Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* اصلي منطقي و ناب گرفتار مفاهيمي مملو از ابهام
-------------------------------------------------------------

* اصلي منطقي و ناب گرفتار مفاهيمي مملو از ابهام

دكتر رضا نوربها
وكيل پايه يك دادگستري

اصلي منطقي و ناب گرفتار مفاهيمي مملو از ابهام

مقدمه
هفت سال پيش در مقدمه كوتاهي بر كتاب باارزش يكي از حقوقدانان جوان نوشتم : « اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اصلي است در واقع حامي مردم در قبال ستمگري و ستمگران و مدافع انان در مقابل جباريّت و اضافه كردم : بايد به ياد اورد و در خاطرهها نگاه داشت صداي رسا و پرشكوه كساني را كه براي پاسداري از اين اصل و ديگر اصول ارجمند بشري گفتند و نوشتند و فرياد زدند » .
دراين مقاله سر ان ندارم تا در زمينه اين اصل و اهميت بنيادي ان بنويسم كه بسيار نوشتهاند و بسيار گفتهاند و مدافعان ان الحق جانانه از ان دفاع كردهاند و برخي نيز ان را از مهمترين قواعد حقوق جزا دانستهاند بلكه بيشتر قصد من ان است با بررسي مختصري در زمينه مفهوم دقيق اين اصل به نمونههايي از تجاوزات قوانين عادي بر ان اشاره كنم تا مشخص شود چگونه با قوانيني به ظاهر در قالب اصل قانوني بودن ميتوان با مفاهيمي مبهم و سردرگم اصول مسلم را به قربانگاه فرستاد و انها را دچار مشكل كرد . ابتدا به مفهوم دقيق اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به اختصار اشاره ميكنم كه عليرغم سادگي ، شناخت اين مفهوم دقت فراواني را ميطلبد و انگاه به برخي موارد مندرج در قوانين جزايي ايران خواهم پرداخت تا روشن شود چگونه مفاهيمي مغشوش و مبهم خدشه به اين اصل وارد كردهاند .

قسمت اول
مفهوم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها
بيترديد هر حقوقداني و حتي هر فرد عادي اين اصل ناب مانده از تلاشهاي بيوقفه طرفداران ازادي انسان را ميشناسد و ميداند كه جرمي و مجازاتي بدون قانون متصور نيست و دادگاهها نيز ازاد نيستند تا بتوانند به ميل خود خلق جرم كنند و مجازات براي افراد تعيين نمايند . در اين نكته تقريبا همه متفقالقولند و اگر گهگاهي ديده شده است كه برخي از نظرات متمايل به محدود كردن اين اصل هستند صداي نازك و نارساي انها در تالارهاي وسيع انديشههاي جهاني انعكاسي نداشته است ، زيرا اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در يك تحليل دقيقتر زاده تنها انديشههاي ازاديخواهي و احترام به حريّت انساني نيست بلكه به عنوان ابزاري قانوني ، منطقي و عادلانه براي صيانت از معيارهاي نظم اجتماعي و حفظ روابط سالم و متعارف جامعه نيز هست . اين دو تعبير كه محدود هم نيستند و قابليت تعابير ديگري نيز براي حمايت از اصل وجود دارد به اصل قانوني بودن وجههاي منطقي ، عادلانه و منطبق با طبيعت بشري و موافق با الگوهاي يك جامعه سالم ميبخشد و به عبارتي اين اصل معيار سنجش ظرفيتهاي يك جامعه قانونمند است .
اما نكته مهم مورد تاكيد اين است كه مفهوم اين اصل دقيقا چيست ؟ به عبارت ديگر و روشنتر ايا صرف وجود يك متن قانوني كه بر مبناي ان عمل يا ترك عملي را جرم ميشناسند و ان را مجازات ميكنند كافي است يا خير و باز صريحتر بگويم ايا با وجود يك متن مشخص قانوني در زمينه جرم و مجازات ميتوان گفت كه به طور قطع اصل قانوني بودن رعايت شده است يا نه ؟
اين تاكيد از اين جهت است كه براي برخي شايد وجود يك متن مشخص قانوني پاسخگوي نياز به اصل قانوني بودن باشد و ديگر احتياجي به تبيين موارد و توضيح مسايل به شكل دقيق و جزيي وجود نداشته باشد چه به اعتقاد اين گروه ( اگر قصد خدشه به اصل را نداشته باشند و نياتي را براي محدوديت ان دنبال نكنند ) چنانچه قانونگزار بخواهد كليه موارد را در قوانين جزايي با روشني و تفصيل توضيح دهد مجموعهاي از قوانين كيفري خواهيم داشت كه حتي حمل انها نيز دشوار است تا چه رسد به درك انها . به اعتقاد من اين ديدگاه نميتواند مشكلات را حل كند زيرا وجود يك متن مشخص قانوني را نميتوان دال بر حفظ و حراست اصل قانوني بودن دانست بخصوص وقتي كه متن قوانين جزايي مبهم ، مغلق ، كدر و كشدار باشد . در چنين مواردي هر چند متن قانوني وجود دارد اما اصل قانوني بودن به طريق دقيق رعايت نشده است زيرا اصل قانوني بودن را نه تنها در متن كلي يك قانون و يا ماده قانوني كه بايد در يكايك كلمات و جملههاي قانوني جستجو كرد . كلي گويي و استعمال الفاظ مبهم و نارسا اگر چه در متن قانوني مشخص و يا موادي معين از قانون باشد به اصل قانوني بودن لطمه ميزند و ان را دچار مشكل ميكند . هر چند در قوانين جزايي تفسير عليالاصول محدود است و تفسير موسع به دليل قياس منع شده است اما محدوديت تفسير مانع از ان نيست تا مفسرين قانوني و بخصوص قضات ان را طبق سلايق شخصي تفسير كنند كه در چنين صورتي عدالت دستخوش اسيب ميگردد . لذا براي جلوگيري از چنين تفاسيري و خداي ناكرده سوء استفادههايي بر مبناي تمايلات شخصي ، نقش قانونگزار در تدوين قوانين بخصوص قوانين جزايي بسيار چشمگير است و قانونگزار بايد در نگارش اين چنين قوانيني با روشني ، شفافيت و صراحت موارد مختلف را بيان نمايد تا از تفاسير گوناگون جلوگيري شود . با توجه به اين تاكيد بايد مفهوم اصل قانوني بودن را از جهات زير مورد توجه قرار داد :
اول : از جهت قبول اين اصل به عنوان يك ابزار مشخص هشدار دهنده در سياست جزايي كه بر مبناي ان كليه افراد يك جامعه از قبل به رفتارها و يا ترك رفتارهاي موجب مجازات توجه كنند و كوشش كنند كه در چهارچوب قوانين جزايي و در نتيجه كيفر اعمال يا ترك اعمال خود به عنوان جرم قرار نگيرند .
دوم : از جهت قبول مفهوم اين اصل با استفاده از كلمات دقيق ، روشن ، فاقد ابهام و صريح در قانون به نحوي كه قانونگزار با تدوين قانون مطمئن گردد كه كليه افراد ميتوانند به حدود تكاليف قانوني خود با توجه به متون قانوني پي برند . نتيجه اين كه مقنن بايد در تدوين قانون جزا موارد فوِ را با دقت مورد توجه خود قرار دهد .
سوم : و باز از جهت توجه قانونگزار به اين مساله مهم كه : « مقنن ازاد نيست هر چه اراده كرد به صورت قانون در اورد و مردم را ضمن ان از طبيعيترين حقوق محروم دارد و يا روشنترين اصول را زير پا بگذارد . »
چهارم : ان كه دادگاهها را از استبداد ذهني و مادي دور نگاه داشت و انها را از اين كه بتوانند به ميل خود به تفسير قانوني بپردازند و سرنوشت افراد را در خطر قرار دهند برحذر داشت .
جهات ياد شده در اولويت صيانت از اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها قرار ميگيرند و گناهي بزرگ است اگر با بياعتنايي به انها در خدشه به اين اصل شريك شد .

قسمت دوم
نگاهي به برخي از مفاهيم مغشوش و مبهم در قوانين جزايي ايران و تطبيق انها با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها
اصل قانوني بودن جرم را در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي ايران ميتوان ديد . طبق ماده ۲ : هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي ان مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب است .
اما اصل قانوني بودن مجازات را بايد در قانون اساسي جستجو كرد ، طبق اصل سي و ششم قانون اساسي : حكم به مجازات و اجراي ان بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
اولين مساله اين است كه چرا قانون مجازات اصل قانوني بودن كيفر را عنوان نكرده است كه ميتوان پاسخ را به نوعي در ماده ۱۶ همين قانون ديد كه در زمينه تعزير بخصوص عنوان ميكند كه نوع و مقدار ان در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است .
هر چند قانونگزار سعي كرده است با قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ اصل قانوني بودن مجازات را در اين زمينه رعايت كند اما مواردي در قانون وجود دارد كه از اين اصل تجاوز شده است مثل تشديد مجازات در مورد تكرار كنندگان جرم و يا كساني كه جرايم متعدد انجام ميدهند .
اما ما در اين مقاله فعلا به اين اشكال نخواهيم پرداخت كه در قوانين جزايي ما مواردي وجود دارد كه بخصوص با اصل قانوني بودن مجازات در تضاد است بلكه بيشتر هدف نسبت به جهات مختلف ديگري است كه اصل قانوني بودن جرم را مورد خدشه قرار ميدهد و عدم رعايت اين جهات در پارهاي از مواد قوانين جزايي ما به شدت به چشم ميخورد و مشكلات بسياري چه از ديدگاههاي نظري و چه عملي ايجاد ميكند . كه به نمونههايي از ان بخصوص در بخش تعزيرات اشاره ميكنم . ياداوري اين نكته را لازم ميدانم كه موارد بيتوجهي به اصل قانوني بودن جرايم به خصوص محدود به نكاتي كه بدانها ميپردازم نيستند .
الف ) ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي
در ماده ۵۰۰ قانون كه اين روزها نيز فراوان از طرف دادگاهها مورد استفاده قرار ميگيرد ميخوانيم :
« هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . »
ظاهر قضيه اين است كه يك متن مشخص قانوني در زمينه فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد و جرم تعيين و مجازات ان معين گرديده است پس ميتوان در يك ديدگاه سادهانديشانه نتيجه گرفت كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت گرديده است .
اما دقت در متن ماده فوِ نشان ميدهد كه اين ماده كلياتي را مطرح و مطلقا پاسخگوي اصل قانوني بودن نيست زيرا :
اولا : مشخص نشده مقصود از گروهها و سازمانهاي مخالف نظام چه گروههايي هستند و شناخت انها چگونه است ؟ ايا اگر گروهي منطبق با ازاديهاي مقرر در قانون اساسي فعاليت نمايند ولي با تشكيلات نظام به دلايلي ، مخالفت كنند گروهها و سازمانهاي مخالف نظام تلقي ميشوند يا خير ؟ دادگاه رسيدگي كننده به چنين جرمي چه معياري براي تفكيك اين گروهها در اختيار دارد و اگر ندارد ايا خطرناك نيست به قاضي دادگاهي كه مشخصا معياري براي او در زمينه شناخت اين مفاهيم تعيين نشده اجازه داد تا به صدور حكم محكوميت اقدام نمايد .
ثانيا : مقصود از « هر نحو فعاليت تبليغي » چيست ؟ تبليغ يعني چه ؟ مصاديق ان كدامند ؟ قانون با جملهاي كشدار ، مبهم و قابل تفسير فراوان نگاشته شده است زيرا در تبليغ ميتوان قلم ، بيان ، رفتار و حتي سكوت را با تفاسيري مداخله داد و ان را به ضرر متهميني كه ممكن است با صداقت به بيان عقايد خود پرداختهاند و يا به نگارش انديشههاي خود مبادرت كردهاند به كار گرفت .
من قبلا نيز به خطر ماده ۵۰۰ اشاره كردهام و مجددا تاكيد ميكنم كه اين ماده ميتواند به عنوان اسحله خطرناكي عليه ازاديهاي انديشه و بيان چه در مورد افراد عادي و چه در قلمرو مطبوعات كه قانون اساسي با صراحت اين ازاديها را مورد تاكيد قرار داده است به كار گرفته شود و بخصوص بايد توجه كرد با تركيب پارهاي از دادگاههاي ما كه تجربه كافي در زمينه مسايل جزايي و شناخت حدود و ثغور قوانين كيفري ندارند و گاهي نيز عليرغم دانش و تجربه از حوصله كافي براي غور در چنين مسايلي برخوردار نيستند وجود موادي چون ماده ۵۰۰ قانون تعزيرات با امكان تفسيرهاي شخصي منجر به اخذ تصميماتي ميگردد كه وجدان عمومي با ان در جدال است . البته به اعتقاد من اشكال عمده بيشتر متوجه قانونگزار است كه چنين بيپروا و بيتامل به تدوين موادي اين چنين پرداخته و مراقبت كافي از حدود ازاديهاي اساسي ملت معمول نداشته است و از چشم شوراي نگهبان براي صيانت از قانون اساسي نيز دور مانده است .
ب ) مواد ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۶۰۸ و ۶۰۹ در مورد توهين
مقدسات مذهبي و احترام به اعتقادات و باورهاي ديني از اموري نيستند كه بتوان تجاوز به انها را ناديده گرفت . همچنين حفظ حرمت و شخصيت افراد و بخصوص چهرههاي مورد توجه و احترام مردم ضروري است . لذا گرچه ابراز عقيده و انديشه و حتي انتقاد و ايراد نميتواند مورد بازخواست قانوني قرار گيرد اما اهانت به مقدسات و چهرههاي مورد اعتماد و حتي توهين به افراد عادي از نظر قوانين جزايي ، جرم و موجب مجازات است اما در اين موارد نيز قانون بايد از كليگويي اجتناب كند و صرف وجود يك متن قانوني كه توهين يا اهانت يا فحاشي را جرم بداند به اعتقاد من كافي نيست . قانون جزا بايد توهين را تعريف كند ، فحاشي را مشخص نمايد و حدود اهانت و كلمات موهن را به نحوي معين كند كه مردم بدانند چه الفاظي كلمات ركيك تلقي ميشود و يا توهين محسوب ميگردد . غالبا در چنين مواردي از عرف كمك ميگيرند اما به نظر ميرسد كه قانون صريح و روشن بسيار عادلانهتر است تا عرف متغير و مبهم .
ج ) مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي
طبق ماده ۵۰۷ :
« هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت كشور اقدام ميكنند بوده ور ياست يا مركزيتي نداشته باشد . . . الي اخر »
اولين سوال ان است كه دستجات مفسدين كدام دستهها هستند ، چه اعمال يا ترك اعمالي انها را در زمره مفسدين قرار ميدهد و اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور متضمن چه مسايلي است ؟
ابهامات فوِ ماده قانوني را دچار اشكال ميكند .
همين اشكال در نگارش را ميتوان در ماده ۵۰۸ ديد كه همكاري با دول خارجي متخاصم را مطرح ميسازد .
در اينجا نيز مشخص نيست كدام دولت يا دولتها را بايد متخاصم تلقي كرد ؟ ايا دولي كه به ايران اعلان جنگ ميدهند و يا دولي كه به نحوي سر ناسازگاري با ايران دارند و يا با سياستهاي ايران مخالفند و ياهر دولتي كه دولت ايران رسما ان را دولت متخاصم معرفي ميكند ، دولت متخاصم است يا خير ؟
و سوال ديگر ان است كه اگر فردي يا گروهي با دولت خارجي عليه جمهوري اسلامي همكاري نمايد چه دليلي دارد كه اين دولت خارجي فرضي متخاصم باشد يا دوست كه خصومت خود به خود هر دولتي را ميتواند به دولت متخاصم تبديل كند كه البته در اين زمينه نيز بايد با دقت و حوصله به بررسي جوانب مساله پرداخت .
د ) ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامي
درماده ۵۵۰ مسامحه و اهمال مستخدمين و مامورين دولتي عنوان شده كه مشخصا معلوم نيست مقصود از اين الفاظ دقيقا چيست و چگونه ميتوان ماموري را با الفاظ كلي مسامحه و اهمال تعقيب و يا او را معاف كرد ؟ دو كلمه مسامحه و اهمال را ميتوان با تفسيرهاي متعدد معني كرد و همان طور كه اشاره كردم قوانين جزايي رانبايد دستخوش اين تفاسير متنوع قرار داد كه نتيجه ان مطلوب نخواهد بود .
ه ) ماده ۶۱۰ و تباني
در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي عنوان شده كه اگر دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب ان را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر انان صادِ نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .
اين ماده نيز از زمره موادي است كه مبهم ، گنگ و نارساست و هر چند در متن مشخص قانوني عنوان شده اما نميتوان گفت اصل قانوني بودن جرم و مجازات دقيقا
رعايت گرديده زيرا تباني در لغت پيمان بستن و با يكديگر قرار نهادن است و در قانون نيز در همين مفهوم به كار رفته اما اگر دو نفر يا بيشتر قرار بگذارند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند ليكن هيچ گونه اقدامي در اين زمينه معمول ندارند و صرف قرار نهادن با يكديگر باشد و به عبارت ديگر رفتار انها از مرحله حرف تجاوز نكند ايا قابل مجازاتاند ؟ نحوه نگارش قانون همان طور كه عنوان كردم گنگ و نارساست و بخصوص كه جرايم ضد امنيت داخل يا خارج كشور نيز نامشخص و مبهم است و قاضي بايد به ناچار از مواد ديگر قانوني براي حل مساله استمداد بطلبد و هر دادگاهي ميتواند به ميل خود تفسيري از اين ماده قانوني بنمايد كه با تفسير ديگري متفاوت و يا حتي مخالف باشد .

نتيجهگيري
موارد محدودي كه به عنوان نمونه مطرح شد به نظر من نشان از بيتوجهي قانونگزار به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست . استعمال الفاظ مبهم ، غيرشفاف و مستعد تفسيرهاي گوناگون كه از طرفي مخاطبان قانون را دچار سردرگمي ميكند و از سوي ديگر حربهاي در اختيار دادگاهها قرار ميدهد تا به سليقه خود اين الفاظ و جملات را تفسير كنند موجب محدوديت ازاديهاي اساسي مندرج در قانون اساسي براي افراد ملت و ايجاد لطمه و اسيبپذيري انها در قبال حتي گاه كوچكترين مسايلي است كه در شرايط عادي نميتوانند در دايره جرم قرار گيرند و از سوي ديگر اگر دادگاهها را در انجام چنين تفاسيري مطلقا ازاد گذاشت ، قطعا موجب صدور اراي نگرانكنندهاي خواهد شد كه عدالت را دستخوش اسيب و خدشه ميكند و كم كم استبداد دادگاهي را حاكم بر مردم مينمايد ، هر چند دادگاهها خود تمايلي به اين استبداد نداشته باشند .
اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اصل خدشهناپذيري است كه بايد با دقت و مراقبت از ان صيانت كرد و اين ممكن نيست مگر با تدوين قوانيني روشن ، صريح ، شفاف و بدون ابهام ان هم در محدوده حفظ و حرمت اصول قانون اساسي و حقوق ملت و محدود ساختن جرمانگاريهاي بيدليل و مجازاتهاي بيفايده كه ثمره ان تنها مايوس كردن مردم از اجراي عدالتي ارماني است كه اگر لااقل حتي در حد يك ارمان بلكه در اندازه يك نياز واقعي به ان توجه نشود عواقبي بس سهمگين خواهد داشت .

بالا
فهرست اصلي