Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ )
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * حفظ سلامت دستگاه قضا بستگي به حسن انتظام ان دارد
  * اهم مصوبات هيات مديره

  * تسليت ها

  * و در پايان . . .

  * سوالها و پاسخها
-------------------------------------------------------------

  * حفظ سلامت دستگاه قضا بستگي به حسن انتظام ان دارد

افراسياب خلعتبري
رئيس شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري

حفظ سلامت دستگاه قضا بستگي به حسن انتظام ان دارد

تجربيات تاريخ همواره بيانگر اين واقعيت و حقيقت است كه حفظ سلامت دستگاه قضا بستگي به حسن انتظام ان دارد و در پرتو و سايه اجراي عدالت صحيح قضائي است كه نظم و امنيت اجتماعي در جامعه برقرار و پرچم عزت و سربلندي بر بلنداي اسمان انسانيت برافراشته ميشود .
انچه مسلم است درجه تمدن يك ملت از روي ارزش دستگاه قضائي ان سنجيده ميشود و نظام هر حكومت حفظ احترام دستگاه قضا را طلب مينمايد . از نظر جامعه قاضي امين مردم بوده و وظيفه او دقت و مراقبت در حفظ و نگهداري اين امانت است در تمام ادوار تاريخ قضات مقامي بسيار برجسته و قابل احترام را در اجتماع دانستهاند و اين مقام هم براي هر كس و هر شخص ميسر نيست تا هر كس بخواهد بتواند قضاوت نمايد .
در نظامهاي ديني قضاوت مختص انبياء و جانشينان انها است و اگر كسي بخواهد قضاوت نمايد بايد حتما از طرف انها به اين سمت منصوب شود و كسي را نميرسد كه بدون نصب نبي يا امام شاغل چنين مقام مهمي گردد گرچه همه شرايط را دارا باشد .

واژه قاضي و جايگاه او از نظر اجتماع
قاضي واژهاي است مقدس و از نظر مردم جامعه مقامي بسيار برجسته و قابل احترام است زيرا وي تنها كسي است كه چون بر مسند قضا نشيند هر ستمديده و مغبون و دردمندي به منظور استغاثه و استمداد به او پناه ميبرد و اين او است كه با كمال صراحت و قاطعيت و به مقتضاي عدالت بايد احقا حق نمايد و از ضعفا و ستمديدگان در برابر اقويا و ستمكاران حمايت بيدريغ نمايد و همه را به يك چشم نگاه كند . نه قدرت و بزرگي قدرتمندان و نه زر و زور زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتواني زيردستان موجب بياعتنايي او شود . بنابراين قضاوت يك شغل معمولي و يا عمل خودسرانه نيست تا هر كس بخواهد بتواند قضاوت نمايد ، قضاوت ايمان ، استعداد ، لياقت ، توانايي ، معلومات قضائي و از همه مهمتر وجدان پاك و شرافت و نجابت ميخواهد . امير مومنان حضرت علي عليهالسلام كه خود مبيّن مقاصد و مبشر اهداف شريعت اسلام است براي قاضي همواره يك شان برجسته و ممتازي را در نظر داشته كه بايستي اين شان و منزلت در همه احوال حفظ شود تا موجبات بزرگداشت ، احترام ، اولويت و رجحان او در جامعه فراهم ايد به همين سبب و انگيزه در فرمان خود به مالك اشتر راجع به اين اصل چنين توصيه و سفارش فرمودهاند :
«قاضي را در قلمرو فرمان روائيش انچنان مقام و منزلتي بخش كه هيچ يك از خواص و نزديكان تو در ان منزلت و مقام طمع نبندند تا در اوج ان مقام شامخ از انديشه مكر و سعايت بدانديشان ايمن باشد و سخن چينان را فرصت فتنهانگيزي درباره او دست ندهد . »
بنابراين از اين گفته بزرگ چنين نتيجه گرفته ميشود كه هر قدمي در جهت رفاه و اسايش قاضي برداشته شود به نوبه خود موثر در حسن انتطام امر قضا و اجراي عدالت بوده و سلامت دستگاه قضا را به گونه موثري بيمه خواهد نمود .

رعايت احترام به اصل استقلال قضات
بررسي تاريخ قضائي اسلام همواره بيانگر اين واقعيت است كه اصل استقلال و احترام قضات در كليه قرون و اعصار محترم و مرعي بوده وحتي در طوفانهاي اجتماعي و انقلابات سياسي كه وزراء و رجال مقتدر مملكت دستخوش مصادره اموال و يا گرفتار زندان و شكنجه و اعدام ميشدند استقلال و احترام قضات همچنان محترم و محفوظ و مصون از هر گونه گزند و تعرض بوده و كمتر اتفا افتاده كه به قضات بياحترامي و يا اسيبي رسانده شود .

عدم توجه لازم به دستگاه قضائي
متاسفانه يكي از بلاياي بزرگ قرن اخير اين است كه در اكثر كشورهاي جهان سوم به دستگاه قضائي چندان توجهي نميشود و هميشه سعي گرديده كه به نحوي از انحاء اين مرجع تظلم عمومي را كه يكي از شاهرگهاي حياتي هر اجتماع به شمار ميرود تضعيف و مرعوب نموده و ان را چون التي بياراده تحت قدرت خود دراوردند در حالي كه اين رويه تصوري باطل است و حكومت هر قدر مقتدر و توانا باشد تا دستگاه قضائي قوي و ابرومندي نداشته باشد نميتواند طلب اعتماد عمومي نمايد و جلب اعتماد عمومي هم با تبليغات بيپايه و ميان تهي نتيجه معكوس دارد .
در دنياي امروز استكبار جهاني با تمام قوا ميكوشد كه در جهان سوم هيچ حكومت مستقلي به وجود نيايد و اگر هم امد به هر طريق كه شده ميخواهد ان را وابسته خود نمايد . دشمنان هر نظام ميخواهند كه ان نظام تضعيف شده قدرت را به انها بسپارند و همه نيروي خود را به كار ميگيرند كه زودتر به هدف خود برسند بديهي است توفيق يا عدم توفيق دشمنان اعم از داخلي يا خارجي به حسن تدبير و يا سوء تدبير
مسوولين بستگي دارد . دشمن ميخواهد نظام اداري و خصوصا نظام قضائي ما فاسد و ناتوان و بيخاصيت باشد تا مردم از انقلاب و نظام ناراضي و مايوس شده و از صحنه خارج شوند پس بر متوليان امور مملكتي و خصوصا مسوولين قضائي فرض و لازم است كه با حاكميت صحيح ، نظام اداري و قضائي منسجم و منزهي را به وجود اورند كه از هر نظر واقعا خدمتگزار مردم باشند و هر روز بر طرفداران انقلاب افزوده شود نه اين كه شعار خدمتگزاري داده شود ولي فرياد مردم از سوء رفتار كارگزاران بلند باشد .

عدم رضايت مردم از دادگستري
بدون تعارف بايد اين حقيقت تلخ را بپذيريم كه مردم از دادگستري انچنان كه بايد و شايد رضايت لازم را ندارند و اعتماد و اطميناني را كه لازمه ان است نسبت به ان پيدا نكردهاند و حتي در بعضي موارد ترجيح ميدهند كه ستم ستمگران از خدا بيخبر را تحمل كنند ولي سر و كارشان به دادگستري نيفتد و اين مطلبي است كه تصور نميرود كسي منكر ان باشد . اين موضوع را به كرات شنيدهايم و يا اساسا عقيده بر اين است كه دادگستري قانون را نميتواند در مورد اغنياء و زورمندان كاملا اجرا نمايد و حتي اين گفته در كوچه و بازار از زبان مردم شنيده شده و ميشود كه اي بابا قانون فقط براي بدبختها و بيچارهها و افتابهدزدها است و خلاصه به اين نتيجه رسيده شده كه اعتماد مردم از دادگستري سلب شده و قوه قضائيه ان اعتبار و اعتمادي را كه مردم از ان تصور دارند در بين جامعه ندارد . بديهي است اين بياعتقادي و بياعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضا تنها مربوط به امروز و ديروز نيست و يك علت به تنهايي نميتواند موجب اين همه نارضايتي و بدبيني گردد بلكه عوامل متعددي دست به دست هم داده و چنان موقعيتي را براي دستگاه دادگستري پيش اورده كه اعتبار و حتي استقلال دستگاه قضا را زير سوال برده است .
انچه براي همگان روشن ميباشد اين است كه دادگستري در طول تاريخ قضائي خود هميشه كم و بيش مواجه با اين نارضايتيهاي مردم بوده و در حال حاضر هم فارغ از اين خصوصيت نيست . قسمتي از اين نارضايتيها بايد باشد و در اينده هم
باقي خواهد ماند زيرا طبع كار قضا اقتضا دارد كه دادگستري براي حفظ مصلحت عامه عليه عدهاي حكم صادر كند و اين محكومان هرگز مدعي كمال دادگستريو نقص خود نيستند و بعد از اين هم نخواهند بود و قسمت ديگري از نارضايي مردم علل منطقي و موجهي دارد كه بايد مسوولين نظام و قوه قضائيه با قاطعيت در رفع ان بكوشند .

تبليغات سوء عليه دادگستري
به طور كلي بايد اذعان داشت كه از خارج همواره چند دسته عليه دادگستري تبليغ و اقدام ميكنند يك دسته انهايي كه حق دارند و به حق خودشان نميرسند و يا خيلي دير ميرسند . دسته دوم كساني هستند كه جاهل به مقررات هستند . دسته سوم افرادي هستند كه مغرض بوده و پيوسته در مقام دستاويز براي ريختن زهر خود عليه دادگستري و اكثر قضات شريف ان ميباشند . دسته چهارم كه بيشتر از عوامل ديگر در تضعيف قوه قضائيه موثر بوده و هستند دخالتهاي نارواي افراد غيرمسوول در امور دادگستري ميباشند و علت ان هم اين است كه منافع انها ايجاب نميكند كه دادگستري را به حال خود بگذارند . افراد غير مسوول به اتكاء قدرت كاذب و به وسايل مختلف عقيده و نظر خود را به دادگستري تحميل مينمايند و قضات هم چون امنيت مستقلي ندارند به هيچ وجه توانايي مقابله با انها را ندارند و در نتيجه به لحاظ عدم امنيت شغلي مستاصل از اجراي قانون بوده و در ميدان قضاوت و داوري جرات اظهارنظر قضائي براي احقا حق پيدا نمينمايند و بالنتيجه فرصت جلب اعتماد عمومي رااز دست داده ، و دستگاه قضا را تضعيف و كار قضا به بنبست كشانيده ميشود .

دادگستري و قضات ان در عرصه داوري همواره نياز جدي به حمايت دارند
انچه مسلم است اين كه دادگستري در رسيدن به اهداف خود و دستيابي به عدالت واقعي نياز جدي به حمايت دارد . به طور كلي وظيفه اصلي دادگستري احيا حقوق مردم بهادادن به حكم قاضي است . وقتي قاضي ميبيند كه درباره يك پرونده زحمت فراوان متحمل شده و مدتها وقت صرف ان نموده تا به كشف حقيقت نايل امده و سرانجام با دخالتهاي غيرمسوولانه افراد فرشته عدالت از اجراي وظيفه بازداشته ميشود طبعا ناراحت و ناراضي ميشود و اظهار عدم رضايت مينمايد . متاسفانه از درد و رنج و مشكلات روزمره قضات نه مسوولين نظام و نه دستاندركاران رده بالاي قضائي هيچ گونه اطلاعي ندارند و علت ان هم اين است كه اغلب از مسوولين مزبور خود قاضي نيستند و يا در عمل كار قضائي انجام نميدهند تا درد قاضي بودن و مشكلات فراواني كه همواره در مسير انها قرار گرفته لمس نمايند و يا اين كه واقعا همه مشكلات را ميدانند ولي براي رفع ان چندان اهميتي قائل نيستند و به همين سبب است كه جامعه به عملكرد قضات در ميدان داوري و عرصه قضاوت خوشبين نبوده و در هر كجا كه سخن از دادگستري و قضاوت به ميان ايد از او به نيكي ياد نميگردد . بايد اعتراف داشت كه امروزه با ايجاد دادگاههاي عمومي حجم كار و گرفتاري يك رئيس يا دادرس محكمه را جز خود او نميتواند درك كند . فشار كار روزمره ، دخالتهاي بيمورد و ناصواب بعضي از افراد غيرمسوول ، عدم احساس امنيت شغلي حجم روزافزون پروندهها و ساير مشكلات ديگر تا حد زيادي استقلال راي قاضي را خدشهدار نموده است و انان را تقريبا به عناصري مطيع و تابع سلسله مراتب سازماني دراورده است .
به طور كلي براي جلوگيري از اين نارواييها بايد در سازمان قضائي كشور ترتيبي داده شود كه در همه احوال امنيت شغلي و استقلال قاضي حفظ شود و هيچ گونه اعمال نفوذي قادر به تضعيف امر قضا نگردد و توقعات بيجا و بيمنطق به كار قضا لطمه وارد نسازد .

پاكسازي محيط دادگستري از الودگيها امري است كه بايد هميشه و به طور مستمر وجود داشته باشد
در دستگاه قضا ضمن حفظ استقلال و امنيت شغلي قضات بايد پاكسازي محيط ان از الودگيها هميشه و به طور مستمر وجود داشته باشد و اعمال قضات و كاركنان اداري بايد به صورت مخفيانه مورد مراقبت و نظارت دقيق قرار گيرد ولي شيوه برخورد در اين زمينه بايد به نوعي باشد كه چهره قضا را خدشهدار ننمايد . اصولا وقتي رياست محترم قوه قضائيه به قاضي حكم ميدهد كه به امر قضا بپردازد بايد ضمن نظارت دقيق بر اعمال وي از او در جاي خود حمايت لازم را بنمايد و نبايد بگذارد كه حريم قاضي و قضاوت با ايجاد جوسازي مورد تهاجم افراد غيرصالح يا افرادي كه اطلاع از قانون ندارند قرار بگيرد . در مقابل ميز عدالت و قانون اصولا نبايد بين قوي و ضعيف وجه امتيازي وجود داشته باشد بدون تعارف بايد گفت كه در دستگاه قضائي ما به هيچ وجه تاكنون قاضي و قضاوت در جاي خود قرار نداشته و فاقد ان معنا و احترامي است كه در كشورهاي راقيه جهان وجود دارد . با كمال تاسف بايد گفت با ان همه تغييرات و تحولاتي كه در سيستم قضائي داده شده تاكنون دادگستري ما نتوانسته با عظمت انقلاب و شان و شخصيت مردم كشور ما و خواست رهبر معظم انقلاب حركت نمايد . مسامحه كاري در حركت و تحول امر قضا ، بيتوجهي به وضع معيشت قضات و كاركنان دادگستري ، بيحرمتي به اجراي قانون و احكام محاكم و عدم اعتنا به دستورات قضائي و بياعتنايي به خواستههاي قانوني وكلا در امر وكالت چهره قضا را خدشهدار نموده است كه لازم است در اين راستا با هماهنگي و هم فكري موانعي كه در سر راه وجود دارد برداشته شود و در چهارچوب قانون عمل گردد تا اقتدار قوه قضائيه حفظ گردد .
رواج اختلاس و ارتشاء در دستگاههاي دولتي
تورم شديد اقتصادي و هزينه كمرشكن مسكن و خوراك و ساير مايحتاج زندگي موجب كاهش توان و قدرت خريد عموم مردم و بخصوص كاركنان دولت كه داراي درامد ناچيز و حقوق ثابتي هستند گرديده و در نتيجه بر اثر اضطرار بسياري از كاركنان صديق و سالم دستگاه اداري به انحراف كشانيده شده و موجب رواج اختلاس و ارتشاء در دستگاههاي دولتي گرديده و متاسفانه تاكنون هيچ اقدام موثر و كارساز و يا چارهانديشي در جهت رفع اين معضل اجتماعي و افت اداري صورت نگرفته و هيچ گونه قدم مثبت و سازنده براي رفاه كاركنان دولت برداشته نشده و سازمان قضائي كشور هم متاسفانه از اين افت مهم در امان نمانده است . به علت فشار زندگي كمكم و به تدريج دارد قبح اين اعمال خلاف اخلا و اجتماع ازبين ميرود . به طوري كه همه ميدانند امروزه رشا وارتشاء به صورت يك امر طبيعي درامده و تمام مسوولين نظام هم كاملا از اين افت اجتماعي با اطلاع هستند و متاسفانه هيچ گونه اقدامي در جهت رفع اين افت نمينمايند . حقوقي را كه دولت به يك كارمند ميدهد ايا كفاف ده روز زندگي او را ميدهد . كارمندي كه با ماهي ۳۰ الي ۵۰ هزار تومان براي دولت خدمت ميكند و از ممر اين درامد حداقل ماهي ۶۰ الي ۷۰ هزار تومان كرايه مسكن ميپردازد ايا انتظار و توقعي جز اين بايد باشد . چرا مسوولين نظام از اين مسائل با اهميت بيتفاوت ميگذرند و خصوصا نسبت به كاركنان دستگاه قضائي كه از حساسيت و اهميت ويژهاي برخوردار است توجه و عنايت لازم را ندارند در صورتي كه توجه به تامين معيشت كاركنان دولت و بهويژه قضات كه با جان و مال و حيثيت مردم سر و كار دارند بايد در سرلوحه برنامه دولت باشد تا ضريب فساد در سازمانهاي دولتي بالا نرود .

براي حفظ انتظام و سلامت دستگاه قضا چه تدبيري بايد انديشيد
اگر ما خواهان عدليهاي قوي و منزه هستيم و اگر براي قاضي كه وظيفه سنگين و طاقتفرساي قضاوت را به عهده دارد اعتبار و ابرو قائل هستيم بايد با تمام قوا در حفظ سلامت و حسن انتظام ان بكوشم و با استفاده از نظرات قضات و وكلاي صاحبنظر دادگستري و اساتيد دانشگاه نسبت به تهيه برنامههاي اساسي و تدوين قوانين و اصلاح ان اقدام و با گماردن افراد توانا و صالح و با دانش در امور قضائي اجتماع را به حفظ احترام دستگاه قضا وادار نماييم . انچه مسلم است در حال حاضر نظام قضائي ما از نظر اداره ان بيمار است و يك تحول اساسي و دگرگوني جدي را طلب مينمايد .
به طور خلاصه براي اين كه دستگاه قضائي از اعتبار و عزت لازم برخوردار گردد در درجه اول دولت و مامورين انها در هر رتبه و مقامي كه هستند بايد الزاما مقام و موقعيت و استقلال مطلق دادگستري را به رسميت بشناسند و به ان بها و اعتبار بدهند . در درجه دوم بايد از هر اقدام و يا امري و حتي گفتهاي كه به نحوي از انحاء موجب تضعيف دستگاه قضا ميگردد و يا ان دسته از قضات پاك و شريف ما را نگران و ازرده خاطر و يا به انجام خدمت صادقانه دلسرد و نااميد ميسازد جدا پرهيز گردد . همواره به اين نكته توجه داشت كه دادگستري تنها ملجا و پناهگاه ستمديدگان بوده و بايد به صورت جدي در اعتبار و سربلندي و تقويت و جلب اعتماد مردم نسبت به ان تلاش خستگيناپذيري را دنبال كنيم و جلو عواملي كه اگاهانه و يا از روي جهالت از داخل و خارج و به نحوي از انحاء به ان لطمه وارد ميسازد بگيريم . از ان دسته از قضات شريفي كه همواره پشتيبان حق و عدالت بوده و به منظور حفظ حقوق مردم از هيچ مانعي نهراسيدهاند و با كمال شهامت و عزت نفس در مقابل هوي و هوس و يا سيم و زر مقاومت و سرسختي نشان دادهاند و سر تسليم فرود نياوردهاند جدا حمايت كنيم . اين نكته را هرگز از ياد نبريم كه دادگستري و قضات ان بايد سنگري مستحكم در جهت احياي حقوق مظلومين باشد و هر كس هم كه قصد اصلاح دادگستري را دارد بايد در اين جهت سير و حركت نمايد كه استقلال قوه قضائيه را محكمتر كند و قدمي برنداردكه استقلال قوه قضائيه خفيف گردد و يا اين كه خداي نخواسته به ان خدشهاي وارد شود بلكه بايد بر فرض وجود عيب و نقص از طريق معقول و منطقي و قانون نسبت به رفع ان اقدام گردد .

چه وقتي عدليه اصلاح خواهد شد
اصولا عدليه وقتي اصلاح خواهد شد كه اولياء امور واقعا اصلاح ان را بخواهند و به قدرت قانوني و استقلال ان صميمانه كمك كنند و يا لااقل نسبت به ان كارشكني ننمايند . زمامداران عدليه بايد قضات را از نفوذهاي خارجي حفظ كنند و مراقبت نمايند كه قوانين درست و بدون تبعيض در همه جا اجرا شود . قانون اساسي عدالت اجتماعي و حقوق ملت را به كفايت در بردارد . بايد سعي شود كه اجراي قوانين منطبق با اصول قانون اساسي باشد و جاذبه حرمت و اعتبار ان به گونهاي باشد كه همه افراد جامعه به حكم وظيفه شرعي و قانوني و اجتماعي خود را ناگزير به اطاعت از ان بدانند و دستورات ان را بدون كمترين مخالفت و مقاومت صميمانه به مرحله اجرا دراورند . قانون اساسي در كشور ما ضامن رژيم و دين مبين اين مملكت است و اگر هتك اين حرمت بشود . هيچ اصلاحي نضج نميگيرد و پايدار نميشود و براي احدي امنيت باقي نميماند . مملكت ايران ميتواند در اين دنياي اشفته با حكومت قانون به پيش برود و مراحل ترقي و تكامل را طي نمايد . به هر تقدير براي اين كه دادگستري در روند خود به عدالت واقعي نزديك شود بايد مقام و موقعيت دادگستري و قضاوت را كه در اسلام تالي مقام خلافت شناخته شده به خوبي تميز داده شود و از سياست و فعاليتهاي اجتماعي و گروهي به كلي بركنار باشد . بر اولياي امور و خصوصا بر سران محترم سه قوه فرض است كه با همدلي و همفكري در جهت اعتبار و سربلندي و اقتدار و عزت دستگاه قضائي چارهانديشيهاي لازم را بنمايند و براي اعتلا اين دستگاه عظيم از هيچ گونه كوششي فروگذار ننمايند و به منظور حفظ انقلاب و بقا رژيم اسلامي كه همواره با خون شهداي گرانقدر ابياري گرديده به دادگستري عزت و اعتبار ببخشند تا قضات ان بدون هيچ گونه بيم و هراس قادر به تامين حقوق تضييع شده افراد و حفظ ثبات جامعه براساس موازين عدل و انصاف باشند و نگذارند كه اين پايگاه مردمي و اين مرجع تظلم عمومي كه چشم همه مردم به عملكرد ان در تمام سطوح دوخته است به پيكري ناتوان و عليل و بيخاصيت تبديل گردد كه به سود جامعه و نظام و هيچ كس نيست .

بالا
فهرست اصلي

  * اهم مصوبات هيات مديره

اهم مصوبات هيات مديره

۱ ـ در جلسه مورخ ۱۸/۷/۷۹ تصويب شد : «وكلاي دادگستري در سرنامهها و اورا خود فقط به استفاده از عنوان وكيل دادگستري با قيد پايه ان مجاز ميباشند» بديهي است همكاران باسابقه ده سال وكالت به بالا ميتوانند عنوان «مشاور حقوقي» را نيز اضافه نمايند .
۲ ـ در جلسه مورخ ۳/۸/۷۹ تصويب و به كميسيون كاراموزي ابلاغ شد كه : «در اختبارهاي اتي ، مهلتي كه ظرف ان ، كاراموزان بالاجبار ميبايد نسبت به انجام اختبار اقدام نمايند ظرف زماني مشخص تعيين شود . »
۳ ـ در جلسه مورخ ۱۰/۸/۷۹ مقرر شد : پذيرش تقاضاي پروانه وكالت قضات بازنشسته ، مستعفي و بازخريد از خدمت صرفا به شرط ضميمه بودن مستند قطع رابطه استخدامي در نيمه دوم ماه اول هر فصل صورت گيرد .
۴ ـ در جلسه مورخ ۱۷/۸/۷۹ تصويب شد كه از دوره اختبار بعدي دو درصد از افراد قبول شده ( حداقل دو نفر ) مخير به تغيير محل اشتغال خود باشند . ( دو درصد اول ) . البته قبوليهاي اخير مشمول ضوابط سابق خواهند بود . ضمنا در صورت تساوي نمرات از نفرات اخر استقراع به عمل خواهد امد .
۵ ـ در جلسه مورخ ۲۲/۹/۷۹ مقرر شد كه چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلا روز يكشنبه ۷/۱۲/۷۹ در هتل هما جشن گرفته شود . ساعت برگزاري از ساعت ۵ بعدازظهر الي ۸ بعدازظهر ميباشد .
اقاي رئيس جمهور و روساي سابق و فعلي كانون بينالمللي وكلا نيز به اين مراسم دعوت شدهاند .

بالا
فهرست اصلي

  * تسليت ها

تسليت ها

درگذشت مادر اقاي محمود صديقتبار وكيل محترم دادگستري را به نامبرده و وابستگان
درگذشت پدر اقاي بهنام ابراهيمي وكيل محترم دادگستري را به نامبرده و وابستگان
مصيبت وارده را به اقاي محمدمهدي بارانيان وكيل محترم دادگستري و وابستگان
درگذشت برادر اقاي حسن رستگار و ابوي اقاي احمدرضا رستگار وكلاي محترم دادگستري را به نامبردگان و وابستگان
مصيبت وارده را به سركار خانم فاظمه نيما وكيل محترم دادگستري و وابستگان
درگذشت والده گرامي سركار خانم ناهيد جوانمردي وكيل محترم دادگستري را به نامبرده و وابستگان
درگذشت اخوي گرامي اقاي نوزدر دبيران ظهوري و همشيرهزاده اقاي فرهاد مهاجر وكلاي محترم دادگستري را به نامبردگان و وابستگان
مصيبت وارده به اقايان دكتر سيدعلي ابهري و سيداحمد ابهري وكلاي محترم دادگستري و اقاي سيدمرتضي ابهري مستشار ديوانعالي كشور را به نامبردگان و وابستگان
درگذشت مرحوم دكتر ميرحسن فصيحالزمان لنگرودي وكيل محترم دادگستري را به وابستگان و همكاران
مصيبت وارده را به اقاي بهروز فروغينيا وكيل محترم دادگستري و وابستگان
درگذشت والده گرامي جناب اقاي فريبرز مافي وكيل محترم دادگستري را به ايشان و ابستگان
درگذشت والده گرامي اقاي دكتر مهدي شهيدي وكيل محترم دادگستري را به ايشان و وابستگان
مصيبت وارده به اقاي محسن رحمانسرشت وكيل محترم دادگستري را به نامبرده و وابستگان
درگذشت فرزند سركار خانم ايران نظري وكيل محترم دادگستري را به ايشان و وابستگان
درگذشت برادر اقاي حسينعلي فرزاد وكيل محترم دادگستري را به ايشان و وابستگان

تسليت گفته و عمر باعزت براي بازماندگانشان از خداوند خواستاريم .

بازگشت همه بسوي اوست

با كمال تاسف باخبر شديم كه استاد ممتاز دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري جناب اقاي دكتر ابراهيم پاد در خارج از كشور به رحمت ايزدي پيوست .
دكتر پاد از استادان با سابقه ، پرتلاش و دلسوز دانشگاه و از وكلا و حقوقدانان برجسته ايران بود كه در طول عمر پربار خويش ، شاگردان برجستهاي پرورش داد كه بسياري از انان هماكنون منشا خدمات ارزندهاي در سطح ملي و بينالمللي هستند .
كانون وكلاي دادگستري مركز اين ضايعه بزرگ را به جامعه وكلاي ايران و به كليه دوستداران علم و فرهنگ ايران زمين تسليت گفته ، از خداي بزرگ شادي روح ان سفركرده و تسلّي خاطر بازماندگانش را مسالت دارد .

بالا
فهرست اصلي

  * و در پايان . . .

و در پايان . . .

ازمون ورودي سال ۱۳۷۹
در ازمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري در سال جاري ۱۰۲۴۵ داوطلب شركت كردند كه به تفكيك به شرح زير است :
مركز ـ ۱۰۹۱ زن ـ ۵۰۰۲ مرد ـ جمع ۶۰۹۳ نفر ـ ظرفيت پذيرش ۶۶۵ نفر
اذربايجان شرقي و اردبيل ـ ۷۷ زن ـ ۵۷۰ مرد ـ جمع ۶۴۷ نفر ـ ظرفيت پذيرش ۶۴ نفر
اذربايجان غربي و كردستان ـ ۱۹ زن ـ ۱۳۱ مرد جمع ۱۵۰ نفر ـ ظرفيت پذيرش ۲۰ نفر
اصفهان و چهارمحال بختياري و استان مركزي ـ ۹۵ زن ـ ۷۴۷ مرد ـ جمع ۸۴۲ نفر ظرفيت پذيرش ۱۵۰ نفر
فارس و بوشهر و كهكيلويه ـ ۵۹ زن ـ ۶۴۹ مرد ـ جمع ۷۰۸ نفر ـ ظرفيت پذيرش ۵۰ نفر
مازندران و گلستان ـ ۷۷ زن ـ ۶۴۴ مرد جمع ۷۲۱ نفر ـ ظرفيت پذيش ۵۰ نفر
گيلان ـ ۴۶ زن ـ ۲۳۸ مرد ـ جمع ۲۸۴ نفر ـ ظرفيت پذيرش ۲۴ نفر
خراسان ـ ۱۵۰ زن ـ ۶۵۰ مرد ـ جمع ۸۰۰ نفر ـ ظرفيت پذيرش ۷۰ نفر
بدين ترتيب از مجموع شركتكنندگان ۱۰۹۳ نفر امكان يافتند در ازمون ورودي توفيق يابند .
نفر اول اقاي قاسم عبدالملكي متولد ۱۳۵۳ با ريز نمرات به شرح زير هستند :
تجارت ۶۶/۱۸ ـ حقوق جزا ۱۹/۱۷ ـ حقوق مدني ۲۰ ـ ائين دادرسي كيفري ۶۶/۱۸ ـ ائين دادرسي مدني ۲۰ ـ اصول استنباط ۷۱/۱۷ ـ معدل ۰۶/۱۸
پس از اعلام نتيجه ازمون ورودي ۷۹ و اطلاع از اين كه اقاي قاسم عبدالملكي رتبه اول را كسب كرده است . رياست محترم كانون اظهار علاقه كردند با اين جوان شايسته ملاقاتي داشته باشند .
مشاراليه در ۶/۱۰/۷۹ در كانون حضور پيدا كرد كه پس از مذاكره با وي و تبريك به مناسبت رتبهاي كه احراز كرده است مشخص شد كه فارغالتحصيل دانشكده علوم قضائي قم بوده و در تويسركان متولد و بزرگ شده است . فرزند اول ذكور خانواده بوده و در طفوليت پدر خود را از دست داده و علاوه بر تحصيل سرپرستي خانواده را نيز به عهده داشت است .
ضمن ارزوي توفيق اقاي عبدالملكي ، شايستهاست جوانان برومند ايران زمين تلاش و فعاليت نامبرده را سرمشق خود قرار دهند .

تحليف ۵۹ نفر از كاراموزان قبولي اختبار مردادماه جاري
مراسم تحليف ۵۹ نفر از كاراموزان وكالت كه در امتحان اختبار مردادماه جاري موفق به كسب نمره قبولي شدهاند در ساعت ۳۰/۹ دقيقه روز چهارشنبه ۲۵/۸/۱۳۷۹ در سالن شيخمرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران انجام شد .
در اين مراسم كه از ساعت ۳۰/۸ صبح با نواختن سرود جمهوري اسلامي اغاز شد پس از تلاوت اياتي از كلاما . . . مجيد ، جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست محترم كانون وكلاي مركز ضمن سخنراني خود در اين مراسم نكاتي را كه همكاران جديدالورود ميبايستي در حفظ شان وكالت رعايت نمايند متذكر شدند . سخنران بعدي جناب اقاي دكتر غلامرضا طيرانيان جيحوني عضو محترم كميسيون كاراموزي بودند .
در پايان جوائز و احكام حائزين رتبههاي ممتاز اهدا گرديد .
اسامي نفرات اول تا پنجم اين امتحان و معدل انان به شرح زير ميباشد :
نام نام خانوادگي محل اشتغال معدل رتبه
۱ ـ غلامرضا كاميار بوئين زهرا ۵۸/۱۴ اول
۲ ـ ايرج افتخاري زنجان ۱۷/۱۴ دوم
۳ ـ عباس زراعت تهران ۰۸/۱۴ سوم
۴ ـ خديجه رئيسي رشت ۸۳/۱۳ چهارم
۵ ـ سيدرضا حسينيان بنويدي تهران ۴۲/۱۳ پنجم
۶ ـ ستار زركلام زنجان ۴۲/۱۳ پنجم
۷ ـ جليل قنواتي خلفابادي قم ۴۲/۱۳ پنجم

قابل توجه همكاران

معاونت محترم اموزش و تحقيقات رياست قوه قضائيه طي نامه شماره ۷۵/۳۴۲۱/ /ا/م مورخ ۱/۸/۷۹ خواستار همكاري وكلاي دادگستري با ان معاونت شدهاند . متن نامه ايشان جهت اگاهي همكاران درج ميگردد .

جناب اقاي جندقي
رياست محترم كانون وكلاء مركز
باسلام :
نظر به اين كه دفتر تحقيقات و پژوهشهاي قضائي اين معاونت در چارچوب كميسيونهاي حقوق جزا و جرمشناسي ـ حقوق خصوصي ، حقوق عمومي و حقوق بينالملل از وجود محققين و پژوهشگران استفاده مينمايد . لذا از وكلاء محقق و پژوهشگر و علاقهمند به شركت در جلسات دعوت ميشود كه به تناسب علاقه و تخصص همكاري خود را با اين كميسيونها شروع نمايند . بنابراين از جنابعالي تقاضا ميشود كه اين نامه به نحوي به اطلاع كليه وكلاء محترم رسانيده شود . بديهي است جهت اطلاع از نحوه همكاري و شركت در جلسات در دفتر تحقيقات و پژوهشها ، ميتوانند تماس حضوري يا تلفن ۸۳۰۲۹۳۱ برقرار نمايند . /ش
دكتر حسين ميرمحمد صادقي
معاون اموزش و تحقيقات رياست قوه قضائيه

قابل توجه كاراموزان وكالت دادگستري

رياست محترم قوه قضائيه بخشنامهاي به كليه واحدهاي قضائي سراسر كشور صادر و ابلاغ نمودهاند كه جهت اطلاع كاراموزان محترم ذيلا درج ميگردد .

بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور
بنابر اعلام كانون وكلاي دادگستري مركز ، برخي از واحدهاي قضائي ، به استناد بخشنامه شماره ۵۷۹۷/م/۱۱۰ مورخ ۱۷/۷/۷۹ مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه «كاراموزان وكالت» را جهت كاراموزي در محاكم نپذيرفتهاند .
از انجا كه براساس مقررات موجود ، از جمله وظايف كاراموزان وكالت ، حضور در جلسات دادرسيهاي مدني و كيفري ، تهيه گزارش از پرونده ، براي تكميل كارنامه و تاييد مراتب از سوي روساي دادگاهها ، ميباشد . بنابراين ، كاراموزان مذكور ، از شمول مفاد بخشنامه مركز مزبور ، خارج ميباشند و اقتضاء دارد ، در مواردي كه اين قبيل كاراموزان با ارايه پروانه كاراموزي معتبر جهت انجام تكاليف عملي خود ، به دادگستريها مراجعه مينمايند ، در حدود مقررات ، همكاري لازم به عمل ايد .
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه قضائيه
ـ رونوشت : كانون وكلاي دادگستري مركز بازگشت به شماره ۱۸۲/ح/م مورخ ۸/۹/۷۹ .

امار سه ماهه واحد صدور پروانه وكالت و كاراموزي

۵ ۴۲ مهرماه
۴ ۱۳۶ آبان ماه
۱۰ ۴۴ آذرماه

امار عملكرد سه ماهه دادسرا و دادگاههاي انتظامي
از تاريخ ۱/۷/۷۹ لغايت ۳۰/۹/۷۹

۱ ـ تعداد پروندههاي موجود و ارجاعي ۵۵۹ فقره
۲ ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور حكم گرديده است ۱۸۲ فقره
۳ ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور قرار منع تعقيب گرديده است ۱۵۲ فقره
۴ ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور كيفرخواست گرديده است ۱۶ فقره
۵ ـ تعداد پروندههايي كه منجر به صدور حكم ممنوعيت و توبيخ با درج در روزنامه و مجله كانون گرديده است ۱۶ فقره
الف ـ توبيخ با درج در روزنامه و مجله كانون ۸ فقره
ب ـ يك فقره ابطال پروانه كاراموزي
ج ـ سه سال ممنوعيت يك فقره
د ـ سه ماه ممنوعيت از وكالت ۶ فقره
ه ـ تعداد ۳۷۵ فقره پرونده در جريان رسيدگي ميباشد .

امار تفكيكي عملكرد ۳ ماهه دادگاههاي انتظامي كانون ( مهر ـ ابان ـ اذر )

وجودي اخرماه ساير محكوميتها حكم انفصال حكم تعليق توبيخ تاييد قرارداد موجودي ۳ماهه شعبه
۴۴ ۳ماهه ۲فقره ۳ساله ۱فقره ۱ فقره ۱۵ ۶۳ اول
۴۶ ۳ماهه ۳فقره ۴ فقره ۱۰ ۵۲ دوم
۱۶ ابطالپروانه كاراموزي ۱فقره ۳ فقره ۱۰ ۳۰ سوم

احكام صادره از دادگاههاي انتظامي با محكوميت توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون وكلا
ـ اقاي هوشنگ ايزدبخش وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۱۲۸۴ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ اقاي مهدي پازوكي وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۳۵۸۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ اقاي سعيد حاجيلو وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۳۵۸۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ اقاي منوچهر تاجالديني وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۳۵۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ اقاي محمد احمديان حسيني كاراموز وكالت دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۴۸۹۴ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ اقاي جمشيد حميديانفر وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۵۷۷۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ اقاي سيدجواد شايسته وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۵۷۸۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .
ـ خانم زرّين ترابي وكيل دادگستري ، به موجب حكم شماره ۱۵۷۸۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۹ دادگاه انتظامي كانون وكلاء محكوم به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون گرديده است .

بالا
فهرست اصلي

  * سوالها و پاسخها

سوالها و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي

۱
سوال : ايا وكيل يا كاراموز ميتواند عضو هيات مديره و مديرعامل يك شركت تجارتي باشد ؟
جواب : نظر به بند ( ۱ ) ماده ( ۸۰ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب اذرماه سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي كه اشتغال وكيل را به كار ديگري كه منافي با شوون وكالت باشد منع نموده است و نظر به مسووليتها و مصونيتهاي مندرج در قانون وكالت و اييننامههاي مربوط كه براي حفظ حيثيت و شوون وكالت منظور شده است و اقتضاي اين امر اشتغال انحصاري وكيل به شغل وكالت ميباشد عليهذا تصدي وكيل دادگستري مادام كه داراي پروانه معتبر وكالتي است به عضويت هيات مديره و مديريت عامل شركت تجاري فاقد مجوز قانوني است .

۲
سوال : بر اساس ترتيبات مقرر در قانون در خصوص تصدي سمتهاي اجرايي و مديريتي در بخشهاي حقوقي بنياد توسط وكلاء يا كاراموزان وكالت دادگستري اعلام نظر فرماييد .
جواب : با توجه به اصل ( ۱۴۱ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر منع تصدي بيش از يك شغل براي اشخاص مذكور در اصل ياد شده و نظر به بند ( ۱ ) ماده ( ۸۰ ) اييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب اذرماه ۱۳۳۱ و اصلاحات بعدي كه اشتغال وكيل را به كار ديگري كه منافي با شوون وكالت باشد منع نموده است و نظر به مسووليتها و مصونيتهاي مندرج در قانون وكالت و اييننامههاي مربوط كه براي حفظ حيثيت و شوون وكالت منظور شده است و اقتضاي اين امر اشتغال انحصاري وكيل به شغل وكالت ميباشد عليهذا تصدي وكيل دادگستري مادام كه داراي پروانه معتبر وكالتي است به سمتهاي اجرايي و مديريتي فاقد مجوز قانوني است .

بالا
فهرست اصلي