Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )

  * نامهاي در نهايت اخلاص
  * جشن چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلا
-------------------------------------------------------------

  * نامهاي در نهايت اخلاص

نامهاي در نهايت اخلاص

احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حمايت از ازاديهاي مشروع كه از وظايف مسلم قوه قضائيه است بدون وجود قضاتي عادل ، اگاه ، شايسته و مهمتر از همه به دور از طيفهاي سياسي امكانپذير نيست . امنيت قضائي زماني معنا پيدا ميكند و دادگستري هنگامي مرجع رسمي تظلمات مردم شناخته ميشود كه قوه قضائيه مبرا از هر شبهه و شائبه بوده و اراء صادره از محاكم ان منطبق با قوانين و پاسدار حقوق حقه مظلومين و تنبيه و مجازات ظالمين باشد .
سالي كه به پايان رسيد با كمال تاسف در مجموع سالي پرتنش و ناارام بود بخصوص در قوه قضائيه كه مهمترين ركن از اركان اجتماعي در استقرار امنيت جامعه است . قوه قضائيه نهادي كماهميت در ساختار حكومتي نيست كه اعمالش در حفظ نظام نقش اساسي نداشته باشد . جلوگيري از حرمت شكني و حفظ حقوق و احترام نهادهاي قانوني از وظايف قوه قضائيه است ، اين قوه ريشه در اركان اجتماع دارد و پاسدار امنيت در همه ابعاد زندگي مردم است . بديهي است اگر قوه قضائيه به هر دليل قادر نباشد ، با حل و فصل دعاوي بين مردم از يكسو و با دولت و سازمان دولتي از سوي ديگر در چارچوب قانون ، توفيق داشته باشد ، دولت و ملت ناگزير به پرداخت خسارتهاي سنگين خواهند شد . اگر نخبگان را نپذيرند ، در اين صورت هر گونه تلاش براي رسيدن به جامعه مدني و مردم سالاري بينتيجه است .
هماكنون دادگستري بيمار ما كه نابساماني ان تا حد يك « ويرانه » مورد قبول رياست قوه قضائيه است تقريبا از دو بازوي توانا ، در حد نياز دادگستري محروم است : قضات مجرب و اگاه ـ قوانين و تشكيلات منطبق با زمان و نياز عمومي .
هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي كه به هيات وزيران اجازه داده است براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري بهوضع تصويبنامه و ائيننامه بپردازد ، راهكارهاي اجرايي براي پياده كردن وظايفي كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به عهده وزارتخانهها گذارده شده تصويب كرده است . در اين مصوبه براي بخش امور قضائي ، دادگستري موظف به يك بازنگري گسترده در كليه شئون قوه قضائيه شده است .
نگاهي گذرا به مواردي كه از ديدگاه هيات وزيران دادگستري نيازمند اصلاحات است ، نمايانگر واقعيتي است از بازنگري كامل در اركان اين وزارتخانه اعم از ساختار تشكيلاتي ، نيروي انساني و قوانيني كه قادر به شناسايي ريشههاي جرايم ، علل وقوع جرم و راههاي كاهش جرايم و اهتمام در پيشگيري از جرم باشد .
هيات وزيران در اين مصوبه به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي اجرايي مملكت و قوه قضائيه تكليف كرده است تا به شرايط احراز منصب قضا و اصلاح ساختار ارزشيابي قضات بر پايه كيفيت و كميت اراي صادره در اجراي حاكميت قانون و عدالت توجه شود . قضات بايد با شرط حداقل كارشناسي ارشد استخدام شوند و قضات فعلي نيز تا اخر برنامه سوم سطح تحصيلاتشان به كارشناسي ارشد برسد . از نظر اصلاح قوانين بايد طي دو سال قانون ائين دادرسي مدني و كيفري هماهنگ با فناوري جديد اصلاح گردد و در قوانين مربوط به تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون مجازات اسلامي تجديد نظر شود .
در چنين شرايطي كه ضعف همه جانبه در سازمان قضائي كشور مورد تاييد مس ئولان مملكتي است ، متاسفانه در هفتههاي اخير ، گروهي از كارامدترين قضات شاغل ، ادامه همكاري در دادگستري را جايز ندانسته و از مقررات مربوط به بازنشستگي استفاده كردهاند . در حالي كه كثيري از انان ، كماكان توان ادامه كار را داشته و به همين جهت نيز ترجيح دادهاند ، در كسوت وكالت دادگستري به خدمت ادامه دهند . رياست كانون وكلاي دادگستري مركز با ابراز نگراني از روند رو به افزايش متقاضيان پروانه وكالت دادگستري از ناحيه قضات و تخليه تدريجي و تهي شدن دادگستري از قضاتي كه در زمره فحول و مفاخر عدليه هستند ، طي نامهاي از رياست قوه قضائيه پرسش كردهاند كه ايا نبايد به تبعات منفي اين جريان فكر كرد ؟
رياست كانون از ديدگاه شخصيتي حقوقدان و اگاه هشدار دادهاند كه بايد در دادگستري زمينهاي فراهم ايد تا راه فرار اين قبيل ستارگان تابناك اسمان عدل و قضا مسدود گردد و ياداور اين واقعيت شدهاند كه كانون وكلاي دادگستري ضمن استقبال و پذيرش اين گوهرهاي گرانبها از جامعه قضاوت ، در كسوت وكالت بدان دليل كه اگر دادگستري از وجودانان محروم شود قطعا موجب حسرت و تاسف امت اسلامي است ، در نهايت اخلاص رياست قوه قضائيه را از نگراني عميق كانون وكلاي دادگستري اگاه و به صورت جدّ خواستار بررسي علل اين تصميمگيري قضات صاحب تجربه و كارامد شدهاند .
بدون شك صاحبنظران و اگاهان به امر قضا سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي را در وجود مردان متقي و دلسوز به دفاع از حقوق ملت در دو كفه ترازوي فرشته عدالت مركب از قاضي و وكيل ميدانند و به اين حقيقت واقفند كه تامين ازاديهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي در جامعه به شرطي تحقق پيدا ميكند كه مجموعه تشكيلات دادرسي ، توانايي و صلاحيت امر خطير قضاوت را واجد باشد .
در نامه رياست كانون به نكته مهم ديگري نيز تاكيد شده و ان اينكه بايد به اشتغال قضات و وكلاي فاسد و كساني كه به غلط لباس قضاوت و وكالت را پوشيدهاند بدون ترحم خاتمه داد تا ساحت مقدس مرجع تظلم از الودگي پاك گردد . اين يك خواسته همگاني است كه با كمال تاسف عملكرد موجود چنين نويدي را نميدهد .
در پيامها و سخنرانيهاي رياست قوه قضائيه به كرات وعده اصلاح دادگستري داده شده و گهگاه ، راهكارهاي اين اصلاح نيز ارائه گرديده ، لكن هنوز ، وعدهها جامعه عمل نپوشيده است . به نظر ميرسد ، دستهايي صاحب نفوذ مانع از قوه به فعل دراوردن تصميماتي هستند كه دادگستري از وضع كنوني نجات پيدا كند . براي اين گروه بستن باب « سياست » در امر « قضاوت » پسنديده نيست و مايلند ، مردم همچنان نگران صدور ارايي باشند كه در انها رعايت اصول دادرسي اثر كمتري دارد .
تغييرات پي در پي در قوانين بخصوص قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و دگرگوني در ساختار تشكيلاتي دادگاهها و اعمال نفوذ گرايشهاي سياسي خاص ، كيفيت كارايي در قوه قضائيه به گونهاي اشكار كاهش يافته و موجب اشفتگي در جريان دادرسي و دلسردي قضات با سابقه و خوشنام شده است .
رياست قوه قضائيه طبق قانون اساسي مسووليت اجرايي امور قضائي را به عهده دارند و ايجاد تشكيلات لازم ، تهيه لوايح قضائي مناسب با جمهوري اسلامي و استخدام قضات عادل و شايسته از وظايف ايشان است ، بنابراين اگر رياست كانون به نمايندگي از قاطبه وكلاي دادگستري اعلام ميدارد كه از اين وضعيت به شدت نگران و متاثر است ، بدين سبب است كه وكلاي دادگستري نيز به مناسبت مسووليتهاي شغلي و اخلاقي در حفظ حقوق موكلين خود ناگزير بايد در دادگاهها با همه نارساييهاي ان به دفاع برخيزند ، در حالي كه در بسياريموارد نه امكان مطالعه پرونده را دارند و نه از حق دفاع به گونهاي كه حق قانوني وكيل است برخوردارند . رياست قوه قضائيه ، بارها به مشكلاتي كه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر قضا باعث شده است اشاره كرده و وعده تغيير ان را با ايجاد مجدد دادسرا دادهاند ولي متاسفانه هنوز هيچ گونه اثاري كه نشان دهنده اين تغييرات باشد ديده نشده است .
اميد است وعدهاي كه رياست قوه قضائيه در مراسم توديع قضات بازنشسته دادهاند كه از وجودشان استفاده نمايند ، به مرحله عمل در ايد و دست كم ، تجربه انان براي اموزش كساني كه بايد به جاي انان بر كرسي قضاوت بنشينند مورد استفاده قرار گيرد . كاري كه در گذشته نيز با تاسيس دورههاي كاراموزي براي قضات انجام ميگرفت و نتايج مطلوبي داشت .
به هر حال تا زماني كه دادگستري با تغيير ساختار و استفاده از دادسرا ، همچنين قضات مجرب و قوانين منطبق با نيازهاي عمومي تحول نيابد ، هر گونه تلاش براي جلب رضايت عمومي بينتيجه است و طبعا وكلاي دادگستري نيز ازادانه قادر به دفاع از موكلين خود نخواهند بود و نگرانيها همچنان باقي خواهد ماند .
شوراي نويسندگان

بالا
فهرست اصلي

  * جشن چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلا

جشن چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلا

در ساعت ۱۶ روز يكشنبه هفتم اسفند ماه ۱۳۷۹ چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري با شكوه فراوان و با حضور اكثر وكلاي دادگستري مركز و مدعوين در هتل هماي تهران برگزار گرديد .
در اين مراسم پس از نواختن سرود جمهوري اسلامي ايران در ساعت ۱۷ اياتي از كلامالله مجيد قرائت گرديد .
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز جناب اقاي سيدمحمد جندقي كرمانيپور جشن را با سخنراني خود افتتاح كردند . در اين مراسم پيام خانم ديانا كمپ رييس كانون بينالمللي وكلا به مناسبت جشن استقلال كانون وكلا قرائت گرديد .
جناب اقاي جهانگير مستوفي نايب رييس كانون وكلا سخنران بعدي مراسم بودند .
در پايان جشن ضمن تقدير و تجليل از وكلاي پيش كسوت و معمر هدايايي توسط رياست كانون به انان تقديم گرديد .
در پايان حضار براي بازديد از ساختمان جديد كانون وكلا عازم محل اين ساختمان واقع در ميدان ارژانتين شدند .

متن سخنراني رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در جشن چهلو هشتمين سال استقلال كانون وكلا :
ميهمانان ارجمند ، همكاران گرامي ، خانمها و اقايان
با درود به روان پاك بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و شهداي انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس و با سلام به ايثارگران و سلام و درود به رهبر معظم انقلاب اسلامي

همكاران گرامي
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ، تشريف فرمايي شما را در جشن استقلال كانون خيرمقدم ميگويد و از اينكه با حضور خود محفل ما را رونق بخشيدهايد صميمانه تشكر ميشود . حدود نيم قرن پيش ، مجاهدتهاي پيشكسوتان ما سبب شد كه وكلاي دادگستري توفيق داشتن كانوني مستقل را پيدا كنند و به همين جهت وظيفه حكم ميكند كه به روان پاك همه كساني كه در اين راه ، وكلاي دادگستري را ياري دادند و اكنون در ميان ما نيستند درود فرستاده و از خداوند متعال براي انان طلب مغفرت نماييم و براي ان دسته از پيشكسوتان كه خوشبختانه هنوز از وجود پر بركتشان بهره ميگيريم سلامت و سعادت را ارزو كنيم .
معمول در هر سال اين است كه گزارشي از فعاليت هيات مديره در سال گذشته به استحضار همكاران برسد و امسال نيز بر همين روال گزارشي تقديم ميگردد بدوا ياداوري اين نكته ضروري است كه ، با كمال تاسف همان گونه كه همگان از نزديك شاهد و ناظر بوديم ، سالي پرتنش داشتيم . ازيك سو به حريم امنيت شغلي ما تجاوزهايي شد و از سوي ديگر كماكان گروهي كه استقلال كانون انان را خوش نيايد تهاجمهاي نارواي خود را به كانون ادامه دادند هيات مديره در هر مورد اعتراض شديد خود را به صورت نامههاي متعدد و ملاقات با مسوولين قوه قضائيه اعلام داشت بخصوص در مورد بازداشت عدهاي از همكاران كه به لحاظ وظيفه ، كه همانا دفاع از موكلين خود بود روانه زندان شدند . كه از بازتاب اين اقدام كم و بيش اطلاع داريد .
هيات مديره تا انجا كه در توان داشت چه راسا و چه از طريق كميسيون حمايت وكلا ، در جهت خنثي كردن اقداماتي كه عليه امنيت شغلي همكاران شده بود اقدام كرد و خوشبختانه موفقيت نسبي نيز داشت . دوستان بدون پرده پوشي ، بايد گفت دشواريهايي كه جامعه وكالت با ان روبروست كم نيست ، گاه پيشداوريهاي ناروايي در اذهان بعضي از متصديان ايجاد ميشود كه وكيل را مانع كارهاي اجتماعي ميدانند در حالي كه حرفه وكيل و حربه او منطق و استدلال و كار او دفاع از حق و سعي در اجراي قانون و عدالت و مقاومت در برابر نابسامانيهاي غيرقانوني است . اميد ما اين است كه با همبستگي و ياري همه علاقمندان به حفظ ازادي در اينده شاهد و ناظر اين قبيل گرفتاريها براي همكاران نباشيم .
موضوع مهم ديگري كه مدتهاست چه در هيات مديره دوره گذشته و چه حال ، موجب دغدغه خاطر است و همكاران به خوبي از جريان ان اگاهي دارند مساله تجاوز اشكار به استقلال كانون در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است . طي مدتي كه اين موضوع مورد بحث بوده است هيات مديره هيچ فرصتي را براي تشريح عواقب سوء اجراي چنين تصميم ناپختهاي عليه ساختار قانوني سيستم دفاع از حقوق ملت در دادگستري از دست نداده است . هيات مديره چه از طريق مكاتبه چه از راه مذاكرات حضوري با مسوولان قوه قضائيه و قوه مقننه اعلام كرده است كه اگر بهانه براي تصويب اين تصميم ناروا ايجاد اشتغال براي جوانان و فارغالتحصيلان دانشكده حقوق است اجراي ان نقض غرض و بازگشت به روش نيم قرن پيش در عدليه است .
پنجاه سال پيش براي رفع اين نقيصه ، صاحبنظران ، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري را از تصويب گذراندند تا امكان دفاع از متهم به صورت منطقي فراهم ايد . اينك نيز راهكار منطقي در اين مورد كه نه لطمه به استقلال كانون وكلا ميزند و نه با دخالت عدهاي بيتجربه و نااگاه به رموز دفاع در محاكم ، حقوق مراجعين به دادگستري تضييع ميگردد ، اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ است كه به موجب ان اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت ازاراء و دفاع از انها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود .
با اجراي قانون الزامي بودن حضور وكيل در محاكم از يك سو دفاع از حقوق مردم در دادگاهها توسط وكلاي مجرب انجام ميپذيرد و از سوي ديگر براي ان گروه از علاقمندان به حرفه وكالت ايجاد اشتغال ميكند . وظيفهاي كه كانون وكلاي دادگستري بدون تحميل ديناري هزينه به خزانه دولت همه ساله با پذيرش و اموزش علمي و عملي فارغالتحصيلان رشته حقوق به عهده دارد .
مداخله قوه قضائيه در كار دفاع كه به عهده كانونهاي وكلاي دادگستري است و اجازه تاسيس دفتر مشاوره براي كساني كه منطقا بايد از طريق كانون وكلا مجوز حضور در محاكم را بگيرند در واقع تداخل امور مربوط به دفاع در محاكم از طرف سازمان قضائي كشور است ، درحالي كه طبق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي وظيفه قوه قضائيه تحقق بخشيدن به عدالت است از طريق تربيت و استخدام قضات عادل و شايسته و ايجاد تشكيلات لازم براي امر قضا ، مضافا اينكه دخالت قوه قضائيه در امور مربوط به كانون وكلاي دادگستري مغاير است با ماده ۲۴ اصول اساسي سازمان ملل متحد مصوب ۷ سپتامبر مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه در ان تصريح شده :
« وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفهاي خود را تشكيل داده و به ان به پيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت اموزش علمي و حرفهاي خود همت گمارده و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند . هيات مديره كانون وكلا بايد از سوي خود انان برگزيده شده و وظايف خود را بدون هر گونه دخالت خارجي انجام دهند . »
و دولت ايران نيز اين مصوبه را امضا كرده است . علاوه بر ان با تصويب ماده ۳۳ قانون ايين دادرسي مدني در سال ۱۳۷۹ كه تصريح كرده وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي انان مقرر گرديده ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم نسخ شده است .
به هر صورت هيات مديره همان طور كه تاكنون با قدرت در برابر اين تهاجم به استقلال كانون ايستادگي كرده از اين پس نيز با استظهار به حمايت يكپارچه همكاران ، در چارچوب قانون از هر وسيلهاي كه بتواند ، جلوي اجراي اين تصميم را بگيرد استفاده خواهد كرد تا حقوق وكيل در امر دفاع حفظ شود و مردم نيز هنگام مراجعه به دادگستري از راهنمايي افراد صاحب صلاحيت محروم نمانند !
اما ديگر اقدامات هيات مديره در سالي كه گذشت عبارتست از :

۱ ـ قسمت صدور پروانه
صدور پروانه وكالت براي كاراموزان با انجام سه نوبت اختبار در سال جاري صورت گرفته است كه در هر نوبت به ترتيب ۶۱ نفر در ارديبهشت و ۵۹ نفر در مرداد سوگند ياد كردهاند . ضمنا در بهمن ماه اختبار كتبي از ۵۹ نفر به عمل امده و در اسفند ماه نيز اختبار شفاهي از انان در حال انجام شدن است و تا قبل از حلول سال نو با اتيان سوگند توفيق دريافت پروانه وكالت را خواهند يافت . در ۱۱ ماه سال جاري ۵۸۶ فقره پروانه كاراموزي صادر شده است و در مهر ماه ازمون ورودي برگزار و ۷۱۵ نفر از بين متقاضيان پذيرفته شدهاند كه پس از تكميل پرونده ، پروانه كاراموزي انان صادر خواهد شد . جا دارد از تلاش همكاران جناب اقاي دكتر جليلزاده نايب رييس هيات مديره و ديگر همكاران اعضاي محترم كميسيون كاراموزي سپاسگزاري گردد .

۲ ـ در ۱۱ ماه سال ۷۹ مجموعا ۸۲ نفر از اقايان قضات بازنشسته و بازخريد و مستعفي پروانه وكالت دريافت كردهاند و علاوه بر ان گروهي از قضات عاليرتبه ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري و دادسراي انتظامي قضات بازنشسته شده و تقاضاي صدور پروانه كردهاند كه ، بجاست در اينجا اشارهاي داشته باشيم به دغدغه خاطر از روند رو به افزايش مراجعه قضات محترم بازنشسته به كانون كه متقاضي پروانه وكالت دادگستري هستند . هر چند براي كانونهاي وكلاي دادگستري پذيرش قضات فاضل و برجسته ، خوشنام و مجرب مايه مباهات و افتخار است اما خالي شدن محاكم از قضات با علم و فرهنگ و متعهد و صاحب تجربه كه سوابق درخشان خدمتشان مايه فخر و مباهات دادگستري است اينده امر قضا را در دادگستري دچار مخاطره خواهد كرد و موجب نگراني عميق براي فرهيختگاني است كه به سلامتي دادرسي در محاكم پايبند هستند و در حيرتند كه چرا نبايد در دستگاه دادگستري شرايطي فراهم باشد كه اين چهرههاي تابناك و مشتا خدمت به مردم امكان ادامه كار را داشته باشند .
البته در اين مورد نامهاي نيز به حضرت ايتا . . . هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه نوشته شده و خطرات تهي شدن دادگستري از قضات صاحبنظر كه وجودشان موجب سربلندي و فخر قوه قضائيه است ياداوري و تقاضاي اتخاذ تصميم عاجل در جهت جلوگيري از اين روند شده است .

۳ ـ دادسرا و سه شعبه دادگاه انتظامي
دادسرا و دادگاههاي انتظامي در ۱۱ ماه سال گذشته ، با توجه به ثبت ۸۱۰ فقره شكايت فعاليت چشمگيري داشتهاند به طوري كه تعداد ۵۵۶ مورد از شكايات مورد رسيدگي قرار گرفته و ۵۶ كيفرخواست صادر شده است كه در سه شعبه دادگاه انتظامي مورد رسيدگي واقع گرديده است كه از جمله ميتوان به ۱۳ فقره محكوميت با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون ، ۲ فقره محكوميت با درج در پرونده ، ۷ فقره به سه ماه ممنوعيت ، يك فقره ۱۵ ماه ، ۱ فقره ۲ سال ، ۱ فقره ۳۰ ماه ، ۱ فقره سه سال و ۱ فقره ابطال پروانه و ۲۷ محكوميت انتظامي اشاره كرد . فعاليت همكاران محترم در دادسراي و دادگاههاي انتظامي مورد نهايت تشكر و سپاسگزاري است .

۴ ـ اداره معاضدت
در اداره معاضدت سي و شش نفر از همكاران محترم در طول هفته ، هر روز ۶ نفر ، به فعاليت مشغول بوده و پاسخگوي مشكلات حقوقي مراجعين و مشاوره رايگان و راهنمايي انان ميباشند كه اين عمل از اقدامات برجسته و قابل ذكر كانون است . ضمن اظهارتشكر از همكاران گرامي در اداره معاضدت ياداوري مينمايد كه طي ۱۱ ماه سال جاري ۱۲۵۹۳ نفر به اداره معاضدت مراجعه كردهاند كه ميانگين ماهيانه ۱۱۴۴ نفر و روزانه ۴۴ نفر است كه از اين تعداد ۲۱۸ نفر از خدمات وكيل معاضدتي بهرهمند شدهاند . علاوه بر اين كانون ۷۳۴ نفر وكيل تسخيري نيز به دادگاهها معرفي كرده است كه اين رقم غير از وكلايي است كه از طرف دادگاهها راسا تعيين شدهاند .

۵ ـ صندوق حمايت
صندوق حمايت وكلا و كارگشايان در سال ۷۹ ، به نحو مطلوبي به همكاران بازنشسته و خانواده انان خدمات لازم را عرضه كرده است . در اين مدت ۱۹ نفر از همكاران با تسليم پروانه وكالت به افتخار بازنشستگي نايل امدهاند .
علاوه بر ان صندوق تعداد ۷۵ خانواده وكلا را زير پوشش حمايتي قرار داده است و نيز ۳۰ نفر از همكاران از وام خريد دفتر و ۱۵ نفر از وام ضروري طبق اييننامه صندوق استفاده كردهاند . لازم است تذكر داده شود حسب گزارش هيات مديره صندوق در مجمع عمومي مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ ، متاسفانه بعضي از همكاران در پرداخت سهم قانوني و يا حق عضويت صندوق همكاري لازم را نداشتهاند ، تقاضا ميشود همكاران بخصوص ان عده كه در شهرستانها فعاليت دارند از پرداخت سهم صندوق دريغ نفرمايند .

۶ ـ در سال جاري با تصويب هيات مديره ، اينجانب به اتفا دو تن از همكاران در كنفرانسي كه از طرف كانون بينالمللي وكلاي دادگستري در امستردام برگزار شد شركت كرديم . در اين كنفرانس سه هزار تن از ۱۲۸ كانون وكلا در سراسر جهان شركت داشتند . حضور كانون ما در اين كنفرانس و تبادل نظر با وكلاي دادگستري ديگر كشورهاي جهان اموزنده بود . ياداوري اين نكته ضرورت دارد كه حضور همكاران در اين گونه كنفرانسها به طور انفرادي نيز بسيار موثر و اموزنده است و اطلاعات لازم براي شركت در اين كنفرانسها در سال ۲۰۰۱ در كانون موجود است كه براي اگاهي همكاران در تابلو اعلانات كانون الصا شده است . به منظور اشنايي بيشتر همكاران با عملكرد كانون بينالمللي وكلاي دادگستري از طرف هيات مديره از رياست محترم كانون دعوت به عمل امد كه در جشن استقلال شركت نمايند كه به لحاظ گرفتاري كاري عذرخواهي كردهاند ولي پيامي فرستادهاند كه قرائت خواهد شد .

۷ ـ كميسيون انتشارات
با تصويب هيات مديره ، اعضاء كميسيون انتشارات تعيين و تاكنون توفيق انتشار ده شماره نشريه داخلي و دو شماره مجله كانون را پيدا كردهاند . اميد است همكاران گرامي اساتيد محترم دانشگاه ، قضات عاليمقام دادگستري ، با ارسال مقالات سودمند خود ، در پربارتر كردن مندرجات مجله كانون كميسيون انتشارات را ياري فرمايند و همچنين اميد داريم كه در سال اينده هر سه ماه يك بار مجله كانون با همكاري اساتيد و قضات و وكلا به انتشار خود ادامه دهد .

۸ ـ ساختمان كانون
اعلام اتمام كار ساختمان كانون در اين جلسه مژدهاي است از سوي هيات مديره براي اگاهي همكاران محترم ، كه جناب اقاي مستوفي در اين خصوص گزارش خواهند داد .
به جاست مراتب قدرداني هيات مديره را از عموم كساني كه در خريد زمين و به پايان رساندن ساختمان كانون نقشي به سزا داشتهاند اعلام نمايد و همچنين از جناب اقاي مهندس ميرميران مديرعامل شركت نقش جهان پارس و جناب اقاي مهندس بابازاده مديرعامل شركت ماهدشت و تمامي پرسنل شركتهاي فوِ كه با دلسوزي و دقت در اتمام كار ساختمان ، فعاليت داشتند سپاسگزاري شود .

همكاران گرامي ، سالي كه هفتههاي پاياني ان در پيش است در مجموع سالي دلخواه و مطلوب براي ما نبود ، اميد است سال اينده ، سالي پربركت و خالي از تنش و حوادث ناگوار باشد و براي تمامي خدمتگزاران به مردم در هر لباس و مقام بخصوص در قوه قضائيه ، كه ما وكلاي دادگستري پيكرهاي از وظايف خدمتگزاران ان را برعهده داريم ، امكانات لازم در ايفاي وظيفه فراهم ايد و با تشكر از حوصلهاي كه به خرج دادهايد ، پيشاپيش حلول سال نو را به حضور يكايك شما تبريك عرض نموده و ارزوي موفقيت و سلامت را براي شما و خانواده محترمتان داريم .
موفق و شادكام باشيد و خداي بزرگ همواره نگهدار ملت بزرگ ايران باشد .

برگزيده سخنراني نايب رئيس كانون وكلا جناب اقاي جهانگير مستوفي در جشن چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلا :

حضار محترم ، همكاران ارجمند ، خانمها ، اقايان
چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري را در شرايطي جشن ميگيريم كه اين استقلال از همه سوي مورد هجوم و تهديد قرار گرفته است . از يك سو جشن گرفته و ميگيريم و شادمانيم از ان روي كه اين استقلال را با همت و پايمردي پيشينيان خود در بدترين شرايط اجتماعي و سياسي اين مرز و بوم يعني در شرايطي كه حكومت كودتا بر جان و مال مردم بيرحمانه تسلط داشت به دست اورديم و از سوي ديگر افسوس ميخوريم و متاسفيم كه اين استقلال در نظام جمهوري اسلامي كه وكلاي دادگستري نقش عمده و مهمي را در استقرار ان به عهده داشتهاند مورد هجوم قرار گرفته است حال انكه براساس مطالعات تاريخي چنانچه بپذيريم انقلابهاي مردمي روي به اينده دارند عليالقاعده استقلال كانون وكلاي دادگستري در جمهوري اسلامي ايران ميبايستي از استحكام بيشتري برخوردار ميگرديد زيرا انچه كه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي در بيست و سه اصل تحت عنوان حقوق ملت مورد تصريح قرار گرفته تماما خواست مردم انقلابي اين مرز و بوم بوده است كه يكي از اين اصول اصل سي و پنجم قانون اساسي است كه اعلام ميدارد در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند كه صرفنظر از انكه عبارت همه دادگاهها هر نوع استثنايي را ازبين برده است واژه وكيل نيز با توجه به عرف رايج در زمان تنظيم و تصويب قانون اساسي و عرف رايج در سطح بينالملل نيز با مفهومي كه بعدها به جهت تعبير و تفسير ناروا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است تفاوت اساسي دارد زيرا چنانچه قرار بر اين بود كه هر فردي بتواند به عنوان وكيل در دادگاهها مداخله نمايد نيازي به تصريح در قانون اساسي نميداشت .
واضعين قانون اساسي كه هم به قانون اساسي كشورهاي ديگر نظر داشته و هم از مفهوم دخالت وكيل در دادگاهها اگاه بودهاند به خوبي ميدانستند كه وكيل شخصي است بصير و امين كه خارج از نظارت قوه قضائيه و با تكيه بر بصيرت خود و قوانين موضوعه از حقوق اصحاب دعوي دفاع مينمايد و اگر قرار بود كه وكيل كارگزار قوه قضائيه باشد انتصاب يا استخدام وكيل همانند استخدام و عزل و نصب قاضي در فصل يازدهم قانون اساسي تحت عنوان قوه قضائيه به نوعي مورد تاكيد و تصريح قرار ميگرفت در حالي كه طبق اصل ۱۵۶ وظايف قوه قضائيه مشخص شده است . و اصل سي و پنجم قانون اساسي يكي از اصول اساسي حقوق ملت ايران است كه در همين فصل نيز مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است و ضمنا چنانچه هر فردي ميتوانست به شغل وكالت اشتغال ورزد و يا هر يك از اصحاب دعوي ميتوانستند از بين مردم عادي براي خود نماينده يا وكيل انتخاب نمايند نيازي به تصريح اين امر در قانون اساسي پيدا نميشد .
از زمان تصويب لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ تا زمان انقلاب ، وكلاي دادگستري در مراجع قضائي از شان و اعتبار ويژهاي برخوردار بودند و جز در جرائم سياسي كه در دادگاههاي اختصاصي و فرمايشي و تحت نظارت ساواك منحله اداره ميگرديد و وكلاي دادگستري در ان محاكم نقشي نداشتند هيچ گاه وكلاي دادگستري به جهت دفاع از موكلين خود در محاكم قضائي مورد تعرض قرار نميگرفتند و عليالخصوص در خود قوه قضائيه از احترام ويژهاي برخوردار بوده و در بيان هر مطلبي كه در دفاع از موكل خود و يا در حواشي ان بيان ميكردند ازاد بودند البته اين قاعده عام نبود وكلاي مبارز و ازاديخواه و شجاع دادگستري همواره از طرف ساواك جهنمي شاه تحت تعقيب قرار داشتند اما از اين جهت تفاوتي بين وكيل و غيروكيل وجود نداشت و اين ظلم بالسويه و ناروا در حق همه ملت ايران چه زن و چه مرد و چه پير و چه جوان و چه وكيل و قاضي و غيره روا ميگرديد .
وكلاي دادگستري كه درمبارزه عليه رژيم سلطنت و تحقق ارمانهاي به حق اين ملت نقش موثر و عمدهاي داشتند مورد بيمهري قرار گرفتند و در بسياري از دادگاهها و عليالخصوص در دادگاه انقلاب يا وكلاي دادگستري نقشي در دفاع از حقوق اصحاب دعوي ايفاء نميكردند و يا انكه در معرض بدترين اهانتها قرار ميگرفتند . دستگيري وكلا انعكاس اتهامات نارواي انتصابي به انان قبل از اثبات و احراز جرم و نظائر ان كه خود بحث جداگانهاي را ميطلبد . تصويب قوانين معارض با لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در مراحل گوناگون خود نشانگر بدبيني بعض مسوولين به اين نهاد قانوني بوده است كه هيچ مبناي شرعي و قانوني صحيح نيز نميتوان براي اين نوع نگرش و يا اين نوع برخورد پيدا نمود .
اما دوم خرداد بارقه اميدي در دل همه مردم عليالخصوص وكلاي دادگستري روشن نمود . شعار تحقق جامعه مدني وكلاي دادگستري را اميدوار كرد كه در مسير تحقق جامعه مدني نهادهاي مدني و يا به اصطلاح نهادهاي واسطه همانند كانون وكلاي دادگستري تقويت گردد زيرا شرط تحقق جامعه مدني و مشاركت مردم در همه امور و همچنين شرط تحقق جمهوريت نظام و يا دمكراسي ان است كه به جاي گسترش نهادهاي بوروكراتيك و دولتي و به جاي رشد ديوان سالاري نهادهاي مدني بسط و گسترش يابند و متناسب با اين بسط و گسترش از قدرت و اعتبار لازم برخوردار شوند اما متاسفانه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اين بارقه اميد را در دل وكلاي دادگستري خاموش كرد زيرا اين ماده قانوني از يك سو با شعار تحقق جامعه مدني و از سوي ديگر با اصل ۱۳۵ قانون اساسي و ايجاد نهادهاي همعرض با كانون وكلاي دادگستري تحت اداره و نظارت قوه قضائيه ان هم در شرايطي كه به جهت حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و حذف پاركهها يك شخص به عنوان قاضي هم وظايف تحقيق و وظيفه مدعيالعموم را به عهده دارد و هم بايستي به عنوان يك فرد بيطرف و عادل حكم عادلانه صادر نمايد كه با هم مانعهالجمع هستند نتيجهاي ندارد جز پايمال گرديدن حقوق مردم زيرا همه اميد مردم اين است كه در اين شرايط فردي ازاد و مستقل و خارج از سلطه قوه قضائيه و مجريه دفاع از حقوق انان را به عهده گيرد و زماني كه وكيل نيز كارگزار قوه قضائيه شود ديگر بحث از حقوق ملت و حقوق اصحاب دعوي در محاكم دادگستري بيمعني خواهد گرديد .

تقدير از پيشكسوتان وكالت دادگستري توسط رياست محترم كانون وكلاي دادگستري در جشن چهل و هشتمين سالگرد استقلال

بالا
فهرست اصلي