Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ )
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بينالمللي و منطقهاي مربوط به حقوق بشر
-------------------------------------------------------------

* حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بينالمللي و منطقهاي مربوط به حقوق بشر

دكتر جليل اميدي

حقوق متهم در دادگاه با تكيه بر اسناد بينالمللي و منطقهاي مربوط به حقوق بشر

پيش نوشتار :
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بينالملل ، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و ازاديهاي او تحولي اشكار و توسعهاي روزافزون يافته است . از ان تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بينالمللي و منطقهاي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و ازاديهاي اساسي افراد به تصويب رسيده است . گامهاي نخست بيشتر به دنبال دستيابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و ازاديهاي مزبور ان هم در قالب پارهاي مفاهيم حقوقي خام و در هيات برخي اسناد و ابزارهاي غيرالزامي بوده است اما بعدها كوششهاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزاماور صورت گرفته است . اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهامبخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است . تا انجا كه به حق ادعا شده كه «در جامعه جهاني يا در جوامع منطقهاي هر معاهدهاي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است به اين معني كه اين قبيل معاهدات يا براساس اعلاميه تهيه شده يا از رهگذر تفسير با يكي از اصول ان ارتباط پيدا كرده است» . ( ۱ )
حقوق بشر كه مذهب جديد بشر هم خوانده ميشود مشتمل بر مفاهيم و معيارهايي فراقانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت ادميزاد دارند و از نوع الزامات اسماني بشمارند و به اصطلاح قانون قانونها قلمداد ميشوند . از اين رو بايد مداخله عناصري چون زمان ، مكان و اوضاع و احوال خاص جوامع معين را در انها ممنوع شمرد . پارهاي از اين مفاهيم چنان مطلق و استثناناپذيرند كه حتي در اوضاع و احوال استثنايي و شرايط و موقعيتهاي اضطراري هم نميتوان انها را محدود يا معلق نمود . ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطبا دارند كه هر نظام سنتي ، مكتب فلسفي يا جهانبيني مدعي عدالت و انصاف ناگزير بايد از در اشتي و سازگاري با ان درايد چه انچه نظام حقوق بشر درصدد ان است ظهور عيني ارزشها و ارمانهايي است كه ريشهها و زمينههاي انها را ميتوان در روح يا حقيقت تمامي انديشههاي اجتماعي يا مذهبي ازاديخواه و عدالتجو باز جست . با اندكي تامل و تسامح به سادگي ميتوان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و ازاديهاي اساسي را با اموزشهاي سنتي و باورها و برداشتهاي ملي يا مذهبي به هيچ گرفت . هر مكتب بشري يا مذهب اسماني كه در جستجوي عدالت ، انصاف و ازادي است ، نسبت يا سنخيتي با مفاهيم و ارزشهاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر دارد .
راست است كه در عالم عمل جز شماري اندك از دولتهاي ازادمنش كه ساختار حكومتي خود را بر مبناي مشاركت عمومي در اداره امور و رعايت حقوق بشر و احترام به ازاديهاي اساسي افراد استوار ساختهاند ، ساير دولتها با بياعتنايي تمام به اين گونه مفاهيم و نقض مكرر مقررات مربوط به انها اشكارا الزامات انساني و تعهدات بينالمللي را زيرپا ميگذارند ( ۲ ) . اما باز بايد بر اين باور بود كه واقعيتهاي اسفانگيز عيني نه چيزي از ارزش تلاشهاي گسترده جامعه جهاني در زمينه توسعه مفاهيم و معيارهاي مورد بحث كم ميكند و نه نوميدي تمام از نتايج عملي چنين تلاشهايي را برميانگيزد . اثار مثبت كوششهاي سازمان ملل متحد و ديگر سازمانها و نهادهاي جهاني كه از طريق تشويق دولتها به پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر يا از راه صدور قطعنامههاي مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهاني كردن حقوق و ازاديهاي افراد و الزامي نمودن انها هستند به اندازهاي اشكار است كه كسي را امكان انكار ان نيست . دولتها خود نيز دست كم به انگيزه كسب حيثيت و اعتبار بينالمللي گاه ناگزير از مراعات چنين حقوق و ازاديهايي هستند ؛ بهويژه در جاهايي كه پاي منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سياست يا برخورد با سنتها و باورداشتهاي اميخته با حكومت و سياست در ميان نيست در رعايت حقوق و ازاديهاي مورد بحث تمايلي تمام از خود نشان ميدهند و چنين مراعاتي را از نشانههاي مدنيّت خويش هم ميشمارند .
حقوق بشر داخل در قلمرو حقوق عمومي است و مفاهيم و مولفههاي اصلي ان در حقوق اساسي بررسي ميشوند اما بخش مهمي از اين حقوق و صورت تفصيلي برخي از معيارهاي مهم ان در محاكمات جزايي مطرح ميشود ؛ انجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنيت عمومي يا حقوق و ازاديهاي فردي در برابر جامعه و نمايندگان قدرتمند ان ظاهر ميشود و نه تنها تعمد و اصرار ان نمايندگان بلكه هر نوع سهلانگاري و بيدقتي انان به سادگي توازن ميان منافع فردي و مصالح عمومي را برهم ميزند و چه بسا به نقض اشكار يكي از معيارهاي حقوق بشر بيانجامد . محاكمات جزايي راه سلطه دولت بر شهروندان و رويارويي با رفتارهاي مخاطرهاميز انان است . اين راه را نبايد به وسيله استبداد و اعمال قدرت ، منحرف و از عدالت و انصاف خارج كرد . غايت مطلوب اين گونه محاكمات اجراي سريع و صحيح عدالت و احياي حقوق و ازاديهاي ازدست رفته است . اگر مقامات عمومي خود از طريق دعاوي جزايي به تعمد يا تساهل مرتكب نقض و ناديده گرفتن حقوق و ازاديهاي شهروندان گردند ديگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و ازادي بلكه بر سايههاي اين مفاهيم نيز بايد چشم اميد بربست . اگر كسي بگويد شهروند نگونبختي كه در مراحل مختلف رسيدگي حقوق مسلم وي ناديده گرفته شده ، از همان اغاز ، سرنوشت او در ان دعوي قابل پيشبيني بوده است شايد سخني به گزاف نگفته باشد .
ضرورت حمايت از حقوق بشر در محاكمات جزايي به اندازهاي اساسي است كه در اسناد بينالمللي مورد توجه خاص واقع شده و تدابير و تضمينهاي ويژهاي درباره ان پيشبيني شده است . تا انجا كه به امور جزايي مربوط ميشود اسناد مزبور جنبههاي گوناگون حقوق و ازاديهاي افراد را برشمردهاند و مسائل و موضوعات متعدد ان را مورد حكم قرار دادهاند ؛ مسائل و موضوعاتي همچون تساوي افراد در برابر قانون ، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازاتها ، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ، منع شكنجه و ازار و اعمال مجازاتهاي غيرانساني ، منع دستگيري و بازداشت خودسرانه ، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوري در برابر دادگاه ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوي افراد در برابر دادگاه ، حاكميت پيش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمينهاي دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان ، لزوم جبران زيانهاي وارده بر بازداشت شدگان يا محكومان بيگناه ، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجديد نظر .
انچه ذكر ان ضروري است اين است كه مطالب نوشتار حاضر تنها به تدابير يا معيارهايي كه به منظور حمايت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص پيشبيني شدهاند مربوط ميشود . تدابير ديگر كه يا متضمّن مفاهيم كليتر هستند و يا اساسا به مرحله رسيدگي در دادگاه مربوط نميشوند در اينجا مطرح نميگردند . ( ۳ ) تدابير و تضمينهاي مورد نظر در مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ۱۹۴۵ ) ، ماده ۱۴ ميثا بينالمللي مربوط به حقوق سياسي و مدني ( ۱۹۶۶ ) ، بخش ۲۶ اعلاميه امريكايي حقوق بشر ( ۱۹۴۸ ) ، ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و ازاديهاي اساسي ( ۱۹۵۰ ) ، ماده ۸ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر ( ۱۹۶۹ ) و ماده ۷ منشور افريقايي حقوق بشر ( ۱۹۸۱ ) پيشبيني شدهاند اما كاملترين و الزاميترين انها ان است كه در بندهاي هفتگانه ماده ۱۴ ميثا مربوط به حقوق مدني و سياسي ( ۴ ) و ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و ازاديهاي اساسي و پروتكلهاي ان امده است . پس بيمناسبت نخواهد بود اگر مباحث اين نوشتار تحت عناوين مندرج در دو ماده اخير مطرح گردد و مطالب ان همپاي مفاهيم و معيارهاي مورد حمايت در ان دو ارايه شود :

بخش اول ـ تساوي افراد در برابر دادگاه ؛ محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ، مستقل و بيطرف :
۱ ـ ۱ ـ تساوي افراد در برابر دادگاه :
بنابر انچه در صدر بند ۱ ماده ۱۴ ميثا امده افراد در برابر دادگاه مساويند . مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت ان در ماده ۱۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده است داراي سه وجه است . وجه نخست ان به اين معني است كه انچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر ميشود نظير رنگ ، زبان ، نژاد ، مليّت ، مذهب ، جنسيت ، افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايشها و وابستگيهاي حزبي و تشكيلاتي ، در عالم قضاوت و عدالت به هيچ وجه موجب تبعيض و تمايز نخواهد بود . متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر ميشود و مجرّد از او صاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيتهاي اجتماعي مورد محاكمه قرار ميگيرد . وجه ديگر تضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرار نمايد . در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه داوري در ميان اصحاب دعوي است . بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسّويه امكانات و امتيازات منصفانه نخواهد بود . تساوي در برابر دادگاه از اين نظر به پيوستگي تمامي با تدابير و تضمينهاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بيطرفي دادگاه دارد . اين گونه مفاهيم در مباحث بعد بررسي خواهند شد . انچه ذكر ان در اينجا ضروري است ان است كه اولا تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب و اطراف دعوي از جمله شهود مدعي و متهم و ارزش شهادت انان را نيز دربرميگيرد . وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم ان را گسترش هم ميدهد ان است كه تشكيلات دادگاهها ، ائين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به انان جزو موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد . بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد بر طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي انان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . اين كه در اين گونه دادگاهها تسهيلات خاص براي متهمان قائل ميشوند يا تضييق و تشديدي نسبت به انان روا ميدارند موثر در مقام نيست . نكته ان است كه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه ان نقض عدالت و انصاف به شمار ميرود . همان طور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است ، تساوي دادگاه در برابر شهروندان هم عليالقاعده ضروري است .
۱ ـ ۲ ـ منصفانه بودن محاكمه :
بند ۱ ماده ۱۴ ميثا در ادامه ميگويد : «هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر او يا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح ، مستقل و بيطرف كه براساس قانون تشكيل شده است مورد رسيدگي واقع شود . تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي ، نظم عمومي يا امنيت ملّي در يك جامعه دمكراتيك ، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي و نيز در موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه علني بودن محاكمه مضر به مصالح مربوط به اجراي عدالت است ، ممكن است غيرعلني باشد . در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف ان باشد يا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد» .
همين مضمون در بند ۱ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و ازاديهاي اساسي نيز امده است . منصفانه بودن محاكمه يك مفهوم ابهاماميز است . متون و اسناد بينالمللي موجود و نهادهاي ناظر بر اجراي انها ظاهرا تعريف مشخصي از ان به دست ندادهاند . كميسيون اروپايي حقوق بشر در سالهاي ۳ ـ ۱۹۶۲ در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبهرو بوده كه ايا مفهوم محاكمه منصفانه متضمن تدابير و تضمينهايي فراتر از ان است كه در بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون ( بند ۳ ماده ۱۴ ميثا ) امده است ؟ كميسيون مزبور بيان كه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد تنها به بيان اين نكته كه «انچه به طور كلي موازنه قوا خوانده ميشود از عناصر ذاتي و غيرقابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است» ، اكتفا كرده است . از نظر كميسيون حضور نماينده دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است نقض اشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است . همين كميسيون ردّ درخواست معاضدت قضائي را در پارهاي از موارد نقص مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است . ( ۵ ) به نظر ميرسد كه در شرايطي ميتوان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترّقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كاملا ازاد و در حالي كه از تمامي تضمينهاي لازم براي دفاع برخوردار بوده است مورد محاكمه واقع شود . پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بيطرفي ان مورد ترديد است يا حقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غيرمنصفانه به شمار اورد . در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نميتوان به انچه در قوانين و مقررات داخلي امده اكتفا كرد . متهم يكي از افراد بشر است و بشر امروز داراي حقوق و ازاديهايي است فراتر از انديشه قانونگزاران قدرتطلب داخلي . كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده ۲۸ ميثا مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثا هم برخوردار است اظهار داشته كه اساسا بررسي اين كه محاكم ملّي مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشتهاند يا نه در صلاحيت او نيست : صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه ميشود كه ايا حقوق و ازاديهاي شناخته شده در ميثا مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير . ( ۶ ) دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز كه امروزه عهدهدار نقش هوشمندانهاي در احياي حقوق شهروندان تابع دولتهاي عضو اتحاديه اروپاست ، حقوق تضييع شده اين شهروندان را نه در قوانين و مقررات ملّي بلكه در متون و اسناد فراملّي بهويژه در كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و ازاديهاي اساسي جستجو ميكند و چنان كه معلوم است بارها به استناد نقض مقررات همين اسناد راي به محكوميت دولتهاي عضو داده است . نكته قابل ملاحظه ان است كه مراجع مذكور حقوق و ازاديهاي شناخته شده در متون و منابع فراملّي را به گونهاي موسّع و محدوديتها و مستثنيات انها را به طور محدود تفسير ميكنند . ( ۷ )
در هر حال موارد زير از سوي دادگاه اروپايي حقوق بشر و بعضي از دادگاههاي داخلي اروپايي از مصاديق ترديد در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفتهاند :
۱ ـ هنگامي كه دادگاه رسيدگي كننده اظهارات تند و تعصباميزي پيرامون متهم و رفتار او داشته باشد بنحوي كه ترديد ديگران را درباره بيطرفي خود برانگيزد . ( ۸ )
۲ ـ هنگامي كه رسيدگي به اتهام مسبو به رقابتهاي انتخاباتي و منازعات مطبوعاتي باشد . بهويژه اگر مردمان عادي به عنوان عضو هيات منصفه وارد جريان رسيدگي شوند . ( ۹ )
۳ ـ هنگامي كه دادگاه راي خود را بر دلايلي كه از طريق شايعه و شهادت از روي مسموعات به دست امده استوار سازد . دلايلي كه ارزيابي و ردّ و ابطال انها غيرممكن باشد . ( ۱۰ )
۴ ـ هنگامي كه دلايل اتهام از طريق تطميع بعضي از شركا و معاونين جرم به برخوردار شدن از معاذير و معافيتهاي قانوني به دست امده باشد و چنين دلايلي در دادگاه مورد استناد واقع شوند . ( ۱۱ )
۵ ـ هنگامي كه دادگاه يكي از دلايل مورد استناد متهم را ناديده بگيرد و به هر دليل از ملاحظه و ارزيابي ان خودداري كند . ( ۱۲ )
۶ ـ هنگامي كه يكي از اصول و قواعد بنيادين حقوقي در مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ناديده گرفته شود . ( ۱۳ )
۷ ـ هنگامي كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم و وكيل وي اقدام به قرائت حكمي نمايد كه متن ان قبلا تنظيم و امضاء شده باشد . ( ۱۴ )
۱ ـ ۳ ـ علني بودن محاكمه :
و اما علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و از نزديك بر فرايند اجراي عدالت نظارت كنند . علني بودن محاكمه كه از ويژگيهاي نظام دادرسي تفتّيشي و از روم باستان به يادگار مانده است ( ۱۵ ) در واقع سبب ميشود كه جريان رسيدگي تحت نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گيرد و اجراي عدالت شيوهاي مطلوبتر و منصفانهتر درپيش گيرد . كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي پيرامون اين قسمت از بند ۱ ماده
۱۴ ميثا چنين اظهارنظر كرده است : «علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است . درست است كه بند ۱ ماده مورد بحث تحت شرايطي غيرعلني بودن جلسات دادگاه را تجويز نموده است اما بايد توجه داشت در غير موارد و شرايط استثنايي مذكور علني بودن محاكمه ضروري است . همچنين بايد دانست كه حتي در موارد
سرّي بودن محاكمه نيز صدور حكم نهايي دادگاه بايد به صورت علني باشد . از سوي ديگر علني بودن محاكمه را نميتوان به اجازه ورود به گروه خاصي از افراد محدود نمود» . ( ۱۶ )
از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر علني بودن محاكمه هنگامي است كه مسائل حكمي و امور موضوعي هر دو با امكان نظارت عمومي ، از سوي دادگاه تجزيه و تحليل شوند ؛ ( ۱۷ ) با اين حال در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و تنها به افراد يا گروههاي خاصي اجازه ورود به دادگاه داده نميشود رسيدگي همچنان علني است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه بر روي تنها درب ورودي ان نوشته باشند خصوصي ! بيهيچ ترديد بايد گفت كه يكي از تضمينهاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است هر چند قاضي رسيدگي كننده قبلا اعلام كرده باشد كه در يك جلسه علني به قضاوت خواهد نشست . ( ۱۸ ) يك نكته درخور توجه ان است كه گرچه ماده ۱۴ ميثا و ماده ۶ كنوانسيون اروپايي تحت شرايطي سرّي بودن محاكمه را تجويز نمودهاند اما چنين تجويزي حتي در موارد ضرورت حمايت از حيات اطراف دعوي حقي براي انان و طبيعتا تكليفي براي دادگاه ايجاد نخواهد كرد . ( ۱۹ )
۱ ـ ۴ ـ استقلال و بيطرفي دادگاه :
استقلال و بيطرفي دادگاه داراي دو وجه اساسي است يكي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاكم و ديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي . دادگاه مستقل و بيطرف از چنان ثبات و صلابتي برخوردار است كه به دور از هر نوع محدوديت ، توصيه ، مداخله ، يا فشار مستقيم يا غيرمستقيم ، تصميمات خود را صرفا بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر ان واقعيات استوار ميسازد . كميسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نكته تاكيد تمام كرده است كه ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادامالعمر قضات و عدم امكان انتقال محل خدمت انان نيست . انچه ضروري است ان است كه دادگاه در انجام وظايف قضائي خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد . ( ۲۰ ) به عنوان يكي از اصول مسلم دادرسي چنانچه قاضي رسيدگي كننده قبلا به هر عنواني در پرونده مورد رسيدگي اظهار نظر كرده باشد ديگر نميتوان او را يك قاضي مستقل ، بيطرف و داراي صلاحيت رسيدگي به شمار اورد . دادگاه اروپايي حقوق بشر در يكي از اراي خود اظهار داشته كه چنانچه رئيس دادگاه سابقا به عنوان معاون دادستان در تحقيقات مقدماتي مداخله كرده باشد ديگر نميتوان گفت در چنين دادگاهي تضمينهاي مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بيطرفي دادگاه رعايت شده است . ( ۲۱ )
يك نكته ديگر اين است كه در نظامهاي ارزشي يا انقلابي كه ساختار سياسي انها غالبا از نوع تكحزبي است ، اعمال كنندگان قدرت عمومي از جمله دادرسان محاكم از ميان طيف يا طبقه خاصي از طبقات اجتماعي كه داراي وابستگي فكري به طبقه حاكم باشند گزينش ميشوند . در چنين نظامهايي مساله بيطرفي دادگاه بهويژه در موارد رسيدگي به جرايم سياسي و امنيتي به شدت مورد ترديد است . انتظار ترجيح عدالت و انصاف بر منافع سياسي از دادگاهي كه خود را بخشي از پيكره حزب حاكم و مدافع مصالح ان ميشمارد بسيار خوشبينانه و به دور از واقع است . از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر غالب دادگاههاي ويژهاي كه به دنبال بروز انقلابهاي سياسي و بحرانهاي اجتماعي تشكيل ميشوند واجد وصف استقلال و بيطرفي موردنظر در بند ۱ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر ( بند ۱ ماده ۱۴ ميثا ) نيستند . در اين گونه دادگاهها معمولا افراد فاقد سوابق و صلاحيتهاي قضائي درباره سرنوشت متهمان تصميم ميگيرند ؛ افرادي كه هنوز تحت تاثير روانشناسي انقلاب و سرمست از پيروزي به دست امده هستند و بيشتر به تعصب و خشونت گرايش دارند تا عدالت و انصاف . ( ۲۲ )

بخش دوم ـ پيش فرض برائت :
به موجب بند ۲ ماده ۱۴ ميثا و بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي : «هر كس متهم به ارتكاب جرم است مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد» بند ۱ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني ، ماده ۲۶ اعلاميه امريكايي ، بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي ، بند ۱ ماده ۷ منشور افريقايي و بند ۵ ماده ۱۹ اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند . پيش فرض برائت متهم كه امروزه ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب ميشود ( ۲۳ ) قبول حاكميت ان بر محاكمات جزايي به طور رسمي براي نخستين بار در ۱۷۸۹ در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است .
براساس ماده ۹ اعلاميه مذكور : «افراد تا زمان محكوميت بيگناه به شمار ميايند . . . » به هر حال انچه در مقررات فو موردنظر بوده اين است كه اولا دادگاه نميتواند وظيفه قضائي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد . بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تاويل ميگردد . ثانيا دادگاه بايد امكان ارزيابي و ردّ و ابطال اتهام را براي متهم فراهم سازد . تقصير متهم تنها از طريق دلايل غيرقابل ردّي كه مستقيما از قانون ناشي ميشوند قابل اثبات است . اصل يا پيشفرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرتطلبيهاي نهادهاي عمومي حمايت ميكند . پيش از اثبات تقصير فرد در دادگاه صالح و به موجب قانون ، هر نوع اظهارنظر مقامات عمومي پيرامون مسووليت و مجرميت وي نقض پيش فرض مورد بحث تلقي ميشود . افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد هر چند به صورت موقت پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب ميشود . در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بيطرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده ميتوان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است . از نظر دادگاه اروپايي حقوق بشر در تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل مورد بدرفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست امده مورد استناد دادگاه قرار گيرد پيشفرض برائت متهم ناديده گرفته شده است . همين طور در مواردي كه اظهارات نماينده دادسرا و شهود ، ارامش طبيعي دادگاه را برهم زده بيان كه با واكنش رياست دادگاه روبهرو شده باشد بايد بر اين گمان بود كه دادگاه از اغاز به مجرميت متهم معتقد بوده است . ( ۲۴ ) از نظر اين دادگاه از جمله موارد نقض بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون يا بند ۲ ماده ۱۴ ميثا ان است كه دادگاه در جريان رسيدگي اعلام كند كه متهم مرتكب رفتاري شده كه از نظر وي نقض يكي از مقررات جزايي و از مصاديق يكي از تعاريف يا توصيفات موجود در قوانين جزايي محسوب است . ( ۲۵ ) در نظام حقوقي كامنلا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضعگيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارايه دليل در دادگاه پيشفرض برائت را به مخاطره مياندازد . ( ۲۶ ) به نظر ميرسد كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساسا نقض هر يك از حقوق پيشبيني شده در بندهاي ۱ و ۳ ماده ۱۴ ميثا و محروم نمودن متهم از تضمينهاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيشفرض برائت نيز محسوب ميشود . ( ۲۷ )
قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود ميشود و به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نميكند . اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگيهاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود . از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام ، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند نقض اصل يا پيشفرض برائت نخواهد بود . نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زير را مغاير با مفاد بند ۲ ماده ۱۴ ميثا يا بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي ندانستهاند .
۱ ـ دستبند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه .
۲ ـ انجام ازمايشهاي پزشكي لازم بر روي متهم .
۳ ـ سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم .
۴ ـ گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم يا هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن ان .
۵ ـ استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصل از انها عليه متهم .
۶ ـ اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شدهاند يا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم موردنظر هستند .
۷ ـ اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجوييهاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد يا افراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كردهاند . ( ۲۸ )

بخش سوم ـ برخورداري از كمترين تضمينهاي دفاع :
بند ۳ ماده ۱۴ ميثا مشتمل بر هفت قسمت است و هر قسمت متضمن يكي از حقوق متهم در دعاوي جزايي است ؛ حقوقي كه درمجموع تحت عنوان كمترين تضمينهاي دفاع مطالعه ميشوند . بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي ، بند ۱ ماده ۱۱ اعلاميه امريكايي ، ماده ۸ كنوانسيون امريكايي و ماده ۷ منشور افريقايي حقوق بشر هر كدام به نوعي به شناسايي و حمايت از اين تضمينها پرداختهاند . اين تضمينها در واقع از اساسيترين شاخصهاي انچه محاكمه منصفانه خوانده ميشود به شمار ميروند :
۳ ـ ۱ ـ تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد :
ان گونه كه در قسمت اول بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت اول بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر امده : «هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرم قرار گيرد حق دارد در كوتاهترين زمان ممكن به زباني كه با ان اشناست به تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر وي وارد امده اگاه شود» . حق اطلاع دقيق از زمينه اتهام ، نوع و درجه ان كه در ابتداييترين مراحل تعقيب و تحقيق بايد صورت گيرد براي ان است كه متهم بتواند خود را براي دفاع مناسب اماده سازد و ميان او و مدّعي موازنه قوا صورت پذيرد . ضرورت تفهيم اتهام مستلزم ان است كه مواد قانوني ناظر بر اتهام و همچنين دلايل توجه اتهام نيز به متهم اعلام و ارايه گردد . بنابراين پيش از تشكيل جلسات دادگاه ارايه ليست شود و مدارك مدعي به متهم و تسليم رونوشت اظهارات شهود و حتي اظهارات خود متهم در مراحل اوليه تحقيق و به طور كلي رونوشت تمامي اسناد و مداركي كه مستند ادعاي مدّعي است ضروري به شمار ميرود . منطق اين تضمين به كمك انچه از فحواي قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون درخصوص استفاده رايگان از مترجم مستفاد ميگردد مستلزم ان است كه اسناد و مدارك تنظيم شده به زباني نااشنا براي متهم ، به هزينه دادگاه يا دادسرا ترجمه شوند . گرچه ميتوان گفت كه چنين حقي تنها به اسناد و مدارك موثر در دفاع مربوط ميشود و متهم نميتواند ترجمه كليه اورا پرونده را درخواست نمايد .
۳ ـ ۲ ـ برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور امادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب :
براساس مفاد قسمت دوم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت دوم بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي : «هر كس در مظان اتهام به ارتكاب جرمي واقع شود حق دارد از وقت و تسهيلات مناسب به منظور اماده شدن براي دفاع و ارتباط با وكيلي كه خود انتخاب كرده است برخوردار باشد» . مدت زمان لازم و تسهيلات مناسب براي دفاع بستگي به مسائل گوناگوني دارد ؛ مسائلي همچون نوع و ماهيت اتهام ، پيچيدگي اتهام و دلايل توجه ان ، شمار اتهامات وارده و اين كه ايا متهم خود شخصا به دفاع ميپردازد يا از طريق اعطاي وكالت مبادرت به دفاع مينمايد . از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر فرصتهايي نظير ۲۴ يا ۴۸ ساعت به هيچ وجه مدت زمان مناسب تلقي نميشود . ( ۲۸ ) كميته حقوق بشر سازمان ملل در يك توضيح كلي اظهار داشته كه تسهيلات موردنظر عبارتاند از امكان دسترسي به كليه اسناد و دلايل موثر در دفاع و فرصت عقد قرارداد وكالت و مذاكرات لازم با وكيل منتخب . ( ۳۰ )
۳ ـ ۳ ـ حق محاكمه بدون تاخير ضروري :
قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا مقرر داشته كه شخص متهم به ارتكاب جرم بايد بدون تاخير مورد محاكمه قرار گيرد . كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و ازاديهاي اساسي در اين قسمت تصريحي ندارد . ظاهرا تنظيم كنندگان متن ان تضمين مندرج در بند ۱ ماده ۶ را درخصوص معقول بودن مدت محاكمه كافي دانستهاند . كمااين كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل هم ميان تضمين پيشبيني شده در بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و انچه در بند ۳ ماده ۹ ان درخصوص محاكمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول امده تفاوتي وجود ندارد و نقض يكي به منزله نقض ديگري است . ( ۳۱ ) همين كميته در يك توضيح كلي اظهار داشته كه برخورداري از حق مورد بحث هنگامي است كه در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي و استيناف و تجديدنظر هيچ گونه تاخير غيرضروري صورت نگرفته باشد . اين تضمين به متهم حق ميدهد كه جمعاوري دلايل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات انان در حداقل مدت زمان لازم به عمل ايد . ( ۳۲ ) فلسفه تضمين مورد بحث ضرورت تعجيل در پايان دادن به اضطراب و احساس ناامني متهم و خاتمه دادن به بحران رواني ـ اجتماعي و ديگر زيانهايي است كه با ايراد اتهام براي او و خانوادهاش به وجود امده است .
۳ ـ ۴ ـ حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصا يا توسط وكيل :
قسمت چهارم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي تصريح كردهاند كه : «متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصا يا توسط وكيل منتخب از خود دفاع نمايد و چنانچه وكيل نداشته باشد از حق داشتن وكيل مطلع گردد . در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي به صورت رايگان براي او وكيل تعيين شود» . قسمت د بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي وقسمت ب بند ۱ ماده ۷ منشور افريقايي حقوق بشر نيز چنين تضميني را پيشبيني كردهاند . كميته حقوق بشر در تفسير كلي اين تضمين گفته است كه متهم يا وكيل او بايد از حق شركت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي برخوردار باشند همچنانكه در صورت اعتقاد به غيرمنصفانه بودن محاكمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند . ( ۳۳ ) كميسيون اروپايي حقوق بشر در دعواي ارتيكو عليه دولت ايتاليا تضمين پيشبيني شده در قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون را از اساسيترين شاخصهاي مفهوم محاكمه منصفانه تلقي كرده است . نماينده دولت ايتاليا در دعواي مزبور اصرار داشته كه نقض تضمين مورد بحث منحصر به مواردي است كه متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه يا عدم برخورداري از معاضدت وكيل متحمل زياني شده باشد . كميسيون با اين استدلال كه چنين تفسيري نه در منطو عبارت قسمت سوم بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون ميگنجد و نه در منطق ان ، مفاد مقررّه مورد اشاره را متضمن يك تضمين مطلق از تضمينهاي دفاع شمرده است . ( ۳۴ ) با اين حال به نظر ميرسد كه چون فلسفه پيشبيني تضمين مورد بحث حمايت از حقوق متهم در دعاوي جزايي است چنانچه متهم خود از استفاده از چنين تضميني صرفنظر كند و از حضور در مراحل دادرسي امتناع ورزد ، محاكمه غيابي وي ممكن باشد . به هر حال مراجع رسيدگي كننده مكلف به احضار متهماند . همچنان كه موظفند او را از حق داشتن وكيل مطلع سازند و وكيل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسيدگي بپذيرند و مدافعات او را استماع نمايند و در صورت اقتضاي عدات و عدم توانايي مالي متهم به صورت رايگان براي وي تعيين وكيل نمايند . كميته حقوق بشر موارد زير را نقض قسمت سوم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا شمرده است : هنگامي كه متهم از امكان دسترسي به هر نوع مشاوره حقوقي محروم بوده است ؛ هنگامي كه فردي برخلاف ميل متهم به عنوان وكيل مدافع وي انتخاب شده است ؛ در مواردي كه امكان ارتباط با وكيل از متهم سلب شده است و هنگامي كه حق حضور متهم يا وكيل وي در مراحل مختلف رسيدگي ناديده گرفته شود . ( ۳۵ ) از نظر كنوانسيون امريكايي از جمله موارد نقض حقوق بنيادين بشر هنگامي است كه وكلايي كه مسووليت دفاع از متهمان سياسي را به عهده ميگيرند مورد تهديد و ارعاب واقع شوند يا پروانه وكالت انان ضبط يا لغو گردد ؛ در موارد بدرفتاري و اهانت به وكلا ، بازداشت شدن ، ناپديد شدن يا كشته شدن انان همين قضيه به طريق اولي صاد خواهد بود . ( ۳۶ )
كنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پيشگيري از جرم ( ميلان ۱۹۸۵ ) ضمن تاكيد بر اهميت نقش وكيل در دعاوي جزايي اصول اساسي ان را برشمرده و مقرر داشته است كه امكان برخورداري از وكيل بي هيچ تبعيض و تمايز بايد براي همه فراهم باشد . دولتها و كانونهاي وكلا موظف به پيشبيني تمهيدات لازم براي اعمال چنين حقي هستند ؛ امكان ارتباط مستمر با وكيل ، ممنوعيت سلب امكان استعانت از وكيل و برخورداري از كمك رايگان وكيل در موارد عدم تمكن مالي از حقوق تغييرناپذير متهم محسوب ميشوند . ( ۳۷ ) اين گونه تدابير و تضمينها را امروزه قوانين ائين دادرسي كيفري بيشتر كشورها پذيرفتهاند . ( ۳۸ )
۳ ـ ۵ ـ حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق :
بنابر انچه در قسمت پنجم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت چهارم بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر امده : «متهم حق دارد از شهودي كه عليه وي شهادت دادهاند سوال كند يا بخواهد كه از انان سوال شود ، همچنان كه حق دارد شهودي كه به نفع وي شهادت ميدهند با همان شرايط و تسهيلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد» . منطق اين تضمين كه در بند ۳ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد تصريح قرار گرفته موازنه قدرت ميان متهم و مدعي و امكان ارزيابي و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا يا شاكي خصوصي است . ولي بايد توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوي يا حامي يك حق مطلق براي متهم نيستند . مفاد مقررات مزبور مانع از ان نخواهد بود كه قوانين و مقررات ملّي احضار شهود و استماع و ارزيابي مفاد شهادت انان را مشروط به شروطي نمايند . انچه از نظر اين مقررات ضروري است ان است كه شرايط و محدوديتهاي ايجاد شده همچون تسهيلات و امتيازات اعطا شده به طور يكسان نسبت به شهود طرفين دعوي اعمال گردد . افزون بر اين محاكم ملّي ميتوانند در عين مراعات روح تضمين مورد بحث درباره اين مساله كه ايا شهود به انگيزه كشف حقيقت وارد دعوي شدهاند يا خير تصميم بگيرند و در صورت منفي بودن پاسخ از استماع اظهارات انان يا استناد به چنين اظهاراتي امتناع ورزند . همين طور بايد گفت كه متهم نميتواند به بهانه استيفاي يك حق مطلق هر پرسشي كه ميخواهد مطرح كند و پاسخ انها را از شهود مقابل درخواست نمايد . اعمال اين حق تحت نظارت و كنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه ميتواند با مداخله و ارزيابي خود تنها به پرسشهايي اجازه طرح و پاسخ دهد كه در كشف حقيقت موثر باشند . همچنين بايد گفت كه مراعات تضمين مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام اداي شهادت شهود مقابل نيست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تكرار شهادت انان را در دادگاه درخواست نمايد . گفته شده كه منظور از عبارت «با همان شرايط» تنها شرايط حقوقي و قانوني نيست ؛ مراعات يكسان مقررات قانوني نسبت به شهود متهم و مدّعي كافي نيست . اين مساله نيز بايد مورد توجه واقع شود كه ايا دادگاه در اجراي وظايف قانوني و قضائي خود رفتار يا برخوردي يكسان با اطراف دعوي داشته است يا خير ؟ همين طور گفته شده كه دادگاه به عنوان يك امر ناشي از حق موظف است متهم را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل اگاه سازد . همچنان كه موظف است در صورت درخواست متهم شهودي را كه در غياب وي اداي شهادت كردهاند مجددا فراخواند و در حضور متهم شهادت انان را استماع نمايد . ( ۳۹ )
۳ ـ ۶ ـ برخورداري از كمك رايگان مترجم :
به دستور قسمت ششم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت پنجم بند ۳ ماده ۶ كنوانسيون اروپايي و قسمت اول بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر «متهمي كه زبان دادگاه براي او قابل فهم نيست يا قادر به تكلم به ان زبان نيست حق دارد از كمك رايگان يك مترجم برخوردار باشد» . قسمت چهارم بند مورد بحث چنان كه گذشت برخورداري از وكالت رايگان را تحت شرايطي پذيرفته بود : عجز متهم از پرداخت حقالوكاله و اقتضاي عدالت . اما قسمت ششم چنان كه پيداست حق ترجمه رايگان را به صورت مطلق پيشبيني كرده است . بنابراين كمك رايگان مترجم بدون توجه به موقعيت مالي متهم خواهد بود . واژه رايگان را بر مبناي متبادر و مدلول متعارف ان بايد حل نمود يعني معافيت مطلق ، تمام و يكباره از پرداخت . معافيت مشروط ، جزيي و موقت خلاف معناي ظاهر مقرره مورد بحث است . از سوي ديگر بايد توجه داشت كه تضمين مورد بحث تنها به ترجمه مذاكرات و پرسش و پاسخهاي شفاهي در دادگاه مربوط نميشود بلكه ترجمه تمامي اسناد ، مدارك و اظهارات مربوط به محاكمه موثر در دفاع را نيز دربرميگيرد . اقتضاي محاكمه منصفانه چنين است . از نظر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حق استفاده از ترجمه رايگان تنها به انچه ميان دادگاه و متهم ميگذرد مربوط ميشود و شامل مذاكرات ميان متهم و وكيل وي نميشود ، همچنان كه اظهارات و مدافعات وكيل متهم را دربرنميگيرد . اما بعضي از محاكم ملّي بر اين باورند كه حق يا تضمين مورد بحث بايد به گونهاي تفسير شود كه مذاكرات ميان يك متهم يا يك زنداني خارجي را با وكيل وي دربرگيرد . برخي نيز در يك تفسير محدود حق استفاده رايگان از مترجم را تنها در دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص قابل طرح دانسته و ناديده گرفتن چنين حقي را تنها در اين مرحله از مراحل رسيدگي از جهات درخواست تجديدنظر شمردهاند . ( ۴۰ )
۳ ـ ۷ ـ منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود :
مطابق قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا و قسمت هفتم بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر «نميتوان متهم را وادار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود نمود» . منع اجبار به اعتراف به مجرميت خود پس از الغاي دادگاههاي سرّي انگلستان در قرن هفدهم بعنوان يكي از اصول بنيادين محاكمات جزايي مطرح شده و به اسناد و اعلاميههاي جهاني و منطقهاي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي كشورهاي مختلف راه يافته است . ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر كه همه جا به بازگويي مفاد مقررات ميثا بينالمللي حقوق مدني و سياسي پرداخته در اين قسمت ذكري از تضمين مورد بحث به ميان نياورده است . به نظر ميرسد كه تدوين كنندگان متن كنوانسيون اصول كليتر مندرج در ان را كافي دانستهاند . برعكس كنوانسيون امريكايي حقوق بشر علاوه بر تصريح به ممنوعيت اجبار به اقرار در بند ۳ ماده ۸ اشعار داشته كه اعتراف متهم تنها در صورتي ارزشمند و قابل استناد است كه به دور از هر گونه تهديد يا اجبار و اضطرار به عمل امده باشد . به هر حال اجبار به اقرار يا اعتراف به مجرميت ان است كه متهم تحتتاثير تحريك ، تهديد ، وعدههاي اميدوار كننده ، فشارهاي رواني و يا شكنجه و ازار ، اتهام انتسابي را تصديق كرده و خود را عامل ارتكاب جرم مورد ادعا معرفي نمايد . اجبار به شهادت عليه خود نيز هنگامي است كه متهم تحتتاثير عوامل مذكور وادار به ارايه دليل و اداي اظهارات موافق با ادعاي دادسرا يا شاكي خصوصي شود . در هر حال از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اجبار متهم به امضاي اظهاراتي كه مبين مجرميت اوست نقض اشكار مفاد قسمت هفتم بند ۳ ماده ۱۴ ميثا محسوب است . كميته مزبور بر اين باور است كه دادگاه رسيدگي كننده به اتهام بايد هر نوع ادعاي مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقيب و تحقيق از جمله ادعاي اجبار به اقرار را نيز مورد توجه و رسيدگي قرار دهد . ( ۴۱ ) در ايالات متحده امريكا گفته شده است كه تحقيق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارك او بدون رعايت مقررات مربوطه نقض تضمين مورد بحث به شمار ميرود ؛ دلايل به دست امده از اين راه به هيچ وجه نميتوانند مورد استناد دادگاه واقع شوند . ( ۴۲ )

بخش چهارم ـ جدايي ائين دارسي اطفال از افراد بزرگسال :
بند ۴ ماده ۱۴ ميثا مقرر داشته كه : «رسيدگي به اتهامات اطفال بايد با ملاحظه سن و در شرايطي مطلوب و متناسب با رشد شخصيت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروري انان به عمل ايد» . اين تضمين يا حق در ميثا مربوط به حقوق مدني و سياسي پيشبيني شده و ساير اسناد و اعلاميههاي بينالمللي يا منطقهاي ذكري از ان به ميان نياوردهاند . به هر حال با توجه به ويژگيهاي مربوط به شخصيت اطفال و تاثير نامطلوب رفتارهاي نسنجيده و تصميمات غيرعملي در شخصيت و تربيت انان تفكيك ائين رسيدگي به اتهام انان از مقررات عمومي دادرسيهاي جزايي ضرورت تمام دارد . منطق دادرسان محاكم جزايي عمومي كه ذهن و زبانشان به تحميل مجازات و تنبيه مجرمان خو گرفته با اهداف مورد نظر در رسيدگي به اتهام كودكان و تدابير تاميني و اقدامات تربيتي كه به جاي تنبيه و تحميل مجازات در مورد انان اعمال ميگردد هماهنگ نخواهد بود . دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اطفال بيش و پيش از ان كه نيازمند اطلاعات حقوقي و قانوني باشد نيازمند دانشهاي روان شناختي و تجربههاي تربيتي است . انچه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حكم نهايي و اجراي ضمانت اجراهاي قانوني درباره انان اعمال ميگردد همه بايد در راستاي ضرورت اصلاح ، تربيت ، درمان و بازپروري انان باشد . حمايت قانوني و قضائي ويژه و تدابير و اقدامات توام با حزم و حكمت و احتياط درباره كودكان تنها حكم منطق سليم يا توصيه دانشهاي امروزين نيست بلكه حقي از حقوق اساسي انان نيز به شمار ميرود . حقي كه ناديده گرفتن ان خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهرا نقض يكي از تعهدات بينالمللي دولتها به حساب ميايد ولي در واقع بايد ان را تقويت عوامل اسيبهاي اجتماعي و كمك به تكوين شخصيتهاي انتقامجوي جامعه ستيز به شمار اورد .

بخش پنجم ـ حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي ان :
۵ ـ ۱ ـ حق درخواست تجديد نظر :
براساس بند ۵ ماده ۱۴ ميثا : «هر كس به خاطر ارتكاب جرمي محكوميت يافته حق دارد كه محكوميت و مجازات او از سوي دادگاهي بالاتر موافق قانون مورد رسيدگي مجدد واقع شود» . اين حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي نيز پيشبيني شده است . كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر درباره اين حق يا تضمين نيز ساكت است اما ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون چنين سكوتي را جبران نموده و به تصريح تمام از ضرورت مراعات حق تجديدنظر محكومان سخن گفته است . شايد بتوان درباره اثار مثبت مجازات مجرمان ترديد كرد اما درباره اثار زيانبار مجازات محكومان بيگناه به هيچ وجه نميتوان ترديد يا تامل كرد . تجديدنظر در احكام جزايي يكي از راههاي پيشگيري از تحميل مجازات به متهمان بيگناه و اثار زيانبار ان است . حتي در شرايطي كه صلاحيت ، استقلال و بيطرفي دادگاه محرز است و ديگر تدابير و معيارهاي مربوط به يك محاكمه منصفانه نيز رعايت شده نميتوان ضرورت تجديد نظر در احكام را نفي نمود چرا كه اشتباه قضائي يا قانوني دادگاه هميشه ممكن است و همين امكان اشتباه به تنهايي براي توجيه چنين ضرورتي كافي است .
اجراي مقررات فو مستلزم وجود دادگاههاي تجديدنظر از يك سو و پيشبيني مهلت مناسب براي درخواست تجديدنظر از سوي ديگر است . نه تنها نفي ضرورت يا مشروعيت تجديدنظر يا عدم تشكيل دادگاههاي تجديدنظر يا عدم پيشبيني مدت زمان لازم براي درخواست تجديدنظر نقض حقي از حقوق اساسي بشر امروز محسوب است بلكه تعلّل و تاخير توام با مسامحه در رسيدگي مجدد هم نقض چنين حقي خواهد بود . از نظركميته حقوق بشر عدم رسيدگي مجدد به محكوميت متهم پس از ۳۴ ماه به عذر عدم دسترسي به پرونده بدوي تخلف از دستور بند ۵ ماده ۱۴ ميثا محسوب ميشود . ( ۴۳ ) با اين همه حق مورد بحث ممكن است در مواردي نظير محكوميت به مجازاتهاي سبك و مواردي كه محكومعليه از همان اغاز در عاليترين مراجع قضائي محاكمه شده محدود گردد . بند دوم ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر چنين محدوديتهايي را پذيرفته است .
۵ ـ ۲ ـ جبران زيانهاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت :
طبق بند ۶ ماده ۱۴ ميثا : «هر كس به موجب حكم نهايي به خاطر ارتكاب جرمي محكوم ميگردد و محكوميت وي بعدا به واسطه كشف وقايع تازه يا حدوث وقايع جديد فسخ گردد يا مورد عفو قرار گيرد و معلوم شود كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده است ، حق دارد زيانهايي كه در اثر اجراي چنين محكوميتي متحمل شده مطابق قانون جبران گردد مگر اين كه ثابت شود كه مكتوم ماندن حقايق كلا يا بعضا منتسب به خود او بوده است» . اين حق در ماده ۱۰ كنوانسيون امريكايي نيز با اين عبارت پيشبيني شده است : «هر كس به موجب يك حكم نهايي مبتني بر اشتباه و سوء اجراي عدالت متحمل مجازات شده حق دارد زيانهاي وارد بر او موافق قانون جبران شود» . كنوانسيون اروپايي در اين قسمت نيز ساكت است اما سكوت ان در ماده ۳ پروتكل شماره ۷ با عبارتي تقريبا مشابه عبارت بند ۵ ماده ۱۴ ميثا جبران شده است .
اين كه در مقررات فو گفته شده زيانهاي وارده بر محكومان بيگناه «مطابق قانون» بايد جبران گردد خود تلويحا و از راه دلالت التزامي بيانگر ان است كه دولتهاي عضو ملزم به تدوين مقررات داخلي ناظر به ضرورت جبران اين گونه زيانها هستند ، ولي بايد دانست كه جبران زيانهاي وارد شده مشروط به شروطي است . نخست ان كه حكمي نهايي وجود داشته باشد يعني حكمي كه امكان بررسي مجدد ان منتفي است . دوم اين كه محكومعليه از طريق اجراي حكم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم اين كه در اجراي عدالت اشتباهي رخ داده باشد و سرانجام اين كه علل اشتباه دادگاه كلا يا جزئا منتسب به محكومعليه نباشد . ناگفته پيداست كه بار اثبات تحقق شرط اخير بر دوش دولت است . نكته در خور توجه اين كه ظاهرا هيچ كدام از مقررات بينالمللي يا منطقهاي مربوط به ضرورت جبران اين گونه زيانها تاكنون از سوي نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و ازاديهاي اساسي تفسير نشدهاند .
۵ ـ ۳ ـ منع تجديد محاكمه و مجازات
از مفاهيم و معيارهاي بينالمللي ديگر حمايت از حقوق بشر در دعاوي جزايي قاعده «منع تجديد محاكمه و مجازات» است . مفهوم اين قاعده ان است كه هيچ كس را نميتوان به خاطر اتهامي كه سابقا به شيوهاي قانوني مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور حكم قطعي اعم از محكوميت و برائت قطعي شده است براي بار دوم مورد تعقيب ، محاكمه و مجازات قرار داد . حتي اگر محكوميت سابق وي مورد عفو قرار گرفته يا مشمول مرور زمان شده باشد يا به هر جهت از جهات قانوني غيرقابل اجرا باشد . بند ۷ ماده ۱۴ ميثا در اين باره ميگويد : «هيچ كس را نميتوان به خاطر جرمي كه براساس قانون و ائين دادرسي هر كشور به صورت نهايي به ارتكاب ان محكوم شده يا از ان برائت يافته مجددا مورد محاكمه و مجازات قرار داد» . بند ۱ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي همين مطلب را عينا مورد حكم قرار داده و سكوت كنوانسيون را جبران كرده است . بند ۴ ماده ۸ كنوانسيون امريكايي نيز تنها درخصوص احكام برائت مقرر داشته : «متهمي كه به موجب يك حكم غيرقابل استيناف برائت يافته نبايد به خاطر همان اتهام دوباره مورد محاكمه واقع شود» . پذيرش منع محاكمه و مجازات كه يك قاعده فراقانوني و مقتضاي قواعد عدل و انصاف است نيازمند هيچ انديشه و استدلال نيست . يك بار رسيدگي نهايي به اتهام فرد و مجازات يا برائت وي هميشه و همه جا امكان محاكمه مجدد او را نفي خواهد كرد . در مواردي كه فردي در يك كشور متحمل مجازات شده يا به صورت نهايي تبرئه شده يا حكم محكوميت وي به جهتي از جهات قانوني غيرقابل اجرا اعلام شده سپس به كشور ديگري رفته و نيز در مواردي كه فرد پيش از بروز يك بحران اجتماعي يا انقلاب سياسي تبرئه شده يا مورد مجازات قرار گرفته است دادگاههاي كشور دوم يا دادگاههايي كه پس از بروز بحران يا انقلاب و استقرار نظام سياسي يا حقوقي جديد تشكيل شدهاند به هيچ وجه نميتوانند با اعتقاد به عدم مشروعيت قوانين يا عدم صلاحيت مراجع قضائي پيشين يا به بهانه اختلاف در نوع يا ميزان مجازات يا به هر علت ديگر دوباره مبادرت به محاكمه و مجازات نمايند . بداهت قاعده مورد بحث به اندازهاي است كه مراجع و نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر و ازاديهاي اساسي افراد بنا به نوشته بعضي از محققان هنوز مجال تفسير و توضيح ان را نيافتهاند . ( ۴۴ ) قاعده مورد بحث را تقريبا تمام قانونگزاران ملّي پذيرفتهاند . ( ۴۵ )
نكتهاي كه هست ان است كه اولا اثبات محاكمه سابق به عهده متهم است ، دادگاه در اين باره تكليفي ندارد و ادّعاي اثبات نشده متهم را هم ناديده خواهد گرفت . ثانيا ان گونه كه در بند ۲ ماده ۴ پروتكل شماره ۷ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر امده در موارد كشف دلايل و حقايق جديد يا احراز نقايص و ايرادات اساسي در رسيدگي نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقيب و محاكمه مجدد نخواهد بود . با اين حال بايد گفت كه در اين گونه موارد نيز دادگاهي كه براي بار دوم رسيدگي ميكند از وظيفه احتساب مجازاتي كه در نتيجه رسيدگي سابق تحميل شده معاف نخواهد بود .

سخن اخر
بيهيچ ترديد بايد توسعه مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و ازاديهاي اساسي و بزرگداشت تدابير و تضمينهاي ان را بهويژه در دعاوي جزايي از اشكارترين نشانههاي مدنيت هر جامعه از جوامع بشري به شمار اورد . تكريم مقام و تعظيم شان و شخصيت ابناي ادم در مراعات چنين مفاهيم و معيارها يا تدابير و تضمينهايي نهفته است . تعارض ميان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنتهاي ملّي و باورهاي مذهبي را از ذهن بايد زدود . متون و منابع ملّي و مذهبي هم اگر به درستي بازنگري و ريشهيابي شوند و در معرض تفسيرهاي منطقي و تاويلهاي انسان دوستانه قرار گيرند معلوم خواهد شد كه اين منابع خود پيشرو در تثبيت حقوق اساسي انسانها و حقوق بشر در زمان و مكان خود بودهاند . ( ۴۶ ) نكته قابل ملاحظه اين كه امروزه ديگر به سختي ميتوان در تشخيص حقوق و ازاديهاي افراد به متون و منابع داخلي اكتفا كرد ؛ بخش عمدهاي از اين حقوق و ازاديها در اسناد بينالمللي يا منطقهاي مطرح ميشوند . از نظر دولتهاي مترقي و انديشمندان تربيت يافته انان اين كه منابع حقوق و ازاديهاي اساسي افراد به دو بخش ملّي و فراملّي تقسيم شوند و هر دو يكسان مورد مطالعه و ارزيابي و استناد قرار گيرند امري كاملا طبيعي و بينياز از انديشه و استدلال است . ( ۴۷ ) قوانين و رويه قضائي اين دولتها بهويژه در موارد مشاهده مغايرت ميان مقررات ملّي و مفاد متون و منابع فراملّي به سادگي مقررات ملّي خود را به نفع الزامات فراملّي ناديده ميگيرند . اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي فرانسه مصوب ۴ اكتبر ۱۹۵۸ اعتبار اسناد بينالمللي و منطقهاي را برتر از قوانين و مقررات داخلي ميشمارد . ( ۴۸ ) دادگاه اروپايي حقوق بشر در يكي از اراي خود محاكم ملّي را از اجراي مقررات داخلي مغاير با احكام عهدنامههاي خارجي بازداشته است ؛ از نظر اين ديوان محاكم ملّي مكلفند منافع افراد را كه در نتيجه عدم توجه به يك قاعده قابل اجراي بينالمللي يا منطقهاي به خطر افتاده حفظ كنند ؛ اثر مستقيم احكام مندرج در عهدنامه از اجراي هر گونه تصميم داخلي مغاير جلوگيري ميكند . دكترين و رويه قضائي دولتهاي عضو جامعه اروپا از اين راهحل استقبال و حمايت كردهاند . ديوان كشور بلژيك در راي مورخ ۲۷ مه ۱۹۷۱ مقرر داشته كه قاعده قابل اجراي حقوق بينالملل قراردادي به واسطه طبيعت خود عليرغم مقررات داخلي مغاير با ان به وسيله قاضي ملّي اجرا خواهد شد . قانون اساسي هلند راه حلي مشابه با انچه رويه قضائي بلژيك در پيش گرفته پيشبيني كرده است . با وجود سكوت قانون اساسي لوگزامبورك رويه قضائي اين كشور مقررات بينالمللي و منطقهاي را حتي بر قوانين داخلي لاحق بر تصويب انها نيز حاكم ميداند . دادگاه قانون اساسي ايتاليا قاعده داخلي مخالف با قاعده لازمالاجراي بينالمللي را فاقد قدرت اجبار كننده دانسته است . ديوان كشور فرانسه نيز با اين راه حل موافق است . ( ۴۹ )
ماخذ و پينوشتها :
۱ ـ هدايتالله فلسفي ، جايگاه بشر در حقوق بينالملل معاصر ، مجله تحقيقات حقوقي ، ش ۱۸ ، س ۱۳۷۵ ، ص ۲۲۴ .
۲ ـ همان ، ص ۲۱۹ . نيز نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ، حقوقالانسان في الدّعوي ‘ الجزاييه ، بيروت ، موسسه نوفل ، ۱۹۸۹ ، ص ۶۷۴ و
- M . Zalman - L . Siegel , Criminal procedure , Wadsworth ۱۹۹۷ , P . ۳۸
۳ ـ نگاه كنيد به : مصطفي العوجي ، پيشين .
۴ ـ ميثا مزبور چنانكه گذشت در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است . ( GAOR ۲۱th sess , Res ۲۲۰۰A ) و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ مطابق ماده ۴۹ ان با الحا سي و پنجمين دولت قدرت اجرايي يافته است . ماده ۲ اين ميثا دولتهاي عضو را ملزم نموده است كه بدون توجه به تمايزات ناشي از رنگ ، نژاد ، زبان ، مذهب ، جنسيت ، مليت و عقيده ، تمامي حقوق و ازاديهاي شناخته شده در ان را براي تمامي ساكنان قلمرو حاكميت خود به رسميت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و ازاديهاي مزبور تدابير قانوني ، قضائي و اجرايي لازم اتخاذ نمايند . نگاه كنيد به :
- Felix Ermacora , Manfred Nowak , Hnes Tretter , International Human Figths , Vienna , ۱۹۹۳ , P . ۲۴ .
دولت ايران در ۱۳۴۷ ميثا مورد بحث را امضا نموده و در سال ۱۳۵۴ متن ان را از تصويب مجلس شوراي ملي گذرانده است .
۵ - Paul Sieghard , The International law of Human Rights , London , Clarendon press , ۱۹۸۳ , P . ۲۷۹ . ( Reports , ۲۳ Norember ۱۹۶۲ , ۲۸ March ۱۹۶۲ .
۶ - Ibid , P . ۲۸۰ .
۷ ـ عاليه ارفعي و همكاران ، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بينالمللي ، چ۱ ، تهران ، وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۲ ، ص ۲۰۴ .
۸ - Mr . and Mrs . X . V . United kingdom .
۹ - X . V . Austria - X . V . Norway .
۱۰ - X . V . Federal Republic of Germany .
۱۱ - X . V . United Kingdom .
۱۲ - Decission of ۷ January ۱۹۷۱ Cour de cassation , Belgium .
۱۳ - Decission of ۳۰ December ۱۹۷۱ Hoge Road Netherland .
۱۴ - Satharazinghe V . Jurianz ( Suprim Court of Ceylon ) .
۱۵ ـ محمد اشوري ، ائين دادرسي كيفري ، چ۱ ، تهران ، سمت ، ج ۱ ، ص ۲۱ .
۱۶ - Documents sent by Amnesty International to the Islamic Rdpublic of Iran . First published ۱۹۸۷ by Amnesty International publication P . ۳۲ .
۱۷ - Paul Sieghart , op . cit . P . ۲۸۰ .
۱۸ - Ibid , P . ۲۸۱ .
۱۹ - Decission of July ۱۹۶۹ . B . G . Federal Republic of Germany .
۲۰ - Paul Sieghart , Op . cit . , P . ۲۸۴ .
۲۱ - Piersak V . Belgium .
۲۲ - Poul Sieghart , Op . Cit . P . ۲۸۳ .
۲۳ ـ محمد اشوري ، اصل برائت و اثار ان در امور كيفري ، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش ۲۹ سال ۱۳۷۲ ، ص ۳۹ .
۲۴ - X . V . Fedral Republic of Germany , Report ۳۰ March ۱۹۶۳ .
۲۵ - Adolf V . Austria , Report ۸ october ۱۹۸۰ .
۲۶ - Paul Sieghart , opcit . P . ۲۷۹ .
۲۷ - Perdoma and de lanza V . uruguay , ( R . ۲/۸ ) HRC ۳۵ , ۱۱۱ , Published ۱۴ December ۱۹۸۱ .
۲۸ - Paul Sieghart , op . cit . P . ۲۹۷ - ۸
۲۹ - Ibid . P . ۲۹۹ .
۳۰ - Amnesty International , op . cit . P۳۵ .
۳۱ - Antonaccio V . uruguay , R . ۱۴/۶۳ published ۱۴ December ۱۹۸۷ .
۳۲ - Amnesty International , op . cit . P . ۳۸ .
۳۳ - Ibid , P . ۳۶ .
۳۴ - Report ۸ March ۱۹۷۹ .
۳۵ - Paul Sieghart , op . cit . , P . ۳۰۰ .
۳۶ - Ibid , P . ۳۰۱ .
۳۷ ـ مصطفي العوجي ، پيشين ، ص ۷۰۴ .
۳۸ ـ نگاه كنيد به : محمد اشوري ، اصل برائت و اثار ان در امور كيفري ، ص ۵۶ به بعد .
۳۹ - Paul sieghart , op . cit . P . ۳۰۲ .
۴۰ - Ibid , P . ۳۰۴ . Decision of ۱۰ August ۱۹۶۸ Bureau d ‘ assisstance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Dicision of suprim court of Nigeria ۱۹۶۲ .
۴۱ - Amnesty International , op . cit . P . ۳۹
۴۲ - Paul sieghart , op . cit . P . ۳۰۴ .
۴۳ - Pinkney V . Canada ( Report ۷ , ۲۷ ) Published ۱۴ December ۱۹۸۱ .
۴۴ - Paul sieghart , op . sit . P . ۳۰۵ .
۴۵ ـ محمدعلي معتمد ، حقوق جزاي عمومي ، تهران ، ۱۳۵۱ ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ .
۴۶ ـ پيامبر بزرگ اسلام ( ص ) در پاسخ به شخصي كه از ايشان درخواست كرده بود در يك عبارت كوتاه و گويا اهداف و ارزشهاي شريعت خويش را بيان كند تنها به تلاوت اين ايه شريفه كه : «انَّ اللهَ يام ر بالعدْل و الاحسان وَ ايتاء ذيالق ربي وَ ينهي ‘ عنالفَحْشاء و المنكر و البَغْي» ( نحل/ ۸۹ ) اكتفا كردهاند . نگاه كنيد به : محمد ابوزهره ، تنظيم الاسلام للمجتمع ، بيروت ، موسسهالمفيد ، بيتا ، ص ۳۰ ) . بسياري از انديشمندان مسلمان مقاصد شرع انور اسلام را در جلب مصالح و دفع مفاسد از ابناي ادم منحصر دانستهاند . از نگاه انان شريعت بر اصول ، قواعد و ويژگيهاي عامي چون عدالت ، اعتدال و تسامح استوار است و بازگشت تمامي احكام و مقررات ان به تامين و تضمين چنين مقاصد و مفاهيمي است . نگاه كنيد به : ابواسحا الشاطبي ، الموافقات في اصول الشريعه ـ شمسالدين ابن قيم الجوزيه ، اعلامالموقعين عن ربّ العالمين ـ عزيزالدين العزّ بن عبدالسلام ، قواعد الاحكام في مصالح الانام . از نظر اين انديشمندان «هر كس در مقاصد شريعت كه جلب منافع و دفع مفاسد است جست و جو كند به اين برداشت يا باور خواهد رسيد كه هيچ مصلحتي نيست كه تفويت ان جايز باشد و هيچ مفسدهاي نيست كه روي اوردن به ان روا باشد هر چند درخصوص مصلحت يا نصّ يا اجماع يا قياس خاصي در دست نباشد . فهم نفس شرع چنين نتيجهاي دارد» . ( عزيزالدين العزّبن عبدالسلام ، همان ، ج۲ ، ص ۱۸۰ ) و نيز «شريعت بر عدالت ، حكمت و مصلحت استوار است . . . هر حكم يا تفسير و تاويلي كه از عدل و انصاف يا مصلحت و حكمت به دور باشد و به جور و مفسده و بيهودگي بينجامد انتساب ان به شرع نارواست . . . » ( شمسالدين بنقيم الجوزيه ، همان ، ج۳ ، ص ۳ ) .
۴۷ ـ برنار بول ك ، كيفرشناسي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند ابادي ، چ۱ ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد ، ۱۳۷۲ ، ص ۸۷ به بعد .
۴۸ ـ همان ـ نيز نگاه كنيد به ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق ، چ ۱۳ ، تهران ، بهنشر ، ۱۳۷۰ ، ص ۱۵۵ .
۴۹ ـ و . ژ . گانزوف و اندرمرچ ، حمايت از حقوق بشر در حقوق اساسي ، ترجمه نجادعلي الماسي ، تهران ، موسسه حقوق تطبيقي ، صص ۱۸ ـ ۱۱ .

بالا
فهرست اصلي