Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۴ ( شماره پياپي ۱۷۳ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* گزارش سمينار بررسي حقوقي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي و فرهنگي
-------------------------------------------------------------

* گزارش سمينار بررسي حقوقي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي و فرهنگي

گزارش سمينار بررسي حقوقي ماده ۱۸۷ برنامه سوم
توسعه اجتماعي اقتصادي و فرهنگي

در پي تصويب و انتشار اييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم اجتماعي اقتصادي و فرهنگي و ارام گرفتن صحنه درگيري ميان موافقين و مخالفين اين ماده ، در خردادماه شاهد برگزاري سميناري با حضور دانشجويان ، اساتيد ، دستاندركاران قوه قضاييه و هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي داشنگاه ازاد اسلامي تهران بوديم . در اين سمينار اقايان حجه‌الاسلام محمد منتظري معاونت امور حقوقي مجلسق وزارت دادگستري و نصيري سوادكوهي مدير كل دفتر حقوقي قوه قضاييه و دكتر عابديان به عنوان موافق و تني چند از اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز اقايان سيدمحمد جندقي كرمانيپور رياست هيات مديره ، دكتر جليلزاده خويي و فرضپور ماچياني اعضاي هيات مديره و دكتر مهدي شهلا وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه به عنوان مخالفين در محيطي علمي حقوقي به طرح و تبادل نظر پرداختند .
در ابتدا رياست دانشكده حقوق اقاي دكتر كريمي ضمن طرح موضوع با انتقاد از نظاممند نبودن ساختار دستگاه قضايي و اينكه در كشور ما در طول دويست سال نظام قضايي به عنوان نظامي هماهنگ بدين معني كه هم در ساختار و هم در مجموع سياستها هماهنگ باشد وجود نداشته است به اين ايراد پرداختند كه يكي از مهمترين بخشهاي يك نظام قضايي هماهنگ ساختار وكالت ميباشد و اگر نظام قضايي ما بخواهد به هدف برسد حتما بايد نظام وكالتي ما براي اين ساختار شناخته و تعريف شده باشد وليكن همچنان با طرح ماده ۱۸۷ شاهد نفي و تشكيل نظام مساوي و موازي با نهادي قانونمند در دل دستگاه قضايي كشور ميباشيم . پس از طرح اين مقدمه حجه‌الاسلام منتظري به عنوان اولين سخنران موافق ضمن طرح اين نكته كه سابقه تاريخي طريح اين ماده مربوط به ۷ الي ۸ سال قبل بوده و احيانا اقداماتي كه به صورت مقدم چه در كانون وكلا و چه در جاهاي ديگر صورت پذيرفته علت پيشنهاد و تصويب اين ماده بوده است به اين امر اشاره داشتند كه كشور ما بعد از حوادث طولاني كه پشت سر گذاشت انقلابي كرد ، بعد از انقلاب تحولاتي در بخشهاي عمدهاي از كشور به وجود امد و بخشهايي نيز همچنان دست نخورده باقي ماند . از جمله اين مراكز كه قبل از انقلاب نيز بوده و ميبايست در ان تحولي ايجاد ميشد كانون وكلا بوده كه به علت عدم تحول در اين بخش عدهاي از وكلاي متعهد ، متدين و پايبند به ضوابط ديني و كساني كه واقعا علاقمند به مسايل حقوقي بودند از يك سري مسايل كه در انجا ميگذشت ميسوختند .
وي همچنين اظهار كرد كه اين مشكلات از يك سو و مشكلات مربوط به افزايش روزافزون تعداد فارغالتحصيلان رشته حقوق و محدوديت پذيرش كانون وكلاي دادگستري موجب گرديد كه نيازهاي قوه قضاييه در راستاي تامين مشاورههاي حقوقي براورده نشده و افزايش روزافزون فارغالتحصيلان بيكار و سياستهاي اقتصادي دولت از جمله ديگر عوامل تصويب اين ماده بوده است . همچنين با طرح اين موضوع كه اساسيترين مساله در طرح اين ماده مساله رقابت بوده است عنوان كرد كه با يكي از بزرگترين و مهمترين و اساسيترين جهاتي كه ميتواند موجب پيشرفت و بالندگي هر شخص و يا هر جامعهاي بشود مساله رقابت است . رقابت اگر رقابتي سالم باشد ميتواند دستاندركاران را از لحاظ كيفي بالا بياورد و يقينا كانون وكلا از اين امر مستثني نبوده و تا زماني كه رقيب نداشته باشد تلاش نخواهد كرد و وضعيت در همان سطح نامطلوب باقي خواهند ماند و اين امري شناخته شده در عرصه بينالمللي نيز ميباشد . اقاي نصيري سوادكوهي ديگر سخنران موافق در اين سمينار بود . ايشان ضمن طرح اين مطلب كه اصول كلي قضايي اسلام در درجه اول بايد منطبق با موازين شرع اسلام باشد و قواي ديگر بايد خود را با اين امر منطبق نمايند اشاره كرد كه اين ماده هم مخالفان و هم طرفداران زيادي دارد و هدف از تصويب را مساله اشتغالزايي سياست دولت و وجود روزنهاي براي ارتقاع ان دسته از فارغالتحصيلاني كه نه در وادي وكالت و نه در وادي قضاوت وارده نشدهاند دانست . كثرت دعاوي و جرايم ، ازدياد جمعيت ، كمبود وكلا و شرايطي كه بعضي وكلا دارند و اينكه در شهرهاي مختلف به واسطه فقدان امكانات مالي امكان دسترسي و استفاده از وكلاي دادگستري وجود ندارد و در نتيجه حقوق عامه در معرض احيا قرار نميگيرد و حداقل اگر تضييع نشود احيا نخواهد شد ازديگر دلايل اين سخنران ميباشد . البته ايشان در قسمتي ديگر از سخنانشان ضمن تشكر از زحمات هيات مديره منتخب در جهت بهينهسازي دستگاه وكالت اذعان داشتند كه اصلح وجود سيستمي واحد و مستقل در امر وكالت بوده و در عرض هم بودن مسلما داراي تعارضاتي در عمل خواهد بود . ضمن اينكه ماده مصوب و اييننامه اجرايي ان داراي اشكالات عمدهاي بوده و مهمترين مشكلي كه اين ماده براي دستگاه قضايي ايجاد ميكند مساله كنترل و نظارت هم از جهت امتحان و هم مسايل بعدي خواهد بود كه در نتيجه بار مالي هنگفتي براي اين دستگاه خواهد داشت و لذا اولي اين است كه اين نهاد مستقل باشد .
در ادامه نوبت به سخنراني مخالفين اين ماده رسيد . ابتدا اقاي جندقي رياست هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن طرح تاريخچهاي از تاسيس تا طرح ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي دولت و اينكه همواره روند استقلال وكالت در اين كشور در معرض تهديد و تخريب قرار داشته است در پاسخ به ايراد حجه‌الاسلام منتظري كه درصد پذيرفته شدگان وكالت را ناكافي و ناشي از فعاليتهاي كانون دانست اعلام كرد ؛ مطابق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ تعيين تعداد كاراموزان براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان ، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوطه ميباشد كه اين كميسيون حداقل هر سال يك مرتبه به دعوت رييس كانون وكلا تشكيل و اتخاذ تصميم مينمايد . يعني ما از مسوولين قوه قضاييه كه داراي اكثريت در اين كميسيون ميباشند ميخواهيم نيازمنديهاي خود را در اقصي نقاط كشور اعلام تا تعداد كاراموزان هر دوره مشخص شود . بنابراين در امري كه خود قوه قضاييه در خصوص ميزان ان دخالت دارد ايا شايسته اينست كه بگوييم كانون وكلاي دادگستري انحصارطلب است ؟ كانون خانه تمامي وكلا با تحصيلات حقوقي ميباشد و دليلي بر انحصار وجود ندارد . اين ايراد كه تعداد وكلاي دادگستري در مقايسه با كشورهاي ديگر درصد پاييني دارد امري پذيرفته شده و مورد قبول است ولي ايا در كشور ما مردم براي طرح و رفع دعاوي و مشكلاتشان بلافاصله به وكيل مراجعه ميكنند ؟ و يا زماني كه كارشان به اوج خود رسيد ؟ اگر هدف از ماده ۱۸۷ اشتغال است بسيار خوب كميسيون اعلام كند فرضا ده هزار وكيل براي امسال پذيرفته شود ولي ايا حضور وكيل بدون بازار كار صحيح است ؟ ايا با افزايش وكيل بدون الزامي شدن وكالت در دادگاهها مشكل فارغالتحصيلان حقوق حل ميشود ؟ ايا تاوان فقدان برنامهريزي در وزارت علوم و امر پذيرش و فارغالتحصيلي دانشجويان را كانون وكلاي دادگستري بايد بپردازد ؟ به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۸ وزارت دادگستري اختيار دارد در نقاطي كه صلاح ميداند وكالت را الزامي نمايد و كانونهاي وكلا موظفند براي افرادي كه بضاعت مالي ندارند وكيل معاضدتي انتخاب نمايند چرا از اختيارات خود براي به كار بستن اين ماده استفاده نميكنند ؟ فرضا اعلام نمايند وكالت در قزوين الزامي است و كميسيون تعيين كند دو هزار نفر وكيل براي قزوين ميخواهيم بديهي است كانون بلافاصله اقدام ميكند ! اعتلا و شان قوه قضاييه ، اعتلاي كانون وكلاي دادگستري و شان جامعه وكالت است . ايا وظيفه تربيت وكلاي دادگستري به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسي به عهده قوه قضاييه است ؟ ! ايشان همچنين در پاسخ به طرح مساله رقابت افزودند كه : وكالت كالا نيست كه بخواهند رقابت كنند ، امر وكالت امري اجتماعي است كه تابع ضوابط قانوني خود ميباشد . پس از پايان سخنراني رياست كانون نوبت به اقاي دكتر جليلزاده خويي استاد دانشگاه و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز رسيد . ايشان ضمن اظهار تاسف ابراز كردند كه بر فرض اينكه عملكرد ده سال گذشته و در دهه اول انقلاب كانون باعث طرح اين ماده شده است باز هم قوه قضاييه مقصر است و نه كانون وكلاي دادگستري به دليل اينكه در ان سالها خود قوه قضاييه شخصي را به عنوان سرپرست كانون تعيين كرد و بديهي است كه وقتي شخصي از طرف مقام بالا تعيين بشود ان شخص مطيع بوده و ناچار است از فرمايشات و فرمودههاي مقام بالا تبعيت كند اگر هم نكند بركنار ميشود . اين هيات مديرهاي كه در حال حاضر به انتخاب جامعه وكلا انتخاب شده از هيچ كس دستور نميگيرد ، فقط از وجدان و از قانون دستور ميگيرد و خوشبختيم اعلام كنيم در سه سال اخير در نهايت بيطرفي در اجراي قانون كوشيدهايم و عليرغم اعمال نفوذهايي كه به كار رفت به كسي منغيرحق پروانه نداديم . جايگاه كانون وكلا در دنيا شناخته شده است . چه شد كه يك كانون موازي را به وجود اوردند ، به گمان من نه ارتباط به اشتغال دارد و نه حقالزحمه . وكلا با توجه به طبع و ماهيت كار ازاده هستند و زير بار هيچ قدرتي نميروند اين در واقع شايد يك جهتي باشد تا وكلايي پرورش بدهند كه مطيع باشند و اين با طبع جامعه مدني سازگاري ندارد .
در ادامه سمينار ديگر عضو هيات مديره اقاي فرضپور با بيان اين مطلب كه در زمان طرح لايحه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مجلس ايرادات عديدهاي در جهت رد و ذكر عدم نفع اين قانون براي تشكيلات قضايي كشور از سوي اينجانب كه در مجلس حضور داشتم اورده شد كه متاسفانه در ان زمان بدون توجه به ايرادات اظهار داشتند اين قانون نتيجه كاري كارشناسي است و موجب ميشود امور ضايع شده احيا شود كه امروز نتيجهاش را ميبينيم . انجه امروز به عنوان ايراد بر ماده ۱۸۷ ميگيريم اين است كه قوه محترم قضاييه متولي اشتغال در مملكت نيست و شرح وظايف او در قانون اساسي مصرح است . وزارت كار و امور اجتماعي متولي اين امر است هر چند دولت در معناي عام اين مسووليت را داشته و بايد اشتغال ايجاد كند . مضافا به اينكه با فرض ردّ تمامي اين استدلالات چرا اين توپ را به زمين كانون وكلا پرتاب ميكنيد خوب مگر خود قوه قضاييه با كمبود كادر قضايي مواجه نميباشد تعداد زيادي از دانشاموختگان در كادر اين دستگاه ميتوانند جاي بگيرند . ايشان همچنين در پاسخ به اظهار حجه‌الاسلام منتظري در خصوص فقدان نيروي ارزشي در كانون وكلاي دادگستري افزودند كه ؛ بر خلاف انچه ايشان ميگويند ما دو دسته متقاضي براي پروانه وكالت داريم ، يك دسته قضاتي هستند كه سالها در دستگاه قضايي و لااقل بيست و دو سال پس از انقلاب را حضور داشتهاند كه اينها اگر ارزشي نبودند چرا اخراج نشدهاند و لااقل ضدارزشي نيستند . دسته ديگر متقاضياني هستند كه در دامن انقلاب پرورش يافتهاند از هفت خوان گزينش و دانشگاه گذشتهاند تا به كانون رسيدهاند كه قطعا ضدارزشي نميباشند چه انكه ۳۰ درصد از اين پذيرفتهشدگان از ميان جانبازان و خانوادههاي معظم شهدا انتخاب ميشوند . بنابراين معلوم نيست منظور شما از نيروهاي ارزشي و ضدارزشي چيست ؟ اگر كانون تعداد وكيلش كم است به دليل اين است كه ۱۸ سال دست هيات مديره منتخب نبوده و به وسيله قوه قضاييه اداره ميشده است . در مدت سه سالي كه در اختيار خود وكلا بوده معادل كل وكلا از شصت الي هفتاد سال به اين طرف يا كاراموز گرفتهايم و يا پروانه وكالت داديم .
در انتها دكتر مهدي شهلا استاد و وكيل دادگستري اظهار داشتند كه اگر امروز در اين مكان حاضر شدهاند نه به جهت حمايت از صنف وكلاست كه بهترين نمايندگان اين صنف حاضرند و مطلع از جريان فعاليتهاي انجام شده و جوابگو هستند . وي افزودند به عنوان مدرس خصوصا در رشته حقوق تطبيقي وقتي به نظامهاي حقوقي مختلف دنيا نگاه ميكنيم بايد ان چيزهاي خوبي كه وجود دارد گرفته و وارد سيستم حقوق خود بكنيم . با اندك دقتي در تاريخچه وكالت در ايران در مييابيم كه هر گاه نهاد وكالت در اين كشور جهشي در جهت و همقدم با كشورهاي پيشرفته ديگر داشته است مدتي طول نكشيده كه با طرح ماده واحده و يا قانوني به عقب برميگرديم و كانون مجددا استقلال خود را از دست داده و به صورت تابعين قوه قضاييه در ميايد . ماده ۱۸۷ در همين راستا قدم برميدارد . در مقايسهاي تطبيقي به مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ كه كشور خودمان هم عضو ان است و ان را امضا كرده در خصوص اصول بنيادي كانون وكلاي دادگستري اشاره ميكنم « وكلاي دادگستري بايد بتوانند سازمان حرفهاي خود را تشكيل داده و به ان بپيوندند تا به نمايندگي از منافع خود به پيشرفت اموزش علمي و حرفهاي خود همت گمارند و از يكپارچگي شغلي خود دفاع كنند هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بايد از سوي انان برگزيده شود و ظايف خود را بدون هر گونه دخالت خارجي انجام دهد » بنابراين اين مصوبه كه ناشي از بناي عقلا است و حقوقدانان دنيا نشستهاند و عقلشان را روي هم گذاشتند و فكر كردند كه اگر وكلا مستقل باشند عدالت بيشتري برقرار خواهد شد قابل تامل و بررسي است . وكيلي كه دست و پايش بسته باشد ، وكيلي كه اين احساس را داشته باشد كه اگر هر لحظه قوه قضاييه كه به او پروانه داده است بتواند پروانهاش را بگيرد نميتواند وكالت كند . به نظر ميرسد اين دو نيروي موازي بعد از گذشت مدتي به هم ميرسند و در واقع پس از گذشت مدتي همان مشاورين حقوقي عنوان وكيل پايه يك را پيدا ميكنند و تداخل دو تاسيس به وجود ميايد كه جز اثار منفي اثار ديگري به بار نخواهد اورد . در ادامه اين سمينار پرسش و پاسخهايي با اعضاي هيات مديره صورت گرفت كه از حوصله اين گزارش خارج ميباشد .

بالا
فهرست اصلي