Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۴ ( شماره پياپي ۱۷۳ )
(صفحه۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۴ ( شماره پياپي ۱۷۳ )

  * انتخابات و انتظارات كانون وكلاي دادگستري
  * سخنراني جناب اقاي جندقي ( رئيس كانون وكلاي مركز )
در همايش كانونهاي وكلاي دادگستري در گيلان
  * بمناسبت هفته قوه قضايي
-------------------------------------------------------------

  * انتخابات و انتظارات كانون وكلاي دادگستري

انتخابات و انتظارات كانون وكلاي دادگستري

اراده ملي در راه تداوم اصلاحات و اثر تعيين كننده ان در سرنوشت مردم از طريق مشاركت عمومي در انتخابات نه تنها نشان دهنده رشد و بلوغ سياسي نسل حاضر است بلكه اشكارا نوع گرايش اكثريت را در جامعه از نظر فرايند گزينش شخصيتهاي مورد اعتماد با ريختن اراء به صندوقها نشان ميدهد .
در انتخابات اخير رياست جمهوري با عنايت به اين اصل كلي پذيرفته شده در جمهوري اسلامي ايران كه « ميزان راي ملت است » ارمان و انتظاري بزرگ را نيز به عنوان يك وظيفه براي مسوولان اداره مملكت و در راس همه رياست جمهوري مسجل ساخت . انتظاري كه انگيزه خيزش مردم در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ بود و در قالب شعار كلي ، استقلال ، ازادي و جمهوري اسلامي تجلي يافت بازتاب جهاني و اثار مثبت ، حضور همگاني در صحنه سياسي به همان مقدار كه اعتبار ملي را بالا برد ، به استقرار حاكميت ملي در چارچوب قانون اساسي در جهت استيفاي مطالبات حقه و قانوني ملت در يك نظام مردمسالاري نيز صحه گذاشت و نشان داد كه مردم در پاسداري از حقوق اساسي خود تا چه ميزان مقاوم و پايبند هستند و اقتدار ملي را از مسير انتخاب عمومي بر ديگر روشها كه از توانمنديهاي مردمي بيبهره است ترجيح ميدهند . از ديدگاه تحليلگران سياسي و صاحبان راي و عقيده در مسايل اجتماعي ، مردم به وظيفهاي كه داشتند عمل كردند و اينك نوبت منتخب مردم است كه در برابر اين صداي رسا ، پاسخي مناسب و شايسته عرضه كند .
در اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي كه اختصاص به مراسم سوگند رياست جمهور در مجلس شوراي اسلامي دارد امده است كه رييس جمهور در اين مراسم به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكند و تعهد ميسپارد و ميگويد :
« همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهايي كه بر عهده گرفته به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از ازادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . . . »
حقوقي كه براي ملت در همين قانون اساسي در اصول متعدد برشمرده شده و يكسان اعم از زن و مرد بايد از ان برخوردار شوند مصونيت از تعرض بر حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل است بعلاوه حق دادخواهي در صورت تعرض كه تصريح شده حق مسلم هر فرد است تا در دادگاه با داشتن حق انتخاب وكيل از حقوق قانوني خود دفاع كند .
انتظارات كانون وكلاي دادگستري و به عبارت روشنتر قاطبه حقوقدانان كشور كه به نحوي از انحاء عهدهدار حفظ حقوق مردم در برابر تجاوزات زورمداران هستند اين است كه رياست جمهور بر اين عهدي كه با خداي خود و مردم خود بسته است پايبند باشد . چون به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را رياست قوه مجريه بر عهده دارد و به موجب اصل يكصد و بيست و دوم رييس جمهور در برابر ملت ، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است و به موجب اصل يكصد و سي و چهارم رياست هيات وزيران با رييسجمهور است كه مكلفند خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا كنند .
در چنين شرايطي ، خواست وكلاي دادگستري مبني بر جلوگيري از تعرضهاي فراواني است كه هنگام ايفاي وظيفه بر انان وارد ميشود و انچنان عيان است كه حاجت به بيان نيست و نمونه برجسته ان تهيه و تصويب ماده ۱۸۷ در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه با تمام كوششي كه از سوي جامعه وكالت براي جلوگيري از تصويب ان به عمل امد كارساز نشد و اين تجاوز اشكار به استقلال كانون وكلا با كمال تاسف در دولت اقاي خاتمي صورت گرفت .
رياست محترم جمهور ، جنابعالي به اين واقعيت اقشراف كامل داريد كه مساله « امنيت » و بالاخص « امنيت قضايي » ركن اساسي ثبات در اركان پايداري حكومتها در سراسر جهان است . هماكنون به استناد هزاران سند و مدرك موجود ، روال كار در ركن امنيت قضايي به مداري نيست كه بايد باشد و به همين دليل هم دوره چهار ساله گذشته دولت جنابعالي با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي مواجه بوده است ايا براي رفع اين مشكلات برنامهاي براي چهار سال اينده دولت تدوين شده است ؟
فرار مغزها ، فرار سرمايهها ، بيم و هراس از سرمايهگزاري ، ضربههاي شديدي است كه بر پيكر ساختار كشور زده شده و ميشود ، كه در مجموع ناكامي دولت در اجراي برنامههاي اصلاحطلبانه را به دنبال دارد .
جامعه وكالت به اعتبار وظيفه سنگيني كه هنگام دفاع از حقوق موكل دارد ، ناگزير با مجموعه اين نابساماني در همه نهادها چه در دستگاه قضايي و چه در هر سازماني كه امر دفاع از موكل را به عهده گرفته مواجه است . انواع كارشكنيها ، عدم توجه به قوانين و مقررات و احيانا غرضورزي مانع از انجام وظيفه وكلا ميشود كه اگر ادامه يابد از يك سو به اعتبار كانون وكلا صدمه جبرانناپذيري وارد ميكند و از سوي ديگر حقوق تضييع ميگردد و در مجموع به اعتبار قضايي ، سياسي و اجتماعي داخلي و خارجي دولت لطمه ميزند .
در مكاتبات فراواني كه طي سالهاي گذشته بين كانون وكلا و دستگاه قضايي و همچنين رياست جمهوري انجام پذيرفته به تفصيل موارد انتظارات كانون وكلا در جهت رفع مشكلات تشريح شده و ادامه اين بحث موجب ملال است . بنابراين ، اينك در اغاز كار دوره جديد رياست جمهوري طبيعي است كه وكلاي دادگستري در برابر تجاوزهاي اشكار و نهان نسبت به حقوق قانوني خود نميتوانند بيتفاوت مانده و كماكان نظارهگر واپسگرايي به جاي پيشرفت در امور حرفهاي خود باشند .
نگاهي گذرا به انچه حدود نيم قرن پيش در قالب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري در جهت حفظ حرمت وكالت تصويب شد و انچه در قانون وكالت مصوب بهمنماه ۱۳۱۵ به منظور برقراري نظام صنفي براي وكلا تصويب گرديد و مقايسه ان با انچه پس از يورشهاي به دور از حق و انصاف در سالهاي اخير به پيكره قانون استقلال كانون وكلا وارد شده ، به خوبي نمايانگر يك سير قهقرايي در نهادي است كه در سراسر جهان به عنوان يك نياز در ساختارهاي حكومتي پذيرفته شده است . در هيچ كشوري و در هيچ سيستمي اين احساس كه جامعه نياز به استفاده از وكلاي دادگستري به منظور حفظ و حراست حقوق طبيعي خود ندارد ديده نميشود . بنابراين ايا پذيرفتني است كه انچه را پنجاه سال پيش تصويب كردهايم ، حال بايد به بهانههاي گوناگون و اينكه گروهي استقلال كانون وكلا را با منافع نامشروع خود در تعارض ميبيند از دست بدهيم و اين گروه ، به جاي اصلاح خود ، با حضور وكيل در دعاوي به معارضه برخيزد .
پنجاه سال پيش قانونگزار رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري را منحصرا در صلاحيت دادگاه انتظامي وكلا اعلام كرد و در تاييد ان تصريح شد كه از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا .
در اجراي صحيح اين تصميم در همان قانون حتي به وزير دادگستري و هر مقام ديگر اجازه داده نشد كه در مورد وكلاي دادگستري راسا تصميم بگيرند و كليه مقامات موظف شدند اگر نسبت به كار وكيلي اعتراض دارند به دادگاه انتظامي وكلا مراجعه كنند . ايا اكنون نيز در برخورد با وكلاي دادگستري حين دفاع از موكل وضع بر همان منوال است ؟ و ايا رعايت شان وكالت از سوي صاحبان قدرت به همان ترتيب است كه در قانون استقلال كانون وكلا پيشبيني شده است ؟
ايا به اين ماده از قانون استقلال كه :
هر كس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب ان توهين نمايد به حبس تاديبي از پانزده روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد ، توجه لازم ميشود ؟
انچه طي سالهاي اخير بر وكلاي دادگستري گذشت و در نامههاي متعدد هيات مديره كانون به مقامات مسوول و همچنين شكواييههاي فراوان وكلا به هيات مديره انعكاس يافته ، نمايانگر ، واقعيتي است از اجحاف اشكار به حقوق جامعه در استفاده از وكيل بخصوص در جرايم سياسي كه وظايف وكلا در دفاع حساس و سنگين است . اين يك حقيقت در امر قضاست كه بنيان حيات كشورها وقتي سست و لرزان ميگردد كه دستگاه داد و عدل انها امكان انجام وظيفه به شايستگي را نداشته باشند كه در اينصورت وخامت و تباهي جانفرسا كشور را فرا ميگيرد . در امور جزائي ، ازادي ، شرافت و جان اشخاص مطرح است و به همين دليل چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي و چه در قوانين مجازات اسلامي و ايين دادرسي كيفري با تاكيد حضور وكيل را در دادگاه الزامي دانسته است .
در تبصره يك ماده ۱۸۵ ايين دادرسي كيفري امده است :
« در جرايمي كه مجازات ان برحسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد ميباشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است . . . »
اگر بپذيريم كه انگيزه اصلي در مجازات دفاع از جامعه است و حمايت از منافع اجتماعي اساس اجراي مجازات است و اگر قبول كنيم كه جبران خسارت وجه مشترك در حقوق جزا و حقوق مدني است ، با اين تفاوت كه در حقوق مدني خسارت شخصي جبران ميشود ولي در حقوق جزا خسارات اجتماعي و دستهجمعي ، اينك كه قانون تعريف جرم سياسي از تصويب مجلس گذشته اميد است براي وكلاي دادگستري امكانات بيشتري در ايفاي وظايف فراهم ايد ، چه تعيين ضابطه در اين مورد يكي از مسايل بسيار دقيق در كيفيت دفاع از سوي وكلا ميباشد . اما اجراي اين امر بستگي كامل به توجه قواي مجريه و قضاييه هنگام استفاده از ان در دادگاهها دارد . متاسفانه در سالهاي اخير به دلايلي كه بر همگان روشن است اهرمهاي فشار از هر سو راه را براي اجراي صحيح قوانين ميبندد و مرجعي هم نيست كه خود را مسوول جلوگيري از اين اعمال ناروا بداند .
سوابق امر حكايت دارد به اينكه با همه نارساييها ، معالوصف براي وكلاي دادگستري زمينه ايفاي وظيفه به استناد قانون استقلال كانون فراهم بود . وكلا در انتخاب اعضاي هيات مديره بدون دخالت ديگران ازاد بودند . قوانين و مقررات خلقالساعه و دستوپاگير براي حضور وكيل در محاكم وجود نداشت . ازادي وكيل در دفاع از موكل تامين بود و ترس و وحشت از اينكه به جرم قبول وكالت و ايفاي وظيفه ، وكيل در معرض توقيف يا سلب صلاحيت قرار گيرد نبود . بين كانون وكلا و مسوولان مملكتي حسنتفاهم وجود داشت و به همين دليل ارتباط دوستانه بين قاضي و وكيل به مراتب بهتر از امروز بود . مسوولان در هر سه قوه به نقش وكيل دادگستري در جامعه و اهميت خاص ان توجه داشتند . ارتباطات دوستانهتر بود ، تا انجا كه در مراسم ساليانه جشن استقلال كانون ، مسوولان قواي ديگر و ردههاي بالا در هر سه قوه حضور مييافتند .
اما با كمال تاسف اكنون اين رشتهها گسسته شده و در چند سال اخير كه پس از فترت ، هيات مديره كانون جشن ساليانه استقلال كانون را ميگيرد و از همه بزرگان در قواي ثلاثه دعوت ميكند متاسفانه از حضور انان اثري نيست .
انتظار قاطبه وكلاي دادگستري از مسوولان در قواي ثلاثه و بالاخص از رياست جمهور كه مسووليت هماهنگي را دارد اين است كه وضع موجود را كه بيگانگي است به يگانگي تبديل كنند ، چه به هر صورت و تحت هر شرايط نياز جامعه ضرورت حضور وكيل را در دفاع از حقوق عمومي امري محتوم ساخته است . بنابراين اهرمهاي قدرت چه بخواهند و چه نخواهند ، ما وكلاي دادگستري حضورمان اجتنابناپذير است ، بنابراين چه بهتر كه در برنامه اصلاحات ، تعامل جاي تخاصم را بگيرد .

بالا
فهرست اصلي

  * سخنراني جناب اقاي جندقي ( رئيس كانون وكلاي مركز )
در همايش كانونهاي وكلاي دادگستري در گيلان

سخنراني جناب اقاي جندقي . . .

سخنراني جناب اقاي جندقي ( رئيس كانون وكلاي مركز )
در همايش كانونهاي وكلاي دادگستري در گيلان

بسمه تعالي

همكاران گرامي ، با تشكر از همكاران محترم عضو كانون وكلاي دادگستري استان گيلان به خصوص اعضاي محترم هيات مديره و جناب اقاي محمدي رياست محترم كانون كه زحمت برگزاري اين همايش را تقبل فرمودهاند و سپاس فراوان از پذيرايي گرم و صميمانه ايشان ، موضوع بحث اين جانب هدف از برگزاري اين همايش است . اين هشتمين همايشي است كه از سال ۱۳۷۶ كه انتخابات در تهران و استانهاي اصفهان ، خراسان ، گيلان ، مازندران و اروميه انجام شده است برگزار ميشود . جا دارد كه از جناب اقاي احمدي معاونت محترم هماهنگي وزارت دادگستري كه در تشكيل اين هياتها نقش موثري داشتهاند تشكر شود .
سالها فقط سه كانون در سراسر ايران وجود داشت مركز ، فارس و تبريز . هماهنگي بين سه كانون مذكور در مورد خط مشيها ، روشها و غيره به اساني صورت ميگرفت و امكانپذير بود .
با توجه به افزايش وكلاي دادگستري در استانها و با توجه به ماده ۱ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري كه مقرر ميدارد استانهايي كه داراي ۶۰ نفر وكيل هستند ميتوانند كانون تشكيل دهند در پنج نقطه ديگر كه عرض كردم كانون تشكيل گرديد كه افزايش كانونها لزوم همايش را براي اتخاذ تصميمات واحد در مورد مسايل مبتلا به ايجاد كرد و با همت جناب اقاي احمدي اولين همايش برگزار گرديد كه اكنون نيز هشتمين همايش را برگزار ميكنيم .
با توجه به قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه كانونها را مكلف كرده است هر ساله از بين متقاضيان پروانه وكالت ازمون برگزار گردد تعداد وكلاي دادگستري در استانها رو به افزايش است و در ايندهاي نه چندان دور شاهد تشكيل كانونهاي ديگري خواهيم بود . كه با اين روند لزوم تشكيل يك سازماني مانند اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري احساس ميگردد كه هدف ان ميتواند عبارت باشد از :
۱ ـ تلاش براي حفظ استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري .
۲ ـ در جهت بالا بردن شان و منزلت وكالت دادگستري در جامعه .
۳ ـ اجراي برنامههاي علمي و اموزشي براي وكلاي جوان و كاراموزان .
۴ ـ اتخاذ تصميمات واحد در مورد انتخاب كاراموز ، دوره كاراموزي صدور پروانه وكالت و غيره .
براي رسيدن به اين هدفها بود كه تا كنون اين همايشها برگزار شده است كه در همين جا پيشنهاد ميكنم هياتي از اعضاي هيات مديره كانونها انتخاب شوند تا اساسنامه اتحاديه را تدوين نمايند و در نهمين همايش كه انشاءا . . . كانون وكلاي دادگستري مركز عهدهدار ان خواهد بود اساسنامه مطرح شده و مورد بررسي و تصويب قرار گيرد .
دوستان عزيز مشكل بزرگي كه هم اكنون استقلال كانونها و جامعه وكالت را تهديد ميكند و در اين همايش بايستي مورد بحث و بررسي قرار گيرد موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و اييننامه اجرائي ان است كه در ۲۴/۱۲/۷۹ به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده و در روزنامه رسمي منتشر شده است .
از مرداد ماه ۱۳۷۸ كه از وجود چنين مادهاي در برنامه سوم اطلاع حاصل شد كوششهاي فراواني براي جلوگيري از تصويب ان از طرف كانونهاي وكلاي دادگستري صورت گرفت مكاتبات و مقالات زيادي در اين زمينه انجام و انتشار يافت و مذاكرات حضوري نيز با حضرت ايتا . . . شاهرودي داشتهايم كه متاسفانه نتيجه مثبتي از ان به دست نيامد هم اكنون نيز ما نبايد تلاش خود را متوقف كنيم اييننامه ماده ۱۸۷ مغايرتهاي زيادي با ماده ۱۸۷ و نيز با قانون وكالت دارد . ماده ۳۳ قانون ايين دادرسي مدني مصوب ۲۸/۱/۷۹ مقرر داشته وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي انان مقرر گرديده است . كه اين خود ناسخ ماده ۱۸۷ است .
از طرفي در اييننامه در خصوص نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي اين قبيل دفاتر مشاوره حقوقي مجازاتهايي تعيين كرده است در حالي كه در ماده ۱۸۷ به ان اشاره نشده است . موضوعي كه ميتوان در اين همايش نسبت به ان اتخاذ تصميم نمود پذيرفتن ايثارگران است كه طبق قانون كانونها بايد ۳۰% سهميه ازاد را از بين ايثارگران انتخاب كنند ولي با چه نمره قبولي ـ در بعضي كانونها تا معدل ۳ هم پذيرفته شدهاند در حالي كه افرادي كه در سهميه ازاد معدل بالاي ۱۲ داشتهاند پذيرفته نشدهاند كه اين امر ايجاد ياس و بدبيني در بين قشر جوان خواهد كرد بايد تصميم واحدي در اين خصوص اتخاذ كرد .
در خاتمه با تشكر مجدد از جناب اقاي محمدي ارزوي توفيق اين همايش را دارم .

بالا
فهرست اصلي

  * بمناسبت هفته قوه قضايي

محمدعلي سفري
وكيل پايه يك دادگستري

بمناسبت هفته قوه قضاييه

رييس قوه قضاييه به دنبال سخنان مكرري كه از بدو انتصاب به رياست اين قوه در مورد مشكلات دادگستري و ناكار امدي ان چه از نظر ساختاري و چه از جنبه عدم تناسب كاركرد ان با نيازمنديهاي جامعه و اجراي عدالت بيان كردهاند در جلسه معاونان قوه قضاييه نيز چنين بيان داشتند :
« . . . قضات عاليرتبه منتظرند فرصتي پيدا كنند و از دادگستري بيرون بروند و مشاور حقوقي و يا وكيل شوند . . . »
ايشان ضمن تشريح علل ناتواني نظام قضايي در شرايط موجود ياداور اين واقعيت شدند كه :
« . . . با اين وضع نميتوان با ظالم و متجاوز درگير شد و از عدالت دفاع كرد . . . »
اين سخنان پنج ماه پس از نامه مورخ ۲۷/۱۰/۷۹ رياست محترم كانون وكلا به رياست محترم قوه قضاييه بيان شده كه در ان چنين امده است :
« . . . لكن وقتي ملاحظه ميگردد در بين متقاضيان پروانه وكالت دادگستري فيالمثل جمع كثيري از قضات خوشنام و مجرب و برجسته ديوانعالي كشور وجود دارد در ان صورت بايستي نگران اينده قضا در عدليه شد . . . كانون وكلاي دادگستري مركز نگراني عميق خود را از وضعيت ياد شده اعلام و جدا خواستار بررسي موضوع و اتخاذ تصميم عاجل در جهت جلوگيري از روند فعلي و تجديدنظر در تصميماتي كه منجر به تخليه و تهي شدن دادگستري از قضات صاحبنظر و مفاخر عدليه عدليه ميگردد ميباشد » .
همين امر در سرمقاله نشريه فروردين ماه كانون وكلا به شماره ۱۷۲ با تيتر « نامهاي در نهايت اخلاص » امده است كه :
« . . . تغييرات پيدرپي قوانين به خصوص قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و دگرگوني در ساختار تشكيلاتي دادگاهها واعمال نفوذ گرايشهاي سياسي خاص ، كيفيت كارايي در قوه قضاييه به گونهاي اشكار كاهش يافته و موجب اشفتگي در جريان دادرسي و دلسردي قضات با سابقه و خوشنام شده است . . . »
حال اگر سخنان رييس قوه قضاييه را همراه با اعتراضها و ايرادهاي فراواني كه در هفته قوه قضاييه از سوي مسوولان و صاحبنظران نسبت به وضع نابسامان دادگستري بيان شده است جمعبندي كنيم ، جملگي نشاندهنده عدم رضايت از قوهاي است كه خود وظيفهدار اجراي عدالت و حاكميت قانون است .
توجه به سخنان مسوولان مملكتي در هفته قوه قضائيه بيگمان راه را براي يك نگرش واقعبينانه نسبت به امر قضا در جمهوري اسلامي هموار ميكند :
مقام رهبري : وظيفه اصلي قوه قضاييه دفاع شجاعانه از عدالت است .
رياست جمهوري : مهمترين رسالت قوه قضاييه پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي در جامعه است و قاضي نبايد تحت تاثير قدرت و جناح قرار گيرد .
رياست مجلس شوراي اسلامي : قوه قضاييه طوري عمل كند كه در جامعه تنش ايجاد نشود .
با مروري بر تاريخ يكصد ساله اخير كشور مسلم است كه عملكرد دستگاه قضايي قادر به جلب رضايت مردم و احساس پشتيباني از انان نبوده است در حالي كه اگر به جنبش مردمي در شرايط استبدادي در واپسين سالهاي سلسله قاجار توجه شود ، اولين درخواست مردم ايجاد عدالتخانه بود . متاسفانه طي يك قرن اين عدالتخانه و دستگاه قضايي با همه فراز و نشيبي كه داشت به دليل اعمال نفوذ گروههايي از صاحبان نفوذ سياسي و اقتصادي و خدشه در اصل استقلال ان جايگاه مناسب خود را نيافت .
استقلال قوه قضاييه در بگير و ببندهاي خارج از چارچوب قانون و تحت تاثير هيجانات اني سياسي و گروهي حفظ نخواهد شد . استقلال و اقتدار قوه قضاييه در استقلال از گروههاي قدرت و حاكميت و اعمال قانون در جهت وظائف اصلي خود و دفاع شجاعانه از عدالت است .
اگر قوه قضاييه خود به قانون و به ويژه قانون اساسي احترام بگذارد ، و با اجتهادهاي گروهي و سياسي نصوص صريح قانوني را نقض نكند و قوانين لازمالاجراي مملكتي را با تفاسير و تعابير شخصي در جهت منافع گروهي و سياسي اعمال نكند و به حاكميت قانون و نصوص صريح ان اعتقاد داشته باشد انگاه استقلال قوه قضاييه و اقتدار ان و به تبع ان اقتدار قاضي در جمهوري اسلامي حفظ و موجب جلب رضايت عموم مردم خواهد شد . در اين صورت است كه گروههاي سياسي و بانفوذ حاكم نيز از صميم قلب به اين اقتدار احترام خواهند گزارد . ولي اگر :
در قانون اساسي قوه قضاييه مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و ازاديهاي مشروع و رسيدگي به تظلمات و تعديات و شكايات مردم و اقدام براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين شده است و موظف گرديده است كه محاكمات را علني و احكام را مستدل و مستند به قانون صادر نمايد و در حرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه و در كليه رسيدگيها با حضور وكيل مدافع رسيدگي كند و اگر قوه قضاييه حافظ قانون اساسي است كه حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته است و اعلام داشته هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيده مورد تعرض قرار دارد و اگر در قانون اساسي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب ازاد هستند و فعاليت احزاب و جمعيتها ازاد است و هيچ كس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم قانون و تفهيم اتهام حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت و هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار ممنوع شده است و اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظائف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا ازادند و نميتوان انها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند . . . تعقيب يا توقيف كرد و نصوص بيشمار ديگري كه اجراي ان بر عهده قوه قضاييه است . به جاي نشان دادن اقتدار در اجراي اين اصول اساسي به تخريب ان همت گمارد و با اجتهادهاي غير علمي و غير تخصصي در مقابل نص به مقابله برخيزد . مسلما استقلال و اقتدار خود را از دست خواهد داد : استقلال و اقتدار قوه قضاييه خارج شدن از حيطه سياست و سياستمداران و اعمال حاكميت قانون به ويژه اجراي اصول قانون اساسي در حيطه وظائف خود ميباشد . فرار قضات خوشنام از حيطه قوه قضاييه ناشي از سياستي است كه اقتدار قضات مستقل و عالم را برنميتابد و قضاتي ميخواهد كه در پيشبرد مقاصد سياسي عمل كنند و اين امر استقلال قوه قضاييه و شان قضاوت را به پايينترين حد ممكن ميرساند و اينجاست كه قضات عادل و عالم و باتجربه در اولين فرصت از حيطه قوه قضاييه خارج ميشوند .
ضربالمثلي است قديمي كه ميگويد « حرمت مسجد با متولي است » ، اگر سيستم قضايي خود حرمت خود را نداشته باشد و با استدلالهاي غير حقوقي اجراي قانون اساسي و ديگر قوانين مملكتي را معطل گذارد و تداخل قواي سهگانه را باعث شود انگاه بايد گفت :
« با اين وضع نميتوان با ظالم و متجاوز درگير شد و از عدالت دفاع كرد » .

بالا
فهرست اصلي