي يعني ديوانعالي كشور وجود دارد و كماكان ايفاي وظيفه قانوني را براي همكاران مشكل ساخته است . كانون وكلاي دادگستري بنا ندارد به حكم وظيفه نسبت به برخوردهاي نامناسب با وكلا بيتفاوت بماند ، و متقابلا موافق نيست كشمكشي كه معدودي از مسوولان بين قاضي و وكيل به وجود مياورند و اثر سوء ان در عرصه حساس و اثرگذار قوه قضائيه كاملا روشن است ادامه داشته باشد ، به همين دليل سعي دارد ضمن حفظ كامل حقوق وكلا در فاع از موكل از راههاي قانوني و منطقي مقامات مسوول در دادگستري را به خطرات ناشي از اين روش غيرقانوني و غيرمنطقي بعضي از مسوولان در قوه قضائيه متوجه سازد ، تا از اين رهگذر اصحاب دعاوي از حمايت وكيل در مراجع قضائي محروم نمانند .
در گذشته ياداور شديم و اينك نيز با تاكيد بيشتر به اصل غيرقابل انكار استفاده از خدمات وكلاي دادگستري در مراجع قضائي توجه ميدهيم . بنابراين محدود و معدود صاحبان انديشهاي غير از اين درميان انگشت شمار از قضات نميتوانند برخلاف قانون اساسي و قوانين موضوعه كساني را كه در مظان اتهام قرار ميگيرند در اطاقهاي دربسته محاكمه و محكوم سازند و اجازه حضور وكيل را ندهند . در قانون اساسي جمهوري اسلامي به ايه شريفه ( و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) تمسك شده و اعلام گرديده كه :
«از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و اشنا به ضوابط دقيق ديني پيشبيني شده است . . . » و همراه با اين دستورالعمل كه عنوان پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي دارد ، به طرفين دعوي اين حق را داده است كه در همه دادگاهها براي خود وكيل انتخاب نمايند .
اعجاباور است كه با توجه به اين صراحت چگونه ممكن است از حضور وكيل در مراجع قضائي جلوگيري شود .
تحول در ساختار تشكيلات دادگستري و قوانين مربوط به ان از يكصد سال پيش تاكنون كه هنوز هم ادامه دارد لاجرم وكلاي دادگستري را هم شامل شده و ميشود اما در هيچ مورد و هيچ زماني مخالفت با حضور وكيل در محاكم و در قوه قضائيه به صورتي كه در اين زمان مشاهده ميشود ، سابقه ندارد .
حدود ۷۵ سال پيش هنگامي كه علياكبر داور وزير عدليه تشكيلات قضائي را در تهران منحل كرد و از مجلس شوراي ملي خواستار اختيارات براي تشكيلات نوين عدليه شد ، امور مربوط به وكالت را نيز در رديف يكي از واحدهاي تابع وزارت عدليه قرار داد و وكلاي دادگستري را به سه درجه وكيل رسمي ، وكيل موقت و وكيل اتفاقي تقسيمبندي كرد و تشخيص صلاحيت و صدور حكم اشتغال نيز به عهده وزارت عدليه قرار داده شد و بدين ترتيب وكالت در محاكم محتاج به اجازه وزارت عدليه گرديد .
از تاريخي كه علياكبر داور امور وكالت را زير نظر وزارت دادگستري قرار داد تا سال ۱۳۳۱ كه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري به مرحله اجرا درامد ، رياست فائقه دادگستري بر امر وكالت سايه انداخته بود ولي با تصويب قانون استقلال كانون ، تا سال ۱۳۵۸ به حكم اسناد و مدارك و انچه از سابقه كار كانون وكلا وجود دارد ، همكاري بين قضات و وكلا در محيطي ارام انجام ميگرفت و طرفين رعايت شوون يكديگر را ميكردند و مردم نيز از چنين محيط مساعد براي دادخواهي بهره ميبردند . اما انحلال هيات مديره كانون در سال ۵۸ و سپس ايام فترت و بار ديگر مداخلهمستقيم دادگستري
در امور كانون برخلاف قانون استقلال ، انگاه گذراندن قوانيني يكي پس از ديگري كه تيشه بر ريشه استقلال كانون زده است ، شرايط موجود را سبب ساز شده تا بدان حد كه دستور صريح رياست قوه قضائيه و رياست ديوان عالي كشور مبني بر حضور وكيل در ان ديوان ناديده گرفته شود .
بديهي است كه چنين رويدادي نه تنها شايسته نظام قضائي در جمهوري اسلامي نيست بلكه نشانهاي است از «يكه سالاري» در نهادي كه وظيفه اصلي ان اجراي عدالت در پناه نظم و قانون است . تكرار اين رفتار با وكلاي دادگستري در شعب ديوان عالي كشور و همچنين ديگر محاكم بدون شك مقام و منزلت قوه قضائيه را خدشهدار خواهد كرد و براي مردم اين سوال را پيش مياورد كه وقتي در دادگستري قوانين اين چنين ملعبه اميال افراد قرار ميگيرد چگونه ميتوان انتظار داشت كه داوري صحيح در ان حق را به حقدار برساند . اتخاذ تصميم قاطع و قابل اجرا در اين زمينه را به رياست محترم قوه قضائيه واميگذاريم . با اين تاكيد كه به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسي رئيس قوه قضائيه عاليترين مقام در قوه قضائيه هستند و باز به موجب اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ در بيان شرح وظايف رئيس قوه قضائيه ، نظارت بر حسن اجراي قوانين در جهت احياي حقوق عامه و گسترش عدل و ازاديهاي مشروع به عهده ايشان است .
«احياي حقوق عامه» كه در اصل ۱۵۶ از ان ياد شده ملازمه دارد با رعايت اصول مهم ديگري در قانون اساسي در فصل «حقوق ملت» كه در همه حال نقش وكيل دادگستري در احياي اين حقوق غيرقابل انكار است .
بنابراين وكلاي دادگستري كه «پاسداري از حقوق مردم» را به صورت عام وظيفه خود ميدانند به اين واقعيت واقفند كه براي اشتغال به هر حرفهاي در جامعه به گواهينامه گذراندن دوره اموزشي و تخصصي و تاييد انجمن صنفي كه در مورد وكلا همانا كانونهاي وكلاي دادگستري در سراسر ايران است نياز دارند تا قابليتهاي خود را به اثبات برسانند و مجوز فعاليت بگيرند .
حال اگر كساني به اصول برنامهريزي اموزشي و گسترش نظام قانونمند امر وكالت توجه ندارند اين بياعتنايي مطلقا مانع از ان نميتواند بشود كه كانونهاي وكلاي دادگستري به خاطر اين عدم همكاري اجازه دهند حرفه مقدس و مورد نياز مردم از سير تحولات جهاني عقب بماند و به زماني بازگشت كند كه به قول داور همه قبيل اشخاص در حوزه وكالتي وارد شوند و بدون هيچ قيد و شرطي وكالت كنند . ناگفته نماند كه رعايت اين اصول در سطح جهاني مورد توجه است . در برنامه كار كنفرانس اتحاديه بينالمللي كانونهاي وكلاي دادگستري كه در واقع مجمع عمومي اتحاديه بينالمللي وكلاي دادگستري است و اجلاس اخير ان در شهريور ماه امسال در شهر امستردام تشكيل شد يك صد مبحث حقوقي مطرح گرديد كه جملگي حكايت از توجه عمومي مردم جهان به نياز وكيل در شوون زندگي انان دارد . در اين كنفرانس موضوعات مربوط به حقوق بشر و اهميت حرفه وكالت و بيمه حمايت حرفهاي وكلا و نظرات مشاوران حقوقي مستقر در شركتها و سازمانهاي عمومي و خصوصي و پديدههاي جديد به اقتضاي نياز جهاني در دفاتر حقوقي وكلا مطرح شد و نمايندگان وكلاي دادگستري حدود ۱۸۰ كشور جهان بر اين واقعيت صحه نهادند كه وكلاي دادگستري مدافعان حقوق بشر و حافظ ازادي و دموكراسي در برابر هر گونه تجاوز به حقوق طبيعي انسانها هستند .

بالا
فهرست اصلي


  * نامه سرگشاده كانونهاي وكلاي دادگستري به مجلس شوراي اسلامي

شوراي نويسندگان
نامه سرگشاده كانونهاي . . .


نامه سرگشاده كانونهاي وكلاي دادگستري به مجلس شوراي اسلامي

حضور محترم رياست و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
مورخ : ۲۹ اذر ۱۳۷۶
با سلام ، همان گونه كه اگاهي داريد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي در مجلس پنجم به تصويب رسيد . ماده ۱۸۷ اين برنامه با خروج از هدفها و چارچوب اين گونه برنامهها و با شعارهاي بيارتباطي چون : «حمايتهاي حقوقي لازم و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه» در مقام نقض استقلال كانون وكلاي دادگستري برامده و به قوه قضائيه اجازه داده است براي فارغالتحصيلان رشته حقوق پروانه موسسه مشاوره حقوقي و وكالت صادر كند . اجراي اين ماده صرفنظر از ايرادات اصولي و پيامدهاي ان به اين نتيجه ميرسد كه وكلاي دادگستري نيز به كارگزاران قضائي تبديل شده و سرنوشت حرفهاي انان زير كنترل و در دست مسوولان قوه قضائيه قرار گيرد و در اين ميان در درجه اول حقوق و ازاديهاي شهروندان كشور است كه تضييع ميگردد .
امروزه شهروندان در همه كشورها نيازمند به ان هستند كه براي دفاع از مال و جان و ازادي خود در برابر امكانات گسترده دستگاه دادگستري و اعمال نفوذ احتمالي دولتها از پشتيباني وكلاي متخصص و مستقلي كه تنها از نداي وجدان دستور ميگيرند بهرهمند باشند . بر همين پايه است كه وكلاي دادگستري در همه كشورهاي پيشرفته از استقلال در دفاع كه لازمه حفظ حقوق مردم در دادرسيهاي مدني و كيفري است برخوردار هستند و در پي تلاشهاي فراوان موفق شدهاند سازمان حرفهاي خود را به گونه مستقل از دستگاه قضائي برپا كرده و با تواناييهاي لازم به دفاع از حقوق موكلان خود بپردازند .
در كشور ما نيز قانون استقلال كانون وكلا در اسفند ۱۳۳۳ به تصويب رسيده و ماده يك ان ، كانون وكلا را به عنوان «موسسهاي مستقل و داراي شخصيت حقوقي» به رسميت شناخت . با تصويب اين قانون ، انتخاب هيات مديره به عهده وكلاي دادگستري گذارده شد و همه امور مربوط به انتخاب داوطلبان ، برنامههاي كاراموزي ، تشكيل مراجع انتظامي ، رسيدگي به تخلفات وكلا و اداره امور كانون در اختيار هيات مديره برگزيده وكلا قرار گرفت كه اين خود گام بزرگ و سودمندي در جهت بهبود اوضاع سازمان دادگستري در كشور ما بوده است . هر چند در سالهاي پس از انقلاب ، نقش موثر و ارزشمند كانون وكلا در كمك به تحقق بخشيدن عدالت ناديده گرفته شد و از برگزاري انتخابات جلوگيري به عمل امد ولي خدمات وكلاي دادگستري هميشه از سوي مردم مورد استقبال قرار گرفته است به ويژه با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در سال ۱۳۷۶ ، وكلاي دادگستري با حضور پرشور در برگزاري انتخابات و برگزيدن هياتهاي مديره دلخواه خود ، كانونهاي وكلا را تاكنون در هشت استان كشور تشكيل دادهاند و سرانجام پس از سالها بلاتكليفي و تضييع حق ، حرفه وكالت دادگستري برپايه قوانين تفصيلي و لازمالاجراي موجود در كشور سامان يافته و اكنون اداره امور اين كانونها ، با هيچ گونه دشواري روبهرو نيست .
ازمون ورودي در هر سال بر پايه معيارهاي منصفانهاي برگزار ميشود و پذيرفتهشدگان پس از گذرانيدن دوره كاراموزي به مدت يك سال و نيم و حضور در برنامههاي سخنراني ماهانه ، در ازمون نهايي شركت ميكنند و در صورت موفقيت و احراز شايستگي پس از انجام مراسم تحليف با دريافت پروانه قطعي وكالت به عضويت كانون موردنظر خويش درميايند .
اين ترتيبات كه همگي بر پايه قانون انجام ميشوند از جهات گوناگون ضرورت دارند . در واقع چون قضا و وكالت كه با جان و مال و ناموس مردم سر و كار دارند از امور حساس در همه كشورها شمرده شده و شروط سختي براي انتخاب داوطلبان ان در نظر گرفته شده تا حقوق مردم در دادرسيها و پيگردهاي كيفري از هر گونه مخاطرهاي مصون مانده و حكومت قانون كه لازمه گريزناپذير هر گونه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي است به معني واقعي ان استقرار يابد . ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم بدون كمترين بررسي حقوقي و كارشناسي ، كانونهاي وكلاي دادگستري را كه با داشتن صلاحيتها و امكانات گسترده ، تجربه ديرينه ، به گونه رايگان و بدون تحميل هر گونه هزينهاي به بودجه دولت اين وظيفه را در طول دهها سال انجام دادهاند از اين صحنه حساس كنار گذارده است . قوه قضائيه بر پايه اصول ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي داراي وظايف معين و مسووليتهاي سنگيني در زمينه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت ، رسيدگي به دادخواهي و حل و فصل دعاوي مردم ، نظارت بر حسن اجراي قوانين ، كشف جرم و پيگرد بزهكاران ، استخدام و تربيت قضات حرفهاي و متخصص و در يك جمله برقراري امنيت قضائي در كشور است و هيچ ماموريتي از نظر اصول قانون اساسي براي ورود به صحنه وكالت دادگستري كه يك حرفه ازاد و مستقل ميباشد ندارد . متاسفانه دستگاه دادگستري كشور به دليل كمبود امكانات مالي و قضات متخصص و اشفتگي قوانين ماهوي و ائين دادرسي تاكنون نتوانسته است به گونه موثر پاسخگوي دادخواهي مردم و براورده ساختن هدفهاي ارزشمند مقرر در اصول قانون اساسي باشد و معلوم نيست چگونه ميتوان انتظار داشت بار سنگين انتخاب داوطلبان حرفه وكالت و سپس اجراي قوانين پيچيده مربوط به وكالت را به دوش كشد . حرفه وكالت تنها در اين خلاصه نميشود كه به دستاويز موهوم ايجاد اشتغال ، به گروهي از فارغالتحصيلان حقوق بدون در نظر گرفتن شروط علمي و اخلاقي لازم پروانه وكالت داده شود و سپس به امان خدا رها شوند . قوانين تفصيلي و لازمالاجراي وكالت كه در كشور ما در طول زمان و به دليل نيازهاي اجتماعي و قضائي همانند ديگر كشورهاي پيشرفته براي حسن اداره كانون وكلاي دادگستري به تصويب رسيدهاند ، معيارها و ضوابط معقول و دقيقي را براي انتخاب داوطلبان و گذرانيدن دوران كاراموزي و سپس نظارت بر عملكرد وكلا و رسيدگي به تخلفات انان از اصول قانوني و ضابطههاي اخلاقي حرفه وكالت مقرر ساخته و در اين راستا دادسرا و دادگاههاي انتظامي از وكلاي خوشنام و كارازموده تشكيل شدهاند . اين مراجع ، هميشه امادگي دريافت هرگونه شكايت و اعتراضي را دارند كه خوشبختانه به دليل انضباطي كه در كانونهاي وكلا برقرار گرديده و حسن سلوك و رفتار وكلا با موكلان خود ، تعداد اين گونه شكايات بسيار ناچيز بوده است .
همين دلايل قوي باعث شد كه ماده ۱۸۷ مورد انتقاد محافل گوناگون دانشگاهي و وكلاي دادگستري قرار گرفته و حتي از سوي داوطلبان وكالت نيز مورد استقبال قرار نگيرد . دليل روشن ان ، برگزاري ازمون ورودي وكالت دادگستري در مهرماه سال جاري از سوي كانونهاي وكلا با شركت چند هزار تن از داوطلبان است كه در همين ازمون ، ظرفيت پذيرش يك هزار كاراموز وكالت از سوي كانونهاي وكلا در اين مرحله اعلام شد . در نامه تفصيلي كانونهاي وكلا نيز كه در تاريخ ششم ارديبهشت ۱۳۷۸ براي رياست محترم قوه قضائيه فرستاده شد ، ايرادات اصولي و پيامدهاي ويرانگر اجراي اين ماده تشريح گرديد . به ويژه به اين واقعيت تصريح شد كه ماده مزبور داراي هيچ گونه پيشبيني لازم در زمينه شروط قانوني پذيرش داوطلبان ، شروط قانوني دوران كاراموزي ، مقررات مربوط به شيوه اجراي حرفه وكالت و سپس تخلفات انتظامي اين گونه وكلا و مشاوران و مراجع قانوني رسيدگي به تخلفات و تنظيم رفتار حرفهاي انان نيست و با يك ائيننامه هم نميتوان اموري را كه بر طبق قانون اساسي واصل تفكيك قوا ، نيازمند وضع قانون و در صلاحيت اختصاصي قوه مقننه است حل و فصل كرد . بنابراين ماده ۱۸۷ به خودي خود قابليت اجرا نداشته و اشكار است كه هر گونه قانونگزاري در قالب ائيننامه ، نقض اشكار اصول قانون اساسي نيز ميباشد . افزون بر ان ، از انجا كه ماده مزبور حداكثر دربر گيرنده يك «اجازه» به رئيس قوه قضائيه است و با فعال بودن كانونهاي وكلا و برگزاري ازمونهاي سالانه و انتخاب گروه فراواني از داوطلبان در هر يك از اين ازمونها ، قوه قضائيه كه درگير تكاليف مقرر در قانون اساسي ميباشد ، خود را از دخالت در اموري كه از چارچوب حقوق و تكاليف ان خارج است بينياز دانست و اين مسووليت را كه بر طبق قوانين لازمالاجراي موجود در صلاحيت انحصاري كانونهاي وكلاست به خود انان واگذار كرد .
اينك جاي شگفتي است كه پس از ان كه ايرادات حقوقي و پيامدهاي نگران كننده ماده ۱۸۷ بر همگان اشكار شده است ، كساني كه اين ماده را به ناروا و بيهيچ ضرورتي وارد يك برنامه پنجساله اقتصادي كردهاند ، دست از تلاش خود برنداشته و با اوردن بند «ج» تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ به دنبال اجرا كردن خواسته غيرمنطقي و مغاير با قانون اساسي خود هستند . به موجب اين بند ، صدور پروانه براي ايجاد هر گونه موسسه مشاوره حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم ، مستلزم پرداخت هزينهاي است كه تعرفه ان با توجه به حدود صلاحيت و محدوده جغرافيايي فعاليت ان موسسات از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضائيه ميرسد و اشخاص حقيقي و حقوقي با تحصيل حكم اعسار ! از مراجع قضائي از پرداخت هزينههاي مقرر در اين بند معاف ميباشند . اگر چه هدف ظاهري بند «ج» كه در لايحه بودجه سالانه كشور امده است به دست اوردن درامد براي دولت است ولي ايا انگيزه واقعي از درج ان در لايحه بودجه ، كسب درامد و تامين هزينههاي مالي دولت بوده است ؟ از هنگامي كه ماده ۱۸۷ وارد برنامه پنجساله سوم گرديد اگرچه در صدر ان ماده شعارهاي ديگري ذكر شده بود ولي تبليغات فراواني به راه انداخته شد كه قوه مجريه ميخواهد از اين راه براي گروهي از ليسانسيههاي بيكار ايجاد اشتغال كند . صرفنظر از اين كه ايجاد اشتغال به معني واقعي ان ، تنها در پرتو به كار انداختن چرخهاي توليد و صنعت و شكوفا ساختن فعاليتهاي اقتصادي در كشور كه به شدت دچار ركود گرديده و اجراي قوانين و احترام به اصول قانون اساسي امكانپذير است و دادن يك پروانه وكالت ان هم با زيرپا گذاردن اصول و ضوابط حرفهاي وكالت و اشفته ساختن كار دادگاهها و دستگاه قضائي كشور در هيچ جامعه متمدن و پيشرفتهاي ، به معني ايجاد كار و اشتغال محسوب نميگردد ولي اينك ملاحظه ميشود كه ماده ۱۸۷ تغيير جهت داده و به چشم منبع درامدي براي دولت به ان نگريسته ميشود . حتي اگر ناسازگاري اين ماده با اصول قانون اساسي و ممنوعيت قوهمجريه از دخالت در امور مربوط به شغلهاي ازاد و مستقل و هدفهاي خصوصيسازي كه اين روزها مطرح است و پيش از اين به تفصيل در نامه مورخ ششم ارديبهشت ۱۳۷۸ كانونهاي وكلا تشريح شده است و به ويژه اين حقيقت كه اجراي اين ماده باعث ورود اسيب جبرانناپذير به اساس حرفه وكالت و دستگاه دادگستري كشور ماست ناديده انگاشته شوند ، هيچ روشن نيست تنظيم كنندگان بند «ج» اين لايحه با چه توجيهي گروهي از ليسانسيههاي بيكار را منبع درامدي براي دولت تلقي كردهاند . البته براي جبران بازتاب منفي اين پيشنهاد ، باب تقديم دادخواست و تحصيل حكم اعسار از مراجع قضائي را گشوده و از اين گونه داوطلبان خواستهاند در نخستين گام ورود به حرفه وكالت ، ادعاي اعسار خود را به دادگاهها تقديم كنند . ولي توجه نداشتهاند كه معني و مفهوم دعوي اعسار چيست . اگر تنظيم كنندگان اين لايحه با حقوقدانان مشورت كرده بودند درمييافتند كه اين دعوي بر طبق ماده يك قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اختصاص به كساني دارد كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود ، قادر به تاديه «مخارج محاكمه» يا «ديون» خود نباشند . تاكنون در تاريخ قانونگزاري ايران سابقه نداشته است كه از داوطلبان ورود به يك حرفه ازاد و مستقل ان هم در اغاز راه خواسته شود براي اثبات بيچيزي خود به دادگاهها بروند و حكم اعسار خود را كه مستلزم معرفي شهود و اسيب رسانيدن به حيثيت اجتماعي خود ميباشد تحصيل نمايند . به همين دليل است كه كانونهاي وكلا درباره ان دسته از وكلايي كه به دليل از كارافتادگي و يا نداشتن فعاليت موثر ، توانايي پرداخت حق عضويت را ندارند تنها با يك نامه خصوصي و محرمانه و با حفظ ابرو و حيثيت شغلي انان درمورد معافيت از پرداخت حق عضويت تصميمگيري كرده و هرگز يك وكيل دادگستري را كه شخصيت علمي و حرفهاي او سرمايه اجتماعي او به شمار ميرود روانه دادگاهها براي اثبات اعسار نميكنند و سپس هيچ روشن نيست كه تحصيل حكم اعسار در مورد داوطلبان ماده ۱۸۷ تنها در مورد صدور پروانه است و يا شامل تمديد سالانه پروانه انان نيز ميشود و اين دعوي به طرفيت چه مقامي بايد طرح و پيگيري شود زيرا دعوي اعسار ، اصولا «ترافعي» است و ايا مندرجات مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون جديد ائين دادرسي مدني در مورد ان لازمالرعايه است يا نه ؟
واقعيت اين است كه تنظيم كنندگان اين لايحه با اوردن بند «ج» به دنبال كسب درامد نبوده و درصدد به اجرا دراوردن ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم كه با موانع قانوني گوناگون روبهروست ميباشند . هدف اصلي انان كه مستمرا پيگيري ميشود نقض استقلال كانون وكلا و به سستي كشانيدن يكي از قدرتمندترين نهادهاي مردم سالاري در جامعه ايراني است . استقلال كانون وكلا متكي به اصل ۲۶ قانون اساسي است كه انجمنهاي صنفي را ازاد دانسته است . وكلاي دادگستري در كشور ما حق دارند در يك سازمان حرفهاي گرد امده و قواعد صنفي خود را كه بر پايه قانون استوار گرديده است به مورد اجرا گذارند . امروزه برگزاري ازمون براي گزينش علمي خواه در مورد داوطلبان قضا و يا حرفه وكالت بر طبق قانون انجام ميشود . تعيين نمره قبولي ۱۲ در زمينه دروس حقوقي كه ابزار كار هر قاضي و وكيل دادگستري است ، نشان دهنده حداقل ميزان دانش حقوقي داوطلبان دروس ورود به اين رشتههاي حساس ميباشد . در هيچ كشوري تاكنون اجازه داده نشده است كه هر فردي به صرف داشتن يك مدرك ليسانس حقوق و بدون احراز شروط علمي و اخلاقي لازم وارد اين شغلهاي حساس شود . دستگاه دادگستري و كانونهاي وكلاي ايراني نيز نميتوانند از اين قاعده مستثني باشند .
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامهاي كه در سال ۱۹۸۵ صادر كرده است وجود يك دستگاه دادگستري مستقل و دادگاههايي را كه با بيطرفي و استقلال كامل به دعاوي مدني و كيفري رسيدگي كرده و حقوق افراد را تضمين كنند لازمه هر گونه پيشرفت اقتصادي و اجتماعي دانسته و در همين راستا ماده ۲۴ اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري كه در سال ۱۹۹۲ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد مقرر داشته است كه :
«وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفهاي خود را تشكيل داده و به ان به پيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت اموزش علمي و حرفهاي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند . هيات مديره كانون وكلا بايد از سوي خود انان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هر گونه دخالت خارجي انجام دهند . »
دولت ايران به عنوان عضوي از سازمان ملل متحد وظيفه دارد به اين قطعنامههاي بينالمللي كه با حضور و تاييد نمايندگان ايران به تصويب رسيده است و در راستاي اصول قانون اساسي كشور ما ميباشند احترام گزارد . استقلال كانون وكلا همان گونه كه در قانون اسفند سال ۱۳۳۳ تصريح شده به معني ان است كه انتخاب هيات مديره ، اداره امور كانون ، برگزيدن داوطلبان ، صدور پروانه ، تاسيس مراجع انتظامي و رسيدگي به تخلفات وكلا در اختيار هيات مديره ان باشد . بنابراين اگر پايبندي و حرمت نهادن به قوانين در نظام سياسي كشور ما به عنوان يك اصل ، پذيرفته شده است هيچ يك از قواي سه گانه اجرايي ، قانونگزاري و يا قضائيه نميتوانند بدون خارج شدن از صلاحيتهاي قانوني خود ، وكلاي دادگستري را از حق برخورداري از استقلال كه دستاورد بزرگ وكلاي ايران و جهان است محروم سازند .
در خلال ۴۶ سال گذشته كانونهاي وكلا با داشتن اختيارات قانوني و در پرتو قوانين و ائيننامههاي موجود به سازماندهي حرفه وكالت و انجام وظايفي كه برعهده داشتهاند پرداخته و توانستهاند با امكانات بيمانند خود در جهت حفظ حقوق مردم و كمك به دستگاه دادگستري كشور ما گام بردارند . در پايان اين نامه كانونهاي وكلاي دادگستري بند «ج» تبصره ۳۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۰ را كه اينك به مجلس تقديم شده است حركت تازهاي همانند ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم در جهت تضعيف يكپارچگي و دخالت در امور حرفهاي و نقض استقلال خود شمرده و از جناب اقاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور محترم و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مصرا درخواست ميكنند به منظور حفظ حقوق وكلاي دادگستري به ويژه وكلاي جواني كه زندگي علمي و تخصصي خود را در اين راه شرافتمندانه سرمايهگذاري كردهاند به استقلال كانون وكلاي دادگستري كه يكي از اصليترين مظاهر تمدن بشري و مردم سالاري است احترام گذارده و مردم شريف ميهن ما را به برقراري حكومت قانون كه تنها راه جبران عقب ماندگي علمي و صنعتي كشور و غلبه بر مشكلات توانفرسايي چون بيكاري ، اعتياد ، تورم و گراني و فقر عمومي است و به تحقق يافتن عدالت اجتماعي در كشور اميدوار سازند .

هياتهاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي