مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * نقش وكيل دادگستري در توسعه قضائي
  * پاسخي به مقاله : «شبان وادي ايمن»
  * با فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن اشنا شويم
-------------------------------------------------------------


  * نقش وكيل دادگستري در توسعه قضائي

دكتر نصرالله قهرماني
وكيل پايه يك دادگستري

نقش وكيل دادگستري در توسعه قضائي

اصطلاح توسعه قضائي كه مقارن با تحولات سياسي اخير كشور ، در فرهنگ جامعه كاربرد پيدا كرده است و حجم نسبتا بالايي از مطالب مطبوعات را به خود اختصاص داده است ، بيشتر يك اصطلاح سياسي است تا قضائي ، به همين دليل نخبگان سياسي جامعه بيش از حقوقدانان در گفتار و نوشتههاي خود از ان سخن به ميان مياورند و به درستي ان را مكمل توسعه سياسي ميدانند زيرا صداقت حاكميت در پايبندي به حقوق افراد ملت كه مهمترين بخش قانون اساسي هر كشوري است ، در برخورد دستگاه قضائي با اين حقوق عينيت مييابد .
نكته جالب در اين ارتباط اين است كه نويسندگان و مقامات مسوول با گرايشهاي مختلف سياسي ، خود را ملتزم به معناي اكادميك اين اصطلاح نميدانند و هر گروه و جناح سياسي اعم از حاكم و غيرحاكم ، به فراخور منظر سياسي و اجتماعي خود تلاش مينمايد اين اصطلاح را به گونهاي كه خود ميخواهد معنا بخشد .
با نگاهي اجمالي به حجم مطالبي كه اخيرا در مطبوعات داخلي پيرامون اين موضوع درج گرديده است ، ميتوان شايعترين معاني اين اصطلاح را در جامعه به شرح زير خلاصه نمود :
الف : «توسعه قضائي» به معناي احترام فردي اشخاص كه در قانون اساسي بدانها تصريح گرديده است ، در مراجع قضائي از طريق تسهيل استفاده انان از حق دفاع و جلوگيري از تضييع حقوق انان است .
ب : «توسعه قضائي» يعني به دور نگه داشتن دستگاه قضائي از انحصار يك جناح سياسي خاص و جلوگيري از تبديل شدن ان به اهرم قدرت جناح حاكم در سركوب منتقدين . در اين معنا ، توسعه قضائي به معناي تامين و تضمين استقلال كامل قوه قضائيه از ساير قوا به كار ميرود .
ج : «توسعه قضائي» به معناي توسعه كمي دادگاههاي به منظور ايجاد امكان دسترسي همگان و سريع همه اقشار جامعه به مراجع قضائي و مالا ايجاد امنيت قضائي در سطح گسترده در جامعه .
د : «توسعه قضائي» يعني فعال نمودن نهادهاي قضائي از طريق تعميق دانش حقوقي و اداري كادر قضائي و اداري انها و به كارگيري نيروهاي متخصص و مجرب و با سلامت نفس و تجديد سازمان نهادهاي دادرسي براساس تخصصي كردن انها به منظور اجراي صحيح و سريع عدالت در جامعه و پايان دادن به نارضايتي موجود در جامعه از كاركرد دستگاه قضائي كشور .
بدون ترديد ، هر يك از اين توصيفها ، فقط بخشي از حقيقت را در بردارد ، به طوري كه اگر دامنه توسعه قضائي به يكي از معاني فو محدود گردد ، برايند ان ، موجودي ناقص و فاقد شرايط ادامه حيات خواهد بود كه در كوچكترين طوفان سياسي به فراموشي سپرده خواهد شد . اما نكتهاي را كه در اين تنوع تعابير از اصطلاح توسعه قضائي نميتوان انكار كرد ، اين است كه اين تعريفها ، برگرفته از قضاوت افكار عمومي نسبت به عملكرد دستگاه قضا در سالهاي بعد از انقلاب و انتظار افكار عمومي در اصلاح ساختار و عملكرد قوه قضائيه است . به بيان ديگر از فحواي اين تعاريف و تعابير ، دستگاه قضائي كشور ميتواند كارنامه خود را نزد افكار عمومي ، فراروي خود بگشايد و ميزان توفيق خود را در رسالت اجتماعي خود مورد ارزيابي قرار دهد .
به طور كلي ، توسعه قضائي ، به معناي تامين امنيت قضائي و پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي افراد ملت در برابر اشخاص و نهادهاي قانوني حاكم و ايجاد شرايط مناسب براي اجراي صحيح و سريع عدالت در جامعه است . به همين دليل تاكيد بر روي يكي از جنبههاي توسعه قضائي و غفلت از جنبههاي ديگر ان ميتواند يك اقدام سليقهاي مشكوك براي منحرف كردن جريان عدالتخواهي مردم جامعه در قالب اين اصطلاح تعبير گردد .
بدون شك در استانه طرح چنين مفاهيمي در جامعه ، مسووليت حقوقدانان مخصوصا وكلاي دادگستري براي اگاه ساختن افكار عمومي و نماياندن سمت و سوي تعابيري كه هر يك از گروههاي سياسي از اين اصطلاح در جامعه القاء مينمايند ، در خور توجه است و غفلت از اين مسووليت در شرايطي كه به همت نخبگان سياسي ، زمينه براي نهادينه كردن برخي مفاهيم نو با ماهيت سياسي ـ قضائي فراهم گرديده است ، در برابر نسلهاي اينده گناهي است نابخشودني .
اگر اين موج با حركتهاي سياسي اغاز شده است ، ليكن ماهيت قضائي ان ، همكاري و همسويي حقوقدانان را براي شكلگيري و يافتن سمت و سوي صحيح در جامعه ميطلبد . به نظر ميرسد جامعه وكلا در شرايط موجود ، ميتواند از دو بعد علمي و عملي به اين حركت تعميق بخشد . از جنبه عملي كانونهاي وكلا بايد از طريق اتخاذ تدابير موثر تلاش نمايند بهرهگيري افراد جامعه از خدمات وكيل دادگستري ، به صورت يك فرهنگ درايد و امكان استفاده از خدمات وكالتي و مشاوره ، به طبقه خاصي محدود نگردد و به اين طرز فكر كه وكالت از مشاغل وابسته به سرمايهداري و در خدمت توانگران است ، خط بطلان كشيده شود . زيرا حداقل تاثير حضور پررنگ وكلا در مراجع قضائي ، تضمين كننده اجراي قانون در دادگاهها و عامل جلوگيري از صدور احكام سليقهاي است . تامين اين هدف با توجه به ظرفيت بالاي نهاد واحد معاضدت قضائي در كانونهاي وكلا دشوار نيست ، زيرا طبق ماده ۲۳ قانون وكلا كه هماكنون نيز مجري است ، «وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكومله واقع شد ، حقالوكاله از انچه وصول ميشود ، به او پرداخت خواهد شد . . . » و طبق ماده ۳۱ همان قانون ، «وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به انان ارجاع ميگردد ، قبول نمايند» .
هر چند ماده ۲۴ قانون مزبور ، استفاده از خدمات حقوقي دايره معاضدت قضائي را مشروط به نداشتن قدرت مالي نموده است ، ليكن با توجه به اينكه وكالت معاضدتي برخلاف انچه به غلط مشهور شده است ، به معناي قبول وكالت مجاني اشخاص نبوده ، بلكه نوع خاصي از قرارداد وكالت است كه حقالوكاله ان از محكوم به وصل ميگردد ، كانونهاي وكلا ميتوانند با تعبير عبارت «نداشتن قدرت مالي» مندرج در ماده ۲۴ قانون وكالت به «عدم امكانات مالي بالفعل متقاضي وكيل معاضدتي» امكان استفاده بيشتر افراد جامعه را از ان فراهم نمايند . خوشبختانه اين تعبير به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ۵۶ نيز مورد تاييد قرار گرفته است ، زيرا در ماده مزبور مقرر گرديده است « . . . كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بيبضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حقالوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند » .
اعمال اين تدابير در شرايط موجود كه تعداد وكلاي دادگستري افزايش چشمگيري يافته است و از يك سو وكلاي جوان براي غنا بخشيدن به اطلاعات و تجارب علمي خود از قبول وكالتهاي معاضدتي استقبال مينمايند ، از سوي ديگر وكلاي دادگستري عموما به ضرورت حضور بيشتر خود در مراجع قضائي براي حكومت قانون و جلوگيري از قضاوتهاي سليقهاي وقوف يافتهاند ، بدون ترديد با اقبال همگاني مواجه خواهد شد .
واقعيت اين است كه وكلا در دو دهه اخير در برابر دادگاهها حالت انفعالي پيدا كردهاند زيرا در پارهاي از مراجع اختصاصي عمدتا قبول وكالت نمينمايند و در مراجع عمومي هم تمايل چنداني به قبول وكالت از خود نشان نميدهند و علت اين عدم رغبت ، برخوردهاي ناشايستي است كه از سوي اين مراجع با انان ميگردد . متاسفانه تصويب قوانين و صدور بخشنامههاي متعدد در اين زمينه ، براي تثبيت موقعيت وكيل دادگستري ، درمراجع قضائي و انتظامي موثر واقع نگرديده است . تحليل و بررسي ريشههاي اين پديده زشت كه در مراجع قضائي عقب ماندهترين كشورهاي دنيا نيز سابقه ندارد ، نياز به چارهانديشي در همايشهاي تخصصي دارد . ليكن كمترين بهايي كه جامعه براي اين افت قضائي در دادگستري ايران ميپردازد ، اراء ضعيف و در بسياري موارد غيرمنطبق با موازين قضائي است كه از محاكم صادر ميگردد .
از طرف ديگر ، ان دسته از وكلايي كه در مراجع قضائي حضور فعال دارند ، بايد بپذيرند كه جمود فكري حاكم بر اراء صادره از دادگاهها ، به نداشتن قوه ابداع و ابتكار انان در تنوع بخشيدن به دعاوي مطروحه مربوط ميگردد . متاسفانه وكلاء ، نوعا در مواردي كه براي طرح شكايت يا دعوايي نياز به تحقيق داشته باشند ، ترجيح ميدهند به جاي مطالعه علمي و تطبيقي ، رويه عملي دادگاهها را از قضات يا همكاران خود در مسئله مورد نظر جويا شوند تا از يك سو زحمت تحقيق و مطالعه را به خود هموار نسازند از سوي ديگر دعاوي خود را منطبق با سليقه دادگاهها مطرح سازند . اين عملكرد كه بسيار نيز شايع گرديده است ، يكي از موانع تحول حقوقي در جامعه است ، زيرا تحولات حقوقي كه لازمه توسعه قضائي است در هر جامعه از طريق نظرات و راهحلهاي جديد توسط وكلا و رسوخ انها در رويههاي قضائي و نقد اراء و رويه دادگاهها توسط مجامع حقوقي از سوي ديگر امكانپذير است و چنانچه تلاشي از سوي وكلا براي طرح نظرات و مسايل جديد صورت نپذيرد و صرفا رويه دادگاهها ، قطع نظر از ارزش قضائي انها مبناي استدلال وكلا قرار گيرد ، جامعه از جهت سير تحول حقوقي و توسعه قضائي دچار ركود خواهد شد . اتخاذ اين روش موجب ميگردد كه ميل به مطالعه در قضات كاهش يابد و محصول كار انها ، از مايه حقوقي ناچيزي برخوردار باشد . خلاصه انكه وكلا بايد با بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتي خود ، تلاش نمايند دامنه تنوع دعاوي را وسعت بخشند و با طرح دعاوي مربوط به كرامت و حيثيت انساني افراد ، در مواردي كه حقوق اساسي انان از طرف اشخاص يا نهادهاي عمومي مورد تعرض و تجاوز قرار ميگيرد ، قضات را به انديشه وادار نمايند و افقهاي تازه حقوقي را بر روي انان بگشايند . واقعيت ان است كه عناوين دعاوي كه نوعا در مراجع قضائي مطرح ميگردد ، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمينمايد و با وجودي كه بر اساس قوانين موجود ، امكان موضوع دعوي قرار دادن بسياري از مطالبات حقوقي و سياسي افراد جامعه وجود دارد ، همكاران ما از طرح دعاوي كه تاكنون در دادگستري سابقه نداشته است هراس دارند ، به طوري كه برخي قوانين مترقي مانند مقررات مربوط به خسارت معنوي و جبران زيانهاي وارده به حيثيت اشخاص ، به قوانين متروك تبديل شده است . در حالي كه طرح دعاوي مربوط به خسارت معنوي ، بيشترين زمينه را براي توسعه قضائي و جلوگيري از اسيبرساني به حيثيت و شان انساني افراد جامعه فراهم مينمايد و در دنياي متمدن ، بيشترين حجم دعاوي از نظر ارزش به اين مقوله مربوط ميگردد . اين نكته نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه اگر اصل قانوني بودن جرم و مجازات به حفظ ازاديهاي فردي انسان در جامعه ميانجامد ، توسعه زمينه مربوط به امكان طرح دعاوي مربوط به مسووليت مدني و مطالبه خسارت معنوي موجب اعتلاء ، ارزش و كرامت انسانها در جامعه ميگردد . رواج بازار تهمت و افترا به اشخاص ، درج مطالب اهانتاميز نسبت به اشخاص و گروههاي سياسي در مطبوعات و بيتوجهي به شان و حيثيت افراد در برخورد پارهاي از نهادهاي حكومتي با شهروندان ، عمدتا معلول ناشناخته ماندن خسارت معنوي قابل مطالبه اين قبيل جرايم است . بديهي است وظيفه طرح اين قبيل دعاوي در مراجع قضائي به عهده جامعه وكالت است تا از يك سو قضات ، قوانين معطل را در ارتباط با حقوق اساسي افراد ملت از حالت متروك بودن خارج سازند ، از سوي ديگر انان كه بيمحابا به اين حقوق ميتازند و يا ان را ناديده ميگيرند ، مجبور به پرداخت تاوان سنگين حرمت شكني شهروندان باشند .
در يك جمعبندي كوتاه ، توسعه قضائي كه يكي از مظاهر توسعه يافتگي جوامع است و جامعه فعلي ما هنوز در مرحله تعريف چند و چوني ان است ، به حقوق و ازاديهاي فردي افراد در برخورد با مراجع قضائي مربوط ميگردد . در اين برهه تاريخي كه اين مفهوم در كانون فكري نخبگان سياسي و قضائي قرار گرفته است ، وكلاي دادگستري به عنوان اشخاصي كه نزديكترين ارتباط را با دستگاه قضائي دارند و كانونهاي مربوط به انان بايد بيشترين نقش را در تحقق اين مفهوم در جامعه ايفا نمايند ، كانونهاي وكلاي دادگستري بايد با ايجاد همايشهاي حقوقي درباره موضوعات مطرح در جامعه مانند جرم سياسي ، جرم مطبوعاتي و حقوق اشخاص در برخورد با محاكم و نهادهاي حكومتي زواياي تاريك اين مفاهيم را كه بيشترين اسيبها به حقوق و ازاديهاي اشخاص از اين زوايا وارد ميگردد ، روشن سازند و امكان سوء استفاده حاكمان را از ابهامات موجود ازبين ببرند و با جمعبندي نظرات اهل فن وكالت و حقوقدانان ، در كنار ساير معماران اين پديدههاي حقوقي ، رسالت خود را به انجام رسانند . وكلاي دادگستري نيز به نوبه خود بايد با استفاده از ابزار قانون و حضور فعال در محاكم ، از حقوق افراد ملت كه در قانون اساسي بدانها تصريح گرديده است ، با شجاعت و شهامت دفاع نمايند و با روشنگريهاي خود افقهاي تازهاي از مقوله احترام به كرامت انسانها را فرا روي دادگاهها بگشايند و با طرح مفاهيم جديد و ابداع عناوين جديد دعاوي ، قوه قضائيه را از حالت خمودگي فعلي خارج سازند و ان را به نهادي پويا كه متناسب با توسعه اجتماعي و سياسي جامعه ، ظرفيت پذيرش نظرات و استدلالهاي قضائي نو را در خود ايجاد مينمايد ، تبديل سازند ، زيرا در هر جامعهاي حرفه وكالت ، اعتبار و ارزش خود را از اعتبار قوه قضائيه كسب مينمايد ، به همين دليل در كشورهايي كه اين نهاد قضائي از جايگاه اجتماعي و محبوبيت برخوردار است ، كارگزاران ان نيز از جمله وكلاي دادگستري از ارزش والايي برخوردارند .

بالا
فهرست اصلي


  * پاسخي به مقاله : «شبان وادي ايمن»

پاسخي به مقاله : «شبان وادي ايمن»

دكتر غلامرضا طيرانيان
وكيل پايه يك دادگستري

پاسخي به مقاله :

«شبان وادي ايمن»

در شماره ۲۳ مجله حقوقي دادگستري مقالهاي درج شده بود با عنوان «شبان وادي ايمن» . نويسنده مقاله سخناني داشت برخاسته از سوز دل با بياني اديبانه و تصوير ميكرد شاغلين قضا را كه « . . . با موهايي عموما سفيد و جو گندمي . . . نرسيده به دريا . . . » درياي ارام پندار خويش ، چون رودي پر ج نب و جوش « . . . در منزلگاه مصب . به سمت خشك دشتي درشتناك . . . » ميبايست در ريگزاري فرو روند كه در افقهاي پندار ايشان جايي نداشته است و اين دشت خشك و درشت ، همان وادي وكالت است كه از روي «اضطرار و اجبار . . . » به سمت ان سو داده ميشوند و ناگزير چون قلم حكم فروگذارند ، با بيرون رفتن از در محكمه ، با كيف سامسونت از ان در ديگر وارد شوند ، اين بار در قواره ارباب رجوع .
از اين نوشته انچه خطاب بود به «رقم زنندگان راه و رسم قضاي كشور» سخناني بود شايسته قبول كه بر دل مينشست ، ولي در حق كانون وكلاي دادگستري و حرفه وكالت بيمهري فرموده بودندكه نه كانون حكم شعيب را دارد و نه در انتظار خدمت از سوي شبانان وادي ايمن است و نه «خيالاتي از انتقامجوئي» در ذهن خويش ميپروراند . بل كانون پس از بازيافتن استقلال و استقرار مديراني انتخابي از سوي وكلاي دادگستري ، در انديشه اعاده حرمت شكسته وكالت و اتخاذ تدابيري براي انجام اين وظيفه خطير است و بايد حق داد كه هر گروه و شخصي ، حرمت خود را باز يابد و در جايگاهي قرار گيرد كه سزاوار ان است .
جالب است تصويري كه در اين مقاله از محكمه ارايه فرمودهاند : «محكمه فضايي است داراي دري براي ورود قاضي ، موجب عزت و شرف براي او و در ديگري كه شاغلين وكالت از ان داخل شوند و چون قاضي پس از ترك قلم حكم ، ناگزير به ورود از ان در شود ، در خود احساس بينامي كند و از دست دادن حرمت قضاوت . چرا نبايد محكمهاي بسازيم كه ورود از هر دو در ان موجب افتخار باشد و نام» ؟
خاطر نويسنده گرامي مقاله سخت رنجيده شده بود كه چرا كانون وكلاي دادگستري به خود اجازه گشودن «فهرست سياه» و «ليست سفيد» داده است براي تميز خوبان از بدان . . .
اگر قاضي در جهان ذهن خود وكالت را «خشكدستي» بپندارد «درشتناك» ، كه در پايان راه قضا ، در انتظار وصول به دريايي ارام بوده ، ولي از بد حادثه پس از عبور از درهها و تنگهها و مجاري كوهستاني ، به ريگزار وكالت ناخواسته فرو ميرود ، در اين صورت همگان با انديشه دردناك ان قاضي محترم موافقند ، اما به بقين تمامي قضات چنين نميانديشند .
بسيارند قضات پرتلاش و دوستدار مردم كه با داشتن سرمايهاي از علم حقوق و با اندوختههاي فراواني از تمرين و تجربه ، راضي نميشوند بقيه عمر خويش را به بيهودگي در خانه بنشينند و نيازمندان به علم و تجربه خود را از دسترسي به اين سرمايه گرانبها و مهارتهاي پرارزش محروم سازند كه اين خود موجب سرفرازي است .
اين قضات شريف كه در طول خدمت پربار خود ، در نهايت شايستگي همواره كرامت انساني مراجعين و وكلاي دادگستري را در فضاي محكمه پاس داشتهاند و براي هر دو در ان ، احترامي يكسان قائل بودهاند ، طبعا در وادي وكالت نيز در اغوش باز مردم از همان حرمت و تاميناتي برخوردارند كه در مسند قضا براي واردين به محاكم ، قائل ميشدند و چون اقتدار قضائي را در مسند قضا ، متعلق به عموم و به منزله امانتي ميدانستهاند در دست خويشتن ، لاجرم مورد بيمهري همكاران پيشين و مراجعين سابق خود كه اينان روزي متقاضياني بودهاند ، ايستاده به حالت تقاضا در برابر ايشان ، قرار نخواهند گرفت و اين راه و رسم روزگار است كه بسياري ان را ميدانند .
چه لذتبخش است احترام اختياري ديگران از سر مهر ، انگاه كه قاضي از در محكمه بيرون رفته و قلم حكم را ، به يكسو نهاده و انچه هست و خود اوست ، كه اين همه ، نشانه حرمتي است سزاوار شخص او ، نه مسند قضا و اين چهرهاي زيباست كه وكيل دادگستري قادر باشد سرمايه مادي و معنوي خويش را در همان مردمي بيابد كه مراجعين سابق او بودند و در برابر او احساس حرمت و امنيت ميكردند و جامعه وكالت نيز افتخار كند كه قاضي سابق به جمع ايشان پيوسته است .
اگر قضات محترم انگاه كه بر مسند قضا استوارند ، بين خود و وكلاي دادگستري تفاوتي در شخصيت احساس نكنند و به ياد اورند كه هر دو «فرهيختگان رشتههاي حقوق قضائي» بودهاند كه «بر سر دوراهي» خدمت به مردم را ، در راه و رسم وكالت برگزيدهاند ، اگر قاضي و وكيل ، خود را در تقابل با يكديگر نپندارند ، بلكه يار هم باشند و در مسيري واحد براي اجراي قانون و عدالت و در خدمت به خلق خدا ، ديگر جايي براي دلتنگي از يكديگر باقي نميماند .
اگر در طول ساليان گذشته فرهنگي ساخته بوديم كه در هر دو شغل شريف ، ايجاد امنيت قضائي و تامين حقوق مظلومين محور قرار ميگرفت ، نه حقالوكاله وكيل و نه مقرري ماهانه قاضي ، اگر وزارت دادگستري ، پرداخت حقوقي مقطوع و مقرر را ، به قضات ، به عنوان مزد اشتغال به امر قضا ، كه واجبي است كفائي ، حرام ميدانست و به قاضي اجازه ميداد به قدر نيازهاي واقعي و در حد شوون قضائي خود ، از خزانه عمومي دريافت كند ، هيچ گاه چنين انديشههاي ناگوار در اذهان قضات محترم كشور ، اين سرمايههاي علمي و ملي عالم حقوق ، جاي نميگرفت كه قاضي ، وادي وكالت را خشكدشتي بپندارد ، درشتناك كه با احساس نياز مالي ، ناگزير به ان پا ميگذارد !
قاضي و وكيل هر دو راهيان راهي هستند كه ياري ستمديدگان و احقا حقوق مظلومان مقصد ان است . هر دو ، رودهايي خروشانند كه به دريايي واحد ميرسند در دشتي سبز و ارام !
پس شايسته ان است كه قاضي و وكيل احساس بيگانگي نكنند و وادي قضاوت و وكالت را متعلق به خود بدانند و حرمت اين دو را يكسان پاس بدارند و دست در دست هم حال و اينده را براي خويشتن گوارا و نوراني سازند و در تعامل با يكديگر باشند .
ولي تا ان زمان چه بايد كرد ؟
وكالت دادگستري در ساليان اخير در بدترين شرايط و نامطلوبترين فضا در بيم و هراس از بيحرمتيها ، وظيفه مقدس خود را انجام داده و تحمل كرده انچه را كه سزاوار بيشترين وكلا نبوده است . وكيل دادگستري همواره متقاضي است و دادرسان دادگستري پيوسته قاضي . اگر چه نبايد ، ولي در عمل تفاوت است بين طبيعت تقاضا و قضا . قاضي با برخورداري از اقتدار قانوني احساس امنيت ميكند و در موقع حكم و حكومت ، قانون در حمايت از جان و شرف او نافذ است و كارا ، ولي وكيل دادگستري ، عاري از سلاح قدرت برحسب انكه متقاضي است ، غالبا در پيشگاه مراجع قضائي از امنيت و حرمتي كه لازمه كار او است ، برخوردار نميشود و گاه مورد اهانت هم قرار ميگيرد .
بديهي است كه با اين دورنماي تاريك ، براي قضات دادگستري سخت است كه پس از سالها برخورداري از اقتدار قانوني ، بر اين خشكدشت درشتناك و ناامن ، پاي گذارند .
وكيل اگر مورد بيحرمتي قرار گرفت ، به خاطر حفظ حقوق موكل دم برنمياورد كه انجام وظيفه بر احساس شخصي غلبه دارد . ايا وكيل دادگستري از اين حق نيز بايد محروم باشد كه درد و شكوهاش را ، به همگنانش در كانون وكلاء عرضه كند ؟
مهمترين و اساسيترين وظيفه كانون ، حمايت از وكلاي دادگستري است . هر جا حيثيت و شرافت شغلي انان در معرض خطر و اهانت واقع شود وكلا از كانون خود انتظار دارند كه به ياري انها بشتابد .
جامعه وكالت از قضات ارجمند نيز انتظار دارد ، در هر مورد خطايي از وكيل دادگستري مشاهده كردند ، به كانون وكلاء اعلام بدارند و چنانچه بايسته ديدند وظيفهشناس را نيز به كانون معرفي كنند .
قطعا در اين صورت كانون براي تميز وكلاي خوب و بد نيز ، فهرست سفيد و سياه خواهد گشود و در اين راه ، تا انجا پيش خواهد رفت كه كانون ، فقط مجمع وكلاي منزه و منظم باشد و اين جمعيت عظيم پايگاه و جايگاه اجتماعي وزيني را كه شايسته ان است در اجتماع بيابد و ورود به اين جمع ، نه مايه سرشكستگي و دلازاري ، كه موجب حرمت و سرفرازي باشد و رسيدن به اين مقصود بزرگ ، جز با تلاش وكلاء و همت و همياري قضات محترم دادگستري عملي و ميسور نخواهد بود . به اميد ان روز .

بالا
فهرست اصلي


  * با فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن اشنا شويم

با فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن اشنا شويم

فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن طي نامه مورخ ۱۳ نوامبر سال ۲۰۰۰ به كانون وكلاي مركز اعلام نموده كه فدارسيون مذكور به منظور گسترش دانستهها و نقطه نظرات خود نسبت به يك دورنماي بينالمللي و ايجاد رابطه با كانونهاي وكلاي سراسر جهان فعاليتهاي بينالمللي خود را گسترش داده است . در راستاي چنين فعاليتي درصدد است تا يك راهنماي كانونهاي وكلاي سراسر جهان را كه شامل اطلاعات و سيستمهاي كانونهاي وكلا در سراسر جهان است تهيه كند . بدين منظور پرسشنامه و پاسخنامهاي را براي كانون ارسال و به عنوان نمونه پاسخنامهاي را كه حاوي اطلاعات مختصر و مفيدي درخصوص فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن ميباشد ضميمه كرده است . از انجا كه اين اطلاعات براي اگاهي همكاران نسبت به كانونهاي وكلاي دادگستري ديگر كشورها در شوراي نويسندگان ضروري تشخيص داده شد لذا متن ترجمه شده ان در زير به اگاهي همكاران محترم ميرسد .

فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن
۱ ـ ادرس و نشاني اينترنت :
۱ - ۳ Kasumigaseki ۱ - chome
Chiyoda - ku , Tokyo
Tel : ۸۱ - ۳ - ۳۵۸۰ - ۹۸۴۱
Fax : ۸۱ - ۳ - ۳۵۸۰ - ۲۸۶۶
Email : Kouhou@nichibenren . or . jp
Url : WWW . nichibenren . or , jp :
۲ ـ عضويت
الف ) اعضاء :
وكلاي منفرد واجد شرايط براي حرفه وكالت و كانونهاي وكلاي محلي ژاپن
ب ) انواع عضويت :
عادي وكلاي منفرد كه براساس حقوق ژاپن براي وكالت در ژاپن اموزش ديدهاند .
مخصوص اكيناوا وكلاي اموزش ديده در رابطه با استراداد اكيناوا به ژاپن معادل وكلاي خارجي كه از طرف دادگاه عالي تحت يك قانون استثنائي كه در سال ۱۹۵۵ لغو شد اجازه وكالت قوانين خارجي و ژاپني را دريافت كردهاند .
وكلاي خارجي وكلاي خارجي كه به وسيله وزارت دادگستري ژاپن اجازه وكالت قوانين خارجي را در ژاپن دريافت كردهاند .
كانونهايوكلايمحلي كانونهاي وكلاي محلي كه در هر استان مستقر ميباشند .
ج ) تعداد اعضا : تا تاريخ ۳۱ جولاي سال ۲۰۰۰
عادي ۶۹۶/۱۷ ( ۱۶۰۰۴ نفر مرد ـ ۱۶۹۲ نفر زن )
مخصوص اكيناوا ۱۶ ( ۱۶ نفر مرد ـ ۰ زن )
معادل ۶ ( ۶ نفر مرد ـ ۰ زن )
وكلاي خارجي ۱۳۹ ( ۱۲۰ نفر مرد ـ ۱۶ نفر زن )
تابعيت ژاپني : عادي ۱۷۶۵۱ ـ مخصوص اكيناوا ۱۶ ـ معادل ۰ ـ
وكلاي خارجي ۲۲
د ) عضويت : اجباري است .
ه ) حق عضويت ساليانه : حدود ۱۶۰۰۰ ين
۳ ـ مديران فعلي
رئيس : اقاي كازوماساكوبوي
نايب رئيسان : ۱۲ نفر نايب رئيس ( اسامي انان حذف شده است )
اعضاي هيات مديره : ۷۱ نفر عضو هيات مديره ( اسامي انان حذف شده است )
بازرسان : ۵ نفر بازرس ( اسامي انان حذف شده است )
دبير كل : اقاي ماساتوميوا
قائم مقام دبير كل : چهار نفر قائم مقام دبير كل ( اسامي انان حذف شده است )
۴ ـ نمودار سازماني
الف ) وظيفه : فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن به موجب قانون وكالت اداره امور وكلا را از قبيل راهنمايي ، ارتباط و نظارت عاليه بر عملكرد وكلا و كانونهاي وكلاي محلي به منظور حفظ و بالا بردن شان ، مسووليت و فعاليتهاي حرفهاي وكالت به عهده دارد . اين فدراسيون پيشرفت و تعالي اجراي عدالت و اعتلاي حقوق اساسي و حل مسائل حقوق بشر را نيز در دستور كار دارد .
ب ) ساختار : فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن تشكيل شده است از : بخش
قوانين ، بخش اجرائي ، كميتهها ، ادارات ( تحقيق ، روابط عمومي و روابط
بينالمللي ) و دبيرخانه . حدود ۶۰ كميته در رابطه با موضوعهاي قضائي و
اجتماعي از قبيل اجراي عدالت ، فعاليتهاي حقوقي و حمايت از حقوق بشر فعاليت ميكنند .
ج ) سابقه تاريخي مختصر : در سال ۱۹۴۹ تاسيس شد . در سال ۱۹۹۹ به عنوان يك نهاد غيردولتي ( NGO ) به صورت مشورتي ويژه در رابطه با Ecosoc سازمان ملل متحد شناخته شده است .
د ) تعداد ـ اسامي ، وظايف و ارتباطات كانونهاي وكلاي موجود در اين كشور :
ـ يك كانون وكلاي ملي ، فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن
ـ ۵۲ كانون وكلاي محلي ، مستقر در ولايات ، هيات مجاز در تصدي راهنمايي ،
ارتباط و نظارت عاليه بر وكلاي ولايات ، اعضاي فدراسيون كانونهاي وكلاي
ژاپن .
۵ ـ فعاليتها
الف ) كنفرانسهاي ساليانه
مجمع عمومي : در ماه مي تشكيل ميشود .
اجلاسيه درباره حمايت از حقوق بشر : هر سال يك بار تشكيل ميشود ، تقويت فكر بنياني حقوق بشر و توسعه تحقيق و مطالعه درباره حقوق بشر .
سمپوزيوم قضائي : هر دو سال يك بار تشكيل ميشود ، رشد و تكامل
ارزشهاي دموكراتيك در سيستم قضائي و تحقيقات راهبردي درباره مسائل مختلف مربوطه .
سمپوزيوم درباره اصلاح حرفه وكالت : هر دو سال يك بار تشكيل ميشود ، راههاي تطبيق وكالت با نيازهاي موكلين و همچنين توسعه و رشد و تكامل زمينههاي نوين وكالت را بررسي ميكند .
ب ) برنامه سمينار در سالهاي اخير : به W . W . W . nichibenren . or . jp . مراجعه شود .
ج ) مجله يا خبرنامه : مجله ماهنامهاي به نام to seigi Jiyu ( ازادي و عدالت ) با تيراژ ۲۰۰۰۰ منتشر ميشود .
خبرنامهاي ماهيانه نيز با تيراژ ۲۲۰۰۰ نسخه به نام Nichibemren Shinbun منتشر ميشود .
۶ ـ شرايط قانوني براي وكالت
الف ) نام Bengoshi :
ب ) پذيرش ـ امتحان كانون وكلا و يك سال و نيم كاراموزي ؛ قضات سابق دادگاه عالي ، اساتيد دانشگاه ، استادياران حقوق كه حداقل ۵ سال تجربه تدريس داشته باشند .
ج ) مجوز ساليانه وكالت :
تا زماني كه عضويت فدراسيون كانونهاي وكلاي ژاپن را دارا ميباشند مجوز ساليانه وكالت وجود ندارد .
د ) تداوم تحصيل حقوقي مورد نياز : الزامي وجود ندارد .
ه ) قواعد حاكم بر رفتار : قانون وكالت ، نظامنامه رفتاري ، قانون سنجش ويژه مربوط به وكالت وكلاي خارجي .
و ) مسوولين انضباطي : تصميمات انضباطي فقط توسط اشخاصي صورت ميگرد كه مسوول انها هستند يعني كميته تصميمات انضباطي و كميته حفظ انضباط .
ز ) وكالت براي وكلاي خارجي : اجازه داده شده است .
محدوديتها : قانون سنجش ويژه مربوط به وكالت وكلاي خارجي نيازها و محدوديتهاي وكالت در ژاپن را براي وكلاي خارجي مشخص كرده است . براي تفصيل بيشتر با ادرس زير تماس گرفته شود .
W . W . W . nichibenren or , JP/english/reglauti , htm .
ح ) تعداد وكلا در اين كشور :
وكلاي ژاپني ۱۷۶۹۶
وكلاي مخصوص اكيناوا ۱۶
وكلاي معادل ۶
وكلاي خارجي ۱۳۹
۷ ـ اطلاعات ديگر
الف ) نام ، ادرس تماس و ادرس اينترنتي ناشران بزرگي كه در خصوص كتابها و نشريات حقوقي در اين كشور فعاليت ميكنند .
ناشر : يوهيكاكو Yuhikaku
۲ - ۱۷ Kanada - Jimbocho , Chiyoda - ku , Tokyo ۱۰۱ - ۰۰۵۱
Tel : ۸۱ - ۳ - ۳۲۶۴ - ۱۳۱۰
Fax : ۸۱ - ۳ - ۳۲۶۴ - ۲۲۳۶
URL : www . yuhikaku . co . jp
شركت مركز حقوق تجارت Commercial Law Center Inc :
۲ - ۲۷ - ۱۰ Hachobori , Chuo - ku , Tokyo ۱۰۴ - ۰۰۳۲
URL : WWW . shojihomu . or . jp
كتابفروشيها :
- Kinokuniya URL : www . kinokuniya . co . jp
- Maruzen URL : www . maruzen . co . jp
ب ) نحوه تماس :
Ms . Hiroko Miyazaki , staff attorney , or Ms . Tomoko Niinaka , staffer
International Liaison Office .
Japan Federation of Bar Associations
۱ - ۱ - ۳ Kasumigaseki , Chiyoda - ku
Tokyo ۱۰۰ - ۰۰۱۳ , Japan
TEL : ۸۱ - ۳ - ۳۵۸۰ - ۹۷۴۱
FAX : ۸۱ - ۳ - ۳۵۸۰ - ۹۸۴۰
Email : kouhou@nichibenren . or . jp

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي