Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ )
(صفحه۴)
فهرست اصلي
فهرست:

* مجازاتهاي تبعي در حقوق كيفري ايران

-------------------------------------------------------------

* مجازاتهاي تبعي در حقوق كيفري ايران

صاد سليمي

مجازاتهاي تبعي در حقوق كيفري ايران

امروزه يكي از اساسيترين اصولي كه در نظامهاي مختلف حقوق كيفري پذيرفته شده و به وضع و تصويب قوانين جزايي معني و مفهوم ميدهد و فلسفه وجودي قوانين جزايي را روشن ميكند ، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتهاست اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اصل برائت نيز مكمل ان است ( اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) مهمترين تضميني هستند كه افراد جامعه در قبال خودكامگي حاكمان ، قضات و به طور كلي مجريان قانون دارند . زيرا افراد جامعه ازاديهاي خود را فقط در حدودي از دست ميدهند كه از قبل توسط قانونگزار پيشبيني شده باشد و فقط مجازاتي را متحمل ميشوند كه قانونگزار از پيش نوع و ميزان ان را تعيين كرده است . بديهي است كه اعمال هر نوع مجازاتي خارج از قانون برخلاف اصول فو بوده و خود جرم ميباشد . ( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي ) قانونگزار نيز در مقام وضع و تعيين مجازاتها با توجه به اهداف ( ارعاب ، اصلاح و انتقام يا تلافي ) مجازاتهاي مختلفي را تصويب ميكند .
يكي از انواع مجازاتها ، مجازات تبعي است كه در تقسيمبندي مجازاتها به اصلي و تكميلي و تبعي مطرح ميشود . مجازات تبعي همانطور كه از اسمش پيداست به موجب قانون به تبع حكم محكوميت كيفري قطعي و موثر بيانكه در حكم دادگاه قيد شود به عنوان مكمل مجازات اصلي نسبت به محكوم عليه بار ميشود . محكوميتهاي موثر و نوع و ميزان مجازاتهاي تبعي ( همچون ساير مجازاتها ) به موجب قانون تعيين ميشود . وقتي كسي مرتكب جرمي شده و در دادگاه صالح محكوم ميشود اعتبار وي مخدوش گرديده و جامعه نيز به وي اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومي به وي امتناع مينمايد و در واقع او را از تمام يا پارهاي از حقوق اجتماعي محروم ميكند تا هم جامعه حمايت شده و مصون بماند و هم محكوم عليه بيشتر تاديب و تنبيه شود . پر واضح است كه مدت مجازاتهاي تبعي بايد مشخص و معقول باشد چون انسان جايزالخطا و به عبارت دقيقتر ممكنالخطاست و بايد بعد از تحمل مجازات اصلي پس از مدتي محروميت به وي فرصت داد به زندگي عادي بازگشته و جبران مافات كند . زيرا در غير اين صورت علاوه بر تباهي عمر محكوم عليه اين نوع مجازات خود جرمزا بوده و جامعه را نيز از استفاده از استعدادهاي محكوم عليه محروم خواهد نمود . بحث مجازاتهاي تبعي امروزه از ان جهت حائز اهميت است كه اگر چه در قوانين قبل از انقلاب وضعيت اين نوع مجازاتها روشن و مدون بود ولي در قوانين جزايي پس از انقلاب مجازاتهاي تبعي به سكوت برگزار شد و دچار ابهام گرديد . ولي بالاخره در سال ۱۳۷۷ قانونگزار به اين نقيصه بزرگ توجه كرد و با تصويب ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي درصدد رفع
ان برامد . لازم به ذكر است كه مجازاتهاي تكميلي و تبعي عليرغم اين كه از نظر نوع مجازاتها شباهت تام با هم دارند ليكن مهمترين تفاوت بين انها ان است كه مجازات تكميلي در حكم محكوميت صادره از سوي دادگاه قيد ميشود ليكن مجازات تبعي به موجب يك قاعده كلي كه به صورت عام در قانون بيان ميشود به صورت خود به خود و بيانكه در حكم دادگاه قيد شود به محكوم عليه تحميل ميگردد . مجازات تكميلي در ذيل مادهاي خاص پس از تعريف عمل مجرمانه و بيان مجازات اصلي قيد ميشود و دادگاه مكلف يا مخير است ضمن حكم محكوميت اين مجازات را نيز در خصوص محكوم عليه اعمال نمايد . بايد دانست كه پس از انقضاء مدتهاي مقرر براي مجازاتهاي تكميلي و تبعي تمام محروميتها زائل ميشود و شخص به اعاده حيثيت نائل ميگردد .
مجازاتهاي تبعي در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲
در . م . ع . سال ۱۳۵۲ فصل سوم به مجازاتها و اقدامات تاميني ، تبعي و تكميلي اختصاص داشت . ماده ۱۵ در ابتداي اين فصل اشعار ميداشت «مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار زير است :
۱ ـ محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي
۲ ـ اقامت اجباري در محل معين
۳ ـ ممنوعيت از اقامت در محل معين
۴ ـ محروميت از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به انجام امر معين
۵ ـ محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت
اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد شود تكميلي است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد تبعي است . »
تبصره ۲ اين ماده در مقام توضيح بند ۱ مقرر ميكرد ، «محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است :
۱ ـ محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه
۲ ـ محروميت از حق عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاء ان به موجب قانون بايد با راي مردم انتخاب شوند
۳ ـ محروميت از عضويت در هيات منصفه و هيات امناء
۴ ـ محروميت از اشتغال به مشاغل اموزشي و روزنامهنگاري
۵ ـ محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و ادارات مجلسين و سازمانهاي ديگر مملكتي
۶ ـ محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا و دفترياري
۷ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي
۸ ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و متصدي موقوف عام
۹ ـ محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات دولتي و عناوين افتخاري . »
و بالاخره ماده ۱۹ در مقام بيان مدت مجازاتهاي تبعي اين گونه تحرير يافته بود :
«هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به حبس جنائي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنايي تبديل گردد تبعا از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد . »
«تبصره ۱ ـ هر كس به علت ارتكاب يكي از جنحههاي زير يا به علت ارتكاب جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحهاي محكوم گردد مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانهها يا شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهاي مملكتي و سازمانهاي مامور به خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري محروم خواهد بود . . . »
همان طور كه ملاحظه ميشود در خصوص محكوميت به حبس جنايي ، به ظاهر محروميت محكوم عليه از كليه حقوق اجتماعي از نظر زماني نامحدود بود كه اين امر فرصت بازگشت مجرم به اغوش جامعه را از وي سلب ميكرد . ولي قانونگزار با وضع تبصره ۵ همين ماده و خصوصا ماده ۵۷ كه مقرر ميداشت «مرتكبين جنايت ده سال و جنحه ۵ سال پس از اتمام اجراي مجازات به اعاده حيثيت نايل ميشوند» اين نقيصه ظاهري را جبران ميكرد ، تبصره ۵ مقرر ميداشت : « . . . كساني كه به محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعا يا مستقلا يا به طور تكميلي محكوم ميشوند در صورتي كه حين اجراي حكم يا اثار تبعي ان از خود حسن اخلا نشان دهند ، بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم ، دادگاه صادر كننده حكم ميتواند مدت ممنوعيت از اقامت يا اجبار به اقامت يا محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي از مجازاتها و اقدامات تاميني مزبور را موقوفالاجرا نمايد . حكم دادگاه در اين مورد قطعي است . »
با اشارهاي مختصر به سابقه قانونگزاري در زمينه مجازاتهاي تبعي بيانكه وارد تحليل و تفصيل شويم در اين زمينه دامنه بحث را كوتاه كرده و به وضعيت مجازاتهاي تبعي بعد از انقلاب ميپردازيم .

مجازاتهاي تبعي در قوانين جزايي بعد از انقلاب اسلامي
پس از انقلاب اولين قانون جزايي كه جانشين و ناسخ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ محسوب ميگردد در سال ۱۳۶۱ تحت عنوان «قانون راجع به مجازات اسلامي» به تصويب رسيد كه مجازاتهاي تبعي اصولا ميبايست در بخش كليات و مواد عمومي گنجانده ميشد ليكن متاسفانه وضعيت مجازاتهاي تبعي به سكوت برگزار شد . با سكوت اين قانون در موارد عديده برخي از اساتيد حقوق جزا معتقد بودند كه در موارد سكوت ميتوان به قانون مجازات عمومي ( ۱۳۵۲ ) مراجعه كرد . ليكن شمار ديگري از اساتيد معتقد بودند كه قانونگزار بعد از انقلاب با وضع قوانين به طور ضمني تمام مقررات مجازات عمومي ( ۱۳۵۲ ) را نسخ كرده است كه رويه قضائي نيز به نظر دوم متمايل بود و اصولا هيچ وقت به قانون مجازات عمومي استناد نميكرد . صرفنظر از استدلالهاي فو در خصوص اعمال مجازاتهاي تبعي ، اولا با توجه به اينكه ماده ۱۹ به حبس «جنايي» و «جنحهاي» اشاره داشت و در قوانين جديد با ارايه تقسيمبندي جديد ( حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات ( و بازدارنده ) تقسيمبندي جرائم به جنايت ، جنحه و خلاف ازبين رفت و ثانيا با توجه به اصل تفسير به نفع متهم ، غيرقابل اجرا بودن قانون ۱۳۵۲ بديهي به نظر ميرسيد . لذا در اين دوره با استناد به اصل قانوني بودن مجازاتها اساسا هيچ گونه مجازات تبعي وجود نداشت كه اين خود قابل انتقاد بود چرا كه مجازاتهاي تبعي در صورتي كه به طور روشن در قانون تدوين شود داراي اثار مفيدي براي جامعه خواهد بود و اما انچه بيشتر از اين قابل انتقاد و بحث برانگيز بود اقدامات هستههاي گزينش و دايرههاي گزينش بود كه صرفنظر از قانون و وجود يا عدم محكوميت قطعي كيفري موثر ، افراد را از استخدام در وزارتخانهها ، ادارات و . . . محروم ميكردند كه نتيجه ان محروميت از حقوق اجتماعي بدون ترتيبات قانوني و محاكمه نزد مراجع ذيصلاح قضائي بود .
قانون مجازات اسلامي ( مصوب ۱۳۷۰ ) نيز همچنان مجازاتهاي تبعي را به سكوت برگزار كرد تا اينكه در خرداد ۱۳۷۷ مجلس شوراي اسلامي اين سكوت را شكست و با وضع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي تبعي را مجددا تدوين و قانونمند كرد . اميد ميرود ، با تصويب اين ماده هيچ كس خارج از ترتيبات مقرر در ان از حقوق اجتماعي محروم نگردد .
ماده ۶۲ مكرر اين گونه تحرير يافته است :
«محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي به شرح ذيل ، محكومعليه را از حقوق اجتماعي محروم مينمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر ميگردد :
۱ ـ محكومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم
۲ ـ محكومان به شلا در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم
۳ ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم
تبصره ۱ ـ حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگزار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ان منظور نموده است و سلب ان به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي ان به موجب قانون انتخاب ميشوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امناء .
د ـ اشتغال به مشاغل اموزشي و روزنامهنگاري .
ه ـ استخدام در وزارتخانهها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلا و دفترياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره ۲ ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت اثار تبعي ان پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع ميشود .
تبصره ۳ ـ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زائل ميگردد .
تبصره ۴ ـ عفو مجرم موجب زوال اثار مجازات نميشود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره ۵ ـ درمواردي كه عفو مجازات اثار كيفري را نيز شامل شود ، همچنين در ازادي مشروط ، اثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ازادي محكوم عليه رفع ميگردد . »
اولين نكتهاي كه در صدر ماده جلب توجه ميكند اينكه مجازاتهاي تبعي فقط در خصوص جرائم «عمدي» قابل اعمال هستند لذا اگر كسي مرتكب جرم غيرعمدي ( يا شبه عمدي ) شود و به هر ميزان حبس يا مجازات ديگر محكوم شود متحمل هيچ گونه مجازات تبعي نخواهد شد چون اصولا مجازات تبعي مبتني بر تقصير به معني خاص ( سوء نيت ) ميباشد و خطاي جزايي براي اعمال مجازات تبعي كافي نيست . بايد توجه داشت كه مجازاتهاي تكميلي ـ برخلاف مجازاتهاي تبعي ـ منحصر به جرائم عمدي نيستند براي نمونه در خصوص تصادفات رانندگي منجر به فوت يا صدمه بدني ، در صورتي كه ناشي از مستي راننده ، نداشتن پروانه رانندگي ، سرعت غيرمجاز و يا استفاده از وسيله نقليه داراي نقص مكانيكي باشد ، بنا به نص قسمت اخير ماده ۷۱۸ . م . ا . دادگاه ميتواند علاوه بر مجازات اصلي مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل نقليه موتوري محروم نمايد ( مجازات تكميلي ) .
به موجب بندهاي سه گانه و تبصره ۲ ماده ۶۲ مكرر حداكثر مدت مجازاتهاي تبعي هفت سال ( در خصوص شخص محكوم به اعدام كه اجراي اين مجازات وي به جهتي از جهات متوقف شود ) و حداقل مدت مجازاتهاي تبعي يك سال پس از اجراي مجازات اصلي ميباشد . با تدقيق در اين ماده به اين نتيجه ميرسيم كه اولا مجازات تبعي در هيچ شرايطي ابدي نيست و لذا موجب سرخوردگي و مايوس شدن محكوم عليه نميگردد . ثانيا علاوه بر جرائم غيرعمدي و شبهعمدي مجازاتهاي شلا تعزيري ، حبس تا سه سال و ساير مجازاتهايي كه در اين ماده نيامده باشند ( مثل جزاي نقدي ) فاقد اثار كيفري و مجازات تبعي هستند كه به نظر ميرسد اين هر دو مورد هم به صلاح فرد محكوم عليه و هم جامعه ميباشند . چون اولا ازاديها و حقوق فردي حدالامكان بايد كمتر محدود شوند و ثانيا محروميت ابدي و بيشتر از حد افراد نه تنها به حقوق فردي خلل وارد ميكند بلكه خود جرمزاست و موجب ميشود محكومين به سوي ارتكاب جرم روي اورند .
بند ۳ ماده ۶۲ مكرر ملاك تعيين مجازات تبعي را محكوميت به حبس بيش از سه سال بيان داشته است يعني ملاك كيفر قانوني جرم نيست بلكه ملاك ميزان مجازاتي است كه دادگاه از ميان حداقل و حداكثر مقرر در قانون براي شخصي تعيين ميكند . به نظر ميرسد اگر ملاك كيفر قانوني جرم تعيين ميشد هم عادلانهتر بوده و هم با اصل قانوني بودن مجازاتها سازگارتر ميشد .
توضيح انكه در بيشتر جرائمي كه مجازات انها حبس است ميزان حبس ثابت نيست بلكه حداقل و حداكثر دارد كه تعيين بين حداقل و حداكثر از اختيارات دادگاه است . براي مثال مجازات احرا يا اتش زدن به موجب ماده ۶۷۵ . م . ا . دو تا پنج سال حبس تعيين شده است حال اگر دادگاه مرتكب را به دو سال يا سه سال حبس محكوم نمايد وي متحمل هيچ گونه مجازات تبعي نخواهد شد ولي اگر سه سال و يك روز تا پنج سال حبس تعيين كند مرتكب قهرا به دو سال محروميت از حقوق اجتماعي پس از تحمل حبس نيز محكوم است . نتيجه اينكه مرتكبين جرم واحد براساس اختلاف رويه يا حتي اختلاف سليقه دادگاهها برخي متحمل دو سال مجازات تبعي خواهند شد و برخي ( علاوه بر تحمل حبس كمتر ) از تحمل هر گونه مجازات تبعي مبري خواهند بود . در حالي كه مجازاتهاي تبعي اصولا به تناسب نوع جرم اعمال ميشوند و لذا اگر مرتكب جرم اتش زدن يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت و . . . از خود سلب اعتماد ميكند بايد در تمام موارد از حقوق اجتماعي براي مدت معين محروم شود و اگر ارتكاب هر يك از جرائم موجب سلب اعتماد نميگردد در خصوص هيچ يك از مرتكبين نبايد اعمال گردد .
در تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر به مهمترين مصاديق حقوق اجتماعي اشاره شده است . از اوردن واژه «از قبيل» در اين تبصره به خوبي معلوم ميشود كه غرض قانونگزار احصاء مصاديق حقوق اجتماعي به طور حصري نيست بلكه منظور بيان موارد به طور تمثيلي بوده است و به طور كلي شخص محكوم عليه در مدت مقرر از حق ورود به خدمات عمومي منع ميشود .
در خصوص متوقف شدن اجراي مجازات اعدام تبصره ۲ تصريح دارد كه اثار تبعي ان پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع ميشود . سوال اين است كه اگر مجازات اعدام به حبس تبديل شود ( مثلا بيست سال حبس ) اولا ابتداي اثار تبعي از چه زماني شروع ميشود ؟ ثانيا مدت مجازات تبعي چقدر خواهد بود ؟ و به عبارت ديگر ملاك تعيين ميزان مجازات تبعي همين تبصره ۲ ( هفت سال ) هست يا بند ۳ ماده ۶۲ مكرر ( ۲ سال ) ؟ با مطالعه تبصره ۲ كه صريحا اثار تبعي را از تاريخ توقف اجراي حكم قابل احتساب دانسته است شايد تصور شود كه در هر حال مبناي احتساب ، تاريخ توقف اجراي حكم است ولي با توجه به قاعده كلي كه زمان احتساب اثار تبعي پس از اجراي حكم است و اينكه مجازات تبعي در زندان قابل اعمال نيست بايد نتيجه گرفت كه مبناي احتساب پس از ازادي از زندان ميباشد .
در مورد سوال دوم به نظر ميرسد كه بايد بين دو فرض قائل به تفكيك شد فرض اول ـ كه بندرت اتفا ميافتد ـ ان است كه مجازات قانوني جرمي تقليل يابد يعني قانونگزار با تصويب قانوني مجازات اعدام جرمي را به حبس مدتدار تبديل كند . طبيعي است كه در اين صورت چون قانون تغيير يافته است و قانون لاحق خفيفتر و مساعدتر به حال متهم است لذا قانون جديد شامل حال متهم ميشود و مجازات تبعي وي مشمول بند ۳ ميگردد . فرض دوم اين است كه مجازات اعدام به خاطر كيفيات شخصي محكوم عليه بهويژه عفو خصوصي ـ به شرحي كه خواهد امد ـ به حبس مدتدار تبديل شود . در اين صورت به نظر ميرسد با استناد به تبصره ۴ و همچنين سابقه قانونگزاري قبل از انقلاب ( ماده ۱۹ . م . ع . ۱۳۵۲ ) مدت مجازات تبعي هفت سال مقرر در تبصره ۲ خواهد بود .
در خصوص تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر كه مقرر داشته در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زائل ميگردد بايد ديد چه جرائمي قابل گذشت است ؟ اگرچه با وضع ماده ۲۲۷ . م . ا . در سال ۱۳۷۵ تا حدود زيادي از ابهامات كاسته شده است ولي اعمال و اجراي اين تبصره در مواردي ميتواند مبهم يا در مواردي منجر به نتيجه غيرمنطقي شود . در اين زمينه بهويژه بايد از قتل عمد كه مستوجب قصاص است نام برد . توضيح انكه به موجب مقررات شرع مقدس اسلام و به تبع ان . م . ا . اختيار قصاص قاتل عمدي با اولياء دم مقتول ميباشد و به صرف گذشت اولياء دم قصاص ساقط ميشود ( مواد ۲۵۵ و ۲۱۹ و . . . ) بديهي است كه در جامعه امروزي ارتكاب قتل عمدي فقط به مقتول و اولياء دم صدمه نميزند بلكه موجب اخلال در نظم جامعه ميشود و لذا قانونگزار بايد از جانب جامعه نيز واكنشي عليه قاتل عمد ـ با فرض گذشت اولياء دم ـ نشان دهد . قانونگزار بعد از انقلاب با وقوف بر اين امر در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامي با وضع مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ سعي در رفع اين نقيصه كرد ، ليكن همين سعي و تلاش خود را نيز ناقص گذاشته است . توضيح انكه اگرچه در اين مواد با فرض گذشت اولياء دم سه تا ده سال حبس تعزيري براي مرتكب پيشبيني شده است ، ليكن اعمال ان مشروط شده به اينكه موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد ، و به هر حال اختيار اعمال ان با دادگاه است . لذا اگر دادگاه حكم به مجازات حبس صادر نكند قتل عمد براي مرتكب هيچ گونه مجازات تبعي در پي نخواهد داشت . براي رفع اين ايراد شايد بتوان «قصاص نفس» را معادل مجازات اعدام دانست و ان را مشمول تبصره ۲ دانست و لذا هفت سال مجازات تبعي براي ان در نظر گرفت هر چند اين تفسير با اصل قانوني بودن و به تبع ان اصل تفسير مضيق منافات دارد .
در مورد تاثير عفو بر مجازاتهاي تبعي تبصره ( ۴ ) به طور مطلق مقرر ميدارد : «عفو مجرم موجب زوال اثار مجازات نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد» . عليرغم اطلا اين تبصره بايد تاكيد كنيم كه عفو به موجب اصول حقوق كيفري به عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم ميشود كه اثار اين دو نوع عفو تفاوت قابل توجهي دارند . عفو عمومي با تصويب قانوني خاص توسط قانونگزار وضع و اجرا ميشود . در خصوص اثر عفو همانطوركه دكتر باهري مينويسد در نتيجه عفو عمومي محكوميت زائل ميگردد . بنابراين مجروميتي از ان ناشي نميشود . عفو عمومي به طور عام در خصوص تمام محكومين صرفنظر از ويژگي و شخصيت انان اعمال و اجرا ميشود . در حالي كه عفو خصوصي اصولا از اختيارات عاليترين مقام مملكتي ( رئيس جمهور ، پادشاه ) هست كه در مورد مجرمين خاص با توجه به رفتار و كردار و شخصيت محكومين اعمال و اجرا ميشود و اصولا فقط شامل تمام يا قسمتي از مجازات اصلي ميگردد و تاثيري بر مجازاتهاي تبعي ندارد . بايد ياداور شويم كه در . م . ع . ۱۳۵۲ عفو عمومي و عفو خصوصي در مواد ۵۵ و ۵۶ با بيان مرجع صدور و اثار هر يك بيان شده بود ولي در قانون مجازات اسلامي ( ۱۳۷۰ ) فقط قانونگزار اشاره كرده است كه «عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام رهبري است» . با توجه به توضيحات فو اين عفو ماهيتا عفو خصوصي است و در هر صورت قانونگزار اختيار دارد در موارد لزوم ماهيت مجرمانه هر عمل جزايي را ازبين ببرد كه طبعا در نتيجه ان اثار محكوميت ازبين خواهد رفت . بنابه مراتب فو به نظر ميرسد تبصره ۴ ناظر به عفو خصوصي است و در خصوص عفو عمومي اصولا اثار محكوميت به كلي زائل ميگردد .
تبصره ۵ ماده ۶۲ مكرر به طور مبهم و بلكه اشتباه تدوين يافته است . اين تبصره اشعار ميدارد :
«در مواردي كه عفو مجازات اثار كيفري را نيز شامل ميشود ، همچنين در ازادي مشروط ، اثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ازادي محكومعليه رفع ميگردد» . حكم ماده صرفا در خصوص ازادي مشروط و ان هم تا حدودي مطابق اصول است . زيرا در ازادي مشروط براساس اخرين اصلاحات قانوني محكوم عليه در صورتي كه در زندان از خود ح سن اخلا نشان دهد پس از تحمل نصف مجازات ، مشروط به رعايت شرايطي كه از سوي دادگاه تعيين ميگردد كه اگر محكومعليه دوره ازادي مشروط را با موفقيت سپري كند از تحمل حبس مبري ميشود كه در اين صورت مدت مقرر براي مجازات تبعي وي از تاريخ ازادي او احتساب ميگردد . اين قسمت از تبصره نيز خالي از ايراد نيست زيرا با توجه به كوتاه بودن مدت مجازاتهاي تبعي در اغلب موارد مجازات تبعي زودتر از مدت ازادي مشروط خاتمه ميپذيرد . براي مثال اگر كسي به ده سال حبس محكوم شده باشد پس از گذشت پنج سال ميتواند درخواست ازادي مشروط نمايد در صورت موافقت دادگاه وي بقيه مدت ( پنج سال ) را به طور مشروط ازاد خواهد شد و به موجب بند ۳ ماده ۶۲ مكرر و تبصره فو دو سال پس از ازادي ( سه سال قبل از خاتمه دوره ازادي مشروط ) مجازات تبعي بياثر ميگردد . لازم به توضيح است كه اگر محكومعليه در مدت ازادي مشروط از شرايط مقرر توسط دادگاه تخلف كند يا به ارتكاب جرم مجدد اقدام كند بقيه محكوميت وي به مرحله اجرا درميايد . بديهي است كه در اين صورت احتساب مدت مجازات تبعي پس از خاتمه اجراي كامل حكم محكوميت خواهد بود . اگرچه تبصره ۵ در اين زمينه ساكت است .
و اما در مواردي كه عفو مجازات اثار كيفري را نيز شامل ميشود ، تبصره ۵ مقرر داشته كه اثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ازادي محكومعليه رفع ميگردد . صدر تبصره به شمول عفو بر اثار كيفري اشاره دارد يعني به موردي كه عفو اثار محكوميت و مجازات تبعي را نيز ازبين ميبرد و قسمت اخير تبصره به نحوه احتساب اثار محكوميت اشاره ميكند . حال سوال اين است كه وقتي اثار كيفري محكوميت يعني همان مجازات تبعي نيز مورد عفو قرار گرفته باشد چگونه ميتوان از نحوه احتساب مدت ان حرف زد ؟ در واقع مجازات تبعي مشمول عفو قرار گرفته و ازبين رفته است و لذا نيازي به احتساب ان وجود ندارد .
عليرغم اين كه در طول مدت شانزده ساله ( ۱۳۶۱ الي ۱۳۷۷ ) مجازات تبعي وجود نداشت و به موجب اصل قانوني بودن مجازاتها اعمال هر گونه مجازات تبعي غيرقانوني بود ، ليكن علاوه بر اقدامات گزينشها ، حتي مراجع دادگستري و ارگانهاي تابع ان نيز با عملكرد خود موجب محروميت غيرقانوني افراد از حقوق اجتماعي ميگرديدند كه نمونهاي از ان به طور خيلي خلاصه ذيلا نقل ميشود :
شخص ع . ظ در ارديبهشت ۱۳۷۲ در اثر تصادف رانندگي به اتهام ايراد خسارت غيرعمدي در شعبه ۲۰۴ دادگاه كيفري ( ۲ ) تهران واقع در مجتمع صادقيه تحت تعقيب كيفري قرار ميگيرد و با قرار ش ۷۲۳ ـ ۲۰/۲/۷۲ در زندان قصر بازداشت ميشود كه همان روز رضايت شاكي را جلب نموده و پس از تشريفات اداري فرداي ان روز ازاد ميگردد . در سال ۱۳۷۷ ع . ظ كه متقاضي استخدام در يكي از سازمانهاي دولتي بوده براي گرفتن عدم سوء پيشينه در اسفند ماه ۷۷ به اداره كل تشخيص هويت مراجعه ميكندكه اداره مزبور به علت يك شب بازداشت وي در ارديبهشت ماه ۷۲ از صدور گواهي عدم سوء پيشينه امتناع نموده و اقدام به نامهنگاري ميكند . اداره كل تشخيص هويت از دفتر كل مجتمع قضائي صادقيه ميزان و نوع محكوميت و همچنين شماره و تاريخ حكم قطعي را استعلام ميكند . مجتمع صادقيه نيز متقاضي را به شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومي يافتاباد كه جانشين شعبه ۲۰۴ كيفري دو سابق است رهنمون ميگردد و چون پرونده در شعبه مزبور نبوده وي را به دفتر كل دادگستري هدايت ميكنند كه به خاطر پيدا نشدن پرونده وضعيت و علت بازداشت در تاريخ ۱۲/۱۲/۷۷ از زندان قصر استعلام ميشود و . . .
صرفنظر از جنبه كيفري داشتن يا نداشتن «ايراد خسارت غيرعمدي» در تصادفات رانندگي ، ملاحظه ميشود كه اساسيترين اصول حقوق جزا و قواعد مربوط به مجازاتهاي تبعي نقض و به تبع ان حقوق ع . ظ تضييع شده است چرا كه اولا در سال ۱۳۷۲ هيچ گونه مجازات تبعي در قوانين مدون و مجري وجود نداشته است و لذا هرگونه مجازات تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي ( بجز در مورد مجازاتهاي تكميلي كه در حكم دادگاه قيد شده باشد ) در اين دوره با اصل قانوني بودن مجازاتها مغايرت داشت . ثانيا به موجب قاعده كلي فقط محكوميت كيفري قطعي به جرائم «عمدي» ميتواند اثار كيفري داشته باشد نه غيرعمدي . ثالثا در زمان مطروحه ( اسفند ۷۷ ) ماده ۶۲ مكرر تصويب شده بود كه در اين قانون نيز به شرحي كه گذشت جرائم غيرعمدي و همچنين جرائمي كه با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي محكوميت متوقف ميشود فاقد اثار كيفري هستند . رابعا اگر حتي عمل ارتكابي عمدي و غيرقابل گذشت بود و حتي اگر شخصي به مجازات بيش از سه سال حبس هم محكوم ميگرديد ! ! ! باز هم به استناد بند ۳ ماده ۶۲ مكرر بعد از گذشت دو سال اثار محكوميت بايد ازبين برود معلوم نيست يك شب بازداشت ( كه در قانوني بودن بازداشت هم ترديد وجود دارد ) چه حكمي داشته كه پس از گذشت شش سال اثار كيفري ان برطرف نشده است ؟ ! !

نتيجهگيري
تدوين ماده ۶۲ مكرر كه پس از ۱۶ سال ، سكوت قانون را شكست ، نشانگر عزم و اراده قانونگزار به قانونمند كردن مجازاتهاي تبعي است و قانونگزار با اين اقدام خود بالاخره به انتقادات مربوط به سكوت قانون در اين خصوص پايان داد .
هر چند به شرحي كه گذشت ماده ۶۲ مكرر داراي ابهامات و ايراداتي است كه در اصلاحات اتي بايد مدّ نظر قانونگزار قرار گيرد . ليكن تدوين و تصويب ان اقدامي قابل تقدير و واجد اثار بسيار مثبت ميباشد . امروزه با وضع اين ماده ميتوان گفت كه از نظر قانوني ، مشكل اساسي وجود ندارد و چنانچه همين ماده درست اعمال و اجرا شود هم حقوق افراد و هم جامعه تضمين و حمايت خواهد شد . ليكن مشكل اصلي عدم اجراي صحيح همين ماده است كه به يك مورد از باب تمثيل اشاره كرديم .

بالا
فهرست اصلي