Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

  * پيام بانو دايانا كمپ ، رئيس كانون بين المللي وكلاي دادگستري
  * · تذكاريه انجمن وكلاي دادگستري جمهوري عربي سوريه به چهل و يكمين كنفرانس اتحاديه بينالمللي وكلا ( بوئنس ايرس/ ۲۹ اكتبر تا دوم نوامبر ۲۰۰۰ ) درباره نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و جولان سوريه
  * توسعه قضائي و نهاد داوري
-------------------------------------------------------------

  * پيام بانو دايانا كمپ ، رئيس كانون بين المللي وكلاي دادگستري

پيام بانو دايانا كمپ . . .

ترجمه : البرت برناردي
وكيل پايه يك دادگستري

پيام بانو دايانا كمپ ، رئيس كانون بينالمللي وكلاي
دادگستري به مناسبت چهل و هشتمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري

من مايل هستم از كانون وكلاي دادگستري تهران براي دعوت محبتاميز از اينجانب جهت حضور در جشن چهل و نهمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران كه در تاريخ ۲۵ فوريه ۲۰۰۱ برگزار خواهد شد تشكر نمايم . متاسفانه به علت تعهدات قبلي قادر به شركت در ان جشن نخواهم بود و از اين رو مايل هستم اين پيام مختصر يا ارسال دارم .
قبلا ميخواهم از طرف كانون بينالمللي وكلاي دادگستري به انهايي كه به سمت اعضاء جديد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري تهران انتخاب شدهاند صميمانه تبريك عرض كنم . من اگاه هستم كه همه شما كوشش فراواني براي احراز اين سمت در كانون وكلاي خودتان به عمل اوردهايد و نظير عده كثيري از افراد ديگر كه در كانونهاي خود كار ميكنند اماده هستيد مقدار قابل توجهي از وقت خود را براي خدمت به اين حرفه اختصاص دهيد .
كانون بينالمللي وكلاي دادگستري در حدود ۵۰ سال قبل تاسيس شده و همچنان كه اطلاع داريد اين كانون از اتحاديهاي مشتمل بر تقريبا ۱۷۸ كانون وكلاي ملي و در حدود ۱۶۰۰۰ نفر اعضاء انفرادي از همكاران از سراسر جهان است . كانون وكلاي دادگستري تهران نيز از ساليان متمادي به اينطرف عضويت كانون بينالمللي وكلاي دادگستري را دارا ميباشد .
از اينجانب خواسته شده مطالب مختصري درباره فعاليت موسسه حقوق بشر كانون بينالمللي وكلاي دادگستري بيان كنم .
موسسه حقوق بشركه قسمت جداگانهاي از كانون بينالمللي وكلاي دادگستري است در سال ۱۹۹۵ با هدفهاي چهارگانه زير تاسيس شده است :
ـ ارتقاء ، حمايت و اجراي حقوق بشر از طريق حاكميت صحيح قانون .
ـ ارتقاء و حمايت جهاني از استقلال قوه قضائيه و حرفه وكالت .
ـ اتخاذ و اجراي جهاني ضوابط و وسايل مربوط به حقوق بشر طبق قوانين مصوب در كشورهاي مختلف
كسب و انتشار اطلاعات مربوط به موضوع حقوق بشر ، استقلال قوه قضائيه و حكومت قانون .
موسسه فوق الذكر داراي هيات مديره ، روسا و كميتههاي جداگانهاي در كانون بينالمللي وكلاي دادگستري است . هيات مديره متشكل از وكلاي برجسته از تمامي نقاط جهان ميباشد از جمله از افريقا ، اسيا ، استراليا ، اروپا ، امريكاي شمالي و امريكاي لاتين و رئيس افتخاري ان اقاي نلسون ماندلا رئيس جمهور سابق افريقاي جنوبي ، مبارز راه ازادي و وكيل نامدار است . ضمنا تعداد كثيري از وكلاي دادگستري ۱۴۹ كشور جهان در اين موسسه عضويت دارند .
همان طوري كه استحضار دارند كانون بينالمللي وكلاي دادگستري يك سازمان غيرسياسي است و قلمرو فعاليتهاي ان وكلاي دادگستري ، قضات و خود قانون را در برميگيرد . اين موسسه حملات به استقلال قضات و نقائص در سيستم اجراي عدالت را با نگراني پيگيري ميكند و معتقد است كه وكلاي دادگستري و قضات حافظ حقوق بشر و حاكميت قانون هستند . موسسه مزبور از طريق اعضاء خود و همچنين عضويت در كانون بينالمللي وكلا دادگستري ميتواند از پشتيباني عده كثيري از وكلا در سراسر جهان به منظور پيشبرد فعاليتهاي خود برخوردار گردد .
فعاليت اين موسسه از طرح مختلف انجام ميشود :
ـ از طريق روشهاي سنتي نظارت در محاكمات توسط كارشناسان مستقل
ـ از طريق مداخله ، مخصوصا در مواردي كه قضات ، وكلا يا مسوولين كانونهاي وكلا در معرض تهديد ، بازداشت يا اهانت قرار ميگيرند .
ـ از طريق گسترش برنامههاي اموزشي وكلا دادگستري و قضات در زمينههاي حقوق بشر .
ـ از طريق برگزاري كنفرانسهاي وكلاي دادگستري به منظور بحث و گسترش موضوعات مربوط به حقوق بشر و فراگيري اگاهيهاي لازم . ما چنين كنفرانسهايي را در نقاط دور از يكديگر مانند ايالات متحده امريكا ، نپال ، پاكستان و هلند برگزار كردهايم .
ـ از طريق نشر اطلاعات و بررسيهاي انجام شده درباره حقوق بشر .
موسسه فوق الذكر ضمن انجام اهداف فوق با سازمان ملل متحد و بالاتر از همه با كانونها و ساير سازمانهاي وكلاي دادگستري در جهان داراي همكاري نزديك ميباشد .
اميدوار هستم كه اطلاعات فوق تصوير مختصري از فعاليتهاي موسسه حقوق بشر را به شما ارايه خواهد داد . خواهشمند است توجه فرماييد كه كانون بينالمللي وكلاي دادگستري به وسيله موسسه مزبور اماده است از كانونهاي وكلاي دادگستري مانند ان كانون محترم مخصوصا در زمينههاي حاكميت قانون حمايت نمايد . به اين جهت اگر گمان ميبريد مسايلي وجود دارند كه ما ميتوانيم به كانون شما ارايه كمك نماييم بسيار خوشوقت خواهيم شد كه در اينده چنين كاري را انجام دهيم .
بار ديگر كانون بينالمللي وكلاي دادگستري بهترين ارزوهاي خود را به مسوولين كانون و كليه مدعوين عرضه داشته و اميدوار است جشن شما به بهترين وجه برگزار گردد .

بالا
فهرست اصلي

  * · تذكاريه انجمن وكلاي دادگستري جمهوري عربي سوريه به چهل و يكمين كنفرانس اتحاديه بينالمللي وكلا ( بوئنس ايرس/ ۲۹ اكتبر تا دوم نوامبر ۲۰۰۰ ) درباره نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و جولان سوريه

ترجمه : دكتر رضا تمدن
وكيل پايه يك دادگستري

تذكاريه انجمن وكلاي دادگستري جمهوري عربي سوريه به
چهل و يكمين كنفرانس اتحاديه بينالمللي وكلا ( بوئنس ايرس/ ۲۹ اكتبر تا دوم نوامبر ۲۰۰۰ )
درباره نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و جولان سوريه

جامعه بشري هرگز شاهد اشغال نظامي خطرناكتر و وحشيانهتر از اشغال سرزمينهاي عربي در فلسطين ، جولان و جنوب لبنان همانند اشغال اسرائيل نبوده است .
اين اشغال براساس استعمار ، توسعهطلبي ، تجاوز ، استكبار و عدم رعايت اصول قوانين بينالمللي حقوق بشر و قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي پايهگذاري شده است .
سرزمينهاي اشغالي فلسطين در اين اواخر و هنوز نيز شاهد جديترين تجاوزات اشكار ميباشد . كه در اصول سازمان ملل متحد و اصول حقوق بينالملل و حقوق بشر همان طور كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر درباره حقوق مدني و سياسي و منشور بينالمللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و چهارمين كنوانسيون حمايت از شهروندان در زمان جنگ و كنوانسيونهاي لاهه در سالهاي ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و نيز كنوانسيون سال ۱۹۵۴ مربوط به داراييهاي فرهنگي مندرج است .
مقامات اشغالگر اسرائيلي به منظور رويارويي با قيام مردم فلسطين در برابر اشغال سرزمينهايشان از جانب اسرائيل و در مقابل تجاوزات مكرر اين رژيم كه هدف ان اماكن مقدسه و قابل احترام ميليونها مسلمان و مسيحي است به انواع خشونتهاي وحشيانه مانند بمباران ، تخريب ، كشتار خودسرانه گسترده ، محاصره ، ادم ربايي ، حمله عليه افراد بيسلاح و در عين حال استعمال انواع سلاحهاي مرگبار از هوا ، زمين و دريا متوسل ميشوند . به علاوه اعمال شريرانه و زشتي را كه از لحاظ بينالمللي محكوم شده است ، يعني جنايت عليه مردم بيدفاع كه از حق حيات و حق تعيين سرنوشت خود دفاع ميكنند مرتكب ميشوند . مردم سراسر جهان شاهد هدف قرار دادن و تيراندازي به طفل بيگناه فلسطيني كه تلاش داشت در اغوش پدر پناه بگيرد و سپس قتل وي در مقابل دوربينهاي تلويزيوني بودند .
در پاسخ جهاني به اين اعمال ددمنشانه و جنايات ، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در جريان جلسهاي كه در اين ماه در ژنو تشكيل گرديد ناخشنودي خود را از اين جنايات و از سياست سركوب و ادامه تجاوزات اسرائيل به حقوق انساني با توجه به وجدان بشري بيان كرد .
كميسيون قطعنامهاي را در ۱۹ اكتبر ۲۰۰۰ تصويب كرد كه در ان اسرائيل به خاطر نقض حقوق بشر ، ارتكاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در رفتار با مردم فلسطين محكوم گرديد .
به اين ترتيب رهبران اسرائيل بايد مسووليت ارتكاب اين جنايات را در مقابل يك دادگاه جزايي بينالمللي بر عهده بگيرند . عدم قبول يا محكوم كردن اين جنايات كافي نخواهد بود بلكه لازم است اقدامات عمومي و عملي به منظور ممانعت از تجاوز و تنبيه كساني كه خود را خارج از محدوده قوانين بينالمللي و در تضاد و تعارض با مشروعيت بينالمللي ميدانند به عمل ايد .
همكاران گرامي ـ اعضاء چهل و چهارمين كنفرانس اتحاديه بينالمللي وكلا
چند ماه پيش گزارشي از خبرنگار ويژه و گزارش ديگري از كميسيون اختصاصي در جهت تحقيق اعمال اسرائيل در مورد نقض حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و جولان تنظيم شد كه به پنجاه و ششمين نشست كميسيون تسليم گرديد ( قطعنامه شماره ۲۰۰۰/۶ سند اي . سي . ان ۲۰۰۰/۴ ـ ل ـ ۱۱ ـ add۱ ) كه ادامه تجاوزات اسرائيل عليه حقوق بشر را مورد تاييد قرار ميداد .
اين قطعنامه اسرائيل را به خاطر ارتكاب اعمال زير محكوم كرد :
۱ ـ اعمال منتهي به قتل و ضرب و جرح مردم به وسيله شهركنشينان و سربازان عليه فلسطينيها در سرزمينهاي اشغالي و بيتالمقدس ، بازدداشت خودسرانه هزاران فلسطيني بدون محاكمه ، تحميل مجازاتها به طور جمعي ، مصادره اراضي اعراب و سرمايههاي انها ، تخريب خانهها ، جداسازي دهكدههاي فلسطيني از يكديگر ، ادامه گسترش شهركهاي فعلي و ايجاد شهركهاي جديد .
۲ ـ مصادره خانههاي فلسطينيهاي بيتالمقدس ، لغو شناسنامه شهروندان فلسطيني ، تحميل مالياتهاي غيرقابل تحمل عليه انها به منظور اينكه مجبور شوند خارج از شهر زندگي كنند و اين مقدمهاي است براي اينكه شهر به طور كامل يهودي شود .
۳ ـ اعمال شكنجه عليه غيرنظاميان فلسطيني در جريان تحقيقات و رفتار وحشيانه و تحقيراميز و غيرانساني عليه انها دقيقا مخالف كنوانسيون ژنو و كنوانسيون ممنوعيت اعمال شكنجه ميباشد . در جولان اشغالي نقض حقوق بشر از جانب اسرائيليها كمتر و خفيفتر از نقض حقوق بشر در سرزمينهاي فلسطيني نيست . به موجب قطعنامه شماره ۲۰۰۰/۷ كه به تصويب جلسه اوريل سال ۲۰۰۰ رسيده است كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تداوم نقض حقوق بشر در سرزمينهاي جولان سوريه را مورد تاييد قرار داده و اسرائيل را براي ارتكاب اعمال ذيل محكوم كرده است :
ـ بازداشتهاي خودسرانه اتباع عرب سوري در جولان اشغالي . استعمال روشهاي خشن ، شكنجه و يا تحقير و ترورهاي سازمان يافته عليه شهروندان مزبور و اجبار انها به منظور دست كشيدن از هويت سوري خود .
ـ غارت داراييها ، اشياء باستاني ، تخريب محيط زيست و امحاء مناطق احداث شده ، ضبط و تصرف قاهرانه اراضي ، ضبط منابع اب و قطع درختان ميوه .
ـ ساختن شهركهاي اسرائيلي كه به موجب قوانين بينالمللي بويژه چهارمين كنوانسيون ژنو عمل غيرقانوني محسوب و مانع بزرگي در راه صلح عادلانه و فراگير در خاورميانه ميگردد .
ـ تعقيب سياست اقتصادي كه هدف ان ـ اراضي جولان و اقتصاد ان و سياست فرهنگي مخالف با فرهنگ و معارف عرب ، تغيير شكل تاريخ و تمدن اعراب و ممانعت دانشجويان عرب از پيگري تحصيلات دانشگاهي .
اين گونه نقض حقوق بشر و قوانين بينالمللي تنها نتيجه طبيعي تداوم اشغال فلسطين ، جولان و بخشهايي از جنوب لبنان و عدم پذيرش در تبعيت از مشروعيت بينالمللي و قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي است .
بنابراين ضرورت دارد كه به اين اشغال با تقويت قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي بخصوص قطعنامههاي ۲۴۲ و ۳۳۸ شوراي امنيت و با اجبار اسرائيل به تخليه سرزمينهاي اشغالي فلسطين ، بيتالمقدس و جولان و قسمتهايي از جنوب لبنان پايان داده شود و بازداشت شدگان فلسطيني ، سوري و لبناني ازاد شوند .
با اين ترتيب تقاضا براي صلح جامع و عادلانه ، صلحي كه بايد به فلسطينيها اجازه دهد تا به سرزمين اصليشان برگردند و در مورد سرنوشتشان خود تصميم بگيرند و دولت مستقلي كه پايتخت ان بيتالمقدس شرقي است تاسيس نمايند تحكيم خواهد يافت .
با توجه به اين مراتب ما بايد از اعضاي اين كنفرانس بخواهيم با تكيه بر اخلاقي و انساني بودن مسووليتهاي حرفهاي و قانوني خود در برابر اين تصميم با تصويب توصيههاي ذيل ايستادگي نشان دهند :
محكوم كردن جدي نقض حقوق بشر از جانب اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين و جولان .
محكوم كردن تجاوزات غيرانساني اسرائيل ، تخريب و قتل و جنايات جنگي كه به وسيله ارتش اسرائيل عليه شهروندان بيسلاح در بيتالمقدس و كليه بخشهاي سرزمينهاي اشغالي فلسطين انجام ميگيرد .
اعمال فشار بر اسرائيل به منظور قطع فوري تجاوز وحشيانه و تخليه سرزمينهاي اشغالي فلسطين از وجود سپاهيان اسرائيلي .
تشكيل دادگاه جزاي بينالمللي در جهت محاكمه رهبران اسرائيل كه مسوول ارتكاب جنايات جنگي و اعمال نسل كشي ضد بشريت نسبت به مردم فلسطين ميباشند .
اعمال فشار بر اسرائيل به منظور اجبار او به تخليه سرزمينهاي عربي كه در ۱۹۶۷ در فلسطين ، جولان و جنوب لبنان اشغال كرده است .
تاكيد بر حق ملت فلسطين براي بازگشت به سرزمين اصلي و اتخاذ تصميم در مورد اينده و سرنوشت خود و تاسيس دولت مستقل فلسطيني و انتخاب بيتالمقدس به عنوان پايتخت .

بالا
فهرست اصلي

  * توسعه قضائي و نهاد داوري

يكي از عقل مينالد يكي طامات ميبافد بيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيم

توسعه قضائي و نهاد داوري

يكي از شاكلههاي جامعه مدني ، واگذاري بخشهايي از حاكميت به نهادهاي مردمي غير دولتي و نيز اعمال سياست عدم تمركز در بخشهاي دولتي است . بنابراين همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي در حوزههاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به انان ميباشد ، يكي از اثار پذيرش انديشه توسعه قضائي ، ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضائيه و واگذاري بخشي از مسووليتهاي اين قوه به انان است . پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سالهاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال ۱۳۲۹ قمري برميگردد و سابقهاي بس طولانيتر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سالهاي اخير در جامعه است ، در سابقه قضائي ايران دارد . زيرا مظهر اين انديشه در نهاد « داوري » كه به موجب ان ، بخشي از صلاحيت قضائي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت ، تفويض ميگردد ، در مصوبه قانونگزار سال ۱۳۲۹ تبلور يافته بوده است .
به موجب يكي از فصول قانون مزبور پيشبيني گرديده بود در صورت بروز اختلاف بين اشخاص ، انان ميتوانند به موجب « قرارنامه » كه ضمن عقد لازم تنظيم ميگردد ،
حكميت در ان منازعه را به يك يا چند نفر بعده طا واگذار نمايند . فكر مردمي ساختن قضا ، در سال ۱۳۰۶ بعد از به وجود امدن سازمان جديد قضائي ، قوت بيشتري يافت تا جايي كه نهاد « داوري اختياري » موضوع قانون موقتي اصول محاكمات به « حكميت اجباري » تبديل شد و مقرر گرديد چنانچه يكي از اصحاب دعوي تا پايان جلسه اول دادرسي درخواست حكميت نمايد ، دادگاه ميبايست موضوع اختلاف را به حكميت ارجاع كند .
با روشن شدن بيشتر مزاياي توسعه قضائي به مفهومي كه در انديشه قانونگزاران وقت بود ، سرانجام قانون تير ماه ۱۳۰۷ دامنه داوري را توسعه بيشتري بخشيد و به موجب ان به متعاهدين هر قراردادي اجازه داده شد حتي قبل از بروز اختلاف ، در قراردادهاي تنظيمي خود ، شرط داوري پيشبيني نمايند .
ويژگي قانون ۱۳۰۷ اين بود كه عليرغم اقتباس مباني داوري از قانون فرانسه ، ترديد رويه قضائي ان كشور را در صحت شرط داوري مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف ، ناديده گرفت ، زيرا رويه قضائي فرانسه شرط داوري را كه در ان موضوع اختلاف و حكمها مشخص نشده باشد به دليل مجهول بودن شرط ، باطل ميدانست . اما قانونگزار ايران با تجويز چنين شرطي ، مجالي براي ترديد قضات ايران در صحت ان باقي نگذاشته بود .
متاسفانه قانون حكميت اجباري سال ۱۳۰۷ به دليل معايبي كه عمدتا به عاملين اجراي قانون مزبور مربوط ميگرديد ، به موجب قانون ۱۳۱۳ متوقف و سرانجام در زمان تصويب قانون ايين دادرسي مدني ۱۳۱۸ ، باب هشتم ان فقط به بحث داوري اختياري اختصاص يافت .
هدف از بيان اين تاريخچه كوتاه ، اثبات اين واقعيت است كه در ادوار مختلف تاريخي حتي در شرايط سياسي غير دموكراتيك ، تفكر توسعه قضائي در عرصه افكار عمومي جامعه حضور داشته است و جالبتر انكه تاسيس « شوراي داوري » و « خانه انصاف » در سال ۴۲ گامي بود كه حاكميت قبل از انقلاب در راستاي اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائي برداشته بوده است .
متاسفانه پس از وقوع انقلاب در ايران و با تاسيس سازمان قضائي جديد ، مسوولين دستگاه قضائي با طرح اين اميد در افكار عمومي كه در كليه شئون قضائي از مجتهدين جامعالشرايط به عنوان قاضي استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضائي ـ مردمي مفيد « شوراي داوري » و « خانه انصاف » را كلا تعطيل نمودند ، اعتبار اراء داوري نيز به دليل انكه داور يا داوران اغلب فاقد شرايط اجتهاد بودند ، تا مدتها مورد ترديد قرار گرفت و مديريتهاي مختلف قوه قضائيه كه هيچ يك تجربهاي در امر قضاوت عرفي و حتي شرعي نداشتند ، نتوانستند اميدهاي پيدا شده در متن جامعه را در پيريزي يك سيستم قضائي مطلوب و برتر از انچه در سابق وجود داشت ، بارور سازند و هر يك به نوبه خود اين دستگاه منسجم و مطلوب نسبي را كه به سابقه ۵۰ ساله تكيه داشت ، بر اساس سليقههاي شخصي خود هر چند گاه يك بار به سويي كشاندند و تنها پس از بيست و اندي سال ناكامي در جايگزين ساختن سازماني جديد به جاي انچه تخريب كرده بودند ، به فكر احياء نهاد قضائي مردمي شوراي داوري و خانه انصاف افتادند و حال انكه در فقه نيز نهاد داوري تحت اصطلاح « قاضي تحكيم » ، واجد مشروعيت شرعي شناخته شده است .
مقوله اتلاف وقت بيست و چند ساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائي و تعيين مسوولين اين خسران جبرانناپذير كه بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات خود باشند ، در حوصله اين نوشتار نميگنجد و مجال ديگري را ميطلبد ، ليكن منظور بالفعل نگارنده بيان اين نكته است كه متاسفانه برايند سوء مديريتها در اين دستگاه ، به صورت سلب اعتماد همگاني از نظام قضائي كشور تجلي يافته است تا جايي كه اثار و تبعات پيدايش چنين تلقي در سطح عمومي جامعه ، ممكن است تبديل به يك نارضايتي كلي كه اركان سياسي نظام را تهديد نمايد ، گردد . انان كه با تاريخ معاصر ايران اشنا هستند ، ميدانند كه انقلاب مشروطيت با شعار تشكيل عدالتخانه اغاز گرديد از سوي ديگر طنين « الملك يبقي معالكفر ولا يبقي معالظلم » در اين روزها كه مقارن با بيست و سومين سالگرد انقلاب در سرودهاي ملي ميهني بيش از هر زمان ديگر شنيده ميشود ، بايد براي مسوولين اين دستگاه هشدار دهنده باشد و در پروسه توسعه قضائي ، نهادينه كردن داوري و تاسيس نهادهاي قضائي مردمي بايد يكي از اولويتهاي قوه قضائيه جهت كاهش نارضايتي مردم از دستگاه قضائي تلقي گردد . وكلاي دادگستري نيز ميبايست به منظور كم كردن حجم كار دادگاهها و تقليل مراجعات مردم به دادگستري ، در قراردادهايي كه در مقام مشاوره براي مراجعين دفاتر خود تنظيم مينمايند ، شرط داوري را درج نمايند و با استفاده از اساتيد دانشگاهها و قضات بازنشسته متبحر و وكلاي باسابقه خوشنام و نيز كارشناسان رسمي دادگستري ، به عنوان داور ، تلاش نمايند از طرح دعاوي درمراجع قضائي كه محصول كار انها به دليل عمومي بودن و لزوما عدم احاطه دادرسان به همه مسايل حقوقي ، در سطح قابل قبولي قرار ندارد ، كاسته شود و بستر نهادينه شدن داوري را در جامعه فراهم نمايند و در مورد دعاوي مطروحه در دادگاهها نيز موكلين خود را به ارجاع امر به حكميت ترغيب و تشويق كنند ، حتي نظير انچه در كشورهاي اروپايي متداول است با تاسيس موسسات داوري و معرفي داوران متخصص در هر رشته ـ مانند انچه در تجارت بينالملل متداول است ـ فرهنگ حل اختلافات از طريق داوري را در همه سطوح در جامعه پيريزي نمايند .
از نظر شرايط تاريخي با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائي و ناتواني دستگاه قضائي در تامين مطالبات قضائي افراد جامعه ، به جرات ميتوان شرايط موجود را مناسبترين زمان براي بستر سازي اين قبيل نهادهاي قضائي خارج از حوزه قوه قضائيه دانست .
مسوولين قوه قضائيه نيز بايد تمهيدات و تسهيلات قانوني عملي ساختن اين ايده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته ، نيروي انساني در اختيار خود را در جهت ايجاد امنيت قضائي و اجتماعي در رسيدگي سريع و صحيح به جرائم كيفري به كار گيرد .
كمترين حسن تاثير نهادينه ساختن داوري در بهبود وضع دستگاه قضائي اين است كه حجم وسيعي از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نياز به توسعه تشكيلاتي دادگستري كاسته خواهد شد . وانگهي با حل اختلافات از اين طريق كه اغلب به صورت ريشهاي صورت ميگيرد ، از طرح دعاوي متعدد در دادگاهها جلوگيري به عمل خواهد امد و حتي در مواردي كه به جهات قانوني راي داوري مورد اعتراض قرار ميگيرد و يا درخواست ابطال ان ميگردد ، به دليل تخصصي بودن اراء داوري ، دادرسان دادگاه در مقام رسيدگي به اين قبيل درخواستها ، موارد نادري از انها را قابل رسيدگي مجدد در مراجع قضائي خواهند يافت .
به نظر ميرسد قوه قضائيه براي گذار از مرحله بحراني كنوني كه عمومي شدن دادگاهها ، انباشته شدن حجم قابل توجهي از دعاوي بلاتكليف را در مراجع قضايي موجب گرديده است . ناگزير است به روش قانونگزار سال ۱۳۰۷ تاسي جويد .
بالا
فهرست اصلي