مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۷)
فهرست اصلي
فهرست:

  * يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي
  * سخني چند درباره قانون صندوق
  * گوشهاي از تاريخ محاكمات در ايران
-------------------------------------------------------------


  * يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي

يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي



جلال زريني

يك كشور و دو نظام حقوقي و قضائي

چين و هنگكنگ ( قسمت دوم )
به محض الحا و اعاده هنگ كنگ به چين ، در نيمه شب سيام ژوئن ۱۹۹۷ برابر با ۹/۴/۱۳۷۶ ، هنك كنگ يك منطقه خودگردان ويژه شناخته شد . هم اينك به نكاتي مهم از نظام حقوقي و تشكيلات قضائي فعلي هنگ كنگ و اثار اين نظام بر ثبات نظام اقتصادي و تجارت بينالملل و صنعت كشتيراني به اختصار اشاره مينمايد .
اعلاميه مشترك چين و انگليس در سال ۱۹۸۴ ميلادي چهارچوب اصلي تشكيل منطقه مخصوص خودگردان هنگ كنگ را مشخص و تعيين نموده است . موافقتنامه مشترك مذكور ، به همان نحو كه حاكميت سياسي ـ نظامي چين را بر هنگ كنگ اعاده مينمايد ، در عين حال و تا حد زيادي استمرار وضعيت موجود اقتصادي و حقوقي و قضائي هنگ كنگ را حداقل تا پنجاه ( ـ /۵۰ ) سال بعد از الحا ، به طور مستمر و خودگردان ، تضمين مينمايد . وضعيتي كه در عبارت « يك كشور و دو نظام » خلاصه ميشود .
بر اساس اعلاميه و موافقتنامه مشترك فوِ ، قانون اساسي مخصوص منطقه هنگ كنگ به وسيله كنگره ملي خلق چين تصويب شد كه در اين قانون بسياري از اصول مندرج در اعلاميه مشترك ، پذيرفته شده و به صورت مواد قانوني در امدهاند . اين قانون از اول جولاي ۱۹۹۷ ميلادي برابر با ۱۰/۴/۱۳۷۶ لازمالاجرا شده است . قانون اساسي مذكور از قسمتهاي اصلي و بنيادين حقوق موضوعه فعلي هنگ كنگ محسوب ميشود و ساير قوانين و مقررات موجود در هنگ كنگ تا حدي كه در تضاد با مفاد قانون مذكور نباشند ، كماكان معتبر و لازمالاجرا خواهند بود . به استثناء مسايل دفاعي و امور خارجي ، منطقه مخصوص خودگردان هنگ كنگ تا حد زيادي مستقل و مثل سابق عمل مينمايد . در رابطه با تشكيلات و نحوه كار نظام قضائي ، تغيير مختصري در ان ملاحظه ميشود . وكلاي دادگستري كه سابقا در هنگ كنگ مجاز به كار بودهاند ، كماكان اين اجازه را داشته و خواهند داشت . زبان انگليسي ( علاوه بر زبان محلي چيني كه قبلا هم وجود داشته ) كماكان به عنوان زبان رسمي قواي حكومتي هنگ كنگ شناخته شده است . حقوق ناشي از اراء دادگاههاي انگليس و ساير كشورهاي مشتركالمنافع خانواده حقوقي انگليس ، به عنوان سوابق و منابعي كه لازمالاجرا ميباشند ، مورد استناد دادگاهها قرار خواهد گرفت . دعاوي كه قبل از الحا جريان داشته به همان نحو و بدون هيچ گونه وقفهاي به جريان خود ادامه خواهند داد . دادگاههاي هنگ كنگ مثل سابق ، تحت عناوين بدوي و استيناف باقي خواهند ماند . شعبه مخصوص دادگاه دريايي كه در تشكيلات سابق وجود داشت ، به كار خود ادامه خواهد داد . قضات دادگاهها كه به هنگام الحا اشتغال داشتهاند ، در سمتهاي خود تثبيت و به وظايف خود عمل خواهند نمود . قانون اساسي مخصوص الحا هنگكنگ به چين ، قوه قضائيه مستقل براي هنگ كنگ پيشبيني نموده كه قضات با توصيه و پيشنهاد يك كميسيون مستقل ، به وسيله رييس قوه مجريه حكومت خودگردان خاص هنگكنگ با تضمين و تامين شغلي منصوب ميگردند . تغيير و نكته مهم در قوه قضائيه جديد هنگكنگ ، همانا استقلال تشكيلاتي ان از قوه قضائيه انگليس ميباشد . بدين معني كه تا قبل از الحا ، مرجع نهايي تجديدنظر و به عبارت ديگر وظيفه ديوانعالي كشور در احكام دادگاههاي هنگكنگ را ، شواريعالي قضائي مخصوص مستعمرات و سرزمينهاي وابسته انگليس ، در لندن انجام ميداد ، ولي بعد از الحا ، اين ارتباط با انگليس قطع و وظايف شوراي مذكور به عهده ديوان تجديدنظر نهايي هنگكنگ ( در حكم ديوان كشور خاص هنگ كنگ ) و مستقر در هنگ كنگ گذاشته شده است . در ديوان مذكور از قضات كشورهاي خانواده نظام حقوق انگليس نيز استفاده به عمل خواهد امد . ديوانعالي خاص منطقه هنگ كنگ از سه قاضي دايمي و مقيم در هنگكنگ و تعدادي از قضات غيردايمي و غيرمقيم تشكيل ميشود . هم اينك شش قاضي غيردايمي و غيرمقيم از كشورهاي نيوزلند ، استراليا و انگليس به منظور اخيرالذكر منصوب و مشغول به كار شدهاند . تركيب مخصوص قضات در ديوانعالي خاص هنگكنگ اين اطمينان را تقويت مينمايد كه بعد از الحا به چين ، نظام قضائي و حقوقي هنگ كنگ در خانواده نظام حقوقي انگليس با ثبات باقي خواهد ماند و در اين مسير از تجارب و اراء قضائي ساير كشورهاي خانواده نظام حقوقي انگليس ، نيز به موازات استفاده خواهد شد .
اصل هشتم قانون اساسي الحا هنگ كنگ مقرر ميدارد كه حقوق موضوعه هنگكنگ قبل از الحا ، يعني COMMON LAW انگليس ، قواعد انصاف ، فرامين ، اييننامهها و حقوق عرفي موجود ، تا زماني كه با مفاد قانون اساسي مذكور در تضاد نبوده و به وسيله حكومت مخصوص خودگردان هنگ كنگ اصلاح نشدهاند ، كماكان در دادگاهها لازمالاجرا بوده و ميباشند . اصل يكصد و شصتم قانون اساسي الحا ، اصل هشتم را بيشتر توضيح و تكميل مينمايد .
از نقطه نظر صنعت كشتيراني و حمل و نقل دريايي بينالمللي كه هنگكنگ از مراكز مهم در اين قسمت بوده و ميباشد ، منطقه خاص خودگردان هنگكنگ وضعيت بندر ازاد را دارد و جدا و مستقل از ضوابط و مقررات گمرك و كشتيراني چين عمل مينمايد . اقامه دعاوي عيني به طرفيت كشتيها و اموال مستقر در حوزه قضائي هنگكنگ كه از جمله خصوصيات نظام حقوقي انگليس بوده و ميباشد و نيز ايين و تشريفات توقيف و ازاد نمودن كشتيها كماكان در دادگاههاي هنگ كنگ پذيرفته شده و مثل سابق رسيدگي و حل و فصل خواهد شد . قانون اساسي الحا ، نظام سابق مديريت و تدوين ضوابط كشتيراني و ثبت و تابعيت كشتيها را در هنگ كنگ ، قبول و تضمين نموده ، تا ثبات لازم را در اين رشته مهم تجارت بينالملل ، تامين نمايد .
در خصوص اجراء اراء داوري بينالمللي در امور تجارت بينالملل نكته ظريفي وجود داشته و دارد كه به نحو مطلوبي حل شده است . بدين توضيح كه به موجب كنوانسيون ۱۹۵۸ ميلادي نيويورك راجع به شناسايي و اجراء اراء داوري صادره از
مراجع داوري كشورهاي خارجي ، دادگاههاي كشور هايي كه به كنوانسيون مذكور ملحق شدهاند ، مكلفند اراء داوري صادره در كشورهاي عضو كنوانسيون را با تشريفاتي ساده قبول و اجراء نمايند . در اين رابطه و قبل از الحا ، هر دو كشور هنگ كنگ و چين جداگانه به كنوانسيون مذكور ملحق شده بودند . با توجه به مفاد كنوانسيون مذكور و الحا چين به كنوانسيون ، اجراء ارا داوري صادره در كشورهاي خارجي عضو كنوانسيون ، در چين به مراتب سادهتر و اسانتر از اجراء اراء داوري صادره در كشور چين بوده و ميباشد . بعد از الحا هنگ كنگ به چين ، اين ابهام به وجود امد كه ايا چين اراء داوري صادره در هنگكنگ رااز جمله اراء داوري صادره در چين ميداند و يا اينكه خير ؟ اين اراء را از جمله اراء داوري صادره در كشورهاي خارجي و مشمول كنوانسيون مذكور ميداند كه تشريفات اجرايي اينها بسيار سريع و ساده خواهد بود ؟ براي رفع اين ابهام و ادامه ثبات نظام قضائي و حقوقي در هنگكنگ ، دولت چين به محض اعاده هنگكنگ ، طي يادداشتي خطاب به سازمان ملل متحد ، رسما اعلام نمود كه از نظر دولت چين ، اراء داوري صادره در منطقه خودگردان هنگ كنگ در حكم اراء داوري صادره در كشورهاي خارجي بوده و ميباشد و با همان سهولت و تشريفاتي كه در كنوانسيون مورد بحث پيشبيني شده است ، اراء مذكور را در داخل سرزمين اصلي چين اجرا خواهد نمود . با عنايت به مطالب فوِ ، در محافل تجارتي بينالمللي ، چنين اظهارنظر شده و ميشود كه موفقيت اقتصادي هنگ كنگ بعد از الحا به چين ، متكي به ثبات نظام حقوقي و قضائي ان براساس انچه قبل از الحا وجود داشت ، خواهد بود . چنين به نظر ميرسد كه وضع موجود نظام حقوقي و قضائي هنگكنگ تا حد زيادي مثل سابق و با ثبات ادامه خواهد داشت . قانون اساسي الحا هنگكنگ به چين ، عصر جديدي از حقوق اساسي در سرزمين خودگردان هنگكنگ را نويد ميدهد . قوانين و تصميمات و مقررات خودگردان هنگكنگ را ، فقط بر اين اساس ميتوان مورد ايراد قرار داد كه در تضاد و تناقص با اصول و مفاد قانون اساسي الحا ميباشد ولاغير ! در اين رابطه و با توجه به اوضاع و احوال موجود ، نظام حقوقي و قضائي هنگ كنگ با خصوصيات خاص خود به حركت تكاملي خود ادامه خواهد داد . تا انجا كه به محافل كشتيراني تجارتي مربوط ميشود ، كسب و كار و تجارت تا حد خيلي زيادي به طور معمول و مثل گذشته ، ادامه خواهد داشت .

بالا
فهرست اصلي


  * سخني چند درباره قانون صندوق

سخني چند درباره قانون صندوق

قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ به تصويب رسيد و اييننامه اجرايي ان بعد از ۲۲ سال در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۷۷ از طرف هيات وزيران تصويب گرديد و با مقدماتي كه پيشاپيش فراهم شده بود از ابتداي سال ۱۳۷۸ به اجرا گذاشته شد . به اين ترتيب گام مهمي در راه تامين حمايتهاي قانوني وكلاي دادگستري و خانواده انها در هنگام بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت برداشته شد و به كوشش همه همكاران گامهاي بعدي در جهت اعتلاي ان برداشته خواهد شد .
بديهي است در اغاز كار و سامان دادن هر طرح بزرگي ، مسايلي پيش ميايد كه رفع به موقع انها ضروري است . در طول اجراي قانون سوالاتي از طرف همكاران محترم مطرح گرديده و كارگزاران صندوق نيز با دشواريهايي مواجه گرديدهاند كه بررسي نكات عمده انها و جلب همكاري همكاران محترم ميتواند راهگشا باشد .

عضويت در صندوق اجباري است
ماده يك قانون اين اصل را چنين اعلام ميكند : « وكلا و كارگشايان دادگستري طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت حمايت ميشوند . »
و ماده ۱۱ قانون تاكيد ميكند : « تجديد پروانه سالانه وكلا و كارگشايان مشمول اين قانون موكول به ارايه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه ميباشد . »
قانونگزار نياز اكثريت يك صنف را مدنظر قرار داده و همه افراد را مشمول مقررات بيمه قرار داده است . اگر يك يا چند نفر از لحاظ مالي بينياز باشند تامينهاي حمايتي صندوق به زيان انها نيست . ولي قانونگزار با قبول اصل اجباري بودن بيمه براي همه افراد صنف نظر به قانون « اعداد كثيريه » در محاسبات فني بيمه داشته است . به موجب اين قانون هر قدر افرادي كه مشمول بيمه ميشوند بيشتر باشند احتمال اين كه امار مبناي محاسبه حادثه پيري ، از كارافتادگي و فوت به واقعيت نزديكتر باشد بيشتر
است و صندوق دقيقتر ميتواند به تعهدات خود عمل كند . بعضي از همكاران مرفه بدون توجه به منافع گروهي و صرفا با در نظر گرفتن وضع فعلي خود ، طرفدار
اختياري بودن بيمه هستند كه البته مغاير با مباني فن محاسباتي و منافع گروهي
ميباشد .
گفته ميشود بيمه شدهاي كه مجرد است و وارثي هم ندارد ، اگر پس از پرداخت چند سال حق بيمه به صندوق فوت شود صندوق به كسي مستمري نخواهد پرداخت و بيمه شده نامبرده بلاجهت حق بيمه پرداخت كرده است و مسايلي از اين قبيل بر مبناي بده ـ بستان مطرح مينمايند .
به منظور روشن شدن موضوع ، بيمه اتومبيل را در نظر ميگيريم . شما بدنه اتومبيل خود را به مدت يك سال بيمه ميكنيد ، ممكن است در مدت بيمه خسارتي بيشتر از حق بيمه پرداختي دريافت كنيد و يا اين كه اصلا خسارتي متوجه شما نشود ايا در صورت اول سود و در حالت دوم زيان بردهايد ؟ بيمهگر گروه بيمهگزاران اتومبيل را در نظر ميگيرد و نه حساب سود و يا زيان هر فردي را .
همين اصل در بيمه اجباري اشخاص در برابر پيري و از كارافتادگي و فوت نيز صادِ است .
اصولا حساب « بده ـ بستان » غالبا بر فروض واهي مبتني است و انچه كه در عرض مدت بيست سال و يا سي سال اينده براي فردي اتفا خواهد افتاد قابل پيشبيني نيست .
به هر حال طبق قانون ، بيمه در برابر حمايتهاي صندوق براي همه وكلا اجباري است ( به استثناي افراد مشمول تبصره ۱۱ ماده يك قانون ) .

موارد استثناء از شمول مقررات حمايتي صندوق
تبصره ماده يك قانون موارد استثنا از شمول مقررات حمايتي صندوق را چنين مقرر داشته :
« وكلا و كارگشاياني كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري يا قانون استخدام نيروهاي مسلح و يا قانون تامين اجتماعي يا مقررات بازنشستگي ديگري هستند از شمول مقررات حمايتي اين قانون مستثني ميباشند . »
با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون و تبصره ان فقط وكلايي كه بازنشسته بوده و از ساير صندوقها مستمري دريافت ميدارند از شمول قانون مستثني ميباشند و ساير وكلا و كارگشايان و كاراموزان بايد نزد صندوق بيمه گردند .
وكيلي كه قبلا كارمند رسمي بوده ، پس از اخذ پروانه وكالت رابطه استخدامي وي با موسسه مربوطه قطع ميشود . در قانون و اييننامه ان پيشبيني شده كه سوابق خدمت رسمي انها به شرح ماده ۱۳ و « به شرط پرداخت حق بيمه سنوات مذكور » جزء سوابق وكالت نزد صندوق محسوب خواهد شد .
در اين مورد چند مساله از طرف همكاران مطرح شده است :
۱ ـ وكيلي كه سابقه خدمت رسمي داشته و چند سال كسور بازنشستگي را پرداخته چرا بايد وجه ديگري به صندوق بپردازد ؟
۲ ـ اگر وكيلي به هر دليلي چند سال نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه بوده و هست مشمول تبصره ماده يك قانون ميباشد يا خير ؟
۳ ـ وكلايي كه تحت شرايط مقررات « خويش فرما » نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه هستند ميتوانند بيمه مزبور را ادامه دهند و عضويت صندوق را نپذيرند ؟
به طور كلي نظر هيات مديره صندوق به استناد صراحت مقررات قانوني كه مورد عمل ميباشد ، اين است كه همه وكلايي كه سابقه پرداخت حق بيمه و يا كسور بازنشستگي به صندوقهاي رسمي ديگر دارند و هنوز از مستمري استفاده نميكنند بايد نزد صندوق بيمه شوند . در اين صورت حق بيمه پرداختي انها به صندوق قبلي از طرف ان صندوق به صندوق حمايت از وكلا پرداخت ميشود و از بدهي بيمه شده كسر ميگردد لذا اين تعداد از همكاران بايد حق بيمه خود را به صندوق بپردازند و سپس پيشنهادات و نظرات خود را پيگيري نمايند .
معذالك درباره سوالات مطروحه فوِالذكر توضيحات زير را ضروري ميداند :
۱ ـ كارمندي كه مثلا ده سال سابقه خدمت رسمي داشته و كسور بازنشستگي و يا حق بيمه خود را پرداخت كرده است و اينك وكيل است و علاقهمند است كه اين سوابق به صندوق انتقال يابد پيشنهاد ميكند كه صندوق بدون دريافت وجهي ده سال سابقه وي را به عنوان « حق مكتسبه » بپذيرد .
ظاهرا اين استدلال موجه به نظر ميرسد ولي با توجه به دلايل زير استنباط و عملكرد هيات مديره صندوق قانوني است .
الف ) ماده ۱۳ قانون ، احتساب سوابق رسمي را به شرط پرداخت حق بيمه تجويز كرده است . حق بيمه و يا كسورات بازنشستگي كه به ساير صندوقهاي رسمي پرداخت شده بر مبناي درامد مورد محاسبه حق بيمه و نرخ و پوشش بيمهاي متفاوتي با انچه كه در قانون صندوق پيشبيني شده ، ميباشد . لذا صندوق بر اساس ضوابط خود بايد حق بيمه را محاسبه و وصول كند تا بتواند سنوات مذكور را بپذيرد .
ب ) وجوهي كه صندوق اول دريافت كرده بدون هر گونه سود و پس از كسر مبلغي بابت كارمزد به حساب صندوق حمايت واريز ميشود . در ادامه اين مقاله خواهد امد كه يكي از منابع عمده درامد صندوق ، بهرهبرداري از وجوه دريافتي و سود حاصله از ان است كه مراتب بيش از اصل مبلغ حق بيمه ميباشد . صندوق اول سود مفروض را به صندوق حمايت وكلا نميپردازد به اين ترتيب صندوق حمايت وكلا بايد حداقل حق بيمه مربوطه را طبق مقررات وصول كند .
ج ) رويه صندوق منطبق است با مفاد قانون نقل و انتقال حق بيمه بين صندوقها مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي و رويه سازمان تامين اجتماعي كه به موجب ماده ۲۲ ايين نامه صندوق : « در مواردي كه در ذيل اييننامه قيد نشده تابع مقررات قانون تامين اجتماعي است . »
صندوق نخست مبالغ دريافتي از كارمند و يا بيمه شده را محاسبه و به صندوق حمايت وكلا ميپردازد و صندوق حمايت وكلا طبق ضوابط قانوني خود حق بيمه سنوات قابل قبول را محاسبه نموده و تفاوت اين دو رقم را از وكيل مطالبه و وصول ميكند .
۲ ـ اگر وكيلي سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي داشته و مايل به ادامه وضع موجود باشد ، اولا سازمان طبق مقررات پس از اجراي قانون حمايت از دريافت حق بيمه اين گروه از وكلا امتناع خواهد نمود . ثانيا مشموليني كه داراي سابقه قابل قبول باشند به شرط پرداخت حق بيمه سنوات گذشته منهاي مبلغي كه سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه پرداختي انان به صندوق حمايت ميپردازد سوابق انان از طرف صندوق مورد احتساب قرار خواهد گرفت .
۳ ـ بعضي از همكاران اظهار ميدارند كه به موجب مقررات بيمه « خويش فرما » نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه هستند و ادامه ان را قانوني تلقي كرده و معتقدند كه قطع بيمه مزبور باعث از دست دادن حقوق مكتسبهاي ميشود كه طي چند سال به دست اوردهاند و با انصراف از قرارداد مزبور و عضويت صندوق ناگزير بايد مبالغي بابت حق بيمه سنوات گذشته به صندوق بپردازند .
به نظر ميرسد كه پاسخ اين مساله در بالا داده شده است .

صندوق حمايت وكلا خودكفاست
صندوق حمايت وكلا از بودجه دولتي و يا منابع مالي ديگري كمكي دريافت نميدارد و تعهدات خود را بايد به همت و همكاري و همياري همه وكلا و بهرهبرداري بهينه از موجوديهاي نقدي صندوق تامين نمايد .
در اين زمينه توجه به دو نكته شايان اهميت ويژهاي است .
۱ ـ كمبودهاي مالي صندوق
۲ ـ راهحلها براي جبران كمبودها
۱ ـ يكي از اهداف صندوق احترام به پيشكسوتان وكالت و حفظ حقوق و سوابق انها بوده به نحوي كه بتوانند حق بيمه سنوات گذشته را بپردازند و از مزاياي حمايتي صندوق بهرهمند گردند . لذا حق بيمه سنوات قابل قبول انها به طور خالص و اقساط پنجساله و بدون هر گونه سود وصول ميشود . اين تدبير از لحاظ رعايت همكاران باسابقه مطلوب است ولي بنابه دلايل زير موجب تضيقات مالي صندوق ميگردد .
از منابع درامد عمده صندوق ، سود حاصله از سپردهگذاري و بهرهبرداري قانوني از وجوه صندوق است . سود حاصله از طريق بهره مركب در طول مدت رقمي چند برابر اصل مبالغ حق بيمه است . حال كه حق بيمه سوابق بيمه شده اولا بدون سود و ثانيا به اقساط پنج ساله و بدون بهره وصول ميشود صندوق از درامد فوِالعادهاي كه از لحاظ فني يكي از اركان اصلي مورد احتساب براي تامين تعهدات محسوب است محروم ميگردد .
اين مساله انقدر مهم است كه كميسيون تدوين اييننامه در چند سال پيش براي انتقال تعهدات صندوق به سازمان تامين اجتماعي ، با سازمان مذكور وارد مذاكره شد و سازمان از قبول سوابق وكلا خودداري كرد .
به علاوه عدم قبول كاراموز وكالت در سالها خلايي را از لحاظ استمرار دريافت حق بيمه بر حسب سن و سابقه به وجود اورده و نظام محاسباتي را به هم زده كه اين خود تاثير منفي قابل ملاحظهاي در انجام تعهدات صندوق ايجاد ميكند .
۲ ـ اين كسري درامد بايد به نحوي جبران گردد ، لذا راه حلهاي زير به تصويب رسيد .
۱ ـ ۲ ـ همه وكلا اعم از بيمهشدگان نزد صندوق و يا بازنشستگان ساير موسسات طبق تبصره ماده واحده اصلاح ماده ۸ قانون تشكيل صندوق مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۵ مكلف به پرداخت وجوه زير به صندوق ميباشند .
ـ نصف تمبر ابطالي به وكالتنامه
ـ نصف ماليات حقالمشاوره
ـ نصف ماليات مقطوع
۲ ـ ۲ ـ هر بيمه شده ميتواند در ۶۰ سالگي بازنشسته شود مشروط بر اين كه لااقل ده سال حق بيمه پرداخته باشد و پروانه وكالت خود را نيز به كانون مسترد دارد ( ماده ۱۴ قانون ) .
۳ ـ ۲ ـ سود حاصل از درامد وجوه صندوق
۴ ـ ۲ ـ كمك و هدايا
در اغاز اجراي قانون صندوق حمايت مسايلي در موارد فوِالذكر پيش امده كه ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد :
۱ ـ ۲ ـ درباره تبصره ماده واحده از يك طرف عدهاي از همكاران بازنشسته پرداخت اين مبالغ را به دليل اين كه عضو صندوق نيستند تحميلي تلقي ميكنند و از سوي ديگر گروهي از همكاران ماده ۱۴ قانون را از موارد تبعيض تلقي كرده و ميگويند كه چرا بازنشستگان ساير صندوقها هم مستمري بازنشستگي دريافت ميكنند و هم به وكالت خود ادامه ميدهند ولي وكيلي كه سي سال حق بيمه پرداخته بايد در صورت استفاده از مستمري حق انجام وكالت نداشته باشد .
تبصره ماده واحده به منظور همياري وكلا براي تقويت بنيه مالي صندوق مقرر شده است با توجه به اين حقيقت كه وكلا گروه نخبگان روشنفكران جامعه هستند و شان و مرتبت والايي دارند به حق اين انتظار ميرود كه در زمينه همياري صنفي نيز نمونه و الگو باشند و از محل درامد وكالتي خود درصد اندكي را در جهت اعتلاي صندوق متعلق به صنف خود اختصاص دهند . اين مبلغ به طور مقطوع اخذ نميشود بلكه درصد ناچيزي از درامد وكيل به صندوق پرداخته ميشود و ضمنا داراي الزام قانوني است .
۲ ـ ۲ ـ ماده ۱۴ قانون نيز به منظور جبران كمبودهاي مالي صندوق پيشبيني شده و منطقي است زيرا اگر وكيل بيمه شده نزد صندوق بعد از سي سال پرداخت حق بيمه و يا رسيدن به سن ۶۰ سالگي هنوز درامد كافي از ادامه وكالت دارد و از سلامت كافي برخوردار است و تمايل به ادامه شغل وكالت دارد ، در اين صورت حق بيمه نخواهد پرداخت ولي از ان تاريخ ببعد در صورت از كارافتادگي و يا فوت از مستمري كامل بهرهمند خواهد شد و هر وقت اراده بكند ميتواند از مستمري بازنشستگي با رعايت شرايط ماده ۱۴ قانون استفاده كند به اين ترتيب صندوق از وجوه متعلق به وكيل نامبرده بهرهبرداري ميكند و براي مدتي نيز مستمري پرداخت نميكند .
البته مستمري دريافتي وكلايي كه بازنشسته ساير صندوقها هستند اولا حق مكتسبهايست كه قبل از وكالت تحصيل كردهاند و ثانيا از محل درامدهاي صندوق پرداخت نميشود .
با توضيحات مختصر بالا تصور ميرود كه دليل ارايه اين راه حل روشن شده باشد . بويژه توجه به اين نكته ضروري است كه صندوق حمايت وكلا موسسهايست كه نسلهاي اتي وكلا نيز از مزاياي حمايتي ان بهرهمند خواهند شد و نسل حاضر كه موسسين اين صندوق هستند با ايندهنگري فداكاري لازم را خواهند كرد . بديهي است در اينده كه درامد و هزينههاي صندوق متعادل شود اصلاحات لازم نيز در قانون به عمل خواهد امد .
۳ ـ ۲ ـ اصل پذيرفته شده در صندوق اينست كه وجوه صندوق نبايد لحظهاي سرگردان و بلااستفاده بماند . تكرار ميكنيم كه سود مركب حاصله از محل سپردهگذاري و بهرهبرداري حق بيمهها و وجوه درامد صندوق در طول مدت ( مثلا ۳۰ سال ) چند برابر اصل مبالغ دريافتي است و يكي از اركان اصلي محاسبات فني را تشكيل ميدهد . اگر بيمه شده در طول ۳۰ سال به فرض ۳۵ ميليون ريال حق بيمه بپردازد و بدون احتساب هر نوع افزايش مباني مستمري و بر اساس نرخهاي موجود ماهي فقط ۲/۱ ميليون ريال مستمري دريافت دارد مبلغ پرداختي وي تنها تكافوي پرداخت ۲۰ ماه مستمري را ميدهد در حالي كه وكيل بيمه شده به علت موقعيت اجتماعي و امكانات بهداشتي و رفاه نسبي و معيشتي معمولا طول عمر بيشتري از متوسط عمر جامعه دارد و به علاوه وراث او تحت شرايطي سالها از مستمري استفاده خواهند كرد و در صورت فوت و از كارافتادگي زودهنگام نيز مستمري قانوني از طرف صندوق پرداخت خواهد شد همه اين تعهدات بايد از طريق سود حاصله از درامدهاي صندوق تامين شود .
بنابراين پرداخت به موقع و پيشاپيش مطالبات صندوق در حالي كه تحميلي به وكيل نيست متضمن كمك ارزندهاي به صندوق است .
اين فرصت را مغتنم شمرده توجه همكاران محترم را به اين نكته جلب مينمايد كه طبق مقررات ، حق بيمه هر سه ماه بايد به صندوق پرداخت گردد و در صورت تاخير مقررات تبصره ۱ ماده ۵ اييننامه اعمال خواهد شد .
مهلت سه ماه براي پرداخت حق بيمه بيش از حد متعارف است و اگر بيمهشدگان در اين فاصله حق بيمه خود را نپردازند و مشمول تبصره ۱ ماده ۵ اييننامه گردند نبايد از ديگران گلهمند باشند .
مهلت سه ماه براي پرداخت حق بيمه به جاي پرداخت ماهانه به اين منظور در اييننامه پيشبيني شده كه اولا همكاران براي پرداخت حق بيمه وقت كمتري صرف كنند ثانيا با پرداخت به موقع حق بيمه كار دفتري صندوق كمتر شود و ثالثا مهمتر از همه اين كه از همكاران دعوت شود كه حق بيمهها را در اول سه ماه و يا هر چه زودتر در خلال سه ماه بپردازند . ما درباره نقش اساسي سود حاصله از بهرهبرداري از وجوه صندوق مكررا صحبت كردهايم و باز هم بر اين اصل تاكيد ميكنيم . ملاحظه بفرماييد كه پرداخت حق بيمه در اول سه ماه به جاي اخر سه ماه ، تحميلي به پرداخت كننده نيست ولي اگر حق بيمهها پيشاپيش پرداخت گردد سود همين مدت با بهره مركب در مدت طولاني رقم قابل توجهي خواهد بود ، بخصوص اگر كل حق بيمه دريافتي در نظر گرفته شود .
بنابراين ملاحظات از همه همكاران محترم دعوت ميشود كه حق بيمه و ساير مطالبات صندوق را پيشاپيش و هر چه زودتر به صندوق بپردازند و توجه داشته باشند كه به اين طريق كمك ارزشمندي به افزايش درامد صندوق مينمايند بدون اين كه تحميلي به بودجه انها شده باشد .
صندوق حمايت وكلا موسسهايست خودكفا و تقويت مالي ان به معاضدت همه همكاران محترم نياز دارد و با توجه به تبصره ماده ۲۱ اييننامه : « مستمريهاي موضوع اين اييننامه هر سه سال يك بار با توجه به تغييرات شاخص هزينه زندگي . . . اصلاح ميشود . » هر اندازه امكانات مالي صندوق بيشتر شود صندوق خواهد توانست از طريق افزايش ميزان مستمريها و ساير تدابير رفاه بيشتري براي همكاران و خانواده انها فراهم اورد .

خدمات صندوق
صندوق در اين مدت كوتاه به ارايه خدمات مشروحه زير توفيق يافته است :
پرداخت مستمري ماهانه به قريب ۹۰ خانواده وكلايي كه قبل از شروع به كار صندوق فوت نمودهاند .
وكلايي كه با قبول سوابق انها استحقا بازنشستگي داشته و تقاضاي بازنشستگي كردهاند و از مستمري بازنشستگي صندوق استفاده ميكنند تعداد مستمري بگيران بازنشستگي رو به افزايش است .

پرداخت وام ضروري
طبق تبصره ماده ۱۷ اييننامه ، صندوق ميتواند حداكثر ۴۰% وجوه نقدي خود را به عنوان تسهيلات ساخت يا خريد محل سكونت و دفتر به وكلا اعم از بيمهشدگان نزد صندوق و يا بازنشستگان ساير صندوقها وام بدهد .
در اخر شهريور ماه ۱۳۷۹ بودجه وام به كانونهاي محترم وكلاي دادگستري ابلاغ و پرداخت وام شروع شد . همه ساله نيز پس از تصويب ترازنامه صندوق از طرف مجمع عمومي ، ۴۰% وجوه نقدي صندوق محاسبه و با احتساب وام پرداختي قبلي و اقساط و وصولي ان بودجه جديد وام براي سال بعد ابلاغ خواهد گرديد . اميد است كه در سالهاي اينده صندوق بتواند تسهيلات بيشتري در اختيار همكاران متقاضي قرار دهد . صندوق در پرداخت وام به دو اصل توجه داشته :
اولا ـ حداقل تشريفات به اين شرح كه كانونهاي محترم و كميسيون وام وابسته به كانونها پس از احراز استحقا و ضرورت پرداخت وام و تعيين مبلغ ان مراتب را به صندوق اعلام ميدارند و صندوق مبلغ وام مصوبه را ميپردازد .
ثانيا ـ رعايت اصل احترام به همكاران ـ با اين توضيح كه صندوق فقط به اعتبار وامگيرنده و همكاران ضامن وام را ميپردازد . . .

پيشنهادات واصله
هيات مديره صندوق از پيشنهادات همكاران محترم استقبال ميكند نظرات و راهنماييهاي همكاران ميتواند در تقويت و پيشرفت امور صندوق بسيار موثر باشد . البته توجه دارند كه اصلاح قانون و اييننامه صندوق مستلزم انجام تشريفات مفصل و وقتگير است جهت تصويب پيشنهادات رسيده اقدامات اجرايي اغاز گرديده است .
طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ اييننامه دارندگان سوابق قابل احتساب يك سال از تاريخ لازمالاجرا شدن اييننامه فرصت داشتهاند كه به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق تنظيم كنند . مهلت يك ساله مذكور سپري شده و عدهاي موفق نشدهاند توافقنامه لازم را با صندوق امضا كنند هيات مديره صندوق براي تمديد مهلت يك ساله مذكور اقدام كرده است و نتيجه اقدامات را به استحضار علاقهمندان خواهد رسانيد .
به نظر ميرسد كه بهتر است اين عده از همكاران با صندوق توافق نمايند كه حق بيمههاي معوِ را عليالحساب به صندوق بپردازند كه در صورت تمديد مهلت مبالغ پرداختي انها به حساب قطعي منظور شود و در غير اين صورت مبالغ پرداختي مسترد گردد .
در خاتمه با خوشبيني و اطمينان ياداوري مينمايد كه همكاريهاي بيدريغ كانونهاي محترم وكلا و استقبال پرشور و سعه صدر همكاران و فعاليت دلسوزانه هيات مديره صندوق و شعب ان ، كاركنان صندوق نويد ميدهد كه صندوق پس از گذراندن دوره دشواريهاي اغازين خواهد توانست وظيفه حمايتي خود را به نحو رضايت بخشي انجام دهد و تكيهگاه تواناي مالي براي تامين همكاران در دوران پيري و از كارافتادگي انها و بازماندگان انها باشد .
صندوق حمايت متعلق به وكلا و نيازمند همياري انهاست .





چهل و پنجمين كنگره اتحاديه بينالمللي وكلا

چهل و پنجمين كنگره اتحاديه بينالمللي وكلا از ۲۶ اوت ۲۰۰۱ ( ۵ شهريور ۸۰ ) الي ۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ( ۱۲ شهريور ۸۰ ) در شهر تورين ايتاليا برگزار خواهد شد .
اتحاديه مذكور از كانون وكلاي ايران خواسته است كه مراتب را به اطلاع همكاران و اعضاي كانون برساند .
مطالب عمدهاي كه در كنگره مورد بررسي قرار خواهد گرفت عبارتند از :
ـ حرفه وكالت : چالش در هزاره سوم ميلادي
ـ جهاني شدن اقتصاد : تاثير بر عامل حقوقي و مسووليت فعالين اقتصادي
ـ كودك و حقوق جزا
داوطلبان حضور در كنگره مذكور ميتوانند براي اطلاع از شرايط و هزينهها به كانون وكلاي مركز مراجعه نمايند .
بالا
فهرست اصلي


  * گوشهاي از تاريخ محاكمات در ايران

گوشهاي از تاريخ محاكمات در ايران
به نقل از راپرت وزارت عدليه

۱ ـ شهر صفرالمظفر
باباخان امينالتوليه استان مقدس رضوي عليهالسلام بوزارت جليله عدليه اعظم تظلم گرديد كه مدتي است املاك موقوفه عراقرا بمن اجاره دادهاند و لسان السلطنه كه سابقا مستاجر و متصدي املاك مزبوره بوده است همه روزها اسباب مزاحمت شده است مستدعي احقا حق است لسانالسلطنه اسناد و نوشته جات خود را مصحوب جناب ابو استاد اقا فرستاد در مجلس بدقت ملاحظه شد معلوم گرديد اين اسناد همان نوشته جات سابقه بوده است احكامي كه بر طبق اجاره نامجات سابقه از دربار اعظم و غيره صادر گرديده بوده است باين جهت اسباب مزاحمت باباخان مستاجر حاليه است لهذا موافق اجاره نامچه مقبره استان مقدسه و احكام عرفي كه بر امضاي اجاره نامچه صادر شده است و التزامي كه خود لسان السلطنه داده است كه در دست باباخان است بعدالايام مداخله در املاك موقوفه ننمايد شرعا و عرفا حق مداخله و جهامنالوجوه در املاك موقوفه ندارد و بايد مطابق حكم توليت استانه حساب خود را بامين التوليه بپردازد و مفاصا دريافت نمايد .
شرح دستخط وزير عدليه اعظم
هيئت مجلس اجرا
مجري دارند
۲ ـ شهر صفرالمظفر
در خصوص تظلم حاجي سلطان گلپايگاني كه تظلم گرديد جناب امجد نظام مبلغ هفتاد تومان بعنف از من گرفته معزي اليه منكر بود پس از تحقيقات دقيقه اخرالامر بر ضايت طرفين بمبلغ سي تومان صلح شرعيه شد پانزده تومان نقد و پانزده تومان بموعد يكماهه سند سپرد كه بمشاراليه عايد دارد و صيغه صلح هم خوانده شد و ختم عمل گرديد .
شرح دستخط مبارك
ثبت و اجرا شود

بموقع اجري گذارده شد .

۳ ـ شهر صفرالمظفر
بتاريخ ۲۲ شهر صفرالمظفر في سنه ۱۳۲۵ كربلايي اوسط بازرجاني تفرشي بشرح عريضه متظلم شد كه مبلغ سي تومان از جناب اقا ميرزا محمدخان طلب دارم و معزي اليه حاضر و بكلي منكر بود اخرالامر پس از تحقيقات لازمه طرفين وكيل در صلح قرار دادند . وكلاي مومنين از طرفين تمام دعاوي كربلائي اوسط را بجناب اقاميرزا محمدخان صلح نمودند بمبلغ پنجتمان نقد كه در ديوانخانه عدالت عظمي اخذ و دريافت كربلائي اوسط شد و صيغه صلح بالعربيه و الفارسيه جاري گرديد و بعدا بهيچوجه كربلائي اوسط حق ادعا بجناب معزياليه ندارد بتاريخ فوِ .
محل مهر علي اوسط

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي