Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۵ ( شماره پياپي ۱۷۴ )
(صفحه۲)
فهرست اصلي
فهرست:

* جدال باتجربه ها - دكتررضا نوربها وكيل پايه يك دادگستري

-------------------------------------------------------------

* جدال باتجربه ها - دكتررضا نوربها وكيل پايه يك دادگستري

دكتر رضا نوربها
وكيل پايه يك دادگستري

جدال با تجربه ها

در جستجوي اب حياتي ما نيز گشتهايم
و ان شيخ با چراغ همي گشت
( فريدون مشيري )

در سال ۱۳۷۰ يعني ده سال پيش جهاد دانشگاهي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به تحقيق و بررسي تشكيل دادگاههاي عمومي پرداخت كه نتيجه ان در ابان ماه همان سال منتشر شد . اين بررسي در زمينه نظرخواهي از قضات و حقوقدانان كشور در مورد دادگاههاي عمومي بود كه كليات ان در همان زمان به تصويب نمايندگان ملت رسيد . البته در همان تاريخ طبق مندرجات همين نتيجهگيري نظر سنجيهاي مختلفي نيز در قوه قضائيه و روزنامههاي مختلف معمول گرديد .
روش تحقيقات جهاد دانشگاهي مبتني بر روش اماري و با استفاده از نمونهبرداري اتفاقي بود كه در نهايت منجر به نتيجهگيري ذيل گرديد كه عينا از گزارش جهاد نقل ميگردد :
« همانگونه كه از جداول ، نمودارها و توصيف درصدهاي اين گزارش پيداست ، اكثر ازمودنيها نسبت به اين لايحه نظر مساعدي ندارند . »
« الف ـ اكثر ازمودنيها اجراي اين لايحه را موجب صعوبت و كندي جريان رسيدگي ميدانند و نسبت به تاثير ان در سرعت جريان رسيدگي به دعاوي نظر منفي دارند .
ب ـ بيشتر ازمودنيها معتقدند كه اين لايحه ميزان دقت و درستي احكام را كاهش ميدهد . بيش از ۹۵% ازمودنيها اين لايحه را در افزايش دقت و درستي احكام موثر نميدانند .
ج ـ بسياري از ازمودنيها معتقدند كه قاضي نميتواند نقش دادستان را بر عهده بگيرد .
د ـ حدود ۷۰% از ازمودنيها عدم وجود دادسرا در صدر اسلام را دليل نامشروع بودن اين نهاد نميدانند .
و ـ ۸۵% ازمودنيها ادّعاي اقرار متهم در دادسرا و انكار در دادگاه را توجيه معقولي جهت دادسرا نميدانند .
ز ـ ادغام دادگاههاي مختلف از نظر ۸۰% از ازمودنيها باعث كاهش ميزان دقت و درستي احكام ميگردد .
ح ـ بيش از ۷۰% ازمودنيها معتقدند كه يك قاضي نميتواند جامع الابعاد و مسلط بر شاخههاي مختلف حقوقي باشد . »
از جمع بنديهاي فوق چنين برميايد ك نمونه مورد مطالعه اين تحقيق نسبت به تشكيل دادگاههاي عام و عوارض و اثار ان نگرش منفي دارند و معتقدند اين دادگاهها نه تنها مشكلي از مشكلات قضائي كشور را مرتفع نخواهد كرد بلكه خود مشكلات عديدهاي را موجب خواهد شد .
همان گونه كه اين نتيجهگيري و نتايج مشابه ان در سال ۱۳۷۰ منعكس ميكند ايجاد دادگاههاي عمومي مشكلات قضائي كشور را نه تنها از بين نبرد كه گرههاي بسياري ايجاد كرد .
اينك ده سال از ان تاريخ گذشته است ، دادگاههاي عمومي عليرغم اين نظرسنجيها و موشكافيها و حتي اعتراضات گوناگون با سماجت عدهاي كه هميشه گمان ميبرند عدول از مواضع ( هر چند ناحق ) موجب نقصان حيثيت انهاست تشكيل شد ، و اينك پس از ده سال طبل ناكارامدي اين دادگاهها به صدا درامده است ، صدايي كه اگر گوش شنوايي در همان ابتدا وجود ميداشت بايد به سادگي شنيده ميشد . هميشه اين دو بيتي معروف را به ياد مياورم كه :
مرد خردمند هنرپيشه را عمر دو بايست در اين روزگار
تا به يكي تجربه اندوختن در دگري تجربه بردن به كار
و تعجب ميكنم مگر ما در قرون گذشته زندگي ميكنيم كه عمر دوبارهاي با تجربهاي دوباره ضروري باشد . اينك به بياني جهان دهكدهاي كوچك شده است ، امواج ، انديشهها را برقاسا از گوشهاي از عالم به نقطه ديگري از ان ميرسانند ، سپري بر تفكرات گوناگون نميتوان كشيد و چالهاي براي حفر ذهنيات انسانها نميتوان كند .
امروز ديگر روزگاري نيست كه بتوان از كندوكاو ذهنگراييها گريخت چه هر كلمه و جمله مديران و زمامداران زير ذرهبين نقادان نكتهسنج داخلي و خارجي ذهنيت ايشان را اشكار ميكند و روبناهاي اين جملات هر چند دلفريب و جذاب ، مانعي براي ورود به كنه انديشههاي انان نيست . تجربهها هر دقيقه و ساعت تكرار ميشوند اگر كسي يا ملتي داراي هوش و درايت كافي باشد نيازي به عمر دوباره نيست كه در همين عمر اگر چه به قول « اخوان » همچون شب و روز تير و دي كوتاه ميتوان از تجربههاي ديگران پند اموخت و انچه را كه نبايد انجام داد نداد و انچه را كه بايد انجام داد ، داد . بخصوص كه عمر تجربه يك ملت در جمع ان ملت است .
و باز به ياد مياورم همان روزهاي سال ۷۰ را كه وقتي تعداد اندكي از طرفداران پروپا قرص دادگاههاي عمومي داد سخن ميدادند كه اين دادگاهها چنيناند و چناناند و انگاه بسياري از قضات ، وكلا ، استادان و دانشجويان حقوق و حتي برخي محققان در علوم ديگر ناكارامدي اين دادگاهها را عنوان ميكردند پاسخ ميدادند ك ما تجربه ميكنيم و اگر نتيجه تجربه موفقيتاميز نبود رها ميكنيم و وقتي به انها ايراد ميگرفتند كه ديگران از اين مسيرها گذشتهاند ، امتيازات و اشكالات را ديدهاند و به نتايجي رسيدهاند كه اينك ميتوانند مدعي وجود يك دادگستري تقريبا سالم ، منضبط و بيطرف باشند و چه نيازي به تجربههاي مجدد ، پاسخ تنها سماجت در ايجاد دادگاهها بود و نه تامل در اين مشكلات و امروز همه شاهد سماجت طرفداران ايجاد دادگاههاي عمومي هستيم كه چه بر سر قوه قضائيه اوردند .
قاضي سرگردان در انبوه پروندههاي گوناگون و با خواستههاي متنوع ، وكيل حيران در شناخت مرز تحقيق و رسيدگي و امكان يا عدم امكان دفاع و مردم ناايمن از سردرگمي دستگاه عدالت و دلخوش كردهايم كه در حال تجربه هستيم . و اگر به ناچار چشمي دوباره به عقب داريم باز در جستجوي پيدا كردن پديدههاي نوظهوري هستيم كه به ما انگ غربزدگي نزنند و يا به اتهاماتي چون طرفداري از ليبراليسم و غيره به حاشيه نكشند ، واهمه داريم كه با صراحت اشكالات را عنوان كنيم و خواهان يك دادسراي مستقل و يك دادگاه بيطرف و اگاه به علم حقوق باشيم و هرگز فكر نميكنيم ديگر كشورهاي غربي خود جداگانه به تجربه مستقلي متوسل شدهاند و يا انكه از تجربههاي ديگران استفاده كردهاند .
* * *
اين بحث نه در زمينه دادگاههاي عمومي در زمينههاي ديگر نيز مطرح است ، مثلا در زمينه قوانين جزايي و تدوين شتابزده انها بيتوجه به تجربههاي ديگران . امار و ارقام شاهد گسترش جرايم در كشور عليرغم مجازاتهاي شديد و فراوان است . بيانكه عناصر افزايش جمعيت ، تراكم ساختمانها در شهرهاي بزرگ نيازهاي اقتصادي و سياسي و بسيار عوامل ديگر را ناديده گرفت ، ادّعا ميشود ك غالب جرايم ارتكابي در محدوده مواد مخّدر است و باز ادّعا ميشود كه مواد مخدر خود موجد جرايم ديگر است . ادعاهاي ديگر هم ميشود كه كثرت جرايم ناشي از بي بند و باري و عدم اجراي مجازاتهاست . اين مطالب اگر چه تا حدودي قابل قبول مينمايند اما سادهانديشي است اگر تصور كنيم صرفا با مجازاتهاي سنگين در زمينه جرايم مرتبط با مواد مخدر و يا حذف فيزيكي مرتكبان اين جرايم بتوان امار مجرميت را كاهش داد .
امروز اقدامات تاميني و تربيتي در كشور ما رنگ باختهاند و علمي به نام « جرمشناسي » از اعتبار لازم برخوردار نيست . برخي از قضات دادگاهها با مفاهيم علمي جديد يا نااشنايند و يا سر ناسازگاري دارند و انهايي كه با اين مفاهيم الفت دارند امكان اعمال و اجراي انها را نميبينند . قوه قضائيه انتقادات سالم را تضعيف ميشناسد و هر نظر مخالفي را مردود ميداند و به جاي اصلاحات در معناي واقعي ان بيشتر به ، اصلاح انديشههاي ديگران توجه دارد و متاسفانه از اين تجربه دقيق تا حد زيادي غفلت شده است كه يك دادگستري قوي ، بيطرف ، منضبط و اگاه و عدالتگستر به كلمات جذاب و نطقهاي دلنشين ساخته نميشود بلكه دقت در قوانين و اصلاح انها ، مراقبت در جذب قاضي باسواد ، صالح و عادل و تجهيز دستگاه قضائي با امكانات مادي و معنوي ضروري و پاسخگويي به نيازهاي جامعه با توجه به جهشهاي علمي در زمينههاي گوناگون ، جلوگيري از هدر رفتن نيروهاي كارامد ، ايجاد اعتماد و اطمينان در مردم و مانند اينهاست كه به يك دادگستري مطلوب ميانجامد .
و باز از تجربههاي ديگر ، استفاده از برخي افراد غير متخصص در امر قضاست كه متاسفانه و عليرغم دغدغهها و مشكلات ناشي از اين مساله پس از تجربه سالهاي طولاني پس از انقلاب قوه قضائيه در زمينه بازنگري در اين موارد همچنان دستخوش ابهام و ترديد است ، نتيجه اين روش وجود قرارهاي نامناسب با جرم بيش از حد متعارف ، صدور اراي غير مستدل و فاقد مبنا در بسياري از موراد ، فقر يك رويه قضائي مطلوب و اتخاذ تصميمات ناهمگون در شعب مختلف است كه كوششهاي ان گروه از قضات عالم ، متعهد و دقيق را نيز در سايه قرار ميدهد .
و باز از تجربههاي ديگر كه اينبار بايد گفت ظاهرا نقش قوه قضائيه در ان كم رنگ است تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است كه ايين نامه ان نيز اخيرا به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و حتي اجراي ان مور تاكيد قرار گرفته است .
تجربهاي سنگين و طولاني از كار وكيل و حرفه وكالت پشتسر قرار دارد ، كانون وكلا تجربه چندين ساله را پشتسر گذاشته و امروز در يك انتخابات ازاد هيئت مديرهاي شيفته حرفه وكالت و ارزومند اجراي عدالت اداره كننده كانون است كه مراقبت ميكند با امتحاناتي دقيق و جامع بهترينها را جذب حرفه وكالت كند و با ايجاد دورههاي جدي كاراموزي و اختبار نهايي به اعتبار وكالت بيافزايد . و وكلايي مستقل ، مدافع حق و عدالت و عالم به علم حقوق تربيت كند تا دادگستري نيز با استفاده از انها بتواند در اجراي قانون و عدالت دقيقتر و بهتر عمل كند و لذا با وجود كانون ايجاد يك سيستم موازي به چه معناست ؟ اگر هدف ايجاد اشتغال بيشتر بوده دولت بايد با كمك به كانون امكانات توسعه ان و جذب كاراموزان بيشتري را فراهم مياورده است و نه اينكه مشاورين دولتي جايگزين وكلاي مستقل شوند . اين تجربه را نيز خواهيم اموخت كه ده سال بعد دولت و قوه قضائيه چون تشكيل دادگاههاي عمومي باتاسف از ايجاد وكلاي دولتي ياد كنند و بر انجام چنين كاري تاسف خورند .
وجود دادگاه اطفال تجربه ديگري است كه ديگران انرا ازمودهاند و به امتيازات ان پي بردهاند و ما نيز در برههاي از زمان از اين تجربه استفاده كردهايم و نتيجه نقش دادگاههاي اطفال را نيز تا حد زيادي ديديم . حذف اين دادگاهها پس از انقلاب بي توجه به تجربههاي گذشته بود و امروز خوشبختانه ( البته با تاخير بسيار ) شاهد احياء اين دادگاهها هستيم ولي تا حصول به يك دادگاه اطفال كارامد و دقيق راه زيادي باقي است .
انچه كه امروز در ايين دادرسي كيفري زير عنوان « ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال » امده است پاسخگوي نيازهاي لازم براي اطفال بزهكار نيست كه دلايل ان نيازمند به مقاله جداگانه است . بهرحال تجربه عدم وجود دادگاه اطفال با توجه به احساس نياز به ان موجب اين تحول شده است كه اميدواركننده ميباشد .

و باز تجربهاي ديگر در زمينه مجازاتها و اجراي انها . . .
پس از پيروزي انقلاب ، با تغيير قوانين جزايي ، بخصوص در بخش تعزيرات به شدت مجازاتها بيشتر توجه شد و چون اكثر جرايم ارتكابي در جامعه را جرايم مستوجب تعزير تشكيل ميداد لذا توجه به شدت مجازاتها و به خصوص كيفر بدني شلاق بيشتر شد و تهيه كنندگان قانون سال ۱۳۶۲ در يكصد و پنجاه و نه ماده قانون تعزيرات از اين مجازاتها فراوان استفاده كردند صرفنظر از اينكه برخي از حكام دادگاهها نيز به ميل خود به اين كيفر حكم ميدادند . اما ناكارامدي اين مجازاتها در بسياري از جرايم مستوجب تعزير و ملاحظات داخلي و بينالمللي و توجه به عوامل ديگر من جمله ديدگاههاي اصلاحي كيفر موجب گرديد تا قانونگزار در سال ۱۳۷۵ با تدوين بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده كيفر شلاق را به انحاء گوناگون محدود كند . و كيفرهاي حبس يا جزاي نقدي را جانشين ان نمايد . اين تغيير و چرخش بخصوص در زمينه كيفر شلاق را بايد از جهات زير و با توجه به تجربههاي حاصل از اين مجازات در ديگر كشورها بررسي كرد :
اول از جهت مشروعيت مجازات شلاق . . .
هر چند اين كيفر در حدود به موارد نادري اختصاص دارد كه البته با شرايط سنگين مربوط به اجراي حد ، اعمال مجازات شلاق چون ديگر كيفرهاي مشمول حدود چندان ساده نيست ولي شرعي بودن ان ( كه عدهاي انرا در شرايط فعلي قابل اجرا و برخي بدون انكار اين كيفر اجراي انرا با توجه به مقتضيات كنوني غيرممكن ميدانند ) باب بحث را صرفا به امكان يا عدم امكان اجراي اين كيفر با توجه به شرايط زماني و مكاني ميگشايد . اما استفاده گسترده از مجازات شلاق در باب تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده توجيه قابل اتكائي ندارد و اين كيفر در اين ابواب در عرض مجازاتهاي ديگر است و اولويتي براي ان متصور نيست .
دوم از جهت مقيد بودن مجازات شلاق . . .
صرفنظر از موارد خاص حدود كه شارع نظر به اجراي اين مجازات دارد استفاده از مجازات شلاق به نحو گسترده در كليه جرايم را بايد با ترديد فراوان تلقي كرد زيرا از نظر علمي اجراي هر مجازاتي با تاثيري كه بر اصلاح و تربيت فرد و ميزان ترميم خساراتي كه بر جامعه و زيان ديدگان از جرم دارد مورد ارزيابي قرار ميگيرد و اين ارزيابي ممكن نيست مگر با نگرش علمي و اماري به نتايج اين مجازات . اما تجربه ديگر كشورها نفي مجازات بدني شلاق و حذف ان از زرادخانه كيفري است زيرا تاثير تربيت از طريق مجازات بدني بخصوص در قرن گذشته و گسترش علم مورد ترديد جدي جرمشناسان ، حقوقدانان و علماي علم تربيت قرار گرفته است . به هرحال به نظر ميرسد كه علم امار و علوم معين جرمشناسي بتواند راهگشاي تاثير اين كيفر باشد و مقيد بودن انرا با توجه به تبعات جسمي و رواني اين مجازات مورد بررسي قرار دهد .
سوم از جهت مصالح اجتماعي . .
اگر مانند برخي اصولا تحقيقات علمي را باور نداشته باشيم مصلحت اجتماعي در شرايط و مقتضيات كنوني جامعه كه مورد توجه اسلام نيز هست حذف مجازات شلاق و يا محدود كردن انرا ميپسندد و بخصوص اين مصلحت اجتماعي اجراي مجازات شلاق را در ملا عام و با شدت تاثيري كه بر جامعه نه از جهت پيشگيري از جرم بلكه از نظر واكنشهاي منفي دارد نميپذيرد . حتي امروز بحث از افراد شرور و مجرمين بالفطره كه ميگويند بايد در ملاء عام تنبيه شوند تا موجب عبرت ديگران گردند و به تعبير حقوقدان معروف فرانسوي « مويار دووگلان » مو بر تن جامعه راست كند ، بدون علتشناسي جرم و توجه به شرايط ارتكاب بزه فاقد مبناي علمي است .
در سالهاي اخير تجربهها فراوان بودهاند اما از انها استفاده قابل قبولي نشده است ايا ضروري نيست مديران و نظريهپردازان جامعهاي كه شعار مردم سالاري ديني را فراوان تكرار ميكنند به بازنگري اين تجربهها بپردازند و ازمودهها را مجددا نيازمايند كه وقت بسيار تنگ است و مجال اندك .

بالا
فهرست اصلي