Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۴ ( شماره پياپي ۱۷۳ )
(صفحه۳)
فهرست اصلي
فهرست:

* بررسي تعارضات قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
-------------------------------------------------------------

* بررسي تعارضات قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵

جواد طهماسبي
مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان لرستان

بررسي تعارضات قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵

مقدمه :
قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ ( تعزيرات ) كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي است كه به مبحث تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده اختصاص دارد . اين قانون اولين قانون دايمي مجازات اسلامي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده است . انسجام دادن به قوانين كيفري قبل ، جايگزيني مجازات شلاق با مجازات حبس ، احصاء جرايم قابل گذشت از ديگر ويژگيهاي عمده اين قانون هستند . چنانچه به گذشته سير قانونگزاري در زمينه مسايل كيفري از پيروزي انقلاب اسلامي به بعد بنگريم ، قوانين كيفري يك سير تكاملي را پشت سر گذاشتهاند . با گذشت زمان در عمل معايب و محاسن قوانين نمود يافته و قانونگزار در صدد تقويت محاسن و رفع معايب برامده است . بر اين اساس هر قانون جديدي نسبت به قوانين قبلي كاملتر است . با مقايسه قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ با قوانين حدود و قصاص و ديات سابق و نيز مقايسه كتاب پنجم اين قانون كه در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيده است با قانون تعزيرات مصوب ۱۳۶۲ و حتي با قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ سير تكاملي انها محرز است و ملاحظه ميگردد قانونگزار با تصويب قوانين جديد در صدد مرتفع نمودن معايب و نواقص قوانين قبلي نيز بوده است . لذا ملاحظه ميگردد مقرراتي كه در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ پيشبيني شده است گاها در قانون ۱۳۷۵ نيز مورد عنايت قانونگزار بودهاند ، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل عمد و قتل به تسبيب ، فحاشي ، سرقت ، ساخت و تهيه مشروبات الكي و غيره . . . از ان جايي كه مجموعه قانون مجازات اسلامي از ماده يك شروع و تا ماده ۷۲۹ ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ مجموعا يك قانون محسوب ميشوند ، ايا امكان تعارض بين مواد اين قانون وجود دارد و در صورت تعارض بين مواد مختلف اين قانون چگونه بايد رفع تعارض كرد ؟ در چه مواردي تعارض وجود دارد ؟ و اين تعارضها ظاهري هستند يا واقعي ؟ سوالاتي است كه در اين مقاله سعي بر پاسخگويي به انها است .

تعارض مواد مختلف يك قانون
گرچه مواد متعدد يك قانون خاص نبايد با همديگر تعارض داشته باشند زيرا هوشياري قانونگزار بايد مانع تصويب مقررات معارض در يك مجموعه باشد و از سوي ديگر تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي و . . . است كه موجبات تصويب قوانين جديدي را فراهم مينمايد كه ممكن است با قوانين سابق معارض و انها را فسخ نمايند كه قطعا در مواد يك قانون اين اسباب نميتواند موجود باشد . اما عملا در بعضي قوانين اين تعارضات ديده ميشود كه براي عمل به انها بايد به ناچار قايل به نسخ مواد مقدم به وسيله مواد متاخر شد . در مورد قانون مجازات اسلامي وضعيت متفاوت است زيرا قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ در راستاي سير تكميلي قوانين كيفري اسلامي در صدد رفع نواقص و ابهامات قوانين قبلي نيز بوده است و فاصله پنج ساله تصويب قسمت اول و دوم اين قانون كه سبب شده است در عمل ان را دو قانون بدانند ، توجيه كننده نسخ موادي از قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ به وسيله قانون تعزيرات ۱۳۷۵ است . در ذيل به بررسي مقررات معارض اين دو قانون ميپردازيم .

مبحث اول : حقوق جزاي عمومي
۱ ـ معاونت در جرم
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد « اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير ميشوند . . . » و در ماده ۷۲۶ امده است « هر كسي در جرايم تعزيري معاونت نمايند حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود » .
ملاحظه ميگردد در اين دو ماده براي معاونت در جرايم تعزيري مجازاتهاي متفاوتي پيشبيني شده است . در مورد ماده ۷۲۶ با توجه به نحوه پيشبيني حداقل مجازاتها در قانون ، سه شكل قابل تحقق است كه ضمن بررسي اين اشكال بيان ميشود در هر مورد كدام يك از دو ماده ۴۳ يا ۷۲۶ حاكم است .
۱ ـ در اكثر مقررات كيفري حداقل مجازات پيشبيني شده است مثل مواد ۶۷۵ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامي كه حداقل مجازات به ترتيب دو سال و شش ماه حبس ميباشد . در اين موارد كه حداقل مجازات قانوني قيد شده است ، مجازات معاون همان حداقل پيشبيني شده است يعني ماده ۷۲۶ قابل اعمال و فيالواقع ناظر به همين موارد است .
۲ ـ در بعضي موارد بدون قيد حداقل مجازات مقرر شده است كه مجازات مرتكب مثلا « تا » سه سال حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق ميباشد مثل ماده ۶۶۰ كه مجازات مرتكب تا سه سال حبس پيشبيني شده است و يا مواد متعددي كه مجازات مرتكب تا ۷۴ ضربه شلاق قيد شده ، در اين موارد چون حداقل مجازات پيشبيني نشده است و از طرفي ماده ۷۲۶ ناظر به مواردي است كه در قانون حداقل مجازات پيشبيني شده باشد و در نظر گرفتن يك روز حبس يا يك ضربه شلاق يا يك ريال جزاي نقدي نيز به عنوان حداقل ضمن اينكه در قانون پيشبيني نشده عاقلانه نبوده و با فلسفه وضع مجازاتها نيز مغايرت دارد لذا نميتوان ماده ۷۲۶ را اعمال نمود و از شمول اين ماده خروج موضوعي دارند در نتيجه در اين موارد همان ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي حاكم بوده و معاون جرم طبق اين ماده مجازات ميگردد .
۳ ـ در بعضي جرايم قانونگزار مجازات را به طور مطلق پيشبيني كرده است و از كلمه « تا » نيز استفاده نشده مثلا قيد شده است يكماه حبس يا يكسال حبس يا ۷۴ ضربه شلاق مثل ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامي در اين موارد نيز به لحاظ موضوعيت نداشتن حداقل ، براي معاون طبق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي تعيين كيفر ميگردد . نتيجه ميگيريم مواد ۴۳ و ۷۲۶ هر دو حاكم ميباشند اما دامنه شمول انها تفاوت دارد . در واقع ماده ۷۲۶ قانون خاصي است كه كليت ماده ۴۳ را تخصيص داده و در موارد خاصي حاكم است .

۲ ـ تخفيف و تبديل مجازات
با وضع ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد « قاضي دادگاه ميتواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد » .
ممكن است اين مساله متبادر به ذهن باشد كه اين ماده به قاضي اختيار داده است تا با در نظر گرفتن خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم بدون هيچگونه قيد ديگري ازادانه مجازات را تخفيف يا تبديل نمايد و استدلال شود كه اين امر با قاعده « بمايراء الحاكم » در تعزيرات نيز مطابق بوده و منبعث از مقررات شرعي است .
اما مستفاد از منطوق ماده يعني قيد « . . . مقررات مربوط به تخفيف و . . . استفاده نمايد » . اين است كه قاضي بايد شرايط و مقررات قانوني تخفيف و تبديل مجازات را رعايت نمايد يعني با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي و يا ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري حسب مورد مبادرت به تخفيف يا تبديل مجازات نمايد و ماده ۷۲۸ دلالت بر اختيار بيحد و حصر قاضي و نسخ مقررات مواد ۲۲ و ۲۵ فوقالذكر ندارد . عليهذا اين مواد قابل جمع هستند . اين مسئله در رابطه با تعليق مجازات نيز صادق است .

مبحث دوم : حقوق جزاي اختصاصي
۱ ـ فحاشي
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد « هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا ۷۴ ضربه ميشود » و در ماده ۶۰۸ همان قانون امده است كه « توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود » . فحاشي و دشنام دو كلمه مترادف ميباشند و مصاديق انها ميتواند عمل واحد باشد كه در دو ماده مختلف از يك قانون براي اين عمل مجازاتهاي متفاوتي مقرر گرديده است . در بدو امر ممكن است كه بين اين دو ماده تعارض به نظر برسد اما بايد گفت كه ماده ۱۴۵ خاص و ماده ۶۰۸ عام است زيرا ماده ۱۴۵ با ذكر يك مصداق يعني « كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي » و هم چنين در نظر گرفتن مبحث باب مورد نظر كه قذف ( نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري ) است ، بايد گفت كه منظور از دشنام در ماده ۱۴۵ نسبت دادن زنا و لواط است به طور غير مستقيم و به نحوي كه قذف مصداق نداشته باشد كه در اين صورت عمل مشمول اين ماده و در ساير فحاشيها به هر لفظ و به هر صورت كه بيان شود مشمول ماده ۶۰۸ ميباشد و از طرفي چون ماده ۶۰۸ عام است نميتواند خاص مقدم را كه ماده ۱۴۵ ميباشد نسخ نمايد .

۲ ـ قتل عمد :
ماده ۲۰۸ مقرر ميدارد « هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مينمايد » .
در ماده ۶۱۲ امده است كه « هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مينمايد » .
تفاوت دو ماده فقط اضافه شدن عبارت « يا بهر علت قصاص نشود » در ماده ۶۱۲ است . مجازات هر دو ماده يكي است اما ماده ۶۱۲ دامنه شمولش گستردهتر شده است در زمان حاكميت ماده ۲۰۸ مواردي از قتل عمد تحقق مييافت كه استناد به اين ماده مشكل بود . مثلا موردي كه پدر فرزند خود را ميكشت گر چه شكاه اعلام رضايت نميكردند قانونا قصاص منتفي بود حال ايا فقط به پرداخت ديه محكوم گردد يا ميتوان طبق ماده ۲۰۸ به حبس نيز محكوم گردد با در نظر گرفتن منطوق ماده ۲۰۸ تسري ان به اين مورد مشكل بود و اين مشكل در مورد قتل كافر توسط مسلمان و قتل مهدورالدم نيز مطرح بود . ماده ۶۱۲ با ذكر عبارت « يا به هر علت قصاص نشود » دامنه شمول مجازات حبس پيشبيني شده را به تمام موارد فوق گسترش داد ، در واقع علاوه بر مصاديق ماده ۲۰۸ شامل ساير موارد نيز ميگردد . لذا ماده ۲۰۸ كاملا نسخ گرديده است و در حال حاضر ماده ۶۱۲ حاكميت دارد .

۳ ـ ايراد ضرب و جرح عمدي :
تبصره ( ۲ ) ماده ۲۶۹ « در مورد اين جرم ( قطع عضو يا جرح عمدي ) چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود » .
ماده ۶۱۴ « هر كس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد اورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنيعليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد » .
عبارت قطع عضو يا جرح عمدي ان در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ لفظ عامي است كه تمام مصاديق ذكر شده در ماده ۶۱۴ را نيز شامل ميشود . ملاحظه ميگردد كه قانونگزار در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ براي قطع عضو و جرح ان به هر درجه كه باشد سه ماه تا دو سال حبس تعزيري پيشبيني كرده است . در ماده ۶۱۴ براي مصاديق خاصي از جمله فقدان عضو و نقص ان و ساير مصاديق تصريح شده در ماده مذكور مجازات دو تا پنج سال حبس تعيين كرده است . لذا تبصره ۲ ماده ۲۶۹ عام و ماده ۶۱۴ خاص است يعني هر گاه نتيجه جرح نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقلي مجنيعليه گردد جرم مشمول ماده ۶۱۴ و براي مرتكب دو تا پنج سال حبس بايد در نظر گرفته شود و ساير جراحات مشمول تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ميباشد .
ضرب و جرحي كه نتيجه ان موارد پيشبيني شده در متن ماده ۶۱۴ نباشد ولي الت جرح چاقو يا اسلحه و امثال ان باشد مشمول تبصره ماده ۶۱۴ است و اگر همين ضرب و جرحها با غير چاقو و اسلحه ايراد گردد مشمول تبصره ۲ ماده ۲۶۹ است . با كمال تعجب ملاحظه ميگردد اگر الت به كار رفته چاقو و اسلحه باشد مجازات خفيفتري اعمال ميگردد نسبت به ضرب و جرحهاي ساده كه با وسايل غير از چاقو و اسلحه ايراد ميگردند . در حالي كه همواره به كارگيري چاقو و اسلحه از موارد تشديد مجازات بوده است . علت امر به نظر ميرسد عدم توجه قانونگزار به مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ در زمان تصويب تبصره ماده ۶۱۴ باشد . اين امر نياز به توجه قانونگزار دارد كه با اصلاح مقررات فوق اين نقيصه برطرف شود .

۴ ـ سرقت :
ماده ۲۰۳ « سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد اگر چه شاكي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس از شش ماه تا سه سال ميباشد » . در مواد ۶۵۱ به بعد مواردي از سرقت پيشبيني شده است كه هر يك داراي شرايط و عناصر خاص خود ميباشد و در هر مورد نيز با عنايت به كيفيت و نوع سرقت مجازاتهاي متفاوتي پيشبيني شده و سرقتهاي موضوع مواد ۶۵۱ به بعد هر يك شرايط خاصي دارند كه از شمول ماده ۲۰۳ خارج شدهاند . در ماده ۶۶۱ قيد شده است « در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود . محل شبهه اين است كه اگر سرقتي داراي شرايط خاص مواد ۶۵۱ به بعد نباشد ايا مشمول ماده ۶۴۱ است يا ماده ۲۰۳ ؟ و ايا ماده ۲۰۳ نسخ شده است يا خير ؟
در اين مورد بايد گفت در صدر ماده ۲۰۳ قيد شده است « سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد . . . . » . در حالي كه در صدر ماده ۶۵۱ و هم چنين ماده ۶۵۶ و ۶۵۸ قيد « جامع شرايط حد نباشد » امده است اين در حالي است كه شرايط اجراي حد با شرايط حد متفاوت ميباشد شرايط حد در ماده ۱۹۸ ذكر شده است حال انكه شرايط اجراي حد در ماده ۲۰۰ بيان گرديده است و بسيار با هم متفاوت هستند . اگر سرقت فاقد شرايط اجراي حد باشد مشمول ماده ۲۰۳ ميباشد و تفاوتي ندارد كه عناصر و كيفيات پيشبيني شده در مواد ۶۵۱ به بعد در ان موجود باشد يا خير حال انكه اگر سرقت جامع شرايط حد نباشد مشمول مواد ۶۵۱ به بعد خواهد بود و ماده ۶۶۱ كه بعد از مواد ۶۵۱ و ۶۵۶ و ۶۵۸ و ساير مواد كه سرقتهاي خاصي را پيشبيني نمودهاند مقرر گرديده ناظر به مواد قبل از خود است يعني شامل سرقتهايي است كه جامع شرايط حد نباشد و مشمول مواد ۶۵۱ الي ۶۶۰ نيز نباشد . اگر سرقت داراي شرايط حد باشد ( ماده ۱۹۸ ) ولي فاقد شرايط اجراي حد ( ماده ۲۰۰ ) باشد در اين صورت مشمول ماده ۲۰۳ ميباشد .

۵ ـ خريد و فروش و . . . مشروبات الكلي :
ماده ۱۷۵ هر كس به ساختن ، تهيه ، خريد و فروش حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت كند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محكوم ميشود .
ماده ۷۰۲ « هر كس مشروبات الكلي بخرد يا حمل و نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميگردد » .
ماده ۷۰۳ « هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از انها محكوم ميشود » .
در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامي براي ساختن ، تهيه ، خريد و فروش حمل و عرضه مشروبات الكلي ۶ ماه تا دو سال حبس پيشبيني شده است . قانونگزار ۱۳۷۵ در ماده ۷۰۲ براي خريد و حمل و نگهداري مشروبات الكلي سه ماه تا شش ماه حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق پيشبيني نموده است لذا در مورد اين سه مصداق از ماده ۱۷۵ اين ماده نسخ و قابليت اجرا ندارد و ماده ۷۰۲ حاكم است . و در ماده ۷۰۳ براي ساخت و فروش و در معرض فروش قرار دادن و وارد كردن و در اختيار ديگري قرار دادن ان از سه ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي پيشبيني شده است . ملاحظه ميشود در بعضي از مصاديق يعني ساختن ، خريد ، فروش ، عرضه و حمل مشروبات الكلي دو قانون با همديگر در تعارض هستند حال چگونه بايد رفع تعارض كرد و كدام قانون حاكم است ؟
بعضي عقيده دارند كه با دقت در اين دو ماده ميتوان اين گونه رفع تعارض نمود كه اگر كسي تمامي اعمال ساختن ، تهيه كردن ، خريد و فروش و عرضه مشروبات الكلي را انجام دهد مشمول ماده ۱۷۵ و اگر كسي فقط يك يا چند از اعمال ساختن ، فروختن در معرض فروش قرار دادن يا از خارج وارد كردن و يا در اختيار ديگري قرار دادن را ـ انجام دهد مشمول ماده ۷۰۳ و اگر كسي يك يا چند از اعمال خريدن ، حمل يا نگهداري مشروبات الكلي را انجام دهد مشمول ماده ۷۰۲ خواهد بود . اين استدلال به نظر صحيح نميرسد ، زيرا در اين صورت در زمان حاكميت ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامي ميبايست شرط تحقق جرم موضوع اين ماده ارتكاب تمام اعمال يعني ساختن و تهيه و خريد و فروش و حمل و عرضه توسط يك نفر باشد يعني مجرم بايد مجتمعا تمام اعمال فوق را انجام ميداد تا بتوان طبق اين ماده وي را كيفر نمود و الا در صورت ارتكاب يك يا چند مورد از مصاديق فوق عنصر مادي جرم ناتمام و فقط ميتوانست مشمول مقررات شروع به جرم گردد . در صورتي كه در زمان حاكيمت ماده ۱۷۵ اين چنين عمل نميشد و دادسرا و دادگاهها به اتفاق در صورت ارتكاب يكي از مصاديق مذكور مرتكب را محكوم كردند و شرط تحقق جرم ارتكاب تمام ان اعمال نبود و از مفهوم و منطوق ماده نيز جز اين استفاده نميشود . گرچه در متن ماده اگر از كلمه « يا » استفاده ميشد رساتر بود اما از كلمه « و » نيز استفاده نشده است و مصاديق مختلف با علامت « ، » از همديگر جدا شدهاند و هر كدام از انها به تنهايي ميتواند تشكيل دهنده عنصر جرم مورد نظر باشد .
بر ماده ۱۷۵ ايراداتي وارد بود :
۱ ـ نگهداري مشروبات الكلي به عنوان عمل مجرمانه پيشبيني نشده بود .
۲ ـ وارد كردن نيز از مصاديق عمل مجرمانه نبود و با توجه به تفسير محدود قوانين جزائي غير ممكن بود كه وارد كردن را از مصاديق تهيه دانست .
۳ ـ در اختيار ديگران قرار دادن نيز غير از موارد فروش جرم محسوب نميشد .
۴ ـ در اين ماده اصل تناسب جرم و مجازات رعايت نشده بود زيرا اهميت و نتيجه ساختن و تهيه و عرضه با خريد و حمل يكي نيست كسي كه مشروبات الكلي را تهيه يا ميسازد نسبت به كسي كه ممكن است به لحاظ نياز شخصي و به طور اتفاقي مبادرت به خريد نمايد استحقاق مجازات بيشتري را دارد ، در صورتي كه براي همه اين موارد مجازات يكساني وضع شده بود .
قانونگزار در سال ۱۳۷۵ در صدد رفع اين نواقص برامد و دو ماده قانوني را به اين جرم اختصاص داد . از طرفي مصاديقي كه قبلا پيشبيني نشده بود يعني نگهداري و وارد كردن و در اختيار ديگري قرار دادن را جرم محسوب نمود و از سوي ديگر بين مصاديق مهم و كم اهميتتر تفكيك قايل شد براي ساختن ، فروش در معرض فروش قرار دادن ، وارد كردن و در اختيار ديگري قرار دادن به شرح ماده ۷۰۳ مجازات سنگينتري نسبت به خريد و حمل و نگهداري ( ماده ۷۰۲ ) پيشبيني نمود .
ملاحظه ميگردد در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ براي ساختن ، خريد و فروش و حمل و عرضه مشروبات الكلي مجازاتهاي جديد غير از انچه در ماده ۱۷۵ مقرر شده بود پيشبيني شده و از طرفي با جرم دانستن ساختن و وارد كردن ديگر مصداقي براي كلمه تهيه باقي نميماند . لذا در مورد تمام مصاديق ماده ۱۷۵ يا مجازات جديد وضع شده يا موضوعا منتفي گشتهاند و اين ماده ديگر قابليت اجرا ندارد و با تصويب مواد ۷۰۳ و ۷۰۲ نسخ گرديده است .

نتيجهگيري
در راستاي سير تكميلي قوانين كيفري اسلامي قانون مجازات اسلامي « تعزيرات » مصوب ۱۳۷۵ به نسبت قوانين قبلي كه عمدتا ترجمه متون فقهي بودهاند كاملتر است . مقررات فقهي كه ريشه در منابع شرعي و وحي دارند غنيترين منابع حقوق به شمار ميروند و ميتوانند منشا تصويب كاملترين قوانين بشري باشند اما اين منابع بايد خمير مايه و عصاره قوانين مصوب باشند و تبيين كننده خط مشي و چارچوب انها ، و نميتوان ترجمه عيني انها را به صورت قوانين مصوب قانون كاملي دانست لذا شاهد تغيير و تحول اساسي در قوانيني بودهايم كه ابتدائا رونويس و يا ترجمه عبارات فقهي بودهاند . در اين مسير در ابتداي راه هستيم اميد است علماي حوزههاي علميه اساتيد دانشگاهها و صاحب نظران علوم فقهي و حقوقي با استفاده از منابع عظيم حقوق اسلامي بتوانند راه كارهاي لازم را جهت تصويب قوانين اسلامي كامل و مطابق با اوضاع و احوال زمان ارايه نمايند شايد گامي باشد در اجراي قوانين الهي كه يقينا تضمين كننده قسط و عدل در بين مردم هستند .
قابل ذكر است چون موضوع مقايسه مواد قانوني و بيان نواقص انها است از منبع خاص جز دو مورد كه در متن مقاله قيد شده است استفاده نگرديد .

بالا
فهرست اصلي